عقد معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ندوة افتراضية حول أهمية وضع حقوق الإنسان في صلب صياغة السياسات المتعلقة بتأمين الرفاه الأسري خلال الأزمات وذلك على هامش الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان الذي عقد في العاصمة السويسرية جنيف، وبحضور نخبة من أبرز المتحدثين المعنيين بشؤون الأسرة محليًا وإقليميًا وعالميًا. وأكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة على أهمية التكاتف خلال الأزمات العالمية واستغلال الآثار الإيجابية التي خلّفتها جائحة (كوفيد-19) على العلاقات الأسرية على الصعيد المحلي، قائلةً: نحن بحاجة إلى توصيل تجربتنا المحلية إلى المنصات العالمية والتي اثبتت من خلال الدراسات ضرورة الالتفاف حول الأسرة بدلاً من الانقسام في حالات الطوارئ والأزمات. وأضافت أن جائحة (كوفيد-19) كان لها تأثير أكثر إيجابية على التماسك الأسري في المنطقة بصرف النظر عن الآثار السلبية الطفيفة، وهو ما أشارت إليه نتائج دراسة قام بها معهد الدوحة الدولي للأسرة حول تأثير الجائحة على التماسك الأسري. من جانبه قال الدكتور إيلي ميخائيل، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانية، وأحد المتحدثين المشاركين في النقاش إن تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسائر الحقوق الإنسانية ضرورة حتمية في وضع كافة السياسات المتعلقة بالتعليم، والصحة، وغيرها وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكافة أفراد الأسرة بمن فيهم المرأة، والطفل، وكبار السن، وذوو القدرات الخاصة. وأشار ميخائيل إلى أهمية صياغة حوار داخلي بين أفراد الأسرة، وكذلك بينها وبين كافة الأطراف المعنية بقضايا الأسرة على المستوى المجتمعي من المؤسسات المحلية والجمعيات الأهلية، والهيئات التي تمثل مختلف المجموعات السكانية على مستوى العالم. وتابع بأن الجائحة أثبتت أن العالم يحتاج إلى جاهزية أكبر على مستوى الدول بكافة مؤسساتها ووزاراتها وتشريعاتها فيما يتعلق بالسياسات الأسرية، وأنها بحاجة إلى وضع برامج تمكّن الأسرة من لعب دور فاعل واعتبارها شريكا رئيسيا في بناء السياسات. من جهتها، أكّدت السيدة رانيا حيوك، المدير التنفيذي في المؤسسة الوطنية لتمكين الأسرة في الأردن، على أهمية التشاركية والتكاملية في العمل بين أفراد الأسرة وتعزيز مفهوم العمل الذاتي وتعميق القيم التنموية التي من شأنها الحفاظ على التماسك الأسري، مرجعة التفكك الأسري إلى عدم وعي الأسرة بحقوق وواجبات كلٍ من أفرادها وبالتالي عدم الوعي باحتياجاتهم الفردية، فهناك دور للأم ودور للأب ولا يجوز أن يقع عبء المسؤولية كاملاً على أحد الأطراف لضمان استقرار واستدامة تلك الأسرة، وأينما وُجد الاستقرار أتيح المناخ الصحي والسليم الذي يمكّن أفراد الأسرة من معرفة التحديات التي يواجهها أفرادها واحتياجاتهم، وبالتالي يمكّنهم من إيجاد الحلول السريعة التي يستطيعون من خلالها مساندة أحدهم الآخر. بدورها أشارت السيدة كارولين هوجلاند، رئيس الاتحاد الأوربي للآباء والرعاية، ورئيس منظمة هارو السويدية، إلى أهمية تنشئة الطفل في بيئة آمنة ومترابطة أسريًا وما يتطلّبه ذلك من تعزيز السياسات الداعمة لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة. وقالت: عندما ينشأ الطفل في بيئة أسرية آمنة، يكون هناك تأثيرات إيجابية واضحة، حيث يتمتع هؤلاء الأطفال بمهارات اجتماعية أفضل، واكتفاء عاطفي، وهو أمر مهم للغاية، وأساسي للتطور المعرفي لاحقًا، حيث يجعلهم أكثر فضولًا للاستكشاف، وأكثر مرونة في مواجهة التحديات، ويكسبهم إمكانية بناء أنماط صحية للعلاقات في المستقبل. لذلك، يجب أن نقدر أهمية تمكين الوالدين في وظيفتهم الأساسية وهي تربية أبنائهم، وذلك من خلال دعم سياسات العمل المرنة وإتاحة فرص الدوام الجزئي للسماح بمزيد من الرفاهية العاطفية والنمو الصحي لأطفالنا.

أكدت دولة قطر إيلاءها أهمية كبيرة للحق في التعليم كأولوية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، واعتمادها على نظام تعليمي يهدف إلى توفير التعليم الجيد للجميع على قدم المساواة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد عبدالله بهزاد، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ50، في إطار البند (3) من جدول أعمال المجلس. وأشار بهزاد، إلى أنه تم التوجه، في إطار التقدم الكبير الذي شهده مجال العلوم وتكنولوجيا المعلومات بدولة قطر، نحو توظيف التكنولوجيا الرقمية لخدمة العملية التعليمية، حيث تبنت وزارة التعليم والتعليم العالي استراتيجية التعليم الإلكتروني بهدف توفير بيئة تكنولوجية متطورة تخدم المتعلمين بصورة فاعلة ومبتكرة، كما أطلقت برنامج التعليم الإلكتروني وهي مبادرة تهدف إلى تطوير العملية التعليمية وتقديم خدمات إلكترونية قائمة على التكنولوجيا الرقمية المتكاملة بغرض تحسين جودة التعليم والتعلم. وأبرز سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، أن وزارة التعليم والتعليم العالي قامت خلال تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المرتبطة بجائحة /كوفيد-19/ في إطار حرصها على استمرار العملية التعليمية بإطلاق نظام التعليم عن بعد، وخصصت خمس منصات إلكترونية، من بينها بوابة التعليم الإلكترونية تحت شعار التعلم عن بعد منصة قطر للمستقبل، وقامت أيضا بتوفير الأجهزة الإلكترونية للطلبة والمعلمين لضمان استمرار العملية الدراسية.

