أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات بينهما لتكون بمثابة أساس متين وفعال للاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين. ورحب الجانبان - في ختام الاجتماع الوزاري المشترك الرابع والعشرين لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي انعقد في الدوحة اليوم، الأحد، بتعزيز الحوار السياسي من خلال عقد اجتماعات كبار المسؤولين العادية لمجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، مشيرين على وجه الخصوص إلى الاجتماع الأخير الذي عقد ببروكسل في الخامس من مايو الجاري. واتفق وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى التوصل إلى حل القضية اليمنية بناء على قرار مجلس الأمن 2216 ومبادرة مجلس التعاون ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وتناول الوزراء القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك وخاصة مكافحة الإرهاب. وزراء خارجية التعاون والاتحاد الأوروبي يؤكدون على تعزيز العمل المشترك وأدان الوزراء المجتمعون بشدة الهجوم الإرهابي البشع الذي ارتكب ضد المصلين في القطيف بالمملكة العربية السعودية في 22 مايو الجاري وأكدوا الأهمية الاستراتيجية للتنسيق الوثيق بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي بشأن تلك التطورات. واستعرض وزراء دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي التقدم المحرز في العلاقة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي واعتمدوا على محضر اجتماع لجنة التعاون المشترك المنعقدة في بروكسل في 4 مايو الجاري وأعربوا عن عزمهم التصدي للتحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية المشتركة كما أعربوا عن ارتياحهم بأن التجارة البينية كانت تمثل أكثر من 148 مليار يورو في عام 2014 وهي زيادة كبيرة جداً عن المائة مليار يورو المسجلة عام 2010. واتفق وزراء خارجية مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي على عقد اجتماعهم المقبل في الاتحاد الأوروبي عام 2016، مُرحبين بمبادرة التعاون التي تم اتخاذها منذ الاجتماعات الوزارية الأخيرة لا سيما من خلال حوارات مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي حول الاقتصاد والنقل الجوي وفريق خبراء الطاقة والتبادلات على النقل بالسكك الحديدية والتجارة مع التركيز على مسائل الوقاية الصحية والصحة النباتية وتوحيد المقاييس فضلا عن التعاون بشأن التنوع الاقتصادي في سياق التغير المناخي الذي يمثل أهمية خاصة في سياق المؤتمر القادم الحادي والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي المزمع عقده في باريس ديسمبر المقبل. جانب من الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي في الدوحة وتطلع الوزراء لتوسيع نطاق العلاقات القائمة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي من خلال زيادة الاتصالات بين الشعوب وتعزيز التعاون في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والعلمية وحقوق الإنسان. خالد العطية: "نؤكد وقوفنا وتأييدنا لـ السعودية في كافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة أعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وبذر الفتنة الطائفية".وفي مؤتمر صحفي مشترك تحدث فيه سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية وسعادة السيدة فيدريكا موغيريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالمفوضية الأوروبية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية عقب ختام الاجتماع، قال سعادة وزير الخارجية إن الاجتماع الوزاري المشترك ساده جو إيجابي حيث تم استعراض الخطوات التي تحققت في مسيرة التعاون المشترك وتبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية ومستجداتها بروح من الصراحة والشفافية. وأضاف سعادته "نرحب بالخطوات التي تم إنجازها في مجالات التعاون المشترك وما تم الاتفاق عليه في هذا الشأن"، موضحاً أن طموح دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي لا يزال أكبر في تحقيق المزيد من خطوات التعاون خاصة في ظل ما تملكه المجموعتان الخليجية والأوروبية من قدرات وإمكانيات كبيرة محفزة لفتح آفاق أرحب لهذا التعاون واستثماره على النحو الذي يحقق مصالحهما المشتركة وتطلعات شعوبهما". وأشار سعادته إلى أن الاجتماع المشترك تناول تنامي ظاهرة الإرهاب والتي كان آخرها حادث التفجير الإجرامي الذي وقع يوم الجمعة الماضي في أحد المساجد بمحافظة القطيف في السعودية الشقيقة والذي أسفر عن عدد من القتلى والمصابين. وشدد بالقول "نؤكد هنا وقوفنا وتأييدنا للمملكة العربية السعودية في كافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة أعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وبذر الفتنة الطائفية"، موضحاً أن الاجتماع أكد على ضرورة تكريس التعاون الدولي حتى يتم القضاء على آفة الإرهاب الخطيرة من جذورها ومعالجة أسبابها الحقيقية. كما لفت إلى أن مشاورات الجانبين السياسية حظيت ببحث مكثف وخاصة أزمات وقضايا منطقة الشرق الأوسط سواء في سوريا أو اليمن والعراق وليبيا وفلسطين، بالإضافة إلى قضايا الأمن والسلم الدوليين، مُشيراً إلى أن القضية الفلسطينية وتعثر عملية السلام استأثرت ببحث موسع في ظل تداعياتها على مجمل القضايا في المنطقة والعالم، مؤكداً "أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي يشكل من منظورنا الحل الأمثل والجاد للنزاع العربي الإسرائيلي وذلك بعد أن تبين قصور الحلول الجزئية في تحقيق أهدافها". وبيّن سعادته أن الاجتماع تناول كذلك الأوضاع في اليمن والتأكيد على دعم استعادة الشرعية ووحدة واستقرار اليمن الشقيق عبر المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الذي عقد باليمن في يناير 2014 وإعلان الرياض الصادر في 19 مايو الجاري وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، قائلاً في هذا الإطار "نثمن دور المملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني الشقيق من خلال إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية". خلال الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي في الدوحة اليوم وفيما يتعلق بالأوضاع على الساحة العراقية أوضح سعادة وزير الخارجية أن الاجتماع الوزاري المشترك بحث هذا الجانب وطريقة دعم الحكومة لإخراج العراق من أزمته وتحقيق أمنه واستقراره بمنأى عن أي تدخل خارجي مع معالجة الأسباب الحقيقية لتردي الأوضاع في العراق. من جهة أخرى أشار إلى أن هناك توافقاً في الرؤى حول دعم الحوار الوطني الليبي للتوصل إلى الحل السياسي الذي نرى أنه الأنجع لإنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار والوحدة للشعب الليبي. كما أوضح سعادة وزير الخارجية أنه تمت مناقشة الأزمة السورية حيث كان هناك إجماع على ضرورة إنهاء هذه الكارثة الإنسانية وفق إرادة الشعب السوري وتمكينه من تحقيق تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والوحدة وإخضاع كل من أجرم في حق الشعب السوري للمحاسبة. وأشار سعادته إلى أن الملف النووي الايراني كان محلّ بحث في الاجتماع الوزاري المشترك حيث "أكدنا على الموقف الخليجي الثابت بشأن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي وحل الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية وترحيبنا بالاتفاق الإطاري الذي أبرم عبر مفاوضات مجموعة "5+1". وقال "نؤكد على أن يكون الاتفاق النهائي شاملاً ويبدد كافة الشكوك الإقليمية والدولية وفي هذا الصدد نثمن الجهود الدبلوماسية القائمة للاتحاد الأوروبي في هذا الشأن". وفي رده على أسئلة الصحفيين بخصوص ما يعتبره البعض فشلاً للتحالف الدولي في ضرب تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قال سعادة وزير الخارجية "إن التحالف لم يفشل ولكن ما فعلناه لا يكفي، وإن الحملات الجوية لا تكفي وحدها بل يجب أن تكون هناك خطوات أخرى لجعل هذه الحملات أكثر فاعلية ولإيجاد طريق ومخرج أيضا لإنقاذ الشعب السوري من النظام الحالي". ورداً على سؤال يتعلق بمشاركة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في محادثات جنيف من عدمها بمشاركة الأطياف اليمنية كافة، قال سعادة الدكتور العطية "إن هذا القرار للرئيس اليمني ولا نستطيع أن نتدخل في شؤونه الداخلية وكل ما نستطيع أن نفعله هو أن نسانده وندعمه لاسترجاع الشرعية وإذا رأى أن قرار الامم المتحدة 2216 لا يكفي فهو يستطيع أن يطالب بتنفيذ هذا القرار قبل اتخاذ أي خطوة إضافية". وحول مفاوضات منطقة التجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الاوروبي أوضح سعادته في رده على سؤال بهذا الشأن أن المفاوضات أخذت وقتاً طويلاً مع الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بدول التعاون علاقات قديمة وطويلة، وقال "إن الاصدقاء في أوروبا تفهوا وجهة النظر الخليجية بخصوص هذا الموضوع واتفقنا على خطوات عملية من أجل إحراز تقدم في هذا الملف".

استقبل فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية اليوم سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، وذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادته إلى العاصمة مقديشو. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وعقد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم جلسة مباحثات مع سعادة السيد عمر عبدالرشيد علي شارماركي رئيس الوزراء بجمهورية الصومال، وذلك خلال الزيارة التي قام بها سعادته إلى العاصمة مقديشو. تم خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك. و قد أكد سعادة الوزير العطية خلال الجلسة حرص دولة قطر على تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة قطر وجمهورية الصومال في شتى المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه عبر رئيس الوزراء الصومالي عن خالص شكره وتقديره للزيارة، و تمنى أن تشهد العلاقات تطورًا وتناميًا ملحوظًا وازدهارًا مستمرًا في كافة المجالات. حضر الجلسة سعادة السيد حسن بن حمزة أسد محمد القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى مقديشو، وأعضاء الوفد المرافق لسعادة الوزير.

