أكدت دولة قطر أن مسألة حماية وتعزيز حقوق الإنسان تعتبر خياراً استراتيجياً لها، وذلك انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية بناء المجتمع على أسس رصينة من شأنها صون كرامة الإنسان وحماية حرياته الأساسية، مشددة على أن ذلك ينعكس في أحكام ومبادئ الدستور والتشريعات الوطنية التي تنسجم مع الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، إضافة إلى إنشاء مؤسسات لتعزيز حقوق الإنسان والتي من ضمنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الدوحة لحرية الإعلام. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به الآنسة العنود قاسم التميمي، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين حول البند الخاص بـ"تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها". وأكدت الآنسة العنود التميمي أن مسألة حقوق الأنسان تمثل الركيزة الأساسية لسياسة دولة قطر في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق الطفل والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة الوافدة، ويؤكد ذلك التوجه حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثالثة والثلاثين عالمياً على مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ولفتت إلى أنه اتساقاً مع سياسة الدولة حيال حماية حقوق الإنسان، فقد استكملت دولة قطر كافة التشريعات الوطنية لحماية حقوق العمال وبما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية المعتمدة في منظمة العمل الدولية.. مشيرة في هذا الخصوص إلى أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال قد رحب بالإجراءات التي اتخذتها دولة قطر، وأكد بأن ما تحقق يمثل انجازاً حاسماً لمصلحة العمال وأطراف العمل. ونوّهت بأن دولة قطر تواصل مساهمتها على المستوى الدولي لتعزيز حقوق الإنسان وذلك من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، وستواصل هذا الدور بعد انتخابها لعضوية المجلس لفترة رابعة، والتعاون مع أعضاء المجلس في هذا الإطار. وذكرت أن دولة قطر تستضيف مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.. مشيرة إلى أن الأمين العام أكد في تقريره أن المركز أحرز تقدما ملحوظا في تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة، والاستجابة للاحتياجات المستمرة والمستجدة، خاصة في مجال بناء القدرات والمساعدة التقنية، لا سيما في البلدان التي تمر بمرحلة نزاع وما بعد النزاع. وأوضحت السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه في الوقت الذي تضطلع فيه دولة قطر بجهود كبيرة لتعزيز حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فإنها تواجه اليوم تحدياً جراء الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتخذ ضدها، التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وثّقت آلاف الشكاوى للمواطنين القطريين وغير القطريين المتضررين من آثار هذه الإجراءات، في مجال التعليم، والصحة، وتفريق الأسر، والحرية في الحركة والإقامة، والحق في الملكية، والحق في التعبير عن الرأي. وقالت إن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أعرب في شهر يونيو 2017 عن شواغله حيال آثار تلك الإجراءات وأوضح أن التدابير التي اتخذت واسعة جداً من حيث النطاق والتنفيذ، ولديها القدرة أن تعرقل على نحو خطر حياة آلاف النساء والأطفال والرجال لمجرد انهم ينتمون إلى إحدى الجنسيات المعنية بالأزمة"، كما أفادت بأن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس وتش أشارت إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تسببها تلك التدابير في مجال حرية الرأي والتعبير والفصل بين الأسر وعرقلة الرعاية الصحية والتعليم. وأكدت أنه في ضوء الآثار التي تشكلها تلك الإجراءات غير القانونية على حقوق الإنسان، يتعين على المجتمع الدولي كفالة الالتزام بالقانون الدولي، وعدم السماح بفرض سياسات على الدول لتحقيق أهداف خاصة ودون اعتبار للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.. مشددة على أن مثل هذه السياسات ضد الدولة لها دور محوري في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة يُضر بالجهود الدولية الرامية لتعزيز حقوق الإنسان والتنمية والسلم والأمن الدوليين. واختتمت الآنسة العنود التميمي بالتأكيد على أن دولة قطر ومن خلال التزامها بتنفيذ المسؤوليات الملقاة على عاتقها، لن تدخر جهداً من أجل الوفاء بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، كما ستواصل تقديم الدعم لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بما يسهم في تحقيق الأهداف السامية للأمم المتحدة.

أكدت دولة قطر حرصها على تنفيذ التزاماتها تجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تكرس حقوق الإنسان للمرأة، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة سارة محمد كمال العمادي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العام للأمم المتحدة حول البند الخاص بـ"النهوض بالمرأة". وقالت الآنسة سارة محمد كمال العمادي " إن مسألة النهوض بالمرأة تحظى بالأولوية في سياسة دولة قطر، وذلك انطلاقا من الدور المحوري للمرأة في كافة مناحي الحياة، وينعكس ذلك من خلال الدستور الذي ينص على المساواة في الحقوق والواجبات العامة، والمساواة بين الجميع أمام القانون دون تمييز "، منوهة إلى حرص دولة قطر على دمج قضايا المرأة، ولا سيما تلك المتعلقة بتعزيز مشاركتها في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية، وتوفير العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية بما فيها رؤية قطر الوطنية لعام 2030، والاستراتيجية العامة للأسرة. ولفتت إلى أن الارتباط بين تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتحقيق التنمية، حقيقة أدركها المجتمع الدولي وتعامل معها من خلال الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وأن تحقيق هذا الهدف الذي يتكامل مع سائر أهداف التنمية المستدامة يتطلب بذل جهود جماعية وبناء شراكات حيوية وبناءة بين كافة الجهات المعنية، لضمان تنفيذ كافة الالتزامات والمعاهدات الدولية المرتبطة بتحقيق الهدف الخامس. وشددت عضو وفد دولة قطر على أن المرأة القطرية تمكنت من قطع شوط كبير في مجال مشاركتها في مختلف مجالات الحياة، وذلك بفضل الإرادة السياسية القوية لقيادة دولة قطر الحكيمة الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في عملية التنمية البشرية.. مشيرة إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي شجعت على تعليم الفتيات في منطقة الخليج منذ عام 1938 بوجود أول مدرسة للبنات في بيت الفاضلة السيدة آمنة الجيدة الملقبة اليوم بهرم التعليم، ومازالت الدولة ليومنا هذا تضع التعليم وبالأخص تعليم الفتيات ضمن أولويات سياستها ومساعداتها التنموية في الداخل والخارج. وأكدت أن دولة قطر هي من أوائل الدول في منطقة الخليج التي منحت المرأة حق الانتخاب والترشيح، وحاليا تتبوأ المرأة القطرية بجدارة مناصب عليا في الدولة كوزيرات وقاضيات وسفيرات ورئاسة الجامعات، فضلا عن تعيينها في منصب وكيل نيابة عامة، والعمل أيضا في سلك الشرطة والحفاظ على الأمن. وأوضحت الآنسة سارة محمد كمال العمادي، عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التقارير تؤكد ارتفاع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة خلال السنوات السابقة لتصل إلى 35.1%، وذلك بفضل التعديلات على قانون العمل القطري الذي تضمن توفير الظروف المناسبة للمرأة العاملة القطرية للموازنة ما بين العمل والأسرة، من خلال توفير خدمات رعاية الطفولة المبكرة عالية الجودة، ومرونة ساعات العمل، وإمكانية العمل من البيت، ومنح إجازات الأمومة ومنح ساعات الرضاعة، وسياسة تشجيع التقاسم في المسؤوليات الأسرية ما بين الآباء والأمهات، إضافة إلى أن الدولة لم تدخر جهدا لتحفيز المرأة وتشجيعها على دخول عالم الأعمال والاستثمار في القطاع الخاص. وأكدت أن جهود القضاء على العنف ضد المرأة تعتبر من أهم الجهود التي تسهم في تحقيق التنمية، كما أنها تعمل على تعزيز السلام والأمن الاجتماعي، وفي هذا الشأن أنشأت دولة قطر آليات مختصة للتمكين والحماية كالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي التي تضم مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي المختص بتمكين وتأهيل وحماية النساء من ضحايا العنف وإعادة دمجهن في المجتمع. وأضافت أنه انطلاقا من إيمانها بأهمية التعاون الدولي في مجال التنمية، حرصت دولة قطر على تقديم الدعم والمشاركة في العديد من المبادرات التنموية الدولية ومن ضمنها المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وتعزير دورها في صنع السلام والتنمية، حيث إن دولة قطر عضو فعال في مجموعة المساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة، كما أنها لم تدخر جهدا لتقديم الدعم لمشروع قرار مجلس الأمن رقم (1325) المعني بالمرأة والسلام والأمن، وساهمت بتقديم الدعم للدراسة العالمية حول تنفيذ هذا القرار والتي خلصت إلى استنتاجات وتوصيات هامة يمكن للمجتمع الدولي الاستفادة منها للدفع نحو بذل المزيد من الجهود في هذا المجال. وأعربت الآنسة سارة محمد كمال العمادي ،في ختام البيان، عن تقدير دولة قطر للجهود المبذولة في إعداد تقارير الأمين العام المدرجة تحت هذا البند، والتي شملت استنتاجات وتوصيات هامة، وتضم دولة قطر صوتها لبيان مجموعة الـ77 والصين ، مجددة تأكيد دولة قطر على التزامها بتمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها ومشاركتها في كافة نواحي الحياة، ومواصلة العمل مع كافة الجهات المعنية من أجل تعزيز الشراكات والجهود المبذولة على المستوى الإقليمي والدولي لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، وبما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون ترك أحد يتخلف عن الركب.

