*الدراسة معلقه ولم يتم البدء في إجراءاتها الأولية أكدت السيدة آمال المناعي-الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي- أنَّ المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي ماضية في التزاماتها، بالإشارة إلى مذكرة التفاهم الشاملة التي كانت قد أبرمتها المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في التاسع من مايو حول إعداد دراسة حول "الحماية القانونية للأسرة"، موضحة في ردها على سؤال لـ"الشرق" في هذا الإطار، "إنَّ المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على تواصل مستمر مع المعنيين في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للشروع بالدراسة، إلا أنَّ المؤسسة لم تتلق أي ردٍ بهذا الخصوص، والكرة بالتالي في ملعب المكتب التنفيذي". وأضافت قائلة "إنَّ الدراسة كان من المفترض أن تبدأ منذ شهرين، ونحن لن نتراجع عن أي التزام، متخذين من سياسة دولة قطر منهجاً ودستوراً، ولا زلنا ننتظر تفعيل الالتزامات، حيث كان علينا مهمة تنفيذ الدراسة والمشاركة في تمويلها، وكان من الواجب أن تبدأ الأطراف المعنية بالإجراءات المتعلقة بالالتزام المالي والالتزام القانوني والالتزام التنفيذي، ولكن للآن لم يتحرك أي طرف من قبلهم". وتجدر الإشارة إلى أنَّ الدراسة ستناقش أبرز الظواهر الاجتماعية التي تمس الأسرة الخليجية، كآثار العمالة المنزلية على المجتمع الخليجي، فضلا عن المخدرات في دول الخليج وآثارها على المجتمع. وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي وقعتها المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، صباح أمس، للإسهام في دعم أواصر التعاون بينهما في مجالات الرعاية الأسرية والتنمية الاجتماعية، قالت المناعي "إنَّ مذكرة التفاهم استغرقت 3 أشهر للإعداد لها مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، على اعتبارها شراكة إستراتيجية بين الطرفين، لاسيما وأنَّ وزارة التنمية الاجتماعية والعمل والشؤون الاجتماعية معنية بالتشريع وما يتعلق بالسياسات، والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي من خلال المراكز العاملة تحت مظلتها هي من ستقوم على تنفيذ برامج وأنشطة تخدم الفئات المجتمعية التي تقوم على استهدافها تلك المراكز". *40 مشروعاً للحماية الاجتماعية وأشارت المناعي إلى أنَّ "الفائدة المرجوة من توقيع مذكرة التفاهم، هو أنَّ الدولة مقبلة على إستراتيجية 2017-2022 ، فخلال هذه الفترة خطة التنمية الوطنية يتضمنها أكثر من أربعين مشروعا، جميعها موجه للحماية الاجتماعية، فالأرضية للعمل الاجتماعي هو التشريعات والسياسات التي تقوم عليها وتراقبها وتنظمها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ونحن كمنظمات مجتمع مدني معني بتنفيذ المشروعات على الأرض، مؤكدة أنَّ الشراكة ستفتح لنا كمؤسسة عمل اجتماعي آفاق واسعة للتنسيق المبكر، آفاق لتنفيذ مشاريع مشتركة وآفاق لتبادل الخبرات. وفيما يتعلق بشراكات ثنائية، قالت الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، "إنَّ لدينا مشاريع مع وزارة المواصلات والاتصالات، كما لدينا مشاريع مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ولكن نحن نمضي وعيوننا على لحظة تدشين إطلاق خطة التنمية الإستراتيجية 2017-2022، وكلنا حماس للعمل في الإستراتيجية من خلال قطاع الحماية الاجتماعية، الذي يعتبر من أقوى القطاعات فيها، والدولة أولته اهتمام غير منقطع النظير". *برنامج جودة المعايير وبينت السيدة آمال المناعي في تصريحاتها، قائلة "إنَّ المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي قد استحدثت برنامجا معنيا بجودة المعايير، والذي ستطبقه على كافة المراكز المنضوية تحت مظلتها، ولتنفيذ هذا البرنامج سيوكل لمعهد التنمية الإدارية التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مهمة تدريب الكوادر، ووضع الإجراءات والسياسات، انطلاقا من مذكرة التفاهم التي تم توقيعها ".