قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد له التزامه الكامل بعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية و"حل الدولتين". جاء ذلك في كلمة للرئيس الفلسطيني خلال احتفال نُظم في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بمناسبة انتهاء المراحل الأولى من تدريب موظفي القطاع العام. ووصف الرئيس عباس مكالمته الهاتفية مع الرئيس الأمريكي، مساء الجمعة الماضي، بـ"البناءة". وذكر أنه أكد لترمب "تمسكه بالسلام القائم على حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية". وقال: "أكدنا موقفنا الرافض للإرهاب والتطرف، هذا الموقف القائم على قيمنا وقناعاتنا الدينية والوطنية، وعلى حماية مصالح شعبنا وأمتنا، وسوف نستمر في التعاون معه للوصول إلى سلام عادل وشامل يحقق الأمن والاستقرار للجميع". وأضاف: "المجتمع الدولي بات اليوم أكثر اقتناعاً بأن الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين هو سبب كل المصائب التي تعاني منها المنطقة والعالم، فعلاقاتنا الدولية مميزة جدا، وأوروبا مثلا أدانت الاستيطان واعتبرت منتجاته غير شرعية". وقال: "لا نطلب المستحيل، ولا نسعى إلا إلى السلام القائم على الشرعية الدولية، وهذا السلام لن يتحقق طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي جاثماً على صدورنا". الجمعة الماضي، تلقى الرئيس عباس، اتصالا هاتفياً من نظيره ترامب، دعاه الأخير خلاله لزيارة البيت الأبيض في أقرب وقت، حسبما أعلنت الرئاسة الفلسطينية. ويعتبر هذا الاتصال هو الأول بين عباس وترامب الذي أصبح في 20 يناير الماضي، رئيساً للولايات المتحدة. والشهر الماضي، أعرب ترامب عن عدم ممانعته لأي حل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، سواء أكان بوجود "دولة واحدة أو دولتين"، مخالفاً بذلك إحدى ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية المتعلقة بالدعوة لحل الدولتين.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية الهادفة إلى ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية. وأضافت، في بيان لها اليوم الأحد، أن التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي يشكل خطوات استباقية وعراقيل في طريق الجهد الأمريكي والدولي، الذي يتطلع إلى إحياء المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وبشكل خاص في وجه الزيارة المهمة المرتقبة لمبعوث الرئيس الأمريكي جيسون جرينبلات إلى المنطقة. وأشارت الوزارة في بيانها إلى ما كُشف عنه من عمليات تجريف واسعة النطاق لإقامة الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في القدس المحتلة، ومحيطها، خاصة في "شعفاط"، و"بيت جالا"، و"الولجة"، وغيرها، وشق شوارع استيطانية ضخمة على حساب الأرض الفلسطينية، بهدف ربط المستوطنات في الضفة بعضها ببعض، وربطها بالداخل الإسرائيلي. وأدان البيان استمرار الاحتلال في إجراءاته الاستيطانية التهويدية، موضحاً أن السياسة الاستيطانية المتطرفة لحكومة نتنياهو، تهدف بالأساس إلى إسقاط حل الدولتين، وإغلاق الباب نهائياً أمام فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ومتصلة جغرافياً، وذات سيادة إلى جانب إسرائيل. وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، ودعته إلى سرعة التحرك السياسي، لإنقاذ فرص تحقيق السلام، على أساس حل الدولتين.

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، اتصالا هاتفياً من نظيره الأمريكي دونالد ترامب، هو الأول بين الطرفين منذ تولي الأخير رئاسة الولايات المتحدة. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن ترامب، وجه دعوة رسمية للرئيس عباس لزيارة البيت الأبيض قريباً (دون ذكر أي تاريخ بعينه)، لبحث سبل استئناف العملية السياسية". وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وأضاف أبو ردينة أن ترامب "أكد التزامه بعملية سلام تقود إلى سلام حقيقي بين الفلسطينيين والإسرائيليين". من جهته، جدد الرئيس عباس خلال الاتصال، تمسكه "بالسلام كخيار استراتيجي لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل". وفق المسؤول نفسه. والشهر الماضي، أعرب ترامب عن عدم ممانعته لأي حل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، سواء أكان بوجود "دولة واحدة أو دولتين"، مخالفاً بذلك إحدى ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية المتعلقة بالدعوة لحل الدولتين.

حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، من النهج الإسرائيلي لتدمير حل الدولتين وتكريس الفصل العنصري.. مشدداً على الالتزام الكامل والتمسك بمبادرة السلام العربية كما طرحت عام 2002 دون تغيير. وشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع اليوم بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد وزراء الخارجية العرب، في القرارات التي أصدرها مجلس الجامعة في ختام أعمال دورته الـ147 على المستوى الوزاري اليوم، برئاسة الجزائر، ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة. وطالب مجلس الجامعة، المجتمع الدولي بإيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، والذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وعبر وزراء الخارجية العرب مجددا عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، وأدانوا كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعوا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة عن جرائم وإرهاب حكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته، والمطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وطالبوا مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قراراته ذات الصلة لاسيما القرار (904) لعام 1994 والقرار(605) لعام 1987 القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية، وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس. وأكد وزراء الخارجية العرب، تقديم الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أرضه ومقدساته وممتلكاته. من جهة أخرى، دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية إلى تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها "وعد بلفور" عام 1917، وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن. وقرر المجلس، استمرار تكليف المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمجموعة العربية في اليونسكو، بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين في هذه المحافل الدولية، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها. كما طالب باستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ولوقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في دولة فلسطين، بالإضافة إلى حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، وكافة التحركات الأخرى التي تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وكافة الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة قبول طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وكلف وزراء الخارجية، المجموعة العربية في نيويورك بدراسة الطرق الفعالة للتصدي لأي خطوة من هذا النوع، من خلال أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، وطالبوا الأمين العام بتقديم تقرير حول تطورات هذا الموضوع إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته المقبلة. وأكدوا، دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بصفة ذلك حقا أصيلا لها.. مشددين على رفضهم القاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية.ورفض مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، مؤكدا ضرورة مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، وحذر من تماهي أي طرف مع هذه المخططات.وتضمنت القرارات أيضا، استمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن.وأكد المجلس، على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.وحذر وزراء الخارجية العرب، إسرائيل من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك.. مجددين التأكيد على الرفض القاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية.وشدد المجلس على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، رافضا أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف.. وأدان مواصلة إسرائيل مصادرة وهدم البيوت في مدينة القدس، خدمة لمشاريعها الاستيطانية وكذلك مواصلة تجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يُسمى بـ"القدس الكبرى"، وبناء طوق استيطاني يمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها.وأدانوا في السياق ذاته، الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين من الإقامة في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها.واستنكروا استئناف إسرائيل تطبيق ما يسمى بـ"قانون أملاك الغائبين" والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين ممن سُحبت هوياتهم، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط على إسرائيل لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم قسراً، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء.وطالب المجلس، جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات المتعاقبة للمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، وخاصة قرار "فلسطين المحتلة" رقم 19 الصادر عن الدورة 199 للمجلس، المنعقدة بباريس في 18 أكتوبر 2016، والذي نص على أن المسجد الأقصى المبارك هو تراث إسلامي خالص، وأن باب المغاربة جزء لا يتجزأ منه.وعبر وزراء الخارجية العرب بهذا الشأن عن الإدانة الشديدة لرفض إسرائيل السماح للبعثة الفنية من اليونسكو للقيام بمهمة الرصد في المدينة القديمة في القدس وجدرانها، ودعوا المجلس التنفيذي لليونسكو إلى إلزام إسرائيل بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية وقرارات اليونسكو المتعلقة بتراث القدس القديمة وأسوارها التي تم إدراجها على لائحة التراث العالمي من قبل الأردن عام 1981 والتراث المهدد بالخطر عام 1982.وطالب الوزراء، المنظمات الدولية المعنية، بالتصدي لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن الله (أقدم مقبرة إسلامية) في القدس المحتلة التي تضم قبور الآلاف من الشخصيات التاريخية والدينية.. وحثوا منظمة اليونسكو الدولية على العمل على إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لمعالم التراث الإنساني الإسلامي في المدينة.ودعا الوزراء، الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس والذي عقد في الدوحة سنة 2012، وذلك في إطار تنفيذ قرار قمة بغداد في الدورة الثالثة والعشرين.وحثوا العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، وكذلك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.كما حث وزراء الخارجية العرب، جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم لدعم وزيارة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.وطالب المجلس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية، وأيضاً إلى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري، وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن أي تحركات لإنهاء الجمود في العملية السلمية وإعادة إطلاق مفاوضات جادة بين الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن تكون على أساس حل الدولتين كونه الحل الوحيد لإنهاء هذا الصراع. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الملك عبدالله الثاني تطرق خلال لقائه اليوم الأحد رؤساء الكتل النيابية إلى أبرز التطورات الإقليمية، وزيارة جلالة الملك إلى الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والقمة العربية المقبلة والقضية الفلسطينية والأزمة السورية ودعم المصالحة الوطنية في العراق. وفي السياق ذاته، أشارت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سجّل الأربعاء الماضي تمايزاً جديداً في السياسة الأمريكية حيال الشرق الأوسط بعدما أكد أن حل الدولتين ليس السبيل الوحيد لإنهاء النزاع، لافتاً إلى أنه منفتح على خيارات بديلة إذا كانت تؤدي إلى السلام. وكما أشار البيت الأبيض مساء الثلاثاء، فإن الولايات المتحدة لن تصر بعد الآن على هذا الحل الذي يعتبره المجتمع الدولي مبدأ أساسيا للحل منذ عقود للنزاع الأقدم في العالم. وكان مسؤول في البيت الأبيض أعلن مساء الثلاثاء أن واشنطن لن تصر بعد الآن على حل الدولتين، ولن تملي بعد الآن شروط أي اتفاق سلام محتمل بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ودافع جميع الرؤساء الأمريكيين السابقين عن حل الدولتين.

