استبشر سكان قطاع غزة خيرًا مع انتهاء الحرب عليهم قبل أكثر من شهرين باتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية ودولة الاحتلال برعاية مصرية والذي ينص على إنهاء الحصار وفتح المعابر. هذا التفاؤل من قبل الغزيين لم يطل كثيرًا فالمعابر تفتح بشكل جزئي والبضائع تدخل بالقطارة، ومواد الإعمار تدخل من خلال آلية معقدة ومراقبة من قبل الاحتلال والأمم المتحدة. وعاد كل شيء على ما كان عليه قبل الحرب بإغلاق إسرائيل معبري "كرم ابو سالم" للبضائع وبيت حانون "ايرز" للأفراد، وإغلاق مصر معبر رفح بل زاد على ذلك حجم الدمار الكبير والشهداء والجرحى الذين سقطوا خلال هذا العدوان. وكانت السلطات المصرية أغلقت معبر رفح البري يوم السبت، عقب وقوع الهجوم على الجيش المصري في سيناء والذي أسفر عن مقتل العشرات منهم، في حين أغلقت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، معبري "كرم أبو سالم" التجاري وبيت حانون "ايرز" إلى أجل غير مسمى وذلك لدواعي أمنية. وتغلق المعابر الإسرائيلية يومين في الأسبوع إضافة إلى أيام الأعياد اليهودية خلال الفترة السابقة. مخالفة التهدئة وحذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنها لن تقبل إبقاء المعابر مغلقة بهذه الطريقة ويبقى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعاني. وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة في تصريح له "إن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لمعابر قطاع غزة، تصعيد خطير ومفاقمة لمعاناة أهلنا في القطاع ومخالف تماما لاتفاق التهدئة الأخير الذي رعته مصر بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، والذي بموجبة كان يجب أن تفتح المعابر ويفك الحصار ويعاد الإعمار وهذا لم يحصل حتى الآن". وطالب بفتح المعابر فورا وفك الحصار وإعادة الإعمار وإنهاء معاناة غزة المتفاقمة، قائلاً "لأن بقاء الوضع على ما هو عليه وسلوك الاحتلال بهذه الطريقة لن يكون مقبولا على حماس ولا على المقاومة الفلسطينية والتي ستبقى دائما خط الدفاع الأول في الدفاع عن غزة وعن فلسطين وعن حقوق شعبنا". وأبرمت المقاومة الفلسطينية الدولة العبرية في السادس والعشرين من أغسطس الماضي اتفاق تهدئة برعاية مصرية بعد الحرب الضروس التي تعرض لها قطاع غزة واستمرت 51 يوما والتي أسفرت عن استشهاد 2162 فلسطينيًا وإصابة 11 آلف آخرين، وتدمير 60 ألف منزلًا، وارتكاب مجازر مروعة. وينص اتفاق التهدئة على وقف الأعمال القتالية من الطرفين وفتح دولة الاحتلال المعابر لإدخال مواد البناء لإعادة الإعمار، والبضائع والسماح للصيادين والمزارعين في المناطق الحدودية بالصيد والفلاحة ضمن مساحة متفق عليها تزيد تدريجا، وعقد مفاوضات غير مباشرة لبحث موضع إنشاء المطار والميناء والأسرى. حجج أمنية وبهذا الصدد استنكر النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار قرار إسرائيل إغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون، المخصصان للبضائع وللأفراد ويعملان بشكل جزئي منذ فرض الحصار الإسرائيلي قبل 7 أعوام وتقرر إسرائيل مواعيد فتح وإغلاق المعابر وكميات وأنواع السلع المسموح لها بالمرور والأفراد الذين تسمح بمرورهم وتغلق المعابر بحجج أمنية بين الحين والآخر. وقال الخضري في تصريح له "إن إغلاق المعابر يعتبر عقوبة جماعية فهو يقيد حركة المواطنين الفلسطينيين وكذلك حركة مرور البضائع خلافاً للقانون الدولي الذي يلزم إسرائيل كقوة احتلال تسهيل حركة المواطنين والمعابر دون إعاقة لأن هذه المعابر هي إنسانية وإغلاقها يعني منع دخول كل المستلزمات الغذائية والأدوية والمساعدات الإنسانية في مخالفة واضحة للقانون الدولي". وأضاف "إن هذا الإغلاق يستهدف مليون وثمانمائة ألف مواطن هم كل أهلنا في القطاع ويعتبر تشديد للحصار واستهداف واضح لصمود شعبنا في وجه الحصار والعدوان ويضاعف معاناة شعبنا المحاصر في غزة والذي يعاني معاناة شديدة جراء الحصار والذي كان يأمل أن تنطلق عملية الإعمار خلال الأيام القادمة وتشهد إنهاء للحصار والمعاناة". وأشار رئيس اللجنة الشعبية، أن هذا القرار الإسرائيلي الخطير بتشديد الحصار وإغلاق المعابر يأتي في سلسلة خطوات خطيرة استهدفت المسجد الأقصى المبارك بالإغلاق والضفة الغربية والقدس بتوسيع الاستيطان فإسرائيل تستهدف الكل الفلسطيني في خطوات تصعيدية متتالية لتنال من عزيمة شعبنا الذي يصمد ويثبت ويصر على نيل حقوقه كاملة. وناشد الخضري الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر وعدم إغلاقها وتوسيع العمل فيها والسماح بدخول مواد الإعمار دون تحديد للكميات لتلبي حاجة المهجرين والمتضررين جراء العدوان الإسرائيلي.

