أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأهمية البالغة التي توليها لمسألة تعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا، وقالت إنها اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة لتمكين النساء وتحفيز مشاركتهن في كافة القطاعات. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال مناقشة اليوم الكامل السنوية بشأن حقوق الإنسان للمرأة، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وأشارت دول المجلس إلى أنها استثمرت بشكل كبير في تطوير الكوادر النسائية، وراهنت على منح المرأة الخليجية تعليم ذو جودة عالية وتدريبها بشكل مستمر قصد تعزيز تواجدها في كافة القطاعات، ولفتت إلى أن ذلك يفسر النجاحات المستمرة والمناصب الريادية التي تتقلدها المرأة الخليجية اليوم والتي تشكل محل فخر واعتزاز لكافة دول المجلس. وأكدت على ضرورة التركيز بشكل أكبر على دعم النساء لتقلد مناصب ريادية، لأن ذلك من شأنه أن يشكل تحفيزا هاما لسائر النساء والفتيات، ويدفع بهن للمشاركة بشكل أكثر فاعلية وتأثيرا في الحياة الاقتصادية. وأوضحت دول المجلس أنها قامت في هذا السياق بتسخير موارد هامة لدعم كافة المبادرات التي تسعى لدعم وتمويل سيدات الأعمال، مما كان له انعكاس إيجابي جدا على المكانة المتقدمة التي تحظى بها المرأة الخليجية اليوم في مجال ريادة الأعمال. وأعربت دول مجلس التعاون عن أسفها لوضع المرأة في غزة ورفح ووضع المرأة الاقتصادي في الدول النامية، مشددة على الحاجة لبذل جهود مضاعفة من قبل المجتمع الدولي للمساهمة في سد الهوة على مستوى الأجور ودعم حقوقها الاقتصادية بشكل أشمل.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة السيدة بهار مرادوفا رئيس لجنة الدولة لشؤون الأسرة والمرأة والأطفال في جمهورية أذربيجان. كما اجتمعت سعادتها مع السيدة سابينا علييفا أمين المظالم والمفوض لحقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان. يأتي ذلك في إطار سلسلة الاجتماعات رفيعة المستوى التي تجريها سعادتها في العاصمة الأذربيجانية باكو على مدار يومين. ولدى اجتماع سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية مع سعادة السيدة سابينا علييفا بحث الاجتماع التعاون في برامج منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، بما في ذلك زيادة الوعي، وتوفير خدمات الدعم للناجين، وتدريب القائمين على إنفاذ القانون . وأكدت سعادة السيدة مريم على ضرورة التعاون في جهود المناصرة الدولية المتعلقة بحقوق المرأة، بما في ذلك المشاركة في المؤتمرات الدولية، ودعم القرارات والإعلانات المتعلقة بذلك، ونشر تجارب دولة قطر وأفضل ممارساتها. ورحبت سعادتها بالتعاون على جميع المستويات تأسيساً على أن النساء والأطفال من أكثر الفئات تضرراً، ومن أكثر الفئات تأثراً بالنزاعات المسلحة والتغيرات المناخية وغيرها من التحديات . وقدمت سعادتها تعريفاً باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وبجهودها وأدوارها في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما نوهت بالتدابير التي اتخذتها الدولة في مجال التشريعات والسياسات والإجراءات فيما يتعلق بتعزيز دور المرأة في المجتمع القطري، بما في ذلك مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعلها مع اللجنة الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، وتفاعل الدولة مع الإجراءات الخاصة ذات الصِلة بالقضاء على العنف والتمييز ضد النساء.وأضافت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل مع جميع الجهات ذات الصلة بالدولة من أجل تعزيز دور المرأة. مذكرة تفاهم ولدى اجتماع سعادتها مع السيدة سابينا علييفا المفوض لحقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان، بحث الطرفان تبادل التجارب وبناء شراكة، حول آليات دراسة ومعالجة شكاوى الأفراد، والزيارات الميدانية، وتبادل التجارب والخبرات فيما يخص التدابير والآليات ذات الصِلة بحقوق الإنسان. واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تفاهم خلال السنة القادمة وتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص التعاون في مجال تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان الدولية وتفعيل دور المؤسسات الوطنية على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية. كما أكدت سعادتها تقديم دعم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمفوضية حقوق الإنسان في جمهورية أذربيجان. وأكد سعادة السيدة مريم العطية على ضرورة التعاون على وضع وتنفيذ برامج التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، ويمكن أن يشمل ذلك تبادل الموارد والخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز الوعي بمبادئ حقوق الإنسان وفهمها.

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية، ندوة حول تعزيز حقوق المرأة، في إطار الاتجاهات الأساسية لعمل اللجنة، بحضور وفدين من مركز شؤون المرأة بجمعية المحامين الكويتية، ولجنة المرأة بجمعية المحامين البحرينية. وتأتي الندوة في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية، في ظل توجه اللجنة بالانفتاح على منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية وفي طليعتها جمعيات ونقابات المحامين في المنطقة العربية. وقال السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الندوة والزيارة تهدفان إلى الاطلاع على واقع الأداء الوطني بشأن حماية وتمكين المرأة، وتجربة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق المرأة. وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار اتجاهات عمل اللجنة الأساسية، في تقديم التوصيات التشريعية والاستشارية والتوعوية، وعلى مستوى إرساء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية في مجال حقوق الإنسان. وأوضح أن الزيارة تأتي في سياق توجهات اللجنة بالانفتاح على الجهات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، منوها في الوقت نفسه بتضحيات المرأة الفلسطينية وصمودها في إطار العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، حيث يمارس جيش الاحتلال ذروة جرائم العنف ضد النساء والأطفال، والتي تصل في خطورتها وجسامتها إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. بدورها، ثمنت السيدة منى المطوع أمين سر جمعية المحامين القطرية، تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بحماية المرأة والحفاظ على حقوقها، مضيفة أن الإسلام كرم المرأة، وجعل لها مكانتها، وأمرنا جميعا بالرفق بها وصون كرامتها والحفاظ على حقوقها. وأكدت أن الحفاظ على حقوق المرأة ليس خطابا نسويا، مضيفة: ليس كل المبادئ النسوية تتماشى مع ديننا وقيمنا إنما هو خطاب الصواب المستمد من عقيدة راسخة صحيحة لا تشوبها شائبة، فما دورنا إلا أن نحسن التربية، وننشئ أجيالا تعي حقوقها وواجباتها تجاه غيرها، وتصون المرأة، ولا تقلل من شأنها. ونوهت المطوع بالمساهمات البارزة للمرأة وتزايد أعدادهن في مجالات كانت حكرا على الذكور، منها المحاماة التي تطور عدد المنتسبات لها. وفي الجلسة الأولى، قدمت السيدة جميعة السليطي الاستشاري القانوني باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محاضرة عن دور اللجنة في تعزيز وحماية حقوق المرأة في سياق الاهتمام الوطني بحماية وتمكين المرأة، فيما استعرضت السيدة الجازي الأحبابي رئيس قسم الاستقبال وإدارة الحالات بمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي /أمان/، تجربة المركز في حماية وتأهيل ضحايا العنف الأسري، وذلك خلال الجلسة الثانية من الندوة.

نظمت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، ورشة تدريبية حول إعداد وكتابة التقارير في مجال حقوق المرأة، يومي 19 و20 مارس الجاري بهدف رفع مستوى وعي موظفي المؤسسة والمراكز التابعة لها في المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومفاهيم حقوق الإنسان، وإعداد التقارير الدولية. وركزت الورشة التدريبية على دور المجتمع المدني في التفاعل مع اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة /سيداو/، وأهمية استخدام مؤشرات حقوق الإنسان في إعداد وكتابة التقارير، مع التركيز على المؤشرات المتعلقة بحقوق المرأة. وثمن السيد أحمد بن محمد الكواري، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، التعاون بين المؤسسة ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، من خلال تقديم هذه الورشة، مشيرا إلى حرص المؤسسة لتعزيز الشراكات للاستفادة من الممارسات الدولية الفضلى، والاطلاع على أحدث التطورات في القضايا التي تخص الفئات المستهدفة. وأكد حرص المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على التطوير والتميز في تقديم أفضل الخدمات لمنتسبيها بهدف تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وتفعيل الشراكات الهادفة، بما يسهم في خلق ثقافة مؤسسية جديدة قادرة على مواجهة الأزمات وإدارتها بكفاءة وفاعلية، مبينا أن التطور المستمر واكتساب المهارات وتطبيقها في مجال العمل يعد من أهم معايير تحقيق الأهداف. من جهتها، أشارت السيدة غادة السبيعي، مدير إدارة المناصرة والعلاقات الدولية بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، إلى سعي المؤسسة لتطوير الموظفين العاملين في مجال إعداد وكتابة التقارير الخاصة بالأمم المتحدة، مبينة أن الورشة التدريبية شكلت فرصة للتفاعل بين العاملين في المؤسسة والمراكز التابعة لها، من خلال التعرف على المواثيق والاتفاقيات الدولية والمفاهيم المعتمدة، والاطلاع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وأكدت أن المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي تعمل على تحقيق بنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب العمل على تفعيل بنود جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المرتبطة بمجال حقوق المرأة، التي صادقت عليها دولة قطر، إلى جانب نشر الوعي والتثقيف بشأن تعزيز حماية وتأهيل النساء، وتأهيل ضحايا العنف والتفكك الأسري، وإعادة دمجهم في المجتمع، وتوفير أرقام للتواصل لتسهيل وصولهن للمراكز المعنية، وتقديم الدعم لهن في مختلف المجالات، فضلا عن تقديم الدعم والمشورة للنساء في مجال الحياة الزوجية والأسرية، وضمان حمايتهن الاجتماعية. وفي السياق ذاته، عمل المشاركون بالورشة التدريبية في إطار مجموعات عمل، حيث بدؤوا في إعداد مسودة التقرير المطلوب، والاتفاق على الخطوات المستقبلية، فيما قام مركز الأمم المتحدة للتدريب على تقديم المعايير الدولية والمعلومات والتوجيهات الخاصة بكتابة التقارير وإعدادها. يشار إلى أن الورشة التدريبية، التي استمرت يومين، هدفت إلى تعزيز فهم المشاركين بالإطار المعياري الدولي المتعلق بحقوق الإنسان، وتمكين المشاركين بعد الورشة من تطبيق مبادئ إعداد وكتابة الت

تحت رعاية سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية وبرعاية إعلامية من جريدة الشرق، واحتفالا باليوم العالمي للمرأة تم تنظيم مؤتمر رائدات القانون بهدف تسليط الضوء على النساء المتميزات في مجال القانون بشكل عام وفي مهن المحاماة بشكل خاص في قطر والمنطقة العربية ولتعزيز ممارسات وثقافات العمل في المهن القانونية المتنوعة.. ويقام هذا المؤتمر للدلالة على تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل وتوليها المناصب القيادية، والتي حظيت بالدعم لتؤدي دورها المنوط بها ومنحت الصلاحيات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها تجاه الوطن نظراً لما تمتلكه من قدرات كبيرة عملية وعلمية وللارتقاء بدورها في القضايا الوطنية إلى جانب شقيقها الرجل، والإيمان الراسخ بأهمية العمل الجماعي لتحقيق الأهداف التي تخدم القضايا الوطنية بصورة عامة وقضايا المرأة بصورة خاصة. وتم خلال المؤتمر استعراض تجارب المرأة الشخصية في العمل بمجالات القانون المختلفة في دولة قطر والدول المجاورة ومنطقة الشرق الأوسط. كما تم تسليط الضوء على التشريعات والقوانين المختلفة التي تتناول حق المرأة في العمل، واستعراض التدابير التشريعية التي اتخذتها الدولة لحماية حقوق المرأة في العمل. وقد أثرى محاور النقاش خلال الجلسة الافتتاحية ممثلون عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية وقطر الخيرية التي استعرضت جهودها في مجال دعم وتمكين المرأة في كافة مشاريعها التنموية والخيرية. تعزيز حقوق المرأة وقد افتتح المؤتمر أعماله بكلمة ألقاها سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والذي أكد أن هذا المؤتمر يسلط الضوء على إحدى أهم ركائز التنمية المستدامة، وهو تعزيز وتمكين عمل المرأة وخاصة في المجالات القانونية. لافتا إلى أن تنظيم المؤتمر في إطار الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة، تلك المناسبة التي تعبر عن تقدير المجتمع الدولي لجهود النساء في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعهن، ويأتي أيضا تفعيلا لمذكرة التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتي تم توقيعها الشهر الماضي والتي تهدف إلى تطوير وتعميق التعاون بين الجهتين والاستفادة من الإمكانيات المشتركة في إثراء الأنشطة التوعوية والعمل الاجتماعي والاهتمام بشؤون المرأة والطفل في دولة قطر. كما ثمن كافة الجهود التي تبذلها الدولة بكافة مكوناتها الحكومية وغير الحكومية لتعزيز حقوق المرأة وأكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لا تدخر جهداً في هذا الشأن وستواصل جهودها لتحقيق المزيد من الحقوق العادلة للمرأة ومناقشة قضاياها ووضع الحلول المقترحة للمشكلات والتحديات التي تواجها لإعلاء دولة سيادة القانون للجميع المرأة والرجل... وأكد سعادته أن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان التمتع بها وحمايتها من الانتهاكات من أهم أهداف الأمم المتحدة التي سعى المجتمع الدولي بأسره لتحقيقها لذا عملت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق المرأة على سنّ مواثيق وعهود دولية عالمية تؤكد ضرورة عدم التمييز ضد المرأة ومساواتها بالرجل فضلا عن منحها جميع حقوقها. الاهتمام بحقوق المرأة وقال الكواري: يأتي هذا المؤتمر تجسيداً لاهتمامنا البالغ بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة وخاصة الحق في العمل وتمكين المرأة في المجال القانوني، مؤكدا أن قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله قد أولت اهتماماً خاصاً بمسألة كفالة حقوق المرأة في مقدمة إستراتيجياتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، بما يعكس التطلعات الوطنية والأولويات التنموية، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية المتخصصة والفاعلة، وقد حققت دولة قطر العديد من الإنجازات في مجال تعزيز حقوق المرأة على مستوى سن تشريعات جديدة، وتعديل التشريعات القائمة، وإزالة العوائق العملية وحسم العديد من الإشكاليات التي تحظر أو تعرقل أو تحول بين المرأة وبين التمتع بحقوقهما الإنسانية، بالإضافة إلى العمل على التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة، وتمكين المجتمع المدني من القيام بدور مؤثر في هذا الشأن وتسهيل وتحسين الولوج للعدالة حماية لكافة حقوق المرأة ووضع حد للانتهاكات الماسة بها وإنزال العقوبات الرادعة على كل من ينتهك هذه الحقوق. وأشار إلى أن المرأة القطرية تبوأت مكانة متميزة في كافة المجالات وخاصة في المجال القانوني، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة المتزايد بتعزيز وحماية حقوق المرأة وإزالة أوجه التمييز بينها وبين الرجل، وإرساء قواعد المساواة بينهما في شتى المجالات، حيث شاركت في عضوية مجلس الشورى المنتخب كما تضاعفت أعداد القطريات المنضمات إلى السلك القضائي، والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي والقنصلي والعمل في مهنة المحاماة. وتولت مناصب قيادية في المجال القانوني ومجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. كما ساهمت المرأة بفاعلية في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة للبلاد، وأثبتت جدارتها وعطاءها وحضورها الفعال، وأثبتت أنها بحجم الثقة التي أولتها لها القيادة الرشيدة بالدولة. مشددا على أهمية التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة، واستحداث قوانين جديدة من أجل تطوير أوضاعها، وضرورة قيام كافة مؤسسات الدولة ومختلف فعاليات المجتمع المدني بانتهاج سياسات واتخاذ إجراءات وتدابير واتباع أساليب من شأنها تسريع وتيرة ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية الخاصة بهذه الفئات، وتسهيل وتحسين الولوج للعدالة وتحقيق حماية حقيقية لكافة حقوقها ووضع حد للانتهاكات الماسة بها وإنزال العقوبات في حق كل من ينتهكها. المرأة القطرية.. قيادية وقالت: لقد انعكس هذا الاهتمام على أرض الواقع، حيث تحتل المرأة القطرية دورًا بارزًا في الدولة وتتنافس على أعلى المناصب الإدارية والعلمية، فقد شغلت العديد من النساء مناصب عليا في الدولة بما في ذلك منصب وزير وعضو مجلس شورى وسفير ومدير مؤسسات عامة وخاصة، كما تقلدت المرأة القطرية مناصب في مجال القضاء بالمحاكم وعُينت أول وكيل نيابة في سابقة اعتُبرت الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة وكذلك في مجال المحاماة أصبحت المحاميات القطريات رائدات في مجال العمل القانوني والعام وأصبح لهن دور كبير فى حماية الحقوق داخل المجتمع ويشكلن حضورا بارزا في المحاكم والسلك القضائي. وأضافت أن قطر أثبتت أن لديها الجدارة والريادة وفي طليعة المدافعين عن حقوق المرأة على المستوى المحلي والعالمي متمسكين فى ذلك بهويتنا الإسلامية التي أرست مبادئ كانت ولا تزال ولسوف تظل نبراسا يُعَين موقف الوطن ومرجعيته الإسلامية حيال قضايا الأسرة عامة والمرأة خاصة. معرض يداً بيد على هامش المؤتمر وتحقيقاً للدور الإنساني والاجتماعي تم افتتاح معرض فني خيري بالتعاون مع قطر الخيرية وذلك كبادرة إنسانية مجتمعية تحت شعار (يداً بيد) يضم مجموعة من الأعمال الفنية واللوحات التشكيلية التي تم التبرع بها من قبل مجموعة من الفنانين من دولة قطر والدول العربية للبيع الفوري وتخصيص ريعها لصالح متضرري ومنكوبي الزلازل في سوريا وتركيا ودعم مشروع براء مدينة الكرامة الخاصة باللاجئين السوريين. جوهرة بنت ثاني آل ثاني: المرأة القطرية تبوأت مناصب عليا قالت الشيخة جوهرة بنت ثاني آل ثاني: عملت قطر ممثلة بمختلف مؤسساتها على تمكين المرأة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية، وذلك عن طريق توفير الفرصة لها للعمل على تحقيق أهدافها وطموحاتها العلمية والعملية، مع الاهتمام بالحفاظ على توازنها النفسي والاجتماعي والصحي في ظل ما تُعانيه النساء من مشاكل نفسية واجتماعية في مختلف دول العالم. وتابعت: لقد انعكس هذا الاهتمام على أرض الواقع، حيث تحتل المرأة القطرية دورًا بارزًا في الدولة وتتنافس على أعلى المناصب الإدارية والعلمية، فقد شغلت العديد من النساء مناصب عليا في الدولة بما في ذلك منصب وزير وعضو مجلس شورى وسفير ومدير مؤسسات عامة وخاصة، كما تقلدت المرأة القطرية مناصب في مجال القضاء بالمحاكم. مناقشة تحديات المرأة السورية من جهتها نظمت الوزارة أيضا ندوة نقاشية على برنامج التيمز للسيدة ازدهار حسن الحراكي عقيلة القائم بأعمال السفير السوري في قطر والسيدة إيمان البسطي رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري وناقشت خلالها دور المرأة العربية عامة والقطرية خاصة، وولادة جديدة للمرأة السورية بعد الثورة والتحديات التي تواجهها المرأة السورية وصمودها رغم المصاعب. الشيخ د. ثاني بن علي: إنجازات للمرأة القطرية في مجال القانون والمحاماة قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية: لقد جاءت فكرة هذا الملتقى لتسليط الضوء على إنجازات المرأة القطرية فى مجال القانون والمحاماة، مضيفا أن من بين 250 محاميا قطريا مسجلا في دولة قطر نحو 10 % منهم من السيدات المحاميات وبعضهن لهن مكاتب محاماة مشهورة وهذا يعبر عن النهضة القانونية النسائية التي تشهدها قطر. وأضاف: تحظى المرأة بمكانة متقدمة في دولة قطر وهذا الوضع المتقدم هو ثمرة مجتمع متحضر ظل يقدم كل الدعم والحماية للمرأة ويفتح أمامها كل أبواب الدراسة والعمل والتقدم المهني والأسري، لافتا إلى أن حقوق المرأة في قطر مصانة بموجب الدستور والذي لا يميز بين الذكر والأنثى ويحفظ للمرأة حقوقها فى التعليم والعمل والمشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. المحامية زينب محمد: الدستور أنصف الرجل والمرأة استعرضت المحامية زينب محمد القوانين والتشريعات القطرية الخاصة بحق المرأة في العمل وأكدت أن المؤتمر يلقي الضوء على الجهود التي قامت بها قطر لتمكين المرأة القطرية فى مجال العمل من خلال إصدار العديد من التشريعات والقوانين المنظمة لعمل المرأة، كقانون الموارد البشرية، وقانون العمل، حيث ضمنت هذه التشريعات حقوق المرأة وعملت على تمكينها وإكسابها مهارات جديدة وبناء قدراتها وحمايتها وإبراز دورها في بناء المجتمع، بالإضافة إلى تعريفها بآليات الحماية المتوفرة لها. وأشارت إلى حرص دولة قطر على تمكين المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية لها في مختلف مجالات الحياة وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وأكدت أن المرأة في قطر تستمد حقوقها من الدين الإسلامي للبلاد، ولها مكانة خاصة في المجتمع، فدورها الاجتماعي كأم قبل كل شيء يجعلها حجر الأساس في المجتمع، وباحترامها وتقديرها ورفعة مقامها، يتقدم المجتمع ويزدهر. ولفتت إلى الدور الكبير الذي لعبته وتلعبه صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ولا ينحصر دور سموها على الشأن المحلي، بل يمتد إقليميا وعربيا وعالميا. وكذلك فقد أولت دولة قطر أهمية كبيرة للمرأة في كافة المجالات والميادين، وهو ما دعم المرأة القطرية في سبيل تحقيق نجاحها في كافة المجالات والقطاعات، بفضل تكافؤ الفرص التي وفرتها لها الدولة في الرعاية والتعليم والتوظيف. وأوضحت أن الدستور القطري لم يفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات داخل المجتمع ومن ثم فقد كفل للمرأة حق الانتخاب والترشيح، وحق حرية الرأي والبحث العلمي، وحق التعليم وحق الإرث وحق ممارسة الأنشطة التجارية، والحق في الحصول في المعاش سواء كان من الوالد أو الزوج حال الوفاة كما أوجب على المرأة الدفاع عن الوطن فى نص المادة 53 من الدستور وذلك تقديرا للمرأة واعتبارها جزءا لا يتجزأ من المجتمع وأن دورها لا يقل عن دور الرجل. قصص نجاح ناقش المؤتمر في جلسته الحوارية الأولى تحت عنوان (قصص نجاح) التجارب الشخصية وتحديات العمل لعدد من القانونيات في دولة قطر والدول المجاورة لعمل المرأة في قطاع القانون، وتحدث خلال الجلسة كل من الأستاذة مريم الجابر المحامي العام والمحامية فوزية العبيدلي والقاضية إيمان سعود الشهراني من المجلس الأعلى للقضاء والمحامية الدكتورة رهاب البيطار من سوريا والمحامية فوزية الجناحي من البحرين والمحامية عذراء الرفاعي من الكويت.. كما ناقشت الجلسة الثانية والتي كانت تحت عنوان (حق المرأة في العمل) القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حق المرأة في العمل واستعراض الجوانب التي أغفلتها القوانين والتشريعات المختلفة لضمان حماية متكاملة للمرأة العاملة، ودور المجتمع والأسرة في حماية حقوق المرأة العاملة. حيث أدارت الجلسة المحامية الدكتورة أسماء القره داغي وتحدث خلالها كل من المحامية زينب محمد والدكتورة بثينة الأنصاري خبير التخطيط الإستراتيجي والتنمية وتطوير المؤسسات حول عمل المرأة في القطاعات الخاصة وتم تقديم عرض تقديمي بعنوان حقوق المرأة والطفل في الإسلام استعرضته كل من الطالبة جوهرة بنت ثاني آل ثاني والطالبة جميلة السادة ومدرسة البيان الإعدادية للبنات.. هبة الطليس: التشريعات القطرية عززت مكانة المرأة قدمت السيدة هبة حسن الطليس باحث حقوق إنسان ثالث في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورقة عمل حول خطط الدولة التنموية لتشجيع عمل المرأة وحقها في العمل من خلال جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إطار التأكيد على مساهمات دولة قطر في تعزيز وحماية حق المرأة على نهج قائم على حقوق الإنسان واستعرضت أهم وأبرز ما يتعلق بهذا الشأن من خلال البيئة التشريعية والإستراتيجيات الوطنية والتعليم والتوظيف والمناصب القيادية. وأكدت أن التشريعات القطرية جاءت داعمة ومعززة لمكانة المرأة في المجتمع، بداية من الدستور القطري الذي حظر التمييز ضدها، وصولا إلى التشريعات التي تدعم المساواة وتكافؤ الفرص لتمكينها من المشاركة الكاملة في المسيرة التنموية للدولة. ولفتت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تثمن جهود دولة قطر بشأن تمكين المرأة القطرية وتقليدها مناصب قيادية في السلك القضائي لكفالة تطورها وتقدمها الكاملين بما يتواءم مع أهداف اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان هذه خطوة جيدة نحو تحقيق المساواة وعدم التميز بين المرأة والرجل، وتأمل اللجنة بأن يتم زيادة نسبة مشاركة المرأة في القطاع الحكومي بشكل عام والقضائي بشكل خاص. وقالت الطليس: لقد شهدت حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاصة بالمرأة تطورا ملحوظاً في الآونة الأخيرة حيث تواجدت المرأة العاملة بنسب متكافئة في القطاعين الخاص والعام، وشهد العامان الماضيان تفوقاً بعدد الإناث المعينات في الوظائف الحكومية على عدد الذكور، وتحصل النساء على فرص متساوية في التدريب والتطوير. وقد بلغت نسبة النساء المعينات في الجهات الحكومية للعام 2019 (69.3 %)، وفي القطاع الخاص (56.6 %)، وتتواجد المرأة القطرية في العديد من المهن والوظائف غير التقليدية، منها، قيادة الطائرات المدنية، والسلك الشرطي والعسكري وغيرهما. كما رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان زيادة عدد الإناث على الذكور في المشاركة بدورات تطوير قدرات الموظفين، لكن تقل نسبة المرأة في المناصب الإشرافية. ولفتت إلى أن المرأة القطرية تبوأت مكانة عالية في الدولة، وتزايد حضورها في المراتب الإشرافية بالوزارات، ما يدل على نجاحاتها في التطوير والعمل، وثمنت اللجنة إسناد دولة قطر ثلاث حقائب وزارية للمرأة، واعتبرتها خطوة إيجابية بشأن تمكين المرأة القطرية وتوليها مناصب قيادية في الدولة، مؤكدة زيادة أعداد النساء المشاركات في الحياة السياسية والعامة وتولي المناصب العامة.

قال المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، اليوم الأربعاء، إن المرأة يمكنها العمل في مجال الإعلام دون أي قيود شريطة التزامها بالقيم الإسلامية. ويشغل مجاهد أيضًا منصب وزير الإعلام والثقافة لدى حكومة طالبان، وأمام لجنة محلية لحماية الصحافيين أكد أن المرأة الأفغانية يمكنها العمل في مجال الإعلام وفق القيم والمبادئ الوطنية والإسلامية وليس هناك أي قيود على ذلك، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة من الحكومة والإعلام قريبا لبحث ما أسماه الانتهاكات الإعلامية. وأكد مجاهد في التصريحات التي نقلتها عنه وكالة سبوتنك الحكومية الروسية أن قانون الإعلام قابل للتطبيق، ولمعالجة مشاكل الإعلام، ستكون هناك لجان إعلامية وحكومية مشتركة، وبهذا لن تتدخل الحكومة أو الوزارة في عمل وسائل الإعلام. وأضاف أن عمل هيئة الوصول إلى المعلومات مستمر وبعد التقييم ستبدأ هذه الهيئة بالعمل، وسيتم إطلاع لجنة حماية الصحافيين على قضايا العنف ضد الصحافيين وسيتم التعامل معها، لتصبح لجنة حماية الصحافيين، هي اللجنة الأولى التي تلقى التزاما من حركة طالبان وتضمن تعاونها في هذا الصدد.

