اتفقت الخرطوم وجوبا، اليوم الأربعاء، على استئناف عمل قوة المراقبة المشتركة على طول الحدود المتنازع عليها بينهما. ويأتي هذا القرار، خلال اجتماع بين وزير دفاع جنوب السودان، كول مانيانغ جوك، ونظيره السوداني، عبد الرحيم محمد حسين. وقال مصدر سوداني، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الجانبين سيفعلان، خلال أسبوعين، الآلية المشتركة للتحقق ومراقبة الحدود، إضافة إلى آليات أخرى لتنسيق الأمن بين البلدين، اللذين خاضا اشتباكات حدودية في 2012. وتم وضع الآلية العام الماضي، لمراقبة منطقة عازلة بطول 10 كيلومترات، على جانبي الخط الفاصل.

حذر موفدا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أديس أبابا، اليوم الأربعاء، من أن حكومة جنوب السودان والمتمردين قد يتعرضان لعقوبات، إذا لم يحرزا تقدما في مفاوضات السلام بينهما، ولم يحترما اتفاق وقف إطلاق النار الذي سبق أن وقعاه في العاصمة الإثيوبية. وصرح موفد الاتحاد الأوروبي الكسندر روندوس للصحفيين، أن الاتحاد الأوروبي "يفكر في عقوبات محددة الهدف بحق شخصيات تعوق العملية السياسية"، فيما أعلن موفد الولايات المتحدة دونالد بوث، أن بلاده "تتساءل بدورها عن الإجراءات التي ستتخذها".

أكد مسؤول العمليات في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، هيرف لادسوس، استمرار الاشتباكات بين القوات التابعة لرئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت والقوات التابعة لنائبه السابق ريك ماشار، بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى 23 يناير السابق. وأشار لادسوس في تقريره الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي إلى تعثر عمليات إغاثة المدنيين التي تقوم بها الأمم المتحدة في جنوب السودان. يذكر أنَّ الاشتباكات التي وقعت بين سلفاكير الذي يتبع لقبيلة الدينكا وماشار الذي يتبع لقبيلة نوير - والتي بدأت في 15 ديسمبر 2013 - أوقعت آلاف القتلى وشردت 725 ألف شخص عن منازلهم، وهجرت 154 ألف شخص إلى الدول المجاورة. ورفعت الأمم المتحدة عديد قواتها المكلفة بحفظ الأمن والموجودة في البلاد إلى 12 ألفا و500 جندي.

استحدث رئيس جنوب السودان سلفا كير، ست وزارات جديدة في مقدمها وزارتا الكوارث الطبيعية والسياحة، وفق ما أعلن، اليوم الثلاثاء، وزير الإعلام مايكل ماكوي، لوكالة فرانس برس. وأوضح الوزير، أن الوزارات الست هي وزارة الكوارث الطبيعية والشؤون الإنسانية ووزارة حماية الثروة الحيوانية والسياحة ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة قدامى المقاتلين ووزارة العمل، إضافة إلى وزارة الماشية والصيد. وتخوض حكومة جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر الماضي، نزاعا عسكريا مع المتمردين المناصرين لنائب الرئيس السابق رياك مشار، أسفر عن آلاف القتلى وتسبب بلجوء أكثر من 930 ألف مدني إلى بلدان مجاورة. وأسفرت المفاوضات بين الجانبين في 23 يناير عن وقف لإطلاق النار لم يطبق، وهي متوقفة على أن تستأنف في العشرين من الجاري.