استقبل فخامة الرئيس روبرت موغابي رئيس جمهورية زيمبابوي اليوم، الخميس، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادة الوزير والوفد المرافق له إلى جمهورية زيمبابوي. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما التقى سعادة وزير الخارجية مع سعادة السيد سيمبراشي موبمبجينجي وزير خارجية جمهورية زيمبابوي.

تلقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً من السيد ستيفان دي ميستورا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا مساء اليوم الخميس. جرى خلال الاتصال بحث الجهود والمشاورات القائمة للتوصل إلى تسوية الأزمة السورية من خلال جنيف 3. وقد أكد سعادة الوزير العطية خلال الاتصال أن أي حل للأزمة السورية يجب أن يكون مبنياً على جنيف1. كما شدد سعادته على ضرورة تمكين الشعب السوري من تشكيل هيئة حكم انتقالي يضم كافة الأطياف السورية بكامل الصلاحيات، للحفاظ على مؤسسات الدولة وإنقاذ ما تبقى من سوريا.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية اليوم، الخميس، سعادة السيد لوران فابيوس وزير خارجية فرنسا، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادته للعاصمة الفرنسية باريس. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات في المنطقة. وأكد الجانبان خلال اللقاء على عمق العلاقة بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وشددا على حرص الحكومتين لتطوير وتعزيز التعاون في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما. كما أكد الجانبان أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، والأخذ بيد بلدانها لمواجهة كافة التهديدات والتحديات.

يزور سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية تركيا بعد غداً، السبت؛ لإجراء مباحثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو. وذكرت الخارجية التركية في بيان، أن خالد العطية وجاويش أوغلو سيترأسان اجتماع وفدي البلدين، في 9 مايو الجاري، بخصوص التحضيرات للجنة الاستراتيجية العليا، المشكّلة بموجب مذكرة التفاهم المشترك، الموقّعة من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتاريخ 19 ديسمبر العام الماضي (2014). ويناقش الاجتماع الوضع الراهن في مجالات التعاون التي تدخل في نطاق عمل اللجنة العليا، وإعداد الاتفاقات المطروحة لتكون جاهزة للتوقيع، وتبادل وجهات النظر لتنفيذ المشاريع المزمعة. كما لفت بيان الخارجية إلى أن جاويش أوغلو والعطية سيتناولان قضايا إقليمية خلال مباحثاتهما.

قال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية إن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناقشوا خلال اللقاء التشاوري الخامس عشر بالرياض، اليوم الثلاثاء، ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات في العديد من أجزائها إضافة إلى بحث قضايا الأمن والسلم الدوليين. وأضاف سعادته في المؤتمر الصحفي المشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني في ختام أعمال القمة الخليجية، أنه تم استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية وتطوراتها في ضوء نتائج عاصفة الحزم والتأكيد على تعزيز الشرعية واستئناف العملية السياسية وفق مخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومواصلة الجهود لدعم التنمية في اليمن. وأوضح أن التعثر المستمر الذي تشهده عملية السلام استأثر ببحث موسع من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون خلال لقائهم التشاوري بالرياض، وأن القادة أكدوا على حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين على حدود 1967. وأشار الدكتور خالد العطية إلى أنه تم بحث الملف النووي الإيراني، وقد أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على الموقف الخليجي الداعي إلى أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي شامل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني مع ضمان حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم استثناء أي دولة في المنطقة من هذه الإجراءات والمعايير. ونوّه إلى أنه تم استعراض تطورات الأزمة السورية التي تزداد تفاقماً في ظل قيام النظام السوري بقتل المدنيين بالأسلحة المحرمة دولياً، لافتاً إلى أن قادة دول مجلس التعاون دعوا المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون الدولي لإنهاء هذه الأزمة مع التأكيد على الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة والترحيب بمؤتمر في الرياض للمعارضة السورية لوضع خطة لإدارة المرحلة الانتقالية لما بعد نظام بشار الأسد. وقال سعادته إنه تم بحث الأوضاع على الساحة العراقية ومستجداتها في ظل ما يشهده العراق من ترد في أوضاعه الأمنية وتهديد لسلامته ووحدته ودعم جهود انتشال العراق من أزمته وتحقيق أمنه واستقراره ونمائه في ظل استقلاله وسيادته ووحدة أراضيه بمنأى عن أي تدخل خارجي ودعم المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أن اللقاء التشاوري تناول التأكيد على مكافحة الإرهاب من كافة جوانبه وتكريس التعاون الدولي لهذا الشأن حتى يتم اقتلاع هذه الآفة الخطيرة من جذورها.

اختتمت بالرياض اليوم، الخميس، أعمال اجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحضيراً للقاء التشاوري الخامس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، المقرر عقده في الرياض في الخامس من مايو المقبل. وكان سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد قال في كلمته خلال الاجتماع، إن هذا الاجتماع ينعقد في ظل استمرار التحديات التي تواجهها منطقة الخليج والمنطقة العربية وما تفرضه هذه التحديات من مسئوليات على دول مجلس التعاون. وأشار سعادته إلى أنه يأتي في مقدمة هذه التحديات مستجدات الأوضاع في اليمن والتي قال إنها "اتخذت في الآونة الأخيرة مساراً بالغ الخطورة انعكس سلباً على مسيرة الانتقال السياسي ومستقبل اليمن وأمن واستقرار شعبه ووحدة أراضيه مع ما يحمله كل ذلك من مخاطر على أمن منطقة الخليج بأسرها". وأوضح في هذا السياق، أن عاصفة الحزم "أملتها المسؤولية التاريخية لدول المجلس كإجراء حاسم لابد منه غير موجه ضد أحد بل كان هدفها الأساسي هو استعادة الشرعية التي توافق عليها الشعب اليمني ومساعدة الأشقاء اليمنيين لحقن دمائهم ومنع انزلاق بلدهم نحو الفتنة والفوضى"، مثمناً ما حقّقته عاصفة الحزم من نتائج. ودعا وزير الخارجية في كلمته كافة الأطراف اليمينة، ومع الإعلان عن بدء عملية إعادة الأمل، إلى الانخراط في عملية الحوار الوطني الشامل وتحقيق المصالحة بين جميع مكونات أبناء المجتمع اليمني عبر توافق الجميع وذلك من موقع الالتزام بنبذ العنف واحترام الشرعية وتوفير كل الدعم لمسار العملية السياسية عبر المبادرة الخليجية وآليات تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني, بهدف وضع آلية تنفيذية لمخرجات الحوار. كما دعا سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية الأطراف اليمينة إلى الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبخاصة القرار 2140/2014 بشأن ضرورة محاسبة أي طرف يسعى على نحو مباشر أو غير مباشر إلى تقويض العملية السياسية في اليمن أو الحيلولة دون استكمال ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية وكذلك ما تضمنه القرار الأخير رقم 2216/2015. وأكد استمرار دعم دول مجلس التعاون للعملية السياسية في اليمن، والعمل مع جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي وكذلك الأطراف المعنية بمجريات الأزمة اليمنية، لتعزيز روح التوافق الوطني بين كافة الأطراف اليمنية ودعم جهود القيادة الشرعية اليمنية الهادفة إلى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والأمن ووحدة اليمن أرضاً وشعبناً. واعتبر العطية، في جانب آخر من كلمته، أن القضية الفلسطينية تظل كما كانت دوماً في مقدمة أولويات دول مجلس التعاون على مر العقود المنصرمة بالنظر إلى ثوابت ومرتكزات تهدف جميعا إلى تحقيق السلام الشامل والتعادل في المنطقة وعلى أساس حق الشعب الفلسطيني، مجددا الدعوة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته باتخاذ كافة الإجراءات التي يكفلها القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وفي إقامة دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمته القدس الشريف. وبشأن الأزمة السورية قال وزير الخارجية "إن الأمر يزداد تدهوراً في ظل تخاذل موقف المجتمع الدولي في إنهاء هذه الكارثة التي يدفع ثمنها الشعب السوري الشقيق وهو ما يتطلب تخلي المجتمع الدولي عن مصالحه الضيقة والسعي الجاد نحو إيجاد الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة في الحرية والأمن والاستقرار". وبخصوص المفاوضات الإيرانية مع مجموعة خمسة زائد واحد، قال سعادة وزير الخارجية "إنه انطلاقاً من حرص مجلس التعاون على تحقيق الأمن والاستقرار العالمي وكذلك موقف دول المجلس الرافض لانتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط وأهمية إعلانها منطقة خالية من هذه الأسلحة مع الإقرار بحق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، نرحب بالاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه مجموعة 5+1 مع جمهورية إيران حول برنامجها النووي على أن يراعي الاتفاق النهائي المزمع إبرامه في شهر يونيو القادم مشاغل كافة دول المنطقة". وأكد في السياق ذاته على أهمية تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن. وفي جانب آخر من كلمته عبر سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، عن تقديره البالغ لما اضطلع به صاحب السمو الملكي الأخ الأمير سعود الفيصل طيلة فترة تولية وزارة الخارجية بالسعودية الشقيقة من جهود طيبة ومباركة ومتميزة كان لها بالغ الأثر الإيجابي لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية بل والقضايا العالمية متمنياً لسموه دوام التوفيق والسداد. كما تقدم سعادته بالتهنئة إلى سعادة السيد عادل الجبير وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة على الثقة التي أولاها إياه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة متمنياً لمعاليه كل النجاح والتوفيق في مهامه. ومن جهته قال سعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في تصريح عقب الاجتماع، إن أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية ناقشوا خلال الاجتماع التحضيري للقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، مسيرة المجلس والتطورات الإقليمية والدولية، ورفعوا توصياتهم إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس للتوجيه بشأنها. وأشار "الزياني" إلى أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية أشادوا بما حققته عاصفة الحزم من نتائج، وببدء عملية إعادة الأمل استجابة لطلب الرئيس اليمني، بهدف تعزيز الشرعية الدستورية واستئناف العملية السياسية في بلاده وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأوضح أن الوزراء رحّبوا بتعيين فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية لدولة رئيس الوزراء في الجمهورية اليمنية خالد محفوظ بحاح نائباً له، مؤكدين دعمهم للجهود الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية لعقد مؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض تحضره جميع الأطراف والمكونات اليمنية المساندة للشرعية وأمن اليمن واستقراره. وأضاف أن الوزراء أكدوا مساندة دول المجلس للتدابير العاجلة التي تتخذها الحكومة لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية. وأشادوا بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها السعودية ودول المجلس، داعين المجتمع الدولي إلى الإسراع بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لليمن. وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن الوزراء ثمّنوا صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، ودعوا إلى تنفيذه بشكل كامل وشامل يسهم في عودة الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة مرحبين بتعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، وأعربوا عن دعمهم لجهوده لتنفيذ القرار. وفي شأن الملف النووي الإيراني، أوضح الدكتور عبداللطيف الزياني أن وزراء الخارجية تدارسوا مستجدات مفاوضات مجموعة 5+1 مع إيران، وأكدوا أهمية أن يؤدي الاتفاق الإطاري المبدئي الذي تم التوصل إليه في لوزان إلى اتفاق نهائي شامل يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها بأن يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني تحت الإشراف الكامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية بما ينسجم مع كافة المعايير الدولية ويعالج المشاغل البيئية لدول المجلس.

عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، الخميس، بمطار القاعدة الجوية بالرياض الاجتماع التحضيري للقاء التشاوري الـ 15 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، المزمع عقده في الرياض في الخامس من مايو المقبل في ضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله. وأكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية القطري رئيس الاجتماع، تقدير وزراء الخارجية بدول المجلس البالغ للجهود والمواقف التي بذلها وسجلها صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، والمستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والمشرف على الشؤون الخارجية، إبان توليه منصب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، وأثر تلك الجهود والمواقف الداعمة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، وخدمة القضايا العربية والإسلامية والعالمية، متمنياً له دوام التوفيق والسداد. وهنأ سعادته في كلمته التي افتتح بها الاجتماع معالي وزير الخارجية في السعودية الأستاذ عادل الجبير على الثقة الملكية وتعيينه وزيراً للخارجية خلفاً لسمو الأمير سعود الفيصل. دول المجلس مستمرة في دعم العملية السياسية باليمن لتعزيز روح التوافق بين جميع الأطراف.. وما يحدث في سوريا كارثة يدفع ثمنها الشعب وموقف المجتمع الدولي متخاذل.ونوّه بحجم مسؤولية وزراء الخارجية المجتمعين، التي تفرضها التحديات التي تواجهها المنطقة وتواكب الاجتماع، والمستجدات والأوضاع في جمهورية اليمن الشقيقة، التي اتخذت في الآونة الأخيرة مساراً بالغ الخطورة، انعكس سلباً على مسيرة الانتقال السياسي ومستقبل اليمن وأمن واستقرار شعبه، ووحدة أراضيه، وما يحمله ذلك من مخاطر على أمن منطقة الخليج بأسرها. وأوضح العطية أن عملية عاصفة الحزم جاءت وفق ما أملته المسؤولية التاريخية لدول المجلس، كإجراء حاسم لابد منه، لاستعادة الشرعية التي توافق عليها الشعب اليمني، ومساعدة للأشقاء اليمنيين، لحقن الدماء ومنع انزلاق اليمن نحو الفتنة والفوضى، مشيداً بما حقّقته العملية العسكرية من نتائج، أسهمت في التهيئة لبدء عملية "إعادة الأمل". استمرار القضية الفلسطينية ضمن أولويات دول المجلس لتحقيق السلام الشامل والعادل.ودعا سعادة وزير الخارجية الأطياف اليمنية كافة، مع بدء عملية "إعادة الأمل" إلى الانخراط في عملية الحوار الوطني الشامل، ونبذ العنف، واحترام الشرعية، إلى جانب ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرار 2140/ 2014 المعني بمحاسبة من يسعى بأي شكل للحيلولة دون استكمال الفترة الانتقالية وتقويض العملية السياسية باليمن، بالإضافة إلى ما تضمنه القرار الأخير 2216/ 2015، مؤكداً استمرار دعم دول المجلس للعملية السياسية باليمن، لتعزيز روح التوافق الوطني بين جميع الأطراف اليمنية. وشدد على استمرار القضية الفلسطينية ضمن أولويات دول المجلس، والنظر إلى الثوابت فيها المعنية بتحقيق السلام الشامل العادل على أساس احترام حق الشعب الفلسطيني، في قيام دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمتها القدس الشريف. ووصف خالد العطية موقف المجتمع الدولي تجاه الأزمة السورية بالمتخاذل، لأن ما يحدث في سوريا كارثة يدفع ثمنها الشعب السوري الشقيق، مشدداً على ضرورة تخلي المجتمع الدولي عن مصالحه الضيقة، والتحرك باتجاه إيجاد حلٍ سياسي يحقق تطلعات ذلك الشعب المكلوم، بما يضمن له الحرية والأمن والاستقرار. أهمية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل مع حق الدول في الطاقة السلمية.ولفت النظر إلى موقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابت تجاه انتشار أسلحة الدمار الشامل، لاسيَّما في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية إعلانها منطقة خالية من هذه الأسلحة، مع الإقرار في حق دولها استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، في إطار الاتفاقات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى ترحيب دول المجلس بالاتفاق الطارئ الذي توصلت إليه مجموعة 5+1 مع جمهورية إيران، حول برنامجها النووي، على أن يراعى الاتفاق النهائي في يونيو القادم، مع التأكيد على لزوم تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

يترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعاً لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس، يوم الخميس المقبل، في قاعدة الرياض الجوية. صرح بذلك اليوم، الإثنين، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال الزياني إن اجتماع وزراء الخارجية هو اجتماع تحضيري للقاء التشاوري الخامس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، المقرر عقده في الرياض في الخامس من مايو المقبل، بضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية. وأضاف أن الوزراء سيتدارسون عدداً من الموضوعات الحيوية لمسيرة مجلس التعاون، وتطورات الأوضاع في المنطقة بما فيها الأزمة في اليمن.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن حرص قادة دول مجلس التعاون على انعقاد فعاليات "أيام مجلس التعاون" يكشف بجلاء عن الرغبة الحقيقية في إعلاء قيمة المواطن الخليجي، وتكريس حق المواطن في المشاركة الفعلية في الشأن العام وفقاً للمفهوم الصحيح للمواطنة. وقال سعادته إن مسيرة مجلس التعاون الخليجي قد حقّقت للمواطن الخليجي العديد من الأهداف المنشودة في شتى المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية والمالية والثقافية والاجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى. جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية خلال فعالية "أيام مجلس التعاون" تحت عنوان "مجلس التعاون لدول الخليج العربية - الدور والانجازات"، في جامعة قطر اليوم، الإثنين، بحضور رئيس الجامعة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح أنه في المجال التنموي وانطلاقاً من رؤية المجلس لتحقيق التنمية المستدامة لكافة شعوبنا، خطت دول مجلس التعاون خطوات متقدمة في برامجها التنموية الوطنية وتعزيز شراكاتها الإقليمية والعالمية، ونشعر اليوم بالارتياح بعد النجاحات التي تحققت على المستويات الوطنية لدول المجلس والشراكات الخارجية التي تأسست، بالاستناد إلى الأطر والأوليات التي أقرتها الأمم المتحدة الهادفة لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وهذا ما تؤكده المؤشرات الدولية في هذا الشأن. وفي المجال الاقتصادي، أشار الدكتور خالد العطية إلى أن المجلس حقق العديد من الأهداف الاستراتيجية في العديد من المجالات المالية والتجارية والمواصلات والجمارك والتعاون الكهربائي وغيرها من المجالات الأخرى ،فضلاً عن المساواة التامة بين مواطني مجلس التعاون في العديد من المجالات سواء التجارية أو غيرها. خالد العطية: مجلس التعاون الخليجي أصبح رافداً لا غنى عنه لنصرة ومساندة القضايا العربية والإسلامية والعالمية في المحافل الدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.وأوضح أنه في المجال السياسي قد أسهم التجانس بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون في تمكينه من تبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية، وسياسات ترتكز على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة كل دولة على أراضيها ومواردها، واعتمادها مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات وتوفير بيئة تقوم على التسامح والوسطية والتنوع وقبول الآخر، الأمر الذي أعطى مجلس التعاون قدراً كبيراً من المصداقية كمنظمة إقليمية فعالة في المنطقة بل وفي العالم. وأكد وزير الخارجية أن المجلس أصبح رافداً لا غنى عنه لنصرة ومساندة القضايا العربية والإسلامية والعالمية في المحافل الدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأشار إلى أنه في مجال مكافحة الإرهاب، استطاعت دول المجلس التصدي بنجاح للهجمة الجائرة التي حاولت الربط بين الإسلام والإرهاب، حيث أكدت على أن الإسلام دين يعارض الإرهاب بكافة صورة وأشكاله، كذلك فإن سياسة المجلس تشاطر العالم الحر الكثير من المفاهيم والقيم الحضارية وفي مقدمتها قيم الاعتدال والتسامح والتعايش مع الآخر. وأكد أنه في الوقت الذي تؤيد دول مجلس التعاون حق الدول في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية، فإن موقفها ثابت من إخلاء منطقة الشرق الأوسط من حيازة الأسلحة النووية التي يشكل التهديد الأخطر للأمن والسلم في المنطقة والعالم. وأشار إلى أنه في هذا الإطار يجري مجلس التعاون العديد من الحوارات الاستراتيجية مع دول ومنظمات اقليمية بهدف تعزيز العلاقات معها، وفتح آفاق جديدة لتوسيع مصالح دول المجلس في جميع الأصعدة على المستوى الجماعي. وقال سعادته إن "إيمان دول المجلس بأهمية مبادئ حقوق الانسان وتمسكها بالمسؤولية التشاركية في هذا الجانب على الصعيدين الوطني والدولي، جعلت دول المجلس تحرص على ترجمة التزاماتها في هذا الشأن لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ومن خلال العمل الجماعي للدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم، ولم نبال بمحاولات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للنيل من دورنا في هذا المجال، بل زادنا ذلك إصراراً للمضي في الدفاع عن حقوق المظلومين والمضطهدين والمقتلعين من أوطانهم". وأعرب عن الأمل في أن يستكمل مجلس التعاون الخليجي مسيرته المباركة لتحقيق الأهداف المنشودة للمواطن الخليجي ابتداء من التعاون والتكامل إلى الاتحاد المنشود في شتى المجالات.