تحذيرات من نقل السفارة الأمريكية للقدسقال الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، إن أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط تطرق مع انطونيو جوتيريس، سكرتير عام الأمم المتحدة، إلى أخر مستجدات القضية الفلسطينية.ووفق الجامعة اليوم أشار عفيفي إلى أن الأمين العام للجامعة وجوتيريس أكدا على أهمية التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة لها تتأسس على حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومع الأخذ في الاعتبار أن تسوية هذه القضية تمثل مدخلًا هامًا لمعالجة عدد من القضايا الأخرى المرتبطة بالسلم والأمن الدولي.وأضاف أنه على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته لوقف التدهور المستمر للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني. واتفق الجانبان على أن حل الدولتين يظل هو السبيل الحقيقي والوحيد لتحقيق التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية، مع التأكيد على أهمية السعي خلال الفترة المقبلة لتكثيف الجهود الدولية الرامية لتفعيل مخرجات مؤتمر باريس الذي عقد في يناير الماضي.وحول الملف السوري، أكد الجانبان على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية سلمية للأزمة تلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب السوري لاحتواء التداعيات السلبية الواسعة التي خلفتها على مدار السنوات الستة الأخيرة.من جانب آخر، حذر أبو الغيط من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مخططاتها الهدامة لإطفاء كل بارقة أمل في إيجاد تسوية عادلة للصراع العربي الإسرائيلي وبانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو1967 وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.جاء ذلك في كلمة "أبو الغيط" اليوم أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ99 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي انطلقت أعمالها بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة وزراء التجارة والصناعة والمال بالدول العربية.كما حذر أبو الغيط من أن نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس سيفجر الوضع في الشرق الأوسط. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إنه "حذر من أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس بقرار أمريكي.. سينسف الوضع بشكل غير مسبوق في هذا الإقليم".

