تحطم الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، التي استطاعت حشد الدعم للملكية رغم ما عانت منه أسرتها الشهيرة من اضطراب وما أحاط بها من بلبلة، رقماً قياسيا جديدا، حيث ستصبح أطول ملوك البلاد جلوسا على العرش الشهر المقبل. ولم تتوقع إليزابيث قط أن تجلس على العرش، ولم يحدث ذلك إلا لأن عمها تخلى عن العرش حين كان عمرها 25 عاما، لكنها يوم 9 سبتمبر المقبل ستكسر الرقم القياسي للحكم الذي تحتفظ به جدتها الكبرى الملكة فيكتوريا التي حكمت البلاد لأكثر من 63 عاما. وقالت الملكة إليزابيث "89 عاما" ذات مرة "إنها وظيفة مدى الحياة" وليس من المتوقع أن تتخلى عن العرش، على النقيض من بعض ملوك أوروبا في الآونة الأخيرة بل وأحد البابوات. ورغم أن العالم والمجتمع البريطاني تغيرا بشكل كبير خلال فترة حكمها، فقد بدا دوما أن الملكة شخصية يعتمد عليها تبث الطمأنينة. ورغم صدمات فترة التسعينيات مثل وفاة الأميرة ديانا التي بدا وكأنها تهدد وجود النظام الملكي ذاته فقد استطاعت الملكة أن تقود المؤسسة التي يبلغ عمرها ألف عام إلى عهد جديد من الشعبية. وتوجت إليزابيث ملكة على بريطانيا وبلاد أخرى منها أستراليا وكندا يوم 2 يونيو عام 1953 في مراسم بثها التلفزيون من وستمينستر آبي. وأصبحت إليزابيث الحاكم الأربعين لبريطانيا في المؤسسة الملكية التي تعود إلى وليام الفاتح الذي تولى العرش عام 1066 بعد انتصاره في معركة هاستينجز. وخلال فترة حكمها شهدت 12 رئيسا للوزراء بداية من ونستون تشرشل وودعت الإمبراطورية البريطانية التي كونها أسلافها وامتدت حدودها من كينيا إلى هونج كونج. ورغم أنها أقدم ملوك العالم الأحياء فإن إليزابيث هي ثاني أطول الملوك جلوسا على العرش في العالم في الوقت الحالي بعد الملك بوميبول أدولياديج ملك تايلاند الذي يسبقها في العمر بـ6 أعوام تقريبا. وأطول ملوك العالم حكما هو الملك سوبوزا الثاني الذي حكم سوازيلاند 83 عاما تقريبا حتى وفاته عام 1982، بينما كان أطول الملوك حكما في إحدى الدول الكبرى في أوروبا، الملك لويس الرابع عشر، الذي حكم فرنسا 72 عاما. وخلال فترة حكمها قامت الملكة بأكثر من 250 زيارة خارجية لأكثر من 100 دولة والتقت 4 ملايين شخص بشكل شخصي.