أكدت دولة قطر مجدداً مواصلة تقديم كل ما من شأنه تمكين المرأة والنهوض بها، وتعزيز مشاركتها في كافة المجالات، ودعم الجهود المبذولة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة نجاة دهام العبدالله، مديرة إدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمام الدورة الـــ 61 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة. نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة ارتفعت لتصل إلى 35،1% وهي تتجاوز النسب الموجودة بدول المنطقةوقالت السيدة نجاة دهام العبدالله، "إن انعقاد الدورة 61 للجنة وضع المرأة تحت شعار "التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير" يمثل أهمية خاصة للمجتمع الدولي نظراً لارتباطه بتحقيق أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدفين الخامس والثامن اللذين يؤكدان على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال". وأشارت إلى أنه انطلاقاً من إحراز دولة قطر لمراتب متقدمة في مؤشر التنمية البشرية للسنوات الأخيرة، فقد شددت الدولة على ضرورة أن تعود منافع هذه الطفرة الاقتصادية على جميع النساء والرجال دون تمييز، وهذا ما يتجلى من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 التي أولت اهتماماً مُقدراً لمسألة تمكين المرأة وتعزيز قدراتها، وكفالة تمتعها بحقها في العمل، وتمكنها من المشاركة الاقتصادية وتوفير العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لها. وأكد البيان حرص دولة قطر على تنفيذ التزاماتها تجاه العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تُكرِّس حقوق الإنسان للمرأة والتي هي طرف فيها، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومواءمة القوانين القطرية المتعلقة بالمرأة مع هذه الاتفاقيات والمواثيق. ولفت البيان إلى أن التشريعات الوطنية في دولة قطر تحظر التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بسوق العمل وشروط التوظيف وأحكامه سواء في القطاعين العام أو الخاص، حيث يمنح قانون العمل القطري المرأة أجراً مساوياً لأجر الرجل عند قيامها بذات العمل، وتتاح لها نفس فرص التدريب والترقية، كما يخول قانون الموارد البشرية المدنية حقوقاً متساوية للرجال والنساء في التعيين في كافة الوظائف العامة، وفي الحصول على الترقيات وتقلد المسؤوليات والمناصب القيادية. ونوهت السيدة نجاة دهام العبدالله، مديرة إدارة شؤون الأسرة، بمكانة المرأة القطرية من خلال تبوئها مراتب عليا، حيث عينت النساء القطريات في مناصب الوزيرات، والسفيرات، ومديرات المؤسسات العامة والخاصة، كما تقلدت المرأة القطرية منصب القضاء بالمحاكم وعُينت أول وكيل نيابة في سابقة اعتبرت الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة. المرأة القطرية تقلدت منصب القضاء بالمحاكم وعُينت أول وكيل نيابة في سابقة اعتبرت الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة.وأشار البيان في سياق متصل إلى القانون القطري الذي يكفل توفير الظروف المناسبة للمرأة العاملة القطرية للموازنة ما بين العمل والأسرة، وتشجيع تقاسم الواجبات الأسرية ما بين جميع أفراد الأسرة من خلال توفير خدمات رعاية الطفولة المبكرة عالية الجودة، ومرونة ساعات العمل، وإمكانية العمل من البيت، ومنح إجازات الأمومة وساعات الرضاعة مدفوعة الأجر، ومراعاة الجوانب الإنسانية لعمل المرأة التي ترعى أطفالاً من ذوي الإعاقة أو المرضى. وأوضحت السيدة نجاة دهام العبدالله، أنه نتيجة لتنفيذ هذه السياسات والقوانين، تمكنت المرأة القطرية في الأعوام الأخيرة من المشاركة في قوة العمل بشكل كبير ضمن مجموعة أوسع من المهن مثل العمل الدبلوماسي والطب، والمحاماة، والتدريس الجامعي، وسلك الشرطة. ولفتت إلى أن نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة ارتفعت لتصل إلى 35،1% وهي تتجاوز النسب الموجودة بدول المنطقة.. مبينة أن هذا التطور يعتبر نتيجة لزيادة فرص التعليم بشكل كبير لفائدة المرأة في جميع المراحل، وخاصة في مرحلة التعليم العالي. من جانب آخر، أكد البيان أن دولة قطر تشجع مشاركة المرأة في مباشرة الأعمال الحرة من خلال تنفيذ برامج تهدف إلى تنمية المشاريع المنزلية الصغيرة والمتوسطة وتدريب النساء على مهارات إدارة المشاريع فضلا عن منحهن حوافز وتشجيعات لتسويق مشاريعهن. يمنح قانون العمل القطري المرأة أجراً مساوياً لأجر الرجل عند قيامها بذات العمل، وتتاح لها نفس فرص التدريب والترقيةونوهت السيدة نجاة دهام العبدالله، بأهمية التعاون الدولي لتمكين المرأة، قائلة "إنه انطلاقاً من القناعة الراسخة لدولة قطر بأهمية التعاون الدولي لتمكين المرأة، ومواجهة التحديات التي تعترض تنميتها، فإن جهود دولة قطر في دعم قضايا المرأة لم تقتصر على الإطار الوطني، بل حرصت دولة قطر أيضاً على تقديم الدعم للمرأة في الدول التي تعاني من الفقر وآثار النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي، لكونها الأكثر تأثراً في المجتمع من الناحية الإنسانية". وأعربت في هذا السياق عن قلق دولة قطر إزاء الأوضاع الصعبة التي تواجهها المرأة الفلسطينية في الأراضي العربية المحتلة، ولاسيما في قطاع غزة، وحرمانها من حقوقها الأساسية.. ودعت إلى تكثيف الجهود للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية ومعالجة أوضاعها الإنسانية وفق أحكام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ودعم حصولها على حقوقها كاملة، وفي مقدمتها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية، استناداً لقرارات الشرعية الدولية.

