علمت "الشرق" أن سعادة الدكتورة حنان الكواري وزير الصحة العامة، وافقت على إطلاق أول قاعدة بيانات وطنية متخصصة لتسجيل ذوي الإعاقة، والتي تعد الأولى من نوعها في قطر. وكشفت مصادر مطلعة لـ "الشرق" عن أن العمل بدأ في المشروع قبل عام من تحويله إلى نظام إلكتروني وطني، مشيرة إلى أن الهدف من النظام هو رصد وتسجيل حالات الإعاقة في دولة قطر وتوفير معلومات متكاملة حول كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفيما يتعلق بنوعية المعلومات التي يوفرها النظام، نوهت المصادر عن أن النظام الجديد سيوفر كل المعلومات المتعلقة بكل فرد يعاني من إعاقة، فيما يتعلق بنوع الإعاقة والتشخيص الطبي والمستوى التعليمي والوظيفي والحالة الاجتماعية، موضحة في السياق ذاته أن تلك المعلومات تتوافق مع نظام ICF العالمي وتحت مظلة منظمة الصحة العالمية المعني برصد حالات الإعاقة على المستوى العالمي، ورصد الخدمات المقدمة لهذه الفئة على المستوى الوطني. وذكرت المصادر لـ "الشرق" أن المشروع يقوم على تنفيذه فريق من الأطباء والمختصين يعملون على التثبت من التشخيص الطبي للمعاق وجمع المعلومات الطبية حول حالته الصحية، فضلا عن ربط هذه المعلومات بالرقم الشخصي الوطني للمعاق بما يوائم رؤية وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية في تطبيق نظم صحية إلكترونية تشمل جميع أفراد المجتمع. وبينت أن المشروع قد تم الإعداد له في إدارة التأهيل الطبي بمؤسسة حمد الطبية تحت رئاسة السيد محمود الرئيسي – المدير التنفيذي لمجموعة الرعاية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية، وتحت إشراف الدكتورة وفاء اليزيدي – مدير إدارة التأهيل الطبي. وأكدت المصادر أن هذه المنظومة الإلكترونية الفريدة تهدف إلى خلق قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة قطر توفر معلومات دقيقة من شأنها بناء خطط على أسس علمية ونتائج أبحاث واضحة تمكن من تطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في دولة قطر. وأضافت المصادر: "عندما تريد الجهات المعنية التخطيط لتوفير خدمات صحية أو تعليمية أو اجتماعية لمرضى التوحد، كان الأمر بالسابق صعبا لعدم توفر إحصاءات دقيقة فضلا عن معلومات شاملة عن كل شخص مصاب بهذا المرض، والذي كان يعد من أبرز معوقات التخطيط، وهذا الدور سيلعبه النظام الجديد بشكل علمي". وكشفت المصادر لـ"الشرق" عن أن مؤسسة حمد الطبية تسعى إلى تطبيق النظام الجديد في أقرب وقت ممكن بعد موافقة سعادة وزيرة الصحة على المشروع.

* الاستثمار البشري هو عماد رؤية قطر الوطنية 2030. * تكريم المتميزين يؤسس لمفهوم التكامل بين عناصر العملية التعليمية. * التعليم يعتبر العامود الفقري لأي مجتمع والمتحكم في نهضته. * الكواري: زيادة عدد الطالبات المتميزات يدل على رعاية الدولة للمرأة. * الاستثمار البشري هو عماد رؤية قطر الوطنية 2030. * التكريم يعزز توجه الدولة نحو اقتصاد معرفي في المستقبل القريب. * الاستثمار في المجال العلمي والتميز البحثي يحقق دائماً الريادة العالمية. * قطر اليوم غدت دولة قائمة على قواعد علمية وبحثية ثابتة. أشاد وزراء ومسؤولون ورجال أعمال باهتمام القيادة الرشيدة بدعم العملية التعليمية والبحث العلمي وتشجيع الأفراد والمؤسسات على تقديم أفضل القدرات والطاقات الإبداعية وتسخيرها لخدمة المجتمع، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضافوا في تصريحات خلال حضورهم حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز العلمي صباح اليوم، أن النهج الذي اعتادت عليه الدولة في السنوات الأخيرة فيما يخص تكريم المتميزين، يصب دائما في مصلحة الوطن، وسوف يعزز توجه الدولة نحو اقتصاد معرفي في المستقبل القريب. من جانبه قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن تكريم المتميزين من الطلاب في مختلف المراحل يعكس اهتمام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في خلق أرضية للإبداع والتميز في المجتمع القطري، ويرسخ لمفاهيم الاجتهاد والبحث والابتكار في تحصيل العلوم. وأضاف سعادته في تصريح: "حفل اليوم يكرم المتميزين من الأفراد والمؤسسات، ويؤسس لمفهوم التكامل بين عناصر العملية التعليمية، من أولياء الأمور والطلاب والمعلم والمدرسة والوزارة، مما يعظم الاستفادة من الطاقات والقدرات التي تسهم في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل أفضل". وتوجه سعادته بالتهنئة إلى جميع الفائزين وتمنى أن يوفقهم الله عز وجل في خدمة مجتمعهم وأن تنعكس جهودهم على رفعة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة التي أسس لها حضرة سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله. تفوق واضح للطالبات سعادة الدكتورة حنان الكواري، وزيرة الصحة، أوضحت أن جائزة التميز العلمي تؤدي دوراً مهما في نشر ثقافة الإبداع والتميز في المجتمع القطري، لأن التعليم يعتبر العامود الفقري لأي مجتمع، وهو المتحكم بكل تفاصيل المجتمع الإقتصادية والسياسية والثقافية. وأوضحت سعادة الوزيرة في تصريح لـ "بوابة الشرق"، أن تكريم سمو أمير البلاد المفدى للطلاب بشكل شخصي يعطيهم حافزاً كبيراً نحو التقدم والتطور، ويشعرهم بمدى الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الحكيمة للتعليم والطلاب والكوادر التدريسية بشكل عام. وأضافت الكواري أن الجائزة تعزز حرص طلبة المدارس والمعلمين والإدارات المدرسية و الطلبة الجامعيين و طلبة الدكتوراه على مزيد من التفوق والتميز، وعلى البحث والتفكير الإبداعي. وعن زيادة عدد الطالبات المتميزات هذا العام قالت الكواري، أن هذا التفوق يدل على الاهتمام البالغ بالمرأة في الدولة، ومنحها الفرصة لأن تنافس وتثبت ذاتها وكيانها في المجتمع الذي تعتبر هي نصفه الثاني. وأشارت إلى أن تكريم المتميزين يعد خطوة هامة في توجيه الطاقات الفردية وتحويلها إلى طاقات جماعية نحو التميز العلمي في كافة المجالات التي قامت بإنجازها المدرسة والتي تتوافق مع معايير الجائزة، بحيث تخدم تحقيق توجهات الدولة التنموية. التنمية البشرية المستدامة من جانبه قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء: "إن التكريم يعتبر لبنة ضمن لبنات تتكامل مع بعضها لتشكل مستقبل دولة قطر المشرق، وهو يسلط الضوء على اهتمام القيادة بدعم العملية التعليمية والبحث العلمي وتشجيع الجميع على تقديم أفضل القدرات والطاقات الإبداعية وتسخيرها لخدمة المجتمع، وتحقيق التنمية البشرية المستدامة. وأضاف سعادته في تصريح لـ "بوابة الشرق": "الاستثمار البشري هو عماد رؤية قطر الوطنية 2030، ونشكر القائمين على تنظيم الجائزة التي تحقق هدف هام جدا من أهداف التنمية البشرية ونحن على ثقة في أن تلبي النتائج طوحاتنا وطموحات القيادة الرشيدة". الاستثمار في التعليم رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني، أوضح أن جائزة التميز العلمي تُعلي روح التنافس بين الطلاب والطالبات، وجميع أفراد المؤسسة التعليمية، وهذا الأمر يعود بالخير والنفع على المجتمع القطري الذي يطمح دائماً للريادة والتفوق ضمن رؤية قطر 2030. وقال سعادة الشيخ فيصل في تصريحة لـ "بوابة الشرق" أن الاستثمار في المجال العلمي والتميز البحثي يحقق دائماً الريادة العالمية، ويرفع المستوى الأكاديمي والبحث الإبداعي، الذي يخدم المجتمع والمواطن، وهذا ما تسعى له القيادة الحكيمة للدولة ضمن رؤيتها الحالية والمستقبلية. وأضاف سعادته أن تخصيص جائزة بهذا الحجم، والاهتمام البالغ من القيادة الرشيدة بهذا اليوم، هو دليل واضح على أن قطر اليوم غدت دولة قائمة على قواعد علمية وبحثية ثابتة، مشيراً إلى ان جائزة التميز العلمي ستسهم في اشعال نور الأفكار البناءة، وإذكاء روح التنافس بين المدارس المشاركة في مجال التميز، وبث روح الابتكار فيما بينهم. سياسات جديدة في جامعة قطر الدكتور حسن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر، أشار إلى أن هذا النهج الذي اعتادت عليه الدولة في السنوات الأخيرة فيما يخص تكريم المتميزين، يصب دائما في مصلحة الوطن، وسوف يعزز توجه الدولة نحو اقتصاد معرفي في المستقبل القريب. وأضاف: نحن في جامعة قطر ندعم المتميزين والمتفوقين، ونبتعثهم إلى الخارج لدراسة الماجستير والدكتوراة من جامعات دولية متميزة، والجامعة تذخر بهؤلاء وتوفر بيئة صحية للتنافس وإبراز المهارات والقدرات، بين الطلاب والبرامج التعليمية والكليات ". وكشف الدهم في تصريح لـ"بوابة الشرق" عن سياسات جديدة ستقرها جامعة قطر في المستقبل القريب لتعزيز فرص التعليم العالي للقطرين، وقال إن نسبة الطلاب القطريين تصل حالياً إلى 73% من مجموع 17 ألف طالب وطالبه، مؤكدا سعيه لتوفير فرصة الإلتحاق بالجامعة لكل القطريين دون الاخلال بالبرامج الأكادية المختلفة. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى قد شرّف صباح اليوم، حفل تكريم الفائزين بجوائز التميز العملي وعددهم 41 طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية. وشارك في حفل التكريم عدد من أصحاب السعادة الوزراء، والمسؤولين والشخصيات البارزة التي لها دور في السلك التعليمي والتربوي من مختلف الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية والوزارات الحكومية، فضلا عن عدد من السفراء والدبلوماسيين ورجال الأعمال.

