أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، بما تضمنه خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، من توجيهات تتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيزه على المشاركة الفاعلة في العملية الاقتصادية.ونوه بحرص سمو الأمير على تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تأكيد سموه على العمل للانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والذي سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر. وأشار بن طوار إلى أن القطاع الخاص عليه أن يعمل جاهدا لكي يصل إلى المستوى المطلوب والمأمول والذي يريده سمو الأمير، ليكون شريكاً حقيقياً في التنمية، منوها بأن غرفة قطر لن تتوانى عن القيام بدورها في هذا المجال.ونوه باهتمام سمو الأمير بالمواطن والتركيز على أن قطر تستحق الأفضل من أبنائها، وأن المواطنة انتماء، وتتضمن حقوقا من الدولة وواجبات تجاه المجتمع والدولة، مشيرا إلى أن جيل الشباب -وخصوصا رواد الأعمال- تقع عليهم مسؤولية كبيرة في النهوض بالقطاع الخاص من خلال إقدامهم على المشروعات التي تحتاجها الدولة وجلب التكنولوجيا، وقال إن الغرفة تأخذ بيد رواد الأعمال وتفتح لهم آفاقا واسعة لكي يقوموا بالدور المأمول.

قال الدكتور محمد بن جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، رسم خارطة طريق لجميع القطاعات في الدولة، خاصة القطاع الإقتصادي الذي حقق درجة عالية من الثقة في تقييم المؤسسات العالمية رغم الأزمات الاقتصادية التي تمر بها معظم الدول خاصة الكبرى، ورغم تراجع أسعار النفط العالمية.وثمن د. جوهر ما تطرق له سمو الأمير المفدى من تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المحلية وتأكيد سموه أن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة متقدمة تضعها في مصاف الدول الكبرى. وقال د. جوهر إننا في القطاع الخاص نرى أن خطاب سمو الأمير منحنا ثقة عالية في دورنا في بناء قطر كشركاء حقيقيين وأساسيين مع القطاع الحكومي في بناء دولتنا واقتصادنا ولنكون رافدا حقيقيا لمقدرات البلد.وأشاد بالمحاور العشرة التي تضمنتها الإستراتيجية التنموية الثانية وفقا لخطاب سمو الأمير، وأبرزها توفير الاستمرارية الضرورية لإتمام المبادرات ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمشروعات الكبرى، بما في ذلك منشآت مونديال قطر 2022 بما ينسجم مع رؤية قطر 2030، ومراجعة أولويات التنمية في ضوء ما أسفرت عنه إستراتيجية التنمية الوطنية الأولى والتطورات العالمية الجديدة، إضافة إلى التعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية.

قال رجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري، إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم، أتى ليعزز مناخ الثقة و الأمل في حاضر قطر ومستقبلها.وشدد الهاجري على الخطوات التي قطعها الإقتصاد القطري في السنوات الماضية، وتمكنه من الوقوف أمام أعتى الأزمات الإقتصادية، وآخرها تراجع أسعار النفط وتأثيره المباشر على الموازنة العامة للدولة، حيث سجل لأول مرة منذ 15 سنة عجزاً في الميزانية ليثبت بالرغم من هذا العجز التعامل الحكيم مع الظرف الإقتصادي، حيث ينتظر تواصل تنفيذ عديد المشاريع الاستراتيجية لدولة قطر في العام الحالي والسنوات القادمة تأكيدا على الطموحات القطرية التي لا حدود لها.وأكد الهاجري ضرورة انخراط مختلف الأطراف، سواء في القطاع العام أو الخاص في الدولة، في دعم رؤية قطر لعام 2030، داعيا إلى مواصلة الجهود لتنويع مصادر الدخل.وقال إن سمو الأمير من خلال تقديمه للأرقام المتعلقة بالاقتصاد القطري وتسجيله نسب نمو محترمة، وحصولها على أعلى تصنيفات الائتمانية العالمية، وضع النقاط على الحروف وحدد أدوار كل الأطراف لتحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية تحقيق الأهداف التنموية وجعل قطر مركزا عالميا للاقتصاد والأعمال ومنارة في مجال النهوض بالإنسان في مختلف المجالات.ولفت سعد آل تواه الهاجري إلى شمولية الخطاب وملامسته مختلف النقاط التي سيتم التركيز عليها في المرحلة القادمة، مشيرا إلى الميزات التفاضلية الكبرى التي يتمتع بها الاقتصاد القطري والتي تجعله في مقدمة اقتصادات المنطقة، حيث أشار تقرير دافوس الأخير إلى احتلال دولة قطر مراتب متقدمة في جملة من القطاعات تتعلق بالتنافسية نتيجة وضوح الرؤى وسلامة الخيارات. وأكد الهاجري الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في الفترة القادمة الذي أولاها خطاب سمو الأمير المكانة التي يستحق، خاصة أن معظم اقتصادات العالم تركز استثماراتها الكبرى على هذا القطاع بالشراكة مع القطاع العام لتحقيق الجدوى المطلوبة من هذه المشاريع العملاقة، مؤكدا في ذات السياق على قدرة الاقتصاد القطري على تحقيق أفضل النتائج وذلك بدعم من الحكومة.

أكد الدكتور محمد بن ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الإستهلاكية، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاحه لانعقاد مجلس الشوري اليوم، وضع خارطة طريق لتعزيز النهضة الشاملة والتنمية المستدامة في دولة قطر، لافتاً إلى أن خطاب سموه نبراس للجميع لعبور المرحلة المقبلة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.وأضاف القحطاني أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ركز على دعم وتشجيع القطاع الخاص وإزالة العوائق أمامه من أجل النهوض بهذا القطاع وزيادة مساهمته في عملية التنمية، هذا بالإضافة إلى التركيز على رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية وتحمل الجميع لمسؤولياتهم في المرحلة المقبلة، داعياً الجميع إلى مواكبة مضامين هذا الخطاب الاستراتيجي الذي يؤسس لمرحلة جديدة من البناء والتعمير بمشاركة وتحمل الجميع للمسؤولية.

أهمية فائقة للنهوض بالإنسان القطري وتعزيز خدماته الصحية والتعليميةأثنى سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال على خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مجلس الشورى اليوم، وقال إنه خطاب أمة شامل لامس كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وعبر بشكل واضح عن أولويات قطر واهتماماتها، فضلا عن أنه ركز كالعادة على أهمية النهوض بالإنسان القطري من منطلق أنه أغلى ما نملك لضمان مستقبل الوطن ومستقبل الأجيال القادمة، وضرورة أن تكون أجيال واعية ومتعلمة ومدركة، لما لذلك من دور كبير وأثر مباشر على نهضة المجتمع والوطن.وأضاف المفتاح أن سمو أمير البلاد المفدى يبذل كل جهوده، ويقدم للحكومة الرشيدة بشكل مستمر التوجيهات والأفكار التي تتركز على دعم المواطن القطري وتضمن له مستقبل راسخ ودور كبير في المجتمع ونهضة الوطن.وأوضح أنه في سبيل ذلك، يكون التركيز دائما على قطاعي الصحة والتعليم، فهما محور النهوض بالإنسان وتعزيز أداءه وضمان مستقبله، فأينما وجد الاهتمام الكافي بهذين القطاعين، وأينما كانت هناك استثمارات مدروسة وذكية فيهما، كان هناك إنسان يتمتع بمستوى عال من الصحة ومتمكن وقادر على مواكبة كل المستجدات التي يشهدها العالم من حوله، والأهم من هذا وذاك أنه يستطيع حينها المساهمة في مسيرة نجاح الوطن وبناء المجتمع بالشكل الأمثل، وبما يكون له آثار إيجابية كبيرة على مختلف جوانب الحياة المتعلقة به.وأشار المفتاح إلى أن قطر وبفضل جهود وحكمة سمو أمير البلاد المفدى، استطاعت أن تقطع أشواطا بعيدة من التطور والازدهار، وأن تتبوأ مركزا متقدما على خريطة العالم سواء الاقتصادية أو السياسية، فضلا عن تمكنها من حرق كثير من المراحل لتحقق في غضون فترة وجيزة إنجازات وخطوات كبيرة تتطلب كثيرا من السنوات في عمر الشعوب والدول لتحقيقها، ما أوجد لها موطئ قدم متميز على خريطة العالم المتقدم.