أعلن، مسؤولان بحكومة جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، انشقاقهما عن رئيس البلاد سلفاكير ميارديت. وفي مؤتمر صحفي عقداه بأحد الفنادق في أديس أبابا، أعلن كل من "تاجوك حتر أجويت" مستشار رئيس جنوب السودان، و"جوادو أدور" مدير التدريب والبحوث في وزارة الإعلام بجنوب السودان، انشقاقهما من حكومة سلفاكير. وأقر المسؤولان في حديثهما، بأن "ما حصل في يومي 15 و16 من ديسمبر، لا يوجد له أي مبرر"، واصفين ما حدث في ذلك اليوم، بأنه "مؤامرة تم التخطيط لها بعناية فائقة لقمع المعارضة"، حسب قولهما. وأشارا إلى، أن "الحكومة أرادت من الحادثة إسكات الأصوات التي كانت تنادي بالتغيير في داخل الحركة الشعبية". وبحسب القياديين، فإن "أحداث يومي 15 و16 ديسمبر راح ضحيتها أكثر من 10 آلاف جنوبي وتشريد أكثر من مليون جنوبي". وقالا، إن "تلك الحادثة ستبقى في ذاكرة شعب جنوب السودان ولا يمكن أن تمحى بسهولة من ذاكرتنا". وأشار المسؤولان، إلى أن، "سلفاكير هو من بدأ بالحرب، واستدعى القوات الأجنبية إلى البلاد لمحاربة الشعب من أجل الحفاظ على كرسي الحكم وليس لمساعدة شعب جنوب السودان كما يدعيه"، بحسب القياديين.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أن عشرات آلاف المدنيين النازحين، منذ 3 أشهر إلى قواعدها في جنوب السودان، هربا من المعارك الدامية التي تعصف بهذه الدولة الحديثة العهد، سينقلون إلى مخيمات جديدة. وما زال 77 ألف مدني يحتشدون في 8 قواعد للأمم المتحدة، في عدة أنحاء من جنوب السودان، في ظروف صحية خطيرة جدا تفاقمت بحلول موسم الأمطار مبكرا. وسعيا إلى التخفيف عن تلك المواقع المكتظة، بدأت الأمم المتحدة، بناء مخيمات جديدة مناسبة أكثر في جوبا، عاصمة جنوب السودان ومدينتي ملكال وبور، عاصمتي أعالي النيل "شمال شرق"، وجونغلي "شرق" على التوالي. واستقبل جنود الأمم المتحدة، المدنيين منذ اندلاع النزاع لحمايتهم من المجازر العرقية، وكان يفترض أن يكون إيواؤهم مؤقتا، لكن نظرا لاستمرار النزاع واشتداده، لم يتجرأ الجنوب سودانيون في تلك القواعد على العودة إلى ديارهم. ووصف توبي لانزر، مسؤول العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في البلاد في حسابه على موقع تويتر "بالميؤوس منه"، وضع 25 ألف مدني تكتظ بهم قاعدة ملكال وحدها.

بعد ما كان الحديث عن حكومة انتقالية في جنوب السودان لوضع حد للمعارك الدائرة، حلا مرفوضا بشدة من قبل الحكومة الحالية، أعلن مؤخرا رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، في اجتماعه بممثلي الأحزاب السياسية عن قبوله بتكوين حكومة انتقالية تضمن مشاركة جميع الأطراف في البلاد. "سلفاكير" وضع شرطا وحيدا لتك الخطوة، أوجزه في عدم مشاركة نائبه السابق، والزعيم الحالي للمتمردين ريك مشار في تلك الحكومة، وهو موقف ينظر إليه المراقبون بأنه تكتيكي أكثر من كونه استراتيجي، لأنه يتجاوز أساس الأزمة التي يعيشها الجنوب حاليا، بفعل التمرد الذي يقوده "مشار". حكومة انتقالية وبحسب خبراء فإن أي محاولة لوضع نهاية للصراع المسلح، والأزمة السياسية، التي يعيشها الجنوب يجب أن تضع في اعتبارها مخاطبة طرفي النزاع، (الحكومة والمتمردين)، لأن إيقاف الحرب هو الذي يجب أن يمثل أولوية بالنسبة للحكومة، خاصة وأن التعقيدات التي خلفتها الأحداث ألقت بظلال سلبية على العلاقات الاجتماعية، بين مكونات الأمة الجديدة، وكادت الأمور أن تنزلق نحو حرب طائفية، في المناطق التي دارت فيها المواجهات المسلحة بين الحكومة، والمتمردين. البعض يقرأ موافقة "سلفاكير"، على حكومة انتقالية دون مشاركة زعيم المتمردين، محاولة لسحب البساط من منبر "الإيجاد"، التفاوضي في أديس أبابا بعد ضمان مشاركة الأحزاب الجنوبية في حكومة (قومية - انتقالية)، ومن ثم التفرغ لخيار الحل العسكري خلال الفترة المقبلة. المواجهة واللاعودة تصريحات "مشار"، منذ أن أعلن خروجه على حكومة سلفاكير، تصب جميعها في خط المواجهة، واللاعودة، مؤكدا لعدد من وسائل الإعلام العالمية، بأنه لن يرتاح له بال، إلا بعد الإطاحة بـ"سلفاكير"، إذا لم يتقدم باستقالته من السلطة. الأسبوع الماضي، وخلال الجولة الأخيرة للمباحثات في أديس أبابا طرحت الوساطة على الطرفين، وثيقة إعلان مبادئ تتحدث عن تشكيل حكومة انتقالية برئاسة شخصية مستقلة، وبدون مشاركة كلا من "مشار"، و"سلفاكير"، وهو ما اعتبره جيمس واني إيقا، نائب رئيس جنوب السودان، غير منطقي. ورغم توقيع الطرفين على اتفاق وقف العدائيات، فإن الأزمة الراهنة في جنوب السودان في شقيها السياسي، والعسكري، تتطلب حلولا تنظر إلى التأثيرات المستقبلية لاستمرارية الحرب، وإمكانية دخول أطراف إقليمية ودولية، في لعبة المصالح، والمطامع، مما يعقد الصراع الذي يمكن أن ينزلق إلى مواجهة مفتوحة، خاصة في ظل حالة الاستقطاب الجارية الآن، وتسليح المجتمعات المحلية، للمشاركة في القتال الدائر حاليا.

انتقد متمردو جنوب السودان، اليوم السبت، خطط الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا "إيجاد"، لنشر قوات في جنوب السودان وشككوا في حيادها. وتخشى الدول المجاورة من امتداد الاضطرابات في جنوب السودان، إلى خارج حدودها وزعزعة منطقة مضطربة شهدت في السنوات الأخيرة نموا اقتصاديا قويا. واتفق زعماء من "إيجاد" يوم الخميس، على نشر قوات لتعزيز وقف إطلاق النار الهش بين الحكومة والمتمردين رغم عدم إعلان أي تفاصيل عن حجم القوة. وكلفت القوة أيضا، بمهمة حماية حقول النفط في جنوب السودان والتي تعتمد عليها الحكومة في توفير كل إيراداتها تقريبا، وتراجع إنتاج النفط بمعدل الثلث منذ اندلاع أعمال العنف في 15 ديسمبر. وانتقد المتمردون المشاركون في محادثات السلام المتعثرة في إثيوبيا هيئة إيجاد لعدم تمكنها من ضمان انسحاب القوات الأوغندية، الداعمة لحكومة الرئيس، سلفا كير. وقال رئيس وفد المتمردين تابان دينج، في بيان، "نعتبر أن هذا القرار غير حكيم" مضيفا أن نشر قوات إقليمية لم يرد ذكره في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق وقف إطلاق النار في يناير.

أعلن جيش جنوب السودان، اليوم الخميس، عن وقوع مواجهات جديدة، مع المتمردين التابعين لنائب الرئيس السابق رياك مشار، في مدينة ملكال، التي تعتبر من مراكز النزاع الدائر في هذه الدولة الفتية منذ منتصف ديسمبر الماضي. وقال الناطق باسم الجيش فيليب اغير، في تصريحات له، "إن الوضع الأمني العام في البلاد هادئ نسبيا"، مضيفا : "لكن منذ يومين دارت مواجهات بين قواتنا والمتمردين في ملكال وحولها"، وهي عاصمة ولاية أعالي النيل النفطية".

قالت محكمة في جوبا عاصمة جنوب السودان، اليوم الأربعاء، إن 11 شخصا من مؤيدي التمرد بينهم عدد من السياسيين البارزين سيواجهون اتهامات الخيانة في 19 مارس الجاري، وهم من مؤيدي ريك مشارك الذي يتهمه الرئيس سليفا كير بالتآمر للقيام بانقلاب. وبدأت محاكمة أربعة من مؤيدي التمرد، يقبعون في السجن، أول أمس الإثنين، وتم تأجيلها حتى يوم 19 من الشهر الجاري. وأعلنت المحكمة اليوم أنها ستحاكم سبعة أشخاص آخرين ممن تم الإفراج عنهم بكفالة، والمحاكمة تمثل عقبة رئيسية أمام محادثات السلام بين الحكومة والمتمردين الذين وافقوا على وقف النار في يناير الماضي.

