أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة التزام دولة قطر بكافة الإتفاقيات الثنائية الموقعة مع شركائها في جميع المجالات بما فيها قطاعا الطاقة والصناعة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعادة الوزير لوكالة الأنباء القطرية "قنا" عقب اختتامه جولة آسيوية قام بها مؤخراً وزار خلالها عددا من الدول الشركاء لدولة قطر في قطاعي الطاقة والصناعة حيث بحث سبل توسيع نطاق التعاون في قطاعي الطاقة والصناعة. وقد أشاد سعادة الدكتور السادة خلال زياراته بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة قطر بشركائها من دول العالم في قطاعي الطاقة والصناعة والتي تقوم على أسس من التعاون والثقة المتبادلة التي ترسخت على مدى عقود مضت. ونوه بأنه على مدى أكثر من 65 عاما لم تدخر دولة قطر جهدا في سبيل تحقيق هدفها بأن تكون موردا للطاقة يعتمد عليه وموثوقاً به ويسهم في تحقيق أمن الطاقة لجميع عملائه وأنها عازمة على الاحتفاظ بهذه المكانة في المستقبل. وقد استثمرت دولة قطر مليارات الدولارات في إنتاج ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال والمكثفات والبتروكيماويات ومنتجات المصافي كما تقوم منذ أكثر من عشرين عاما بإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي إلى عملائها في أكثر من 22 دولة في كل أنحاء العالم.

قال المهندس سعيد الكواري مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، في لقاء على قناة الجزيرة، أمس، إن التطور النوعي والكمي في قطاع الصناعة، ناتج عن تحقيق إستراتيجة التنمية الوطنية للصناعات التحويلية 2011 - 2017، وهي تهدف إلى إقامة صناعة متطورة قادرة على الإبداع والابتكار وقادرة على المنافسة في ظل سوق تتسم بالانفتاحية، خاصة وأن قطر تنتهج سياسة السوق المفتوح، والسعي نحو خلق بنية أساسية قوية لهذه السوق، ومشروعاتها الصناعية، إلى جانب العمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية العاملة في هذا القطاع. هذا وأوضح الكواري أن إستراتيجية التنمية الصناعية 2017 - 2022، تهدف إلى تقديم حزمة من الحوافز لجذب عدة استثمارات صناعية من أهمها: الصناعات الغذائية والدوائية والصناعة المبنية على المعرفة، والتقنية، وغيرها من أنواع الصناعات التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد القطري حجم المساهمة في الناتج الوطني يصل إلى 10% ونطمح إلى زيادته ليصل إلى 15%، مؤكداً أن هذا هدف طموح يسعون للوصول إليه لتطوير الصناعة المحلية.مزايا استثماريةوبخصوص المزايا المقدمة للمستثمرين قال الكواري إن من بين هذه المميزات هي منح الأراضي، وتقديم الكهرباء بأسعار رمزية، والإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، وغيرها بغرض تخفيض تكاليف الإنتاج، وتمكين المنشآت الصناعية من المنافسة، خاصة وأن الأسواق المستهدفة هي المحلية في المقام الأول، والأسواق العالمية، وحاليا الصناعات القطرية تصل إلى أكثر من 100 دولة، والميزة التنافسية في دولة قطر يتقدمها تسهيل جميع الإجراءات، مع المتعاملين في قطاع الصناعة التحويلية وإقامة مشاريعهم بكل سهولة، بالإضافة إلى أن البنية التحتية مزودة بجميع الخدمات الأساسية لإنشاء المشاريع الصناعية.المنشآت الصناعية في قطرتبلغ عدد المنشآت الصناعية في قطر 713 منشأة، حجم الاستثمارات فيها يبلغ 70 مليار دولار ارتفاعاً بحوالي 11 مليار ريال قبل 10 سنوات ويتوقع أن يصل عدد المنشآت الصناعية إلى 1000 منشأة خلال 3 أعوام ويوجد في قطر حالياً 6 مناطق صناعية، وإنتاجها يصدر لحوالي 100 دولة حول العالم.

قال السيد خالد محمد لرم، الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم قطر، في لقاء له على قناة الجزيرة: "إن مصانع الألمنيوم في أي بلد يفتح آفاقًا كبيرة للصناعات التحويلية، سواء على المستوى المحلي والعالمي، في صناعة الألمنيوم يدخل عاملين رئيسيين هي: الطاقة المتمثلة بالكهرباء، والمواد الخام، أهمها الألمونا، وعلى المستوى الخليجي فالطاقة متوفرة، وخام الألمونا نستورده من الخارج 50% من أستراليا و50% من البرازيل، وبالنسبة للأسواق المستهدفة فبنسبة 48% من الإنتاج القطري يصدر إلى دول آسيا، و18% لتركيا ودول أوروبا، و16% من نصيب أمريكا، ومنذ بدء الإنتاج القطري للألمنيوم تم التصدير لحوالي 500 عميل في 52 دولة.وأشار لرم إلى أن الصناعات التحويلية تعتمد بشكل كبير على الألمنيوم وهي لا حصر لها، ففي البناء تصنع إطارات الأبواب والنوافذ وأثاث المنازل من هذا المنتج، إلى جانب دخوله في الصناعات الاستهلاكية كالعلب وغيرها.هذا وأوضح لرم أن صناعات الألمنيوم تحتاج إلى عدد كبير من الموظفين، وقد قام مصنع قطر للألمنيوم بتدريب الكوادر القطرية للعمل في مناصبه القيادية.