الشأن الداخلي يستحوذ على جل اهتمام سمو الأميرأشاد رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى اليوم، وقال إنه خطاب تاريخي ذو مضمون كبير يعكس مدى الرؤية الثاقبة والحكمة الواسعة التي يتمتع بها سمو الأمير المفدى.وقال الخلف إن تركيز سمو الأمير الكبير على الشأن الداخلي يعكس مدى اهتمامه وحرصه على ضرورة بناء مستقبل مشرق مستدام للوطن والمواطن، مضيفا أن بناء الإنسان القطري يستحوذ دوما على جل اهتمام سموه، لذلك لا يكاد يخلو أي خطاب لسموه من تناول مختلف القضايا التي تهم المواطنين، فضلا عما نلاحظه من اهتمام الدولة المستمر بتطوير القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم، الأمر الذي ينعكس على كافة القطاعات الأخرى إيجابا في تطور ونهضة المجتمع.وأوضح الخلف أن خطاب سمو الأمير المفدى ركز كالعادة على الشأن المحلي الداخلي، خصوصا ما يتعلق بتنمية الإنسان القطري من خلال الارتقاء والنهوض بمجالات التعليم والصحة، الأمر الذي يساهم بشكل فعال في تحقيق أعلى مستويات الرفاهية للمواطنين ويضمن لهم مستقبلا مزدهرا وراسخا.وأضاف الخلف أن خطاب سمو الأمير المفدى تطرق إلى كل ما يهم الوطن والمواطن سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، مؤكداً أن إنجازات قطر وريادتها عربيا تعود إلى الرؤية الثاقبة لسمو أمير البلاد المفدى، مشددا على أن نتيجة ذلك بدأت تظهر جليا فيما وصلت إليه قطر اليوم وفيما يحققه الإنسان القطري من إنجازات كبيرة في مختلف الأنشطة والمجالات في الكثير من المحافل الدولية، لافتا إلى أن قطر تحتل الريادة العربية في كثير من التصنيفات الدولية لمجالات عدة في قطاعات الاقتصاد والسياسة والحياة المعيشية والتنمية.وقال الخلف إنه بفضل حكمة سمو الأمير المفدى فإن قطر تتواجد اليوم في كافة قارات العالم من خلال استثماراتها التي تشمل مختلف دول العالم وتغطي كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

أشاد باهتمام سمو الأمير بتعزيز التنمية البشرية والارتقاء بخدمات الصحة والتعليمقال سعادة السيد ناصر سليمان الحيدر وهو رجل أعمال وعضو مجلس الشورى إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بمجلس الشورى اليوم اشتمل على قضايا ورسائل في غاية الأهمية خصوصاً على الصعيد الإقتصادي.وأضاف سعادته أن سمو الأمير المفدى أكد قوة ومتانة الإقتصاد القطري ونسبته التي حققها في عام 2015 والبالغة 3.6% بالرغم من انعكاسات انخفاض أسعار النفط على معظم دول المنطقة، إلا أن أداء الاقتصاد القطري بقي قويا وراسخا، وعملية تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى مستمرة ومتواصلة دون أي تأخر أو تأجيل خصوصا تلك المشاريع المرتبة بمونديال 2022.وأشاد الحيدر بمحاور إستراتيجية قطر الوطنية الثانية 2017 – 2022 والتي تحدث عنها سمو الأمير المفدى والتي تتركز على مواجهة معوقات بعض المشاريع وتأكيد أولويات التنمية والتعرف على الفرص المتاحة لتنفيذ برامج ومشاريع جديدة، كذلك إزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار، فضلا عن تحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية وفق توجهات الرؤية الوطنية.وأوضح الحيدر أن سمو الأمير المفدى وكعادة سموه في كل خطاب، ركز بشكل كبير على أهمية إنجاز مشاريع التعليم والصحة والارتقاء بخدماتهما إلى أعلى المستويات العالمية.وأضاف أن ذلك يعكس مدى اهتمام سمو الأمير المفدى بتنمية ونهضة الإنسان القطري، خصوصا عندما أشار إلى أن الأصح أن تكتب عبارة "قطر تستحق الأفضل" بشكل آخر وهو "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، حيث يشير ذلك بشكل واضح أولوية الإنسان القطري في تفكير سمو الأمير المفدى وفي تعزيز مجالات التنمية البشرية.وقال الحيدر إن خطاب سمو الأمير المفدى تضمن نظرة متفائلة تجاه الاقتصاد القطري، موضحا أن مرحلة انخفاض أسعار النفط دفعتنا إلى اكتشاف إمكانات الترشيد في الإنفاق، والتميز بين الضروري وغير الضروري والمفيد وغير المفيد كما ورد في خطاب سموه.

قال رجل الأعمال السيد محمد راشد الكبيسي إن قطر ماضية في تكورها الاقتصادي والتنموي بفضل السياسات الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مشيراً إلى أن خطاب سمو الأمير في مجلس الشورى اليوم كان بمثابة الخطاب التاريخي الذي شمل مختلف القضايا التي تهم المواطن القطري، حيث رسم لنا سمو الأمير الطريق والمسار الصحيح للتنمية الشاملة.وأشاد النعيمي بما تضمنه خطاب سمو الأمير من الاستمرار في تطوير البنية التحتية حيث تكثفت نشاطات تطوير شبكة مشاريع لطرق سريعة في جميع أنحاء البلاد، فقد أنجزت سبعة مشاريع ويجري حاليًا تنفيذ خمسة عشر مشروعًا وسيتم تنفيذ ستة مشاريع أخرى بتكلفة 60 مليار ريال، ومن المقرر أن تكتمل هذه المشاريع جميعها قبل عام 2022. مضيفا أن هذه المشروعات تدعم خطط قطر في تحقيق التنمية الشاملة، كما أنها تعتبر عاملا محركا للاقتصاد الوطني وتتيح للقطاع الخاص فرصا كبيرة في المساعدة في تنفيذ هذه المشروعات.وقال إن القطاع الخاص يثمن اهتمام وحرص سمو الأمير على زيادة مشاركته في التنمية، وإن الشركات القطرية قادرة على القيام بدورها المأمول.

أشاد سعادة الشيخ حمد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة السياحة، بخطاب حضرة صحاب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم. وقال إن الخطاب تضمن مختلف القضايا الاقتصادية التي تهم القطاع الخاص وتطوير الإقتصاد بشكل عام، كما يعكس مدى اهتمام سمو الأمير بتطور أداء القطاع الخاص والقيام بدوره في العملية الاقتصادية، مما يعطي القطاع الخاص حافزاً نحو الانطلاق إلى الأمام، ليكون على قدر المسؤولية التي وضعت على عاتقه، بحيث نرى مساهمة رأس المال المحلي ومبادراته في تطوير الإقتصاد الوطني والإبتكار وجلب التكنولوجيا المتقدمة، وأن يستفيد القطاع الخاص من المبادرات الحكومية حيث تدعم الدولة مجال الأعمال بواسطة تهيئة الظروف للإستثمار، وإزالة العقبات البيروقراطية، وإعداد البنية التحتية اللازمة لإقامة المشاريع التي تحتاج إليها الدولة. وأشاد الشيخ حمد بن أحمد بما تضمنه خطاب سمو الأمير من الإستمرار في تطوير البنية التحتية حيث تكثفت نشاطات تطوير شبكة مشاريع لطرق سريعة في جميع أنحاء البلاد، فقد أنجزت سبعة مشاريع ويجري حاليًا تنفيذ خمسة عشر مشروعًا وسيتم تنفيذ ستة مشاريع أخرى بتكلفة 60 مليار ريال، ومن المقرر أن تكتمل هذه المشاريع جميعها قبل عام 2022، مضيفا أن هذه المشروعات تدعم خطط قطر في تحقيق التنمية الشاملة، كما أنها تعتبر عاملا محركا للاقتصاد الوطني وتتيح للقطاع الخاص فرصا كبيرة في المساعدة في تنفيذ هذه المشروعات.

