نظمت اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، اليوم، فعالية اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق تحت شعار (تذكر ساند اعمل) بحضور عدد من الضباط وممثلي الجهات المعنية وعدد من طلاب الكليات العسكرية والمدارس في دولة قطر. وبهذه المناسبة، قال اللواء عبد العزيز بن جاسم آل ثاني مدير عام المرور: إن اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق الذي حددته الأمم المتحدة في يوم الأحد الثالث من شهر نوفمبر من كل عام يأتي هذا العام تحت شعار (تذكر - ساند - اعمل)، لافتا إلى أن الهدف من إقامة هذا اليوم يرتبط بالتذكير بالضحايا الذين فقدوا أرواحهم، فضلا عن مساندة الأشخاص الذين أصيبوا بإصابات بليغة نتيجة لحوادث الطرق، والعمل على تقديم الدعم لهم ولأسرهم. وأضاف أن الإدارة العامة للمرور تهدف من خلال إحياء هذه الذكرى إلى تسليط الضوء على أهمية السلامة المرورية، ورفع وعي أفراد المجتمع بمخاطر حوادث المرور التي تعتبر اليوم واحدة من أبرز الأسباب المؤدية للوفاة والإعاقة في العالم، كما هي مناسبة أيضا لتقدير الجهود التي يبذلها رجال الشرطة وفرق الإنقاذ والطوارئ. ونوه باتخاذ الإدارة العامة للمرور مع الجهات المعنية بالشأن المروري في الدولة العديد من الإجراءات للحد من الحوادث المرورية، وذلك انطلاقا من الهدف الاستراتيجي الرابع لوزارة الداخلية الرامي إلى (رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق). وأفاد مدير عام المرور بأن البيانات والمؤشرات المرورية في الدولة خلال السنوات الماضية أظهرت انخفاضا كبيرا في الوفيات والإصابات البليغة الناجمة عن الحوادث المرورية، إذ بلغ معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة (5.3) حالة وفاة خلال العام 2023، وهو أقل من المعدل العالمي الذي يبلغ (15) حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة. من جهته، قال العميد الدكتور محمد راضي الهاجري عضو وأمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية: إن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بموضوع السلامة المرورية استشعارا منها بأهميتها في المحافظة على الموارد البشرية والاقتصادية للدولة. وأوضح الهاجري أن الدولة انطلاقا من مسؤوليتها القانونية والإنسانية أنشأت لجنة وطنية للسلامة المرورية برئاسة سعادة وزير الداخلية وعضوية كافة الجهات ذات العلاقة بموضوع السلامة المرورية كمؤسسة وطنية رائدة تتولى رسم السياسة المرورية بالدولة في شتى مجالاتها التشريعية والتعليمية والتثقيفية والصحية والفنية والهندسية لتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية بما يحفظ للدولة مواردها البشرية والاقتصادية. وأضاف: أنه بفضل السياسات المرورية السليمة التي انتهجتها اللجنة ونتيجة للاهتمام الكبير الذي يوليه سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية لموضوع السلامة المرورية، إلى جانب تعاون كافة الجهات والتزامها بتنفيذ السياسات التي ترسمها اللجنة في هذا المجال، فقد استطاعت دولة قطر تحقيق تقدم كبير في خفض نسبة الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق. وأوضح أنه على الرغم من النتيجة المتقدمة التي أحرزتها دولة قطر في خفض نسبة الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق، إلا أن الطموح لا يزال كبيرا في تحقيق مزيد من التقدم في مجال السلامة المرورية. ومن جانبه، أكد الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة البرامج الوقائية للأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، أن الحوادث المرورية لا تزال تمثل تحديا كبيرا في مجالي الصحة العامة والتنمية في جميع أنحاء العالم، حيث يتوفى حوالي 1.3 مليون شخص ويصاب ما يصل إلى 50 مليون شخص كل عام بسبب هذه الحوادث التي قد تكون خطيرة وتؤدي إلى إعاقات جسدية ونفسية طويلة الأمد، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على الأسر والمجتمعات. وبين أن اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق يعد فرصة مناسبة لتسليط الضوء على ضرورة زيادة مستوى الوعي بين السائقين وكافة مستخدمي الطريق حول السلامة المرورية والدعوة إلى تعزيز التدابير التي من شأنها الوقاية والحد من الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية وتوفير طرق ومركبات آمنة، والتشجيع على القيادة الآمنة. كما تطرق إلى الإنجازات التي أحرزتها دولة قطر في تحسين السلامة المرورية، ومن بينها التحسن الملحوظ الذي شهدته البنية التحية للدولة والذي يتماشى مع المعايير العالمية لسلامة الطرق، وتطبيق العديد من القوانين المرورية التي تغطي جوانب مختلفة من السلامة المرورية، بما في ذلك حدود السرعة، واستخدام حزام الأمان والخوذة، ومثبتات الأطفال، وعدم استخدام الهواتف النقالة أثناء القيادة، مشيدا بالاستجابة السريعة لخدمات الطوارئ والقطاع الصحي في نقل المصابين وتوفير الرعاية الطبية السريعة واللازمة. من ناحيته، استعرض الشيخ الدكتور حسن بن علي آل ثاني، رئيس قسم الإصابات والأوعية الدموية بمؤسسة حمد الطبية، مخاطر حوادث الطرق وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمعات، كاشفا عن مجموعة من الأرقام والإحصائيات العالمية التي تشير إلى خطورة حوادث الطرق وما ينتج عنها من وفيات وإصابات تترك آثارا صحية واقتصادية خطيرة. وأشار إلى جهود القطاع الصحي في دولة قطر في مواجهة حوادث الطرق ومحاولات الحد من الإصابات وما تبذله الفرق الطبية في التعامل مع الحالات، مؤكدا أهمية المسؤولية المشتركة لكافة الجهات المعنية والأسر لمواجهة حوادث الطرق، ودور جهود التوعية بين كافة فئات المجتمع، مع الالتزام بقوانين المرور والسلامة على الطريق، حيث أثبتت الدراسات أن الالتزام بتطبيق تلك القوانين واتباع إرشادات السلامة له دور مهم في الحد من الإصابات. وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، قال العقيد جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور: إن الإدارة العامة للمرور تعمل وفق استراتيجية تغطي جميع جوانب الحوادث ومسبباتها من خلال التوعية المرورية، والاطلاع على سلامة الطرقات واستهداف السائقين لرفع مستوى وعيهم، وذلك ضمن خطة تطبق على مدار العام. وقال مساعد مدير إدارة التوعية المرورية إن هذا الملف يأتي بالشراكة مع جميع الجهات ممثلة بهيئة الأشغال ووزارة المواصلات ووزارة الصحة، وممثلي المؤسسات الإعلامية، بهدف معالجة جميع المسببات للتقليل من نسب الحوادث المرورية. إلى ذلك، قال الدكتور خالد اليافعي، استشاري طب طوارئ الأطفال في سدرة للطب في تصريح مماثل لـقنا: إن بعض الأطفال يتعرضون لحوادث الطرق وهم داخل المركبة، ونسبة منهم يتعرضون لحوادث خلال تواجدهم بالطرقات أثناء استخدام السكوتر أو الدراجات الهوائية. وأضاف أن أغلب الأعمار التي يتم استقبالها بسبب حوادث السير، تتراوح أعمارهم من أسبوع إلى 14 سنة، مبينا أن جميع حالات الأطفال التي يتم استقبالها في هذا الشأن، يتم فحصها بالكامل لمعرفة حدية الإصابة لتقديم العلاج المناسب بصورة سريعة دون أي تأخير تجنبا لحدوث أي مضاعفات، وذلك ضمن البروتوكول المتبع. وتحدث اليافعي خلال عرض تقديمي ضمن الفعالية، عن حوادث الطرق عند الأطفال، مؤكدا أنها مشكلة عالمية خطيرة وتعتبر السبب الرئيسي للوفيات بين الأطفال والشباب، حيث يموت حوالي 220,000 طفل وشاب سنويا نتيجة لحوادث الطرق في حين أن أكثر من 600 حالة وفاة يوميا يمكن تجنبها. واستعرض عددا من الإحصائيات المتعلقة بالحوادث المرورية وعدد الوفيات ومقياس حدة الإصابة، مشددا على أهمية العمل على زيادة الوعي في المجتمع والتركيز على استخدام وسائل الأمن والسلامة المرورية مثل: الالتزام بحزام الأمان ، الخوذة، وغيرها من وسائل الحماية طبقا للقانون. بدوره أوضح السيد صالح سعيد المري، مدير تخطيط النقل البري في وزارة المواصلات، أن الوزارة تحرص على العمل المشترك والتنسيق مع كافة الجهات المختصة في الدولة بهدف تحسين السلامة على الطرق وخفض الحوادث المرورية، كما تعمل على وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الفعالة لتعزيز جودة وإدارة الطلب على النقل والسعي نحو تحقيق التوازن والتكامل بين خدمات النقل الخاص والعام. وأشار إلى أن الوزارة قامت بإعداد عدد من المشاريع الرئيسية لتحسين منظومة النقل والارتقاء بمستويات السلامة على الطرق في الدولة، مستعرضا الخطط المستقبلية التي تعمل عليها وزارة المواصلات، ومنها: تدقيق سلامة الطرق على شبكة الطرق القائمة، وتحديث الخطة الشاملة للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى دراسة وإعداد استراتيجيات التنقل الذكي داخل المدن. وعلى هامش الحفل، تم افتتاح المعرض المصاحب لفعاليات ذكرى ضحايا حوادث الطريق والذي تشارك فيه مجموعة من الجهات المعنية بالشأن المروري في الدولة بهدف التعريف باشتراطات الأمن والسلامة وتعزيز الوعي المروري، والمساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على حماية كافة أفراد المجتمع من المخاطر الناجمة عن الحوادث المرورية وتقليل المعاناة والخسائر التي تسببها في الأرواح والممتلكات. وعُرض خلال الحفل فيلم وثائقي حول تعزيز السلامة المرورية في دولة قطر سلط الضوء على الجهود المبذولة والتدابير المتخذة التي أدت إلى تسجيل انخفاض في معدل وفيات الحوادث المرورية وتعزيز التعاون البناء بين اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والجهات الأخرى في الدولة لتحقيق الأهداف المرجوة.

