** حريصون على دعم التنسيق العربي لمواجهة المخاطر بأسس علمية ** الاستعداد للكوارث من أهم وسائل الحفاظ على الإنجازات الوطنية أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن دولة قطر تولي قضايا التنمية المستدامة أهميةً خاصة، كإحدى ركائز رؤيتها الوطنية 2030، وتعتبر أن الاستعداد والتصدي للأخطار والكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع البشر، من أهم وسائل الحفاظ على الإنجازات والمقدرات الوطنية. وقال سعادته ،في كلمة أمام المنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث الذي تستضيفه جنيف خلال الفترة من 13 إلى 17 مايو الجاري، إن دولة قطر تدعم إطار عمل سنداي للحدّ من مخاطر الكوارث (2015-2030) الذي شاركت وزارة الخارجية في إطلاقه في اليابان عام 2015، وأهدافه السبعة المتعارف عليها. ولفت سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، الذي يترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال المنتدى والمائدة المستديرة الوزارية الأولى تحت عنوان التعجيل بتحقيق إطار سينداي للحدّ من مخاطر الكوارث: فوائد التماسك والنُهج المتكامل مع أهداف التنمية المستدامة والعمل بشأن تغير المناخ، إلى أن دولة قطر سنت التشريعات والقوانين اللازمة، تشريعياً ومؤسسيا، فعلى المستوى الوطني أنشأت دولة قطر اللجنة الدائمة للطوارئ، وعلى الصعيد الإقليمي والعالمي أنشأت اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة، كما سنت القوانين الخاصة بالمنظمات الإنسانية وغير الحكومية والمؤسسات المانحة والتي توجه الدعم والإغاثة الفورية لكافة الدول المتضررة بسبب الكوارث الطبيعية أو تلك التي من صنع البشر، كما استثمرت في الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في مجالات الإنقاذ والتنمية والإغاثة. وأشار إلى استضافة دولة قطر للمؤتمر العربي الثالث للحدّ من مخاطر الكوارث تحت عنوان تنفيذ إطار سنداي في المنطقة العربية، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للحدّ من مخاطر الكوارث وجامعة الدول العربية، مذكّرا بأن المؤتمر ناقش البعد الإقليمي في تصدي الدول العربية للكوارث خاصة وأن المنطقة العربية واجهت العديد من الكوارث في السنوات الأخيرة. وأوضح أن المؤتمر تمخض عن إعلان الدوحة والذي شدد على أهمية تحديد المسؤوليات والأدوار وتطوير آليات العمل على كل المستويات بغرض تحقيق الحوكمة والشفافية، كما أكدّ على أهمية توفر قاعدة بيانات ومعلومات محدثة عن المخاطر وخسائر الكوارث، وتطوير مؤشرات إقليمية ووطنية، من أجل دعم جهود التصدي للمخاطر، بما يتماشى مع متطلبات تنفيذ إطار سنداي وتحقيق خطة 2030 للتنمية المستدامة. وأضاف أن إعلان الدوحة دعا إلى التصدي الوقائي للكوارث بجملة أمور منها: تعزيز البنى التحتية ومكافحة الفقر وتمكين المجتمعات والاستفادة من دور الشباب والمرأة واستثمار الأبحاث العلمية.. لافتا إلى عناية دولة قطر بالعلوم والتكنولوجيا، ودعمها التنسيق بين الجهات العربية المعنية بالكوارث، لتسهم في إخراج قرارات مبنية على أسس علمية محكمة. وقال سعادته إن دولة قطر نظمت ورشة عمل تحت عنوان الاستجابة للكوارث الطبيعية وتلك التي من صنع البشر.. دور وتحديات العمل الإغاثي والتنموي بتاريخ 24 أبريل 2019م، والتي عرض فيها الحاضرون جملة التحديات التي تواجه العمل الإغاثي وصعوبة الاستجابة الفورية للكوارث بنوعيها وذلك لغياب الخطط الاستباقية، والتنسيق بين الجهات المتدخلة. وأشار إلى أن تلك الورشة دعت إلى ضرورة التنسيق وتوحيد المرجع عند وقوع الكوارث، للوصول إلى أقصى النتائج الإيجابية من حيث الإنقاذ والحدّ من الآثار المترتبة عن الكوارث وذلك بمشاركة الأطراف الدولية الفاعلة في هذا المجال. كما أكد سعادته حرص دولة قطر على مشاركة رفيعة فعّالة في كلّ المؤتمرات ذات العلاقة كالمنبر العالمي بالمكسيك في مايو 2017، والمنتدى الإقليمي العربي الإفريقي المنعقد بتونس في أكتوبر 2018، وغيرها من الفعاليات الإقليمية والدولية مثل المؤتمرات الإقليمية في منغوليا 2018 والهند 2016 وغيرها. وأوضح سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن مشاركة دولة قطر في هذا المؤتمر بوفد رفيع ومتنوع من صانعي السياسات ومنفذي الخطط الوطنية، تنبع من اهتمامها بأجندة الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث والتعافي منها. ولفت إلى تفاوت إمكانات الدول وقدرتها في التصدي للتحديات التي تواجهها بسبب الكوارث وتبعاتها، حيث رأى سعادته أن تعزيز الشراكة التنموية في إطار التعاون الدولي يجب أن يكون من أسس أجندة التنمية المستدامة 2030 خاصة من جانب تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، ونقل التكنولوجيا، وتزويد الدول النامية بالموارد الكافية لتعزيز جهودها في الحدّ من مخاطر الكوارث.. مشيرا إلى أن هذا كله يتوافق مع الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة، الذي يدعو إلى تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. وقال سعادته إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 يتطلب جهدًا متوازنا بين قطاعات التنمية الثلاث: الاجتماعية، والاقتصادية، والبيئية.. مضيفا لذلك نرى من المهم تضمين الخطط الوطنية ما يلزم من برامج وأنشطة في مجال الاستعداد والتأهب، بالاعتماد على بنية تشريعية واقتصادية موائمة، ومراعية للجانب الاجتماعي والحفاظ على البيئة ضمن استراتيجيتها. وأكد سعادته ، في ختام كلمته، دعم دولة قطر لما يتمخض عن هذا المنبر من توافق دولي لتعزيز قدرة الوقاية والاستجابة والتصدي للأزمات والأخطار المحدقة بالعالم، لخدمة الإنسانية وتحقيق الرخاء لكافة البشر. من جانب آخر، أكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، في مداخلته بالمائدة المستديرة الوزارية الأولى تحت عنوان التعجيل بتحقيق إطار سينداي للحدّ من مخاطر الكوارث: فوائد التماسك والنُهج المتكامل مع أهداف التنمية المستدامة والعمل بشأن تغير المناخ، أن أهمية إطار /سينداي/ للحدّ من مخاطر الكوارث تكمن في علاقته بأهداف التنمية المستدامة والمخاطر الناشئة عن تغير المناخ وتقلباته. وأضاف أن الإطار يستمد أهميته من تبنيه من طرف الحكومات الوطنية واحتضانه من جميع الجهات الفاعلة على جميع المستويات، ذلك لأنه يمثل نهجاً وقائياً لإنقاذ الأرواح وحماية سبل المعيشة والاستعداد لمواجهة أخطار الكوارث وتقليل الخسائر، وكذلك لكونه يساهم في تخفيف العبء المالي على الحكومات من خلال حماية المكتسبات والإنجازات التنموية التي قد تتسبب الكوارث في الإضرار بها. ولفت سعادته إلى أن وزارة الخارجية شاركت في إطلاق خطة وإطار عمل /سينداي/ في اليابان عام 2015، وعملت على تفعيل خطتها الوطنية، تشريعيا ومؤسساتيا، للتعجيل في تطبيق ما ورد في إطار /سينداي/ للحدّ من مخاطر الكوارث على المستوى الوطني، والإقليمي، والعالمي، حيث سنت دولة قطر التشريعات والقوانين اللازمة، ووضعت الترتيبات المؤسسية المطلوبة ، بجانب تنظيمها واستضافتها ورش عمل وفعاليات متخصصة في هذا المجال. وجدد سعادته التأكيد على أن دولة قطر تولي أهمية لموضوع الحدّ من مخاطر الكوارث، وذلك ما ظهر خاصة في إعلان الدوحة الذي تمخض عنه المؤتمر العربي الثالث للحدّ من مخاطر الكوارث وتضمن جملة من السياسات تساهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعمل في الحد مخاطر الكوارث و تغير المناخ في آن ومنها خاصة: تعزيز الإرادة السياسية وبناء قاعدة مؤسسية تشاركية للحد من مخاطر الكوارث في إطار منظومة على المستوى الوطني تحكمها المسائلة والشفافية وتوضيح الأدوار والمسؤوليات والعملعلى توفير الموارد المناسبة لدعمها، و العمل على تعزيز القدرات المحلية ودعمها في تنفيذ الحد من مخاطر الكوارث داخل هيكل الإطار الوطني، والعمل على بناء الشراكات لمجابهة الكوارث لمساعدة المجتمعات المحلية على الاستعداد للحد من تأثير الكوارث على سبل المعيشة والاقتصاد من خلال كافة الوسائل ومن بينها شبكاتالأمان الاجتماعي وبرامج التأمين وبرامج التعويضات الخاصة وتمويل المشاريع الصغيرة إضافة إلى تطوير آليات تمويل وطنية للحد من مخاطر الكوارث والتعامل مع تداعياتها لتستفيد منها السلطات المحلية، واتخاذ وتنفيذ إجراءات أفضل للتعامل مع الجفاف وآثاره وتحقيق درجة أعلى من الأمن المائي والأمن الغذائي من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات المتكاملة لمجابهةالجفاف التي تعتمد على تقييم وتحديد مخاطر الجفاف وقابلية التضرر، الاستمرار في تطوير وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر للأخطار المتعددة الوطنية والإقليمية المرتبطة بخطط الاستجابة والمبنية على تقييم المخاطر لتصل بشكل فعال للمجتمعات ذاتالقابلية للتضرر، فضلا عن وضع معايير ومنهجيات خاصة بالمنطقة العربية لتقييم مخاطر الكوارث بالاستفادة من المنهجيات والمرجعيات الدولية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث، و العمل على تقوية البحث العلمي وإعطاء أولوية للبحوث العلمية التطبيقية وتعزيز الوسائل التقنية لمراقبة ورصد الأخطار، ودراسة قابلية التضرر، وتعزيز الكفاءات الوطنية فيمسائل تقييم المخاطر. وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، في ختام مداخلته، أن دولة قطر تدعم كل ما من شأنه إنجاح أعمال هذه اللقاءات الهامة ودعمها بالإرادة السياسية المطلوبة، لتحقيق التنمية للجميع، ورخاء البشرية.

الوفاق تسعى لعقد جلسة طارئة للجامعة العربية تظاهرة في ساحة الشهداء ضد اللواء حفتر قالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، إن الوزارة تسعى حاليا إلى عقد جلسة طارئة لمجلس وزراء خارجية الجامعة العربية، لمناقشة الملف الليبي بعد أن أفشلت بعض الدول جلسة سابقة لمناقشته. وأضافت الخارجية في بيان لها، أن المساعي مستمرة لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، للنظر في الخروقات التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قوات حفتر. وأوضحت خارجية الوفاق أن مجلس الأمن يشهد عجزا في الخروج، بأي قرار يدين اللواء المتقاعد خليفة حفتر في حربه على العاصمة طرابلس، لتعنت بعض الدول الأعضاء وإصرارها على عدم إدانة المعتدي، والمطالبة بعودة قواته من حيث جاءت. وأكدت وزارة الخارجية أن سفر المبعوثين الشخصيين لرئيس المجلس الرئاسي مستمر لعدد من الدول، والتي شملت حتى الآن تونس والجزائر والمغرب والولايات المتحدة والكويت، مبينة أن هذه الدول أكدت تفهمها لوجهة نظر حكومة الوفاق الوطني، وحشد الدعم الدولي لرد العدوان على العاصمة طرابلس. وجددت الخارجية الليبية مطالبتها للمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية بإدانة عدوان حفتر على طرابلس والتفريق بين المعتدي والمعتدى عليه وانسحاب القوات المعتدية قبل الحديث عن أي تفاوض سياسي.ميدانيا تجددت المواجهات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات حكومة الوفاق الوطني، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مناطق عين زارة ووادي الربيع وطريق مطار طرابلس ومنطقة الطويشة جنوبي طرابلس.وشنت طائرة تابعة لحفتر غارات جوية على عدة مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني جنوبي العاصمة طرابلس. وقال متحدث باسم وزارة الصحة الليبية إن المعارك الأخيرة في جنوب طرابلس أسفرت عن مقتل 187 شخصا وإصابة 1157 آخرين. وقال طارق الهمشري رئيس المركز الطبي الميداني للقوات الحكومية إن الحكومة نقلت أيضا عددا من المصابين إلى تونس وتركيا وإيطاليا وأوكرانيا لتلقي العلاج. ودخل الهجوم الذي أطلقه خليفة حفتر القائد العسكري المتمركز في شرق ليبيا لانتزاع السيطرة على طرابلس أسبوعه الخامس. وأصدرت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس بيانا تقول فيه إن 710 مقاتلين لاقوا حتفهم في الحرب الأهلية الليبية في 2014 واعتبرتهم شهداء في خطوة قال مصدر في حكومة طرابلس إنها تهدف إلى كسب دعم القوات في الزنتان القريبة في المعركة ضد حفتر. وقال المصدر الحكومي الحكومة اتخذت هذه الخطوة في محاولة للحصول على الدعم من بلدة الزنتان الجبلية وذلك من أجل تقوية قواتها لمواجهة قوات شرق ليبيا التي أرسلها القائد العسكري خليفة حفتر حيث قتل تنظيم داعش تسعة من عناصر من قواته في هجوم على ثكنة عسكرية في مدينة سبها في جنوب ليبيا تبناه تنظيم جهادي، بحسب مصادر متطابقة. وقال التنظيم على حساباته على تطبيق تلغرام إن مسلحيه هاجموا مقر قيادة منطقة سبها العسكرية التابعة لحفتر. وأشار التنظيم إلى تحرير كل الأسرى المحتجزين داخل المعسكر، وهو أمر تعذر التحقق منه من مصادر رسمية في المقابل، اتهمت حكومة السراج قوات حفتر بالتسبب بعودة التنظيم المتطرف إلى جنوب البلاد. وحملت الحكومة في بيان نشر على صفحتها الرسمية على فيسبوك، حفتر المسؤولية المباشرة في عودة تنظيم الدولة لنشاطه الإرهابي من جديد هذه الأيام. وأضافت لقد ترك حفتر وقواته الجنوب في فوضى، بعد أن كان يزعم بأن حربه هناك هدفها القضاء على الإرهاب. واعتبرت الحكومة أن المستفيد من هذا العدوان هو التنظيمات الإرهابية. من جهتها نددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة بـالهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة سبها، والذي تبناه ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مضيفة أنه يجب محاسبة كل من يرتكب هذه الأنشطة الإرهابية وينظمها ويمولها ويرعاها وتقديمه إلى العدالة. وتابعت في بيان يعد هذا الهجوم بمثابة تذكير قوي لجميع الليبيين، وكذلك المجتمع الدولي، بأن الجماعات الإرهابية سوف تستغل كل فرصة، بما في ذلك القتال المستمر في طرابلس، لتوسيع وجودها في ليبيا، وحضت جميع الأطراف في ليبيا على الامتناع عن التصعيد العسكري وتركيز جهودها، بدلاً من ذلك، على محاربة هذا العدو المشترك. من جهتها، دعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إلى الإفراج الفوري عن سعد دينار رئيس اتحاد عمال النفط بعد أن احتجزته جماعة مسلحة في مدينة سلوق قرب بنغازي يوم الاثنين وقالت المؤسسة في بيان تعرب المؤسسة عن بالغ قلقها إزاء سلامة السيد سعد دينار، الذي لم يُشاهد منذ يوم اعتقاله.. وتظاهر ليبيون في ساحة الشهداء بطرابلس ضد حفتر وطالبوا بوقف القتال.

عقدت قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لقاءً تشاورياً رفيع المستوى في مدينة جنيف السويسرية، تم خلاله التشاور حول دعم وتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الطرفين. شارك في اللقاء التشاوري سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، وسعادة السيد فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وجرى خلال اللقاء التأكيد على التزام قطر الخيرية بتعزيز اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة مع المفوضية، كما تمت إحاطة المفوض السامي بالزيارات المشتركة المخطط لها مع المفوضية للعراق والصومال وسريلانكا وإثيوبيا وبنغلادش بهدف التعرف على المشاريع المشتركة والتنسيق الميداني المستمر مع المفوضية. وتوجه سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني ،خلال اللقاء، بالشكر للمفوضية السامية على الشراكة البناءة التي توجت بفتح مكتب للمفوضية داخل قطر الخيرية في الدوحة، وتعيين موظف دائم على كادر دولي في سابقة هي الأولى من نوعها. كما وجه سعادته الدعوة للمفوض السامي لزيارة المقر الرئيسي لقطر الخيرية أثناء أي زيارة قادمة له للدوحة، مؤكدا اهتمام قطر الخيرية بتوثيق تجربتها مع المفوضية السامية وتشجيع مؤسسات أخرى في المنطقة على الشراكة مع الأمم المتحدة، نظراً لأهميتها في مواجهة تحديات التنمية والعمل الإنساني على مستوى العالم خصوصا مع تزايد أعداد النازحين واللاجئين. كما تم خلال اللقاء طرح فكرة عقد اجتماع مشترك نهاية كل عام في جنيف يركز على حصاد الشراكة والتعاون مع المفوضية ومناقشة كيفية توسيع دائرة التعاون ومراجعة ما تم إنجازه خلال العام والدروس المستفادة، لما من شأنه خدمة النازحين واللاجئين حول العالم. كما أجرى وفد قطر الخيرية خلال الزيارة لمقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجنيف عدداً من اللقاءات الهامة مع المسؤولين بالمفوضية، حيث تم التباحث والتشاور حول مجالات العمل المستقبلية لصالح اللاجئين في هذه المناطق. كما أطلقت قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال العام الماضي مبادرة تنسيقية من أجل تنسيق الشراكة والتعاون بينهما وبما يحقق أهدافهما الإنسانية المشتركة، وفي مقدمتها حماية النازحين واللاجئين والسعي لتوفير حياة كريمة لهم في بلدانهم أو البلدان التي لجأوا إليها. وتأتي المبادرة تتويجا لاتفاق التعاون الاستراتيجي الذي وقع بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقطر الخيرية في اكتوبر 2017 وتمتد لخمس سنوات، وتهدف إلى إنشاء آلية متخصصة داخل قطر الخيرية من أجل مأسسة الشراكة بين قطر الخيرية والمفوضية وإدارة الملفات ذات الاهتمام المشترك ومتابعة تفاصيلها من قبل موظفي الجهتين، والسعي لتوفير تمويل بحدود 30 مليون دولار سنويا للمشاريع الإنسانية للمفوضية في القطاعات المختلفة عبر قنوات التمويل المختلفة في دولة قطر. كما تسعى المبادرة إلى تقديم نموذج رائد لدعم حالات الطوارئ على مستوى العالم، والتشاور والعمل المشترك من أجل تعزيز الاستجابة الإنسانية والتعاون الميداني بين الطرفين، وتطوير حملات مشتركة طويلة الأمد وأنشطة مشتركة، واستضافة حفل سنوي رفيع المستوى لجمع التبرعات وتسليط الضوء على محنة اللاجئين والنازحين.

أكدت دولة قطر أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري منذ تسع سنوات، سواء من قبل النظام السوري وحلفائه أو الجماعات الإرهابية، تتزايد وتتصاعد حدتها في ظل إفلات تام من العقاب سواء على المستوى الوطني أو الدولي . جاء ذلك في كلمة سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في كلمة له في حدث جانبي على هامش الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان حول موضوع سد الفجوة بين تحقيقات وتقارير حقوق الإنسان والمساءلة الجنائية عن الجرائم الأساسية، مثال على تعاون الأمم المتحدة في سياق الجمهورية العربية السورية. وقال سعادته بالنظر لعدم قدرة أو عدم رغبة النظام القضائي الوطني في سوريا بتحمل مسؤولياته القانونية وملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والجرائم الشنيعة، وعجز المجتمع الدولي في إحالة الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية، فإن دولة قطر قامت بدعم جميع الجهود الرامية الى تعزيز قضية المساءلة في سوريا، حيث تقدمت كل من إمارة ليختنشتاين ودولة قطر بقرار الى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإنشاء آلية مستقلة ومحايدة للتحقيق ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا، حيث تم اعتماد القرار رقم 71/248 بتاريخ 21 ديسمبر 2016، وحصل على تأييد 105 دول، ورعاية أكثر من (50) دولة. وأضاف المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف أن النجاح والمضي قدما في عمل الآلية سيمهد الطريق ويشجع العديد من الدول والجهات المعنية الأخرى على بذل المزيد من الجهود والإجراءات والتدابير القانونية، ومن ضمنها التحقيقات التي تجريها عدد من الدول، في إطار الولاية القضائية العالمية باعتبارها آلية من آليات سيادة القانون لضمان العدالة المنصفة، ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. وأوضح أن التعاون الوثيق بين الآلية الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، والتعاون مع الدول والجهات ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني السورية، بُغية تنظيم تبادل المعلومات والأدلة، سيكون له أثر كبير على ضمان تحقيق المساءلة والعدالة وإنصاف الضحايا من أبناءِ الشعب السوري، الأمر الذي يعتبر أيضا متطلبا أساسيا للتوصل الى حلٍ سياسي وفق بيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولتحقيق السلام الدائم والشامل في سوريا. وثمن سعادة السفير موقف جميع الدول والجهات التي قدَّمت الدعم المالي للآلية الدولية.. داعيا إلى مواصلة تقديم الدعم لتمكينها من تنفيذ ولايتها والمهام المنوطة بها على أفضل وجه. وأشار إلى أن دولة قطر ستستضيف يومي 14 و15 أبريل القادم، مؤتمرا دوليا حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي، وذلك بالتعاون والتنسيق بين اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي،وسيشارك فيه العديد من ممثلي الدول والمنظمات غير الحكومية والخبراء والمحامين. وجدد سعادة السفير في ختام كلمته تأكيد موقف دولة قطر الثابت بدعم المطالب المشروعة للشعب السوري، ودعم الآلية الدولية من أجل تيسـير وتسريع المضي قدما في إجراءات جنائية عادلة ومستقلة، ووفقاً لمعايير القانون الدولي. أكثر من 250 مشاركاً يحضرون المؤتمر من ممثلي الدول والمنظمات ويشارك في المؤتمر حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، وهو المؤتمر الأكبر من نوعه في المنطقة، أكثر من 250 من ممثلي الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، والمقررين الخواص المعنيين، ورؤساء اللجان التعاقدية في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحامين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي. كما ستتم دعوة العديد من الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث، والعديد من الهيئات والمنظمات المعنية للمشاركة. وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قال إن المؤتمر يأتي في إطار شراكة اللجنة مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي، لأجل البحث في تطوير الآليات التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل الانتهاكات التي بات يشهدها العالم والمتعلقة بالمحاولات المستمرة للإفلات من العقاب، وإهدار حقوق الضحايا والوصول إلى العدالة. وأوضح أن مشاركة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المؤتمر تمثل داعما حقيقيا لوضع آليات فاعلة والخروج بتوصيات مهمة، وتنفيذها على أرض الواقع، ونوه بأن المؤتمر الذي ستستضيفه الدوحة هو حدث قانوني حقوقي بحت، ولا يرتبط بقضايا دولية بعينها ولا يتعرض لدولة محددة، وإنما يبحث في الإطار العام لدعم وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن طريق تطوير آليات المحاسبة والمساءلة وتحديد مسؤوليات الأفراد والجماعات. ومن أهم محاور المؤتمر هو واجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات، وحق الضحايا في الانتصاف، علاوة على الحق في المعرفة، والحق في الوصول إلى العدالة، وفي التعويض وتوفير ضمانات لعدم التكرار والآليات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما سيتناول على مدى يومين حزمة من المحاور من خلال مجموعات عمل، حيث تنظم خلال اليوم الأول جلستان عامتان، تناقش الأولى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وواجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات، علاوة على حق الضحايا في الانتصاف، بينما تناقش الجلسة الثانية محور حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب، والحق في المعرفة والعدالة والتعويض، بما في ذلك توفير ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان.

اجتمعت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صلتك، اليوم، بمدينة جنيف السويسرية، مع سعادة السيدة ميشيل باشيليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كما اجتمعت مع دولة السيد حسن علي خيري رئيس مجلس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية. تم خلال الاجتماعين مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المتبادل لاسيما جهود مؤسسة صلتك المستمرة لتمكين الشباب في أنحاء مختلفة من العالم.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيدة ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وسعادة السيد سيمون كوفني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة في جمهورية إيرلندا، وسعادة السيدة إبسي كامبل بار النائب الأول لرئيس الجمهورية ووزيرة الخارجية بجمهورية كوستاريكا، وسعادة السيدة اينه ماري اريكسن وزيرة خارجية مملكة النرويج، وسعادة السيد براديب جيوالي وزير خارجية جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وسعادة السيد سرجان دارمانوفيتش وزير الخارجية في جمهورية الجبل الأسود، كل على حدة، وذلك على هامش فعاليات الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف. بحثت الاجتماعات سبل تعزيز التعاون، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم ، مع سعادة السيدة ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وذلك على هامش أعمال الدورة (97) للجنة القضاء على التمييز العنصري، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية. بحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون بين دولة قطر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وحضر الاجتماع سعادة السيد علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وسعادة السفير فيصل عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.

