دفعت الظروف الإنسانية الصعبة التي تشهدها اليمن الأمم المتحدة إلى الإعلان عن استضافتها لمؤتمر على المستوى الوزاري بمشاركة من الحكومة السويسرية وحكومة السويد وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف في 25 أبريل الجاري، وذلك للإعلان عن التبرعات لمواجهة الأزمة الإنسانية، وللحالة الإنسانية المتدهورة بسرعة في اليمن والحاجة للموارد للعمل الإنساني هناك. وأكدت المنظمة، في بيان لها أهمية المؤتمر خاصة مع وجود ما يقرب من 19 مليون شخص في اليمن بحاجة للمساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك أكثر من 10 ملايين شخص بحاجة للمساعدة الفورية، وأن النساء والأطفال هم من أكثر الفئات ضعفا في الوضع المعقد هناك. أكبر حالة طوارئ وقالت "إن الصراع في اليمن أدى إلى "أكبر حالة طوارئ في مجال الأمن الغذائي في العالم"، مشيرة إلى الحاجة لتمويل يبلغ 2.1 مليار دولار خلال العام الجاري، حتى يواصل أكثر من 106 من الشركاء في المجال الإنساني تقديم المساعدات الغذائية والصحية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء اليمن. وكشفت آخر الأرقام بشأن الوضع الغذائي في اليمن إلى المزيد من التدهور، حيث يعاني ما يقدّر بنحو 17 مليون شخص يعيشون في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "الأزمة" وفي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "الطوارئ" وهذا يعني أن ما يعادل 60% من إجمالي عدد سكان اليمن على الأقل لا يملكون ما يكفي من الغذاء لتناولهِ، ويحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح وحماية سُبل كسب العيش، ويعود السبب إلى الصراع وانعدام الأمن المدني مما تسبب في حالة نزوح أكثر من مليونيّ شخص في 21 محافظة حتى نهاية شهر يناير الماضي. ووفقاً لتقرير فريق العمل المعني بحركة السكان، فإن غالبية النازحين داخلياً هم من تعز بحوالي مليون شخص من تعز والحجة ومن مدينة صنعاء وصعدة حوالي 750.000 نازح، ومحافظة صنعاء وهي الأقل في أعداد النازحين بحوالي تقريباً 100.000 نازح، كما يشير التقرير إلى أنَّ نصف النازحين داخلياً مستضافين داخل المجتمعات المحلية، بينما 20% من النازحين في مراكز التجميع أو في مستوطنات عشوائية، مما أنتج عبئاً إضافياً على الموارد وخيارات سُبل كسب العيش المستنفدة أصلاً، وهذا يعني بأن حالة الأمن الغذائي والتغذية للنازحين أسوأ مقارنةً بغير النازحين. انعدام الأمن المدني وذكر تقريرٍ صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" أن انعدام الأمن المدني كان له أثره على سبل كسب العيش مما أدى إلى التدهور الممتد والمستمر لحالة الأمن الغذائي، وفرض القيود والعراقيل أمام الواردات التجارية والإنسانية، وحالة النزوح الجماعي وفقدان الدخل وندرة توفر الوقود، وارتفاع الأسعار وتعطل منظومات الأسواق وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانهيار الخدمات العامة كلها أمور أدت إلى تفاقم السياق الاجتماعي والاقتصادي الهشّ أصلاً في اليمن، كما أن البنى التحتية للموانئ لضمان وصول واردات الغذاء والمساعدات الإنسانية تواجه تهديداً خطيراً بسبب الصراع المتفاقم وحالات الحصار . وأشار التقرير إلى انخفاض المساحات المزروعة والإنتاج في عام 2016 بنسبة 38% مقارنة مع فترة ما قبل الأزمة مما أثر على توافر المواد الغذائية ومخزون الأسر، كما فقد معظم الصيادين قوارب الصيد الخاصة بهم كما تضررت البنية التحتية الأساسية للاصطياد بحيث تشكل الزراعة والصيد في اليمن نسبة 50% من مصدر دخل الأسر اليمنية وفقاً للتقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية. عجز الموازنة العامة أما بالنسبة للوضع الاقتصادي، فقد بين التقرير أن 78% من الأسر في اليمن تعيش حالة أسوأ مما كانت عليه قبل الأزمة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عجز الموازنة العامة الأمر الذي أدى إلى خفض في النفقات الحكومية، وتأخر رواتب موظفي الحكومة أو عدم توافرها تماماً منذ شهر سبتمبر الماضي التي تعتمد عليها الأسر اليمنية بنسبة 40%. كما لفت التقرير إلى أن انهيار نظام الحماية الاجتماعية وأزمة السيولة من العملة المحلية التي انخفضت أمام الدولار الأمريكي ونفاد احتياطيات البنك المركزي، أثر على الأمن الغذائي، موضحا أن سوء التغذية بلغ مستويات تثير القلق. وأضاف أن سوء التغذية يمثل مشكلة خطيرة في اليمن لفترة طويلة وخاصة سوء التغذية المزمن "التقزم"، حيث أن من بين 22 محافظة يمنية فإن أربع محافظات "أبين، تعز، الحديدة، حضرموت" تعاني وبشكلٍ كبير من انتشار سوء التغذية الحاد الشامل الذي يتجاوز عتبة الطوارئ المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، فيما تعاني سبع محافظات من انتشار سوء التغذية الحاد الشامل عند مستويات الشدة. المساعدات الإنسانية ولفت التقرير إلى أن المساعدات الإنسانية المقدمة للمحافظات الأكثر تضرراً لم تغط بشكل كامل المستفيدين المستهدفين في عام 2016م بسبب الصراع والحصار وتقييد تحركات عمال الإغاثة الإنسانية وشراء ونقل الإمدادات المنقذة للأرواح. وركز التقرير على محافظتي الحديدة وتعز بحيث أنهما أكثر المحافظات تضرراً ، وتعتبر محافظة الحديدة هي ثاني أكبر المحافظات في اليمن من حيث عدد السكان بحيث بلغ 3.19 مليون نسمة وهو ما يُمثل 11.5% من إجمالي عدد سكان اليمن، كما تعرضت بسبب ممارسات الحوثي وقوات صالح إلى إلحاق الأضرار بالبنية التحتية بما في ذلك الميناء الأكبر للسلع الغذائية وغير الغذائية في البلاد، والتي أثرّت بشكل خاص على إمدادات وواردات الغذاء. أما محافظة تعز فتعد واحدة من المحافظات الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن ويبلغ عدد سكانها حوالي 3.18 مليون نسمة وهو ما يمثل أيضاً 11% من إجمالي عدد السكان وتعتبر واحدة من تلك المحافظات التي تعاني من الصراع القائم والقتال الأطول منذ 2015م، ومازالت تحت الحصار منذ حوالي سنتين. وتوقع التقرير خلال الأشهر الثلاثة المقبلة استمرار تدهور حالة الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بسبب استمرار الصراع القائم والحصار، كما توقع أيضاً استمرار حالة النزوح وزيادة انتشار الأمراض، وانعدام المساعدات للسكان المتضررين، وتدهور الوضع الاقتصادي.

رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف: التعامل مع نظام الأسد قبل خان شيخون يختلف عما بعدها النظام قصف السوريين بالكيماوي أكثر من 160 مرة قبل خان شيخون 70 % من قتلى الكيماوي في خان شيخون أطفال ونساء وشيوخ تدمير النظام لمستشفيات المدينة قبل القصف دليل على خطته المسبقة الضربة رسالة واضحة لروسيا ومشروع إيران التوسعي في المنطقة ندعو لموقف أمريكي ودولي يمنع جرائم النظام وحلفائه ويحمي أرواح المدنيين واشنطن قادرة على تحقيق الانتقال السياسي دون النظر للفيتو الروسي توتر واضح بين روسيا وأمريكا على مستوى الملف السوري مكافحة الإرهاب لها نصيب وافر ضمن رؤيتنا في الانتقال السياسي لا دور للأسد ونظامه في المرحلة الانتقالية ويجب محاكمتهم على جرائمهم الهيئة دعت لاجتماع موسع لتقييم التطورات الميدانية والسياسية والدولية النظام خرق كل الاتفاقات التي وقّع عليها والمتعلقة منها بحظر الأسلحة الكيماوية الروس اعترفوا بجريمة النظام في البداية ثم تراجعوا واتهموا المعارضة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أثبتت استخدام النظام للكيماوي ضد السوريين المجتمع الدولي مطالب بإجراءات رادعة ضد النظام بعيداً عن الإدانة والشجب الأسد يعزز وجود الإرهاب في سوريا بالتصعيد العسكري والقوة الأمنية تراخي المجتمع الدولي مع النظام يجعله يُقِدم على ارتكاب المزيد من الجرائم القرار 2118 يحقق الانتقال السياسي العادل باتخاذ تدابير إضافية تحت الفصل السابع سجل قوى الثورة والمعارضة خالٍ تماماً من استخدام الكيماوي كما يفعل النظام وفد النظام يقدم مكافحة الإرهاب في المفاوضات حيلة لهدم العملية السياسية شن الجيش الأمريكي فجر الجمعة الماضي، ضربة صاروخية قوية استهدفت قاعدة جوية للنظام السوري "مطار الشعيرات"، وذلك ردًا على هجوم كيميائي شنه النظام السوري على بلدة خان شيخون الثلاثاء الماضي. الشرق حاورت الدكتور نصر الحريري رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات في جنيف، الذي أكد تأييد الهيئة العليا للضربة الأمريكية، معتبراً إياها خطوة في الطريق الصحيح، لكنها غير كافية، بحسب وصفه.. وطالب الحريري الولايات المتحدة بالاستمرار في هذا الموقف، بحيث يؤدي إلى حظر طيران، وتحييد للقواعد العسكرية التي يستخدمها النظام في استهداف المدنيين، وقتل الشعب السوري. واعتبر الضربة رسالة إنذار إلى النظام وحلفائه، بأنه لايستطيع الاستمرار في قتل الشعب السوري، وأن الروس لم يعودوا يمتلكون الصلاحية بدعم لا متناهي للأسد، كما أنها تضع في نفس الوقت بداية حدود لمشروع ايران التوسعي في المنطقة. وأكد الحريري استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية أكثر من 160 مرة ضد الشعب، رغم أنه وقع على جميع الاتفاقات التي تحظر استخدامها، وآخرها توقيعه عام 2013 على اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيماوية. ونفي الحريري وجود أسلحة كيماوية لدى الجيش الحر، مؤكداً خلو سجل المعارضة منذ اندلاع الثورة، من استخدام هذه الأسلحة، بل وعدم توافر الأسلحة التي يمتلكها النظام من طائرات وصواريخ وأسلحة متقدمة. وإلى نص الحوار.. بداية، هل تؤيدون في الهيئة العليا للتفاوض الضربة العسكرية الأمريكية التي وجهت للنظام في مطار الشعيرات؟ بالطبع، فالهيئة العليا تعتبرها رداً على جرائم النظام المتراكمة والمتكررة، وتعتبرها بمثابة ضربة إنذارية توجه رسائل للنظام بأنه لايستطيع الاستمرار في قتل الشعب السوري، كما أنها رسالة للروس بأنهم لم يعودوا يمتلكون الصلاحية بدعم لا متناهي للأسد من اجل قتل الشعب السوري، وتضع في نفس الوقت بداية حدود لمشروع ايران التوسعي. ونحن في الهيئة نحمل النظام المسؤولية الكاملة بجره البلاد إلى هذا الواقع، بسبب استخدامه للأسلحة، بما فيها المحرمة دوليا لقتل الشعب السوري وكسر إرادته. تحييد قواعد النظام هل تؤيدون مزيداً من الضربات للنظام؟ نعم، ونريد أن يستمر هذا الموقف بحيث يؤدي إلى حظر طيران، وتحييد للقواعد العسكرية التي يستخدمها النظام في استهداف المدنيين، وقتل الشعب السوري، ونرى أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول في السياسة الأمريكية. الضربة رسالة أمريكية لحلفاء النظام لكن هناك من يرى أن الضربة الأمريكية كانت استعراضية أكثر منها جدية.. فما رأيكم؟ اعتقد ان الضربة كما اسلفت تشكل رسالة وبداية لموقف جديد مختلف عن سياسة الادارة السابقة، وفي نفس الوقت أقول ان هذه أمريكا، التي تحركت منفردة، ولم تنتظر الفيتو الروسي، ولم تنتظر نتائج التحقيق، لأن لديها معلومات مؤكدة باستخدم النظام السلاح الكيماوي، وبما حصلت عليه من تأييد إقليمي ودولي واسع وإشارات من هذه الدول على استعدادها لمساعدة الولايات المتحدة، فهي قادرة ان تنفذ قرارات مجلس الأمن، وتنفيذ البنود الانسانية، ووقف إطلاق النار، وتحقيق الانتقال السياسي، شريطة ان كانت جادة في ذلك. جريمة حرب جديدة أنتم في الهيئة العليا للتفاوض.. ما ردكم على هذه الضربة.. هل ستقاطعون العملية التفاوضية؟ أولا ما حدث في خان شيخون "جريمة" بكل معني الكلمة، وهي جريمة حرب، تأتي ضمن سلسة الجرائم التي يقوم بها نظام بشار الأسد وحلفاؤه. وتتضمن هذه الجريمة استخدام غاز السارين، وهي مادة كيماوية تصنّف ضمن أسلحة الدمار الشامل، وقد استهدف بها النظام عن طريق الطيران الحربي منطقة آهلة بالسكان المدنيين، وهي خان شيخون، التي تم استهدافها قبل القصف الكيماوي وبعده، وتم تدمير جميع المستشفيات بها، حتى لا يتمكن الأهالي من إسعاف المصابين. هل مطالبكم ما قبل حادثة خان شيخون اختلفت عما بعدها؟ طبعاً، فكل يوم يمر ونظام بشار الأسد موجود في السلطة، وجرائمه مستمرة، ويلقى الداعم الدولي، يزيدنا إصراراً على ضرورة رحيل بشار الأسد المجرم، ويؤكد من جديد للعالم أن هذا النظام لن يكون شريكا في تحقيق السلام لسوريا، أو يتطلع لمستقبل سوريا، أو حتى يلتزم بالاتفاقات والهدن التي يوقع عليها. وقد سقط في هذه العملية أكثر من 100 شخص، 70 % منهم أطفال ونساء وشيوخ، وإصابة أكثر من 400 شخص، رغم أن هذه المنطقة لا يوجد بها مواقع عسكرية ولا مستودعات للأسلحة. ألمْ يوقّع النظام عام 2013 على اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيمائية؟ نعلم جميعاً أن النظام وقع على بروتوكول جنيف الذي يحظر استخدام الغازات الخانقة والسامة والأسلحة البكتيريولوجية، إضافة إلى ذلك فقد انضم عام 2013 إلى اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية ووقع على الاتفاقية، وأصبح بذلك ملتزماً ببنود الاتفاقية. كما أن القرار 2118 الصادر عن مجلس الأمن، الذي يؤكد استخدام النظام السلاح الكيماوي، ويدين ذلك، ويدعم قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية، والقاضي بتدمير ترسانة الأسلحة الكيماوي التي كانت بحوزة النظام، هو نفسه القرار الذي نص في مادته 21 على أن النظام إذا لم يلتزم ببنود الاتفاقية، فإن مجلس الأمن يقوم باتخاذ تدابير إضافية تحت الفصل السابع، والالتزام بالاتفاقية يعني عدم تخزين وحيازة واستخدام الأسلحة الكيماوية. وبالتالي فالنظام يؤكد أمام العالم أنه مُصرٌّ على ارتكاب الجريمة، ويصر على انتهاك بروتوكول جنيف، واتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيماوية، وينتهك قرارات مجلس الأمن 2118 والقرار 2209، ومع ذلك ينكر استخدام الأسلحة الكيماوية، برغم أن عدد المرات التي استخدم فيها الأسلحة الكيماوية أكثر من 160 مرة، وهناك لجنة شكلتها منظمة حظر الأسلحة الكيمائية، أثبتت أنه قام باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري. الدور الأمريكي لكن الجانب الروسي ادعى أن الأسلحة كانت في حوزة المعارضة.. ما صحة هذا الادعاء؟ لقد اعترف الروس في البداية بأن النظام هو من استهدف هذه المنطقة، ثم بعدها عادوا ونفوا أن يكون استهدفها النظام بالغازات السامة!، واتهموا المعارضة بأنها هي مصدر الغازات!، وهذا غير صحيح، لأن المنطقة مدنية وآمنة والمكان الذي استهدف مدني، ولا يوجد فيه مقرات عسكرية ولا مستودعات ولا يوجد بها عسكريون، ولا فصائل المعارضة. بعض المحللين يرى أن إدارة ترامب تهدف من الضربة التمهيد لدخولها المباشر في الملف السوري واستبعاد القوى الإقليمية المعنية بالملف بحيث يصبح الملف السوري حصريا بيد موسكو وأمريكا فقط.. هل تتفقون مع هذا الطرح؟ من خلال متابعة ما جرى ويجري على الأرض، واضح تماماً أن هناك نوعا من التوتر في العلاقة بين الأمريكان والروس، على الأقل في الملف السوري، رغم أن أمريكا قوة عظمى موجودة في الملف السوري بالحد الأدنى، وبموقف متردد داعم للدور الإيراني، وصامت عن الدور الروسي خلال فترة اوباما، لكن اليوم عندما تريد ان تنطلق الى دور حيوي اكبر، لن تحتاج الى ذريعة او حجة تفسر لأحد مبررات هذا الانطلاق، او هذا التحول، لذلك نحن نتمنى ان يكون دورا حقيقيا ينطلق من مبادئ سامية، اساسها حماية المدنيين وحفظ الأمن والسلام العالميين، وحل معضلة اللاجئين، وتأمين عودتهم الى منازلهم، ومناطق سكنهم الأصلية، ومحاربة الإرهاب بكل اشكاله، بما في ذلك ارهاب بشار الأسد والميليشيات الطائفية، ولا شك أنه في كل ذلك حماية، ليس فقط لمصالح أمريكا وأمنها القومي، بل لمصلحة المنطقة والعالم. انتقال سياسي إذن ما الإجراء المناسب الذي يفترض أن يقوم به مجلس الأمن تجاه هذه العملية؟ من المفترض أن يقوم مجلس الأمن بتنفيذ قراراته خاصة القرارين 2118 و2209 واللذان يتضمنان الحل العملي لكل ما يحدث على الارض، ففيهما وقف لإطلاق النار، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وادخال المساعدات الانسانية، وإطلاق سراح المعتقلين، وتحقيق الانتقال السياسي العادل، بدون الأسد المجرم ورموز وأركان نظامه، باتخاذ تدابير إضافية تحت الفصل السابع، كما أن فيهما تطبيق تدابير إضافية تحت الفصل السابع أيضا، في حال عدم الامتثال. ويجب على المجتمع الدولي أن لا يعاود نقاش هذه الجريمة من جديد، ومحاولة تسخيفها أو تبسيطها، خاصة أن النظام ثبت عليه أكثر من مرة استخدامه لهذا النوع من الأسلحة. رد الهيئة العليا للتفاوض أعود لسؤال سابق.. ما ردكم في هيئة التفاوض على هذا الإجراء البربري من قبل النظام؟ نحن تعاملنا مع هذه الجريمة بإدانتها أولاً عبر بيان صادر عن الهيئة العليا للتفاوض ومكوناتها، كما أن هناك مراسلات ومذكرات تم إرسالها للعديد من المنظمات الدولية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة ومجلس الأمن. وبناء على ذلك تم عقد جلسة في مجلس الأمن، وفتح تحقيق مباشر لمحاسبة مستخدمي هذه الأسلحة ضد المدنيين، والمطالبة بتفعيل القرار 2118، أما على المستوى السياسي فكانت هناك دعوة للهيئة العليا للتفاوض لاجتماع موسع للقوى السياسية والعسكرية، وقوى منظمات المجتمع المدني من أجل تقييم كامل للموقف، وتقييم العملية السياسية، خاصة أن النظام يثبت كل يوم أنه غير جاد في إنجاح العملية السياسية، وأنه شريك غير حقيقي في عملية التفاوض، وكأنه يسعى لهدم كل ما يقوم به من جهود لإحلال السلام في سوريا. فالنظام يخرق بعمد وقف إطلاق النار، وهو بذلك يسعى لتعزيز وجود الإرهاب في سوريا من خلال التصعيد العسكري واستخدام القوة العسكرية الأمنية ضد المدنيين، وهو الذي يستخدم كل الوسائل المحظورة دولياً، من حصار وتجويع وهدم البنى التحتية والطبية للشعب السوري، ويهدم العملية السياسية من خلال التصعيد العسكري. مساءلة وعقاب بما أنكم تتكلمون عن خرق النظام السوري للقوانين والقرارات الدولية.. ماذا تنتظرون من المجتمع الدولي ليرد على جرائم النظام.. هل الضغط عليه لرحيل الأسد أو إجباره على الالتزام بوقف إطلاق النار فقط؟ نحن الآن أمام واقعة استخدم فيها النظام أسلحة كيماوية، وخرق بشكل واضح الاتفاقات الدولية، وقرارات مجلس الأمن، لذا فالمطلوب من المجتمع الدولي هو تطبيق التزاماته، وأقصد بذلك تطبيق كل قرارات مجلس الأمن، من أجل حفظ وسلامة الأمن الدولي، وحماية المدنيين. أما على الصعيد السياسي فالمطلوب من المجتمع الدولي تطبيق ما اتفق عليه من قرارات خاصة بالملف السوري، كالتي تتبنى عملية الانتقال السياسي، من خلال تشكيل هيئة لحكم انتقالي لا مكان لبشار الأسد فيها، بل ويجب أن يحاسب المجرمون، وعلى رأسهم بشار الأسد، على كل الجرائم التي ارتكبها في حق الشعب السوري، خاصة تنفيذ القرار 2118 الذي ينص على إجراء تدابير إضافية حسب الفصل السابع، فإذا قام المجتمع الدولي بذلك، حقق الانتقال السياسي العادل، وحمى المدنيين، وأوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب السوري. لكنّ المجتمع الدولي لم يتحرك في المرات السابقة.. فكيف يتحرك بعد أكثر من 160 مرة يتعرض لها الشعب السوري للقصف الكيماوي كما ذكرتم آنفا؟ بالفعل لقد كانت الرغبة الدولية في معاقبة النظام تصطدم في أحيان كثيرة بالفيتو الروسي، وأحيان أخرى بالفيتو الصيني، بحجة أن تقارير اللجان منحازة وغير موضوعية، لذلك نحن نطالب بعدم تمييع القضية، أو أن يتم الحديث بصيغة المبني للمجهول، فمن استخدم الأسلحة الكيمائية هو نظام الأسد، لذا فالموضوع لا يحتاج لمزيد من التسويف أو التمييع، بل يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بإجراءات رادعة وحازمة فوراً، بعيدة عن الإدانة والشجب. آلام الشعب السوري ما هي الإجراءات الرادعة برأيكم؟ الإجراء الرادع والواضح بالنسبة لنا هو وضع حد للجرائم التي يقوم بها النظام وحلفاؤه، خاصة الإيرانيين والروس، وعدم القبول بلجنة تحقيق جديدة، لأن اللجان السابقة أثبتت استخدام النظام لكل الأسلحة المحرمة أكثر من 160مرة، وبالتالي لا نحتاج للجان جديدة، ولا نحتاج للوسائل الباردة التي لا تعتد بآلام الشعب السوري، خاصة أن النظام يغتنم هذه الوسائل ويعتبرها رسائل إيجابية موجهة إليه، ومن ثّم تدفعه لارتكاب المزيد من الجرائم. وفاة الضمير الدولي وماذا لو أصر المجتمع الدولي على تشكيل لجنة تقصي حقائق جديدة؟ إذا كان لابد من تشكيل هذه اللجنة، فيجب أن تكون سريعة، ولا تنتهي بالتنديدات والشجب والصراخ، كما كانت اللجان السابقة، بل يجب أن تنتهي لإجراءات رادعة، وتوصيات تؤخذ على محمل الجد، وإلا فهذا يعني وفاة رسمية للمنظمات والمجتمع والضمير الدولي. في جلسة مجلس الأمن اعترض الروس على قرار إدانة النظام بحجة أن الأسلحة الكيماوية كانت بحوزة المعارضة.. هل بالفعل تمتلك المعارضة أسلحة كيماوية؟ هذا الكلام محض ادعاء، والدليل على عدم صحة هذا الادعاء أن مخلفات القذيفة التي سقطت على خان شيخون لا تزال موجودة، ولو كان هناك مستودع لغاز السارين تابع للمعارضة "كما يدعي الروس" لكانت آثاره أكبر من ذلك، ولفاق عدد الضحايا أكثر من ذلك بكثير، كما أن هذه الأسلحة تحتاج لمعامل متطورة وذات قدرات عالية لا تمتلكها إلا دول، وهذا ما لا يتوافر للمعارضة وقوى الثورة، ثم إن سجل المعارضة وقوى الثورة منذ اندلاع الثورة، كما هو معروف لدى الجميع، عدم استخدام هذه الأسلحة، بل وعدم توافر الأسلحة التي يمتلكها النظام من طيران وصواريخ متقدمة، ثم إن المدينة سكنية، ولا يوجد بها أي نشاط عسكري، فكيف للمعارضة أن تخزن فيها هذا النوع من الأسلحة. التصعيد العسكري واستهداف المدنيين ما الذي جعل النظام يتجرأ ويقدم على هذه الخطوة التي كانت تعتبر خطاً أحمر؟ من المعروف أن النظام كلما بدأت العملية السياسية يقوم بالتصعيد العسكري باستهداف المدنيين، حتى يهدم العملية السياسية، وقد كان ذلك واضحاً في الجولتين الماضيتين، وذلك بسبب سياسة التراخي التي يتبعها المجتمع الدولي تجاهه، ولمعرفة النظام مسبقا بأنه لن يعاقب من المجتمع الدولي، لذلك هو يقدم على هذه الخطوات بكل جرأة. فيما يخص عملية التفاوض.. هل كان هناك أي تقدم إيجابي في عملية التفاوض التي خضتموها مع النظام؟ نعم، لقد دخلنا في بعض النقاشات التي تتعلق بمفردات الانتقال السياسي، لكن دون وجود موقف دولي مساعد، وضاغط على النظام، لذلك أعتقد أنه لن يكون هناك أي تقدم، ولن نراوح مكاننا، طالما يتعمد النظام أن لا يكون شريكاً حقيقياً في عملية التفاوض، ويعتمد على الدعم الإيراني على الأرض، ويحتمي بالغطاء الروسي العسكري، الداعم له في مجلس الأمن من خلال استخدام الفيتو على أي قرارات تدينه. صرح بشار الجعفري في آخر جولة مفاوضات أن المباحثات تركز على سبل مكافحة الإرهاب.. هل يعني ذلك أن النظام يجركم لمربع مكافحةالإرهاب لتتخلوا عن مطلبكم الرئيسي برحيل النظام؟ أولاً الإرهاب في سوريا يمثله نظام بشار الأسد، وكذلك إرهاب المليشيات الإيرانية، وحزب الله وغيرهما، من المليشيات الطائفية الأخرى، وأيضا داعش والقاعدة وكل المنظمات التي لا تحمل الأجندة الوطنية السورية. ثانيا: إن موقفنا من الإرهاب واضح وصريح، ونحن في الجيش الحر أول من حاربه في العديد من الجبهات، وسقط الكثير من الشهداء في صفوفنا، وما زلنا إلى اليوم نواجه الإرهاب المتمثل في داعش في مناطق كثيرة، منها على سبيل المثال، حوض اليرموك في درعا، والقلمون الشرقي، والبادية السورية، وريف حماة الشرقي وشمال سوريا. ودعنا نؤكد أن النظام عندما طرح موضوع الإرهاب، هو أراد بذلك استخدام هذا الموضوع كحيلة وخدعة، كي يهدم العملية السياسية، لذلك نحن نؤكد أننا لن ننجر إلى ما يريده النظام، خاصة أن مكافحة الإرهاب لها نصيب وافر ضمن رؤيتنا في الانتقال السياسي، وفي ممارساتنا على أرض الواقع. الموقف القطري داعم للثورة كيف تنظرون إلى الموقف القطري الداعم للثورة من خلال التبرع بمبلغ 100مليون دولار في بروكسل دعما للشعب السوري؟ قطر دولة شقيقة وصديقة، ومواقفها معروفة، تعودنا عليها، ولم تتوقف لحظة عن دعم وإغاثة اهلنا في سوريا وخارجها، ونحن نثمن لها هذا العطاء، ولن ينسى الشعب السوري من وقف إلى جانبه في محنته، ونثمن في ذات الوقت جهود كل الدول التي تقف إلى جانبنا، وتساندنا في توفير سبل الدعم، لأسوأ كارثة إنسانية في هذا القرن، واذكر منها المملكة العربية السعودية وتركيا والأردن والإمارات والكويت والبحرين وباقي الدول أصدقاء سوريا.

شارك الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بصفته الرئيس المشارك لمجموعة الأصدقاء المعنية بتسخير الرياضة من أجل التنمية والسلام، في فعاليات الإحتفالية الرابعة لمكتب الأمم المتحدة بجنيف باليوم الدولي للرياضـة من أجل التنمية والسلام، وذلك بمقر قصر الأمم المتحدة بجنيف، من خلال المشاركة في المراسم الإفتتاحية لمعرض الصور الفوتوغرافية الذي نظمه المكتب بهذه المناسبة تحت عنوان:"نحن نلعب معاً". وافتتح المعرض السيد مايكل مولر، مدير عام مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وتضمن المعرض تشكيلة لمجموعة من الصور المختارة لكيانات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال الرياضة من أجل التنمية والسلام، تبرز قوة الرياضة بوصفها أداة لتعزيز السلام والوحدة والإدماج . وألقت الآنسة نور إبراهيم السادة، السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، كلمة خلال المراسم الافتتاحية للمعرض نيابة عن دول مجموعة الأصدقاء المعنية بتسخير الرياضة من أجل التنمية والسلام، رحبت فيها بجهود عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة في استخدام قوة الرياضة في تعزيز السلام والعدالة والتنمية. كما أشارت إلى إطلاق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في العام 2016 للبرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة تحت عنوان:" نحو تعزيز ثقافة احترام القانون"، والذي يعترف بإمكانيات الرياضة في دعم التنمية الصحية لدى الشباب، كما يعتمد على الرياضة كوسيلة للحد من السلوكيات المعادية للمجتمع، ودعت جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دعم الجهود العالمية للأمم المتحدة لخلق عالم يسوده السلام والازدهار للجميع. كما نظم الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف بهذه المناسبة "حفل استقبال" دعا خلاله جميع المشاركين من ممثلي البعثات الدائمة والمنظمات الدولية والمؤسسات الرياضية الدولية، وذلك بعد انتهاء المراسم الافتتاحية للمعرض. يُذكر أن مجموعة الأصدقاء المعنية بتسخير الرياضة من أجل التنمية والسلام قد شكلّها الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف في ديسمبر 2012م، بالتعاون مع الوفد الدائم لكوستاريكا، حيث تتولى المجموعة اقتراح أنشطة وقرارات في إطار منظومة الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون مع مكتب المستشار الخاص للأمين العام المعني بتسخير الرياضة لأغراض التنمية والسلام، وعدد من البعثات الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. وكان الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف قد قام يوم 4 إبريل 2014م بتنظيم الاحتفالية الأولى بـ"اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام"، وذلك بالتعاون مع الوفد الدائم لكوستاريكا بجنيف، في إطار رئاستهما المشتركة لمجموعة الأصدقاء المعنية بالرياضة من أجل التنمية والسلام بجنيف.

قال وزير خارجية فرنسا جان مارك إيرو، اليوم الخميس، إن باريس لا تزال تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، مضيفا أن المفاوضات الدبلوماسية لها الأولوية على أي عمل عسكري. وقال إيرو لتلفزيون سي.نيوز: "فرنسا لا تزال تسعى للحديث مع شركائها في مجلس الأمن خاصة الأعضاء الدائمين وبالأخص روسيا". وردا على سؤال عما إذا كانت فرنسا ستنضم إلي أي عمل عسكري محتمل بشأن سوريا بعد الإدانة الواسعة لهجوم هذا الأسبوع يشتبه بأنه حدث بغاز سام ويعتقد أنه من تنفيذ الحكومة السورية، قال إيرو إن أولوية بلاده لا تزال السعي لحل دبلوماسي للصراع. ومضى قائلا: "المرحلة الأولى هي التصويت على قرار، وقبل أي شيء إعادة بدء مفاوضات السلام في جنيف. يجب ألا نتحرك من أنفسنا، بحجة أن الرئيس الأمريكي ربما غلى الدم في عروقه، ونصبح متأهبين للحرب".

أعلنت الأمم المتحدة اليوم تمديد فترة عمل مبعوثها الخاص إلى سوريا "ستيفان دي ميستورا" إلى حين انتهاء مهمته في جنيف. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، اليوم بمقر المنظمة الدولية في نيويورك. وأعلن فرحان حق أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "قد مدد مدة عمل (دي ميستورا)"، غير أنه لم يحدد موعدا لانتهائها، مكتفيا بالقول إن "التمديد سيظل ساريا على الأقل لحين الانتهاء مما يقوم به حاليا في جنيف.. (دي ميستورا) يتمتع بثقة مطلقة من قبل الأمين العام". يذكر أن ستيفان دي ميستورا الدبلوماسي السويدي، عين في الحادي عشر من يوليو 2014 مبعوثا خاصا للأمم المتحدة إلى سوريا، خلفا للجزائري الأخضر الإبراهيمي الذي استقال من مهمته في مايو من نفس العام.

اختتمت اليوم الخميس، الجولة الخامسة من المفاوضات السورية "جنيف 5" والتي تعقد برعاية الأمم المتحدة، دون التوصل إلى اتفاق. وقال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، خلال مؤتمر صحفي في ختام المفاوضات، إن "فرقاء الأزمة السورية حققوا تقدما في هذه الجولة، وكانوا جادين خلال المفاوضات"، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة السلال الأربع التي كانت مقترحة خلال المفاوضات بطريقة جدية وفعالة. وأضاف "وزعنا ورقة غير رسمية لتحفيز المحادثات، كما أن الأطراف المشاركة قدمت أيضا مساهمات خطية وشفهية حول السلال الأربع".. موضحا أن جميع الأطراف أبدت استعدادها للمشاركة في الجولة القادمة من المحادثات في جنيف، والتي لم يحدد لها تاريخ بعد. ووصف "دي ميستورا" الوضع على الأرض بأنه "مقلق للغاية".. معبرا عن أمله في إعادة إحياء نظام وقف إطلاق النار في سوريا خلال محادثات أستانا المقبلة. في نفس السياق، قال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية نصر الحريري إنه "لا يمكن الآن القول بأن مفاوضات (جنيف 5) كانت ناجحة أو فاشلة". وأضاف الحريري، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه المبعوث الأممي، "نعرف أننا جئنا إلى مفاوضات صعبة وشاقة مع طرف لا يريد الوصول إلى الحل السياسي"، مشيرا في الوقت ذاته إلى حدوث "تقدم نسبي". واعتبر أن الهدف من المفاوضات هو تشكيل هيئة الحكم الانتقالي في سوريا.. مضيفا أن نظام الأسد ما زال يرفض مناقشة أي بند غير ما يسميه "محاربة الإرهاب"، متهما النظام بأنه "أول من نسق وجذب الإرهاب إلى المنطقة، في حين يستمر في استخدام الأسلحة واستهداف المدنيين والحصار والتجويع والأسلحة الكيميائية". وقال الحريري إنه يجب تقديم المسؤولين عن المجازر التي ارتكبت، وترتكب، بحق المدنيين في سوريا إلى العدالة، مضيفا "أقول للعالم أجمع إننا لن نتنازل عن سوريا جديدة خالية من الطغيان وكافة أشكال التطرف والإرهاب". وكانت الجولة الخامسة من المفاوضات السورية في جنيف قد انطلقت الخميس الماضي.. وناقش المشاركون في هذه الجولة أربع سلال، هي تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وقضية الدستور، والانتخابات ومكافحة الإرهاب. واعتبر وفد النظام السوري أن بند مكافحة الإرهاب "يجب أن تكون له الأولوية المطلقة".. بينما أصر وفد المعارضة على بحث تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل كل شيء باعتباره مظلة شاملة للعناوين الأخرى.

إجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام ومحامي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع السيد مايكل مولر مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف. واستعرض سعادة النائب العام، خلال الإجتماع، النشاطات التي يقوم به كمحام خاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبحث إمكانيات العمل المشترك. حضر الإجتماع سعادة السيد علي خلفان المنصوري الممثل الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

طالبت المعارضة السورية، اليوم الاثنين، بإدراج أكثر من ٦٠ ميليشيا طائفية تقاتل إلى جانب النظام السوري، ضمن قوائم الإرهاب الدولية، متهمة إيران بتوفير معسكرات تدريب على أراضيها للمقاتلين وإنشائها مراكز قيادية بسوريا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المعارضة السورية المسلحة في جنيف، اليوم، على هامش مفاوضات "جنيف ٥"، حيث أفاد العقيد الركن فاتح حسون، المنشق عن النظام عضو وفد المعارضة، أن "عشرات الآلاف من الحرس الثوري الإيراني قدموا إلى سوريا، ومن فيلق القدس، والميليشيات الشيعية اللبنانية والعراقية والأفغانية والباكستانية، إضافة لمرتزقة من كافة أنحاء العالم".

التقى سعادة السيد رودولف مولر، مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف "الأوتشا" اليوم، سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا. وقدم مدير الأوتشا خلال اللقاء مع سعادة السفير، موجزا عن أنشطة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف، كما تم بحث سبل التعاون بين الجانبين. من جانبه، أكد سعادة السيد علي خلفان المنصوري حرص دولة قطر على مواصلة دعم جهود مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف.

عضو الائتلاف الوطني السوري.. أكد السيد أحمد رمضان عضو الائتلاف الوطني السوري أن السوريين قادرون على مواصلة الثورة رغم الجبهة الهائلة التي تقف في وجههم من قوى الشر والإرهاب العالمي التي تضم إيران وروسيا والنظام والميليشيات الطائفية، مبينا أن الشعب الشوري سوف يحصل على حقوقه المشروعة التي ناضل من أجلها وهي حقيقة يؤكدها التاريخ حينما ناضل الشعب ضد المستعمر الفرنسي قبل نحو قرن في سبيل الحرية والاستقلال. وأضاف أن المعارك التي يخوضها الثوار على أسوار دمشق وفي قلب العاصمة، تؤكد أن الثورة التي قامت من أجل مجموعة من قيم الحرية والكرامة والعدالة والمساواة ستنتصر، مشيرًا إلى أنه ليس هناك قوة في الأرض سترغم السوريين على أن يتراجعوا عن هذه القيم العادلة والمطالب المشروعة، بعد هذا العدد الكبير من الشهداء والضحايا والنازحين واللاجئين والمشردين والمعتقلين. وقال رمضان في تصريحه الخاص للـ(الشرق): "إن الثورة السورية، وعبر ست سنوات من انطلاقها، أظهرت مجموعة من الحقائق، تتلخص في قدرة السوريين على مواصلة هذا الكفاح الجبار في وجه النظام وحلفائه من الميليشيات الطائفية المستجلبة من عشرات من الدول، بالإضافة إلى إبرازها قدرة الشعب على التصدي لقوى الاحتلال والإرهاب معا، موضحا أن تحمل هذا الشعب الصامد البطل هذا الحجم الهائل من الضحايا دون أن يتراجع عن أهدافه يثبت عظمة الثورة وأسطورة الشعب، موضحا أن النضال المتواصل للشعب السوري أبرز مجموعة من القيم النبيلة الموجود لدى السوريين وقدرتهم على البذل والعطاء رغم حجم المعاناة الكبير. وأشاد بمواقف دولة قطر المشرفة، قيادة وحكومة وشعبا، مؤكدًا أن قطر كانت في مقدمة الدول التي كانت على الدوام سندا لإخوانهم في سوريا في كل المصاعب، مستذكرا المواقف المشرفة لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير المفدى والدعم الذي قدمته على مستوى رعاية الجالية السورية والخدمات والأنشطة الصحية والتعليمية والمساعدات الإنسانية لمئات الآلاف من اللاجئين السوريين والدعم المتواصل للمستشفيات، وقبل ذلك الموقف السياسي الثابت لقطر في المحافل الدولية والجامعة العربية والمنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة.

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن وفدي الحكومة السورية والمعارضة أكدا حضورهما الخميس إلى جنيف لاستئناف مفاوضات السلام رغم تجدد القتال في شرق دمشق. وقالت الناطقة باسم الأمم المتحدة آليساندرا فيلوتشي للصحفيين، إن المبعوث الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يلفت إلى أن "كل المدعوين الذين حضروا الجولات السابقة من المفاوضات في فبراير 2017 أكدوا مشاركتهم". وأوضحت أن مساعد المبعوث الخاص للأمم المتحدة رمزي عز الدين رمزي سيتولى مهمة استقبال وفدي الحكومة السورية والمعارضة الخميس لإطلاق هذه الجولة الخامسة من المفاوضات. وأضافت أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا دي ميستورا يزور عدة عواصم وسيكون في الساعات الـ48 في موسكو وأنقرة اللتين تشرفان على رعاية اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وعملية السلام. وسبق أن نظمت أربع جولات من المفاوضات في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة منذ العام 2016 لكن بدون التوصل إلى حل لهذا النزاع الذي دخل عامه السابع وأوقع أكثر من 320 ألف قتيل وتسبب بتشريد ملايين الأشخاص.

موقف الدوحة من الثورة السورية يزداد صلابة وقوة الأستانة فخ منصوب للمعارضة من قبل الروس وإيران انقسام عربي حقيقي حال إشراك نظام الأسد في القمة العربية أكد سعادة نزار الحراكي، سفير سوريا في الدوحة، أن موقف قطر من الثورة السورية يزداد صلابة وقوة بعد مرور 6 سنوات على انطلاقها، مشيرًا إلى أنها قدمت حوالي ملياري دولار دعما إنسانيا وإغاثيا للشعب السوري طوال تلك السنوات. وقال الحراكي في حوار مع "الشرق" إن مفاوضات الأستانة كانت فخا منصوبا من قبل روسيا وإيران من أجل زيادة انقسام المعارضة السورية، موضحا أن كل الفصائل المعارضة ترفض أي مشروع يستهدف تقسيم أراضي سوريا. ونبه السفير السوري إلى أن المعارضة تخشى من نوايا بعض الأطراف العربية لإشراك نظام بشار الأسد في القمة العربية المقبل، مشددا على أن تلك الخطوة لو حدثت ستحدث انقساما عربيا كبيرا، وإلى مزيد من التفاصيل: في البداية كيف تقيمون دعم قطر للثورة السورية بعد 6 سنوات من انطلاقها؟ في الحقيقة، موقف قطر من الثورة السورية طوال تلك السنوات ظل ثابتا، ويزداد صلابة وقوة، كما أن وقوف قطر إلى جانب الشعب السوري بالقول والفعل يعطينا الأمل تلو الأمل بأن هناك أطرافا مخلصة تدعمنا في طريق الحرية والديمقراطية، حيث انحازت قطر منذ اللحظة الأولى للثورة إلى خيار الشعب السوري في نيل كرامته واستقلاله. ومنذ انطلاقها، لا تزال الثورة السورية تضخ الدماء وتقدم الشهداء، من أجل الحصول على الحرية والكرامة. وماذا بشأن جهود قطر الإغاثية والإنسانية التي تقدمها للشعب السوري سواء الحكومية أو الجمعيات الخيرية؟ قطر عودتنا دائما على أياديها البيضاء، فكانت الداعم الأول والأهم لأبناء الشعب السوري في محنته، وكانت الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها قطر حاضرة ومستمرة طوال الوقت. ووصل مجموع الدعم القطري منذ انطلاق الثورة السورية إلى ملياري دولار على وجه التقريب. وهذا الدعم يقدم لكل مؤسسات وهيئات الثورة، وكل فئات الشعب السوري في الداخل والخارج. فخ منصوب للمعارضة --بعد انتهاء مفاوضات جنيف وضعف نتائجها من جانب، وفسل جولة المفاوضات في أستانة من جانب آخر، ما المتوقع في الفترات المقبلة؟ في الواقع، كانت الأستانة فخا منصوبا من قبل الروس وإيران حتى يتم الإيقاع بالفصائل، وخلق مرجعية غير جنيف، وبالتالي تحقيق هدف تقسيم المعارضة أكثر مما هو عليه الحال الآن. وبالتالي أستطيع القول إن مفاوضات أستانة ولدت ميتة. أما بالنسبة لجنيف، فنحن مع الخيار السياسي ولكن في حال وجود الإرادة الدولية للتفاوض مع النظام بصورة جدية. وللأسف هذه الإرادة غير موجودة حتى الآن، خاصة عند الروس والأمريكان. ولذلك نعتقد أن ذلك الأمر سيكون مسلسلا سيطول أمره في حال عدم وجود نية للضغط على النظام والجلوس حول مائدة التفاوض، والوصول إلى نتائج تفضي إلى عملية سياسية في المرحلة الانتقالية المقبلة من دون بشار الأسد. تعنت روسي إيراني ولكن على ما يبدو أن قضية رحيل بشار الأسد عن السلطة هي الإشكالية الحقيقية في ظل تعنت النظام والأطراف الداعمة لها كروسيا وإيران، فهل هناك حلول بديلة؟ لا يمكن لأحد من السوريين أن يقبل ببقاء بشار الأسد في السلطة، حتى حاضنة النظام نفسها جزء كبير منها قد تخلى عن بشار الأسد، لأنه في حقيقة الأمر أصل المشكلة. هذا الرجل قتل أكثر من 500 ألف من أبناء الشعب السوري. وكان سببا في تشريد وجرح الملايين وهدم البيوت وجلب الخراب لكل أرجاء سوريا. الأسد هو المشكلة ولا يمكن أن يكون جزءا من الحل. ونحن نتكلم عن مرحلية انتقالية وتسليم السلطات وهذا الأمر فيه إجماع وإقرار من المجتمع الدولي. ولكن للأسف لا توجد إرادة دولية للضغط على النظام. الروس يريدون استخدام الأسد لأبعد الحدود، وابتزاز المجتمع الدولي، خاصة أوروبا. على ذكر الدور الروسي، كيف يمكن توظيف التقارب الروسي-التركي لمصلحة القضية السورية؟ هذا التقارب هو تقارب مصالح بالدرجة الأولى. والحقيقة نحن نثق في تركيا. ولكننا لا نريدها أن تغرق في هذا التحالف الجديد. وأظن أنه تحالف موجه للغرب. تركيا ضمانة حقيقية للثورة السورية، ولكن الروس والإيرانيون يحاولون الالتفاف على الدور التركي. وهل تعولون على الإدارة الأمريكية الجديدة؟ أظن أن الهم الأول الآن للرئيس ترامب هو الداخل الأمريكي، وإزالة الاحتقان الداخلي الذي حدث بعد توليه السلطة. وبالتالي فإن سوريا ليست أولوية بالنسبة لدونالد ترامب، فهو يبحث حاليا عن توافق وانسجام مع مكتب الأمن القومي والمخابرات والبنتاجون والخارجية. ومثلا نحن قد اصطدمنا بفكرة المناطق الآمنة. المناطق الآمنة على ذكر تلك المناطق الآمنة، كيف يمكن تحقيقها في ظل تعنت ورفض النظام وكذلك روسيا وإيران لإقامتها؟ الرفض الروسي الإيراني مفهوم، لأنهم يريدون أن يهيمنوا على كل الأراضي السورية. والهدف منع إعادة توزيع وتشكيل الجيش الحر في تلك المناطق. ولكن هذا الأمر بالنسبة لتركيا مهم للغاية. والأمريكيون يرون أن هذه خطة "باء" تؤدي إلى التقسيم في حال عدم التوصل إلى اتفاق سياسي. ونحن نؤكد على أن التقسيم ليس من مصلحة الشعب السوري. ولذلك فالمعارضة ترفض التقسيم رفضا قاطعا. بعد أيام ستعقد القمة العربية في الأردن، ما مدى تعويلكم عليها لحل الأزمة السورية؟ المعارضة لديها خشية من نوايا البعض لدعوة النظام لهذه القمة. ولكن الكثير من الدول العربية لا تزال داعمة للشعب السوري وثورته المجيدة. وأعتقد أن هناك حرصا على إحداث توافق عربي، لأنه لو تم إشراك النظام مرة أخرى في القمة سيخلق انقساما عربيا كبيرا.

