الإمارات تواصل خرق اتفاقية مناهضة التمييز بتدابيرها ضد القطريين تدابير الإمارات تستهدف رعايا قطر وهو ما يدخل ضمن التمييز العنصري تقف الامارات اليوم امام محكمة العدل الدولية التي أمهلتها منذ 23 يوليو الماضي الى اليوم لتتراجع عن اجراءاتها التمييزية ضد القطريين. ورغم العواقب التي ستفرض على ابوظبي الا انها تواصل خرق اتفاقية مناهضة التمييز بإصرارها على الإجراءات التي تستهدف الرعايا القطريين دون سواهم. وتنظر المحكمة اليوم وعلى مدى ثلاثة ايام في تطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري وفق القضية التي رفعتها قطر بعد ان اصدرت المحكمة حكمها الذي انصف القطريين يوم 23 يوليو الماضي والذي يقضي بإلزام الامارات بالتراجع عن كافة الاجراءات التي تندرج ضمن التمييز بأن تمكن القطريين والاماراتيين من لم شمل العائلات الى حين صدور حكم نهائي. وتصر الامارات على ممارسة سياسة النعام بدفن رأسها في الرمال بزعمها انها مكنت المواطنين القطريين من ممارسة حقوقهم في العودة لمقاعد الدراسة وفي الوقوف امام القضاء الاماراتي لاسترداد حقوقهم وفي السماح لمن يرغب من المواطنين بالتزاور بدون ملاحقات رغم انها اصدرت قوانين تجرم التعاطف مع القطريين ولم تتراجع عنها. كما لا يزال المواطن القطري يتعرض لمختلف صنوف التمييز وتستثنيه الامارات بفرض شروط تعجيزية تمنعه من زيارة الامارات واسترداد ممتلكاته او الحق في التقاضي امام المحاكم الاماراتية. كانت محكمة العدل الدولية قضت بأحقية قطر في مقاضاة الإمارات بناء على انضمامها إلى الاتفاقية الخاصة بمناهضة التمييز العنصري وإقرارها باختصاص المحكمة في نظر القضية. وأشار رئيس المحكمة القاضي عبد القوي يوسف في الجلسة؛ التي حضرتها وفود قطر والإمارات، في شهر يوليو الماضي إلى أن قطر عرضت التفاوض مع الإمارات بشأن تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز لكن الإمارات لم تستجب لذلك. ووجدت المحكمة أن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات منذ الخامس من يونيو 2017 كانت تستهدف رعايا قطر دون سواهم، وهو ما يدخل ضمن التمييز العنصري. ونبهت المحكمة إلى أن قطر رفعت في الحادي عشر من يونيو الماضي قضية ضد الإمارات وتقدمت بها إلى محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات للاتفاقية الدولية لإزالة كل أشكال التمييز العنصري، لاتفاقية 21 ديسمبر لعام 1965، كما تقدمت قطر أيضا بطلب تنفيذ التدابير المؤقتة وفقا للبندين 35 و 37 من بنود الاتفاقية التي تهدف إلى حماية الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وقضت المحكمة بأن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات تضمنت منع المواطنين القطريين من الدخول إلى أراضيها أو العبور من منافذ دخولها، كما أعطت المواطنين القطريين المتواجدين على أراضيها 14 يوما من أجل مغادرة البلاد لأسباب أمنية. كما تم حظر مواطني الإمارات من السفر إلى قطر أو البقاء فيها أو حتى العبور عبر أراضيها. ولاحظت المحكمة أن دولة قطر أشارت إلى أن التدابير التي اتخذتها الإمارات كانت مستهدفة لقطر بناءً على الأصل القومي، وبالتالي فقد فشلت الإمارات بالوفاء بالتزاماتها ضمن البنود 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من اتفاقية مناهضة التمييز العنصري. تفريق العائلات وأكدت المحكمة أن قطر أشارت إلى أن العائلات القطرية الإماراتية المختلطة قد تم تقسيمها، كما منع القطريون الموجودون في الإمارات من الرعاية الصحية، علاوة على حرمان الطلبة من استكمال دراستهم في الإمارات أو حتى في أماكن أخرى حيث رفضت الجامعات الإماراتية أن تعطيهم وثائقهم التعليمية، كما أن القطريين لم يحصلوا على الفرصة للظهور أمام السلطات القضائية في الإمارات. ورأت المحكمة أن الإجراءات التي أشارت لها دولة قطر وخاصة البيان الذي صدر في 5 يونيو 2017، والذي استهدف القطريين استنادا إلى أصلهم القومي، وهي الفقرة المنصوص عليها في الفقرة الأولى البند الأول من الاتفاقية والذي يركز على التمييز استنادا إلى أصل الفرد. وشددت المحكمة على أنها وجدت أن العناصر المذكورة آنفا كافية في هذه المرحلة من أجل أن تثبت وجود نزاع بين الأطراف يتعلق بتفسير أو تطبيق اتفاقية مناهضة التمييز العنصري.