دعت جامعة الدول العربية، أستراليا، لأن تراجع موقفها من اعتزام الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وأن تكرس في الوقت نفسه جهودها من أجل استئناف عملية سياسية ذات مصداقية بين فلسطين والكيان الإسرائيلي تتناول كافة قضايا الحل النهائي، ومن بينها القدس. واعتبر السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية، في بيان له اليوم، أن تصريحات سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا التي أشار خلالها إلى أن بلاده تدرس الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، قد جانبها التوفيق وتستدعي التوقف عندها مع الجانب الاسترالي. وقال السيد أبو الغيط إنه يأمل في أن يراجع السيد موريسون موقفه، وألا يقدم على تلك الخطوة التي تضع بلاده في تناقض صارخ مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتناقض أيضاً التزامها المُعلن بحل الدولتين، وتؤثر حتماً بالسلب على علاقاتها بالدول العربية والإسلامية. وأكد أن القدس أرضٌ محتلة من وجهة نظر القانون الدولي، وأن إقدام الدول على الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، لا يُغير من هذه الحقيقة شيئاً، معتبرا أن المساس بالوضع القانوني أو التاريخي للمدينة لا يخدم فُرص السلام، أو رؤية الدولتين، مضيفاً أن مصير المدينة يتعين أن يتحدد خلال عملية تفاوضية وليس إجراءات أحادية. واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في وقت سابق أن طرح رئيس وزراء أستراليا بخصوص دراستهم الجدية حول إمكانية الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وفي نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، خروج على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتحديدا قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980.

جدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تأكيده على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والقائم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وطالب العاهل الأردني، خلال افتتاح الدورة العادية الثالثة للبرلمان اليوم، العالم بضرورة رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد الملك عبدالله الثاني، في الوقت نفسه، على أن الأردن ملتزم بدوره الرائد في محاربة الإرهاب والتطرف، ولن يكون لهذا الفكر الظلامي مكان في أردن الحرية والديمقراطية. وفي الشأن المحلي، أكد ضرورة تحصين مؤسسات الدولة ضد الفساد من خلال تعزيز الرقابة، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين. وتطرق العاهل الأردني إلى الشأن الاقتصادي لبلاده، مشددا أنه على مؤسسات الدولة المختصة والعاملين فيها أن يأخذوا بروح المبادرة والانفتاح لتسهيل الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي، مطالبا الحكومة بالعمل وفق خططها لترجمة نهج اقتصادي واقعي يحفز النمو، ويعزز الاستقرار المالي والنقدي ويعالج تفاقم المديونية.

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أنه لابديل عن حل الدولتين لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وقال العاهل الأردني في كلمة له أمام الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك إن جميع قرارات الأمم المتحدة الصادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تقر بحق الشعب الفلسطيني، كباقي الشعوب، بمستقبل يعمه السلام والكرامة والأمل وهذا هو جوهر حل الدولتين. ودعا في سياق متصل إلى العمل المشترك من أجل إعادة عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين إلى مسارها الصحيح، لافتاً إلى أن الدول العربية والإسلامية ملتزمة بمبادرة السلام العربية التي طرحت منذ أكثر من 16 عاماً. من جهة أخرى، شدد عاهل الأردن على ضرورة الحفاظ على تراث وهوية مدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن بلاده ستتصدى لأي محاولات لتغيير الهوية التاريخية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المدينة. كما طالب المجتمع الدولي بضرورة تقديم دعم التمويل الكامل العاجل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لضمان القيام بدورها. وفيما يتعلق بالأزمة السورية وتداعياتها على بلاده، شدد الملك عبد الله الثاني على أن بلاده تتحمل عبئا هائلا يفوق طاقتها باستضافتها للاجئين السوريين، مبرزا أن أزمة اللجوء حدّت من نمو اقتصاد بلاده وفرص العمل. وأكد العاهل الأردني استمرار بلاده في دعم جميع الجهود متعددة الأطراف لمساعدة سوريا على الوصول إلى حل سياسي. من جهة أخرى، تطرق في خطابه إلى التحديات التي يواجهها العالم في ظل التهديد الذي يشكله الإرهاب على استقرار الدول، داعياً إلى ضرورة التصدي بحزم لجميع الأفكار التي تروج للكراهية دون استثناء، في الواقع وعبر فضاء الإنترنت، بما فيها الإسلاموفوبيا.