وجه جنوب السودان تهمة الخيانة لأربعة سجناء سياسيين كبار، اليوم الثلاثاء، مما يبدد آمال المتمردين في الإفراج عنهم قبل محادثات سلام مقررة في إثيوبيا هذا الشهر. وطالب المتمردون بزعامة ريك مشار، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان السابق، بإصدار عفو عن السجناء الأربعة وجميعهم أعضاء سابقون في حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكم. ويواجه السياسيون الأربعة اتهامات منها نشر معلومات زائفة والتحريض على العنف، وأنكروا من قبل الاتهام بتدبير انقلاب عسكري، وقال محاموهم إنهم سينكرون الاتهامات كلها. والسياسيون الأربعة هم: باقان أموم، الأمين العام السابق للحركة الشعبية لتحرير السودان، وإياي دينق أجاك، وزير الأمن الوطني السابق، وماياك داجوت، نائب وزير المالية السابق، والسفير السابق لدى الولايات المتحدة إيزيكيل قاتكوث. والمحبوسون الأربعة كانوا من بين 11 شخصية سياسية معروفة اعتقلوا بعد أيام من اندلاع القتال واتهموا بالتآمر للإطاحة بحكم الرئيس سلفا كير. وأرسل السبعة الآخرون إلى كينيا بعد أن عرض الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الوساطة بين المتمردين وكير.

تأجل في جوبا، عاصمة جنوب السودان، إلى يوم غدٍ الثلاثاء، انعقاد الجلسة الأولى لمحاكمة 4 من قادة حركة "تحرير السودان الشعبية"، بينهم الأمين العام السابق للحركة، باقان أموم، والذين تتهمهم السلطات بالمشاركة في "محاولة انقلاب ديسمبر الماضي"، حسبما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، "لقد تقرر اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 4 من قادة حركة "تحرير السودان الشعبية"، بينهم الأمين العام السابق للحركة، باقان أموم ، والمعتقلين منذ بداية الصراع الدائر في البلاد في ديسمبر الماضي، إلى يوم غد الثلاثاء وذلك بعد أن كانت مقررة اليوم". وذكر المصدر ذاته، أن المعتقلين الأربعة سيمثلون أمام محكمة خاصة وسرية "لم يحددها" وسوف يواجهون 9 تهم بينها المشاركة في "المحاولة الانقلابية الفاشلة"، دون أن يكشف عن التهم الأخرى، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المتهمين قابلوا هيئة الدفاع الخاصة بهم والتي تضم 3 محامين. وكان وزير الإعلام، مايكل ماكوي، أعلن في مؤتمر صحفي، يوم أمس الأحد، أن "المعتقلين الأربعة سيواجهون تهما متعلقة بتقويض النظام الدستوري". وأشار ماكوي، إلى أن "المدعي العام للحكومة، قدم أدلته للرئيس سلفاكير (ميارديت)"، موضحاً أنه يحق للمتهمين أن يدافعوا عن أنفسهم أمام المحكمة.

شدد رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، على أن الإرادة الشعبية في دولة جنوب السودان، هي التي ستحدد بقاء رئيس الدولة أو رحيله عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل 2015، فهي أداة التغيير الوحيدة المتاحة. جاء ذلك، خلال تصريحات له، للعدد الأول لصحيفة الصيحة الصادرة، اليوم الإثنين، في الخرطوم، حيث قال سلفاكير، "نحن لا نستجيب للضغوط الخارجية ولن نسمح لأحد بالتدخل في شؤوننا، ولكن في المقابل سنفعل كل ما بوسعنا من أجل تخفيف المعاناة عن مواطني دولتنا ونجنبهم الحرب". وأكد حرصه على سلامة شعب الجنوب، من أي جهة خارجية أو داخلية.. نافيا الشائعات بشأن مرضه، وقال هنالك جهات تروج للافتراءات المغرضة التي يطلقها المعادون لنا. وفيما يتعلق بالأزمة الراهنة في بلاده، أكد قدرة الشعب على الخروج من المحنة بصبره ورغبته الأكيدة في تأسيس دولة قوية لمستقبل واعد له.. مشددا على أن العدالة ستأخذ مجراها فلا كبير على القانون وستتم محاكمة كل الذين تسببوا في الإحداث بشكل مباشر أو غير مباشر، وستتم محاكمات عادلة لن تستثني أحدا والأمر الآن متروك للجان التحقيق والقضاء وهما من سيحددان مصير الجناة الذين تسببوا في إزهاق الأرواح بغير حق. وأضاف، نجدد حرصنا على السلام، لأن الحرب لن تحقق أي أهداف وفي الوقت نفسه، لا نقبل الشروط والاملاءات من أي طرف كان.. مؤكدا على أن بلاده تسعى لتعزيز الوحدة الوطنية الشاملة.. واصفا ما يقال بتهميش قبيلة النوير التي ينتمي إليها قائد التمرد نائبه السابق، رياك مشار، بأنها مجرد فرضية أطلقها الخصوم قصد منها إعطاء الحرب طابع القبلية لتحريض قبيلة النوير على القتال ضد الحكومة.

