أعلنت قوات الحكومة الليبية، اليوم قتل أكثر من 25 عنصرا من مرتزقة الجنجويد الداعمين لمليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس. جاء ذلك في تدوينة نشرها الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، محمد قنونو، عبر حساب المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب على فيسبوك. وقال قنونو، في تدوينته، القضاء على أكثر من 25 عنصرا من الجنجويد الداعمين لمليشيا حفتر الإرهابية، في تقدم قواتنا البطلة فجر امس في محور المشروع، جنوبي العاصمة. الى ذلك، أعلنت حكومة الوفاق الليبية، عثورها على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر حديثة الصنع لدى تحرير مدن الغرب من سيطرة مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ما يؤكد انتهاك الأخير للقرارات الدولية. جاء ذلك في مقابلة أجراها العقيد صلاح الدين علي النمروش، وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، مع المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة للحكومة. وقال النمروش إن الأسلحة والذخائر التي تم العثور عليها حديثة الصنع، وهذا مؤشر يدل على أنه تم جلبها في الفترة القريبة. وأضاف أن المجرم حفتر لا يخفي هذا، ونرى وصول طائرات وباخرات بشكل يومي من بعض الدول العربية، والعثور على هذه الأسلحة والذخائر يثبت تورطها. ولفت إلى أن قوات الوفاق تمكنت من القبض على العديد من الأسرى وإحالتهم للجهات القضائية للتحقيق معهم، دون تقديم أرقام أو تفاصيل إضافية. كما أشار أن التحقيقات الأولية تدل على تورط العديد من الدول العربية والأجنبية، منهم المرتزقة الأفارقة والروس، ووجود دعم إماراتي واضح وتخطيط للمصريين. وبحسب النمروش، فإنه تم التخطيط لعملية تحرير 6 مدن غرب طرابلس منذ وقت سابق، وكانت هناك اجتماعات مكثفة مع القيادات الميدانية ووزارة الدفاع. وتابع أن ما ساهم في تحقيق النصر بصورة سريعة هو ترحيب سكان تلك المدن. من جهة اخرى، قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن موقف تونس واضح في دعم حكومة الوفاق الوطني الليبية الشرعية، وإن أي تصريح يخالف ذلك لا يعبر عن الموقف التونسي الرسمي. وأضاف سعيد، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج: أي تصريح يخالف الموقف التونسي الرسمي لا يجب أن يشوش على العلاقة المتينة والعميقة بين البلدين الشقيقين، وفق بيان لمكتب السراج. وجدد سعيد التأكيد على دعم تونس لحكومة الوفاق الوطني، الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا. وقال سعيد: تونس ترفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، وإنه آن لهذه التدخلات أن تتوقف، وتترك لليبيين الفرصة لحل مشاكلهم، والعيش في سلام. وأعرب سعيد عن ثقته في قدرة الحكومة على بسط سلطاتها على كامل الأرض الليبية، بحسب البيان.

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية أن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، كان قد منح اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إذنًا، لشن هجوم على العاصمة طرابلس، ربيع 2019. وقالت الصحيفة في تقرير إن حفتر رتب لمكالمة هاتفية مع بولتون حينما كان الأخير مستشارا للأمن القومي، أوائل الربيع الماضي، وذلك قبيل مؤتمر مقرر للسلام تدعمه واشنطن بين الفصائل المتحاربة في ليبيا. وأضافت في تقريرها المعنون البيت الأبيض بارك حربا في ليبيا فازت بها روسيا أن حفتر لم يكن يريد الحديث عن السلام، وإنما مباركة البيت الأبيض لهجوم مفاجئ على العاصمة الليبية لبسط سيطرته عليها قبل بدء محادثات السلام، بحسب ترجمة وكالة الاناضول. وتابعت: بولتون لم يرفض ذلك وكانت النتيجة هجوما أطلقه حفتر في 4 ابريل 2019، لكنه فشل بعد تصدي قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. وذكرت الصحيفة أن حفتر فشل في الاستيلاء على طرابلس، وأعاد الحرب الأهلية وقتل الآلاف وشرد مئات الآلاف الآخرين، وأدى القتال إلى قطع تدفق النفط الليبي وضخ تقلبات جديدة في المنطقة وقلل بشدة من نفوذ واشنطن، بحسب المصدر نفسه. وحول تفاصيل الأمر، تحدثت الصحيفة عن أن حفتر كان قد نقل قواته إلى بلدة استراتيجية جنوب طرابلس وكان يستعد لهجوم مفاجئ. ونقلت عن مسؤول رفيع سابق في الإدارة الأمريكية، أنه عندما طلب حفتر موافقة البيت الأبيض على الهجوم كان جواب بولتون بأن أعطاه الضوء الأصفر، لا الأخضر ولا الأحمر. فيما قال 3 دبلوماسيين غربيين تم إطلاعهم على المكالمة من قبل حفتر ومسؤولين أمريكيين كبار، إن بولتون قال لحفتر وقتها: إذا كنت ستهاجم، فافعل ذلك سريعا. وأضاف الدبلوماسيون أن حفتر اعتبر ذلك موافقة صريحة، وفق الصحيفة.

