يقوم عبد اللطيف إبراهيم بدور الأم والأب لشقيقه باسل الذي أُصيب بشلل في نصفه السفلي، العام الماضي، جراء قصف جوي على مدينة حلب السورية. لم يكن باسل (17 عاماً) يرضى الخروج من حلب لولا ذلك القصف الجوي الذي سلب منه أباه، وتركه طريح الفراش. أُصيب باسل بجروح كبيرة جراء القصف؛ ما أوجب نقله إلى تركيا للعلاج، نظراً لعدم توفر الرعاية الطبية الكافية له في بلده. سوري يقوم بدور الأب والأم لشقيقه المشلول في تركيا وكانت أولى محطاته العلاجية في مستشفى إسكندرون الحكومي بولاية هطاي، جنوبي تركيا، ثم جرى نقله إلى مشتشفى نوشهير (وسط)، الذي يتلقى فيه العلاج للقسم السفلي من جسمه المصاب بالشلل. عبد اللطيف (28 عاماً)، شقيق باسل الأكبر، يتكفّل برعايته، وتلبية متطلباته اليومية من الطعام والشراب والنظافة الشخصية. وعن ذلك، قال، للأناضول، إنه يقوم بتدليك أطراف شقيقه يومياً من أجل تخفيف الآلام التي يشعر بها. عبد اللطيف إبراهيم يقوم بدور الأم والأب لشقيقه باسل وأضاف أنه فقد شقيقه الأكبر في الحرب قبل عدة سنوات، وبعد ذلك فقد أبيه في غارة جوية العام الماضي، فضلاً عن انقطاع أخبار والدتهم عنهم. وأردف: "قدمت إلى تركيا قبل 3 سنوات، وبقيت أسرتي في حلب، ولدى إصابة شقيقي جاء هو الآخر إلى هنا. أبي وشقيقي الكبير قتلا في سوريا، في حين أن والدتي لم ترغب في القدوم إلى تركيا، وتعيش في إحدى قرى حلب ولكن لا أعلم بأي قرية بالضبط". عبد اللطيف إبراهيم يقوم بدور الأم والأب لشقيقه باسل وأشار إلى أنه لم يتمكن من الحصول على عمل دائم؛ بسبب انشغاله برعاية أخيه. من جانبه قال باسل، للأناضول، إنه جاء مصاباً إلى مستشفى إسكندرون.وأعرب عن شكره لتركيا حكومة وشعباً على استضافتهم في بلادهم.

دخل اتفاق "المناطق الآمنة" في سوريا حيز التنفيذ، ليلة السبت، ويشمل 4 مناطق، هي محافظة إدلب والأجزاء المتاخمة لها من اللاذقية وحلب وحماة، وهي مناطق يسكنها أكثر من مليون شخص. وتنص مذكرة الاتفاق الروسية، التي وقعت عليها إيران وتركيا، الخميس، في العاصمة الكازاخية أستانة، على وقف القوات الحكومة والمعارضة كل الاشتباكات بما فيها الضربات الجوية. وتقول المذكرة، التي نشرتها وكالة أنباء "رويترز"، إن مدة الاتفاق الحالي 6 أشهر "ويمكن تمديده تلقائيا إذا وافقت كل الدول الضامنة". ويهدف الاتفاق إلى إتاحة "المناخ المناسب لوصول المساعدات الإنسانية والطبية وعودة النازحين إلى منازلهم"، كما ينص على "تحسين الوضع الإنساني وخلق الظروف للمضي قدما في العملية السياسية". مذكرة الاتفاق تلزم "الدول الضامنة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواصلة قتال داعش وجبهة النصرة والجماعات الإرهابية الأخرى داخل وخارج مناطق تخفيف التوتر". وعلى طول حدود "مناطق تخفيف التصعيد"، سيتم إنشاء "مناطق آمنية" تتضمن حواجز ومناطق مراقبة، الهدف منها تفادي أي حوادث أو مواجهات بين الأطراف المتنازعة. ومن المفترض، وفق المذكرة، أن تؤمن قوات من الدول الضامنة الحواجز ومراكز المراقبة وإدارة "المناطق الآمنة". كما من الممكن أن يتم "نشر أطراف أخرى في حال الضرورة". وتشير المذكرة إلى أنه على الدول الضامنة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقيد الأطراف المتنازعة بوقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه تركيا وروسيا في نهاية ديسمبر الماضي.

منذ أن سيطرت قوات النظام السوري على مدينة حلب، نهاية العام الماضي، تشهد المدينة فوضى أمنية عارمة، حيث استباح "الشبيحة" بيوتها ومحلاتها ومصانعها، فنهبوا وفرضوا "اتاوات" (مبالغ مالية). و"الشبيحة"، أو ما يسيمها نظام بشار الأسد بـ"اللجان الشعبية" و"قوات الدفاع الوطني"، هي مجموعات شكلها النظام مع بداية الثورة، عام 2011، وسلحها لقمع المظاهرات المناهضة له، ومع تحول الصراع إلى مسلح زادت أعداد هذه المجموعات ووصلت إلى عشرات الآلاف ينتشرون في مراكز المدن والبلدات الخاضعة لسيطرة النظام. ومع انتهاء العمليات العسكرية في حلب وإخلائها من المعارضة، نهاية عام 2016، تفرغ "الشبيحة" لأعمال نهب البيوت والاستيلاء عليها، فضلا عن سرقة المحلات التجارية، وفرض اتاوات (مبالغ مالية) على أصحاب المصانع، وفق مصادر في المدينة، طلبت عدم نشر أسمائها. ضباط ورجال أعمال وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قالت المصادر إن مجموعات مسلحة تتبع لرجال أعمال وضباط في الاستخبارات نهبت، خلال الأشهر الماضية، مئات البيوت في حلب، وخاصة تلك الخالية في الأحياء الشرقية للمدينة، التي كانت لسنوات تحت سيطرة قوات المعارضة. وأضافت أنه في حالات كثيرة تم نهب بيوت رغم وجود أصحابها، الذين لم يستطعوا فعل شيء تحت تهديد السلاح. وأوضحت أن شرطة النظام في حلب عاجزة تماما عن وضع حد لتلك المجموعات، وقد استولت مجموعة تدعى "العناجرة" على بيوت عديدة في حي سيف الدولة، ولدى قيام أهالي الحي، الراغبين في العودة إلى بيوتهم، باستدعاء الشرطة، قام الشبيحة وزوجاتهم بإشهار السلاح؛ ما دفه عناصر الشرطة إلى الهرب. وأضافت المصادر أن مجموعة أخرى تدعى "الفهر" فرضت "اتاوات" على أصحاب المصانع في المدينة الصناعية (الشيخ نجار)، إضافة إلى نصب عناصرها حواجز على مداخل المدينة، وإجبار أصحاب البضائع على دفع مبالغ مالية للسماح بمرور بضائعهم. وأوضحت أن هذه المجموعة تجبر أصحاب معامل البلاستيك على بيع إنتاجهم إليهم بسعر محدد، ثم يبيعونه هم بأسعار مضاعفة، وقد توجه أصحاب الشركات والمصانع بشكاوى إلى الجهات المختصة، لكن دون جدوى. وأفادت بأن العديد من محلات الذهب وسط حلب تعرضت للسرقة من قبل عصابات للشبيحة بعد تعرض أصحابها للقتل أو الضرب، حيث قتل قبل أسابيع أحد أصحاب المحلات التجارية في حلب الجديدة أثناء إغلاق محله، وتمت سرقة 40 كيلو جرام ذهب منه. ولفتت المصادر إلى أن حي الزهراء غربي المدينة هو احد أكثر الأحياء التي تعرضت للنهب، وهو ما يطلق عليه بالمصطلح المحلي "التعفيش"، مؤكدين أن جميع البيوت في الحي تم تفريغها بشكل كامل. التجنيد الإجباري وفي مدينة حلب يضطر الكثير من الشباب الذكور إلى التزام بيوتهم وعدم الخروج من أحيائهم؛ لخوفهم من إجبارهم على التجنيد الإجباري، رغم حصول بعضهم على تأجيل رسمي أو حتى إنهائهم مدة الخدمة الإلزامية. وقال أحمد، وهو طالب، إنه وكثير من أصدقائه اضطروا إلى الانتساب لمجموعات الشبيحة وحمل السلاح، ليحصلوا على "بطاقة أمنية" (من السلطات) تحول دون اعتقالهم وسوقهم إلى الخدمة العسكرية، رغم امتلاكهم لتأجيل رسمي نظامي. وأوضح الطالب السوري، في حديث مع الأناضول، أن "شوارع حلب تكاد تكون خالية من الشباب الذكور، في ظل انتشار العديد من الحواجز، حيث لا يأمن أي شاب أن يتم جلبه إلى الخدمة العسكرية". ولا تزال الأحياء الشرقية من مدينة حلب، التي تم إخلائها، نهاية العام الماضي، تعاني من انقطاع الماء والكهرباء بشكل كامل، دون حدوث أي تحسن في الخدمات خلال الأشهر الماضية. وتضررت شبكة الماء والكهرباء بشكل كبير في أحياء حلب الشرقية؛ جراء قصف النظام المتواصل لتلك الأحياء طيلة أربع سنوات.