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الفلسطينيين، لن يقبلوا بالتوطين، أو بأي مشروع من مشاريع "تصفية القضية الفلسطينية". وقالت الحركة في بيان لها، اليوم السبت، في الذكرى الـ"97" لوعد بلفور إنّه لا أحد يملك حق التنازل عن حق اللاجئين في العودة إلى مدنهم وقراهم، التي هجروا منها. وأكدت الحركة، أن أي مشاريع، تتحدث عن توطين اللاجئين الفلسطينيين كبديل عن عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948 لصالح قيام دولة إسرائيل، مرفوضة. ودعت حركة حماس بريطانيا إلى تحمل المسؤولية القانونية، والأخلاقية تجاه ما وصفته بالوعد "الجائر والظالم والمرفوض". ويُحيي الفلسطينيون، غدًا الأحد، الذكرى السنوية الـ 97 لـ "وعد بلفور" الذي منحت بموجبه الحكومة البريطانية عام 1917 حقًا لليهود بإقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين.

شارك آلاف الفلسطينيين، اليوم الجمعة، في مسيرتين دعت إليهما حركتا حماس والجهاد الإسلامي في مدينة غزة تضامنا مع القدس. وفي مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة حمل أنصار حماس صورا للمقدسي معتز حجازي الذي قتلته إسرائيل لاتهامه بتنفيذ هجوم ضد يميني إسرائيلي أصيب بجروح، كما رددوا هتافات من ضمنها "لبيك يا قدس". وقال فتحي حماد القيادي في حركة حماس، خلال كلمة له في المسيرة التي انطلق المشاركون فيها من المساجد بعد أداء صلاة الظهر: "نحن نخرج هنا اليوم بمسيرات لنصرة الأقصى ولنصرة إخواننا المجاهدين والمرابطين ولنصرة أهل معتز ونصرتكم جميعا". وشدد حماد: "نقول لإسرائيل لن تنتصروا، نخرج اليوم في هذه المسيرة ومصانع القسام "الجناح المسلح لحماس" تعمل في الليل والنهار لزيادة مدى صواريخنا حجم وقوة وتدمير، جماعة الإخوان المسلمين هنا في غزة وفي كل مكان مازالت تنظم وتحتشد في سرها". وفي غرب مدينة غزة شارك أنصار حركة الجهاد الإسلامي في مسيرة أخرى دعت إليها الحركة "نصرة للقدس والأقصى وتأييدا لخيار الشهيد معتز حجازي" بحسب ما جاء في الدعوة. وحمل المشاركون في هذه التظاهرة التي شاركت فيها فصائل أخرى، رايات الحركة السوداء، كما قاموا بحرق علم إسرائيل. ودعا أحمد المدلل القيادي في الحركة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى "وقف المفاوضات العبثية مع الاحتلال وأن توقف التنسيق الأمني وأن تطلق يد المقاومة في الضفة الغربية".

