الإذاعة توقف مذيعاً دعا على الظالمين وافق مجلس النواب المصري، اليوم ، على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر في عموم البلاد، للمرة الخامسة على التوالي. وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بأن المجلس وافق بأكثر من ثلثي الأعضاء ( 596 نائباً)، على مد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر. وتمديد حالة الطوارئ هذه المرة جاء في ظل اتساع ملامح ثورة جديدة بدأت على وسائل التواصل الاجتماعي ضد حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطالبه بالرحيل، منذ 4 أيام؛ إذ بدت كأنها أشبه بملامح ثورة 25 يناير، التي انتهت بالإطاحة بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأشار المصدر ذاته إلى أن الموافقة جاءت عقب القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتمديد حالة الطوارئ. ويعد القرار المد الخامس لحالة الطوارئ التي أُعلنت في أبريل 2017، لمدة 3 شهور. وينتظر القرار النشر في الجريدة الرسمية حتى يصبح سارياً. وبحسب موقعالخليج اونلاين قال علي عبد العال، رئيس المجلس : إن الأسباب التي دعت لفرض حالة الطوارئ لا تزال قائمة، وهو ما استدعى ضرورة مدها. وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر، رداً على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، ولـمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وهو ذات سبب تم تمديد الطوارئ في كل مرة. وبموجب حالة الطوارئ يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة لمحاكم استثنائية، وإخلاء مناطق، وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية، وهو ما يثير انتقادات حقوقية. ومنذ 4 أيام، يحتدم السجال بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ إذ يطالب ناشطون وشباب برحيل الرئيس السيسي؛ على خلفية تدهورالأوضاع الاجتماعية والصحية والأمنية والاقتصادية في البلاد منذ توليه الحكم بعد الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر. من جهة أخرى، قرر قطاع الإذاعة المصرية، إيقاف المذيع «حمدي عبدالمجيد» بشبكة البرنامج العام وتحويله للتحقيق وذلك بعد «دعائه على الظالمين». وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، اتهمت السلطات «عبدالمجيد» بارتكاب تجاوزات مهنية أثناء نقل صلاة الفجر. ولم يشر المذيع المصري إلى أي شخص أو جماعة في دعائه على من وصفهم بالظالمين.

حفاظا على حياة المستخدمين، تمتلك هواتف آيفون الجديدة على خاصية الـ"Medical ID"، التي توفّر معلومات خاصة بك يمكن الوصول إليها في بعض الحالات الضرورية حتى وإن كان الجهاز مقفلا برقم سري. ويمكنك الوصول إلى الخاصية بالنقر على "حالة الطوارئ" على شاشة الهاتف المقفلة، ثم النقر على Medical ID. الصفحة تقدم مجموعة من المعطيات مثل الاسم الكامل والسن والأمراض والحساسية والأدوية التي تستعملها، حسبما ذكر موقع "بيزنس إينسايدر" المهتم بالتقنية. وقال الموقع إن الخاصية يمكن اللجوء إليها في بعض الحالات الضرورية مثل حوادث السير أو النوبات المرضية. وذلك من أجل معرفة معطيات عن المريض قبل تشخيص حالته، وهو ما من شأنه أن ينقذ حياته، وفق ما أضاف المصدر نفسه.

ربط السيد بكر بوزداغ نائب رئيس الوزراء التركي، رفع حالة الطوارئ في بلاده بانتهاء الأسباب التي دعت إلى تطبيقها، وقال "هناك اختلاف كبير في حياة المواطنين قبل 20 يوليو 2016 وبعده (تاريخ فرض الطوارئ)". وأضاف بوزداغ، أثناء جلسة لمناقشة ميزانية البلاد للعام 2018 عقدت الليلة الماضية، أن "رفع حالة الطوارئ، مرهون بانتفاء الأسباب التي دعت إلى تطبيقها، أي عندما تنتهي الضرورة لها، سيتم إلغاؤها". ولفت إلى أن "التهديد الذي تعرضت له تركيا خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة (يوليو 2016) أظهر جزءًا من جبل الجليد"، مشدداً على أن حالة الطوارئ تستخدم لمواجهة التنظيمات الإرهابية كافة، مثل بي كا كا وغيرها، أي أنها ليست قاصرة على جماعة "فتح الله غولن" التي تقف عناصرها وراء المحاولة الانقلابية. ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 18 أكتوبر المنصرم، قرار البرلمان تمديد حالة الطوارئ في البلاد، اعتباراً من 19 أكتوبر. وخلال مناقشة البرلمان لمذكرة الحكومة المطالبة بتمديد الطوارئ، قال بوزداغ إن "الحكومة لا تهدف لفرض الطوارئ على المواطنين، إنما على الحكومة والمؤسسات التي تعمل على مكافحة الإرهاب والعاملين في تلك المؤسسات". وكان البرلمان التركي وافق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016 على عدة مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض وتمديد حالة الطوارئ.. وعقب فرض حالة الطوارئ للمرة الأولى في 21 يوليو 2016، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن فرضها لا يتنافى مع الحقوق والحريات في البلاد.