أشاد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب به العديد من الدلالات الهامة والتي تشير إلى حرص سموه على تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الاقتصاد الوطني وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030.وأشار الشرقي إلى أن غرفة قطر ملتزمة بتنفيذ توجيهات سمو الأمير ومساعدة القطاع الخاص القطري على المشاركة الفاعلة والإيجابية في الاقتصاد، لافتا إلى أن قيام الغرفة بتنظيم معرض صنع في قطر خلال دوراته السابقة يأتي من باب التزامها في دعم الصناعة المحلية وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات صناعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما أن قيام الغرفة بتنظيم المعرض لأول مرة خارج دولة قطر حيث سيعقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة عقب بضعة أيام، يأتي أيضًا في إطار تنفيذها لتوجيهات سمو الأمير المفدى في تعزيز دور القطاع الخاص، حيث أنها ومن خلال نقل المعرض إلى خارج قطر تسعى إلى تسويق الصناعة القطرية في الخارج، مما سيكون له إسهامات في دعم الصادرات القطرية وزيادة مساهمة الصناعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.وأشاد الشرقي باهتمام سمو الأمير برواد الأعمال، حيث تضمن خطاب سموه التأكيد على استمرار الدولة في تقديم المزايا لهذه الفئة التي نتوقع منها المساهمة في وضع عملية التنمية في مسارها الصحيح بالقيام بالمبادرات الوطنية الجريئة والمشاركة الفعلية مع الشركات الأجنبية ذات الشهرة العالمية لنقل التقنية وتشجيع التميز والابتكار وخلق قطاع خاص مبدع وقادر على المنافسة عالميا، لافتا إلى أن جميع فئات وقطاعات المجتمع عليها أن تعمل معا لتحقيق التنمية، مستشهدا بما قاله سمو الأمير في الخطاب بأن "عملية التنمية لن تنجح إلا بتعاون الجميع".

قال رجل الأعمال علي النعيمي إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم، طمأن المواطنين بأن الإقتصاد القطري لا يزال قويا ومتينا رغم الآثار السلبية لانخفاض أسعار النفط، حيث حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6 % مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشار إلى أن قوة الإقتصاد القطري لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة للسياسات الناجحة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة سمو الأمير، ومن بينها تحفيز القطاع الخاص وسن القوانين والتشريعات التي تسهم في تسهيل جلب الاستثمارات وممارسة الأعمال في قطر، حيث باتت قطر من أكثر الدول جذبا للاستثمارات في مختلف القطاعات على مستوى المنطقة.وأشار إلى أن خطاب سمو الأمير يؤكد حرص سموه على الاهتمام بتطوير الاقتصاد والمشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في عملية التنمية.

قال رجل الأعمال السيد عبد الله سالم الخوار إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، حمل العديد من المعاني والدلالات الهامة لعل أبرزها اهتمام سموه بالمواطن القطري وبأن يسهم المواطن في تحقيق الإنجازات الكبرى لقطر، حيث ركز سموه في خطابه على أن "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، وهذه عبارة غاية في الأهمية وتشير إلى تأكيد سمو الأمير على أن المواطنة انتماء.وأشاد الخوار بإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022 والتي بصدد الإصدار، لافتا إلى أن محاور هذه الإستراتيجية والتي تحدث عنها سمو الأمير في خطابه التاريخي أمس، تجعل منها ضمانة أكيدة لتحقيق التنمية المنشودة، حيث تتضمن نقاطا عديدة أبرزها تنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية، وإنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار.

أشاد السيد راشد ناصر سريع الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اليوم. ووصف الخطاب بـ"التاريخي"، والذي شمل مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية، كما أنه يقدم خارطة طريق نحو تحقيق التنمية الشاملة.وقال إن الإقتصاد القطري حقق أداء قوياً ومتيناً، رغم تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية، وذلك بفضل القيادة الحكيمة والواعية والتي تعمل على نقل دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6% مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشار إلى حرص سمو الأمير إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتهيئة الظروف أمامه لكي يقوم بالدور المأمول، مضيفا أن قانون الشراكة بين القطاعين والعام والخاص تعمل الدولة على الانتهاء منه وفق ما ذكره سمو الأمير، وبأنه سيمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة، كما أنه سيساعد على ترويج الاستثمار الأجنبي في دولة قطر، لافتا إلى أن هذا القانون سيكون أكبر محفز للقطاع الخاص لكي يطور نفسه ويكون مستعدا للخوض بمختلف المشروعات.

أشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم. وقال إن الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على تحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن القضايا الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر من خطاب سمو الأمير لما لهذه القضايا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة.ونوه المنصور بأن السياسات الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أدت إلى مواصلة الاقتصاد الوطني نموه في السنوات الماضية، حيث حقّق النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال عام 2015 نموًا سنويًا بلغ نحو 3.6% مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط الذي كان 1.9% وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، كما حافظت قطر على تصنيفها الائتماني وهو من بين الأعلى في العالم، كما واصلت تحقيق مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.وأشاد المنصور بالمبادرات التي قامت بها الدولة تجاه القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي، مثل تطبيق قانون المناقصات الحكومية الجديد الذي يسمح باستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض المتطلبات الخاصة بالمناقصات الحكومية ومنها الضمانات المالية، وتحديث قوانين وتشريعات التجارة لتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكلاء التجاريين والسماح لغير الوكيل باستيرادها، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، والعمل على الانتهاء من إعداد قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مما يمكن من إعطاء المشاريع الحكومية إلى القطاع الخاص، وضمان تنفيذها بجودة عالية وتكلفة منخفضة. وأوضح المنصور أن الشركات القطرية تعمل جاهدة على تطوير نفسها لتكون قادرة على تنفيذ المشروعات الحكومية بكل كفاءة واقتدار.

أعرب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني "رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين"، عن شكره واعتزازه بما أولاه حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه اليوم، بافتتاح مجلس الشورى، من اهتمام بتعزيز دور القطاع الخاص، ليكون له دور أكبر بالمشاركة في تقدّم عجلة النمو والتطور، لتحقيق أهدافنا الوطنية، وذلك من خلال رؤية قطر الوطنية 2030، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على المصادر الهيدروكربونيّة.وقال: "كان ثمّة تركيز كبير من سمو الأمير، على المُواطن وتحديد حقوقه وواجباته، كما تميّزت كلمة سمو الأمير، بالشفافية والموضوعية المطلقة، والوعي بشكلٍ كامل بالظروف العالمية السائدة والتحدّيات القائمة. وقد حدّد سموّه، ما يجب علينا عمله؛ سواءً من قبل الأفراد أو مؤسسات القطاعين الخاص والعام، للتمكّن من المضي قدماً".وأشار إلى أنه ظهر جليّاً اهتمام سمو الأمير بأبناء الوطن جميعاً، وبالأخص فئة الشباب، وتعزيز انتمائهم من أجل خدمة المجتمع والدولة، حيث شدّد سموّه من خلال قوله: "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، فقد وفرّت الحكومة الكثير لأبنائها، من أجل أن يصبحوا قادة المسقبل، وقدمت أفضل المدارس والجامعات، بهدف إنشاء جيل قوي قادر على قيادة الوطن.وأشار الشيخ فيصل بن قاسم إلى أنّ قدرة الحكومة على الاستفادة من هبوط أسعار النفط، في إعادة ترتيب الأولويات، وتعزيز ثقافة الترشيد لَدليل على رؤية الحكومة، ومرونة الخطط التنمويّة، وكفاءة الاستراتيجية الوطنيّة.وأشاد بجهود الحكومة الرشيدة في دعم القطاع الخاص، من خلال قيامها بعددٍ من المبادرات، التّي ذكر منها سمو الأمير، قانون المناقصات، وتحديث وتطوير القوانين، والتشريعات المتعلقة بإيجاد بيئة استثمارية جذابة، هذا بالإضافة إلى بدء الحكومة بإعداد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي من شأنه أن يُسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين، لتقديم الأفضل لقطر".