تشارك دولة قطر، ممثلة بوزارة البيئة والتغير المناخي، في اجتماع الدول الأطراف في اتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم المنعقد حاليًا بجنيف تحت عنوان الاتفاقيات العالمية من أجل كوكب صحي: الإدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات. يناقش اجتماع الأطراف، الذي تترأس الوفد القطري فيه السيدة سارة المالكي مديرة إدارة التعاون الدولي بوزارة البيئة والتغير المناخي، حلول معالجة تأثير المواد الكيميائية والنفايات الخطرة على صحة الإنسان والبيئة. يشار إلى أن اتفاقية بازل هي معاهدة دولية تم تصميمها للحد من تحركات النفايات الخطرة بين الدول، وعلى وجه التحديد لمنع نقل النفايات الخطرة من البلدان المتقدمة إلى البلدان الأقل نموًّا، ومعالجة حركة النفايات المشعة. وتهدف الاتفاقية أيضًا لتقليل كمية وسمية النفايات المتولدة لضمان الإدارة السليمة بيئيًّا قدر الإمكان، ومساعدة أقل البلدان نموًّا في الإدارة السليمة بيئيًّا للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى التي تولدها. أما اتفاقية ستوكهولم فتتعلق بالملوثات العضوية الثابتة، وهي معاهدة عالمية لحماية صحة الإنسان والبيئة من المواد الكيميائية، التي لا تزال سليمة في البيئة لفترات طويلة، وتوزع جغرافيًّا على نطاق واسع، وتتراكم في الأنسجة الدهنية للإنسان والحياة البرية، ولها آثار ضارة على صحة الإنسان أو على البيئة. وتعنى اتفاقية روتردام، متعددة الأطراف، بتعزيز تقاسم المسؤوليات فيما يتعلق باستيراد المواد الكيميائية الخطرة، وهي تشجع التبادل المفتوح للمعلومات، وتدعو المصدرين للمواد الكيميائية الخطرة لوضع العلامات المناسبة التي تشمل التوجيهات على التعامل الآمن، وإبلاغ المشترين عن أي قيود أو حظر معروف.

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، تبني دولة قطر نهجا مستداما لتطوير وتحديث التشريعات والقوانين وتحسين بيئة العمل، مشددا على أن تحسينات بيئة العمل جاءت ضمن رؤية قطر 2030، فيما شكل تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، عاملا مهما في تسريع وتيرة تطوير التشريعات العمالية. وأوضح سعادة الوزير، في كلمة له خلال الندوة الحوارية التي نظمتها وزارة العمل تحت عنوان /إصلاحات العمل في قطر: التعاون الثلاثي يساهم في صياغة رؤية مشتركة/ اليوم على هامش الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي 2022 المنعقدة في جنيف حاليا، أن الشراكة المتميزة بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية والعديد من المنظمات الدولية، خلال السنوات الماضية، ساهمت في الارتقاء ببيئة العمل بالدولة، مشيرا إلى أن اتفاق التعاون الفني الذي وقعته قطر ومنظمة العمل الدولية، عام 2017، شكل دافعا رئيسا في تعزيز تلك الشراكة. ونوه سعادته إلى أن دولة قطر استضافت، خلال السنوات الماضية، مئات الوفود من المنظمات العمالية الدولية للاطلاع على واقع بيئة العمل فيها، مثمنا الدور الذي قامت به تلك الوفود في نقل الحقيقة أمام الرأي العام العالمي. ونبه سعادة وزير العمل قائلا بالرغم من التحسينات والتحديثات التي قامت بها دولة قطر في قطاع العمل، إلا أنه وللأسف رأينا بعض الحملات المشبوهة لتشويه الحقيقة والتقليل من أهمية الخطوات الإصلاحية التي قامت بها قطر، مؤكدا أن دولة قطر، ممثلة بوزارة العمل، منفتحة على أي حوار أو نقاش بناء لتطوير بيئة العمل في دولة قطر، ومبينا أن جميع الأبواب مفتوحة أمام جميع المنظمات والاتحادات العمالية لتقديم الاقتراحات والتشاور حول القضايا العمالية. كما شدد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، على استعداد دولة قطر التام لمشاركة تجربتها الناجحة في تطوير وتحديث بيئة العمل، مع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، واستعدادها في الوقت نفسه للاستفادة من التجارب الناجحة ضمن النهج المستدام الذي تتبناه في تطوير بيئة العمل والارتقاء بها، مستعرضا أبرز التحديثات والتطويرات التشريعية في بيئة العمل بالدولة، ومنها إلغاء مأذونية الخروج من البلاد، وإلغاء شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل السابق، ووضع حد أدنى غير تمييزي للأجور، وإنشاء مراكز للتأشيرات في الخارج، وإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال للحماية وضمان حقوقهم المالية، بالإضافة إلى إنشاء لجان فض المنازعات العمالية، واعتماد نظام حماية الأجور. وأبرز سعادة وزير العمل، في ختام كلمته، أن دولة قطر مستمرة في تبني النهج المستدام في تحسين وتحديث تشريعات بيئة العمل خلال السنوات المقبلة، قائلا في السياق ذاته إنه من العبث محاولة البعض ربط الإصلاحات العمالية بانتهاء تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ومؤكدا أن تحسين بيئة العمل هي استراتيجية طويلة المدى. بدوره، أكد سعادة السيد موسى أومارو، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في كلمته، تنفيذ دولة قطر جملة من الإصلاحات الجوهرية في قطاع العمل، واصفا إياها بأنها الأوسع نطاقا خلال السنوات الماضية، ومشيرا إلى أن القوانين والتشريعات التي تم تطويرها ساهمت في تحسين بيئة العمل في البلاد. ورحب أومارو بالتعاون المشترك المستمر بين منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات ودولة قطر، معتبرا أن دولة قطر تعد نموذجا لجميع الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية من حيث التعاون المثمر الذي أسفر عن جملة من الإصلاحات المتميزة لقطاع العمل، مضيفا القول في السياق ذاته نرغب في أن يصبح التقدم في الإصلاحات بدولة قطر صورة إيجابية لها لما بعد المونديال. إلى ذلك، وصفت سعادة السيدة شاران بورو، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، الإصلاحات العمالية في قطر خلال العشر سنوات الماضية بأنها قصة نجاح هائلة تجيء تأييدا لاستراتيجية إصلاحات قطاع العمل عالميا، داعية إلى ضرورة أن يقوم الجميع بتعميم تجربة قطر الرائدة هذه في دول أخرى بالمنطقة. وأوضحت في هذا الخصوص أن هناك العديد من الإصلاحات الجوهرية التي تمت في دولة قطر خلال السنوات الماضية، منها على سبيل المثال لا الحصر وضع حد أدنى للأجور، مشددة على أن نظام الكفالة في دولة قطر مات منذ سنوات، وأنه لا يوجد تمييز ضد العمالة الوافدة في دولة قطر. ونوهت سعادتها إلى أن إنشاء لجان قضائية مختصة بالعمل في قطر استغرق عاما واحدا، فيما يستغرق في البلدان الأخرى وقتا طويلا، مشيدة بهذا التقدم على صعيد فض المنازعات العمالية بالدولة، ومبينة في سياق ذي صلة أن دولة قطر تقدم استشارات حول الإصلاحات التي نفذتها خلال السنوات القليلة الماضية للدول الأخرى. من ناحيته، قال سعادة السيد روبرتو سواريز سانتوس، الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل: أعرف شاران الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال منذ سنوات عديدة، ولم أرها تتحدث بإيجابية عن مثل هذا، لأنها عادة ما تكون صعبة للغاية، مشيرا إلى أن دولة قطر عملت خلال السنوات الماضية على فتح مزيد من آفاق الحوار مع المنظمات الدولية والشركاء الدوليين، ما ساعد في تعزيز الثقة المتبادلة إذ شهدنا لقاءات مختلفة لطرح جميع الأفكار بهدف تحسين بيئة العمل في دولة قطر وهذا ما حدث في نهاية المطاف. ونوه إلى أن دولة قطر استطاعت بالشراكة مع الجميع تحقيق إنجاز كبير على صعيد أطراف العمل الثلاثة /الحكومات وأصحاب العمل والعمال/، معتبرا ما حدث في قطر انتصارا لهذه الأطراف، ومن شأنه أن يساهم في التنمية الدولية. وأكد سانتوس أن تجربة دولة قطر تعتبر طريقا واضحا للجميع يمكنهم المضي قدما لتحقيق إصلاحات جوهرية في قطاع العمل بمختلف دول العالم. وفي سياق متصل، أشاد المشاركون، في الندوة، بالإصلاحات الجوهرية التي نفذتها دولة قطر في قطاع العمل خلال السنوات الماضية، مؤكدين أن قطر تفند بذلك كافة الاتهامات التي تعرضت لها خلال الحملة المشبوهة ضد تلك الإصلاحات. جاء تنظم الندوة بهدف تسليط الضوء على التحديثات التشريعية العمالية وآلياتها التنفيذية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية لتحسين بيئة العمل في دولة قطر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للنقابات والمنظمة العالمية لأصحاب العمل. وشارك في الندوة الحوارية، التي أدارها السيد ماكس تونون من مكتب منظمة العمل الدولية في قطر، وزراء عمل من دول أوروبية وإفريقية وسفراء وممثلو أصحاب العمل، بالإضافة إلى ممثلي العمال.

