قالت صحف سودانية، اليوم السبت، أن 14 جنديا وضابطا مصريا قتلوا في المعارك الدائرة في جنوب السودان بين قوات الرئيس سلفاكير، وقوات المعارضة التي تسمي "الجيش الأبيض"، بزعامة رياك مشار، وزير خارجية الجنوب سابقا. وذكرت الصحف أسماء 12 جنديا، قالت إنهم من الجنود المصريين الأسرى، ولم يرد أي نفي رسمي مصري لهذه الأنباء حتى الآن، ولزم المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية الصمت. وشككت مصادر سودانية دبلوماسية في صحة هذه الإنباء، ورجحت في تصريحات لها، أن يكون هؤلاء القتلى والأسرى هم من العاملين المدنيين المصريين في مجال الري في جنوب السودان، إلا أنها لن تستبعد دعم السلطة العسكرية الحاكمة في مصر لحكومة سلفاكير بالسلاح.

رحب حسين مار المتحدث باسم المتمردين بقيادة رياك مشار بالمقترح الأمريكي بشأن تشكيل حكومة انتقالية في دولة جنوب السودان. وقال في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الصادرة اليوم السبت، إن "الاقتراح يتفق مع موقف وفده في المفاوضات الحالية في أديس أبابا مع وفد رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت". وأضاف "نحن نريد تشكيل حكومة انتقالية وترتيبات انتقالية وترتيبات دستورية جديدة وحكما فيدراليا، وسنعمل على وقف إطلاق النار". وقال "من طرفنا ومن دون واشنطن أو غيرها نحن جاهزون وملتزمون وسنناقش بقلب وعقل مفتوحين لتحقيق السلام في بلادنا"، ورحب المتحدث بمقترح واشنطن بإجراء ترتيبات لعقد اجتماع بين سلفا كير ومشار. كانت الولايات المتحدة قد قدمت اقتراحا بتشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان لتسوية النزاع القائم هناك منذ شهر ديسمبر الماضي. ونقلت إذاعة تمازوج الإقليمية السودانية أمس عن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قوله في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع سلفاكير في جوبا عاصمة جنوب السودان إن رئيس جنوب السودان وافق على لقاء زعيم المتمردين رياك مشار لبحث تشكيل حكومة انتقالية.

اقترح وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، تشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان وعقد لقاء يجمع كل من الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه المقال ريك مشار، وذلك لحل الأزمة الدائرة في البلاد. وأضاف كيري، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عقده بالسفارة الأمريكية في جوبا في زيارة للبلاد استغرقت ساعات، إنه تقدم بهذه المقترحات للرئيس سلفاكير. وأضاف: "مقترحات الحل الأمريكي تتمثّل في تشكيل حكومة انتقالية والترتيب للقاء مشترك يجمع الرئيس كير بزعيم المتمردين الدكتور ريك مشار تينج"، لافتًا إلى أن ذلك "يصب في مصلحة خدمة السلام والاستقرار بجنوب السودان". كما نوّه وزير الخارجية الأمريكي كيري إلى أنه تقدم بتلك المقترحات أيضًا لوزراء خارجية دول إيجاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتضمينها في أجندة التفاوض. وحذّر كيري طرفي الصراع قائلا: "إذا لم يلتزم الطرفان بتلك المقترحات فإن هناك عقوبات ستفرضها عليهم الحكومة الأمريكية (لم يحددها)، نحن نتعامل مع الموضوع بجدية تامة، لأن الآلاف قتلوا في هذا الصراع، لا نتحمل أن يعيش جنوب السودان في حالة حرب". وأوضح أن تلك المقترحات جاءت بعد الاستماع لتصورات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بجنوب السودان.

وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى جنوب السودان، اليوم الجمعة، للسعي إلى وقف إطلاق النار في النزاع الدامي المستمر منذ أربعة أشهر وأثار تحذيرات من وقوع مجازر ومجاعة. وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنيفر بساكي، أن "كيري سيشدد مجددا على ضرورة أن يحترم جميع الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار والتوقف فورا عن شن هجمات على المدنيين".

حذر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم الخميس، من خطر حدوث عملية إبادة في جنوب السودان، إذا لم تتوقف الحرب الأهلية المستمرة منذ 4 أشهر في البلد المضطرب. وصرح كيري للصحفيين، "هناك مؤشرات مقلقة للغاية بان عمليات قتل على أسس أتنية وقبلية وقومية تجري (في جنوب السودان) ما يثير أسئلة خطيرة، وإذا ما استمرت عمليات القتل بالطريقة هذه، فيمكن أن تشكل تحديا خطيرا للغاية للمجتمع الدولي يتعلق بمسالة الإبادة".

بدأت، اليوم الأربعاء، في أديس أبابا جولة المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع في دولة جنوب السودان، الوفد الحكومي والمتمردين بقيادة رياك مشار، وذلك برعاية "الإيقاد" التي تتولي أمر الوساطة الإفريقية. وقال الوسيط الإثيوبي آسيوم مسكي، في افتتاح جلسة المفاوضات، إنه لا بد من تركيز المفاوضات على إيقاف الحرب وإنهاء معاناة شعب جنوب السودان وحث طرفي النزاع على تسريع وتيرة التفاوض للوصول إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة الراهنة التي أضرت بدولتهم كثيرا. ومن جانبها، طرحت وساطة الإيقاد على الطرفين أجندة الجولة الحالية للمفاوضات السياسية وتشمل موضوعات التفاوض وطريقة التداول حولها للوصول للاتفاق النهائي وستقوم الوساطة عقب تسلم رد الوفدين بصياغة وثيقة توافقية للأجندة لاعتمادها من قبل الطرفين لتكون أساس هذه الجولة.

وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في مستهل زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، بحسب مراسل الأناضول. وكان في استقبال كيري، بمطار بولي الدولي، وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية، برهاني قبري كريستوس. ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في وقت لاحق، رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، وووزير الخارجية تيدروس أدحانوم، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأزمة جنوب السودان، بحسب مصدر دبلوماسي إثيوبي. ونقل مركز "والتا للمعلومات" الإثيوبي شبه الرسمي، على موقعه على الإنترنت، عن مدير إدارة الشؤون الأمريكية في وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير تايي أسقسيلاسي، قوله إن "محادثات كيري مع المسؤولين الإثيوبيين ستبحث عدداً من الملفات، أبرزها أزمة جنوب السودان". وتستضيف إثيوبيا مفاوضات السلام بين فرقاء جنوب السودان.

أعلنت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان نافي بيلاي، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 9 آلاف طفل تم تجنيدهم في المعارك المستمرة منذ أربعة أشهر في جنوب السودان من قبل الحكومة والمتمردين. وصرحت بيلاي، أمام صحفيين، "أكثر من 9 آلاف طفل تم تجنيدهم من قبل الجانبين.. كما قتل أطفال خلال هجمات دون تمييز على المدنيين من الجانبين".

انطلق وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، مساء أمس الثلاثاء في جولة الأفريقية الأولى، التي تشمل إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وانجولا، بينما تشهد القارة نزاعات دامية خصوصا جنوب السودان. وأعلنت وزارة الخارجية أن كيري سيحاول بحلول 5 من مايو "تشجيع ترسيخ الديموقراطية، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وتحقيق تقدم لإرساء السلام والأمن" في المنطقة. وفي أديس أبابا، من المقرر أن يجري كيري حتى الجمعة محادثات مع مسؤولين من دول الاتحاد الأفريقي، خصوصا إثيوبيا وكينيا وأوغندا، حسبما أعلن دبلوماسي أمريكي. وتستضيف العاصمة الإثيوبية منذ أشهر محادثات السلام من أجل حل النزاع الدائر في جنوب السودان منذ 15 ديسمبر، بين قوات موالية للرئيس سالفا كير، وأخرى موالية لنائبه السابق رياك مشار، والتي استؤنفت بين الجانبين في مطلع الأسبوع الجاري. وحذر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، قائلا: "سنوجه رسائل قوية إلى الجانبيين ليعلما أنهما سيتحملان المسؤولية إذا لم يتخذا الإجراءات اللازمة من أجل وقف أعمال العنف"، مؤكدا أن واشنطن "تعمل على قائمة أفراد" يمكن أن تستهدفهم "عقوبات"، كما كان أعلن البيت الأبيض وكيري.

دعا توبي لانزر المسؤول عن العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة لجنوب السودان، اليوم الثلاثاء، طرفي النزاع إلى وقف المعارك خلال شهر مايو، لإتاحة المجال أمام زراعة الأراضي بعد أن بات انعدام الأمن الغذائي يهدد سبعة ملايين شخص بعد أربعة أشهر من القتال. وطرد أكثر من مليون شخص من جنوب السودان بسبب المعارك الدائرة منذ منتصف ديسمبر، والمستمرة رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وقع في 23 يناير لكنه لم يصمد. وحذرت الأمم المتحدة مؤخرا من أن المجاعة تهدد أكثر من مليون شخص في البلاد. وقال لانزر في بيان "أدعو كافة أطراف النزاع في جنوب السودان إلى إعلان هدنة لشهر في مايو، ووقف العنف وضمان بيئة آمنة للمدنيين في أهم مرحلة من السنة". وأوضح أن "شهرا دون عنف سيتيح للناس الزراعة والحصاد، وشهرا إبريل ومايو هما للزراعة، وانتهى شهر إبريل ولم يبق سوى شهر مايو ليقوم المزارعون بتحضير حقولهم والحصاد في نهاية 2014". وأوضح أن "انعدام الأمن الغذائي يهدد سبعة ملايين شخص عبر البلاد".

أعلنت منظمة "إيجاد" أن المحادثات الرامية إلى إيجاد حل سياسي، للنزاع القائم في جنوب السودان والمتوقفة منذ مطلع أبريل، استؤنفت اليوم الاثنين في العاصمة الإثيوبية. وبحسب المتحدث باسم "إيجاد" في نيروبي برازيل موسومبا، فإن وفد حكومة جنوب السودان التي يترأسها الرئيس سلفا كير، ووفد حركة التمرد التي يتزعمها نائب الرئيس السابق رياك مشار، التقيا اليوم بحضور الوسطاء. وأوضح أن "المحادثات استؤنفت اليوم بين الوفدين". وهذه الحلقة الثانية من المفاوضات التي بدأت في منتصف فبراير علقت للمرة الأولى في بداية مارس. وأسفرت دورة المباحثات الأولى في أديس أبابا عن اتفاق لوقف النار في 23 يناير بعد صعوبات جمة، لكنه بقي حبرا على ورق. وبعد أقل من ثلاثة أعوام على استقلاله الذي أعلن في يوليو 2011، غرق جنوب السودان - الذي ولد على أنقاض أحد أطول النزاعات الإفريقية الذي استمر من 1983 إلى 2005 بين الخرطوم وحركة التمرد الجنوبية الحاكمة حاليا في جوبا - منذ منتصف ديسمبر في الحرب.

ساد الغموض، اليوم الإثنين، في أديس أبابا حول احتمال استئناف المحادثات بين طرفي النزاع في جنوب السودان، بعدما أعلنت الوساطة استئنافها خلال النهار، وأعربت الوفود عن شكوكها على ما يبدو. وتعد هذه الجولة الثانية من المفاوضات التي بدأت في فبراير من أجل إيجاد حل سياسي دائم للنزاع المستمر منذ منتصف ديسمبر في جنوب السودان، قد توقفت مرتين من دون إحراز أي تقدم وأرجئ استئنافها حتى الآن. وقال مصدر طلب عدم الكشف عن هويته في السلطة الحكومية للتنمية "إيجاد"، إنه "من المقرر أن تستأنف المفاوضات اليوم". وتقوم "إيجاد" بالوساطة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

قال مايكل مكوي، المتحدث باسم وفد حكومة جنوب السودان بالمفاوضات، عقب وصوله أديس أبابا، اليوم الأحد، إن "وفد الحكومة جاء هذه المرة بقلب وعقل مفتوحين من أجل السلام". وأضاف مكوي وهو أيضا وزير الإعلام، أن "الوفد يأتي هذه المرة وهو صافي النية لنقل أخبار سارة لشعب جنوب السودان"، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تعمل جاهدة للوصول إلى اتفاق شامل ونهائي .. والخلافات لا يمكن أن تحل إلا عبر الحوار والتفاوض الهادف. وردا على سؤال حول إطلاق سراح المعتقلين الأربعة قال: "إطلاق سراح المعتقلين كان بتوجيه من الرئيس ميارديت سلفاكير، عاكسا رغبة الحكومة في سبيل دفع عملية السلام وتعزيز المصالحة والوفاق الوطني". وكانت محكمة في جنوب السودان أفرجت، قبل أيام عن 4 من قيادات الحزب الحاكم، كانت تجرى محاكمتهم في جوبا، بتهمة الضلوع في المحاولة "الانقلابية"، التي جرت أواخر العام الماضي.

قال الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، إنه لن يسمح للصراع في جنوب السودان المجاور بأن يصل إلى حد الإبادة الجماعية لكنه لم يحدد أي تحركات لإنهاء القتال الذي يغلب عليه الطابع العرقي بشكل متزايد. وأثار القتال المستمر منذ أربعة أشهر بين الحكومة والمتمردين في أحدث دولة في العالم المخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقا قد يؤدي لزعزعة استقرار منطقة هشة بالفعل ونزوح مئات آلاف آخرين من اللاجئين عبر الحدود. وقال كينياتا في بيان، مساء أمس الجمعة: "نرفض أن نشهد هذه الفظائع وأن نقف عاجزين وبلا حيلة بعدها". وأضاف: "نرفض على وجه التحديد احتمال أن نكون مقبلين على إبادة جماعية مرة أخرى في منطقتنا. لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح بحدوث ذلك". وأعلن جنوب السودان استقلاله عن السودان في 2011 بموجب اتفاق سلام أنهى عقودا من الحرب الأهلية التي اندلعت على أسس عرقية ودينية وأيديولوجية بالإضافة للنزاع على حقوق النفط.

قال سلفاكير ميارديت، رئيس دولة جنوب السودان، إنه أوقف محاكمة متهمين بالضلوع في محاولة "انقلابية" جرت أواخر العام الماضي، "من أجل تحقيق السلام والمصالحة في البلاد". وأوضح سلفاكير في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الجمعة، بمكتبه بجوبا، أنه "يدرك مدى الألم الذي يمكن أن يشعر به ذوو الضحايا الذين فقدوا أرواحهم في تلك الأحداث". وتابع رئيس جنوب السودان: "ماذا نفعل.. نحن نريد سلاما، وإذا أردنا السلام، فذلك هو ثمن السلام، فحتى إن أعدمناهم فان ذلك لن يعوض الأرواح التي فقدت، هذا أفضل لإيقاف الحرب". وأشار إلى، أنه تلقى اتصالات من رؤساء دول طالبته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين المتهمين في المحاولة الإنقلابية، مضيفا أنه كان يخبرهم بأنه، "سيتدخل في مرحلة متقدمة من القضية"، معتبرا إيقاف إجراءات المحاكمة هو "الطريق الوحيد للخروج من هذه الأزمة". وناشد مواطني بلاده احترام المعتقلين المفرج عنهم، والتعامل معهم كمواطنين، مضيفا: "أريدهم ألا يغادروا البلاد، وأن يتعاونوا مع كل المواطنين؛ لأن ذلك سيساعد في عملية المصالحة الوطنية".

تتوجه المفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي، إلى جنوب السودان المضطرب، الاثنين المقبل، بعد موجة المجازر ضد المدنيين هناك، بحسب ما أعلن مكتبها اليوم الجمعة. وقالت المتحدثة باسم المفوضية التابعة للأمم المتحدة سيسيل بويي، للصحفيين، إنه "في أعقاب عمليات القتل التي جرت أخيرا في بنتيو وبور في جنوب السودان، فإن المفوضة العليا ستتوجه إلى جوبا" وستصل إليها الاثنين المقبل. وستقوم بيلاي بمهمة مشتركة مع أداما دينج، المبعوثة الدولية الخاصة لمنع عمليات الإبادة. وأسفرت المعارك التي اندلعت في 15 ديسمبر في جوبا قبل أن تمتد إلى مناطق أخرى، عن مقتل آلاف الأشخاص، كما أجبرت عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم للبحث عن ملاجئ لهم في قواعد الأمم المتحدة. وأمس الخميس، دعا مجلس الأمن الدولي كلا من الرئيس سلفا كير وريك مشار، إلى التصريح علنا برفضهما لأي اعتداء ضد المدنيين، والتعهد بمعاقبة المسؤولين عن العنف والعودة إلى طاولة المفاوضات.

أطلق القضاء في جنوب السودان، اليوم الجمعة، سراح أربعة مسؤولين سابقين في النظام مقربين من نائب الرئيس السابق رياك مشار الذي يقود تمردا مسلحا منذ أواسط ديسمبر، بعد أن كانوا متهمين بالتورط في محاولة انقلاب. وكان وزير العدل في جنوب السودان بولينو واناويلا، طلب وقف الإجراء القضائي بحق المسؤولين الأربعة من أجل "تشجيع الحوار والمصالحة والوئام". وأوقف المسؤولون الأربعة في أواسط ديسمبر مع الساعات الأولى لانطلاق المعارك بين قوات متنافسة داخل جيش جنوب السودان، وخرج المسؤولون الأربعة السابقون من المحكمة وسط ترحيب مؤيديهم.

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية اليوم الأربعاء مجلس الأمن الدولي، إلى "التحرك" ضد قتل المدنيين في جنوب السودان ومعاقبة مسؤولي الحكومة والتمرد. وطلبت المنظمة أيضا من مجلس الأمن الذي سيجتمع مساء اليوم، لمناقشة الوضع في جنوب السودان، تعزيز إمكانات بعثة الأمم المتحدة في البلد لحماية المدنيين "بما في ذلك نشر قوات إضافية". وأعلن دانيال بيكيلي مدير إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش بحسب ما جاء في بيان، أن "قتل أكثر من خمسين شخصا في قاعدة للأمم المتحدة في بور، والمجزرة المرعبة بحق مئات المدنيين في بنتيو، يظهران أن التجاوزات على أسس اتنية تتوالى خارج أي سيطرة". وأضاف أن "على مجلس الأمن أن يتحرك بطريقة حازمة لإفهام المتحاربين الذين يستهدفون المدنيين في جنوب السودان بوضوح إنهم سيدفعون ثمن جرائمهم"، منددا بعدم تحرك المسؤولين الحكوميين والمتمردين الذين لا يقومون بأي شيء لوقف التجاوزات أو توقيف من هم مسؤولون عنها. والمعارك الدائرة منذ منتصف ديسمبر بين القوات الموالية لرئيس جنوب السودان سلفا كير من قبيلة الدينكا، وتلك الموالية لنائب الرئيس السابق رياك مشار من قبيلة النوير ترافقت مع تجاوزات ومجازر ضد مدنيين استنادا إلى معايير اتنية وتنسب إلى طرفي النزاع.

اتهمت حكومة الخرطوم، اليوم الأربعاء، جوبا بمخالفة الاتفاقيات الأمنية المبرمة بين البلدين بعد رصدها تورّط حركات سودانية متمردة في النزاع الدائر في جنوب السودان. وقالت الخارجية السودانية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن "حكومة الخرطوم ظلت ترصد تورّط حركات المعارضة السودانية المسلحة في القتال الدائر في جنوب السودان الذي تعتبره مخالفة للاتفاقيات الأمنية بين البلدين ولاتفاق وقف العدائيات الموقع بين الفرقاء الجنوبيين". ولم يحدد البيان صراحة مع أي طرف تحارب هذه الحركات المسلحة. وأضاف البيان، أن ما حدث "يتعارض مع التزامات حكومة جوبا بمقررات المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى التي نصت على عدم التعامل مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، باعتبارهما قوى سالبة تهدد أمن الإقليم". وتحارب الحكومة ثلاث حركات متمردة في دارفور منذ 2003 هي حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور وحركة تحرير السودان بقيادة اركو مناوي الذي انشق عن نور في 2006 . ولم يحدد بيان الخارجية الحركة التي يتهمها بجانب العدل والمساواة، إن كانت حركة نور أو حركة مناوي لكن الأخير معروف عنه قربه الشديد من جوبا. وحمل البيان الحركتين "المسؤولية عن الاستهداف والتصفية الجسدية التي تعرّض لها المواطنون السودانيون في مناطق القتال من الأطراف الجنوبية".

قررت محكمة في جنوب السودان، اليوم الأربعاء، حجز قضية "المحاولة الانقلابية" المتهم فيها 4 سياسيين بمحاولة الانقلاب على الحكومة، للحكم في جلسة 30 أبريل الجاري. وجاء قرار محكمة المديرية في العاصمة جوبا، بعد أن انتهت من سماع الادعاء ودفاع المتهمين، وشهادات المتهمين أنفسهم. وبدأت جلسات المحاكمة في مارس الماضي. وخلال جلسة اليوم، نفى إيزيكيل لول جاتكوث، سفير جنوب السودان السابق في الولايات المتحدة، وأحد المتهمين في القضية، أي علاقة له بـ"المحاولة الانقلابية"، وقال إنه لم يشارك في أي أحداث عنف ضد الحكومة. ومضى قائلا: "ليلة الأحداث، توجهت لرئاسة الشرطة بمنطقة "البلك" بجوبا طلبا للحماية، لكن وجدت نفسي معتقلا ضمن آخرين منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم"، وتابع: "أبلغت خلال التحقيق معي بأن هناك محاولة انقلابية في البلاد". وأضاف: "وجودي ضمن مجموعة كانت تنادي بإصلاحات داخل قيادة الحزب الحاكم، "الحركة الشعبية"، هو سبب ظهور اسمي في قضية المحاولة الانقلابية"، متابعا: "ليس هناك سببا يجعل الحكومة تتهمني بالخيانة العظمي، وليس هناك أي دليل ضدي".