ضرورة استيعاب مضامين الخطاب السامي وترجمتها إلى واقعأكد السيد علي إبراهيم العبدالغني "الرئيس التنفيذى للشركة الإسلامية القطرية للتأمين" أن الخطاب السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، خلال افتتاحه لدورة انعقاد مجلس الشورى اليوم، مثّل خريطة طريق لحاضر ومستقبل قطر. مشيرا الى ان سموه وضع الملامح العامة للخطط والسياسات العامة للبلاد، التي من شأنها تعزيز المكتسبات، والنهوض بمختلف القطاعات، وضمان مواكبتها لعملية التنمية الشاملة. وأضاف العبدالغني: إن الخطاب يؤسس لمرحلة جديدة، تضع في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية؛ على الساحتين الإقليمية والدولية، وتجعل من هذه المتغيرات فرصاً لتعزيز قوة ومتانة الاقتصاد القطري، والدفع بجهود التنويع الاقتصادي، بما يحقق طروحات رؤية قطر الوطنية 2030، وضمان استمرار مسيرة النهضة الشاملة، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال الشراكة بين كافة قطاعات الدولة، وتعزيز الإنتاجية. لافتا الى أن الخطاب يضع الجميع أمام مسؤولياته في عملية البناء والتنمية الشاملة، خصوصا أن الدولة ـ وبتوجيهات من سموه ـ وفرت البيئة المناسبة للنهوض بمختلف هذه القطاعات، ورفع مساهمتها في عملية التنمية، بما فيها القطاع الخاص الذي حظي بدعم وتشجيع كبيرين من القيادة الرشيدة، من أجل الاطلاع بدوره على أكمل وجه، هذا بالإضافة إلى أن سموه ـ في خطابه اليوم ـ ركز على دعم إزالة المعوقات أمام هذا القطاع. ودعا العبدالغني جميع الأجهزة المختصة في الدولة، ومختلف القطاعات بضرورة استيعاب مضامين الخطاب السامي، وترجمتها الى واقع ملموس ينعكس على رفع انتاجية مختلف القطاعات، وضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم وواجباتهم في عملية التنمية والبناء، من اجل العبور بدولتنا الحبيبة الى مصاف الدول المتقدمة، وتمكين جميع فئات المجتمع، من المشاركة في التنمية الوطنية الشاملة.

أكد رجل الأعمال عبدالله عبدالعزيز الخاطر، أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال افتتاحه لدورة انعقاد مجلس الشورى اليوم، مثل طمأنة للجميع على الوضع الإقتصادي للدولة، وتميز بالتفاؤل الواقعي المبني على مؤشرات وإنجازات حقيقية، وخاصة قدرة الإقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو قوية، تجاوزت 3.6 % رغم صدمة تراجع أسعار النفط، والوضع الاقتصادي الإقليمي والعالمي، وهو ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري.وأضاف الخاطر: إن سموه، ركز خلال خطابه على دعم وتشجيع القطاع الخاص، والتركيز على إكمال المشاريع ضمن الخطط التنموية، والتركيز على رفع كفاءة مؤسسات القطاع العام والخاص، ورفع قدرتها على تنفيذ المشاريع بالمواصفات العالية، وضِمن الآجال والميزانيات المرصودة.مشيرا الى أن سموه، نبه خلال خطابه الى ان سياسات التنويع الإقتصادي، ليست لمرحلة معينة، وانما هي رحلة مستمرة لتنويع مصادر الدخل وتنويع الصناعة وتحقيق الاقتصاد الرقمي والمعرفي، خصوصا أن ثقافة التنويع الاقتصادي، أصبحت ثقافة راسخة لدى أصحاب القرار، كما أن الخطاب دعا الجميع لتحمل مسؤولياتهم، والقيام بواجباتهم على أكمل وجه، وإقامة تكامل وشراكة حقيقية بين مختلف القطاعات، خصوصاً أن عملية التنمية تستدعي من المواطن، والمقيم، والمؤسسات، القيام بواجباته، بمسؤولية وإنتاجية.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:في بداية الاجتماع استعرض المجلس خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى يوم أمس، وما اشتمل عليه من مضامين مهمة وتوجيهات سديدة، وما حدده سموه في خطابه الشامل من موجهات ومرتكزات وأسس ومناهج عمل، لمواصلة عملية التنمية والبناء في المرحلة القادمة في كافة المجالات.كما استعرض المجلس توجيه سموه للوزراء وجميع العاملين في استراتيجية التنمية الوطنية في جهاز الدولة وخارجه لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية بخطة عمل ومؤشرات ومعايير واضحة مع ضرورة سد الثغرات في إطار التخطيط وتحسين التنسيق والتركيز على المخرجات والنتائج.هذا بالإضافة إلى ما أكد عليه "سموه" من ضرورة تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي عن طريق تشجيع المنافسة، ومراقبة الأسعار، وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات.وقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء، أصحاب السعادة الوزراء - كل فيما يخصه - بإعداد الخطط والبرامج التفصيلية الكفيلة بوضع توجيهات حضرة صاحب السمو الأمير موضع التنفيذ برؤية واحدة متكاملة. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن النقل البري للمواد الخطرة.وقد اشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بضوابط ممارسة نشاط النقل البري للبضائع الخطرة ، وشروط ممارسة أعمال وكيل النقل ، وأنواع التراخيص ، والتزامات المرخص له ، وشروط منح الترخيص لسائقي مركبات النقل ، ورسوم إصدار الترخيص ، وانتهائه وإلغائه ، والتأمين على عملية النقل الدولي للمواد الخطرة.ثانيا- الموافقة على مشروع قرار أميري بشأن ميناء حمد.ويتضمن مشروع القرار الأميري تعيين الحدود البحرية لميناء حمد وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة بهذا القرار.ثالثا- الموافقة على :1- مشروع اتفاقية للتعاون والتكامل في مجال الزلازل والجيوفيزياء بين الهيئة العامة للطيران المدني (إدارة الأرصاد الجوية) بدولة قطر ومعهد الكويت للأبحاث العلمية بدولة الكويت.2- مشروع اتفاقية لإلغاء التأشيرات لحاملي الجوزات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية.3- مشروع اتفاقية بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا.رابعا- اطلع مجلس الوزراء على كتابي مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء ، وسعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء بشأن ترتيب دولة قطر في الكتاب السنوي الدولي للتنافسية لعام 2015.وأشاد المجلس بالمستوى الذي وصلت إليه دولة قطر حيث أحرزت نتائج متقدمة في مجالات الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة قطاع الأعمال ، حيث جاء ترتيب دولة قطر في المرتبة (13) من بين (61) دولة شملها الكتاب وغالبيتها من الدول المتقدمة.