مع انسداد آفاق الحل السياسي في سوريا وتوالي اجتماعات جنيف وأستانا دون الخروج بنتائج واقعية تنهي الصراع وتوقف المأساة الإنسانية في المدن التي مزقتها آلة الحرب هناك، يبقى ملف النازحين هو الأبرز، وأصبحت أوراق هذا الملف تزيد وتتضخم يوما بعد يوم في انتظار تحرك دولي حاسم. فتعثر المفاوضات على المسارين السياسي والعسكري ألقى بظلال قاتمة على الأوضاع الإنسانية خاصة للنازحين داخل سوريا المستجيرين من الرمضاء بالنار، وفي تقريرها حول أوضاع النازحين قالت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين إنه تم إرسال مليون و771 ألفاً و899 باقة من المواد الإغاثية خلال الربع الأول من عام 2017 استفاد منها 364 ألفاً و265 سوريا داخل 13 مدينة يعاني النازحون فيها من أوضاع إنسانية صعبة. المدن السورية الأكثر تضررا وتصدرت حلب قائمة المدن السورية الأكثر تضرراً والأكبر من حيث الحاجة إلى المساعدات بأكثر من 122 ألف سلة إغاثية وتليها حماه 83 ألف حزمة معونات ثم ريف دمشق "82 ألفاً" وحمص "58 ألفاً" تأتي بعد ذلك مدن طرطوس واللاذقية والحسكة والعاصمة دمشق. وفي مجال المساعدات الصحية حلت مدينة حلب على رأس المدن ذات الأولوية من حيث نقص الأدوية والمرافق الطبية ومن بين 141 ألفاً و699 ألف مستفيد من الرعاية الصحية نالت حلب النصيب الأكبر بإجمالي 51 ألفاً و367 مواطناً، فيما أشار التقرير إلى أن العاصمة السورية دمشق تلقت معونات طبية أممية استفاد منها 40 ألفاً و614 مواطناً في شكل عيادات رعاية صحية أولية يأتي بعدها كل من حماة وريف دمشق وحمص وطرطوس. وعلى صعيد المساعدات الخاصة بالحماية والخدمات المجتمعية "العنف وحماية الطفل" فقد قدمت المفوضية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام خدمات لنحو 222 ألف مستفيد في عشرة مدن سورية تصدرتها حلب بطبيعة الحال بنحو 67 ألف شخص تلتها حمص 33 ألفا وطرطوس 28 ألفاً. وقد ساهم اتفاق البلدات الأربع الذي نص على إخلاء كامل بلدتي "الفوعة" و"كفريا" خلال 60 يوما على مرحلتين في مقابل إخلاء بلدة "الزبداني" و"مضايا" والمناطق المحيطة إلى الشمال في التخفيف من معاناة السكان إلى حد كبير، وكانت المرحلة الأولى من الاتفاق قد انتهت في اليومين الماضيين وغادر بمقتضاها آلاف المدنيين من كفريا والفوعة والزبداني ومضايا ومن المنتظر أن تبدأ عملية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في يونيو المقبل. وقال التقرير الأممي إن اتفاق البلدات الأربع استدعى تحركاً من قبل الجهات الأممية العاملة في مساعدة النازحين حيث تم التحضير لاستقبال النازحين في مدينة إدلب داخل مركزين مجهزين كما تم تأجير 711 منزلا في مدينة إدلب، بالإضافة إلى 100 منزل في بلدة معرة مصرين لاستضافة النازحين وأرسل الشركاء في قطاع الحماية فرقا مختصة بمجال حماية الأطفال للحد من الانفصال الأسري وتقديم خدمات الإسعاف الأولي للدعم النفسي والاجتماعي كما أعادوا لم شمل ثلاثة أطفال مع أسرهم في بلدة معرة مصرين. الاحتياجات الإنسانية ومع تخطي الأزمة السورية عامها السابع في شهر مارس الماضي، تتواصل الاحتياجات الإنسانية بلا انقطاع، حيث يحتاج 13.5 مليون سوري إلى المساعدات، كما فر ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ عبر الحدود وإلى جانب ذلك، فقد نزح 6.3 مليون شخص داخل المدن السورية ويعيش 4.9 مليون شخص في المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها، محرومين من إمكانية الحصول على المساعدات الإنسانية .ويواجه السوريون صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، إذ يعيش أربعة من أصل خمسة مواطنين في حالة "فقر" وحوالي 69% من السكان في "فقر مدقع". ويقول ممثل المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في سوريا سجاد مالك: "إن جهود الأمم المتحدة لإنقاذ الوضع الإنساني داخل البلاد تواجه بالعديد من التحديات والعوائق أبرزها انعدام الأمن حيث يتعرض موظفو الأمم المتحدة إلى إطلاق نار وقذائف الهاون والعبوات الناسفة والسيارات المفخخة بالإضافة إلى ازدياد خطر الاختطاف"، كما باتت بعض المدن السورية خارج سيطرة النظام أو المعارضة مثل الرقة ودير الزور اللتين يسيطر عليهما تنظيم "داعش" الأمر الذي يحد من وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان تلك المدن، ويشدد على أن انخفاض التمويل أثر بشكل كبير على تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية داخل سوريا حيث لم يتم توفير سوى 33% فقط مما تعهد به المانحون مما خلق فجوة بقيمة 255 مليون دولار تحول دون تنفيذ بقية البرامج الإغاثية. وكشفت الاحتياجات العاجلة التي تستند عليها خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2017 عن مجموعة واسعة من احتياجات الحماية المعقدة والمترابطة، كعدم الحصول على الوثائق المدنية أو فقدانها، وتجنيد الأطفال لاسيما أولئك الذين تجندهم المجموعات المسلحة في سن مبكرة، كما تم الإبلاغ على نطاق واسع عن حالات عنف قائم على الجنس" النوع. الوضع الإنساني الصعب الوضع الإنساني الصعب في سوريا كان مرآة للوضع السياسي الأصعب فمن جنيف "5" إلى جنيف التي تليها لا جديد يحدث على الأرض، ومؤخراً أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن الوقت قد حان لانتقال المحادثات السورية من "المرحلة التحضيرية" إلى ما هو أبعد من ذلك، في إشارة إلى انتهاء الجولة الخامسة من المفاوضات السورية غير المباشرة التي كانت قد اختتمت أعمالها في جنيف آخر مارس الماضي دون التوصل إلى اتفاق، ورغم ذلك أشار المبعوث الأممي لوجود استعدادات بشأن عقد جولة سادسة من المفاوضات حول سوريا في جنيف خلال شهر مايو المقبل. وكما تتحرك المباحثات السياسية السورية من جنيف إلى آخر، تتنقل المباحثات "العسكرية" في أستانا من جولة إلى أخرى، فعلى مدار ثلاث جولات سابقة لا تزال المناقشات حول وقف إطلاق النار وآلية تبادل السجناء مستمرة دون قرارات نهائية ملزمة لأطراف الصراع في سوريا ويجري التحضير حالياً -كما في مسار جنيف- لمؤتمر سوريا الدولي الرابع المزمع عقده بمدينة أستانا عاصمة كازاخستان يومي الثالث والرابع من الشهر المقبل على أن يسبقه اجتماع آخر على مستوى الخبراء بيوم واحد. وكانت العاصمة الإيرانية طهران قد استضافت قبل أيام اجتماعاً ثلاثياً ضم خبراء من روسيا وتركيا لمناقشة بنود وقف إطلاق النار والمختطفين وتبادل السجناء وقضايا أخرى، كما شارك في الاجتماع وفد من الأمم المتحدة بصفة "مراقب" وساهم الوفد في تقديم مساعدات فنية في عدد من القضايا التخصصية. ورغم تعلق الآمال بانفراجة في المسار السياسي مع الإعلان عن اجتماع ثلاثي حول سوريا بين ممثلي روسيا وأمريكا والأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي إلا أن هذا الإعلان لم يلبث أن "تجمد" عقب تصريحات المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بتأجيل اللقاء إلى وقت لاحق. وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف قد أعلن أن اجتماعاً سيعقد في "القريب العاجل" بين روسيا وأمريكا والأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية في جنيف.. وهو الاجتماع الذي لم يتم. وكانت آخر جولة مباحثات بين الأطراف السورية قد عقدت في 31 مارس الماضي وهي ما عرفت باسم "جنيف 5" وانتهت دون التوصل إلى اتفاق، وناقش المشاركون في هذه الجولة أربع سلال، هي "تشكيل هيئة الحكم الانتقالي"، و"قضية الدستور"، و"الانتخابات" و"مكافحة الإرهاب" واعتبر وفد النظام السوري أن بند مكافحة الإرهاب "يجب أن تكون له الأولوية المطلقة".. بينما أصر وفد المعارضة على بحث تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل كل شيء باعتباره مظلة شاملة للعناوين الأخرى، في حين توقفت مباحثات المسار العسكري في "أستانا 3" منتصف الشهر الماضي بعد مقاطعة وفد المعارضة بسبب عدم تنفيذ أي من التعهدات الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية روسية - تركية في 30 ديسمبر 2016.

