أصدرت محكمة فيتنامية، اليوم الإثنين، حكما بالسجن 30 عاما بحق مؤسس أحد أكبر البنوك الخاصة في الدولة، وذلك بعد إدانته بالاحتيال والتهرب الضريبي و"ممارسة أنشطة تجارية غير مشروعة". وأدين القطب المصرفي ومؤسس مصرف آسيا التجاري، نجوين دوك كين، باستغلال حيازات تجارية منفصلة لإصدار سندات شركات وخطط مشروعات مزيفة للحصول على مئات الملايين من الدولارات كتمويلات من مصارف أخرى. وقال المحققون إن كين استغل بعد ذلك الأموال لشراء أسهم في عدة مصارف أخرى، ثم اقترض من هذه الأسهم نقدا لتسديد الديون والنفقات الشخصية. واتهم كين باختلاس أصول والانتهاك المتعمد للقوانين الذي أسفر عن تداعيات خطيرة. كما اتهم بالتهرب الضريبي والتجارة غير المشروعة. وأمرت المحكمة كين أيضا بدفع تعويضات قدرها 3.5 مليون دولار. وخلال المحاكمة، أنكر كين ومدعى عليهم آخرون التهم الموجهة ضدهم. يشار إلى أن كين واحد من أغنى 20 شخصا في فيتنام، حسب تقارير الأوراق المالية.

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، اليوم الإثنين، إن الحكم النهائي بشأن مشاريع الأسلحة النووية المزعومة الخاصة بإيران، سوف يصدر فقط بعدما تحصل الوكالة الدولية على رؤية كاملة للبرنامج النووي للبلاد. وتريد القوى الـ6 الكبرى، التي تتفاوض على اتفاق مع إيران لإنهاء المأزق النووي، أن تجيب طهران بسرعة عن أسئلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العمليات المزعومة الخاصة بالأبحاث وتطوير مكونات رئيسية لأسلحة نووية. وأوضح أمانو أن هذا سوف يستغرق وقتا، حتى مع إشادته بالتعاون الحالي من جانب طهران. قائلا: "سوف تقدم الوكالة تقييمها في الوقت المناسب بعد الحصول على رؤية جيدة للصورة ككل". وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن تعاون إيران مع الوكالة في الشهور الأخيرة ساعدها على "كسب فهم أفضل" لبرنامج طهران النووي المتنازع عليه. مضيفا، في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة: "أرحب بتنفيذ إيران للإجراءات العملية المتفق عليها معها، كما هو مزمع، وإيران تعاملت مع الوكالة بشكل حقيقي".

أصدر المجلس العدلي اللبناني أحكاما تراوحت بين الإعدام والسجن لفترات تصل إلى 15 عاما على 6 أشخاص لتورطهم بالقتال الذي دار عام 2007 بين الجيش اللبناني ومسلحين في مخيم نهر البارد بشمال لبنان. وقضى المجلس العدلي، الذي لا تخضع أحكامه لأي مراجعة، مساء أمس الجمعة، بالإعدام على 3 متهمين في ملف الاعتداء على أمن الدولة الداخلي من خلال أحداث مخيم نهر البارد. كما قضى المجلس بسجن متهمين 2 مدة 15 عاما، وبسجن متهم واحد 12 عاما. وينظر المجلس العدلي في عدة ملفات تتعلق بقضية مخيم نهر البارد المتهم فيها عناصر من فتح الإسلام وفي مقدمتهم زعيم التنظيم الأردني الفلسطيني الأصل، شاكر العبسي، الذي استطاع الفرار من المخيم وصدر بحقه حكم غيابي بالإعدام. وبين المتهمين أيضا 100 موقوف معظمهم من الفلسطينيين و26 لبنانيا، إلى جانب آخرين من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية.

قال إسماعيل هنية، رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة بغزة، ونائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن حركته لن تغادر الحُكم، رغم تخليها عن إدارة حكومة غزة، وستبقى تشارك في صناعة القرار الفلسطيني. وقال هنية في كلمة له، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح مشاريع "المرحلة الثانية من تطوير معبر رفح البري جنوب قطاع غزة"، إن حركته ستعين حكومة التوافق الوطني على تأدية مهامها. مؤكدا أن حركته، التي تحكم وتدير قطاع غزة منذ عام 2007، أدت "واجبها أمنيا وسياسيا على أكمل وجه". وأشار رئيس حكومة غزة المقالة إلى أنّه تم التوافق بشكل رسمي، مع حركة فتح على تولي رامي الحمد الله، رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية، رئاسة حكومة التوافق الوطني القادمة، ملمحاً إلى إمكانية تولي "الحمد الله" وزارة الداخلية، إلى جانب رئاسته "حكومة الوحدة". مضيفا: "جولة الحوار القادمة، ستحسم الحقائب الوزارية المختلف عليها، وسنحاول تذليل كل العقبات التي تعترض تنفيذ وتطبيق اتفاق المصالحة".

أفاد مصدر قضائي أن المحكمة الجنائية البحرينية حكمت، اليوم الأحد، على 16 مواطنا بالسجن المؤبد، كما حكمت على إثنين آخرين بالسجن عشر سنوات بعد إدانتهم بمهاجمة الشرطة في قرية قرب المنامة. وأوضح المصدر نفسه: "أن المتهمين هاجموا الشرطة بزجاجات المولوتوف في مارس 2014 قرب قرية عذاري القريبة من العاصمة المنامة". كما وجهت النيابة العامة البحرينية إلى المتهمين تهمة حيازة زجاجات مولوتوف ومهاجمة الشرطة بها، وتهمة إحراق سيارة تابعة لوزارة الداخلية البحرينية، إلى جانب اتهامهم بـ "الاشتراك في تظاهرة غير مرخصة".

كشفت بعثة الآثار المصرية الإسبانية المشتركة عن بقايا جدران وأعمدة بمقبرة الوزير "أمنحتب حوي" وهي المقبرة رقم 28 بمنطقة العساسيف في مدينة الأقصر، تحمل بعضها مناظر تجمع كلاً من الملك "أمنحتب الثالث" و"أمنحتب الرابع" (إخناتون) في آن واحد، كما تُظهر كتابات تحمل اسم الملكين داخل خرطوشين بجوار بعضهما البعض. وذكر مسؤولو الوزارة، اليوم الخميس، أن الكشف يطرح من جديد فكرة احتمالية اشتراك الملكين في حكم مصر أثناء عصر الأسرة الثامنة عشر" 156-1315 ق.م، خاصة وأن المناظر المكتشفة تتزامن مع الاحتفال بعيد "الحب سد" للملك "أمنحتب الثالث"، وهو العيد الذي يعاد فيه تتويج الملك على عرشه من جديد في كل 30 عاما من حكمه، حتى يثبت لشعبه أنه لازال قادرا على حماية شؤون بلاده. وقال علي الأصفر، رئيس قطاع الآثار المصرية، إن الكشف الجديد بما يحمله من نقوش وكتابات يحتاج إلى المزيد من الدراسة والتدقيق للوصول إلى ما يرمز إليه من طقوس أو مراسم والتي تفسر من خلال الدراسة المستمرة المزيد من الحقائق تاريخية.