أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن اعتراف مجلس النواب بحكومة الوفاق أمر ملزم وليس مسألة إجرائية. وأضاف صالح في كلمة متلفزة مساء اليوم السبت: "نرفض أن تعمل حكومة الوفاق تحت حماية الميليشيات في طرابلس"، وقال إن على الحكومة أن تعمل في مكان آمن إلى أن يتم إخلاء طرابلس من الميليشيات. وتابع صالح، أنه يجب مثول المجلس الرئاسي بكل أعضائه أمام مجلس النواب، وأردف قائلا: إعادة إعمار بنغازي وبقية المدن من أهم أولويات السلطات الليبية.

شهدت مدارس قطاع غزة الحكومية اليوم الإثنين، إضرابا جزئيا عن العمل، احتجاجا على عدم تلقي المدرسين لرواتبهم من حكومة الوفاق الفلسطينية. وقالت نقابة المعلمين في قطاع غزة، إن إضرابا جزئيا عن العمل ليوم واحد، نُفذ اليوم في كافة المدارس الحكومية بغزة، احتجاجا على "تنصل حكومة الوفاق من التزاماتها تجاه الموظفين". وأضافت النقابة في بيان لها، أن على حكومة الوفاق الفلسطينية، ومع بدء العام الدراسي الجديد، أن تصرف راتبا كاملا وعاجلا لكافة المعلمين، التابعين لحكومة غزة السابقة. وكان إضراب شامل شل الخميس الماضي، كافة الوزارات والهيئات والمدارس الحكومية في قطاع غزة، احتجاجا على عدم صرف الحكومة لرواتب الموظفين. وتتهم حكومة غزة التي كانت تديرها حركة "حماس"، حكومة الوفاق "يترأسها رامي الحمد الله" بعدم تسلّم مهامها في القطاع، وإعاقة دفع المصاريف التشغيلية. وتبرّر حكومة الوفاق التي تشكلت قبل عام، عدم تمكنها من تسلم مهامها في المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، متهمةً حركة حماس بتشكيل "حكومة ظل"، في غزة، وهو ما تنفيه الحركة.

أدى 5 وزراء جدد اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، ضمن تعديل وزاري على حكومة الوفاق الفلسطينية. وجرت مراسم أداء اليمين القانونية في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بحضور كبار مسئولي السلطة الفلسطينية، وأدى اليمين الدستورية كل من: صبري صيدم وزيرا للتربية والتعليم العالي، وسفيان سلطان وزيرا للزراعة، وحسين عبد الله الأعرج وزيرا للحكم المحلي، وعبير عودة وزيرة للاقتصاد الوطني، وسميح طبيلة وزيرا للنقل والمواصلات. وتمت مراسم أداء اليمين الدستورية بعيدا عن المراسم الرسمية وكاميرات الإعلام على إثر حادثة وفاة رضيع فلسطيني أحرق مستوطنون إسرائيليون منزل عائلته في الضفة الغربية. وكانت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة احتجت على التعديل الوزاري على حكومة الوفاق، وأعلنت أنها لن تعترف به كونه جرى دون التوافق معها.

وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حكومة الوفاق الفلسطينية بـ"الانفصالية" بعد الإعلان اليوم الخميس، عن تعديل وزاري على تركيبتها من دون الاتفاق معها. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في بيان صحفي إن التعديل الوزاري المعلن عنه غير دستوري وخارج عن التوافق ويمثل انقلابا على اتفاق المصالحة والحكومة أصبحت حكومة انفصالية".ودعا أبو زهري إلى التراجع عن التعديل الوزاري المعلن عنه، مؤكدا أن حماس "لن تعترف بمثل هذه التعديلات والاجراءات المنفردة". وأعلنت حكومة الوفاق عن اتفاق رئيس وزرائها رامي الحمد الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم على إجراء توسيع الحكومة الحالية بإضافة 5 حقائب وزارية جديدة. وسبق أن رفضت حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، إجراء أي تعديل وزاري على حكومة الوفاق التي تشكلت مطلع يونيو من العام الماضي، بموجب تفاهمات للمصالحة من دون توافق معها.

أعلن أمين عام حزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يتجه نحو إجراء تعديل وزاري محدود، على حكومة الوفاق، برئاسة رامي الحمد الله، واستكمال المشاورات مع حركة حماس، لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال الصالحي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، "قدمنا نحن في حزب الشعب مقترحا للفصائل قبل ثلاثة أيام، للخروج من مأزق تشكيل حكومة وحدة وطنية، وطرح على كافة الفصائل، لكنها لم ترد عليه". وينص المقترح على تطبيق ما جاء في اتفاق الشاطئ، مع إجراء تغيير في حكومة الوفاق الوطني، وتحويلها إلى حكومة وحدة وطنية تضم كافة الفصائل. وبين الصالحي أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ستنظم اليوم اجتماعا خاصا، لبحث نتيجة المشاورات المتعلق بالحكومة، مضيفا، "بات للقيادة والرئيس محمود عباس توجه إلى إجراء تعديل وزاري محدود على الحكومة، واستمرار المشاورات مع حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية". وأعلنت حركة حماس مساء أمس الإثنين أن مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية "لم تبدأ بعد حتى يتم الحكم عليها". متهمة حركة "فتح" بمحاولة "فرض إملاءاتها والتفرد في هذا الأمر".

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حكومة الوفاق الوطني إلى الالتزام بالتفاهمات الخاصة بملف الموظفين والمعابر. ووجه الناطق الإعلامي باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تصريح مقتضب صدر عنه اليوم الأحد، دعوته إلى الحكومة لـ"التوقف عن سياسة الانتقائية في تطبيق الاتفاقات، وإنهاء سياسة التمييز بين الموظفين". وكان وفد وزاري من حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، قد بدأ اليوم زيارة إلى غزة مدتها أسبوع للإطلاع على شؤون وزاراتهم في القطاع.

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حكومة الوفاق الفلسطينية باتخاذ "إجراءات حقيقية" لحل مشاكل وأزمات قطاع غزة. وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في بيان نشر اليوم الأربعاء، إن حكومة التوافق مارست "التمييز" ضد غزة، وقامت بتهميش القطاع، وهو ما يتطلب منها إجراء اتخاذ إجراءات حقيقية، لحل مشاكل القطاع، والتكفير عما وصفه بـ"خطيئة التمييز". ودعا أبو زهري، حكومة الوفاق لأن تكون حكومة لكل الفلسطينيين. وتقول حكومة الحمد الله، إنها حكومة لكل الفلسطينيين وتتهم حماس بعرقلة عملها. وتأتي دعوة حركة حماس، قبل ساعات من وصول رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله إلى غزة. ومن المقرر أن يصل اليوم، الحمد الله، ووزراء حكومته إلى القطاع، من أجل بحث "آليات حل الأزمات والقضايا العالقة"، حسبما ذكر الناطق باسم الحكومة إيهاب بسيسو. ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو الماضي، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي حماس وفتح. وتقول حكومة الوفاق إنها لم تستلم مهامها في غزة بسب تشكيل حركة "حماس"، لـ"حكومة ظل"، في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.

تظاهر العشرات من موظفي حكومة غزة السابقة، اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقدته الحكومة مطالبين إياها بصرف رواتبهم، كنظرائهم في حكومة الضفة الغربية السابقة. وهدّد الموظفون بتصعيد خطواتهم، إن لم تستجب الحكومة لمطالبهم، محذّرين من استمرار الإضراب عن العمل حتى تحقيق مطالبهم وصرف رواتبهم. وشهدت مدارس قطاع غزة الحكومية، اليوم الثلاثاء، إضرابا شاملا عن العمل احتجاجا على عدم تلبية حكومة الوفاق لمطالب الموظفين. ورفع المشاركون في التظاهر لافتات تطالب حكومة التوافق بصرف رواتبهم، ومنها :"أطفال المعلمين جوعى يا حكومة الوفاق"، و"حقوق الموظفين والممرضين غير قابلة للتفاوض أو المساومة"، و"سيستمر الإضراب حتى تحقيق مطالبنا".

بدأ موظفو حكومة قطاع غزة السابقة في قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، في استلام دفعات مالية من رواتبهم المتأخرة، منذ تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية في الثاني من يونيو الماضي. ومنذ ساعات الصباح الأولى توافد آلاف الموظفين، لاستلام دفعة مالية تقدر بـ1200 دولار أمريكي، عبر مكاتب البريد، المنتشرة في مدن قطاع غزة. وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله أعلن أمس الثلاثاء عن صرف دفعة مالية تقدر بـ1200 دولار لنحو 24 ألف موظف مدني في قطاع غزة. واقتصرت الدفعات المالية على موظفي الوزارات المدنية، واستثني منها أفراد الشرطة و"قوات الأمن الوطني"، التابعة لوزارة الداخلية. ووصف محمد صيام ، رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة، المقربة من حماس، صرف دفعات مالية للموظفين بغزة بـ"الإيجابية"، لكنها غير كافية وفق قوله لتلبية احتياجات الموظفين. وقال صيام: إن مطالب الموظفين تتمثل في دمجهم، وانتظام رواتبهم، وأن يشمل الاتفاق كافة الموظفين المدنيين والعسكريين. وكان وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة، قال خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله أمس، إن موظفي غزة سيتسلمون الدفعات المالية، اعتبارا من اليوم الأربعاء، وعلى مدار 3 أيام، من خلال مكاتب البريد في القطاع.. لافتا إلى أن هذا إجراء مؤقت.

أعلنت "نقابة الموظفين في القطاع العام" بغزة، اليوم الثلاثاء، عن سلسلة خطوات لإعاقة العمل في المؤسسات الحكومية لعدم قيام حكومة الوفاق الوطني بدمجهم في موظفي السلطة وصرف رواتبهم. وقالت النقابة في بيان لها: "لقد قمنا في الأيام السابقة بتهيئة الأجواء أمام حكومة التوافق الوطني ودعوناها لتحمل مسؤولياتها وحل مشكلة دمج الموظفين وصرف رواتبهم، ولكنها لم تقدم لنا إلا الوعود الجوفاء والتصريحات الغامضة". وأوضحت أنها ستقوم بتعليق العمل واعتصام يومي الأربعاء والخميس 15-16 أكتوبر الجاري في كافة الوزارات والهيئات والسلطات، وفي المدارس. وطالب كافة الموظفين بالمشاركة الفاعلة بفعاليات النقابة وجميع النقابات العاملة في قطاع غزة، مؤكدة على أنها ستبقى وفية لحقوق الموظفين ومطالبهم وستستمر في حراكها النقابي المتصاعد حتى نيل حقوق الموظفين. ويشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني لم تعترف بموظفي الحكومة السابقة في غزة، والذين يقدر عددهم 40 ألف موظف ولم يتقاضوا رواتبهم منذ 6 أشهر، على الرغم من أنهم على رأس عملهم، في حين دفعت رواتب موظفي حكومة رام الله السابقة البالغ عددهم 80 ألف موظف والمستنكفين عن العمل منذ عام 2007. ووعدت الحكومة بدفع سلف ومكافآت لهؤلاء الموظفين دون أن تعترف بهم بشكل رسمي.

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من أن كميات الوقود الموجدة لديها لتشغيل سيارات الإسعاف في غزة تم تقليصها بشكل كبير، وأنه تم وقف عدد كبير من سيارات الإسعاف لنقص الوقود. وقال الدكتور عاطف الرملاوي، مدير وحدة الإسعاف في الوزارة، اليوم الأربعاء، أنه دائما مع نهاية شهر يوليو الجاري يكون نسبة التقليص في وقود سيارات الإسعاف هي 70% مما يدخلنا في أزمة خانقة نضطر خلالها إيقاف عمل الكثير من سيارات الإسعاف. وأضاف "منذ نهاية الشهر الماضي ونحن نتواصل مع المسئولين في الوزارة وكذلك وزارة المالية لإطلاعهم على خطورة هذه النقص لكن دون جدوى". وأوضح أنه مع بداية هذا الشهر ظلت الإشكالية قائمة، حيث لم يتم تحويل أي لتر وقود لهذه السيارات التي بقيت متوقفة وتعمل في إطار الطوارئ فقط. وحذر المسئول الفلسطيني من أن جاهزيتهم لوقوع أي عدوان على غزة ستكون معرضة لخطر كبير وستجد سيارات الإسعاف صعوبة في التنقل. وناشد الجهات المسؤولة في حكومة الوفاق سرعة التحرك من أجل حل هذه المشكلة، وتعويض النقص الكبير والحاد في وقود سيارات الإسعاف.