حذرت الأمم المتحدة اليوم، من أن النظم الطبيعية للأرض أصبحت غير قادرة على مسايرة مطالب البشر، وذلك في رسالة نشرت على موقعها بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام. وقال السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إننا نطلب الكثير من كوكبنا لنحتفظ بأساليب حياة غير مستدامة، وهذا لا يؤذي الأرض فحسب ، بل يؤذينا نحن أيضاً . وأكد غوتيريش في الرسالة المنشورة اليوم، أنه من الضروري أن ندير الطبيعة بحكمة، وأن نضمن العدل في الاستفادة من خدماتها، ولا سيما لأكثر الناس والمجتمعات ضعفا. وأضاف أن هذا الكوكب هو موطننا الوحيد، ومن الأهمية بمكان أن نحمي صحة الغلاف الجوي للكوكب، وأن نحمي ثراء وتنوع الحياة على الأرض، ونظمها الإيكولوجية، ومواردها المحدودة، غير أننا متقاعسون في القيام بهذه الأمور. ووفقا للأمين العام للأمم المتحدة، يتأثر أكثر من 3 بلايين نسمة حاليا من نظم إيكولوجية متدهورة، إذ يعد التلوث مسؤولا عن حوالي 9 ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام، فيما يواجه أكثر من مليون من الأنواع النباتية والحيوانية خطر الانقراض، وكثير منها سينقرض في غضون عقود. كما حذر غوتيريش من أنه بحلول عام 2050 قد يضطر أكثر من 200 مليون شخص سنويا إلى النزوح بسبب الاختلال المناخي. من جانبها، قالت السيدة إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، اليوم ونحن نتطلع إلى حاضر ومستقبل مليء بموجات الحر والجفاف والفيضانات وحرائق الغابات والأوبئة والهواء الملوث والمحيطات المليئة بالبلاستيك، أصبحت أفعالنا أكثر أهمية من أي وقت مضى، ونحن نسير عكس عقارب الساعة . يشار إلى أن احتفال هذا العام، يحمل شعار (لا نملك سوى أرض واحدة )، ويهدف للدعوة إلى إحداث تغييرات تحويلية في السياسات والاختيارات للعيش في وئام مع الطبيعة بصورة أنظف وأكثر مراعاة للبيئة وأكثر استدامة.

شاركت دولة قطر في أعمال المائدة المستديرة تحت عنوان الاستراتيجية حول العلوم السلوكية من أجل تعزيز الصحة، وذلك على هامش أعمال الدورة الخامسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في جنيف. مثلت دولة قطر في أعمال المائدة المستديرة، سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، وتضم هذه المائدة المستديرة نخبة من الخبراء من قادة الصحة من جميع أنحاء العالم. وناقشت الفعالية أهمية العلوم السلوكية في السياسة الصحية والتخطيط في مجال الصحة، إلى جانب التركيز على العلوم السلوكية، وفهم سبب حدوث سلوكيات وعمليات صنع قرار محددة، من خلال تحري الدوافع والعوائق المؤثرة في سياق معين على المستويات المعرفية والاجتماعية والبيئية. وقدمت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري خلال أعمال الدائرة المستدير شرحًا حول كيفية استخدام دولة قطر للرؤى السلوكية، مشيرة إلى أنه في عام 2016 أطلقت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر مؤسسة السلوك من أجل التنمية B4Development، وهي أول وحدة متخصصة في التوجيه السلوكي في العالم العربي والشرق الأوسط. ولفتت سعادتها إلى أن وزارة الصحة العامة ومؤسسة السلوك عملتا معًا من أجل التنمية بشكل وثيق جدًّا مع خبراء السلوك على مدى السنوات القليلة الماضية قبل وبعد وباء /كوفيد - 19/، ويتواصل هذا التعاون بشكل دائم لمعالجة قضايا الصحة العامة الحرجة في البلاد. وأوضحت سعادتها كيفية استخدام دولة قطر العلوم السلوكية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، ودفع السكان إلى تناول الطعام الصحي، وممارسة النشاط البدني بانتظام، فضلًا عن معالجة العديد من عوامل الخطر المرتبطة بالأمراض غير المعدية، مثل: السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان. وأشارت سعادتها في هذا الصدد إلى أن دولة قطر خصصت يومًا رياضيًّا للدولة، حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قرارًا أميريًّا يقضي بتخصيص يوم رياضي للدولة في عام 2011، وهو يوم عطلة رسمية، تهدف إلى إبراز أهمية الرياضة والنشاط البدني لصحة مجتمعنا. وقالت سعادتها: إن إصدار مثل هذا القرار الأميري ومشاركة القيادة العليا بالدولة في فعالياته، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو، يؤكد الحرص الكبير والاهتمام الشديد بالرياضة والصحة العامة للمجتمع، من خلال التشجيع على جعل الرياضة أسلوب حياة، وهذا ما تؤكده الاستراتيجية الوطنية للصحة المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030. وأشارت سعادة وزير الصحة العامة إلى أن جائحة /كوفيد - 19/ أكدت الحاجة إلى استخدام مبادئ وأساليب علم السلوك لمعالجة الأمراض المعدية والسيطرة عليها، منوهة في الوقت ذاته بأن استخدام أساليب العلوم السلوكية كان محوريًّا أثناء تفشي الجائحة، حيث كان من الأهمية بمكان اكتساب فهم واضح لسبب حدوث سلوكيات وعمليات صُنع قرارات معينة. وأضافت سعادتها أن المعرفة السلوكية أدت دورًا محوريًّا في تخطيط وتنفيذ قطر لعدد من الإجراءات المعنية بفيروس /كوفيد - 19/، بما في ذلك ضمان الامتثال للتباعد الجسدي، ونظافة اليدين والتدابير الاحترازية وتعزيز الثقة في خدمات الصحة النفسية عبر الإنترنت وزيادة استخدامها، وتعزيز الإقبال الكبير على لقاحات /كوفيد - 19/، من خلال فهم شامل لمحددات التردد في أخذ اللقاح. وردًّا على سؤال حول خطط دولة قطر لاستخدام المعرفة السلوكية خلال بطولة /كأس العالم FIFA قطر 2022/، أوضحت سعادتها أن قطر تستخدم المعرفة السلوكية لضمان بطولة كأس عالم صحية وآمنة. وبيّنت أنه سيتم استخدام هذه المعرفة بشكل أساسي للدفع نحو الأكل الصحي في الملاعب ومناطق المشجعين، وهذه مبادرة رئيسية وجهد مشترك بين قطر والفيفا ومنظمة الصحة العالمية، على وجه الخصوص، للاستفادة من بطولة /كأس العالم FIFA قطر 2022/ لتعزيز أنماط حياة صحية في جميع أنحاء العالم. وقالت سعادتها: إن هذه الشراكة ستستخدم قوة الفعاليات الرياضية ومراسلي كرة القدم المعتمدين لنشر المعلومات القائمة على المعرفة السلوكية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، بما في ذلك النشاط البدني والطعام الصحي والصحة النفسية والعافية. وأضافت سعادتها في ختام مشاركتها في أعمال المائدة المستديرة أن تقييم أثر تدخلات الصحة العامة هو أحد التحديات الرئيسية للصحة العامة، موضحة أنه تم في هذا الإطار إطلاق دولة قطر مسحًا لتحديد المعرفة والمواقف والممارسات المرتبطة بالنشاط البدني، والتغذية والصحة النفسية لإنشاء قاعدة مرجعية يمكن على أساسها قياس تأثير التدخلات المعززة للصحة على السلوكيات، وهذا بدوره سيدعم فهم إرث الصحة العامة لهذه الفعاليات الرياضية الضخمة، وتبادل المعرفة مع الدول المضيفة لهذه الفعاليات في المستقبل. من جانبه، أوضح سعادة الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن جائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ شكّلت دليلًا قويًّا على الحاجة لإشراك المجتمعات المحلية، وتفهم مخاوف ودوافع هذه المجتمعات، ومن ثمّ تكييف الاستراتيجيات وفقًا لذلك، حيث توجب على الحكومات أن تقنع شعوبها بقبول سلوكيات وإجراءات وظروف جديدة مع تواصل ظهور أدلة جديدة بشكل سريع. وأضاف الدكتور غيبريسوس أنه في إطار جهود تطوير منظمة الصحة العالمية، فقد تم إنشاء وحدة جديدة للعلوم السلوكية، تعمل على دمج الأدلة حول أسباب اتخاذ الأفراد لقراراتهم في برامج منظمة الصحة العالمية، وعملية وضع السياسات بها.