دخل الحكم السويدي محمد الحكيم إلى موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي ليعرض ما يجول بخاطر أحد من يديرون مباريات كرة القدم في العالم وقد تلقى الحكيم إشادات من جماهير فريق السفنسكان على جهوده في هذا الصدد. ورغم أن النظرة السائدة عن الحكام هي ابتعادهم عن الجماهير كثيرا فان الحكم البالغ من العمر 30 عاما دشن صفحة له على موقع فيسبوك، لينشر ما يراه عن وظيفته ويناقش القرارات التحكيمية مع الجماهير ويعرض لهم لمحات مما يحدث خلف كواليس واحدة من أكثر الوظائف التي لا تحظى بشعبية في رياضة كرة القدم. وقال الحكيم مع استعداده لإدارة مباراة بين كالمار وسوندسفال في دوري الدرجة الأولى السويدي "اعرف أن هناك اهتماما بدور الحكم واعتقد أن عائلة كرة القدم يمكن أن تستفيد من وجود نظرة معمقة على هذا الدور"، مضيفا الحكيم والذي كان لاعبا واعدا في صغره قبل أن يقرر التركيز على التحكيم انه يريد أن يشجع الآخرين وان يوفر رؤية متوازنة للتحكيم. وتابع "لكن الأهم هو زيادة القدرة على التواصل والحوار بين أفراد عائلة كرة القدم". وبدت الجماهير في السويد متفقة مع تلك الخطوة، وأبدى أكثر من ثلاثة ألاف شخص إعجابهم بصفحة الحكيم على فيسبوك بينما أثار إقراره بأنه كان يجب أن يحتسب ركلة جزاء في مباراة جمعت ما بين نوركوبينج وايك ستوكهولم حالة من الاهتمام وان كانت تحولت في أغلبها إلى جدل شديد. وقال الحكيم الذي يعمل أيضا في الجيش السويدي ويحمل رتبة لفتنانت "املك ما يكفي من الوعي الذاتي للدرجة التي تدفعني للاعتراف عندما ارتكب أي خطأ"، مضيفا "كانت هناك الكثير من ردود الفعل الايجابية لكن بدا واضحا أيضا أن هناك بعض ردود الفعل السلبية". وتابع "أتحمل مسؤولية جعل الصفحة مثيرة للاهتمام إلا أن على القراء أن يتحملوا مسؤولية الحفاظ على مستوى الاحترام في المناقشات للإبقاء على الصفحة". وأشار الحكيم إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحول بينه وبين مناقشة أي قرارات يصدرها خلال إدارته لأي مباريات أوروبية وهو ما يعني أن الجماهير في السويد هي التي ستستفيد من مشاركتها على صفحته حتى وقتنا الحالي على الأقل. وأضاف الحكيم "تلقيت أسئلة بشأن كل شيء حتى الآن.. بعضها يتعلق بالقواعد وأخرى تتعلق برؤيتي للأمور، مشيرا إلى انه تلقى رسائل شخصية تتضمن أسئلة إضافة لتدوينات وتعليقات على صفحته".

أيدت المحكمة العليا في بنجلاديش اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام ضد زعيم معارضة أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حرب الاستقلال التي خاضتها الدولة أمام باكستان عام 1971. وكان صلاح الدين قادر تشودري، زعيم الحزب القومي البنجلاديشي، قد برئ من إحدى التهم، ولكن المحكمة العليا أيدت إدانته بباقي التهم. وفي عام 2013، كانت محكمة جرائم الحرب الدولية في بنجلاديش قد أدانت صلاح الدين بجرائم قتل وإبادة جماعية وقعت في مدينة شيتاجونج الساحلية خلال الحرب. وذكر خانداكر محبوب حسين، محامي صلاح الدين، أن موكله يعتزم الطعن مجددا في الحكم. قائلا، "سنتقدم بالتماس بعد الحصول على نسخة من حكم المحكمة العليا". وأضاف المحامي أن شهود الادعاء أدلوا بشهادة مزيفة ضد موكله. وبرأت المحكمة صلاح الدين من تهمة تحريض القوات الباكستانية على إطلاق النار على مشتبه به، ومن ثم أفلت من عقوبة بالسجن 20 عاما. وقال المدعي العام محبوبي علام إن الحكم جاء موافقا لتوقعات الشعب. وتم توجيه التهم ضد 23 متهما في 27 قضية حتى الآن، معظمهم ينتمي لحزب "الجماعة الإسلامية"، وهو أكبر حزب إسلامي في بنجلاديش.

حكم، اليوم الأحد، على فلسطيني صدم بسيارته 5 إسرائيليين، منهم 4 شرطيات من حرس الحدود في مارس الماضي في القدس المحتلة، بالسجن 25 عاما، حسبما أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية. واعترف محمد سليمان من القدس الشرقية المحتلة بتهمة الشروع في القتل في إطار صفقة مع الادعاء، بحسب وثائق قضائية. وكان سليمان صدم بسيارته في مارس الماضي مجموعة من شرطيات حرس الحدود الإسرائيلي عندما كن يعبرن شارعا مزدحما يفصل بين القدس الغربية والقدس الشرقية المحتلة بالقرب من قاعدة لحرس الحدود، ما أدى إلى إصابة 4 منهن. وقالت المحكمة إنه صدم بعدها رجلا كان يقود دراجته. وأضافت الوثائق "بعد ذلك مباشرة، أوقف المتهم مركبته ونزل منها وهو يحمل فأسا". وأشارت إلى أن سليمان ركض باتجاه رجل شرطة من حرس الحدود وحارس أمن في القاعدة كانا يأمرانه بالوقوف، ثم أطلقا عليه النار لأنه واصل التقدم. ورأى الادعاء أن الهجوم كان مدبرا، وقالت وثيقة الاتهام أن سليمان "قرر في قراره نفسه تنفيذ هجوم إرهابي عبر قتل يهود".

تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، حكمها بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وأكثر من 160 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وعناصر من حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية في قضيتي التخابر واقتحام السجون عام 2011. وكانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية التي عقدت قبل أسبوعين تأجيل النطق بالحكم إلى اليوم، وأرجعت ذلك إلى تأخر ورود رأي المفتي فيما أحالته إليه من أوراق تخص مرسي و106 آخرين لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم في قضية اقتحام السجون. كما كانت المحكمة أحالت للمفتي أوراق 16 متهما من جماعة الإخوان في قضية التخابر مع دول ومنظمات أجنبية. وفي قضية التخابر يواجه المتهمون "تهمة إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها". أما في القضية الأخرى، فيواجه المتهمون تهمة اقتحام السجون ونهب محتوياتها وخطف وقتل جنود وضباط إبان أحداث ثورة 25 يناير2011.

صدر حكم بالسجن 6 أشهر مع النفاذ، للمرة الأولى، على مدون صدرت عليه أحكام من قبل إثر إدانته بالعنصرية، حسبما صرح مصدر قضائي فرنسي، اليوم الجمعة. وقال محامي الادعاء المدني، سيباستيان بيكار، إنه حكم على بوريس لولاي "33 عاما"، بالسجن 6 أشهر مع النفاذ من قبل محكمة كامبر الإصلاحية، غرب فرنسا، التي دانته بالتحريض على التمييز العنصري. ولم يحضر المدون المقيم في اليابان على ما يبدو، الجلسة. ويؤكد لولاي أنه ينتمي إلى تيار قومي متشدد في منطقة بريتاني، وهو ملاحق لأنه هاجم موسيقيا في فرقة تقليدية في منطقته بسبب لونه في تسجيل فيديو وضع على مدونته على الإنترنت في يونيو 2013. وفي تسجيل الفيديو هذا كان يرد على حكم سابق لتصريحات كتبها على مدونته ضد الموسيقي الأسود نفسه، وكان قد حكم عليه بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ. كما حكم على المدون بدفع تعويض بقيمة 8 آلاف يورو للموسيقي. وكان أحد الأحكام الصادرة عليه في الماضي يتعلق بتصريحات معادية للسامية.

طعن مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و17 آخرون على قرار النائب العام المصري بإدراجهم، على قائمة "الإرهابيين"، طبقاً لقانون الكيانات الإرهابية، حسبما ذكر مصدر قضائي مصري. ويعد هذا أول طعن يقدم على قرار يتعلق بإدراج أسماء على قوائم الإرهاب، منذ صدور القانون في فبراير الماضي. وقال المصدر، إن "المحامي محمود أبو العينين طعن أمام محكمة القضاء الإداري وكيلا عن مرشد الإخوان محمد بديع و17 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على قرار النائب العام بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية". وفي 29 مارس الماضي، أدرج النائب العام المصري هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة "الإرهابيين"، في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية. وأوضح النائب العام، في بيان سابق له، أن "القرار استند إلى الحكم الصادر في 28 فبراير الماضي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، التي وقعت في 30 يونيو 2013، والمحكوم عليهم بعقوبات تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد "25 عاما"، عما أسند إليهم من "جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي، فضلا عن إصباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكوم عليهم".

