أبدت جمعية المحامين القطرية عدم رضاها والمحامون عن تعديلات مشروع قانون المحاماة الذي صدر مؤخراً، واصفة إياها بأنها لا تلبي طموحات الجمعية والمحامين في مشروع قانون يعمل على تحقيق توازن في مهنة القانون. المشاركون فى الإجتماع وقال المحامي راشد ناصر مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في كلمته باجتماع الجمعية السنوية العادية اليوم بفندق الانتركونتيننال سيتي حضره محامو الجمعية: إنّ الجمعية شهدت تحديات عديدة، وكنا نأمل في أن تكون تعديلات مشروع قانون المحاماة مرضية، وتلبي الطموحات لأنّ مهنة المحاماة لن تشرق إلا بقانون متوازن يمنح أعضاءها ما يحتاجونه من خدمات، واختصاصات تنفيذية تتيح تنظيم المهنة.واستعرض التحديات التي تواجه المهنة وهي ندرة موارد الجمعية المالية، وعدم وجود مقر للجمعية، ومطلب بوجود تعديل تشريعي بشأن أتعاب المحاماة، موضحاً أنّ الجمعية لا تلقى اهتماماً من بعض المسؤولين، وأنها في حاجة لمورد مالي ومقر مستقل لتواصل تقديم أنشطتها بكفاءة.وصادق الاجتماع على موازنة الجمعية للعام 2016، وصادق على الموازنة التقديرية الجديدة للعام الحالي، واعتماد أنشطة للعام 2017 ليشتمل على فعاليات عديدة.وأوضح المحامي النعيمي أنّ الجمعية عرضت مقترحات القانون على مجلس الشورى، والذي ستتم مناقشته في الجلسات، مؤكداً أنّ تكاتف المحامين وتعاون المؤسسات والجهات بالدولة سيظهر بالشكل الذي يرضي المحامين.وفي مداخلات الأعضاء، قال المحامي محمد الأنصاري أمين سر الجمعية: إنّ الجمعية أبدت ملاحظاتها الرئيسية على التعديلات وأبرزها إيقاف المحامي عن العمل وكان ذلك منوطا بلجنة المحامين، وفي التعديل أصبح منوطا بمجلس التأديب، وأيضاً شطب المحامي ارتبط بتحقيق كل شروط قيد المحامين المشتغلين، أما تشكيل لجنة المحامين فظلت كما هي في القانون الحالي ولم تأخذ بتعديلات وزارة العدل ولا الجمعية. جانب من الحضور وأضاف أنه وردت عبارة "وفقاً للضوابط" في التعديلات مما يعني أنه سيكون هناك قانون آخر ولا دخل فيه للجمعية، إضافة إلى العقوبات وهي الإنذار واللوم والإيقاف لمدة 6 أشهر ولمدة سنة، واستثناء قطر للبترول.وفي تعقيب لإدارة الجمعيات المهنية والمؤسسات بوزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية طلبت من إدارة الجمعية إبداء أسباب استقالات بعض أعضاء جمعية المحامين، وعلقت الجمعية بأنه لا مبرر لذلك كونها استقالات شخصية ولا تمس كيان الجمعية.

عرضت جمعية المحامين القطرية مجموعة من المطالبات والمقترحات فى تعديل قانون المحاماة تضمنت إضافة تعريف لجمعية المحامين في القانون المعدل ، لأنّ المجتمع المدني يتطور وبالتالي فإنّ الجمعية تتطور حسب احتياجات المجتمع . وأشارت إلى أن مكاتب محاماة أجنبية تنافس مكاتب المحاماة القطرية ووجود تعديل في القانون سيحمي مهنة المحامين كما أن لجنة قبول المحامين الجدد يصدر قرار بتشكيلها من وزارة العدل بعد، وترى الجمعية أنّ تشكيل اللجنة في الأصل مناط بالمحامين ، بحيث يكون العدد الغالب فيها من المحامين ، لأنهم أعلم بأصول المهنة من الموظفين العموميين ، كما أنّ زيادة أعداد المحامين في اللجنة له أثر إيجابي على المهنة. قيد المحامين وكانت وزارة العدل قد اقترحت في المواد 12و13و14و15و16 من القانون الحالي عدداً من التعديلات في شروط القيد في جدول المحامين المشتغلين ، مثل أن يكون قطرياً ، وحاصلاً على شهادة في القانون ، كما يجوز قيد أعضاء التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه الذين يدرسون مادة القانون في كليات القانون. وتشترط أن يمضي فترة التدريب بنجاح ، وتشترط لقيد المحامي بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف ، أن يكون مشتغلاً بالمحاماة لمدة 5 سنوات على الأقل ، وان يجتاز المقابلة الشخصية ، كما تشترط للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز أن يكون مضى على اشتغاله بالمهنة مدة 10 سنوات ، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات وفقاً لضوابط . ومع توافر هذه الشروط فإن قيد المحامى يكون جوازياً للوزارة وليس وجوبياً تنفيذاً للقانون بما يحول بين القيد وتنفيذ القانون بموضوعية وحيادية. والجمعية ترفض ذلك التعديل لأن مقترح الوزارة يضفي الجوازية على هذه الشروط ، فضلا عن أن ذلك يقيد رقابة القضاء الإداري في حال التظلم من قرارات لجنة قبول المحامين بشأن طلبات القيد. كما أن مقترح الوزارة يضيف شروطاً جديدة للقيد محل رفض من الجمعية منها اجتياز المقابلة الشخصية وشرط اختبارات المحامين. رؤية الجمعية وتتلخص رؤية الجمعية في رفض هذا التعديل مفادها بان افتراض الجوازية في مشروع القانون يفتح باباً لعدم تطبيق القانون بنزاهة وحيادية ، وتركه للأهواء الشخصية ، والأحرى أن يكون للقانون "أوامر ونواهٍ" تطبق على الكافة دون ميل ، فمن اكتملت شروط قيده الواردة في القانون طبقت عليه وجوبياً لا جوازياً، كما يغلق ذلك باب الطعن قضائياً على قرارات رفض القيد في جداول المشتغلين بالمهنة ، وهو ما يعد مخالفة دستورية. إيقاف المحامي وبالنسبة لإيقاف المحامي عن مزاولة مهنته حال تقديم شكوى ضده ترى جمعية المحامين القطرية أنه يفترض انتظار نتائج التحقيق معه قبل إيقافه حتى لا يعوق عمله مع موكليه.

ليواكب التطور المجتمعات المدنيةطالب محامون بتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة ليكون قانوناً يتسم بالدستورية ، وليواكب تطور المجتمعات المدنية، مؤكدين أنّ التعديلات التي تقدمت بها جمعية المحامين القطرية لوزارة العدل ، ولم تبد مرونة تجاهها تمثل تقويضاً لمؤسسات المجتمع المدني ، وأنه لابد النظر للجمعيات المهنية على أنها كاملة الأهلية وليس العكس.وقال المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في افتتاح ندوة مشروع قانون المحاماة بفندق الأنتركونينتال اليوم، والتي نظمتها جمعية المحامين القطرية : إنّ قانون الجمعيات المهنية مطالب بصياغة رؤى تشريعية تلبي الطموحات ، وتواكب المستجدات.وأوضح أنّ قانون الجمعيات بدأ مستهل القوانين بكلمة "حرية تكوين الجمعيات" وهذا يعني أنّ الحرية مكفولة له بموجب الدستور ، ولكن القانون بصورته الحالية حرم الجمعيات من حق الطعن في القرارات التي تصدر بشأنها من الوزارة ، منوهاً بأنّ الوزير المختص من حقه أن يحل أيّ جمعية دون معقب عليه من القانون ، كما لا يمكن الطعن على قراره أمام القضاء.واعتبر إصدار وزارة العدل مشروع تعديلات لقانون المحاماة دون الرجوع للمحامين بمثابة انتكاسة حقيقية للمحامين ، لما قد يترتب عليه آثار جسيمة وخطيرة على المهنة.كما أهمل مشروع القانون عن عمد ذكر جمعية المحامين في التعريفات ، إضافة ً إلى منع إصدار توكيلات للمحامين من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بأمر من إدارة شؤون المحامين إلا بعد سداد الاشتراك يجعل المهنة القانونية في أيدي وزارة العدل.إدراج مواد قانونيةوتساءل المحامي راشد عبدالله آل خليفة عضو الجمعية في ورقة عمل قدمها للندوة عن سبب إعادة إدراج مواد قانونية كان معمولا بها منذ الثمانينيات ، وهي السماح لموظفي الشركات والمؤسسات من الوقوف والترافع أمام القضاء في الأعمال الموكلة إليهم من شركاتهم.كما قررت التعديلات الجديدة التي لم يوافق عليها المحامون وهي الجزاءات التأديبية ، باستحداث عقوبتين : الأولى تأخير ترقية المحامي ، والثانية إنزال درجة قيده كمحامٍ ، ثم يطوى قيده بعد ذلك.التعديلات الجديدةكما أشارت التعديلات الجديدة التي لم يصدرها المحامون وهي الشروط التي قررتها الجهة المعنية عند قبول المحامي ، وهي إجراء اختبارات له ، واجتياز المقابلة الشخصية ، وأن يرفق صورة من المرافعات والمذكرات الكتابية في طلبه ، منوهاً أنّ هذه الإجراءات تطلب من الخريج وليس من محام ٍ لديه خبرات.ومن جانبه علق المحامي يوسف أحمد الزمان عضو الجمعية في ورقته ، على الالتزامات الدولية والمواثيق والمعاهدات التي وقعتها الدولة مع منظمات إنسانية وحقوقية ، وجميعها تضع المعايير الإنسانية جلّ اهتمامها .وقال إنه على الرغم من وضوح التعهدات التي وقعتها الدولة ، إلا أنّ مشروع قانون المحاماة عزف عن تلك الالتزامات بما يحافظ على استقلالية المهنة.