إنشاء جهات متخصصة لتأهيل وتثقيف المرأة الصماء قبل الزواج شاركت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة فى فعاليات ملتقى تمكين المرأة العربية الصماء في الحياة العامة تحت شعار "قلوبنا تسمعكم" الذي ينظمه معهد المرأة للتنمية والسلام بدولة الكويت في الفترة من 20 – 22 فبراير. ترأس الوفد القطرى السيدة اليازي الكواري مديرة المركز الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة، بمشاركة كل من عفراء إبراهيم الكعبي وعايدة علي الملا وكوثر إبراهيم السادة وشيخة إبراهيم الملا ومنى حسن الملا. وقالت اليسدة اليازي الكواري إن الملتقى أوصى في ختام أعماله بعمل ميثاق عربي حول مناصرة حقوق المرأة الصماء، وهو ميثاق عربي غير مسبوق من قبل لتوحيد الرؤى وحماية المرأة ومتابعة تطبيق توصيات المؤتمرات والملتقيات العلمية التي تختص بالمرأة الصماء . كما حث الملتقى على الاهتمام بتقديم البحوث والدراسات التي تهتم بالمرأة الصماء لما يعود بالفائدة عليها وقيام مؤسسات وأجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية بما فيها منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بتوفير فرص عمل مناسبة لها، بما يتناسب مع قدراتها ومؤهلاتها الدراسية وتعزيز أدوارها في المجتمع ودعمها للوصول للمراكز القيادية دون تمييز. وأضافت أن المشاركين طالبوا بإنشاء جهات متخصصة تعمل على تدريب وتأهيل وتثقيف المرأة الصماء قبل الزواج، بحيث تدخل المرأة الصماء مضمار الحياة وهي مستعدة لمواجهة صعاب الحياة وتحدياتها وتوفير لغة الإشارة في كافة المؤسسات الخدمية التي تعمل على تسهيل الأمور للمرأة الصماء. وسائل الإعلام وأكدت أن الملتقى طالب بتوجيه وسائل الإعلام وقنواته المسموعة والمرئية والمقروءة والإعلام الرقمي إلى إبراز احتياجات المرأة الصماء ومطالبها والقضايا التي تعاني منها بما يستجيب لحقها المشروع في الحياة الكريمة داخل المجتمع وفي المحيط الأسري وتوجيه الإعلام لإظهار الجانب التفوقي والإبداعي عند المرأة الصماء لكي تكون دافعا إيجابيا يدفع كل امرأة صماء إلى تحدي إعاقتها، واستحداث أقسام في بعض الجامعات لإعداد مترجمين بالإشارة مؤهلين لتعليم وتدريب الطالبات من الصم على القراءة والكتابة، وكذلك لغة الإشارة بحرفية وتقنية عالية الكفاءة والجودة. وأوصى المؤسسات التربوية والتعليمية المعنية بالدولة بضرورة وضع دليل للتوجيه التربوي والمهني للطالبات اللاتي يعانين من الصمم من المتخرجات في مراحل التعليم العام والتعليم الجامعي حول مجالات العمل والوظائف التي يمكن أن يتقدمن من خلالها بطلبات الالتحاق بها والتوظيف فيها وعلى نحو يتناسب مع رغباتهن وميولهن وطبيعة مؤهلاتهن. لغة الإشارة كما طالب بجعل لغة الإشارة مادة أساسية تدرس بمدارس التعليم العام. لتسهيل عملية الدمج ولنشر ثقافة المساواة بين الطلاب وتسهيل العمليات البنكية للمرأة الصماء، بحيث تتعامل بأريحية دون اللجوء لمترجم يطلع على خصوصياتها، وتدريب المرأة الصماء على التكنولوجيا "وسائل التواصل الاجتماعي" وطريقة استخدامها لتسهيل عملية التواصل لها مع المجتمع الخارجي . السفارة القطرية تقدمت السيدة اليازي الكواري -مدير المركز الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة التابع للجمعية القطرية للتأهيل- خالص الشكر والتقدير لدولة الكويت وجميع القائمين على إعداد الملتقى، حيث إن الملتقى ناقش قضية مهمة وهي تمكين المرأة ذات الإعاقة السمعية في الحياة العامة. كما تقدمت السيدة اليازي الكواري بالشكر والامتنان إلى السفارة القطرية بدولة الكويت، لدورها الفعال في دعم الوفد القطري وحرصها الشديد على حضور فعاليات الملتقى.

أكدت دولة قطر أهمية الاستفادة من القيم الثقافية والاجتماعية الوطنية الإيجابية لتكريس حقوق المرأة وضمانة تعزيزها وحمايتها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور إبراهيم السادة السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، خلال النقاش السنوي حول إدماج حقوق الإنسان للمرأة على نطاق منظومة الأمم المتحدة اليوم. وقالت إن أهمية تخصيص بعض قرارات مجلس حقوق الإنسان لتناول موضوعات محددة تتصل بحقوق المرأة كالتعليم، والصحة، والقضاء على العنف والتمييز ضدها، وغير ذلك، تنبع من واقع التحديات الخاصة التي تواجهها المرأة في التمتع بهذه الحقوق. وأوضحت أن المرأة تواجه في كثير من الأحيان عقبات غير مبررة تحد من قدرتها وتحول دون مشاركتها الكاملة في المجتمع، ولا يمثل ذلك انتهاكا لحقوق المرأة فحسب ولكن يشكل أيضا إهدارا لطاقات بشرية مقدرة كان يمكن أن تسهم في إحداث التغيير الإيجابي لكثير من المجتمعات والشعوب. ونوهت إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر كرس مبدأ المساوة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ونص على منع التمييز بسبب الجنس، وعلى تكافؤ الفرص في التمتع بالخدمات والمشاركة في جميع المجالات على قدم المساوة.. كما تم اعتماد التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية، وأنشئت الآليات المعنية بتمكين المرأة وتعزيز قدراتها وإتاحة الفرص لها للإسهام بفاعلية في تنمية المجتمع والدولة. وأشارت دولة قطر في كلمتها إلى أن اهتمام دولة قطر بتعزيز حقوق المرأة امتد إلى الاهتمام بالقرارات التي يعتمدها مجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد، حيث ظل الوفد الدائم بجنيف حريصا على المشاركة بفاعلية في مناقشة كل القرارات التي تهدف إلى تكريس حقوق المرأة وتقديم الأفكار التي من شأنها أن تعزز من فرص الإجماع حول هذه القرارات. ولفتت إلى أنه وفي إطار تعاون دولة قطر مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، فقد تلقت الدولة لدى استعراض تقريرها الثاني عدد 44 توصية موجهة أو متضمنة حقوق المرأة قبلت منها عدد 36 توصية وأخذت علما بعدد 8 توصيات. واختتمت السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف كلمتها قائلة "نؤكد على تأييدنا الكامل لمبدأ إدماج حقوق المرأة في قرارات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات آلياته، غير أنه لابد من الاعتراف بأهمية أن يتم الأخذ في الاعتبار، في إطار هذه القرارات والتوصيات، حقيقة اختلاف المجتمعات والثقافات وعدم إمكانية تبني نموذج موحد لتطبيقه في جميع الدول، ولذلك يصبح من الأهمية الاستفادة من القيم الثقافية والاجتماعية الوطنية الإيجابية التي لا تتعارض مع الالتزامات الواردة بمعاهدات حقوق الإنسان واثرائها، وكذلك بالمبادئ الدينية ذات الصلة، والتي يمكن أن تشكل مصدرا مهما لتكريس حقوق المرأة وضمانة قوية لتعزيزها وحمايتها".