أشاد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في افتتاح الدورة الرابعة والأربعين لمجلس الشورى الموقر، وأكد سعادته أن خطاب سمو الأمير يرسخ ويعزز مبادئ دولـــة القانـــون والمؤسســــات، ويحث على تطويرهـــا بما يحقق آمال وطموحات سموه بتوفير المزيد من وسائل التقدم والازدهار للشعب القطري .وأضاف سعادة الوزير في تصريح خاص لـ "الشرق" بهذه المناسبة، أن وزارة العدل و بتوجيهات سمو الأمير، تعكف على استكمال المنظومة التشريعية الضرورية لأداء مؤسسات الدولة مهامها بكفاءة واقتدار، ولتنظيم مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، بما يحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز فرص الاستثمار، ويحافظ على صدارة قطر للمؤشرات الدولية في مختلف المجالات، بل ويعمل على تعزيز تلك الصدارة .ونوه سعادة الوزير في هذا الصدد بالدور الكبير لمجلس الشورى في الارتقاء بالعمل التشريعي في الدولة، مشيرا إلى أن تضافر جهود الجميع من أبناء قطر في بناء مستقبلها واجب أخلاقي، ومسؤولية كبرى تجسد روح الانتماء إلى الوطن، فالمواطنة، كما قال سمو الأمير، ليست مجموعة من الامتيازات، بل هي أولا وقبل كل شيء انتماء للوطن، ويترتب على هذا الانتماء منظومة من الحقوق والواجبات تجاه المجتمع والدولة.وأكد سعادة الوزير، على دور الشباب في البناء والتنمية، خاصة في ظل قيادة قطر الشابة، وعلى رأسها سمو الأمير، الذي يضع كامل ثقته في الشباب القطري، ويحرص على إعدادهم وتأهيلهم لتبوؤ المراكز القيادية في الدولة، مشيرا إلى أنه آن الأوان أن يأخذ شباب قطر دوره ويتحمل مسؤوليته نحو الوطن، في ظل ماتوفره الدولة لأبنائها من رعاية، ومن وسائل التطور والتقدم والتعليم. وأهاب سعادته بالشباب أن يضطلعوا بالدور القيادي المنوط بهم، مشيرا إلى أن وزارة العدل حريصة على استقطاب الشباب القطري وتطويره وتأهيله، ووضعت خطة طموحة لإعادة التأهيل والتدريب، سواء من خلال مركز الدراسات القانونية والقضائية أو من خلال التدريب الداخلي المباشر الذي يمكن شبابنامن تبوؤ دورهم المنشود.