أكدت دولة قطر أنها، من موقعها كدولة فاعلة ورائدة في مجال التسوية السلمية للصراعات والمنازعات، تؤمن بأن مشاركة المرأة في صنع وحفظ وبناء واستدامة السلام هو أمر حيوي وشرط أساسي لنجاح هذه المساعي. جاء هذا في بيان دولة قطر الذي وجهته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، إلى اجتماع المناقشة المفتوح الذي عقده مجلس الأمن برئاسة وزيرة خارجية النرويج سعادة السيدة أنيكن ويتفيلت، تحت عنوان: التصدي للعنف الذي يستهدف المشاركات في عمليات السلام والأمن، تحت بند المرأة والسلام والأمن. وأكدت سعادة المندوب الدائم، في البيان، أن دولة قطر تؤمن بأهمية مشاركة المرأة مشاركة كاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن ذلك يتجسد في سياساتها على المستويين المحلي والدولي. وأكدت أنه علاوة على أهمية إشراك المرأة في عمليات السلام، ينبغي لمضمون تلك العمليات أن يأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على حقوق المرأة والفتاة وتعزيز مشاركتها في المجتمع. وأعلنت سعادتها، أن دولة قطر، ستنظم بتاريخ 20 يناير الجاري، بالتعاون مع فنلندا وكولومبيا وعدد من هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، المؤتمر العالمي الرفيع المستوى حول مسارات السلام الشاملة للشباب، والذي سيعقد افتراضيا، ويركز من جملة مواضيع على مشاركة الشابات في عمليات السلام، وهو من شأنه أن يخدم الجهود لتعزيز مشاركة واسعة للمرأة في صنع السلام. وتطرقت سعادة الشيخة علياء آل ثاني، في البيان إلى دعم دولة قطر لعملية السلام وإحلال السلام في أفغانستان، موضحة أنها في ذلك الإطار قد يسرت مشاركة المرأة في محادثات السلام التي استضافتها الدوحة، كما كرست اهتماما خاصا للحفاظ على المكاسب التي حققها الشعب الأفغاني وخاصة لصالح المرأة. ونوهت بأنه منذ أغسطس الماضي، ركزت مساعي دولة قطر على دعم حقوق المرأة والفتاة وتسليط الضوء عليها وإسماع أصوات المرأة الأفغانية دوليا، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، كمجموعة أصدقاء المرأة في أفغانستان، وأضافت: كما أن جزءا كبيرا من جهود دولة قطر الرائدة لإجلاء المواطنين الأفغان وغيرهم واستضافة الآلاف منهم في الدوحة قد ركز على إجلاء النساء والفتيات المعرضات للخطر، هذا علاوة على السعي الحثيث لصالح استمرار تشغيل المرافق التعليمية ودراسة الفتيات في أفغانستان، وتيسير أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في أفغانستان التي تصب في صالح تحسين الأوضاع الإنسانية للأفغان لا سيما المرأة الأفغانية. وأكدت أن تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام والأمن وفتح المجال لها للقيام بذلك يتطلب توفير بيئة آمنة ومواتية، وهو ما لا يمكن أن يحدث في ظل تعرض المشاركات في عمليات السلام إلى القتل والعنف. كما أكدت سعادتها، أن مثل هذه الانتهاكات تعد من أسوأ أشكال حرمان المرأة من حقوقها، معبرة عن الأسف لكونها تحدث باستمرار في العديد من حالات الصراع، وأن هذه النزعة آخذة بالتصاعد، وفق ما يشير تقرير الأمين العام الأخير حول المرأة والسلام والأمن. وأكدت أن هذه الانتهاكات الخطيرة تستحق الإدانة بمختلف أشكالها وحيثما وقعت وتحت أي ذريعة، كما تستوجب الاهتمام من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، والعمل على سبل للتصدي لها ومنع وقوعها. وجددت سعادة المندوب الدائم في ختام البيان، التأكيد على أن دولة قطر ستواصل تكريس جهودها بالتعاون مع شركائها من الدول والمنظمات الدولية لضمان النهوض بحقوق المرأة وحماية أمنها وتعزيز مشاركتها في كل المجالات، لا سيما في عمليات السلم والأمن، خاصة وأن هذا هو من عوامل إنجاح تلك العمليات وبالتالي يصب في مصلحة الجميع.

قالت السيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة تتطلع لتحقيق مشهد حقوقي مثالي خلال كأس العالم، مؤكدة على أولوية حقوق العمال والمرأة. وأوضحت العطية، خلال حوار مع الجزيرة نت، حول متابعة اللجنة لحقوق العمال مع اقتراب كأس العالم 2022، أنه وفقاً للطبيعة القانونية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فإن لها الاختصاص والولاية الكاملة للعمل على كفالة حقوق المواطنين وكل من يقيم على أرض قطر أو من يأتيها على سبيل الزيارة أو حتى أولئك الذين يعبرون أجواءها. وأضافت: لا شك أننا نتطلع إلى أن يتم مونديال كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط في مشهد حقوقي مثالي. وأشارت إلى أن اللجنة وقعت اتفاقية تعاون مع كل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، بهدف رفع مستوى وعي الأفراد والمجتمعات حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، كما تهدف الاتفاقية إلى ضمان وضع كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان -بما فيهم حقوق العمال- بعين الاعتبار في مشاريع المونديال. وأضافت أن الاتفاقية تتناغم مع الأهداف الرامية في تحقيق رؤية قطر في مجال حماية حقوق الإنسان ورعاية العمال. وستعمل الاتفاقية على تسهيل نشر الدراسات والأبحاث التي تسُلط الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق العمال والبطولة. وقالت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن اللجنة الوطنية بصدد إقامة معرض لوحات فنية تتضمن معاني حقوق الإنسان والرياضة، من مناهضة ونبذ العنصرية في التشجيع، والحق في الحياة، وإبراز دور المتطوعين، وإظهار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مدرجات التشجيع، وتكريم عمال منشآت كأس العالم، ومراعاة حقوق البث، وغيرها من المعاني ذات الصلة بحقوق الإنسان وارتباطها بالرياضة. حقوق المرأة أولوية وفيما يتعلق بحقوق المرأة، أوضحت العطية -في أول حوار لها بعد تقلدها منصبها بوصفها أول امرأة قطرية تشغل هذا المنصب- أن حقوق المرأة من أهم الأولويات الحقوقية بالدولة، والدستور القطري كفل للمرأة الكثير من حقوقها، حينما نصّ على المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، والمساواة بين الجميع أمام القانون من دون تمييز بينهم. وأكدت على أن المرأة القطرية تبوأت العديد من المناصب القيادية وأثبتت جدارتها في كافة المجالات، وقد حققت النجاحات المتميزة في شغل هذه المناصب والاضطلاع بمسؤوليتها. وأشارت إلى وجود بعض التحديات التي تأمل تجاوزها حينما تكتمل الصورة بإنفاذ رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى مجتمع تتمكن فيه المرأة من القيام بدور مهم ومؤثر في جميع مجالات الحياة. انتخابات مجلس الشورى نقلة نوعية وحول انتخابات مجلس الشورى، قالت العطية أن انتخابات مجلس الشورى -التي جرت مؤخرا- تمثل نقلة نوعية وطفرة حقوقية في مجال تعزيز وحماية الحريات والارتقاء بها في قطر. وأوضحت أن اللجنة وقفت على التدابير التي اتخذتها الجهات المختصة لإنجاح عملية الانتخابات وتوافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. خطة وطنية للدولة لحقوق الإنسان وذكرت العطية أن هنالك العديد من أولويات للجنة خلال الفترة القادمة منها: تعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والإسهام في إرساء بيئة تشريعية منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق ممكن عن طريق خلق وعي مجتمعي على نهج حقوق الإنسان وتعزيز الشراكات بين اللجنة وكافة الجهات المختصة في الدولة لتحقيق الهدف الأسمى، وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الدولة. وأشارت إلى أن اللجنة تتطلع إلى الإعلان عن الخطة الوطنية للدولة لحقوق الإنسان خلال الفترة القادمة، ولا شك أن هذه الخطة سوف يكون لها بالغ الأثر الإيجابي في تعزيز حقوق الإنسان في الدولة، وسوف تكون اللجنة شريكا أساسيا وفاعلا في تنفيذ هذه الخطة.

أعرب عدد من السيدات القطريات عن رفضهن الشديد لما جاء في التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، الذي يشير إلى وجود قيود تمييزية تؤثر على استقلالية المرأة في الزواج والدراسة والعمل وغيرها. وقد دحضت السيدات تلك الادعاءات وأكدن أن الدستور القطري يصون للمرأة القطرية كافة حقوقها، وينص على المساواة ما بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، دون تمييز بينهم، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين، وأشرن إلى أن المرأة تحتل دوراً بارزاً في دولة قطر، حيث أصبحت تنافس الرجل في أعلى المناصب الإدارية والعلمية، وقامت بجهد فاعل من خلال إسهامها في شتى المجالات داخل المجتمع القطري وخارجه.. لافتات إلى حرص دولة قطر على النهوض بالمرأة وتمكينها والمساواة بينها وبين الرجل، وهو ما ظهر جلياً خلال السنوات الأخيرة الماضية، حتى أصبحت المرأة القطرية تتمتع بحرية التعبير أكثر من غيرها بدول المنطقة. وقالت السيدات: إن حقوق النساء محفوظة ومصانة من كافة النواحي، كما إن الدين الإسلامي الحنيف كرم المرأة والإسلام وجه للحفاظ عليها، وأكدن أن هذه الادعاءات التي تم إطلاقها مؤخرا لا أساس لها من الصحة، فالمرأة في قطر مكرمة وحققت إنجازات كبرى وقد وصلت لأعلى المناصب في الدولة ومثلت قطر في المحافل العالمية، وأشرن إلى أن الرجل لم يشكل عائقا أمام تقدم المرأة بل هو سند و داعم أساسي لها. لولوة المري: دستور البلاد يصون للمرأة القطرية كافة حقوقها قالت السيدة لولوة المري رئيسة لجنة رياضة المرأة القطرية: تحتل المرأة دوراً بارزاً في دولة قطر، حيث أصبحت تنافس الرجل في أعلى المناصب الإدارية والعلمية، وقامت بجهد فاعل من خلال إسهامها في شتى المجالات داخل المجتمع القطري وخارجه، يأتي ذلك تحت التوجيهات الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما تبرز دولة قطر الدور الجلي للمرأة وذلك بتعزيز دور المنظمات الاجتماعية التي تعنى بشؤونها معبرة عن الإيمان العميق بمكانة المرأة القطرية وقدرتها على تبوؤ أعلى المناصب مستلهمة عزمها وتصميمها من المكانة الرفيعة التي تبوأتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر على المستوى العالمي. وتابعت السيدة المري: تحرص دولة قطر على النهوض بالمرأة وتمكينها والمساواة بينها وبين الرجل، وهو ما ظهر جليا خلال السنوات الأخيرة الماضية حتى أصبحت المرأة القطرية تتمتع بحرية التعبير أكثر من غيرها بدول المنطقة.. لاسيما أن رؤية قطر الوطنية 2030 تهدف إلى مجتمع تتمكن فيه المرأة من القيام بدور مهم ومؤثر في جميع مجالات الحياة، فضلا عن أن دستور البلاد يصون للمرأة القطرية كافة حقوقها، والذي ينص على المساواة ما بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة، والمساواة بين الجميع أمام القانون دون تمييز بينهم، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. فايزة النعيمي: النساء في قطر فخورات بما يقدم لهن من دعم أكدت السيدة فايزة النعيمي خبيرة ومدربة مهارات معتمدة وأخصائية نفسية أن قطر حققت قفزات كبيرة في مجال حقوق المرأة، حيث إنها تعمل يداً بيد مع شقيقها الرجل لتساهم في نمو قطر وتقدمها، وقد اختارت النساء في قطر طريق التعليم، حيث إنهن حققن قفزات كبيرة على هذا الصعيد، ومعظم السيدات في قطر حاصلات على تعليم عال وقد ساهمت الجامعات العالمية المتواجدة في قطر في تخريج دفعات من الشابات القادرات على المساهمة في نهضة قطر. وتابعت السيدة فايزة: إن الدين الإسلامي الحنيف قد كفل للمرأة كافة الحقوق وهي تعمل وتسافر وتقود في إطار الشرع والدين الإسلامي.. وشددت على أهمية الترابط الأسري، وقالت نحن مجتمع مترابط ونعيش في كنف الأسرة ونحترم ونقدر بعضنا البعض وللأب والأم احترامهم وتقديرهم وهذه القيم ربما لا تكون متواجدة في دول العالم الغربي، بل إن الأسرة تقوم بطرد الابن من المنزل بمجرد بلوغه عامه الــ 18 لكي يعتمد على نفسه بعيدا عن منزل الأسرة، إما نحن نعيش في كنف الأسرة ويبقى رب الأسرة مسؤولا عن أبنائه وزوجته وينفق عليهم ويشكل مصدر حماية لهم. وقالت السيدة فايزة إن مفهوم القوامة قد يفهمه الغرب بشكل خاطئ، لأنه حماية للمرأة حيث إن الرجل هو المسؤول عن المرأة ويقوم بحمايتها ودعمها ويقف خلف نجاحاتها وأيضا المرأة غير مسؤولة عن الإنفاق بل الرجل هو من يقوم بذلك وهي ترث وحرة التصرف في أموالها. وأكدت أن النساء في قطر فخورات جدا بما يقدم لهن من دعم سواء من قبل الأسرة أو المجتمع أو الحكومة، وتابعت السيدة فايزة إنها تلقت تعليمها في الولايات المتحدة الأمريكية وقد لقيت تشجيعا كبيرا من قبل أسرتها وهم فخورون بالإنجازات التي حققتها وأشارت إلى أن المرأة في الخارج هي من تقوم بإعالة نفسها والرجل غير مجبر على دعمها ماديا ولكن الرجال في مجتمعنا هم من يقومون بالإنفاق على المرأة ودعمها حتى لو كانت تعمل.. وأشارت إلى أن الرجل مسخر لدعم المرأة ورعايتها وتلبية متطلباتها في إطار متكامل من الدين والشرع والقانون. المحامية هند الصفار: القطرية حققت قفزات نوعية في المجال القانوني أكدت المحامية هند الصفار أنّ القطريات في المجتمع المحلي حققنّ قفزات غير مسبوقة ووصلنّ لمواقع ريادية ولديهنّ بصمات واضحة في مجالات التعليم والصحة والبيئة والعمل والبحث العلمي وخاصة المجال القانوني الذي تولينّ فيه مناصب في القضاء والقانون والتدريس الجامعي وغيرها. وقالت إنّ تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول وضع المرأة القطرية غير واقعي ولم يرصد الصورة الحقيقية لمكانة المرأة في مجتمعها المحلي، وإنّ أدوارهن الريادية معروفة وموثقة بالمؤشرات العالمية، والتي يشهد لها في المؤتمرات والمحافل الدولية من أنها حققت قفزات متميزة عادت بالنفع على مجتمعهن وأسرهن. وأضافت إن المرأة القطرية حققت قفزات في مستويات التعليم حتى وصلنّ لدرجات متقدمة في التخصصات الجامعية، وتولينّ حقائب وزارية، منوهة بأنّ هذا الدعم يدل على رعاية الدولة ومؤسساتها للمرأة القطرية، إضافة إلى تصدرها البيانات الإحصائية في مستويات التعليم والبحث الأكاديمي والرعاية الصحية. لآلئ أبو ألفين: حقوق المرأة في قطر مصونة من كافة النواحي قالت السيدة لآلئ أبو ألفين المدير التنفيذي لمركز الشفلح، نوجه صوتنا لمنظمة هيومن رايتس ووتش التي أطلقت تقريرها الذي يدعي أن هناك قيودا تمييزية تفرض على المرأة وتؤثر على استقلاليتها، إن هناك فرقا شاسعا بين ما يدعون به من تطور وحرية وانفتاح وما بين الشرع والدين الحنيف، وقالت إن حقوق المرأة محفوظة في قطر ومصونة من كافة النواحي وأيضا المرأة القطرية لا تعاني من تسلط الرجل على الإطلاق، بل هو مكمل لها وداعم أساسي لكل تحركاتها ولولا دعمه لما وصلت لمناصب عليا في المجتمع. وأكدت على أهمية الدور الرقابي لأولياء الأمور على أبنائهم وخاصة من قبل رب الأسرة، وقالت: إذا قارنا ذلك ببعض الدول الأوروبية فإننا نرى أن دور الأب والأم يسقط بمجرد بلوغ الابن أو الابنة الـ 18 من عمره، وبالتالي يصبح مسؤولا عن نفسه ولا سلطة عليه ولا رقابة ولا موجه يبين له الصواب من الخطأ. وتابعت السيدة أبو ألفين: إن الدين الإسلامي الحنيف كرم المرأة، والإسلام وجه للحفاظ عليها. وأكدت أن هذه الادعاءات التي تم إطلاقها مؤخرا لا أساس لها من الصحة، فالمرأة في قطر مكرمة وحققت انجازات كبرى وقد وصلت لأعلى المناصب في الدولة ومثلت قطر في المحافل العالمية. وأشارت السيدة أبو ألفين إلى أن الحرية المنشودة هي حرية العمل والدراسة والزواج وغيرها من الحريات وهي جميعها محققة للمرأة تحت مظلة الدين والشرع، وأشارت إلى أن المجتمع القطري مترابط ومتلاحم وتحكمه عادات إنسانية قائمة على الاحترام المتبادل والتقدير. ووضحت أن الشرع حدد واجبات الرجل تجاه المرأة، وهو من يقف خلف نجاحها ويحافظ عليها ويساعدها حتى تحقق خطوات هامة في حياتها، لافتة إلى أن المرأة دخلت إلى البرلمان وهي بالمقابل أم وزوجة وأخت وبنت، وكافة حقوقها مصونة، وأيضا هناك من تسلقن قمة ايفرست وأيضا بدعم وتشجيع من الرجل. وأكدت أن مفهوم القوامة يتمحور في إطار دعم الرجل ومساندته للمرأة، وقالت: نحن في إطار منظمة أسرية متكاملة تحترم بعضها البعض، وصغيرنا يحترم كبيرنا ونحن نحترم أمهاتنا وآباءنا وأزواجنا وإخوتنا، وهذه أخلاقنا ولا خلاف عليها، وهناك حوارات بناءة في الأسرة الواحدة أساسها الود والاحترام المتبادل. وأشارت إلى أن الرجل لم يشكل عائقا أمام تقدم المرأة على الإطلاق بل هو سند وداعم أساسي لها والحد الفاصل في هذا الأمر هو الدين الإسلامي الحنيف والشرع. موضي الهاجري: المرأة القطرية حققت إنجازات كبرى في شتى المجالات قالت السيدة موضي الهاجري مديرة خدمات التغذية العلاجية والمجتمعية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن المرأة في قطر حققت انجازات كبرى في شتى المجالات وعلى كافة الأصعدة، وأكدت أنها تركت بصمة واضحة وخاصة في مجال القطاع الصحي والتعليمي، وقد أثبتت كفاءة وجدارة عالية، وأصبحت محط ثقة الجميع، وأشارت في السياق ذاته إلى أن الزوج والأب والأخ هم عناصر داعمة للمرأة ولم يقفوا في طريق تقدمها ونجاحها، وأضافت أن هناك نساء قطريات يكملن تعليمهن في الخارج في جامعات من مختلف دول العالم ويلقين كل الدعم والتشجيع من قبل الأسرة، وأيضا قد شهدنا أن الأب أو الزوج قد يسافر معها لحضور حفل تخرجها والاحتفال بنجاحها. وقالت إن مجتمعنا قائم على الدين الإسلامي الحنيف ومفهوم قوامة الرجل على المرأة يعكس مدى اهتمامه وحرصه عليها وليس من منطلق التسلط والوقوف في طريقها، وأشارت إلى أن الدول الغربية قد تفسر مفهوم القوامة بشكل خاطئ. وأضافت السيدة موضي أن المرأة تحتاج إلى وجود الرجل بجانبها سواء في السفر أو في الحياة العامة وفي العمل وهي تعتبره مكملا