يبعد الاقتتال المستمر أي احتمال لوقف إطلاق النار بين القوات الحكومية والمتمردين في جنوب السودان، حيث يتخوف المحللون من أن يشعل هذا النزاع المنطقة ليعيد الأعداء القدامى تاريخ حروبهم. وتشهد المنطقة توترات بين عدوة جنوب السودان التاريخية وجارتها الشمالية السودان من جهة وحليفتها الجديدة أوغندا من جهة ثانية، في وقت تتخوف فيه إثيوبيا، الوسيطة الأولى في نزاع جنوب السودان، من ادعاءات بأن إريتريا توصل السلاح من حليفتها الخرطوم إلى المتمردين على جوبا. أوغندا والسودان وقال دبلوماسي غربي من دون الكشف عن اسمه، إن أسوأ سيناريو يناقش اليوم هو أن " تقاتل أوغندا السودان في دولة جنوب السودان الجديدة، وأن تقاتل إثيوبيا إريتريا، وذلك في غياب كامل للقانون والنظام". واعتبر المحلل كاسي كوبلاند من منظمة مجموعة الأزمات الدولية في بروكسل، أنه في حال اتساع النزاع، يبقى السؤال "متى وليس إذا كان سيتحول إلى نزاع إقليمي". وما بدأ كنزاع بين رئيس جنوب السودان سيلفا كير ونائبه السابق رياك مشار في ديسمبر الماضي قسم وبشكل سريع الجيش النظامي. أما التوتر بين الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني ونظيره السوداني عمر البشير فيعود إلى دعم أوغندا لميليشيا جنوبية كانت تقاتل القوات السودانية في آخر مراحل الحرب الأهلية التي انتهت في 2005 باتفاق سلام، ولحقه بعد ست سنوات استقلال جنوب السودان. ولطالما اتهمت أوغندا السودان بتمويل المجموعات المتمردة على أراضيها. وفي وقت تدعم القوات الأوغندية وبشكل علني نظام كير، ويعيد المتمردون سيطرتهم على أراض قرب حقول النفط التي يصدر إنتاجها عبر أنابيب تمر في السودان، فإن الخرطوم قد تتخذ قرارا بشن هجوم. وأوضح الديبلوماسي الغربي "نحن قلقون من توسع النزاع إقليميا، فإن الأوغنديين والسودانيين يكرهون بعضهم". متمردو دارفور وبحسب تقارير، فإن المتمردين السودانيين في دارفور، والذين يحاربون الخرطوم منذ عقود، يشاركون في القتال إلى جانب النظام الجنوب سوداني في إقليم الوحدة النفطي. وليس هم فقط، وإنما أيضاً بعض الميليشيات الإثنية من مناطق متفرقة من جنوب دولة السودان يشاركون في القتال، الأمر الذي يسهم أكثر في توتير العلاقات بين الدولتين. وبحسب محللين، فإنه حتى لو غابت جميع العوامل الخارجية، فمن الممكن أن تستمر حرب جنوب السودان لسنوات عدة، وذلك بسبب انتشار الفساد من جهة وعزم قياديي الميليشيات السابقين على القتال من جهة ثانية.

تعقد الهيئة الحكومية لدول شرق أفريقيا "إيجاد" قمة استثنائية لرؤساء الدول الأعضاء بها في أديس أبابا الخميس المقبل، بحسب مصدر مقرب من الهيئة. وذكر المصدر أن القمة الاستثنائية تنعقد بدعوة من رئيس الدورة الحالية للإيجاد رئيس وزراء إثيوبيا "هيلي ماريام ديسالين". ولفت المصدر إلى أن سكرتارية الإيجاد تلقت قبولا من دول السودان وجيبوتي وكينيا والصومال وأوغندا بالمشاركة في القمة الاستثنائية. وأشار المصدر إلى أنه لم تصل سكرتارية الإيجاد أي إخطارات حتى الساعة 11:50 تغ بمشاركة كل من جنوب السودان وإريتريا في القمة المرتقبة. وقال المصدر إن القمة ستناقش أزمة جنوب السودان وأجندة الجولة الثالثة لمفاوضات جنوب السودان التي من المتوقع أن تعقد في 20 من الشهر الجاري. وتشهد جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر الماضي، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار النائب السابق للرئيس سلفاكير ميارديت، الذي يتهمه سلفاكير بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو الأمر الذي ينفيه مشار.

أعلن عضو وفد حكومة جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، فشل المفاوضات مع وفد ريك مشار، النائب السابق لرئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، وذلك لـ"عدم اتفاق الطرفين على أجندة التفاوض"، محملاً الوساطة الإفريقية مسؤولية ما وصلت إليه المفاوضات. وقال مايكل مكوي لويث، عضو وفد حكومة جنوب السودان بالمفاوضات، إن "المفاوضات فشلت"، لأنه لم يتم الاتفاق على أجندة التفاوض، كما أن "الوساطة كانت مقربة في أطروحاتها إلى الطرف الآخر (وفد مشار)"، على حد قوله. وأضاف، في تصريحات للصحفيين بمطار جوبا عائدا من أديس أبابا: "الوساطة أخبرت الطرفين باستئناف المباحثات المباشرة بين الحكومة والمتمردين في العشرين من الشهر الجاري، لكن قبل ذلك فإنها ستدعو لانعقاد قمة استثنائية لدول الإيجاد بتاريخ 13 مارس الجاري وذلك لمناقشة مستقبل التسوية السلمية بجنوب السودان". ولم يحدد المسؤول موقف بلاده من دعوة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "الإيجاد" لاستئناف الجولة الثانية من المفاوضات في 20 من الشهر الجاري، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من وفد ريك مشار حول تصريحات "لويث".

أعلن وسطاء، اليوم الثلاثاء، أن حكومة جنوب السودان والمتمردين سيعلقون محادثات السلام بينهما لأكثر من أسبوعين، ويبدو أنهم لم يحققوا تقدما يذكر خلال 3 أسابيع من المفاوضات. واتفق الطرفان فقط، خلال هذه المحادثات على "آلية" لمراقبة وقف إطلاق النار الذي أبرم في منتصف يناير لكن يجري انتهاكه بانتظام منذ ذلك الحين. وأعلنت الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا "إيجاد"، التي تتولى رعاية محادثات السلام في أديس أبابا، أن الطرفين سيوقفان محادثات السلام حتى 20 مارس، من أجل "التفكير والتشاور حول وثائق توجه عملية" التفاوض. وقال الناطق باسم إيجاد، إن فريق الرئيس سلفا كير وفريق المتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق، رياك مشار، اللذين تخوض قواتهما معارك منذ 15 ديسمبر لم يتفقا بعد "على إعلان مبادئ"، يهدف إلى تحديد سبل التفاوض لا سيما برنامج العمل. وأضاف الناطق، تيجسيت هايلو، "لقد باشرا مشروع وثيقة-إطار حول إعلان مبادئ لكن العمل لم ينجز بعد"، موضحا، أن العملية ستستأنف في 20 مارس.

قال وزير النفط في جنوب السودان اليوم الأحد، إن إنتاج النفط في البلاد لم يطرأ عليه تغيير يذكر مقارنة بالشهر الماضي وظل عند 160 ألف برميل يوميا، وأن العمال الأجانب عادوا إلى العمل كما تسيطر الحكومة على حقول النفط في المنطقة الرئيسية المنتجة للخام في ولاية أعالي النيل. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير ستيفن ديو داو أثناء زيارة إلى بالوش، حيث يوجد مجمع نفطي ومنشأة رئيسية لمعالجة النفط الخام في شمال البلاد قرب الحدود مع السودان، ويمر بالسودان أنبوب النفط الوحيد لتصدير الخام من الجنوب. وقال داو للصحفيين المرافقين له أثناء زيارة بالوش بولاية أعالي النيل "أنا هنا كي أؤكد أن الحكومة تسيطر تماما على الوضع في أعالي النيل وخاصة حقول النفط". ويقترب معدل الإنتاج البالغ 160 ألف برميل يوميا من نفس المعدل الذي أعلن قبل اندلاع اشتباكات الشهر الماضي في ملكال عاصمة الولاية، في أسوأ قتال منذ هدنة في 23 يناير، وأثارت الاشتباكات القلق من احتمال تراجع الإنتاج.

قال فيليب أقوير، الناطق الرسمي باسم الجيش القومي لجنوب السودان، إن الوضع الأمني في دولة جنوب السودان أفضل مما كان عليه منذ شهر، مؤكدا أن الانقلاب الفاشل الذي قام به رياك مشار تحول إلى حرب محصورة في ولاية أعالي النيل وجزء من ولاية جونجلي لكن قوات الجيش تسيطر على الوضع. وأضاف أقوير في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الصادرة، اليوم الأحد، على هامش زيارته ووفد رفيع المستوى لمصر: "نحتاج إلى مساعدات إنسانية لتلافي أثر هذه الأحداث على المدنيين"، مشيرا إلى أن الذين نزحوا من مناطقهم فقدوا ممتلكاتهم، والوضع الإنساني سيئ. وذكر أن قوات جيش جنوب السودان هزمت أكثر من 51 ألفا من رجال رياك مشار وأحبطت خططه للسير إلى جوبا ومهاجمتها، لافتا إلى استمرار الوضع غامضا في مدينة ملكال في جنوب السودان حيث ما زال الجيش الذي يتنازع السيطرة على هذه العاصمة الإقليمية مع المتمردين يلقى صعوبات في التواصل مع قياداته فيها. وعما إذا كانت هناك قوى خارجية تقف خلف ما حدث في دولة جنوب السودان أوضح قوير، أنه لا توجد أدلة للتورط، لكن المتمردين لديهم دعم خارجي، ولم نتأكد بعد مَن الذي يقدم الدعم.

أعلنت حكومة جنوب السودان أن الوساطة التي تقوم بها منظمة "الإيجاد" بين الحكومة والمتمردين في دولة الجنوب فشلت تقريب وجهات النظر بين الطرفين بشأن الملفات السياسية المطروحة للتفاوض. وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم حكومة دولة جنوب السودان، مايكل ماكوي، في تصريحات له اليوم السبت، إن المفاوضات مع المتمردين مازالت مستمرة بأديس أبابا برعاية وساطة الإيجاد الإفريقية، لكن طرفي النزاع لم يتفقا بعد علي أجندة الحوار بشان الملفات السياسية، عازيا ذلك لعدم تمكن الوساطة من تسليم الأجندة الوفاقية للطرفين للموافقة عليها. ووصف الناطق باسم حكومة جنوب السودان المفاوضات بأنها تسير ببطء شديد نتيجة لعدم تمكن "الإيجاد" من إيجاد آلية تمكنها من التوصل لاتفاق الطرفين بشان ملفات التفاوض للجولة الجديدة. وأضاف ماكوي "لم نجلس مع الطرف الآخر لكي نتحدث عن نقاط الخلاف فالمشكلة من الوساطة نفسها التي لم تفلح حتى الآن في تجاوز النقاط الخلافية، ويمكنني القول إن وساطة "الإيجاد" فشلت في هذه المرحلة لأنهم لم يستمعوا ألينا ويريدون أن يعطونا ما لديهم من أجندة دون الاستماع للطرفين". وتابع "نحن لا نقبل بفرض أجندة علينا من طرف واحد، ونرى أن دور الوساطة هو تقريب وجهات النظر وليس فرض الأجندة"، موضحا أن خلاف الحكومة تتمثل في نقطة واحدة حيوية، وهي ضم مجموعة السبعة معتقلين الذين أفرجت عنهم جوبا للمفاوضات، ونحن رفضنا ذلك لأنهم ليسوا طرفا في المفاوضات، ونرى أنه إذا أرادوا أن يكونوا طرفا فيها فعليهم الانضمام لطرف التمرد. ونوه الوزير إلى أن السبعة المعنيين لم يتم إطلاق سراحهم، وإنما أفرج عنهم بضمان ويمكن إرجاعهم في أي وقت متى ما استدعي الأمر ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة. وعن سير المفاوضات، قال ماكوي "نحن جئنا لأديس أبابا لأجل استمرار المفاوضات ولا يمكنني الحكم عن استمراريتها أو توقفها لأن الأمر مرهون بمدى التوصل لوفاق بشأن أجندتها وهو ما لم يحدث حتى الآن".