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، مساء اليوم الثلاثاء، على مذكرة تقدمت بها الحكومة لتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر إضافية. ويبدأ تطبيق حالة الطوارئ وفق التمديد الجديد اعتبارا من الساعة الواحدة(بالتوقيت المحلي) من 19 أكتوبر الجاري المصادف ليوم الخميس المقبل. وخلال مناقشة البرلمان لمذكرة الحكومة، قال نائب رئيس الوزراء، المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، إن الحكومة لا تهدف لفرض حالة الطوارئ على المواطنين، إنما لفرضها على الحكومة والمؤسسات التي تعمل على مكافحة الإرهاب والعاملين في تلك المؤسسات. وكان البرلمان التركي وافق بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016 على عدة مذكرات مقدمة من قبل رئاسة الوزراء بخصوص فرض وتمديد حالة الطوارئ. وعقب فرض حالة الطوارئ للمرة الأولى في 21 يوليو 2016، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن فرض تلك الحالة لا يتنافى مع الحقوق والحريات في البلاد، ويهدف فقط لتطهير المؤسسات من أتباع تنظيم الكيان الموازي، الذي يتزعمه "فتح الله غولن" المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999.

قالت وسائل إعلام مصرية اليوم الخميس إنه تم إعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء مصر اعتباراً من غداً الجمعة الموافق 13 أكتوبر. وبحسب القرار الجمهوري الذي نشرته وكالة الأنباء المصرية الرسمية وتناقلته وسائل الإعلام: "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين". ويجب موافقة البرلمان على هذا القرار حتى يصبح سارياً ويتم تنفيذه بأثر رجعي، وموافقة البرلمان متوقعة كما حدث من قبل خلال الـ6 أشهر الماضية، حيث تعيش مصر تحت حالة الطوارئ بالفعل منذ 10 أبريل الماضي قبل أن يتم تمديها في 10 يوليو الماضي لمدة ثلاثة أشهر إضافية، في حين تعيش سيناء تحت حالة الطوارئ منذ أكتوبر 2014، حيث يتم تمديدها كل 3 أشهر. وطبقاً للمادة 154 من الدستور المصري، فإن لرئيس الجمهورية إعلان الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، وتجب موافقة أغلبية مجلس النواب بعد عرض الإعلان عليه خلال الأيام السبعة التالية، ويكون إعلان الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يمدد إلا لفترة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتخشى منظمات حقوقية من تعرض حقوق الإنسان لانتهاكات تطبيق حالة الطوارئ، بينما تقول الحكومة المصرية إنه إجراء مؤقت يهدف إلى إضفاء فعالية على جهود مكافحة الإرهاب.

أعلنت السلطات الأثيوبية، اليوم الجمعة، إلغاء حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد منذ 10 أشهر، وذلك خلال جلسة طارئة عقدها مجلس نواب الشعب (البرلمان). وأكد وزير الدفاع الإثيوبي، سيراج فيجسا، خلال جلسة البرلمان، أن "البلاد لا تحتاج العمل بحالة الطوارئ، وأن الأوضاع الأمنية عادت إلى طبيعتها". وقدم "فقيسا" إلى البرلمان الإثيوبي تقريراً حول الأوضاع الأمنية الداخلية. وقال إن "الحكومة توصلت بعد تقييم الأوضاع الأمنية وعودة السلام والاستقرار في البلاد إلى إلغاء حالة الطوارئ". ويمنح الدستور الإثيوبي رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعلان حالة الطوارئ في حالة الأزمات أو أية تهديدات داخلية أو خارجية. وأعلن البرلمان الإثيوبي، مارس الماضي، تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ أكتوبر 2016، على خلفية احتجاجات في إقليمي "أوروميا" و"أمهرا". وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، في 8 أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ 6 أشهر؛ إثر احتجاجات في الإقليمين، يوليو وأغسطس من العام الماضي، طالبت بتوفير أجواء من الحرية والديمقراطية، وتحسين مستوى المعيشة، وزيادة الدخل في ظل ارتفاع الاسعار. ويتمتع "أوروميا" بحكم شبه ذاتي، ويتبع الكونفيدرالية الإثيوبية المكونة من 9 أقاليم، والتي بدأت الحكم الفيدرالي عام 1991، بعد سقوط نظام الرئيس "منغستو هايلي ماريام".

أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ المفروضة منذ أكثر من عام ونصف عقب اعتداء انتحاري قتل فيه 12 من عناصر الأمن الرئاسي، لـ4 أشهر أضافية. وقالت الرئاسة في بيان: "بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء، التمديد في حالة الطوارئ لمدة 4 أشهر ابتداء من الخميس 15 يونيو 2017". وفي 24 نوفمبر 2015، قتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم "داعش". وفرضت الرئاسة على الأثر حالة الطوارئ لمدة 30 يوما، ثم مددت العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر و3 أشهر. وآخر مرة مددت الرئاسة حالة الطوارئ شهرا إضافيا اعتبارا من 16 مايو 2017. وهذه أول مرة تمدد فيها الرئاسة حالة الطوارئ لأربعة أشهر كاملة.

عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية.. نطالب بوقف العمليات المسلحة بدءاً من الغد فيديو قتل المدنيين السيناويين يكشف أن القتل خارج القانون بات مباحاً حالة الطوارئ ترسم صورة لمصر في الخارج بأنها غير آمنة أراهن على وساطة إقليمية تضح الدماء في عروق المصالحة الوطنية الأزهر لم يقصر في نشر التسامح.. والنظام مسؤول عن تراجع الاعتدال الجماعة الإسلامية متمسكة بمبادرة وقف العنف وحريصة على مصلحة الوطن الحركة الإسلامية تعرضت لتشويه كبير بعد سقوط تجربة الإخوان غياب العدالة والرؤية وكثرة المظالم أهم أسباب فشل النظام مشاريع النظام الضخمة زادت الوضع الاقتصادي انهياراً لا يمكن استبعاد الإخوان من المشهد وعودتهم للساحة أمر حتمي الإخوان مطالبون بتقييم تجربتهم والتشاور مع حلفائهم لوضع حل للأزمة أكد عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن النظام المصري يتعمد تأجيج الأوضاع في سيناء، لافتاً إلى أن حزب البناء والتنمية "الذراع السياسي للجماعة الإسلامية" يملك مبادرة لتهدئة الأوضاع في سيناء. واعتبر الزمر في حواره مع "الشرق" ان الفيديو المذاع مؤخراً الذى أظهر قتل جنود من الجيش لمدنيين سيناويين، أن القتل خارج القانون بات مباحاً، مشيراً إلى ضرورة أن تفرق الدولة بين أفعالها وأفعال الارهابيين، لان الفارق بين أعمال الإرهابيين والأنظمة، أن الإرهابيين يخرقون القانون وينفذون ما يعتقدونه وأما الأنظمة فمن المفترض أنها حريصة على تطبيق القانون وتكفل للمواطن محاكمة عادلة، وبالتالى لم يعد هناك أى فارق بينهما. وأكد تمسك الجماعة الإسلامية بمبادرة وقف العنف وحرصها على مصلحة الوطن برغم تعرضها والحركة الإسلامية بشكل عام لتشويه كبير خاصة بعد سقوط تجربة الإخوان. واتهم الزمر النظام بالتقصير في نشر التسامح والاعتدال وذلك بعدم تهيئة المناخ، مؤكداً أن الأزهر لم يقصر في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ونشر سماحة الإسلام ووسطيته. وإلى نص الحوار: ما تقييمك للأوضاع المصرية الحالية بعد 3 يوليو 2013؟ الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر لا تسر أحداً، خصوصا أن سياسات الدولة تسير عكس الصالح العام، والانفراد بالحكم أصبح صفة أساسية للنظام، الذى اكتفى بالتشاور مع نفسه دون النظر إلى القوى الوطنية الأخرى، وبالتالى انفض كثير من المؤيدين له، بل وأصبحوا معارضين وندموا على تأييدهم له، فهناك ملفات حولها خلافات كثيرة مثل سد النهضة وسيناء وتيران وصنافير وحقوق الإنسان والإخوان وملف ريجيني. أما على الجانب الاقتصادي فلا شك أن الأوضاع متردية والشعب يشكو نار الغلاء، وفي المقابل أقدمت الحكومة على إقامة مشروعات ضخمة ليس لها أى مردود عاجل، مثل مشروع قناة السويس والعاصمة الجديدة والنتيجة كانت امتصاص كل الإمكانات المادية. التداعيات السلبية للقرارات برأيك لماذا تغيرت لهجة النظام من التفاؤل إلى التشاؤم المفرط؟ في البداية ظن أنه قادر على النهوض بالبلاد واجتياز الأزمة، ولكنه لم يتوقع التداعيات السلبية للقرارات، وقلة إيرادات القناة وتراجع السياحة وندرة الصادرات وزيادة الواردات، وبالتالى وجد أن الحديث المتفائل لن يكون منطقياً فبدأ في توصيف الحالة الموجودة بتجرد، وأتصور أنه لم يستعمل المفاتيح الصحيحة لحل المشكلات، التى تتمثل في إعلاء كلمة الله تعالى وإقامة العدل ومقاومة الفساد ورد المظالم وإلغاء النظام الربوى المدمر للاقتصاد. هل تتفق مع القول بان النظام يفتقد الرؤية في تسيير شؤون البلاد ويحاول إعادة إنتاج نظام مبارك؟ هذا صحيح، فالنظام الحاكم يفتقد الرؤية الإستراتيجية والخيال السياسي، وغالباً ما يختار الأسوأ بين البدائل المتاحة، ولا شك أن أهداف ثورة يناير لم يتحقق منها ما يرضى طموح الشعب. كيف تنظرون للأوضاع في سيناء؟ عندما تولى النظام الحالي ازدادت رقعة الصراع، مما جعل سيناء أزمة حقيقية تحتاج لحل عاجل وشامل لوقف نزيف الدم، ونحن من جهتنا في حزب البناء والتنمية قدمنا أمس رؤية جديدة لحل الأزمة. بنود المبادرة اطلقتم مبادرة أمس الأول لتهدئة الأوضاع في سيناء.. ما بنود رؤيتكم أو المبادرة؟ بالفعل فإن حزب البناء والتنمية أطلق مبادرة لأنه يرى أنه من الضرورى تفكيك الأزمة من خلال هذه المبادرة التى ينبغى أن تمر بأربع مراحل: الأولى: إيقاف التدهور واحتواء الأزمة وتهيئة الأجواء لحلها، وهو ما يتطلب القيام بإجراءات متوازية من الاطراف الرئيسية على النحو التالي: إعلان المجموعات المسلحة بسيناء وقف العمليات اعتباراً من الغد 25/ 4/ 2017، وقيام الحكومة المصرية بوقف المداهمات والملاحقات اعتباراً من ذات التاريخ، والدعوة لإعداد مؤتمر وطنى جامع يضم القبائل السيناوية وكافة الأطراف المؤثرة للدخول في حوار مفتوح، وإيقاف الحملات الإعلامية التى تؤجج الفتنة أو تشكك في وطنية أهل سيناء ومحاسبة من يتجاوز بهذا الشأن. الثانية: الحوار من أجل تحديد المشكلات ووضع التصور لحلها وذلك من خلال إقامة المؤتمر الوطنى السالف الدعوة إليه في المرحلة السابقة ودراسة مشكلات أهل سيناء وطرق حلها والخروج بتوصيات لها صفة الإلزام لجميع الأطراف، ورفع حالة الطوارئ وتخفيف الإجراءات الأمنية المشددة مع تماسك حالة وقف العمليات المسلحة، وتخفيف حالة الاحتقان بشكل أكبر من خلال الإفراج عن غير المتورطين أو الذين ألقى القبض عليهم بطريقة عشوائية وكذلك الحالات الصحية والإنسانية، وإعادة المهجرين من أهل سيناء — مسلمين ومسحيين — إلى ديارهم. الثالثة: صياغة خطة شاملة ذات