أعلنت مؤسسة حمد الطبية ومعهد تطوير الرعاية الصحية بالولايات المتحدة الأمريكية عن تنظيمهما المشترك لمنتدى الشرق الأوسط الرابع حول جودة وسلامة الرعاية الصحية وهو من المؤتمرات الرائدة في مجال تطوير جودة الرعاية الصحية بالمنطقة. وينعقد المنتدى السنوي بمركز قطر الوطني للمؤتمرات خلال الفترة من 13 وحتى 15 مايو المقبل بهدف تعزيز علاقات الشراكة بين مؤسسة حمد الطبية ومعهد تطوير الرعاية الصحية وهو منظمة غير ربحية رائدة في مجال الابتكارات في مجال تطوير الصحة والرعاية الصحية في مختلف أنحاء العالم. ويركز منتدى هذا العام على نهج وأسلوب تغيير خلاق يهدف إلى تحسين طرق تقديم الرعاية الصحية من خلال الابتكار والإبداع في هذا القطاع ويتضمن محاضرات وحلقات دراسية يقدمها عدد من الخبراء المحليين والإقليميين ومن العالم في مجال الصحة إلى جانب سلسلة من ورش العمل المكثفة تعقد قبل بدء المؤتمر. وتسلط المواضيع التي يتناولها برنامج هذا الملتقى الطبي الضوء على العلوم التي تدفع نحو التطوير والتطوير المستمر للتدخلات والنظم السريرية وكيفية تشجيع وحث قادة الرعاية الصحية لفرقهم ومؤسساتهم على إحداث التطوير والطرق التي تمكن العاملين في مجال الرعاية الصحية من تعزيز مشاركتهم للمرضى. *التطوير المهني وقالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة في معرض تعليقها على هذا الحدث إن منتدى الشرق الأوسط أصبح ركنا أساسيا ضمن أنشطة وفعاليات برنامج التقويم السنوي وفرصة للتطوير المهني العام للعاملين في مجال الرعاية الصحية بدولة قطر ودول المنطقة عموما. بدوره قال البروفيسور أديل بات الرئيس التنفيذي للجودة ومدير معهد حمد لجودة الرعاية الصحية في مؤسسة حمد الطبية ورئيس المنتدى إن منتدى الشرق الأوسط حول جودة وسلامة الرعاية الصحية هو من المؤتمرات المهمة للأطباء والكوادر التمريضية وكوادر الرعاية الصحية المساندة الذين يستفيدون من هذه المناسبة لتعلم طرق وأساليب جديدة لتطور الجودة وتبادل الأفكار مع نظرائهم وعرض مبادراتهم الشخصية في مجال التطوير. *الرعاية الصحية من جهته، قال السيد ديريك فيلي الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد تطوير الرعاية الصحية والذي سيشارك في المنتدى إن دولة قطر تواصل تميزها في تطوير الرعاية الصحية في قطاعها العام وبالتالي فإن معهد تطوير الرعاية الصحية يفخر مرة أخرى بأن يكون شريكا لمؤسسة حمد الطبية في منتدى الشرق الأوسط 2016 حول جودة وسلامة الرعاية الصحية الذي يعد إحدى الفعاليات الرائدة في مجال تطوير الراعية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط حيث يمثل منبرا مهما للتشجيع على إحداث التغيير الإيجابي والتقدم بمستشفيات وعيادات مؤسسة حمد ومرافق الرعاية الصحية العامة والخاصة بدولة قطر والدول الأخرى بالمنطقة. من ناحيته قال الدكتور عبداللطيف الخال الرئيس المشارك للمنتدى ونائب الرئيس الطبي ومدير إدارة التعليم الطبي بمؤسسة حمد الطبية إن الجهود المستمرة لتطوير الرعاية الصحية تعني أن منتدى الشرق الأوسط هو بمثابة منبر محلي مهم للتعلم. وأوضح أن برامج الرعاية الصحية العامة والخاصة بدولة قطر تستمر في التقدم والنضج وبالتالي تظهر الحاجة لضمان تعليم العاملين في مجال الرعاية الصحية على طرق ووسائل جديدة لتقديم الرعاية ومواصلة تطوير مهاراتهم وبالتالي الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وسلامة المرضى. ومن المقرر أن يتضمن المنتدى معرض ملصقات يسلط الضوء على المبادرات الناجحة في مجال تطوير الجودة والسلامة كما يتيح لأعضاء الوفود فرصة الالتقاء والمشاركة مع الخبراء المتخصصين إضافة إلى توفر عدد من الفرص للمشاركين لمناقشة المواضيع المتعلقة بتطوير الرعاية الصحية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، قراراً أميرياً يحمل رقم (10) لسنة 2016، بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة. وتنشر "بوابة الشرق" نص القرار الأميري رقم (10) لسنة 2016:- نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009 ، وعلى القرار الأميري رقم (16) لسنة 2014 بتعـيين اختصاصات الوزارات ، المعدل بالقرار الأميري رقم (4) لسنة 2016 ، وعلى اقتراح مجلس الوزراء ، قررنا ما يلي:- مادة (1) يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار ، وهي: أولاً : الوحدات الإدارية التابعة للوزير : 1- مكتب الوزير . 2- إدارة التدقيق الداخلي . 3- إدارة الشؤون القانونية . ثانياً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة : 1- مكتب وكيل الوزارة . 2- إدارة العلاقات العامة والاتصال . 3- إدارة التخطيط والجودة . ثالثاً: الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الطبية : 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الصحة العامة . 3- إدارة القومسيون الطبي . 4- إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج . 5- إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية. رابعاً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة التمويل والتأمين الصحي . 3- إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى . 4- إدارة تخطيط سياسات الأنشطة الصحية . 5- إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية . 6- إدارة الصحة الالكترونية . خامساً : الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة: 1- مكتب وكيل الوزارة المساعد . 2- إدارة الموارد البشرية . 3- إدارة الشؤون المالية . 4- إدارة العقود والمشتريات . 5- إدارة الخدمات العامة . 6- إدارة نظم المعلومات . مادة (2) تختص إدارة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالوزارة ، ورفعها للوزير لاعتمادها ، وإعداد تقارير بنتائج التدقيق . 2- مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الوزارة. 3- مراقبة المستندات المالية من سندات قبض وسندات صرف وسندات قيد وغيرها بعد الصرف . 4- مراجعة التعليمات المالية ، واقتراح ما يلزم لها من تعديلات ، ومراقبة تنفيذها. 5- مراقبة إجراءات تعيين الموظفين ، وإجازاتهم ، وترقياتهم ، وغير ذلك مما يتعلق بشؤون الموظفين ، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. 6- التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى التي تملكها الوزارة أو تخضع لإشرافها. 7- الاشتراك في جرد محتويات المخازن والعهد الأخرى . مادة (3) تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- إعداد مشروعات الأدوات التشريعية الخاصة بالوزارة ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تحال إليها . 3- إبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تحال إليها . 4- إعداد مشروعات العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة باختصاصات الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- التحقيق في الوقائع والمخالفات المنسوبة لموظفي الوزارة ، وإعداد المذكرات اللازمة بنتائج التحقيق مشفوعة بالرأي القانوني والتوصيات ، وعرضها على السلطة المختصة ، ومتابعة تنفيذ ما يتخذ من قرارات بشأنها . 6- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (4) تختص إدارة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور الوزارة وأنشطتها واختصاصاتها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- متابعة ما يُنشر في الصحف ووسائل الإعلام من موضوعات تتعلق بالوزارة واختصاصاتها ، وعرضها على المسؤولين وإعداد الرد عليها . 3- تلقي طلبات وشكاوى المراجعين وإحالتها إلى الوحدات الإدارية المعنية ، والرد على استفساراتهم . 4- القيام بترتيبات السفر والضيافة والإقامة لضيوف الوزارة وللوفود الزائرة والمغادرة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنظيم الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لموظفي الوزارة ، والإشراف على الاحتفالات التي تقيمها أو تشارك فيها الوزارة . 6- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض التي تقيمها الوزارة ، وإعداد الموازنة اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة . 7- إعداد أوراق العمل المتعلقة بالمؤتمرات والندوات والاجتماعات المحلية والإقليمية والدولية ، فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة . 8- إعداد التقارير والردود التي تطلبها المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية ، ومتابعة التوصيات الصادرة عنها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة . 9- إعداد التقارير اللازمة بشأن كفاءة وفاعلية التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فيما يخص نشاط الوزارة . مادة (5) تختص إدارة التخطيط والجودة بما يلي: 1- إعداد الخطة الاستراتيجية الصحية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية ، واتخاذ إجراءات اعتمادها . 2- رفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير . 3- متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة ، وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها . 4- دراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الاستراتيجية والخطط التنفيذية ، واقتراح الحلول المناسبة بشأنها . 5- التحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ، ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن . 6- وضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية . 7- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية ، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها . 8- دراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة ، وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها . 9- اقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات ، بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية . مادة (6) تختص إدارة الصحة العامة بما يلي: 1- اقتراح السياسة العامة ووضع خطط وبرامج الوقاية من الأمراض الانتقالية والوبائية ، والإشراف على تنفيذها . 2- تحديث برنامج التطعيم الموسع للأطفال وبرنامج تطعيم البالغين ، وتقييمها على المستوى الوطني . 3- اقتراح النسب المسموح بها لملوثات البيئة والمواد المركبة ، والمشاركة في وضع الخطط اللازمة لتقليل هذه النسب ، وتنظيم الإجراءات الكفيلة بتحسين والحفاظ على سلامة البيئة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- مراقبة ومتابعة الجوانب الصحية المتعلقة بمياه الشرب والغذاء والهواء ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 5- مراقبة الأغذية المستوردة والمصدرة والمنتجة محلياً ، وفقاً للقانون . 6- الإشراف والرقابة على الأعمال المتعلقة بالتخلص من النفايات الطبية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 7- تنظيم قيد المواليد والوفيات طبقاً للقانون . 8- الاشتراك في إعداد الاشتراطات الصحية للمحال التجارية والصناعية العامة والخاصة ، والبرامج الخاصة بالصحة المهنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 9- وضع الدلائل التوجيهية للفحوصات ذات العلاقة بالصحة المهنية وجمع البيانات عن الإصابات المهنية بشكل دوري ، والرقابة على الموظفين العاملين في مجال الإشعاع وتجديد الترخيص الدوري لهم ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 10- إجراء المسوح والأبحاث ذات العلاقة بالصحة العامة ، ومتابعة الأبحاث والدراسات التي تقوم بها المنظمات الدولية والهيئات العلمية في ذات المجال ، وإعداد التقارير بشأنها . 11- تطبيق القوانين المتعلقة بالرقابة على التبغ ووضع الاشتراطات الصحية الخاصة بها ، وذلك بالفنادق والمقاهي والمطاعم وأماكن التجمعات والمحال التجارية . 12- وضع برامج إرشادية وتثقيفية للوقاية من الأمراض ، ووضع خطط التوعية والإعلام الصحي بما يحقق أهداف الصحة العامة . 13- وضع الخطط والسياسات اللازمة لإنشاء نظام متكامل للتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية على الصعيد الوطني ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . مادة (7) تختص إدارة القومسيون الطبي بما يلي: 1- فحص جميع أفراد العمالة الوافدة الذين يصلون الدولة ويتقدمون للحصول على تصريح بالإقامة لمدة تزيد على شهر واحد . 2- فحص المرشحين للتعيين ، والموظفين ، لتقرير لياقتهم الصحية للتعيين في الخدمة أو الاستمرار فيها أو لإنهاء خدمتهم لعدم اللياقة الصحية . 3- إصدار شهادات اللياقة الطبية . 4- فحص المتقدمين لطلب رخص قيادة المركبات وتقرير لياقتهم الصحية للحصول على هذه الرخص . 5- الفحص الطبي لأية فئات يصدر بها قرار من الوزير . 6- أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في القوانين واللوائح . مادة (8) تختص إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بما يلي: 1- تنظيم عملية العلاج بالخارج ، وفقاً للقوانين والأحكام المنظمة لذلك . 2- إدارة ومراقبة الإجراءات الخاصة باختيار المستشفيات والمرافق الطبية لعلاج القطريين بالخارج من خلال مكاتب الملحقين الطبيين . 3- اتخاذ الترتيبات الخاصة بسفر المرضى للعلاج بالخارج ، والمرافقين لهم . 4- إحالة تقارير الاستشاريين بشأن الحالات المرضية ، وشكاوى المرضى من المواطنين بشأن حالاتهم المرضية إلى اللجنة الطبية المختصة . 5- إبلاغ الجهات المختصة قرارات اللجنة الطبية المختصة بخصوص الحالات التي تنظرها . 6- إبداء الرأي بشأن القرارات الخاصة بإمكانية الإفراج الطبي عن المسجونين . 7- إعداد تقارير طبية بشأن الحالات المرضية التي تنظرها اللجنة الطبية المختصة. مادة (9) تختص إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بما يلي : 1- اقتراح السياسة الدوائية في الدولة . 2- تنظيم عمل الصيدليات الخاصة . 3- إعداد برامج مناوبات صيدليات القطاع الخاص ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 4- الإشراف على تحديد أسعار الأدوية في القطاع الخاص ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 5- رقابة جودة وصلاحية الأدوية والمستحضرات الصيدلية ، والمواد الكيماوية المستخدمة في إعدادها . 6- التفتيش على جميع الصيدليات العامة والخاصة ومخازن ومصانع الأدوية ، للتحقق من تنفيذها للقوانين المعمول بها . 7- التعاون مع الجهات المختصة في مكافحة غش الأدوية وممارسة مهنة الصيدلة بدون ترخيص . 8- وضع قواعد وضوابط صرف الأدوية المخدرة والمنومة والمنشطة ، ومتابعة تقارير التفتيش على الصيدليات في شأنها . 9- إصدار تصاريح استيراد وتصدير الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل العلاجية . 10- الإشراف على تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها ، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة ، وإعداد السجلات الخاصة بذلك . 11- الرقابة على استخدام الأعشاب والأدوية الشعبية ومن يقومون بإعدادها وبيعها والتعامل فيها ، وإصدار الإرشادات اللازمة لاستخدامها على النحو الصحيح . مادة (10) تختص إدارة التمويل والتأمين الصحي بما يلي: 1- تخطيط نظام التأمين الصحي ، والإشراف والرقابة على إدارته . 2- دراسة ومراجعة أقساط التأمين الصحي ، ووضع القواعد الخاصة بالدعم التأميني ، وتحديد الفئات المشمولة به . 3- وضع ضوابط وشروط التعاقد وقواعد وطرق تسوية المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المشتركة في منظومة التأمين . 4- وضع شروط وضوابط مشاركة مقدمي الرعاية الصحية في نظام التأمين الصحي . 5- الترخيص لمقدمي التأمين بتقديم التغطية التأمينية للأشخاص المتواجدين داخل الدولة والذين يرغبون في الحصول على الخدمات الصحية الإضافية . 6- اعتماد معايير رعاية المرضى التي يجب على مقدمي الرعاية الصحية الالتزام بها في تقديمهم للخدمات الصحية الأساسية . 7- دراسة ومراجعة الرسوم المقترحة التي يجب أداؤها لمقدمي الرعاية الصحية ، مقابل تقديم كل خدمة من الخدمات الصحية الأساسية ، وعرض الأمر على الوزير . 8- وضع الأنظمة الخاصة بآلية تحصيل أقساط التأمين الصحي . 9- التخطيط الاستراتيجي لنظام التمويل الصحي من خلال تخطيط خدمات الرعاية الصحية ، وتصنيف المرضى ، والتمويل المبني على الأنشطة ، وتصميم وتنفيذ المعايير والإجراءات والمبادئ التوجيهية للجهات ذات الصلة . 10- إعداد التقارير الشاملة لدعم عمليات وضع السياسات الصحية ، وتطوير أنشطة اقتصاديات الصحة والتنبؤ والتحليل ، وإعداد ونشر الحسابات الصحية الوطنية ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 11- التقييم الاقتصادي للتكنولوجيا الصحية وتقديم المشورة لتضمين التطورات التكنولوجية الطبية الحديثة من أجهزة ومعدات ومستحضرات صيدلانية في النظام الصحي . مادة (11) تختص إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بما يلي : 1- تطوير سياسات واستراتيجيات وبرامج جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى وتعزيز قدرة السياسة التنظيمية ذات العلاقة . 2- وضع خطة وطنية متضمنة معايير الرعاية الصحية لاعتماد المؤسسات الصحية والطبية ، ومتابعة تنفيذها . 3- متابعة التنفيذ بتفعيل آلية المراقبة والتدقيق والتقييم والمتابعة المستمرة لأداء مقدمي الخدمات الصحية . 4- نشر ثقافة ومفهوم جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بين مقدمي الخدمات الصحية . 5- الاستخدام الأمثل والتحليل الفعال للبيانات والمعلومات لإثراء عمليات وإجراءات تحسين الجودة . 6- وضع أطر لتحسين الإجراءات الطبية من الإرشادات الإكلينيكية والأدلة الإرشادية العلاجية الوطنية المبنية على مثيلاتها العالمية . 7- إبرام اتفاقيات الأداء مع مقدمي الرعاية الصحية ووضع مؤشرات أداء موحدة ، وقياس وتحليل المؤشرات وتعميم التقارير وتقديم التوصيات والتوجيهات اللازمة لمقدمي الرعاية الصحية . 8- النظر في كافة التقارير المرفوعة والشكاوى الخاصة بجودة الأداء وسلامة المرضى وتقديم التوصيات بشأنها . 9- تعزيز الشفافية في النظام الصحي وتوعية الجمهور والمرضى بنشر مؤشرات أداء الخدمات الصحية . 10- تطوير قاعدة بيانات للمسح الوطني السنوي لمقياس رضا المستخدمين للرعاية الصحية لاستخدامها في التخطيط الاستراتيجي لتحسين الخدمات . 11- بناء الكفاءات وتطوير القدرات في مختلف مجالات الجودة وسلامة المرضى . 12- تنظيم البحوث الصحية والطبية وتحديد أولوياتها ودعمها . 13- تفعيل آلية المراقبة والتدقيق على البحوث الصحية من خلال تسجيل لجان البحوث الصحية ومراجعة البحوث السريرية المقامة في الدولة واعتماد المؤسسات البحثية داخل وخارج الدولة . مادة (12) تختص إدارة تخطيط سياسات الأنشطة الصحية بما يلي : 1- وضع التوجهات الاستراتيجية للنظام الصحي ، ودعمها بالسياسات والبرامج . 2- وضع إطار العمل الخاص بالخدمات الإكلينيكية . 3- وضع مخطط عام شامل لمرافق الرعاية الصحية ترتبط بشكل وثيق بالتخطيط الاستراتيجي للرعاية الصحية ، وذلك بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية والجهات المختصة ذات العلاقة . 4- وضع سياسة وطنية وخطة لإصلاح خدمات الصحة النفسية . 5- وضع استراتيجية شاملة لمكافحة السرطان ، تشتمل على جمع البيانات وبرامج الفحص والوقاية والبحوث وبروتوكولات الممارسة المستندة إلى البراهين ، والبرامج عالية الجودة للكشف المبكر والتشخيص والعلاج . 6- التعاون مع الجهات الدولية المختصة لتنفيذ أفضل البحوث والمعايير الدولية في مجال علاج السرطان . 7- وضع إطار العمل والخطة الخاصة بالخدمات الصحية والطبية مع التركيز على الأمراض المزمنة ذات الأولوية ، والسلوكيات المؤثرة في هذه الأمراض . 8- اقتراح التشريعات والسياسات واللوائح الخاصة بالبحوث الصحية والطبية لخلق بيئة بحوث آمنة ومتطورة . 9- تحديد أولويات البحوث العلمية الصحية والطبية ، ودعم وتنسيق التمويل الكافي للأبحاث السريرية والطبية الحيوية . 10- تطوير عملية جمع وتحليل البيانات الصحية ومؤشرات الأداء القطاعي من قاعدة البيانات الصحية المركزية والوحدات الإدارية المعنية والجهات ذات العلاقة ومقارنتها دوليا بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية والمراصد الصحية العالمية . 11- وضع وتطوير مشروعات الإستراتيجية القطاعية للصحة ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة . 12- تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها لإدارة المشروعات الصحية في الإستراتيجية القطاعية . مادة (13) تختص إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية بما يلي : 1- إنشاء وتطوير معايير ترخيص واعتماد وطنية لمنشآت خدمات الرعاية الصحية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية . 2- متابعة أعمال الرقابة والتفتيش الميداني على المؤسسات العلاجية والصيدلية والعيادات ، في ضوء التقارير المعدة من قبل الوحدات الإدارية المختصة ، ومتابعة الجزاءات التي تصدر بشأن المخالفات . 3- التقييم الميداني لأداء منشات الرعاية الصحية في نظام الاعتماد من خلال عمليات المسح للتأكد من إستيفاءها للمعايير المطلوبة . 4- متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية . 5- إنشاء وتطوير برامج التدريب والتطوير الخاصة ببرنامج ترخيص واعتماد منشات الرعاية الصحية . 6- القيام بجميع الأعمال الإدارية المتعلقة بإصدار تراخيص وإعتماد المنشآت الطبية والصحية والصيدلية وإنشاء السجلات والملفات الخاصة بها وحفظها وإصدار النماذج اللازمة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك . 7- تلقي الشكاوى الخاصة بأعمال الترخيص والاعتماد ، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها . مادة (14) تختص إدارة الصحة الالكترونية بما يلي: 1- وضع الإستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية والمخطط التنفيذي لها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات والأطراف المعنية . 2- إقتراح التشريعات ووضع المعايير واللوائح المعنية بالإستخدام الأمثل للبيئة الإلكترونية في تقديم الخدمات الصحية في الدولة مثل سرية المعلومات والبيانات الصحية وطريقة تخزينها والدخول إليها وأنظمة الترميز اللازمة . 3- التنسيق ما بين مقدمي الخدمات الصحية العامة للتأكد من قابلية التوالف بين الأنظمة الإلكترونية لتخزين وإنتقال المعلومات بينها بسلاسة . 4- وضع الخطط اللازمة لتدريب مقدمي الخدمات الصحية للتوسع في استخدام الأنظمة الإلكترونية في تقديم خدماتهم . 5- إنشاء والإشراف على قاعدة بيانات مركزية لفهرسة وحفظ بيانات المرضى مرتبطة بالانظمة الالكترونية لمقدمي الخدمة في القطاع الصحي العام والخاص ونظام التأمين الصحي ، واعداد التقارير اللازمة منها . 6- العمل على توفير نافذة للمرضى لتوفير معلوماتهم الطبية والخدمات الصحية من خلالها . 7- متابعة التطور التكنولوجي في الخدمات الصحية وتقديم التقارير والتوصيات بشأنها . مادة (15) تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين . 2- تحديد احتياجات الوزارة من الوظائف والموظفين ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة . 3- إعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف ، ومتابعة تنفيذه وتطويره . 4- إعداد مشروع موازنة الباب الأول ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 5- تنفيذ إجراءات تقييم الأداء للموظفين . 6- القيام بإجراءات التعيين والنقل والندب والإعارة . 7- دراسة استحقاق الموظفين للإجازات ، وفقاً للقانون . 8- إعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة ، وتقديم المقترحات اللازمة لتطوير التنظيم الإداري بها . 9- تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الوزارة من الكادر الإداري ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة ، ومتابعة تنفيذها وتقييم مدى الاستفادة منها . 10- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص السكن الحكومي وصرف بدل الأثاث لموظفي الوزارة ، بالتنسيق مع الجهات المختصة . 11- وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة . مادة (16) تختص إدارة الشؤون المالية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية المتعلقة بعمل الوزارة . 2- إعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة وحسابها الختامي ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 3- الإشراف على تنفيذ الاعتمادات وتدقيق حسابات الإيرادات والمصروفات . 4- إعداد مستندات الصرف ، وسائر المعاملات المالية الأخرى . 5- تحصيل الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤديها الوزارة . 6- الإشراف على جميع المعاملات المالية والمصروفات الخاصة بالعلاج بالخارج وتنظيم السجلات المحاسبية لها والتدقيق عليها . مادة (17) تختص إدارة العقود والمشتريات بما يلي: 1- تخطيط احتياجات الوزارة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- وضع إستراتيجية الشراء المناسبة لتوفير احتياجات الوزارة من المواد والمستلزمات والأجهزة ، والعمل على توفيرها بالوقت والسعر المناسب . 3- القيام بإدارة أعمال المشتريات والمناقصات والمزايدات ، وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في الدولة . مادة (18) تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي: 1- توفير احتياجات الوزارة من المستلزمات والأجهزة اللازمة لأداء مهامها ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 2- تسلم وتصنيف وقيد البريد الصادر والوارد . 3- تنظيم أرشيف الوزارة وحفظ الوثائق ، وفقاً لأحدث الطرق . 4- الإشراف على مخازن الوزارة . 5- توفير وسائل النقل والآليات والمعدات وصيانتها وتوفير قطع الغيار والوقود. 6- صيانة المباني وشبكات الصرف الصحي ومعداتها وشبكات المياه داخل المباني. 7- الإشراف على مباني الإسكان والإسكان الحكومي المخصصة لموظفي الوزارة. 8- تقديم خدمات الأمن لكل المباني ومحتوياتها من الموجودات والتأكد من توفر شروط الأمن والسلامة لمستخدميها . مادة (19) تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة الوزارة ، ومتابعة تنفيذها . 2- برمجة وحفظ واسترجاع وتطوير نظم المعلومات والبيانات اللازمة لأنشطة الوزارة . 3- توفير وصيانة الأجهزة والبرامج والشبكات الإلكترونية اللازمة لنظم العمل الآلية بالوزارة ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية . 4- تصميم وتشغيل وإدارة قواعد البيانات والمعلومات بأنواعها المختلفة . 5- تقديم الدعم الفني اللازم لمستخدمي الشبكات الإلكترونية بالوزارة ، وتدريبهم على استخدام الأنظمة والبرامج وأجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها . 6- إنشاء ومتابعة وتحديث موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية . مادة (20) يصدر بتحديد اختصاصات كل من مكتب الوزير ، ومكتب وكيل الوزارة ، ومكتب وكيل الوزارة المساعد ، قرار من الوزير. مادة (21) يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الدمج ، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها . مادة (22) يجوز بقرار من الوزير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة، أو إلغاؤها أو دمجها , وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء. مادة (23) على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار . ويُعمل به من تاريخ صدوره . ويُنشر في الجريدة الرسمية . تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الاميري بتاريخ : 17/04/1437 هـ الموافق : 27/01/2016 م

