نقرأ من الصحف العربية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، 20 أغسطس 2014: استطلاع للرأي في الضاحية الجنوبية ببيروت يظهر أن نصف المستطلعين لا يعتبرون حسن نصر الله زعيمهم، دبلوماسي عربي يؤكد بوجود رفض عربي لتنصيب ميشال عون رئيسا للبنان، نائب عراقي يؤكد تشكيل حكومة عراقية الأسبوع المقبل، مستشار الرئيس اليمني ينتقد الحوثيون ويتهمهم بإثارة الفوضى. لا ثقة بنصر الله كشف استطلاع رأي، أن 95% من الشيعة في الضاحية الجنوبية لبيروت يؤيدون تدخل حزب الله في سوريا، على الرغم من أن نصف المستطلعين لا يعتبرون أمين عام الحزب، حسن نصر الله زعيمهم. وقد أجري الاستطلاع في شهر فبراير الماضي من قبل جمعية "هيا بنا" وهي منظمة لبنانية غير حكومية تمول الكثير من نشاطاتها السفارة الأمريكية في بيروت، على عينة من 600 شخص نصفهم من النساء، يعيشون في مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت وبالتحديد في الشياح وحارة حريك وبرج البراجنة وحي السلم، وهي مناطق شيعية ومعاقل لحزب الله. وخلصت "هيا بنا" التي نشرت دراسة يوم أمس بعنوان "اقتراع الضاحية" إلى أن "لحظة تلاشي المجتمع الشيعي بدأت بالانحسار مقابل بدء تلاشي تنظيم حزب الله". وتعتمد الجمعية باستنتاجها هذا على أن 53% من المستطلعين يعتبرون نصر الله زعيمهم، فيما يتبع 18% فقط رئيس المجلس النيابي نبيه بري ويقول 23.5% أنهم لا يثقون بأحد من الزعماء الشيعة. ويُعرّف رئيس الجمعية والناشط الشيعي لقمان سليم، المعروف بمواقفه المعارضة لحزب الله، "هيا بنا" على أنها "مبادرة لبنانية مدنية مكرسة لتقديم منصة للأصوات المعتدلة وهي ملتزمة مقاومة الخوف والتعصب". ويشير سليم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن ما خرج به الاستطلاع لجهة أن 57% من شيعة الضاحية لا يثقون بنصر الله، يؤكد أن "مبدأ الإجماع لدى الطائفة الشيعية بدأ يتلاشى وبأن نحو نصف الشيعة لا يثقون بأن السياسات التي يعتمدها حزب الله سياسات ناجحة". رفض عربي لميشال عون من جانبها كشفت صحيفة الرياض السعودية، عن مصدر دبلوماسي عربي واسع الاطلاع زار بيروت أخيرا، أن رفضا عربيا لتنصيب العماد ميشال عون رئيسا للبنان. وقال الدبلوماسي للصحيفة، إنّ العماد عون ليس شخصية مقبولة عربيا ولا خليجيا ولا حتى دوليا، مضيفا أنّه "ينبغي على العماد عون التنازل عن الرئاسة لصالح شخصية قادرة على مدّ الجسور مع الأطراف اللبنانية، أما فتحه لقنوات الحوار مع تيار المستقبل فقد جاء متأخرا جدّا". ولفت الدبلوماسي إلى أن "العماد عون يمكنه وضع شروط معينة سيتمّ القبول بها سواء قيادة الجيش أو حصة وزارية أو سواها من المطالب واعتقد بأن مطالبه ستلبّى أما بالنسبة إلى الاسم البديل فإن سوق الأسهم مفتوح وليس من شخصية محددة". تشكيل حكومة بالعراق صرح نائب في البرلمان العراقي، لصحيفة الصباح العراقية، بأن رئيس الحكومة العراقية المكلف حيدر العبادي سيقدم الإثنين المقبل تشكيلة حكومته إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري. وقال النائب حسن خلاطي عضو كتلة المواطن في التحالف الوطني العراقي في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرته اليوم الأربعاء إنه سيتم "الإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة يوم 25 من أغسطس الحالي بعد إحراز تقدم في المفاوضات السياسية بشأن تشكيلها". وأضاف، أن "رئيس الوزراء المكلف الدكتور حيدر العبادي يهدف من وراء تقديم تشكيلته الوزارية في هذا الموعد لتجاوز الإشكالات القانونية التي قد يسببها انتهاء المدة الدستورية لتشكيل الحكومة". وذكر خلاطي أنه "على الكتل السياسية عدم إعلان أسماء الوزراء في هذا الوقت لتفادي إرباك سير المفاوضات". الحوثيون.. "تهشيم الرأس" وقال مستشار الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس المركز الوطني للدراسات الستراتجية فارس السقاف، في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية، إن "أسلوب الحوثيين في توجيه طلباتهم السياسية أشبه بمن يضع مطرقة على الرأس ويضعك بين خيارين إما الاستجابة لمطالبه أو تهشيم رأسك، وهذا ما لا أعتقد أن يستجيب له هادي, لأن مطالبهم تستثمر المعاناة الشعبية". واعتبر أن "إلغاء الجرعة السعرية وإقالة الحكومة يعني إلغاء سلطة الدولة"، مضيفاً إن "المطالبة بإسقاط الحكومة بهذه الطريقة هو إسقاط للدولة وللعملية السياسية برمتها ولن تقف الدولة مكتوفة الأيدي ولن يسكت المجتمع الدولي". وكشف السقاف، أن "الحوثيين قدموا ورقة لهادي تتضمن إلغاء الجرعة السعرية لمدة 6 أشهر وتشكيل لجنة من الخبراء لدراسة الخيارات البديلة بهدف تغطية العجز في الموازنة ثم تشكيل حكومة شراكة وطنية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، وكان هناك تواصل بينهم وبين هادي لكنه لم يسفر عن اتفاق". ورأى أن السيناريو الذي قد يلجأ إليه الحوثيون في حال عدم الاستجابة لطلباتهم لإسقاط صنعاء هو شل حركة المؤسسات والأجهزة الحكومية وحركة العمل والاقتصاد والأسواق من خلال التمترس في الشوارع وهذا سيشجع الآخرين على التمرد والفوضى. ورأى أن استمرار الحوثيين في هذه الطريق سيجعل الجميع يخسر ولن يكون هناك تسوية سياسية صالحة لأي طرف.