تعقد جمعية المحامين القطرية غداً الندوة الثقافية القانونية بعنوان مشروع قانون المحاماة، وذلك في تمام السادسة مساء بفندق الأنتركونتننتال سيتي. وتناقش الندوة القانونية مشروع قانون المحاماة، والمواد القانونية التي ورد التعليق عليها.

وافقت بالاغلبية على النظام الأساسي للجمعيةالنعيمي: مشروع القانون المقترح من العدل ينهي وجود جمعية المحامين وافقت الجمعية العمومية لجمعية المحامين القطرية بالإجماع اليوم، على مشروع قانون المحاماة المقترح من اللجنة التشريعية للجمعية، كما تم الموافقة بالأغلبية على النظام الأساسي للجمعية.وقال المحامي راشد بن ناصر النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية، أن الجمعية تواجه صعوبة لإقرار مشروعها المقترح الذي سبق وأن تم تقديمه إلى وزارة العدل، ومن ثم إلى الأمانة العامة ورئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن مشروع القانون المقدم من وزارة العدل يتحكم في شؤون مهنة المحاماة، وينهي وجود الجمعية كمؤسسة لها إرادة فاعلة في أمور المحامين.وأضاف بقوله "حتى الآن لم يوافق للجمعية على مصادر لتمويل نشاطها أو مقر لها، حتى أنني أكاد أجزم بأن الأمر متعمد ومقصود"، مشيراً إلى أن الجمعية قدمت اقتراحات عديدة بتعديل بعض مواد مشروع القانون المقترح من وزارة العدل بهدف حماية المحامين، ولا يصح أن يتم تمرير القانون دون الأخذ بتلك التعديلات. تعديلات القانونوأشار إلى أن أبرز التعديلات المقترحة وضع تعريف قانون منضبط لمصطلح جمعية المحامين القطرية، وهو ما يترتب عليه بالتبعية تعديل خمسة عشر مادة بمشروع القانون الخاص بوزارة العدل، فضلاً عن أن المادة الخاصة بتعديل تشكيل لجنة قبول المحامين قد أطلقت يد الوزير في تشكيل اللجنة واختيار أعضاءها بالعدد الذي يراه، دون النظر لمناصبهم كما هو مقرراً في القانون الحالي، وهو ما لا يجوز قانوناً ويأتي بالأثر السلبي على مهنة المحاماة من ناحية استقلاليتها.استقلال المحامين كما أوضح أنه من التعديلات المطلوبة أيضاً أن يتم أخذ رأي الجمعية في كل أمر يتعلق بمهنة المحاماة، وصيانة استقلال المحامين وضمان حريتهم أثناء مباشرتهم لأعمالهم، بحيث لا يتعرضون للاعتداء أو التهديد، وأن تطبق عليهم الحماية المنصوص عليها لرجال القضاء باعتبار المحامين الركن الآخر من أركان العدالة. بالإضافة إلى أن يكون المرشحون لعضوية لجنة قبول المحامين قد تمت تسميتهم من قبل الجمعية، مع احتفاظ رئيس مجلس الإدارة بمنصب نائب رئيس اللجنة، والتأكيد على قصر الحضور أمام المحاكم على المحامين المرخصين، والاتفاق على أتعاب المحامي من ذوي الشأن.

أعربت جمعية المحامين القطرية عن تأييدها لموافقة وزارة العدل على المقترحات التي تقدمت بها حول مشروع قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 ، مثمنة دور الوزارة في الارتقاء بالمهنة، ووجهت فائق شكرها وتقديرها لهذا الموقف المسؤول. وأشادت الجمعية في بيان أرسلته لـ "الشرق" بموقف وزارة العدل الإيجابي متمنية أن تقوم باستكمال هذه المبادرة الطيبة بالموافقة على إدراج جمعية المحامين القطرية في مادة التعريفات في القانون بحيث يتم تعريفها على النحو التالي :( الجمعية : جمعية المحامين القطرية). كما تأمل الجمعية من الوزارة الموقرة الأخذ باقتراح الجمعية المتعلق بتشكيل لجنة قبول المحامين بحيث يكون : الوزير رئيساً ورئيس مجلس إدارة جمعية المحامين نائباً للرئيس ، وقاضٍ من قضاة محكمة الاستئناف يرشحه المجلس الأعلى للقضاء عضواً ، ومدير إدارة قضايا الدولة عضواً ، ومحام عام بالنيابة العامة يرشحه النائب العام عضواً ، وأربعة من المحامين تختارهم الجمعية كأعضاء. واستكمالاً لهذا التوجه المحمود من الوزارة ، فإنّ جمعية المحامين القطرية تأمل في سرعة تزويدها بنسخة من مشروع القانون المتضمن النقاط الإيجابية المذكورة ، والتي أحيلت إلى مجلس الوزراء الموقر. وتنوه الجمعية بأنها بادرت بإرسال نسخة من مشروع القانون المعد منها إلى وزارة العدل فور الانتهاء من إعداده بتاريخ 7ديسمبر الماضي.