يستبعد محللون سياسيون فلسطينيون أنّ يتبنى النظام المصري، خطابا عدائيا تجاه غزة، أو أن يتم اتهامها رسميا بـ"أحداث سيناء الأخيرة"، وقال أحدهم إن القاهرة ستبقى على "شعرة معاوية" مع غزة، في إشارة إلى الحكمة الشهيرة التي يقصد منها الدبلوماسية والذكاء في العلاقات التي تكون باللين تارة و القسوة تارة أخرى، لكن مع الإبقاء عليها. ويرى هؤلاء الخبراء في أحاديث منفصلة أنّ الاتهامات ضد غزة، ستبقى مقتصرة على الإعلام، وجهات غير رسمية، مؤكدين أن غزة بريئة من تهمتي التطرف والإرهاب. بيئة ترفض التطرف ويقول عدنان أبو عامر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة بغزة، إنّ بيئة القطاع الفكرية، والأيديولوجية ترفض الاندماج، مع الحركات المتطرفة. وتابع: "هناك عدم قبول لأي سلوك ينمو في غزة، ويؤسس لفكر متطرف، ولهذا فإنّ ما يجري في مصر من تحركات أمنية في سيناء، وعلى المناطق الحدودية، تتفهمه كافة الأحزاب والفصائل السياسية الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس التي قامت خلال سنوات حكمها للقطاع (2007 - 2014)، بمحاربة التنظيمات الجهادية المتطرفة، وقضت على أي تواجد لهم، من خلال ممارسات أمنية على الأرض، أو حوارات فكرية مع عناصر وقادة هذه التنظيمات". ويؤكد أبو عامر أن النظام المصري يدرك جيدا أهمية التواصل مع قطاع غزة، والجهات الأمنية بداخله لضبط الحدود، وتوفير الأمن في سيناء. وأضاف: "وفي غزة، ما من أحد يشك في أنّ الهدوء في سيناء، واستقرار مصر، ينعكس بالإيجاب على الطرفين، (المصري والفلسطيني)". لا تنظيمات بالقطاع ورأى أن تكرار الاتهامات لغزة، من قبل الإعلام المصري، "لن تُجدي نفعا"؛ فلا وجود لأي تنظيمات جهادية في القطاع، وهي لا تملك أي تشكيلة هرّمية، أو تنظيمية مباشرة كما يجري في بلدان أخرى. وكانت وسائل إعلام مصرية غير حكومية، اتهمت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، بالوقوف وراء حادثة سيناء، ودعم الجماعات المتطرفة في سيناء بالسلاح. وذهب كتّاب وضباط مصريون سابقون، إلى المطالبة بتدخل عسكري داخل قطاع غزة، والقضاء على من وصفوه بـ"البؤر الإرهابية". ولا حدود للجغرافيا اليوم، فقد تحول العالم إلى قرية صغيرة، كما يؤكد أبو عامر، لهذا من الوارد جدا، أن تخرج بعض العناصر من قطاع غزة إلى الخارج، وتنضم إلى جماعات متطرفة. ويتفق طلال عوكل، الكاتب السياسي في صحيفة "الأيام" الفلسطينية الصادرة من مدينة رام الله بالضفة الغربية، مع الرأي السابق، في أن الانضمام إلى الجماعات المتطرفة، لم يعد حكرا على قطاع غزة، أو بؤرة جغرافية معينة إذ تمتد هذه الظاهرة إلى دول أوروبية تعيش في رفاهية اقتصادية واجتماعية. بعيدة عن التطرف وتابع: "غزة بعيدة عن تهم التطرف والإرهاب، ولا وجود تنظيمي لأي جماعات تحمل الفكر الجهادي المتطرف في القطاع، وحركة حماس وكافة حركات الإسلام السياسي، ترفض هذا النهج، فهي تميل إلى الوسطية والاعتدال، وبالتالي هي تتبرأ من هذه الجماعات وهذه الظواهر". وأضاف أن مصر كموقف رسمي، لا يمكن لها أن تخرج بتصريحات تدين قطاع غزة، أو تتهمه، وستبقى مها علت حدة التوتر في سيناء على "شعرة معاوية"، وفق قوله. ووفق عوكل، فإن ما يُحسب لحركة حماس، ويمثل دليل براءة لقطاع غزة، هو محاربتها للتنظيمات صاحبة الفكر الجهادي المتطرف. محاربة التطرف وخلال سنوات حكمها لقطاع غزة، حاربت حركة حماس التنظيمات صاحبة الفكر الجهادي المتطرف، وفي عام 2008، شنت حملة أمنية واسعة على تنظيم "جيش الإسلام"، الذي يتزعمه ممتاز دغمش وهو من تتهمه وسائل إعلام مصرية بالوقوف وراء حادثة سيناء الأخير، وغيرها من الأعمال الإرهابية. ووفق مصادر مطلعة، فإن حركة حماس تقيم ما يشبه بـ"إقامة جبرية" منذ عام 2008، على دغمش، وتمنعه من القيام بأي أنشطة. وأكد المصدر أن تنظيمه "جيش الإسلام" تم حله منذ ذلك الوقت، ولا يحظى بأي تواجد في قطاع غزة. وفي عام 2010، تصدت حركة حماس، لتلك التنظيمات، وتمثل ذلك في حادثة مسجد أبن تيمية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، والتصدي لحركة أبو النور المقدسي وقتله أثناء إعلان الإمارة الإسلامية في غزة.

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الخميس، الشعب الفلسطيني إلى الالتفاف حول خيار المقاومة والانتفاض دفاعا عن المسجد الأقصى من "الانتهاكات والجرائم" الإسرائيلية التي ترتكب ضده يوميا. وحذرت حركة حماس في تصريح صحفي، إسرائيل من تداعيات إغلاقها للمسجد الأقصى، داعية المجتمع الدولي إلى الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على مقدسات المسلمين. ودعت السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق إلى تحمل المسؤولية تجاه المسجد الأقصى والتحرك عمليا لإنقاذه، مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف "التنسيق الأمني" مع الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من الانتفاض في وجه "الهجمة" الإسرائيلية على القدس والمقدسات. كما دعت المملكة الأردنية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه المسجد الأقصى والترك دوليا وعربيا للدفاع عن المقدسات الإسلامية في القدس. وشددت على ضرورة قطع كافة العلاقات العربية الإسرائيلية وسحب السفراء العرب من إسرائيل وطرد السفراء الإسرائيليين من العواصم العربية. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم، إنها قررت إعادة فتح المسجد الأقصى في القدس الشرقية يوم غد الجمعة بعد إغلاقه طوال اليوم الخميس.