تولت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري منصب وزيرة الصحة العامة اليوم بأمر أميري، وتعتبر ثاني سيدة قطرية تتولى وزارة الصحة ورابع امرأة تعين وزيراً، بعد سعادة الشيخة الدكتورة غالية بنت محمد آل ثاني وزيرة الصحة السابقة، وسعادة السيدة شيخة أحمد المحمود في منصب وزيرة التربية والتعليم السابقة، وسعادة السيدة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقة. مؤسسة حمد الطبية وشغلت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري منصب المدير العام لمؤسسة حمد الطبية، حيث تواصل المؤسسة التطور تحت قيادتها لتصبح نظامًا صحيًا أكاديميًا متكاملاً، كما حققت المؤسسة العديد من الاعتمادات والجوائز الدولية المرموقة، حيث جاءت في المرتبة الثانية كأفضل مستشفى على مستوى الخليج والعالم العربي بحسب نشرت "شبكة ترتيب المستشفيات العالمية" لعام 2015. كما شغلت سعادتها عضوية اللجنة التنفيذية لمركز السدرة، وعضوية مجلس إدارة معهد الدوحة للدراسات الأسرية، وعضوية المجلس الاستشاري لمنطقة الشرق الأوسط التابع للجنة الدولية المشتركة كما أنها عضو في لجنة تسيير جمعية المراكز الصحية الأكاديمية الدولية، وعضو في معهد الابتكار في الصحة العالمية، وتتولى كذلك منصب رئيس مجلس إدارة “قطر بيوبنك” للبحوث الطبية، بالإضافة إلى كونها سفيرة للمكتب الإقليمي للرابطة العالمية للمراكز الصحية الأكاديمية في قطر، وعضو في المجلس الاستشاري لمؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (WISH). وتحمل سعادة الوزيرة شهادة الدكتوراه في إدارة الرعاية الصحية من جامعة "برونيل" في المملكة المتحدة، وقد حازت على العديد من الجوائز المرموقة تقديرًا لإنجازاتها الرائعة، وفي عام ٢٠١٤ تم اختيارها سيدة الأعمال للعام ٢٠١٤ في حفل توزيع جوائز "أريبيان بيزنس – قطر ٢٠١٤". جدير بالذكر أن إقامة مجتمع الصحة والعافية على أرض الوطن الغالي يمثل واحداً من أهم الأهداف التي تتطلع إليها دولة قطر، وفي هذا الاتجاه تبذل الحكومة الرشيدة جهوداً حثيثة لتوفير كافة سبل الرعاية الصحية الآمنة، وترصد من أجلها كل الموارد البشرية والمادية المتاحة لقيام مجتمع خال من الأمراض والعلل.