أرجع التأخير إلى الخلاف بين "العدل" و" جمعية المحامين " .. راشد النعيمي لـ الشرق: تأخر صدور تعديلات قانون المحاماة أضر بمصالح الموكلين والمراجعين ضرورة صياغة رؤية قانونية معتدلة تستجيب لمطالب المحامين القطريين تأخر تشكيل لجنة قبول المحامين 7 أشهر أضر بالمحامين الجدد السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية بالعمل ... نقطة خلاف بين العدل والجمعية الجمعية تقدم تعريفاً قانونياً يتوافق مع تطور التشريعات .. والعدل ترفض العدل توقف المحامي عن العمل فور تقديم شكوى ضده .. والجمعية ترفض لمخالفته الدستور الجمعية تطالب برؤية قانونية معتدلة تستجيب للمحامين وأوضاع المهنة 153 محامياً مشتغلاً في كافة درجات التقاضي عامان ونصف العام على تعديلات قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 .. بين شد وجذب بين وزارة العدل وجمعية المحامين القطرية بسبب نقاط اختلاف على تعديلات تراها الوزارة مناسبة فيما تراها الجمعية تضر بأصحاب المهنة. وطالب المحامي راشد ناصر مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في حوار مع الشرق صياغة رؤية قانونية معتدلة تستجيب لمطالب المحامين القطريين في تعديلات القانون ، لأنها تمس جوهر المهنة وطرق تعاملهم مع قضاياهم وموكليهم ، وأنّ تأخر صدور القانون لأكثر من عامين ونصف العام أضر بمصالح موكلين ومراجعين.والى تفاصيل الحوار .. ما سبب تأخر صدور تعديلات قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 ؟ قال المحامي النعيمي : إنّ التعديلات التي وضعتها الجمعية وقدمتها للوزارة مرات عديدة ، لم تلق قبولاً، بل العكس قامت الوزارة بصياغة تعديلات على القانون دون الرجوع للمحامين أو لرغباتهم في تعديلات المواد التي ظلت محل اختلاف بين الطرفين. اختلاف وجهات النظر هل هناك نقاط اختلاف في وجهات النظر بين الوزارة والجمعية ؟ أوضح أن نقاط الاختلاف التي صدرت عن اللجنة التشريعية لجمعية المحامين القطرية ، هي أنّ وزارة العدل رفضت إضافة تعريف لجمعية المحامين في القانون المعدل فيما تعلل جمعية المحامين رغبتها في إضافة تعريف لها : أنّ قانون الجمعيات رقم 12 لسنة 2004 صدر منذ 12 عاماً ، والمجتمع المدني يتطور وبالتالي فإنّ الجمعية تتطور حسب احتياجات المجتمع . مكاتب محاماة أجنبية طالبت الجمعية بإلغاء مادة تفيد بإمكانية الاستعانة بمكاتب محاماة أجنبية .. لماذا؟ لأنّ المحامين أعلم بمشكلات المهنة ومتاعب موكليهم ، وانّ الوزارة لم تتطرق إلى إلغاء المادة 7 من قانون المحاماة الحالي ، التي تجيز الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية بالعمل في المهنة. وتعلل الجمعية سبب طلبها إلغاء هذه المادة ، أنّ المهنة للمواطنين دون مزاحمة الأجانب ، والمحامون القطريون أصحاب كفاءة وهم قادرون على الترافع في كافة النزاعات القضائية المحلية والدولية دون الحاجة للاستعانة بمكاتب محاماة أجنبية ، خاصة ً مع عدم دستورية المادة سالفة الذكر في القانون. لجنة قبول المحامين لماذا تأخر تشكيل لجنة قبول المحامين للآن ؟ لأنّ تعديلات القانون لم تصدر بعد ، وقد انتهى عمل اللجنة السابق ، ولابد من صدور التعديلات حتى يمكن البدء بلجنة جديدة لقبول المحامين . وترى الوزارة تعديل تشكيل لجنة قبول المحامين بأن يكون حق اختيار أعضائها لوزير العدل منفرداً ، وذلك بالمخالفة للقانون السابق إلا انّ الجمعية رفضت في مقترحها هذا التعديل لأنه يعطي الحق للوزير اختيار أعضاء اللجنة . وترى الجمعية أيضاً : أنّ تشكيل اللجنة في الأصل مناط بالمحامين ، بحيث يكون العدد الغالب فيها من المحامين ، لأنهم أعلم بأصول المهنة من الموظفين العموميين ، كما أنّ زيادة أعداد المحامين في اللجنة له أثر إيجابي على المهنة. قيد المحامين شروط قيد المحامين ظلت محل اختلاف في وجهات النظر بين الوزارة والجمعية .. كيف ذلك؟ ـ تقترح الوزارة في المواد 12و13و14و15و16 من القانون الحالي عدداً من التعديلات في شروط القيد في جدول المحامين المشتغلين ، مثل أن يكون قطرياً ، وحاصلاً على شهادة في القانون ، كما يجوز قيد أعضاء التدريس القطريين الحاصلين على درجة الدكتوراه الذين يدرسون مادة القانون في كليات القانون. وتشترط أن يمضي فترة التدريب بنجاح ، وتشترط لقيد المحامي بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف ، أن يكون مشتغلاً بالمحاماة لمدة 5 سنوات على الأقل ، وان يجتاز المقابلة الشخصية ، كما تشترط للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة التمييز أن يكون مضى على اشتغاله بالمهنة مدة 10 سنوات ، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات وفقاً لضوابط . ومع توافر هذه الشروط فإن قيد المحامى يكون جوازياً للوزارة وليس وجوبياً تنفيذاً للقانون بما يحول بين القيد وتنفيذ القانون بموضوعية وحيادية. والجمعية ترفض ذلك التعديل لأن مقترح الوزارة يضفي الجوازية على هذه الشروط ، فضلا عن أن ذلك يقيد رقابة القضاء الإداري في حال التظلم من قرارات لجنة قبول المحامين بشأن طلبات القيد. كما أن مقترح الوزارة يضيف شروطاً جديدة للقيد محل رفض من الجمعية منها اجتياز المقابلة الشخصية وشرط اختبارات المحامين. رؤية الجمعية وما رؤية الجمعية في تعديل شروط قيد المحامين ؟ تتلخص رؤية الجمعية في رفض هذا التعديل مفادها أن افتراض الجوازية في مشروع القانون يفتح باباً لعدم تطبيق القانون بنزاهة وحيادية ، وتركه للأهواء الشخصية ، والأحرى أن يكون للقانون "أوامر ونواهي" تطبق على الكافة دون ميل ، فمن اكتملت شروط قيده الواردة في القانون طبقت عليه وجوبياً لا جوازياً، كما يغلق ذلك باب الطعن قضائياً على قرارات رفض القيد في جداول المشتغلين بالمهنة ، وهو ما يعد مخالفة دستورية. ايقاف المحامي ايقاف المحامي حال التقدم بشكوى ضده .. ظل هذا التعديل محل خلاف مع مقترحات الوزارة .. لماذا؟ ـ ترى الوزارة في المادتين 64 و 66 بشأن تولى إدارة شؤون المحاماة بالوزارة التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية ، انه يجوز للجنة بناء على اقتراح الإدارة إيقاف المحامي عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على 3 أشهر في حال تقديم شكوى ضده وقبل التحقيق . وهو ما ترفضه الجمعية بشكل قاطع وترى أن يتولى التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم ، هيئة تشكل من 3 أعضاء يصدر بها قرار من وزير العدل ، اثنان من قسم التحقيق والإدعاء بإدارة شؤون المحاماة ، وأحد المحامين المقيدين أمام محكمة التمييز ترشحه الجمعية ، بناءً على طلب الهيئة أو أحد القضاة بالنسبة لما يقع من المحامي أمام المحكمة أو بناء على طلب ذوي الشأن كما يتولى هذا القسم إقامة الدعوى التأديبية ، وتمثيل الإدعاء التأديبي أمام المجلس ، ويجوز للمحامي المدعى عليه أن يختار أحد المحامين للحضور معه أثناء التحقيق ، وبعد انتهاء التحقيق يعرض على الهيئة بكامل أعضائها للتصرف فيه. وتفيد الجمعية أنه لليوم لم يتم التوصل لاتفاق نهائي حول المواد الخاصة بالمساءلة التأديبية للمحامين ، والجمعية جددت رفضها لمقترح الوزارة بإيقاف المحامي عن مزاولة المهنة أثناء التحقيق في الشكوى المقدمة ضده ، لما فيه ضرر كبير لا يمكن تداركه حينما يقع على المحامي ، وتجدد رفضها أيضاً للجزاءات المقترحة من وزارة العدل بتخفيض درجة قيد المحامي في المادتين 64و66. *شكاوى كيدية وتوضح الجمعية أنّ وقف المحامي قبل ثبوت إدانته يضر أبلغ الضرر بموكليه ، وستتعرض أعمالهم للاضطراب دون سبب ، لاسيما أن الجزاء يقرر قبل إثبات الإدانة يعد مخالفة دستورية ، كما أنّ معظم الشكاوى كيدية ضد المحامين أو ناتجة عن سوف فهم للإجراءات القانونية والقضائية ومن ثم يجب أن يكون جزاء الوقف بناء على حكم قضائي. لا اتفاق هل توصلت الوزارة والجمعية إلى نهاية ترضي الأطراف ؟ أوضح المحامي النعيمي : أنه لم يتم التوصل لاتفاق حول طلب الجمعية بإزالة عبارة ( وفقاً للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة) أينا وردت في مشروع القانون المقترح من الوزارة ، وهذه الجملة تفتح باباً للأهواء والجدال وسوء التأويل بما يتنافى مع موضوعية القانون واعتبار قواعده من النظام العام ومن ثمّ حرياً أن تكون الشروط أو الضوابط مرفقة بمشروع القانون لكي تضبط صياغتها مع مواد مشروع القانون الأخيرة ، خاصة ً أنه مع عدم تحديد هذه الضوابط بشكل قاطع يترتب عليه رفض الطعون القضائية بزعم عدم وجود خطأ في تطبيق القانون يكون مصدره عدم تحديد هذه الضوابط بوضوح. وأوضح أيضاً ، أن التعديلات التي أبدتها الجمعية هى مطلب عام اتفق عليه جميع المحامين ، وحد أدنى لما كانوا يرجونه من تعديل مشروع قانون المحاماة ، لذلك يتمسكون بهذه التعديلات. 153 محاميا ـ واخيراً ... كم عدد المحامين القطريين ؟ لدينا 153 محامياً مشتغلاً في كافة درجات التقاضي ، وهذا يتطلب منا كجمعية تعنى بالمهنة وأصولها أن تكون التعديلات بما يتوافق مع المحامين القطريين العاملين في الميدان.