تشارك دولة قطر في المنتدى السابع للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، الذي يعقد في جنيف خلال الفترة من 26- 28 نوفمبر الجاري تحت عنوان احترام الأعمال التجارية لحقوق الإنسان: البناء على العمل الناجح. ويرأس وفد الدولة المشارك في المنتدى سعادة السيد علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف، وبمشاركة سعادة الشيخ محمد بن يوسف آل ثاني، مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية. ويركز المنتدى على الركيزة الثانية لإطار الأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان- على مسؤولية الأعمال التجارية في احترام حقوق الإنسان، من خلال تناول الاتجاهات والتحديات في تنفيذ المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتعزيز الحوار والتعاون في القضايا ذات الصلة بالأعمال وحقوق الإنسان. ويشكل المنتدى أكبر تجمع سنوي يتناول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بمشاركة أكثر من 2000 شخص يمثلون الحكومات، والشركات التجارية، والمجموعات المحلية والمجتمع المدني، ومكاتب المحاماة، والمنظمات المستثمرة، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان، والنقابات العمالية، والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر كانت قد استضافت المنتدى الإقليمي الأول لقارة آسيا للأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدوحة عام 2016.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أن دولة قطر تؤمن بأن السلام والتنمية المستدامة مفهومان مترابطان ولا ينفكان عن بعضهما، مما يقتضي على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، بما فيها الاتحاد البرلماني الدولي، العمل سويا لمعالجتهما معا. كما أكد سعادته ،في الكلمة التي ألقاها اليوم أمام الجمعية العامة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا بجنيف تحت عنوان القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي، أن ما يتعرض له البشر من صراعات وحروب ونزوح وهجرات، سببها الإخفاق في تحقيق التنمية الاقتصادية وغياب الاستقرار والعدالة، وشدد على أنه من هذا المنطلق ظلت دولة قطر تدعو دوما لمعالجة جذور المشاكل الكونية لا مظاهرها. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أنه بالرغم من أن الجهود التي بذلت لتحقيق التنمية المستدامة قد أدت الى ارتفاع وتيرة تحديث العلوم والتقنية وإلى تقدم المجتمع البشري، إلا أنها أفرزت أيضا آثارا سالبة ، من ضمنها التهديدات الأمنية السيبرانية غير التقليدية، وتشابكها مع التهديدات الأمنية التقليدية، ما أصبح يشكل خطرا على الأمن والسلم الدوليين. ونبه سعادته في هذا السياق إلى أن بعض الجهات التي ما فتئت تحيك الدسائس والمكائد ضد المكتسبات الإنسانية، دأبت تستغل التقنية الحديثة في انتهاك سيادة الدول وزعزعة استقرارها الأمني والاقتصادي عبر التزوير ونشر الأكاذيب والتجسس على الدول والمضاربة بعملاتها، لافتا في هذا الصدد إلى تضرر دولة قطر وغيرها من الدول من القرصنة والتجسس الرقميين ومن سوء استغلال بعض الدول للتقنيات والعلوم الحديثة، مؤكدا من هذا المنطلق أنه لابد من محاسبة من يسيئون استخدام التقنية السيبرانية في كل مكان. ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى ،في كلمته، أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد اقترح في كلمته أمام اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، عقد مؤتمر دولي لتنظيم استخدام التقنية الرقمية والمعلوماتية وفق قانون دولي ينظم هذا المجال، واستعداد دولة قطر للعمل مع وكالات الأمم المتحدة لتنظيمه قانونيا واستعدادها لاستضافة هذا المؤتمر. ودعا سعادته في هذا الخصوص البرلمانات المجتمعة اليوم في جنيف أن تربط الدعوة لاستغلال التقنية الحديثة في تعزيز السلام والتنمية بشرط عدم الإضرار بالسلم والأمن الدوليين ، مما يقتضي تجريم الإضرار السيبراني بسيادة الدول وتهديد أمنها واستقرارها. وقال إنه لأهمية هذا الأمر فقد رحب الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول أوروبا وآسيا الذي انعقد خلال الأسبوع الماضي في مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية بالدعوة التي أطلقها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لتقنين حرية استخدام التقنية الرقمية والمعلوماتية، ولعقد مؤتمر دولي بهذا الشأن واستعداد دولة قطر لاستضافته. وأضاف سعادة رئيس مجلس الشورى قائلا في كلمته إننا في دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نعتبر أن التنمية البشرية هي رأس المال الوطني والثروة المتجددة، ونعتبر تعليم الشباب ومشاركتهم هو خط الدفاع الأول لنظام الأمن الجماعي، مما جعلنا نولي التعليم والبحوث والتقنية بالغ الأهمية. وأوضح سعادته أنه في سبيل تحقيق هذه الأهداف ظل مجلس الشورى القطري يناقش ويتداول طوال دوراته المتعاقبة، التشريعات الخاصة بالتنمية المستدامة القائمة على المعرفة وربطها بالسلام والاستقرار وبحماية حقوق الإنسان وكرامته ليس في قطر فحسب بل وفي العالم، وقال إنه لذلك أطلقت دولة قطر مبادرات عديدة في الداخل والخارج لدعم التعليم، ورعاية الابتكارات والاختراعات مثل مبادرة مجتمع قطر للابتكار ومبادرة التعليم فوق الجميع ، وحماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن، والتعهد بتوفير تعليم ذي جودة عالية لمليون فتاة بحلول عام 2021 م الذي أعلنه في الشهر الماضي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، بجانب التعهد بتعليم عشرة ملايين طفل، وتوفير التمكين الاقتصادي لنصف مليون من شباب المنطقة، ورعاية مشروعات اليونسكو والتعاون مع الأمم المتحدة بتنفيذ مشاريع لتعزيز فرص العمل للشباب من خلال بناء القدرات وإطلاق برامج لمنع التطرف. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، في كلمته أمام الجمعية العامة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا بجنيف، إنه في منطقتنا هناك العديد من القضايا التي ما زلنا نعاني منها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فنحن نعاني والشعب الفلسطيني بالأخص من جراء الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، وعدم انصياع إسرائيل للقرارات الدولية ورفضها لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مما أدى إلى عدم الاستقرار في المنطقة وتوالي الحروب وزعزعة الأمن والاستقرار. وأضاف سعادته ليس هناك حل للمشاكل إلا بالعدل واحترام كرامة الإنسان وحقوقه، وهو ما افتقده الشعب الفلسطيني الذي تتم محاربته في لقمة عيشه بعد أن تمت محاربته في حقه في وطنه. ونوه أنه من هذا المنطلق تم التقدم باقتراح إدراج بند إضافي على جدول أعمال المؤتمر حول ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي قدمت دولة قطر مؤخرا لها دعما ماليا بقيمة خمسين مليون دولار لدعم ميزانيتها. وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، قد استهل كلمته بالتأكيد على أن هذا اللقاء الدوري لممثلي إرادات الشعوب ونوابهم من أنحاء العالم ، يلتئم لبحث القضايا المشتركة وأهمها تولي البرلمانات الدور الريادي في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التقني، وتعزيز التعاون البرلماني، بجانب ما تضمنته تقارير اللجان المختصة من قضايا وما تم بشأنها. وأشار سعادته إلى أنه في عصر الثورة المعلوماتية واتساع فضاءات المعرفة والتواصل، ينبغي على البرلمانات أن تتولى مهمة تعزيز السلام والتنمية على المستوى الدولي من خلال الأخذ بالأساليب الحديثة للتواصل وتسخير العلم والتقنية في عمل الأعضاء واللجان البرلمانية. وأعرب سعادة رئيس مجلس الشورى، في ختام كلمته، عن أمله في أن يخرج هذا اللقاء بقرارات تؤكد على ضرورة الاستفادة المشتركة من العلوم والتقنية ومحاسبة الجهات التي تسيء استغلال التقنيات الحديثة، وأن يتولى الاتحاد البرلماني الدولي دورا رياديا في الدعوة لإصلاح المنظومة الأممية، وأن يكون هدف الجميع هو العمل من أجل مصلحة الإنسان وإسعاده وحماية حقوقه. وتناقش هذه الدورة عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون البرلماني في مجال الهجرة في ضوء اعتماد الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة، وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى جانب استعراض تقارير لجنة السلم والأمن الدوليين، ولجنة التنمية المستدامة التمويل والتجارة ولجنة شؤون الأمم المتحدة، وغيرها من القضايا المدرجة على جدول أعمال الدورة التي يشارك فيها أكثر من 1300 نائب وموظف برلماني.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له اليوم، إلى جنيف للمشاركة في أعمال الدورة الـ( 139 ) للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها والتي تعقد خلال الفترة من 14 إلى 18 اكتوبر الجاري. وتنعقد هذه الدورة تحت عنوان القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي، وتناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون البرلماني في مجال الهجرة في ضوء اعتماد الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة، وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى جانب استعراض تقارير لجنة السلم والأمن الدوليين، ولجنة التنمية المستدامة التمويل والتجارة ولجنة شؤون الأمم المتحدة، وغيرها من القضايا المدرجة على جدول الأعمال. كما سيشارك أكثر من 1300 نائب وموظف برلماني في هذه الدورة . وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد شارك في الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية (أوراسيا) الذي اختتم أعماله يوم 9 اكتوبر الجاري بمدينة /انطاليا/ التركية .

شاركت دولة قطر ممثلة في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية في أعمال الاجتماع السادس والعشرين لمجموعة السلامة المرورية بمنظمة الصحة العالمية الذي اختتم أعماله اليوم، بمشاركة عدد من ممثلي دول العالم والمنظمات والهيئات المعنية بالسلامة المرورية . وناقش الاجتماع الذي مثًل دولة قطر فيه العميد مهندس محمد عبدالله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية, عددا من الموضوعات المتعلقة بالسلامة المرورية وسبل مواجهة مخاطر الحوادث على الطرق، ووسائل تحقيق السلامة المرورية، وغيرها من الموضوعات والمحاور المتعلقة بالشأن المروري .