7 أحكام إعدام تم تنفيذها، و479 حكما أوليا في إطار الطعن والاستئناف، و122 قرار إحالة للمفتى بانتظار رأي المفتي.. هي حصيلة أحكام الإعدام والقرارات التي قد تمهد للإعدام الصادرة من محاكم مدنية وأخرى عسكرية بحق متهمين في قضايا ارتبطت في الغالب باحتجاجات على عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، أو بقضايا قديمة تم تحريكها بعد هذا التاريخ، أو أخرى متعلقة بالإرهاب، والمتهمون فيها قيادات من جماعة الإخوان، التي ينتمي لها مرسي، وآخرون. وفيما يلي رصد، حول هذه الأحكام، وما تم تنفيذه منها، وتلك التي قيد الطعن والاستئناف، وأخيرا قرارات الإحالة التي تنتظر رأي المفتي: تم تنفيذها أولا: أحكام تم تنفيذها:- نفذت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد "17 مايو 2015"، حكم الإعدام، بحق 6 من المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية عرب شركس"، الذين تم ضبطهم أثناء مداهمة بؤرة لجماعة أنصار بيت المقدس في قرية عرب شركس بالقليوبية، شمال القاهرة. وتم تنفيذ حكم الإعدام بناء على قرار صادر من المحكمة العسكرية العليا، التي أيدت في 24 مارس الماضي، حكم أول درجة الصادر في أكتوبر الماضي، بحق 7 متهمين "بينهم هارب" بالانتماء لجماعة "أنصار بيت المقدس" في قضية تفجير نقطة تفتيش عسكرية شمال القاهرة العام الماضي. - تم تنفيذ حكم إعدام واحد في 7 مارس 2015 بحق محمود رمضان، أحد أنصار مرسي. جاء تنفيذ الإعدام بناءً على حكم قضائي من محكمة النقض "أعلى سلطة قضائية تنظر في القضايا" في 5 فبراير 2015، بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، في 19 مايو 2014، بإعدام رمضان بتهمة إلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية "شمال". إعدامات منتظرة ثانيا: أحكام نهائية بالإعدام تنتظر التنفيذ:لا توجد أي أحكام إعدام نهائية صادرة من محكمة مدنية. وبعد صدور حكم نهائي بالإعدام في أي قضية، يحق لرئيس البلاد، طبقا للمادة 155 من دستور 2014 "تم إقراره في يناير 2014" والمادة 74 من قانون العقوبات، إصدار قرار بالعفو عن العقوبة كليا أو تخفيفها، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء. ثالثا: أحكام إعدام قيد الطعن والاستئناف:صدرت أحكام أولية بالإعدام على 479 مدانا، وذلك في 9 قضايا، وهي أحكام قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهي درجة تقاضي أعلى. الأحكام بحق الـ479 كانت من ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، بينما تم تبرئة أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص. ويحق لمحكمة النقض تأييد الحكم الصادر من محاكم الجنايات لأول مرة، وبالتالي يكون نهائيا، كما يحق لها إسقاط هذه الأحكام، وإعادة المحاكمة مرة أخرى أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم الجنايات. وإذا أصدرت محاكم الجنايات في المرة الثانية أحكام، وتم الطعن عليها، يجوز أن تقبل محكمة النقض الطعن، وتتولى هي في هذه الحالة إعادة المحاكمة والفصل في القضية، وتكون أحكامها نهائية، أو ترفض الطعن ويكون الحكم نهائي أيضا. إحالة للمفتي رابعا: حالات تنتظر رأي المفتي لإصدار حكم بشأنها: صدر، أمس السبت، 122 قرار إحالة بحق قيادات من جماعة الإخوان وآخرين إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضيتين: "التخابر الكبرى"، و"الهروب واقتحام السجون". والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة قد تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. ومنذ الإطاحة بمرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو الماضي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.

وصل دبلوماسيون وأقرباء محكومين بالإعدام أجانب، اليوم السبت، إلى سجن يقع في جزيرة معزولة في إندونيسيا سيتم إعدام 9 أجانب فيه قريبا، على ما يبدو، بينما ستنظم تظاهرات في فرنسا لدعم أحد هؤلاء المحكومين الفرنسي، سيرج أتلاوي. وتوجه مسؤولون قنصليون من دول عدة، وخصوصا أستراليا والبرازيل والفليبين، إلى سيلاكاب المدينة الساحلية التي سيتوجهون منها إلى سجن نوساكامبانيان الذي يخضع لحراسة مشددة. ودعتهم السلطات الإندونيسية للقاء المسؤولين والمحكومين الذين ينتظرون تنفيذ العقوبة. وبين الأجانب التسعة 4 أفارقة. وخلافا للبعثات الدبلوماسية الأخرى في جاكرتا، قالت السفارة الفرنسية، إنها لم تدع إلى السجن للقاء اتلاوي الذي ينتظر تنفيذ عقوبة الإعدام فيه بعد إدانته بتهريب المخدرات، بعد رفض آخر طلب للاستئناف تقدم به، نافيا الاتهامات الموجهة إليه. وقال الناطق باسم النيابة العامة في جاكرتا توني سبونتانا إن موعد تنفيذ الأحكام سيعلن "في الأيام المقبلة".