توقيتات محددة لحل المشكلات تقوم على أساس من مخرجات المؤتمر الوطنى للحوار من خلال: تحديد المشكلات وطرق حلها عن طريق الإمكانات التى يجب أن تحشد في سبيل ذلك وصياغتها في برنامج زمنى محدد، ثم الإعلان عن اسقاط التهم عن كل من يلتزم بمخرجات هذا الحوار، ووضع ميثاق شرف إعلامى تلتزم به جميع وسائل الإعلام عند تناولها لقضية سيناء، ووضع خطة للتنمية الشاملة لسيناء وتفعيل دور الأجهزة والمؤسسات المختصة بهذا الشأن. الرابعة: تنفيذ خطة معالجة الأزمة انتهاء بالمصالحة الوطنية الشاملة من خلال: تشكيل مجلس أعلى لتفكيك الأزمة والمعالجة الوطنية من شخصيات وطنية رسمية وغير رسمية على أن يشكل أهل سيناء المكون الأساس فيها، وإتمام عملية المصالحة الوطنية وطى صفحة الماضى من خلال إصدار عفو شامل، ووضع الضمانات المستقبلية لاستقرار الأوضاع في سيناء واستمرار عملية الدمج والتنمية، ثم تكوين آلية للإنذار المبكر تستهدف استشراف المشكلات والوقاية منها ومنع وقوعها. بشكل عام.. ما أهداف المبادرة؟ المبادرة تدور حول عدة ثوابت منها الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وتوقى ما يسعى له المتربصون من توريط هذه المؤسسات في صراعات داخلية، والعمل على انهاء الأزمة الحالية بما يتوافق مع الهدف الأسمى، وهو تقوية الجبهة الداخلية لمصر، في مواجهة الأخطار الخارجية الحالية والمستقبلية، وفق قناعة جازمة بأن سيناء جزء عزيز من الوطن، وأهلها مصريون لا يمكن تجاهلهم عند بناء مستقبل الوطن. العامل الأمني لكن الرهان حاليا من جانب الدولة يركز على العامل الأمني؟ لا ينبغى ان تقتصر المعالجة على الجانب الأمني فقط، بل يجب الرهان على حزمة من الحلول منها على سبيل المثال التنمية المجتمعية، وانهاء مشكلة التهميش لأهالي سيناء الذين كانوا محرومين من حق تملك الأراضي، وحق التعيين في الوظائف المهمة كالجيش والشرطة والقضاء، وهو ما أوردناه في مبادرتنا. هل ترى أن توقيت هذه المبادرة مناسب خصوصا بعد فيديو تورط الجيش في تصفية مواطنين مدنيين؟ لقد هالني ذلك الفيديو الذى أذيع حول تصفية بعض الأشخاص في سيناء على أيدي قوات الجيش، وتمنيت ألا يكون ذلك صحيحاً، لأن معنى ذلك أن القتل خارج القانون صار مباحاً، وبالتالى لا نستطيع أن نعيب على المسلحين الذين يقتلون الأبرياء وفقاً لتقديرهم الشخصي، فالفارق بين أعمال الإرهابيين وأعمال الأنظمة أن الإرهابيين يخرقون القانون وينفذون ما يعتقدونه، أما الأنظمة فمن المفترض أنها حريصة على تطبيق القانون وتكفل للمواطن محاكمة عادلة. حالة الطوارئ في اليوم التالي لتفجير الكنيستين أعاد النظام فرض حالة الطوارئ.. ما تقييمك لهذا التوجه؟ لاشك أن ماجرى في تفجير الكنيستين أمر بشع ومحزن لا نرضاه أبداً للأقباط، لكن المعالجة التى قررها النظام بفرض حالة الطوارئ أضرت بالوطن كله، حيث صورت مصر في الخارج على أنها مكان غير آمن، كما أثر ذلك على الدخل القومي من السياحة والاستثمار، وبالتالي يلزم رفع حالة الطوارئ فوراً لقطع الطريق على ما يريده خصوم الوطن. الحملة على الأزهر كيف تنظر للحملة السياسية والإعلامية على الأزهر؟ الأزهر لم يقصّر في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ونشر سماحة الإسلام ووسطيته واعتداله على نطاق واسع، وأرى أن عدم رضا النظام على الأزهر كان بسبب بعض المواقف الشرعية التى أعلنها الأزهر مثل رفض الطلاق الشفوي، لكن النظام يتحمل الجزء الأكبر من فشل الخطاب الإسلامى المتسامح، نظراً لعدم تهيئة المناخ، وعدم الحرص على تنقية الأجواء من الصراعات، والتسامح مع الخصوم بما يعطى الفرصة لنجاح هذا الخطاب. مآلات غياب العدالة بوجهة نظرك.. ما مآلات غياب العدالة في مصر واتساع دائرة المظالم؟ غياب العدالة وكثرة المظالم أهم أسباب فشل النظام، ويكفي دعوة المظلوم التى ليس بينها وبين الله حجاب، لكننى أعتقد أن النظام سيقلل الأيام القادمة من استهداف معارضيه ومن إحالة القضايا للمحاكم، وأتوقع أن تحل محكمة النقض الكثير من النزاعات القضائية في درجاته الأخيرة، لكون معظم القضايا خالية من الأدلة الحقيقية، لكن في المقابل سيستمر النظام في إعلانه الحرب على الإرهاب على المستوى الدولى مستغلاً وصول ترامب إلى الحكم. تشويه الحركة الإسلامية بصفتك أحد قيادات الحركة الإسلامية المصرية.. هل تعتقد أنها توارت عن المشهد أو تراها قادرة على العودة؟ الحركة الإسلامية تعرضت لتشويه كبير خاصة بعد سقوط تجربة الإخوان، والتى كانت أحد تطبيقات الحركة الإسلامية، مع العلم أن هناك تطبيقات اخرى لم تختبر بعد، إلا أن الهجمة شملت الجميع، لكن ما زالت الحركة الإسلامية تتمتع بشعبية كبيرة خاصة أن النظام الحالى قد أعطى المبرر لكثير من الناس أن تتمنى عودتها للحكم، كما أن العديد من أنصار 7/3 قد عادوا وشعروا أن موقفهم لم يكن صواباً. التمسك بمبادرة وقف العنف تتعرض الجماعة الإسلامية في الفترة الأخيرة لحملة إعلامية عبر ترديد مزاعم بعودتها للعنف ومخالفتها للمبادرة.. هل ترى هذه الحملة بداية لتصعيد رسمى ضدها؟ أعتقد أن الحملة لا تقف خلفها الدولة، لأنه من صالحها أن تكون هناك مساحة حريات للمعارضة الملتزمة بالخط السلمي، وهذا ما يؤديه حزب البناء والتنمية بامتياز، ولكننى أرى أن خصوم التيار الإسلامى بشكل عام يكرهون النجاح الذى يحققه الحزب، من خلال مواقفه الصريحة الواضحة وتقديمه لمصلحة الوطن على المصلحة الخاصة، واهتمامه بحماية المجتمع من الفكر التكفيرى والهدام، ومحافظته الدائمة على مؤسسات الدولة وعلى النسيج الوطنى الواحد.