قالت حركة حماس، إنها جاهزة لأي تعاون أمني مع أجهزة الأمن والمخابرات المصرية فيما يتعلق بالعملية التفجيرية التي استهدفت معسكرا للجيش المصري الخميس الماضي وراح ضحيته نحو 30 عسكريا. وأضاف القيادي في حركة حماس أحمد يوسف، أن "قرار مصر إقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة هو قرار يخصها لوحدها ولا يؤثر على قطاع غزة وحركة حماس، كون أنه جرى تدمير وإغلاق كامل الأنفاق مع قطاع غزة". وأكد يوسف أن حركة حماس "مع استقرار الأوضاع الأمنية في سيناء، وأن تبقى سيناء آمنة، لأن في ذلك مصلحة لشعبنا وقضيتنا، متمثلة في بقاء معبر رفح البري مفتوحا". وأضاف يوسف "أن حركة حماس جاهزة لأي تعاون أمني وسياسي لحفظ الأمن في مصر وسيناء وعلى الحدود مع قطاع غزة، وهي جاهزة لنشر قواتها على الحدود لمنع أي أعمال تضر بالأمن المصري". وفيما يتعلق ببعض الاتهامات المصرية التي وجهت لجهات فلسطينية حول العملية الأخيرة في سيناء، رد يوسف بالقول "نحن قلنا البينة .. وإذا ثبت أن هناك أياد فلسطينية وراء ذلك فإن أجهزة الأمن الفلسطينية في غزة لن تتسامح مع أي جهة كانت وستعاقبها".

توقع محللون سياسيون فلسطينيون، أن يؤدي حادث مقتل الجنود المصريين في شمال سيناء، إلى عودة التوتر الشديد، للعلاقات بين مصر وحركة حماس، بعد أن شهدت، في الآونة الأخيرة، تحسنا، تمثّل في استضافة القاهرة لقادة من الحركة، بغرض التوسط بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل. توتر متوقع للعلاقات ويرى وليد المدلل، رئيس مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة، أن العلاقة بين الطرفين، ستعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، من توتر وإذكاء لنار الخلافات. ويُضيف المدلل أن الإعلام المصري، بعد حادث سيناء الأخير، بدأ بالتحريض العلني والواضح تجاه حركة حماس. وشهدت مصر، أول أمس الجمعة، هجوما استهدف نقطة تفتيش عسكرية، بمحافظة شمال سيناء. وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إثر الحادث، في كلمة وجهها للشعب المصري، إنه بصدد اتخاذ إجراءات على الحدود مع قطاع غزة لـ"إنهاء مشكلة الإرهاب من جذورها". ويتابع المدلل، "العلاقة بين مصر وحماس، التي شهدت نوعا من التطبيع مؤخرا، والتحسن الذي كان متوقعا إبان الأسابيع القادمة، بفعل رعاية مصر لاتفاق الهدنة وجولات المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، قد تذهب نحو التوتر والخلاف". وقال محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في وقت سابق، إن العلاقات مع مصر، تشهد اختراقاً وتغيراً إيجابياً واضحاً، مؤكداً احترام "حماس" لدور مصر بغض النظر عمن يحكم، مضيفا أن حركة حماس راجعت علاقاتها معها. القيادي في حركة حماس، محمود الزهار ويرى رئيس مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة، أن السلطات المصرية، والموقف الرسمي، يجب أن ينأى عن الزج بحركة حماس في الاتهامات. قائلا، "حماس لم تعد تحكم قطاع غزة، وهناك حكومة وفاق وطني وسلطة، وعلى مصر وبشكل رسمي، أن تطلب عودة حرس الرئاسة "التابع للرئيس محمود عباس"، لتأمين الحدود، فمن غير المعقول أن يتم الزج بالحركة لأغراض سياسية، يدفع ثمنها سكان قطاع غزة". اختبار حقيقي ويتفق مصطفى إبراهيم، المحلل السياسي، والكاتب في بعض الصحف الفلسطينية المحلية، مع الرأي السابق، في أن السلطة وحكومة الوفاق في اختبار حقيقي لانتشال قطاع غزة، من التعقيدات السياسية الراهنة. وتابع إبراهيم، "مصر تعي جيدا، أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، والتي يتبع أغلب عناصرها لحكومة حماس السابقة، هي من تؤمن الحدود مع مصر وتضبطها، ولكن في حال رفضت مصر هذا التعاون، فعليها أن تطلب من السلطة أن يقوم حرس الرئاسة بتولي هذه المهام". ويرى إبراهيم، أن حركة حماس مطالبة بما وصفه بخطاب سياسي أكثر جرأة، توضح من خلاله كافة القضايا، وأنه لا علاقة لغزة ولا لأي حركات في القطاع بما يجري في الشأن الداخلي بمصر، أو في سيناء، وأنها حركة فلسطينية وطنية، تنأى بنفسها عن التدخل بأي شأن عربي داخلي. وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني، "ليس من مصلحة سكان قطاع غزة، أن تعود علاقة التوتر بين مصر، وحماس، فالأخيرة حركة لها وزنها السياسي والشعبي، ومصر لها دورها الإقليمي، وهي من تقود العديد من الملفات الفلسطينية". شيطنة غزة ويندد هاني حبيب، الكاتب السياسي في صحيفة الأيام الفلسطينية الصادرة في رام الله، بما أسماه، "شيطنة الإعلام المصري لغزة". وقال حبيب، إنّ كافة الأطراف الفلسطينية، ومن بينها حركة حماس، تتفهم أي إجراءات أمنية تقوم بها مصر داخل حدودها وأراضيها، أو ما يهدف للقضاء على الإرهاب. واستدرك الكاتب السياسي، "ولكن من غير المعقول أن يتم اتهام غزة، فسيناء هي من كانت بوابة تهريب كل شيء إلى غزة، من سلاح ومخدرات، وبالتالي الإرهاب في سيناء ليس بحاجة إلى مده بالسلاح من القطاع، أو دعمه". وكانت وسائل إعلام مصرية، قد اتهمت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، بالوقوف وراء حادث سيناء، ودعم الجماعات المتطرفة في سيناء بالسلاح. وذهب كتّاب وضباط مصريون سابقون، إلى المطالبة بتدخل عسكري داخل قطاع غزة، والقضاء على من وصفوه بـ"البؤر الإرهابية". وعبرت حركة حماس وعلى لسان أكثر من قيادي فيها، عن بالغ أسفها وحزنها لحادثة سيناء، وقال القيادي البارز في الحركة خليل الحية، إن دماء المصريين عزيزة على قلب كل فلسطيني، وإنه لا يمكن السماح بأن يصيب مصر أي شر.