في تهم متشابهة، تتعلق بالاعتداء على متظاهرين، واجه الرئيسان المصريان السابقان، حسني مبارك، ومحمد مرسي، قضيتين جنائيتين، كانت نتيجتهما أن تم إطلاق سراح الأول بعد مرحلتي تقاضي، بينما تتبقى آخر مرحلة في نظر القضية "محكمة النقض"، فيما ينتظر محامي الثاني رأيه في الطعن على حكم بسجنه 20 عاما. وفي ظل تشابه طريقة خروج الرئيسين من الحكم، جاء قرار اتهام مبارك بالاشتراك في قتل متظاهرين معارضين له في ثورة يناير 2011 التي أطاحت بحكمه، بينما جاء قرار اتهام مرسي بالتحريض على استخدام العنف ضد متظاهرين معارضين له واستعراض القوة، في قضيتين جنائيتين، ليكونا أول رئيسين بمصر يواجهان اتهامات جنائية، وتصدر ضدهما أحكام أولية. ويرتدي مرسي، اليوم الثلاثاء، بدلة السجن الزرقاء، بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن 20 عاما، في قضية أحداث قصر الاتحادية. وتميز لائحة السجون المصرية كل فئة من المساجين بلون مختلف، فالسجين الاحتياطي يرتدي ملابس بيضاء، ومن يصدره ضده حكم يرتدي ملابس زرقاء، بينما يرتدي الصادر بحقه حكم بالإعدام ملابس حمراء. ويعتبر مرسي، ثاني رئيس مصري، يرتدي ملابس السجن الزرقاء، بعد أن ارتداها من قبل الرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تتم تبرئته، ويخرج من السجن. وأدين مرسي اليوم، بالسجن 20 عاما في حكم أولى، قابل للطعن، بتهمة التحريض على العنف واستعراض القوة والقبض والاحتجاز والتعذيب. الطعن على الحكم ويحق لمرسي الطعن على الحكم، إلا أن رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، عبد المنعم عبد المقصود، قال في وقت لاحق اليوم، "لن نطعن على الحكم الصادر بحق مرسي قبل استشارته، لأنه لا يعترف بالمحاكمة". ولا يعترف مرسي، بإجراءات محاكمته، ويكرر دائما أنه لا يزال "الرئيس الشرعي" للبلاد، وأن محاكمته "غير دستورية"، كونه لا يمكن أن تحقق النيابة العامة مع رئيس الجمهورية، دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب "البرلمان"، وتكون التحقيقات عبر لجنة خاصة"، بحسب الدستور المصري. وعزل مرسي في الثالث من يوليو 2013، بعد نحو عام قضاه في رئاسة البلاد، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلاب عسكري"، ويراها مناهضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع آنذك، الرئيس الآن، عبد الفتاح السيسي. مبارك خارج السجن أما مبارك، رأس النظام الأسبق الذي أجبرته ثورة شعبية في يناير 2011، على التنحي عن الحكم في 11 فبراير من ذات العام، فيتمتع بحريته حاليا، حيث قال محاميه، فريد الديب، إنه يرقد في المستشفى برغبته وليس محبوسا على ذمة أي قضية، بعد أن قضى مدة العقوبة في قضية القصور الرئاسية "الحبس 3 سنوات". وأدين مبارك في 2 يونيو 2012، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي أحمد رفعت، بسجنه 25 عاما بعد الإدانة باتهامات تتعلق بـ"الاشتراك في قتل المتظاهرين"، وعقب الحكم، طعن محامي مبارك، والنيابة على الحكم، أمام محكمة النقض، قبل أن تقرر محكمة النقض في 13 يناير 2013، قبول الطعنين وإعادة المحاكمة. وفي 29 نوفمبر 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضده في قضية قتل المتظاهرين، لأنه سبق صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة. وفي 8 يناير الماضي، أعلنت النيابة العامة المصرية، الطعن على الحكم في قضية مبارك، أمام محكمة النقض المصرية، التي حددت يوم 7 مايو المقبل موعدا لنظر الطعن. وبحسب مصدر قضائي مصري، هناك سبيلان لمحكمة النقض، أولهما هو تأييد الأحكام، ووقتها يكون الحكم باتا ونهائيا، أما ثاني السبل فهو "نقض الحكم"، على أن تتصدى محكمة النقض بنفسها لنظر الدعوى من جديد، وتتحول إلى محكمة جنائية، تستمع لمرافعات النيابة والدفاع، ومن ثم تصدر حكما نهائيا في الدعوى، دون الاستماع لشهود، وفي جلسات متعاقبة، لسرعة البت فيها، ومن حقها أن تصدر أي حكم تراه في الدعوى، بدءا من البراءة وحتى الإعدام".

