قالت مصادر دبلوماسية إفريقية، إن رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار، وقعا اتفاقاً لتقاسم السلطة الأحد مما جعل البلاد تقترب من اتفاق ينهي صراعاً مستمراً منذ 15 شهراً وألحق أضراراً كبيرة بها. وقال دبلوماسيان إفريقيان، يعملان في الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا "إيجاد"، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إنه بموجب الاتفاق الذي وقعه الزعيمان قبيل منتصف الليل سيبقى كير رئيساً للبلاد في إدارة جديدة يعين فيها مشار نائباً للرئيس، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية". يشار إلى أن المتحدث باسم الرئاسة في جنوب السودان أتني ويك، كان قد أعلن في يناير الماضي أن بلاده ستجري أول انتخابات عامة في الفترة بين مايو ويوليو، في حين أن كير صرح في مايو الماضي بأن الانتخابات العامة المقبلة ستؤجل إلى 2017 نتيجة لاستمرار الاضطرابات والعنف في البلاد. وكان القتال اندلع في جنوب السودان منذ نحو عام، بين أنصار كير وأنصار مشار، حيث اتهم الرئيس الذي ينتمي إلى عرقية الدينكا نائبه المنتمي لعرقية النوير بمحاولة للإطاحة به. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتشريد أكثر من 1.9 مليون شخص نتيجة الحرب.

بعد 13 شهرا من الحرب و6 اتفاقات لوقف إطلاق النار انتهكت كلها، توصل الدبلوماسيون الذين يعملون على حل الأزمة بجنوب السودان إلى استنتاج، وهو أن إبرام اتفاق بين المتناحرين سيعيد الوضع كما كان قبل النزاع في أفضل الحالات بدون معالجة أسبابه. وطوال الأسبوع، تكرر إرجاء قمة للهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا المعروفة اختصارا باسم "إيجاد" والوسيطة في المحادثات الجنوب سودانية، من المقرر عقدها على هامش قمة للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا. وباتت مقررة لمساء الأحد، لكن لا يتوقع أن تضم عددا كبيرا من المشاركين غير قادة الفريقين المتنازعين، الرئيس سلفا كير ونائبه السابق رياك مشار، لاسيما وأن معظم القادة الآخرين عادوا إلى بلدانهم. ويطرح على طاولة المفاوضات اتفاق لتقاسم السلطة يسعى الوسطاء إلى حمل كير ومشار، اللذين تسببت العداوة بينهما باندلاع النزاع وما زالت تغذيه على القبول به. ويقضي هذا الاتفاق بأن يبقى الأول في منصبه على أن يستعيد الآخر منصب نائب الرئيس، وقد اضمحلت الآمال بالتوصل إلى اتفاق سلام واسع يتصدى للمشكلات العميقة التي يواجهها جنوب السودان، وقال دبلوماسي أوروبي مشارك في المحادثات الحثيثة والمكلفة "أن هذه الفرصة قد فوتت". وتراوح المحادثات مكانها منذ سنة في العاصمة الإثيوبية، حيث انتزعت وعود بالسلام من كير ومشار لكنها لم تدم أبدا أكثر من بضعة أيام. الوفود والنفقات إما الوفود الجنوب سودانية الموجودة في أديس أبابا، والتي يصف الدبلوماسيون أعضاءها بأنهم يتناولون المشروبات الروحية بكثرة، فقد كلفت 20 مليون يورو يمولها الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير، واستطرد دبلوماسي آخر "فليسامحونا إن كان لدينا الانطباع بأنهم مهتمون بالنفقات اليومية والفنادق الفخمة والبارات مستفيدين من علب الليل في أديس أبابا، وليس بالسلام"، وأضاف "لا يبدون مدركين لمدى خطورة الوضع أو لمسؤوليتهم إزاء الناس الذين يموتون على الأرض، فهم يبدون ازدراء تاما لشعبهم"، كذلك فان الجنوب سودانيون ساخطون من جهتهم. وقال أساقفة البلاد في بيان "أن البعض يتناقش بهدوء بالسياسة في أديس أبابا بينما آخرون يتقاتلون على الأرض ويموتون"، مضيفين "أن هذه الحرب هي قضية حكم". ويشاطر هذا الرأي دبلوماسي في أديس أبابا، يعتبر أن القضية تتلخص ب"شخصين ورجالهما الذين يتقاتلون لسرقة ثروات جنوب السودان". وفي هذه الأثناء، يحتاج نصف سكان البلاد المقدر عددهم بـ12 مليون نسمة للمساعدة بحسب الأمم المتحدة التي تستضيف في قواعدها حوالي 100 ألف مدني هربوا من المواجهات. إلى ذلك تراوح المحادثات أيضا مكانها، لكن لأسباب أخرى مرتبطة بمحركي الوساطة أنفسهم، إذ أن كينيا وأوغندا لديهما مصالح اقتصادية كبيرة في جنوب السودان، وترفضان فرض عقوبات على المتناحرين، وقد أرسلت أوغندا مباشرة قوات لدعم كير ضد مشار الذي يشتبه بأنه يتلقى دعما سودانيا. ويلخص دبلوماسي الوضع بقوله "الوساطة تعكس نزاعا صعبا للغاية في منطقة منقسمة". لكن النزاع يبدو أكثر تعقيدا لأنه لا يقتصر على مواجهات بين جيش موال لكير ومتمردين مناصرين لمشار، بل هناك نحو عشرين مجموعة تتراوح بين ميليشيات متنوعة لمتمردين يتحدرون من منطقة دارفور السودانية. وضع معقد لكن المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الإفريقي اليكس روندوس، يتساءل نظرا لتعقيد الوضع، عما إذا كان ممكنا القيام بعمل أفضل من إيجاد. وأوضح "نتحدث عن تحلل النظام السياسي بأكمله في جنوب السودان، وقد نجحت إيجاد في احتواء ما كان يمكن أن يتحول إلى مواجهة إقليمية خطرة، كان من الممكن أن يتحول إلى حرب حلفاء بالوكالة". وقد اندلعت المعارك في جوبا في ديسمبر 2013، فيما اتهم كير مشار بمحاولة القيام بانقلاب عسكري، وسرعان ما امتد النزاع الذي تخللته مجازر قبلية إلى بقية مناطق البلاد. وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولي المعسكرين لكنها لم تشمل كير ومشار، ولم يكن أمام الدبلوماسيين من خيار أخر غير مواصلة العمل على اتفاق ولو في حده الأدنى. "اتفاق يسمح لكل طرف بسرقة ما يريد ويوقف المجازر، حتى وان لم يحمل سلاما دائما" على ما قال احد الدبلوماسيين الأوروبيين مضيفا "علينا وقف المجازر".