قال الرئيس التركي طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن حالة الطوارئ التي فرضت في البلاد عقب انقلاب فاشل في يوليو الماضي قد يجري تمديدها عندما يحين موعد انتهائها هذا الشهر. وقال أردوغان لتلفزيون (تي.جي.آر.تي) "إذا انتهى الأجل فسوف نمددها. لا توجد عقبة أمام ذلك". وأدلى أردوغان بتعليقاته قبل أيام من استفتاء سيصوت فيه الأتراك على تعديلات دستورية تعزز سلطات رئيس البلاد. وأظهر استطلاعان للرأي اليوم أغلبية ضئيلة مؤيدة للتعديلات. وجرى تمديد حالة الطوارئ في 19 يناير ثلاثة أشهر أخرى في خطوة قالت الحكومة إنها ضرورية لمواصلة عملية التطهير التي تستهدف أنصار رجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الإنقلاب.

صوت مجلس النواب الفرنسي، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، لصالح تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى 15 يوليو 2017 فيما لا تزال فرنسا في حالة تأهب قصوى من خطر هجمات إرهابية. وكان رئيس وزراء فرنسا الجديد برنار كازنوف، قد اقترح بالفعل تمديد حالة الطوارئ يوم 10 ديسمبر. وتحرص الأحزاب السياسية على إظهار أنها تستوعب خطر الهجمات فيما تستعد فرنسا لإجراء الانتخابات الرئاسية في 2017. وسينظر مجلس الشيوخ الفرنسي هذا الإجراء أيضا يوم الخميس. وفرضت الحكومة الاشتراكية حالة الطوارئ - التي تمنح الشرطة صلاحيات موسعة للتفتيش والاعتقال - في نوفمبر العام الماضي بعد هجمات نفذها متشددون إسلاميون في باريس أسفرت عن مقتل 130 شخصا. وجرى تمديد حالة الطوارئ التي كان من المقرر أن تنتهي في منتصف يناير 4 مرات بالفعل لأن الحكومة تعتبر أن خطر تنفيذ متشددين إسلاميين لهجمات مسلحة لا يزال مرتفعا.