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن 20 عاما على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، ومتهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث قصر الاتحادية". كما قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، بالعقوبة نفسها على 12 متهما آخرين، بينما حكمت على متهمين اثنين آخرين بالسجن 10 أعوام. ونقل التلفزيون المصري وقائع الجلسة، التي قال فيها القاضي أحمد صبري، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن المحكمة قررت الحكم على محمد مرسي وآخرين بالسجن المشدد 20 عاما، والخضوع لمراقبة الشرطة لخمس سنوات إضافية (بعد قضاء العقوبة)، فيما نسب إليهم من تهم التحريض على العنف. وهذا الحكم، وهو أولي أي قابل للطعن، هو أول حكم على مرسي. وبحسب منطوق الحكم، فإن المحكمة عاقبت كل من أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزه، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي جمعة، وهاني سيد توفيق، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، بالسجن المشدد لمدة 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب. فيما قضت المحكمة بمعاقبة كلا من عبد الحكيم عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات. وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان ومعارضين لمرسي يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر من هذا العام. يذكر أن أسرة مرسي لم تحضر الجلسة، بحسب أسامة نجله الذي قال صباح اليوم إنه يحضر الجلسة بصفته محاميا فقط. ويُحاكم المتهمون في هذه القضية لمقتل ثلاثة أشخاص، في حين تقول جماعة الإخوان إن لها 8 قتلى آخرين في تلك الأحداث قدمت بشأنهم أدلة وطلبات خلال جلسات القضية، لكن لم يبت فيها حتى الآن. وعقب صدور الحكم، استقبل المتهمون المحبوسون القرار بالهتاف "يسقط حكم العسكر"، بينما وضع محمد البلتاجي قدما علي قدم، رافعا شارة رابعة.

تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ"بأحداث الاتحادية" والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرون من جماعة الإخوان المسلمين. وسيكون هذا الحكم هو الأول الذي يصدر بحق مرسي الذي يحاكم في عدد من القضايا. وتتعلق القضية باشتباكات وقعت أواخر 2012، بين أعضاء من جماعة الإخوان ومتظاهرين في محيط قصر الاتحادية، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين. ووجهت النيابة للمتهمين تهما تتعلق باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم حتى يتم إلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمي. وأوضحت النيابة، أن المتهمين وآخرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم تجمعوا في ذلك اليوم في مسيرات عدة متوجهين إلى المكان الذي أيقنوا سلفا اعتصام مناهضيهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص. وأضافت النيابة "وما أن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات ما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة".

أمرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الإثنين، بوقف تنفيذ حكم النائب السابق مسلم البراك وإخلاء سبيله بكفالة 1000 دينار لحين الفصل في التمييز. وكان البراك قيد الاحتجاز في السجن المركزي تنفيذا لحكم محكمة الاستئناف بسجنه عامين مع الشغل والنفاذ. كانت محكمة التمييز قد رفضت الأسبوع الماضي إخلاء سبيل النائب السابق المعارض مسلم البراك وأجلت القضية إلى اليوم. يذكر أن محكمة الاستئناف قد قضت في وقت سابق بسجن البراك عامين بعد إدانته في قضية أمن دولة على خلفية خطابه الشهير "لن نسمح لك" بندوة كفى عبثا أواخر عام 2012.

أصدرت المحكمة الفيدرالية في واشنطن، أحكاما بالسجن تتراوح بين 30 عاما والمؤبد، على 4 من العاملين السابقين في شركة "بلاك ووتر" الأمريكية الخاصة للخدمات الأمنية، لإدانتهم بقتل مدنيين في العراق، بإطلاق النار عليهم بشكل متعمد، دون وجود ضرورة لذلك. وحكم على "نيكولاس سلاتين"، الذي أدانته هيئة محلفين، في أكتوبر الماضي، بالقتل العمد من الدرجة الأولى، بالسجن المؤبد، وحُكم بالسجن 30 عاما على كل من "بول سلو"، و"إيفان ليبرتي"، و"دستن هيرد"، الذين أدينوا بالقتل غير العمد الإرادي. وقال محامو المتهمين بعد صدور الحكم، إنهم سيلجأون إلى الاستئناف. وحوكم المدانون بتهمة إطلاق النار بشكل عشوائي على مدنيين عراقيين عزل في ساحة النسور بالعاصمة بغداد في 16 سبتمبر 2007، أثناء محاولتهم فتح الطريق أمام موكب أمريكي، ما أسقط 14 قتيلا و17 جريحا. بينما قال محامي الدفاع إن إطلاق النار بدأ بعد قيام مسلحين مجهولين بفتح النار على الموكب، وهو أمر لم يؤكده أي من شهود العيان العراقيين. وتأسست شركة "بلاك ووتر" للخدمات الأمنية والعسكرية عام 1997 على يد "إيريك برنس"، وهو عسكري سابق عمل في القوات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية.

أظهرت سجلات محكمة أن زوجة حكم كرة قدم من ديترويت بالولايات المتحدة، توفي بعد تعرضه للكمة خلال مباراة في الصيف الماضي، رفعت دعوى تطالب بمبلغ 51 مليون دولار أمس الجمعة، ضد قاتل زوجها البالغ من العمر 44 عاماً. وبموجب الدعوى تطالب كريستن بيانيفيتش، زوجة جون بيانيفيتش، بمليون دولار لكل عام كان من الممكن أن يعيشه زوجها ما لم يتعرض لضربة على حلقه خلال مباراة في ليفونيا بولاية ميشيجان. وقالت الدعوى التي رفعت في محكمة دائرة مقاطعة وايني، إن "جون بيانيفيتش توفي أقل 51 عاماً، مما توقع له أطباؤه نتيجة للعمل الشرير والخبيث والوحشي من المدعى عليه باسل سعد". وبالإضافة إلى سعد، وردت أسماء مالك نادي "بنت جبيل ستارز" لكرة القدم، ورابطة ميشيجان يونايتد لكرة القدم، في الشكوى التي تزعم أن سعداً سمح له عن إهمال بلعب كرة القدم بالرغم من تاريخه في السلوك العنيف خلال المباريات". واعترف سعد، البالغ من العمر 37 عاماً، بأنه مذنب في فبراير، بالقتل غير المتعمد لإصابته بشكل قاتل بيانيفيتش، خلال مباراة في يونيو. وقال ممثلو ادعاء إن سعداً انفعل أمام بيانيفيتش، وهو حكم لكرة قدم لفترة طويلة، عندما كان الحكم بصدد طرده من المباراة، وتوفي بيانيفيتش، بعد يومين من هذا الاعتداء، وحكم على سعد بالسجن 8 سنوات في الشهر الماضي.

أصدرت المحكمة العسكرية الباكستانية، اليوم الخميس، أحكاما بالإعدام على 6 أشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب، للمرة الأولى منذ تشكيلها قبل 6 سنوات، حسبما أعلن الجيش. وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال عاصم باجوا على تويتر "قيادة الجيش تؤكد أحكام الإعدام على 6 إرهابيين من قبل المحكمة العسكرية". وأضاف أن المحكومين الـ6، الذين لم يذكر أسماءهم، متهمون بالإرهاب والعنف والتفجيرات الانتحارية التي أدت إلى خسائر في الأرواح والماديات. وكانت باكستان علقت عقوبة الإعدام قبل 6 سنوات، لكنها أعادت العمل بها في المحاكم العسكرية في حالات الإرهاب، بعد الهجوم الدامي الذي قامت به حركة طالبان في ديسمبر الماضي على مدرسة في بيشاور وأدى إلى مقتل 154 شخصا غالبيتهم من الأطفال. ولم تتوافر على الفور تفاصيل عن المتهمين أو الجرائم التي حوكموا بسببها، بالإضافة إلى عدم معرفة زمان ومكان المحاكمة. ويمكن للمحكومين استئناف أحكام الإعدام.