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضغوطاً داخل ائتلافه الحاكم، تطالبه باتخاذ مواقف أكثر "يمينية"، والتراجع عن تأييد مبدأ "حل الدولتين"، خلال اجتماعه المرتقب، مع رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب الأربعاء القادم. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، تصريحات متفاوتة بين وزراء الحكومة الاسرائيلية، الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض، حول مبدأ "حل الدولتين". ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو مع ترامب في البيت الأبيض، الأربعاء المقبل، في أول اجتماع بينهما منذ تنصيب الأخير رئيساً للبلاد في 20 يناير الماضي. وطالب كل من وزير التربية التعليم "نفتالي بينت"، ووزيرة القضاء "ايلات شاكيد"، وكلاهما من حزب "البيت اليهودي" اليميني، من نتنياهو التراجع عن قبول مبدأ حل الدولتين، وعدم التطرق له خلال لقاءه مع ترامب. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة (رسمية) اليوم، تصريحات للوزيرة "شاكيد"، طالبت فيها نتنياهو بالتخلي عن فكرة إقامة الدولة الفلسطينية، والى عرض بديل لها. وقالت شاكيد، إن "الحزب الجمهوري الامريكي شطب من برنامجه البند الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية، فلا داعي للحكومة اليمينية في إسرائيل أن تدخل هذا البند من جديد". من جانبه، هدد الوزير "بينت" في تصريح له، نشره أمس على حسابه عبر موقع فيس بوك، نتنياهو، بـ"زلزال"، في حال لم يتراجع عن "دعمه السابق لمسار حل الدولتين وتباحث مع ترامب حول ذلك". وأكد بينت، بحسب الإذاعة العامة، أن الاستمرار في هذا المسار، هو "تفويت تاريخي ومساس عميق بأمن الدولة". وفي المقابل، دافعت وزيرة الثقافة "ميري ريغيف"، عن نتنياهو، وهاجمت بينت، وقالت:" لا يمكن لأحد أن يُعلم رئيس الحكومة كيف يدير أمور الدولة". وأفاد موقع صحيفة "WALLA" الالكتروني، أن ريغيف (تنتمي لحزب الليكود) وصفت اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو بـ"الفرصة التاريخية". كما أيد وزير التعاون الإقليمي، "تساحي هنغبي"، (ينتمي لحزب الليكود) نتنياهو، وأشار إلى أن الحكومة "يجب ألا تحيد عن نهج تأييد حل الدولتين الذي وضعه نتنياهو خلال خطابه في جامعة بار إيلان قبل ستة سنوات"، وفقاً لما نقلته الاذاعة الاسرائيلية العامة. من جانبه، قال نتنياهو اليوم خلال اجتماع حكومته الاسبوعي، ان اجتماعه مع الرئيس ترامب سيكون "مهماً جداً لأمن إسرائيل ولمكانتها الدولية التي تتعزز باستمرار وللمصالح الوطنية العامة". ورداً على مطالبات بعض الوزراء بعدم مناقشة مبدأ "حل الدولتين"، مع ترامب، قال نتنياهو:" الأمر يتطلب تبني سياسة تتسم بالمسؤولة والتروي". وقال نتنياهو خلال بيان مكتوب حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، إنه قاد العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة بشكل مدروس، متعهداً بالاستمرار في هذا النهج مستقبلاً. وتعتمد عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، التي انطلقت برعاية دولية عام 1991، على مبدأ حل الدولتين، القاضي بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. ورغم أن نتنياهو، قد أعلن عن قبوله لمبدأ "حل الدولتين"، لأول مرة، خلال خطاب له، في جامعة بار إيلان يونيو 2009، إلا أن الفلسطينيين يشككون في حقيقة التزامه به، مستندين إلى سياساته القائمة على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وهو ما يجعل من إقامة دولة فلسطينية، أمرا شبه مستحيل.

أعربت الحكومة الإيطالية عن قلقها بشأن قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان اليوم، مجددا على "الموقف الإيطالي الثابت الذي يرى أن سياسة إسرائيل في التوسع الاستيطاني هي عقبة أمام أفق الدولتين الذي يتطلب من الطرفين إثبات التزامها الفعلي". وكان وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو قد أكد لدى اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا في العاصمة روما "استعداد إيطاليا للمساهمة في إعادة بناء الظروف السياسية من أجل تطبيق حل الدولتين". وقد أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة قرار التوسع الاستيطاني الأخير في الضفة الغربية، وقال الناطق بلسان الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "هذا القرار هو تحد واستخفاف بالمجتمع الدولي، وهو عمل مدان ومرفوض، وستكون له عواقب، وسيعيق أي محاولة لإعادة الأمن، وسيعزز التطرف والإرهاب ويضع العراقيل أمام أي جهد من أي جهة لخلق مسيرة سلمية تؤدي إلى الأمن والسلام". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن أمس الثلاثاء المصادقة على بناء 2500 وحدة جديدة في الضفة الغربية.

أكدت القوى الكبرى بقمة باريس أن حدود عام 1967، تشكل أساسًا لحل الدولتين. وسوف نوافيكم بالتفاصيل لاحقًا..