أشادوا باهتمام سموه بقضية فلسطين وتعزيز الصمود الأسطوري للشعب السوري.. سفراء الدول العربية والإسلامية والأجنبية لـ "الشرق": خطاب الأمير يعكس مواقف قطرية لا تتبدل وحرصاً على وحدة الصف لمواجهة التحديات عميد السلك الدبلوماسي : خطاب يعزز استقرار قطر ومكانتها الإقليمية العيفان: الخطاب حدد إطاراً عملياً للتعامل مع التحديات الداخلية ومنطلقات مواجهة التحديات الخارجية الوهيبي: خطاب يتسم بالشفافية والوضوح ويعكس سياسة قطر المتوازنة المطوطح: سمو الأمير حريص على خلق جيل واعٍ وقادرٍ على تحمل المسؤولية بن نصرة: خطاب يؤكد التكاتف ووحدة الصف الخليجي لمواجهة التحديات المكي كوان: خطاب سموه يعكس الاهتمام بتنفيذ الرؤية الاستراتيجية الخاصة بقطر منير غنام: عكس مواقف قطرية لا تتبدل تجاه مناصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الحراكي: التحية الأميرية للصمود الأسطوري للشعب السوري نابعة من ضميرٍ عربي حي البوري: الأمير صارح الشعب بواقعية شديدة وأكد دور الشباب في نهضة قطر آرورا: قطر حريصة على تعزيز الاقتصاد المعرفي كمحرّكٍ للنمو عبدالله ييف: يعكس الموازنة بين احترام حقوق المواطن والصالح العام للمجتمع والوطن قادري: كلمات محددة تؤكد اهتماماً داخلياً بالتنمية وخارجياً بدعم الشعوب بارك: خطاب يترجم تحوّلات تدريجية لاقتصاد أكثر توازناً لا يعتمد على النفط والغاز ميكادزه: الخطاب حدث مهمٌّ في التقويم السياسي القطري يعيد ترتيب الأولويات أشاد أصحاب السعادة سفراء الدول العربية والاسلامية والاجنبية بدولة قطر بمضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح مجلس الشورى الثلاثاء. ونوه السفراء في استطلاع ل الشرق باهتمام سموه بقضية فلسطين وتعزيز الصمود الأسطوري للشعب السوري مؤكدين ان خطاب سمو الأمير يعكس مواقف قطرية لاتتبدل وحرصاً على وحدة الصف لمواجهة التحديات الاقليمية التي تمر بها المنطقة العربية ، ونوه السفراء باهتمام سمو الامير بالشأن المحلي وتعزيز الاقتصاد القطري والتنمية مؤكدين ان الخطاب حدد إطارا عمليا للتعامل مع التحديات الداخلية ومنطلقات مواجهة التحديات الخارجية ، كما انه خطاب يتسم بالشفافية والوضوح ويعكس سياسة قطر المتوازنة واهتمام قطر بالاستثمار في الإنسان وخلق جيل واعٍ وقادرٍ على تحمل المسؤولية ، وأن سمو الأمير صارح الشعب بواقعية شديدة وأكد على دور الشباب في نهضة قطر ، كما ان الخطاب يترجم تحوّلات تدريجية لاقتصاد أكثر توازناً لايعتمد على النفط والغاز وان هذا الخطاب الخطاب حدث مهمٌّ في التقويم السياسي القطري يعيد ترتيب الأولويات . كما اشادوا باهتمام سمو الامير في الخطاب بتأكيد التكاتف ووحدة الصف الخليجي لمواجهة التحديات . ونوه السفراء بتأكيد سمو الامير على مواقف دولة قطر الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني وتحية سموه للانتفاضة التي يخوضها الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وان هذه المواقف لاتتبدل تجاه مناصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ، كما أشادوا بالتحية الأميرية التي وجهها سمو الامير للصمود الأسطوري للشعب السوري مؤكدين انها نابعة من ضميرٍ عربي حي . عميد السلك الدبلوماسي لدى دولة قطر ، سعادة السفير علي ابراهيم أحمد سفير إريتريا أكد أنّ خطاب سمو الأمير عكس حرصَ قطر على تعزيز دورها العربي والإقليمي، ودعمَها لجهود إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، والتعاون مع دول الخليج لمواجهة التحديات. وقال إنّ سمو الأمير نجح في مواصلة الدور الذي قام به سمو الأمير الوالد في تحقيق مكانة متميزة لقطر في محيطها العربي والإقليمي والدولي وجعل قطر لاعباً رئيسياً في المنطقة لتحقيق المصالحات والتوافق بين الأشقاء، حيث أصبح لقطر باع طويل في هذا المجال، ومن ذلك استضافة أطراف الحوار اللبناني وما قامت به تجاه الوساطة بين إريتريا وجيبوتى بشأن النزاع الحدودي، منوّهاً إلى الاستقرار الذي تتمتع به قطر و قدرتها على القيام بدورٍ فعّال في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة والدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية والشعوب المستضعفة. ورأى سعادة السفير الإريتري أنّ تركيز سموه على القضية الفلسطينية كان موفّقاً ومتوقعاً من سموه، وأنّه عبّرَ عن نظرةٍ حكيمة دبلوماسية عربية أصيلة، وذلك لأنّ "القضية الفلسطينية ستظل القضية الأساسية في الشرق الاوسط ، وخاصة أنّ الشعب الفلسطيني يتعرض اليوم لهجمات تستهدف مقدسات الأمة وفي مقدمتها الأقصى المبارك". اطار عملي من جانبه أكد سعادة السفير عبد الله بن عبد العزيز العيفان سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة قطر اهمية خطاب سمو الامير وتأكيد سموه على التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة . وقال سعادته : لقد شرفنا بالاستماع الى كلمة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أمام مجلس الشورى، وقد تابعنا باهتمام بالغ المضامين الهامة التي وردت في كلمة سموه الكريم بشأن عدد كبير من القضايا ذات الأهمية على الصعيدين الداخلي والخارجي . ولا شك ان الرؤية التي عبر عنها سموه بشأن تأثير حالة عدم الاستقرار في المنطقة، الى جانب انخفاض أسعار النفط قد حددت إطارا عمليا للتعامل مع أي تداعيات لذلك على الاقتصاد القطري واقتصاديات دول المنطقة على وجه العموم . من جهة أخرى حظي الشباب القطري باهتمام سموه الكريم في هذه الكلمة وخاطبهم مؤكدا على أنهم عماد الوطن ومستقبله ، ولا شك أن ذلك يأتي في إطار حرص واهتمام دائم من سمو الشيخ تميم بهذه الشريحة من المجتمع التي هي ثروة المستقبل . أما على الصعيد الخارجي فقد تضمنت الكلمة تأكيدات هامة على مواصلة دولة قطر جهودها مع دول مجلس التعاون لتعزيز التعاون في كافة المجالات ، وعلى تطوير آليات عمل المجلس ، وكذلك لتعزيز العلاقات مع الدول العربية الشقيقة لتوحيد صفوفها لمواجهة التحديات والمخاطر . من جهة أخرى تناولت كلمة سموه القضيتين الفلسطينية والسورية ، لتؤكد مواقف الدعم الدائم التي تقدمها دولة قطر للشعبين الفلسطيني والسوري . شفافية وصراحة من جهته، وصف سعادة السفير محمد بن ناصر الوهيبي سفير سلطنة عمان بالدوحة خطابَ سموّ الأمير بأنّه "خطابٌ شاملٌ يتّسم بالشفافية والصراحة"، منوّهاً إلى أنّه تطرّق إلى العديد من القضايا الهامة، وخاصةً على الصعيد الداخلي وما يتعلّق بالجوانب التنموية والاقتصادية الهامة التي تُحقّق قطر من خلالها قفزاتٍ نوعيةً في مختلف المجالات وشتّى المناحي. وقال الوهيبي إنّ سمو الأمير لامسَ في خطابه الكثير من التحديات التي تواجه المسارات الاقتصادية والتنموية في ظلّ عدم الاستقرار السياسي في المنطقة والانخفاض في أسعار الطاقة، لافتاً إلى أنّ دولة قطر تتبنّى سياسات متوازنة وواعية تعمل على تجاوز كلّ هذه التحديات وضبط كلّ مناحي الإنفاق والتركيز بشكلٍ كبيرٍ على المسار التنموي وفق الخطط الموضوعة. ولفتَ سعادة السفير إلى أنّ الخطاب ركّز على جانبٍ مهم، وهو ما يتعلّق بدعوة الشباب القطري إلى الانخراط في مجالات العمل الوطني وأهمية الاعتماد على الشباب لأنّه ركيزة أساسية في التنمية -سواءً في قطر أو في جميع دول مجلس التعاون- من حيث إنّ الإنسان هو المحور الرئيسي في كلّ خطط التنمية، وحثّ الشباب على أن يضاعف جهوده ويتحمّل المسؤولية الوطنية من خلال الانخراط التام في العمل في شتّى القطاعات. وأشار الوهيبي إلى أنّ الخطاب على صعيد العلاقات الخارجية ركّز على مسيرة مجلس التعاون وعلى أهمية هذه المنظومة الخليجية وتفعيل آليات العمل الخليجي، منوّهاً إلى أنّ قطر من الدول التي تدفع بالعمل الخليجي المشترك للأمام وتُقدّم كلّ الدعم لهذا التعاون والتكامل. وقال سعادة السفير العماني "إنّ تولي قطر رئاسةَ مجلس التعاون للدورة الحالية أسهم إسهاماً وافراً في توفير جميع وسائل الدعم، حيث انتظمت كلّ الاجتماعات المتعلّقة باللجان الخليجية في كل المسارات، كان ذلك هام جداً في تأصيل وتأكيد التعاون والتكامل بين دول المجلس". وأضاف: "كلّ التقدير والثناء على ما تفضّل به صاحب السمو من إشارات هامة جداً في خطابه"، لافتاً إلى "تأكيد الخطاب على القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه، وتأكيده على ثوابت السياسية الخارجية القطرية تجاه مختلف القضايا، وأهمية العمل العربي المشترَك، وضرورة تجاوز حالة التشرذم والخلافات بين الدول العربية بأن ترتقي هذه الدول فوق الخلافات من أجل تحقيق المصالح المشتركة ومصالح شعوب المنطقة". الاستثمار في الانسان من جهته، توجّه سعادة سفير دولة الكويت بالدوحة، السيد متعب صالح المطوطح بالتهنئة للشعب القطري بمناسبة بداية دور الانعقاد الـ 44 لمجلس الشورى، متمنياً كلَّ التوفيق والنجاح لأعضاء مجلس الشورى في أداء أعمالهم وتحقيق الرؤية الوطنية للدولة. وأكّد سعادة السفير أنّ خطاب سمو الأمير تناول مُجمل القضايا الداخلية والخارجية الإقليمية والدولية وما تشهده المنطقة من تطوراتٍ سياسية واقتصادية، مُضيفاً أنّ "الخطاب يضع دولة قطر في مرحلة متقدمة من العمل، حيث إنّ محاوره تصبُّ كلها في رؤية دولة قطر الوطنية 2030". وأشاد المطوطح برؤيةِ سمو الأمير، واهتمامِ دولة قطر بالاستثمار في الإنسان القطري وحرصها بشكل كبير على خلق جيل شباب واعٍ وقادرٍ على تحمل المسؤولية، مؤكداً أنّ "دولة قطر الشقيقة نجحت بفضل القيادة الحكيمة من تحقيق إنجازات رائعة من الناحية الاقتصادية والسياسية ". وحدة الصف سعادة السفير صالح بن محمد بن نصرة سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى الدوحة قال إن حديث سمو الامير عن تواصل دولة قطر مع أشقائها دول مجلس التعاون الخليجي، لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وتحقيق مصالح شعوبنا، وضرورة توحيد صفوفها ومواقفها وتعميق تعاونها لمواجهة ما تتعرض له من تحديات ومخاطر يؤكد حرص سموه على استمرار العمل الجماعي بين دول المجلس لمجابهة التحديات التي تواجه أمنها واستقرارها، والتي تتطلب منها سياسة موحّدة تقوم على الأسس والأهداف التي تضمّنها النظام الأساسي لمجلس التعاون. السفير صالح بن نصرة واضاف سعادته بأن خطاب سمو الأمير تضمن الكثير من المعاني السامية والرؤى المستقبلية للارتقاء بشعبه وبلده وبالمنطقة من خلال تحمل المسؤولية والمصارحة والتكاتف من أجل عبور هذه المرحلة بسلام والوصول إلى منطقة وعالم ينعم بالأمن والاستقرار . قطر لاتتبدل سعادة سفير دولة فلسطين، السيّد منير غنام أكد أنّ خطاب سمو الأمير جاء ليؤكد على الموقف القطري الثابت من القضية الفلسطينية، وإنه يدعم الحق الفلسطيني ويدعم صمود أهل فلسطين ويؤكد أحقيّتهم في الدفاع عن أنفسهم وفي مقاومة الاحتلال ، مُضيفاً: " ومن هذا المنطلق أشار سموه - حفظه الله - إلى ما يقوم به الشعب الفلسطيني الآن من عملٍ بطولي في مقاومة قوات الاحتلال دفاعاً عن الأقصى وعن المقدسات في القدس الشريف". ورأى سعادة السفير الفلسطيني أنّ هذا موقفٌ نبيلٌ يسجّل لسمو الامير وينسجمُ في السياسة الثابتة لدولة قطر، منوّهاً إلى تأكيد سمو الأمير في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، على محورية القضية الفلسطينية وأنّ "العالم لايمكن أن ينجح في مقاومة آفة الإرهاب إلا بإطفاء الحريق في فلسطين وبتحقيق حدٍّ أدنى من الحل العادل لقضية الشعب الفلسطيني التي تُستخدَم ذريعةً من قبل العديد من الأطراف التي تدعي أنّها تتكلم باسم الإسلام ولكنها تقوم بأعمال إرهابية وتتحجج بالقضية الفلسطينية وتجد لها غطاء للدفاع عن مقولاتها الإجرامية"، مُضيفاً: "فكاّنّ سموه - حفظه الله - أصاب كبد الحقيقة عندما أكّد أنّه لا يمكن حل مشكلة الإرهاب إلا بتحقيق حلٍّ عادلٍ للقضية الفلسطينية. وكرّر في خطابه الموقف القطري الثابت دفاعاً عن الحق الفلسطيني ودفاعاً عن حق كل الشعوب المظلومة في أن ترد الظلم وأن تدافع ضد العدوان". وحول انعكاس قول سمو الأمير "قطر لاتغير مبادئها" على نصرة القضية الفلسطينية، بين السفير: "إنّ الموقف القطري ثابت، فعلى امتداد الحقب لطالما وقفت قطر إلى جانب الشعب الفلسطيني منذ أن نشأت قضية فلسطين. قطر لم تغير موقفها ولم تتبدل، وهي دائماً تسعى إلى دعم الشعب الفلسطيني ومناصرته سياسياً ومادياً وإعلامياً وبكلِّ الوسائل المتاحة في إطار الشرعية الدولية والتي يؤكد عليها سمو الأمير لأنها الملاذ الأخير للشعوب المظلومة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، فقضايا التحرر ومكافحة الظلم والعدوان تبدأ بفلسطين، ومن هنا كان تركيز سموه على هذه النقطة، وهي سياسةٌ ثابتة لقطر وفيها دعمٌ ومؤازرةٌ كبيرة للشعب الفلسطيني". سعادة السفير السوري بالدوحة، السيد نزار الحراكي نوه بالتزام قطر بمواقفها تجاه القضايا العادلة كالقضية الفلسطينية والأزمة السورية، وقال إنّ الموقف القطري موقفٌ واضحٌ ينبع من مبادئ ثابتة . ولفتَ الحراكي إلى حديث خطاب سمو الأمير عن "صمود الشعب السوري الأسطوري في الدفاع عن حقه في الحياة الحرة الكريمة على أرضه ووطنه"، قائلاً: "أشار سمو الأمير بشكلٍ واضحٍ وقوي إلى أنّ قطر لا تزال على موقفها الداعم للشعب السوري في قضيته لنيل حريته وكرامته. ورغم جميع المحاولات والضغوطات التي تُمارَس من هنا وهناك، إلا أنّ سموّه أكّد أنّ الموقف القطري موقف ثابت ولم يتزحزح منذ أنْ بدأت الثورة السورية وحتى الآن". وأشاد الحراكي بحرص قطر على تعزيز علاقاتها الأخوية مع جميع الدول العربية، قائلاً: "هذا أمرٌ غايةٌ في الأهمية، وخاصة في ظلّ الانقسام العربي الحاد في الرؤى والتفكير والمنطلقات والأولويات. وقد لاحظنا تراجعاً في اهتمام بعض الدول بالملف السوري والملفات الأخرى. إنّ حرص قطر على أن تكون هناك رؤية موحَّدة وموقف ثابت وواضح للدول العربية تجاه أغلب الملفات الساخنة، يُعبّر عن ضميرٍ عربيٍ حي وعمق تفكير وعروبة أصيلة لدى سمو الأمير". وثمّن الحراكي اهتمام قطر بالدفاع عن القضايا العربية والإسلامية وبتحقيق الأمن والسلم الدوليين، قائلاً: "إنّ قطر تولي اهتماماً بالغاً بالأمن والسلم إقليمياً ودولياً، ومشاركاتها واضحة في المحافل الدولية، ومواقفها ثابتة تجاه القضايا المتأزّمة في العالم". توازن وحكمة وأكّد الحراكي أنَّ خطاب سمو الأمير يدلُّ على عمق التفكير والتوازن والحكمة في تركيزه على ضرورة العمل على إبقاء عملية التنمية في مسارها الصحيح، وفي استعراضه لأبرز الإنجازات الاقتصادية لقطر، وتسليطه الضوء على أهمية عدم الاعتماد على الموارد الناضبة وإنّما تنويع مصادر الدخل وخلق بنيةٍ تحتية لصناعات تدعم الاقتصاد القطري . وأشاد سعادة السفير بمدى اهتمام قطر بتحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل، لافتاً إلى أنّ "من أهمّ ما تميّز به خطاب سمو الأمير تشجيعه لدور الشباب في بناء قطر. هذا أمر مهم للغاية فدَور الشباب لا غنى عنه في نهضة أيّة أمّة، لاسيما في الدول العربية نظراً إلى أنّهم مكوّنٌ حيوي وأساسي في تركيبة المجتمع". وأضاف الحراكي: "إنّ تحقيق التنمية المستدامة لتكون قطر في مصاف الدول الكبرى يعكس رؤيةً وبصيرةً لدى سمو الأمير بشكل خاص ولدى الشعب القطري بشكل عام"، لافتاً إلى تطرّق الخطاب إلى أهمية تطوير الموارد البشرية، ذلك وأنّها مصدر ثروة الدول الحقيقي وأنّ الاعتماد عليها وفتح الآفاق أمامها يحقق التنمية المستدامة. وأشار إلى اهتمام الخطاب بدعم دور القطاع الخاص، قائلاً: "أصبح الكثير من الدول الاشتراكية يتجه نحو الخصخصة، حيث إنّ هذه الخطوة أثبتت نجاحها، فللقطاع الخاص دورٌ كبيرٌ في المساهمة بتعزيز الاقتصاد وتحقيق التطور في كافة المجالات، وهناك العديد من المشاريع القطرية الناجحة التي تؤكّد ذلك". واقعية شديدة سعادة عبد المنصف البوري سفير ليبيا فى الدوحة قال ان خطاب الامير جاء شاملا للعديد من القضايا ابتداءا من الشان الداخلي وتناوله بواقعية وشفافية شديدة والحديث عن اسعار النفط والغاز ومدى تاثيرها على الاوضاع الاقتصادية فى المنطقة كما اكد على ان وضع قطر جيد ومعدلات النمو ممتازة مقارنة ببقية الدول النفطية. واضاف السفير الليبي ان سمو الامير اشار الى نقطتين