— إلزام الإمارات بالتوقف فوراً عن انتهاك حقوق القطريين — حماية حرية التعبير والتراجع عن حظر وسائل الإعلام القطرية — اتخاذ التدابير اللازمة لوقف التمييز العنصري وخطاب الكراهية — التوقف عن انتهاك حق القطريين في التعليم والرعاية الصحية — إيقاف تدابير تمزيق العائلات واتخاذ الخطوات الفورية للم شملها — محكمة العدل مطالبة بممارسة سلطاتها لوقف الضرر ورفعه أكد د. محمد عبد العزيز الخليفي الوكيل القانوني لدولة قطر أن المرافعة الإماراتية تضمنت بيانات زائفة وملفقة قُصد منها التدخل في الشؤون الداخلية لدولة قطر. وأضاف — في الرد القطري على المرافعة الإماراتية — أن الإمارات تستخدم المزاعم الملفقة من أجل تبرير إجراءاتها التمييزية ضد القطريين، جاء ذلك في جلسة الاستماع التي عقدتها محكمة العدل الدولية في لاهاي امس الجمعة — برئاسة السيد عبد القوي أحمد يوسف — ولليوم الثالث على التوالي في الدعوى التي رفعتها دولة قطر ضد الامارات لمطالبتها بوقف التمييز ضد المواطنين القطريين بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة التمييز، وتعد جلسة الجمعة الاخيرة، ثم ترفع الجلسات للتداول قبل أن تصدر هيئة المحكمة حكمها في القضية. بيانات الإمارات ملفقة وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، في المداخلة الختامية: إن ما قاله فريق دفاع الامارات غير صحيح، لا توجد شرعية في تظلمات الامارات، وجميع الدفوع التي قدمتها عبارة عن بيانات ملفقة وزائفة، القصد منها أن تسوغ التدخل في الشؤون الداخلية القطرية والمساس بسيادتها، نحن عملنا من أجل أن نظهر للمحكمة بأن الامارات تحاول استخدام المزاعم الملفقة من أجل تبرير إجراءاتها، وقد سمعتم خلال جلسة مرافعة الدفاع، الخميس، الادعاءات الكثيرة التي قدمها ممثلو الامارات والمتعلقة بدعم قطر للارهاب، وهذه هي وجهة نظر الامارات، ودعوني أشدد على حقائق أن الامم المتحدة لم تصدر أي بيانات إدانة أو مباعث قلق لدولة قطر في هذا الصدد، لكن هذا ليس موضوع القضية المطروحة الآن، ولا يجب أن نبذل فيها وقتنا، إن بيانات الامارات السابق الاشارة إليها أشارت بشكل صريح إلى التمييز ضد القطريين واضطهادهم والضرر كان مصمم عليه في اجراءاتهم ليعاني منه القطريون وإجبار قطر على الرضوخ لطلبات الامارات وتسليم سيادتها لهم. وتابع الخليفي: لقد سمعتم من زملائي أن النزاع قد سبب ضررا كبيرا ومستمرا على القطريين، وفي كل يوم.. إن هذه الحقوق هي نفسها التي أتفقت عليها الأمم المتحدة وأثبتتها في نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومفوض الأمم المتحدة إلى الامارات وصف الوضع بأنه صعب جدا، إذن من دون هذه التدابير أو الاجراءات الاشتراطية من المحكمة فإن الآلاف من القطريين سوف يعانون كنتيجة لهذه الاجراءات التمييزية التي طبقتها الامارات ولا تزال تطبقها وأي قرار من المحكمة غير هذا سوف يكون حرمانا للناس من حقوقهم وهذا يشكل تحديدا ما أسست له هذه المحكمة وهو لأجل التعامل مع هذه الأمور وعلى المحكمة أن تمارس صلاحياتها وسلطاتها. تدابير اشتراطية وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي: نحن نطالبها بأن تصل إلى نتائج حول استحقاقات دولة قطر لأننا واثقون من أننا نفي بكل التزاماتنا.. نحن نطلب من المحكمة أن تمارس سلطاتها من أجل منع ضرر إضافي على الشعب القطري، وأرجو منكم أن لا تخطئوا بأن هذه المحكمة هي أمل قطر الوحيد من أجل إيقاف الضرر ورفعه، لقد سمعتم ورأيتم كيف أن الامارات قد رفضت كل محاولات قطر لحل النزاع بالتفاوض وهذه المحكمة يمكنها أن تمنع هذا الحرمان من الحقوق الاساسية المحمية تحت الاتفاق. لذلك تتقدم دولة قطر إلى المحكمة طالبة أن تقوم بتطبيق التدابير الاشتراطية الأتية: — يجب على الإمارات أن تتوقف عن أية اجراءات تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بأي نوع من أنواع التمييز العرقي ضد القطريين أشخاصا وكيانات ومؤسسات موجودة على التراب الإماراتي. — على الإمارات التوقف فورا عن انتهاك حقوق القطريين بما في ذلك إيقاف الطرد الجماعي وحظرهم من الدخول إلى الإمارات بناء على جنسيتهم. — اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير الضرورية من أجل التأكد من أن القطريين أو من لهم صلة بقطر غير خاضعين للكراهية أو التمييز العرقي، بما في ذلك خطاب الكراهية الموجه ضد القطريين وإيقاف أي منشورات أو قرارات أو أخبار أو رسوم كاريكاتيرية والامتناع عن أي تأجيج للتمييز العرقي ضد القطريين، وإيقاف تطبيق القانون الفيدرالي رقم 5 لسنة 2012 فيما يتعلق بمكافحة الجريمة السبرانية ضد أي شخص يظهر التعاطف مع دولة قطر أو أي قوانين تمييز ضد القطريين. — اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الضرورية لحماية حرية تعبير القطريين في دولة الإمارات بما في ذلك تعليق قرار منع بث وسائل الإعلام القطرية في الإمارات ومنها الجزيرة. — وعلى الإمارات إيقاف تدابير تمزيق العائلات واتخاذ الخطوات الفورية من أجل التأكد بأن العائلات المقسمة بالاجراءات العنصرية تم لم شملها إذا كانت العائلات تريد ذلك. — التوقف عن الاجراءات التي تقوم بها الامارات بشكل مباشر أو غير مباشر بعدم تمكين القطريين من الحصول على الرعاية الصحية في الإمارات على أساس جنسيتهم واتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل توفير الرعاية الصحية المطلوبة. — التوقف عن التدابير المباشرة وغير المباشرة من أجل منع الطلاب القطريين من الحصول على تعليمهم أو تدريبهم في الإمارات، واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التأكد من أن الطلاب لهم الحق في الحصول على سجلاتهم التعليمية واتخاذ الاجراءات التي تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر لتمنع القطريين من التمتع والاستفادة وإدارة ممتلكاتهم في الامارات واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التأكد من أن القطريين يمكنهم أن يجددوا رخصهم وإجراءاتهم القانونية واتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التأكد من أن القطريين لديهم معاملة متساوية بما في ذلك القدرة على الوصول إلى التحكيم القانوني وأيضا يجب عليهم إزالة إجراءات من شأنها أن تصعب إجراءات فض المنازعات. — يجب على الإمارات أن تمتنع عن أي إجراءات من شأنها أن تميز ضد حقوق القطريين في أية مرافعات أمام المحاكم.