قتل 4 مدنيين وأصيب أكثر 25 آخرين بجروح، اليوم السبت، في هجوم نفذته طائرات حربية تابعة للنظام السوري، على بلدة دارة عزة، غربي محافظة حلب. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال "حمود حمود" مدير مركز الدفاع المدني في دارة عزة، إن طائرات النظام الحربية نفذت 11 غارة جوية على البلدة. وأكد حمود، مقتل 3 فتيات وامرأة من عائلة واحدة في الهجوم الجوي، مشددًا على خلو البلدة من أي عناصر مسلحة، وأن جميع سكان البلدة من المدنيين. وأضاف أنهم نقلوا الجرحى إلى مستشفيات ميدانية في المنطقة. من جانبه قال محمد يحيى، أحد العاملين في مستشفى ميداني بالمنطقة، عبر تسجيل صوتي وصل للأناضول، أنهم باشروا في علاج المدنيين المصابين، وأن معظمهم من الأطفال والنساء.

أدان مجلس الأمن الدولي "بأشد العبارات" الهجوم الانتحاري الذي وقع في منطقة "الراشدين" بمدينة حلب السورية يوم السبت الماضي، والذي أدى إلى مقتل 126 شخصا على الأقل، العديد منهم من الأطفال، وإصابة العشرات. وأعرب أعضاء مجلس الأمن، في بيان الليلة، عن سخطهم إزاء جميع الهجمات ضد المدنيين، مؤكدين أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. كما شددوا على أن أية أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا يمكن تبريرها، بصرف النظر عن دوافعها وتوقيتها ومرتكبيها. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس قد أدان الهجوم الذي وقع قرب تجمع الحافلات التي تنقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين غربي حلب. وفجر انتحاري يقود سيارة مفخخة نفسه، في منطقة الراشدين بجانب محطة وقود، مكان وجود الحافلات التي تقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة العالقين هناك. وكان الآلاف من أهالي ومسلحي بلدات كفريا والفوعا ومضايا والزبداني قد خرجوا إلى إدلب وحلب بموجب اتفاق "المدن الأربع"، الذي تم التوصل إليه بين النظام السوري والمعارضة المسلحة.

قتل 15 مدنيا معظمهم من الأطفال وأصيب العشرات إثر غارات جوية على مناطق متفرقة من محافظتي حلب وإدلب، صباح اليوم الثلاثاء، فيما تواصل فرق الدفاع المدني عمليات الإنقاذ بحثا عن ناجين أو انتشال جثامين المزيد من الضحايا. وقال عبيدة عثمان، مسؤول مركز الدفاع المدني في بلدة كفرنبل (بمحافظة إدلب)، إن 9 أطفال وسيدة قتلوا وأصيب 15 أخرين إثر غارات جوية فجر اليوم على بلدة معرتحرمة بريف إدلب الجنوبي، معرباً عن اعتقاده بأن القصف نفذته طائرات روسية. وأوضح عثمان بأن القصف استهدف تجمعا سكنيا في البلدة بثلاث غارات بالصواريخ الفراغية وأدى لدمار واسع في المنازل حيث لا تزال فرق الدفاع المدني مستمرة بعمليات البحث عن ناجين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض. وفي السياق ذاته، قتل 5 مدنيين وأصيب عدد من المدنيين إثر قصف مماثل يعتقد أنه طيران حربي روسي شنه على بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي صباح اليوم. وقال حسين بدوي، مدير مركز الدفاع المدني في البلدة، إن معظم الضحايا من الأطفال كما تمكن فريق الدفاع المدني من انتشال طفلين على قيد الحياة من بين الأنقاض. في السياق ذاته، أفادت مصادر محلية، بأن طائرات روسية شنت قصفا مكثفاً بالقنابل الإرتجاجية والصواريخ الفراغية على مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي أدت لوقوع عشرات الجرحى (لم تذكر رقما محدداً) بعضها "حالات خطرة".

أدان المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، أنتوني ليك، الهجوم بسيارة مفخخة الذي استهدف تجمعا لحافلات كانت ستنقل أهالي بلدتي "كفريا" و"الفوعة" في حي الراشدين غربي حلب بسوريا، وراح ضحيته أكثر من 60 طفلاً. وقال ليك، في بيان، إنه "بعد 6 سنوات من الحرب والمذابح البشرية والحزن للعديد من العائلات السورية، حدثت مأساة جديدة تسببت في مقتل أكثر من 60 طفلاً، في هجوم على تجمع الحافلات خارج حلب"، مضيفاً أن الهجوم أصاب عائلات عانت كثيراً في الحرب. وذكر أن منظمة اليونسيف يجب أن تستمد العزم من أجل الوصول إلى جميع الأطفال الأبرياء في جميع أنحاء سوريا، مضيفاً أنه يأمل أن يقوم أصحاب السلطة والقرار بإنهاء هذه الحرب. وكان الدفاع المدني في مدينة "حلب" قد أكد مقتل 100 شخص وإصابة المئات، إثر تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري في منطقة "الراشدين" بجانب محطة وقود، مكان وجود الحافلات التي تقل أهالي بلدتي "الفوعة" و"كفريا" العالقين هناك. يذكر أن الآلاف من أهالي ومسلحي بلدات "كفريا" و"الفوعة" و"مضايا" و"الزبداني"، قد خرجوا إلى "إدلب" و"حلب" بموجب اتفاق "المدن الأربع"، الذي تم التوصل إليه بين السلطات السورية والمعارضة المسلحة.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد إن عدد قتلى تفجير استهدف قافلة حافلات خارج حلب أمس السبت ارتفع إلى 126 على الأقل في أكثر هجوم من هذا النوع دموية تشهده سوريا خلال ما يقرب من عام. واستند المرصد والأمم المتحدة إلى تقارير تفيد بأن من بين القتلى أكثر من 60 طفلا . وقال عمال إنقاذ من الدفاع المدني السوري، إنهم نقلوا مئة جثة على الأقل من مكان الانفجار الذي استهدف أمس حافلات تقل سكانا أثناء انتظارهم للعبور من منطقة واقعة تحت سيطرة المعارضة إلى منطقة خاضعة للحكومة في إطار اتفاق إجلاء بين الأطراف المتحاربة. وذكر المرصد ومقره بريطانيا أن من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى. وأضاف أن معظم القتلى من سكان قريتي الفوعة وكفريا بمحافظة إدلب، ومن بينهم أيضا مقاتلون معارضون كانوا يحرسون قافلة الحافلات. وأدانت جماعة رئيسية في المعارضة السورية المسلحة التفجير، ووصفته جماعات تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر بأنه "تفجير إرهابي غادر".

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الهجوم الذي وقع أمس السبت، قرب تجمع الحافلات التي تنقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين غربي حلب، وراح ضحيته العشرات من المدنيين. وأعرب جوتيريس في بيان صدر عنه اليوم الأحد، عن تعازيه لأسر ضحايا الحادث متمنيا للمصابين الشفاء العاجل، مشددا على ضرورة تقديم المسؤولين عن الهجوم اليوم إلى العدالة. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف المعنية إلى توفير الأمن والحماية للمدنيين الذين سيتم ترحليهم إلى مناطق أخرى. وقد أعلن الدفاع المدني في مدينة حلب السورية ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار السيارة المفخخة في حي الراشدين إلى 100 قتيل و500 جريح. وكان انتحاري يقود سيارة مفخخة فجر نفسه، في منطقة الراشدين بجانب محطة وقود، مكان وجود الحافلات التي تقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة العالقين هناك. وكان الآلاف من أهالي ومسلحي بلدات كفريا والفوعا ومضايا والزبداني قد خرجوا إلى إدلب وحلب بموجب اتفاق "المدن الأربع"، الذي تم التوصل إليه بين السلطات السورية والمعارضة المسلحة.

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن هدف بلاده في سوريا هو هزيمة تنظيم "داعش". وجاءت تصريحات جاويش أوغلو، في مقابلة أجراها معه موقع بريتبارت الإخباري الأمريكي، وينشرها على أجزاء. وقال جاويش أوغلو: "منذ البداية كان سبب دخول تركيا إلى سوريا، هو هزيمة داعش، وتحرير منبج (مدينة شمالي سوريا تابعة لحلب) منه ومن عناصر إرهابية أخرى". وأشار إلى أن موقف بلاده واضح حيال بشار الأسد، مضيفا: "الأسد قتل أكثر من 600 ألف مسلم، مستخدما أسلحة كيميائية. وهذا الأمر شكّل خطا أحمر لدى المجتمع الدولي بأسره. وعليه كيف لنا أن نضفي الشرعية لهذا النظام؟". وتطرق إلى ما يقال عن إمكانية حدوث فراغ سياسي في سوريا في حال رحيل الأسد، قائلا: "ينبغي تشكيل حكومة مؤقتة تحظى بقبول جميع الأطراف وليس جهة واحدة".

وصلت الدفعة الأولى من مهجري حي الوعر في حمص (وسط) إلى مخيم شمارق التابعة لمدينة أعزاز بريف حلب الشمالي. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أنَّ قافلة المهجرين التي تتألف من 32 حافلة وتضم 1354 مهجرا، وصلت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، إلى مدينة الباب، ثم نقلوا إلى مخيم شمارق بمدينة أعزاز. الدفعة الأولى من مهجّري الوعر الدفعة الأولى من مهجّري الوعر الدفعة الأولى من مهجّري الوعر الدفعة الأولى من مهجّري الوعر الدفعة الأولى من مهجّري الوعر

* 5 مؤسسات خيرية قطرية تشارك في تنفيذ المرحلة الثانية من الحملة * مشاريع المرحلة الثانية تلبي احتياجات النازحين والمجتمعات المستضيفة * الصحة والإيواء والتعليم والأمن الغذائي والإنعاش المبكر والمياه والإصحاح أهم مجالات الحملة يوسف الحمادي: الهلال الأحمر القطري يدعم منظومات الإسعاف في الداخل السوري وينفذ مشروعاً للأمن الغذائي محمد الغامدي: قطر الخيرية تنفذ مشاريع في جميع المجالات الإغاثية للنازحين د. محمد صلاح: مشاريع "راف" تلبي احتياجات المتضررين من الأسر السورية النازحة والمجتمعات المضيفة نواف الحمادي: عيد الخيرية ستنفذ مشاريع في مجالات التعليم والصحة والإيواء والأمن الغذائي إبراهيم المالكي: عفيف الخيرية تنشئ قرية سكنية "دار كويتا" مع ما يلزمها من بنية تحتية ومرافق خدمية في إطار مشاريع خطة الاستجابة الممتدة لإغاثة حلب، أعلنت اللجنة التنفيذية المشكلة من المؤسسات الخيرية القطرية المشاركة في حملة "حلب لبيه" إطلاق المرحلة الثانية من الحملة، التي سيتم في إطارها تنفيذ مشاريع خطة الاستجابة الممتدة لصالح الملايين من أبناء الشعب السوري الشقيق من النازحين والمجتمعات المضيفة، الذين تضرروا من الأحداث الجارية في بلادهم منذ ست سنوات. وفي مؤتمر صحفي عقد الخميس 16 مارس 2017 بمدينة غازي عنتاب، بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية لحملة حلب لبيه، المشكلة من المؤسسات القطرية الخمس (الهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، ومؤسسة الشيخ عيد الخيرية، ومؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" ومؤسسة عفيف الخيرية)، أوضح أعضاء اللجنة التنفيذية للحملة أن مشاريع هذه المرحلة تغطي 6 مجالات رئيسية هي: الإنعاش المبكر، والصحة، والإيواء والمواد غير الغذائية، والأمن الغذائي، والتعليم، والمياه والإصحاح. الإنعاش المبكر وذكر المتحدثون في المؤتمر، أن مشاريع الإنعاش المبكر وسبل العيش التي سيتم تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من الحملة تشمل مشروعا لدعم زراعة القمح لموسم 2017 / 2018 في عموم سوريا، ومشروعا لتوزيع وتركيب 10،000 وحدة من أنظمة الطاقة الشمسية في شمال سوريا (إدلب وحماة وحلب) لصالح النازحين والمجتمعات المضيفة، وإعادة تأهيل وبناء 700 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم المدمرة من خلال تقديم منح نقدية صغيرة ومتوسطة داخل المجتمعات المضيفة في شمال سوريا، بواقع 500 دولار للشركات الصغيرة و5000 دولار للشركات متوسطة الحجم. المشاريع الصحية وأشار المتحدثون في المؤتمر الصحفي إلى أن المشاريع الصحية في المرحلة الثانية من الحملة تشمل مشروعا لدعم وتشغيل منظومات الإسعاف في الداخل السوري، وبناء قدرات كوادرها في إدلب وريفها وريف حلب الغربي والجنوبي، وبرنامج الرعاية الصحية الأولية — الصحة المجتمعية — الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي بمحافظات إدلب وحلب وريف دمشق وريف حمص. كما تشمل مشاريع الصحة تفعيل وتشغيل مستشفى الإحالة الرئيس الآمن في مدينة إدلب، وتشغيل مستشفى الحوادث والعيادات الخارجية في كل من، مدينة ادلب — جسر الشغور — خربة الجوز، وإنشاء وتشغيل وحدة البرمجة الإنجابية وصحة الأطفال — محافظة حلب منطقة جبل سمعان، دارت عزة. وتشمل مشاريع الصحة كذلك، إنشاء مستودع طبي لدعم وتشغيل المراكز الصحية والمشافي الطبية ومنظومة الإسعاف في مناطق إعزاز وجرابلس وريف حلب الشمالي وإدلب وريفها، إضافة إلى تسيير عيادة متنقلة للخدمات الصحية وتأهيل المستشفيات، وإنشاء أكاديمية طب الطوارئ والعلوم الطبية. الإيواء والمواد غير الغذائية وذكر المتحدثون في المؤتمر الصحفي، أن مشاريع المرحلة الثانية من حملة حلب لبيه في مجال الإيواء والمواد غير الغذائية تشمل مشروعا لترميم وإعادة تأهيل 1000 بيت متضررة من الحرب في شمال سوريا، ومشروعا لتحسين أوضاع المجتمعات المضيفة في شمال سوريا من خلال إعادة بناء 400 وحدة سكنية تضررت بشكل كامل؛ بسبب الحرب، مساحة الوحدة 600 متر مربع، ومشروعا لتعزيز قدرات التكيف مع الأوضاع القائمة لصالح 1450 أسرة متضررة في شمال سوريا، من خلال توفير 1450 وحدة سكنية (كرفانات)، يتم إنشاؤها في مخيمات مسجلة، كما تشمل ترميم مئات المنازل المدمرة بسبب القصف. كما تشمل مشاريع الإيواء والمواد غير الغذائية مشروعا لإنشاء 520 وحدة سكنية في إدلب، وإنشاء وتأثيث قرية سكنية "دار كويتا" تتكون من 1000 وحدة سكنية مع البنى التحتية، وتوفير مختلف الخدمات للقاطنين. الأمن الغذائي وأوضح المشاركون في المؤتمر الصحفي أن مشاريع الأمن الغذائي في خطة الاستجابة الممتدة تشمل مشروعا لتوفير 5،000 سلة غذائية، كاستجابة عاجلة وتقديم مساعدات زراعية لـ 2500 أسرة في إدلب، وآخر لتوفير خبز يومي بسعر رخيص لمدة سنة في محافظتي حلب وإدلب، لصالح 64،000 أسرة بمتوسط 5 أفراد للأسرة الواحدة وبمعدل 320،000 مستفيد شهريا، ومشروعا لتوفير سلال غذائية ومادة الطحين لدعم المخابز في إدلب وريفها. مشاريع التعليم وذكر أعضاء اللجنة التنفيذية لحملة حلب لبيه، أن مشاريع التعليم تشمل إنشاء وتشغيل 10 مراكز للرعاية المبكرة وتعليم الأطفال للنازحين في حلب وحماه وإدلب وتضمينها بالخدمات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات للحصول على مراكز تعليم آمنة (رياض أطفال). كما تشمل مشروعا لتجهيز وتشغيل مدارس التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بريف إدلب الغربي والشمالي، ومشروعا لتوفير الخدمات التعليمية للأطفال والشباب المتضررين من الأزمة السورية. المياه والإصحاح وقال المشاركون في المؤتمر الصحفي، إن مشاريع المياه والإصحاح تشمل مشروعا لدعم البنية التحتية في قطاع المياه والصرف الصحي في 14 محطة مياه و32 مركزا صحيا في إدلب والحسكة، وتأهيل وتشغيل 3 محطات مياه معطلة في المناطق الريفية لمدة 4 أشهر مع استراتيجية الخروج بضمان قيام المجالس المحلية بتشغيل هذه المحطات. الهلال الأحمر وفي كلمة بالمؤتمر الصحفي، قال السيد يوسف أحمد الحمادي، المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري، إن حملة حلب لبيه عبرت عن روح التعاضد والتكاتف بين أبناء الشعب القطري وأشقائهم أبناء الشعب السوري، وقد أخذ الهلال الأحمر على عاتقه مع المؤسسات الإنسانية القطرية المشاركة في الحملة تنفيذ ما يستطيع من مشاريع إغاثية وتنموية، لصالح المتضررين من الأحداث التي تشهدها سوريا منذ 6 سنوات. وأضاف أنه ومواصلة لما بدأناه من مشاريع إغاثية وتنموية في المرحلة الأولى، فإننا سوف نقوم خلال مشاركتنا في المرحلة الثانية من الحملة وضمن مشاريع خطة الاستجابة الممتدة — مارس 2017 بتنفيذ عدد من المشاريع في القطاع الصحي، من خلال دعم وتشغيل منظومات الإسعاف في الداخل السوري وبناء قدرات كوادرها في إدلب وريفها وريف حلب الغربي والجنوبي، وبرنامج الرعاية الصحية الأولية — الصحة المجتمعية — الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي محافظات إدلب وحلب وريف دمشق وريف حمص. وأضاف، إننا سننفذ مشروعا في مجال الأمن الغذائي وسبل العيش الكريم، لدعم صغار المزارعين لتمكينهم من زراعة 8000 هكتار بالقمح في موسم 2017 / 2018 في عموم سوريا، مساهمة في توفير الخبز لحوالي 500 ألف من المتضررين. قطر الخيرية وقال السيد محمد علي الغامدي، المدير التنفيذي للتنمية الدولية بقطر الخيرية، إننا أعددنا حزمة من المشاريع في مختلف المجالات، ففي قطاع الإنعاش المبكر وسبل العيش، ستنفذ قطر الخيرية مشروعا لتوزيع وتركيب 10،000 من أنظمة الطاقة الشمسية في شمال سوريا (إدلب وحماه وحلب)، ومشروعا لدعم الاقتصاد من خلال دعم 700 شركة، من خلال تقديم منح نقدية بواقع 500 دولار للشركات الصغيرة و5000 دولار للشركات متوسطة الحجم. وأضاف أن قطر الخيرية ستنفذ في قطاع الإيواء والمواد غير الغذائية، مشروعا لترميم وإعادة تأهيل 1000 بيت متضررة من الحرب في شمال سوريا، وآخر لتحسين أوضاع المجتمعات المضيفة في شمال سوريا من خلال إعادة بناء 400 وحدة سكنية مساحة الواحدة 60 مترا مربعا، والتي تضررت بشكل كامل بسبب الحرب، كما ستنفذ مشروعا ثالثا لتعزيز قدرات 1450 أسرة متضررة من النزاع في شمال سوريا على التكيف مع أوضاعها من خلال توفير 1450 وحدة سكنية (مسبقة الصنع)، سيتم إنشاؤها في مخيمات مسجلة. وفي قطاع الأمن الغذائي، ستقوم قطر الخيرية بتوفير 5،000 سلة غذائية كاستجابة عاجلة وتقديم مساعدات زراعية لـ 2500 أسرة في إدلب، كما ستقوم بتوفير خبز يومي بسعر مدعوم لـ 320،000 فرد شهريا لمدة سنة في محافظتي حلب وإدلب. وفي قطاع التعليم، ستقوم قطر الخيرية بإنشاء وتشغيل 10 مراكز للرعاية المبكرة والتعليم للأطفال للنازحين في حلب وحماه وإدلب، وتضمينها بالخدمات للأطفال التي تتراوح أعمارهم بين 3 — 5 سنوات للحصول على مراكز تعليم آمنة (رياض أطفال). وفي قطاع الصحة، ستقوم قطر الخيرية بتفعيل وتشغيل مستشفى الإحالة الرئيس الآمن في مدينة إدلب، كما ستقوم بتشغيل مستشفى الحوادث والعيادات الخارجية في كل من مدينة ادلب — جسر الشغور — خربة الجوز، كما ستقوم بإنشاء وتشغيل وحدة البرمجة الإنجابية وصحة الأطفال — محافظة حلب، منطقة جبل سمعان، دارت عزة. وفي قطاع المياه والإصحاح، ستقوم قطر الخيرية بدعم البنية التحتية لـ 14 محطة مياه و32 مركزا صحيا في إدلب والحسكة، كما أنها ستقوم بتأهيل وتشغيل 3 محطات مياه معطلة في المناطق الريفية لمدة 4 أشهر، مع استراتيجية الخروج بضمان قيام المجالس المحلية بتشغيل هذه المحطات. عيد الخيرية وقال السيد نواف الحمادي، المدير التنفيذي لتنمية الموارد بمؤسسة عيد الخيرية، إن المؤسسة ليسعدها أن تشارك شقيقاتها من المؤسسات الخيرية القطرية في هذه الحملة المباركة التي جسدت روح التضامن والتعاضد بين أبناء الأمة، وأكدت أن أمتنا العربية والإسلامية بخير رغم المحن التي تحيط بها من كل حدب وصوب، كيف لا، وقد عشنا في شهر ديسمبر الماضي عقب إلغاء كافة مظاهر الاحتفال باليوم الوطني تضامنا مع المنكوبين في حلب حالة فريدة من التكاتف بين جميع شرائح وفئات الشعب القطري وأشقائهم السوريين. وأضاف أن مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، ومواصلة لما بدأته من مشاريع إغاثية للأشقاء في حلب، سوف تقوم ضمن مشاركتها في المرحلة الثانية من الحملة بتنفيذ مجموعة من المشاريع وفي عدة قطاعات، منها قطاع الإيواء والمواد غير الغذائية، الذي تنفذ عيد الخيرية فيه مشروعا لتوفير الوحدات السكنية للنازحين الذين فقدوا جميع بيوتهم (800 وحدة سكنية) في إدلب. وفي قطاع الأمن الغذائي، ستنفذ عيد الخيرية مشروعا لتوزيع 30 ألف سلة غذائية وطحين لدعم المخابز في عدد من المناطق التي تشهد نزوحا متزايدا. وفي قطاع التعليم ستنفذ عيد الخيرية مشروعا لتجهيز وتشغيل مدارس التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي في ريف إدلب الغربي والشمال لصالح أكثر من 12 ألف طالب وطالبة. وفي قطاع الصحة ستنفذ عيد الخيرية مشروعا لإنشاء مستودع طبي، وآخر لدعم وتشغيل المراكز الصحية والمشافي الطبية ومنظومة الإسعاف، لخدمة النازحين في إعزاز وجرابلس وريف حلب الشمالي وإدلب وريفها، لصالح 28 ألف مستفيد. مؤسسة "راف" وقال الدكتور محمد صلاح إبراهيم، نائب المدير العام لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف"، إن المؤسسة أخذت على عاتقها مع شقيقاتها من المؤسسات الإنسانية القطرية المشاركة في حملة "حلب لبيه"، التي انطلقت في أعقاب التوجيه السامي بإلغاء كافة مظاهر الاحتفال باليوم الوطني تضامنا مع الأشقاء في حلب، تنفيذ خطة الاستجابة لإغاثة حلب، سواء في المرحلة الأولى (العاجلة) أو المرحلة الثانية (الممتدة)، تضامنا ودعما لأشقائنا السوريين، خاصة أبناء حلب الذين عانوا من أوضاع إنسانية صعبة، خلال الأشهر والسنوات الماضية. وأضاف أنه ومواصلة للجهود التي تبذلها "راف" لصالح الأشقاء السوريين سواء في إطار الحملة أو خارجها، فسوف تشارك في مشاريع خطة الاستجابة الممتدة — مارس 2017 بمجموعة من المشاريع الإغاثية والتنموية التي تلبي احتياجات المتضررين من الأسر النازحة أو المجتمعات المضيفة، ففي قطاع الإيواء والمواد غير الغذائية، ستتولى مؤسسة "راف" تنفيذ مشروع لترميم وتأهيل المنازل يستفيد منه حوالي 9000 متضرر من الأحداث في سوريا. وفي قطاع التعليم ستنفذ مؤسسة "راف" مشروعا لتوفير الخدمات التعليمية لما يقارب 83000 طالب وطالبة ممن نزحوا مع أسرهم بسبب الأزمة السورية. وفي قطاع الأمن الغذائي ستنفذ المؤسسة العديد من المشاريع الهادفة؛ لتأمين سبل العيش لأكثر من 15000 نازح ونازحة، من خلال تأسيس ودعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وتوفير خدمات التدريب والتأهيل للقادرين على العمل. وفي القطاع الصحي، ستنفذ مؤسسة "راف" مشروعا لتسيير مجموعة من العيادات المتنقلة؛ بهدف توفير الخدمات الصحية، لأكثر من 76000 نازح ونازحة في المناطق التي تضررت بها الخدمات الصحية، كما ستنفذ مشروعا لتأهيل وتشغيل المستشفيات، ومشروعا لإنشاء أكاديمية طب الطوارئ والعلوم الطبية. عفيف الخيرية وقال السيد إبراهيم المالكي، مدير العمليات بمؤسسة عفيف الخيرية إنه لمن دواعي السرور والفخر، أن أشارك اليوم ممثلا لمؤسسة عفيف الخيرية في إطلاق مشاريع خطة الاستجابة الممتدة لحملة "حلب لبيه"، تلك الحملة التي سطر فيها الشعب القطري أسمى معاني الدعم والمساندة للشعب السوري الشقيق، خاصة أشقاءنا في حلب الذين تدمرت بيوت غالبيتهم، وفقد معظمهم مصادر رزقهم، واضطروا للنزوح بأطفالهم ونسائهم وعجائزهم بحثا عن مناطق آمنة بعيدا عن عمليات القصف بالبراميل المتفجرة ومختلف أنواع الأسلحة. وأضاف أن مؤسسة عفيف الخيرية، ورغم حداثة عهدها بالعمل الخيري والإنساني، إذ تعد من أحدث المؤسسات الخيرية القطرية تأسيسا، حرصت على المشاركة في حملة "حلب لبيه" مساهمة منها في تقديم ما تستطيع فعله لصالح الأشقاء السوريين. وقد اختارت المؤسسة في هذه المرحلة مشروعا في قطاع الإيواء والمواد غير الغذائية، يتضمن إنشاء وتأثيث قرية سكنية "دار كويتا" تتكون من 1000 وحدة سكنية مع ما يلزمها من بنية تحتية وتوفير خدمات التعليم من خلال إنشاء بعض المدارس، ومسجد، وغير ذلك من المرافق الخدمية التي يحتاجها النازحون الذين سيتم إيواؤهم في هذه القرية.