مع ارتفاع وتيرة الاضطرابات الأمنية في كل من سوريا والعراق وانعكاس تداعياتها السلبية على لبنان، خاصة بعد أحداث عرسال الأخيرة التي شهدت معارك بين الجيش اللبناني ومسلحين من "داعش"، وكذلك مع التركيز مجدداً من الإدارة الأمريكية على تشديد العقوبات ضد "حزب الله" واستبعاده من النظام المالي الدولي ومحاصرة سبل تمويله. وعلى الرغم من ارتفاع موجودات القطاع المصرفي في لبنان إلى نحو 170 مليار دولار بنهاية مايو 2014، إلى ما يعادل أكثر من 4 أضعاف حجم الاقتصاد الوطني والبالغ نحو 42 مليار دولار، وكذلك ارتفاع الودائع إلى 140 مليار دولار، والأرباح بنسبة 5.7%، فان القطاع يشهد حاليا بعد المؤشرات السلبية. وعلى أساس أن إجمالي موجودات مطلوبات المصارف التجارية يعبر عن نمو النشاط المصرفي، فقد كان هذا النمو بطيئاً خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الحالي حيث تراجع إلى 2.7% مقارنة بـ 3.1% في الفترة نفسها في العام 2013. ووفق إحصاءات التجارة الخارجية تراجعت حركة التصدير بنسبة 30% خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2013، وكذلك حجم الاستيراد بنسبة 4.9%. تحذيرات صندوق النقد تضمن تقرير صندوق النقد الدولي سلسلة تحذيرات من نتائج المخاطر التي يتعرض لها لبنان، وابرزها تحذيره من سوء الأداء المالي على صعيد الدولة، مشيراً إلى عودة نمو الدين العام بأكثر من النمو الاقتصادي، ليصل إلى 150% من الناتج المحلي بعدما كان قد انخفض سابقا إلى 135%، ومنتقدا سياسة مصرف لبنان بتمويل الدولة وخطورة كشف حسابها الجاري بنحو 6.6 مليارات دولار. ولعل أهم مؤشر ايجابي سجل في الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، يعود إلى ارتفاع فائض ميزان المدفوعات إلى 776 مليون دولار في مقابل عجز بقيمة 149 مليونا في الفترة ذاتها من العام 2013. محاصرة "حزب الله" لم يفاجأ البنك المركزي في لبنان بمشروع القانون الذي تبناه مجلس النواب الأمريكي، ويقضي بفرض عقوبات على المصارف الأجنبية بما فيها البنوك المركزية وغيرها من المؤسسات المالية التي تمول "حزب الله" الذي تعتبره الولايات المتحدة تنظيماً إرهابيا، بل كان على علم مسبق به، وأكثر من ذلك، فقد تمت دراسته ومراجعته من قبل حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وبعض أركان جمعية المصارف مع وزارة الخزانة الأمريكية، وأدخلت عليه بعض التعديلات للحد من انعكاساته على القطاع المصرفي اللبناني، وخفض التداعيات التي قد تطاول المصارف الوسيطة التي تتعامل مع المصارف اللبنانية حول العالم، مع التأكيد على استثمار التعاون مع الأجهزة الرقابية اللبنانية والأجنبية في تطبيق كل المعايير الدولية لجهة سلامة عملياتها ونشاطاتها المصرفية. ويعطي مشروع القانون وزارة الخزانة الأمريكية سلطة اكبر لملاحقة جميع المصارف في العالم ومنها المصارف المركزية، وإذا كان قد خفض الضغط على القطاع المصرفي اللبناني، لكنه لم يبعد عنه المخاطر، كونه يتضمن ملاحقة عمليات تخص "حزب الله" والمؤسسات التابعة له وحتى الأشخاص المتعاملين معه، وعلى الرغم من الارتياح الذي أعربت عنه الإدارة الأمريكية حول مدى التزام المصارف اللبنانية بالقوانين والتشريعات التي تمنع تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، فقد طلبت وزارة الخزانة من مصرف لبنان وجمعية المصارف اتخاذ المزيد من الحذر لتلافي أي مخاطر مستقبلية وتحسباً لأي عقوبات أو تضييق من أي نوع كان على القطاع المصرفي اللبناني. ولذلك برزت بعض المخاوف من أن يكون مشروع القانون الأمريكي هو خطوة نحو استهداف جديد لمصارف لبنانية في قضية شبيهة بقضية البنك اللبناني الكندي، الذي سبق أن تمت تصفيته بتهمة تبييض الأموال، وسدد غرامة بقيمة 102 مليون دولار للسلطات الأمريكية في "يونيو" 2013، مقابل وقف ملاحقة المسئولين عنه.

أحدث اعتقال السلطات اللبنانية لشخص يدعى حسين شامان الحسين، وهو لبناني مجنس من أصول قيل إنها إيرانية، على خلفية تورطه بإدارة حساب يحمل اسم "لواء أحرار السنة – بعلبك" كان يزعم التبعية لتنظيمات سنيّة متشددة ويبث بيانات باسمها، ردة فعل في الأوساط السياسية، إذ توجهت الانتقادات إلى حزب الله وأمينه العام، حسن نصرالله، الذي اعتبرت والدة الموقوف أن ما يجري لابنها "فداء له." وقال وزير العدل اللبناني، أشرف ريفي، إن قوى الأمن أثبتت "أنها على قدر مسؤولية حماية لبنان من الفتن والأخطار، وذلك بعد نجاح التحقيقات في كشف قضية ما سمي بلواء أحرار السنة، وتوقيف الفاعل، تمهيدا لملاحقته قضائيا، وانزال اشد العقوبات به، وبمن يثبته التحقيق محرضا ومتدخلا، في هذا العمل المشبوه". وتابع ريفي بالقول، إن هذا الإنجاز "يضاف إلى سجل مشرف من الانجازات في حماية الوطن قامت بها شعبة المعلومات، من التحقيق باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إلى كشف مؤامرة فتح بشار الأسد، إلى كشف مؤامرة سماحة المملوك التي سبقتها موجة تهديد الكنائس في عكار قبل زيارة البطريرك بشارة الراعي، إلى كشف المسؤولين عن جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس" في إشارة منه إلى أحداث أمنية شهدها لبنان خلال السنوات الماضية. وختم الوزير اللبناني بالقول، إن توقيف حسين "يقطع الطريق على الكثير من الفتن الطائفية التي كانت تبث تحت لافتة، اختير اسمها والبيانات التي توزع عبرها، كي تضرب الوحدة الوطنية، وتؤدي إلى خلق فتنة إسلامية مسيحية".