كشف السيد علي درويش - مساعد المدير التنفيذي خدمة الاسعاف بمؤسسة حمد الطبية -، عن زيادة في بلاغات خدمة الإسعاف بنسبة 10 % تقريباً في معدل البلاغات المتعلقة بالحالات المرضية، وزيادة بنفس النسبة في البلاغات المتعلقة بحوادث الطرق، وذلك منذ الإبلاغ عن التحذيرات الجوية، وأن الحالات كانت بسيطة إلى متوسطة، ولم يتم الإبلاغ عن حالات خطيرة.وأوضح السيد علي درويش في تصريحات صحفية قائلا إن حوادث الطرق نتجت عن الأمطار وعدم ثبات بعض السيارات، وأن جميعها حوادث اصطدام بسيطة، بسبب الازدحام في بعض الطرق، ولم يتم الإبلاغ عن حوادث ناتجة عن السرعة الزائدة، والتي تؤدي إلى خطورة على الحياة، مرجعا ذلك إلى أن الازدحام يعوق سير السيارات بسرعات عالية، ويحد من شدة الاصطدام بين المركبات. 6 سيارات إضافية وأكد السيد علي درويش وضع خطة بزيادة عدد سيارات الدفع الرباعي، أمس، بعدد 6 سيارات في جميع مناطق الدولة التي تم الإبلاغ عنه لزيادة الأمطار والرياح الشديدة، وبناءً على متابعة الأرصاد الجوية وتوزيع سيارات الإسعاف على مختلف مناطق الدولة، ومتابعة موسم التخييم. بلاغات خطيرة وأشار السيد علي درويش إلى أن خدمات الإسعاف لم تستقبل بلاغات ترتبط بمشكلات تتعلق بالأمطار والرياح الشديدة، لافتاً إلى أن المسعفين الموزعين على مناطق الدولة أوضحوا في تقاريرهم وجود أمطار قوية ورياح شديدة، موضحاً أن توزيع سيارات الدفع الرباعي كونها أفضل في التوجه والوصول إلى المرضى في هذه الحالات، وخاصةً في حال وجود المريض في الشواطئ والمناطق الرملية، وخارج الطرق. وأشاد السيد علي درويش بدور الإسعاف الطائر في الاستجابة لبعض البلاغات أثناء الرياح والأمطار، وذلك لسهولة وصوله، وسهولة نقل المريض من الموقع إلى قسم الطوارئ والحوادث بمؤسسة حمد الطبية. في المعدل الطبيعي وأشار إلى أن استجابة الإسعاف الطائر لم تزد على المعتاد، فقد لبت من نداءين إلى ثلاثة نداءات، وهو المعدل اليومي لهذه الخدمة، مشيراً إلى أن لم يتم ابلاغهم بأي صعوبة لوصول طائرات الإسعاف الطائر إلى أي منطقة، التي تقوم بتشغيلها القوات الجوية الأميرية القطرية، حيث يختص قسم الإسعاف فقط بالتعامل مع الحالات في الجزء الخلفي من الطائرة، ولم يتم الإبلاغ عن أي مشكلة في الوصول. توخي الحذر ودعا السيد علي درويش على أهمية توخي الحذر في المناطق الشاطئية، والسباحة قريب الشاطئ، وعدم الدخول في أعماق المياه، لما ينطوي على ذلك من مخاطر محتملة على الأشخاص، إضافة إلى ضرورة مراقبة أولياء الأمور للأطفال بصورة مستمرة في هذه المناطق، فضلا عن توخي الحذر في أوقات الرياح الشديدة والأمواج العالية، ويُفضل عدم التوجه إلى الشواطئ في هذه الحالات.ونصح مساعد المدير التنفيذي خدمة الاسعاف في مؤسسة حمد الطبية بضرورة التزام المنازل في حالات الأمطار الشديدة والرياح القوية، وأن يحرص كل شخص على الالتزام بالتوصيات الواردة من قبل الدولة، وعدم الخروج من المنزل حتى تستقر الأجواء، سواء كان الأمر يتعلق بمرتادي الطرق أو المتوجهين إلى المناطق البرية والبحرية والمتنزهات، خاصةً مستخدمي القوارب البحرية، ممن يجب عليهم الحرص على اتباع التعليمات بصورة دقيقة حرصاً على سلامتهم. وشدد السيد علي درويش على ضرورة متابعة إدارة الأرصاد الجوية قبل القيام بأي رحلات بحرية، والتزام المنازل قدر الإمكان، إضافة إلى الحرص على التزام الأطفال منازلهم.

أكدت الجلسة الخامسة لـ/الخيمة الخضراء/، التي ينظمها برنامج لكل ربيع زهرة على الدور الهام الذي تلعبه التطبيقات الإلكترونية والتقنيات الذكية والتوعية المرورية للحد من حوادث الطرق، وكذلك تطور خدمات الإسعاف والإنقاذ والاستجابة السريعة للحد من مضاعفات الحوادث، مع ضرورة تقييم وتطوير التشريعات وابتكار الحلول التطبيقية لضمان الانسيابية والأمان، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية، والإعلام، ونادي حلبة سيلين مواتر تجاه الشباب في نشر الوعي المروري. وشارك في الجلسة التي عقدت حضوريا وعبر تقنية الاتصال المرئي وحملت عنوان الطرق الآمنة والوعي والحلول المبتكرة.. نحو بيئة مرورية مستدامة، عدد من مسؤولي إدارة التوعية المرورية بوزارة الداخلية، وهواة رياضات السيارات ومجموعة من المتخصصين والخبراء والمهتمين بهذا المجال من دولة قطر وخارجها. وفي هذا الصدد أعرب الدكتور سيف بن علي الحجري، رئيس برنامج /لكل ربيع زهرة/ عن سعادته برياضات السيارات في صورتها العصرية الداعمة لجودة الحياة بعد أن شاعت في الماضي بصورة سلبية عشوائية، وضد الحياة بما تحمله من تهور ورعونة في القيادة. وأشاد الدكتور الحجري بدور نادي حلبة سيلين مواتر في هذا الجانب كونه يمثل مركزاً آمناً لممارسة المهارات المتعلقة بالسيارات، ويقدم الخدمات والأنشطة ويسعى إلى تحديثها بصورة مستمرة، فضلاً عن تشجيع الهواة وإتاحة الدورات التدريبية والتوعوية، وتعزيز الروح الرياضية والمشاركة المجتمعية، من خلال إتاحة التسابق بأمان وفي أجواء تنافسية، تحافظ على عناصر السلامة والضوابط الفنية والرياضية والتدريب والإشراف، وغيرها من الاشتراطات. وتابع بأن هذه الخطوات تأتي ضمن الجهود الرامية للقضاء على ظاهرة الاستعراض بالسيارات في الشوارع التفحيط السلبي والعشوائي في مختلف المدن، والتي عانت منها كافة دول الخليج، حيث يتم التركيز على التوعية والتثقيف بأضراره وخطورته على السلامة العامة وتشديد العقوبات القانونية على المخالفين، والعمل على إيجاد بدائل مثل المضمارات المجهزة. وأشار رئيس برنامج لكل ربيع زهرة إلى متابعة وزارة الداخلية المستمرة لقواعد وقوانين الحركة داخل المدن، واستخدام منظومات هندسية في وضع الطرق ودعمها بالتقنيات الذكية، التي لها عظيم الأثر في الحد من الحوادث، التي تراجعت بصورة كبيرة، مشيدا بالدور المشرف للإدارة العامة للمرور خلال فعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022، والمؤسسات الصحية، التي دأبت على تطوير خدمات الإسعاف والإنقاذ والاستجابة السريعة للحد من مضاعفات الحوادث. بدوره، أكد العميد الدكتور محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية المرورية بوزارة الداخلية سعي الإدارة العامة للمرور إلى إيجاد طرق آمنة وأكثر سلامة وتقليل نسب الحوادث بصورة كبيرة، فهي المقياس الحقيقي لمعيار السلامة على الطريق. وثمن الهاجري عاليا ما تقدمه خدمة الإسعاف بمؤسسة حمد الطبية من خدمات لمستخدمي الطرق في الحوادث، وتعاونها مع نادي حلبة سيلين مواتر في الأنشطة والفعاليات، مؤكدا حرص الإدارة العامة للمرور على زيادة دائرة التعاون مع مختلف المؤسسات والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الجانب. ونوه إلى أن التقنيات الحديثة ساعدت بصورة كبيرة في الضبط المروري، وتسيير الحركة ومراقبة الطرق، مشيراً إلى تجربة كأس العالم FIFA قطر 2022، واستخدام التقنيات الحديثة في توجيه الجمهور. وكشف مدير إدارة التوعية المرورية عن دراسة فكرة النقاط البيضاء، قائلاً: لدينا في قانون المرور نظام النقاط السوداء، فقطع الإشارة الحمراء على سبيل المثال يتسبب في إضافة 7 نقاط، وإن تكرر نفس الخطأ، تضاف 7 نقاط أخرى، وتسحب رخصة القيادة لثلاثة شهور، ونسعى أن يكون هناك نقاط بيضاء كما أن لدينا نقاط سوداء. وأكد على دور الإدارة العامة للمرور في رفع الوعي لدى طلاب المدارس ورياض الأطفال، وحرصها على تكثيف المحاضرات، لتسليط الضوء على قوانين المرور، منبها إلى أن التوعية من الأعمال التي تستمر لفترات طويلة، على عكس النتائج السريعة التي تأتي بتدخل تشريعي أو غيرها من الوسائل. من جانبه، أوضح العقيد جابر محمد عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية أن من أهم برامج خطة التوعية المرورية والوسائل التي تعتمد عليها، هي الموجهة للشباب، والاعتماد على الشراكة المجتمعية، واستقطاب الشباب في دراسات مختلفة لمعرفة مسببات الحوادث، والعمر الذي تكثر فيه، مشددا على أهمية حزام الأمان في السيارة، لضمان سلامة السائق، فيمكن أن تتسبب السرعة مع عدم الالتزام بحزام الأمان في إصابات بليغة، مستعرضا عددا من الحالات لشباب انتهت حياتهم مبكراً بسبب عدم الالتزام بمعايير السلامة. وحول زيادة عدد دراجات شركات التوصيل على الطرق، قال: تواجدت بكثرة، وأصبح الطلب عليها كبيرا، ووصلتنا الكثير من الشكاوى المتعلقة بها، لذلك تدخلت الإدارة العامة للمرور من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات، التي انعكست بصورة واضحة من خلال التزام السائقين بالقوانين، وتحسن عمل هذه الشركات. في الإطار ذاته، استعرض المشاركون في الجلسة جهود الإدارة العامة للمرور وبرامجها التوعوية المختلفة الموجهة لجميع فئات المجتمع، كما عرضوا تجاربهم الشخصية كسائقين في حلبات السيارات، وأهمية الالتزام بمعايير السلامة في الحفاظ على الحياة، والحرص على زيادة المعرفة المرورية من أجل تعزيز السلامة مشيدين بافتتاح حلبتين لاستعراضات السيارات في دولة قطر، ودورهما في تقليل الاستعراضات غير المنضبطة.