بحضور 40 سيدة نظّم مركز قطر الخيرية لتنمية المجتمع فرع الريان نساء محاضرة تربوية وتثقيفية بعنوان "العنف ضد المرأة" بالتعاون مع مركز الحماية و التأهيل الاجتماعي. وقال السيد علي إبراهيم الغريب، مدير إدارة البرامج والمراكز بالإدارة التنفيذية للتنمية المحلية بقطر الخيرية: ان هذه المحاضرة النوعية تأتي ضمن خطط تطبيق مبادئ الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المحلي وتوعية الأمهات والفتيات بأهمية حقوق المرأة في الإسلام و دور دولة قطر في توفير الحماية اللازمة من خلال المراكز المتخصصة مثل مركز الحماية و التأهيل الاجتماعي. وأضاف أهمية المرأة و الأسرة بصفة عامة تكمن في أنها اللبنة الأولى في بناء المجتمع، ولذلك أولى الإسلام الأسرة عنايـة فائقة و منحها اهتماما متزايدا يلائـم مسؤوليتها العظيمة، مشيراً بأن دور المرأة يبرز في أنها تقوم بأدوار عديدة، فهي الزوجة و الشريك في تكوين واستمرار الأسرة، وهي الأم المربية للنشء و المعلمة الأولى، عليه يتطلب الأمر مزيدا من الاهتمام و العناية بالمرأة من أجل الحفاظ على المجتمع و صحته النفسية و بذلك يتجلى دور المرأة في التأثير الهام و الفاعل في التنمية المجتمعية. شارك في تقديم المحاضرة بمركز مركز قطر الخيرية لتنمية المجتمع فرع الريان نساء، كلا من: الدكتور أحمد الفرجابي، الخبير الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية القطرية والأستاذة زينب المحمود بالتعاون مع مركز الحماية و التأهيل الاجتماعي. حقوق المرأة و الطفل بدأت المحاضرة بكلمة للأستاذة زينب آل محمود التي قامت بالتعريف بدور مركز الحماية و التأهيل الاجتماعي واهتمام دولة قطر بحماية حقوق المرأة و الطفل، كما نوهت بالجانب الشرعي من خلال بيان هدي النبي صلى الله عليه و سلم الذي ما ضرب بيده امرأة و لا طفلاً و لا خادماً فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تضربوا إماء الله)، رواه أبو داود (87) بإسناد صحيح فالإسلام هو الدين الذي حفظ للمرأة كافة الحقوق و كرّمها أماً فجعل الجنة تحت أقدامها و كرّمها بنتاً و أختاً و زوجةً، كما تمت الإشادة بالجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة في توفير المأوى و الحماية و في توجيه أفراد المجتمع. "استوصوا بالنساء خيراً" ومن جانه حث الدكتور أحمد الفرجابي الأمهات على حسن التربية لأبنائهن و بناتهن و البعد عن العنف في التربية لأن أطفال اليوم هم رجال و نساء الغد، مؤكداً على ضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة في شأن المرأة تأسيّاً بالنبي صلى الله عليه و سلم و بالشرع الذي أنزله الله تعالى بخصوص الرجل و المرأة، مضيفا بأنه من يمارس العنف فهو مخالف لوصية النبي صلى الله عليه و سلم، القائل: {استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فاستوصوا بالنساء خيرا} حديث صحيح رواه الشيخان في الصحيحين. وقدم الخبير الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية القطرية في ختام المحاضرة شكره قائلاً: " كل الشكر و التقدير لأخواتنا الفاضلات في مركز قطر الخيرية لتنمية المجتمع فرع الريان نساء و لإدارة الحماية و التأهيل على هذه الفعالية التي كان الهدف منها توضيح منهج ديننا الاسلامي في حماية المرأة من العنف بأشكاله و أنواعه " . تميزت المحاضرة بتفاعل السيدات و حرصهن على حضور المحاضرة حنى نهايتها بغية الاستفادة بأكبر قدر من المعلومات المهمة و التي أعتبرها البعض تغير نوعي في العنوان و الفكرة و طريقة الطرح الشيق . أنشطة مستقبلية وفي اطار أنشطة المستقبلية يعتزم مركز قطر الخيرية لتنمية المجتمع فرع الريان نساء تقديم مجموعة متميزة من البرامج والحملات الوطنية في الربع الأخير من هذا العام الجاري و التي تستهدف كافة شرائح المجتمع، وذلك مثل: مسابقة المدارس و استمرار حملة (وطن بلا تدخين) و حملة (الأقصى قلب العالم ) و حفل اليوم الوطني و غيره من البرامج و الأنشطة .

أعلنت وزارة العدل السعودية، اليوم الإثنين، إنه بات يحق للمرأة السعودية الحصول على نسخة من عقد الزواج الذي كان وقفا على الرجال في المملكة المحافظة. وطبقا لقرار أصدره وزير العدل وليد الصمعاني، أصبح يتعين على "مأذوني الأنكحة تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح ضمانا لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد". وقالت الوزارة، أن حصول المرأة على نسخة من العقد "يأتي نظرا لحاجة الزوجة إلى مثل هذه النسخة عند وجود خلاف مع الزوج وإقامة دعاوى بينهما لدى المحاكم"، وأضافت أن القرار جاء "سعيا لحفظ حقوق المرأة، وتسهيل الإجراءات لها". وأكدت الوزارة، أن الوزير وجه "باعتماد إخراج نسختين لعقد النكاح إحداهما للزوج والأخرى للزوجة، ويضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها وأخذ توقيع كل منهما على استلامه للنسخة".

أظهرت نتائج "إستطلاع أصداء بيرسون - مارستيلر السنوي الثامن لرأي الشباب العربي" أن الشباب العربي يرى أن تنظيم "داعش" لا يزال العقبة الكبرى التي تواجه المنطقة. وتم إجراء "استطلاع أصداء بيرسون - مارستيلر السنوي الثامن لرأي الشباب العربي" بواسطة شركة الإستطلاعات العالمية "بين شوين آند بيرلاند" التي أجرت 3500 مقابلة شخصية خلال الفترة بين 11 يناير و 22 فبراير 2016 مع شبان وشابات عرب ينتمون للفئة العمرية بين 18 و 24 عامًا. وتم انتقاء المشاركين حصرًا من مواطني الدول التي أجري فيها الاستطلاع الذي شمل دول مجلس التعاون الخليجي الست الإمارات، والبحرين، والسعودية، وعُمان، وقطر، والكويت؛ بالإضافة إلى الأردن، وتونس، والجزائر، العراق، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، واليمن.يهدف هذا الاستطلاع السنوي إلى تقديم صورة واقعية عن مواقف ووجهات نظر الشباب العربي، بما يتيح تزويد مؤسسات القطاعين العام والخاص ببيانات وتحليلات ميدانية تساعدهم في اتخاذ القرارات ووضع السياسات السديدة. وتم إجراء مقابلات معمقة مع المشاركين حول موضوعات عديدة، ابتداء بالمسائل السياسية وانتهاء بالمواقف الشخصية، تناولت مخاوف وتطلعات الشباب العربي، وتوقعاتهم حيال الاقتصاد، وآراءهم حول تأثير البطالة وانخفاض أسعار النفط، حقوق المرأة، وتبعات الربيع العربي، واستخدامهم لوسائل الإعلام.وأبدى ثلاثة من كل أربعة مشاركين في الاستطلاع (77%) قلقهم من تزايد نفوذ "داعش"، ويعتقد ربع الشباب العربي المشاركين في الاستطلاع بأن الافتقار إلى الوظائف والفرص يعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الشباب للانضمام إلى صفوف "داعش"، ومن اللافت أن واحدًا من بين كل أربعة أشخاص لا يستوعبون سبب انضمام أي شخص إلى هذا التنظيم المتطرّف.وينظر الشباب العربي إلى المملكة العربية السعودية (31%) باعتبارها الحليف الأكبر لبلدانهم للسنة الخامسة على التوالي، تلتها الإمارات العربية المتحدة (28%)، ثم الولايات المتحدة (25%). وثمة انقسام متزايد في آراء الشباب العربي حيال الولايات المتحدة، حيث أكـد ثلثا المشاركين (63%) بأنها حليف لبلدانهم، فيما اعتبرها الثلث (32%) عدوًا لبلدانهم ولاسيَّما في العراق (93%)، واليمن (82%)، وفلسطين (81%).واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى بالنسبة لرواد الأعمال المحتملين من الشباب العرب حيث أعربوا عن رغبتهم بتأسيس مشروعهم الخاص فيها، حيث اعتبرها واحد من أصل كل 4 (24%) وجهة الأعمال المفضلة لهم في العالم العربي، تلتها المملكة العربية السعودية (18%)، وقطر (13%). وأبدى الشباب العربي قلقًا متزايدًا إزاء هبوط أسعار النفط لكن أغلبهم لا يزالون يعتقدون بأحقيتهم في الحصول على دعم لتكاليف الطاقة، وأشار 2 من كل 3 من الشباب العربي (66%) قلقهم إزاء هبوط أسعار الطاقة مقارنةً بنسبة 52% في عام 2015. فيما لا يزال 4 من أصل كل 5 مشاركين في الاستطلاع (78%) يعتقدون بأحقيتهم في الحصول على دعم لتكاليف الطاقة، وفي حال رغبت حكوماتهم بإيقاف الدعم، يعتقد نحو نصف المواطنين العرب من الشباب (49%) بوجوب اقتصار ذلك على المقيمين فقط.وبعد خمس سنوات على انطلاق شرارة ثورات الربيع العربي، يولي معظم الشباب العربي اليوم أهمية أكبر للاستقرار على حساب تحقيق الديمقراطية. ففي عام 2016، يشعر 36% فقط من الشباب العربي أن العالم العربي بات أفضل حالًا عقب أحداث الربيع العربي، وهذا ما يعتبر تراجعًا بالمقارنة بـنسبة 72% التي تم تسجيلها في ذروة الاضطرابات عام 2012. وتوافق غالبية الشباب العربي (53%) على تشجيع الاستقرار في المنطقة على حساب الديمقراطية (28%). فيما ينشد ثلثا المشاركين من قادتهم بذل جهود أكبر لتعزيز الحريات الشخصية وحقوق الإنسان للمواطنين. وفي معرض تعليقه على نتائج الاستطلاع، قال دونالد باير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة "بيرسون- مارستيلر": "تكمن أهمية هذا الاستطلاع بأنه يبحث في آراء وتطلعات الشباب العرب، أكبر شريحة سكانية وربما أهم الفئات المؤثرة في مكونات المجتمعات العربية، ويسعى للكشف عن تصوراتهم ورؤيتهم للتحديات التي تشهدها المنطقة العربية. ويساعدنا الاستطلاع جميعًا على اكتساب فهم أفضل لهذه الشريحة السكانية الذين سيصبحون موظفين ومستهلكين وأصحاب الأعمال وصناع القرار والقادة في المستقبل". وبدوره قال سونيل جون، الرئيس التنفيذي لشركة "أصداء بيرسون – مارستيلر": "إنه العام الثامن الذي تنشر فيه ’أصداء بيرسون- مارستيلر استطلاعها لرأي الشباب العربي، الذي استطاع منذ انطلاقه أن يرسخ مكانته كمصدر مرجعي موثوق حول العالم. ونأمل أن نستطيع من خلال توفير هذه المعلومات – التي نقدمها في إطار التزامنا بمسؤوليتنا الاجتماعية وتقديم استشارات إعلامية مبنية على الحقائق– أن نثري الحوار القائم حول هذه الشريحة السكانية المهمة من المجتمع".