أشادت جمعية المحامين القطرية بخطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى، الذي ألقاه في دور انعقاد مجلس الشورى الخامس والأربعين. وأكدت الجمعية استمرارها وعزمها على الإسهام الحقيقي والفعال في تحقيق رؤية قطر الوطنية من خلال العمل على الارتقاء بمستوى العمل في مهنة المحاماة الجليلة وتطوير أداء المحامين؛ بما يخدم دورهم الأصيل في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق، مؤمنين حقيقة ويقيناً بأن قطر تستحق الأفضل من أبنائها اهتداءً بما تفضل به سموه.

قال المحامي محمد أحمد الأنصاري، أمين سر جمعية المحامين القطرية، إن المحكمة الإبتدائية قد رفضت اليوم الخميس 82 دعوى مرفوعة من الجهة الإدارية "إدارة قضايا الدولة"، ضد الموظفين القطريين السابقين الذين كانوا يطالبون بمكافأة نهاية الخدمة بعد أن قضوا أكثر من 20 عاماً في خدمة الدولة.جاء ذلك من خلال تغريدة نشرها الأنصاري من حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قال فيها: " رفضت المحكمة قبل قليل ٨٢ دعوى مرفوعة من الجهة الادارية ضد الموظفين القطريين المطالبين بمكافأة نهاية الخدمة "الف مبروك" لقدامى الموظفين".يذكر أن حكم المحكمة الإبتدائية لا يعد حكماً نهائياً إلا بعد النظر فيه في محكمتي الإستئناف والتمييز.ولم يذكر أمين سر جمعية المحاميين الجهات التي رفعت الدعاوى ضد الموظفين القطريين. تبقى القول إن قانون الموارد البشرية الذي بدأ تطبيقه يوم 1 أبريل 2009 تسري أحكامه على الموظفين المدنيين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. ويقوم القانون بحساب مكافآت نهاية الخدمة بناءً على عدد سنوات عمل الموظف بالدولة. ووفقاً للمادة 169 من قانون الموارد البشرية يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأة نهاية خدمة، بقيمة راتب شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية، وراتب شهرين عن كل سنة مما زاد على ذلك، كما يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة عن أي جزء من السنة وفقاً للمعدلات المنصوص عليها في المادة 169 من القانون. ويعتبر آخر راتب تقاضاه الموظف أساسًا لحساب هذه المكافأة. من ناحية أخرى تفاعل مغردين مع قرار المحكمة ووصفوا القضاء القطري بالمنصف، معتبرين أن ما تحقق يعتبر إنتصاراً كبيراً للعدالة في إستردادها لحق ضائع طال إنتظاره، وعبروا عن فرحتهم مباركين لقدامى الموظفين هذا القرار الذي أعاد لهم حقوقهم.

تستضيف الدوحة في شهر أكتوبر القادم أعمال المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الذي يتزامن مع إحتفالية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ويهدف المؤتمر إلى الترويج لثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وسهلة لحل المنازعات. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن المؤتمر سيحضره نخبة من المتخصصين في التحكيم على المستوى العالمي والعربي والخليجي، إضافة إلى المتخصصين في التحكيم من دولة قطر، موضحا أن المؤتمر سيشهد انعقاد ورشات عمل وندوات متخصصة في التحكيم، ستتناول موضوعات من بينها مناقشة نصوص مواد التحكيم في القانون القطري، ودور مراكز التحكيم الخليجية في تهيئة بيئة لاستخدام التحكيم حسب المنازعات، فضلا عن الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحكيم المتبعة في مراكز التحكيم الدولية، ومواءمة التشريعية القطرية الحديثة لخلق مناخ جاذب للاستثمار الدولي لدولة قطر. وشدد على أهمية المركز وما يقوم به من دور تحكيمي ينعكس بشكل إيجابي على الإستثمارات القطرية في الخارج ووضع المستثمرين في الدولة من القطريين أو غيرهم. وبخصوص عدد وقيمة القضايا التي تم الفصل بها أو استقبالها خلال العام الماضي في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، قال عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، إن قيمة القضايا التي نظر فيها المركز خلال العام 2015 بلغت أكثر من مليار ريال، وقد صدرت أحكام بنسبة 80 بالمائة من تلك القضايا التي قال إن نسبة 90 بالمائة من أطرافها شركات قطرية. من جانبه، أكد السيد سالم راشد المريخي مدير إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل، أهمية المؤتمر وأهدافه المهمة في تطوير الكوادر البشرية المحلية في مجال التحكيم، خاصة أنه يسهم في حل أزمة المحاكم وتراكم القضايا لديها باعتبار التحكيم وسيلة سهلة وميسرة للمستثمرين، مشيرا إلى أن قانون التحكيم الذي يتوقع أن يصدر حديثا سينظم المسألة بشكل أكثر دقة وسهولة.. موضحا أن وزارة العدل ستشارك بفعالية في محاور المؤتمر، متمنيا أن يخلص إلى نتائج إيجابية ومفيدة تنعكس على مناخ الاستثمار في الدولة. بدوره، أكد السيد صالح حمد الشرقي مدير عام الغرفة، أهمية دور المركز في فض المنازعات بما يقلل فرص تطور تلك النزاعات وتحولها لنزاعات دولية أو إقليمية، مبينا أن المركز حقق إنجازات كبيرة عبر خطوات تتسم إجراءاتها بالشفافية والوضوح والديناميكية ومرجعية متفق عليها وتتمتع بالاستقلالية والنزاهة والخبرة وتكون أحكامها مقبولة من جميع الأطراف، على المستوى المحلي والإقليمي. يذكر أن المؤتمر يعد منصة هامة تجمع نخبة من المشاركين والمهتمين لمناقشة أهم التحديات العالمية والقضايا المرتبطة بالتحكيم الدولي في المنازعات ولتبادل الخبرات، مع إلقاء الضوء على القوانين والبيئة الراهنة المنظمة للتحكيم.