اجتمعت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة، على هامش أعمال اجتماعات جمعية الصحة العالمية السابعة والخمسين المنعقدة في جنيف حاليًا، مع كل من سعادة الدكتورة مي الكيلة وزير الصحة في دولة فلسطين، وسعادة الدكتور هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة في جمهورية السودان، وسعادة الدكتور محمد نيديرو حامد وزير الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وسعادة السيد آندرو ليتل وزير الصحة في نيوزيلندا، وسعادة الدكتور خوسيه أنجل بورتال ميراندا وزير الصحة في جمهورية كوبا، كل على حدة. كما اجتمعت سعادتها مع الدكتورة آدريانا بلانكو ماركيزو رئيس أمانة اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والسيد أدريان اوليري مدير برنامج استئصال شلل الأطفال في منظمة الصحة العالمية، والسيد مارك بيشلر الرئيس المشارك لمجموعة شركاء شلل الأطفال العالمية والسفير الممثل الدائم للكسمبرغ لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، كل على حدة. وتم خلال الاجتماعات استعراض العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الصحية، إلى جانب مناقشة أولويات الرعاية الصحية الملحة في المنطقة والعالم، والجهود التي تجرى لتحسين خدمات الرعاية الصحية للجميع.

شاركت دولة قطر اليوم، في اجتماع الدورة العادية السابعة والخمسين لمجلس وزراء الصحة العرب، والتي عقدت في جنيف قبيل الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الخامسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات الصحية الهامة، ومن أبرزها الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، وكذلك الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب في الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة العالمية ومتابعة جهود الصندوق العربي للتنمية الصحية لدعم القطاعات الصحية في الدول الأعضاء والهيئة العربية لخدمات نقل الدم والخطط الجارية لتحسين الخدمات الصحية الأساسية في العالم العربي، وإجراء الدراسات والبحوث حول المشاكل الصحية في العالم العربي وحلولها. كما أعطت الدورة العادية السابعة والخمسون أولوية عالية للتمريض والقبالة، حيث ناقشت مشروع تجديد جائزة أفضل نشاط متميز في التمريض والقبالة في الدول العربية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية عربية لتطوير التمريض والقبالة حتى عام 2030.

اختارت المجموعة العربية بمنظمة العمل الدولية، دولة قطر منسقا للمجموعة لدى منظمة العمل الدولية في جنيف، وذلك في إطار تنظيم أعمال الدول العربية في منظمة العمل الدولية. وستتولى دولة قطر ممثلة في وزارة العمل مهمة التنسيق بين الدول العربية لتوحيد مواقفها المتعلقة بقضايا العمل الدولية ذات الاهتمام المشترك.