اقر مجلس الوزراء الفرنسي، اليوم السبت، مشروع قانون يمدد حالة الطوارئ المعمول بها منذ الاعتداءات الدامية في 13 نوفمبر 2015 في باريس، حتى 15 يوليو 2017، بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، قال رئيس الوزراء برنار كازنوف، في نهاية الجلسة التي انعقدت استثنائيا اليوم، إن الحكومة "ستطلب من البرلمان تمديد حالة الطوارئ 7 أشهر إضافية، حتى 15 يوليو تحديدا". وستجرى دورتا الانتخابات الرئاسية في 23 أبريل و7 مايو 2017، والانتخابات النيابية في 11 و18 يونيو. وحذر وزير الداخلية السابق الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ الثلاثاء، بعد استقالة مانويل فالس، أن "هذه الفترة من الحملة الانتخابية التي ستشهد عددا كبيرا من اللقاءات العامة والتجمعات، يمكن أن تشكل أيضا ويا للأسف إطارا لخطر متزايد لحصول اعتداءات". وأضاف "ثانيا، بوضعنا تاريخ الاستحقاق بعد الانتخابات، نتيح لرئيس الجمهورية والبرلمان اللذين سينبثقان من الانتخابات المقبلة الوقت الضروري لتقييم الوضع قبل اتخاذ قرار في شأن تمديد إضافي محتمل".

أعلن روبرت بنتلي حاكم ولاية ألاباما الأمريكية، حالة الطوارئ في الولاية اليوم الثلاثاء، عقب انفجار وحريق في خط أنابيب كولونيال بمنطقة شيلبي كاونتي. وجاء في بيان أصدره مكتب حاكم الولاية "تسري حالة الطوارئ من أول نوفمبر وحتى أول ديسمبر، ما لم تلغ في وقت أقرب". وأضاف البيان، أن الإعلان سيسهل الحصول على إعفاء مطلوب من وزارة النقل والإدارة الاتحادية لسلامة النقل لتعليق قيود اتحادية على ساعات العمل المتاحة لسائقي شاحنات نقل البنزين.

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي حالة الطوارئ، مساء اليوم الثلاثاء، إثر هبوط طائرة تابعة للخطوط السعودية اضطراريا. وبينت سلطات مطار القاهرة، أن الطائرة هبطت اضطراريا بعد إصابة جهاز الفرامل الخاص بإطاراتها بعطل يحول دون هبوطها بسلام. وصرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، بأن برج المراقبة تلقى بلاغا من قائد رحلة الخطوط السعودية رقم 321 والقادمة من الدمام يطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لهبوطه اضطراريا بعد تعطل جهاز الفرامل الخاص بإطارات الطائرة. وأفادت المصادر، بأن سيارات المطافئ والإسعاف انتشرت على جوانب الممر لمتابعة تداعيات الهبوط. وتمكن قائد الطائرة من الهبوط بسلام، وسحب الطائرة إلى موقعها رقم 40 بأرض المهبط، وإنزال ركابها وعددهم 106 ركاب إلى صالة الوصول رقم 3، واستدعاء فريق فني لفحص مجموعة الفرامل الخاصة بالطائرة قبل إقلاعها في رحلة العودة إلى الدمام.