قال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، إن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن، "قرار مهم، وهو نوع من الانتصار والتأكيد على شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وتأكيد على أن المجتمع الدولي يعي ويفهم أن ما حصل في اليمن هو تعد على الشرعية". وأشار سعادته إلى أن القرار "سيغير الكثير من الأمور، فالقرار رسم ملامح الحل السياسي بإجراءات عملية، منها خروج الحوثيين من عدن وصنعاء، والعودة، تقريبا، إلى ما قبل 2013، أي إلى مرحلة ما قبل التمدد الحوثي. هنا بدا الملمح الأول (للحل السياسي) أن أول ما يتعين القيام به هو الانسحاب".وتابع العطية في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" إن "القرار واضح ، المطلب الأول هو انسحاب الحوثيين، وثانيا تسليم الأسلحة التي غنموها من الجيش والقوات المسلحة، وثالثا تطبيق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار وقرارات مجلس الأمن. لكن اليوم، ثمة من يحاول خلط الأوراق". ولفت سعادته إلى أنه "وثمة مهلة من عشرة أيام (لأمين عام الأمم المتحدة) لتقديم تقرير "جديد"، وبما أن القرار موضوع تحت الفصل السابع، فهناك بالتالي إجراءات ستكون أشد "قساوة" إذا لم يحصل تطور، وخضوع الأطراف المخربة لمنطوق القرار الدولي خلال المهلة التي أعطاها مجلس الأمن".وفي تعليقه على الدعوة التي وجهها أمس رئيس البرلمان التركي الموجود في موسكو حول أن بلاده مستعدة لاستضافة مؤتمر دولي من أجل السلام في اليمن، قال العطية:"أنظر إلى هذه الدعوة من زاوية حرص تركيا على أمن الخليج واستقرار اليمن. لكن في الوقت نفسه، نحن لدينا دعوة للحوار في الرياض دعا إليها الرئيس الشرعي". وأردف: " الدعوة جاءت بحسن نية ومن باب الحرص على الحل السياسي. ونحن نعتبر أن أنقرة تعي الوضع على حقيقته، وهم يعرفون أن أي حوار له مقدمات (الانسحاب وتتماته..). وحتى يكون مثمرا، فلا بد أن تسبقه المقدمات. بالمقابل".وأضاف سعادته: "أريد أن أؤكد أننا في مجلس التعاون الخليجي، ما زلنا متمسكين بدعوة الرئيس اليمني لإجراء الحوار في الرياض. وإذا اتفقت السعودية وتركيا وباقي بلدان مجلس التعاون على إجراء الحوار في مكان آخر للوصول إلى الأهداف نفسها، فلن تكون هناك مشكلة. ولكن حتى الآن، نحن نعتبر أن دعوة هادي ما زالت قائمة". وأوضح أن الهدف السياسي واضح: إعادة الشرعية، والانسحاب من المناطق التي احتلت، والجلوس "للحوار" من أجل الانتهاء من الخطوات المتبقية من مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية.وعن الوضع في ليبيا قال سعادة وزير الخارجية "ليبيا لن تنجو إلا بحل سياسي، وكل الأطراف الليبية مستعدة للحوار، ولكن بقي طرف واحد، الذي هو (الفريق خليفة) حفتر، الذي لا يريد الحل السياسي. على جميع العرب دعم الحل السياسي ودعم المبعوث الأممي (برناردينو ليون) للوصول إلى حكومة وحدة وطنية تنقذ البلد".وفي رده على سؤال بشأن أن اللبنانيين يعولون على قطر كثيرا لإيجاد مخرج لأفراد الجيش اللبناني المحتجزين منذ شهور لدى "النصرة" و"داعش"، قال سعادة وزير الخارجية: "الصحف اللبنانية تضج بكلام كثير عن فدية ومبالغ مالية وخلافها تدفعها قطر. هذا كلام غير صحيح إطلاقا". و"الصحيح أن للطرفين طلبات متبادلة، والتفاوض جار، وفي اعتقادي أن المفاوضات وصلت إلى مراحل جد متقدمة، وقطر لن تتأخر أبدا في إنقاذ أي إنسان تستطيع إنقاذه. قمنا بذلك في السابق خدمة لدول غير شقيقة، فما بالك بالدول الشقيقة، ولن يغير من ثوابتنا أحد".