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أنها صدت هجوما لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر غرب مدينة سرت، بالتوازي مع تدميرها غرفة عمليات لمرتزقة شركة فاغنر الروسية جنوب طرابلس، في حين تسبب موالون لحفتر في قطع الكهرباء والمياه عن عدة مناطق في ليبيا. وقال مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق إن قواتهم تمكنت اليوم الجمعة من صد هجوم لقوات حفتر في منطقة الوشكة، التي تقع على الطريق الساحلي بين مصراتة (200 كيلومتر شرق طرابلس) وسرت (450 كيلومترا شرق العاصمة الليبية). وأضاف المجعي أن قواتهم ما تزال تتمركز في مواقعها، ولم تتكبد أي خسائر، مؤكدا أن قوات حفتر تكبدت في المقابل خسائر في الأرواح خلال صد الهجوم. وتحدثت مواقع موالية لحفتر عن تقدم قواته باتجاه منطقة أبو قرين، الواقعة باتجاه الغرب (شرق مصراتة)، لكن مصادر ليبية نفت أي تغيير في وضع الجبهة هناك. كما تحدث ناشطون عن قصف متبادل بالطائرات والمدافع بين الطرفين، ونقلوا عن مواقع موالية لحفتر سقوط قتلى وتدمير آليتين لقواته جراء استهدافها من قبل قوات حكومة الوفاق. وفي محاور جنوب العاصمة، ذكر ناشطون أن المدفعية التابعة لقوات الوفاق استهدفت اليوم غرفة عمليات خاصة بشركة فاغنر الروسية المساندة لقوات حفتر في منطقة صلاح الدين، وأكدت المصادر نفسها تدمير الغرفة المزودة بأجهزة وتقنيات متطورة للاتصالات والتشويش والسيطرة. وكانت طائرات مسيرة لحكومة الوفاق شنت مساء الخميس عدة غارات على أهداف عسكرية في مدينة ترهونة (80 كيلومترا جنوب شرق طرابلس)، وقال ناشطون إن القصف أوقع عدة قتلى في صفوف المسلحين الموالين لحفتر. وكانت طائرات مسيرة للوفاق قصفت قبل ذلك مجددا قاعدة الوطية الجوية (غربي البلاد)؛ مما أسفر أيضا عن قتلى وجرحى في صفوف قوات حفتر. ومساء الخميس، قصفت قوات حفتر انطلاقا من مواقعها جنوب طرابلس ميناء المدينة؛ مما أسفر عن تدمير مكاتب إدارية، وفق مصادر ليبية. سياسيا، قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالنيابة ستيفاني ويليامز إن التصعيد المستمر للحرب في ليبيا يضعف قدرة الدولة على التعامل مع تفشي فيروس كورونا، في الوقت الذي يتواصل فيه تدخل قوى أجنبية بانتهاك الحظر المفروض على تصدير الأسلحة. ووصفت ويليامز -في مقابلة مع وكالة أنباء بلومبرغ- التصعيد العسكري الحالي بأنه تصرف متهور وغير إنساني. على صعيد آخر، قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية إن قوات حفتر قطعت صمام خط للغاز يقع جنوب العاصمة طرابلس، مما أدى إلى انقطاع تام للتيار الكهربائي عن مناطق واسعة غربي وجنوبي ليبيا. وفي بيان نشره أمس، قال المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب إن قوات حفتر أغلقت الخميس صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح (جنوب طرابلس)، الذي يغذي محطات توليد الكهرباء جنوب وغرب العاصمة. وأضاف المركز أنه نتج عن ذلك إظلام تام شمل مدينتي طرابلس ومصراتة ومدنا أخرى في الجنوب تقع تحت سيطرة قوات حفتر. من جهتها، قالت الشركة الليبية العامة للكهرباء إن إغلاق صمام خط الغاز في منطقة سيدي السائح تسبب في فقد ألف ميغاواط من الكهرباء، ووصفت وضع شبكة الكهرباء بالمأساوي. وأضافت أنها تعمل منذ مساء أمس على إعادة بناء شبكة الكهرباء، مشيرة في هذا الصدد إلى إعادة وحدات غازية في محطات لتوليد الكهرباء تقع في كل من الزاوية والجبل الغربي (غرب) وأوباري (جنوب). ويأتي قطع الصمام بعد أيام من إغلاق موالين لحفتر منظومة الحساونة للنهر الصناعي، التي تزود العاصمة الليبية بالمياه. وقالت وكالة الأناضول للأنباء أمس إن أحياء العاصمة طرابلس تشهد حاليا انقطاعا للتيار الكهربائي والمياه.

رفع المحامي الأمريكي كيفن كارول دعوى قضائية ضد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، بتهمة ارتكابه جرائم حرب وتعد هذه الدعوى القضائية الثالثة ضده بعد دعوتين سابقتين ضده في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأوضح المحامي الأمريكي في تصريح صحفي الإثنين، أنه رفع دعوى قضائية ضد حفتر نيابة عن موكليه الذين تعرضوا للتعذيب في ليبيا وقتل أفراد من أسرهم. مضيفا أن حفتر سيدفع ثمن الجرائم التي ارتكبها. وقال كارول إن حفتر الذي يرتكب جرائم حرب هو مواطن أمريكي أيضا، ولديه هو ورجاله ممتلكات في الولايات المتحدة، وسيحاكمون أمام القضاء الأمريكي. وأشار المحامي الأمريكي إلى أن أحد موكليه مواطن أمريكي من أصل ليبي حاول حماية منزله أثناء الأزمة الليبية، لكنه أصيب بجروح جراء استهداف منزله بالقذائف ،كما تم اعتقال موكله من قبل قوات حفتر، وتعرض للضرب بالخراطيم والكابلات واللكمات لعدة أيام، وبالصعق الكهربائي لعدة ساعات. ولفت كارول إلى أن تصرفات حفتر تنتهك اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وهو مسؤول عن جرائم حرب وسيواجه العدالة الأمريكية مؤكدا أن حفتر ليس رئيسا لدولة وليس لديه حصانة، ويجب عليه العودة إلى فرجينيا لمواجهة الاتهامات أمام المحكمة. ويمتلك حفتر 17 عقارا مسجلا في الولايات المتحدة، وفي حال لم يواجه الاتهامات أمام القضاء الأمريكي فإن القضية ستطال ممتلكاته بحسب ما أوضح المحامي مشيرا إلى وجود منزل وأماكن عمل بين تلك الأملاك،دفع حفتر وعائلته 8 ملايين دولار نقدا، مقابل بعضها. وردا على سؤال حول إمكانية تسجيل حفتر لممتلكاته على أسماء أفراد عائلته، أفاد قائلا: نواصل البحث في هذا الخصوص، لكننا نعرف أن الأملاك الـ17 تعود لحفتر نافيا وجود أي تدخل سياسي في القضية من قبل جهات معينة في الولايات المتحدة وذكرت العديد من المنابر الإعلامية الأمريكية، وعلى رأسها صحيفة وول ستريت جورنال، أن حفتر لديه علاقة قريبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعلى تعاون مع مرتزقة الشركة الأمنية فاغنر التي تعمل باسم الاستخبارات الروسية بحسب المحامي. وفي الأشهر الماضية، رفعت 6 عائلات ليبية دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في العاصمة واشنطن، ضد حفتر والإمارات، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان. وطالبت العائلات، بتعويض مالي تصل قيمته إلى مليار دولار. ومن المنتظر أن تعقد المحكمة، جلسة ثانية للنظر في التهم الموجهة ضد حفتر والإمارات، بعد أسبوعين. يأتي ذلك فيما أعلنت الأمم المتحدة أن الحوار بين الفرقاء الليبيين سيُستأنف في موعده الأربعاء بجنيف، في حين طلب المجلس الأعلى للدولة تأجيله لعدم إحراز تقدم في المباحثات العسكرية. وقالت البعثة أمس إنها عملت مع طرفي النزاع على إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين، مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها البعثة الأممية واللجنة العسكرية المشتركة 5+5. وأوضحت البعثة الأممية أن الطرفين اتفقا على أن تُعرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما لمزيد من التشاور، على أن يلتقيا في الشهر المقبل بجنيف لاستئناف المباحثات، واستكمال إعداد مهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود. ميدانيا أصيب خمسة مدنيين في طرابلس إثر سقوط قذائف عشوائية على منطقة أبو سليم المتاخمة لمحاور القتال جنوب طرابلس، حيث أطلقت القذائف من مواقع ينتشر فيها مسلحون تابعون لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر حسبما أفاد مصدر رسمي بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني. ووصفت حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا حفتر بأنه مجرم حرب وطالبته بسحب قواته التي تهدد العاصمة. واتهمت الحكومة، قوات حفتر بقصف ميناء طرابلس بعد بدء المفاوضات.

كشف الدكتور محمد المقريف الأمين العام للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا ورئيس أول مؤتمر وطني في ليبيا عن الخيانة التي تعرضت لها الجبهة من قبل خليفة حفتر الذي كان قد رشحه المقريف نفسه ليكون ضمن الهيئة القيادية للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا. وتناول المقريف، في الجزء الـ 12 من برنامج شاهد على العصر الذي بثته قناة الجزيرة مساء أمس الأحد، تداعيات الخيانة والأحداث التي تبعتها إبان حكم معمر القذافي ، وقال في حديثه : بعد الانقلاب الذي نفذه إدريس ديبي مدعوما منمعمر القذافي ضد الرئيس التشادي حسين حبري، وجدت الجبهة الوطنية نفسها بموقف صعب، وأصبح تفكيرها منصبا فقط على إخراج قواتها بسلام من تشاد قبل أن يقوم ديبي بتسليمهم للقذافي الذي أرسل فعلا طائرات لاستعادتهم. وأوضح المقريف أنهم تواصلوا بذلك الوقت عام 1991 مع الأمريكيين الذين تكفلوا بإخراج من يريد من قوات الجبهة الخروج من تشاد، حيث نقلوا بعضهم إلى نيجيريا، وبعد ذلك نقلوا الجميع إلى أوغندا، قبلمنحهم الإقامة بأمريكا غرين كارد حيث أقاموا فيها لاجئين إنسانيين وسمح لهم بممارسة العمل السياسي فقط. وأقر المقريف أنه شخصيا يعتبر نفسه أنه ارتكب خطأًكبيراً عندما رشح حفتر ليكون ضمن الهيئة القيادية في الجبهة الوطنية للإنقاذ، التي تلقت عام 1992 طلبا من ضابط بالجيش الليبي يدعي أحمد محمود الزوي للقاء مسؤولين بالجبهة، ووافقت الهيئة على طلبه رغم أن الأمريكيين نصحوهم بألا يفعلوا. لكن جبهة الإنقاذ أصرت على اللقاء، لأنها كانت تأمل بإيجاد ضباط داخل ليبيا يساعدون بالعمل ضد القذافي، فنصحهم الأمريكيون بألا يذهب من يختاروه إلا بعد وصول الضابط الليبي إلى سويسرا، وأن يحرص موفد الجبهة على مغادرة سويسرا سريعا بعد انتهاء اللقاء، حتى لا يكون الأمر فخا من القذافي لاغتيال رجال الجبهة. وقررت الجبهة إيفاد خليفة حفتر اانضم إليها في عام 1987 ومعه عبد السلام عز الدين، الذي وصفه المقريف بأنه شريك حفتر بالخيانة، حيث التقوا الضابط الزوي الذي حدثهم عن رغبته بالانضمام للجبهة والعمل ضد القذافي، وبعد هذا اللقاء عاد حفتر مرة أخرى للجبهة وأخبرهم بأنه سيذهب لسويسرا مرة أخرى للقاء الضابط نفسه، وعندما ذهب تبين أنه التقى أحمد قذاف الدم ابن عم القذافي، الذي عرض عليه التعاون مع النظام الليبي، وهو الأمر الذي لم تكتشفه الجبهة إلا بعد فترة طويلة. وأوضح المقريف أن بداية الشكوك بشأن حفتر بدأت في سبتمبر/أيلول عام 1992 عندما رفض الموافقة على بيان للجبهة يتمسك بزوال القذافي، ودعا الجبهة لتبني طريقة تفكير مغايرة. غير أن الضربة الكبرى التي وجهها حفتر -كما يقول المقريف- للجبهة وللمعارضة عندما كشف للقذافي عن محاولة ضباط ليبيين بقيادة الرائد خليل الجدك للإطاحة بالقذافي في أكتوبر/تشرين الأولعام 1993، الذين أعدموا جميعا. وأوضح المقريف أن حفتر وبصفته قيادي في الهيئة التنفيذية للجبهة كان يلتقي بالضابط خليل الجدك واطلع منه على الخطة التي وضعوها للانقلاب على القذافي. وفي عام 1995 وبعد حصوله على الجنسية الأمريكية، ذهب حفتر للعيش في مصر، حيت اشترى له القذافي شقة لعائلته، وقرر صرف راتب شهري له بقيمة 15 ألف دولار. كما اعترف حفتر أن القذافي أهداه عام 2005 منزلا لتنتقل العائلة للعيش فيه. الجدير بالذكر أن خليفة حفتر ، المدعوم من دول أجنبية لديها أجندات في ليبيا، كان قد شن حملة عسكرية واسعة في أبريل 2019، للسيطرة على طرابلس تمهيدا للاستيلاء على الحكم في ليبيا، وتزامنت الهجمات التي شنها حفتر مع استعداد ليبيا لانعقاد مؤتمر وطني برعاية الأمم المتحدة في غدامس حنوب غرب، لوضع خارطة طريق جديدة لإخراج البلاد من الفوضى والحرب، وقطعت الهجمات الطريق أمام انعقاد المفاوضات بين الفرقاء الليبين. وفي كلمة ألقاها بمؤتمر برلين لبحث حل الأزمة الليبية، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من حرب أهلية واسعة النطاق بليبيا، وقال غوتيريش في المؤتمر الذي انعقد يوم 19 يناير الماضي، إنه يجب التوقف عن خرق قرار مجلس الأمن الذي يحظر توريد السلاح إلى ليبيا. ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة على موقع تويتر، إنه حان الوقت ليحدد الليبيون بأنفسهم مستقبلا خاليا من العنف الذي يغذيه متدخلون خارجيون.

عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، عن أسفها لعدم حصول رحلاتها الجوية الدورية التي تنقل موظفيها من ليبيا وإليها على إذن من القوات الموالية لحفتر للهبوط في ليبيا. وقالت إن تلك القوات تمنع الرحلات الجوية التي تنقل موظفيها من ليبيا وإليها، مضيفة أن هذا الأمر تكرر في مناسبات عدة خلال الأسابيع الماضية.بحسب الجزيرة نت. وقال مصدر يعمل في مجال المساعدات الإنسانية إن حفتر يفرض حظر طيران في طرابلس، وهناك مخاوف من أن تصبح رحلات الأمم المتحدة هدفا محتملا. من جانبه اعتبر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج أن وقف التدخلات الخارجية السلبية والتزام مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمخرجات مؤتمر برلين في حاجة لموقف دولي حازم، في حين تأسفت الأمم المتحدة لمنع قوات حفتر طائراتها من الهبوط في ليبيا. جاء ذلك خلال اجتماع السراج في العاصمة طرابلس الأربعاء مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسراج. وقال السراج إن وقف التدخلات الخارجية السلبية والتزام الطرف المعتدي بمخرجات برلين يتطلب موقفا حازما من المجتمع الدولي، ودون هذا الحزم سيستمر تدفق الأسلحة وسيواصل المعتدي انتهاكاته. ونقل البيان ذاته عن وزير الخارجية الإيطالي تأكيده دعم وتضامن بلاده مع حكومة الوفاق والشعب الليبي. كما أعرب دي مايو عن دعم إيطاليا الكامل للمسار السياسي لحل الأزمة الليبية ومخرجات مؤتمر برلين. وذكر البيان أن الجانبين بحثا إغلاق مليشيات حفتر لمواقع نفطية وسبل مواجهة التأثير الكارثي لذلك، كما تطرقا للتنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير النظامية. وتشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا. ولم يلتزم حفتر بوقف لإطلاق النار بدأ في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، بمبادرة تركية روسية، ولا بنتائج مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا في 19 من الشهر ذاته، ومن بينها وقف الأعمال العسكرية والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع. وبتأييد 14 دولة، وامتناع روسيا، صوّت مجلس الأمن الثلاثاء لصالح القرار 2509 القاضي بتمديد نظام العقوبات المفروضة على ليبيا. ومدد المجلس في قراره حظر تصدير السلاح إلى ليبيا حتى 30 أبريل/نيسان 2021، كما أكد القرار أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. وأعرب عن القلق من الأنشطة التي يمكن أن تضر بسلامة ووحدة المؤسسات الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط.

أعلن ناصر عمار، آمر قوة الإسناد التابعة لحكومة الوفاق الليبية، انسحابا جزئيا لعناصر شركة فاغنر الروسية الداعمة لميليشيات خليفة حفتر، فيما رحب بالدعم التركي لبلاده. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عمار، تطرق خلالها إلى الدعم التركي المقدم إلى ليبيا وآخر التطورات الميدانية. وبخصوص مرتزقة حفتر وانسحابها، قال عمار: نرصد ما يزيد عن 500 روسي في محوري صلاح الدين- اليرموك، والخلاطات- أبو سليم. وتابع: نرصد انسحاب لقوات الفاغنر بدأ بعد لقاء الرئيس الروسي بوتين مع نظيره التركي أردوغان، وتم انسحاب العديد من القوات. وأردف: رصدنا مروحيات عمودية تنقل هذه القوات إلى قاعدة الجفرة الجوية. هناك الكثير من قوات الفاغنر فعلا تم انسحابها والقوات الباقية هي من أجل الدفاع عن آخر خطوط الفاغنر أو حماية ظهرها. وحول موقف حكومة الوفاق من مبادرة وقف إطلاق النار، قال عمار: نحن بادرنا بقبول السلام، قبلنا سلام الأقوياء والشرفاء، وإيقاف الحرب. نحن حكومة الوفاق الوطني حكومة شرعية ولها جيش وطني، والقوات المساندة كذلك لها شرعيتها. وأشار أن حفتر يركز على محورين أساسيين صلاح الدين- اليرموك والخلاطات- أبو سليم، وأنه يهدف من خلالهما إلى التقدم نحو العاصمة. وبين أن المحورين هما أقرب نقطة للعاصمة، وحفتر يريد الزج بقوات الفاغنر لتخصصها واتقانها حرب الشوارع، وأن يدخلها في الأحياء السكنية. وتابع: في الحقيقة تعاملنا مع موضوع إدخال الفاغنر في الأحياء، وتنبأنا بهذا الأمر ولم نمنح حفتر الفرصة كي يقود حرب شوارع ضدنا وتصدينا لأي تحركات. وشدد على أن حفتر الآن ينتحر بطرابلس، وينتحر بهؤلاء المرتزقة حول العاصمة. وبخصوص الموقف التركي، قال عمار: بالفعل التحرك التركي هو تحرك جاد، ورأينا ولمسنا مصداقية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأردف: رحبنا ببعض الخبراء والفنيين من تركيا الذين دخلوا من أجل تركيب منظومات تشويش ومنظومة دفاع جوي ورادارات وأشياء لوجستية كثيرة. من حقنا أن نستعين بمن نشاء. وفي سياق ذي صلة، شدّد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، على أن بلاده تتطلع لأن تقنع روسيا، خليفة حفتر، بوقف إطلاق النار بموجب اتفاق الرئيسان رجب طيب أردوغان، وفلاديمير بوتين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس، بمدينة إسطنبول، مع وزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمية في غانا، شيرلي أيوركور بوتشوي. وأكد تشاووش أوغلو أن تركيا قامت بما يترتب عليها من أجل اقناع حكومة الوفاق الوطني الشرعية بوقف اطلاق النار، في حين يتعين على روسيا اقناع حفتر، ولفت إلى صدور تصريحات رافضة من جانب حفتر، للمبادرة التركية الروسية. وقال تشاووش أوغلو: نتطلع من أصدقائنا الروس لأن يقنعوا حفتر بوقف إطلاق النار بموجب اتفاق رئيسي بلدينا. وأوضح أنه لا مشكلة بالنسبة لتركيا بمشاركة الجميع عندما يتعلق الأمر بحل سياسي في ليبيا، وهذا يشمل حفتر أيضًا، لكن عليه أولًا الالتزام بوقف إطلاق النار. وأضاف: يعملون جاهدين لاستصدار قرارات ضدنا، وكأننا نحن من نبذل كل الجهود السلبية وليس هم، وشدد على أنه لا طائل من هكذا خطوات. ولفت إلى أن المبادرة التركية والروسية لا تشكل بديلا عن مسار برلين لإحياء العملية السياسية في ليبيا، بل تأتي دعمًا لهذا المسار. وأضاف: آمل أن تتمكن روسيا من إقناع حفتر، ويقوم حفتر أيضا بدعم دعوة وقف إطلاق النار بأسرع وقت، ونكون بذلك خطونا خطوة هامة على طريق السلام والوحدة الوطنية في ليبيا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن اللواء المتقاعد خلفية حفتر لا يحظى بشرعية سياسية في ليبيا، محذّراً من محاولات إضفاء الشرعية عليه على حساب حكومة الوفاق المعترف بها دولياً. جاء ذلك في تصريحات للصحافيين عقب زيارته إلى ماليزيا، حيث قال إن حفتر ليس سياسياً شرعياً، وهناك من يسعى لإضفاء الشرعية عليه، بينما فائز السراج قائد وممثل شرعي. وحذر أردوغان من أن هناك محاولات من قبل جهات لتجاهل حكومة فائز السراج المعترف بها دولياً، معرباً عن أسفه لانخراط روسيا في هذا الأمر بشكل غير معلن. وقال الرئيس التركي في سياق متّصل: لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي حيال مرتزقة (فاغنر) الروس في ليبيا. يأتي هذا في وقت نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، عن مصدر بوزارة الخارجية قوله، اليوم الجمعة، إن موسكو قلقة بشدة من احتمال إرسال تركيا قوات إلى ليبيا، مضيفاً أن الاتفاق الأمني بين تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دولياً يثير تساؤلات كثيرة. ووافق مجلس الوزراء الليبي، أمس الخميس، بالإجماع، على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا، بحسب بيان نشره المكتب الإعلامي للسراج. وقال البيان إن مجلس الوزراء عقد، الخميس، اجتماعاً استثنائياً بالعاصمة طرابلس، ووافق بالإجماع خلال الجلسة على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وفي 27 نوفمبر الماضي، وقع الجانبان التركي والليبي مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة من القانون الدولي.

حكومة الوفاق الليبية تكشف هوية قائدها الأسير أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس إسقاط طائرة حربية تابعة للقوات الموالية لخليفة حفتر جنوب مدينة الزاوية، وجاء في بيان نشرته قوات عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق على صفحتها الرسمية في فيسبوك :قواتنا تنجح في إسقاط طائرة حربية نوع - ميغ23 - تابعة لمجرم الحرب المتمرد حفتر وأضاف أن الطائرة:سقطت في جنوب الزاوية بعد استهدافها في سماء محور اليرموك جنوب طرابلس. وتبعد مدينة الزاوية 45 كلم غرب طرابلس وتقع تحت سيطرة حكومة الوفاق وأكدت قوات عملية بركان الغضب إلقاء القبض على الطيار بعد هبوطه بمظلة، كما نشرت مقطع فيديو يظهر طائرة تهوي من السماء وسط تصاعد الدخان الكثيف منها. كما نشرت صورا تظهر الطيار وحطام الطائرة الذي تصاعدت ألسنة النيران منه في منطقة زراعية. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر الطيار بزيه العسكري وهو في قبضة أشخاص مدنيين غير مسلحين، في ما يبدو أنه مقر تابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق بمدينة الزاوية. وقالت مصادر من القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية إن قائد الطائرة الحربية الذي وقع في الأسر بعد تحطم طائرته جنوب مدينة الزاوية هو اللواء طيار عامر الجقم العرفي الذي نفذ أغلب الغارات التي وقعت في الفترة الأخيرة انطلاقا من قاعدة الوطية غربي ليبيا. من جهتها، أكدت قوات حفتر أنها فقدت الاتصال بطائرة حربية، وقالت إنها تحطمت بالقرب من مدينة الزاوية، وإنها علمت لاحقا بوقوع قائدها اللواء عامر العرفي في الأسر. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر الطيار بزيه العسكري وهو في قبضة آسريه داخل ما بدا أنه مقر تابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في مدينة الزاوية. وذلك بحسب الجزيرة نت. وتشهد ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، مواجهات عنيفة منذ الرابع من أبريل عندما شنت قوات خليفة حفتر هجوما على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة. وخلال هذه الحملة سقط سقط قتلى وجرحى مدنيون بقصف لطائرة تابعة لقوات حفتر على أحياء سكنية بالعاصمة الليبية طرابلس، وتتهم واشنطن روسيا بتقديم مساعدة عسكرية لحفتر.