اتفقت "قطر الخيرية" مع مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية على مشروع إغاثة لصالح 15,000 لاجئ من دولة جنوب السودان بدولة السودان، وستمكن هذه الاتفاقية من توفير الاحتياجات الضرورية من مواد إيوائية وغذائية وطبية للاجئين في ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض. وستصرف بموجب هذا الاتفاق 400,000 ريال على 15,000 لاجئ يتوزعون بين ولايتي النيل الأبيض والخرطوم، وسيتوفر لهم من خلالها الإيواء بكميات معتبرة من الفرشات والمشمعات والبطانيات، والمواد الغذائية، وحملات طبية، وأدوية. وبلغ عدد لاجئي دولة جنوب السودان بالسودان حوالي 120,000 لاجئ يتوزعون بين 5 ولايات هي النيل الأزرق وغرب كردفان وجنوب كردفان والخرطوم والنيل الأبيض، وذلك نظراً لوجود العدد الأكبر من اللاجئين في هذه الولايات، كما أن نسبة الأطفال والنساء بينهم كبيرة، وسيتم توزيع المواد الإيوائية والغذائية والطبية عليهم؛ بالإضافة للحملات الطبية بموجب هذا الاتفاق الذي يبدأ سريان مفعوله من 1/2/2015 ويستمر إلى غاية 30/ 4/2015 أي خلال ثلاثة أشهر. وتعاني أغلبية اللاجئين من نقص في المواد الغذائية، ومواد الإيواء؛ بالإضافة إلى التغطية الصحية، وخاصة الأطفال؛ حيث انتشرت عدة أمراض، من بينها الالتهابات التنفسية، والملاريا، والإسهال، وغير ذلك من الأمراض. واعتبرت مفوضية العون الإنساني بالخرطوم في تقرير لها بشأن لاجئي جنوب السودان بدولة السودان أن الاحتياجات الأساسية تكمن في الإيواء والغذاء والصحة. إغاثة نوعية وقد ضم الاتفاق المبرم بين قطر الخيرية ومؤسسة الأصمخ بنوداً من أهمها مدة الاتفاق التي تبلغ 3 أشهر، والتزام الطرفين الموقعين كذلك على هذا الاتفاق على احترام المعايير الإنسانية في تقديم الخدمات للاجئين. وتضمنت هذه الاتفاقية تنفيذ برنامج إغاثي لصالح النازحين واللاجئين من دولة جنوب السودان إلى السودان، من خلال توفير الإيواء والغذاء، وقد جاءت هذه الخطوة استجابة للظروف الصعبة، والوضع الإنساني الحرج الذي يمر به النازحون/ اللاجئون من دولة جنوب السودان نتيجة الأوضاع التي تشهدها البلاد، ونتيجة تفاقم الاحتياجات الصحية الحادة التي يعاني منها ضحايا الفقر والنزوح، خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن والمرضى. وتعتبر هذه الجهود الإغاثية المقدمة من قبل قطر الخيرية، ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية تجسيداً لدورهما الإنساني، وسعياً منهما في أن يكون المستفيدون من خدماتهما الإنسانية من أكثر المحتاجين إليها، إذ يتعرض الكثير من سكان دولة جنوب السودان ونتيجة الحرب والفقر والجفاف هناك بالدوام إلى الأمراض الناتجة عن انعدام وسائل الحياة الضرورية. يشار إلى أن قطر الخيرية ومؤسسة الأصمخ قد نفّذتا العديد من المشاريع المشتركة، بالإضافة إلى تضافر جهودهما في اطارتحالف المؤسسات القطرية في الصومال والفلبين وبورما ولصالح اللاجئين السوريين.