نقرأ من الصحف العربية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، 13 أغسطس 2014: رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض يدعو حكومة لبنان لسحب ميليشيات حزب الله من سوريا، ولبنان على أبواب تمديد للبرلمان، وخلافات عميقة في المفاوضات بين الفلسطينيين والكيان الإسرائيلي بالقاهرة. المعارضة السورية وحزب الله دعا رئيس الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية، هادي البحرة، الحكومة اللبنانية إلى معالجة "التوتر الحدودي" على ضوء المعارك في عرسال "عبر سحب ميليشيات (حزب الله) من سوريا وعدم مشاركتها كطرف رئيس مع النظام في قتل الشعب السوري وارتكاب الجرائم"، مؤكدا، في مقابلة خاصة مع "الشرق الأوسط": "إننا نتفهم اتباع سياسة النأي بالنفس، لكن لا نتفهم أن يصمتوا عن وجود ميليشيات لـ(حزب الله) في سوريا وعبورها اليومي عبر الحدود اللبنانية السورية دون أي رد فعل رسمي من الحكومة"، محملا إياها مسؤولية تدخل الحزب في الحرب السورية. والتقت "الشرق الأوسط" بالبحرة، الذي تولى رئاسة الائتلاف السوري أخيرا من أحمد الجربا، في اسطنبول حيث تعمل الهيئة السياسية على معالجة التحديات أمام المعارضة السورية. التمديد للبرلمان اللبناني من جانبها، قالت صحيفة الحياة اللندنية، إن تطورات جديدة طرأت على خريطة المواقف السياسية في القضايا الخلافية الرئيسة في لبنان، بالتزامن مع فشل القوى السياسية في إنهاء الشغور الرئاسي الممتد منذ 25 مايو الماضي في الجلسة النيابية العاشرة المخصصة لانتخاب الرئيس الجديد، والتي لم يكتمل نصاب الثلثين فيها أمس، فأعلن تيار "المستقبل" بلسان زعيمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس كتلة "المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة، وقوفه إلى جانب التمديد للبرلمان اللبناني إذا تعذر انتخاب رئيس الجمهورية أولاً. وترافق موقف "المستقبل" هذا مع تقدم النائب نقولا فتوش باقتراح قانون بالتمديد للبرلمان سنتين و7 أشهر، وقال الحريري في كلمة له أمام الهيئات الاقتصادية، إنه بحث في موضوع التمديد مع رئيس البرلمان نبيه بري الأحد الماضي، وأضاف: "إذ وصلنا إلى مرحلة اضطررنا فيها للتمديد لمجلس النواب فأنا مع التمديد، وإن كان آخر خيار أريده". وإذ حذّر الحريري من "سيناريو العراق، حيث لم يكن هناك في وقت من الأوقات رئيس جمهورية ولا رئيس مجلس نواب ولا حكومة"، فإن خيار التمديد للبرلمان تقدّم مرة ثانية على خيار إجراء الانتخابات النيابية في شهر أكتوبر المقبل، نظراً إلى صعوبة الوضع الأمني من جهة والخشية من أن يقود إجراؤها في ظل شغور الرئاسة إلى فراغ حكومي، لأن الدستور يحتم استقالة الحكومة الحالية، التي سيتعذر تأليفها طالما أن رئيس الجمهورية هو الذي يسمي من تختاره أكثرية النواب لرئاستها. خلافات عميقة نقلت صحيفة الرأي الكويتية وصفت مصادر مصرية قريبة من الجولة الأولى من المفاوضات التي ترعاها القاهرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بأنها كانت "مهمة لكن تبقى الخلافات فيها قائمة، حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة"، فيما أطلقت البحرية الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه شاطئ بحر غزة، في أول خرق للتهدئة. وذكرت لـ "الرأي" أن "اليوم (أمس) شهد ترتيبات جديدة للجولة الثانية، بعدما غادر الوفد الإسرائيلي عائدا إلى تل أبيب، ثم معاودة حضوره من جديد". وأوضحت مصادر فلسطينية، إن "الجلسة استمرت 9 ساعات قدم خلالها الجانبان ورقة للجانب المصري، تتضمن مطالبه ورؤيته للتوصل إلى وقف نار شامل ودائم". وأضافت لـ "الرأي" أن "الوفد الفلسطيني والجانب المصري، رفضا مناقشة ما طرحه لجانب الإسرائيلي للمرة الثانية، من نزع سلاح المقاومة وهدم الأنفاق وعدم ترميمها وعدم تطوير القدرات القتالية للمقاومة ومنع إجراء مناورات صاروخية". وأفاد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أمس، بان المفاوضات غير المباشرة بين حركة "حماس" والدولة العبرية في القاهرة لم تحرز "أي تقدم" حتى الآن. وقال المسؤول، الذي رفض كشف اسمه، إن "الخلافات لا تزال عميقة جدا، ولم يحصل تقدم في المفاوضات".

أعلنت قوى 14 آذار اللبنانية، بعد اجتماع عقدته، مساء اليوم الجمعة، بمناسبة عودة رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري إلى بيروت، تمسكها بالدولة اللبنانية، وقالت إن ضبط الحدود لا يكتمل إلا بانسحاب "حزب الله "من سوريا. وقال بيان صادر عن الاجتماع، إن قوى 14 آذار تؤكد "تمسكها الكامل بالدولة، وبكافة مؤسساتها السياسية والعسكرية والأمنية، وتعتبر أنها الضمانة الوحيدة لأمن اللبنانيين واستقرارهم وعيشهم المشترك الإسلامي المسيحي". وأضاف البيان أن " ضبط الحدود "اللبنانية" بكل الاتجاهات لا يكتمل إلا بانسحاب حزب الله الفوري من القتال الدائر في سورية، منعا من تكرار ويلات تهدد لبنان وأمنه، كما حصل في بلدة عرسال الصامدة ومحيطها". وتابع البيان أن قوى 14 آذار "تكرر تعهدها أمام اللبنانيين أن مشروعها الوحيد يبقى العبور إلى الدولة واستكمال بنائها وفقا لترتيباتها الدستورية وبدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. وقال البيان إن قوى 14 آذار تلتزم "أمام الرأي العام اللبناني مواصلة نضالها من أجل استقلال لبنان وسيادة دولته المحررة من كل أنواع وصايات السلاح غير الشرعي، وهي تطالب بضبط الحدود اللبنانية السورية من خلال نشر الجيش، مدعوما بقوات الأمم المتحدة، كما يتيح القرار 1701 ".