نظّم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، حدثاً بمناسبة الذكرى السنوية لليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، تحت عنوان: مُساهمة الرياضة في تأمين مُستقبل سلمي ومُستدام للشباب، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العالمي لرابطات الأمم المتحدة WFUNA، ومؤسسة الجيل المبهر التابع للجنة العليا للمشاريع والإرث. شارك في الحدث عدد من البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية المعتمدة، ومنظمات المجتمع المدني بجنيف، والاتحادات الرياضية المعنية، ونخبة من المسؤولين. ووفر الحدث فُرصة لتحديد الممارسات الجيدة والتحديات ذات الصلة، مع التركيز بوجه خاص على دور الشباب في تشجيع استخدام الرياضة للنهوض بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، ورفع الوعي بالرياضة كأداة للسلام ومُشاركة الشباب، وتوضيح كيفية تسخير استخدام الرياضة من قِبل الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى لجمع الشباب معًا من أجل مُستقبل أكثر استدامة وسلمًا. وأكدت السيدة جوهرة السويدي، القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، في كلمة بهذه المناسبة، أن البروز المتزايد لدولة قطر في المجال الرياضي هو جزء من الرؤية الاستراتيجية للدولة، التي جعلت الرياضة إحدى أدواتها لتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030، وأضافت: لذا خصصت يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يومًا وطنيًّا للرياضة، يهدف بشكل أساسي إلى الترويج لنمط حياة صحي بين جميع السكان في قطر. ولفتت السيدة السويدي إلى أن دولة قطر تتمتع، على مستوى الأمم المتحدة، بعضوية مجموعة أصدقاء الرياضة من أجل التنمية والسلام في كل من جنيف ونيويورك، وأن المجموعة تشكّل منصة حكومية دولية غير رسمية لتعزيز الحوار، وتشجيع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة على إدماج الرياضة في سياساتها واستراتيجياتها، فضلًا عن تبادل الخبرات والممارسات الوطنية، وتبادل المعلومات واقتراح مبادرات لأعضاء المجموعة ولمنظومة الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن دولة قطر صممت بنى تحتية تفي بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم لإمكانية الوصول، ويشمل ذلك الملاعب سهلة الوصول، وشبكات النقل، والإقامة، ومناطق المشجعين، وجميع الجوانب الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة، وذلك حرصًا منها على ضمان تكافؤ فرص وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. وتابعت السويدي مؤكدة أن نهائيات كأس العالم في قطر ستكون أول بطولة محايدة للكربون، وستعزز كذلك الجهود الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون، واعتماد ممارسات مستدامة في الأحداث الرياضية في جميع أنحاء العالم في المستقبل، مشيرة في هذا الصدد إلى أن دولة قطر وضعت مجموعة شاملة من المبادرات للتخفيف من الانبعاثات المرتبطة بالبطولة، بما في ذلك الملاعب الموفرة للطاقة، والنقل منخفض الانبعاثات، وممارسات الإدارة المستدامة للنفايات. وشددت على أن هذه التحسينات الهائلة في البنى التحتية لن تخدم أهداف استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر فحسب، بل ستوفر إرثًا قويًّا من زيادة إمكانية الوصول والشمول لسنوات عديدة بعد انتهاء البطولة. وقالت إن الاحتفال باليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام لا يقتصر على الاحتفال بيوم واحد في السنة فحسب، بل يكمن أيضًا في إبراز كيف يمكن للرياضة أن تساعد على تحقيق السلام والتنمية واستدامتهما في حياتنا اليومية. وأكدت أن للرياضة قدرة كبيرة على تحقيق نتائج إيجابية في دعم العديد من الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة نظراً للفعالية التي تساهم بها في التمتع بالصحة الجيدة، وتعزيز جودة التعليم، وترسيخ القيم والمبادئ، مثل: المساواة والتضامن والاحترام المتبادل، وأضافت: كما أثبتت المبادرات القائمة على الرياضة أنها وسيلة قوية لتحقيق أهداف التنمية والسلام. وشددت السيدة السويدي على أنه ورغم الأثر السلبي لوباء كورونا (كوفيد - 19)، في تعطيل التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فإن إدماج الرياضة في سياسات واستراتيجيات التعافي يمكن أن يساعد على العودة إلى المسار الصحيح، واستعادة الإنجازات التي تم محوها بسبب الوباء.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات جراء عدوى كورونا انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 43 بالمئة عن الأيام السبعة السابقة وأن عدد الإصابات انخفض بنسبة 16بالمئة... موضحة أن أكثر من 9 ملايين شخص أصيبوا بالعدوى وتوفي أكثر من 26 ألفا. وبحسب النشرة الأسبوعية للمنظمة فقد انخفض عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا من 28 مارس إلى 3 أبريل بنسبة 16بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق، وانخفض عدد الوفيات بنسبة 43 بالمئة. وخلال الأسبوع، أبلغت منظمة الصحة العالمية عن إصابة 10.351.818 شخص، وسجلت 26285 حالة وفاة. وجرى رصد انخفاض في عدد المصابين مقارنة بالأسبوع السابق، في جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة، وكان هذا الأمر واضحا بشكل خاص في إفريقيا (ناقص 19بالمئة) وأوروبا (ناقص 16بالمئة) ومنطقة غرب المحيط الهادئ (ناقص 16بالمئة). كما تم تسجيل الانخفاض في معدل الوفيات في جميع المناطق، مع انخفاض ملحوظ بشكل خاص في جنوب شرق آسيا (بنسبة 73بالمئة) وأمريكا (بنسبة 63 بالمئة).