أكدت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية، "أن تعيينات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لسفراء معروفين بولائهم للاستيطان والتهويد، تعكس مواقفه الرافضة للسلام ولحل الدولتين". وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، "يوما بعد يوم يكشف نتنياهو عن مواقفه الحقيقية، حيث تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية أخبار تكليفه لعدد من المقربين منه، من ذوي المواقف اليمينية المتطرفة بشغل مناصب سفراء لإسرائيل في عدد من العواصم، والهيئات الأممية الهامة". وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن "القاسم المشترك بين هؤلاء السفراء هو رفضهم الصريح والواضح لحل الدولتين، وللحقوق الفلسطينية، ودعمهم العلني للاستيطان، وعصابات المستوطنين المتطرفين، وكذلك لمخططات تهويد القدس، والسيطرة على المقدسات المسيحية والإسلامية". وقال البيان، "من هؤلاء من دعا إلى تهويد الحرم القدسي الشريف، ووصف اقتحامات الجيش لباحات الحرم بـ"الانتصار التاريخي" مثل "داني دانون"، سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، المعروف برفضه المطلق لحل الدولتين، وإقامة دولة للشعب الفلسطيني.

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التزامه اليوم الأربعاء، بحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بعد تراجعه عن هذا الالتزام أثناء حملة انتخابية شرسة في مارس. وقال نتنياهو لدى لقائه بمسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، في أول زيارة تقوم بها للمنطقة، وبعد أسبوع من تولي حكومته الجديدة مهامها "نريد سلاما ينهي الصراع نهائيا وعلى نحو حاسم، إنني لا أؤيد حل دولة واحدة، وأنا لا أعتقد أن هذا حل على الإطلاق، أنا أؤيد رؤية دولتين لشعبين". وجدد نتنياهو مطلب إسرائيل القديم بأن أي دولة فلسطينية تقام على أراض استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967، يجب أن تكون منزوعة السلاح، وقال إنه يأمل أن يبحث مع موجيريني "كيف يمكن دفع تلك الرؤية قدما".

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، دان شابيرو، إن بلاده تنتظر من الحكومة الإسرائيلية الجديدة إعلان التزامها بحل الدولتين. وأضاف شابيرو، باللغة العبرية، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، "نحن ننتظر الحكومة الجديدة لرؤية برنامجها وأعتقد أنه إذا ما التزمت إسرائيل بحل الدولتين فإننا سنتحدث سويا عن أفضل السبل للتقدم في هذا الاتجاه". وكانت الولايات المتحدة قد أعربت عن انزعاجها من تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال حملته الانتخابية قبل الانتخابات التي جرت في شهر مارس الماضي، بأنه سيمنع قيام دولة فلسطينية في حال إعادة انتخابه. وينتظر أن يشكل نتنياهو حكومة جديدة قبل الـ7 من مايو المقبل. ولكن شابيرو اعتبر أنه "سيكون من الصعب في الظروف التي تسود الشرق الأوسط حاليا، العودة إلى المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين". وأضاف السفير الأمريكي، "تجب دراسة جميع البدائل والخيارات، الولايات المتحدة ستبحث هذا الموضوع مع حلفائها الآخرين في المنطقة".

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، تأكيده على التمسك بحل الدولتين، مطالبا بالضغط على إسرائيل لإلزامها بمتطلبات العملية السلمية ووقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، وبشكل خاص في القدس. جاء ذلك خلال لقاء الحمد الله اليوم، مع رئيس فيتنام ترونج سانج، ورئيس زيمبابوي روبرت موجابي، ورئيسة وزراء بنجلادش الشيخة حسينة واجد، ووزيرة خارجية الهند سوشما ساواراج، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة الآسيوي الإفريقي 2015 في جاكرتا. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الحمد الله شدد على أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود على الصعيد الآسيوي الإفريقي لنيل اعتراف دولي شامل بحق الفلسطينيين بالاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، "ملتزم بحل الدولتين"، بين إسرائيل والفلسطينيين، مشددا على موقف الولايات المتحدة الداعم لعملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط. وقال كيري في مؤتمر صحفي في منتجع شرم الشيخ في مصر، إن "موقف الولايات المتحدة بخصوص أملنا المعقود منذ فترة طويلة، الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء والعديد من الرؤساء الأمريكيين كانوا دائما في صف السلام والرئيس أوباما ملتزم بحل الدولتين". ومن جهة أخرى، قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، اليوم، إن المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني حققت تقدما، لكنه أشار إلى وجود "خلافات مهمة" لا تزال عالقة قبل التوصل لأي اتفاق. وقال كيري، في مؤتمر صحفي، إن الغرض من هذه المفاوضات "ليس فقط التوصل لأي اتفاق، بل للتوصل إلى الاتفاق الصحيح". مضيفا، "حققنا بعض التقدم، لكن لا يزال هناك بعض الخلافات، خلافات مهمة". وبعد مغادرته مصر، سيبدأ جون كيري ونظيره الإيراني محمد ظريف، في سويسرا، جولة جديدة من المفاوضات يمكن أن تستمر حتى الجمعة القادم.