يشن "حزب الله" وحركة "أمل"، حملة عسكرية مستمرة، لم يسبق لها مثيل، على مخيمات اللجوء في مدينة "عرسال"، مستخدماً الصورايخ والمدفعيات الثقيلة التي لا تستثني أحداً في هذه المخيمات، والتي تسببت في حرق خيام النازحين في المخيم الرابع، ومقتل العشرات منهم، واعتقال العشرات من المدنيين النازحين؛ بحسب الناشط في الثورة السورية "هادي العبدالله" ومواقع ومصادر أخرى. وأضاف "العبدالله": "أن هذه الأعمال للتغطية على خسائره الفادحة في سوريا، وفي أعمال لا تقل بشاعة عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتحدث منذ يومين". "معسكرات إرهاب" يُذكر أنه طالما انتقد "حزب الله" والإعلام الموالي له في لبنان مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، ووصفها بأنها معسكرات تؤوي الإرهاب؛ خاصة المخيمات الواقعة في مدينة عرسال، والتي تضم ما يقارب 140 ألف لاجئ؛ متجاهلاً أن ميليشياته الإرهابية تساهم بشكل كبير في قتل الشعب السوري وتهجير الآلاف من منازلهم؛ بحجة المقاومة والممانعة, ومع كل تفجير وَقَعَ في الأشهر الماضية؛ مستهدفاً المناطق الخاضعة لـ"حزب الله" يرد "حزب الله" فوراً بقصف مخيمات اللجوء في عرسال؛ مستهدفاً الأطفال والمدنيين الهاربين من بطش نظام الأسد وميليشياته الشيعية المتطرفة. وتأتي هذه التطورات بعد اندلاع اشتباكات عنيفة وقعت بين عناصر مسلحة من الجانب السوري وقوات الجيش اللبناني المدعومة بمسلحي "حزب الله" وحركة "أمل"، عقب اعتقال الجيش اللبناني عماد أحمد جمعة، القيادي في جبهة النصرة، أدت إلى قتل 16 جندياً من الجيش اللبناني، واختطاف 22 جندياً وجرح 86؛ بينما الخسائر من جانب المسلحين بالعشرات؛ بحسب عدة روايات من قِبَل الجيش اللبناني؛ لكن نشطاء سوريون تحدثوا عن أن معظم القتلى من اللاجئين السوريين المدنين الذين سقطوا في القصف العشوائي على مخيمات اللاجئين. وتعرّض وفد الوساطة اللبنانية -المكوّن من أعضاء هيئة العلماء المسلمين- إلى إطلاق نار أثناء دخولهم إلى مدينة عرسال، أدت إلى إصابة المشايخ: (رئيس الهيئة سالم الرافعي، وجلال كلش، ونبيل الحلبي)؛ حيث تحدثت مصادر لـ"رويترز" عن أن إطلاق النار جاء من منطقة الجيش و"حزب الله". وعقب انتشار أخبار إصابة وفد الوساطة، اضطر الجيش اللبناني إلى إغلاق الطريق الدولي التي تربط طرابلس وعكار؛ بسبب اندلاع مواجهات بين القوات الأمنية ومتظاهرين متضامنين مع أهالي عرسال. قصف عشوائي وبحسب صور ومقاطع فيديو، ونشرتها مواقع مقربة من "حزب الله"، يَظهر بوضوح قيام مسلحي "الحزب" بقصف عشوائي بالصواريخ والمدفعية الثقيلة على مدينة عرسال، مع إطلاق شعارات طائفية ورفع أعلام "الحزب" على الأليات العسكرية التابعة للجيش، والمتوجهة إلى مدينة عرسال السنية، الواقعة على بعد 130 كم شمال شرق بيروت، وسط منطقة تقطنها أكثرية شيعية. وفي بيان رئاسي صدر بالإجماع، جدد مجلس الأمن دعمه الكامل للجيش والحكومة اللبنانية، في مواجهة المجموعات المتطرفة القادمة من سوريا، ودعا أعضاء المجلس كل الأطراف اللبنانية إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية في مواجهة محاولات زعزعة استقرار البلاد؛ مشددين على ضرورة أن يعمد جميع اللبنانيين إلى احترام سياسة لبنان في النأي بالنفس عن النزاع الدائر في سوريا، والامتناع عن أي تورط في الأزمة السورية؛ في إشارة إلى تدخل "حزب الله" في الصراع الدائر في سوريا. وقال النائب أحمد فتفت لإحدى الصحف: "إن وصول النار السورية إلى لبنان سببها تدخل حزب الله في سوريا؛ مضيفاً بأنها مسؤولية الحكومة السابقة التي رفضت منذ 3 سنوات ونصف مطالب تيار المستقبل وقُوَى "14 آذار" انتشار الجيش على كل الحدود وتطبيق القرار الدولي رقم 1701، القاضي بانسحاب ميليشيات "حزب الله" من الحدود، وتسليمها للجيش اللبناني. ووَصَف عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد الظاهر، مشهد الأحداث بالقول: "إنه زمن الاستحقاق الرئاسي؛ معتبراً أن "حزب الله" نجح في استدراج الجيش إلى معركة عرسال التي بشّر بها رئيس بلدية اللبوة رامز أمهز قبل أيام قليلة من اندلاعها، تحت مسمى محاربة الإرهاب". واعتبر النائب أن المرشح للرئاسة قائد الجيش العماد جان قهوجي يخوض معركة عرسال نيابة عن "حزب الله"؛ تماماً مثلما خاضها نيابة عنه في "عبرا". وأكد النائب أنه من غير الجائز أن تُقَدّم الدماء الزكية لعناصر الجيش اللبناني قرباناً على مذبح المشروع الإيراني الصفوي في المنطقة، والذي من أجل نجاحه يدفع "حزب الله" بخيرة شبابه إلى الموت كمرتزقة في شوراع سوريا.