مددت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ بعدة مناطق بشمالي سيناء، شمال شرقي البلاد، لتدخل بذلك عامها الثالث. وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا رئاسيا، بمد حالة الطوارئ بعدة مناطق بشمالي سيناء وحظر التجوال الجزئي، لمدة 3 أشهر، تبدأ صباح 31 أكتوبر الجاري. وجاء القرار، "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها محافظة شمال سيناء"، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، من دون تفاصيل أخرى.

قرر رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، اليوم الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر أخرى تبدأ غدا الأربعاء، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، وفق بيان صادر عن الرئاسة. وقال البيان: "إنّ رئيس الجمهورية قرّر اليوم، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية، وذلك لمدّة 3 أشهر ابتداء من 19 أكتوبر الحالي". وهذه هي المرة الرابعة التي تمدد فيها السلطات التونسية حالة الطوارئ التي أعلنتها في نوفمبر 2015، إثر هجوم إرهابي استهدف الأمن الرئاسي بالعاصمة.

وافق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على طلب تمديد حالة الطوارئ في البلاد لفترة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 19 أكتوبر الجاري. وكان مجلس الوزراء التركي، قد عرض في 17 أغسطس الماضي، قرار تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، على رئاسة مجلس الأمة الكبير. وجاء في قرار الحكومة والذي يحمل توقيع رئيس الوزراء بن علي يلدريم ما يلي؛ "استنادًا إلى قرار مجلس الأمة الكبير رقم 1116 والصادر في 21 يوليو 2016، قرّر مجلس الوزراء في 3 أكتوبر 2016، عرض تمديد حالة الطوارئ المستمرة في عموم البلاد على البرلمان، لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من ليل 19 أكتوبر الجاري". وفي 21 يوليو الماضي، عقد مجلس الوزراء التركي، اجتماعاً استثنائياً عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، اتخذ فيها قراراً بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على ضوء توصية من مجلس الأمن القومي، لمدة ثلاثة أشهر.

أعلن إركان أقتشاي نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة القومية التركي ان حزبه سيصوت غداً في البرلمان على مقترح تمديد حالة الطوارئ وقال أقتشاي في تصريحات خاصة للشرق ان حزبه يتفق مع أغلب توجهات حزب العدالة والتنمية فيما يخص إجراءات ملاحقة الكيان الموازي بزعامة فتح الله كولن. وأكد أقتشاي أن حزبه يعتبر توجهات الكيان الموازي لا تخدم سوى مصلحة الغرب الذي يريد الهيمنة الإمبريالية الأمريكية.وأوضح أقتشاي، إن حزبه يرى "أنه بات من الواجب إعدام من يخونون الوطن، والإرهابيين، وزعماء الإرهاب".كما شدد على ضرورة التفرقة بين المذنبين الحقيقيين، وغير المذنبيين "في محاولة الانقلاب الفاشلة"، مشيراً أن "المجندين لا يمكنهم مناقشة أو رفض الأوامر التي يتلقونها من قاداتهم، في حين أن من حق الضباط مناقشة الأوامر التي تصدر إليهم، وعدم إطاعة الأوامر غير القانونية".

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين حالة الطوارئ في البلاد اليوم الأحد بعد أسابيع من الاحتجاجات وأعمال العنف، التي أسفرت عن سقوط قتلى وألحقت أضرارا بمصانع ومزارع معظمها مملوك لأجانب. وقال هايلي مريم، في كلمة بثها التلفزيون الحكومي: "تم إعلان حالة الطوارئ إذ أن الوضع يشكل تهديدا لشعب البلاد". إثيوبيا تستدعي السفير المصري بأديس أبابا

أعلن البيت الأبيض مساء اليوم الخميس، إن الرئيس باراك أوباما أعلن حالة الطوارئ في فلوريدا مع اشتداد الإعصار ماثيو واتجاهه نحو جنوب غرب الولايات المتحدة. ويخول الإعلان لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ تنسيق جهود الإغاثة لمواجهة آثار الإعصار، وهو من الفئة الرابعة ويحمل رياحا تبلغ سرعتها 220 كيلومترا في الساعة.