احتفت وزارة الداخلية، اليوم، باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، والذي يوافق (الأحد الثالث) من شهر نوفمبر من كل عام، وذلك في فعالية نظمت بالإدارة العامة للمرور بحضور مسؤولين بالوزارة والسيد جان تود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسلامة على الطرق رئيس الاتحاد الدولي للسيارات والدراجات، وعدد من المهتمين بالشأن المروري ومجندي الخدمة الوطنية. وشهدت الفعالية عرضا للإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال السلامة على الطرق في ضوء استراتيجية السلامة المرورية، والطموحات التي تسعى الدولة لتحقيقها خلال العقد الحالي، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات العالمية في هذا المجال. وفي كلمته خلال الفعالية، قال العميد محمد عبدالله الشهواني المدير العام للمرور، إن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لتذكر الضحايا على شبكات الطرق عالميا وما سببته من مآس لعوائلهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم، إلى جانب الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الحوادث والتي تشكل ما بين 2 إلى 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول. كما لفت إلى أن أغلب ضحايا حوادث الطرق يمثلون الفئة العمرية 15ــ 40 سنة والذين بفقدانهم خسرت الدول طاقات إنتاجية تقدر بعشرات السنوات لا يمكن تعويضها، منوها بالجهود التي يبذلها رجال الشرطة والإسعاف والدفاع المدني وغيرهم في سبيل إنقاذ الأرواح. وأشار إلى أن الاحتفاء بهذا اليوم العالمي يمثل فرصة كذلك للتذكير بسلبيات الازدحام المروري وتأثيراته المتعلقة بضياع الوقت والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتذكير بأهمية التوعية المرورية لبناء مجتمع واع يقدر أهمية استعمال شبكات الطرق وخدمات النقل باعتبارهما ثروة وطنية ثمينة للدول والتأكيد على أهمية بناء قطاع نقل ذي كفاءة يدعم خطط التنمية المستدامة. وأكد العميد الشهواني في كلمته أن دولة قطر حققت نجاحا لافتا في تنفيذ استراتيجيتها المرورية 2013 ــ 2022 بمراحلها المختلفة.. وقال منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية الأولى في يناير 2013 فإن دولة قطر استطاعت أن تحتل موقعا مرموقا على المستوى العالمي في هذا المجال. وأضاف نجحت دولة قطر في خفض معدل حوادث الوفيات للعام 2020 بواقع (4 حالات وفاة لكل مائة ألف نسمة من السكان) مقارنة بالعام 2010 حيث كانت النسبة (11,3 حالة وفاة لكل مائة ألف نسمة للسكان).. مشيرا إلى أن هذا المعدل أقل من المعدل العالمي البالغ (18,2). ونوه المدير العام للمرور بأن دولة قطر أضافت تجربة عالمية جديدة متميزة بين الدول سريعة النمو ودول العالم الثالث في مجال السلامة على الطرق. بدوره، قال السيد جان تود في كلمته، إن دولة قطر تعد واحدة من أفضل البلدان أداءً في المنطقة ولديها العديد من الدروس الجيدة لمشاركتها مع الآخرين في مجال السلامة على الطرق.. وقال: أحيي دولة قطر لهدفها الطموح لتقليل الوفيات بنسبة 25 في المئة إضافية بحلول العام المقبل، وبصفتها البلد المضيف لكأس العالم 2022، لديها منصة كبيرة لإظهار التزامها بالنقل الآمن والنظيف والمستدام. وأشار إلى ما تخلفه حوادث الطرق من مآس على المستويات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لاسيما في دول العالم الثالث.. وقال إن العالم يشهد سنويا وفاة 1.35 مليون شخص بسبب حوادث الطرق والتي تعد السبب الرئيسي لوفيات الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 عامًا. وأوضح أن 90 في المئة من هذه الحوادث تقع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتكلفها خسائر تتراوح بين 3 إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي. وأبدى قلقه من أن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط تحتل المرتبة الأولى بين أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم، بمعدل 18 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة. وأشار سعادة السيد جان تود إلى أن عقد الأمم المتحدة الثاني 2021 ــ 2030 يدعو إلى جعل نظام النقل بأكمله آمنًا وميسور التكلفة ومستدامًا ومتاحًا للجميع، من خلال ضمان المركبات وبيئات الطرق الآمنة، والسلوك الآمن لمستخدم الطريق، والسرعات الآمنة، والإدارة الشاملة للسلامة المرورية، بما في ذلك اتفاقيات الأمم المتحدة للسلامة على الطرق. من ناحيته، قال العميد مهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر وعضو اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، إن دولة قطر اتخذت خطوات متقدمة في مجال تحقيق السلامة على الطرق تمثلت في إنشاء لجنة وطنية للسلامة المرورية بعضوية 13 جهة معنية بالسلامة المرورية، بالإضافة إلى خبراء ومختصين في هذا المجال وأوكلت إليها مهمة رسم السياسات المرورية وتطويرها في مجالاتها المختلفة الهندسية والفنية والتثقيفية والتشريعية. وأوضح أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية أولت اهتماما كبيرا لموضوع السلامة المرورية حيث قامت بإعداد أول استراتيجية وطنية للسلامة المرورية وهي استراتيجية طموحة تهدف إلى خفض معدل الوفيات عن حوادث الطرق من 13 حالة وفاة لكل مائة ألف إلى 6 حالات وفاة لكل مائة ألف بحلول عام 2022. وأشار العميد المالكي في هذا السياق إلى أن دولة قطر نجحت في تحقيق هذا الهدف قبل موعده بخمس سنوات، بعد أن وصلت إلى معدل 4 حالات وفاة لكل مائة ألف نسمة من السكان للعام 2020. ونوه بأن دولة قطر حققت خلال الأعوام الخمسة الأخيرة التي أعقبت تدشين المرحلة الأولى للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في عام 2013 نتائج كبيرة في مجال السلامة على الطرق تمثلت في بناء شبكات طرق متطورة ومستوفية لأعلى معايير السلامة، أسهمت في توفير بيئة مناسبة لإنشاء منظومة نقل متكاملة تنعم بالأمن والسلامة المرورية. ولفت إلى أن هذه النتائج ما كانت لتتحقق لولا النهضة الكبيرة التي تشهدها الدولة في كافة المرافق وخاصة مشاريع البنية التحتية التي يجري تنفيذها والمتمثلة في تخطيط وبناء المدن على أسس حديثة وتصميم شبكات طرق متطورة ومستوفية لأعلى معايير السلامة. وأكد أن دولة قطر، بالرغم مما حققته من نجاحات، تطمح إلى تحقيق مزيد من النتائج في مجال السلامة على الطرق بحلول عام 2022 موعد انتهاء المرحلة الثانية لاستراتيجيتها الوطنية للسلامة المرورية. وتابع قائلا إن هذا التقدم هو الدافع الأساسي لتحقيق نتائج مهمة في عقد العمل الثاني للأمم المتحدة من أجل السلامة على الطرق الذي تعكف على تحويلة إلى خطط عمل تنفيذية يتم تضمينها في الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية في نسختها الثانية التي ستباشر الجهات المعنية بتنفيذها خلال الفترة من 2023 ــ 2030. إلى ذلك، قال المهندس حمد عيسى عبدالله المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات، إن الوزارة تحرص على العمل المشترك والتنسيق مع كافة الجهات المختصة بالدولة بهدف توفير السلامة المرورية اللازمة على شبكات الطرق وخفض الحوادث المرورية من خلال وضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات الفاعلة بما يعزز جودة الطلب المروري، وإدارة الطلب على النقل والسعي نحو تحقيق التوازن والتكامل بين خدمات النقل الخاص والعام. وأشار إلى أن الوزارة قامت بإعداد واستكمال عدد من المشاريع الرئيسية لتحسين منظومة النقل والارتقاء بمستويات السلامة على الطرق في الدولة، واستكمال وتنفيذ ومتابعة ما تبقى من الخطط التنفيذية المنوطة بها في المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.. مبينا أنه تم الانتهاء من 10 خطط تنفيذية. وأفاد بأن الوزارة قامت بإعداد حزمة من المشاريع الرئيسية لتحسين القدرات ورفع مستويات السلامة على الطرق في الدولة، ومنها الانتهاء من الخطة الشاملة لمعابر المشاة في دولة قطر التي تم تدشينها في العام 2018، فضلاً عن تدشين دليل تصميم الطرق ودليل قطر للتحكم المروري، وتقييم السلامة في المناطق المحيطة بالمدارس، ومشروع تطوير استراتيجية وسياسات النقل الذكي، ووضع المعايير الفنية لتوفير حركة نقل فاعلة وآمنة على شبكات الطرق. وأعلن أن وزارة المواصلات تقوم حاليا بتحديث الخطط الشاملة للدراجات الهوائية وتوفير منظومة كاملة ومتصلة للنقل العام من خلال توظيف الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الذكية، إلى جانب إعداد عددٍ من السياسات والقوانين التشريعية لتنظيم قطاع النقل البري تتضمن قانون تنظيم النقل البري وقانون تنظيم شؤون السكك الحديدية وقانون النقل البري للمواد الخطرة. وعرض الدكتور حسن علي سعود آل ثاني استشاري أول رئيس قسم جراحة الإصابات وجراحة الأوعية الدموية بمؤسسة حمد الطبية نتائج تقارير أمن السلامة وإجراءات السلامة على الطرق في العقد الماضي والتي تظهر انخفاضا كبيرا في معدل الوفيات والإصابات المرورية في دولة قطر وشرح آلية عمل نظام الصدمة الطبي الذي يحرص على أن يتلقى المرضى والمصابون العناية الطبية والنفسية اللازمة. كما تحدث خلال الفعالية الدكتور محمد يوسف القرضاوي مدير مركز قطر للنقل والسلامة المرورية بجامعة قطر، عن دور الجامعة في تعزيز السلامة المرورية، من خلال الأبحاث والابتكارات التي تدعم القطاع المروري. وشهدت الفعالية تدشين عقد الأمم المتحدة الثاني (2021 ــ 2030) من أجل السلامة على الطرق، والهادف إلى تخفيض معدل إصابات ووفيات الحوادث المرورية إلى 50% بحلول العام 2030.

نقاشات الطلاب تركزت حول السماح لهم بقيادة السيارة وهم دون السن القانونية العقيد الهاجري: على الشباب ألا يتعجلوا قيادة السيارات قبل الحصول على رخصة الرائد البريدي: حماية الشباب تستوجب تعاون الجميع الملازم العاوي: 7.8 % نسبة الوفيات عن حوادث القيادة بدون رخصة في 2018 د. عائشة عبيد: أصعب إصابات الحوادث تكون في المخ والعمود الفقري خالد اليافعي: أولياء الأمور يتحملون النصيب الأكبر من المسؤولية أكد اللواء محمد سعد الخرجي مدير عام المرور ان اكثر المتسببين في حوادث الطرق تنحصر اعمارهم بين 16 و 25 عاما، وعليه فإن القانون الجديد للمرور الصادر في اكتوبر 2010 حدد سن 18 سنة للحصول على الرخصة، بخلاف القانون السابق والذي كان يشترط البلوغ للحصول على الرخصة. جاء ذلك في ندوة نقاشية نظمتها الادارة العامة للمرور امس بمسرح مرور مدينة خليفة تحت عنوان القيادة بدون رخصة.. المخاطر والحلول، دعت إليها عددا من أصحاب العلاقة بالشأن المروري، وطلاب عدد من المدارس من مختلف المراحل التعليمية. حضر الندوة العقيد محمد راضي الهاجري، مدير إدارة التوعية، وعدد من الضباط من مختلف الإدارات المرورية إضافة إلى مشرفي المدارس. وجرت نقاشات مطولة من طلاب المدارس من مختلف المراحل الذين حضروا الندوة والذين انحصرت أسئلتهم ومداخلاتهم حول مطلب وحيد ألا وهو السماح لمن هم في سن 16 و 17 سنة بقيادة السيارات ومنحهم تراخيص عند بلوغ السن القانونية. ونصح اللواء محمد سعد الخرجي طلاب المدارس بعدم استعجال قيادة السيارات قبل بلوغ السن القانونية التي تؤهلهم للحصول على رخصة القيادة، وهي السن التي يكون فيها الشاب مدركا لمخاطر الطريق ويستطيع التحكم في المركبة التي يقودها. وشدد اللواء الخرجي على أن قانون المرور القطري لعام 2007 نص في مادته رقم 29 على أنه لا يجوز سياقة أي مركبة ميكانيكية على الطريق إلا بعد الحصول على رخصة سوق من السلطة المرخصة وهي الإدارة العامة للمرور، تخول لحاملها سياقة مثل تلك المركبة، كما اشترط القانون أيضا ألا يقل عمر طالب الرخصة عن ثماني عشرة سنة ميلادية، بمعنى أن يكون قد أتم الثامنة عشرة تماما. واوضح اللواء الخرجي أن المشرع حين اشترط هذه السن قد راعى فيها أن الشاب يكون قد أكمل الاستعداد النفسي والتحكم العصبي بما يمكنه من السيطرة وضبط الانفعال عند قيادة المركبة لافتا إلى أن القانون لم يعط فرصة مطلقا للتصالح في مسألة القيادة من دون رخصة، فيحول المخالف إلى النيابة ومن ثم إلى المحكمة المختصة التي تتخذ معه إجراءاتها القانونية. من جانبه أشار العقيد محمد راضي الهاجري الى انه انطلاقا من دور الإدارة العامة للمرور تأتي هذه الندوة ضمن حملة التوعية ضد مخاطر القيادة من دون رخصة، التي أطلقتها إدارة التوعية المرورية في إطار خطة التوعية المرورية السنوية بهدف الحد من ظاهرة القيادة بدون رخصة، وتخفيض معدلات الحوادث المرورية الناتجة عنها، ونشر الوعي المروري بين الشباب في الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة، ونشر الوعي أيضا بين الأسر والعائلات بمخاطر السماح لأبنائهم بالقيادة قبل الوصول إلى السن القانونية. وأكد للحضور من الشباب أهمية المحافظة على أمنهم وسلامتهم، كون الوطن في حاجة لهم، وعليهم ألا يتعجلوا قيادة السيارات قبل الحصول على رخصة، وأن تركيزهم خلال هذه المرحلة يجب أن ينصب في التحصيل الدراسي والتفوق العلمي، لتحقيق الفائدة لأنفسهم ولوطنهم، ثم البعد كل البعد عن رفقة السوء وتقليد السلوكيات الخاطئة. وقبل بداية النقاش استعرض الملازم أول عبدالرحمن محمد العاوي، رئيس قسم الدراسات والمعلومات المرورية، نسبة الحوادث المرورية لمن يقودون بدون رخصة، مشيرا الى ان الوفيات الناجمة عن هذه الحوادث بلغت في عام 2018 نسبة 7.8 % بينما كانت في عام 2015 حوالي 6.2 %، والاصابات البليغة في 2018 بلغت نسبة 5.3 % بينما كانت 5,5 % فيما بلغت الاصابات البسيطة في 2018 2.7 % بينما كانت في حدود 2,1 % في عام 2015. وطالب بتفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية وتكثيف التوعية المرورية للأسر والعائلات وقيام المدرسة بدورها التوعوي بالتعاون مع الأسرة. وقد شارك في الندوة التي أدارها أحمد المالكي، مقدم البرامج بتلفزيون قطر، عدد من المشاركين من عدة جهات الرائد سعيد عبدالله البريدي، رئيس قسم التحقيق والمتابعة بإدارة شرطة الأحداث والرائد محمد فهد الدوسري، من إدارة الشرطة المجتمعية والملازم أول حمد صالح الغضيض، من قسم التحريات بالإدارة العامة للمرور والملازم أول محمد عبدالله الكواري، من إدارة التوعية المرورية والداعية عبدالمنعم باكير، من إدارة التوعية والإرشاد. بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية والدكتورة عائشة عبيد، المدير المساعد لبرنامج الوقاية من الإصابات بمركز الإصابات بمؤسسة حمد الطبية والأستاذ خالد محمد اليافعي، نائب مدير مدرسة خليفة الثانوية للبنين للشؤون الإدارية. وقد تناولت الندوة عددا من المحاور الرئيسية، منها الآثار الناتجة عن حوادث القيادة من دون رخصة وتكلفة علاج إصابات الحوادث وجهود وزارة الداخلية في مواجهة مشكلة القيادة من دون رخصة ودور الشراكة المجتمعية في الحد من المشكلة ثم مقترحات وحلول للحد منها. من جانبها قالت د. عائشة عبيد من مركز الاصابات بمؤسسة حمد الطبية إن الشباب هم أكبر الفئات التي تصل إلى مركز الإصابات وإن إصابات الحوادث كالمرض، يمكن الوقاية منها من خلال معرفة المخاطر، وكيفية التخفيف من آثار هذه الإصابات أو هذه الأمراض. وأضافت أن أصعب الإصابات هي تلك التي تصيب المخ والعمود الفقري، وتكون في فئة الشباب نتيجة السرعة الزائدة والاندفاع وحب المغامرة في هذه السن، ولذلك كان التشديد على استخدام حزام الأمان، الذي يخفف بنسبة من 70 إلى 90% من حدة الإصابات. وتحدث الملازم حمد صالح عن نتائج القيادة من دون رخصة، والتي تتمثل في تحويل المخالف إلى التحقيق أمام النيابة، ثم التحويل إلى المحكمة، فإذا كان من قام بالمخالفة حدثا فإنه يتم إبلاغ شرطة الأحداث لتتولى الإجراءات القانونية. كما تحدث الملازم أول محمد عبدالله الكواري عن جهود الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة التوعية المرورية، فيما يتعلق بحرصها على توعية الأبناء حول القيادة من دون رخصة، وقال إن من أهم أولويات الإدارة تنظيم الورش والندوات التوعوية للآباء والأمهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الداخلية في هذا الشأن، إضافة إلى زيارات المدارس والشراكات مع جهات وهيئات المجتمع المدني لتوعية النشء. وقال الرائد محمد فهد الدوسري ان الشرطة المجتمعية تقوم بالتواصل مع جميع الجهات المدنية وخاصة المدارس، عبر التنسيق للزيارات والندوات وكذلك الذهاب للتوعية بالمجالس والمجمعات التجارية والمستشفيات لإيصال الرسالة التوعوية بهدف خفض الحوادث، وبصفة خاصة بين الشباب. وتحدث الرائد سعيد عبدالله البريدي عن الدور التوجيهي الذي تقوم به شرطة الأحداث تجاه أبنائنا الطلاب، وطالب أولياء الأمور بالتعاون في هذا الجانب، لافتا إلى أن علاج هذه المشكلة يستوجب تعاون الجميع من أجل حماية هؤلاء الشباب. ومن جانبه أشار الأستاذ خالد اليافعي إلى دور المدرسة في الحد من المشكلة عبر توجيه الرسائل لأولياء الأمور، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات التوعوية بالشراكة مع إدارة التوعية المرورية، وتحفيز الطلاب بالمحافظة على القوانين من خلال المدرسين والتوعية الدينية، محملا ولي الأمر النصيب الأكبر من المسؤولية.