يبدو أن لبنان لم يتمكن من النأي بنفسه بالتدخل في الوضع السوري، أو منع تأثير الحرب هناك من وصوله، اعتبارات عديدة يمكن الخوض فيها عن لبنان والحرب في سوريا، على الرغم من أن حكومة الفراغ، إضافة إلى فراغ الرئاسة فيها، لا تتيح للبنانيين الوقت من أجل الخوض في لوم من يقف وراء إشغال لبنان في الحرب السورية. ورغم ذلك، لا يمكن لكثير من اللبنانيين إغفال القول ضمنا أو علنا، أن حزب الله المسؤول الأول والأخير في جر لبنان إلى حافة الهاوية، إذ أن نشاط مقاتليه داخل الحدود السورية، ومشاركته لنظام الأسد في الحرب ضد الشعب السوري تحت عنوان "حماية المقاومة والقدس المحتلة"، تضع لبنان بكامله أمام مواجهة غير محسوبة في التوقيت والجاهزية، في ظل أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية عابرة من الحدود الأخرى. الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهش في لبنان يجعل منه أكثر قربا للإنهيار في ظروف كهذه وكانت الاشتباكات في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا تجددت اليوم على محور رأس السرج المهنية وعين عطا ووادي الرعيان بالقرب من عرسال. وكان تم مساء أمس الإعلان عن هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة في عرسال لإجلاء المدنيين المصابين من البلدة والسماح لعشرات الآلاف من المواطنين المحاصرين بمغادرة المنطقة. وكان وفد من هيئة العلماء المسلمين قد توجه إلى عرسال في وساطة جديدة للإفراج عن جميع العسكريين الذين يحتجزهم المسلحين. جبهة القلمون عرسال وبدأت قضية جبهة القلمون "منطقة باردة جرداء غرب سوريا على طول الحدود السورية اللبنانية"، بعد المعركة الشهيرة "القلمون"، بين الثوار وقوات النظام وميليشيا حزب الله، في شهر مارس المنصرم، واضطر حينها الثوار تحت الغطاء الجوي والقصف المدفعي على يبرود والمناطق المحيطة، للانسحاب التكتيكي حينها. إلا أن الثوار اعتمدوا بعد ذلك أسلوب حرب العصابات، والضرب من بعيد، والكمائن والعبوات الناسفة، التي خلفت عشرات القتلى من صفوف حزب الله وقوات الأسد. وفي القصة ذاتها، يندرج وجود مقاتلين آخرين في نفس المنطقة من جبهة النصرة، وبدأ مقاتليها يتمددون إلى داخل الحدود اللبنانية لشدة تداخلها مع الحدود السورية، الأمر الذي سيجبر الجيش اللبناني على التدخل بأي شكل لصد تقدم مقاتلي النصرة نحوه. يمكن القول، أن هناك اتجاه لأطراف داخل لبنان، تريد توريط الجيش اللبناني في صراع مصطنع، أو مدبر له لإضفاء شرعية لتدخل حزب الله في القضية السورية، بحيث يضع حزب الله أولوياته في حماية بعض النقاط على الحدود اللبنانية، بدفع الجيش اللبناني للاشتباك معها، فيما يقوم مقاتلي الحزب بالالتفاف على مقاتلي المعارضة في منطقة القلمون، في وقت يكون الجيش اللبناني على اشتباك مع جبهة النصرة، ووضع جيوب المعارضة داخل الأراضي السورية ضمن حصار يمتد إلى الحدود اللبنانية. بروز انشقاق فجائية الحدث اللبناني في عرسال، يطرح التساؤلات عن تأثيره على الداخل اللبناني، في ظل تباين الآراء والاتجاهات حول المسؤول عن زج لبنان في صراع غير مجدي مع كيانات عسكرية ما كانت لتقترب من الحدود اللبنانية لولا التدخل حزب الله في سوريا، إذ تبرز أصوات في الداخل اللبناني، عبر تقارير إعلامية أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، عن أطروحات لتسوية الأزمة في عرسال، بسحب حزب الله لقواته من سوريا، مقابل انسحاب عناصر جبهة النصرة من الداخل اللبناني، وتحييد الجيش اللبناني الفقير بعتاده أساسا، من حرب لا طائل له بها، على الرغم من الدعم الإسعافي من دول غربية وإقليمية. حزب الله المستفيد الوحيد من توريط الجيش اللبناني في قتال غير محسوب لشرعنة التدخل في سوريا تداخل إقليمي دولي وعن التداخل الإقليمي وتشتت الجيش اللبناني من جهة التمويل، والقرار السياسي الغائب بغياب رئيس الجمهورية، وحكومة تسيير الأعمال، يشرع التساؤل عن الغطاء السياسي في عمليات الجيش اللبناني، بعد منعه من إغلاق حدوده في منطقة البقاع سابقا، وشمال البقاع "منطقة نفوذ لحزب الله"، لمنع دخول متسللين من الحدود السورية، ووجود اتجاه آخر في لبنان اليوم، يدعم عمليات الجيش في القتال أمام الحدود وقد يندفع بعدها للقتال ما وراء الحدود والدخول إلى العمق السورية. عند هذا الحد، قد يبلغ لبنان حدا لا عودة فيه، إذ أن الوضع في سوريا قد يطول ويتوسع كما يتوسع في العراق، يضع فيه الجيش ولبنان وحزب الله في أمام معادلة المجاهيل السياسية والعسكرية والجيوسياسية الممتدة من الموصل إلى عرسال مرورا بالحسكة ودير الزور ودمشق.

نقلت صحيفة السفير الصادرة، اليوم الخميس، تصريحات لمصادر مقرّبة من حركة "حماس" قولها "إن مواقف حزب الله الداعمة لحركات المقاومة في غزة لا تبدو كافية بالنسبة إلى حماس"، جاء ذلك بعد تصريح نائب رئيس المكتب السياسي في حماس موسى أبو مرزوق لوكالة نوفوستي أنه يأمل من حزب الله أن يقوم بفتح جبهة ثانية، ويساعد الفلسطينيين في قطاع غزة ضد القوات الإسرائيلية. واعتبرت المصادر، حسبما ذكرت الصحفية أن "الكلام وحده لم يعد كافياً، ونحن، إذ نحيي مواقف السيد "حسن نصر الله" والقيادة الإيرانية، فإننا نريد تحركاً من شأنه أن يهز الحدود العربية مع فلسطين". وقال المصدر "لا نريد إشعال الجبهة الشمالية مع العدو، لكننا نريد أفعالاً، نريد تحريك الجبهة وتسخينها"، ويسأل "ما الذي ينتظره الحزب للتحرّك؟ سقوط غزة؟ لمَ لا يهزّ العصا للإسرائيلي؟ ولمَ البقاء مكتوف اليدين؟ لا بل أكثر من ذلك، بغض النظر عن دعم غزة، لمَ لا يردّ الحزب، على سبيل المثال، على خطف أحد الرعاة اليوم من شبعا، هل ينص القرار 1701 على هذا الأمر؟".

نفت كوريا الشمالية، أمس الاثنين، ما ورد في مقالات صحافية أكدت أنها تنقل صواريخ إلى حركة حماس في قطاع غزة ومعدات عسكرية إلى حزب الله الشيعي اللبناني، مؤكدة أن هذه المعلومات "تلفيق" و"محاولة مريبة" لإقحامها في النزاعات في الشرق الأوسط. وكانت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية ذكرت في نهاية الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر غربية أن حركة حماس التي تخوض حاليا نزاعا مع إسرائيل في قطاع غزة سددت دفعة نقدية للحصول على صواريخ وتجهيزات اتصالات من كوريا الشمالية. وقبل أيام من ذلك أعلن قاض فيدرالي أمريكي أن كوريا الشمالية مدت حزب الله اللبناني المدعوم من طهران والداعي إلى المقاومة المسلحة ضد الدولة العبرية بأسلحة متطورة. وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية: "إنها أكاذيب لا أساس لها من الصحة ومحض تلفيق من قبل الولايات المتحدة لعزل (كوريا الشمالية) على الساحة الدولية". وتابع البيان أن "هذه الدعاية المريبة تخفي محاولة من الولايات المتحدة لتبرير أفعالها الإجرامية دعما لإسرائيل" ولتأجيج العداء ضد بيونج يانج من خلال ربطها بالنزاعات في الشرق الأوسط.