لتفعيل التعاون القانوني المشترك بين الجانبين شارك كل من الأستاذ المحامي جذنان محمد الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية والأستاذ المحامي حواس مناور الشمري عضو جمعية المحامين القطرية في برنامج زيارة إلى المجلس الوطني لنقابات المحامين المنعقد في فرنسا في الفترة من 11 وحتى 13يوليو 2016 ضمن ممثلي مهنة المحاماة في الشرق الأوسط. بدأت الوفود بزيارة المجلس الوطني لنقباء المحامين، حيث تم شرح طريقة سير العمل في المجلس ومهامه والتنظيم الإداري فيه وتنظيم المهنة لتمثيل كافة المحامين في فرنسا أمام السلطات الحكومية. ثم تحدث السيد دومينيك بيو، رئيس لجنة القواعد والأعراف عن أخلاقيات المهنة والتنظيم الداخلي لها ، تبعه السيد باسكال إيدو رئيس المجلس الوطني لنقباء المحامين بإلقاء كلمته الترحيبية للوفود المشاركة، ثم تحدثت السيدة إليزابيث مينيسغين، رئيسة لجنة التدريب عن التدريب الأولي والتدريب المستمر للمحامين. وبعد ذلك قامت الوفود بزيارة لمحكمة التمييز الفرنسية برفقة رئيسة نقابة محامين التمييز ومجلس الدولة الفرنسية للتعرف على نظام الترافع أمام هذه المحكمة النظام القضائي فيها وزيارة بعض القاعات التاريخية في المحكمة ، تلته زيارة لمنزل نقيب المحامين للنقاش حول مسألة الوصول إلى القانون وعرض نظام كاربا ( صندوق سداد أتعاب المحامين) والمساعدة القانونية، وتم عمل إجتماع (الطاولة المستديرة) لطرح دور المحامين فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وحقوق الأحداث. وفي نهاية اليوم الأول أقيمت دعوة للعشاء لجمعية المحامين القطرية في منزل نقيب المحامين في باريس . وقام كل من الاستاذ المحامي جذنان محمد الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية ، والأستاذ المحامي حواس مناور الشمري عضو جمعية المحامين القطرية مع الوفود المشاركة بزيارة مدرسة فيرساي العليا للمحامين، حيث تم طرح شرح عام حول المدرسة والتدريب الأولي فيها والتدريب المستمر للمحامين، ومن ثم تم التوجه لتناول الغداء في المدرسة، وبعد ذلك توجههت جميع الوفود إلى زيارة قصر فيرساي. ومن أهم أهداف زيارة المجلس الوطني لنقابات المحامين في فرنسا : شرح طريقة سير العمل في المجلس الوطني لنقابات المحامين ومهام المجلس الذي تم تأسيسه استناداً للقانون ويهدف لتمثيل كافة المحامين في فرنسا أمام السلطات الحكومية، وتم عرض الأدوار التي يلعبها المحامون في فرنسا وشروط الانتساب وطبيعة العلاقة ما بين نقابات المحامين في فرنسا ووزارة العدل والنظام الفرنسي للمساعدة القانونية وللوصول إلى القانون وقواعد السلوك وتنظيم التدريب الأولي والتدريب المستمر للمحامين. وتم عرض المهام والأدوار المناطة بالمحامين في فرنسا، وشروط الانتساب وطبيعة العلاقة ما بين نقابات المحامين في فرنسا ووزارة العدل والتعريف بنظام المساعدة القانونية الفرنسي وسبل الوصول إلى القانون، وآداب المهنة والتدريب الأولي والتدريب المستمر للمحامين في فرنسا ، وتشجيع التبادل مع ممثلي جمعيات ونقابات المحامين في الشرق الأوسط وحث المحامين على إبراز دور المحامي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق القاصرين وذلك من خلال إنعقاد اجتماع الطاولة المستديرة لنقباء المحامين في باريس، والمساهمة في الحفاظ على تأثير فرنسا عبر القانون في المنطقة حيث القانون المدني هو المصدر الرئيسي للتشريع وإن نافسه قانون الأعراف. وتعزيز التنمية وتطوير سبل التعاون الثنائي لكل من البلاد المعنية في مجال التدريب والمختصين في القانون وذلك من خلال عقد لقاء في مدرسة فرساي للمحاماة. كما تم التفاهم بين جمعية المحامين القطرية ومدرسة فرساي العليا للمحامين في باريس على طرح برامج تدريبية مستقبلية للسادة أعضاء الجمعية.