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، إن الوزارة باشرت العمل على تنفيذ خطة خمسية في مجال السلامة المرورية تشمل محاور عدة بهدف الحد من الحوادث وخفض الوفيات والإصابات الناجمة عنها. وأوضح سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للسلامة المرورية الذي انطلقت فعالياته بالدوحة اليوم، أن الخطة المذكورة تركز على تخفيض الوفيات بنسبة 50 بالمئة سعياً لتحقيق رؤية صفر من الحوادث، ومواصلة بناء شبكات طرق ذات كفاءة عالية تشمل خدمات الجيل الثاني من نظام النقل الذكي بما يحد من الازدحام المروري والحوادث، وتلبية متطلبات نمو الدولة والمجتمع. كما أوضح أن الخطة تشمل تبني نظام وطني لسلامة تصاميم الطرق يعالج كافة الثغرات، وبناء مركز للتحكم المروري شامل لخدمات مستخدمي الطريق، ومواصلة تطوير خدمات النقل الجماعي، وتلبية متطلبات مونديال قطر 2022، وتنفيذ كافة الخطط التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية المتعلقة بالنقل المستدام والسلامة وبناء قوة عمل وطنية ذات كفاءة عالية، وزيادة مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتطوير المدن. وقال إن السلامة المرورية تحظى باهتمام واسع من قبل القيادة الرشيدة ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبمتابعة وإشراف معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية. وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات، أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية حققت، منذ نشأتها، نتائج فاقت التوقعات..مشيرا إلى أن إنشاء اللجنة جاء استجابة للتحديات المرورية، ومنسجمة مع قرارات الأمم المتحدة والقوانين الوطنية. ولفت إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات دأبت منذ نشأتها على القيام بالواجبات المنوطة بها لتطوير منظومة النقل، كما تقوم بالتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة المرورية لوضع الخطط التنفيذية، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية. وبين أن تدشين دليل تصميم الطرق لدولة قطر ودليل قطر للتحكم المروري والخطة الشاملة لمعابر المشاة، جاء تتويجاً لالتزام الوزارة في مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، والارتقاء بمستوى السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطرق. وأضاف بالرغم من النجاحات التي تم تحقيقها منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية عام 2013 فإن وجود 177 وفاة مرورية بالعام على طرق الدولة لا يزال أمراً يشغل الجهات المعنية..مؤكدا مواصلة العمل بكل جهد لتقليل عدد الوفيات، وصولا إلى اليوم الذي لا يشهد أي حوادث. كما أكد مواصلة العمل لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي صادقت عليها دولة قطر، والمتعلقة بتطوير شبكات الطرق، وخدمات النقل، والحد من الازدحام، وتخطيط النقل، واستعمالات الأراضي، وبناء المدن الذكية. ونوه سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي بأن أهم عوامل نجاحات الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية تمثل في دعم معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المتواصل لموضوع السلامة على الطرق، وجعلها إحدى أولويات خطة التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030، لتعزيز موقع دولة قطر العالمي من خلال حصولها على عضوية وجوائز المنظمات الدولية. كما أشار سعادته إلى تحقيق وزارة المواصلات والاتصالات خطوات كبيرة في تطوير البنية التحتية، بما في ذلك شبكات الطرق الحديثة والمترو والنقل الجماعي، وإنجاز نسب كبيرة في ملاعب مونديال قطر 2022، ووضع خطة لربط خدمات النقل البحري والجوي والبري. ولفت إلى أنه جرى تطوير أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية لتشمل النقل المستدام، والسلامة المرورية، والاقتصاد، والأمن الوطني، فضلا عن إنشاء المكتب الوطني للسلامة المرورية، وإطلاق الخطة التنفيذية الثانية للسنوات الخمس القادمة. وعلى المستوى العالمي أكد سعادته أن وزارة المواصلات والاتصالات تقوم بدعم الأمم المتحدة ومنظماتها لتحقيق الأهداف المطلوبة فيما يتعلق بالسلامة على الطرق، وبما يحفظ الأرواح والممتلكات ويعزز التنمية المستدامة. ويركز المؤتمر الذي يستمر يومين على محاور تغطي كافة الجوانب ذات الصلة بالسلامة على الطرق مثل هندسة السلامة المرورية، وسلوكيات القيادة، ومستخدمي الطرق المعرضين للخطر، وسبل إنفاذ القانون، وطرق التحقيق لما بعد الحوادث، والتكنولوجيا الداخلية للمركبات، وسلامة وأمن النقل، وأنظمة النقل الذكية، وانسيابية الحركة المرورية، وتصميم الطرق، والنقل العام، واقتصاديات وسياسات النقل، وإدارة الحركة المرورية، وخدمات النقل اللوجستية، والتخطيط العمراني واستخدام الأراضي. كما يدرس الخبراء والمختصون من 60 دولة حول العالم موضوعات تتعلق بالشباب والتعليم وعلاقة ذلك بالسلامة المرورية، إلى جانب المحور الطبي الذي يناقش خدمات الطوارئ والطب المروري، ودور ذلك في الحد من الإعاقات والوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.

أشاد الاتحاد الدولي للنقل الطرقي بالإنجازات التي حققتها دولة قطر في مجال السلامة المرورية بفضل دعم القيادة العليا في الدولة للخطط الاستراتيجية وتبني منظومة شاملة للسلامة على الطرق. وقال السيد باتريك فيليب مدير الاتحاد الدولي للنقل الطرقي، في كلمة له اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وورشة العمل الوطنية حول الإجراءات الفعالة لمنع وقوع حوادث الطرق والحد منها ، إن دولة قطر أبدت التزاما كبيرا بأهداف التنمية المستدامة الأممية 2030 وحققت إنجازات كبيرة على المستوى المتعلق بالسلامة المرورية مما جعلها دولة رائدة على مستوى المنطقة ونموذجا عالميا على هذا الصعيد. وأكد أن الاتحاد ملتزم بالعمل مع الجهات المختصة في دولة قطر لتحقيق الأهداف التي حددتها الاستراتيجية المرورية للسنوات المقبلة وبناء نظام مروري آمن ومستدام يعزز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن السلامة على الطرق هي المحور الرئيسي لجهود الاتحاد الدولي للنقل الطرقي باعتبارها من أساسيات النمو الاقتصادي والازدهار المجتمعي ومقوم للحياة الكريمة لجميع الشعوب. وأوضح السيد باتريك فيليب أن حوادث المرور تتسبب في مصرع 1.2 مليون شخص سنويا، وتسجل الدول النامية أعلى المعدلات في الوفيات، لاسيما بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة وهو ما يتطلب بذل جهود أكبر للحد من الضحايا.. مضيفا أن هناك إجماعا عالميا على ضرورة العمل للحد من هذه المأساة العالمية. وشدد على ضرورة التركيز على دور العامل البشري في حوادث المرور.. مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يركز في جلساته على مدى يومين على هذا العامل للوصول إلى طرق أكثر أمنا.

تحت رعاية وزير المواصلات والاتصالات تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، تنظم شركة مواصلات (كروة) ممثلة بمدرسة كروة لقيادة السيارات وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU)، ومشاركة الإدارة العامة للمرور واللجنة الوطنية للسلامة المرورية، المؤتمر السنوي وورشة عمل الاتحاد الدولي للنقل الطرقي – نقل البضائع الخطرة، ويدور محور وعنوان ورشة العمل هذا العام حول «تدريب السائقين والتأهيل المهني – تسليط الضوء لبحث السبب الرئيسي للحوادث المرورية على الطرق، العامل البشري». ويعد هذا المؤتمر السنوي وورشة العمل أحد أهم المنصات الرئيسية لتبادل الخبرات مع مختلف الجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة النقل الطرقي، والتي يتم من خلالها تسليط الضوء على أهمية دور القوانين واللوائح، فضلاً عن الخطوات النظرية والعملية التي يجب اتخاذها للحد من حوادث الطرق، والحفاظ على المقدرات البشرية والاقتصادية للدول. ويدور موضوع المؤتمر هذا العام حول إلقاء الضوء على أهمية التدريب الشامل للسائقين وأثره على مقومات الأمان والبيئة الآمنة حيث يمثل السائق ومركبته أحد أهم شركاء سلامة الطرق والسلامة المرورية والسلامة الشخصية، كما سيناقش المؤتمر أهمية تدريب السائق وعملية التوعية بالمخاطر الناجمة عن الأخطاء البشرية. وتجدر الإشارة إلى أن أكاديمية الاتحاد الدولي للنقل الطرقي تعمل على تحقيق التنمية المستدامة وسهولة النقل الطرقي في جميع أنحاء العالم، حيث توفر منصة للنقاش والحوار بين المنظمات الحكومية والدولية وجميع الجهات الأخرى المعنية بصناعة النقل الطرقي، والتعاون مع واضعي السياسات والمشرعين وصناع الرأي العام من أجل المساهمة في تشريعات علمية فعالة وتوفير الخدمات والمعلومات، كما تدعم التدريب لتعزيز الكفاءة المهنية في قطاع النقل، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة، وكذلك ضمان الالتزام بمعايير تدريب النقل الطرقي. وتمثل أكاديمية الاتحاد الدولي للنقل الطرقي الشق التعليمي من الاتحاد والذي يعمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وتتعاون مدرسة كروة لقيادة السيارات في هذا المجال لنشر الوعي في دولة قطر لترسيخ إطار مهني للنقل الطرقي.

