أكد المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، أن جمعية المحامين ـ ومنذ أن تأسست ـ تواجه العديد من المشاكل؛ ابرزها عدم توفير مقر دائم لها، الامر الذي مازال يعرقل عملها وإدارة أنشطتها، كما انها تفتقر الى الدعم المالي الذي يسد عجزها ويواصل مسيرتها، واكتفت سابقاً ـ وحتى الآن ـ بالهبات التي يقدمها المحامون، لدعم الأنشطة والمشاركة في الفعاليات التي تشارك فيها الجمعية. الشيخ ثاني آل ثاني: مهنة المحاماة تحتاج لتشريع منظِّم لشؤونها واستقلالية إدارية وصلاحياتوقال المحامي النعيمي في كلمة، افتتح بها اعمال الجمعية العمومية العادية، بفندق راديسون بلو: في هذه الأيام تواجه مهنة المحاماة أزمة خانقة، طالت كل أمور المهنة، ففي الوقت الذي كنا فيه نوحد صفوف المحامين، وكنا نبذل كل الجهد لإنهاء المشاكل، إذا بنا نفاجأ بمزيد من العقبات التي تطول مهنة المحاماة والمحامين، وكان حتما علينا التصدي ـ معاً ـ لهذه العقبات.. واشار إلى ان من اهم المشاكل المطروحة التي مازلنا نواجهها، هي مشروع تعديل قانون المحاماة، المقترح من وزارة العدل، والذي تضمن عددا كبيرا من التعديلات الجوهرية، التي من شأن إقرارها ان يكون له آثار سلبية ستؤثر على حقوق ومصالح المحامين جميعاً، بل ستؤثر سلبا على مهنة المحاماة، وستؤخر تقدمها وتطورها فترة طويلة من الزمن. منوها إلى أن بعض هذه التعديلات تعلقت بوضع قيود على قيد المحامين، بالجداول المختلفة دون معايير واضحة، وتخويل وكلاء الشركات بمزاولة المهنة، والسماح لهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية، بالإضافة الى المشكلات الناشئة عن عمل المكاتب الأجنبية، غير المنضبط بمعايير وشروط واضحة، ودون خضوع لرقابة حقيقية من الجهات المعنية. وأضاف رئيس الجمعية: وهو ماحدا بنا الى تكثيف الجهود لدراسة هذه التعديلات، ومناقشتها ،ووضع البدائل، والحلول، والمقترحات المناسبة، للتخفيف من هذه الآثار السلبية، لافتا إلى أن الجمعية قامت بالتواصل والتنسيق مع وزارة العدل، وشكلنا العديد من اللجان لدراسة المقترحات، وإبداء مقترحات من جانبنا بتعديلها، بما يحقق صالح المهنة ويحفظ حقوق المحامين، ومازلنا نواصل الجهد بالتنسيق مع وزارة العدل، لتعديل المشروع ليتلاءم مع مقترحاتنا. وكشف النعيمي عن وجود مشكلة جديدة مؤخراً، وقفت حجر عثرة في طريق المحامين، وزادت من عرقلة عملهم، وتمثلت هذه المشكلة فيما أصدرته إدارة شؤون المحاماة من قرارات أخيرة، وهي البطاقة التعريفية التي فرضتها الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون، لاسيما المادة 27 من قانون المحاماة، وبادرت بإخطار كافة سلطات الدولة بشأنها، وقبل ان تقوم حتى بإصدار هذه البطاقات بالفعل، مما أثار مشاكل عملية عديدة. واستطرد قائلاً: بدأت على إثرها بعض الجهات، ومنها إدارة التوثيق بوزارة العدل ترفض عمل وكالة بدون إصدار البطاقة التعريفية، وما يدل على سداد رسوم تجديد القيد، وهذا التصرف مخالفاً لصريح القانون الذي يعطي الحق، بتوكيل محام مقيد، وفقا لكشوف القيد الموجودة لدى الوزارة، فالعبرة بقيد المحامي في جدول المحامين المشتغلين، وليس بإصدار بطاقة تعريفية على غير أساس قانوني. واعتبر النعيمي أن هذا الأمر غير مقبول لمخالفته للقانون، فلا يستساغ مثلا أن يمنع المحامي من الحضور أمام المحاكم في حالة انتهاء العمل بالبطاقة، ولا ليوم واحد، ولا يجوز منع وكالات المحامين من موكليهم. وأوضح أنّ المحامي اضحى محامياً من وقت قبوله وقيده لدى لجنة قبول المحامين بنص القانون، فلا يعقل أن يعطل قرار نص قانون، ولا أن تلغى البطاقة التعريفية رخصة المحاماة الصادرة للمحامي، من مزاولة المهنة، بل يجب ان تبقى مثل هذه البطاقة ـ إن تم إقرار العمل بها ـ مجرد وسيلة تعريفية بصاحبها إذا لزم الأمر. وشدد النعيمي على أن نجاح جمعية المحامين في مواجهة مثل هذه المشاكل موقوف ومشروط بتكاتفنا، ووقوفنا صفاً واحداً، والمشاركة من كل عضو في إبداء المقترحات والحلول للمشاكل التي نواجهها، والمشاركة الحقيقية في إنجاح فعاليات الجمعية، التي تقيمها.واستعرض المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس الجمعية، أعمال الجمعية والتنظيم الداخلي، كما عرض أنشطة الجمعية والفعاليات التي شاركت فيها، والمواضيع التي يتم عرضها امام الجهات المختلفة، في الدولة، وطرح جدول أعمال الجمعية المقترح خلال الموسم القادم، واعتماده، وتحدث عن مشروع قانون المحاماة، ومعوقات سير الخصومات القضائية، وأبرز فعاليات الجمعية لجهة تنظيم ندوة حول قانون المرور، والتأمينات، وقانون حماية المنافسة، وقانون حماية المستهلك إلى جانب مناظرات جرائم الشبكات، والمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر، لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية وصنع في قطر، إلى جانب قانون الشركات والاستثمار، ورأس المال الأجنبي وأحكام الدمج والاستحواذ، لإضافة إلى ملتقى قطر التاسع لتسوية المنازعات، وفق آلية التحكيم، وحرية الرأي، وبناء القدرات لدعم أشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي ماهية عقود الحماية القانونية للتراث، والكثير من الفعاليات والأنشطة المهمة. الزمان: إجراءات إدارة شؤون المحاماة بالعدل تفتقر لسند قانونيوأضاف: إن مظاهر استقلال المحاماة، تكمن في استقلال التنظيم القانوني للمحامين، واهميته على شؤون المحامين والمهنة، مما يتوجب وجود تشريع منظِّم لهذه المهنة، يكفل الاستقلالية بعيدة عن سلطات الدولة، وحصر مزاولة المهنة بالمحامين، وبوجود تنظيم جماعي سواء أكان جمعية ام نقابة لتنظيم شؤون المهنة باستقلالية إدارية، وصلاحيات، دون تدخل من أي جهة. وتحدث المحامي يوسف الزمان عن نشأة إدارة شؤون المحاماة، معتبرها ـ حسب قوله ـ غير شرعية في اختصاصاتها، وفيما تتخذه من إجراءات بحق السادة المحامين، ووصف الإجراءات بأنها تتصف بالتسرع، وتفتقر الى أي سند قانوني، بل تستند للجهل المطلق بمقومات المهنة، ودورها في المجتمع.

قال سعادة الشيخ ثاني بن على بن سعود آل ثاني - نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن التحكيم من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات التجارية في حل المنازعات الخاصة بها . ندوة بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم عن حل المنازعات بحضور 73 متدرباً من وزارة العدلجاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بحضور حوالي "73" متدرباً من مركز الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والذي قام بزيارة غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للاطلاع على دور الغرفة والمركز في مجتمع الاعمال القطري وذلك صباح اليوم بمقر الغرفة بحضور الدكتور ميناس خاتشادوريان من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.وأكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني أن الغرفة ترحب بإستضافة مثل هذا اللقاء مع القانونيين والمهتمين بالتحكيم وموظفي وزارة العدل والذي يوفر فرصة جيدة للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية خاصة في ظل النهضة التي تشهدها قطر والتي تتضمن عدد كبير من العقود والشراكات التي تنشأ منها نزاعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل من السلك القضائي.وقدم سعادته نبذة عن لجنة التحكيم التابعة لغرفة قطر والتي تم تشكيلها في التسعينات من القرن الماضي وترأسها في ذلك الوقت السيد صالح مبارك الخليفي وكان السيد شاهين محمد العسيري نائباً له وضمت عضوية كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني و السيد جاسم محمد الجيدة والسيد احمد عبدالله المسند.المنازعات التجاريةوقدم سعادته نبذة تعريفية عن المركز تناول فيها نشأته والدور الذي يقوم به في حل المنازعات التجارية وعدم التوجه للقضاء العادي ، كما تناول اختصاصات المركز ومزايا التحكيم وانواعه. الشيخ ثاني بن علي متحدثاً في الندوةوقال سعادته أن تاريخ التحكيم قديم عبر الزمن حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون ولخص تعريف التحكيم على نحو محكمة النقض المصرية على انه "طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق ووسائل فض المنازعات العادية وهي التقاضي وما تكفله من ضمانات".وعن مزايا التحكيم قال سعادة الشيخ ثاني أن من أهم ما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة هي الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية ، السرعة، السرية ، بساطة الاجراءات.وفند سعادته أنواع التحكيم على النحو التالي : للتحكيم أنواع متعددة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إلية منها ،فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى (تحكيم داخلي ، تحكيم دولي ، تحكيم اجنبي) ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى(تحكيم مؤسسي ، تحكيم حر) ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم الى(تحكيم بالقانون ، تحكيم مع التفويض بالصلح.التوفيق والتحكيمكما قام سعادته بشرح تاريخ إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي يعود لعام 2006 حيث أن هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظراً لطبيعتها ، فقانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000 ، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نص على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم. التحكيم التجاري وسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية في ظل النهضة التي تشهدها الدولةوفي العام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة الغرفة قراراً بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده ، وشكل له هيكلاً برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) وجاءت قواعد التحكيم للمركز متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).و شهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضر فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداداً كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز ، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.وقال أن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة منوهاً أن هناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها ، كما يقوم المركز بتوفير وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين والتي كان آخرها برنامج التحكيم الخليجي والذي يضم سبع مراحل .الإنشاءات والمقاولاتوحول أكثر المنازعات شيوعاً قال سعادة الشيخ ثاني أنها تتعلق بعقود الإنشاءات والمقاولات، منوهاً أن هذا الأمر طبيعي بالنظر إلى المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة، وهناك وجود كبير لكثير من الشركات العالمية بالإضافة إلى الشركات المحلية، ولا يخفى أن تواجد الشركات العالمية يشكل عنصراً مهماً في جعل التحكيم الوسيلة المفضلة لحل أية منازعات.وحول القواعد الآمرة في نصوص قوانين التحكيم القطرية وقواعد مركز قطر بالغرفة قال سعادته أنها تضمن مواد قانون المرافعات القطري المشار إليه، ومشروع قانون التحكيم المزمع إصداره قريباً ، وكذلك قواعد مركز قطر الدولي نصوصاً آمرة لا تجوز مخالفتها، وأهمها (العدد الوتر للمحكمين - قاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع - المداولة قبل إصدار الحكم - تسبيب الحكم). بوشرباك وخاشتادورياندور الغرفةكما قدم السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بالغرفة عرضاً تقديمياً عن نشأة الغرفة ودورها محلياً ودولياً والخدمات التي تقدمها لمجتمع الاعمال القطري والمجالس المشتركة مع الغرف الاخرى.من جانبه ناقش الدكتور ميناس خاشتادوريان الامين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالغرفة إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز .وقال د. ميناس أن التحكيم أوله اتفاقي(اتفاق التحكيم : شرط أو مشارطة التحكيم) و أوسطه إجرائي (إدارة الدعوى التحكيمية) وآخره قضائي (صدور حكم التحكيم و تنفيذه).وأن اتفاق التحكيم هو المصدر الإرادي للأطراف كما نوه عن شرط التحكيم النموذجي الذي أعده المركز وهو ينص على أن : "كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال إلى التحكيم وفقاً لقواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر " .كما تنص المادة 2.1 من قواعد التحكيم بالمركز : إذا اتَّفقَ الأطرافُ كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقاً لهذه القواعد، مع مراعاة أية تعديلات قد يَتَّفق عليها الأطراف ، كما قال إن مشارطة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع تحتوى على وصف موجز للنزاع و طلبات الأطراف و أسماء المحكمين وما يفيد قبولهم للمهمة المسندة إليهم و تشير إلى مدة التحكيم المتفق عليها و تحدد ولاية وسلطات وصلاحيات المحكمين (تحكيم بالقانون او تحكيم بالصلح).وبخصوص تعيين هيئة التحكيم قال أنه في حالة وجود اتفاق يتم تشكيل هيئة التحكيم طبقا للاتفاق (وأن يكون العدد وتراً) وعندما يراد تعيينُ محكَّم واحد، يتفق الطرفين على نفس المحكم سواء ذكر في العقد باسمه أو تم اختياره لاحقاً. الكفاءة والسرعة والسرية وبساطة الاجراءات ابرز مزايا التحكيم التجاريأما عندما يراد تعيينُ ثلاثة محكَّمين، يعين كل طرف مُحكَّماً، ويعين المحكَّمان اُلمعيَّنان على هذا النحو المُحكَّمَ الثالث، وهو الذي يتوّلى رئاسة هيئةِ التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.و إذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال 30 يوماً من تاريخ استلام اُلمدَّعَى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكَّمٌ واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين. ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.واجبات هيئة التحكيمكما حدد المركز واجبات هيئة التحكيم والتي تتلخص في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة شهور من تاريخ استلام ملف الدعوى ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول ، كما يجب ألا تتجاوز المواعيد التي تحددها هيئة التحكيم للأطراف لتقديم البيانات المكتوبة (30) يوماً ويجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف قبل جلسة المرافعة بمدة (15) يوماً على الأقل بتاريخ وساعة ومكان انعقادها.ومن حيث طريقة سير الاجراءات بالمركز فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكيمَ على النحو الذي تراه مناسباً شريطةَ أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاحَ لكل طرف في مرحلة مناسبة من الإجراءات فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه ، جانب من حضور الندوة كما تسيِّر هيئةُ التحكيم الإجراءاتِ على نحو يكفل الإنصاف في تسوية المنازعات بين الأطراف ، كذلك تمارس هيئة التحكيم في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.وفيما يخص كتابة حكم التحكيم والبيانات الإلزامية أكد أن المادة 202 من قانون المرافعات نصت على أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.

أكد سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية ان دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة تعطي الاولوية للاستثمار في العنصر البشري ، والعمل على كل ما من شانه رفعة ورفاهية المجتمع القطري في حاضره ومستقبله ، مشيراً الي ان منتدي التمكين الاقتصادي للشباب ياتي ضمن المبادرات الخلاقة لدولة قطر واهتمها بالعنصر البشري وأضاف سعادته في تصريحات صحفية علي هامش إفتتاح المنتدي أن إطلاق هذه المبادرة المتميزة في جامعة قطر وبحضور هذه الكوكبة من شباب قطر يطمئننا علي حاضر ومستقبل دولتنا الحبيبة ، وعلى مدي حرص ابنائها من مختلف الأعمار علي تطويرها والنهوض بها الي مصاف الدول المتقدمة ، معتبراً أن الشباب هم قادة المستقبل وهم أمل الأمة ، وبالتالي عليهم إستغلال هذه الفرص الكبيرة والدعم اللامحدود من القيادة للمساهمة الفاعلة عملية البناء والتنمية الشاملة، من خلال إبتكار مشاريع تمثل إضافة نوعية للإقتصاد وللمجتمع وشدد علي أن هذا النوع من المبادرات ودعم ريادة الأعمال في قطر يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وبناء إقتصاد قوي ومتنوع ، لافتاً الي أن الأمل معقود علي الشباب في تحقيق هذه الرؤية ، خصوصاً أن جامعات قطر من خلال مختلف كلياتها تكون كوكبة من الشباب القطري المؤهل للإستفادة من مبادرة التمكين الإقتصادي للشباب لتاسيس مكاتب إستشارات قانونية وهندسية ومحاسبية وغيرها وهي عوامل تدعم الإقتصاد وتساهم في تنويعه.

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني، نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: إنه في القريب العاجل سوف يصدر قانون التحكيم القطري كقانون مستقل وشامل لجميع المسائل المتعلقة بالتحكيم، حيث أجيز المشروع من قبل مجلس الوزراء وتبقى اعتماده من سمو أمير البلاد المفدى، لافتاً إلى أن هذا القانون سوف يمثل مرحلة جديدة ومتقدمة وداعمة لمسيرة التحكيم. المتحدثون في الندوةجاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بحضور 47 طالباً من كلية أحمد بن محمد العسكرية والذي قام بزيارة غرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للاطلاع على دور الغرفة والمركز في مجتمع الأعمال القطري وذلك صباح أمس بمقر الغرفة بحضور الدكتور عماد مصطفى أستاذ قانون المرافعات والتحكيم بالكلية.وأكد سعادته أن الغرفة ترحب باستضافة مثل هذا اللقاء مع حماة الوطن ورجال المستقبل والذي يوفر فرصة جيدة لطلبة القانون للتعرف على التحكيم التجاري كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية، خاصة في ظل النهضة التي تشهدها قطر والتي تتضمن عددا كبيرا من العقود والشراكات التي تنشأ منها نزاعات يجب حلها بطريقة أسرع وأسهل من السلك القضائي.وقدم سعادته نبذة تعريفية عن المركز تناول فيها نشأته والدور الذي يقوم به في حل المنازعات التجارية وعدم التوجه للقضاء العادي، كما تناول اختصاصات المركز ومزايا التحكيم وأنواعه.فض المنازعاتوقال سعادته إن تاريخ التحكيم قديم عبر الزمن، حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون.ولخص تعريف التحكيم على نحو محكمة النقض المصرية، على أنه "طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق ووسائل فض المنازعات العادية وهي التقاضي وما تكفله من ضمانات.وعن مزايا التحكيم قال سعادة الشيخ ثاني إن من أهم ما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة، هي الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية، السرعة، السرية، بساطة الإجراءات. قانون التحكيم القطري يمثل مرحلة جديدة ومتقدمة وداعمة لمسيرة التحكيم التجاريوفند سعادته أنواع التحكيم على النحو التالي: للتحكيم أنواع متعددة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إليه منها، فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى (تحكيم داخلي، تحكيم دولي، تحكيم أجنبي)، ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى: (تحكيم مؤسسي، تحكيم حر)، ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم إلى (تحكيم بالقانون، تحكيم مع التفويض بالصلح).مركز قطر الدوليكما قام سعادته بشرح تاريخ إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي يعود لعام 2006، حيث كانت هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرا لطبيعتها، فقانون تنظيم رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نصا على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم.وفي العام 2006 وفي تطور مهم، أصدر مجلس إدارة الغرفة قرارا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كإحدى لجان الغرفة) وجاءت أحكام القواعد متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).وشهدت بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضرت فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميون ومحامون ومستشارون، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.وقال إن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة، منوهاً أن هناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها، كما يقوم المركز بتوفير دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين والتي كان آخرها برنامج التحكيم الخليجي والذي يضم سبع مراحل تنطلق المرحلة الرابعة منها الأسبوع المقبل. عقود الإنشاءات والمقاولات أكثر القطاعات التي تحدث فيها نزاعات تجاريةالمقاولات والإنشاءاتوفي سؤاله عن أكثر المنازعات شيوعاً، قال سعادة الشيخ ثاني: إنها تتعلق بعقود الإنشاءات والمقاولات، منوهاً أن هذا الأمر طبيعي بالنظر إلى المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة، وهناك وجود كبير لكثير من الشركات العالمية بالإضافة إلى الشركات المحلية، ولا يخفى أن تواجد الشركات العالمية شكل عنصراً مهماً في جعل التحكيم الوسيلة المفضلة لحل أي منازعات.وحول القواعد الآمرة في نصوص قوانين التحكيم القطرية وقواعد مركز قطر بالغرفة، قال سعادته إنها تتضمن مواد قانون المرافعات القطري المشار إليه، ومشروع قانون التحكيم المزمع إصداره قريباً، وكذلك قواعد مركز قطر الدولي، نصوصاً آمرة لا تجوز مخالفتها، وأهمها (العدد الوتر للمحكمين - قاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع - المداولة قبل إصدار الحكم - تسبب الحكم).غرفة قطركما قدم السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية والدولية بالغرفة عرضاً تقديمياً عن نشأة الغرفة ودورها محلياً ودولياً والخدمات التي تقدمها لمجتمع الأعمال القطري والمجالس المشتركة مع الغرف الأخرى.ومن جانبه ناقش الدكتور ميناس خاشتادوريان الأمين العام المساعد لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بالغرفة إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز.وقال د. ميناس إن التحكيم أوله اتفاقي (اتفاق التحكيم: شرط أو مشارطة التحكيم) وأوسطه إجرائي (إدارة الدعوى التحكيمية) وآخره قضائي (صدور حكم التحكيم وتنفيذه).وفيما يتعلق باتفاق التحكيم - المصدر الإرادي لاتفاق التحكيم: شرط التحكيم النموذجي، فإن كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال إلى التحكيم وفقاً لقواعد مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر.تنص المادة 2.1 من قواعد التحكيم بالمركز: إذا اتَّفقَ الأطرافُ كتابة على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية معينة، عقدية كانت أو غير عقدية، إلى التحكيم وفقاً لقواعد تحكيم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تحسم هذه المنازعات عندئذ وفقاً لهذه القواعد، مع مراعاة أي تعديلات قد يَتَّفق عليها الأطراف. وفد كلية أحمد بن محمد العسكرية يزور غرفة قطر للإطلاع على تجربة التحكيم التجاريمشارطة التحكيمكما قال إن مشارطة التحكيم التي يتم تحريرها بعد نشوء النزاع تحتوي على وصف موجز للنزاع وطلبات الأطراف وأسماء المحكمين وما يفيد قبولهم للمهمة المسندة إليهم وتشير إلى مدة التحكيم المتفق عليها وتحدد ولاية وسلطات وصلاحيات المحكمين (تحكيم بالقانون أو تحكيم بالصلح).وبخصوص تعيين هيئة التحكيم قال إنه في حالة وجود اتفاق يتم تشكيل هيئة التحكيم طبقا للاتفاق (وأن يكون العدد وتراً) وعندما يراد تعيينُ محكَّم واحد، يتفق الطرفان على نفس المحكم، سواء ذكر في العقد باسمه أو تم اختياره لاحقا. أما عندما يراد تعيينُ ثلاثة محكّمين، يعين كل طرف مُحكّماً، ويعين المحكّمان اُلمعيَّنان على هذا النحو المُحكَّمَ الثالث، وهو الذي يتوّلى رئاسة هيئةِ التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشتمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.وإذا لم يتفق الأطراف مسبقاً على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال 30 يوماً من تاريخ استلام اُلمدَّعَى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكَّم واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين. ويراعى بقدر الإمكان أن تشمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.كما حدد المركز واجبات هيئة التحكيم والتي تتلخص في إصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة شهور من تاريخ استلام ملف الدعوى، ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول. كما يجب ألا تتجاوز المواعيد التي تحددها هيئة التحكيم للأطراف لتقديم البيانات المكتوبة 30 يوما. ويجب أن تخطر هيئة التحكيم الأطراف، قبل جلسة المرافعة بمدة 15 يوماً على الأقل، بتاريخ وساعة ومكان انعقادها.سير الإجراءاتوحول طريقة سير الإجراءات بالمركز، فإنه يجوز لهيئة التحكيم أن تُسيِّرَ التحكيمَ على النحو الذي تراه مناسباً، شريطةَ أن يعامل الأطراف على قدم المساواة وأن تتاحَ لكل طرف، في مرحلة مناسبة من الإجراءات، فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه. تسيِّر هيئةُ التحكيم الإجراءات على نحو يكفل الإنصاف في تسوية المنازعات بين الأطراف. الحضور من طلاب كلية أحمد بن محمد العسكريةتمارس هيئة التحكيم، في إطار استخدامها لسلطتها التقديرية، إجراءات التحكيم على نحو فعال بما يكفل تجنب التأخير والنفقات غير الضرورية التي من شأنها أن تزيد من مصاريف التحكيم دون مبرر.وفيما يخص كتابة حكم التحكيم والبيانات الإلزامية أكد أن المادة 202 من قانون المرافعات نصت على أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على صورة من وثيقة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين. وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم، ذكر ذلك فيه. ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.