أعلنت لجنة التشاور السداسية، بشأن أزمة دولة جنوب السودان، عن التوصل لاتفاق بين طرفي الصراع يشمل5 محاور، في مقدمتها الوقف الفوري لإطلاق النار والأعمال العدائية كافة بين طرفي الصراع، وتنفيذ تشكيل حكومة انتقالية لإدارة البلاد. ونقلت الإذاعة السودانية، عن وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، قوله في ختام الاجتماع الذي استضافته الخرطوم "إن المحاور الـ5 تتضمن بجانب الوقف الفوري للأعمال العدائية الإسراع في وتيرة المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة الانتقالية لبلاد، وإدخالها حيز التنفيذ بأسرع وقت، مع اتخاذ إجراءات ملموسة لتخفيف الأوضاع الإنسانية بمناطق النزاع بين الجانبين". وأضاف "كما تشمل المحاور العمل على تسهيل وتأمين وصول المساعدات الإنسانية القادمة من المجتمع الدولي لمواطني الجنوب، فضلاً على دعم جهود (إيقاد) الرامية لإحلال السلام بالدولة الوليدة ومساعداتها على أداء واجبها". وأشار كرتي إلى أن الطرفين وافقا أيضاً على تحسين الأوضاع الإنسانية وتسهيل دخول المساعدات والالتزام بضمان مؤسسات ومنشآت مختلف البلدان في جنوب السودان ومساعدتها على أداء واجباتها. ولفت الانتباه إلى أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد مشاورات منفصلة أجراها وزير الخارجية الصيني، وانج يي، مع طرفي النزاع وبقية الأطراف المشاركة قبل بدء الاجتماع.

بلغت صادرات النفط العراقية خلال ديسمبر 2014، مستويات يومية غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة النفط، اليوم السبت، داعياً منظمة أوبك "للتحرك" لمواجهة انخفاض الأسعار. وقال المتحدث عاصم جهاد لوكالة فرانس برس "بحسب الإحصائية الأولية للصادرات النفطية لشهر ديسمبر 2014، وصل المعدل التصديري اليومي إلى 2,94 مليون برميل، وهو أعلى معدل تصديري يتحقق منذ العام 1980" وبلغ مجموع الصادرات في الشهر نفسه 91,14 مليون برميل، بزيادة قدرها نحو 16 مليون برميل عن كمية الصادرات في نوفمبر، بحسب الإحصاءات الشهرية التي تعدها الوزارة. وعلى رغم ارتفاع الكمية المصدرة، إلا أن عائدات النفط بلغت في ديسمبر خمسة مليارات و247 مليون دولار، بزيادة قدرها 90 ألف دولار فقط عن الشهر السابق، بسبب تراجع أسعار برميل النفط عالميا. وبحسب جهاد، فقد بلغ معدل سعر البرميل في ديسمبر 57 دولارا فقط، في مقابل 69,5 دولار في نوفمبر، علما أن معدل الأسعار في الأشهر الأولى من العام 2014 فاق 100 دولار للبرميل. ويعد معدل السعر الشهري لديسمبر، أدنى من ذاك الذي حددته الحكومة في مشروع قانون موازنة 2015، والبالغ 60 دولارا. ورأى جهاد أنه على منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن "تتحرك لمعالجة هذا الموضوع"، في إشارة إلى استمرار تراجع الأسعار. وأضاف في ما قال إنها تعليقات تعكس رأيا شخصيا ولا تلزم الوزارة "الأسعار تنخفض الآن إلى معدلات غير طبيعية، وعلى المنظمة أن تتحرك بدلا من التفرج على الأسعار تتداعى إلى مستويات غير منطقية". ورفضت المنظمة في اجتماعها الأخير الذي عقدته في فيينا في 27 نوفمبر، الإبقاء على سقف إنتاجها من دون تغيير، على رغم تراجع سعر البرميل إلى مستويات غير مسبوقة منذ خمسة أعوام. ويشكل هذا الانخفاض الحاد في الأسعار مشكلة للعراق الذي يعتمد بشكل رئيسي على صادراته النفطية لتأمين الواردات. وسبق للوزارة أن أعلنت في نوفمبر، أنها فقدت أكثر من 27% من الإيرادات المتوقعة، بسبب انخفاض الأسعار. يأتي ذلك في وقت يواجه العراق فيه إنفاقاً متزايداً لا سيما في المجال العسكري، مع المعارك التي تخوضها قواته الأمنية والفصائل المسلحة الموالية لها، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف إثر هجوم كاسح شنه في يونيو. إلى ذلك، قال وزير النفط بجنوب السودان ستيفن ديو داو في بيان اطلعت عليه رويترز، اليوم السبت، إن إيرادات النفط في البلاد العام الماضي (2014) تأثرت بتراجع الإنتاج بسبب الصراع في البلاد والانخفاض السريع في أسعار النفط. والنفط هو المصدر الرئيسي للدخل في جنوب السودان وبلغت الإيرادات النفطية الإجمالية العام الماضي 3.38 مليار دولار من بيع 36.6 مليون برميل مع تراجع الإنتاج جراء القتال الذي اندلع في ديسمبر عام 2013 في أعقاب صراع على السلطة بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار. وقتل الآلاف كما فر أكثر من مليون من ديارهم بسبب الصراع الذي ألحق أضراراً ببعض حقول النفط في البلاد في حين تأثر الإنتاج في حقول أخرى بسبب نقص قطع الغيار. وانخفض الإنتاج بنحو الثلث ليبلغ 160 ألف برميل يومياً في المتوسط منذ اندلاع القتال مقارنة مع 245 ألف برميل يوميا قبل العنف. وأضاف داو في البيان الصادر بتاريخ 30 ديسمبر أنه بعد خصم 884 مليون دولار من المدفوعات المستحقة للسودان وسداد قروض حجمها 781 مليون دولار يتبقى للحكومة 1.71 مليار دولار من إيرادات النفط.