أشادت الدكتورة آمنة خليفة العطية السكرتير الأول بالقطاع القانوني بإدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية بالدور الرائد الذى تقوم به سمو الشيخة موزا بنت ناصر في دعم المرأة القطرية والعربية علي حد سواء. وأشارت إلي أن سموها تبنت القضايا المتعلقة بالمرأة علي كافة الأصعدة الاجتماعية والسياسية والبيئية ،بما أحدث نقلة نوعية لمكانة المرأة في قطر فضلا عن كونها قدوة دولية للجميع علي المستوي العالمي والمحلي . ولفتت إلي أن سموها ركزت علي أهم مقومات التنمية والتي أساسها التعليم بما أهل سموها لتصبح نموذجا ونبراسا يقتدي به في تحقيق التنمية الشاملة القائمة علي رؤية واعية وحكيمة. جاء ذلك خلال تصريحات العطية لـ "الشرق" علي هامش تكريمها في مؤتمر "الرائدات العربيات في مجال حقوق الإنسان" والذي نظمه مركز التنمية الإدارية والبشرية التابع لمحافظة القاهرة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وشهد المؤتمر حضور كوكبة من المكرمات من الحقوقيات والرائدات في مجال العمل التطوعي وإلانساني من بينهن الدكتورة مني المنصوري رئيسة الجمعية الخليجية للإعاقة، والدكتورة علياء القاسمي الناشطة في مجال الحقوق النسوية، وسلوي الهرش المتحدث الرسمي للقبائل العربية بسيناء، والدكتورة كريمة الفايد، وأمهات وزوجات الشهداء المصريين، والكاتبة الصحفية تهاني البرتقالي رئيس مجلس إدارة جمعية أحباء مصر، واللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق. المساواة بين الجنسين وفي معرض حديثها قالت العطية "إن دولة قطر قد خطت خطوات كبيرة وأساسية في مجال النهوض بالمرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين منذ تقديم التقرير الأول عن المرأة القطرية المقدم الي مؤتمر بكين عام 1995، وأصبحت قضايا المرأة ضمن أولويات السياسة التنموية في الدولة وعند متخذي القرار.. وأضافت: "طرأت تعديلات وتطورات علي التشريعات والقوانين التي تمس أوضاع المراة وفي مجال الإتفاق علي البرامج ذات الصلة بأوضاع المرأة الصحية والتعليمية والمهنية والمجتمعية بشكل عام وفي مجال المؤسسات التي تعني بالمرأة.. مشيرة الى الدور الذي تقوم به مؤسسة قطر للتربية والثقافة وتنمية المجتمع في المجال التعليمي والإجتماعي ، وبالأخص الذي تختص به دار الإنماء الاجتماعي المنبثقة منه ، مؤكدة ان الدستور القطري قد ساند المرأة القطرية وفتح لها الطريق، وقد تم إقراره في استفتاء شعبي في ابريل عام ٢٠٠٣ ، واكد على ان جميع المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات أمام القانون. وأضافت لـ "الشرق أن ثمة تطورات مهمة حدثت خلال الخمس سنوات الأخيرة في قطر علي صعيد الاهتمام بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري أولها إنشاء آلية مؤسسية تعني بشئون المرأة وهي المجلس الاعلي لشئون الأسرة، أما التطور الثاني فهو تزايد مشاركة المرأة في المواقع القيادة مقارنة بالفترة التي سبقتها فتم تعيين أول وزيرة للتربية والتعليم في قطر والمنطقة ومناصب اخري مهمة ومؤثرة.. ولفتت إلى ان الفضل في ذلك يعود إلى الدعم اللامحدود من سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، لقضايا المرأة والدور القيادي الذي تقوم به سمو الشيخة موزا بنت ناصر، في قيادة عدد من المؤسسات الهامة. ويتمثل التطور الثالث في بروز دور القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في مجال التنمية الاجتماعية بصفة عامة وفي مجال المرأة بصفة خاصة. رعاية متكاملة وحول دور دولة قطر في الاهتمام بالمرأة علي صعيد الرعاية الصحية قالت د.آمنة العطية إن المرأة القطرية تحصل علي رعاية صحية متكاملة متضمنة حصولها علي الصحة الأولية والتخصصية وكذلك علي برنامج صحي متكامل لرعاية الامومة، ولقد ساعد هذا النظام علي تحقيق الأهداف الخاصة بالصحة ويمكن توضيح ذلك من خلال استعراض المؤشرات الصحية منها على سبيل المثال انخفاض معدلات الوفيات عند الأطفال الرضع من الإناث مقارنة بالذكور مقارنة بسنوات سابقة . وفي إطار اهتمام دولة قطر بتعليم المرأة وتدريبها أكدت العطية أن دولة قطر تؤمن بالارتباط الوثيق بين التعليم والتنمية وتضع علي رأس أولوياتها ضمان الحق في التعليم، وتنمية الموارد البشرية الوطنية، والعمل علي تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.. وأضافت: "كل هذا يفسر نجاح دولة قطر في تحقيق الأهداف التعليمية الواردة في خطة بيجين والدورة 23 للجمعية العامة، والأهداف والغايات المحددة في إعلان الالفية ويمكن توضيح ذلك من خلال مؤشرات انخفاض مستوي انتشار الامية بين الاناث البالغات من 19.1% في عام 1997 الي 13.5 في عام 2001، وكذ ارتفاع معدل القرائية عند الاناث كما ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم الاعدادي والثانوي ." المرأة القطرية وفي كلمتها أمام المؤتمر استعرضت د.آمنة العطية التحديات التي تواجه المرأة العربية في مجال التعليم مشيرة الى انها تتمثل في عدم تنوع فرص التعليم المتاحة للمراة، وعدم المساواة بين الجنسين في فرص الابتعاث للخارج من اجل التحصيل العلمي وعدم تنوع الفرص المتاحة .مشيرة الي ان دور المرأة العربية لا يزال أقل من الدور المطلوب في كثير من الأقطار العربية.. وأرجعت ذلك لإعتبارات أمنية ساعدت في حصر دور المرأة على السعي لتأمين حياة أطفالها ، وتأمين التعليم اللازم لهم في البيئة المناسبة، مؤكدة أن هناك نساء عربيات مشاركتهن السياسية والاقتصادية والعربية دون المستوى المطلوب لظروف سياسية أيضا، فهن محصورات في مجالات محددة فقط مثل التعليم والصحة ، في حين أن هناك نساء عربيات تفوقن سياسيا واجتماعيا واقتصاديا في مجتمعات أخرى حرصت على مساعدتهن وتمكينهن . ولفتت لأسباب هذا القصور الي الفجوة الكبيرة بين التوجهات المحلية والدولية وبين واقع تمكين المرأة العربية في كثير من المجالات ، وتفاوت دورها في المجتمعات العربية ، إذ أن فكرة التمكين لا تزال تلقي معارضة تستند إلي إعتبارات سياسية ثقافية واجتماعية ودينية في بعض الأقطار العربية ، حيث تختلف المعارضة في التمكين السياسي للمرأة ما بين رفض مطلق ورفض جزئي ، و معوقات تشريعية متمثلة في قوانين الأحوال الشخصية . وأشارت السكرتير الأول بجامعة الدول العربية الى أن دولة قطر اهتمت بتمكين المرأة القطرية بشكل كبير في كافة القطاعات مثمنة الدور الذي لعبته دولة قطر في الاهتمام بالقطاعات المختلفة الخاصة بتمكين المرأة مشيرة الي ما حظيت به المرأة القطرية من خلال الدور المتميز والمتفوق لسمو الشيخة موزا بنت ناصر التي ركزت على أهم مقومات التنمية وهو التعليم.. فلم تكتف سموها بالدور المحلي فقط وإنما إمتد إلي العالم الخارجي إيمانا منها بأهمية التعليم ودوره في حياة الانسان عموما ، منوهة أن دور سمو الشيخة موزا لم يقتصر على جانب واحد ، وإنما إمتد ليشمل كافة الجوانب في المجتمع . دور بارز واستطردت العطية: "من ضمن أعمال سمو الشيخة موزا بنت ناصر ومبادرتها السامية: مشروع مركز السدرة للطب والبحوث، والمؤسسة العربية للديمقراطية ومقرها الدوحة، ومبادرة صلتك للبحث العلمي، والصندوق الدولي للتعليم العالي، ومركز الشفلح للآطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكلية الدراسات الأسلامية في المدينة التعليمية.. ومؤسسة قطر للتعليم، وبرنامج لكل ربيع زهرة ، وعضو بآكاديمية الفنون الجميلة في معهد فرنسا، والمبعوث الخاص للتعليم الأساسي والعالي لدي منظمة الأمم المتحدة ، والمبعوث الخاص للتعليم العالي لدي منظمة الأمم المتحدة ، وعضو المجموعة رفيعة المستوى حول تحالف الحضارات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وأكدت أن المرأة القطرية احتلت دورا بارزا في دولة قطر حيث أصبحت تنافس الرجل في أعلي إسهاماتها في شتي المجالات داخل المجتمع القطري وخارجه ، كما أبرزت دولة قطر الدور الجلي للمرأة ، وكذلك بتعزيز دور المنظمات الإجتماعية للمرأة القطرية وقدرتها على تبؤ أعلي المناصب وأداء الآدوار المنوطة بها . القرار الأميرى وثمنت د.آمنة صدور القرار الأميري عام ٢٠٠٢ بتشكيل لجنة وطنية لحقوق الإنسان تتكون من ممثلين عن المجتمع المدني والحكومة وتضم اللجنة في عضويتها ثلاث سيدات.. ولفتت الى أن الوضع الحالي بدولة قطر يشير إلي المسير نحو المزيد من المساواة بين الجنسين . مشيرة الي انه علي الصعيد الاقتصادي زادت نسبة إلتحاق المرأة بالعمل ليشمل الإناث القطريات وغير القطريات وبالنسبة لفئة القطريات فقد زادت مشاركتهن من ٢٢٪ عام ١٩٩٧ ، لتصبح ٢٧٪ عام ٢٠٠١ وهي زيادة ملحوظة تدل على إقبال المرأة القطرية على الدخول إلي سوق العمل.. حيث تسعي دولة قطر جاهدة على توفير بيئة مواتية لمشاركة أكبر للمرأة في الاقتصاد بما في ذلك إتخاذ التدابير التشريعية لحماية حقوق المرأة العاملة . تغيير الصورة وفي مجال الإعلام أكدت الدكتورة آمنة العطية أن مشاركة المرأة في هذا النشاط تعد أحد مظاهر الحداثة وتغير الصور النمطية للمرأة في المجتمع فهي اصبحت كاتبة، وصحفية ، ومراسلة ، وأديبة ، ومذيعة ، ومعدة برامج وكلها أدوار جديدة تعمق لمشاركة المرأة في الحياة العامة.. مشيرة الي ان مشاركة المرأة القطرية امتدت إلي البيئة من خلال تأسيس المجلس الأعلي للبيئة والمحميات الطبيعية كخطوة تعد ملمحا من ملامح هذا التطور خلال هذه المرحلة التنموية التي يشهدها المجتمع ،إضافة إلي جهود المجلس الأعلي للبيئة ، حيث ظهر مركز أصدقاء البيئة وهو أحد المنظمات غير الربحية.. وكذلك برز دور سمو الشيخة موزا بنت ناصر من خلال تبني سموها لمشروع بيئي سنوى تحت عنوان " لكل ربيع زهرة " و مشروع "قطر خضراء "، الذي يتبناه المجلس الأعلي لشئون الأسرة ، ويوجد في جامعة قطر وحدة للدراسات البيئية ترأسها امرأة .. كما يلاحظ أن دور المرأة في القضايا البيئية بدأ يبرز على الساحة خصوصا تحت مظلة المشاريع التي تتبناها سمو الشيخة موزا بنت ناصر ، ولا يمكننا أن ننكر جهود سموها في دعم المرأة القطرية في كافة المجالات اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ، فضلا عن كونها قدوة للمرأة على المستوى الإقليمي و العالمي .

حازت الحملة التسويقية "اسمع قصة الإنسان" لقناة الجزيرة الإنجليزية على جائزة "الأفضل على الإطلاق" من "ريد دوت" في فئة تصاميم الإتصالات. وقد اشتهرت "ريد دوت" دولياً كرمز للتميز في مجال التصميم، وتمنح سنوياً في ألمانيا منذ عام 1955.حملة "اسمع قصة الإنسان" هي أول حملة عالمية تعبر عن الهوية المؤسسية لقناة الجزيرة الإنجليزية، وهي من تصميم مؤسسة "ميماك أوغلفي". وعبرت الحملة عن القناة الإنجليزية بأنها تستمع وتروي أخبار الذين عادةً ما يتجاهلهم الإعلام. إن التزام القناة وتركيزها على الجانب الإنساني في تقاريرها نال شهرةً واسعةً وقبولاً كبيراً، مما رفع من نسبة المشاهدة والتفاعل مع الحملة في الأسواق الرئيسية المستهدفة.وحصل الفيلم الترويجي الرئيسي للحملة على جائزة "ريد دوت" كذلك من الهيئة التحكيمية. أبرز الفيلم دور جماعة "غولابي غانغ" التي تناضل من أجل حقوق المرأة في الهند.واختارت لجنة التحكيم الدولية في "ريد دوت" أفضل 82 عملاً لهذا العام من أصل 7451 عملاً من أكثر من 53 دولة. وأعلن عن أسماء الفائزين يوم السادس من نوفمبر في متحف الاتصالات بمدينة برلين. وستعرض الحملة الآن في معرض "ريد دوت" التي ستجوب العالم ضمن جولتها.

جددت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على احترامها وحمايتها لحقوق الإنسان انطلاقاً من التزامها بالمواثيق الدولية والمعاهدات التي هي طرف فيها من أجل تحقيق التنمية المستدامة، كما شددت على أن سياسات دول المجلس وقوانينها الوطنية تحترم حقوق المرأة كافة. جاء ذلك في البيان الذي أدلت به سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، حول اعتماد مشروع القرار الخاص بالوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد 2015، نيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي ترأس دورته الحالية دولة قطر. وتطرق بيان دولة قطر إلى ملاحظات وتحفظات دول مجلس التعاون، على الوثيقة الختامية لخطة التنمية لما بعد عام 2015، لرفعها الى الجمعية العامة للأمم المتحدة واعتمادها خلال مؤتمر قمة الأمم المتحدة لما بعد 2015 المقرر عقدها في الفترة من 25-27 سبتمبر الجاري. وقالت سعادة الشيخة علياء: "لقد أكدت المشاورات التي جرت بشأن خطة التنمية، أهمية الحوار المفتوح، والعمل على هدم الهوة بين المواقف، ومع ذلك فقد أظهرت تلك المشاورات بعض الاختلافات في الرأي"، مشيرة إلى أن مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شاركت في الأعمال التحضيرية كافة، مع بقية الشركاء. وأعربت سعادتها عن تحفظ مجلس التعاون على استخدام تعبير الزواج المبكر وتجريمه في الوثيقة الختامية، على اعتبار أنَّ التجريم المنصوص عليه في المواثيق الدولية هو لزواج الأطفال الذي تحرمه قوانينا الوطنية، مؤكدة حرص دول مجلس التعاون على احترام المواثيق الدولية والتزامها بالمعاهدات التي هي طرف فيها. وأضافت في هذا السياق "إن دول مجلس التعاون، عملت على احترام حقوق المرأة وتمكينها ورفع منزلتها، ورسمت صورة واضحة للمرأة كمشارك للرجل في مجالات الحياة كافة والتي تتفق وطبيعتها، كما صانت حقوقها كافة، إلا أن دولنا تود أن تسجل موقفاً ينص على التحفظ على كل ما يخالف تعاليم الشريعة الاسلامية". وفيما يتعلق بالمهاجرين والنازحين قالت سعادتها " تؤكد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق دولها السيادي في تنفيذ أية توصيات بما يتماشى وقوانينها الوطنية، ولا سيما ما يخص الوضع الخاص بالعمالة الوافدة بدولهم". وحول بند الصحة، بيّنت سعادة الشيخة علياء أن دول مجلس التعاون كفلت حق الجميع في الصحة، ووفرت خدمات الصحة الانجابية لجميع سكانها دون تمييز، موضحة أنها توافق على الاجهاض الآمن في حالة وجود عذر طبي فقط، وتعتمد سياسة سكانية دون الاشارة لحقوق الصحة الانجابية أو الخدمات الصحة الانجابية، إلا انها تتحفظ على ما يحتمل أن يتعارض مع أحكام الشريعة الاسلامية، وعلى أية إشارة، أينما وردت، تتعلق بمصطلحات الحقوق الجنسية والصحة الجنسية. من جهة أخرى، أبرز البيان أنه فيما يخص الميراث فإن سياسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقوانينها الوطنية تحترم حقوق المرأة كافة، حيث توجد هناك حالات كثيرة تكون استحقاقات المرأة فيها أكثر من الرجل، مُشيراً إلى أنه يتم تطبيق حقوق المرأة في الميراث في إطار يتماشى مع قوانينها الوطنية. وعبّرت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني عن القلق إزاء ضعف النص المتعلق بحق الإنسان في الماء والصرف الصحي لكونه لا يلبي الطموح في خطة التنمية لما بعد 2015، لا سيما وأن الجمعية العامة أكدت على ضـرورة إعطـاء الاعتبار الواجـب لحـق الإنسـان في الحصـول علـى ميـاه الشــرب المأمونــة وخـدمات الصـرف الصحي عند صـوغ خطــة التنميــة لمــا بعــد عــام 2015، وخاصة عنـد وضـع أهـداف وغايـات ومؤشـرات محـددة، مـع مراعـاة الأخـذ بـنهج يـدعم تعزيـز حقوق الإنسان وحمايتها. كما لفتت إلى أن دول مجلس التعاون تعتبر أن ما ورد في الفقرة 9 بشأن النمو الاقتصادي المستدام والشامل غير واضح، إذ تؤكد على حق كل بلد في أن يتمتع بالنمو الاقتصادي المستدام والشامل، واستخدام جميع الموارد الطبيعية من الهواء إلى الأرض، من الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية إلى المحيطات والبحار، فضلاً عن بيئة تمكينية على الصعيدين الوطني والدولي، لتحقيق التنمية المستدامة. من جهة أخرى، عبّرت سعادة السفيرة الشيخة علياء عن أسف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعدم إدراج عبارة "حقوق الإنسان المعترف بها دولياً"، وتؤكد على التزام دول المجلس بحقوق الانسان المعترف بها دولياً أينما وردت الإشارة إلى عبارة حقوق الإنسان. وقالت سعادتها إن دول مجلس التعاون ترى أنه من الضروري الإشارة إلى "الجنس" في نص الخطة بدقة "ذكر" أو "أنثى"، وأن الإشارة إلى "العائلة" في النص يشير إلى الأسرة التي تأسست على أساس الزواج من اتحاد بين رجل وامرأة، باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية التي تشمل الأسرة وهي اللبنة الأساسية للمجتمع. وعبّرت في نفس السياق عن أسف دول المجلس التعاون لغياب الإشارة للأسرة في الوثيقة الختامية ولدورها في المجتمع عند تناول حقوق الأسرة، وفقاً لما هو معترف به في الاعلان العالمي لحقوق الأنسان، الأمر الذي ترتب عليه عدم وجود إشارة واضحة في الوثيقة لدور الاسرة في تحقيق التنمية المستدامة.

أظهرت وثيقة فرعونية في الأرجح وثيقة زواج نصوصًا تحفظ حق المرأة في حالة الانفصال، مما يشير إلى تمتع المرأة بنفس حقوق الرجل في هذا الوقت، حسبما كشفت جامعة "شيكاغو" الأمريكية، عن ورقة بردي من عصر الدولة المصرية القديمة عمرها نحو 2500 عام. وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن قسم الدراسات الشرقية بجامعة "شيكاغو"، كشف عن بردية يبلغ طولها 8 أقدام "2.4 متر"، كتبت بـ"الديموطيقية" وهو أحد الخطوط المصرية القديمة وكانت تستخدم في تدوين النصوص الدينية، ونصوص تدريب الكتبة والرسائل والوثائق القانونية. وتنص الوثيقة على حصول المرأة على تعويض حال فشل الزواج، حيث تحصل حال الانفصال على 30 قطعة فضة و36 شوال من الحبوب كل عام لبقية حياتها، مما يضمن توفير كافة احتياجاتها.

أكدت دولة قطر أنها تولي أهمية بالغة لمسألة تمكين المرأة من ممارسة كافة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأنه قد تم تكريس ذلك من خلال الدستور والتشريعات.جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام الدورة التاسعة والخمسين للجنة وضع المرأة ألقتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.وقالت سعادتها "إن دولة قطر حرصت على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين، وعملت على دمج قضايا المرأة، لا سيما تلك المتعلقة بتوفير العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية لها في جميع الاستراتيجيات والخطط الوطنية، ومنها الاستراتيجية العامة للأسرة، كما أنَّ الدولة أيضاً طرف في العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تكرِّس حقوق الإنسان للمرأة، ومن بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".وأضافت "إن دولة قطر اعتمدت أيضاً سياسة استباقية ووقائية لحماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق الإنسان للمرأة بشكل خاص، تمثلت في صياغة رؤية قطر الوطنية 2030، التي تشير إحدى ركائزها إلى تعزيز قدرات المرأة وتمكينها".. معبرة عن إيمان دولة قطر الراسخ بأن تعزيز حقوق الإنسان للمرأة مرتبط بتكريس فعلي لحقوق وواجبات الأسرة التي هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع، وتساهم بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق التنمية المستدامة.ونبهت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أنه في الوقت الذي يصادف فيه هذا العام الذكري السنوية العشرين لإعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي يُشكِّل الإطار الأشمل لإعمال حقوق الإنسان للنساء والفتيات، والتصدي للعنف ضدهنَّ، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وبعد مرور عشرين عاماً على المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، وعلى الرغم من التقدم المحرز، إلا أنه لا تزال أمامنا اليوم العديد من التحديات التي تؤثر في تنفيذ منهاج عمل بيجين، ولا تزال النساء يعانين أشكالاً متعددة من التمييز".وأشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى التحديات العديدة التي تواجهها الشعوب الرازحة تحت نير الاحتلال الأجنبي والتي تعيق السعي لتحقيق التنمية المستدامة.. معربة في هذا الصدد عن القلق البالغ إزاء الحالة الخطيرة للمرأة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تواجهه من تحديات إنمائية وإنسانية متزايدة.وقالت سعادتها "إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير بشأن حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها أبرز صورة قاتمة ، حيث لفت إلى أن التقدم وفق مؤشرات التنمية لا يزال هشاً وقابلاً للانتكاس، بما في ذلك التقدم المحرز على صعيد حقوق المرأة، وبأنَّه لا يزال هناك العديد من النساء والفتيات الفلسطينيات يواجهن عراقيل كبيرة في الاستفادة من الخدمات الأساسية، والرعاية الصحية، والدعم النفسي الاجتماعي، والفرص الاقتصادية".وأضافت "إنه في الوقت الذي تتداول فيه كافة الدول الأعضاء بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015، فإنَّ هذا العام يُشكل من دون أدنى شك فرصة سانحة لتسريع خطى التنفيذ في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من خلال إعطاء الأولوية ضمن البرامج الإنمائية للمبادرات الرامية إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وتعزيز وتمكين الاسرة".وأكدت سعادتها أنه لا يزال يتعيَّن علينا جميعاً بذل جهود حثيثة لرفع مستوى الوعي بمسألة العنف ضد المرأة، وتعميم حصول النساء والفتيات على التعليم الجيد النوعية، وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة وحقوق الطفل بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة، واللاجئات اللواتي يرزحن تحت الاحتلال الأجنبي.. ولنتذكر أنه بدون تحقيق ذلك لن نتمكن من تحقيق تنمية مستدامة حقيقية.وتقدمت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بالشكر للأمين العام للأمم المتحدة على التقارير الشاملة التي استَعرَضَت مواضيع ومسائل هامة ، كما نوهت بالدور الهام لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في مجال النهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء.

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الغرب والعالم لعدم قيامه بعمل شيء حيال مليوني لاجئ سوري وعراقي في تركيا، في وقت يدعون أنهم مدافعون عن حقوق المرأة، قائلًا: "تتحدثون عن حقوق المرأة قولًا فقط، وعند العمل ماذا فعلتم حتى الآن، وماذا ستفعلون من أجل مليوني لاجئ في بلادنا قدموا من سوريا والعراق". جاء ذلك في كلمة له خلال المؤتمر العام لمنتسبات نقابة عمال المعادن التركية المقام في أحد فنادق العاصمة أنقرة، حيث أكد أن "الإشارة إلى الفروقات الفطرية بين الرجل والمرأة، ومعارضة استغلال جسد المرأة، والتعامل معها كسلعة ليس تمييزًا، بل احترامًا لشرفها وكرامتها". وفي سياق متصل، قال أردوغان في إجابته على سؤال أحد الصحفيين عقب أدائه صلاة الجمعة في أنقرة، اليوم الجمعة، حول الارتفاع الذي شهده الدولار مقابل الليرة التركية، "أولًا وقبل أي شيء، عندما ننظر بشكل مفصل إلى الدولار، واليورو، والفائدة، فإننا نرى أن "لوبي الفائدة" مجددًا يقوم بعمل معروف للجميع، وأقول بشكل واضح إن لوبي الفائدة، ومن يقومون بالاستثمار بالدولار بشكل مفرط سيخسرون".

تحدث الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، في الهند، عن حرية كل شخص في ممارسة شعائر دينه وحقوق المرأة والحاجة إلى توفير فرص متساوية لكل طفل، فيما يستعد لاختتام زيارة للهند مدتها 3 أيام اليوم الثلاثاء. وقال أوباما أمام 2000 شخص من بينهم الناشط الحقوقي الهندي الحائز على جائزة نوبل للسلام، كايلاش ساتيارثي، في قاعة "سيري فورت" للاحتفالات في نيودلهي، "يكون عالمنا الأقوى عندما نتمسك بكرامة الجميع، بما في ذلك النساء". كما تحدث الرئيس الأمريكي عن طريقة إنقاذ الهند للملايين من الفقر، وكيف توفر كل من الهند والولايات المتحدة الفرص للناس. قائلا، "نعيش في دول يمكن فيها لحفيد شخص يعمل طاهيا أن يصبح رئيسا وأن يصبح ابن بائع الشاي رئيسا للوزراء". وحل أوباما ضيف شرف على احتفالات الهند بمناسبة عيد الجمهورية، أمس الإثنين. ويتوجه الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية في وقت لاحق اليوم، لتقديم العزاء في وفاة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.

أكدت هدي ناصر الكواري الاخصائية القانونية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها قامت بعرض تجربة دولة قطر في المحافظة على حقوق المرأة العاملة. وقالت الكواري في تصريحات خاصة لـ "الشرق" على هامش مشاركة وفد قطري في الندوة الإقليمية لأصحاب المصلحة حول الحقوق القانونية والحقوق الإنسانية للمرأة من أجل تمكينها اقتصاديا في المنطقة العربية والتي عقدت بأحد فنادق القاهرة , أنها أجرت بحثا حول حماية المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص في التشريعات العربية ومقارنة هذه التشريعات ومن خلال هذا البحث تم الكشف عن ان القانون القطري كان فيه من الميزات ما لم يوجد في التشريعات المختلفة بالبلدان العربية حيث تتمتع المرأة القطرية عبر قانون إدارة الموارد البشرية رقم 8 لسنة 2009 والذي منح المرأة القطرية أجازة العدة وهي أربع أشهر طبقا للشرع الإسلامي وبالنص القرآني وذلك بعد وفاة زوجها وهذه الميزة لا توجد بأي قانون في البلاد العربية. وقالت الكواري ان هناك تعديلات كثيرة تجري الآن على التشريعات القطرية والقوانين مثل قانون العمل القطري رقم 14 لسنة 2004، وقالت ان التعديلات التشريعية سوف تمنح المرأة القطرية المزيد من الحقوق. وأضافت ان المرأة القطرية تحصد الآن عمل سنوات وأنها الآن أصبح لديها جمعيات نسائية للمحافظة على حقوقها. وأضافت الكواري أنها شاركت من خلال الندوة في ورشة عمل حول تفعيل القوانين لدعم المرأة والتوفيق بين المسئوليات المهنية والمسؤوليات الأسرية أو تكريس توزيع الأدوار والمهام التقليدية. والجدير بالذكر ان الوفد القطري المشارك في هذه الندوة ضم كل من هدي الكواري، وإلهام ناصر العمادي الباحثة القانونية بوزارة العمل. وناقشت الندوة أجندة التنمية للمرأة فيما بعد 2015 والأنظمة القانونية من منظور البعد الاجتماعي وحقوق الإنسان في الدساتير الوطنية والقوانين ذات العلاقة والحق في العمل والحقوق الاجتماعية والمدنية وضع الدول العربية والتزاماتها الدولية، كما تم عقد العديد من الحلقات النقاشية وورش العمل حول الحملة الوطنية ضد التحرش الجنسي في الوسط المهني للمرأة العاملة، وكذلك تفعيل القوانين لدعم عمل المرأة والتميز القانوني ضد بعض الفئات في الحق في العمل والحقوق الاجتماعية ذات العلاقة بالعمالة المنزلية وقطاع الزراعة وتمكين المرأة اقتصاديا من خلال مبادرات وأدوات تشغيلهن وإدماجهن في سوق العمل، وكذلك ورشة عن مدى تأثير النزاعات وما بعد النزاعات بما في ذلك المرحلة الانتقالية على تمتع النساء بحقوقهن الاقتصادية والحقوق الأخرى ذات الصلة.