46 قتيلا ومائة جريح .. تظاهرات بمرور 6 سنوات على الثورة أدان سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، استهداف مسجد بريف حلب، وقال سعادته في تغريدة له:"ندين بشدة الاستهداف الآثم على أحد المساجد بريف حلب الغربي"، وشدد سعادته على أن للمساجد حرمة وقدسية وليس من المقبول أن تكون مكانا للقتل وسفك الدماء. وقتل 46 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، وأصيب أكثر من مائة آخرين بجروح، وأظهر شريط فيديو لـ"قناة حلب اليوم" المحلية المعارضة على موقع يوتيوب حجم الدمار الذي طاول المسجد إذ بدا المبنى مدمرا بشكل شبه كامل، وانكب المتطوعون في "الخوذ البيضاء" (الدفاع المدني الناشط في مناطق المعارضة) على رفع الأنقاض مستعينين بالمصابيح الكهربائية نتيجة الظلام الدامس من حولهم. وقال أبو محمد، أحد سكان القرية: "رأيت 15 جثة مرمية وأشلاء بين أنقاض المسجد وهناك جثث لم نستطع التعرف عليها.. سمعنا أصوات انفجارات ضخمة حين تم استهداف المسجد وذلك مباشرة بعد صلاة العشاء". وأقرّ الجيش الأمريكي بشنّ ضربة في شمال سوريا ضد تنظيم القاعدة، لكنه نفى أن يكون استهدف بشكل متعمّد مسجدًا في محافظة حلب، وقال الكولونيل جون توماس الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية "لم نستهدف مسجدًا، غير أنّ المبنى الذي استهدفناه يقع على نحو 15 مترا من مسجد لا يزال قائمًا". وأوضح المتحدث باسم القيادة المركزية أنّ الموقع الدقيق لهذه الضربة غير واضح لكن الأمر يتعلق بالضربة نفسها التي قد تكون استهدفت مسجد قرية الجينة في ريف حلب الغربي. وألغت بلدات وقرى عدة في ريف حلب الغربي صلاة الجمعة. من جهة أخرى، شهدت عدة مدن سورية تظاهرات بمناسبة مرور ست سنوات على الثورة، وفي معرة النعمان في ادلب ردد المتظاهرون هتافات بسقوط النظام ورفعوا علم الثورة.