المحامي النعيمي : أقترح تشكيل لجنة من الجمعيات المهنية وطرح محاور النقاش بين المهنيين المحامي الزمان : أدعو إلى تسهيل تأسيس جمعيات مهنية تخدم المؤسسات العامة المهندس السليطي : إنجازات عديدة بذلتها جمعية المهندسين قبل التأسيس وحتى اليوم أوصت ندوة جمعية المحامين القطرية حول تطوير قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 12 لسنة 2004 وتعديلاته ، بصياغة تصور تشريعي بشأن قانون مستقل وموحد للجمعيات المهنية ، وإعداد مذكرة للتصور التشريعي تتضمن مدى حاجة المهنيين الى قانون مستقل ، ودراسة حول صدور مثل هذا القانون المستقل غير متعارض مع أي من القوانين المعمول بها في البلاد ، أو أي من المواد القانونية . جاء ذلك في توصيات الندوة القانونية حول قانون بشأن الجمعيات والمؤسسات ، والتي نظمتها جمعية المحامين القطرية بالتعاون مع جمعية المهندسين ، بحضور محامين ومهندسين بفندق الانتركوننتنال سيتي. كما تتضمن التوصيات ضرورة إعداد مذكرة دراسة حول القوانين المقارنة في المجتمعات الخليجية والعربية الأخرى مع التصور التشريعي المطروح ومقارنة بشأن صدور مثل هذا القانون في الدولة وباقي الدول التي أصدرت مثله ، ومدى فاعلية هذا القانون حال صدوره في المجتمعات الأخرى وما عاد على هذه المجتمعات من فائدة وعلى المهنيين أنفسهم ، وتأثير مثل هذا القانون في المجتمع المدني. ومن الضروري تحديد الجهة التي يجب أن يقدم اليها مثل هذا القانون ، واللجنة المنوط بها دراسة المقترح التشريعي وتشكيلها ، بالإضافة الى المهلة الزمنية. وقدم المحامي راشد ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية رؤيته حول قانون الجمعيات ، وقدم المهندس إبراهيم السليطي عضو جمعية المهندسين القطرية جانباً من جهود جمعية المهندسين ، وأدار الندوة المحامية عائشة سعد ناصر ، بحضور السيد فيصل راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ، وبحضور المهندس أحمد الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين وعدد من ممثلي الجمعيات . . وقدم النعيمي رؤية مبسطة حول القانون رقم 12 لسنة 2004 بشان الجمعيات والمؤسسات الخاصة .. ما بين المبدأ الدستوري المؤسس للجمعيات ، ونفاذ القانون وتطبيقه وتطويره ، مشيرا إلى أن المشرع الدستوري اهتم بالجمعيات وحرية تكوينها وفطن الى أهمية تواجدها وممارسة أنشطتها كأحد مؤسسات المجتمع المدني ، فأفرد لها مادة (45)من الدستور الدائم لدولة قطر ، وينص على : حرية تكوين الجمعيات مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون. وتحدث عن مبدأ تكوين الجمعيات موضحا ان الدستور القطري عندما أرسى في مادته رقم (45) مبدأ حرية تكوين الجمعيات أناط بالجهات المسؤولة تشريع القانون ، وألا تخرج عن المفهوم الصحيح للمبدأ الدستوري وقصد المشرع منه ، ولفت الى صدور القانون رقم 12 لسنة 2004 كان لبنة منفذة لرغبة المادة الدستورية رقم 45 ، لكنه أطلق لفظ " الجمعيات" دون تحديد أنواع الجمعيات باعتبار ان تقسيم الجمعيات من مهمات القوانين وليس من عمل الدستور الذ ي يرسي مبادئ عامة ويترك للقوانين حرية تطبيقها وبين المحامي النعيمي ان القانون جاء جامعا لمفهوم الجمعيات تحت قواعد قانونية واحدة ولم يفرق بين نوعيات الجمعيات التي يحتاجها المجتمع المدني وأنشطة هذه الجمعيات والغرض من انشائها بحيث يفرق بين الجمعيات المهنية وهي الجمعيات التي تقوم على الربط بين أعضاء المهنة الواحدة وتهتم بأمورهم وتهنى بشؤونهم وبين جمعيات أخرى يكون لها أغراض أخرى تختلف جذريا عن الجمعيات المهنية واستشهد النعيمي بنموذج الجمعيات الأخرى التي تختلف عن الجمعيات المهنية مثل الجمعيات الخيرية التي تهدف الى مساعدة المحتاجين في الدولة او خارجها ، والجمعيات الدعوية التي تهدف الى نشر الإسلام معتبرا ان هذه النوعية من الجمعيات تختلف عن الجمعيات المهنية فلا يجوز ان يجمع القانون كافة أنواع الجمعيات تحت قانون واحد ومبادئ قانونية واحدة وشدد رئيس جمعية المحامين قائلا : اذا كان القانون كأداة تشريعية يتطور بتطور مجتمعه ، فلا بد ان يصدر معبرا عن حاجة المجتمع ، فانه آن الأوان لتستقل الجمعيات المهنية بقانون خاص بها يتفهم حاجتها وحاجة أعضائها ويكون ملبيا لمتطلباتهم . معتبرا ان تطوير قانون الجمعيات والمؤسسات لا يقف عند حد التطوير او التغيير او تبديل بعض مواده بل يجئ بقانون مستقل للجمعيات المهنية ينظم عمل أعضائها ويمنح جمعيتهم الصلاحيات اللازمة للإشراف الفعلي على المهنة وتطويرها ، وهذه الخصوصية للقانون تختلف عن باقي الجمعيات الخيرية او الدعوية التي قد تتلاءم أنشطتها والهدف من تأسيسها مع القانون المنظم للجمعيات المهنية ، مؤكدا انه نفاذا لهذا المبدأ يجب ان يتم الفصل في القوانين بين القانون المعني بالجمعيات المهنية وبين القانون المعني بباقي أنواع الجمعيات كل حسب طبيعته والغرض من انشائه وأهدافه . ودعا المحامي النعيمي الى ان تتحد الجمعيات المهنية بقانون مستقل لها ، يختلف اختلافا جذريا عن القانون المنظم الحالي لها وان يتسم هذا القانون المستقل بمبادئ واعتبارات يجب عدم التنازل عنها ومن السمات التي يجب ان يتحلى بها القانون المستقل للجمعيات المهنية هي : صلاحيات مهمة يمنحها القانون لمجالس إدارات الجمعيات لكي يكون لهذه المجالس القرارات التنفيذية ، لا رقابة من الجهات الإدارية في الدولة على القرارات التنفيذية التي تصدرها مجالس الإدارة إلا رقابة القضاء ، ان ترد رخصة انشاء الجمعية في القانون المستقل بأن تصدر مرة واحدة ولا يجوز الغائها من جهة الإدارة إلا عبر القضاء المستقل ، فلا يعقل ان يكون امر تجديد رخصة الجمعية او عدمها جوازياً للسلطة التنفيذية لها ان تجددها او تشطبها دون رقابة صحيحة من القضاء . ورأى انه يجب يتسم القانون المستقل للجمعيات المهنية بمواد تنطبق مع ما لهذه الجمعيات من سمات وخصوصيات ، فتأتي هذه المواد منظمة لعلاقة الجمعية المهنية مع أجهزة الدولة في اطار الاحترام المتبادل والاستقلال . وأكد ان الهدف من المطالبة باستقلال الجمعيات المهنية عن السلطة التنفيذية هو ان هذه الجمعيات ادرى بشؤون مهنتها وأعضائها ، وان يكون استقلال الجمعيات المهنية صحيحا وحقيقيا لذلك يجب ان تتنوع مصادر دخل هذه الجمعيات وترد في القانون المستقل لها تحديدا بان تؤول الى مالية هذه الجمعيات الرسوم والمصروفات التي يسددها العضو او الموكل في خزينة الدولة وعلى سبيل المثال : مقابل اتعاب المحاماة المنصوص عليها في قانون المرافعات يجب ان تحصل عند تنفيذ الاحكام وان تحول الى حساب جمعية المحامين كأحد مصادر دخل الجمعية ، وان يفرض طابع لأي مهنة يلصق على أي وثيقة تخص هذه المهنة وان تحصل قيمه هذه الطوابع وتحول الى الجمعية المصدرة للطابع مشيرا الى هذه امثلة لتنوع مصادر دخل الجمعيات المهنية دعما لاستقلالها الذي لن يتأتى دون الاستقلال المادي . كما اكد ضرورة الدعوة لاجتماع يضم كافة ممثلي هذه الجمعيات للتشاور والاتفاق بشأن هذا القانون المستقل والمطالبة به وشكل القانون ومقترح صياغته وصولا الى ابهى صورة للقانون يجمع كافة وجهات نظر ممثلي أعضاء الجمعيات المهنية لتضمنيها القانون. وتحدث المهندس إبراهيم محمد السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين ورئيس لجنة البرامج والمؤتمرات ، عن النظام الأساسي للجمعية واللائحة الداخلية وإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة وما يترتب على عدم وجود لائحة تنظيمية والخطوات التالية لتنظيم العلاقة بين الإدارة والجمعيات. وفي مداخلة للمحامي يوسف الزمان أوضح أنه في دول كثيرة يعتبر تأسيس جمعية أو إنشاء رابطة من أسهل الأمور ، ولا تلبث أن تشهر وتعلن بإجراءات مبسطة وسهلة ، بينما في منطقتنا العربية يعتبر تكوين جمعية من أصعب الأمور ، متسائلاً عن السبب في ذلك. وقال : إنّ القضاء الإداري حصن القرارات المتعلقة بقانون الجمعيات ، وأنه في حالة صدور قرار أو رغبة من أي جمعية فإنه لا يسمح لأيّ عضو من الجمعيات الطعن على هذا القرار . وأكد المحامي الزمان أنّ مؤسسات المجتمع المدني يجب ان تكون رديفاً للمؤسسات العامة وأنها شريكة أساسية في النمو وهي تعمل جنباً إلى جنب معها وليست ضدها ، فالتعاضد بين الجمعيات المهنية ضروري إلى جانب الدولة ، كما لا بد أن تنتهج الوزارات والمؤسسات العامة نهج المساندة مع جهود الدولة ، وهذا ينبثق من دورها الأساسي .

انتخب مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية بالتزكية ، المحامي جذنان الهاجري نائباً لرئيس الجمعية في اجتماع الجمعية العمومية ، وتمّ انتخاب المحامية عائشة سعد ناصر عضواً بمجلس إدارة الجمعية. والمحاميان الهاجري وعائشة سعد من الكفاءات القطرية المشهود لها في الميدان العملي ، ولهما باع طويل في مجال نشر الثقافة القانونية .

كشف السيد راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ سعادة وزير العدل وعد بتعديلات مناسبة في مشروع قانون المحاماة الجديد ترضي القانونيين، وانه سيتم إعادة النظر في مقترحات المحامين المقدمة لتعديل القانون ليخرج بصورة مرضية. جانب من حضور المحامين ونوه إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للنظر في عمل إدارة شؤون المحامين بوزارة العدل ، ومتابعة اختصاصاتها ، وأن اللجنة تتكون من المحامين راشد النعيمي ويوسف الزمان والدكتور حسن السيد وعدد من السادة القانونيين في السلك القضائي والنيابة العامة. شعار جمعية المحامين الجديد جاء ذلك في كلمة ترحيبية باجتماع الجمعية العمومية العامة لجمعية المحامين القطرية عقدته مساء أمس بالحي الثقافي كتارا ، وبحضور عدد كبير من المحامين والقانونيين . وأعرب المحامي النعيمي عن تقديره لجميع القانونيين ممن بذلوا جهوداً كبيرة في إبراز الدور المؤثر لجمعية المحامين القطرية، مؤكداً أنّ الجمعية دأبت على تذليل كافة الصعوبات أمام المحامين . وبمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الجمعية ، دشن المحامي النعيمي الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية ، وهو qla.qa، الذي يقدم برامج خدمية للاستشارات القانونية والأسرية في شتى القضايا والمشكلات التي قد تعترض الموكلين. كما دشن الشعار الجديد للجمعية وهو عبارة عن سعف نخيل وصورة زخرفية لعلم الدولة ، ودشن أيضاً خدمة الجمعية على (سناب شات) التي تعد إضافة جديدة لشبكات التواصل الاجتماعي التي أعلنتها الجمعية عبر مواقع الفيسبوك والتويتر والأنستجرام واليوتيوب ، وأنها أسهمت إسهاما ً كبيراً في تعريف الجمهور بأنشطة الجمعية . وبدأ مجلس إدارة الجمعية اجتماعه العمومي، وترأسها المحامي راشد النعيمي رئيس الجمعية، وعضوية كل من المحامين محمد الأنصاري وجذنان الهاجري وفهيد الدوسري وعبداللطيف المهندي ومبارك السليطي . وقدم المحامي محمد الأنصاري أمين سر الجمعية عرضاً مرئياً لأنشطة الجمعية ، وأبرزها العام 2015 وهي تأسيس شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية، وبدء سلسلة ندوات الجمعية حول مشروع قانون المحاماة بالتعاون مع جهات حكومية، وانعقاد مؤتمر المحامين والمحكمين . وبين أنه من أنشطة الموسم الحالي تناول قانون المحاماة في ندوات ، وقد أعلنت الجمعية في بيان صحفي لها عن رفضها لمشروع القانون المقترح ، كما أنشأت 4 لجان بالجمعية لتسهيل تنظيم الأنشطة وهي لجان التشريع والعلاقات العامة والإعلام ولجنة لتقييم أوراق المتحدثين في الندوات وترشيحهم ولجنة للنظر في مشاكل المحامين. وأشاد بسلسلة ندوات صحيفة الشرق التي تنظمها الجمعية في إطار التوعية القانونية بالعديد من مشروعات القوانين والقضايا التي تهم الشأن المحلي ، وأنها تصب في مصلحة المجتمع والوعي العام. وقال إنّ سلسلة ندوات الشرق تواصل التعريف بعدد من الموضوعات والقضايا التي تطرحها الجمعية ، والتي يتم الإعلان عنها في حينها. واستعرض أبرز الخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية وهي الاستشارات في جميع القضايا والمشكلات ، والتي يجيب عنها محامون بشكل فوري ، والتعريف بعمل اللجان القانونية ، وتقديم الأنشطة التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع الجهات الأخرى . كما استعرض مسؤولو الحسابات في الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي للجمعية العام 2015 ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ، واعتماد وتعيين مراقب للحسابات . وقدموا في عرض مرئي حسابات الفائض في الميزانية ، والإيرادات المحققة ، والمصاريف العمومية ، والموازنة التقديرية .

وقعت المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) الإثنين مذكرة تعاون مع جمعية المحامين القطرية، وذلك في اطار دور (كتارا) في خدمة المجتمع ونشر الوعي والثقافة القانونية. حيث تأتي هذه المذكرة ضمن جهود المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في كافة المجالات المتعلقة بتوفير المعرفة للأجيال القادمة، وعلى وجه الخصوص نشر الوعي بالثقافة القانونية والحريات وحقوق الإنسان وبناء دولة القانون، وصولاً إلى دعم مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها الدولة . وتهدف مذكرة التعاون إلى تعزيز دور العمل القانوني في خدمة المجتمع من خلال البيئة المثالية التي يوفرها الحي الثقافي، عبر إقامة فعاليات ثقافية وبرامج قانونية ودورات تدريبية وندوات ومعارض للمكتبات ودور النشر القانونية، لنشر الثقافة القانونية . وفي هذه المناسبة، ثمّن سعادة الدكتور خالد بن ابراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي، التعاون المشترك بين (كتارا) وجمعية المحامين القطرية، لما فيه من نتائج ايجابية مثمرة في تعزيز مسيرة التقدم والتطوير التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، عبر توفير بيئة مثالية مناسبة وملائمة لنشر الثقافة القانونية، وذلك من خلال إقامة الفعاليات والمعارض الثقافية والبرامج والندوات القانونية والدورات التدريبية، وأضاف الدكتور السليطي:" إن مذكرة التعاون تأتي انطلاقاً من دور (كتارا) في تحقيق رؤية قطر 2030 التي ترتكز على توفير المعرفة للأجيال القادمة، واستجابة لتلبية حاجة المجتمع للثقافة القانونية وتوعية أفراده وإعطائهم الصبغة القانونية الصحيحة لحل قضاياهم . وأشار إلى أن خدمة المجتمع تعد من أولويات المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) ومحور الجهود التي تبذلها من أجل مصلحة أبناء الوطن ، كما تعد من رسالتها وقناعتها وأهدافها بضرورة توثيق أواصر التعاون بينها وبين كبريات مؤسسات المجتمع المدني، تحقيقاً لمبدأ التكامل وتلبية للرغبة المشتركة لدينا، مثلما تجسد حرصنا المشترك على تحقيق العدالة ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في قطر التي هي بلد القانون والمؤسسات والحريات للمواطن والمقيم على حد سواء . من جهته، عبّر السيد راشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية عن سعادته بهذه الشراكة مع المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) ، مؤكداً أهمية هذه التعاون المثمر في نشر الثقافة القانونية لجميع فئات المجتمع حتى يعرف الجميع ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. وقدم النعيمي الشكر لـ(كتارا) لتوفيرها هذا المناخ الثقافي الراقي والمتميز الذي يساهم في نشر الوعي القانوني في المجتمع.

أعربت جمعية المحامين القطرية عن أملها في تعديل مشروع قانون المحاماة الجديد، بما يحقق طموحات مهنة المحاماة والمحامين ويضمن حقوق المتقاضين على السواء ، وأعلنت في بيان صادر عن عنها رفضها لتعديلات مشروع قانون المحاماة الجديد . جاء ذلك ، خلال ندوة نظمتها الجمعية بعنوان "قانون المحاماة القطري" بفندق الإنتركونتننتال" ، بحضور المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية ، والمحامي يوسف الزمان ، والمحامي راشد آل خليفة ، والمحامي أحمد السبيعي . وأكد المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في بيان تلاه في الندوة ، انّ الحاجة دعت إلى ضرورة التقدم بمشروع قانون شامل وجديد لمهنة المحاماة تماشياً مع متطلبات العصر، وليواكب المتغيرات، ويلبي الحاجات المتنوعة للمجتمع، وذلك في إطار سعيّ الجمعية الدائم لخدمة المهنة، وفي نظرتها العميقة لمصلحة أفرادها، وترى انه آن الأوان لتطور مفهوم مهنة المحاماة ولا تجعله مقصوراً على علاقة المحامي بموكليه بل يتعدى إلى علاقته بالمجتمع. وأعلنت الجمعية في بيان لها تلاه الأستاذ راشد النعيمي، تمسكها بمشروع قانون المحاماة المقترح، الذي سبق أن تقدمت به إلى وزارة العدل دون أي تعديلات عليه. وقال رئيس جمعية المحامين ، إنه لا يخفى على الجميع حجم التحديات التي تعرضت وتتعرض له مهنة المحاماة في قطر، وعلى رأس تلك التحديات مشروع تعديل قانون المحاماة. وأعلن النعيمي عن رفضه لقانون المحاماة الجديد، مشددا على أهمية الوقوف صفا واحدا للدفاع عن مهنة المحاماة، من خلال الالتفاف حول جمعية المحاماة باعتبارها الممثل الوحيد للمحامين والتي لم تدخر وسعا في مجابهة المشروع المقترح بكافة الوسائل المتاحة. ونوه البيان إلى أن الجمعية تطمح بمشروع قانون يرتب حقوق المحامين ، ويخلق مناخاً من الاستقلالية ، وانّ المشروع المقدم من وزارة العدل لا يلبي التطلعات المستقبلية للمحامين والجمعية . وأعلن تمسكه بمشروع القانون المقترح الذي سبق أن تقدمت به الجمعية في وقت سابق لوزارة العدل دون صياغة أية تعديلات عليه . ودعا المحامي راشد عبد الله آل خليفة إلى إجراء حوار هادئ مع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل ، بشأن بعض مواد مشروع قانون المحاماة متمنياً من سعادته ان يوجه بتعديل بعض المواد الخلافية بما يتماشى مع التطور القانوني ، الذي يؤدي الى الارتقاء بالمهنة وترسيخ مبادئها وصولا الى حريتها واستقلالها. واقترح آل خليفة العمل بالقانون الحالي الى أن تتهيأ الظروف المناسبة ، وحينها يمكن العمل على إصدار قانون جديد للمحاماة وليس مجرد تعديل لبعض البنود. من جهته ، استعرض المحامي يوسف الزمان ملاحظات عامة على مشروع القانون المقترح ، قائلا : إنه طبقاً للمادة الثانية منه سوف تعاد صياغة عشرين مادة في القانون بإضافة تعديلات جديدة . وأضاف أن المادة الثانية من قانون المحاماة المعمول به والتي لم يمس المشروع المقترح صياغتها الأساسية محتفظة بأهدافها وبكيانها ، وأن المحاماة مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة ، وتسهم مع القضاء في ارساء قواعدها ، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم ويتمتع المحامون في مزاولة مهنتهم بالحقوق والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويلتزمون بالواجبات التي يفرضها عليهم. وإذ لم يتضمن هذا النص عبارةً صريحة بشأن استقلال المحاماة كما ذهبت بعض التشريعات إلا أن هذا الاستقلال هو استقلال ذاتي مكفول ونابع من طبيعة العمل الذي يؤديه المحامون، ولا خلاف على أن استقلالهم كاستقلال القضاء شرط لازم ولابد منه في عملهم وهو أمر مسلم به منذ الأزل، لأن دور المحاماة في المجتمع هو تأكيد سيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع التي هي من العناصر الأساسية كحق الإنسان في التقاضي. وارتباط المحاماة على وجه الخصوص بحقوق الإنسان وحرياته هو ارتباط لا ينفصم، فكل اعتداء على استقلال المحاماة هو في حقيقته اعتداء على حقوق وحريات المواطنين. في السياق ذاته ، صرح المحامي أحمد السبيعي أن من أهم القوانين التي تصدر في أى مجتمع هو القانون الذي يحقق العدل والحق والمساواة من خلال الممارسين لهذه المهنة مع السلطة القضائية ألا وهو القانون الذي يصدر بتنظيم المهنة. واستعرض التعديلات التي طرحت من قبل لجنة قانون المحاماة الجديد في نوفمبر 2014 ، وتتعلق بترخيص مكاتب المحاماة العالمية ، وقيد المحامي تحت التدريب، وسقوط حق الموكل في التقدم بالشكوى ضد المحامي بمضى 6 أشهر ، وأيضا التعديلات التي تم اقتراحها من قبل اللجنة في شهر نوفمبر الماضي.

انطلقت في الدوحة اليوم، السبت، أعمال مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار "بيئة قانونية استثمارية واعدة" ليشكل منتدى مرموقا يجتمع فيه المحامون والمحكمون والخبراء والقانونيون بهدف توفير منبر مفتوح وفضاء أكاديمي صريح وشفاف لمناقشة بعض من هموم مهنة المحاماة، ومعوقات ممارستها، ونشر ثقافة التشجيع على اللجوء إلى التحكيم والمطالبة بسرعة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمارات المباشرة وغير المباشرة. وعبّر الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود، الرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين، في مستهل كلمته التي ألقاها في افتتاح فعاليات المؤتمر، عن تهانيه لدولة قطر ، قيادة وحكومة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني للبلاد، مُشيراً إلى أن الجميع يدرك ما كانت عليه الدول الخليجية قبل هذه الحقبة، وما أصبحت عليه الآن من أمن واستقرار ونمو. وقال "إن مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون يأتي انطلاقاً من السعي لتأسيس المحامين والمحكمين في دول مجلس التعاون، ويعد لبنة من اللبنات الأساسية للتطوير.. فقد كنا في السابق نعتمد بشكل كبير على محامين ومحكمين من خارج دول المجلس، ولكن جاء اليوم الدور على أبناء هذه المنطقة ليقوموا بالواجب الذي تشرفوا به"، مُعبّراً عن اعتقاده بأن المحامين والمحكمين الخليجيين قادرون اليوم على أن يحققوا الطموحات التي يرسمها قادة مجلس التعاون. وأكد على الدور الرئيسي للمحامين والمحكمين في حل المشاكل وتحقيق العدالة، منوهاً بأن التحكيم يعد مسانداً للقضاء وليس منافساً له، حيث هو عبارة عن إجراءات تعطي للأطراف الحرية في الاختيار وسرعة التراضي، خاصة في حل القضايا والمنازعات التجارية. وثمّن الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود الدور الذي يلعبه مجلس التعاون في سن التشريعات والقوانين، داعيا الى تطبيق تلك القوانين التي هو أساس العدل.. قائلاً: "ولذلك نحمّل مسؤولية شرف المهنة للمحامين بأن يكونوا أهلا لهذه المسؤولية وهم بالفعل أهل لها". وقال "إن الشريعة الإسلامية قادرة على استيعاب جميع التطورات في العالم بما تتميز به من مرونة واستيعاب"، منوها بأهمية المؤتمر وانعقاده في دولة قطر التي أبدعت في حسن التنظيم بهذا المستوى المتميز، مهنئا المنظمين على هذا النجاح الباهر للمؤتمر. من جانبه، أكد السيد راشد ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، أن المؤتمر يهدف إلى توسعة الاستثمار وتيسير الإجراءات في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً على أن اللقاء سيناقش ضمن فعالياته، إحياء فكرة إنشاء الاتحاد الخليجي للمحامين، مُتمنّياً أن ينتهي المؤتمر باتفاق على النقاط الرئيسية والدعائم الأساسية لهذا الاتحاد، داعياً إلى سرعة إصدار قانون المحاماة الجديد في دولة قطر ليعبر عن تطلعات المحامين، وأن يكون نموذجاً يُحتذى به في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

واصلت وزارة الإقتصاد والتجارة سلسلة ندواتها للتعريف بقانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015، حيث نظمت هذا الاسبوع ندوتها الرابعة، وخصصت الندوة لمكاتب المحاسبة ومكاتب المحاماة، وشارك في هذه الندوة عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة ، وممثلين عن جامعة قطر، وجمعية المحامين القطرية، وذلك إلى جانب عدد من المحامين، ومراقبي الحسابات.هدفت الندوة إلى التعريف بالقانون الجديد وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومشاركة المحامين ومراقبي الحسابات آرائهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم. وتناولت الندوة إجراءات تأسيس الشركات المساهمة سواء العامة أو الخاصة، وكيفية توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الجديد خلال فترة الستة أشهر، وعملية الاكتتاب، وطريقة الدعوة إليه.وأشارت الندوة إلى ما نص عليه القانون الجديد من تقليل مدة سقوط دعوى المسئولية ضد أعضاء مجلس الإدارة إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة، بدلا من خمس سنوات كما في القانون السابق، وما لذلك من أثر في سرعة استقرار الأوضاع القانونية. كما ناقشت الندوة التزامات مراقبي الحسابات ودورهم الرقابي في ظل أحكام قانون الشركات الجديد، ووجوب تعيين مراقب حسابات سواء في الشركات المساهمة العامة أو الخاصة أو ذات المسؤولية المحدودة، كما تطرقت الندوة إلى ما استحدثه القانون الجديد من اشتراط حضور مراقب الحسابات لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية أو غير العادية، وما لذلك من أثر ايجابي في تفعيل الدور الرقابي لمراقب الحسابات .واختتمت الفعالية بمناقشة مفتوحة مع الحضور حول عدد من المواضيع المتعلقة بالقانون الجديد، والرد على استفسارات المحامين ومشاركتهم آرائهم القانونية، وكذلك الرد على الاستفسارات المالية من مراقبي الحسابات. ومن جانبهم أشاد المشاركون من المحامين، ومراقبي الحسابات بما جاء به القانون الجديد من استحداثات وأحكام تفعل دورهم الرقابي، وتخدم المجال القانوني والمحاسبي على السواء، كما أثنوا على دور وزارة الاقتصاد والتجارة وقيادات الوزارة في فتح باب التواصل مع كافة المخاطبين بأحكام القانون. وفي سياق متصل تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة استكمال سلسلة الندوات التعريفية بقانون الشركات التجارية الجديد حيث من المقررعقد ندوة يوم الأربعاء القادم ٢ ديسمبر المقبل. تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة ، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التى يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التى تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية .

قال سعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، كلمة إن مشروع قانون التحكيم التجاري تم إقراره من مجلس الشورى، وأن عملية إصدار القانون هي مسألة وقت لا أكثر، معرباً عن أمله في صدور القانون قبل نهاية العام الجاري.وأشار في مؤتمر صحفي اليوم حول استضافة قطر لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر المقبل، ان هذا الحدث يأتي بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، معربا عن ترحيبه بجميع المشاركين، من متحدثين وحضور في المؤتمر والذي يقام بالتعاون مع غرفة قطر وجمعية المحامين القطرية ووزارة العدل ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.