اعترف حزب الله اللبناني، اليوم السبت، في بيان له على موقع جنوب لبنان المقرب من الحزب، بمقتل حمزة ياسين، وهو ابن شقيقة حسن نصر الله. وحمزة من بلدة العباسية قُتل على يد ثوار جبال القلمون، إضافة لعشرات القتلى من عناصر حزب الله.

تبنى مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على المصارف الأجنبية بما فيها المصارف المركزية وغيرها من المؤسسات المالية التي تمول حزب الله اللبناني الشيعي. وصوت مجلس النواب بالإجماع على القانون، الذي يوسع نطاق العقوبات المالية المفروضة على حزب الله، ويعطي الخزانة الأمريكية سلطة أكبر لملاحقة المصارف الأجنبية بما فيها بنوك مركزية تتعامل مع الحزب الذي صنفته الولايات المتحدة تنظيما إرهابيا في 1995. ويتطلب الاقتراح موافقة مجلس الشيوخ قبل أن يوقعه الرئيس الأمريكي باراك اوباما ليدخل حيز التنفيذ، لكنه لم يدرج بعد على جدول أعمال مجلس الشيوخ. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إيد رويس، قبيل التصويت أن "مشروع القانون يستند هذا على العقوبات المفروضة أساسا على الحزب، لكنه يفرض تدقيقا أكبر على موارده المالية خصوصا تلك خارج لبنان". ويهدف القانون إلى توسيع العقوبات الأمريكية في القطاع المالي، لكن واشنطن فرضت في الأعوام الأخيرة عقوبات محددة على أفراد وكيانات لبنانية لصلتها بحزب الله.

قال حزب الله إن أمينه العام حسن نصر الله أجرى اتصالاً هاتفيا مساء أمس الأحد، برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، مشيدا بـ"صمود المقاومين وإبداعاتهم" في الميدان وبالصبر "الهائل" لشعب غزة المظلوم المتماسك مع مقاومته في خياراتها وشروطها. وقال الحزب في بيان اليوم الاثنين، إن نصرالله أكد لمشعل "وقوف حزب الله والمقاومة اللبنانية إلى جانب انتفاضة ومقاومة الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا وإرادة وأملا ومصيرا"، مشيرا إلى أنه أبدى "تأييده حول رؤيتها للموقف وشروطها المحقة لإنهاء المعركة القائمة". وأشار إلى أن رد مشعل على نصر الله "يبعث على الثقة المطلقة بقدرة المقاومة على الثبات والصمود وصنع الانتصار". وأضاف البيان أن نصرالله اتصل أيضا بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبدالله شلح، لافتا إلى أن الطرفين "استعرضا الأوضاع الميدانية والتطورات السياسية الحاصلة، والحراك الدبلوماسي البطيء والفاشل في مقابل تماسك الميدان وتوحد جميع فصائل المقاومة في هذه المواجهة المصيرية".

نجح الادعاء العام لدى المحكمة الخاصة في لبنان، في تثبيت نقطة مهمة لمصلحة قراره الاتهامي ضد المتهمين الخمسة في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري، الذين تجري محاكمتهم غيابيا بعد أن وفّر لهم حزب الله الحماية المسلحة. نسف بنية القرار وبين الادعاء العام في اليوم الثاني لجلسة استماع المحكمة برئاسة القاضي دايفيد راي، إلى إفادة الألماني جيرهارد جاير، الخبير في شاحنات ميتسوبيتشي كانتر، أن الانفجار حصل بواسطة شاحنة الميتسوبيتشي البيضاء، ليغلق بالتالي أحد أبرز المنافذ أمام دفاع المتهمين الذي أراد، منذ انطلاق المحاكمة، نسف البنية الأساسية لقرار الإتهام، بالقول إن الانفجار حصل تحت الأرض وأن لا علاقة لشاحنة الميتسوبيتشي به، وبالتالي لا صلة ممكنة بين تحركات المتهمين من جهة وتحركات السيارة من جهة أخرى. وقال الادعاء، إن تناثر هذه السيارة تحديدا إلى قطع متفرقة في ساحة الجريمة ومحيطها ووصل بعضها على الرغم من ثقله وصلابته "المحرك يزن 250 كيلوجراما" مفتتا إلى قعر البحر، يثبت أن القنبلة الناسفة التي اغتالت الرئيس الراحل رفيق الحريري وتسببت بقتل رفاقه في 14 فبراير 2005، كانت مزروعة بداخلها وليست تحت الأرض. وفي المحاكَمة المستأنفة بعد أكثر من 4 أشهر من تعليقها في أعقاب ضم ملف المتهم الخامس حسن مرعي إلى قضية المتهمين الأربعة باغتيال الحريري، ركّز الادعاء على تدعيم ركائز قرار الاتهام وتحديدا لجهة أن اغتيال الحريري حصل بواسطة انتحاري كان يقود شاحنة ميتسوبيتشي بيضاء وأن لا أثر لأحمد أبو عدس الذي ظهر في فيديو بعد الجريمة متبنياً تنفيذها. محاولة تضليل وحاول الدفاع عن المتهمين الخمسة في إطار "استراتيجية التشكيك" أن يفصل الشاحنة المفخخة عن تلك التي ظهرت في صور كاميرات نفق سليمان فرنجية وفندق فينيسيا، من خلال التركيز على أن الشاهد يعجز، في ضوء عدم وضوح الصور المستخرجة، أن يؤكد أنها تعود لشاحنة ميتسوبيتشي كانتر. لكن أليكس ميلن وكيل الادعاء العام سارع إلى أن النقاش يتم مع شاهد غير ذي اختصاص في هذا المجال، إذ إن الألماني الذي أخذ فترة جلستين من الاستجواب والاستجواب المضاد، متخصص حصرا بملف تأكيد أن القطع المجمعة إنما تعود فعلا لشاحنة ميتسوبيتشي كانتر، ولا علاقة له بملف تحديد نوعية الشاحنات التي تظهر في الصور. وقال ميلن متوجها إلى رئيس الغرفة الأولى بالمحكمة، القاضي دايفيد راي، ومقاطعا الاستجواب المضاد الذي كان يقوم به فريق الدفاع "حضرة القاضي قبل إن يجيب الشاهد، إن هذا الأمر يتعدى خبرته، فلقد حصل زميلي (وكيل الدفاع) على جوابه في ما يتعلق بهذه السيارة سواء كانت ميتسوبيتشي آم لا.. هو موجود معنا للتعرف على قطع سيارات، وليس للتعرف على صور عن سيارتين مختلفتين وهل يمكن أن تكون ميتسوبيتشي أم لا، أي مقارنة لصورتين.. ربما هناك شهود آخرون يمكنهم القيام بذلك، أنا أطلب أن يتوقف هذا النوع من الاستجواب عند هذا الحد". وتسود عملية "كرّ وفرّ" تحت قوس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في هولاندا بين فريق الادعاء في جريمة اغتيال الحريري وبين الدفاع عن المتهَمين الخمسة من حزب الله. نظرية تفجير تحت الأرض ويركّز الدفاع استراتيجيته على نظريّة التفجير من تحت الأرض وليس بواسطة انتحاري وعلى محاولة دحض أن تكون الميتسوبيشي التي كان فريق الادعاء العام أظهر صورها في النفق المؤدي إلى موقع الجريمة قبيل وقوعها هي التي استُخدمت في العملية وذلك في إطار السعي إلى نسف ركائز القرار ألاتهامي للادعاء. وكان الدفاع قد حاول في القسم الأول من المحكمات في يناير ربط العديد من الأدلة بتضليل مخابراتي من النظام الأمني السوري وهو ما اعتُبره مراقون محاولة لاستبعاد دور حزب الله الأمني في الجريمة. وتعود الغرفة الأولى للمحكمة الخاصة في لبنان إلى الانعقاد صباح الثلاثاء المقبل، وعلى جدول أعمالها الاستماع إلى شاهد عبر نظام الفيديو من مقرها في بيروت.