أشاد محامون بالرؤية المستنيرة للأوضاع العربية في كلمة سمو الأمير المفدى أمام القمة العربية التي انعقدت بشرم الشيخ ، وأنها شخصت الوضع الراهن ، وقدمت الحلول العملية للمشكلات والقضايا العربية . المحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية قال لـ"الشرق": "نشيد بكلمة سمو الأمير في مؤتمر الجامعة العربية ، ونؤكد على أهمية الأخذ بمقترحاته للحفاظ على الوحدة العربية والقضاء على الإرهاب ، كما تفضل سموه بضرورة الخروج بقرارات من هذه القمة تحمي الشعوب وتحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية". فقد تطرق سموه إلى قضايا شائكة تعبر عما تعانيه بلادنا العربية ، ودعا إلى تكاتف الدول العربية لإنهاء الحروب والانقسامات الداخلية بين الدول لتنعم الدول العربية بالأمن والاستقرار. وقد رفض سموه أية تدخلات في الشأن الليبي وأصر على ضرورة الحوار السلمي داخل ليبيا ، كما دعا بضرورة مواجهة الأزمة السورية وضرورة رفع الحصار عن غزة ورفض اعتبار الحصار أمر واقع ، ودعا سموه إلى احترام الشرعية كاهم اسباب حل الأزمات التي تعاني منها بلادنا العربية . ونرى أن كلمة سموه قد بلورت ورسمت الحلول اللازمة لقضايا الأمة العربية. من جانبه أشاد المحامي محمد أحمد الأنصاري أمين سر الجمعية بخطاب سمو الامير المفدى ـ حفظه الله ورعاه ـ وقد جاء صريحاً وواضحاً، حيث كان سموه دائماً وأبداً داعماً للشعوب ومعارضأ للإرهاب ورافضاً الحل العسكري. فقد اشتملت كلمته التي ألقاها في مؤتمر جامعة الدول العربية التأكيد على ضرورة فك الحصار عن غزة وإنهاء حرب الإبادة في سوريا والقضاء على الطائفية السياسية في اليمن واحترام إرادة الشعب في ليبيا والإبقاء على علاقات حسن الجوار مع إيران، جميع ما تقدم به سمو الأمير يعتبر مطالب شرعية وحق أصيل يجب ان تتمتع به كافة الشعوب. كما اننا نشيد بموقف سموه في منع الإرهاب ومحاربته والفصل بين المقاومة المشروعة والإرهاب الذي يعمل على إبادة الشعوب . كما دعا سموه إلى إصلاح الجامعة العربية لترتفع إلى مستوى آمال الشعوب. وكما عهدناه دوماً يسعى إلى المحافظة على تنمية الشعوب وضمان الحياة الكريمة لهم وهذا ما حققه سموه لشعبه ونرجو من الله أن تنعم كافة الشعوب بالأمن والاستقرار.

ناقش قانونيون ومحامون آليات تفعيل قانونيّ حماية المنافسة والمستهلك في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة ، ورأوا أنّ الدعم الذي توليه الحكومة للمؤسسات الاقتصادية والتجارية يتطلب تفعيل طرق حماية المنافسة ، وكيفية ضمان حماية حاجة المستهلك لبضاعة مأمونة. جاء ذلك في ندوة ( قانونا حماية المنافسة وحماية المستهلك) ، التي نظمتها جمعية المحامين القطرية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، ضمن سلسلة الندوات التثقيفية الإرشادية التي تنظمها جمعية المحامين للتوعية بالقوانين والتعريف بالتعديلات التي تطرأ عليها. وشارك في الندوة الدكتور رشدي المحمدي مستشار حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة ، والدكتور ياسين الشاذلي أستاذ القانون التجاري بكلية القانون بجامعة قطر ، وأدار الندوة المحامي جذنان الهاجري ، وبحضور المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين ، وعدد كبير من القانونيين والمحامين. في البداية أكد الدكتور رشدي المحمدي مستشار حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد أنّ الحاجة إلى قانون المنافسة ملحة ، لكونه المظلة التي تحمي الشركات والمؤسسات الساعية نحو الابتكار والتجديد في السوق ، منوهاً أنّ الحماية تعني مراقبة الاندماجات والاستحواذات للشركات ، ومراقبة الدعم الذي تقدمه الدولة للمشروعات وآليات تفعيله. وقال إنّ السوق بحاجة إلى التوازن المنشود من خلال قانون حماية المنافسة ، ولا يمكن ان يتم ذلك بدون وجود سلطة تعديلية فعالة ، تمنع الأطراف المؤثرة في السوق من النيل من ذلك التوازن ، بسبب نزوعها إلى السيطرة وإزاحة المنافسين والتأثير في حجم المعروض من المنتجات وأسعار بيعها للمستهلكين . وأكد ضرورة وجود قواعد واضحة لحماية المنافسة ، والتركيز على تنفيذ خطة فعالة لردع الشركات التي ترغب في بسط سيطرتها. واوضح مفهوم اقتصادي في حماية المنافسة يسمى الحياة الهادئة ، ويعني أنّ الشركة التي لا تجد لها منافس تدخل في حياة ركود ، وتدخل في فترة من الحياة الهادئة ، ولا يستقيم أمرها إلا بوجود منافس لها ، والمستهلك في النهاية هو الذي يدفع فاتورة الحياة الهادئة التي تحياها الشركات بدون منافسة. ونوه أنّ مؤشر قطر في حماية المنافسة ارتفع من 2011 وحتى العام الحالي كثيراً ، مما يدل على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة ، فكان في 2011 مؤشر المنافسة في المرتبة 30 على مستوى عالمي ، وفي العام 2012 كان الترتيب 27 عالمياً ، وفي العام 2013 كان الترتيب 8 ، وفي العام 2014 كان الترتيب الثاني عالمياً ، وفي العام الحالي 2015 كان الترتيب الثالث . وتحدث الدكتور المحمدي عن صور الاتفاقات الممنوعة التي يقف لها قانون حماية المنافسة بالمرصاد ، وهي التلاعب في الأسعار ، وافتعال وفرة مفاجئة في المنتجات ، وعرقلة ممارسة أيّ شخص لنشاطه الاقتصادي ، معتبراً أنّ الهيمنة والاحتكار في المادة 4 بالقانون لا يعاقب عليها ، إنما يعاقب على طريقة إساءة استخدامها . أما الدكتور ياسين الشاذلي أستاذ القانون التجاري بكلية القانون بجامعة قطر ، فأوضح في ورقته بعنوان ( حماية المستهلك من الإعلانات المضللة والكاذبة) ، أنّ الغرض من قانون حماية المستهلك هو وضع قوانين لتنظيم الإعلانات التجارية ، والقضاء على الدعايات المضللة ، ومساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على معلومات دقيقة ، بما يضمن إجراءات سليمة في السوق المحلي. ونوه أنّ الممارسات التسويقية المضللة والكاذبة تتسبب في إحداث فشل في مجال المنافسة الحرة بين التجار ، وتحد من قدرة التجار على اتخاذ قرارات جيدة ، وتؤثر على عملية اتخاذ القرار الاقتصادي ، وبالتالي يؤثر على حماية المنافسة. وقال إنّ الممارسات السيئة في التسويق تؤثر تأثيراً سلبياً على المستهلكين ، وتؤدي بهم إلى دفع المال في منتجات أو خدمات بأكثر مما ينبغي ، وفي ظل الاتجاه الحالي نحو الإعلان من خلال شبكة الإنترنت تغيرت ملامح الممارسات التسويقية ، وهذا يؤثر على الشركات بأسرها ، وإلحاق ضرر جسيم بالشركات الصغيرة . وعقب المحامي جذنان الهاجري قائلاً : إنّ المشرع القطري كفل حقوق العاملين والمتعاملين في القطاع الاقتصادي ، وركز جلّ اهتمامه على المستهلكين ، الذي يعدون أساس العملية الإنتاجية ، وانه لا يشار لنجاح مؤسسة او شركة اقتصادية أياّ كان نوعها إلا بمدى تعامل المستهلكين مع المنتجات . وفي مداخلات المحامين .. أعرب المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية عن تقديرهم لوزارة الاقتصاد والتجارة ، التي رعت الندوة ولدورها الكبير في الإسهام بالتوعية بقانونيّ حماية المنافسة وحماية المستهلك ، وموجهاً كل الشكر للقانونيين الذي لا يألون جهداً في سبيل التعريف بالقوانين القطرية ، وشرح بنودها وتعديلاتها. في مداخلة للمحامي مبارك السليطي حول مزاحمة الشركات والمؤسسات الحكومية للقيام بأنشطة تجارية تقوم بها الشركات التجارية الخاصة سواء في مجال الخدمات الأمنية أو التجارية مثلاً ، مما يسبب الخلل في عملية المنافسة؟. فأجاب الدكتور رشدي المحمدي مستشار المنافسة بوزارة الاقتصاد ، أنّ هناك استثناءات في تطبيق قانون المنافسة ، وهي مقبولة في كل دول العالم ، مؤكداً انه لابد أن تكون الشركات الحكومية والشركات الخاصة على قدم المساواة عند التقدم للحصول على العقود ، وباب الاستثناء هذا يحكمه حاجز تشريعي. وفي مداخلة للمحامي يوسف الزمان حول دور مؤسسات المجتمع المدني بكافة تخصصاتها والتي تخصص موازنات بالملايين من اجل ان تلعب دوراً في مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك والتي نفتقدها في مجتمعاتنا الخليجية .أكد أنّ مؤسسات المجتمع المدني يمكنها دحر الكذب في الإعلانات التجارية ، وعدم ترويجها ، وكلما كانت زادت الممارسات الاحتكارية للسلع انحسرت حماية المستهلك .

التزاماً من هيئة مركز قطر للمال بالحوار المفتوح والبنّاء، قامت الهيئة بعقد اجتماع مع جمعية المحامين القطرية لمعالجة بعض المسائل وسوء التفسيرات المتعلقة بقانون مركز قطر للمال ومكاتب المحاماة المرخصة لديه. وساهم هذا اللقاء في توثيق العلاقة الإيجابية مع جمعية المحامين القطرية، وينظر المركز قُدماً لمتابعة هذا الحوار حول العديد من المواضيع الهامة.كما تحرص هيئة مركز قطر للمال على سلامة ومتانة السوق القانونية في قطر، ولطالما قامت بدور ريادي في تلبية متطلبات البلاد في القطاع القانونية ومجال المال والأعمال . كما لعبت مكاتب المحاماة المرخصة من قبل مركز قطر للمال دوراً فاعلاً في تطوير سوق الاستشارات القانونية في قطر.وعملاً بقوانين وأنظمة وقواعد مركز قطر للمال، يتوجب على مكاتب المحاماة الراغبة في الحصول على الترخيص لمزاولة أنشطتها الالتزام بالشروط والمعايير الصارمة التي يفرضها المركز.وقام مركز قطر للمال بدراسة احتياجات السوق القانونية في قطر واتخذ قراراً بتوفير عدد كاف من شركات المحاماة المرخصة لديه مما يفي بمتطلبات السوق. وقد يتضمن هذا القرار بعض الاستثناءات مع إمكانية تعديله لاحقاً، حسب حاجة السوق ووفق عوامل مختلفة.ويحرص مركز قطر للمال على تحقيق أهدافه لا سيما تقديم الدعم اللازم لتعزيز الاقتصاد وتنوعيه من خلال توطيد علاقات الشراكة والتعاون مع جميع الجهات المعنية.