استعرضت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جنيف، التقرير الأوليّ لدولة قطر المقدم بموجب المادة 40 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وشاركت دولة قطر في جلسة الاستعراض بوفد ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية بالدولة. وقال سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، في بيان استهلالي أمام اللجنة، إن تقرير دولة قطر، الذي شاركت فيه عدد من الجهات الوطنية الحكومية ذات الصلة، تم إعداده في ظروف استثنائية تمثلت في التحديات التي يواجهها العالم بأسره والمتمثلة في انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، مشيراً إلى أن الدولة حرصت على تقديمه في وقته المحدد، كما حرصت على حضور المناقشة أمام اللجنة استشعاراً منها بأهمية العمل الذي تضطلع به في دعم جهود الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها الواردة في هذا العهد. ونوه إلى أن دولة قطر حظيت بتصنيف متقدم بنسبة 100% للدول التي تقدم تقاريرها للآليات الدولية وفقاً للمؤشرات الإحصائية الصادرة من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان.. موضحا أن دولة قطر شهدت - خلال الفترة الممتدة منذ انضمامها للعهد في عام 2018 - تطورات واسعة النطاق على المستويين التشريعي والمؤسسي وعلى مستوى السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان. وتطرق سعادته إلى أبرز التطورات، مشيراً إلى أن دولة قطر اعتمدت بشأن حماية حقوق العمالة الوافدة، سلسلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الرائدة في المنطقة أدت إلى إلغاء نظام الكفالة وتحسين ظروف العمل والعيش اللائق لجميع العمال وخلق بيئة عمل آمنة ومتوازنة، وذلك بما يتوافق مع معايير العمل الدولية. وأضاف أن جهود دولة قطر في هذا الشأن ما زالت متواصلة، وأن خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان سيتم تدشينها قريباً، مشيراً إلى تعديل قرار إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بقرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2021 الذي أعطى صلاحيات وحضورا لجهات إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الإتجار بالبشر في مراكز الشرطة والنيابة والقضاء، لافتاً إلى أنه قد تم تخصيص إدارة لمكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية ضمن اختصاص البحث الجنائي، وتعزيز نظام حماية ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة لهم من خلال توفير أماكن مناسبة لإيوائهم. وأضاف سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، أنه في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة، اعتمدت دولة قطر عدداً من التدابير منها، على سبيل المثال، توفير المساعدة المجانية القانونية والتأهيل النفسي وتوفير المأوى للنساء ضحايا العنف، وتوفير المساعدات الاجتماعية والرواتب للنساء المطلقات والأرامل. كما تم إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019. وتابع بالقول: صدر خلال عام 2018 عدد من القوانين المهمة، نذكر منها القانون رقم (10) بشأن الإقامة الدائمة، والقانون رقم (11) بتنظيم اللجوء السياسي، والقانون رقم (13) بشأن إلغاء مأذونية الخروج للعمال الوافدين، والقانون رقم (16) بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، والقانون رقم (17) بشأن إنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة الوافدة. وأوضح أن الفترة من أكتوبر 2018 إلى إبريل 2019 شهدت تنظيم حملة وطنية حول الحق في التعليم وذلك في إطار حملة منظمة اليونسكو العالمية لتعزيز وحماية الحق في التعليم. كما أشار سعادته إلى تنظيم أول انتخابات لمجلس الشورى في دولة قطر بتاريخ 2 أكتوبر 2021، بمشاركة بلغت 63.5%، معتبراً أن تنظيم هذه الانتخابات جاء في إطار السياسة الطموحة التي تنتهجها الدولة لتطوير آلياتها التشريعية من خلال توسيع نطاق المشاركة الشعبية بشكل يعكس قيم الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030. ونوه إلى أنه بموجب القرار الأميري رقم (4) لسنة 2021 تم إنشاء عدد من الوزارات، حيث تم استحداث وزارة مستقلة للتنمية الاجتماعية والأسرة، تختص بدعم الأسرة والتنمية الاجتماعية وتوعية المجتمع بأهمية حماية الأسرة والترابط الأسري، كما أُنشئت وزارة مستقلة للعمل من ضمن اختصاصاتها دعم ورعاية العمال وحماية حقوقهم، فضلاً عن إنشاء وزارة جديدة للبيئة والتغير المناخي بغرض ترسيخ الحق في البيئة النظيفة عن طريق حماية البيئة والحد من الانبعاثات المسببة للتغير المناخي. وتابع: تمت إضافة مسمى التربية لوزارة التعليم والتعليم العالي في نفس القرار الأميري السابق. بحيث يصبح مسماها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إيماناً بمتلازمة التربية مع التعليم في غرس القيم الصالحة للأجيال القادمة. وأكد سعادة الأمين العام أن دولة قطر حرصت، رغم الظروف الاستثنائية التي صاحبت انتشار وباء /كوفيد-19/، على اعتماد إجراءات وسياسات تعمل على ضمان استمرار التمتع بالحقوق الواردة في العهد، ووضعت حقوق الانسان في صميم التدابير التي اتخذتها لتقليل التأثير الناجم عن هذا الوباء والحد من انتشاره ، مشيراً إلى أن دولة قطر حرصت منذ بداية انتشار الجائحة على تقديم كافة خدمات الرعاية الطبية لجميع الأفراد المقيمين على أرضها دون تمييز إلا بسبب السن أو الظروف الصحية، وذلك لضمان تمتع الجميع بالحق في الصحة والحفاظ على حقهم في الحياة. كما تم بذل كافة الجهود اللازمة لضمان استمرار العملية التعليمية عن بعد، حيث تم توزيع الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال للطلبة لضمان استمرار حصولهم على التعليم. وأشار سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية، إلى أن دولة قطر عملت على ضمان الحق في التقاضي باعتباره حقاً دستورياً لا يجوز حرمان أي شخص منه، وقامت منذُ بدء انتشار جائحة /كوفيد-19/ بضمان هذا الحق عن طريق تطوير البنية التحتية والأنظمة الإلكترونية التي سمحت بالتقاضي في المحاكم عن بعد. ونوه سعادته إلى أن دولة قطر، بفضل جهودها الحثيثة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان والتنفيذ المطرد لرؤيتها الوطنية للتنمية 2030، واستراتيجياتها القطاعية الشاملة، خطت خطوات مهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وحافظت، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، على موقعها الريادي المتقدم في عدد من المؤشرات الدولية في مجالات حيوية ومهمة كمؤشر التعليم الجيد، ومؤشر الأمن والأمان، والسلام العالمي، وانخفاض مستوى الجريمة، كما سجلت أعلى مستوى لمشاركة المرأة في القوى العاملة بالمنطقة. وأشار إلى أن تقديم تقرير دولة قطر يأتي في الوقت الذي تستعد فيه الدولة لاحتضان الحدث الرياضي العالمي الأبرز وهو كأس العالم FIFA قطر 2022، وأنها قامت بضمان أعلى معايير الأمن والسلامة للعاملين في مشاريع البنية التحتية وبناء الملاعب والمشاريع المرتبطة بهذا الحدث العالمي.. موضحا أن الدولة تقوم - عن طريق اللجنة العليا للمشاريع والإرث - بضمان تطبيق وحماية المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان لجميع العاملين في هذه المشاريع، وتنظر لاستضافة هذا الحدث الكبير كفرصة قيمة لتعزيز قيم المساواة والتضامن والاحترام المتبادل. كما أكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية أن دولة قطر تعتبر عملية النظر في التقارير من قبل اللجان التعاقدية فرصة ثمينة للتقييم والتحليل السليم لأوضاع الدولة من أجل تحسين ممارساتها الداخلية في مجال حقوق الإنسان بصورة مستمرة.. منوهاً إلى أن دولة قطر بذلت جهوداً مقدرة عقب النظر في تقاريرها السابقة أمام لجان أخرى لمعالجة أغلب المسائل التي تم تقديم ملاحظات وتوصيات بشأنها مما أدى إلى جملة من الفوائد الفعلية على تطوير حقوق الإنسان في البلاد. ولخّص سعادته بعض هذه المردودات الإيجابية في زيادة الوعي لدى موظفي الدولة بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، والمساعدة في إنشاء وتقوية المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن زيادة وتيرة الإصلاحات التشريعية المستمرة ومراجعة السياسات المتعلقة بحقوق الإنسان. وفي ختام الاستعراض الأول لتقرير دولة قطر، أشار سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أن الاستعراض اتسم بالمهنية والموضوعية وتناول العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بتبادل وجهات النظر حول كيفية تنفيذ نصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مؤكداً حرص وفد دولة قطر على توضيح التدابير التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد، واستماعه لوجهات نظر خبراء اللجنة حول المسائل التي تحظى باهتمامهم. كما أكد سعادته للجنة أن دولة قطر ستضع في الاعتبار الملاحظات والتوصيات الختامية لعملية الاستعراض، وأن هذه الملاحظات ستكون محور اهتمام السلطات المختصة لدى صياغة السياسات والاستراتيجيات الوطنية في جميع المجالات، لاسيما وأن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يعتبر وثيقة شاملة لطائفة كبيرة من الحقوق والحريات، ويتناول جوانب عديدة ومهمة في منظومة مبادئ ومعايير حقوق الإنسان. وحثّ سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية خبراء اللجنة في هذا الصدد على الاستفادة من المعرفة التي يكتسبونها من خلال الوقوف على تجارب الدول واختلاف خصوصياتها وأنظمتها القانونية، وعكس ذلك في جهودهم المعنية بصياغة التعليقات العامة التي ترشد الدول الأعضاء على فهم وتفسير نصوص العهد، وذلك بما يؤكد أن مبدأ عالمية حقوق الإنسان يكمن في إمكانية تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تطبيق العديد من النماذج الإيجابية.

أجلت الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولين ضمن البعثات الدبلوماسية الأمريكية في جنيف وباريس، إلى أراضيها لتلقي العلاج. بدعوى الاشتباه في إصابتهم بمرض عصبي غامض المصدر، يسمى متلازمة هافانا. وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال فإن المسؤولين في هذه البعثات علموا بالإصابات المشتبه بها بين المسؤولين الأمريكيين في المدينتين الأوروبيتين في الصيف الماضي. وبذلك ينضم هؤلاء الدبلوماسيون في المدينتين الاوروبيتين إلى ما يزيد على 200 مسؤول أمريكي آخر ممن أصيبوا بتلك المتلازمة أثناء تواجدهم في أمريكا الجنوبية والصين ودول أخرى في أوروبا. وظهرت المتلازمة المحيرة لأول مرة في عام 2016 ، عندما تم اكتشاف عشرات الحالات بين الدبلوماسيين الأمريكيين والكنديين وأفراد أسرهم في العاصمة الكوبية. يعاني من يصاب بهذه المتلازمة من خمول وإرهاق وصداع ومشاكل في السمع والبصر. حتى أن بعض المصابين فقدوا قدرتهم على السمع بشكل دائم. منذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن الإصابة بهذه الأعراض مراراً وتكراراً من قبل الدبلوماسيين الأمريكيين ومسؤولي المخابرات، بما في ذلك العاملين في روسيا والصين والنمسا ومؤخراً في برلين. من ناحية أخرى، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المتضررين من هذه المتلازمة أبلغوا عن إصابتهم بغثيان ودوار وصداع حاد وآلام في الأذن وإرهاق ، وبعضهم لم يتمكن من العمل. ثلاثة أمريكيين على الأقل يخدمون في القنصلية في جنيف، التي تستضيف ما يقرب من اثنتي عشرة منظمة كبرى متعددة الأطراف، يُشتبه في إصابتهم بالمتلازمة، التي وصفتها إدارة بايدن بأنها حادثة صحية شاذة، فيما نقل واحد على الأقل من هؤلاء المسؤولين من سويسرا إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، أبلغت قيادة البعثة الموظفين فيما بعد بالحوادث خلال اجتماع مفتوح. وفي باريس، أبلغ مسؤولون كبار في السفارة الدبلوماسيين عبر البريد الإلكتروني بحالة مشتبه بها، وشجعوا الآخرين على الإبلاغ عن أي أعراض غير عادية. كان وزير الخارجية الأمريكي آنتوني بلنكن قال في نوفمبر الماضي إن واشنطن كانت تركز بشدة على الوصول إلى حقيقة هذه الحوادث ووصفها بأنها تسببت في أضرار جسدية ونفسية عميقة، منذ الإبلاغ عنها لأول مرة من قبل الدبلوماسيين العاملين في السفارة الأمريكية في هافانا منذ نحو 5 سنوات.

اختتمت اللجنة الدستورية السورية، أمس، أعمال جولتها السادسة، التي انطلقت الإثنين الماضي، دون تحقيق أي تقدم. ووصف مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا بيدرسن نتيجة الجولة السادسة لاجتماع اللجنة الدستورية بأنها خيبة أمل كبيرة لعدم تحقيق أي تفاهم بين الجانبين أو الاتفاق على الجولة القادمة. وعقد الرئيسان المشاركان للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، وعن النظام أحمد الكزبري، اجتماعا في مستهل اجتماعات أمس، للاتفاق على آلية كتابة المشتركات التي ستخرج بها الجولة السادسة. وقدمت خلال الأيام السابقة 4 مقترحات لمبادئ أساسية في الدستور السوري المستقبل، بدأها النظام بتقديم ورقة سيادة الدولة، تبعته المعارضة بتقديم ورقة الجيش والقوات المسلحة والأمن والاستخبارات. وقدم وفد المجتمع المدني ورقة سيادة القانون، فيما تقدم وفد النظام في اليوم الرابع بورقة الإرهاب والتطرف. وتجتمع في الجولة السادسة لأعمال اللجنة الدستورية الهيئة المصغرة للجنة المكونة من 45 عضوا، موزعين بالتساوي بين النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني. وتأسست اللجنة الدستورية السورية عام 2019 بعد جهود من الدول الضامنة لمسار أستانة؛ تركيا وروسيا وإيران، وتتكون من 150 عضوا يشكلون الهيئة الموسعة بالتساوي بين الأطراف السورية الثلاثة. وكان الاتحاد الأوروبي أعرب، الخميس، عن قلقه إزاء تزايد العنف في سوريا، داعيا جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف والتحلي بضبط النفس. جاء ذلك في بيان للاتحاد نشر على موقعه الإلكتروني في أعقاب التفجيرات التي شهدتها البلاد. وقال الاتحاد نشعر بالقلق إزاء العنف المتزايد في سوريا، كما شهدنا يوم الأربعاء في دمشق والشمال الغربي، حيث فقد ما لا يقل عن 27 شخصًا حياتهم في أحد أكثر الأيام دموية في البلاد في الآونة الأخيرة. وأضاف نقدم تعازينا لأسر وأصدقاء الضحايا ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل. وأسفر تفجير بعبوتين ناسفتين استهدف حافلة عسكرية في العاصمة دمشق عن مقتل 14 شخصا على الأقل، في حصيلة دموية هي الأعلى في العاصمة السورية منذ سنوات. كما قتل عناصر من قوات الدفاع الوطني السوري الموالية للنظام، الأربعاء، في انفجار داخل مستودع ذخيرة في محافظة حماة في وسط سوريا. وبعد وقت قصير من انفجار دمشق، استهدفت قوات النظام السوري بالتعاون مع مجموعات إرهابية تابعة لإيران بقصف صاروخي منطقة بمدينة أريحا في محافظة إدلب (شمال غرب)، في منطقة خفض التصعيد، ما أسفر عن مقتل مدنيين بينهم أطفال.

أكدت دولة قطر أن هدف القضاء على فيروس كورونا لن يتحقق إلا من خلال تحقيق المساواة بين الدول والشعوب في الحصول على اللقاحات، حيث لا يتصور أن تكون أي دولة في مأمن من الوباء إلا إذا كان الجميع آمنين ، جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد إبراهيم سلطان الهاشمي، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ48 خلال حلقة النقاش بشأن تعميق أوجه عدم المساواة التي تفاقمت بسبب وباء /كوفيد-19/. وقال الهاشمي في الوقت الذي أبرزت فيه جائحة /كوفيد-19/ العديد من مظاهر التضامن والتآزر بين الدول والشعوب، فقد كشفت هذه الأزمة كذلك أوجه التفاوت وعدم المساواة، لاسيما فيما يتعلق بجهود الاستجابة الدولية الصحية والاقتصادية للتصدي للوباء. وأضاف إدراكاً لذلك، وانطلاقاً من واجبها الأخلاقي والإنساني، وقناعتها بأن التصدي للتحديات الدولية مثل الجوائح الصحية هو مسؤولية دولية مشتركة، فقد سعت دولة قطر، منذ بداية الأزمة إلى تخفيف الآثار المترتبة عليها، وذلك بتقديم مختلف أنواع المساعدات الدولية التي استفادت منها أكثر من 80 دولة في العالم. كما ساندت الجهود المتعلقة بالوصول العادل والمتكافئ للقاحات للجميع بصورة ميسرة وعادلة دون أي تمييز، وقدمت في هذا الصدد الدعم للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي) وآلية (كوفاكس)، كما دعمت منظمة الصحة العالمية، والمبادرة الإنسانية لتوفير لقاحات كوفيد-19 للفئات الأكثر ضعفاً لاسيما اللاجئين، والنازحين والمهاجرين. وأشار إلى أنه على المستوى الوطني اعتمدت دولة قطر منذ بداية الأزمة منظوراً يأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان الأساسية في توفير الرعاية الصحية لجميع فئات المجتمع دون تمييز. وتقترب دولة قطر الآن من تطعيم غالبية سكانها ضد الوباء، بعد أن حصل 92 بالمئة من المؤهلين لتلقي اللقاح (12 عاما فأكثر) على جرعة واحدة، وحصل 79.8 بالمئة على جرعتين.