زورت ميلشيا حزب الله صورا لـ12 مقاتلاً من جبهة النصرة، ادعت أنها تمكنت من أسرهم، كما راح الإعلام التابع لـ"حزب الله" بالتمجيد والتحدث عن الانتصارات والادعاء بخرقهم لدفاعات الثوار. وجاء هذا التزوير لصور المقاتلين، بعد أن لقي حزب الله سلسلة من الهزائم في القلمون مؤخراً، خصوصا بعد مقتل قائده العسكري بسام طباجة، بالإضافة إلى الإعلان عن مقتل 17 عنصرا آخرين. وكانت مصادر لـ"حزب الله" أكدت، مقتل طباجة وهو قائد من الصف الأول للحزب وقاد أكثر من محور خلال حرب تموز، حسب ما جاء في نص النعي. وقامت العديد من المواقع وصفحات "فيسبوك" التابعة للميليشيا اللبنانية بنشر صور لما قالت إنهم "أسرى من جبهة النصرة" ويظهر في هذه الصور عدد من الأشخاص المقيدين والعصائب على أعينهم. بالعودة لهذه الصور، تبين أنها قديمة من شهر نوفمبر 2013 والمفاجأة الغريبة هي في أن هذه الصور كانت قد قامت بنشرها صفحات الثورة السورية لعناصر من "حزب الله" والميليشيات العراقية في الغوطة الشرقية.

أدت معارك القلمون، على حدود بلدة عرسال اللبنانية، بين حزب الله والثوار السوريين إلى سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف حزب الله. آخر هؤلاء القيادي الميداني في حزب الله بسام طباجة، وهو من أبرز قياديي حزب الله العسكريين في سوريا، وهو المسؤول عن قطاع القلمون وقائد العمليات فيه. وقتل طباجة، الذي ينحدر من بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان، بعد هجوم شنه ثوار سوريا على أحد مقرات حزب الله في جرود عرسال، إلى جانب مقتل وجرح العشرات من عناصر حزب الله أيضا. وأدت العملية العسكرية، التي بدأت قبل أيام، إلى مقتل أكثر من 16 مقاتلا من حزب الله، حسب اعتراف مواقع إلكترونية قريبة للحزب، بينهم فتيان لم تتجاوز أعمارهم 17 من العمر.

قال ناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية، اليوم الثلاثاء، إن نحو 80 قتيلاً وجريحاً من عناصر حزب الله اللبناني سقطوا خلال أسبوع في كمائن نصبتها لهم قوات المعارضة على الشريط الحدودي مع لبنان بمنطقة القلمون بريف دمشق جنوبي سوريا. وفي تصريح له، قال عامر القلموني الناطق باسم الهيئة (تنسيقية إعلامية تابعة للمعارضة) في القلمون، إن قوات المعارضة تمكنت من قتل نحو 40 عنصراً من حزب الله في كمائن نصبتها لهم منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى ظهر اليوم، أكبرها في بلدتي عسال الورد ورأس المعرة في منطقة القلمون الواقعة على الحدود بين سوريا ولبنان. وأضاف القلموني أن نحو 40 عنصراً آخرين من الحزب أصيبوا أيضاً في الكمائن التي نصبتها قوات المعارضة، مرجحاً أن يكون عدد القتلى والجرحى أكبر من ذلك. وأشار الناطق إلى أن مقاتلي المعارضة يسيطرون حالياً على مسافة 65 كلم من الشريط الحدودي بين سوريا ولبنان بمنطقة القلمون، وهم يستخدمون وعورة الجبال لتنفيذ كمائنهم التي ينصبوها لمقاتلي الحزب الذي أوكله النظام السوري مؤخراً مهمة إدارة العمليات العسكرية ضد قوات المعارضة في المنطقة. ولفت القلموني إلى أن قوات المعارضة أخذت تتبع مؤخراً أسلوب "الكمائن وحرب العصابات" في قتالها لقوات النظام وحزب الله في منطقة القلمون، بعد خسارتها مواقع هامة فيها خلال الأشهر الماضية.