لائحة المطالب القطرية تشمل: * الكف عن الإجراءات التمييزية وإلغائها بما فيها منع التعاطف مع قطر * الوقف الفوري لجميع التدابير التي تحرض على التمييز وتجريمها * إدانة التمييز العنصري العلني ضد القطريين واتخاذ تدابير لمكافحة هذا التحيز * إعادة حقوق القطريين ووضع تدابير لضمان احترام تلك الحقوق * تقديم ضمانات بعدم تكرار السلوك غير القانوني للإمارات * التعويض الكامل عن الضرر نتيجة لإجراءات دولة الإمارات قدم البروفيسور جولد سميث، الذي كان آخر المتداخلين من هيئة الادعاء القطرية أمام المحكمة، جملة من المطالب القطرية. وقال سميث إن دولة قطر تطلب من المحكمة أن تحيل وتعلن أن دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال أجهزة الدولة، ووكلاء الدولة، وغيرهم من الأشخاص والكيانات الذين يمارسون السلطة الحكومية، ومن خلال وكلاء آخرين يتصرفون بناءً على تعليماتها أو تحت توجيهها ومراقبتها، فقد انتهكت التزاماتها بموجب المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من خلال اتخاذ إجراءات غير قانونية في جملة أمور: طرد جميع القطريين، على أساس جماعي، وحظر دخول جميع القطريين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على أساس أصلهم القومي، وانتهاك الحقوق الأساسية الأخرى، بما في ذلك الحق في الزواج واختيار الزوج، وحرية الرأي والتعبير، والصحة العامة والرعاية الطبية، والتعليم والتدريب، والممتلكات، والعمل، والمشاركة في الأنشطة الثقافية، والمساواة في المعاملة أمام المحاكم، وفشل السلطات في إدانة الكراهية العنصرية ضد قطر والقطريين وعدم التشجيع على ذلك، ولم تتخذ تدابير تهدف إلى مكافحة التحامل، بما في ذلك جملة أمور منها: تجريم التعبير عن التعاطف تجاه قطر والقطريين؛ والسماح، والترويج، وتمويل الحملة العامة الإعلامية والاجتماعية المناهضة لدولة قطر؛ وإسكات الإعلام القطري والدعوة لهجمات جسدية على الكيانات القطرية؛ والفشل في توفير حماية فعالة وسبل انتصاف للقطريين من أجل التماس الإنصاف من أعمال التمييز العنصري من خلال المحاكم والمؤسسات الإماراتية، وبناءً على ذلك، فإن قطر تطلب من المحكمة أن تطلب من الإمارات اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ومنها: يجب الكف فوراً عن الإجراءات التمييزية وإلغاؤها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التوجيهات ضد التعاطف مع القطريين، وأي قوانين وطنية أخرى تميز بين الشرعيين أو بحكم الواقع ضد القطريين على أساس أصلهم القومي؛ والوقف الفوري لجميع التدابير الأخرى التي تحرض على التمييز (بما في ذلك الحملات الإعلامية ودعم الآخرين لنشر الرسائل التمييزية) وتجريم مثل هذه التدابير؛ والامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري بإدانة التمييز العنصري العلني ضد القطريين، والسعي إلى سياسة القضاء على التمييز العنصري، واتخاذ تدابير لمكافحة هذا التحيز؛ والامتناع عن اتخاذ أي تدابير أخرى من شأنها التمييز ضد القطريين داخل نطاق سلطته أو سيطرته؛ وإعادة حقوق القطريين إلى جملة أمور منها الزواج واختيار الزوج وحرية الرأي والتعبير، والصحة العامة والرعاية الطبية والتعليم والتدريب والملكية والعمل والمشاركة في الأنشطة الثقافية والمساواة في المعاملة أمام المحاكم ووضع تدابير لضمان احترام تلك الحقوق؛ وتقديم ضمانات بعدم تكرار السلوك غير القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وتقديم تعويض كامل، بما في ذلك التعويض، عن الضرر الذي لحق به نتيجة لإجراءات دولة الإمارات العربية المتحدة في انتهاك للجنة القضاء على التمييز العنصري. واختتم سميث، بأنه وفقاً لأحكام المادة 31 من النظام الأساسي للمحكمة، والمادة 35 من قواعد المحكمة، تعلن قطر عن نيتها في ممارسة حقها في اختيار قاضٍ خاص، وتحتفظ قطر بالحق في استكمال هذا الطلب أو تعديله، فضلاً عن الأسس القانونية التي تم التذرع بها والارتياح المطلوب، للحفاظ على حقوقها وتأكيدها بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. >> البروفيسور جولد سميث