أكد تقرير لمعهد واشنطن دي سي أن الصراع وعدم الاستقرار اللذين ابتليت بهما ليبيا لم يهدآ، لكن اهتمام الولايات المتحدة تضاءل إلى حد كبير، ومؤخرا التقى مسؤولون أمريكيون مع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا في أغسطس وسبتمبر من هذا العام، لكن كانت هناك جهود قليلة للوصول إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر أو إنفاق الكثير من رأس المال السياسي بهدف وقف القتال والأعمال العدائية. وبين التقرير الذي ترجمته الشرق أن الولايات المتحدة اجرت مؤخرًا حوارًا أمنيًا مشتركًا مع الجانب الليبي وأعربت عن قلقها بشأن حالة الأمن في البلاد. وأثار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أيضًا مسألة النزاع الليبي ومع ذلك من الواضح أن الإدارة الأمريكية اختارت هذا الوقت بالذات للتدخل علنًا في الصراع الليبي. أورد التقرير أن كلا من السيناتور الديمقراطي كريس كونز وكريس مورفي وزملائهما الجمهوريين ماركو روبيو وليندسي جراهام طالبوا بتشريع قانون لمحاولة توضيح السياسة الأمريكية تجاه ليبيا من خلال التشريع لقانون يهدف لتثبيت الاستقرار في ليبيا يدعو القانون إلى فرض عقوبات على الأفراد الذين يؤججون العنف في البلاد، ويتطلب تقريراً عن تورط الحكومات الأجنبية، ويتطلب إستراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي. ومن شأن مشروع القانون أيضا حشد الموارد الأمريكية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية، لدعم الشعب والحكومة الليبية الموحدة في نهاية المطاف. وأكد التقرير إذا كانت واشنطن تريد حقًا أن تسهم بشكل منتج في عملية السلام، فسوف تحتاج إلى إنفاق الوقت والجهد المطلوبين. يمكن أن يكون تشريع أعضاء مجلس الشيوخ مفيدًا، ولكن في نهاية المطاف، سيتعين على إدارة الرئيس دونالد ترامب استخدام أي نفوذ مع كل الجهات الفاعلة وكذلك الدول الأوروبية مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وروسيا - لإقناع تلك البلدان بالتوقف عن التدخل في ليبيا. ستحتاج الأطراف المتنازعة في ليبيا إلى مساحة للتفاوض والحل الوسط، لكن لا يرغب أي من الطرفين في القيام بذلك طالما أنه يشعر بأنه حصل على دعم مطلق من الجهات الإقليمية الفاعلة القوية. وفي غضون ذلك، دعا مجلس الأمن الدولي جميع الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في الصراع الدائر في ليبيا، وعدم اتخاذ تدابير من شأنها زيادة حدته، كما دعا إلى تطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا. وحث المجلس -المؤلف من عضوية 15 دولة- في جلسة له الاثنين على عدم التدخل في الصراع، أو اتخاذ إجراءات من شأنها تأجيجه، وعبر عن قلقه من التدخل المتزايد للمرتزقة. وشدد المجلس على أهمية وقف جميع الأطراف التصعيد، والالتزام بوقف إطلاق النار فورا، مجددا دعوته إلى توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية الليبية تحت سلطة الحكومة المدنية وبنك مركزي ليبي موحد. وقال دبلوماسيون إن المجلس دعا إلى الامتثال الكامل لحظر الأسلحة، لكن من غير المرجح اتخاذ أي إجراء حيال مخالفات العقوبات التي وردت. في غضون ذلك، أدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القصف الجوي لقوات حفتر الذي استهدف حيا سكنيا بمنطقة السواني، وتسبّب في مقتل 14 طفلا. وقال بيان للمجلس الرئاسي إن غياب ما دعاه الموقف الدولي الحازم والرادع هو ما شجع قوات حفتر على مواصلة ارتكاب هذه الانتهاكات. وتمثل الضربات أحدث تصعيد في الحملة الجوية، في وقت تواصل فيه قوات حفتر هجومها العسكري على مشارف طرابلس، وتسعى لاستعادة السيطرة على المناطق الصحراوية في الجنوب. وفي الأثناء، ذكرت قوات حكومة الوفاق أنها قتلت 15 من مسلحي قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر أثناء تصديها لمحاولة تقدم لهذه القوات على محور الخلاطات جنوب العاصمة طرابلس. وذلك بحسب الجزيرة نت.