ناقشت الحلقة الحوارية الرابعة للخيمة الخضراء التابعة لبرنامج أصدقاء الطبيعة، موضوع حقوق وواجبات مستخدمي الطريق من حيث مبادئ وقيم التعامل مع الطريق للأفراد والمركبات والآثار الاجتماعية والاقتصادية لحوادث الطريق. وأشار الدكتور سيف الحجري رئيس البرنامج لدى افتتاحه الحلقة الحوارية إلى أن السلامة المرورية تقع في أولوية اهتمامات دول العالم، وأكد على دور إدارة المرور والقطاع الخاص المتخصص بتدريب القيادة في توعية السائقين بكيفية التعامل مع الأنظمة المرورية، لافتا الى أن سلامة المرور تعتمد على ثلاث ركائز أساسية وهي الطريق وتصميمه، وصاحب المركبة، والمركبة. وقد تحدث في الحلقة الحوارية العميد محمد عبدالرحيم معرفي نائب مدير إدارة المرور حيث قال إن استراتيجية الادارة الهندسية بإدارة المرور تقوم بتقديم كل ما يمكن عمله لإنجاز المشاريع الطرقية المختلفة على مستوى الدولة مما يحقق الأهداف الرئيسية من المشاريع وأبرزها تخفيف الازدحام المروري. وأكد قائلاً عام 2020 نهاية الازدحام المروري، وأن ادارة المرور نفذت عدداً من المبادرات التوعوية لتخفيف السرعة وتلافي الحوادث, وقد كشف عن انشاء طريق بديل عن طريق 22 فبراير تحت اسم شارع البستان يربط بين الدائري السادس الواصل الى مناطق أبو هامور والسيلية، وبين أول طريق الشمال. ومن جانبه قال الرائد جابر محمد العضيبة مساعد مدير ادارة التوعية المرورية، إن الادارة أطلقت حملة القيادة بأمان في رمضان التي استهدفت جميع فئات المجتمع، وأن التوعية هي الطريقة التي تجنب الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن حوادث المرور. بينما اعتبر الملازم أول عبدالرحمن محمد العاوي رئيس قسم الدراسات المرورية بإدارة المرور، أن احترام الطريق يعد من أبرز عوامل تجنب الحادث المروري، وأن من اهم القوانين التي يجب احترامها عدم التجاوز من اليمين وعدم تجاوز حدود السرعة واعطاء الحق للمشاة في ممراتهم.. وأشار الي وجوب عدم التعدي على مرافق ذوي الاحتياجات الخاصة. وبدأت فعاليات الخيمة الخضراء في 20 من مايو الجاري بمجمع إزدان مول التجاري، بواقع أربع ندوات في الأسبوع، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء، وتناولت العديد من القضايا والمحاور التي تهم المجتمع مثل موضوع عواقب عدم التزام المرضى بتوجيهات الأطباء، وحقوق وواجبات مستخدمي الطريق، وموضوع القرصنة الإلكترونية وعقوباتها على المجتمع ، وأثر الفنون في التحصيل العلمي، والتجربة القطرية لتحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى موضوع تحديات الدمج الوظيفي لذوي الإعاقة.

آل شافي: نهتم بإيجاد حلول عاجلة للوقاية من الحوادث المهندي: ضرورة وضع ضوابط لاستئجار الدراجات النارية محمد بن ظافر: إيجاد نقاط مرورية لتنظيم السير في سيلين ومنع المتهورين خالد الغالي: تخصيص مسارات محددة للدراجات يمنع الكثير من الحوادث سعيد الرشدي: تواجد دوريات مرورية ثابتة ومتحركة لضبط المخالفات حمد البريدي: أقترح دمج الثقافة المرورية في المناهج الدراسية لجميع المراحل ناقش المجلس البلدي في جلسته أمس ظاهرة حوادث السير في منطقة سيلين، حيث أجمع الأعضاء على أهمية التصدي لهذه الظاهرة واتخاذ كافة التدابير الكفيلة بالحد من وقوع الحوادث التي غالبا ما يروح ضحيتها الشباب، وهو المقترح الذي تقدم به العضو منصور بن أحمد الخاطر ممثل الدائرة (20). وقد أقر المجلس تشكيل لجنة مشتركة تضم جميع الوزارات والجهات المعنية، حيث انتخب لعضويتها ممثلين عن المجلس هم الأعضاء: سعيد بن راشد الهاجري، مبارك فريش مبارك، منصور بن أحمد الخاطر. وبين المجلس أن اللجنة تختص باستكمال المناقشة وتقديم الحلول المناسبة التي تحافظ على الشباب من خطورة القيادة المتهورة والاستعراضات، ومراعاة عوامل الأمن والسلامة المرورية في منطقة سيلين وكافة الطرق السريعة. وقد شهد هذا البند نقاشات واسعة من قبل الأعضاء، حيث دعا السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي، الجهات المعنية بسرعة التحرك للحد من ظاهرة الحوادث في سيلين. وطالب آل شافي الجهات المعنية بضرورة التحرك السريع لمنع تكرار هذه الحوادث، مؤكدا أن سيلين من أجمل وأرقى مناطق الترفيه والتنزه والاستمتاع بالشاطئ، وأن أجهزة الدولة مشكورة وفرت كافة السبل والإمكانيات والمتطلبات لاستدامتها. وشدد آل شافي على اهتمام المجلس بإيجاد حلول عاجلة للوقاية من حوادث الطرق، في سيلين وجميع الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية، والالتزام بالاشتراطات وقوانين المرور، وضبط التجاوزات التي تعتبر سببا في وقوع الحوادث الخطيرة. وأكد رئيس البلدي أن الإدارة العامة للمرور لا تدخر جهدا في عملها لتسهيل الحركة المرورية أمام مستخدمي الطرق. ومن جانبه طالب المهندس حمد بن لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي، بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية بالأمر، موضحا أهمية دراسة أسباب الحوادث في سيلين ووضع الحلول المناسبة لها. وأكد المهندس المهندي أن وقوع حوادث بين الشباب في سيلين باستمرار يتطلب تضافر الجهود واتخاذ المزيد من الإجراءات والتي في مقدمتها فرض رقابة صارمة على منطقة سيلين خاصة خلال الإجازات الأسبوعية التي يزداد فيها الإقبال. ونبه إلى أن الجهات المعنية قادرة على وضع الحلول المناسبة، داعيا إلى ضرورة وضع ضوابط لاستئجار الدراجات النارية التي تتطلب مهارات معينة في القيادة، مع مراعاة تطبيق كافة عوامل الأمن والسلامة. ونوه بضرورة التركيز على التزام جميع رواد المنطقة بمعايير الأمن والسلامة حفاظا على أرواحهم، مشيرا إلى أن المجلس يبحث عن تقديم حلول عاجلة للوقاية من حوادث الطرق، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومشددا في السياق ذاته على أن حوادث سيلين تستأثر حاليا باهتمام غالبية أهل قطر. وحث نائب رئيس البلدي على ضرورة تنظيم هواية الاستعراض بالسيارات، مقترحا تحديد أماكن مناسبة لممارسة هذه الهواية، مناشدا الجهات المعنية بالعمل على وضع الضوابط والشروط اللازمة التي تكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، ومنوها بأن غالبية الحوادث تقع في الفترة المسائية. وتطرق المهندس المهندي إلى عدم ملاءمة الطرق المؤدية إلى منطقة العديد، مشددا على أهمية الإسراع في تنظيم وتخطيط الطرق الصحراوية المؤدية لهذه المنطقة التي تعد مقصدا لأعداد كبيرة من أفراد المجتمع والسائحين، ومطالبا في السياق ذاته بأهمية تنظيم الخدمات التي تقدم في هذه المنطقة مثل المطاعم والمقاهي في مكان واحد يكفل الحفاظ على المظهر الحضاري. التدخل العاجل وبدوره أكد العضو سعيد بن راشد الهاجري ممثل الدائرة رقم 2، على أهمية تمثيل وزارات الداخلية، البلدية والبيئة، المواصلات والاتصالات، الصحة، إلى جانب المجلس البلدي واتحاد السيارات وعدد من الأهالي مرتادي المنطقة ضمن اللجنة المزمع تشكيلها، وذلك بهدف مناقشة الأسباب والعوامل المؤدية للحوادث، ووضع الحلول المناسبة. في حين، أكد العضو محمد بن ظافر الهاجري، ممثل الدائرة 23، أن زيادة عدد الحوادث التي تقع في سيلين للشباب يتطلب التدخل العاجل، وذلك لبحث أسباب هذه الظاهرة للوقوف على أسبابها، ووضع أفضل الحلول المناسبة. وطالب الهاجري بتشكيل نقاط مرورية لتنظيم السير في منطقة سيلين ومنع المتهورين، وكذلك اجراء التفتيش على السيارات ومراعاة الالتزام بآداب القيادة وعوامل الأمن والسلامة، ومنع الاستعراضات خلال الفترة المسائية. منهج دراسي فيما طالب العضو خالد بن عبدالله الغالي ممثل الدائرة رقم 22، بتخصيص مسارات محددة للدراجات تكون بعيدة عن مسارات السيارات، منوها بأن ذلك الأمر من شأنه الوقاية من الكثير من الحوادث التي تقع لقائدي الدراجات، وداعيا إلى أن تصل عقوبة المخالفين إلى حد مصادرة السيارات. بينما رأى العضو سعيد بن مبارك الرشدي، ممثل الدائرة 28، أن فرض مزيد من العقوبات المشددة على المتهورين في قيادة السيارات من شأنه وضع حد للحوادث، مشيرا إلى ضرورة تواجد دوريات مرورية ثابتة ومتحركة في سيلين لضبط المخالفات إلى جانب توفير مركز صحي متنقل. وبدوره، طالب العضو حمد بن هادي البريدي، ممثل الدائرة رقم 19، بدمج الثقافة المرورية في المناهج الدراسية لجميع المراحل الدراسية، مشيرا إلى أهمية إعداد منهج دراسي حول القيادة الآمنة ودور قواعد الأمن والسلامة المرورية في الحفاظ على الأرواح، والتحذير من خطورة القيادة المتهورة.

قُتل 12 شخصاً، وأصيب اثنان في حادث تصادم سيارتين الأحد على طريق مطار سوهاج الدولي بصعيد مصر. ونتج الحادث عن تصادم حافلتي ركاب صغيرتين أمام مدخل المطار. ومصر من بين أسوأ 10 دول في العالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التي تؤدي إلى الوفاة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن عدد حوادث الطرق في مصر بلغ 14500 حادث عام 2015، بزيادة قدرها 1% عن العام السابق. وقدر الجهاز الخسائر المادية التي خلفها هذا العدد الهائل من حوادث السير بحوالي 30.2 مليار جنيه. وبلغ عدد ضحايا تلك الحوادث على مدار العام الماضي 25500 شخص بين قتيل ومصاب. ويقول الخبراء إن حوادث السير في مصر تنجم غالبا عن سوء حالة شبكة الطرق وعدم التزام السائقين بقواعد المرور وضوابط الأمن والسلامة على الطرق، علاوة على غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية بالمرور وسير المركبات. وشهد هذا العام عددا كبيرا من حوادث السير المروعة في جميع أنحاء مصر.