تبدأ جمعية المحامين القطرية اعتبارا من يوم الإثنين الإعلان عن أبرز نصوص مواد قانون المحاماة الجديد الذي أحدث خلافاً مع وزارة العدل، وتعديلات المواد الذي أدخلها المحامون، وأثر كل مقترح على المهنة. وتهيب الجمعية بالمهتمين بالشأن القانوني متابعة أبرز نصوص المواد المقترحة، لإثراء التعديلات والمناقشات. أشاد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنتائج الزيارة التي قام بها وفد من المركز للدوحة التقى خلالها بسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، والجهات ذات الصلة بنشاط المركز في دولة قطر.. مؤكدا على أهمية تنمية التعاون المشترك مع وزارة العدل القطرية. وأعرب المركز ، في بيان صحفي ، عن سعادته بموافقة سعادة الوزير على تعزيز هذا التعاون للاستفادة من خبرات المركز التراكمية في مجال تأهيل وإعداد المحكمين، وإجراءات القيد في قائمة المحكمين وجدول الخبراء بما يخدم مصلحة منظومة التحكيم في قطر. كما أشاد المركز بموافقة مجلس الوزراء القطري ، في جلسته الثانية لعام 2015 المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2015 ، على إصدار مرسوم بقانون بنظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وتوجيه الأمانة العامة لمجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار هذا المرسوم. وقال السيد أحمد نجم، الأمين العام للمركز، "إن هذا التوجه يعزز التوجهات التي تسير عليها دولة قطر لتعزيز وترسيخ مكانة التحكيم التجاري ، وذلك عبر طرح مشروع قانون التحكيم القطري الجديد والذي يأتي ليواكب تطلعات بيئة الأعمال القطرية والدولية ، وتسهيل حل المنازعات التجارية". واعتبر أن "القانون الجديد للتحكيم بدولة قطر سيكون له أثر كبير في انتشار التحكيم وفي توفير وسيلة اختيارية للجوء إلى التحكيم كنظام خاصبدلاً من القضاء العادي، وأن أحكام مواد نظام التحكيم القطري الجديد ستواكب المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي". ورأى نجم أن مشروع قانون المحاماة الجديد يسير على نفس الخط وسيسهم في تعزيز البيئة القانونية في الدولة التي تشهد نمواً غير مسبوق على جميع المستويات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية"، وقال "إننا على يقين وقناعة تامتين بأن الدورة الجديدة الـ21 لمجلس إدارة المركز برئاسة ممثل دولة قطر السيد عبدالرحمن عبدالجليل آل عبدالغني ستشهد إضافة نوعية ومهنية تعزز من دور المركز". وكان وفد مركز التحكيم التجاري الخليجي قد زار الدوحة في الثاني عشر من الشهر الجاري برئاسة السيد أحمد نجم أمين عام المركز، وعضوية السيد عبدالرحمن عبدالجليل آل عبدالغني رئيس مجلس إدارة المركز ممثل دولة قطر، ونائب رئيس مجلس الإدارة المحامي ياسين خالد خياط ممثل المملكة العربية السعودية.

وقعت جمعية المحامين القطرية اتفاقية شراكة وتعاون مع مركز التحكيم الخليجي تهدف لدعم العمل القانوني المشترك، ونشر ثقافة الفصل في المنازعات التجارية بين دول الخليج، وإعداد محكمين قطريين للفصل في المنازعات، جاء توقيع الاتفاقية عقب انتقال رئاسة مركز التحكيم لدولة قطر متمثلة في السيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني ممثل دولة قطر في المركز. وقال المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين: نحن سعداء بالاتفاقية مع مركز التحكيم الخليجي وذلك عقب نقل رئاسة المركز لدولة قطر، مؤكدا أن الاتفاقية تهدف لنشر ثقافة التحكيم والفصل في النزاعات بين دول الخليج، وكذلك دعم التعاون بين العمل التجاري والقانوني، وأكد النعيمي أن الاتفاقية تعمل على نقل خبرات مركز التحكيم إلى أعضاء الجمعية من خلال عقد دورات تدريبية لأعضاء الجمعية حول النزاعات التجارية، وطرق الفصل فيها لأن العمل القانوني ضروري في التحكيم، وفي ذات السياق، قال أحمد نجم الأمين العام للمركز إن الاتفاقية مع جمعية المحامين القطرية تهدف لنشر الثقافة القانونية التحكيمية، وهذا يتطلب التعاون مع الجمعيات المهنية كجمعية المحامين، وأضاف إن اختصاص المركز يتمثل في الفصل في المنازعات التجارية، وإن الاتفاقية ستعمل على الاستفادة من تبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك، والعمل على حل مشاكل مهنة المحاماة والتحكيم، ولفت نجم أنه يجري الآن وضع الترتيبات النهائية لاستصدار مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية القطري، والدور الذي سيلعبه المركز ونظامه ليواكب تطلعات بيئة الأعمال القطرية والدولية وتسهيل حل المنازعات التجارية، موضحا أن إصدار مشروع القانون سيعزز من لجوء الشركات القطرية للعمل بنظام المركز، وأكد أن المركز سبق أن فصل في قضيتين كان أحد الطرفين فيهما شركات قطرية وأن القانون الذي تم اللجوء إليه في الفصل كان قطريا أيضا، وصرح الأمين العام للمركز أن الرئاسة انتقلت إلى دولة قطر ولذلك سيتم التركيز على دولة الرئاسة في المشاريع المستقبلية للمركز، مؤكدا أن أهم ما يميز عمل المركز أننا نضمن تنفيذ الأحكام لأن عمل المركز إقليمي، وإننا لدينا فريق خاص لتنفيذ الأحكام ولذلك فإن المستثمرين يستفيدون من هذه الضمانة، وأوضح أن المركز لديه برنامج لتأهيل وإعداد المحكمين، ويقوم كل عامين بتنظيم مؤتمر المحكمين والمحامين بدول المجلس، وكذلك بدأنا في طرح برنامج تأهيل المحكمين في قطر بالتعاون مع مركز قطر للتحكيم، ومن جانبه وجه المحامي ياسين الخياط رئيس لجنة المحامين في جدة التهنئة للمحامين القطريين ومركز التحكيم على توقيع الاتفاقية المشتركة للتعاون والتحكيم، مؤكدا أن تفعيلها سيعمل على إعداد محكمين قطريين للدخول إلى مجال التحكيم وكذلك تبادل المعلومات القانونية بما يحقق التقدم للطرفين، وأكد على حرص جمعيات ولجان المحامين في جميع دول الخليج على التعاون مع المحامين القطريين لإيجاد الحلول المشتركة للمعوقات التي تواجه المحامين الخليجيين وأبرزها الشركات الأجنبية .

كشف المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ اللجنة المشتركة من وزارة العدل وعدد من المحامين القطريين، أنهت تعديلات ومقترحات قانون المحاماة، والتي سترفع لسعادة وزير العدل، معرباً عن تقديره وامتنانه لسعادته، الذي يبذل جهداً كبيراً لإعلاء شأن مهنة المحاماة. وقال في تصريحات صحفية عقب الندوة الثقافية الأولى للجمعية، والتي جمعت المحامين لمناقشة تعديلات قانون المحاماة، وميثاق شرف المهنة: لقد وافقت اللجنة المشتركة من وزارة العدل وعدد من المحامين بعد عقد عدة اجتماعات على تعديلات القانون، وأبرزها منافسة المكاتب الأجنبية لمكاتب المحامين القطرية، والترخيص لوكلاء الشركات بالترافع أمام المحاكم، وتخصيص جزء من أتعاب المحامين لدعم جمعية المحامين، منوهاً أنه تمّ الانتهاء من ثلث القانون، حيث تمت مراجعته والتعليق عليه بالكامل، وأنه تمّ التوصل للعديد من النقاط المهمة في القانون. وفي كلمة له افتتح بها الموسم الثقافي للجمعية، أكد دعم سمو الأمير المفدى لمؤسسات المجتمع المدني، وأنّ اهتمام سموه بالقانون أثرى الفكر القانوني، منوهاً بدور المحامين القطريين في إعطاء صورة مشرفة ونبيلة عن مهنة المحاماة. وحملت الندوة الثقافية عنوان (في حب قطر) و(الولاء لسمو الأمير المفدى)، وناقشت تعديلات قانون المحاماة، وميثاق شرف المحاماة، ومقترحات لجان الجمعية وهي: لجنة شؤون المهنة، ولجنة العلاقات الخارجية، واللجنة الثقافية، والدعم المالي للجمعية، بالإضافة إلى برنامج الموسم الثقافي للجمعية 2015. واستعرض المحامي سلطان العبدالله ملامح البرنامج الثقافي للموسم، وهو عقد ندوات ثقافية طوال الموسم حول قوانين التحكيم والعمل والمرافعات وحماية المستهلك، واستعراض إنجازات العام القضائي. وأوضح أنّ هناك مقترحات من المحامين لتشكيل لجان للجمعية، وهي: لجنة شؤون المهنة والعضوية للارتقاء بأخلاقيات المهنة، وقيمها الرفيعة، والمحافظة على تقاليد المهنة وآدابها، والاهتمام بالجانب الاجتماعي للمحامين. واللجنة الثقافية، ولجنة العلاقات الخارجية التي تعنى بالتواصل بين الجمعية والجمعيات المثيلة والنقابات على المستويين الداخلي والخارجي. وفيما يتعلق بتعديلات قانون المحاماة، أوضح المحامي العبدالله أنه تمّ تشكيل لجنة من وزارة العدل والمحامين لإعادة صياغة القانون وإجراء التعديلات عليه، وأن تكون تلك التعديلات جوهرية وشاملة، ومن ثمّ قامت الجمعية بدورها بتشكيل لجنة مصغرة تضم المحامين راشد النعيمي ويوسف الزمان وراشد آل خليفة وثاني آل ثاني ومحمد الأنصاري، لصياغة التعديلات بعد جمع مقترحات المحامين، والتي عقدت بدورها اجتماعات مكثفة للوصول إلى صورة نهائية عن التعديلات. وأبرز المقترحات الواردة على التعديلات هي: تضمين جمعية المحامين القطرية في المادة 1 من القانون الحالي، ليكون للجمعية دور بارز وواضح في تنظيم أعمال المهنة. وفي المادة 3 إضافة نشاط جديد للمحامين، وهو التوثيق والتصديق على المحررات، وفق الضوابط التي تصدرها اللجنة. وفي المادة 4 إضافة عبارة (يجوز لإدارة قضايا الدولة التعاقد مع أحد المحامين أو مكتب للمحاماة متى تطلبت الدعوى ذلك). وترى لجنة تعديلات قانون المحاماة إلغاء المادة 7 من القانون، التي تنص على (أنه يجوز بقرار من الوزير الترخيص لمكاتب محاماة عالمية......). حيث تمّ بموجب المادة 7 المعمول بها حالياً السماح لـ 40 مكتباً أجنبياً مرخصاً له من قبل مركز قطر للمال، مما خلق ازدواجية في عمل مكاتب المحاماة بين المحلية والعالمية. واقترح المحامون في المادة 10 من القانون الحالي تشكيل لجنة تنظيم مهنة المحاماة، ويكون من أعضائها رئيس الجمعية ومدير إدارة شؤون المحامين وقاض من محكمة الاستئناف يرشحه المجلس الأعلى للقضاء ومحام عام بالنيابة العامة و4 محامين ترشحهم جمعية المحامين. ومقترح للمادة 19 بإضافة عبارة (ولا يعد تملك المحامي للحصص والأسهم في شركات الأموال اشتغالاً بالتجارة). ومقترح في المادة 37 بشأن أتعاب المحامين بإضافة عبارة (يجوز أن يتفق على ان تكون قيمة الأتعاب بنسبة من قيمة الدعوى أو ما يحكم به). وعقب المحامي الشيخ ثاني بن علي سعود آل ثاني نائب رئيس الجمعية، قائلاً: لقد قدمت اللجنة المشكلة من وزارة العدل ومحامين، تلك المقترحات وسترفع لسعادة وزير العدل. وقال إنّ التعديلات جوهرية وتصب في مصلحة المهنة، ومن شأنها الارتقاء بأداء المحامين. ومن جانبه أكد المحامي يوسف الزمان أنّ اجتماع المحامين حقق الهدف المرجو منه، وأنّ الجمعية كانت حريصة كل الحرص على إعلاء شأن المهنة، وقد ناقشت موضوعات مهمة هي مكاتب المحاماة الأجنبية، وممثلي الشركات وترفعهم أمام المحاكم، والتقليل بقدر الإمكان من الاستثناءات التي تعطى للمكاتب القانونية الأجنبية. ونوه أنّ وجود الجمعية في قلب مشروع القانون يعتبر أكبر وأهم إنجاز حققته الجمعية، وهذا سيحافظ على استقلالية المهنة، ويعمل على تطويرها، ويعطيها دفعة معنوية قوية لدورها. وبدورها أكدت المحامية منى عبدالرحيم عياد أنّ التعديلات تصب في مصلحة المهنة، وأنها تعزز من أداء المحامين في ميدان العمل، وهنا يقع دور أكبر على جمعية المحامين في دفع عجلة النمو وتطوير أداء المهنة. وأعربت عن شكرها وامتنانها لوزارة العدل والجمعية والأخوة المحامين في الجهد الكبير الذي بذلوه من أجل إجراء تعديلات جوهرية على القانون. ونوهت أنّ الدولة بمؤسساتها ومراكزها القانونية تعزز من دور القانون في الحياة اليومية للمجتمع، لكونه يدخل في صلب التعامل اليومي من خدمات وتعاملات وشراكات تجارية وغيرها. ومن جهتها أعربت المحامية سعيدة كاش عن تقديرها للجهود التي بذلتها اللجنة والجمعية من أجل إضافة مقترحات تخدم المهنة، متمنية أن تحقق التعديلات إضافة نوعية لشأن المهنة. واقترحت المحامية عائشة سعد ناصر أن تتضمن التعديلات تخصيص جزء من أتعاب مكاتب المحامين لدعم الجمعية، لدورها في النهوض بالمحامين، وإبراز نشاطهم في المجتمع.