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في السودان، اليوم الأحد، عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية السودانية ومعتمدية اللاجئين، يتم بموجبها منح اللاجئين الجنوب سودانيين بطاقات هوية. وقال ممثل المفوضية في السودان، محمد أدار، في بيان له، اليوم الأحد، إن هذه البطاقات، سيتم منحها مجانا، وسوف "تكون صالحة لفترة الإقامة في السودان". وأوضح أنه سيتوفر بموجب هذه الوثائق "مجموعة من الحقوق، بما في ذلك الحصول على إذن للدخول والإقامة والعمل من الناحية القانونية، والحصول على الخدمات وحرية الحركة". وأشار أدار إلى أن "حوالي 500 ألف من مواطني جنوب السودان، سيستفيدون من مذكرة التفاهم هذه، بما في ذلك أولئك الذين تقطعت بهم السبل في الخرطوم قبل اندلاع أعمال العنف في جنوب السودان". وأفاد البيان بأن المفوضية ستدعم الإدارة العامة للجوازات والهجرة بالسودان، من أجل تنفيذ عملية تسجيل واستخراج الوثائق للجنوب سودانيين في جميع أنحاء البلاد. وأشار البيان إلى لجوء نحو 115 ألف و500 شخص من جنوب السودان إلى الخرطوم منذ اندلاع الصراع الدائر في بلادهم في منتصف ديسمبر، كما أن هناك نحو 350 ألفا من مواطنى جنوب السودان ظلوا في السودان بعد انفصال الجنوب في العام 2011. وانفصل الجنوب عن الشمال بموجب اتفاقية سلام أبرمت عام 2005 أنهت واحدة من أطول الحروب الأهلية في أفريقيا، ومهدت الاتفاقية لإجراء استفتاء شعبي في يناير 2011، صوّت فيه الجنوبيون بنسبة تفوق الـ 98% لصالح الانفصال.

قال وزير النفط السوداني مكاوي محمد عوض إن وزارته ستحفر أكثر من 253 بئراً في العام القادم 2015 بهدف تعزيز احتياطات البلاد من الطاقة بواقع 65.4 مليون برميل من النفط وثلاثمائة مليار قدم مكعب من الغاز، مُضيفاً أمام البرلمان إن الآبار الاستكشافية المقرر حفرها قد تجتذب استثمارات أجنبية وتسهم في دفع ديون البلاد. واستحوذت دولة جنوب السودان منذ انفصالها في العام 2011 على ثلاثة أرباع الثروة النفطية للبلاد قبل الانفصال والمقدرة بنحو خمسة مليارات برميل من الاحتياطات المؤكدة، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وكشفت وزارة النفط، عن فجوة في المشتقات البترولية تقدر بـ 2.7 مليون طن متري، وأعلنت عن إجراءات لاستيراد مشتقات نفطية لسد النقص. وقال مكاوي إن النقص يشمل غاز الطائرات والفيرنس والجازولين، مؤكداً أن وزارته بصدد تنفيذ إجراءات لتوفير إمداد من مصفاتي التكرير في الخرطوم والأبيض لاستيعاب طاقة تكريرية بنحو 30.3 مليون برميل من الخام خلال 2015 لإنتاج 3.9 مليون طن متري من المنتجات النفطية، مُشيراً إلى توزيع 1.9 مليون طن متري من المنتجات النفطية في كافة أنحاء البلاد. إلى ذلك، توصل السودان وروسيا لاتفاق وافقت بموجبه روسيا على شطب 17 مليون دولار من إجمالي ديونها المستحقة على السودان. وكشف وزير المعادن السوداني أحمد محمد صادق الكاروري، رئيس وفد السودان في اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة التي عقدت بموسكو أنه تم التوصل للاتفاق على هامش اللقاء الثاني للجنة الحكومية الروسية السودانية للشؤون التجارية والاقتصادية والعلمية والتعاون التقني والتي عقدت في موسكو برئاسة وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي سيرجي دونسكوي ووزير المعادن السوداني أحمد محمد صادق الكاروري. وقال "الكاروري" إن الوفد السوداني عمل بشكل بناء مع الجانب الروسي في الأيام الماضية وتمت مناقشة عدد كبير من المواضيع المشتركة بين البلدين. وأشار إلى أن أبرز القضايا التي تمت مناقشتها التعاون المالي والتعاون بين البنكين المركزيين في البلدين، مشيراً للتوصل لاتفاق مشترك بهذا الخصوص بالإضافة إلى قضية شطب الديون المستحقة على السودان بقيمة 17 مليون دولار. في الأثناء وقع وزير المعادن السوداني أحمد الصادق الكاروري، ووزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي سيرجي دونسكوي، اتفاقية مشتركة تشمل المجالات الاقتصادية والنفط والتعدين وبروتوكول تعاون في مجال الجيلوجيا. وتعهد الوزيران بتنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. وتم التوقيع في إطار أعمال اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة والتي تعقد بموسكو في دورتها الثانية. وقال الكاروري إن السودان سيلتزم التزاماً قاطعاً بتطبيق الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الجانب الروسي، داعياً روسيا للعب دور أكبر في ملف إعفاء ديون السودان الخارجية، كاشفاً عن تفاهمات تمت في هذا الشأن بين محافظي البنكين المركزيين في البلدين. وأكد الكاروري اهتمام السودان الكبير بالقضايا الاقتصادية والسياسية التي تهم الجانب الروسي في المحافل الدولية. من جهته قال دونسكوي إن روسيا ستنفذ الاتفاق المبرم في كافة المجالات خاصة مجالات البنى التحتية والسكك الحديدية والإنشاءات والتعدين وستعمل على إيلاء الجانب السوداني المزيد من الاهتمام. وأبدى استعداد بلاده لتقديم الاستشارات في كافة المجالات الخدمية، قائلاً إن السودان شريك استراتيجي لروسيا على المستويين الإفريقي والعربي.