أطلق المجلس الأعلى للصحة دليل الأدوية القطري عبر موقع إلكتروني خاص ومن خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وذلك لإتاحة الفرصة للجمهور والأطباء وموظفي الرعاية الصحية للوصول إلى أحدث المعلومات عن الأدوية المتاحة في دولة قطر والتي تتعدى الـ4800 دواء. تهدف إتاحة دليل الأدوية القطري إلكترونيا من خلال الموقع // www.qnf.qa // إلى توفير موارد ومعلومات عن الأدوية على الصعيد الوطني لجميع مرافق الرعاية الصحية والأطباء والأكاديميين والمرضى والجمهور، والمساعدة في الحصول على معلومات موثوقة حول الأدوية عبر تطبيقات آبل وجوجل بلاي. ويمكن للمستخدمين تفعيل التطبيق وتحميل المحتوى مجاناً، وبمجرد تحميل البرنامج يمكن الوصول بشكل مباشر إلى أحدث إصدار من دليل قطر الوطني للأدوية بدون حاجة للاتصال بشبكة الانترنت. وبهذه المناسبة قال الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة: "إن تمكين موظفي الرعاية الصحية من الوصول لأحدث المعلومات المتاحة عن جميع الأدوية الموجودة في قطر يعد خطوة هامة نحو تعزيز الدعم لنظام الرعاية الصحية بشكل عام". وأضاف أن تدشين الدليل الوطني للأدوية يعد شرطا أساسيا لضمان جودة نظام الرعاية الصحية الشاملة وفقا للمستويات العالمية، وهو ما تتطلع المؤسسة إلى تحقيقه، كما أنه يعد مؤشرا هاما على تطوير نظام الرعاية الصحية لتحقيق المصلحة للشعب القطري. وأشار مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة إلى أن دليل الأدوية القطري يعد أحد مخرجات الاستراتيجية الوطنية للصحة، وتحديدًا مشروع - تنظيم منتجات الرعاية الصحية- ويهدف الدليل إلى توفير الوقت والتكاليف المتعلقة بوصف وصرف الأدوية المسجلة وفقًا للوائح الوطنية وضمان استمرار صرفها واستخدامها بشكل آمن ودقيق في مختلف المرافق الصحية. وقالت الدكتورة حنان الكواري، مدير عام مؤسسة حمد الطبية: "إن دليل الأدوية القطري يعد مصدرًا مهما لتوفير معلومات متكاملة عن الأدوية والتحقق من صحتها ومد ممارسي الرعاية الصحية بالإرشادات التي تلزمهم لضمان تحقيق أفضل الممارسات في أماكن عملهم". وأوضحت أن الدليل سيساعد الأطباء والصيادلة والممرضات على الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها أثناء بحثهم عن الأدوية المناسبة والآمنة لكل مريض واختيارهم لها كل حسب حالته المرضية، وهو أحد أهم العوامل المطلوبة لتحقيق رعاية صحية عالمية المستوى، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى معلومات عالية الجودة حول الأدوية في جميع مرافق الرعاية الصحية بما يضمن توفير رعاية صحية أكثر أمانًا وفعالية. من ناحيتها أكدت الدكتورة مريم عبدالملك، مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، أن استخدام الدليل على نطاق واسع من قبل عدد متزايد من مراكز الرعاية الصحية الأولية والأطباء يمثل خطوة مهمة على صعيد تحسين وتسهيل خدمة الحصول على الأدوية، مؤكدة أن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بصفتها أحد أصحاب المصلحة الرئيسيين في النظام الصحي بدولة قطر، تدعم توفير رعاية صحية آمنة وعالية الجودة. وأشارت مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى أن دليل الأدوية القطري يمثل إضافة مهمة لنموذج الرعاية الطبية العائلية ومرضى الرعاية الأولية من خلال حصولهم على معلومات دقيقة وعالية الجودة عن الأدوية في وقت قصير، كما أن الخدمات المعلوماتية المتاحة على كل من الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية الخاص بدليل الأدوية القطري متنوعة وشاملة، مما يعني أن الدليل سيصبح في فترة وجيزة الأداة المضمونة التي تساعد الأطباء على القيام بعملهم على أكمل وجه. وقالت الدكتورة عائشة إبراهيم الأنصاري مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة: "إن كافة الجهات المعنية قدمت دعما كبيرا لإنشاء دليل الأدوية القطري الذي يضمن إيجاد معلومات رسمية ومُحدثة عن الأدوية، كما يوفر الدليل الذي تم إعداده من خلال فريق متميز ولمدة عامين معلومات فورية وشفافة ومُحدثة عن توفر الأدوية للمساعدة على تقليل الأخطاء الطبية وتفادي حدوث أي التباس ودعم الأطباء في اتخاذ القرارات العلاجية المناسبة بشكل أسرع".وأكدت مدير إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بالمجلس الأعلى للصحة أنه في ظل إتاحة الدليل عبر الموقع الإلكتروني ومن خلال تطبيقات الهواتف الذكية، فإن المجتمع الطبي لن يحتاج للدخول إلى الإنترنت كل مرة لأنه بمجرد أن يتم تنزيل التطبيق سيمكن الوصول إلى دليل الأدوية القطري، مما يضمن استمرار استخدام وصرف الأدوية بدقة وبصورة سليمة في مختلف المؤسسات الصحية. وأضافت: "إن الدليل القطري للأدوية لا يهدف إلى استبدال المقابلة المباشرة مع الطبيب المعالج أو الصيدلي، بل إنه يساعد المرضى والأفراد على اكتساب المزيد من المعرفة عن الأدوية من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية، ومع ذلك فإننا ننصح دائمًا بالأخذ باستشارة طبية مهنية حول الأدوية التي يجب تعاطيها".من جانبه قال الدكتور محمد عصام دياب، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية بكلية الصيدلة بجامعة قطر: إن دليل الأدوية القطري يمثل مصدرًا فريدًا للمعلومات الطبية المتعلقة باستخدام الأدوية المسجلة والمتوفرة في دولة قطر، ويعتبر مرجعًا حيويًا للحصول على المعلومات المتعلقة بقوانين ولوائح صرف الأدوية، مؤكدا أن كلية الصيدلة بجامعة قطر استضافت خبراء من المجلس الأعلى للصحة لتقديم عرض تقديمي حول هذا الدليل وطريقة استخدامه تنفيذًا للحملة التي أطلقها المجلس لتدشينه. وأشار إلى أن كلية الصيدلة وكافة الكليات والبرامج الطبية في جامعة قطر تعتبر هذا الدليل جزءًا هامًا من العملية التعليمية للطلاب حيث سيمثل لهم الدليل مرجعًا هامًا للحصول على المعلومات التي يحتاجونها أثناء دراستهم وأثناء ممارستهم للصيدلة بعد التخرج من الجامعة. ويتميز دليل الأدوية القطري بإمكانية رفع تقارير حول الآثار العكسية للأدوية باعتبار دولة قطر عضوًا في مركز "أوبسالا" لمراقبة الأدوية التابع لمنظمة الصحة العالمية.ويوفر موقع دليل الأدوية القطري موارد للتدريب على النظام الجديد بما في ذلك الخطوات الشاملة بالفيديو وأدلة المستخدم التي تتضمن شرحا مفصلا لطرق البحث، كما يسمح الموقع بالحصول على المعلومات الخاصة بآلاف الأدوية من خلال عمليات البحث التي يمكن توفيرها للمرضى، لتكون بمثابة نقطة للتقييم والتشخيص والعلاج من التسمم أو التعرض للمواد الكيميائية.