لم تخفِ الولايات المتحدة أن تدخلها المستجد بالملف الليبي، يأتي كمواجهة لنفوذ روسي متعاظم في البلد الغنية بالنفط، بل عبرت عن ذلك بصراحة في بيان وزارة خارجيتها، في إشارة ربما تبدو ضمنية برفع الغطاء على اللواء خليفة حفتر ووضع يدها بيد جكومة الوفاق المعترف بها دولياً. هذا الاقتراب الجديد من الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الملف الليبي، بعد فترة من التذبذب بين التدخل المباشر والابتعاد، أعقبت العملية العسكرية التي أطلقها اللواء المتقاعد خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس، في أبريل الماضي. فهل يمكن الجزم بأن هذا الاحتكاك الأمريكي المباشر يعني أن واشنطن ستدخل بثقلها في الأزمة الليبية، وإلى أي مدى وحدود قد يكون هذا التدخل ولصالح أي طرف، وهل ستصبح البلاد ساحة جديدة للصراع الروسي الأمريكي؟ الوفاق وواشنطن التغير في الموقف الأمريكي شكلته مطالبة وزير الخارجية مايك بومبيو، خليفة حفتر، بوقف الهجوم على طرابلس، في أعقاب الحوار الأمني المشترك بواشنطن، وجاء في بيان الوزارة: أطلقت الحكومة الأمريكية وحكومة الوفاق الوطني الليبي، ممثلة بوزير الخارجية محمد سيالة ووزير الداخلية فتحي باشاغا حوارا أمنيا أمريكيا وليبيا في واشنطن. الخارجية الأمريكية أشارت إلىأن ذلك سيؤدي إلى تسهيل مزيد من التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا لمنع التدخل الأجنبي غير المبرر، وتعزيز سلطة الدولة الشرعية، ومعالجة القضايا الأساسية المسببة للصراع. الوفد الأمريكي المشارك في الحوار أكد دعمه: لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها في مواجهة محاولات روسيا لاستغلال الصراع ضد إرادة الشعب الليبي. هذا الموقف الجديد يدفع للتساؤل هل نجحت حكومة الوفاق في استمالة الولايات المتحدة، أم أن تطورات الأوضاع الميدانية التي رجحت كفة السلطة المعترف بها دوليا دفعت واشنطن نحو هذا التوجه، أم تبقى مصالحها هي المحرك الأول والأخير لها؟ تتبع ردود أفعال ومواقف إدارة ترامب منذ هجوم حفتر على طرابلس، تكشف عن تذبذب شديد بين الميل نحو طرف على حساب الآخر، أو على أقل تقدير تضارب بين مؤسسات الحكم فيها، بين البيت الأبيض وكل من وزارتي الدفاع والخارجية. فبعد أيام من شن عمليته، أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا مع خليفة حفتر، أثنى فيها على جهوده في محاربة الإرهاب وتأمين المصادر النفطية الليبية وفقا لبيان البيت الأبيض. واعتبرت تصريحات ترامب حينها تحولا مخالفا لموقف واشنطن المعلن مطلع أبريل الماضي، والذي جاء على لسان، وزير الخارجية، مايك بومبيو، إذ قال حينها: أوضحنا أننا نعارض الهجوم العسكري لقوات خليفة حفتر على الحكومة في طرابلس ونحث على وقفها فورا. وفي يوليو الماضي، عرقلت الولايات المتحدة إصدار بيان لمجلس الأمن الدولي يدين الجريمة التي ارتكبتها قوات حفتر بقصف مركز لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء شرقي ليبيا أوقعت 44 قتيلا على الأقل. وخلال جلسة طارئة مغلقة عقدها المجلس قدمت بريطانيا مشروع بيان يدين الضربة الجوية التي شنها حفتر، داعيا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار، لكن بعد ساعات من النقاش انتهى الأمر دون الحصول على موافقة الولايات المتحدة. بين هذا وذاك، فجر عثور قوات الوفاق على صواريخ مضادة للدروع أمريكية الصنع في مدينة غريان بعد استعادتها من قبضة حفتر، في يونيو/حزيران الماضي، جدلا كبيرا، وأشادت حكومة الوفاق بموقف الولايات المتحدة فتح تحقيق في كيفية وصول تلك الأسلحة لأحد طرفي النزاع بليبيا. سر الدور الأمريكي مثل مقتل السفير الأمريكي في ليبيا كريستوفر ستيفنز عام 2012 نقطة مفصلية في السياسة الأمريكية تجاه ليبيا، حيث احتفظت الولايات المتحدة بمسافة كبيرة عن الملف، واقتصر اهتمامها على قتال متقطع ضد التنظيمات المصنفة لديها إرهابية في منطقة الشمال الإفريقي عبر قيادة قواتها في القارة السمراء أفريكوم. ومع وصول ترامب للبيت الأبيض، وبعيدا عن التذبذب بين الاقتراب والابتعاد، ارتكزت السياسة الأمريكية في ليبيا على بُعدين أساسيين يحددان شكل العلاقة وتفاصيلها، هما مكافحة الإرهاب وشن ضربات جوية على التنظيمات المسلحة ومنع عودة تنظيم الدولة، والثاني ضمان التدفقات النفطية من الحقول الليبية. ووفق خبراء في الشأن الليبي فإن رغبة الولايات المتحدة في إفساح المجال لإنهاء الأزمة الليبية عبر عملية سياسية يعد مبدأ يحفظ مصالحها، غير أنها بين الحين والآخر تسعى لفتح طريق أمام الدور العسكري عله يحسم الأمور. إلا أنه وبعد أشهر من عدوان حفتر الرامي للسيطرة على طرابلس، وما مني به من هزائم متتالية فضلا عن فشله في تحقيق هدفه، فإن التركيز الأمريكي ينصب حاليا على دعم انطلاق العملية السياسية. ولعل ما يؤكد هذا التوجه، حرص الولايات المتحدة على الاحتفاظ بعلاقة قوية بطرف النزاع الآخر المتمثل في حكومة الوفاق الوطني، إلى الحد الذي اعتبر معه أحمد معيتيق عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق: أن حكومته في طرابلس وليس حفتر هي الحليف الرئيسي للولايات المتحدة كقوة لمحاربة الإرهاب في ليبيا وشمال إفريقيا. ساحة صراع أمريكي روسي إذن أمريكا التي أهملت ليبيا كثيرا تبدو عازمة على العودة في وجه الدب الروسي الذي تقول تقارير إنه بات صاحب اليد العليا في البلاد عبر دعم متزايد لقوات حفتر، وهو ما تأكد بالتحقيق الذي نشرته واشنطن بوست وكشف تورط مرتزقة من شركات أمنية روسية في القتال إلى جانب قوات حفتر. وفق التحقيق فإن المئات من المرتزقة الروس، المدربين والمسلحين بشكل جيد ويقاتلون إلى جانب حفتر يقدمون قوة نيران فتاكة وأساليب جديدة في ساحة المعركة، كما أنهم يهددون بإطالة أمد الصراع في البلاد. وبحسب ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز: فإن روسيا أدخلت إلى ساحة الصراع في ليبيا طائرات سوخوي المقاتلة، وضربات الصواريخ المنسقة، والمدفعية الموجهة بدقة، إلى جانب القناصة، وهي الأدوات نفسها التي استخدمتها في الحرب السورية. وفي يناير/كانون الثاني 2017، دخلت حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنيتسوف المياه الإقليمية الليبية، ما اعتبر أنه أحد أوجه الرد على الدرع الصاروخية الأمريكية المنصوبة شرقي أوروبا، وتعتبرها موسكو تهديدا مباشرا لأمنها القومي. وبحسب مراقبين فإن إقامة قاعدة بحرية روسية في ليبيا، يتيح للجيش الروسي الوجود على مسافة أقرب من أوروبا والقواعد الأمريكية في جزيرة صقلية الإيطالية، وهو ما لا تقبله واشنطن. محللون فسروا الصمت الأمريكي على مدار سنوات من النزاع تجاه التمدد الروسي في ليبيا: بأنه يهدف إلى توريط روسيا أكثر في مستنقع النزاعات الدولية بالشرق الأوسط.

اعتبرت واشنطن أنه من العار إفلات مرتكبي الجرائم في ليبيا من العدالة. ودعت إلى محاكمة مسؤولين كبار إبان حكم معمر القذافي لليبيا على رأسهم نجله سيف الإسلام، إضافة إلى محمود الورفلي، القيادي بقوات خليفة حفتر. جاء ذلك على لسان جوليان سيمكوك‎، المستشار القانوني بالبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الخاصة بملف ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية. وقال سيمكوك، من العار أن العديد من مرتكبي الجرائم ضد الشعب الليبي، خلال العقد الماضي، ما زالوا يتمتعون بالإفلات من العقاب. وطالب بـضرورة أن يواجه سيف الإسلام القذافي، ومحمود الورفلي، والتهامي محمد خالد (مسؤول جهاز الأمن الداخلي بنظام القذافي) وعبد الله السنوسي (رئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق) العدالة على جرائمهم المزعومة. ودعا المسؤول الأمريكي، الليبيين أو الجماعات التي تلك الأسماء المطلوبة للمحكمة الجنائية الدولية إلى تسليمهم إلى السلطات الليبية على الفور. واعتبر أن مساءلة هؤلاء ستوجه رسالة ردع قوية للمعتدين في المستقبل، ولأولئك المتورطين في الصراع الحالي الذين قد يكونون مذنبين . ومضي قائلا نأسف لأننا جماعياً ليس لدينا سوى القليل لإظهاره في خدمة العدالة للشعب الليبي، بعد المعاناة التي تعرضوا لها على أيدي هؤلاء الأشخاص. وأشار سيمكوك، إلى أن واشنطن تواصل تلقي تقارير أخرى عن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في ليبيا. وقال إن تلك التقارير تتضمن روايات عن أعمال القتل التعسفي والاختفاء القسري والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والعنف الجنسي، الذي ترتكبه مجموعات الميليشيات المتعددة وقوات الأمن، بما في ذلك من يشغلون مناصب قيادية، وفق قوله. وخلص المستشار القانوني، في إفادته لأعضاء المجلس، أن حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني ​​في ليبيا تخلق بيئة مواتية لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ما يستدعي معالجة الأسباب الجذرية لهذه الفظائع . وأكد أن بلاده مستمرة في دعم العودة السريعة إلى العملية السياسية بقيادة الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة. من جانب آخر، قالت الأمم المتحدة في ختام تحقيق سري، إنه من المحتمل أن طائرات حربية تابعة لدولة أجنبية هي التي شنت الهجوم الصاروخي على مركز لاحتجاز المهاجرين في ليبيا، يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل 53 شخصًا. جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن لجنة العقوبات الليبية التابعة لمجلس الأمن الدولي. وذكر التقرير أنه في وقت الهجوم ووفقا شوهد عدد من طائرات الهجوم الأرضي من طراز ميراج 2000-9 تستخدم قاعدتي الخادم والجفرة الجويتين الخاضعتين لسيطرة خليفة حفتر. واستهدف الهجوم في شهر يوليو مركزًا لإيواء المهاجرين شرقي العاصمة الليبية طرابلس، وأسفر عن مقتل 53 شخصً، وإصابة أكثر من 130 آخرين. ومنذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وكذلك محيطها، معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها وسط استنفار لقوات الوفاق. وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خارطة طريق أممية لمعاجلة النزاع. ومنذ 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حفتر وحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إن الأطفال في ليبيا يواصلون دفع الثمن الأغلى. وأفادت اليونيسف، في بيان لها، بأن العنف في طرابلس خلال الأسبوعين الماضيين تسبب في خسائر فادحة بين الأطفال. وتشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ الرابع من أبريل الماضي هجوما على العاصمة طرابلس، ما أسفر عن مقتل نحو 1100 شخص بينهم عشرات المدنيين، وإصابة نحو ستة آلاف آخرين، في حين تجاوز عدد النازحين 120 ألف شخص، وفق وكالات الأمم المتحدة. ونقلت اليونيسف عن تقارير مقتل ثلاثة أطفال وامرأتين يوم الخميس الماضي، عندما كانوا يستقلون سيارة على طريق سريع، يقع على بعد 16 كيلومترا من طرابلس. أما في 14 أكتوبر الجاري، فقد لقيت ثلاث شقيقات مصرعهن وأصيبت والدتهن وشقيقتهن الرابعة بجروح بالغة جراء تعرض منزلهن الذي يقع جنوب العاصمة للهجوم. وقبل ذلك بيوم، أشارت اليونيسف إلى مقتل طفل في الثالثة عشرة من عمره بينما كان في منزله، بالإضافة إلى ذلك، فقد أصيب خمسة أطفال بجراح، في وقت سابق من الشهر، عندما تعرضت مدرستهم في مدينة جنزور لضربة، على بعد 18 كيلومترا من العاصمة. وقال تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن هذه الهجمات الأخيرة تمثل تذكيرا بأن الأطفال في ليبيا يواصلون دفع الثمن الأغلى مع استمرار العنف في عدد من المناطق الغربية من البلد.