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي أو الوطني أمر بالغ الأهمية لمواجهة التحديات العالمية بفعالية، مشددا على أن سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية هي الركائز الأساسية لعملنا المشترك. جاء ذلك فى كلمة سعادة وزير الخارجية خلال الجلسة الأولى رفيعة المستوى التي عقدت بقاعة الزبارة تحت عنوان "سيادة القانون وحقوق الإنسان وأجندة ما بعد 2015" والتي أدارها السيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي للمؤتمر، وتحدث فيها عدد من المحاضرين، واضاف د. العطية : لاشك أن هذه الأهداف الثلاثة بأبعادها الشاملة وبترابطها وتبادلها في التأثير تكتسب المزيد من الفهم والدعم والاهتمام من المجتمع الدولي، وتمثل مع السلم والأمن الدولي جوهر مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة. واشار الى انه في هذا الصدد فإن دولة قطر عملت على تنفيذ هذه المبادئ الثلاثة، وتعزيز الترابط بينها على المستوى الوطني، عبر رؤية دولة قطر الوطنية لعام 2030، والتي رسمت تصورا لمجتمع حيوي، تسوده التنمية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية واحترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.. وأشار سعادته إلى التنمية قائلا: وإذا كانت التنمية بمفهومها الواسع تتطلب تنمية المجتمع ككل في شتى المناحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها، فإنني أشير هنا على وجه الخصوص إلى أهمية علاقة التنمية بالتعليم، لاسيما في الدول التي تغلب على سكانها الأمية، ولذا ينبغي أن يحصل الشباب على المعرفة والمهارات، لكونهم رأس المال البشري الذي لاتستقيم التنمية بدونه. وأشار سعادته إلى منتدى شباب الدوحة، الذي انعقد قبل أيام قليلة، والذي أتاح انعقاده فرصة للشباب من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة ما يدور في خلدهم من أفكار في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.. وقد اعتمد المنتدى مجموعة من التوصيات لرفعها لهذا المؤتمر، نأمل أن تنال الاهتمام اللازم من قبل المجتمعين ، لتمكين الشباب من اكتساب فهم قضايا الجريمة والعدالة ذات الصلة بها.. واكد إن سيادة القانون أحد أهم المرتكزات لبناء عالم أكثر سلاما ورخاء وعدلا، وإن إرساء نظام العدالة الوطنية القائم على سيادة القانون بات أمرا أساسيا، من أجل الاندماج الاجتماعي والازدهار الاقتصادي وهو ما يتطلب خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي. وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات. وقال.. في هذا الإطار فقد أولت دولة قطر اهتماما خاصا لتحقيق التكامل بين القوانين الوطنية والصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقا من المسئولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية واضاف انه لاشك ان تنفيذ وتعزيز سيادة القانون يستلزمان احترام الآليات والتدابير التي اتفق عليها المجتمع الدولي، لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومكافحة الإفلات من العقاب ومكافحة الإرهاب، ودعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سلمية للمنازعات، وتمكين المرأة، ومكافحة الفساد، واحترام حق الشعوب في تقرير المصير، واتخاذ كافة الخطوات التي تعزز السلم والأمن الدولي. واوضح وفي هذا الإطار فإن دولة قطر تساهم بشكل فعال في دعم سيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال دعم الحوار السياسي، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والوقوف بوجه انتهاكات حقوق الإنسان.. ونوه سعادته لاعلان الدوحة الذي اعتمد أول أمس والذى أكد مسئوليتنا المشتركة في التمسك بسيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وترابط هذه الأهداف وتفاعلها، وقد تضمن الإعلان خطوات عملية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لتعزيز تنفيذها على جميع المستويات سيادة القانون وتحدث السيد سام كوتيسا، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إنه من دواعي سروره الانضمام إلى هذه الفعالية التي تتناول سيادة القانون وحقوق الإنسان وأجندة التنمية لما بعد 2015.. كما نشعر بالامتنان لحكومة ودولة قطر لجهودها العملاقة في استضافة هذا المؤتمر.. وقال إن مناقشات اليوم مهمة للغاية، تأتي كتتمة لنقاش المواضيع رفيعة المستوى، الذي دار في إطار الجمعية العامة حول دمج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال التنمية لما بعد 2015، والذي عقد في الخامس والعشرين من فبراير من هذا العام.. واليوم يأتي بفرصة سانحة لتوسيع إطار المناقشات التي دارت في نيويورك، وتوسيع فهمنا للعلاقة بين سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية. وقال إنه بشكل عام فإن الحكم الرشيد من الركائز الثلاث الأساسية للأمم المتحدة، وهي التنمية وحقوق الإنسان، والأمن والسلم.. وإن التفاعل فيما بينها يعني أن أيا منها لا يمكن أن يتحقق بفعالية عند غياب العنصرين الآخرين.. وللقيام بصياغة إطار تنموي تحولي جديد لاستئصال الفقر لابد أن نبقي في الحسبان أن سيادة القانون وحقوق الإنسان عنصران أساسيان لتحقيق التنمية المستدامة. إن أهمية الحكم الرشيد لتحقيق التنمية بما فيها احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون هي الإتيان ببيئة مناسبة لاستثمار ذي جودة عالية ونمو قطاع الأعمال.. وهو يأتي بإطار يسمح بمشاركة المواطن في اتخاذ القرارات التي تؤثر عليه. إن النظم القانونية المنصفة والشفافة التي تسمح بمشاركة الجمهور أساسية لاستئصال الفقر وللوصول إلى القضاء والعدل وعدم التمييز في القوانين والمساواة بين الجنسين تحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.. وقال إن رعاية سيادة القانون وحقوق الإنسان لخدمة الجميع دون أي تمييز محوري للحد من العنف والجريمة وضمان أمن البشر، كذلك هناك حاجة محورية لنظم عدل وأمن فعالة، وهي محور أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. واوضح .. وإذ نشهد تغيرا على التضاريس العالمية، هناك أيضا تغير على ملامح الجريمة حيث إن هناك جرائم لا بد من أن نتصدى لها.. مثل الجرائم العابرة للحدود، جرائم الاتجار بالبشر، الاسلحة النارية، المخدرات، الفساد، وتهريب المهاجرين، والأدوية المزورة وجريمة الفضاء الإلكتروني والقرصنة.. وهي الجرائم التي تقوض القدرات الوطنية للنهوض بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتضعف من قدرة البلدان والمجتمعات المحلية لانتهاز فرص التنمية. وأضاف: إن التعاون الثنائي والإقليمي والدولي أساسي ولابديل عنه لدعم الدول أمام التحديات الداخلية، ولوقف تدفق الأموال والتمويل غير المشروع من داخل وخارج البلاد.. إن اعتماد الصكوك الدولية وتنفيذها محوري لصحة عمل الإطار القانوني في كل بلد والنهوض وإضفاء التناغم في مجال التعاون القضائي في شتى الميادين.. وعليه فإنني أشجع الدول الأعضاء على المصادقة وعلى تنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والإرهاب، بالإضافة إلى الاتفاقيات المعنية بالفساد ومكافحة الجريمة. توافق كبير كذلك تحدث في هذه الجلسة السيد أندريا أورلاندو، وزير العدل الإيطالي، قائلا إنه بعد اعتماد الجمعية العامة لأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 ببضعة شهور، اتضح توافق واسع من جانب أعضاء الأمم المتحدة، وهو توافق انضمت إليه إيطاليا، يقضي بأن البعد الجديد للتنمية ينبغي أن يكون عالميا، ويتسم بمجموعة من العناصر التي من شأنها أن تعبئ المجتمع الدولي أمام التحديات التي نعيشها اليوم. وأضاف قائلا أنه انطلاقا من هذه الخلفية فإن حكومة إيطاليا ترى أن هذه الأهداف يجب أن تتضمن عناصر أساسية.. مثل تطبيق دولة القانون، المؤسسات الديمقراطية والإشتراكية، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، المساءلة والشفافية من جانب السلطات العامة، مكافحة الفساد.. وقال إن المبادئ والقيم التي تضمنها الهدف المقترح 16 في جدول أعمال التنمية المستدامة يمثل حدا جديدا للالتزام من جانب المجتمع الدولي، وهو أساسي في نظر إيطاليا لنجاح استراتيجية التنمية على الأصعدة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.. ومنع العنف والجريمة المنظمة والفساد، والنهوض بالحقوق الأساسية وحمايتها عن طريق ضمان تكافؤ الفرص وعدم التمييز ووصول الجميع للعدالة لهي احتياجات أساسية للنهوض بالقيم العالمية كالعدالة الشمولية ومكافحة أشكال الإجحاف في الدول وفيما بينها، وذلك لضمان مستقبل مستدام ولتنمية بشرية شمولية للجميع. وتابع قائلا إن التحديات التنموية هي تحديات عالمية، والإجراءات الجماعية من المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات تتطلب تجاوز التمييز التقليدي بين الشمال والجنوب، وكذلك تقاسم الموارد والمعرفة والمهارات على الصعيد العالمي. التنمية المستدامة ومن جانبه تحدث السيد بايبون كومشايا، وزير العدل التايلندي، قائلا إنه لكي تكون التنمية مستدامة بالفعل فإن علينا أن نأخذ في الحسبان دولة القانون والعدالة القائمة على الحقوق وذلك في تحديدنا لنجاح البلدان على الصعيد الاقتصادي.مضيفا أنه لتنفيذ الأهداف الاقتصادية لما بعد 2015، فإنه يتعين علينا أن نراعي هذه الجوانب الهامة، فتايلند تعبر عن دعمها الكامل للهدف السادس عشر الذي يرمي إلى النهوض بالمجتمعات السلمية ، وإلى توفير الوصول للعدالة للجميع بالإضافة لبناء مؤسسات شمولية فعالة وقابلة للمساءلة على كافة الأصعدة. إن احترام حقوق الإنسان وإدراجها في جدول أعمال التنمية الجديد أمر له نفس القدر من الأهمية .. فالثغرات الاقتصادية والاجتماعية بين الفقراء والأغنياء يزيد من الإجحاف والتمييز في المجتمعات.. والمساعدة ينبغي أن تقدم للفئات المهمشة لكي تتمكن من الوصول إلى العدالة وتتمتع بحقوق الإنسان الأساسية بما فيها الحق في التنمية.. بالإضافة إلى الحقوق المدنية والحق في التعليم والعمل. وقال السيد مارتن سادجيك، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والممثل الدائم للنمسا في الأمم المتحدة، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع رفيع المستوى حول سيادة القانون وحقوق الإنسان.. إننا نواصل هنا عبر المناقشة المنفتحة التي انعقدت في إطار جدول أعمال ما بعد 2015 في الجمعية العامة في شهر فبراير.. لقد تمكنا حينئذ من دعم الأفكار التي انبثقت عن هذا النقاش والموافقة على الإجراءات اللازمة لدعم دولة القانون.. التنمية وحقوق الإنسان في العالم بأكمله، وأود أن أشير وبكل تأكيد بأن دولة القانون وحقوق الإنسان الأساسية تمكن مجتمعاتنا وتساعد على تحقيق تنمية للجميع ، وفي غياب هذه المبادئ الأساسية فإن عالمنا وحياة شعوب عالمنا ستكون مختلفة تماما. وقال إن التحدي الأكبر بالنسبة إلينا كمجتمع مدني يتمثل في استخدام هذه المبادئ لضمان تنمية مستدامة والرفاه والفرص المواتية للجميع.. وإنني أود أن أشير إلى الهدفين 16، 17 من أهداف التنمية، وأعود إلى العنوان في الهدف السادس عشر.. النهوض بمجتمعات شمولية وسلمية بغرض التنمية المستدامة وتوفير العدالة للجميع لبناء مؤسسات شمولية خاضعة للمساءلة على كافة الأصعدة..، مضيفا إن مفهوم الحوكمة الجيدة ودولة القانون هي عبارات متوازية ومترابطة فليس هناك حوكمة جيدة دون دولة قانون، ولا دولة قانون دون حوكمة جيدة. وقال السيد دانيالو ترك الرئيس السابق لجمهورية سلوفينيا ومسئول اممي رفيع المستوى :اود أن اضم صوتي لكل من عبر عن امتنانه وتقديره لدولة قطر على تنظيمها الجيد، لهذا المؤتمر وعلى تهيئة كل الظروف المواتية لانعقاده، وكانت هذه الظروف قد توفرت لاعتماد اعلان الدوحة، وكان هذا فعلا اساسيا لمكافحة الجريمة بل ومساهمة كبيرة في تطوير استراتيجية الأمم المتحدة في مجال التنمية، وقد اطلعت على اعلان الدوحة، مجددا وبالتحديد فقرة حول القواعد المعيارية لمعاملة السجناء، وهذه وثيقة قد اعتمدت قبل بضعة أعوام، في الأمم المتحدة في مجال دولة القانون، ومنع الجريمة والأولويات المتصلة بها ولقد تبين لي كيف أن هذه الفقرة تدخل في سياق واسع ممنهج، ومنظم وشمولي، فتوجهنا الاستراتيجي واضح، وينبغي أن تكون هذه الموضوعات في صلب عملية التنمية البشرية ورسالة منبثقة عن هذا المؤتمر، وأملي أن يكون لها وقع على سبل تحقيق التنمية في المستقبل وهي مسألة خيارات وأولويات قد تختلف بين دولة وأخرى، فقد كنت رئيسا لسلوفينيا إلى فترة ليست بالبعيدة، وأنا أفهم تماما مدى أهميته على المستوى الوطني، وفي حالتنا كنا نعمل على تحسين أنظمة القوانين ومكافحة الفساد، وفعاليات الحكومة واعتقد أن الحكومات ستحدد أولوياتها، وفقا لغاياتها الخاصة، وبالطبع مع مساعدة جيدة من اعلان الدوحة، ولإتاحة التنمية في التقدم الاجتماعي والاقتصادي فإن حكم القانون، لابد أن يبنى بشكل شامل، في إطار العمل، الخاص بالتنمية البشرية، ككل، أجد هذه الرسالة واردة بوضوح في وثيقة الدوحة، واعتقد أنه سيكون لها الأثرالكبير. منع الجريمة ومن الأولويات أيضا أن تكون هناك عناية ببناء القدرات، الخاصة بالحكومات، وهو أمر أساسي لمنع الجريمة المتصاعدة بشكل متزايد، وهو أساسي من أجل مساعدة الدول للتمكن من حماية حقوق الإنسان، ونحن نعيش في عصر اضعفت فيه العولمة بعض الدول وأن الأمم المتحدة لابد أن تكون مساعدة لهذه الدول، لبناء قدراتها بشكل ملائم يتيح التحقيق الكامل لحقوق الإنسان. وأعرب السيد اوتيتوف مساعد الأمين العام لحفظ السلام - شريك أساسي، في تعزيز سيادة القانون، عن سعادته للتحدث في هذه الجلسة فهي ذات أهمية خاصة لأنها تتناول فترات ما بعد النزاع، والاستقرار بما في ذلك، عملية حفظ السلام، وبلا شك فإن سيادة القانون، في صدارة خططنا الجماعية كما ظهر عبر هذا المؤتمر الدولي، ومؤتمرات عديدة أخرى، وفي ذلك نتوجه بالتحية لمضيفنا السخي دولة قطر على استضافة هذا المؤتمر العالمي هنا في الدوحة، هذه المنطقة المهمة، للأجهزة التشريعية في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمهتمة بمحورية دولة القانون، وهذا اللقاء لا سابق له لإيلائه العناية بهذه المسألة، عبر قرارات مجلس الأمن في 2013م و93% من قرارات مجلس الأمن أدمجت عناصر تتضمن سيادة القانون، فمثلا أن قرار مجلس الأمن 286 الذي اعتمد في عام 2012م بأن حفظ السلام فيه عمليات متعددة، وابعاد متطورة للغاية، لإحلال السلام وإيجاد حلول لجذور النزاعات، كما أن مؤسسات العدل تشكل عنصرا أساسيا، لمواجهة تهديدات الأمن والسلم الدوليين. وأضاف : إن المجلس اعتمد أول قرار للشرطة الدولية الذي يدعو إلى تعزيز القدرات ومكافحة الجريمة، ونحن في إدارة حفظ السلام نتوجه بنداء إلى الدول الاعضاء أن تركز على موضوع سيادة القانون، والجريمة المنظمة، ونحن مستعدون لأية طلبات قد توجه إلينا بما في ذلك، نشر حوالي 13 الف من ضباط الشرطة و700 من المتخصصين في مجال العدالة الجنائية، والسجون في حوالي 100دولة ، إضافة إلى مئات المتخصصين، لمعالجة موضوع نزع السلاح. إضافة إلى خمس بعثات خاصة، مع الفرق الوطنية، وهذا يجعلنا في إدارة حفظ السلام، أكبر مزود بالخبراء في مجال سيادة القانون، المنتشرة ميدانيا، هذا العدد الكبير للنساء والرجال يشكل مبادرة تاريخية من الأمم المتحدة، في بناء السلام المستدام، والمؤسسات المستقرة والتنمية المستدامة، وهذا ينشيء أنظمة للقيم ترتكز على العدالة وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، في الوقت نفسه. ونحن نعامل هذا الموضوع على أنه مسألة نقل معرفة للجميع. ونعمل بجدية مع شركائنا لتحقيق أفضل النتائج. ومن أمثلة أعمالنا ما قمنا به في جمهورية الكونغو في موضوع الضباط العسكريين، المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين ودعم ساحل العاج في اعادة تأهيل السجون، وفي هاييتي وفي مالي وموضوع مرض الإيبولا في ليبيريا. وهذه جميعها مجرد أمثلة. وقد ذكر في الأمم المتحدة أن ملايين الناس يعيشون في دوامات من القلق والعنف في مختلف دول العالم وهذا يثير العنف، فمثلا في جنوب السودان الذي ما زال يناضل في خضم أزمة، بنسبة جريمة تقدر باكثر من 60 في كل مائة الف شخص، وبالمقارنة فإن المعدل العالمي هو 4، ومعدل الدولة المضيفة مميز فهو أقل من واحد بالمائة، والفساد له تأثير كبير على الفقراء، ولهذا السبب فإن البنك الدولي قد اصدر ما يسمى بنسبة 300% ، بمعنى أن دخل الشخص الفرد في اي بلد يرتفع بهذه النسبة إذا ما تم تحسين في الحوكمة، وهذا ترابط مذهل. ولذلك لابد لنا أن نبذل جهود كبيرا لمكافحة الفساد. المسائل الاقتصادية ثم تحدث مساعد الأمين العام للمفوضية السامية لحقوق الإنسان السيد سيموني بيتش والذي قال: إن أهداف التنمية المستدامة تغطي نواح عديدة مع مجموعة من المسائل الاقتصادية والاجتماعية لوضع حد للفقر والجوع، وتعزيز الصحة والتعليم، ويتضمن أيضا الحرية من الخوف ومخرجات الهدف 16 جميعها. ومن المهم خفض الفساد ووضع حد للعنف والاستغلال والانتهاكات، والتركيزالقوي على المساواة، والتمييز. وأذا أردنا مجتمعات سلمية وآمنة يجب أن نركز على هذه الأهداف النبيلة. ومن أهداف التنمية المستدامة، معالجة أسباب الفقر، وتدهور القانون، والنزاعات العنيفة، غالبا ما تجد جذورها، في التمييز والفساد، والتي تصادر الخير العام لتحقيق المكاسب الخاصة وتنسف جهود التنمية، وتركز على الابعاد الوطنية والدولية في إطار الشراكة العالمية. إن انفاذ القوانين وإدارة العدالة،يجب أن يتفقا مع حقوق الإنسان ، فالقوانين لا بد أن تكون في خدمة البشر، وتعكس قيمهم وحاجاتهم، ولاتفرض عليهم. نحن نحتاج إلى حكم القانون وليس نهج القانون ، فإذا كان القانون صارما تكون الأنظمة مجحفة، وهذا يولد النقمة، فيجب على أنظمة العدالة الجنائية أن تعمل على الحماية الشخصية للأفراد أيضا. ومشاركتهم في انفاذ القانون وصنع القرار. المقترح الحالي يدعو إلى المساواة للجميع وإلى تكوين نظام عدالة فاعل يستجيب ويحترم عمليات العناية الواجبة، والمساعدة القانونية. كل هذه الأمور تقر بحق الشعوب في المساواة ، والانصاف والتعويض والمحاكمة العادلة، واتاحة هوية قانونية للجميع، عن تعزيز القدرات المهنية لدى القوات الأمنية والشرطة والقضاء. وهذه ليست مبادئ مهمة بل تجعل منع الجريمة، اكثر فعالية، ووفقا للهدف ال16 أحث الدول على احترام حقوق الإنسان والعمل بجدية على تحقيقها. المرحلة الاساسية ويقول السيد مارتينيز سليمان، مدير السياسات ودعم البرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: شكرا على الدعوة الموجه لنا للتحدث في هذا المؤتمر، ونحن نتجه نحو المرحلة الأساسية في عملية اهداف التنمية المستدامة، التي سيكون لها الأثر في خفض الفقر، وتحسين حياة البشر، وتعزيز السلام والحكم الرشيد، وسيادة القانون في السنين المقبلة هذه الاهداف سوف تؤثر في التشريعات الدولية، وتخصيص الميزانيات على المستويات المحلية والعالمية كل هذا من أجل كرامة الشعوب ولتحقيق العدالة، إن التقدم في مجال تحقيق التنمية المستدامة في دول عديدة، أمام تحديات كبيرة، رغم أن الجهود طموحة ومتعددة. والنداء المتكرر هو أنه لا يمكن أن نخلف أحدا ورائنا، في أهداف التنمية المستدامة، ايضا أن بعض القيم والمباديء التي ادرجت، في اعلان الألفية، قد تم استيعابها في الهدف ال16 الذي يركز على أن العدالة للجميع وأهمية بناء المؤسسات الفاعلة الخاضعة للمساءلة. وأضاف : إن الأهداف يجب أن تكون راسخة، لحقوق الإنسان والقيم العالمية التي تدعو للمساواة وإنفاذ القانون، والأمن والسلام، وهي مسائل يجب أن نقر بها من أجل تحقيق المجتمعات السليمة، ويجب أن تشكل أسسا متينة، لتحقيق كافة الأهداف المقترحة. أن اجتماع 2011 يؤكد أن الجهود في حقوق الإنسان مترابطة، وتعزيز سيادة القانون، على المستويين الوطني والدولي، وهو أمرأساسي، لتحقيق التنمية الاقتصادية، والمستدامة، والقضاء على الفقر والجوع، وتحقيق حقوق الإنسان، واخيرا فإنه ما من اتفاق دولي يكون مفيدا بحد ذاته ما لم يتضمن الأسس الآيلة، والوصول إلى حلول وطنية لمشاكل اجتماعية صعبة.

جرى اتصال هاتفي مشترك اليوم، الخميس، بين سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية وأصحاب السعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الامريكية. تناول الاتصال آخر تطورات الأوضاع في اليمن، وأكد وزير الخارجية الأمريكي خلال الاتصال دعم حكومة بلاده للعملية العسكرية المشتركة في اليمن، و الجهود المبذولة لإعادة إحياء سلطة الدولة الشرعية.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن عملية "عاصفة الحزم" جاءت بعد أن رفضت القوى اليمنية المنقلبة على الشرعية كافة الحلول التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي لحفظ وحدة واستقرار اليمن والمنطقة بأسرها، وقد جاء ذلك بناء على طلب من الرئيس الشرعي لليمن عبدربه منصور هادي. ودعا سعادته في كلمة خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية السادسة والعشرين الذي عقد امس بمدينة شرم الشيخ المصرية، كافة الأطراف والقوى السياسية إلى تغليب مصلحة اليمن وشعبه والعمل على استكمال تنفيذ العملية السياسية، وقال "علينا جميعاً الاصطفاف إلى جانب الشرعية في اليمن ورفض سياسة فرض الأمر الواقع وذلك للحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ولن تألو دولة قطر جهداً لتحقيق ذلك". وقال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية إن "التهديدات التي تواجه وحدة واستقرار اليمن, تلقي بتبعات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة العربية بأسرها, بل تهدد الأمن والسلم الدوليين, ونحن نؤكد على موقفنا الثابت بتقديم كافة أشكال الدعم للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن. إلا أن الأحداث الأخيرة, وإفراغ نتائج الحوار الوطني من مضمونها ومصادرة الشرعية السياسية وتصفية مؤسسات الدولة والاستيلاء عليها، وهو ما لا يمكن القبول به أو تبريره تحت أي دعاوي كانت، ولا شك أن المسوغات التي تم الترويج لها هي في حقيقة الأمر تمثل غطاءً لممارسات تنطلق من أساس طائفي ومذهبي، ستؤدي إلى عدم الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره، وتشكل انقلابا على الشرعية". وأوضح سعادته ان هذا الاجتماع يعقد في ظل أوضاع إقليمية ودولية معقدة وتحديات خطيره تواجهها أمتنا العربية , في شتى المجالات , السياسية والاقتصادية والأمنية , وهو ما يتطلب منا حشد كل الجهود والطاقات من أجل الخروج من الوضع العربي الراهن ومواجهة التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي العربي وتفعيل كافة أوجه العمل العربي المشترك برؤية جديدة تواكب المتغيرات الجارية من حولنا". وأكد أن "القضية الفلسطينية تظل في مقدمة أولوياتنا, دفاعاً عن الحق والشرعية الدولية, وتأكيداً لاختياراتنا الهادفة إلى تحقيق السلم والاستقرار والأمن والتعايش في منطقة الشرق الأوسط". وأضاف سعادة وزير الخارجية "لقد ساندنا مسار السلام لقناعتنا أولاً بأنه خيار استراتيجي لا بديل له في انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية ثم من تضامننا المطلق مع الشعب الفلسطيني الذي أرتضى المفاوضات والسلام وسيلة لإنهاء الاحتلال". وشدد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية على أن مفاوضات السلام بآلياتها المختلفة ومبادراتها المتعددة، في ضوء التعنت الإسرائيلي المستمر قد وصلت منتهاها ولم يعد هناك جدوى لمواصلة هذا المسار في ظل استمرار إسرائيل في عمليات الاستيطان وخطط تهويد القدس والحصار على قطاع غزة وغيرها من الأعمال غير المشروعة الأخرى. ودعا المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى أخذ المبادرة لتحديد الإجراءات والتدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وضمن خطة عمل سياسية واضحة وفي إطار برنامج زمني محدد. كما أكد على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، وقال "ان علينا جميعاً العمل الجاد مع المجتمع الدولي ولا سيما القوى الفاعلة، بالضغط على إسرائيل لإنهاء هذا الحصار باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال". وبشأن الأحداث الجارية في الشقيقة ليبيا ، عبر سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية عن الأمل أن يتجاوز الشعب الليبي هذه الأوضاع العصيبة لحقن الدماء وتحقيق إرادته وحقوقه المشروعة في الاستقرار والوحدة والأمن, مع الحرص على عدم التدخل الاجنبي في الشأن الليبي. كما أكد سعادة وزير الخارجية دعم جهود الأمم المتحدة ودول الجوار الليبي للوصول إلى الحل السياسي الأمثل عبر الحوار الوطني بين جميع مكونات الشعب الليبي. وبالنسبة للعراق قال سعادة وزير الخارجية " إننا ندعم الخطوات الايجابية للحكومة العراقية في السعي الجاد نحو تحقيق المصالحة بين مختلف مكونات الشعب العراقي وفي مواجهة الجماعات الارهابية ولقد آن الأوان أن يخرج العراق الشقيق من دوامة الشقاق والعنف ولن يتحقق ذلك إلا عبر الاصطفاف الوطني وتعاون وتكاتف الشعب العراقي بكافة أطيافه واستعادة سيطرة العراق على كامل أراضيه". وبشأن الوضع السوري قال سعادته "إن مأساة الشعب السوري الشقيق أوشكت أن تدخل عامها الخامس، وأصبحت سوريا بأسرها مجرد ركام ممتد على كامل الأراضي السورية، وأضحى غالبية الشعب السوري إما لاجئاً أو مهجراً أو نازحاً، والنظام مستمر في غيّه دون رادع أو وازع من ضمير يمارس أكثر أشكال القتل وحشية وأشدها بشاعة بما في ذلك استخدامه للأسلحة الفتاكة، ولم يعد أمامنا إزاء هذا الوضع إلاً أن نقف سوياً وبحزم من أجل إيقاف الحرب ضد الشعب السوري وقفاً نهائيا، يعيد الاستقرار لسوريا، ويوفر الأمن والكرامة لأشقائنا السوريين". وأشار إلى أن "نماذج الحل للأزمة السورية، التي تُسوق الآن ويُروج لها إقليمياً ودوليا، من أن النظام جزء من الحل، لا يمكن اعتبارها إلاَ إعادة لإنتاج الأزمة السورية، وإطالة أمدها، لذا يجب علينا جميعاً إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وهذا يتطلب ابتداءً تلبية مطالب الشعب السوري وإتاحة المجال أمام القوى المدنية السورية بجميع تياراتها إلى تشكيل حكومة انتقالية، تعمل على تمهيد الطريق أمام الشعب السوري لتحديد خياراته بنفسه في انتخابات حرة نزيهة وشفافة لرسم معالم مستقبله واستعادة وطنه وحريته وكرامته دون خوف أو إرهاب". وجدد التأكيد على "تضامن دولة قطر الثابت وغير المشروط مع الأشقاء في سوريا", لافتا إلى ضرورة تقديم كافة أشكال الدعم السياسي والمادي للشعب السوري بما يمكنه من تحقيق آماله وتطلعاته, بالحفاظ على وحدة سوريا الترابية وسلامة أراضيها وسيادتها وسلامة نسيجها الوطني. وقال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية "إن العالم شهد خلال السنوات القليلة الماضية، تنامي ظاهرة الإرهاب، وامتدادها في دول عربية عديدة، وأصبحت تمثل خطراً جدياً على الأمن الإقليمي العربي والأمن الدولي على حدٍ سواء، إننا جميعاً ندرك على نحو صحيح الأسباب التي أدت إلى بروز الإرهاب التي يتداخل فيها السياسية والاجتماعية والأمنية". وشدد سعادته على أن محاربة الارهاب بصورة فعالة لن تأتي من خلال الاعتماد على الدول فرادى وعلى الحلول الأمنية فقط بل عبر تضافر الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف, ولا يمكن القضاء على الإرهاب أو الحد منه بدون معالجة الأسباب الحقيقية له وذلك من خلال تدعيم وترسيخ الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون وعدم التهميش, واعتماد سياسات تنموية للحد من البطالة والفقر والأمية والإقصاء الاجتماعي والمذهبي وتحقيق الأمن الجماعي الذي يحفظ أسس الوحدة والتضامن والتكافل للشعوب. وأضاف أنه "في ظل التطورات المتلاحقة من حولنا لقد بات أمراً حتمياً أن يكون للجامعة العربية دور فاعل مختلف عما تقوم به الآن لتتمكن من مواجهة التحديات وأداء دورها على الوجه الأكمل والمنشود لتحقيق طموحات وآمال للشعوب العربية في التقدم والازدهار". وأكد سعادة وزير الخارجية، في ختام كلمته، أنه يتعين إعادة النظر في دور الجامعة عبر القيام بإصلاحات جوهرية تتضمن ميثاقها وهياكلها ومؤسساتها، لتصبح أكثر قدرة على تحقيق اندماج أكبر وتكامل أكثر كفاءة بين الدول العربية، من خلال إيجاد ركائز قوية وفعالة لخلق نظام إقليمي عربي متكامل قادر على حل النزاعات ووضع السياسات العامة التي تكفل تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية، بما يعزز وحدة الصف والرؤى، وتحقيق التنمية الشاملة للعالم العربي، وكذلك وضع خطط عمل وبرامج ترتقي بمستوى الأداء في قضايا الشأن العام، وعلى رأسها قضايا الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والتنمية البشرية، باعتبارها من الأولويات.

تستضيف جامعة حمد بن خليفة، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية في حوارٍ تفاعلي، وذلك في تمام الخامسة مساءٍ من يوم الأربعاء الموافق 18 مارس الجاري، في مركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة في المدينة التعليمية. ووجّهت الجامعة دعوةً لوسائل الإعلام لحضور الحوار التفاعلي (جيل جديد، آفاق جديدة: مستقبل الدبلوماسية القطرية) مع سعادة وزير الخارجية، حيث سيلتقي سعادته مع طلاب وخريجي جامعات المدينة التعليمية القطريين.

قال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، إن دول مجلس التعاون الخليجي لديها من الإمكانات والإجراءات التي لم تعلن عنها في العلن لحماية حدودها وسيادتها، مشيرا إلى أن الحوثيين مدعوين لمؤتمر الرياض. جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم، مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني في العاصمة السعودية الرياض، في أعقاب اجتماع وزاري خليجي، تصدر الملف اليمني أجندة مباحثاته. وفي رده على سؤال بشأن إعلان الحوثيين عن مناورات قرب الحدود السعودية قال العطية :" دول مجلس التعاون الخليجي لديها من الإمكانات والإجراءات التي لم تعلن عنها في العلن لحماية حدودها ومجلس التعاون لديه القدرة الكافية لحماية أراضيه وسيادته". وجدد العطية التأكيد على دعم دول الخليجي للشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. وبين أن الدعوة للحوار اليمني المزمع أن تستضيفه الرياض تحت مظل مجلس التعاون، هي دعوة موجهة للجميع، بما فيهم الحوثيين. وقال العطية إن "الحوثيين مكون من مكونات الشعب اليمني وهم من ضمن من وجهت لهم الدعوة للحضور، فيما يرجع قبول الدعوة من عدمه لهم". من جهته أوضح الزياني أن المؤتمر المزمع عقده في الرياض يختلف عن الحوار الدائر في صنعاء، تحت إشراف أممي، وبين أن المدعوين كل من يريد الحفاظ على أمن واستقرار اليمن. وأشار إلى الأهداف من هذا المؤتمر حددها الرئيس اليمني في الرسالة التي وجهها للعاهل السعودي (7مارس الجاري). وبين أن هذه الأهداف هي "المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمنية". وتابع: "الخروج باليمن من المأزق إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها، وأن تستأنف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وأن لا تصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة ومرتعاً لها".

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، الخميس، بمبادرة من دولة قطر وبالاشتراك مع كل من إيطاليا وتايلاند والمكسيك والمغرب اجتماعاً رفيع المستوى لبحث موضوع "دمج الجريمة والعدالة الجنائية في خطة التنمية لما بعد عام 2015". سلط الاجتماع الضوء على المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المقرر عقده في الدوحة في الفترة 12-19 أبريل القادم. وأعرب سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، في بيان أدلى به عبر دائرة تلفزيونية، "عن ارتياحه من أن العدالة شكلت مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية عنصران أساسيان من العناصر الستة لضمان ونجاح خطة التنمية لما بعد 2015". وقال سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية إن "اجتماعنا اليوم يوفر فرصة فريدة لتبادل الآراء حول الترابط الوثيق بين سيادة القانون والتنمية، وكيف يعزز كل منهما الآخر، والنظر في المقترحات والتوصيات حول الإجراءات العملية والمبادرات التي يجب علينا اتخاذها للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز التنمية المستدامة من خلال تعزيز نظم وقواعد ومعايير منع الجريمة والعدالة الجنائية، والتصدي للتهديدات التي تنتقص من هذه النظم، وعلى وجه الخصوص الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع والفساد، وكذلك النظر في الفرص التي ستوفرها خطة التنمية المستدامة لما بعد 2015 في دعم وتعزيز سيادة القانون وكبح الجريمة". وأضاف سعادته أن "هذا العام يفتح آفاقاً نادرة لتغيير عالمنا، وعلينا مواصلة السعي لضمان وضع ونجاح خطة التنمية لما بعد 2015"، مُشيراً إلى مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر الذي سيعقد في شهر أبريل القادم بالدوحة، مؤكداً على أن المؤتمر يعقد في مرحلة هامة تتصدر فيها مسائل سيادة القانون وخطة التنمية لما بعد 2015 المشهد الدولي. وقال سعادة وزير الخارجية: "إن نتائج المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية سوف تحدد مسار العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية"، مؤكداً "أن نجاح المؤتمر الثالث عشر يعتمد على جهود جميع الدول، ونحن مصممون وبروح المسؤولية المشتركة على وضع رؤى مشتركة عن التحديات والنهج في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية". وشدد سعادته، في هذا الإطار، على أهمية روح التضامن للمجتمع الدولي، التي من شأنها أن تقود إلى أفق جديد للتنمية المستدامة وتعزيز سيادة القانون. كما أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية على عزم وتصميم دولة قطر على العمل الوثيق مع جميع الدول الأعضاء لضمان تحقيق الطموحات التي سيتضمنها إعلان الدوحة وجعل هذه الوثيقة السياسية نقطة انطلاق لعصر جديد. وأشار إلى أن دولة قطر تتعهد ببذل كل جهد مستطاع لجعل المؤتمر الثالث عشر علامة بارزة في جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، انطلاقاً من مسؤولية دولة قطر لهذا المؤتمر الهام الذي سيجمع الدول الأعضاء على أرفع مستويات التمثيل لانطلاق العمل في مجال الجريمة والعدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون على المستويين الوطني والدولي من أجل تحقيق العدالة للجميع. ورأست سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الجلسة الأولى من الاجتماع التي بحثت موضوع "نحو تنمية مستدامة: النجاحات والتحديات في تنفيذ السياسات الشاملة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية". ومثل دولة قطر في الاجتماع الرفيع المستوى، سعادة اللواء الدكتور عبدالله يوسف المال، مستشار معالي وزير الداخلية، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وسعادة الدكتور أحمد حسن الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية، ونائب رئيس اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وسعادة السفير علي خلفان المنصوري، سفير دولة قطر في فيينا. جدير بالذكر أن سعادة السيد سام كوتيزا رئيس الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد افتتح أعمال الاجتماع الرفيع المستوى، كما شارك فيه نائب أمين عام الأمم المتحدة، يان إلياسون. وشارك في الاجتماع سعادة السيد يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن القضية الفلسطينية هي قضية صراع الحق أمام الباطل، مُشدّداً على أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي له تداعيات أخلاقية وإنسانية وسياسية على العالم بأسره، ويكشف عن تحدي إسرائيل لإرادة المجتمع الدولي. وقال سعادة وزير الخارجية في كلمة مسجلة أذيعت اليوم، الثلاثاء، أمام المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الرباط الجامعية بغزة تحت عنوان (فلسطين أسباب الاحتلال وعوامل الانتصار)، إن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي. وأضاف: "لقد تجاوز عمر هذه القضية أكثر من 65 عاماً كانت مليئة بالحزن والتشريد للشعب الفلسطيني الذي عانى ويلات الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة والممارسات غير المشروعة عبر عمليات الاستيطان المستمرة وهدم المنازل وتدمير البنية التحتية والحيلولة دون إعادة الإعمار والحصار الخانق والجائر على قطاع غزة". وأوضح سعادته أن القضية الفلسطينية مرت بمراحل كشفت عن فشل المجتمع الدولي في الانتصار للحق، مضيفاً "إننا نعيش أزمة الشرعية الدولية وازدواجية المعايير. في مرحلة ما كانت القضية قضية احتلال واغتصاب للأرض ثم أصبحت قضية الضفة وغزة والقدس ثم أصبحت خرائط الطرق، ثم أصبحت طرقاً بدون خرائط وعدواناً وحصاراً على غزة ، ومفاوضات أكثر من عقدين من الزمن بدون حلول نهائية للاحتلال تعكس قدراً هائلاً من عجز المجتمع الدولي وغطرسة إسرائيل للحيلولة دون تحقيق السلام وإنهاء الاحتلال عبر الانتهاكات الإسرائيلية لكافة الاتفاقيات الدولية التي عقدتها مع الفلسطينيين ولكافة قراءات الشرعية الدولية ذات الصلة، بجانب المخالفات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في الأراضي المحتلة". وأضاف الدكتور خالد العطية "لقد كان غياب الإدارة الدولية في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الفترة الماضية أمراً واضحاً، حيث اكتفى المجتمع الدولي بإدارة النزاع عبر تسويات مرحلية وانتقالية".. مستطرداً: "على الرغم من ذلك لا أبدو متناقضاً حين أقول إن المستقبل للسلام بكل ما يعبر عنه المشهد الحالي من تناقض، فلقد علَمَنا التاريخ أن قوى العدوان إلى الزوال". وأكد سعادة وزير الخارجية أنه يتعين العمل العربي المشترك للضغط على المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية على أسس ومحددات واضحة وفي أطر زمنية محددة وفقاً لمبدأ حل الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي. وشدّد سعادته على أن عملية السلام لا تبدأ من نقطة الصفر وإنما تبدأ من الشرعية الدولية المتمثلة في مقررات مدريد 1991 ومبادرة السلام العربية 2002 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة في ظل مبدأ حل الدولتين. وأكد سعادة وزير الخارجية موقف دولة قطر الثابت بتقديم كافة أوجه الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية عبر استخدام كافة وسائل القانون الدولي في هذا الشأن، داعياً كافة الأطراف الفلسطينية إلى تنفيذ اتفاقات المصالحة التي أبرمت في الدوحة والقاهرة لتوحيد الصف الفلسطيني لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله. يشار إلى أن دعوة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية للمشاركة في المؤتمر جاءت تقديراً لجهود دولة قطر تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

تسلم سعادة السيد ماهندرا باهدور باندي وزير الخارجية النيبالي، رسالة خطية من سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين ودعوة سعادة وزير الخارجية النيبالي للمشاركة في الجزء رفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يبدأ أعماله في الدوحة يوم 12 أبريل القادم ويستمر حتى التاسع عشر من الشهر ذاته. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد أحمد جاسم الحمر سفير دولة قطر في كاتمندو لدى استقبال سعادة وزير الخارجية النيبالي له اليوم الأحد. وعبّر وزير الخارجية النيبالي عن شكره لسعادة وزير الخارجية على دعوته الكريمة وأكد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وأثنى على استضافة دولة قطر لأعمال هذا المؤتمر الأممي.