نفى البنتاجون، اليوم الخميس، أن يكون قصف مسجدا في شمال سوريا وعرض صورة جوية تظهر أن المسجد لا يزال قائما إلى جانب مبنى شبه مدمر جراء قصف أمريكي. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف ديفيس تعليقا على الصورة أمام الصحفيين أن "المسجد لا يزال قائما وهو شبه سليم"، مضيفا أن "لا معلومات مؤكدة" حتى الآن عن سقوط ضحايا مدنيين في القصف الأمريكي. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن أن قصفا استهدف قرية الجينة في محافظة حلب ما أدى إلى مقتل 46 شخصا غالبيتهم من المدنيين، إلا أن متحدثا باسم البنتاجون أعلن أن القصف الأمريكي بالطائرات الحربية وطائرات من دون طيار استهدف "تجمعا لتنظيم القاعدة في سوريا على بعد حوالي 15 مترا من مسجد لا يزال قائما". وأضاف المتحدث "استهدفنا اجتماعا لكبار المسؤولين الإرهابيين من القاعدة، وبينهم من يعتبرون من الأهداف ذات القيمة الكبيرة" مضيفا "لقد ضربنا الهدف الذي أردنا استهدافه". وتجنب المتحدث الأمريكي الرد على سؤال حول ما إذا كان ممكنا أن يكون المسجد امتدادا للمبنى الذي استهدف. وتابع "نراقب هذا المبنى منذ بعض الوقت ونعرف أن تنظيم القاعدة كان يستخدمه".

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" أنها عقدت، أخيرا، اجتماعا ببيروت خصص لبحث وضع إستراتيجية لإنعاش مدينة حلب السورية. وأوضح بيان لليونسكو، أن المشاركين في الاجتماع من الأطراف السورية المعنية وخبراء دوليين، بحثوا وضع إستراتيجية لإنعاش مدينة حلب ورسم خريطة آليات التنسيق المحلية القائمة واستعراض المبادرات الوطنية والدولية الحالية والمتوقعة، وكذا اتخاذ قرار حول وضع إطار مشترك لإعادة تأهيل التراث الثقافي لمدينة حلب وصونه. وأشار البيان، إلى أن المشاركين في الاجتماع قيموا الأضرار التي لحقت بالآثار ولاسيما بـ"القلعة والمدرسة السلطانية والسراي الكبير وسوق حلب القديم المدرج على قائمة التراث العالمي"، مستعرضين المبادرات القانونية والفنية والعلمية القائمة من أجل صون التراث الثقافي الحلبي،. وخلص الاجتماع، بدعوة اليونسكو إلى توفير الإطار المناسب لتنسيق جميع جهود التعافي المتعلقة بثقافة حلب. وذكر البيان أنه سيتم الانتهاء من وضع خطة عمل خلال اجتماع للمتابعة سينعقد غدا.

أكد رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمهم لترشيح الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر القطري لتولي منصب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ورحبوا بالتنسيق بين هيئات وجمعيات الهلال الأحمر في المنطقة العربية من أجل توحيد ترشيحات المناصب والمواقف الإنسانية في المحافل الدولية مستقبلاً. كما أبدوا دعمهم للمخيم السابع للتدريب على إدارة الكوارث الذي ينظمه الهلال الأحمر القطري خلال النصف الأول من الشهر القادم، وأشادوا بالجهود المبذولة في سبيل إنجاحه وبإسهاماته البارزة في تعزيز قدرات المتدربين من منتسبي الجمعيات الوطنية العربية في مجال العمل الإغاثي والإنساني. جاء ذلك في ختام أعمال اجتماعهم الثالث عشر اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، والذي أكد على دعم القضايا الإنسانية في المنطقة وخارجها، وتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني. ودعا الدكتور المعاضيد، في مداخلة له بالجلسة الختامية، إلى ضرورة العمل المشترك وتضافر الجهود لتقديم الدعم الإنساني للمتضررين من آثار المجاعة في شرق إفريقيا، ومساعدة مسلمي الروهينغا في ميانمار، سواء النازحين داخلياً أو اللاجئين منهم في الدول المجاورة.. مشدداً على ضرورة دعم القانون الدولي الإنساني والسلم الاجتماعي في منطقة الخليج والمنطقة العربية والعالم بشكل عام.. منبهاً في هذا السياق لما يحدث في سوريا من انتهاكات لكرامة الإنسان ومخالفات للقوانين والأعراف الدولية . وأوضح الهلال الأحمر القطري، في بيان صحفي اليوم، أن التوصيات تضمنت كذلك تأكيد رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون على أهمية نشر العمل التطوعي ودعم مساعي الأمانة العامة في إعداد برنامج للترويج لهذا العمل واللوائح المنظمة له بالتنسيق مع الوزراء المعنيين في الدول الأعضاء . وبحسب البيان، وافق الاجتماع، في إطار تطوير عمل لجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس، على تشكيل لجنة متخصصة من المسؤولين عن التخطيط في هذه الهيئات والجمعيات لإعداد خطة عمل مستقبلية للجنة للأعوام الخمسة المقبلة 2018-2022 ، كما تمت الموافقة على إعلان يوم 23 أكتوبر من كل عام يوما للهلال الأحمر الخليجي ليوافق تاريخ انطلاقة مسيرة العمل المشترك لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس. واستعرض المجتمعون الوضع الإنساني للأشقاء السوريين وخاصة في حلب، وتابعوا القرارات الصادرة عن الاجتماع التشاوري الطارئ الذي استضافه الهلال الأحمر الكويتي في شهر ديسمبر الماضي بشأن المساعدات والمشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقوم بها الهيئات والجمعيات، وتم اتخاذ سلسلة من القرارات لاستمرار تقديم كافة المساعدات للإخوة في الداخل السوري والنازحين في دول الجوار. وحث الاجتماع بعد تناوله للجهود الإغاثية والإنسانية المقدمة للمحتاجين في الجمهورية اليمنية، على التنسيق في هذا الصدد مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.. كما أكد على إبراز الجهود الإغاثية والإنسانية والمشاريع المشتركة التي تقوم بها الهيئات والجمعيات في قارتي آسيا وإفريقيا، ورحب بفكرة إطلاق جائزة خاصة بالعمل التطوعي تشجيعا للمؤسسات والأفراد على الانخراط في الجهود التطوعية واستقطاب المتطوعين من الشباب في دول المجلس. واتفق الحاضرون على الفعاليات المشتركة التي ستنفذها الهيئات والجمعيات على هامش الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، مع تخصيص شعار موحد لهذه الفعاليات وهاشتاج "المتطوع الخليجي الصغير"، إضافة إلى تنظيم الملتقى الخليجي السنوي الثاني للعمل التطوعي في مملكة البحرين خلال شهر يناير 2018، ووجه الشكر إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لاستضافتها النسخة الأولى من الملتقى قبل أسبوع في مدينة أبو ظبي. وتقرر أن تتولى الهيئة العمانية للأعمال الخيرية تنظيم الزيارة الميدانية الخامسة لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس، تتخللها ورشة عمل خليجية تشتمل على محاضرات عن أنشطة الجهات المختصة بالعمل الإنساني خلال الأزمات والكوارث في سلطنة عمان، إلى جانب تنظيم اللقاء العلمي الثاني لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس خلال عام 2017 في مملكة البحرين.

قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: إن خطر المجاعة الذي يهدد 20 مليون شخص في اليمن وجنوب السودان والصومال وشمال شرق نيجيريا يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً من قبل الدول المانحة للوقوف على تداعيات هذه المجاعة والحصول على الدعم المادي اللازم للتعامل معها. وأضاف سعادته في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا) تعليقاً على التقرير الأممي بشأن الوضع الإنساني في البلدان المتأثرة بالصراعات أن هناك مليونا ونصف مليون طفل يواجهون خطر "الموت الوشيك" جراء سوء التغذية الحاد ينتظرون تحركا أممياً فعالاً للحد من هذه الكارثة، مشيراً إلى أن الدول الأربع السابقة تحتاج نحو 4 مليارات دولار كمساعدات عاجلة. وقال: "إن منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة وضعت آلية سريعة للتعامل مع تلك الأزمات وذلك من خلال (الصناديق المشتركة) لكل دولة من تلك الدول المتضررة بحيث تتلقى الصناديق معونات المانحين بشكل مباشر أو من خلال (صندوق الطوارئ) بالأمم المتحدة وهو من الصناديق التي خصصت للاستجابة الإنسانية السريعة". وأكد أن الأمم المتحدة تتعامل مع خطط الاستجابة الإنسانية عبر أربعة محاور أساسية وهي "الأمن الغذائي والصحة والتغذية والصرف الصحي" وسيكون لها الأولوية في تقديم الاحتياجات، كل على حدة، داخل الدول المهددة بالمجاعة. وأضاف المريخي "أن الملف السوري يتصدر اهتمامات الأمم المتحدة وبصفة خاصة الوضع الإنساني المتفاقم هناك، مشيراً إلى أنه سيقوم بجولة خلال الأيام المقبلة في دول الجوار السوري (تركيا ولبنان والأردن) للتعرف عن قرب على الوضع الإنساني للاجئين السوريين بها قبل انطلاق مؤتمر الدول المانحة الخاص بسوريا في بروكسل مطلع الشهر المقبل. وقال إن الأمين العام للأمم المتحدة زار الأسبوع الماضي الدول التي تتعرض للمجاعة وأشاد بإسهامات المنظمات الأممية في تقييم الوضع الإنساني بهذه الدول من خلال الإحصائيات المدعمة بالأرقام والبيانات والتي كشفت مدى فداحة الأمر هناك. ويشغل سعادة الدكتور أحمد المريخي منصب المبعوث الإنساني للأمين العام للأمم المتحدة منذ ديسمبر من العام الماضي، ويعد المريخي أول قطري يشغل هذا المنصب الأممي اعترافاً من الأمم المتحدة بالدور المتميز الذي تقوم به دولة قطر في تقديم المساعدات الإنسانية ومشاركتها الفعالة في الجهود الدولية في المجال الإنساني، من خلال التعاون مع المنظمة الدولية. ومن المقرر أن يلتقي المبعوث الأممي غداً، الإثنين، بالرياض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وتهدف الزيارة إلى إلقاء الضوء على مهام المبعوث الإنساني والقضايا المشتركة التي تتعلق بالشؤون الإنسانية والتعاون بين دول المجلس ومنظمات الأمم المتحدة في مختلف المجالات داخل المناطق المنكوبة.

جددت دولة قطر التأكيد على مواصلة الجهود مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمجتمع المدني لضمان التنفيذ الفعال للآلية الدولية المستقلة والمحايدة للمساعدة والتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011. جاء ذلك في الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوفود الدائمة لدولة قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا، والتي عقدت اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "حلب: الإنسانية تحت الحصار"، واستمع الحضور خلالها إلى شهادات ثلاثة أطباء من "الجمعية الطبية السورية الأمريكية" سلطوا فيها الضوء على معاناة السكان المحاصرين في أحياء شرق مدينة حلب. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمة اختتمت بها الفعالية الرفيعة المستوى، إن وجود هؤلاء الأطباء وزملاؤهم مهم للمساعدة في تسليط الضوء على الحجم الحقيقي للمعاناة والجرائم التي ارتكبت ضد السكان العزل في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها في سوريا. وأضافت أن شرق حلب كان مسرحاً لجرائم لا تعد ولا تحصى ضد المدنيين كما وصفت في العديد من تقارير الأمم المتحدة. ولم يقتصر الأمر على تعرض سكان الأحياء الشرقية في حلب إلى الهجمات العشوائية، بل تعداه إلى التهجير القسري الذي يعدّ جريمة من جرائم الحرب الذي ينبغي التحقيق فيها. وتابعت سعادة السفيرة بالقول إن مثل هذه الفظائع التي ارتكبت في سوريا كانت السبب لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للمساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحذرت سعادتها من الإفلات من العقاب، موضحة أن الإفلات من العقاب ساهم في تصعيد العنف والانتهاكات وارتكاب الفظائع التي أصبحت منهجية. وشددت على أهمية وضرورة شن حملة لضمان عدم حدوث مرة أخرى فضائع مماثلة، سواء في أجزاء أخرى من سوريا أو في أي مكان آخر من العالم. وفي ختام كلمتها أكدت سعادتها من جديد على الحاجة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي إراقة الدماء وعلى أساس إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري.

جددت دولة قطر التأكيد على مواصلة الجهود مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمجتمع المدني لضمان التنفيذ الفعال للآلية الدولية المستقلة والمحايدة للمساعدة والتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011. جاء ذلك في الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوفود الدائمة لدولة قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا، والتي عقدت اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك تحت عنوان "حلب: الإنسانية تحت الحصار"، واستمع الحضور خلالها إلى شهادات ثلاثة أطباء من "الجمعية الطبية السورية الأمريكية" سلطوا فيها الضوء على معاناة السكان المحاصرين في أحياء شرق مدينة حلب. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في كلمة اختتمت بها الفعالية الرفيعة المستوى، إن وجود هؤلاء الأطباء وزملاؤهم مهم للمساعدة في تسليط الضوء على الحجم الحقيقي للمعاناة والجرائم التي ارتكبت ضد السكان العزل في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها في سوريا. وأضافت أن شرق حلب كان مسرحاً لجرائم لا تعد ولا تحصى ضد المدنيين كما وصفت في العديد من تقارير الأمم المتحدة. ولم يقتصر الأمر على تعرض سكان الأحياء الشرقية في حلب إلى الهجمات العشوائية، بل تعداه إلى التهجير القسري الذي يعدّ جريمة من جرائم الحرب الذي ينبغي التحقيق فيها. وتابعت سعادة السفيرة بالقول إن مثل هذه الفظائع التي ارتكبت في سوريا كانت السبب لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للمساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سوريا منذ عام 2011 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحذرت سعادتها من الإفلات من العقاب، موضحة أن الإفلات من العقاب ساهم في تصعيد العنف والانتهاكات وارتكاب الفظائع التي أصبحت منهجية. وشددت على أهمية وضرورة شن حملة لضمان عدم حدوث مرة أخرى فضائع مماثلة، سواء في أجزاء أخرى من سوريا أو في أي مكان آخر من العالم. وفي ختام كلمتها أكدت سعادتها من جديد على الحاجة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي إراقة الدماء وعلى أساس إعلان جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري.