ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، كلمة حول "النظام العالمي الجديد وتأثير التحالفات" بتاريخ 4 يوليو 2017 في مقر الجامعة الأوروبية بمدينة جينيف بحضور عدد كبير من الطلاب والأساتذة الجامعيين ومسؤولي إدارة الجامعة.وخلال كلمته، سلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على مواطن القوة الرئيسية للاقتصاد القطري والتي تساهم في تعزيز قوته واستدامته، حيث قال:"إن مسيرة النمو الهائلة التي تشهدها دولة قطر وجعلت منها واحدة من أغنى البلدان في العالم إلى جانب حصولها على شرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 هي بلا شك مسيرة أسطورية، وقد عزّزت قطر من أهميتها على خريطة الإقتصاد العالمي من خلال رؤيتها وأهدافها الإنمائية طويلة الأجل والتي لا تدخر جهدًا نحو تحقيقها. ويلقى كل قطاع في دولة قطر الدعم المطلوب للنمو كميًا ونوعيًا. وتحت القيادة الحكيمة لقادتها المخلصين، وضعت قطر خطتها الإنمائية وفق معايير عملية مُثلى. وترمي رؤية قطر الوطنية 2030 إلى خلق اقتصاد قائم على المعرفة ويمتلك أسسا متينة للتنمية على الصعيد الاجتماعي والثقافي والبيئي والبشري. وتمكنت دولة قطر من التحوّل إلى دولة جاذبة للاستثمار وقادرة على مواجهة المنافسة بكل كفاءة وفاعلية. وقد أدى الانفتاح الذي شهدته قطر في قطاعات متعددة كالقطاع العقاري والمالي وأسواق رأس المال فضلًا عن استثماراتها الهائلة في الأنشطة التنموية وتوفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية إلى تفوق قطر على الدول الأخرى في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال. وعلى صعيد قطاع الخدمات المالية في دولة قطر، قال الدكتور ر. سيتارامان:"لقد تطوّر القطاع المصرفي والمالي في دولة قطر وأصبح يحتل الصدارة من حيث الحوكمة، والمنتجات، وجودة الخدمات، والتكنولوجيا، وإطار العمل التنظيمي". وفيما يخص التحول من الخدمات المصرفية الرقمية إلى النظام الرقمي الشامل، قال الدكتور ر. سيتارامان:"تشير تقارير البحوث إلى أنه بحلول عام 2025، سيكون هناك أكثر من 100 مليار جهاز متصلة ببعضها البعض، ولكل من هذه الأجهزة عشرات من أجهزة الاستشعار تعمل على جمع البيانات.

قال مكتب ستافان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، اليوم السبت، إنه يريد بدء جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف السورية في 10 يوليو. وقال المكتب في بيان عبر البريد الإلكتروني إن دي ميستورا "يتمنى أن يعلن أنه سيعقد جولة سابعة من المحادثات السورية في جنيف. الموعد المستهدف لوصول المدعوين هو 9 يوليو على أن تبدأ الجولة في 10 يوليو". وتابع البيان أن المبعوث "يعتزم عقد جولات أخرى من المحادثات في أغسطس وسبتمبر".

التقى سعادة السيد روبرتو أزيفيدو المدير العام لمنظمة التجارة العالمية مع سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف وسفير دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية. وقام سعادة السفير خلال اللقاء بإيداع وثيقة تصديق دولة قطر على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية وملحقه (اتفاقية تيسير التجارة ). كما جرى بحث سبل تعزيز التعاون ما بين دولة قطر ومنظمة التجارة العالمية حيث أشاد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بالدور الذي تلعبه دولة قطر والمشاركة الفعالة في النظام التجاري الدولي المتعدد الأطراف.

أكدت دولة قطر دعمها للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وإيمانها بأن إرهاب الجماعات المتطرفة لا يختلف عن إرهاب الأنظمة التي تُمارس القتل والتدمير والتشريد والتجويع كسلاح ضد الشعوب، وذلك باعتبارها جزءاً رئيسيا من التحالف الدولي للقضاء على تنظيم/ داعش/ الإرهابي. جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان حول بيانه المحدث في إطار البند (2) أمام الدورة الـ (35) لمجلس حقوق الإنسان والتي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف. وأدانت دولة قطر بشدة ما يرتكبه النظام السوري وحلفاؤه من انتهاكات وجرائم باستخدام مختلف أنواع الأسلحة حتى المحرمة دوليا، واستهداف المنشآت المدنية خاصة الطبية والتعليمية بشكل منهجي ومتعمد. وأعربت دولة قطر عن إدانتها للهجوم الكيماوي على بلدة /خان شيخون/.. داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية الشعب السوري، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في سوريا. وأكد سعادة السفير علي خلفان المنصوري أن ما أورده المفوض السامي في بيانه بشأن الظروف التي عاشها اليهود خلال حقبة معينة من التاريخ، لا يمكن أن يُوضع بنفس الدرجة من المعاناة والمآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني حاليا، بسبب ما ترتكبه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات جسيمة وجرائم بشعة، متجاهلة جميع الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستيفان دي ميستورا، أن جولة جديدة من محادثات السلام السورية ستعقد في شهر يونيو المقبل لاستكمال البحث عن مخرج للأزمة التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 6 سنوات، معربا عن رضاه إزاء تحقيق بعض التقدم في محادثات "جنيف 6". وقال دي ميستورا، في تصريحات عقب انتهاء محادثات "جنيف 6" التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي، إنه سيبحث مع الحكومة والمعارضة في سوريا وروسيا والولايات المتحدة إجراء مزيد من المحادثات خلال شهر يونيو المقبل، لافتا إلى أن الغرض من هذه الجولة القصيرة من المحادثات هو معالجة "المسائل الدستورية والقانونية التي يمكن أن توفر أساسا قويا وقانونيا ودستوريا لأي عملية سياسية تفاوضية في المستقبل". وشدد على أن الشعب السوري سيكون الطرف الوحيد المسؤول عن كتابة دستوره الخاص، مبينا أن الأمم المتحدة لا تخطط أو تهدف من خلال طرحها لموضوع صياغة دستور جديد للبلاد للتدخل في الأمر "لأنه يجب أن يتم بواسطة السوريين". كما أوضح، في السياق ذاته، أن الأمم المتحدة تحاول مواصلة تمهيد الطريق للسوريين للقيام بصياغة دستورهم الجديد ضمن حل سياسي شامل يتماشى مع القرار الأممي رقم 2254، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك ما تزال العملية التي ترعاها الأمم المتحدة تركز على 3 قضايا رئيسية أخرى، وهي: انتخابات حرة ونزيهة، ومكافحة الإرهاب، والحكم في سوريا. وكشفت وثيقة سلمها دي ميستورا، للأطراف السورية المشاركة في المفاوضات سعيه لإنشاء آلية تشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية، ودعوته الأطراف المشاركة بشكل بناء في عملها. وتستند الآلية إلى بيان جنيف1 (30 يونيو 2012)، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي "حددت متطلبات عملية انتقال سياسي متفاوض عليها بهدف حل النزاع".

شدد المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية، سالم المسلط، اليوم على أن "الشعب السوري لا يريد مناقشة دساتير تكتب له في طهران وموسكو"، شاكرًا تركيا لـ"موقفها المشرف مع القضية السورية". جاء ذلك في حوار مع الأناضول، على هامش مفاوضات "جنيف 6"، معلقًا على ورقة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا حول "الدستور". وشكر المسلط تركيا لـ"موقفها المشرف من القضية السورية". وأشار إلى أن "الهيئة العليا ناقشت في اجتماع خاص لها، ورقة دي ميستورا المتعلقة بالدستور، وهي بصدد إعداد رد عليها بعد دراسة معمقة". وأردف "يجب أن نكون حذرين تجاه كل كلمة واردة فيه". وفي السياق، أكد أن وفد المعارضة "تفاجأ بهذه الورقة، التي لم يبلغنا بها دي ميستورا مسبقًا، ولو أخبرنا بها من قبل لكنا أتينا إلى هنا (جنيف) والرد معنا، اختصارًا للوقت". ورأى أن "بحث دستور دائم لسوريا له مكان آخر غير جنيف (لم يحدده)، ونحن لا نريد ولا نقبل باتفاق يتم تحت مظلة إيران وروسيا". وطالب المسلط بـ"جولات متواصلة لمفاوضات جنيف، كأن تجري 4 جولات خلال شهرين، تكون كل جولة منها على مدى 15 يومًا، لبحث ملف من الملفات الأربعة". ونوه إلى أنه "لو أنجزت "هيئة الحكم الانتقالي"، فإن ذلك سيشجع الجميع لبحث كل الملفات المتعلقة بالدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب، نحن نريد أن ننجز تشكيل هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات كاملة دون وجود (رئيس النظام السوري بشار الأسد)، لا في المرحلة الانتقالية ولا في مستقبل سوريا". وذكّر المسلط بـ"وجود ملفات إنسانية يجب التطرق إليها مثل ملف المعتقلين والتهجير القسري، والجرائم الأخرى التي على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها تجاهها". وبحث وفد المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف مع المبعوث الدولي ستفان دي ميستورا الآليات الدستورية خلال المرحلة الانتقالية والتقى وفدا مصغرا من الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية أيضا غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسية في مقر الأمم المتحدة بجنيف. وقال بيان للمبعوث الدولي إنه باشر مسار بحث تقني ابتدأه بلقاء مع وفد النظام السوري حول القضايا المتعلقة بالدستور، مضيفا أن دي ميستورا كان قد أبلغ الأطراف عزمه إقامة مسار تقني يتعلق بمعالجة المسائل الدستورية والقانونية في المفاوضات السورية.

انطلقت اجتماعات مؤتمر "جنيف 6"، الذي يشارك فيه أطراف الصراع في سوريا، بلقاء بين المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا وفريقه، مع وفد النظام السوري الذي يترأسه بشار الجعفري. والتقى "دي ميستورا" مع وفد المعارضة الذي انتقد اتفاق مناطق "تخفيف العنف" الذي اتفقت عليه روسيا وإيران وتركيا ودعا لوقف إطلاق نار شامل في كل أنحاء سوريا برعاية الأمم المتحدة في جنيف. وقال رئيس وفد المعارضة نصر الحريري "ما نريده هو وقف إطلاق نار شامل وليس تخفيف عنف وتابع "الطريق إلى حرية سوريا يمر من جنيف. هذا هو السبب الذي جعل المعارضة تأتي إلى جنيف ملتزمة بالتفاوض لحل سياسي وهذا هو السبب الذي يجعل الأسد يخشى هذه العملية. الأسد يخشى الانخراط مع الأمم المتحدة في جدول أعمال حل سياسي". من جهته، التقى الرئيس الكازاخستاني، نور سلطان نزار باييف مع ممثلي الدول الضامنة للهدنة في سوريا. وأشارت الخارجية الكازاخستانية، في بيان لها، إلى أن اللقاء تضمن المساعي الحثيثة، من أجل تنفيذ مذكرة "مناطق تخفيف التصعيد". ومن جانبه، قال وزير خارجية كازاخستان، قيرات عبد الرحمنوف، إن الاجتماعات التي عقدها الرئيس نزار باييف مع قيادة الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا وبالتحديد قيادة روسيا وتركيا، أظهرت أن الجانبين يعملان بشكل نشط من أجل تنفيذ مذكرة مناطق "تخفيف التصعيد" في سوريا. وأضاف "كما أفهمها فإن الدوائر العسكرية تشارك في هذا العمل بالمقام الأول، لأننا نتحدث عن شكل جغرافي محدد، ومناطق التصعيد على الخريطة، فضلاً عن إنشاء مراكز مراقبة، ونقاط تفتيش على طول مناطق التصعيد هذه".

اجتمع سعادة الدكتورعلي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم مع سعادة السيد مايكل مولر مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة في جنيف. وجاء هذا الاجتماع عقب الزيارة التي قام بها السيد مولر لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد، الذي افتتحه سعادة الدكتور المري في جنيف الأسبوع الماضي. وتم خلال الاجتماع استعراض أهداف المركز الجديد وخطط عمله، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك لمحاربة الفساد وبناء الشراكات وتبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية المواكبة للتطورات الكبيرة، التي يشهدها عصر التكنولوجيا وتكريسها لمكافحة الفساد. الجدير بالذكر أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في جنيف يعتبر المركز الإقليمي الثالث بعد مركز الدوحة، الذي تم افتتاحه في 2011 ومركز داكار الذي تم افتتاحه العام الماضي.

افتتح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في جنيف والذي تم تأسيسه بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة. النائب العام يفتتح مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في جنيف ويعتبر المركز الجديد ثالث مركز إقليمي يتم افتتاحه بعد مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الذي تم تدشينه في الدوحة خلال شهر ديسمبر من العام 2011 بمبادرة من دولة قطر وبالتعاون والشراكة مع الامم المتحدة، ومركز داكار في العاصمة السنغالية الذي تم افتتاحه العام الماضي. سعادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي وأقيم بمناسبة افتتاح مركز جنيف حفل بحضور العديد من الشخصيات من بينهم سعادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق وسعادة السيد كوفي عنان الامين العام السابق للامم المتحدة إلى جانب ممثلين عن سعادة السيد مايكل مولر مدير مكتب الامم المتحدة في جنيف وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جنيف اضافه الى مدراء المنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها . وسيكون مركز حكم القانون في جنيف منصة مهمة في أوروبا لتبادل الخبرات وتوفير فرص التدريب واجراء الأبحاث في كل ما يتعلق بمواضيع مكافحة الفساد وحكم القانون. كما سيعمل المركز من خلال موقعه المتميز في جنيف التي تحتضن عددا مهما من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية على عقد شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المهتمة بمحاربة الفساد وسيادة القانون. وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في تصريح له بمناسبة افتتاح المركز الجديد إن هذه الخطوة مهمة جدا وتأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في دولة قطر حيث استطاع مركز الدوحة أن يكون منارة اقليمية للتدريب في المنطقة العربية واقامة المؤتمرات والمنتديات الخاصة بمحاربة الفساد وحكم القانون، ودعم كل ما من شأنه الدفع بدولة القانون ومحاربة الفساد . وأضاف أنه خلال السنوات الماضية ومنذ تأسيس مركز حكم القانون بالدوحة استطعنا أن نحدث تغييرا ملموسا في مجال التوعية بمجالات مكافحة الفساد وحكم القانون في المنطقة وذلك من خلال الجهد الذي قام به المركز في هذا المجال من خلال الدورات التدريبية والفعاليات فضلا عن الشراكات المهمة التي عقدناها في هذا الجانب. وأشار سعادة الدكتور المري إلى أن المركز الاقليمي الجديد بمثابة منارة أخرى تخدم قضايا مكافحة الفساد وحكم القانون وهو مدعوم بالمؤسسات الأممية التي تعمل في هذا الجانب مثل مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وأوضح أن المركز سيعمل على دعم المبادرات الخاصة بمكافحة الفساد وحكم القانون في دول اخرى إلى جانب توفير أطر دائمة لتبادل الخبرات والتجارب من خلال إقامة الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات المعنية في الأمم المتحدة وبصفة خاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه الأمين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقائم بأعمال سكرتارية مؤتمر الدول الأطـراف في الاتفاقية وتعـزيز التعاون مع أبرز مراكز البحث والتدريب على مستوى العالم . وسيعمل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد من خلال مكتبه بجنيف على بناء المعرفة المتخصصة ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتوافق مع المعايير الدولية وتلبية للاحتياجات الوطنية. كما سيقوم المركز بتوفير أطر دائمة لتبادل الخبرات والتجارب من خلال إقامة الشراكات الإستراتيجية مع المكاتب والوكالات المعنية في الأمم المتحدة لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فضلا عن أبرز مراكز الدراسات والأبحاث على مستوى العالم. ويتيح المركز الجديد أيضا تقديم وتسهيل التعليم والتدريب للاطار القانوني والتقني لمكافحة الفساد لكافة المتخصصين والممارسين بكافة القطاعات علي المستويات الوطني والاقليمي والدولي وخاصة هيئات مكافحة الفساد. وشدد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في تصريحه على أن افتتاح مركز جنيف يأتي أيضا في إطار مهمته كمحامي خاص للامم المتحدة لمحاربة الفساد وفي اطار اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تعد من أهم الاتفاقيات الدولية التي تم التوافق عليها على المستوى الدولي باعتبار الفساد مشكلة لا يكفي التعامل معها على المستوى المحلي والإقليمي بل تتوجب محاربته على أساس عالمي بخاصة ان الفساد لم يعد شأنا داخليا بل أصبح يشكل "ظاهرة عالمية" بحاجة الى مرجع دولي تعتمد عليه الدول في مكافحته على المستويين المحلي والدولي. ونوه سعادته في هذه المناسبة باحتضان دولة قطر لأول مركز اقليمي لحكم القانون ومكافحة الفساد وبالدعم الكبير الذي لاقاه المركز من قبل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ولفت في هذا الإطار إلى المراكز المتقدمة التي تحتلها دولة قطر في مجال محاربة الفساد حيث أنها تتواجد ضمن أكثر الدول تقدما في مجال مكافحة الفساد وحكم القانون بفضل ما يوليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى من دعم مستمر لجميع قضايا محاربة الفساد سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي وكان آخر ذلك، دعم سموه الكريم لمبادرة الأمم المتحدة التي انطلقت من الدوحة وهي التعليم لمواجهة الفساد والتي تستهدف قطاع التعليم بجميع مستوياته لغرس قيم محاربة الفساد ضمن البرامج التعليمية للأجيال القادمة. من جهته قال سعادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق وعضو مجلس امناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد أن المركز الجديد في سويسرا بمثابة اداة أخرى من ادوات الحرب ضد الفساد ومن المنتظر ان يلعب دورا كبيرا في المعركة التي نخوضها في محاربة الفساد وهي معركة لن تنتهي "الا بتقليم اظافر الفساد القذرة التي لا يجب ان تنهش في الأجساد الفقيرة". وأشار الدكتور المرزوقي في كلمة له في حفل افتتاح المركز الى أن الثورات التي قامت في بعض الدول العربية وخاصة في تونس قامت بالاساس ضد الفساد و"بالتالي ما ندفعه اليوم من ثمن باهض كالحرب في اليمن والحرب في سوريا هي كلها تبعات الفساد الذي لولاه لما دفعت ملايين من الناس هذا الثمن الباهض". ورأى أن الفساد قادر على اختراق الديموقراطية وقادر على افساد الديموقراطية حيث انه من خلال المال الفاسد ومن خلال الاحزاب السياسية الفاسدة يمكن ان يضرب الديموقراطية في الصميم وان يجعل من الديموقراطية شيئا شكليا. وقال إن الفساد مرتبط اوثق الارتباط بالاستبداد وإفساد الديموقراطية وبالتالي فهو العدو الكبير للإنسانية ولا بد من محاربته بكل الوسائل، مشددا على انه من الواجب ان يتم ادراج الفساد كجريمة ضد الانسانية.

عينت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، السبّاحة السورية اللاجئة، يسرى مارديني، سفيرةً للنوايا الحسنة. وأعربت مارديني في مؤتمر بمكتب الأمم المتحدة، بمدينة جنيف السويسرية، اليوم الخميس، عن اعتزازها بتمثيل اللاجئين. وأضافت: "أعيش في برلين، وألقي خطابات للتعريف بقضيتي"، داعية جميع اللاجئين إلى استئناف تعليمهم وحياتهم من النقطة التي توقفوا عندها. مارديني البالغة من العمر 17 عاماً، حظيت بصفة أصغر سفيرة للنوايا الحسنة للمفوضية العليا، من حيث السن، وأكدت على ضرورة تشكيل فريق يمثل اللاجئين في الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020. جدير بالذكر أن يسرى مارديني، غادرت العاصمة السورية دمشق، إلى تركيا جراء الحرب التي تعصف بالبلاد، واضطرت لعبور بحر إيجة سباحة حتى وصلت جزيرة لسبوس (مديللي) اليونانية. وانطلقت مارديني، من تركيا نحو اليونان على متن قارب مطاطي يحمل 20 شخصًا، إلا أن المياه تدفقت إلى القارب وهو في عرض البحر، واضطرت للسباحة لأكثر من 4 ساعات حتى جزيرة لسبوس مع شقيقتها. وعقب الرحلة، لجأت مارديني إلى ألمانيا، وبدأت تدريباتها في السباحة بإحدى النوادي بالعاصمة برلين، وشاركت في "فريق الرياضيين اللاجئين الأولمبيين"، التي أقيمت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية صيف الماضي، بعد سماح اللجنة الأولمبية الدولية للمرة الأولى في تاريخ الألعاب، بتشكيل فريق لا يمثل بلدًا معينًا وإنما يتكون من لاجئين من عدة دول.

التقى سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم سعادة السيد توبياس إلوود وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك على هامش المؤتمر رفيع المستوى لإعلان التعهدات للأزمة الإنسانية في اليمن بجنيف. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أعلنت عدد من دول العالم، تقديمها أكثر 936 مليون دولار، لمساعدة اليمن إنسانياً، وذلك خلال مؤتمر "تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن" الدولي الذي تنظمته الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الثلاثاء، للحد من تدهور الأوضاع الإنسانية. وقال غمدان علي الشريف، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء اليمني أحمد ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺩﻏر، للأناضول، إن "السعودية أعلنت تبرعها بمبلغ 150 مليون دولار، والكويت بمبلغ 100 مليون دولار، والإمارات بمبلغ 100 مليون دولار، وألمانيا 50 مليون يورو (54.5 ملايين دولار)، والاتحاد الأوروبي بـ116 مليون يورو (126.3 ملايين دولار)". وتابع أن "بريطانيا تبرعت بمبلغ 139 مليون جنية إسترليني (178.3 ملايين دولار)، وأمريكا 75 مليون دولار، وأستراليا بـ10 ملايين دولار، وكوريا الجنوبية بـ4 ملايين دولار، وإيطاليا بـ5 ملايين يورو (5.4 ملايين دولار)، والصين بـ 60 مليون دولار، وبلجيكا بـ10 مليون يورو (10.9 ملايين دولار)، واليابان بـ 62 مليون دولار". وفي كلمته أمام المؤتمر، استعرض بن دغر، الحالة الإنسانية الصعبة في اليمن. وأكد أن الوضع الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها قوات "أنصار الله (الحوثي)" والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بأنه "كارثي". وحسب الشريف، اتهم بن دغر، الحوثي وصالح بـ"نهب 581 مليار ريال يمني (أكثر من مليارين و300 مليون دولار)، تم جمعها العام الماضي في فرع البنك المركزي في صنعاء". ولفت إلى أن هذا المبلغ "استخدم لخدمة المجهود الحربي للمليشيات الحوثية وقوات صالح، في وقت تم فيه حرمان موظفي المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الانقلابية من مرتباتهم". وانطلق المؤتمر الدولي للمانحين بشأن الأزمة اليمنية في وقت سابق اليوم، بحضور عشرات الدول المانحة وممثلي كافة المنظمات الدولية العاملة في اليمن. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، خلال تدشين المؤتمر، إلى "تحرك دولي فوري" من أجل انقاذ الأرواح في اليمن، لافتا إلى أن 50 طفل يمني يموتون كل يوم بسبب الأوضاع الإنسانية. وتأمل الأمم المتحدة أن تنجح في حشد تمويلات دولية لخطة الاستجابة الإنسانية التي تحول دون وقوع اليمن في فخ المجاعة. ومنذ إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية في فبراير الماضي، لم تحصل الأمم المتحدة سوى على 15% من 2.1 مليار دولار هي المطلوبة للتصدي للأزمة الإنسانية. ويمثل شبح المجاعة أحد أبرز التحديات التي تواجه الأمم المتحدة في اليمن مع دخول الحرب فيها عامها الثالث؛ إذ أصبح تسعة ملايين شخص من أصل 27.4 مليون نسمة في حاجة لمساعدات غذائية عاجلة، وهو رقم شهد قفزة خلال الأشهر الستة الماضية بمقدار ثلاثة ملايين شخص مقارنة بأواخر عام 2016. ورغم حداثة انضمامها إلى قائمة الدول المهددة بالمجاعة، وخصوصا الإفريقية مثل الصومال وجنوب السودان ونيجيريا، إلا أن اليمن بات "الأزمة الإنسانية الأكبر في العالم"، وأصبح عدد من سكانه، مثل الدول الثلاثة الأخرى، مهدد بـ"الموت جوعا" خلال الأشهر الستة المقبلة.

أعلنت المملكة العربية السعودية تخصيصها لمبلغ 150 مليون دولار كمساعدات إنسانية لليمن، وذلك خلال مؤتمر جنيف للدول المانحة لليمن. وأكد رئيس الوفد السعودي، عبدالله الربيعة، أن بلاده تدعم اليمن أكثر من أي دولة أخرى، مؤكدًا على الجهود السعودية في دعم المشاريع الإغاثية الأممية للجار اليمني. كما أشار الربيعة إلى أن المملكة لن تدخر جهدًا لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية التي تشهدها اليمن. وأعلنت دولة الكويت التبرع بـ 100 مليون دولار، وألمانيا بـ 50 مليون يورو في المؤتمر، بحسب وكالة الأناضول. وبلغت حصيلة التبرعات 819 مليون دولار خلال المؤتمر، جاءت من السعودية والإمارات والكويت ودول غربية.

قال رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، في كلمته أمام اجتماع الدول المانحة في جنيف بشأن اليمن، اليوم الثلاثاء، إن بلاده وحكومتها الشرعية تدعم الجهود الأممية فيما يتعلق بالأهداف الإنسانية العامة. وعن الوضع في تعز، أكد بن دغر: "تعز تعاني من حصار وقصف مستمر لمدة عامين، ويجب إيصال المساعدات لها". وأضاف بن دغر: "الميليشيات تزحف نحو المدن التي تتواجد فيها السلطة الشرعية المنتخبة، وتمنع أفرادها ورئيسها من مزاولة عملهم"، مشيرًا إلى أن كل هذا بهدف "الاعتلاء على الدولة والشرعية". وأكد بن دغر دعم بلاده لخطة المسارات الآمنة للمساعدات مؤكدًا دعم جهود الإغاثة لأي منطقة يمنية.

مع انسداد آفاق الحل السياسي في سوريا وتوالي اجتماعات جنيف وأستانا دون الخروج بنتائج واقعية تنهي الصراع وتوقف المأساة الإنسانية في المدن التي مزقتها آلة الحرب هناك، يبقى ملف النازحين هو الأبرز، وأصبحت أوراق هذا الملف تزيد وتتضخم يوما بعد يوم في انتظار تحرك دولي حاسم. فتعثر المفاوضات على المسارين السياسي والعسكري ألقى بظلال قاتمة على الأوضاع الإنسانية خاصة للنازحين داخل سوريا المستجيرين من الرمضاء بالنار، وفي تقريرها حول أوضاع النازحين قالت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين إنه تم إرسال مليون و771 ألفاً و899 باقة من المواد الإغاثية خلال الربع الأول من عام 2017 استفاد منها 364 ألفاً و265 سوريا داخل 13 مدينة يعاني النازحون فيها من أوضاع إنسانية صعبة. المدن السورية الأكثر تضررا وتصدرت حلب قائمة المدن السورية الأكثر تضرراً والأكبر من حيث الحاجة إلى المساعدات بأكثر من 122 ألف سلة إغاثية وتليها حماه 83 ألف حزمة معونات ثم ريف دمشق "82 ألفاً" وحمص "58 ألفاً" تأتي بعد ذلك مدن طرطوس واللاذقية والحسكة والعاصمة دمشق. وفي مجال المساعدات الصحية حلت مدينة حلب على رأس المدن ذات الأولوية من حيث نقص الأدوية والمرافق الطبية ومن بين 141 ألفاً و699 ألف مستفيد من الرعاية الصحية نالت حلب النصيب الأكبر بإجمالي 51 ألفاً و367 مواطناً، فيما أشار التقرير إلى أن العاصمة السورية دمشق تلقت معونات طبية أممية استفاد منها 40 ألفاً و614 مواطناً في شكل عيادات رعاية صحية أولية يأتي بعدها كل من حماة وريف دمشق وحمص وطرطوس. وعلى صعيد المساعدات الخاصة بالحماية والخدمات المجتمعية "العنف وحماية الطفل" فقد قدمت المفوضية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام خدمات لنحو 222 ألف مستفيد في عشرة مدن سورية تصدرتها حلب بطبيعة الحال بنحو 67 ألف شخص تلتها حمص 33 ألفا وطرطوس 28 ألفاً. وقد ساهم اتفاق البلدات الأربع الذي نص على إخلاء كامل بلدتي "الفوعة" و"كفريا" خلال 60 يوما على مرحلتين في مقابل إخلاء بلدة "الزبداني" و"مضايا" والمناطق المحيطة إلى الشمال في التخفيف من معاناة السكان إلى حد كبير، وكانت المرحلة الأولى من الاتفاق قد انتهت في اليومين الماضيين وغادر بمقتضاها آلاف المدنيين من كفريا والفوعة والزبداني ومضايا ومن المنتظر أن تبدأ عملية تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق في يونيو المقبل. وقال التقرير الأممي إن اتفاق البلدات الأربع استدعى تحركاً من قبل الجهات الأممية العاملة في مساعدة النازحين حيث تم التحضير لاستقبال النازحين في مدينة إدلب داخل مركزين مجهزين كما تم تأجير 711 منزلا في مدينة إدلب، بالإضافة إلى 100 منزل في بلدة معرة مصرين لاستضافة النازحين وأرسل الشركاء في قطاع الحماية فرقا مختصة بمجال حماية الأطفال للحد من الانفصال الأسري وتقديم خدمات الإسعاف الأولي للدعم النفسي والاجتماعي كما أعادوا لم شمل ثلاثة أطفال مع أسرهم في بلدة معرة مصرين. الاحتياجات الإنسانية ومع تخطي الأزمة السورية عامها السابع في شهر مارس الماضي، تتواصل الاحتياجات الإنسانية بلا انقطاع، حيث يحتاج 13.5 مليون سوري إلى المساعدات، كما فر ما يقرب من خمسة ملايين لاجئ عبر الحدود وإلى جانب ذلك، فقد نزح 6.3 مليون شخص داخل المدن السورية ويعيش 4.9 مليون شخص في المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها، محرومين من إمكانية الحصول على المساعدات الإنسانية .ويواجه السوريون صعوبات متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، إذ يعيش أربعة من أصل خمسة مواطنين في حالة "فقر" وحوالي 69% من السكان في "فقر مدقع". ويقول ممثل المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في سوريا سجاد مالك: "إن جهود الأمم المتحدة لإنقاذ الوضع الإنساني داخل البلاد تواجه بالعديد من التحديات والعوائق أبرزها انعدام الأمن حيث يتعرض موظفو الأمم المتحدة إلى إطلاق نار وقذائف الهاون والعبوات الناسفة والسيارات المفخخة بالإضافة إلى ازدياد خطر الاختطاف"، كما باتت بعض المدن السورية خارج سيطرة النظام أو المعارضة مثل الرقة ودير الزور اللتين يسيطر عليهما تنظيم "داعش" الأمر الذي يحد من وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان تلك المدن، ويشدد على أن انخفاض التمويل أثر بشكل كبير على تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية داخل سوريا حيث لم يتم توفير سوى 33% فقط مما تعهد به المانحون مما خلق فجوة بقيمة 255 مليون دولار تحول دون تنفيذ بقية البرامج الإغاثية. وكشفت الاحتياجات العاجلة التي تستند عليها خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2017 عن مجموعة واسعة من احتياجات الحماية المعقدة والمترابطة، كعدم الحصول على الوثائق المدنية أو فقدانها، وتجنيد الأطفال لاسيما أولئك الذين تجندهم المجموعات المسلحة في سن مبكرة، كما تم الإبلاغ على نطاق واسع عن حالات عنف قائم على الجنس" النوع. الوضع الإنساني الصعب الوضع الإنساني الصعب في سوريا كان مرآة للوضع السياسي الأصعب فمن جنيف "5" إلى جنيف التي تليها لا جديد يحدث على الأرض، ومؤخراً أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن الوقت قد حان لانتقال المحادثات السورية من "المرحلة التحضيرية" إلى ما هو أبعد من ذلك، في إشارة إلى انتهاء الجولة الخامسة من المفاوضات السورية غير المباشرة التي كانت قد اختتمت أعمالها في جنيف آخر مارس الماضي دون التوصل إلى اتفاق، ورغم ذلك أشار المبعوث الأممي لوجود استعدادات بشأن عقد جولة سادسة من المفاوضات حول سوريا في جنيف خلال شهر مايو المقبل. وكما تتحرك المباحثات السياسية السورية من جنيف إلى آخر، تتنقل المباحثات "العسكرية" في أستانا من جولة إلى أخرى، فعلى مدار ثلاث جولات سابقة لا تزال المناقشات حول وقف إطلاق النار وآلية تبادل السجناء مستمرة دون قرارات نهائية ملزمة لأطراف الصراع في سوريا ويجري التحضير حالياً -كما في مسار جنيف- لمؤتمر سوريا الدولي الرابع المزمع عقده بمدينة أستانا عاصمة كازاخستان يومي الثالث والرابع من الشهر المقبل على أن يسبقه اجتماع آخر على مستوى الخبراء بيوم واحد. وكانت العاصمة الإيرانية طهران قد استضافت قبل أيام اجتماعاً ثلاثياً ضم خبراء من روسيا وتركيا لمناقشة بنود وقف إطلاق النار والمختطفين وتبادل السجناء وقضايا أخرى، كما شارك في الاجتماع وفد من الأمم المتحدة بصفة "مراقب" وساهم الوفد في تقديم مساعدات فنية في عدد من القضايا التخصصية. ورغم تعلق الآمال بانفراجة في المسار السياسي مع الإعلان عن اجتماع ثلاثي حول سوريا بين ممثلي روسيا وأمريكا والأمم المتحدة في جنيف الأسبوع الماضي إلا أن هذا الإعلان لم يلبث أن "تجمد" عقب تصريحات المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بتأجيل اللقاء إلى وقت لاحق. وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف قد أعلن أن اجتماعاً سيعقد في "القريب العاجل" بين روسيا وأمريكا والأمم المتحدة بشأن الأزمة السورية في جنيف.. وهو الاجتماع الذي لم يتم. وكانت آخر جولة مباحثات بين الأطراف السورية قد عقدت في 31 مارس الماضي وهي ما عرفت باسم "جنيف 5" وانتهت دون التوصل إلى اتفاق، وناقش المشاركون في هذه الجولة أربع سلال، هي "تشكيل هيئة الحكم الانتقالي"، و"قضية الدستور"، و"الانتخابات" و"مكافحة الإرهاب" واعتبر وفد النظام السوري أن بند مكافحة الإرهاب "يجب أن تكون له الأولوية المطلقة".. بينما أصر وفد المعارضة على بحث تشكيل هيئة الحكم الانتقالي قبل كل شيء باعتباره مظلة شاملة للعناوين الأخرى، في حين توقفت مباحثات المسار العسكري في "أستانا 3" منتصف الشهر الماضي بعد مقاطعة وفد المعارضة بسبب عدم تنفيذ أي من التعهدات الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه برعاية روسية - تركية في 30 ديسمبر 2016.

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، اليوم الخميس، أنه سيجري محادثات مع نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف في جنيف يوم الإثنين المقبل، وأن الولايات المتحدة رفضت المشاركة في أي اجتماع ثلاثي في الوقت الراهن. وقال دي ميستورا، للصحفيين: "الاجتماع الثلاثي الذي كان احتمالا مطروحا كما تعلمون أرجئ ولن يعقد يوم الإثنين. سيكون اجتماعا ثنائيا. لكن الاجتماع الثلاثي مازال مطروحا.. فقط تأجل". ورد دي ميستورا، على سؤال عن نية الإدارة الأمريكية المشاركة قائلا: "هناك نية واضحة للإبقاء على هذه المناقشات الثلاثية واستئنافها (لكن) الموعد والظروف غير ملائمة لعقدها يوم الإثنين". وقال يان إيحلاند، مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة إن كل الأطراف السورية أبدت استعدادها للسماح لقوافل المساعدات بالوصول إلى دوما وأماكن أخرى في الغوطة الشرقية. وأضاف "من المهم للغاية أن نصل إلى الغوطة الشرقية".