مر عام على الحرب في جنوب السودان، ذلك البلد الوليد الذي خرج لتوه من رحم صراع مسلح طويل أدى إلى انفصاله عن شماله عام 2011، غير أنه يظهر جليا أن السلام أصبح بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى. ويلقي العديد من الخبراء باللائمة على المصالح الشخصية لبعض الأشخاص على جانبي النزاع، سواء من القوات الحكومية أو المتمردين. وقال "لوكا بيونق"، الذي يرأس قسم السلام وتنمية المجتمع في كلية الاقتصاد في جامعة "جوبا": "في أي صراع، هناك أشخاص مستفيدون، وهذه القوات المتناحرة، هي التي لا ترى حاجة إلى السلام، وسيبدأون يقدمون مبررات توفير موقف مختلف". واعتبر "بيونق" أن "هذه حرب لا معنى لها، وإذا ما استمرت، كلما تتجه أطراف النزاع لتوريط أنفسها أكثر، كلما زاد فقدان الناس للثقة في هذه الأطراف". وأضاف محذرًا: "على القادة لأن يدركوا أن لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الإفريقي، ستتوصل إلى أسماء المتورطين في ارتكاب الجرائم الوحشية، وهؤلاء الأشخاص - عندما يسود السلام - سيمثلون أمام العدالة". "الأزمة لا تزال مستمرة" من جهته، أعرب "دنغ أثواي ماوير"، رئيس تحالف المجتمع المدني في جنوب السودان عن اعتقاده، أن الأزمة لا تزال مستمرة بسبب الأطماع الشخصية. وقال: "انظر إليهم جميعا، إنهم الأطراف المتحاربة، يركزون على السلطات، وكيف سيجري تقسيمها بين الرئيس ونائب الرئيس ورئيس الوزراء". وتطرق الناشط إلى الظروف بالغة السوء للسكان، بالقول: "على مستوى القاعدة الشعبية هنا، الناس يموتون، والأطفال الذين يقاتلون هو الذين يواجهون الموت، في حين يضع هؤلاء الأشخاص أموال جنوب السودان في حساباتهم الشخصية". وتابع ماوير: "على جانب الحكومة، يخشى البعض من أنهم إذا سمحوا لأنفسهم بقبول السلام، فإنهم سيخسرون ويبعدون عن السلطة، ولذلك يرغب الجميع في كسب الوقت بحيث يمكنهم الاستمرار في مناصبهم". وأوضح ماوير أنه قوبل "بالعداء" عندما طلب من الرئيس كير التنحي - حتى لا ينتهي مصيره بأن يسقط مع النظام - في اجتماع عقد مؤخرا مع المسؤولين الحكوميين والأطراف المعنية القريبة من محادثات السلام في جوبا. وأشار ماوير في الوقت نفسه، إلى أن المتمردين يقاومون التسوية السلمية، في حين لا يسيطر مشار على القادة على الأرض. وطالب الناشط "بمحاسبة المسؤولين من الجانبين، مشار أو الجانب الحكومي، على العمليات العسكرية التي قتلت الناس.. الناس الأبرياء"، داعيا إلى إصلاح الحكومة والحزب الحاكم والجيش. محادثات السلام من جانبه، شكك إبراهيم أوليك، مدير إدارة في مؤسسة "السد" في جنوب السودان، وهي مؤسسة بحثية محلية، في محادثات السلام. وقال: "كلا الطرفين يريد أن ينتهي الصراع بطريقة محددة تعطيهم السيطرة، وهذا ربما يطيل أمد الصراع". وأشار أوليك إلى أن "الهيئة الإقليمية لتنمية شرق أفريقيا (إيجاد)، ترغب أيضا في رؤية نهاية الصراع بطريقة معينة، في حين يريد المجتمع الدولي، أيضا، إنهاء الصراع بطريقة معينة". وأعرب عن اعتقاده بأن الصراع يدور أساسا حول قضايا تقاسم السلطة، وأن "المناقشات بأسرها تنحصر في حجم السلطات التي سيتم منحها للحكومة، والمتمردين، وهذا يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق نهائي". ولفت الباحث إلى أن رغبة كل طرف في أن يكون له نصيب الأسد من السلطة يمكن أن تؤخر التوصل إلى اتفاق سلام. حل سلمي وفي المقابل، رد المتحدث باسم الرئاسة أتيني ويك أتيني، بأن الحكومة تسعى إلى حل سلمي.. قائلا: "أريد أن أطمئن الشعب بأن الحكومة تبذل قصارى جهدها لاستعادة السلام". وأضاف أتيني: "الحكومة بحاجة إلى السلام، لكن المتمردين لا يقبلونه، ويستمرون في انتهاك اتفاقات وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن جلب السلام من طرف واحد، عندما لا يرغب الطرف الآخر في ذلك". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من ممثلي المتمردين بشأن ما جاء في تصريحات المتحدث الرئاسي.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، أن حكومته تمتلك أدلة "تثبت تورط حكومة الجنوب في دعم وإيواء المتمردين المناهضين" لحكومة الخرطوم. وأضاف يوسف الكردفاني في تصريحات صحفية اليوم، أن "دولة الجنوب لا تزال مستمرة في تقدم الدعم اللوجستي والمادي للحركات المتمردة، وهذا أمر يتنافى مع الروح المطلوبة للعلاقات بين البلدين". وطالب المتحدث باسم الخارجية السودانية، حكومة الجنوب بـ"وقف إيواء ودعم الحركات المتمردة فوراً"، مشيرا إلى أن "مصلحة البلدين لابد أن تقوم على أسس واضحة وصحيحة لحماية الاستقرار بينهما"، مؤكداً حرص بلاده على استقرار الأوضاع بدولة الجنوب . ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من سلطات جنوب السودان حول ما ذكره الكردفاني، غير أن جوبا مرارا ما نفت تلك الاتهامات.