قالت الدكتورة حنان الكواري مدير عام مؤسسة حمد الطبية "إن اليوم الوطني مناسبة عزيزة نتطلع فيها إلى تحقيق مزيد من الإنجازات لهذا الوطن الغالي ودعم مسيرة التنمية والنهضة الشاملة". وتوجّهت الدكتورة حنان الكواري في هذه المناسبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأضافت في تصريح صحفي بمناسبة اليوم الوطني أن هذه المناسبة الغالية تعد فرصة لتجديد العزم على مواصلة البناء على الإنجازات السابقة وبذل كافة الجهود لرفعة الوطن ودعم مسيرة التنمية والنهضة الشاملة وتحقيق مزيد من التطور والنماء والازدهار للشعب القطري، بالإضافة إلى عرض ما تم تحقيقه من إنجازات ونجاحات هائلة أسهمت في تعزيز مكانة دولة قطر على المستوى الدولي كنموذج يحتذى به في التنمية الشاملة والمستدامة. وأكدت "أنه لولا الدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لمؤسسة حمد الطبية، كونها جهة الرعاية العلاجية الرئيسية في الدولة، لم يكن باستطاعة المؤسسة تحقيق هذه الإنجازات وبناء لبنات جديدة تضاف إلى رصيد قطاع الخدمات الصحية في الدولة سنة بعد أخرى". وأشارت الدكتورة حنان الكواري إلى" أن ذكرى اليوم الوطني للدولة تحل علينا في مؤسسة حمد الطبية ونحن نتطلع في كل عام إلى تحقيق إنجاز جديد يمكننا من خلاله الوفاء ولو بقدر ضئيل من استحقاقات الوطن علينا". وشددت على أن مؤسسة حمد تواصل خططها الرامية إلى توفير أفضل مستويات الرعاية العلاجية الآمنة والحانية والفعالة لكافة المرضى والمراجعين من المواطنين والمقيمين والمساهمة في تشكيل فارق إيجابي في حياة سكان دولة قطر من خلال 8 مستشفيات عامة وتخصصية، بالإضافة إلى خدمات الإسعاف وعدد من المراكز العلاجية التخصصية لفئات محددة من المرضى مثل مركز الرعاية التخصصية (عناية) وخدمات الرعاية الطبية المنزلية.

افتتحت الدكتورة حنان الكواري مدير عام مؤسسة حمد الطبية مركز نقاهة المرضى الجديد في المستشفى الكوبي التابع للمؤسسة؛ بهدف تقديم الرعاية للمرضى الذين يمرون بفترة النقاهة بعد العلاج وتجاوز المرحلة الحرجة وضمان المتابعة والإشراف الطبي قبل خروجهم بصورة نهائية من المستشفى. ويعتبر مركز نقاهة المرضى الذي يضم 16 سريرا جزءا من البنية التحتية القائمة في موقع المستشفى، حيث تم تحويل جزء من سكن موظفي المستشفى وتعديل هيكله الإنشائي ليتناسب مع الخدمات المقدمة في المركز. ويتم إدخال المرضى الذين يحتاجون لفترة النقاهة بعد العلاج للمركز لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع قبل تعافيهم بشكل تام وعودتهم لممارسة حياتهم الطبيعية. ويتوقع أن تكون خدمات المركز الجديد متاحة بشكل عام للمرضى الذين يعملون ويقيمون في المنطقتين الغربية والشمالية من دولة قطر، كما سيساعد هذا المركز في توفير الأسرّة التي يخليها مرضى النقاهة لمرضى آخرين ممن هم بحاجة للرعاية الصحية الحرجة في المستشفى. وقالت الدكتورة حنان الكواري إن مركز نقاهة المرضى يشكل جزءا اساسيا من منظومة الرعاية الصحية في المنطقة الغربية من دولة قطر، حيث نحرص دائما على تقديم كل ما يحتاجه المرضى من رعاية صحية في هذه المنطقة. ويأتي افتتاح هذا المركز في أعقاب افتتاح "بيت الضيافة" في شهر سبتمبر الماضي في مدينة حمد بن خليفة الطبية والذي استحدثت المؤسسة من خلاله نموذجا جديدا من الرعاية الصحية يعتمد في أساسه على مفهوم التركيز على إيجاد البيئة الملائمة لاستشفاء وتعافي المرضى. وأكدت الدكتور حنان الكواري أن توسيع نطاق خدمات مؤسسة حمد الطبية في المستشفى الكوبي يأتي في إطار الجهود المبذولة لتطوير مرافق وخدمات المؤسسة وصولا إلى الهدف الأسمى والمتمثل في تأسيس مرافق وخدمات رعاية صحية متميزة في كافة مناطق الدولة. ومن جهته أشار السيد فيل لووين المدير التنفيذي للمستشفى الكوبي إلى أن مركز النقاهة الجديد سيعمل على التحقق من تلقي المرضى الذين يمرون بفترة النقاهة لأفضل مستوى من الرعاية الصحية قبل خروجهم نهائيا من المستشفى. وقال إن المركز الجديد يوفر بيئة استشفائية ملائمة للمرضى يتمتعون فيها بالراحة والهدوء إلى أن يستردوا عافيتهم ويتم خروجهم من المستشفى نهائيا. ويقوم على خدمة المرضى في مركز النقاهة فريق من الكوادر التمريضية يعمل على مدار الساعة، حيث يقوم الممرضون بزيارة المريض مرتين يوميا للتأكد من انه يتعافى بصورة طبيعية وانه تناول الأدوية الموصوفة له بدقة وبانتظام، كما يوجد مجموعة من الأطباء المناوبين على مقربة من المركز على أتم الاستعداد للاستجابة في حال دعت الضرورة الطبية لذلك.

أقامت مؤسسة حمد الطبية فعاليات الحفل السنوي لتوزيع جوائز برنامج نجوم التميّز على الموظفين حيث شهد الحفل تكريم ثمانية مشاريع فائزة في فئات برنامج نجوم التميز في عامه السادس، وشهد تقديم ما يزيد عن 1500 مشروع على مدار هذه السنوات، وأقيم الحفل في الرابع من نوفمبر الجاري في الحي الثقافي كتارا . وقد تم اختيار المشاريع الفائزة بجوائز هذا العام من بين 272 مشروعًا مشاركًا وكما هو الحال كل عام، فقد كان معيار اختيار الفائزين مبنيًا على مدى تميّز أدائهم وفقًا لعدد من المعايير الرئيسية مثل تطبيق أفضل الممارسات الدولية، وإثبات حدوث تحسينات مباشرة بسبب هذا المشروع، وتوضيح كيف أثر المشروع بصورة إيجابية على رعاية المرضى وعلى تجاربهم بشكل عام. من جانبها قالت الدكتورة حنان الكواري، مدير عام مؤسسة حمد الطبية أن حفل توزيع جوائز نجوم التميّز يمثل منبرًا هامًا للإشادة بجميع كوادر المؤسسة وشكرهم على جهودهم وعلى العمل الجاد الذي يقومون به. وأضافت: "تسعدني دائمًا رؤية مستوى وجودة المشاريع التي نستقبلها كل عام في برنامج نجوم التميّز، وأعتقد أن هذا يعكس حجم العمل المتميز الذي يتم في مؤسسة حمد الطبية، ومن المهم جدًا أن نقوم بتقدير وتكريم المشاريع المبنية على قيم العمل الجماعي في المؤسسة، حيث تمثل الشراكات الناجحة عنصرًا بالغ الأهمية في نجاح أي مؤسسة كما أقدّر دائمًا ما يبديه الموظفون من التزام تام برفع معايير الرعاية الصحية في دولة قطر وتوفير رعاية آمنة وحانية وفعالة لسكان دولة قطر". بدوره أشار السيد ناصر النعيمي، نائب رئيس إدارة الجودة بمؤسسة حمد الطبية والمدير المشارك لمعهد حمد لجودة الرعاية الصحية، إلى أنه قد تم تقسيم جميع المشاريع المشاركة ضمن فئات ثلاث تمثّل ركائز مؤسسة حمد الطبية، وهي: الصحة والتعليم والبحوث، كما تركزت المشاريع على مجالات الجودة والسلامة والابتكار وتحسين تجربة المرضى. الساعة الذهبية بغرفة الولادة وأضاف: "لقد تميّزت المشاريع المشاركة بجودتها العالية وبتنوعها حيث كانت المشاركات من مختلف أرجاء المؤسسة، ولقد أظهرت المشاريع الفائزة مدى الجودة العالية للعمل الذي يتم إنجازه في مؤسسة حمد الطبية لتحقيق النفع والفائدة للمرضى، ويعد مشروع "إدارة الساعة الذهبية بغرفة الولادة (الساعة الأولى بعد الولادة)"، والذي فاز بجائزة المدير العام الخاصة لهذا العام، أحد الأمثلة الواضحة على ذلك، حيث تركز المشروع على وضع مجموعة من البروتوكولات الخاصة برعاية الأطفال حديثي الولادة والأطفال الذين يولدون منخفضي الوزن، إذ يمثل هؤلاء الأطفال الحلقة الأضعف بين الأطفال الذين يولدون في مرافق مؤسسة حمد الطبية، ولقد نتج عن هذا المشروع خفض حالات الاعتماد على التنفس الاصطناعي بالإضافة إلى مساهمته المباشرة في إنقاذ حياة الأطفال حديثي الولادة". وفيما يلي قائمة بالمشاريع الأخرى الفائزة والتي تم تكريمها خلال حفل توزيع الجوائز: جائزة الممارسة الإكلينيكية المجلس الوطني للأورام والإرشادات التوجيهية لعلاج السرطان جائزة الإنجاز المشترك تطبيق نظام "باورشارت" للأورام بالمركز الوطني لعلاج وأبحاث السرطان جائزة الأداء التشغيلي برنامج نقل الأطفال حديثي الولادة جائزة تجربة المريض وحدة العناية وتخفيف الألم جائزة الجودة وسلامة المرضى أداء فريق الإنعاش القلبي للأطفال في وحدات الأطفال بمستشفى حمد العام جائزة التعليم ابتكار تجربة تدريب الكوادر التمريضية على نظام المعلومات الطبية جائزة البحوث ربط عامل الوقت في فحص معدلات الجلوكوز في الدم مع النتائج بعد جراحات القلب وتمثّل جميع المشاريع الـ 272 المشاركة في البرنامج فرقًا من مختلف أرجاء مؤسسة حمد الطبية، والتي تقوم بتكريس وقتها وجهودها لمواصلة تحسين الخدمات والرعاية.

قالت الدكتورة حنان الكواري مدير عام مؤسسة حمد الطبية إن التوسعة الجديدة لملحق وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى النساء والولادة ستضمن للسيدات الحوامل فرصة استفادة أطفالهن من أفضل المرافق والأجهزة الطبية وأكثرها تقدما في دولة قطر. وأضافت أن الوحدة -التي تم افتتاح التوسعة التي شملتها اليوم لتصبح الأكبر في منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- ستتمكن من توفير حزمة غير مسبوقة من الخدمات في مساحة جديدة مع ضمان توفير أعلى المعايير الدولية للرعاية وضمان الخصوصية للأطفال ذوي الحالات الحرجة وأفراد أسرهم. وكانت توسعة ملحق وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى النساء والولادة قد جاءت بتمويل ورعاية ودعم كامل من صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية "دعم". وتوفر وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة المكونة من طابقين بمستشفى النساء والولادة أعلى درجات الرعاية للأطفال حديثي الولادة الذين يصنفون كحالات عالية الخطورة أو حالات مرضية حرجة. وتقدم هذه الوحدة من خلال مرافقها المتطورة الرعاية المتخصصة للأطفال الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة ناجمة عن الولادة المبكرة (المواليد الخدّج) مثل المشاكل التنفسية وأمراض القلب والاضطرابات والتشوهات الخلقية والقصور الوظيفي المتعدد للأعضاء وغيرها من المشاكل الصحية الأخرى حيث تخصص الوحدة 107 أسرّة للأطفال لتقديم الرعاية لهم. ويوفر الموقع الجديد للوحدة بيئة هادئة ومريحة للمرضى حيث تم تجهيز الغرف بمفروشات ذات جودة عالية وبأحدث المرافق والأجهزة كما تم تصميم جناح خاص ليكون في معزل عن بقية الوحدة لإعطاء المزيد من الخصوصية والراحة لأفراد الأسرة. وأشارت الدكتورة حنان الكواري إلى أنه، بالإضافة إلى هذه التوسعة فقد أطلق مستشفى النساء والولادة نموذجا جديدا للرعاية "النمائية" للأطفال حديثي الولادة بما يؤدي إلى تغيير الفلسفة الحالية لرعاية الأطفال حديثي الولادة وبيئة ممارسات الرعاية، حيث يعتمد الأسلوب الجديد على فهم خصوصيات واحتياجات كل حالة وكل أسرة على حدة. وسيرتكز نموذج الرعاية على الوصول للمستوى الأمثل للنمو البدني والعقلي والنفسي لكل طفل على المدى القريب والبعيد وتقديم الدعم اللازم للوصول إلى نتائج صحية إيجابية للأطفال حديثي الولادة الذين يتم إدخالهم لوحدات العناية المركزة لحديثي الولادة في مؤسسة حمد الطبية. وتتضمن التوسعة الجديدة للوحدة زيادة 27 سريرا مخصصا للأطفال و4 غرف للأمهات والأطفال حديثي الولادة وعدد أكبر من غرف الدعم وغرف اجتماعات لإجراء المحادثات الخاصة بين أسر الأطفال والأطباء الاستشاريين. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية "دعم"، إن صندوق "دعم" يسعى دائما إلى مواصلة الجهود نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى الاهتمام بالإنسان وتوفير حياة أفضل له ومن هذا المنطق جاء اهتمامه بالأطفال حديثي الولادة باعتبارهم الحلقة الأضعف في المجتمع، حيث سيواصل الصندوق تقديم الدعم لمختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية.