قتل مقاتل من حزب الله اللبناني على الأقل وأصيب 12 بجروح، في معارك عنيفة مع مقاتلين من المعارضة السورية على الحدود، كما أكد اليوم الأحد مصدر أمني لبناني لفرانس برس. وقال المصدر طالبا عدم ذكر اسمه إن "معارك تدور منذ مساء السبت، بين مقاتلين من حزب الله ومقاتلين من المعارضة، في المنطقة الحدودية غير المرسمة بين سوريا ولبنان". وتقع هذه المنطقة بين قرية عرسال اللبنانية التي تضم غالبية مؤيدة للمعارضة السورية، وبلدة القلمون السورية حيث قام الجيش السوري بمساندة حزب الله بطرد المعارضة في منتصف أبريل بعد أشهر من المعارك الطاحنة. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان من جانبه، إلى مقتل مقاتلين من حزب الله وعدد كبير من الجرحى.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الأحد 13 يوليو 2014: مقاتلو المعارضة السورية يعدون الكمائن لحزب الله في القلمون والأخير يدفع الأموال لاستعادة الجثث، والحكومة العراقية تعدم العشرات من السجناء السنّة لديها، ومسؤولين أمريكيين يقولون أن نتنياهو ماضٍ في حملته العسكرية ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس". ضربات موجعة لحزب الله كشفت صحيفة الحياة اللندنية، عن وجود معلومات عن كمائن يعدها مقاتلو المعارضة السورية المتمركزون بشكل أساسي في المنطقة الجردية على الحدود اللبنانية - السورية في البقاع، لعناصر حزب الله الذين يتولون المهمات الأساسية في المنطقة ككل بعد سقوطها بأيديهم وعناصر الجيش السوري النظامي في أبريل الماضي. وقال الناشط السوري المعارض في منطقة القلمون، عامر القلموني، إن "الثوار يركزون بالوقت الحالي على توجيه ضربات للحواجز الثابتة التي يشرف عليها عناصر حزب الله، وينسحبون بعدها تلقائيا"، لافتا إلى، أن "الظروف الحالية لا تحتمل السيطرة على مناطق بالكامل والدخول في معارك كبيرة". وأوضح القلموني أن "مسلحي المعارضة نفذوا كمينا لعناصر حزب الله في المنطقة الجردية لـ(عسال الورد) الخميس الماضي خلال عملية التفاف كانوا ينفذونها، ما أدّى لمقتل 7 من عناصر الحزب ووقوع عدد آخر من الجرحى". وقال: "هناك عدد من هذه الجثث في قبضة الثوار وجثث أخرى لا تزال في الجبال". وكانت معلومات صحفية تحدثت في وقت سابق عن أن حزب الله يقوم بمفاوضات غير مباشرة عبر وسطاء من اللجان الشعبية مع عناصر من مقاتلي المعارضة السورية من أجل الإفراج عن جثث مقاتلين للحزب سقطوا خلال المعارك في رنكوس وعسال الورد وقارة والمعرة، مقابل مبالغ مالية. إعدامات بالجملة في العراق، قالت صحيفة السياسية الكويتية، أن السلطات العراقية قامت بإعدام أثر من 255 سجينا سنيا خلال الشهر الماضي. واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، السلطات العراقية بإعدام السجناء بين 9 و21 يونيو انتقاما من "فظاعات" تنظيم "الدولة الإسلامية" "داعش"، مطالبة بفتح تحقيق دولي في هذه "المذابح". وجاء في بيان نشر مساء أول من أمس، على موقع المنظمة أن "قوات الأمن العراقية وميليشيات موالية للحكومة قامت على ما يبدو بإعدام ما لا يقل عن 255 سجينا في ست مدن وقرى عراقية من دون وجه حق". وأضافت "هيومن رايتس" أنها وثقت "5 مذابح لسجناء بين 9 و21 يونيو في الموصل وتلعفر بمحافظة نينوى (شمال)، وبعقوبة وجمرخي بشرق محافظة ديالى (شرق)، وراوة في غرب محافظة الأنبار" غرباً. وأوضحت، "في كل هجمة كانت أقوال الشهود وأفراد قوات الأمن ومسؤولي الحكومة تشير إلى قيام جنود من الجيش أو الشرطة العراقيين، أو من ميليشيات شيعية موالية للحكومة أو تشكيلات من الثلاثة بإعدام السجناء من دون محاكمات بإطلاق الرصاص عليهم في كافة الحالات تقريبا". لكنها أشارت، إلى أنه "في حالة واحدة قام القتلة أيضا بإشعال النار في عشرات السجناء، وفي حالتين القوا بقنابل يدوية داخل الزنازين"، مؤكدة أن "السجناء المقتولين من السنة، وكان 8 منهم على الأقل صبية دون الـ18 من العمر". حد قدرات "حماس"! من جانبها، قالت صحيفة الراي الكويتية، أن مسؤولين أمريكيين، أعربوا عن اعتقادهم أن إسرائيل ستمضي قدما في عملية عسكرية محدودة، قد تتطلب اجتياحا بريا جزئيا لقطاع غزة، بهدف تدمير ما أمكن من مخازن الأسلحة والصواريخ التي تعود لحركة حماس. وقال المسؤولون في جلسة مغلقة مع الصحفيين، إنه يبدو أن الطرفين اعتادا على مواجهات من هذا النوع تتكرر كل سنتين، وتستمر أسبوعا أو أكثر، ويحقق كل طرف فيها أهدافا عسكرية وسياسية. في حالة إسرائيل، يعتقد المسؤولون، أن الهدف هو "السعي لتقليص قدرة حماس العسكرية ما أمكن عن طريق العثور على مخازن الأسلحة والصواريخ وتدميرها". على أن المهمة لن تكون سهلة، بحسب هؤلاء، الذين يعتقدون أن "حماس تخبئ أكثر أسلحتها وصواريخها في مناطق مكتظة بالمدنيين، ما يجعل أي توغل عسكري إسرائيلي في غزة مكلفا بشريا للطرفين". ويضيف المسؤولون، أن رئيس حكومة إسرائيل "بيبي (نتنياهو) ليس تحت أي وهم أنه يمكن لأي عملية عسكرية أن تنجح في اقتلاع حماس بالكامل من القطاع أو تدميرها، لذا فهو سيعمد إلى الحد من قدراتها فقط». ويتابع أحد المسؤولين، أن "لا مصلحة لإسرائيل أساسا في القضاء على حماس، إذ يتعذر العثور على تنظيم قادر على حكم القطاع الذي يسكنه مليون ونصف المليون فلسطيني، وهو ذات أكبر كثافة سكانية في العالم".

تستأنف محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسى و130 آخرين من قيادات وعناصر الإخوان وحركة حماس وتنظيم حزب الله، في قضية اقتحام سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير. وتستكمل هيئة المحكمة اليوم، الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات ومناقشتهم في القضية. وكشف أمر الإحالة في القضية تورط 131 متهما يتقدمهم محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني، في قضية اقتحام السجون المصرية إبان أحداث 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون واختطاف ضباط الشرطة واحتجازهم بقطاع غزة.

أكدت محكمة استئناف في نيويورك، اليوم الأربعاء، حكما للمحكمة البدائية يقضي بدفع 1.75 مليار دولار من الأموال الإيرانية لعائلات أمريكيين قتلوا في اعتداء وقع في بيروت عام 1983. وأكد 3 قضاة في محكمة استئناف فدرالية بالإجماع قرار القاضية كاترين فورست الذي صدر في مارس 2013، وأمرت فيه بدفع الأموال المجمدة في حساب ستي بنك في نيويورك لعائلات الضحايا في إطار حكم صدر عام 2007 وقضى بدفع 2.65 مليون دولار من الأموال الإيرانية. واستهدف هجومان في 23 أكتوبر 1983 الكتيبتين الأمريكية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية في بيروت وقد قتل 241 جنديا أمريكيا و58 مظليا فرنسيا، واتهمت الولايات المتحدة وفرنسا حزب الله وإيران. ورفعت عائلات الضحايا الأميركيين شكوى في العام 2010 بعد أن علموا بوجود أموال إيرانية.