دعا الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أمس الجمعة، مسؤولي جنوب السودان إلى إنهاء "دوامة العنف" والبدء بعملية مصالحة في هذا البلد الذي تمزقه الحرب الأهلية منذ عام. وقال أوباما في بيان "في ديسمبر الماضي، عندما تحول خلاف سياسي إلى أعمال عنف في جنوب السودان، تراجع الامل والتفاؤل اللذان شعر بهما العالم لدى ولادة بلد جديد في 2011 وحلت محلهما صور المذابح والمعاناة". وأضاف الرئيس الأمريكي "أدعو اليوم قادة جنوب السودان إلى البدء بعملية السلام تكريما للذين ماتوا"، وقال "يعود إليكم أن تنهوا دوامة العنف، وأن تبدءوا عملية الاصلاحات والمصالحة ومحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف". ويواجه جنوب السودان الحرب الأهلية منذ ديسمبر 2013، عندما اندلعت المعارك في إطار جيش جنوب السودان بين القوات الموالية للرئيس سالفا كير ونائبه السابق رياك ماشار.

قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، كيونج وا كانج، إن تحديات الأمن الغذائي بجنوب السودان تمثّل خطرًا يهدد بحدوث مجاعة بسبب عدم الزراعة والإنتاج نتيجة الصراع الدائر منذ منتصف ديسمبر الماضي. وأضافت كانج، خلال مؤتمر صحفي، بأديس أبابا، أن "الوضع الإنساني في جنوب السودان صعب للغاية ويتطلب دعمًا دوليًا لمواجهة الأزمة الإنسانية في الدولة الوليدة". وأوضحت كانج أن زيارتها إلى المناطق الطرفية النائية في جنوب السودان ومعسكرات اللاجئين في إقليم جامبيلا الإثيوبي (الحدودي مع جنوب السودان) الهدف منها هو مناقشة الأولويات الاستراتيجية للعمل الإنساني في إثيوبيا والمنطقة ومعرفة التحديات التي تواجه اللاجئين بإثيوبيا والمشردين داخل جنوب السودان. ودعت "كانج" إلى ضرورة تأمين الغذاء للنازحين من شعب جنوب السودان، وأعربت عن ارتياحها للعمل الذي تقوم به الوكالات الإنسانية والحكومة الإثيوبية في مساعدة النازحين بالمعسكرات.

اتهم متمردو جنوب السودان القوات الحكومية، اليوم السبت، بخرق اتفاق لوقف إطلاق النار بعد ساعات فقط من تعهد الجانبين بوقف القتال ووضع حد للصراع بينهما الممتد منذ شهور. كان القتال قد اندلع في ديسمبر الماضي في جنوب السودان، الذي حصل على استقلاله من السودان عام 2011، بعد توتر سياسي استمر بضعة أشهر بين الرئيس سلفا كير ونائبه المعزول ريك مشار. وقال تابان دينج جاي، كبير المتفاوضين عن المتمردين في بيان، إن القوات الحكومية "تقدمت من بنتيو وباريانج وهاجمت مواقعنا" في تور ومنطقة أخرى بولاية الوحدة. وولاية الوحدة هي المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط التي شهدت اشتباكات في أواخر الشهر الماضي.

قال رئيس جنوب السودان سلفاكير، اليوم الاثنين، إن القوات الحكومية وقوات المتمردين اشتبكت في ولاية الوحدة قبل أيام من موعد عقد محادثات بين الجانبين لإنهاء صراع مستمر منذ 10 شهور في البلاد. واتهم كير المتمردين، اليوم الاثنين، بانتهاك وقف لإطلاق النار أبرم في مايو، وحذر من مزيد من الهجمات التي تشنها القوات الموالية لنائب الرئيس السابق ريك مشار. وأكد لول رواي كوانج المتحدث باسم المتمردين وقوع القتال بالقرب من بنتيو عاصمة ولاية الوحدة، ولكنه نفى أن تكون قوات مشار هي الطرف البادئ. ونزح أكثر من مليون شخص عن ديارهم منذ ديسمبر حينما اندلع القتال بين القوات التي تؤيد كير والجنود الموالين لمشار. وطبق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على قادة الجانبين لخرقهما وقفا لإطلاق النار أبرم في يناير ولكنه سرعان ما انهار. وقال كير للقيادات المحلية في العاصمة جوبا: "يجري قتال في بنتيو ونتوقع أن يندلع عمل مماثل في أجزاء أخرى من ملكال".

قالت ايلين مارجريت لوج مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى جنوب السودان، أمس الأربعاء، إن من المتوقع انضمام نحو 700 جندي صيني من قوات حفظ السلام إلى بعثة المنظمة الدولية في جنوب السودان، وناشدت بكين نشر الكتيبة "عاجلا وليس آجلا". وأعلنت الصين الشهر الماضي أنها سترسل القوات للمساعدة في حماية المدنيين وسط تجدد أعمال العنف هناك. ويقول مسؤولو الأمم المتحدة، إن هذه ستكون المرة الأولى التي تساهم في الصين بكتيبة مشاة في مهمة حفظ سلام للمنظمة الدولية. وأرسلت الصين العام الماضي "وحدة حماية" أصغر حجما للانضمام إلى بعثة الأمم المتحدة في مالي. وقالت لوج التي ترأس أيضا بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة إنه يوجد حاليا 10488 جنديا على الأرض. والبعثة لديها تفويض بنشر 12500 جندي. وأضافت لمجموعة صغيرة من الصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك "لم تصل الكتيبة الصينية بعد".

قال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "يوناميس"، أن عمل البعثة لا يقتصر على حماية المدنيين فقط، ولكنها توفر أيضا الخدمات الاجتماعية، وتبني البلد الذي مزقته الحرب. وأضاف جوزيف كونتريراس، أن "هناك نقص حاد في الطرق في جنوب السودان، وخاصة في ولاية جونقلي (شمال شرق)". وأوضح أن جونقلي هي أكبر ولاية تعاني من شبكة الطرق السيئة، وخاصة الطريق المؤدي من العاصمة جوبا إلى الولاية، وأن "الأمم المتحدة تسمع منذ سنوات عن هذه المشكلة". ونوه "كونتريراس" إلى أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، تعمل الآن على بناء طريق طوله 220 كيلومترا يربط بين جوبا، وبور العاصمة الإقليمية لولاية جونقلي. وتغطي البعثة الأممية بالكامل تكلفة المشروع، الذي بدأ في 1 سبتمبر الماضي، بما في ذلك مواد البناء، والخدمات اللوجستية الأخرى، وفقا للمتحدث الذي اعتبر أن "هذا جزء من استجابة قوات حفظ السلام لتلك المناشدات (الإنسانية)"، إلا أنه امتنع عن الإفصاح عن مبلغ التكلفة.

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن 8 رجال مسلحين خطفوا موظف إغاثة في جنوب السودان، وهو يهم بالصعود إلى طائرة لمغادرة منطقة أعالي النيل بعد تلقي تهديدات. وقال برنامج الأغذية العالمي إنه أرسل أفراد أمن لمرافقة الرجل، وهو من جنوب السودان، إلى مطار ملكال، حيث خطفه رجال يرتدون ملابس مدنية تحت تهديد السلاح أثناء انتظاره في طابور للصعود إلى الطائرة في العاصمة جوبا. وتشهد بلدة ملكال، التي تقع على أطراف ولاية أعالي النيل، حيث توجد حقول النفط، قتالا ضاريا منذ بدء الصراع في جنوب السودان في ديسمبر بين قوات تؤيد الرئيس سلفا كير وجنود موالين لنائبه المعزول ريك مشار. وقال جورج فومينين المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي لجنوب السودان إن السلطات يجب أن تبذل قصارى جهدها لضمان الإفراج عن الرجل بأسرع ما يمكن دون أن يلحق به أذى. وقال فومينين إن "العنف تجاه موظفي الإغاثة مصدر قلق للجميع في أوساط العمل الإنساني". وأضاف: "جميع الأطراف المتورطة في الصراع يجب أن تحترم موظفي الإغاثة الإنسانية ومساعداتهم لذوي الحاجة".

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 100 ألف شخص من جنوب السودان لجأوا إلى السودان منذ بدء النزاع هناك في ديسمبر العام الماضي. وأفاد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، في نشرته الأسبوعية نقلا عن المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة، أن أعداد "الجنوبيين الذين لجأوا إلى السودان تجاوز 100 ألف شخص". وأضاف مكتب الأمم المتحدة: "رغم الحاجة الماسة لموارد إضافية لمساعدة هذا التدفق من اللاجئين، تلقى السودان أدنى مستوى من التمويل للبلدان المشاركة في الاستجابة لأزمات اللاجئين في جنوب السودان". وبدأ النزاع في جنوب السودان بين قوات موالية للرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار. وأثناء الحرب الأهلية، نزح ملايين من الجنوبيين إلي شمال السودان. وتقدر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن "يصل عدد اللاجئين من جنوب السودان إلى 165 ألفا بحلول نهاية عام 2014".

قال تقرير، اليوم الإثنين، إن المجاعة يمكن أن تطال مليون شخص آخرين عبر جنوب السودان، في بداية العام المقبل، إذا تصاعدت الحرب الأهلية. وتخشى وكالات الإغاثة من تصعيد وشيك في القتال فور انتهاء موسم المطر هذا الشهر، وهو ما يمكن أن يقضي على الجهود التي بذلت في الآونة الأخيرة بهدف تفادي حدوث مجاعة ويدفع مناطق من جنوب السودان إلى المجاعة بحلول مارس المقبل. وتوفي نحو 10 آلاف شخص وشرد 1.7 مليون آخرين، أي سبع السكان منذ تفجر الصراع بين قوات حكومة الرئيس، سيلفا كير، ومتمردين متحالفين مع نائبه السابق رياك مشار. وقال طارق ريبل، رئيس أوكسفام في جنوب السودان، إنه على الرغم من أن المساعدات الإنسانية حيوية، فإن التوصل إلى حل سياسي أمر ملح. وقال ريبل، في بيان مع نشر التقرير، لو أن المجتمع الدولي يريد فعلا تفادي حدوث مجاعة، فعليه أن يبذل جهودا دبلوماسية جريئة لجعل الجانبين ينهيان القتال. وأظهر التقرير أنه على الرغم من المساعدات الدولية الملموسة وتوقف نسبي في القتال بسبب موسم المطر، فإن نحو 2.2 مليون شخص يواجهون مجاعة.

أعلنت الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا "إيجاد"، اليوم الإثنين، إرجاء المحادثات بين الفصيلين المتقاتلين في جنوب السودان حتى الـ16 من أكتوبر الجاري. وكانت هذه المحادثات قد توقفت عدة مرات منذ انطلاقها قبل 10 أشهر، واتفق ممثلون عن رئيس جنوب السودان، سالفا كير، وزعيم المتمردين، رياك مشار، من حيث المبدأ على تشكيل حكومة فيدرالية، إلا أنه لم يتم وضع التفاصيل بعد. وقالت الـ"إيجاد"، التي تتوسط في المحادثات التي تجرى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في بيان لها، إن "المفاوضات تم إرجاؤها الآن لتمكين الأطراف المعنية من إجراء مزيد من المشاورات بشأن القضايا ذات الصلة". مضيفة، "هذه الجلسة من المحادثات حققت تقدما جوهريا بصورة تفوق أي جلسة أخرى". وأعربت الهيئة أيضا عن القلق حيال انتهاك وقف إطلاق النار بشكل متكرر، ودعت الطرفين إلى إبداء "مرونة" للتوصل إلى "تسوية دائمة". وتحول صراع على السلطة بين كير ونائبه السابق مشار إلى أعمال عنف في منتصف ديسمبر من العام الماضي.

نقرأ في الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2014: بمناسبة عيد الأضحى العربي يدعو إلى هدنة إنسانية في سوريا، بنجامين: انضمام جنوب السودان للجامعة العربية يحتاج إلى وقت، الحوثيون يزحفون على مأرب للسيطرة على الغاز والنفط. قالت صحيفة "الأهرام" المصرية، اليوم الجمعة: ناشد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، جميع الأطراف المتحاربة في سوريا الالتزام بهدنة إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ودعا العربي، في بيان له أمس الخميس، جميع الأطراف إلى الوقف الشامل لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والقتال بكافة أشكالها، وذلك حقناً لدماء السوريين وللتخفيف من معاناتهم القاسية ولإفساح المجال أمام منظمات الإغاثة للقيام بواجباتها وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمناطق المنكوبة والمحاصرة في جميع الأراضي السورية. جنوب السودان وأفادت صحيفة "المدينة" السعودية بأن السيد برنابا مريال بنجامين وزير خارجية جنوب السودان أكد أن انضمام بلاده للجامعة العربية يحتاج بعض الوقت، وجاء ذلك لدى لقائه بالقاهرة نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية أمس الخميس، مشيرًا إلى أن زيارته إلى مصر للتحضير لزيارة الرئيس سلفاكير لمصر المقررة في نوفمبر المقبل. وأضاف بنجامين، في تصريحات للصحفيين أمس الخميس عقب اللقاء، أنه أطلع الأمين العام على التنسيق الحالي بين مصر وجنوب السودان وكذلك العلاقات بين بلاده والدول العربية، موضحًا أن زيارة سلفاكير تهدف إلى تقوية العلاقات الثنائية نظرًا لوجود مشروعات تنموية جار تنفيذها.. مشيرا إلى مؤتمر حول الاستثمار في جنوب السودان تنظمه حاليًا الجامعة العربية بالتعاون مع عدد من دولها في صدارتها الإمارات، ويأتي ذلك في إطار تقوية العلاقات العربية الإفريقية. اليمن وقالت صحيفة "القبس" الكويتية: إن مهتمين بالتطورات على الساحة اليمنية أكدوا أن ميليشيات الحوثي تتجه نحو مأرب للسيطرة على مراكز مصادر الطاقة، ومن بينها خدمات النفط والغاز، وكهرباء العاصمة صنعاء. وأكدت مصادر أن الحوثيين وحلفاءهم ينشرون أخباراً مكذوبة عن تحركات مكثفة وتجهيز قوات كبيرة لإرسالها غربا، وذلك لحماية قواتهم التي يحركونها فعليا شرقا باتجاه مأرب، من التعرض لكمائن قد تنصبها القاعدة، ورجال القبائل، عبر الطريق الرابط بين صنعاء ومأرب.