لها، وأكدت أن النساء القطريات اتخذن من القيادة الحكيمة نموذجا مشرفا يحتذى به. منى السليطي: التقرير يشوه الحقيقة وعار عن الصحة ولا يعكس الواقع أكدت السيدة منى السليطي المدير التنفيذي لقطاع التطوع والتنمية المحلية بالهلال الأحمر القطري وسيدة أعمال أن ما أثاره التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش يحمل في مضمونه معلومات مضللة وغير صحيحة ومنافية للواقع، وقالت إن المرأة القطرية قد وصلت إلى العالمية وقد مثلت قطر في العديد من المحافل العربية والدولية، وأثبتت جدارتها ولها سمعة مرموقة، وأشارت في سياق حديثها إلى أن المرأة في قطر مكرمة ولا تعاني من أي نوع من أنواع الاضطهاد بل على العكس هي منفتحة على العالم في إطار الدين الإسلامي الحنيف، وتابعت السيدة السليطي أن ما أثاره هذا التقرير عار عن الصحة وغير حقيقي على الإطلاق ونحن السيدات القطريات لنا مكانة كبيرة في المجتمع ونتمتع بتقدير على صعيد الأسرة وفي المنزل. وأشارت إلى أن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر هي المثل الأعلى لكل سيدة تعيش في قطر، حيث إن سموها تعتبر راعية العلم والتعليم في الدولة وبجهود سموها استقطبت قطر أرقى وأفضل الجامعات في العالم وقد ساهمت هذه الجامعات في تخريج دفعات من النساء المرموقات واللواتي تبوأن مكانة عالية في الدولة وهن منخرطات في سوق العمل ويساهمن في نهوض الدولة، وأيضا جامعة قطر تشهد إقبالا كبيرا من قبل الفتيات وهذا يعكس أننا نعيش في مجتمع مثقف وجميع النساء يحرصن على إكمال تعليمهن العالي. وتابعت السيدة السليطي حديثها قائلة: إن كافة القطاعات في الدولة شهدت نموا كبيرا على أيدي سيدات قطريات مجدات ومنهن من انخرطن في سوق المال والأعمال وأسسن شركات خاصة وأصبحن من كبار سيدات الأعمال في قطر. وللنساء حرية كاملة في التحرك والتسوق والبيع والشراء وفي التعليم والقيادة والسفر وجميع حقوقهن محفوظة في إطار الشرع والدين والقانون. هذا إلى جانب المناصب القيادية العليا، حيث منهن من يتحدث باسم قطر في الخارج وخلال الأزمات أثبتت النساء قدرتهن على القيادة والتحلي بروح الفريق الواحد. وأشارت السيدة السليطي إلى أن مفهوم القوامة الذي يتحدث عنه الغرب محكوم في إطار الدين الإسلامي الحنيف والشرع، وقالت إن ديننا الإسلامي خط احمر ونحن نحترم ما جاء به وهو يقدر ويحترم المرأة ويحافظ على حقوقها. وللمرأة الحق في الميراث وهي ليست مطالبة بالإنفاق بل الزوج أو الرجل هو من يتكفل بها فهي مستقلة ماديا والرجل أيضا يدعمها ومتكفل بجميع متطلباتها. وقالت إن هذا التقرير يشوه الحقيقة وعار عن الصحة ولا يعكس الوضع الراهن على الإطلاق. د. لولوة العبيدلي: قطر أنصفت المرأة في كل القطاعات قالت الدكتورة لولوة العبيدلي سيدة أعمال إن التقرير يسعى لهدم إنجازات قطر والنيل من الخطوات الفاعلة التي حققتها المرأة القطرية في كل القطاعات، منوهة إلى أن كل ما وصلت إليه القطريات بفضل رعاية الدولة والاهتمام الذي توليه لها وهذا قلما يوجد في دول أجنبية أخرى. ونوهت أن الدولة أنصفت القطريات في كل قطاعات العمل، وأنصفتها القوانين التي سهلت لها ارتياد مجالات عديدة ونالت مناصب متقدمة وحظيت باهتمام كبير جداً. وقد أثبتت المرأة القطرية ذاتها وقدرتها في المنصب الذي تولته، وحظيت بتشريعات مرنة حققت لها مكانة متميزة، وهي اليوم وزيرة وسفيرة ومعلمة وقيادية وطبيبة وقانونية وفي كل مجالات التنمية. وقالت: نفخر في قطر بالعديد من الوجوه النسائية التي دخلت كل المجالات، ونجحت في تحقيق إنجازات وتخطت الصعاب بالإرادة والعزيمة والمثابرة والقوة الداخلية التي استمدتها من رعاية الدولة والمجتمع لها، وأن رؤية قطريات في مواقع العمل وهن يحصدن النجاح والتميز يلهم الكثيرات بالتفوق والمثابرة، وهذه الصورة التي عهدناها في المرأة دوماً. وأضافت أن ما ورد في التقرير لم يكن نزيهاً ولم يكن صادقاً إنما وضع لينفذ أجندة تحارب كل إنجازات الدولة. رشا الزمان: القطريات يحظين بدعم المجتمع أكدت السيدة رشا الزمان موجهة مهارات حياتية ومدرب تنمية بشرية معتمدة واخصائية علاج طبيعي وناشطة اجتماعية، أن المرأة في قطر تحظى بدعم الدولة والمجتمع لها، وأنها تبوأت مناصب مرموقة في كل القطاعات، كما أنها ركيزة التنمية البشرية التي وضعتها الدولة في استراتيجيات التطور والتحديث. وقالت: إننا في مجتمعنا القطري نشعر بالتآلف والوئام ونحظى بكل الحقوق، وتولي الدولة المرأة جل اهتمامها وهذا يزيدنا فخراً وعزة، وأننا نعيش في حماية أسرنا ومجتمعنا وقيمنا التي تحتضن المرأة وتعطيها الثقة في قدراتها وإمكاناتها، وهذا مصدر سعادة واعتزاز لجميع النساء. وأكدت أن الاسلام عزز مكانة المرأة ورفع من شأنها في كل مجالات الحياة، وقطر تنتهج هذا النهج في حماية المرأة وإعطائها حقوقها، ولا تنتقص من قدرها ومكانتها الاجتماعية، لأنها من أولويات التنمية البشرية التي ترتكز عليها الدولة حيث إن العنصر البشري هو الأساس. رشا السليطي: قطر هيأت الفرص للقطريات والكفاءة هي المعيار قالت السيدة رشا السليطي رائدة أعمال في المجال التكنولوجي، إن القطريات أخذن مواقعهن في كل القطاعات بجدارة، وحققن قفزات نوعية في كل مجال بفضل التحدي والإرادة والاجتهاد، ولا توجد عقبات كالتي أوردها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش إنما مجرد ادعاءات واهية لا تستند لحقائق. فقد هيأت قطر كل الفرص لأبنائها من الجنسين، وأتاحت أمامهم خيارات الدراسات الجامعية والبحثية والمهنية في كل القطاعات، وحثت الجميع على المثابرة والأداء والعطاء، مضيفة أن الكفاءة والاجتهاد هما يحددان القادر على أداء مهمته. وأضافت أن الدولة لم تأل جهداً في سبيل الارتقاء بقدرات المرأة القطرية في كل الوظائف من خلال الدورات التدريبية والجامعات المرموقة والفرص المتاحة، منوهة أن الكثيرات نجحن في مجال ريادة الأعمال وأسسن شراكات بناءة وطموحة، واليوم نرى في واقعنا المحلي نماذج مشرفة من عطاء القطريات. وأكدت أن التقرير بكل ما ورد فيه من مغالطات لن يؤثر في مسيرة القطريات لأنهن يسعين إلى خدمة بلدهن ومجتمعهن بكل الخبرات والمعارف التي لديهن. د. امتنان الصمادي: القطريات يقدمن صورة مشرفة عن التطور المجتمعي أكدت الدكتورة امتنان الصمادي أستاذة الأدب العربي بجامعة قطر أن المرأة القطرية تتمتع بثقافة علمية واطلاع واسع وقادرة على خوض أي مجال بهدوء واتزان وهي واثقة من ذاتها وقدرتها، والنماذج المحلية في كل المحافل من التعليم والصحة والبيئة والبحث والجامعة يؤكد قدرة المرأة على خوض المجالات الميدانية باقتدار. وقالت: بحكم السنوات التي عشتها في قطر فإنني كنت على قرب من القطريات وشاهدت قدراتهن وعطائهن في كل مجال، ففي الجامعة هناك كثيرات من الأستاذات والمثقفات الجامعيات في كل التخصصات العلمية والأدبية وهن حاصلات على أعلى درجات العلم ويتواجدن في أهم محفل علمي وأكاديمي وهي جامعة قطر. وأشارت إلى العديد من القطريات اللواتي يمثلن قطر في الخارج ويقدمن صورة مشرفة عن التطور المجتمعي ومنهن المتحدث الرسمي للدولة سعادة السيدة لولوة الخاطر، وهؤلاء استلهمن نجاحاتهن من الدولة التي أولتهن كل الرعاية والاهتمام. وأضافت أن الواقع يسجل حضور روائيات وأديبات وطبيبات وإعلاميات ومثقفات ومعلمات في كل العلوم والمعارف ومتمرسات في مجال التجارة والصناعة والمال والأعمال وغيره من المجالات، وهذا يدل على أن المرأة متصالحة مع ذاتها وتعرف خطواتها بثقة. وأكدت قدرة القطريات على تخطي الصعاب، وأنهن يتمسكن بأحلامهن وأفكارهن الريادية، ويدخلن كل مجال بدون خوف، ويستندن إلى قدراتهن وعلمهن ودعم المجتمع لهن. عائشة التميمي: افتراءات التقرير تهدف لتشويه إنجازات الدولة قالت السيدة عائشة التميمي خبيرة الضيافة القطرية إن المرأة أخذت مكانتها في المجتمع المحلي، ونجحت في الوصول لكل قطاعات النمو وحققت إنجازات مثمرة يشهد لها الجميع بالتميز. وأكدت أنه لا توجد قيود على المرأة القطرية وأنها مجرد افتراءات وكلام لا يستند لأدلة إنما يهدف إلى التشويه والتقليل من قيمة ومكانة المرأة القطرية، مضيفة أن الواقع يفخر بالقيادات القطرية من السيدات في جميع الوظائف والمراكز المجتمعية، وقد تفوقن في كل مستويات الدراسة الجامعية ويحملن درجات جامعية عليا تؤكد أدوارهن الرائدة في المجتمع. وأضافت أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن المرأة القطرية يقلل من قيمتها ومكانتها، ويجردها من مبادئها وقيمها، مؤكدة أن ما ورد فيه ادعاءات كاذبة تهدف للنيل من مكانة المرأة القطرية التي تبوأت مناصب ريادية. وأشارت إلى أن ما كتب في التقرير لم يستند إلى معايشة حقيقية ولم يشهد على إنجازات المجتمع ونماذجه المتقدمة كما أنه حمل الكثير من الكلمات الواهية التي لا أساس لها من الصحة.

خلال ندوة الحماية القانونية والقضائية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.. تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة تفعيل منظومة العدالة الشاملة في التشريعات الوطنية وتوافقها مع المواثيق الدولية أكدت السيدة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإسلام أنزل المرأة منزلة رفيعة وساوى بينها وبين الرجل في الخصائص الإنسانية، وكفل لها الحقوق التي يؤكدها القرآن الكريم والسنة النبوية وهي حق المرأة في العمل والتعليم مع الالتزام بقواعد وضوابط عمل المرأة التي وضعتها شريعة الإسلام حفاظًا على كرامتها. وطالبت بأهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة للمرأة والطفل، وتفعيل منظومة العدالة الشاملة في التشريعات الوطنية وتوافقها مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها أمس في افتتاح أعمال ندوة الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل التي شاركت في تنظيمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المحامين وعددٍ من الجهات المختصة في الدولة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وقالت: إن ما تواجهه المرأة والطفل من انتهاكات في العالم يعود إلى أسباب تاريخية متجذرة في المجتمعات أو اقتصادية بسبب الفقر ونقص الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة. وأوضحت أن الندوة تأتي تجسيداً للاهتمام البالغ من الجميع بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة، لافتةً إلى أن الندوة تفتح المجال أمام الباحثين لإجراء المزيد من الدراسات حول الجوانب التشريعية والقانونية والاجرائية للنهوض بأوضاع المرأة والطفل وضمان حماية فعالة لحقوقهما كما هو متعارف عليه دولياً وكما هو مكرس في اطار التجارب والممارسات المختلفة. حماية قانونية وأوضحت أن الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل لا تزال تحتاج إلى بذل جهود صادقة من العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتسليط الضوء على أهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة لهما. وقالت: إن دولة قطر وضعت مسألة كفالة حقوق المرأة والطفل في مقدمة استراتجيتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية المتخصصة والفاعلة، مؤكدة في الوقت نفسه أن دولة قطر حققت العديد من الإنجازات في مجال حقوق المرأة والطفل على مستوى سن تشريعات جديدة وتعديل التشريعات القائمة، وإزالة العوائق العملية وحسم العديد من الإشكاليات التي تحظر أو تعرقل أو تحول بين المرأة والطفل وبين التمتع بحقوقهما الإنسانية، إلى جانب العمل على التثقيف بأهمية تطوير التشريعات التي تنظم حقوق المرأة والطفل، وتمكين المجتمع المدني من القيام بدور مؤثر في هذا الشأن وتسهيل وتحسين الولوج للعدالة؛ حماية لكافة حقوق المرأة والطفل ووضع حد للانتهاكات الماسة بهما وانزال العقوبات الرادعة على كل من ينتهك هذه الحقوق. تقدير كبير واعتبرت أن الاحتفال السنوي باليوم العالمي للمرأة، المناسبة هامة تعبر عن التقدير الكبير لجهود النساء في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعهن. وقالت: لا شك إن هذا اليوم هو مناسبة هامة يسلط خلالها العالم الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة في مختلف نواحي الحياة وعلى كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أنه فرصة مناسبة لتقييم التقدم المحرز في تمتع المرأة بحقوقها على أرض الواقع. وأشارت إلى أنّ حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان التمتع بها وحمايتها من الانتهاكات من أهم أهداف منظمة الأمم المتحدة التي تضافرت جهود الأسرة الدولية لتحقيقها، وقالت: من ثم عملت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق المرأة والطفل على سنّ العديد من المواثيق والعهود الدولية التي تؤكد ضرورة عدم التمييز ضد المرأة ومساواتها بالرجل فضلا عن منح الطفل جميع حقوقه والحفاظ على مصلحته. وفيما يتعلق بحماية حقوق الطفل أكدت أن الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل كرست ضمان الحفاظ على الكرامة الإنسانية الأساسية لجميع الأطفال وأهمية تمتعهم بكافة حقوقهم والعمل على رفاههم ونمائهم وإعلاء مصلحتهم الفضلى. جدول أعمال يذكر أن الندوة ناقشت في جدول أعمالها العديد من المحاور وأوراق العمل حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان الاتفاقيات والمواثيق الدولية واستعرضت الجلسة عدداً من أوارق عمل حول حقوق الطفل.. دعوة للعمل ووحقوق المرأة والطفل في الاتفاقيات والتشريعات المقارنة و الاتفاقيات الدولية ومدى مواءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية. بينما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان القوانين،التشريعات الوطنية وتناولت الجلسة انعكاس رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ على القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل و نظرة القانون للمرأة العربية.. بين الواقع والمأمول وتمكين المرأة في المجال القانوني والأم الحاضنة في القانون القطري. الشيخ ثاني آل ثاني: تمكين المرأة وتعزيز حمايتها في مواجهة المخاطر أكد الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن التشريعات القطرية ضمنت حقوق المرأة وعملت على تمكينها وإكسابها مهارات جديدة وبناء قدراتها وحمايتها وإبراز دورها في بناء المجتمع، بالإضافة إلى تعريفها بآليات الحماية المتوفرة لها، لافتا إلى أن المرأة القطرية واجهت باقتدار مختلف الأزمات الاجتماعية والسياسية. وأضاف أن المرأة كانت وما زالت محل اهتمام السلطة القضائية، وقد صدرت العديد من الأحكام القضائية والتي منحت بموجبها المرأة حقوقا كثيرة وصدرت أحكام مشددة في الجرائم التي تمس عرضها وكرامتها، كما لا ينكر أحد دورها في نطاق مجتمعها واسرتها فهى تشارك في كافة مناحي الحياة الاجتماعية، كما حظيت المرأة بحقوقها على مستوى التشريعات الوطنية والدولية والتي شاركت الدولة فيها بالانضمام والتصديق عليها. حول حقوق المرأة وفقا للتشريعات القطرية، أوضح أن احترام حقوق الطفل والمرأة والدفاع عنهما يعد ضمانة أساسية لدعم احترام حقوق الإنسان وقد حرص المشرع على توفير الحماية للطفل، سواء على مستوى ضمان حقه في الحياة أو ضمان سلامته الجسدية أو تجريم إهماله أو تعرضه لمختلف الأخطار. وأضاف أن تمكين المرأة وتعزيز حمايتها في مواجهة مختلف المخاطر يعد مدخلا مهما لمعالجة إشكالات سياسية واجتماعية واقتصادية داخل المجتمع ونفس الأمر ينطبق على حماية حقوق الطفل باعتباره عنوانا للمستقبل واساسا لكل تنمية إنسانية مستدامة. المحامية منى المطوع: إقرار حقوق المرأة والطفل في كافة الميادين أوضحت المحامية منى المطوع أن دولة قطر خطت خطوات حثيثة نحو إقرار حقوق المرأة والطفل في كافة الميادين. وقالت: إن المرأة القطرية أُسندت إليها المناصب القيادية إبتداءً من الوزارة ورئاسة الجامعة وفي مجالي القضاء والنيابة العامة كما مارست المحاماة بكفاءة، فضلًا عن إرتيادها العمل الدبلوماسي والنيابي، وكذا الطفل الذي أُنشئت له المراكز ودور الدعم الثقافي والإجتماعي والصحي. ونوهت أن حقوق الطفل نالت نصيبًا من الاهتمام في النطاق القانوني والتشريعي انطلاقًا من الاعتراف بأن مرحلة الطفولة يبنى عليها مستقبل الأمم والشعوب.

خصص المؤتمر التاسع عشر للجمعية الدولية لعلم الجريمة في يومه الثالث الأخير إحدى جلساته لمناقشة موضوعات متصلة بالجريمة والعنف الأسري وعلاقة ذلك بأمن الدول، وسلطت الضوء على بعض التجارب العالمية في هذا المجال. وشهدت الجلسة عرضا حول الجهود القطرية في مجال تعزيز السلم والأمن الدوليين وضمان حقوق المرأة والطفل والقضاء على كل أشكال التمييز وانتهاج سياسات ناجحة في الحد من العنف الأسري. ورصدت الدكتورة ديرينج ميليسا من كلية القانون بجامعة قطر في ورقة عمل بعنوان الجريمة والمرأة.. أجندة السلام والأمن في قطر عددا من النجاحات التي حققتها دولة قطر على هذه الصعد محليا وعالميا. فعلى الصعيد العالمي، قالت إن دولة قطر نجحت في إنهاء واحتواء الكثير من الصراعات حول العالم، من بينها الصراع الذي كان سائدا في إقليم دارفور السوداني، وغيرها من الوساطات في حل النزاعات الدولية وهو ما يشير إلى أهمية الجهود القطرية التي تنبع من مواقف مبدئية جوهرها الدعوة لإحلال السلام والعمل على تعزيز الاستقرار إقليميا ودوليا. ولفتت إلى أن قطر حظيت بإشادة المجتمع الدولي نظير دورها في حل العديد من القضايا الدولية الشائكة وتخفيف التوتر في العلاقات الدولية والمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، إلى جانب استضافتها مؤتمرات واجتماعات وورش عمل تعنى بتعزيز السلم والأمن الدوليين ومساعدة الأطراف الراغبة في السلام. وعلى الصعيد المحلي، أكدت ورقة العمل أن دولة قطر تعد مثالا حيا على الاهتمام بالمرأة والطفل وضمان حقوقهم التي أقرها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، فضلا عن تطبيقها البند الخامس من بنود التنمية المستدامة في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات باعتباره يمثل حقا أساسيا من حقوق الإنسان وعاملا حاسما في التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن دولة قطر تعد من الدول التي انضمت إلى اتفاقية نبذ العنف ضد المرأة والطفل وضمنت حقوق المرأة وحريتها معتمدة على أن تمكين النساء له أثر مضاعف ويساعد على دفع النمو الاقتصادي والتنمية في جميع المجالات. وقالت إن دولة قطر عملت على تطبيق البند 16 من بنود التنمية المستدامة ذي الصلة بتوطيد السلام والعدل وبناء المؤسسات القوية.. مشيرة كذلك إلى المبادرات القطرية والمحلية والدولية في مجال التعليم والنهوض بالمرأة مما يسهم في تعزيز السلام والأمن في المجتمعات. وتم خلال الجلسة ذاتها عرض تجارب عدد من دول العالم في مواجهة الجريمة وتحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان أبرزها إيطاليا وبنجلاديش والهند ونيجيريا. وفي جلسة أخرى حول جنوح الأحداث تناول الباحث نزار المناعي من كلية القانون بجامعة قطر التشريعات القطرية ذات الصلة، والتي تضمن معاملة خاصة للطفل تكفل حمايته وصونه وتنمية قدراته بما يتناغم مع أحكام الدستور والمعاهدات التي صادقت عليها دولة قطر في هذا الإطار. وكان اليوم الأخير للمؤتمر قد شهد أربع جلسات تناولت موضوعات متنوعة منها جنوح الأحداث والعدالة الجنائية وحقوق الإنسان والملاحقة القضائية والحكم والوقاية في جنوب آسيا، ومحاور أخرى تتعلق بالجريمة والعنف الأسري. يشار إلى أن المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، يعد الحدث العالمي الأبرز الذي يجمع أفضل الأكاديميين والمهنيين وواضعي السياسات وممثلين عن القطاعات الأمنية والقانونية لمناقشة القضايا المتعلقة بالجريمة والانحراف وسبل التصدي لها من خلال التشريعات القانونية والعدالة الجنائية وغيرها من السبل.

أكدت دولة قطر مواصلة اهتمامها وجهودها الرامية لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها، حيث تمكنت المرأة القطرية بفضل تلك الجهود من الاضطلاع بدور قيادي في كافة مناحي الحياة العامة، وتبوأت مناصب وزراية، وانخرطت بتميز في السلك الدبلوماسي، والجهاز القضائي. كما تبوأت المرأة القطرية مناصب إدارية عليا في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والأعمال والتكنولوجيا، وأصبحت شريكة فعالة في مجلس الشورى القطري، والمجلس البلدي المركزي. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام لجنة الأمم المتحدة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول بند النهوض بالمرأة، الذي أدلت به الآنسة حصة السليطي عضو وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة (74) للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقالت الآنسة حصة السليطي إن دولة قطر ستواصل تقديم كل ما شأنه النهوض بوضع المرأة وتمكينها وتعزيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة. وأضافت أنه في السنوات الأخيرة ازدادت نسبة خريجي التعليم العالي من النساء في دولة قطر إلى حوالي 67 بالمئة، كما ازدادت نسبة انخراط الفتيات في تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والطب، وأصبحت النساء يشغلن ما نسبته 52 بالمئة في سوق العمل القطري. وأوضحت عضو وفد دولة قطر أن التقارير الإحصائية الرسمية تشير إلى أن نسبة تمثيل المرأة القطرية في مواقع صنع القرار تبلغ 30 بالمئة، وأن رؤية قطر الوطنية 2030 والسياسة السكانية 2017 2022 تهدفان إلى رفع تلك النسبة مع زيادة التمثيل السياسي للمرأة القطرية. وقالت السليطي إن ذلك التفوق للنساء القطريات يعود لسياسة دولة قطر التي تولي التعليم وتمكين المرأة أهمية كبيرة، ولمراجعة التشريعات المُنظمة لسوق العمل والتي تتضمن عددا من صور التمييز الإيجابي لصالح تحسين البيئة الداعمة لعمل المرأة، والتي أدت إلى إحراز تقدم ملحوظ في تحسين التوازن بين مسؤوليات المرأة في العمل والحياة. وفي هذا الصدد أشارت السليطي بشكل خاص إلى إنجازات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع المتميزة، والتي تشغل فيها النساء 50 بالمئة من المناصب القيادية، والتي مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع - أعلنت مؤخراً تعهدها بأن تشكل النساء نصف المتحدثين على الأقل في جميع مؤتمراتها وفعالياتها التي تعقدها على المستوى الوطني والدولي. وأضافت أن وفد دولة قطر قام بالشراكة مع وفد نيوزيلاندا بتيسير المشاورات الدولية حول مشروع قرار بشأن الترتيبات التنظيمية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة الذي سينعقد احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة - بكين +25 في سبتمبر عام 2020، والذي اعتمدته الجمعية العامة الشهر الماضي. وقالت إن دولة قطر بصفتها رئيسا بالشراكة مع غانا لمجموعة الأصدقاء المعنية بالتكافؤ بين الجنسين، تُثني على جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تحسين وضع المرأة في منظومة الأمم المتحدة، والتي أدت إلى ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في وظائف الفئة الفنية والفئات العليا في المنظومة إلى 44.2 في المائة. وأكدت الآنسة حصة السليطي، التزام دولة قطر بالتعاون مع أعضاء مجموعة الأصدقاء بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة في هذا المجال بكافة الوسائل المتاحة، وعبّرت عن الشكر والتقدير للجهود التي بُذلت في إعداد التقارير المعروضة تحت بند النهوض بالمرأة. وأوضحت أنه انطلاقاً من التزام دولة قطر بتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن وأجندة الشباب والسلام والأمن على المستوى الدولي، فإنها ستستضيف في الدوحة في العام 2020 المؤتمر الدولي الثاني لمشاركة الشباب في مسارات السلام، الذي سيركز على بحث سبل تعزيز دور النساء الشابات في عمليات السلام.

أكدت دولة قطر على أهمية الدور الذي تقوم به المرأة في تحقيق التنمية ومساهماتها الفاعلة في نهضة المجتمع. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها السيدة منيرة محمد الرميحي سكرتير ثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان (البند 3) تحت عنوان نقاش اليوم الكامل السنوي حول حقوق المرأة - القسم الثاني. ولفتت إلى الدور الحيوي والمهم الذي تضطلع به المرأة عموماً، والنساء كبار السن على وجه الخصوص، في المجتمع والأسرة من خلال تعزيز التمسك والتضامن بين الأجيال والمحافظة على القيم والموروثات المجتمعية من جانب، وكذلك الإسهام في التنمية والتقدم الاقتصادي من جانب آخر. وشددت على أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء لاسيما كبار السن، وتقديم كافة أنواع الدعم لهن، وذلك بما يمكنهن من القيام بهذه الأدوار بفاعلية. وأشارت إلى أن دولة قطر عملت من خلال اعتماد حزمة من التدابير التشريعية والمؤسسية على ضمان وصول كبار السن، لاسيما النساء، إلى الخدمات الاجتماعية مع أخذ احتياجاتهم الخاصة بعين الاعتبار، حيث كفل الدستور القطري حماية كبار السن ودعا في المادة 21 منه إلى الحفاظ على الشيخوخة ورعايتها، وذلك حماية للأسرة والمجتمع. وأوضحت التشريعات ذات الصلة عملت على تعزيز حقوق كبار السن فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي والسكن والعمل، مشيرة إلى أن الدولة أنشأت أيضا مركز تمكين ورعاية كبار السن إحسان الذي يعمل على تقديم برامج متخصصة موجهة لخدمة كبار السن ونشر الوعي المجتمعي بحقوقهم واحتياجاتهم الأساسية. وأكدت أن دولة قطر حرصت على تمكين المرأة من خلال إيلاء الاهتمام لقضاياها في إطار البرامج الإئتمانية الوطنية، وبناء قدراتها وإتاحة الفرصة الكاملة لها للإسهام بفاعلية في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة، حيث اعتمدت في هذا الصدد مبادرات محددة موجهة لتعزيز انخراط المرأة في سوق العمل، وفي المشاركة السياسية، وفي مواقع اتخاذ القرار، مما انعكس إيجابا على تعزيز دورها كشريك فاعل وأساسي في التنمية. وتساءلت في ختام كلمتها حول ماهية الدور الذي يمكن أن تلعبه النساء كبار السن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وما هو الواجب الذي ينبغي أن تقوم به الدول لتشجيعهن للقيام بهذا الدور؟.

استضافت جامعة جورجتاون في قطر السيدة كلوديا روث نائبة رئيس البرلمان الألماني (البوندستاغ)، لإلقاء محاضرة عامة حول التهديدات المتزايدة لتغير المناخ في العالم وآثاره على صحة وسلامة وأمن النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم. واستعرضت المحاضرة، التي جاءت بعنوان حقوق المرأة، الحركة النسوية العالمية والتنمية المستدامة: حان وقت التغيير، تأثير التغيرات البيئية على المجتمعات المهمشة، وضرورة السعي للعثور على حلول لهذه المشاكل. وأوضحت نائبة رئيس البرلمان الألماني التحديات والقضايا السياسية والاجتماعية الضخمة التي تؤثر على الأجيال القادمة، داعية إلى تنظيم شراكات عالمية، وإيجاد مجموعات متنوعة من الأطراف الفاعلة والمؤثرة، تتمتع بحرية التعبير والحركة بما في ذلك السياسيون، ومنظمات المجتمع المدني، والناشطون، والأكاديميون، وطلاب المدارس، والطلاب الجامعيون لإيجاد حلول للمشكلات الناجمة عن التغير البيئي في العالم. وأشارت السيدة روث إلى أن أزمة تغير المناخ تشكل مخاطر ضخمة للمرأة، حيث تواجه النساء معدلات وفيات أعلى في الفيضانات وموجات الحرارة الناجمة عن تغير المناخ نتيجة لعدم المساواة في الفرص لإتاحة المعلومات وللوصول إلى الموارد الضرورية لتلافي تلك التهديدات والمخاطر. وأضافت أن النساء يعملن أيضا في رعاية الأطفال والأسرة، مما يجعل البحث عن الأمان أمرا أكثر صعوبة، مضيفة أنه مع تعرض الأمن الغذائي للخطر بسبب تغير المناخ، تعمل المزيد من النساء في الزراعة بدلا من السعي للحصول على التعليم وفرص أفضل للعمل، مما يؤدي إلى فقدان الأمن المالي وضعف فرص الحصول على الموارد. وتابعت نائبة رئيس البوندستاغ التمييز المتجذر ضد المرأة هو حقيقة واقعة في جميع أنحاء العالم، فمواجهة ظروف من قبيل الجوع والفقر والصراعات المسلحة فضلا عن تغير المناخ بشكل متزايد يؤثر على النساء بشدة خصوصا في الدول النامية، لذلك يجب علينا أن نسأل أنفسنا ما الذي يتعين علينا القيام به، وما هي السياسات والسلوكيات التي ينبغي علينا تغييرها لإنهاء هذا الظلم والاستغلال بشكل نهائي.