عين الاتحاد الأوروبي، سفيرة هولندا السابقة في إيران، سوزانا تيرستال كمبعوث جديد لعملية السلام في الشرق الأوسط. وقال الاتحاد في بيان له، إن المهمات الأساسية للمبعوثة الجديدة المساهمة في الخطوات التي من الممكن أن تؤدي لتسوية نهائية قائمة على حل الدولتين. كما ستعمل على التواصل مع كل الجهات ذات العلاقة بالعملية السياسية والأطراف المشاركة في العملية، والأمم المتحدة والمنظمات الأخرى ذات العلاقة لتقوية عملية السلام. وشغلت تيرستال منصب سفيرة هولندا في إيران وأنغولا، وانضمت لوزارة الخارجية الهولندية عام 1994، وشغلت عدة مناصب في الخارجية الهولندية، ونائباً للممثل الدائم لبلادها في الأمم المتحدة بجنيف. وستباشر تيرستال مهامها، وفقاً للبيان، فوراً، وستواصل تلك المهام حتى 29 فبراير 2020.

حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في عمان اليوم الأربعاء، من أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يستند إلى حل الدولتين. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، إن الملك بحث مع الرئيس عباس في قصر الحسينية التطورات الراهنة على الساحة الفلسطينية، والمساعي المستهدفة إعادة تحريك عملية السلام. وجدد الملك التأكيد على أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي، باعتبارها مفتاح تحقيق السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن الأردن، ومن منطلق الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، مستمر بالقيام بدوره التاريخي في حماية هذه المقدسات. من جانبه، قال الرئيس عباس: هناك أشياء كثيرة تتعلق بصفقة العصر التي نرفضها، وتتعلق بالموقف الإسرائيلي والمصالحة الفلسطينية الفلسطينية، ولا بد من أن نتبادل الرأي في كل هذه القضايا إضافة إلى العلاقات الثنائية اليومية بيننا وبين الأردن. وتابع إننا حريصون على أن يكون التنسيق في المجالات كافة، لأننا نشعر أن مصلحتنا واحدة، وما يضرنا يضرهم وما يفيدنا يفيدهم، مضيفا نحن دائما متفقون حول أي قضية.

الأمم المتحدة تطالب بوقف الخطوات التي تهدد حل الدولتين دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان اليوم الإسرائيليين والفلسطينيين إلى تفادي نزاع مدمر جديد بعد تصعيد العنف الجمعة بين إسرائيل وقطاع غزة ما أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين وجندي إسرائيلي. وقال غوتيريش أبدي قلقي البالغ حيال هذا التصعيد الخطير للعنف في غزة وجنوب إسرائيل. من واجب جميع الأطراف ان تتفادى بإلحاح خطر نزاع جديد مدمر. وأضاف أطالب حركة حماس والناشطين الفلسطينيين بالكف عن إطلاق صواريخ وبالونات حارقة وعدم الانجرار لاستفزازات على طول الخط الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة. وتابع على إسرائيل أن تظهر ضبطا للنفس لتجنب إشعال الوضع.وخلص الأمين العام للمنظمة الدولية أشجع جميع الأطراف على العمل مع الأمم المتحدة، وخصوصا منسقها الخاص (نيكولاي ملادينوف) لإيجاد مخرج لهذا الوضع الخطير. إن أي تصعيد جديد يعرض حياة الفلسطينيين والإسرائيليين للخطر ويفاقم الكارثة الإنسانية في غزة ويقوض الجهود الراهنة لتحسين ظروف الحياة والمساعدة في عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة. وأفاد دبلوماسيون أمميون أن أي دولة لم تطلب حتى الآن اجتماعا طارئا لمجلس الأمن في محاولة لاحتواء التوتر. ويعقد المجلس الثلاثاء اجتماعا عاديا شهريا مخصصا للوضع في الشرق الأوسط برئاسة السويد التي تتولى رئاسة المجلس في يوليو. إلى ذلك أكدت الأمم المتحدة أن إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر حل الدولتين التفاوضي هو الوحيد الذي يكفل إحلال السلام الدائم ويحسم كل قضايا الوضع النهائي، ويحقق التطلعات الوطنية للشعبين. جاء ذلك ردا على مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون عنصري يشرع الاستيطان والعنصرية، ويكرس تهويد القدس، ويسعى للقضاء على الوجود الفلسطيني العربي في فلسطين المحتلة عام 1948 . وشدد السيد فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بثه راديو الأمم المتحدة، على ضرورة أن تمتثل كل الدول للمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك حماية حقوق الأقليات. وقال نعيد التأكيد على أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر تسوية حل الدولتين التفاوضية، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والاتفاقات السابقة، هو السبيل الوحيد لإحلال السلام الدائم الذي يحل كل قضايا الوضع النهائي ويحقق التطلعات الوطنية للشعبين. ودعا نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة ، كل الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تقوض حل الدولتين.

حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني من احتمال مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في افتتاح السفارة الأمريكية في القدس منتصف مايو المقبل بالتزامن مع الذكرى السبعين للنكبة التي حلت بالشعب الفلسطيني بفعل سلسلة المجازر، التي ارتكبتها الهاجاناه وغيرها من منظمات الإرهاب اليهودي ضد الشعب الفلسطيني وترتب عليها تدمير أكثر من 500 بلدة وقرية فلسطينية وتهجير نصف الشعب الفلسطيني من أرض وطنه. وأكد أن مشاركة من هذا النوع هي بحد ذاتها عمل غير أخلاقي من شأنه أن يقدم الولايات المتحدة الأمريكية إلى الرأي العام الفلسطيني والعربي والدولي باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون ولا تقيم وزناً للقانون الدولي وقرارات الشرعية، التي تؤكد على عدم شرعية وبطلان جميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها إسرائيل في مدينة القدس المحتلة وتدعوها إلى التراجع عنها وتدعو دول العالم إلى عدم الاعتراف بها أو التعامل معها. وفي السياق، أكد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الإدارة الأمريكية لم تكن لتتصرف على هذا النحو لو تعاملت معها الدول العربية بلغة المصالح في الحد الأدنى، ودعا دول الجامعة العربية دون استثناء إلى احترام قرارات الإجماع العربي بما فيها قرار مؤتمر قمة عمان عام 1980، بشأن قطع جميع العلاقات مع الدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل والذي أعيد تأكيده في عدد آخر من القمم العربية، وخاصة قمة بغداد عام 1990 وقمة القاهرة عام 2000. على صعيد متصل، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي رهين باعتراف الولايات المتحدة والعالم أجمع بدولة فلسطين على حدود عام 1967، والقدس الشرقية عاصمة لها. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان أمس، أنه لا سلام دون قبول الأطراف كافة بمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية التي تشمل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعربت عن أملها في أن تلتقط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفرصة، وتصحح المسار الخاطئ الذي بدأته، منذ قرارها الاعتراف بالقدس (عاصمة لإسرائيل)، ونقل السفارة إليها، مشيرة إلى أن تصريحات ترامب أمس، تؤكد أنه يقرأ وبشكل خاطئ حقائق الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويبني عليها قراراته التي ستكون بالضرورة خاطئة، في مقاربته لحل الصراع. من جهتها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، قرار جواتيمالا نقل سفارتها في إسرائيل من مدينة تل أبيب إلى القدس في مايو المقبل. واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة غير القانونية تشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار رقم 478، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس، التي أكدت رفض أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد شكر رئيس جواتيمالا جيمي موراليس على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واجتمع نتنياهو وموراليس في واشنطن على هامش المؤتمر السنوي للجنة العلاقات العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك).

فاجأ المدير التنفيذي لـ أيباك اللّوبي اليهودي هوفارد كور، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بدعوته إلى حل الدولتين؛ ودعا في خطاب ألقاه خلال المؤتمر السنوي للمنظمة أمس في واشنطن إلى إقامة دولة فلسطينية، وأكد على أهمية السلام لإسرائيل، وقال: علينا جميعاً العمل على مستقبل يستند إلى وجود دولتين لشعبين، واحدة يهودية تتمتع بحدود آمنة وقابلة للدفاع عنها، وأخرى فلسطينية لها علمها ومستقبلها الخاص. وأضاف: اليوم يبدو هذا الحلم بعيد المنال، وهذا أمر مأساوي. وفى وقت لاحق التقى نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الابيض؛ وقال ترامب إن العلاقات بين بلاده وإسرائيل هي أفضل من أي وقت مضى. ولم يستبعد التوجه إلى القدس لافتتاح السفارة الأمريكية في الرابع عشر من مايو، في خطوة مثيرة للجدل تتزامن مع الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل. وقال رداً على سؤال بحضور نتنياهو إذا كنت قادراً سأذهب. وأضاف في المكتب البيضوي أنا فخور بهذا القرار رغم تحذيرات عدة من الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب. ورداً على سؤال عن عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لم يدل ترامب بإجابة واضحة حول موعد تقديم الخطة الأمريكية في هذا الشأن لكنه كرر اقتناعه بإمكان حصول السلام رغم أن الاتفاق المحتمل يبقى الأكثر صعوبة.

قال السيد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الجانب الفلسطيني لن يقبل تحت أي ظرف أن تكون الولايات المتحدة شريكا في عملية سلام قبل أن تتراجع عن إعلانها بشأن القدس. وأضاف الأحمد، في تصريح له اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خرج عن القرارات الدولية التي تعترف بحل الدولتين، عبر إعلانه القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن الإدارة الأمريكية وافقت على خطة خارطة الطريق عام 2003، وساهمت في صياغتها، وأقرها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 1515، لكن ترامب عبر إعلانه الأخير حول القدس أعلن تراجع الإدارة الأمريكية عن ذلك، وبالتالي التخلي عن حل الدولتين. وأكد أن القيادة الفلسطينية لن تساوم في قضية القدس، كما لن تتخلى عن رعاية أسر الشهداء والجرحى، ولن تقبل الوصاية من أحد على قرارها.

نددت دولة قطر بإعلان رئيس غواتيمالا، اعتزام بلاده نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس. واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، قرار غواتيمالا باطلاً ومستفزاً ولا أثر قانونياً له، وخروجاً على الإجماع الدولي الذي تجسد في رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الثلثين الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ودعوتها جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية فيها. وأعربت الوزارة عن أملها في أن تراجع غواتيمالا قرارها، وأن تناصر الحق الفلسطيني. وجدد البيان التأكيد على موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

عريقات: ترامب قضى على الأمل..ولم يترك لنا خياراً محللون: لا أحد سينخدع بسياسة الإدارة الأمريكية نيويورك تايمز: حلم إقامة الدولة مترسخ عند الفلسطينيين إسرائيل لا تقبل بفكرة الحقوق المتساوية مع فلسطين في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة الأمريكية الحالية أنها لا تزال تدعم حل الدولتين لتسوية الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، رغم اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، إلا أن صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أكد أن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نجحا في القضاء على ذلك الأمل. وتابع: لم يتركوا لنا خياراً. هذا هو الواقع. نحن نعيش هنا. ونضالنا يجب أن يتركَّز على شيءٍ واحد: الحصول على حقوقٍ متساوية. وربط عريقات بين خطوة ترامب بنقل السفارة إلى القدس وتهديد إدارته بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والتهديدات الأخرى بقطع التمويل المُقدَّم للفلسطينيين. وقال: هؤلاء إسرائيليون أكثر من الإسرائيليين، في إشارةٍ إلى ترامب وفريقه المختص بالشرق الأوسط. وقال عريقات إنَّه يعتزم الدفع داخل المجلس الوطني الفلسطيني، وهو برلمان منظمة التحرير الفلسطينية، باتجاه إحداث تحوُّل في الاستراتيجية. وأشار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى خطوةٍ مشابهة في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي. لكن صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أوضحت أنه من المستبعد أن يؤدي تغيُّر محور تفكير عريقات إلى تغيير السياسة الفلسطينية. فحلم إقامة دولة فلسطينية مترسِّخٌ داخل جيلٍ من قادة السلطة الفلسطينية بصورةٍ أعمق من أن تسمح بالتخلِّي عنه الآن. كما يُستبعد أن تقبل إسرائيل بفكرة الحقوق المتساوية؛ لأنَّ منح حق التصويت لملايين الفلسطينيين سيؤدي في آخر المطاف إلى نهاية إسرائيل كدولةٍ يهودية. شعور اليأس وسيطرت على تصريحات القيادات الفلسطينية الرفيعة، مثل عريقات، شعورٌ عميقٌ باليأس، أكبر بكثيرٍ مما أظهرته الاحتجاجات التي اندلعت في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن إصابة العشرات، لكن كانت أقل حدة مما كان مُتوقَّعاً. ويرفض مسؤولو الإدارة بشدةٍ، الحجة القائلة بأنَّ ترامب قد أسقط حل الدولتين. وقالوا إنَّه التزم مجدداً بما يُسمِّيه الصفقة النهائية بين الجانبين. وتجنَّب ترامب بتروٍّ اتخاذ موقف بشأن الحدود النهائية أو السيادة على القدس. ودعا لبقاء الوضع الراهن في إدارة الأماكن المقدسة اليهودية والإسلامية في البلدة القديمة بالقدس. وبعيداً عن تصريحات الرئيس، كانت هناك إشارات أخرى حول نواياه. فقد وقَّع باسمه في اليوم نفسه، بتباهٍ يشبه جون هانكوك (مُوقِّع وثيقة الاستقلال)، ليعلن الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، في حين وقَّع بهدوءٍ وثيقةً أخرى ستؤجِّل نقل السفارة الأميركية إلى المدينة 6 أشهر على الأقل، وربما فترة أطول كثيراً. أصرَّ مسؤولو البيت الأبيض على أنَّ قرار ترامب كان مدفوعاً باعتباراتٍ عملية ولوجيستية، وليست سياسية. وقالوا إنَّ وزارة الخارجية لا يمكنها فتح سفارة عاملة بالقدس وفق الجدول الزمني الوارد في قانون 1995 والذي يقضي بتوقيع الرئيس على قرارٍ بتأجيل التنفيذ لأسباب متعلقة بالأمن القومي كل 6 أشهر من أجل إبقاء السفارة في تل أبيب. لكنَّ تأجيل الخطوة يتفادى سمةً ملموسة للسياسة الأميركية الجديدة ويُجنِّب البيت الأبيض سلسلةً من القرارات -مثل تحديد مكان السفارة في المدينة- والتي من شأنها أن تبدأ في تحديد الحدود الجغرافية في بيان ترامب، الذي تعمَّد جعله عاماً حول القدس. فقال مارتن إنديك، السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل، إنَّ تجنُّب نقل السفارة يُمثِّل طريقة لتفادي تحديدٍ جغرافي. وتجنُّب أي تحديدٍ جغرافي في اعترافهم بالقدس يبدو كأنَّه جهد منهم للإبقاء على عملية السلام حية. محاولات فاشلة وقال خبراء قانونيون إنَّه لا يوجد شيء في قانون 1995 قد يمنع إدارة ترامب من تعليق لافتةٍ ببساطة خارج القنصلية الأميركية العامة في القدس وتسميتها السفارة. فبعد سقوط الاتحاد السوفييتي، أقامت الولايات المتحدة، على وجه السرعة، سفاراتٍ في مقراتٍ مؤقتة بعواصم الجمهوريات السوفييتية المستقلة حديثاً. وقال سكوت أندرسون، الزميل بمعهد بروكينغز: سأكون مفاجَئاً إن فسَّرت وزارة الخارجية قانون سفارة القدس على أنَّه يتطلَّب منها بدء بناء مقر جديد للسفارة أو اتخاذ خطوات أخرى كهذه.وأضاف أنَّ لغة القانون الصريحة لا تتطلب سوى أن يُقرِّر وزير الخارجية ويُخطِر الكونغرس بأنَّ السفارة الأميركية في القدس قد افتُتِحت. وقال دبلوماسيون آخرون سابقون عملوا في الشرق الأوسط، إنَّ أهمية قرار تأجيل نقل السفارة كانت أقل بكثير من الأهمية الرمزية لبيان ترامب حول القدس. فقال دانيال كورتزر، الأستاذ بجامعة برنستون والسفير الأميركي السابق لدى إسرائيل ومصر: كانت تلك محاولة لأن يكونوا أذكياء للغاية. لكن إن كانوا يعتقدون أنَّ أحداً سينخدع باعتقاد أنَّ هذا يجعل دبلوماسيتهم موثوقة، فإنَّهم يخدعون أنفسهم. رفض المساواة في الحقوق وبالمثل، يقول بعض المحللين الذين يراقبون الشرق الأوسط منذ فترةٍ طويلة، إنَّ حديث عريقات عن حل دولةٍ واحدة يعكس غضباً أكثر من كونه يعكس تغيُّراً مفصلياً في الموقف الفلسطيني. وبالنظر إلى رفض إسرائيل المُرجَّح لفكرة المساواة في الحقوق، يقول الداعمون الأميركيون والإسرائيليون لحل الدولتين إنَّ هذا الأخير، من الناحية الواقعية، يبقى هو الخيار الوحيد المطروح. وقال ديفيد ماكوفسكي، الزميل البارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: لا أريد التقليل من الجرح الذي يشعر به الفلسطينيون. لكن كان هناك جانبٌ آخر في رسالة ترامب لم يتم استيعابه. وأضاف ماكوفسكي أنَّ ترامب لم يغلق باب التفاوض على الحدود والسيادة. وحتى إن كان عريقات قادراً على إقناع عباس بالتخلِّي عن حلم الدولتين، فإنَّ ذلك سيمثل تغيُّراً كبيراً لجيلٍ من القادة الفلسطينيين الذين خاضوا مساراً شاقاً كي يقبلوا بتقلُّص أرضهم بعد الحرب العربية–الإسرائيلية عام 1967. فقال دانيال ليفي، رئيس مشروع الولايات المتحدة/الشرق الأوسط، المقيم في لندن: من الصعب رؤية كيف يمكنكم الاستمرار في هذا المسار دون أن تُجرِّدوا أنفسكم في مرحلةٍ ما من هيئة أو مظهر سلطةٍ تتمتع بالحكم الذاتي. عليكم إنهاء السلطة الفلسطينية التي لم تصبح دولةً قط.

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس هنا مساء اليوم مع سيرجي فيرشينين المبعوث الروسي الخاص بالشرق الأوسط. وأكد عباس خلال اللقاء أن الجانب الفلسطيني لديه الاستعداد الكامل للتعاون لإنجاح الجهود الحالية المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار وفق مبدأ حل الدولتين لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وشدد على رفضه الكامل لكافة الإجراءات الإسرائيلية التعسفية وسن القوانين المخالفة للقانون الدولي والرامية لإفشال الجهود الأمريكية والإصرار على مواصلة سياسة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المدانة دوليا. من جانبه أكد المسؤول الروسي دعم بلاده الكامل لكافة الجهود الرامية لتحقيق السلام والاستقرار وفق حل الدولتين. يذكر أن عباس كان قد التقى في وقت سابق اليوم مع مبعوث الرئيس الأمريكي جيسون جرينبلات حيث بحث معه مستجدات عملية السلام.

أكد السيد نيكولاي ملادينوف مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط أن حل الدولتين هو الحل الأمثل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفي الوقت ذاته ضمان لنجاح الجهود الدولية في محاربة الإرهاب. وحذر ملادينوف في مداخلة له خلال جلسة "الأزمات السياسية وانعكاساتها على استقرار الشرق الأوسط" التي عقدت اليوم، الأحد، على هامش منتدى الدوحة السابع عشر من أن استمرار الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية لن يستمر وقد ينفجر في أي لحظة. ولفت إلى أن الثقة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني تتآكل يومياً بسبب دورة العنف"، كما حذر من أن استمرار الاستيطان يعيق حل الدولتين.. وقال "نحن نخسر أرض حل الدولتين بسبب استمرار الاستيطان في الضفة الغربية". وأشار ملادينوف إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة بسبب الحصار المفروض على القطاع، قائلاً إن الوضع الإنساني في غزة غير مقبول ومهدد بالانفجار، داعياً المجتمع الدولي إلى بذل جهد أكبر لمنع صراع آخر في المنطقة. وتابع "اقترح الأمين العام للأمم المتحدة اعتماد الدبلوماسية الوقائية، وعلى مجلس الأمن أن يعمل للحد من الأزمات باعتباره الإطار القانون القادر على اتخاذ القرارات وتطبيقها على الأرض". وتطرق السيد نيكولاي ملادينوف خلال الجلسة إلى الأوضاع في المنطقة وانعكاسات ذلك على قضية السلام في الشرق الأوسط.

استحوذ إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي المنتخب، على اهتمام وسائل الإعلام العربية والعالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وسط ترحيب كبير من العرب والمسلمين، يراه البعض مبالغاً فيه، بـسيد الإليزيه الجديد صاحب الـ39 عاماً. وبعد ساعات من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية، أمس الأحد، التي حسمها ماكرون بنسبة تجاوزت الـ66% من أصوات الناخبين مقابل 34% لمرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، التي سارت على خطى ترامب في حملتها الانتخابية وإن ضلت طريق القصر، تعالت الأصوات المتفائلة بالنتيجة في كثير من الدول العربية، إلا أن هناك من يرى عكس ذلك بالنظر إلى الوجه الآخر للرئيس المنتخب. وتحت عنوان ماكرون وإسرائيل.. ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، بعض المعلومات السياسية والمواقف السابقة للرئيس الفرنسي الجديد، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مؤكدة أن (1) انتصار إيمانويل ماكرون بالانتخابات الرئاسية الفرنسية، سيصنع نقطة تحول في العلاقات بين فرنسا وإسرائيل، التي وصلت إلى أدنى مستوياتها، خلال فترة حكم فرانسوا هولاند، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أنه رغم ذلك الخلاف، إلا أن العلاقات بين فرنسا وإسرائيل خلال حكم هولاند كانت جيدة في كل ما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني، ولكن صعود ماكرون سيصنع فارقاً وسيزيد التنسيق بين الدولتين. نتنياهو وهولاند في لقاء سابق أبرزت يديعوت (2) تفاؤل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفوز ماكرون، قائلاً خلال تهنئته للرئيس الجديد أتوقع أن أتعاون مع الرئيس ماكرون لنواجه سوياً التحديات التي تواجهها دولتينا، حيث زعم نتنياهو خلال تهنئته أن من أهم هذه التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم، الإرهاب الإسلامي المتطرف الذي ضرب باريس والقدس ومدن كثيرة في العالم، مشدداً على أن فرنسا وإسرائيل حليفتين، مضيفاً: أنا واثق في أننا سنواصل تعزيز علاقتنا الثنائية. (3) ترى الصحيفة أن انتصار ماكرون بشرى سعيدة جداً سواء لإسرائيل أو للجالية اليهودية في فرنسا التي احتشدت ضد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن، لأن ماكرون تربطه علاقة قوية باليهود في فرنسا وله أصدقاء مقربين من رجال الأعمال اليهود منذ أن كان يعمل مصرفياً في بنك روتشيلد. (4) ماكرون يعتبر مرشح مؤيد لإسرائيل ويعارض الإعلان أحادي الجانب بدولة فلسطينية، ويدعم حل الدولتين ويرى أن الإعلان أحادي الجانب بدولة فلسطينية لن يكن مفيداً لأي طرف من الأطراف. (5) خلال تولي ماكرون وزارة الاقتصاد (2014- 2016) أظهر موقفاً قوياً ضد الـBDS، (وهي الحركة العالمية التي بدأت عام 2005 وتسعى لفضح عنصرية الاحتلال الإسرائيلي ووقف كافة أشكال التطبيع، من خلال 3 مبادئ هي مقاطعة (Boycott) منتجات الشركات الإسرائيلية والدولية الداعمة للاحتلال، وسحب الاستثمارات (Divestment) من الشركات الإسرائيلية والشركات الدولية الداعمة للاحتلال، وعقوبات (Sanctions) ضد حكومة الاحتلال). (6) زار إسرائيل قبل سنة ونصف وحل ضيفاً على وزير الاقتصاد الإسرائيلي خلال تلك الفترة (إرييه درعي). كما أن رئيس حزب هناك مستقبل الإسرائيلي يائير لابيد المقرب جداً من ماكرون، الذي التقى به قبل شهر ونصف، أكد أن الرئيس الجديد لفرنسا دائماً بجانب إسرائيل لذلك يجب على إسرائيل أن تفرح هذا المساء (بعد إعلان فوز ماكرون). رئيس حزب يوجد مستقبل الإسرائيلي مع ماكرون ورغم ما سبق تشير يديعوت، إلى أن هناك مصادر سياسية في إسرائيل تتوقع استمرار السياسة الخارجية لفرنسا دون تغيير استراتيجي، معتبرة أن هناك عقبة كبيرة سيصطدم بها ماكرون خلال رئاسته لفرنسا هي أنه بلا حزب سياسي. اقـــرأ أيـضـاً : دبلن تتحدى إسرائيل.. وتل أبيب تتوعد أيرلندا ترحيب إسرائيلي بفوز إيمانويل ماكرون برئاسة فرنسا

شدد الرئيس الألماني "فرانك فالتر شتاينماير"، على ضرورة تنفيذ حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، باعتباره "الحل الوحيد الذي يجب العمل عليه". وقال شتاينماير، خلال لقائه نظيره الإسرائيلي "رؤوفين ريفلين" في القدس، في إطار زيارته لإسرائيل، التي بدأها اليوم، إن حل الدولتين هو "المنظور الوحيد الذي لا يزال يمكن تصوره ولابد من العمل عليه". وأضاف: "أية حلول أخرى ليست متاحة، والوضع الحالي بدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة لا ينقل سوى شعورا زائفا بالأمان". وانتقد شتاينماير التصعيد الأخير في العلاقات الثنائية بين بلاده وإسرائيل، بعد الضجة التي أثيرت مع إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" لقاء مع وزير الخارجية الاتحادي "زيجمار جابرييل"، رداً على اجتماع الأخير بمنظمات يسارية تنتقد الحكومة الإسرائيلية. وقال شتاينماير "لسنا بحاجة إلى قواعد جديدة، ولا يتعين علينا أيضًا فرض أية قيود". وشدد على ضرورة أن يكون هناك "حوار صادق ومفتوح". وتعد زيارة شتاينماير هي الأولى التي يقوم بها إلى إسرائيل، منذ توليه منصبه في مارس الماضي، وأول زيارة خارج أوروبا، بعد خلاف اندلع مؤخراً بين وزير خارجية ألمانيا زيجمار جابرييل ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

أكد نائب الرئيس الصيني لي يوان تشاو، دعم بلاده مبدأ "حل الدولتين" لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وبما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، انسجاماً مع إرادة المجتمع الدولي وتماشياً مع قرارات الشرعية الدولية. جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس الصيني، اليوم السبت، وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. وخلال اللقاء أطلع المالكي نائب الرئيس الصيني على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع المعيشية الصعبة للفلسطينيين، والممارسات الإسرائيلية التي لا تشجع على التعايش وإحلال السلام. فيما شدد نائب الرئيس الصيني على دعم بلاده للمساعي الدبلوماسية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.