مهمتين بالتفريق بين الحذر والخوف قائلا اننا لا نخاف ولكننا نحذر من اشياء ربما لا تكون متوقعه ولابد من التعامل معها عبر الخطط والاستراتيجيات الملائمة لتفادي العقبات والمشكلات، كما اشار الى عدد من الانجازات والمشروعات التى تم الانتهاء منها لافتا الى ان هناك تحديات نسعى الى التغلب عليها. وقال السفير البوري ان من النقاط اللافته فى خطاب سمو الامير تاكيده على اهمية دور الشباب والشابات ومساهمتهم فى كافة المجالات والتخصصات للنهوض بدولة قطر وتنميتها عبر مشاركتهم الفاعلة وايضا بالتاكيد على ان الحكومة ليست ملجأ للاتكالية ولابد ان تكون هناك مساهمات من جميع الاطراف لبناء دولة قطر بشكل متوازن بعيدا عن الاسراف والتبذير. وان بعض الامور تم التغاضي عنها فى السابق باعتبار وجود الوفرة المادية ولكن من المهم الانتباه اليها الان. كما تناول خطاب الامير السياسة الخارجية القطرية مؤكدا انها تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الاخرى كما اكد على موقف قطر المبدئي والثابت من دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية جوهرية للامة العربية والاسلامية مقدما التحية الى اهل القدس المدافعين عنه . واشار السفير الليبي الى تناول خطاب الامير ايضا لدور المملكة العربية السعودية فى حفظ الامن والسلم بالمنطقة ودورها فى اليمن ورفضها اى تدخل خارجي من شانه زعزعة الاستقرار فى المنطقة ليخرج الخطاب شاملا لكافة القضايا الداخلية فى قطر ومحيطها الاقليمي والدولي. حياة كريمة من جانبه، ثمّن سعادة الدكتور توفيق عبدالله ييف، سفير جمهورية أذربيجان بالدوحة اهتمام دولة قطر بالدفاع عن القضايا الإسلامية وتحقيق الأمن والسلم الدوليين، منوّهاً بحرصها على بناء علاقاتٍ ودّيةٍ وقائمة على الاحترام المتبادل مع دول العالم. وأشاد بجهود الدولة وعزمها على مواصلة تحقيق التقدم والرفاهية للشعب القطري، والموازنة بين احترام حقوق المواطن والصالح العام للمجتمع والوطن، وتوفير أسباب الحياة الكريمة للمواطن في حاضره ومستقبله. كلمات محددة أما سفير جمهورية طاجكستان بالدوحة، السيد أردشير سعيد قادري فيؤكد أنَّ خطاب حضرة صاحب السمو في مجلس الشورى أمس حدَّد سياسة قطر الداخلية والخارجية، مُضيفاً أنّ "كلّ كلمة جاءت في خطاب سمو الأمير كانت محددةً ودقيقة وذات وزنٍ وقيمة، فميزة سمو الأمير أنه يستطيع أنْ يبرز أشياء مهمة في جمل محددة". وأوضح سعادة السفير الطاجكستاني أنّ الخطاب أولى اهتماماً كبيراً للسياسات الداخلية في قطر، وهو ما رآه "ميزة كبيرة" من ناحية الحرص الدائم لسموّه على الاهتمام بشؤون المواطنين القطريين وكلّ ما يخصهم من ملفات وقضايا. ونوّه السفير إلى إشارة الخطاب إلى أنّ النمو الاقتصادي في قطر وصل العام الماضي 6.2 %، قائلاً: "هذا معدل عالٍ للغاية في وقت تمرُّ فيه أغلب دول العالم بمشاكل اقتصادية، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على التطور الداخلي". وشدد السفير على أنّ الخطاب عبّر عن سعي قطر إلى جذب الاستثمارات وتحسين الاقتصاد، مؤكداً أنّ "تطرّق الخطاب للحديث عن الفساد -وهو المرض الذي يقضي على أي تطور اقتصادي- يعكسُ رؤية سموه لخطر الفساد في العالم". وأشار أردشير إلى أن "قطر تولي اهتماماً كبيراً بدول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار أنها عضو في جسد واحد وهو الكيان الخليجي". وحول القضية الفلسطينية، أوضح سفير طاجيكستان أنّ سمو الأمير كان صريحاً ومحدداً حينما استخدم لفظ "الانتفاضة"، مشدداً على أنّ قطر لا تغير مواقفها ومبادئها، والمبدأ هنا هو إقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها عالمياً ومساعدة شعبها على كافة المستويات. وأضاف: "لعبت قطر أدواراً إيجابية على المستوى الإقليمي العربي والدولي خلال السنوات الماضية، وكان حضورها يترك بصمة حقيقية، سياسياً ودبلوماسياً، عبر تفريج وحل عدد من الأزمات العالقة، واستطاعت أن تقدمَ أدواراً نموذجية، في السلام والتوافقية وتوجِدَ حلولاً بين الفرقاء، للوسطين العربي والدولي، وتحقّق نجاحات مبهرة على كافة التوجهات". نظرة مستقبلية و رأى سعادة سفير جمهورية الهند بالدوحة، السيد سانجيف آرورا أنّ خطاب سمو الأمير خطابٌ شاملٌ ومثرٍ يعكس رؤيةً واضحةً ونظرةً مستقبليةً هادفة لتحقيق مزيدٍ من التنمية والتطور لدولة قطر، منوّهاً إلى أنّ قيادتي قطر والهند تتّفقان في حرصهما على توفير أسباب الحياة الكريمة للمواطن في حاضره ومستقبله، وفي اهتمامهما بتطوير قطاع التعليم وتشجيع الابتكار كمحرّكٍ للنمو، والاهتمام بتعزيز الاقتصاد المعرفي وتنمية الموارد البشرية. وأكّد سعادة السفير الهندي أنّ الخطاب أعطى لمحةً عن خارطة الطريق التي تسير عليها قطر والتي تهدف إلى تحقيق مزيدٍ من التطور والازدهار الاقتصادي، مشيداً بقدرة قطر على بلوغ مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية وحصول الاقتصاد القطري على درجات عالية من الثقة من قبل مؤسسات التقييم العالمية، حيث قال: "لقد حاز الاقتصاد القطري ثقةَ العالم بفضل سمعته الحسنة، وقطعت قطر شوطاً طويلاً في مسار الاستثمارات والمشاريع والشراكات الاقتصادية". وقال آرورا إنّ من المُلفت تركيز سمو الأمير على تطوير اقتصادٍ تنافسي متنوّع وعلى دعم دور القطاع الخاص لِما له من مساهماتٍ بنّاءة في تعزيز مكانة قطر كوجهةٍ للاستثمارات والشراكات الاقتصادية، مُبدياً إعجابه بالنهضة الملحوظة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات. وأكّد سعادته حرصَ قطر والهند على التعاونِ الثنائي "متعدد الأبعاد ودائم النمو" وعلى الاستفادةِ من الإمكانات الواعدة التي يتمتّع بها البلدان، منوّهاً إلى أنّ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أجرى أمس الأول اتصالاً هاتفياً مع دولة السيد نارندرا مودي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الهند، حيث جرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل تنميتها، واستعراض عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال آرورا إنّ اتصال سمو الأمير يعكس مدى تقارب قيادتي البلدين وحرصهما على توطيد أواصر العلاقات وتعزيز وتوسيع التعاون الثنائي . تنويع الاقتصاد من جانبه، أبدى سعادة سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالدوحة، السيد هونج كيونج بارك إعجابه بخطاب سمو الأمير، قائلاً إنّه خطابٌ شاملٌ غطى العديد من القضايا الهامة داخلياً وخارجياً. ونوّه سعادة السفير الكوري بتركيز الخطاب على تنويع الاقتصاد القطري الذي تحوّل تدريجياً على مدى سنوات من اقتصاد يعتمد على النفط والغاز إلى اقتصاد أكثر توازناً يدعمُ مختلف الصناعات. وأعرب في هذا السياق عن تطلّعه لمزيدٍ من التعاون بين قطر وكوريا في تحقيق اقتصادٍ متنوّعٍ ومزدهر. حدث مهم ومن جهتها قالت سفيرة جمهورية جورجيا في الدوحة، سعادة السيدة إيكاترين ميكادزه: "افتتاح مجلس الشورى يوم أمس من قبل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حدثٌ مهمٌّ في التقويم السياسي القطري، جنباً إلى جنب مع سلطة تنفيذية ذات كفاءة وقضاء مستقل. ويمثّل مجلس الشورى الهيئة التشريعية التشاركية الذي يكمل هيكل الإدارة الذى قدمته قطر لنفسها بموجب الدستور". وتابعت: "كان سمو الأمير واضحاً في رسالته، بمتابعة رؤية قطر الوطنية 2030 وأنّها لا يمكن أن تتحقق عن طريق الاعتماد على عائدات الصناعات الاستخراجية. وخلال النصف الأول من تنفيذ هذه الرؤية تمّ دعم استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 بارتفاع أسعار الطاقة، ولكنْ تغير الأمر الآن، ونتيجة لذلك كان لابد من ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات. وأشار الخطاب إلى أنّ على المواطنين إدراك أن قطر لا يمكن أن تتطور في نهاية المطاف إلا بقدرة شعبها على مواجهة التحديات المقبلة والتصدي لها بروح الابتكار والاجتهاد والتضامن والتوافق. كما سلَّط سموه الضوء مرة أخرى على أن قطر لا تغير الأولويات فى سياستها الخارجية التي تقوم على المبادئ والأسس السليمة".