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، بتدخل دولي ضد ما قالت إنه رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رؤية حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي. وقالت الوزارة، في بيان، إن على "المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرباعية الدولية، المبادرة إلى تحميل نتنياهو المسؤولية الكاملة عن إفشاله للمفاوضات وفرصها وتدميره للجهود الأمريكية والدولية التي بذلت لإنجاح المفاوضات". ودعت الوزارة لعدم التعامل مع موقف نتنياهو من باب المواقف الانتخابية والدعائية، "بل التعامل معه بكل جدية، لأنه يعكس حقيقة السياسات التي يعتمدها ضد الشعب الفلسطيني". وأعلن نتنياهو، مساء أمس الأحد، رفضه لأي انسحاب إسرائيلي مستقبلا من أراضٍ فلسطينية محتلة بدعوى الخشية من سيطرة "عناصر متطرفة" عليها. واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن الرد على مواقف نتنياهو "يستوجب مبادرة دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتوفير الحماية الدولية لشعبنا". وأشارت الوزارة إلى أنه "طيلة فترة حكم نتنياهو والخارجية تكشف للدول كافة، ولمؤسسات المجتمع الدولي الأممية والإقليمية ممارسات الحكومة الإسرائيلية وقراراتها وسياساتها وقوانينها العنصرية التي تهدف إلى تكريس الاحتلال وتوسيع الاستيطان".

اتهم رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى تدمير خيار الدولتين واستبدال ذلك بدولة واحدة بنظامين. وقال عريقات، في بيان صحفي، إن النظام الذي تريد إسرائيل فرضه يقوم على تفرقة عنصرية "أبارتايد"، أسوأ مما كان عليه الحال في جنوب إفريقيا إبان حقبة الفصل العنصري. وحمل عريقات الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن ما آلت إليه عملية السلام والجهود الأمريكية "نتيجة لاستمرار سياسات المستوطنات والملاءات والاقتحامات والاغتيالات والاعتقالات والحصار والإغلاق". وشدد على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "بذل كل جهد ممكن لإنجاح جهود الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري، إلا أن الحكومة الإسرائيلية وخلال فترة التسعة أشهر طرحت عطاءات لبناء أكثر من عشرة آلاف وحدة استيطانية وقتلت 66 فلسطينيا بدم بارد وهدمت 219 منزلاً فلسطينياً، إضافة إلى تصعيد إرهاب المجموعات الاستيطانية بنسبة 41%".

أشادت مصر في بيان صدر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، بـ"تمسك الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية بالمرجعيات والمبادئ التي قامت عليها عملية السلام ومؤتمر مدريد والمبادرة العربية للسلام مع إسرائيل". وشددت على أنها تؤيد ذلك بقوة، ووصفته بأنه "يعبر عن التزام حقيقي وإرادة صادقة لإقرار السلام بناء على حل الدولتين". وقال البيان إن "التفاؤل الذي ساد في بداية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والدور النشيط لوزير الخارجية الأمريكي لاستئناف المفاوضات ومتابعتها، يشير إلى أن الفرصة لا تزال سانحة لتحقيق تقدم تاريخي يمكن أن تكون له تداعياته الإيجابية على مستقبل عملية السلام والمنطقة ككل". وجددت مصر التأكيد على موقفها بأن التوصل إلى تسوية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة على الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وأوضحت أن التوصل إلى حل متفق عليه لمشكلة اللاجئين، هي الضمانة الحقيقية لاستدامة السلام وتوفير ظروف تسمح لشعوب المنطقة كلها للتطلع إلى مستقبل أفضل.

رفض الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، مشروع قانون باسم "مشروع حل الدولتين"، والذي من شأنه أن يسمح لإسرائيل السيطرة على أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال اتفاقيات السلام فقط وليس من خلال الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب. وكان المشروع تقدم به عضو حزب "العمل"، هيليك بار، ورفضه 44 عضوا من بينهم أعضاء "هاتونا ويش عتيد"، ووافق عليه 25 عضواً. ويقضي المشروع المقترح أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تسيطر بها إسرائيل على أراض الضفة الغربية وغزة هي من خلال الاتفاقيات.