ذكرت "الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث" في بريطانيا "أن الهواتف المحمولة تشتت الانتباه بشكل خطير"، مضيفة أنه في "السنوات الأخيرة زادت حالات الوفيات بين المشاة بمعدل أربعة أضعاف معدل الوفيات الإجمالية على الطرق". وقال نك لويد مدير السلامة البريطانية على الطرق "أنه يتعرض المزيد من المراهقين والشباب للإصابة، نتيجة عدم الانتباه أثناء عبورهم الطريق واستخدام هواتفهم لإجراء مكالمة هاتفية أو الاستماع إلى الموسيقى، بالإضافة إلى كتابة الرسائل النصية واستخدام الانترنت".

أثنى قدامى السائقين على جهود وزارة الداخلية للحد من الحوادث المرورية، داعين الشباب إلى الالتزام بقواعد المرور. وألقى السيد حامد علي بن مايقة الاحبابي كلمة قدامى السائقين تقدم فيها إلى وزارة الداخلية والقائمين على المرور بجزيل الشكر والامتنان، لقاء هذا الاهتمام، حامدا الله الذي جعلهم يقضون حوالي نصف قرن من القيادة دون حوادث سالمين، وأن هذا نتيجة اهتمام الحكومة الموقرة التي تمثلها في هذا المقام وزارة الداخلية، بالمواطنين في كافة النواحي. وقال الأحبابي عضو مجلس الشورى: على أبنائنا وأحفادنا من الشباب عدم التهور في السواقة، وعليهم أن يعلموا أن هناك الكثير من المفاجآت التي قد تصادفهم في الطريق، لذلك يجب أن يحذروا من أخطاء الآخرين وان يقودوا بترو حفاظاً على أرواحهم وأرواح من يستخدمون الطريق إلى جانبهم. قدامى السائقين خلال الحفل بدوره قال السيد عثمان ناصر محمد الدهيمي: لم نكن نسمع عن الحوادث المؤلمة أو الوفيات كما هو الحال عليه اليوم، وكان من يقود السيارة يركز كل اهتمامه على الطريق والسرعات كانت محدودة، أما اليوم فالسيارات الحديثة ربما اغرت السائقين وبالأخص الشباب على القيادة بسرعات عالية، وهذا ما يتسبب بغالبية إن لم نقل جميع الحوادث التي تقع على الطرقات، ونصيحتي للشباب أن يكونوا ملتزمين بقواعد المرور وآدابه، وألا يرموا بأنفسهم إلى التهلكة. ووافق الرأي السيد الدهيمي السيد سالم جوهر سعد العبد الله الذي حصل على رخصة القيادة في الستينيات أيضاً وخلال المدة التي قضاها في السواقة لم يتعرض لحادث مروري، وفي نصيحته التي وجهها للسائقين قال: على كل سائق أن يراعي الله في نفسه وفي أرواح من يستخدمون الطريق معه فلا يتهور في السواقة لأن النهاية حتماً ستكون مؤلمة في هذه الحالة. حامد الاحبابي تجنب الهاتف المحمول وقال السيد سعد عبد العزيز فيصل البوعينين عن نصيحته للشباب: اولا وقبل اي شيء تجنب الهاتف المحمول ولا يتم استعماله لأي سبب من الاسباب، حيث ثبت ان معظم الحوادث تأتي من انشغال السائق بالهاتف المحمول، وتجنب الهاتف المحمول يقي السائقين من الحوادث ويحافظ على حياتهم، كما اطالبهم بالابتعاد نهائيا عن السرعة في القيادة، والالتزام باحترام قوانين السرعة في الطريق لتجنب المخالفة وتجنب ارتكاب الحوادث. وقال السيد محمد عبد الرحمن علي الملا انه ينصح الشباب بعدم المبالغة في السرعة التي هي اهم سبب من اسباب الحوادث، والانتباه للقيادة وعدم الانشغال عن الطريق لأي سبب من الاسباب، حتى يتجنبوا الحوادث، والانتباه لعدم الوقوع في الحوادث بما لها من عواقب وخيمة تكون سببا لتدمير مستقبل الاسرة.

تنطلق الإثنين القادم فعاليات منتدى منسقي الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية بفندق سانت ريجنس في التاسعة صباحا ويستمر على مدى يومين. ومن المقرر أن يناقش المنتدى سير إنجاز الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية ودراسة المعوقات والاستفادة من الدروس الناتجة عن التنفيذ الميداني، لغرض تحسين السبل الكفيلة بتطوير السلامة المرورية في الدولة، وتعزيز الاستعمال الأمثل للاستثمارات في المشاريع التنموية للحد من المعاناة الإنسانية التي تسببها حوادث الطرق. وكانت اللجنة قد أعلنت عن أنه تم إنجاز102 مشروع من قبل الجهات الرئيسية مثل "أشغال" والمواصلات والصحة والتعليم والمرور، وأن المتبقي 64 خطة تنفيذية، يجب إكمالها بحدود يونيو 2017، مع استمرار مشاريع الجهات الجديدة التي انضمت إلى الإستراتيجية. كما تمت زيادة الجهات ذات العلاقة خلال العام الماضى إلى 300 جهة بدلا من 13 جهة، وصاحب ذلك زيادة عدد المشاريع إلى أكثر من 250 مشروعاً، إضافة إلى تشكيل مجموعة المنسقين ومجاميع عمل اختصاصية. وتمثل عملية تخفيض وفيات الحوادث أهم التحديات أمام اللجنة، حيث تسعى اللجنة لتخفيض الوفيات إلى 130 بحلول عام 2022 والتقليل من معدل الوفيات السنوية من 14 إلى 6 حالات لكل مائة ألف نسمة بحلول 2022. كما تسعى الى المباشرة بتنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقة بالحد من الازدحام وتطوير تخطيط المدن وشبكات الطرق والنقل وتحسين السلامة المرورية، المباشرة في تنفيذ الخطة التنفيذية الثانية (2017 – 2022) قبل ستة أشهر من موعدها وفق جداول زمنية فعالة، التزام الجهات المعنية بتقديم تقارير المتابعة الدورية وإعطاء المنسقين الوقت، والتأكيد على تضافر جهود كافة الجهات المعنية وأطياف المجتمع والقطاع الخاص والعمل على تنفيذ متطلبات الإستراتيجية وفق تنسيق مؤسسي فعال.

البيانات المتوفرة ستسهم في معالجة اخطاء القيادةحاكم : يجعل العمل الاسعافي للمصابين سريعا توفيق : يتيح قاعدة بيانات مفيدة لادارة المرور محسن : يساهم في الحد من الحوادث المرورية أثار توقيع الاتفاق بين وزارة الداخلية ومؤسسة حمد بجميع فروعها على تأسيس أول بنك معلومات خاص ببيانات المصابين بحوادث الطرق كسجل بيانات الكتروني، أثار ردود افعال إيجابية من جانب المواطنين والمقيمين الذين اثنوا كثيرا على هذه الخطوة وعلى قدرتها على توفير كامل المعلومات عن طبيعة الحادث ويمكنها أن تسهم في التوعية المرورية بشكل كبير خاصة وأن هناك مجهودات كبيرة تبذلها إدارة المرور للحد من الحوادث حيث قامت بسن عدد من القوانين المرورية التي يمكنها ان تحد من السرعات الجنونية وكذلك توفير رادارات المراقبة في معظم الطرق والتأكيد على ضرورة ربط حزام الامان وادخاله في المنهج الدراسي لمدارس تعليم القيادة وهو ما اسهم بشكل واضح في تقليل خطورة الاصابات في الحوادث المرورية في كثير من الاحيان. ويتضمن بنك المعلومات اسم المصاب وعمره وجنسيته وكذلك المهنة ونوعية الاصابة "بالغة — بسيطة" ومكان حدوثها ونوع السيارة وطبيعة المصاب سائق او راكب ووقت وقوع الحادث . خسائر كثيرة محمد حاكم اكد ان الحوادث المرورية التي تحدث الان تنحصر اسبابها في التهور وعدم التركيز اثناء القيادة وان هذا الامر يحتاج الى مجهودات كبيرة من جانب ادارة المرور للحد منها وايضا هي تمثل خسائر كبيرة سواء في الارواح او الممتلكات وانشاء مثل هذا البنك يمكنه ان يوفر المعلومات الهامة التي يحتاجها المصاب وقت الحادث وهو ما يجعل التعامل مع الحالات من ناحية اسعافية يكون سريعا وفي الوقت المناسب. حاكم اكد في حديثه ضرورة مواصلة الجهود لايقاف الحوادث المرورية حيث قال: في كل البلاد تكون هناك حوادث مرورية وهناك قوانين كثيرة وضعت لتجنبها ولكن هنا في منطقة الخليج بصورة عامة نجد التهور الواضح من معظم الشباب الذي يحول الطرق العامة الى ساحات سباق وللاستعراض وهو ما يعرض جميع شركاء الطريق الى خطر الاصابة وايضا هناك عدم التزام واضح بربط حزام الامان الذين اثبت انه يحد كثيرا من الاصابات الخطيرة وايضا الاهتمام بالوضع الصحيح لكراسي الاطفال داخل السيارة، والجميع يشيد بالجهود الكبيرة التي تبذل من اجل الحد من الحوادث المرورية ولكن هذا الامر يتطلب تعاونا واضحا من السائقين وابتاع الارشادات والتعليمات المرورية. اتفاق مهم من جانبه قال خالد توفيق ان انشاء بنك المعلومات من شأنه ان يحدد الكثير من المعلومات لادارة المرور اضافة لمعلومات المصاب فسيكون متاحا معرفة اكثر المناطق التي تشهد الحوادث المرورية وعمل دراسة لمعرفة الاسباب وكذلك معرفة الفئات العمرية الاكثر تعرضا للحوادث وايضا الاضرار التي تقع سواء على السائق او الراكب الى جانبه وكل هذه المعلومات سيكون لها اثر كبير في محاربة الحوادث المرورية وتوفير قاعدة بيانات كبيرة تساعد الجهات المختصة على ايجاد الحلول. وواصل توفيق حديثه قائلا: الحوادث المرورية هي السبب الرئيسي للوفاة خاصة وسط الشباب حيث يكثر عدم الالتزام بالتعليمات المرورية والارشادات ويحاول الجميع السير بسرعة في كل الطرقات سواء كانت مزدحمة او مفتوحة وهو امر يجب ان تتم محاصرته لما يشكله من خسائر كبيرة فمثل هذه الحوادث المرورية والتي تكون بسبب السرعة فلا نتيجة لها سواء الموت او الاصابة باعاقة مزمنة وهو اهدار للطاقات الشبابية التي يجب ان تستفيد منها الدولة بالشكل اللازم. معلومات مفيدة ومن جانبه اكد محمد محسن ان انشاء بنك معلومات يختص بحوادث المرور سيوفر معلومات مفيدة للجميع سواء للمصاب او ادارة المرور او الجهة العلاجية وهو امر يجب ان يجد يتم الاسراع بتنفيذه لما له من فوائد يمكنها ان تسهم في محاربة جنون السرعة في الطرقات العامة ووضع حد لهذه المآسي التي تعيشها الاسر جراء الحوادث المرورية التي لا تكون نهايتها سعيدة. وواصل محسن حديثه قائلا: مثل هذه المعلومات يمكنها ان تساعد ادارة المرور في عملها كثيرا فهناك اشخاص يمكن ان تسحب منهم رخص القيادة الخاصة بهم اذا ما ارتكبوا حوادث مرورية خطيرة وايضا معرفة الاسباب الحقيقية وراء الحوادث ووراء لجوء الشباب للتهور والسرعة فهناك طرق في الدولة اصبحت مثل ساحات السباق حيث تتحول ليلا الى حلبات وتجرى فيها المسابقات بين الشباب وهنا تحدث الحوادث المرورية وايضا انشغال السائق بالحديث في هاتفه او عدم الانتباه للشارع وحركة السير كل هذه الاسباب يمكنها ان تصنع كارثة في الشوارع العامة وانشاء مثل هذه البنك يمكنه ان يساعد في ايجاد الحلول وايضا يمكن ان يساعد الجهات العلاجية في تحديد نوع العلاج بالسرعة المطلوبة.

900 حالة يستقبلها مركز حمد للإصابات والحوادث كل عام ينصح مركز حمد للإصابات والحوادث، التابع لمؤسسة حمد الطبية، جميع السائقين ومستخدمي الطريق باتخاذ الحيطة والحذر أثناء قيادة سياراتهم خلال شهر رمضان المبارك. وفي كل عام يستقبل مركز حمد للإصابات والحوادث نحو 900 حالة من ذوي الإصابات الحادة الناجمة عن حوادث الطرق، بيد أن تكثيف حملات التوعية العامة، وتطبيق قانون المرور، قد أديا إلى خفض العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن حوادث الطرق أثناء شهر رمضان خلال العامين الماضيين. وقال الدكتور حسن آل ثاني، رئيس قسم إصابات الحوادث بمؤسسة حمد الطبية: "من المهم البناء على الجهود الناجحة التي بذلت على مدار الأعوام الماضية لجعل طرق قطر أكثر أماناً خلال شهر رمضان الكريم. " وأضاف قائلاً: "نوصي السائقين ومستخدمي الطريق بالتحلي بمزيد من الصبر وضبط النفس أثناء قيادة السيارة خلال شهر رمضان، وذلك لأن الناس عادة ما تمارس القيادة بنوع من التهور أثناء نهار الصوم، وذلك بفعل تأثير التعب والنعاس وقلة التركيز كما ننصحهم بمزيد من الحيطة والحذر أثناء القيادة، وذلك بهدف تفادي ما يمكن تفاديه من الحوادث المرورية الناجمة عن السرعة أو الأجواء العاصفة أو الرطبة". نصائح هامــة ويوصي مركز حمد للإصابات والحوادث جميع السائقين ومستخدمي الطريق باتباع الإرشادات التالية، سعيًا للوقاية من الإصابات والوفيات الناجمة عن حوادث الطرق خلال شهر رمضان المبارك: ** على جميع السائقين وركاب السيارات ربط حزام الأمان في كل رحلة بالسيارة، وهي الطريقة الوحيدة التي أثبتت جدواها في الوقاية من الإصابات الخطيرة والوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية. ** احرص دائمًا على سماع النشرات الجوية، والنصائح العامة حول ظروف قيادة السيارات والتي تبثها محطات الإذاعة وقنوات التلفزة المحلية، بما يمكنك من التخطيط السليم لمسار سيارتك، وتقديم موعد رحلتك إذا اقتضت الضرورة. ** احرص على القيادة في حدود السرعة القانونية، وحافظ على مسافة كبيرة بينك وبين السيارة التي تسير أمامك، حتى تتمكن من إيقاف السيارة بأمان في حالات الطوارئ. ** احرص على التركيز التام، واجتنب كل ما يلهيك ويصرف انتباهك، مثل جهاز الهاتف الجوال، والسماعات، وأجهزة التسجيل، وبذلك تتمكن من الانتباه لكل أحوال الطريق، وهذا ينطبق على السائقين والمشاة على حدٍ سواء. ** إذا كنت من المشاة أو سائقي الدراجات، فاحرص على استخدام المسارات المخصصة للدراجات، ونقاط عبور المشاة، فضلاً عن الأرصفة الجانبية المعدّة خصيصًا لهذا الغرض، وحاول أن تسير في الاتجاه المواجه لحركة السير، لكي تتمكن من رؤية السيارات القادمة فتتفادها في الوقت المناسب، بدلاً عن أن تفاجئك سيارة قادمة من خلفك أو مندفعة من أحد جانبيك. وشدد الدكتور آل ثاني على أهمية وضع حزام الأمان قائلًا: "من أولى الاحتياطات الواجب اتخاذها لحماية نفسك في حال تعرضك لحادث سير هو وضع حزام الأمان وذلك ليس فقط خلال شهر رمضان وإنما في كل مرة تقود فيها سيارتك. " واختتم بالقول: "إن سائقي وركاب السيارة الذين لا يضعون حزام الأمان يصبحون أكثر عرضة للموت أو الانقذاف من المركبة أو الإصابة بجروح خطيرة أو لتلف دائم في الدماغ إذا ما وقع لهم حادث سير، ويوازي معدل احتمال وفاة السائقين الذين لا يضعون حزام الأمان خمسة أمثال معدل احتمال وفاة من يربطون الحزام، أما ركاب المقاعد الأمامية الذين لا يضعون الحزام فإن معدل احتمال وفاتهم يعادل أربعة أمثال معدل احتمال وفاة من يضعون الحزام."

تجاوزات عديدة ويومية، وتصرفات مزعجة إلى جانب السرعات الزائدة على الطرق الضيقة التي عادة ما تنتهي بوقوع حوادث يذهب ضحيتها مستخدمو الطريق من الآمنين ، كل تلك الامور تقع باستمرار أو بشكل شبه يومي على الطريق الموازي لشارع الرفاع، حيث يوجد العديد من الشاحنات التي تستخدم هذا الطريق يوميا للوصول إلى مواقع المشاريع الواقعة عليه والمؤدية إلى مشاريع الاصلاحات ، ويعتبر غياب الرقابة أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى استمرار تجاوز سائقي الشاحنات الذين يقودون بسرعات عالية على طريق ضيق عبارة عن مسارين ذهابا وإيابا. استخدام الشاحنات للطريق رغم ضيقه يشكل خطرا على السكان وفي جولة "للشرق" على هذا الطريق الحيوي والذي يخدم شريحة كبيرة من سكان منطقة الثميد التي تعتبر حديثة الإنشاء، وتوافد خلال العامين الماضيين عدد كبير من المواطنين لتعميرها ، رصدنا مدى المعاناة اليومية التي يتعرض لها سكان منطقة الثميد؛ نتيجة السرعات الزائدة من قبل سائقي الشاحنات والأصوات المزعجة، ناهيك عن بعض التصرفات الأخرى مثل التجمع في مكان أو وقوف أكثر من شاحنة على جوانب الطريق لقضاء بعض الوقت مع بعضهم البعض ، متسببين في إزعاج وإرباك الحركة المرورية على الطريق. المطبات الحل ويعتبر سكان منطقة الثميد أن غياب المطبات عن هذا الطريق الضيق سبب رئيسي في عدم التزام سائقي الشاحنات بالسرعات المحددة، وهو ما يجعلهم يقودون بسرعات جنونية ومخيفة تجعل السائقين الآخرين يخرجون عن مسار الطريق بعض المرات أو الوقوف كليا خشية من الاصطدام بتلك الشاحنات.ويرون أن غياب الرقابة والمطبات يجعل الطريق يشكل خطراً كبيراً على مرتاديه من سكان المنطقة بشكل يومي ، مطالبين بوجود رقابة مستمرة على الطريق والاسراع في تركيب المطبات لإلزام كافة السائقين بتهدئة السرعة والالتزام بالسرعات المحددة.وقد وقع اليوم حادث مروري على الطريق المذكور بسبب شاحنة كانت مسرعة اصطدمت بسيارة سيدة، يبدو أنها ارتبكت عند رؤيتها الشاحنة المسرعة وفقدت السيطرة على سيارتها خوفا من الاصطدام بالشاحنة المسرعة، وهو ما وقع بالفعل بسبب الاستهتار اليومي الواقع على هذا الطريق البعيد عن الرقابة. مطالب بوضع مطبات على الشارع وتشديد الرقابة خطر على السكانويرى السكان أن مرور الشاحنات بمختلف أحجامها سواء المحملة او الفارغة عبر الطريق الضيق والمار من أمام المناطق والاحياء السكنية المكتظة يشكل خطرا على كافة مستخدميه وعلى سكان تلك المناطق القريبة منه، مطالبين بتحويل حركة مرور الشاحنات إلى طرق أخرى بديلة، مع ضرورة تشديد الرقابة على الطريق الحالي والموازي لطريق الرفاع والذي يعتبر حلقة وصل بين المناطق الحديثة، ومع ذلك تستخدمه الشاحنات طوال اليوم ، خاصة أن الكثير من هؤلاء السائقين يقودون بسرعات عالية عادة ما تنتهي بوقوع حوادث، إما بين تلك الشاحنات أو مع سيارات أخرى.