افتتح مستشفى الرميلة جناحاً جديداً لمرضى الرعاية المطولة وذلك في إطار خطة مؤسسة حمد الطبية الرامية إلى تعزيز خدمات الرعاية التخصصية المستمرة التي تقدمها لمرضاها. ويضم الجناح الجديد 20 سريراً ويمثل إضافة نوعية للسعة السريرية لمستشفى الرميلة وهو مخصص لمرضى الرعاية المطولة الذين يعتمدون على أجهزة التنفس الاصطناعي. ويحقق الجناح الجديد الهدف الرامي لتجميع هذه الفئة من مرضى الرعاية المطولة في مكان واحد لكي يتلقوا الرعاية اللازمة في مرفق تخصصي مشترك.. كما أنه يمكّن الفرق الإكلينيكية متعددة التخصصات من تعزيز الرعاية المقدمة لهؤلاء المرضى من خلال توفر كافة الخبرات الطبية في مرفق واحد. وقالت الدكتورة حنان الكواري مدير عام مؤسسة حمد الطبية لدى افتتاحها الجناح الجديد إن جناح الرعاية المطولة بمستشفى الرميلة يوفر أفضل رعاية متقدمة لمرضى الرعاية المطولة الذين يحتاجون لأجهزة التنفس الاصطناعي حيث يوجد فريق متمرس يتألف من إكلينيكيين متخصصين لا يدخرون جهدا في تقديم رعاية طبية عالية الجودة لهؤلاء المرضى، كما يتواصلون مع الأسر لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة لمرضانا. وأشارت إلى أن مؤسسة حمد الطبية تعتبر في قلب عملية التوسعة والتحديث الكبرى التي تشهدها البلاد في البنى التحتية للرعاية الصحية والتي ترتكز على الإستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية قطر الوطنية 2030 حيث ان المؤسسة لديها حالياً عدد من المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها والتي ستساهم في توسعة خدمات الرعاية الصحية المقدمة لأفراد المجتمع بدولة قطر. من ناحيتها قالت الدكتورة هنادي الحمد استشاري أمراض الشيخوخة ورئيس وحدة الرعاية المطولة ان العلاج في الوحدة الجديدة (وحدة الرعاية المطولة 4) سوف يركز على إشراك الأسرة في الرعاية اليومية التي يتلقاها المريض بالمستشفى. وتأتي هذه الخطوة الأخيرة من مسيرة التطور في برنامج الرعاية المستمرة بعد افتتاح مركز الرعاية التخصصية "عناية" بمدينة حمد بن خليفة الطبية في أوائل هذا العام وهو عبارة عن مرفق تخصصي بسعة 156 سريراً مصمم لخدمة مرضى الرعاية المطولة الذين يحتاجون إلى رعاية على مدار الساعة.

أوضحت الدكتورة حنان الكواري – مدير عام مؤسسة حمد الطبية، أن مركز الرعاية التخصصية "عناية" يعد من المراكز الأكثر تطورا والاحدث في المؤسسة، منوهة بحرص مؤسسة حمد الطبية على توفير خدمات صحية آمنة ومتطورة للمجتمع. ولفتت الى أن المركز فريد من نوعه في دولة قطر والعالم العربي حيث يجمع بين الخدمات الطبية التي تقدم من خلال فريق طبي وتمريضي عالي الجودة وذلك في بيئة مماثلة للبيئة المنزلية كي تساعد المرضى على الشعور بالارتياح. وأضافت" ومن ثم فمركز عناية سيوفر رعاية متكاملة طويلة الأمد للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة والتنفسية والتي تمثل عقبة للاعتناء بأنفسهم ولذا يحتاجون الى مساعدة من الآخرين". جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد على هامش احتفال افتتاح مركز الرعاية التخصصية "عناية"، وذلك بحضور السيد محمود صالح الرئيسي- رئيس مجموعة الرعاية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية، الدكتور عبدالعزيز الدرويش- المدير الطبي لمستشفى الرميلة، نوهت الدكتور هنادي الحمد- استشاري أول ومساعد مدير ادارة طب الشيخوخة بمستشفى الرميلة. واشارت مدير عام مؤسسة حمد الطبية الى أن البرنامج العلاجي المتبع في مؤسسة حمد الطبية لمثل هذه الحالات يهدف الى سرعة عودتهم الى الحياة الطبيعية والاعتماد على العنياة الذاتية بأنفسهم وكذلك اعادة دمجمهم في المجتمع بشكل طبيعي. بينت أن المركز سيعزز من قدرات مؤسسة حمد الطبية في مجال الرعاية المستمرة، مما ساعد ف يالتخفيف من الضغوط على النظام الطبي في دولة قطر نتيجة لتزايد عدد السكان بشكل متسارع. وحول امكانية زيارة الأسر لمرضاهم بالمركز، ألمحت الدكتورة حنان الكواري الى أن المركز وضع آلية مرنة لزيارة المرضى من قبل أسرهم، وذلك بهدف التشجيع على التفاعل مع المرضى بشكل مستمر. ومن جهته بين السيد محمود الرئيسي، أن مبنى مركز رعاية فاز بـ 3 جوائز في مسابقات دولية هي: جائزة أفضل تصميم لمبنى مستشفى، وجائزة أفضل بيئة معالجة، وجائزة افضل مبنى لمستشفى للرعاية المستمرة. وذكر محمود الرئيسي أن المركز هو جزء من استراتيجية الرعاية المستمرة والتي تعنى بتوفير خدمات رعاية طويلة المدى للمرضى المحتاجين لها، حيث يتم نقل المرضى من مستشفى حمد العام الى ذلك المرفق الصحي المتطور لتلقي خدمات نوعية. ومن جانبه بين الدكتور عبدالعزيز الدرويش أن المركز سيوفر خدماته للمرضى على مدار الساعة دون توقف، مشيرا الى المركز فاز بجائزة في منتدى الشرق الأوسط لعام 2014. ونوه بأن المركز يتكون من مبنين يتصلان بجسر، مشيرا الى تلقي 93 حالة من الرجال من بينهم 31 مواطن والباقية من المقيمين، كما يتلقى بالمركز 41 حالة من النساء من بينهم 39 مريضة من المواطنات. وأضاف قائلا" كما يوفر المركز 3 غرف عزل، وصالتي رياضة احداهما للرجال والأخرى للنساء، وغرف علاج وتحفيز وغرف علاج بالماء، وأجهزة أشعة متطورة، وحدائق، فضلا عن تجهيز جميع غرف المرضى بأحدث التقنيات الطبية". وألمح الدكتور الدرويش أن المركز بدأ في استقبال المرضى منذ 2010، من خلال مبنى واحد ثم تطورت الخدمة حتى تم توسعة الخدمة وتوفيرها من خلال مبنيين. ومن جهتها نوهت الدكتورة هنادي الحمد أن مركز عناية يوفر برنامج علاجي لكل مريض خاص به، مبينة اشتراك المرضى في عدد من مكونات البرنامج العلاجي ولكن بما يتناسب وحالتهم المرضية. وأردفت قائلة" ونسعى بشكل مستمر الى خلق بيئة مماثلة لبيئة المنزل لتوفير الدعم النفسي والراحة النفسية للمرضى، فضلا عن العمل على الالتزام عادات المرضى اضافة الى تنظيم العديد من الفعاليات الاجتماعية الخارجية بهدف دمج المرضى في المجتمع وربطهم بما يحدث فيه، وهو ما ساهم في تحسن حالة الكثير من المرضى". وحول طرق قبول المرضى في مركز عناية" اشارت الدكتور هنادي الحمد الى أن مريض في مؤسسة حمد الطبية تنطبق عليه شروط ومعايير الاقامة في المركز يمكنه الدخول، منوهة بأن انتقال المريض للاقامة بالمركز يأتي بعد فحصه من قبل فريق طبي متعدد التخصصات. واردفت قائلة" وهناك عدة معايير لقبول الحالات منها: أن تكون الحالة مستقرة طبيا، ويحتاج للخضوع لبرنامج تأهيل طبي، أو يعاني من بعض الأمراض المستوجبة للاقامة بالمركز".

قامت مؤسسة حمد الطبية بتوسعة أحد مرافقها المخصصة لمرضى الرعاية الصحية طويلة الأمد وهو مركز الرعاية التخصصية (عناية). وشملت التوسعة إعادة تأهيل المبنى بالكامل لتتضاعف قدرته الاستيعابية الى 138 سريرا الى جانب زيادة عدد الغرف في ثلاث وحدات للعزل الصحي في حين تمت اعادة تسمية المركز -الذي كان يعرف باسم مركز الرعاية التمريضية - للدلالة على اتساع نطاق الخدمات التي يقدمها للمرضى. ويزاول مركز "عناية" وهو الأول من نوعه في العالم العربي أعماله كمرفق للرعاية الصحية طويلة الأمد للمرضى الذين هم بحاجة للرعاية والمعالجة من قبل الكوادر الطبية والتمريضية المختصة على مدار الساعة. وقالت الدكتورة حنان الكواري مدير عام مؤسسة حمد الطبية في تصريح صحفي ان تطوير المركز يعتبر انجازا هاما على صعيد تقديم الرعاية الصحية للمرضى حيث ان مركز "عناية" يعد جزءا من استراتيجية المؤسسة لإعادة تعريف الرعاية المستمرة في قطر. واضافت ان المركز يتمثل هدفه في تعزيز قدرات المرضى على ممارسة حياتهم اليومية باستقلالية والتفاعل مع أفراد أسرهم وأصدقائهم مع البقاء تحت إشراف وملاحظة فريق من الأطباء والممرضين من ذوي الكفاءة يكرس كل وقته لخدمتهم والسهر على راحتهم كما انه يؤدي دورا حيويا في تقديم الدعم والرعاية للمرضى ممن هم بحاجة للرعاية المطولة والتأكد من توفير الرعاية الطبية عالية التخصص التي يحتاجونها. ومن جهته قال السيد محمود الرئيسي رئيس مجموعة الخدمات الطبية المستمرة الذي يشرف على برامج الرعاية المستمرة في مؤسسة حمد الطبية ان مركز "عناية" يوفر بيئة استشفائية للمرضى مشابهة أو أقرب ما تكون إلى منازلهم حيث يضم المركز غرفا حديثة مزودة بأجهزة تلفاز وهاتف للمكالمات المحلية وأنظمة إضاءة وأسرة متطورة، كما يشمل على غرف مخصصة للنشاطات وصالات ألعاب وتمارين رياضية للرجال وأخرى للنساء إضافة الى غرف للعلاج وغرفة للحث والتنبيه الحسي إضافة الى صالون للعناية بالشعر ومرفق لغسيل الملابس وجهاز متنقل للتصوير الإشعاعي. ويترتب على التوسعة التي تم إنجازها في مركز "عناية" نقل مرضى الرعاية الصحية طويلة الأمد في مستشفى حمد العام إلى هذا المركز حيث يتلقون الرعاية التي يحتاجونها في بيئة أفضل من بيئة المستشفى وعلى مدار الساعة. ويوفر نقل هؤلاء المرضى إلى مركز "عناية" بيئة هادئة تساعد في تحسين رحلة استشفائهم إلى جانب تخفيف الضغط عن مرافق الرعاية العاجلة في مستشفى حمد العام حيث سيتم إخلاء حوالي 50 سريرا في هذه المرافق. ويقع مركز "عناية" في مدينة حمد بن خليفة الطبية وحاز على جائزة عالمية لأفضل تصميم للمستشفيات وجائزة فئة أفضل بيئة استشفائية منحتهما الهيئة المشرفة على مؤتمر ومعرض المباني والبنى التحتية للمستشفيات في الشرق الأوسط 2014 الذي عقد في دبي. كما حاز المركز على جائزة أفضل تصميم للمشروع المجتمعي والثقافي في مسابقة جوائز (سيتي سكيب قطر 2013).

نظم قادة فرق خدمات السكتة الدماغية لدى مؤسسة حمد الطبية ندوة بمناسبة اليوم العالمي للسكتة الدماغية الذي يوافق 29 أكتوبر من كل عام. حضر الندوة حوالي 300 شخص من بينهم الدكتورة حنان الكواري، مدير عام مؤسسة حمد الطبية، والفريق المسؤول عن تقديم الرعاية لمرضى السكتة الدماغية. وقالت المؤسسة في بيان صحفي" إنها تعمل بنشاط لتطوير الرعاية المقدمة لمرضى السكتة الدماغية في قطر"، مشيرة الى أن افتتاح جناح لحالات السكتة الدماغية بمستشفى حمد العام في مارس الماضي ساهم بدور هام في هذه التحسينات، حيث يقدم الرعاية الطبية فريق متخصص يطبق النهج متعدد التخصصات من خبراء الأعصاب للسكتة الدماغية وأطباء إعادة التأهيل وممرضات للسكتة الدماغية ودعم من متخصصين بالرعاية الصحية، كما تم تهيئة منسقين وممرضين إكلينيكيين للسكتة الدماغية لتقديم الرعاية المتخصصة. وقد أوضح الاختصاصيون الذين تحدثوا في الندوة أن السكتة الدماغية هي إحدى الأسباب الرئيسية للوفيات، ولفتوا إلى وجود عدد من الحالات التي تتسبب لها السكتة في الإصابة بالإعاقة. وقالوا "إن نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية تعد مرتفعة في قطر بسبب عوامل مؤثرة ومسببات لمخاطر الإصابة، منها مرض السكري والسمنة والدهون العالية بالدم والضغط العالي وقلة الحركة". وقال الدكتور نفيد أخطار، مدير جناح السكتة الدماغية بمستشفى حمد العام "التدخل الطبي المتخصص والسريع هو سر نجاح علاج مرضى السكتة الدماغية، وتقديم العلاج بصورة سريعة للمريض يزيد من فرص حماية خلايا الدماغ، ولقد عملنا جاهدين كفريق لتطوير وحدة السكتة الدماغية التخصصية لنتأكد من علاج المرضى بشكل سريع ومؤثر بقدر الإمكان، والأسلوب المتبع إلى الآن أوصلنا إلى تطور ملحوظ في رعاية مرضى السكتة الدماغية". وتشمل التطورات الحديثة لرعاية مرضى السكتة الدماغية في مؤسسة حمد الطبية انخفاض معدل إبقاء مريض السكتة الدماغية بالمستشفى هذا العام ، حيث كان معدل إبقاء المريض في يناير 12 يوماً، انخفض إلى 8 أيام فقط في الوقت الحالي. ونوهت المؤسسة بهذا الصدد إلى أن إبقاء المريض لمدة قصيرة بالمستشفى يعتبر مؤشراً إيجابياً لطبيعة الرعاية الفعالة التي تقدم، ويستفيد المرضى بشكل كبير من خروجهم بأسرع وقت عند استقرار حالتهم لتمكينهم بالتعافي في المنزل بدعم مستمر من فرق الرعاية الطبية. ومن بين هذه التطورات الحديثة لرعاية مرضى السكتة الدماغية في المؤسسة ايضا تضاعفت نسبة المرضى الحاصلين على علاج إذابة الجلطة (الخثرة) منذ 2013 (وهو العلاج الذي يجب إجراؤه خلال أول 4 أو 5 ساعات من بدء أعراض السكتة). وهذا الإجراء مؤثر جدا ًحيث يرفع نسبة التعافي الكامل للمريض في حال إجرائه عند أول أربع أو خمس ساعات ضمن إطار الوقت المحدد ، بحسب البيان. من ناحيته قال البروفسور أشفاق شعيب، مدير معهد العلوم العصبية "لدينا في مؤسسة حمد الطبية مجموعة من الفرق في مجالات تخدم هدفًا موحدًا لتوفير أفضل رعاية صحية آمنة وفعالة وحانية لكل مريض من مرضانا في قطر . كما أدت إدارة خدمة الإسعاف لمؤسسة حمد الطبية دورًا هامًا في توفير الرعاية للمرضى قبل الوصول للمستشفى". وأشار بروفيسور أشفاق إلى دور فرق عمل قسم الأشعة، حيث تتوفر لديهم تقنيات من الطراز الأول لالتقاط مقاطع بجودة عالية لتؤكد التشخيص المتقدم، وكذلك دور الممرضين المتخصصين في تقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوى عال لزيادة نسب تعافي المريض، بالإضافة إلى فرق إعادة التأهيل وتقديم الرعاية المتخصصة لمرضى السكتة الدماغية خلال فترة التعافي". الجدير بالذكر أن إنشاء جناح للسكتة الدماغية هو جزء من هدف مؤسسة حمد الطبية حين أسست معهد العلوم العصبية، الذي يعالج أكثر الأمراض العصبية والعقلية المعروفة في قطر كحالات السكتة الدماغية والصرع وإصابات الدماغ في حوادث.

كشفت الدكتورة حنان الكواري – مدير عام مؤسسة حمد الطبية عن الإعداد لتطبيق مسارات متقدمة لمرضى الجلطات الدماغية من خلال معهد العلوم العصبية الذي يستعد لتقديم خدماته لمرضى مؤسسة حمد الطبية قريباً. 1.8 مليون مريض بالطوارىء والعيادات الخارجية سنويا العام الماضي ولفتت الى أن مؤسسة حمد الطبية شهدت العام الماضي العديد من التوسعات والتحسينات والابتكارات التي تحققت بفضل الرؤية الثاقبة والقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. د. حنان الكواريوأوضحت مدير عام مؤسسة حمد الطبية أن قسم الطوارئ بمستشفى حمد العام استقبل 850 ألف مريض سنويا، فضلا عن استقبال العيادات الخارجية أكثر من مليون مريض سنويا في اطار المراجعات الطبية المخطط لها، مبينة أن أقسام الولادة بالمؤسسة شهدت ولادة أكثر من 20 ألف طفل خلال 2013. مستشفى الوكرةوألمحت الى أن التوسعات التي تشهدها المستشفيات التابعة للمؤسسة في الخور ودخان والوكرة لتلبية احتياجات المرضى المتزايدة، منبهة الى حرص المؤسسة على تعزيز مكانتها كنظام صحي ديناميكي مبتكر، ومشيرة في السياق ذاته الى العمل على تطوير الخدمات الجراحية التي تقدمها المؤسسة. مستشفى الخوروأشارت الدكتور حنان الكواري الى أن المؤسسة تسعى الى انشاء معهد حمد لجودة الرعاية الصحية الذي من شأنه قيادة المنطقة بأسرها في مجال علم تحسين الرعاية الصحية،والاسهام في تحقيق رسالة حمد الطبية، لافتة الى أن معهد البحوث التطبيقية المرحلي سيعمل على تمهيد الطريق أمام الاكتشافات العلمية والعلاجات المتطورة. 20 ألف حالة ولادة وتطويرالخدمات الجراحيةوشددت على أن مؤسسة حمد الطبية تشهد حالياً مرحلة من التحول الزاخرة بالتحديات والنجاحات، مؤكدة السعي المستمر الى توفير خدمات رعاية صحية أكثر أمانا وفعالية.

تستضيف مؤسسة حمد الطبية فعاليات النسخة السنوية الثانية لمنتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية، الذي انطلقت فعالياته اليوم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، ويعقد المنتدى بالشراكة مع معهد تطوير الرعاية الصحية، أحد روّاد الابتكار والتطوير في الرعاية الصحية على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يشارك في المنتدى على مدار أيام انعقاده الثلاثة ما يقارب 3,000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، حيث يمثّل المنتدى وسيلة مناسبة لهم للتعلّم والتعاون وتعزيز الحوافز التي تدفعهم للاستمرار في تقديم أفضل تجربة صحية للمرضى من خلال تعلّم أحدث الممارسات التي يقدمها "علم التطوير"، بالإضافة إلى الاطّلاع على إسهامات البحث العلمي في تطوير الأدوات والمنهجيات التي من شأنها أن تساعد على تحقيق التغييرات الإيجابية والمستدامة في مجال الرعاية الصحية. ومن جانبها، أكّدت الدكتورة حنان الكواري - مدير عام مؤسسة حمد الطبية، خلال كلمتها الافتتاحية بالمنتدى على دور مؤسسة حمد الطبية كقائد لعملية تحسين جودة الرعاية الصحية في دولة قطر، وشدّدت على أهمية هذا المنتدى كمنبر متميز يتيح الفرصة لتبادل الخبرات ومشاركة المعرفة بين العاملين في مجال الرعاية الصحية، وهو ما سيؤدي بدوره إلى استكمال البناء على الجهود المبذولة من قبل مركز تحسين الرعاية الصحية التابع لمؤسسة حمد الطبية. وقالت الدكتورة حنان الكواري "تواصل مؤسسة حمد الطبية رحلتها على طريق التطوير والتحسين المستمر لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى". "إن أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم تصب تركيزها على جوانب الجودة والسلامة، كما أن مؤسسة حمد الطبية هي قائد عملية تحسين الجودة في دولة قطر، ونحن نبحث دائماً عن وسائل جديدة للتطوير والتحسين". وأضافت الدكتورة الكواري: "سيستمر منتدى الشرق الأوسط للجودة والسلامة في الرعاية الصحية في التطور ليحتل موقع الريادة بين مؤتمرات تحسين الجودة في المنطقة، كما ستستمر مؤسسة حمد الطبية في موقعها الريادي في تقديم التحسينات والتطويرات الصحية لسكان دولة قطر.. نحن سعداء جداً في مؤسسة حمد الطبية باستضافة هذا الحدث ويسعدنا أن نرحب بمشاركة هذه المجموعة من الخبراء البارزين العاملين في مجال الرعاية الصحية في دولة قطر ودول المنطقة وغيرها من مختلف دول العالم". تمكين العاملين وبدوره، أكّد البروفيسور مايكل ريتشموند- رئيس الشؤون الطبية والأكاديمية والبحوث بالوكالة بمؤسسة حمد الطبية، على أهمية المنتدى، مضيفا "يدور موضوع المنتدى حول تمكين العاملين في مجال الرعاية الصحية والاستفادة من علم التطوير في تطبيق أفضل وأمن ممارسات الرعاية الصحية المستخدمة في العالم.. نحن نقوم بهذا لأننا مكلفون بأداء مهمة تقديم الرعاية الصحية.. لقد وضع مرضانا ثقتهم فينا لنقدّم لهم خدمات الرعاية الصحية بنفس المستوى الذي قد نرغب في الحصول عليه إذا ما كنا نحن المرضى. يجب أن تحصل القوى العاملة بالمؤسسة على الإلهام من خلال رؤية موحدة تقوم بتوجيه فرق العمل باختلاف جنسيات أفرادها باتجاه هدف واضح يتمحور حول المرضى، وهو تقديم خدمات رعاية سريرية آمنة لضمان حصول المرضى على تجربة علاجية أفضل بكثير مما كانوا يتوقعونه". وأعقب مراسم الافتتاح المحاضرة العامة الأولى التي ألقتها السيدة ماورين بيسوجنانو، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد تطوير الرعاية الصحية، حيث تحدّثت عن الوسائل التي يمكن من خلالها للعاملين في مجال الرعاية الصحية تطوير منهجهم في الرعاية لزيادة التركيز على احتياجات المرضى. وفي هذا الصدد، قالت السيدة بيسوجنانو: "إن العمل مع المرضى وعائلاتهم عن قرب قد يؤدي أيضاً إلى إنتاج نماذج أفضل لخدمات الرعاية الصحية".

أقام مركز تحسين الرعاية الصحية التابع لمؤسسة حمد الطبية حفل عشاء تكريماً للموظفين الذين شاركوا في عملية التطبيق الناجح لنظام المواعيد الطبية المحددة للمرضى المحوّلين إلى العيادات الخارجية. ويهدف نظام المواعيد الطبية الجديد، الذي يأتي ضمن برنامج التحسينات على خدمات الرعاية الصحية في مستشفيات المؤسسة، إلى تمكين المرضى من الوصول إلى الطبيب المناسب في الوقت المناسب وإلى التأكد من حصول مرضى الحالات الحرجة على الأولوية في الحصول على الرعاية الصحية. يذكر أن فريقاً من موظفي مركز تحسين الرعاية الصحية كان قد قام بوضع وتطوير نظام المواعيد الطبية المحددة للمرضى المحوّلين إلى العيادات الخارجية وعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المعنية في مستشفيات المؤسسة من أجل التخطيط والتطبيق الناجح لهذا النظام إلى أن تم إطلاق المرحلة الأولى منه في مستشفى حمد العام في العام 2012. وقد تم إطلاق نظام المواعيد الطبية المحددة العام الماضي في خمسة مواقع إضافية في المؤسسة شملت مستشفى النساء، وعيادات الأسنان، ومستشفى الخور، ومستشفى الوكرة، وإدارة جراحة الوجه والفكين. هذا وقد تم خلال الحفل تكريم الموظفين المعنيين بعملية تطبيق النظام، بمن فيهم الموظفون الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المرضى والمراجعين، وأعضاء إدارة المستشفيات، وموظفي إدارة حجز المواعيد الطبية للمرضى المحولين، بالإضافة إلى موظفي مركز الاتصال بالمرضى. وفي كلمة لها خلال حفل التكريم قالت الدكتورة حنان الكواري، مدير عام مؤسسة حمد الطبية: "يعدّ نظام المواعيد الطبية المحددة أحد الشواهد المهمة على التزام المؤسسة بتقديم رعاية صحية آمنة وحانية وفعالة لمرضانا، فقد أسهم هذا النظام وبصورة فاعلة في تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية من حيث تجنيب المرضى عناء الانتظار لفترات طويلة وتمكينهم من الوصول إلى الطبيب المناسب في الوقت المناسب". كما أثنت الدكتورة الكواري على التطبيق الناجح لنظام المواعيد الطبية المحددة مؤكدة أنه لم يكن ليرى النور لولا الجهود الحثيثة التي بذلها فريق مركز تحسين الرعاية الصحية والدعم الذي قدمه الموظفون وأعضاء الإدارة في كافة مستشفيات المؤسسة والعمل الدؤوب لموظفي إدارة حجز المواعيد الطبية للمرضى المحولين وموظفي مركز الاتصال بالمرضى والذين أسهموا جميعاً، كل من موقعه، في إنجاح هذه المبادرة. فريق العمل السيد ناصر النعيمي، المدير التنفيذي لمركز تحسين الرعاية الصحية في مؤسسة حمد الطبية، قال في كلمة له خلال حفل التكريم:" لقد تطلّب نجاح هذا النظام اعتماد أسلوب ومنهج فريق العمل الواحد في إدارة وتنظيم إجراءات التحويلات الطبية فكان من ثمار ذلك إنشاء خدمة إدارة حجز المواعيد الطبية للمرضى المحولين، وكذلك فقد تطلّب نجاح هذا النظام الالتزام بإدارة نظام المواعيد الطبية المحددة نفسه والذي اقتضى التعاون التام من قبل كل من الأطباء والكوادر التمريضية والإدارية إضافة إلى موظفي مركز الاتصال بالمرضى". وأضاف السيد ناصر النعيمي قائلاً: "بعد أن تم الانتهاء من مرحلة تجهيز النظم الإجرائية، باشرنا في تثقيف المرضى والمراجعين حول كيفية عمل النظام الجديد وذلك من خلال الحملات الإعلامية والإعلانات في الصحف وعلى لوحات الإعلانات وشبكة الإنترنت بالإضافة إلى المطبوعات التي تم توزيعها في مختلف مناطق العيادات الخارجية". وقد نوّه المدير التنفيذي لمركز تحسين الرعاية الصحية إلى أن المركز بصدد تطبيق النظام على بقية مستشفيات مؤسسة حمد الطبية بحيث يتم في نهاية المطاف توحيد نظام المواعيد الطبية في كافة مرافق المؤسسة.

افتتحت مؤسسة حمد الطبية معهد البحوث التطبيقية المرحلي في مدينة حمد بن خليفة الطبية خلال احتفالية حضرها كبار مسؤولي المؤسسة وأعضاء اللجنة التوجيهية للنظام الصحي الأكاديمي. ويهدف المعهد إلى تفعيل أعمال ترجمة وتطبيق الاكتشافات العلمية التي تعمل على تطوير العلوم الطبية والأساليب التكنولوجية والعلاجية لخدمة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى. و قالت الدكتورة حنان الكواري، مدير عام مؤسسة حمد الطبية "يعد افتتاح معهد البحوث التطبيقية المرحلي أحد أهم إنجازات المؤسسة التي تعكس التزام المؤسسة بتعزيز قدراتها الأكاديمية الصحية حيث سيكون بمقدور المؤسسة من خلال هذا المعهد إحراز الكثير من التقدم في البحث العلمي الطبي والتدريب والتعليم وفي المشاريع البحثية في المجالات الطبية ذات الأولوية القصوى في الاستراتيجية الوطنية للصحة والتي من بينها السرطان، والسكري، وأمراض القلب والشرايين، والأمراض الجينية والوراثية، وأمراض الجهاز التنفسي، وطب وأمراض الأعصاب". وأضافت الدكتورة حنان الكواري "تطمح مؤسسة حمد الطبية إلى تحقيق أعلى مستويات الأمان والفعالية في خدمات الرعاية الصحية التي تعتمد على البحث الأكاديمي ويتم تقديمها في مرافق رعاية صحية متطورة ومن قبل فرق طبية إكلينيكية وبحثية عالية التدريب والكفاءة، ولطالما انتظر الباحثون المختصون لدى المؤسسة وشركائها في النظام الصحي الأكاديمي افتتاح هذا المعهد، وأتطلع إلى اليوم الذي أرى فيه ثمار البحوث العلمية والطبية في المعهد قد ترجمت إلى واقع ملموس يضع آخر ما تم التوصل إليه من اكتشافات إكلينيكة في خدمة المرضى". تعزيز ثقافة البحث وبدوره قال الدكتور إبراهيم الجناحي، المدير التنفيذي لإدارة البحوث الطبية في مؤسسة حمد الطبية، في كلمة له بمناسبة افتتاح المعهد: "من شأن معهد البحوث التطبيقية المرحلي دعم جهودنا الرامية إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي والطبي لدى المختصين في الرعاية الصحية وتقوية أواصر التواصل والتعاون بين الباحثين، كما يتيح هذا المعهد لهؤلاء الباحثين الوقت الكافي لتأدية مهامهم علاوة عن أنه يسهم في تعليم وتدريب الأطباء حول كيفية إجراء البحوث الطبية وفي توفير الدعم والتطوير الوظيفي للجيل القادم من الكوادر القيادية الإكلينيكية والعلمية في دولة قطر".

أصدرت مجلة آرابيان بيزنيس Arabian Business قائمة أقوى 100 امرأة عربية في العالم لعام 2014، وبهذه المناسبة تنظم آرابيان بيزنيس حفلاً لتكريم السيدات العربيات المصنفات في القائمة يوم 12 مارس الجاري في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة برعاية وزيرة التجارة الخارجية لدولة الإمارات الشيخة لبنى القاسمي. وإحتلت نساء قطريات مراكز متقدمة فى القائمة التي أعلنت عنها المجلة لعام 2014.وبالنسبة لتفاصيل أقوى النساء في كل دولة عربية حسب تصنيف المجلة فجاءت من قطر جاءت 4 سيدات، هن: حنان الكواري في المركز 24 وتعمل في مجال العلوم "الرعاية الصحية"، بثينة الأنصاري في المركز 41 وتعمل في الثقافة والمجتمع، خديجة بن قنة في المركز 85 وتعمل في الإعلام مقدمة برامج في قناة الجزيرة وهي جزائرية الجنسية، شريفة فاضل في المركز 92 وتعمل في الثقافة والمجتمع.أولت المجلة هذا العام اهتماما كبيرا لقطاع العلوم، لما يلعبه من دور في النمو الاقتصادي للدول العربية، معتمدا على الابتكار وثمار البحث العلمي والتكنولوجي، فضلا عن استيعاب طاقات الشباب الابتكارية في جهود بناء مجتمع واقتصاد المعرفة في الدول العربية.وجاء في المرتبة الأولى للقائمة العامة للعام الرابع على التوالي وزير التجارة الخارجية لدولة الإمارات الشيخة لبنى القاسمي، وفي المركز الثاني جاءت السعودية صانعة الأفلام هيفاء المنصور، وفي المركز الثالث ريم الهاشمي من الإمارات، وفي المركز الرابع الناشطة توكل كرمان من اليمن، وفي المركز الخامس السعودية لبنى العليان في قطاع البنوك والتمويل.ومستوى القائمة الفرعية في مجال العلوم ، جاءت 10 سيدات، هن: الدكتورة غادة محمد عامر نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ورئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بجامعة بنها، من مصر، وهي إحدى أهم 20 شخصية نسائية الأكثر نفوذا وتأثيرا في العالم الإسلامي حسب مجلة مسلم سياينس البريطانية المتخصصة في العلوم والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وتعمل في مجال العلوم وجاءت في المركز 66 لقائمة المائة، الدكتورة حياة سندى من السعودية في المركز 11 وهى باحثة ومخترعة، ورنا دجاني من الأردن في المركز 13 وهي أستاذة جامعية، الدكتورة خولة الكريع من السعودية في المركز 16 وهي متخصصة في علاج السرطان، د. مناهل ثابت وهي يمينية مقيمة في الإمارات في المركز 19، والبروفيسور سميرة إسلام من السعودية في المركز 34 وهي أول سيدة سعودية تحصل على الدكتوراه ومتخصصة في مجال الأدوية، د. آية بدير وهي لبنانية تحمل الجنسية الكندية في المركز 39، د. مريم مطر من الإمارات في المركز 41، د. نسرين غدار في المركز 59 من لبنان، والدكتورة أسمهان الوافي من المغرب في المركز 73. وفي مجال الرعاية الصحية، جاءت د. حنان الكواري من قطر في المركز 24، والدكتورة سامية العمودي من السعودية في المركز 44 وهي متخصصة في علاج السرطان.

قالت الدكتورة حنان الكواري مدير عام مؤسسة حمد الطبية إنّ اليوم الوطني مناسبة عزيزة نتطلع فيها إلى تحقيق مزيد من الإنجازات لهذا الوطن الغالي ودعم مسيرة التنمية والنهضة الشاملة. وأضافت الدكتورة حنان في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" بمناسبة اليوم الوطني إن هذه المناسبة تحل علينا في مؤسسة حمد الطبية ذكرى اليوم الوطني للدولة ونحن نتطلع في كل عام إلى تحقيق إنجاز جديد يمكنّنا من خلاله الوفاء ولو بقدر ضئيل من استحقاقات الوطن علينا. وتوجهت في هذه المناسبة بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأكدت أنه لولا الدعم اللا محدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة لمؤسسة حمد الطبية — كونها جهة الرعاية العلاجية الرئيسية في الدولة — لم يكن باستطاعة المؤسسة تحقيق تلك الإنجازات وبناء لبنات جديدة سنة بعد أخرى تضاف إلى رصيد قطاع الخدمات الصحية في الدولة. وأكدت أن هذه المناسبة الغالية تعد فرصة لتجديد العزم على بذل كافة الجهود لرفعة الوطن ودعم مسيرة التنمية والنهضة الشاملة خاصة في ظل ما تحقق من إنجازات هائلة أسهمت في تعزيز مكانة الدولة وليحصد الوطن ثمار جهود أبنائه المخلصين نحو مزيد من التطور والنماء والازدهار.