كشفت مصادر إعلامية سويسرية، اليوم الأحد، عن إجراءات أمنية متعددة ستُتَبع خلال القمة التي سيعقدها الرئيسان، الأمريكي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين. وأفادت صحيفة NZZ am Sonntag السويسرية، أن الأجواء فوق جنيف ستغلق خلال فترة القمة الروسية الأمريكية المقرر عقدها في 16 يونيو/ حزيران، ويجري العمل حاليا على تفاصيل إغلاق المجال الجوي، وفقا لما ذكره موقع سبوتنيك الروسي. وبحسب المصادر، يعمل المكتب الفيدرالي السويسري للطيران المدني (BAZL) حاليا على وضع تفاصيل إجراءات إغلاق المجال الجوي بالتعاون مع القوات الجوية في للبلاد وعدد من الإدارات الأخرى المعنية. وشدد المكتب الفيدرالي السويسري للطيران المدني على أن هذه الإجراءات هي بمثابة عملية جيدة للتجهيز (للقمة). حيث قام المكتب بإجراء مشابه خلال عقد المنتدى الاقتصادي العالمي. ومن المقرر أن تعقد القمة الروسية-الأمريكية في الـ16 من تموز/ يوليو في مدينة جنيف السويسرية. وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، إن بايدن سيناقش الاستقرار الاستراتيجي وأوكرانيا وبيلاروس، خلال اللقاء مع بوتين.

طالبت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية إسرائيل بتوفير لقاحات كورونا للفلسطينيين باعتبارها قوة احتلال يتوجب عليها توفير التأمينات الطبية لمن تحتلهم. وقالت الوزارة - في بيان - إن من واجبات إسرائيل كسلطة احتلال توفير لقاحات ضد كورونا للشعب الفلسطيني، فهي توفر اللقاحات لمواطنيها وتتجاهل واجباتها كقوة احتلال. وأضافت الوزارة أن إسرائيل تمارس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وتحرمه من حق العلاج وتحاول التخلص من واجبها وتُحمل المسؤولية للحكومة الفلسطينية. وأوضحت الوزارة أن بحث السلطة الفلسطينية عن وسيلة لتوفير اللقاحات من مصادرها المختلفة لا يعفي إسرائيل من مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني استنادًا لاتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي. كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل في تحمل مسؤولياتها وخاصة المادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت أن على قوة الاحتلال واجب ضمان اعتماد وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. عنصرية من جانبه، أصدر نادي الأسير الفلسطيني بيانًا تعقيبًا على تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا والذي صرح بأن تطعيم الأسرى مرهون بتصريح من الحكومة، في حين أتاح الاحتلال للمستخدمين والعاملين في مصلحة السجون بتلقي لقاح كورونا. وحمل نادي الأسير الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسرى حسب الأناضول. وأضاف بأن هذا القرار هو انتهاك عنصري جديد يُضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات لحق الأسير بالعلاج. فلقد حوّلت إسرائيل الوباء إلى أداة قمع وتنكيل بحق الأسرى. وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 41 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة 170، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) نحو 380، وفق بيانات فلسطينية رسمية. وطالبت لجنة فلسطينية منظمة الصحة العالمية بالضغط على إسرائيل من أجل إدخال لقاح فيروس كورونا للأسرى الفلسطينيين داخل السجون. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته لجنة الأسرى التابعة لتجمع القوى الوطنية والإسلامية في غزة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقطاع حسب موقع الجزيرة مباشر. ووفق نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، يبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين المصابين بفيروس كورونا في السجون الإسرائيلية 171 معتقلًا.

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع رئيس الأركان العامة الليبي، محمد الحداد، آخر تطورات الوضع في ليبيا. وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية أمس، أن أكار استقبل الحداد في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار غولر. وأضاف البيان، أن الوزير التركي هنأ الحداد بتوليه منصبه الجديد، مضيفا أنهما تبادلا وجهات حول آخر التطورات في ليبيا. وأكد أكار، مواصلة تركيا دعم الأشقاء الليبيين ليعيشوا في أمن وسعادة وراحة أكبر، مشيرا أن روابط الصداقة والأخوة بين البلدين يمتد لأكثر من 500 عام. وأضاف أن تركيا ستواصل جهودها من مبدأ ليبيا لليبيين، لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ودعم ليبيا المستقرة والمستقلة ذات السيادة. كما أكد مواصلة أنشطة التدريب والاستشارة بالمجالين العسكري والأمني في ليبيا في إطار الاتفاق مع الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة. ميدانيا، ذكرت قناة تلفزيونية ليبية، أمس، أن صيادين ليبيين اثنين قتلا جراء استهدافهما من الطيران الحربي المصري بين الحدود المصرية الليبية. ولم يصدر بيان رسمي من السلطات الليبية، ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من نظيرتها المصرية بشأن ما ذكرته القناة. ونقلت قناة ليبيا الأحرار (خاصة) عن مصدر أمني لم تسمه إنه فُقد الاتصال بالصيادين، وهما عبد الله العشيبي ورزاق القطعاني من مدينة طبرق (شرق)، قبل أن يُعثر على جثتيهما في صحراء الجغبوب قرب الحدود المصرية. وأضاف المصدر، في حديث مقتضب، أن الصيادين اقتربا بالخطأ من الحدود المصرية، رغم أنهما نصبا خيمتهما داخل الحدود الليبية. من جانبها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، انطلاق جولة رابعة من محادثات اللجنة العسكرية (5+5) في مقر الأمم المتحدة بجنيف. وأوضح بيان للبعثة الأممية في ليبيا، أن المحادثات ستجري بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز. وأفاد البيان بـانطلاق الجولة الرابعة باجتماع تقابلي مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا (الحكومة الليبية والجنرال الانقلابي خليفة حفتر)، وتستمر حتى 24 أكتوبر الجاري. وقال البيان: تأمل البعثة أن يتوصل الوفدان إلى حلحلة كافة المسائل العالقة، بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا. ومنذ 21 أغسطس الماضي، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، إلا أن الجيش الليبي أعلن خرق مليشيا حفتر وقف إطلاق النار أكثر من مرة. وفي 3 فبراير الماضي، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من حكومة الوفاق الوطني الشرعية و5 آخرين من طرف قوات حفتر، فيما جرت الجولة الثانية في 18 من الشهر ذاته، والثالثة في مارس الماضي. وتحاول الحكومة الليبية (المعترف بها دوليا) جاهدة إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة، التي تضررت كثيرا بسبب حرب على الحكومة تشنها مليشيا الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وغربية. ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

انطلقت اليوم، الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5 ، وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف. وأفادت وكالة الأنباء الليبية وال أن عمل هذه اللجنة، أي المسار الأمني، يشكل أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن مؤتمر برلين 2020 حول ليبيا وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510 / 2020/ والذي دعا الطرفين إلى التوصل لاتفاق وقف دائم لإطلاق النار. وبدأت أعمال هذه الجولة باجتماع مباشر بين الوفدين. وتستمر مباحثات هذه الجولة حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، لحلحلة كافة المسائل العالقة بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا. ومن المقرر أن تستضيف تونس الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي، في نوفمبر القادم، وفق ما ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.