قال قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن دماء المصريين عزيزة على قلب كل فلسطيني. وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، خلال لقاء تلفزيوني على قناة "الأقصى"، التابعة لـ"حماس"، مساء اليوم السبت، أن دماء المصريين عزيزة على قلب كل فلسطيني. وفي تعليقه على الهجوم الذي استهدف جنودا للجيش المصري في سيناء (شمال شرق)، أمس الجمعة، وأوقع قتلى وجرحى، قال الحية : "نحن ندين ما جرى، ودماء المصريين عزيزة، ونحنُ لا يمكن أن نسمح أن تذهب لمصر لأي شر". وفي وقت سابق، قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن الحدود مع مصر مضبوطة وتشهد إجراءات أمنية مشددة، مضيفة أن الأمن القومي المصري أولوية فلسطينية.

هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعالون، تركيا واتهمها بتقديم الدعم لحركة "حماس" معتبراً أن هذه الحركة تملك حاليا قيادتين "إرهابيتين" أحداهما في غزة والأخرى في اسطنبول، وفق ما يرى. وقال الوزير يعالون خلال اجتماعه في واشنطن الليلة الماضية مع نظيره الأمريكي تشاك هيجل أن "أنقرة تقوم بلعبة تهكمية في هذا المجال" مشيرا إلى أن ممثل "حماس" في تركيا صالح العاروري يمارس "الإرهاب" ضد تل أبيب وقد حاول القيام بانقلاب في الضفة الغربية ضد السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس. وعلى صعيد آخر أكد يعالون مجددا معارضة تل أبيب لأي اتفاق يبقي بيد إيران قدرة على تخصيب اليورانيوم، قائلا إن "إسرائيل تفضل عدم التوصل إلى اتفاق على عقد صفقة سيئة بين إيران والدول الكبرى". وشدد الوزير يعالون على أهمية العلاقات الوثيقة بين تل أبيب وواشنطن، وقال إنه إذا كانت هناك خلافات بين البلدين فيجب إبقاؤها وراء أبواب مغلقة.

أن تخوض حركتا التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" والمقاومة الإسلامية "حماس"، الانتخابات البرلمانية القادمة في قائمة مُوحدة فكرة تبدو أقرب للخيال منها إلى الواقع، فأكبر فصيلين في الساحة الفلسطينية، والخصمين السياسيين، يسيران في خطين متوازيين، ويستحيل أن يلتقيا، حسبما يرى مراقبون. غير أن تصريحات أدلى بها قيادي في حركة فتح، مؤخرا، حول اقتراح يقضي بتشكيل قائمة موحدة تضم مرشحي الحركتين لخوض الانتخابات القادمة، فتحت الباب أمام تساؤلات عدة بشأن إمكانية خروج هذه الفكرة إلى النور. ويُشكك محللون سياسيون، بإمكانية تحقيق هذا الخيار، مؤكدين أن الهوة بين الحركتين واسعة، والخلافات بينهما لا يمكن أن تختصرها قائمة انتخابية مُوحدة. وفي زيارته الأخيرة لقطاع غزة برفقة حكومة الوفاق الفلسطينية، قال حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إنّ حركته "مستعدة لخوض الانتخابات المقبلة ضمن قائمة موحدة تضم مرشحي الحركتين (حماس وفتح)". وأضاف الشيخ "قدّمنا اقتراحا لحركة حماس، يقضي بتشكيل قائمة لخوض الانتخابات المقبلة، ونحن في حركة فتح مستعدون لذلك". ولم تعقب حركة حماس بشكل رسمي حول تصريحات الشيخ، غير أن المستشار السياسي السابق لإسماعيل هنية رئيس حكومة حماس السابقة، أيّد في تصريح صحفي المقترح. فكرة تم تداولها وقال أحمد يوسف، في تصريح لتلفزيون فلسطين الرسمي، إنّ "تفكيرا جادا ومسؤولا يدور بين الحركتين لتشكيل قائمة موحدة في الانتخابات المقبلة". وأضاف يوسف أن "حركة حماس تستعد للفترة المقبلة، وتبحث ملف الشراكة السياسية الحقيقي، ضمن توافق وطني ودون أن ينفرد أي فصيل بالسياسة وحده". وتقول مصادر مقرّبة من حركة حماس، إن فكرة الدخول مع حركة فتح ضمن قائمة موحدة في الانتخابات المقبلة ليست جديدة، وتم تداولها سابقا بين قيادات الحركتين، وأضافت المصادر، أن رئيس السلطة الفلسطينية وزعيم حركة فتح محمود عباس طرح في لقاء سابق مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، فكرة الدخول في انتخابات بقائمة موحدة، ووعد الأخير بدراستها. غير واقعية وبحسب تلك المصادر، فإن الفكرة لا تروق لصناع القرار في حركة حماس، ويصفها كثيرون بأنها "غير واقعية". وتختلف حركة حماس مع حركة فتح في كثير من القضايا من أبرزها أن حركة "حماس" ذات الفكر الإسلامي لا تعترف بوجود إسرائيل، وتطالب بإزالتها وإقامة دولة فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية، متبنية مبدأ المقاومة المسلّحة كطريق وحيد لتحرير فلسطين. لكن حركة "فتح"، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اعترفت عام 1993 "في أعقاب توقيع اتفاقية أوسلو للسلام" بأحقية وجود إسرائيل، وتطالب بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وشرق مدينة القدس. ولا تقبل حركة "حماس" بشروط اللجنة الرباعية الدولية للسلام "الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة"، والتي تطالبها بالاعتراف بإسرائيل، كما ترفض مبدأ التفاوض مع إسرائيل، والتنسيق الأمني لأجهزة السلطة مع السلطات الإسرائيلية. وتعني القائمة الموحدة رؤية سياسية واحدة، واتفاقا على كافة القضايا الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يستحيل حدوثه بين الحركتين، كما يؤكد "عبد الستار قاسم"، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. وكانت حركة حماس قد وافقت على خوض الانتخابات التشريعية التي جرت مطلع 2006، وحققت فيها مفاجأة بحصد أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي "البرلمان"، ورفضت حركة فتح وبقية الفصائل المشاركة في الحكومة التي شكلتها حركة حماس، برئاسة إسماعيل هنية، بدعوى "عدم الاتفاق على البرنامج السياسي". وتقول حماس إن حركة فتح عملت على الإطاحة بحكومتها، بتعمد إحداث قلاقل داخلية، وأن الرئيس محمود عباس سحب الكثير من صلاحياتها، وهو ما تنفيه حركة فتح. وشهدت بداية عام 2007 اشتباكات مسلحة دامية بين كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، والأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومقاتلين من حركة فتح، واندلعت اشتباكات مسلحة بين الحركتين مجدداً في مايو 2007، وانتهت بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 14 يونيو2007.

قالت حركة المقاومة الإسلامية، اليوم السبت، إن المواقف الدولية المتتالية والمؤيدة لإقامة دولة فلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، هي واحدة من ثمرات انتصار المقاومة في غزة. وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في تصريح نشر اليوم السبت، إن "المواقف الدولية المتتالية، والمؤيدة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية هي واحدة من ثمرات انتصار المقاومة في غزة، خلال الحرب التي شنتها إسرائيل في السابع من يوليو الماضي، واستمرت لـ 51 يوما". وأضاف أبوزهري: "انتصار المقاومة في غزة، أعاد وضع القضية الفلسطينية على الطاولة من جديد". وحسب استطلاع رأي أجراه "المركز الفلسطيني للدراسات السياسية والمسحية" في رام الله، فإن 79% من أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة، يرون أن "حماس" انتصرت في العدوان الإسرائيلي الأخير. على جانب آخر، يبدأ مجلس النواب الإسباني، مناقشة مقترح تقدم به الحزب الاشتراكي، يطالب حكومة البلاد، بالاعتراف بدولة فلسطين، داخل حدود الأراضي التي احتلها إسرائيل في يونيو 1967. وكان مجلس العموم البريطاني، صوت بأغلبية ساحقة، مساء الإثنين الماضي، لصالح مذكرة غير ملزمة، تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود يونيو 1967، بينما امتنع وزراء الحكومة عن المشاركة في عملية التصويت خلال الجلسة. وأعلنت السويد، مطلع الشهر الجاري، اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقدم على هذه الخطوة.

قمعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مسيرتين سلميتين نظمتهما حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مدينتي نابلس ورام الله، شمال الضفة الغربية المحتلة ووسطها، للتضامن مع المسجد الأقصى المبارك والتنديد بالاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدفه. وأفاد شهود عيان، بأن المئات من عناصر أمن السلطة بلباس مدني وعسكري قاموا بقمع مسيرة تضامنية رفعت شعار "نصرة الأقصى" لدى خروجها من مسجد النصر في مدينة نابلس، حيث حالت قوات السلطة دون تقدّم المتظاهرين واعتدت عليهم بالضرب المبرح باستخدام الهراوات لدى وصولهم منطقة شارع حطين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم واعتقلت ما لا يقل عن 10 أشخاص منهم، بينهم مراسل فضائية "الأقصى" في نابلس طارق أبو زيد. واعتقل جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية القيادي في حركة "حماس"، والمتحدث باسمها، سائد أبو البهاء، بالإضافة إلى الناشط الشبابي، أيمن أبو عرام، خلال توجههما لأداء صلاة الجمعة في مسجد البيرة الكبير "سيد قطب". وأوضحت مصادر محلية، أن أمن السلطة فشل في منع مسيرة نظمتها حركة "حماس" من الخروج من مسجد البيرة والتوجه نحو دوار المنارة وسط رام الله، لافتةً إلى أن قوات الأمن لاحقت عناصر الحركة وأقدم على مصادرة الرايات واليافطات الخاصة بها.

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الطفل الشهيد، بهاء الدين سمير بدر "13 عاماً"، الذي استشهد، مساء أمس الخميس، خلال مواجهات اندلعت في قرية بيت لقيا قضاء رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، استخدمت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، بشكل مباشر، صوب المواطنين الفلسطينيين الذين خرجوا في مسيرة تضامنية مع المسجد الأقصى المبارك. ودعت الحركة، في بيان لها، إلى الانتقام والثأر لدمائه وتصعيد المقاومة في الضفة الغربية المحتلة رداً على جرائم الاحتلال. وقالت "حماس"، "إن تجدّد دماء الشهادة في الضفة الغربية على أعتاب المسجد الأقصى المبارك تأتي تأكيداً على التفاف الشعب الفلسطيني حول حقوقه وتمترسه خلف مقدساته وإصراره على حمايتها والدفاع عنها"، مشدّدة على ضرورة التحام الجماهير الفلسطينية بقضية المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس والمشاركة في المسيرات والفعاليات الاحتجاجية المقرّر انطلاقها اليوم الجمعة من الضفة الغربية المحتلة، في جمعة الدفاع عن الأقصى.

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حديث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن رفضه للمقاومة بأنه موقف شخصي ومعزول ولا يعبر عن الشعب الفلسطيني. وكان الرئيس عباس قال في حديث تلفزيوني إنه شخصيا ضد المقاومة ويرفضها وإنه غير معني بالمصالحة مع حركة "حماس"، ولا يمكن إعطاء موظفي غزة رواتبهم حتى وإن توفرت. وقال الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة في تصريح مكتوب له: "تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المتكررة حول إدانته للمقاومة وأنه غير معني بأي مصالحة حقيقية مع "حماس"، يعكس سوء النوايا". وأضاف: "موقف عباس الرافض للمقاومة هو موقف شخصي ومعزول ولا يعبر عن شعبنا الفلسطيني"، كما قال.

استنفرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في غالبية محافظات الضفة الغربية المحتلة، عناصرها ومؤيديها ومناصريها وأبناء الشعب الفلسطيني عامة للخروج في مسيرات جماهيرية حاشدة عقب صلاة الجمعة غدا، نصرةً للمسجد الأقصى الذي يتعرض لهجمات صهيونية متصاعدة واقتحامات يومية. ففي محافظتي رام الله والبيرة، دعت "حماس" الشعب الفلسطيني للمشاركة الفاعلة في مسيرة الدفاع عن المسجد الأقصى، حيث ستنطلق من أمام مسجد البيرة الكبير عقب صلاة الجمعة مباشرة. أما في محافظة نابلس شمالًا، دعت "حماس" الجماهير الفلسطينية للمشاركة في المسيرة الحاشدة التي ستنطلق تحت عنوان "لبيك يا أقصى"، وذلك بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد النصر بالمدينة. وفي محافظة الخليل، استنفرت الحركة أبناء المدينة وقراها للخروج في مسيرة ضخمة لنصرة الأقصى من أمام مسجد الحسين بن علي. أما في محافظة بيت لحم، فقد دعت "حماس" للنفير احتجاجًا على ما يقوم به الاحتلال بحق المسجد الأقصى، ومن أجل إسناد المرابطين داخله، حيث ستنطلق المسيرة من أمام مسجد عمر بن الخطاب في ساحة المهد إلى منطقة السينما.

انتقدت حركة "حماس" اليوم الأربعاء، تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بعد دخوله لنفق أرضي حفرته الحركة من قطاع غزة إلى إسرائيل واتهمته بـ"النفاق السياسي". وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمود الزهار في تصريح صحفي مكتوب، إن تصريحات كي مون "حول أنفاق المقاومة الفلسطينية تعكس ازدواجية معايير ونفاقا سياسيا". وأضاف الزهار أن "ترسانة الاحتلال الإسرائيلي ومفاعله النووي أخطر بكثير من نفق يتحدث عنه كي مون". وكان بان كي مون عبر عن صدمته من مشاهدته لأحد أنفاق حماس خلال تفقده المستوطنات الإسرائيلية قرب قطاع غزة مساء أمس. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عنه قوله إنه "مندهش لما شاهد.. من غير الممكن أن يعيش سكان جنوبي إسرائيل تحت تهديد الصواريخ من الجو والأنفاق من الأرض". ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورة للأمين العام للأمم المتحدة وهو بداخل النفق.