حكم على 3 من الرعايا الفرنسيين أمس الخميس، بالسجن 4 أشهر مع النفاذ في قضايا تتعلق بالإرهاب، وتم إبعادهم صباح الجمعة، من المغرب، كما ذكر مصدر قريب من الملف. وقد أصدرت محكمة سلا القريبة من الرباط على أبرز هؤلاء المتهمين حكما بالسجن سنتين، منها 4 أشهر مع النفاذ، لإدانته "بتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام"، بحسب الوكالة الرسمية. وأضاف المصدر أن اثنين من الرعايا الفرنسيين الآخرين، قد أدينا بتهمة "عدم التبليغ عن جريمة إرهابية"، فحكم عليهما بالسجن سنة منها 4 أشهر مع النفاذ، ولم تكشف هويات هؤلاء الأشخاص، أما الفرنسي الرابع الذي كان ملاحقا بالقضية نفسها، وتم الكشف فقط عن الحرفين الأولين من اسمه واسم عائلته، فتمت تبرئته من كل التهم. وأوضحت الوكالة أن العقوبات الصادرة قد نفذت في إطار التوقيف الاحتياطي، و"قررت المحكمة إبعاد جميع المتهمين خارج التراب الوطني"، وابعد الأشخاص الأربعة صباح اليوم الجمعة، إلى فرنسا.

أعلن محام مصري، تنازله عن حكم قضائي، صادر من محكمة أول درجة، بناء على دعوى أقامها، باعتبار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية، منظمة إرهابية. وهو ما اعتبر مصدر قضائي أن بمقتضى هذا التنازل، يصبح الحكم "غير قائم"، والطعن عليه من قبل الحكومة المصرية، والمقرر نظره غدا السبت "غير مقبول". وقال المحامي سمير صبري، مقيم دعوى طالبت باعتبار حركة حماس إرهابية، إنه تنازل عن حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة، باعتبار حركة حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية. وفي بيان له، اليوم الجمعة، أوضح صبري، أن قراره جاء "منعا من أن يكون الحكم عائقا أمام القيادة السياسة المصرية لاستكمال دورها الريادي العظيم في ملف المصالحة الفلسطينية". مضيفا أنه يترك "للقيادة المصرية حقها في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا وملائما لدورها الريادي في المنطقة العربية". ومن جهتها، وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إلغاء اعتبارها "منظمة إرهابية" في مصر بأنه "تطور إيجابي ومهم". ورحبّ سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، اليوم الجمعة، بسقوط دعوى اعتبار حركة حماس منظمة "إرهابية" في مصر، مضيفا أن هذا "التنازل" يعتبر تطورا "إيجابيا"، و"مهما"، وخطوة في الاتجاه الصحيح. معربا عن أمله في أن ينعكس هذا القرار إيجابا على العلاقة بين مصر وحماس، وأن يتم تجاوز "حالة التوتر" بين الطرفين.

أودعت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم الإثنين، أسباب حكمها الصادر أمس الأحد، ببطلان نص المادة "3" من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في مجال انطباقه على الانتخاب بالنظام الفردي، حيث أكدت المحكمة أن النص المطعون فيه، لم يلتزم قاعدتي التمثيل العادل للسكان والتمثيل المتكافئ للناخبين. وأوضحت المحكمة أن الجدول المرفق الخاص بالنظام الفردي للانتخاب، تضمن تمييزا بين الناخبين يتمثل في تفاوت الوزن النسبي للمواطنين باختلاف الدوائر الانتخابية على النحو السالف البيان، ودون أي مبرر موضوعي لهذا التمييز، منتقصا بذلك حق الانتخاب ومعرضا عن الهدف الذي أراده الدستور من تقريره، ومنتهكا كلا من مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في ممارسة هذا الحق، ومخلا تبعا لذلك، بمبدأ سيادة الشعب باعتباره مصدر السلطات، ومن ثم يكون مخالفا لأحكام المواد 4 و9 و53 و87 و102 من الدستور.

قضت المحكمة الدستورية المصرية، اليوم الأحد، بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات البرلمانية. وقضت المحكمة بعدم دستورية مادة تتعلق بتقسيم دوائر الانتخابات، وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة أوصت بعدم دستورية بعض نصوص القوانين. ومن المقرر أن يتم إرسال حكم المحكمة الدستورية إلى محكمة القضاء الإداري التي أحالت الدعاوى للدستورية، والتي ستقوم بالفصل في موضوعها يوم 3 مارس المقبل، إما بوقف الانتخابات البرلمانية أو استمرارها. وقال المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة "حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شان تقسم الدوائر انتخابات مجلس النواب". ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.