التقى سعادة السيد فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز وتطوير التعاون في إطار حماية حقوق اللاجئين والوقوف إلى جانبهم والتخفيف من معاناتهم، وتوفير الاحتياجات الإنسانية الضرورية لهم في كافة أنحاء العالم. وأشار سعادة السفير المنصوري إلى الدور المهم الذي تضطلع به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مؤكدا حرص دولة قطر على مواصلة دعم جهود المفوضية.

استقبل سعادة السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف سعادة السيد علي خلفان المنصوري، حيث قدم سعادة السفير أوراق اعتماده سفيرا لدولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف. جرى خلال المقابلة بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة التجارة العالمية، وقد أشاد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بالدور الذي تلعبه دولة قطر ومشاركتها الفعالة في النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.

أكدت دولة قطر أن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى اتباع نهج شامل ومتكامل يرتكز على رؤية أمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وعلى اتخاذ تدابير وقائية تحد من الظروف المؤدية إلى انتشاره .. مشددة على ضرورة التفرقة بين الإرهاب والمقاومة المشروعة التي هي حق للشعوب المحتلة والمضطهدة، وعلى عدم ربط الإرهاب بدين أو عرق أو ثقافة معينة . وقال سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب وضمن أعمال الدورة الحالية (34) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف للفترة من 27 فبراير وحتى 24 مارس الجاري إننا نتفق مع ما ورد في التقرير من أن ظاهرة الإرهاب تشكل أكبر تهديد للأمن والسلم الدوليين وللجهود الرامية الى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بالإضافة الى ذلك فهي تمثل تهديدا حقيقيا لاستقرار المجتمعات والوصول الى الأهداف التي وردت ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ونوه بما أشار اليه التقرير من أن اتباع النهج القائم على الأمن بصورة بحتة في مكافحة الإرهاب لم يكن كافيا وأدى أحيانا إلى نتائج عكسية. وأوضح أن ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب يعدان أمرين أساسيين في سياق مكافحة الإرهاب، وأثنى على ترحيب المقرر الخاص باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 71/248، الذي تقدمت به كل من إمارة ليختنشتاين ودولة قطر ، والذي أنشأ آلية دولية محايدة مستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا منذ عام 2011، خاصة بعد فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته تجاه حماية الشعب السوري.. معربا عن أمله أن تحظى هذه الآلية بالدعم اللازم الذي يمكنها من تنفيذ الولاية المنوطة بها بأسرع وقت ممكن وعلى أفضل وجه. وجدد سعادة السفير علي خلفان المنصوري تأكيد دولة قطر على موقفها الثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره ودوافعه، وحرصها على مواصلة المساهمة في جميع الجهود الدولية الرامية للتصدي لظاهرة الإرهاب والقضاء عليها، من خلال انضمامها ودعمها للعديد من الآليات الدولية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة.

انتهت جولة المفاوضات غير المباشرة بين الحكومة والمعارضة السوريتين في جنيف، بعد 9 أيام من الاجتماعات المكثفة، بالتوصل إلى جدول أعمال "واضح" ينص على 4 عناوين رئيسية ويشكل قاعدة لجولة جديدة تعتزم الأمم المتحدة الدعوة إليها. وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، في ختام يوم طويل من الاجتماعات مع الوفود المشاركة: "اعتزم دعوة الأطراف السوريين إلى جولة خامسة هنا في مارس". وقال دي ميستورا في مؤتمر صحفي مساء أمس الجمعة: "القطار جاهز، إنه يقف في المحطة، كل شيء جاهز وهو بحاجة فقط لمن يشغله"، مضيفا: "أعتقد أن أمامنا الآن جدول أعمال واضحاً"، مشيراً إلى أنه يتضمن "4 عناوين" سيتم بحثها "في شكل متواز"، هي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب. الانتقال السياسي أولاً واتسمت جولة المفاوضات الحالية بين الحكومة والمعارضة السوريتين التي بدأت في 23 فبراير، كما سابقاتها بخلاف كبير على الأولويات بين الطرفين، الانتقال السياسي أو الإرهاب. وأصرت المعارضة على تناول موضوع الانتقال السياسي أولاً، وهو الأهم في نظرها تمهيداً لإيجاد حل سياسي لنزاع مستمر منذ حوالي 6 سنوات تسبب بمقتل أكثر من 310 آلاف شخص. وفي المقابل، طالبت الحكومة منذ البداية بإضافة مكافحة الإرهاب إلى العناوين الثلاثة التي اقترحها أساساً دي ميستورا. وتمت إضافة موضوع مكافحة الإرهاب إلى "السلال الثلاث" بطلب من حكومة النظام السوري، وفق دي ميستورا الذي أعلن أن المفاوضات في جنيف ستتناول "إستراتيجية مكافحة الإرهاب"، في حين ستركز محادثات أستانة على مكافحة الإرهاب في شكل عملي انطلاقاً من وقف إطلاق النار الذي سيسمح بالتركيز على التصدي للمنظمات الإرهابية. جولة ثالثة ومن المفترض أن تعقد جولة ثالثة من محادثات أستانة برعاية روسية تركية إيرانية بين الحكومة السورية والفصائل المعارضة في وقت قريب، لتثبيت وقف إطلاق النار الساري في سوريا، برغم الخروقات منذ نهاية ديسمبر. وطوال الأيام الماضية، كان وفد الهيئة العليا للمفاوضات يصر على أن الإرهاب "لا يحتاج إلى مفاوضات"، متهماً الحكومة بـ"المماطلة" لعدم الخوض في الانتقال السياسي. وأما رئيس الوفد الحكومي بشار الجعفري، فاتهم الهيئة العليا للمفاوضات بأخذ محادثات جنيف "رهينة" لرفضها إضافة الإرهاب على جدول الأعمال. وبرغم إضافة الإرهاب إلى جدول الأعمال، قال رئيس وفد الهيئة العليا التفاوضي نصر الحريري، بعد إعلانه انتهاء الجولة الحالية إثر آخر لقاء مع دي ميستورا: "رغم أننا نعود بدون نتائج واضحة في يدينا، لكن أقول أن هذه المرة كانت إيجابية أكثر" من السابق. وأضاف: "هذه المرة الأولى التي ندخل فيها بعمق مقبول لنقاش مستقبل سوريا، لنقاش الانتقال السياسي في سوريا". أما وفد الحكومة السورية برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، فخرج من آخر لقاء مع دي ميستورا من دون الإدلاء بأي تصريح. مفاوضات غير مباشرة ويرى كل من الطرفين أنه حقق تقدماً وإن كان بسيطاً في هذه الجولة، بالنسبة للمعارضة، تناول البحث خلال لقاءاتها مع دي ميستورا الانتقال السياسي، وهو الموضوع الأبرز في نظرها على طريق إيجاد الحل لنزاع مستمر منذ حوالي 6 سنوات. بالنسبة لحكومة النظام السوري، بات موضوع مكافحة الإرهاب محوراً أساسياً في مواضيع البحث. ولم ينجح المبعوث الدولي في عقد جلسة تفاوض مباشرة واحدة، ولم تلتق الوفود وجهاً لوجه إلا في الجلسة الافتتاحية التي اقتصرت على كلمة ألقاها دي ميستورا وقال فيها: "إنه لا يتوقع خرقاً ولا معجزات". واعترف المبعوث الدولي بعدم إمكانية عقد مفاوضات مباشرة في الوقت الحالي. وحمل دي ميستورا خلال المؤتمر الصحفي الختامي صورة من الجلسة الافتتاحية، معتبراً أنها "ليست مجرد صورة بل لها رمزية مهمة جداً"، ورأى أن هذه الجلسة "كسرت الحاجز النفسي" بين المشاركين. وأكد دي ميستورا: "هدفنا يبقى المفاوضات المباشرة ولكن في بعض الأحيان تكون المفاوضات غير المباشرة أكثر فعالية". وشارك في جولة المفاوضات الحالية بالإضافة إلى الوفد الحكومي 3 وفود معارضة، هي وفد أساسي للهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السياسة والعسكرية، ووفد من "منصة القاهرة"، التي تضم عدداً من الشخصيات المعارضة والمستقلة بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية جهاد المقدسي، ووفد من "منصة موسكو" التي تضم معارضين مقربين من روسيا أبرزهم نائب رئيس الوزراء الأسبق قدري جميل.