قال رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، إن مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قاتلوا ضد الجيش الإسرائيلي خلال حرب الصيف في قطاع غزة"بشجاعة باسلة"، على حد تعبيره. ونقلت القناة الثانية في التليفزيون العبري على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، عن غانتس قوله: "علينا أن نكون صادقين وأن نقول إننا قاتلنا ضد رجال شجعان وأبدوا بسالة في القتال، فلا ينبغي أن نستخف بأعدائنا، هم أيضا كانوا يجتمعون ويخططون ويسعون لتحقيق انتصار". وأشار غانتس، إلى عملية تسلّل مقاومين فلسطينيين إلى قاعدة "زيكيم" العسكرية في مدينة عسقلان جنوب الأراضي المحتلة عام 1948 إبان الحرب الأخيرة، وقال: "الوصف الذي يصح على المجموعة التي حاولت دخول القاعدة عن طريق البحر هو ليس وصفا لأناس غير شجعان، هو وصف لأناس شجعان"، مضيفاً "أن تركض وتحاول وضع عبوة ناسفة على دبابة هو فعل أشخاص شجعان"، وفق تصريحاته. وفي سياق متصل، شدّد غانتس على أن الجيش الإسرائيلي يقوم باتخاذ خطوات جدية لضمان أمن الدولة العبرية، وأنه يستعد بفعالية لجولة محتملة أخرى من التصعيد.

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن إسرائيل تبحث عن ذرائع لتأخير إعادة إعمار قطاع غزة، وإغاثته. وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، إنّ أموال المانحين التي سيتم التبرع بها خلال مؤتمر إعادة إعمار غزة، لن تصل حماس، مشيرا إلى أن الجهة الوحيدة للإشراف على إعمار القطاع هي حكومة الوفاق الفلسطينية. وأوضح أبو زهري، أن حركة حماس ماضية بنزع كافة الذرائع التي يمكن لإسرائيل أن تتحجج من خلالها لتأخير إعادة إعمار قطاع غزة. وقال "حماس تدعو فورا إلى تدفق الأموال، والبدء في إعمار غزة، وبناء ما دمرته إسرائيل". وشدد أبو زهري، أن إسرائيل ليست في مجال التخيير بين القبول والرفض بإعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن عليها الالتزام باتفاق التهدئة، ورفع الحصار.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، إن "إسرائيل غير معنية بمنع عملية إعادة إعمار قطاع غزة". وفي مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية اليوم الأحد، أضاف ليبرمان أن "حقيقة عدم دعوة إسرائيل إلى مؤتمر المانحين في القاهرة لا تساهم في جدية المداولات". وتابع ليبرمان أن حركة حماس لن تلقي سلاحها طواعية وبالتالي يجب منع تعاظم هذه الحركة عسكريا والتأكد من عدم وصول الأموال التي سيتم التبرع بها خلال المؤتمر إلى مصانع لإنتاج الأسلحة وإلى أعمال حفر الأنفاق. ورأى أن "الفلسطينيين وحدهم يستطيعون منع عملية عسكرية أخرى في قطاع غزة لأن إسرائيل غير معنية بمهاجمة القطاع مرة أخرى"، لافتا إلى أن "إسرائيل لا تبحث عن أي مغامرات ولكن إذا تجدد إطلاق القذائف الصاروخية على أراضيها فمن حق إسرائيل الدفاع عن نفسها".

توقع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمد نزال، أن تدشّن "المعركة التفاوضية" حول تبادل الأسرى، في وقت قريب جدا، وأكد في الوقت ذاته أنه "لا معلومات "مجانية" حول أعداد الأسرى الإسرائيليين وأحوالهم". وأوضح نزال في تصريحات له اليوم الجمعة، نشرها على صفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، أن المقاومة الفلسطينية، وفي طليعتهـا حركة "حماس"، تعلّمت مــن تجاربها، أن الإعلان عــن أعداد الأسرى، وأوضاعهم، لا ينبغي أن يكون "مجّانا"، وأي معلومات عنهم، لابد أن تكون "مدفوعة الثمن". وأضاف "إن "حماس" اكتفت بالإعلان، عن أســر الجندي الإسرائيلي "شـاؤول آرون"، دون توضيح وضعه وحالته الصحية، وتوقفت عند هذا الأسير فقط، داعيا "كل المحبين، والحريصين علــى إطلاق سراح الأسرى، أن يتوقّفوا عن "القيل والقال، وكثرة السؤال" عن عدد الأسرى. وأكد القيادي نزال، أن كتائب القسام الجناح المسلح لحركة "حماس"، التي قال بأنها حافظت على "جلعاد شاليط" حيّا، دون الوصول إليه من قبل أجهزة أمن العــدو الـصهـيـوني، وعملائهم في قطاع غزة، مدة 5 أعوام، ستحافـظ علــى ما لديها مــن الأسرى، حتى يتحقق وعدها للأسرى في سجون الاحتلال، بأن يمنّ الله عليهم بالفرج والتحرير".