أعلن وفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة مساء الجمعة انتهاء الجولة الحالية من محادثات جنيف السورية بـ"ايجابية" أكثر من السابق بعد تسعة أيام من اجتماعات مكثفة للوفد الحكومي والوفود المعارضة مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا. وقال رئيس وفد المعارضة في جنيف "هذا هو اليوم الأخير للمفاوضات للأسف الأخير"، مضيفا "رغم إننا نعود دون نتائج واضحة في يدينا لكن أقول أن هذه المرة كانت ايجابية أكثر" من السابق. وأوضح نصر الحريري "هذه المرة الأولى التي ندخل فيها بعمق مقبول لنقاش مستقبل سوريا، لنقاش الانتقال السياسي في سوريا"، مشيرا إلى انه "اتفقنا مع دي ميستورا على موعد افتراضي لبدء الجولة المقبلة". واتسمت جولة المفاوضات الحالية بين الحكومة والمعارضة السوريتين كما سابقاتها بالخلاف الكبير على الاولويات بين الطرفين. ويرى كل من الطرفين انه حقق تقدما وإن بسيطا في هذه الجولة. بالنسبة للمعارضة، تناول البحث خلال لقاءاتها دي ميستورا الانتقال السياسي، وهو الموضوع الأبرز في نظرها على طريق إيجاد الحل لنزاع مستمر منذ حوالي ست سنوات تسبب بمقتل أكثر من 310 آلاف شخص. وقال الحريري "أكملنا اليوم نقاشات في لقاء مهم وتم نقاش قضايا مهمة تتعلق بموضوع الانتقال السياسي إضافة إلى المواضيع الأخرى المتضمنة في القرارات الدولية". وبالنسبة للحكومة السورية، بات موضوع مكافحة الإرهاب محورا أساسيا في مواضيع البحث. ولم ينجح المبعوث الدولي حتى الآن في عقد جلسة تفاوض مباشر واحدة. ولم تلتق الوفود وجها لوجه الا في الجلسة الافتتاحية التي اقتصرت على كلمة ألقاها دي ميستورا وقال فيها انه لا يتوقع خرقا ولا معجزات. وطوال أيام الجولة الحالية اتهم وفد الهيئة العليا للمفاوضات النظام السوري بـ"المماطلة"، عبر طلبه إضافة مكافحة الإرهاب إلى العناوين الثلاثة التي اقترحها المبعوث الدولي في ورقة جدول الأعمال، على أن تبحث بالتوازي، وهي: الحكم والدستور والانتخابات، التي تشكل محاور العملية الانتقالية.

أكدت دولة قطر كفالتها لمبدأ المساواة وعدم التمييز في دستورها، وفي قوانينها الوطنية بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من المواطنين، حيث أقر دستور الدولة أن مبدأ المساواة هو أحد الدعامات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القطري، مثلما تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها، اليوم، الآنسة نور إبراهيم السادة، السكرتير الثاني للبعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أمام الدورة (34) لمجلس حقوق الإنسان، خلال نقاشها التفاعلي السنوي حول "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" . وقالت الآنسة نور إبراهيم السادة "إن مبدأ المساواة وعدم التمييز يشكل ركناً رئيسياً في جميع اتفاقيات حقوق الإنسان، وهو أساس التمتع بجميع الحقوق والحريات، حيث يقوم هذا المبدأ في الأصل على المساواة في الكرامة والحقوق الإنسانية التي يستحقها جميع البشر"..مشددة على أن دولة قطر عملت على كفالة مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الأشخاص ذوي الاعاقة وغيرهم من المواطنين في الدستور وفي القوانين الوطنية. وأوضحت أنه على مستوى التطبيق العملي، قامت دولة قطر بتعزيز هذا المبدأ عن طريق اعتماد السياسات والخطط العامة التي ترمي إلى تأكيد مفهوم المساواة الشاملة القائم على احترام التنوع والاختلاف..لافتة إلى أنه بالنسبة للأشخاص ذوي الاعاقة، فقد اعتمدت الدولة تدابير موجهة لضمان تمتعهم بجميع الحقوق ، حيث أفردت عدد من القوانين الوطنية نصوصا واضحة تكفل حقهم في الحصول على الخدمات العامة على قدم المساواة مع الآخرين. وبينت أيضا أنه في مجال الخدمات الصحية، ضمنت التشريعات ذات الصلة معاملة الأشخاص ذوي الاعاقة دون تمييز مع أقرانهم من المراجعين غير المعاقين فيما يتعلق بالعلاج والفحوصات، أما في مجال التعليم، فقد عملت الدولة على توفير فرص التعليم العادلة للجميع دون تمييز واتخذت التدابير التي تكفل توفير البيئة التعليمية والمدرسية المناسبة للطلبة ذوي الإعاقة حيث تم تجهيز المدارس بكافة المتطلبات اللازمة لذلك من حيث المداخل والمرافق وغيرها..مضيفة أن الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر يتمتعون بالحق في العمل والمسكن والضمان الاجتماعي على قدم المساوة، حيث تم تعزيز هذه الحقوق بالنص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة. كما أعربت الآنسة نور ابراهيم السادة عن تطلعها لمعرفة وجهة نظر المتحدثين الرئيسيين في هذا النقاش حول كيفية تعزيز مبدأ المساواة ومنع التمييز بالنسبة للأشخاص ذوي الاعاقة في اطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وأهم التحديات المطروحة في هذا الخصوص.

أعلن نمرود سليمان عضو وفد "منصة موسكو" للمعارضة السورية هنا اليوم، أن الجولة الرابعة من محادثات جنيف المنعقدة حاليا بشأن تسوية الأزمة في سوريا ستنتهي في الثالث من مارس الجاري على أن تتم الدعوة للجولة الخامسة من المفاوضات في 20 من الشهر ذاته. وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن الوفد التابع لـ"منصة موسكو" قد التقى غينادي غاتليوف نائب وزير الخارجية الروسي في جنيف اليوم وأكد له أهمية بحث 4 مسائل، وهي: هيئة الحكم الانتقالي، والدستور السوري الجديد، وإجراء الانتخابات، ومحاربة الإرهاب، وذلك بالتوازي مع المفاوضات. وتابع سليمان قائلاً "لا مانع من تجزئة الوفود إلى مجموعات عمل، وكل مجموعة تناقش سلة واحدة وتسير الأمور بالتوازي، وبلا أولويات". وانطلقت الجولة الرابعة من المحادثات السورية في جنيف الأسبوع الماضي برعاية أممية حيث يشارك فيها وفدا نظام الأسد والمعارضة، وذلك في مسعى لتسوية الأزمة في سوريا المستمرة منذ نحو ست سنوات.

التقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الإثنين، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس. وطالب عباس، خلال اللقاء الذي جرى على هامش الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، بإيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني، ووضع آلية ملزمة وجدول زمني واضح ومحدد لإنهاء الاحتلال، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بأسرع وقت ممكن. كما وضع الرئيس الفلسطيني، جوتيريس في صورة آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، وضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته.