في واقعة صادمة، ألقت السلطات المصرية القبض على سيدة تحاول الحصول على بصمة شقيقتها المتوفاة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية ووفق وسائل إعلام مصرية، فإن مخطط شقيقة المتوفاة فشل بعدما اكتشفت سيدة تعمل في تكفين غسل الموتى، أثناء قيامها بإنهاء إجراءات غسل جثمان المتوفاة، قيام المتهمة بمحاولة وضع بصمة شقيقتها على 6 عقود بيع ابتدائية خالية، فأبلغت إدارة المستشفى وتم ضبط المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة. وقالت صحيفة اليوم السابع المصرية إن اللواء مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، ببلاغ من إدارة شرطة تأمين المستشفى، يفيد بضبط المدعوة شادية.ع.ال 59 سنة موظفة بمدرسة بلقاس الثانوية بنين، ومقيمة ببلقاس، وذلك أثناء محاولتها أخذ بصمة شقيقتها المتوفاة والمتواجدة داخل ثلاجة حفظ الموتى، والتي تدعى أمل.ع.ال41 سنة، ربة منزل، وذلك على 6 عقود بيع ابتدائية خالية. وبسؤال شقيقة المتوفاة أقرت بإرتكاب الواقعة، وعللت ذلك لتوصية المتوفية لها بالتبرع بميراثها لعمل الخير، تم التحفظ على العقود خالية من البصمات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة .

لا تزال قضية قتل فتاة المنصورة في مصر تستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وسط ترقب لمعركة قضائية قد تحمل مفاجآت بسبب تدخل اثنين من مشاهير المحامين. وتداول مستخدمون بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو جديد من موقع حادث مقتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، يُظهر شخص يرتدي تي شيرت أصفر يسير بجوار القاتل محمد عادل خلال ملاحقته للضحية قبل قتلها، بحسب روسيا اليوم نقلاً عن موقع القاهرة 24. وخلال مقطع الفيديو المتداول للحظة ارتكاب الجريمة التي هزت الرأي العام في مصر وخارجها، تُبيّن اللقطات وجود شخص مجهول بدا مهرولاً من موقع الحادث بعد أن مر الاثنان معاً عابرين الطريق بين السيارات بشكل سريع. وأثار ظهور الشخص المجهول التساؤلات بمواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيسبوك حول من يكون وأسباب تواجده في مكان الجريمة وما علاقته بالقاتل والضحية خاصة أنه ظهر في عزاء الطالبة نيرة أشرف. ويقول موقع القاهرة 24 إنه تتبع الفيديو المنشور لمعرفة هوية الشخص المجهول ومدى صحة كونه ابن خال المجني عليها، مضيفاً نقلاً عن الشخص المثير للجدل إن ما يقال بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن سيره بجوار قاتل نيرة ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مبينًا أنه ليس له علاقة بالقاتل وتم استدعاؤه للتحقيقات والتي أثبتت عدم صلته بالواقعة من الأساس. ولفت إلى أن ما يتم نشره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأنه مجرد صور مفبركة من فصيل معين الهدف منها محاولة الزج به والتشهير بسمعته والنيل من أفراد أسرة الضحية، وأنه سوف يتخذ إجراءات قانونية ضد بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتهمه نشر أخبار مغلوطة مجهولة المصدر. والأربعاء الماضي، أصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة حكمها بالإعدام شنقاً للمتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، بعد ورود قرار فضيلة مفتي الجمهورية. ودخل على خط القضية محاميان شهيران الأول فريد الديب محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن المتهم، فيما أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه مستعد للتواجد نيابة عن أسرة الضحية. وحول أسباب قبوله المبدئي بالترافع عن القاتل، أكد فريد الديب في تصريحات سابقة نقلها موقع القاهرة 24 أن ما يهمه هو تحقيق العدالة، مشيراً إلى أنه لا يكترث باتجاهات الرأي العام والسوشيال ميديا، وأن احترامه للقانون وتحقيق العدالة هو أبرز أهدافه، قائلًا: ما يهمنيش الرأي العام. وأضاف أنه عمل في كثير من القضايا المتعلقة بالرأي العام، وكانت الاتجاهات مخالفة لصحيح القانون، ونجح في تحقيق العدالة فيها. وفي مفاجاة أخرى، لفت الديب إلى أن من تحدث معه للدفاع عن قاتل طالبة المنصورة، لا تربطه أي صلة قرابة، بالمتهم، كما أنه لا يعرف الأسرة أو لديه تواصل معها.

كشفت تحقيقات السلطات المصرية تفاصيل صادمة ومفاجآت مثيرة بشأن مقتل مذيعة مصرية بعد العثور على جثتها في إحدى مدن محافظة الجيزة بعد الإبلاغ عن تغيبها قبل 3 أسابيع. وقبل أيام عثرت أجهزة الأمن في الجيزة، على جثة المذيعة شيماء جمال مدفونة داخل فيلا بالمنصورية، بعد أن ورد بلاغًا بتغيبها من نحو 3 أسابيع، بحسب موقع صحيفة الأهرام المصرية. وكشفت التحقيقات، بحسب موقع المصري اليوم أنه تم العثور على جثة المذيعة مدفونة بمزرعة ملكاً لزوجها بمنطقة البدرشين، وأن المعاينة الأولية للطب الشرعي تؤكد بتعرض المجني عليها للخنق وتشويه معالم وجهها بسكب مياه نار عليه. وبدأت تفاصيل القضية ببلاغ من زوج المذيعة إلى قسم شرطة أكتوبر بتغيب الزوجة، وخلصت التحريات إلى أن المجني عليها كانت في الكوافير قبل مقابلة زوجها، مؤكدة وجود شبة جنائية في واقعة اختفائها، وأن زوجها الذي يعمل في جهة قضائية وصديقة المقاول وراء ارتكاب الحادث. وبمواجهة المقاول، اعترف بجريمة زوجها بقتل شيماء جمال ضحية فيلا المنصورية، ودفنها في مزرعة ملك له بمنطقة البدرشين، وانتقل ضباط مباحث الجيزة إلى المزرعة لاستخراج جثة بصحبة الطب الشرعي وتم نقلها إلى مشرحة زينهم للتأكد من سبب الوفاة. كشفت النيابة العامة بظهور شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغ اختفاء الإعلامة زوجة رجل قضائي، وأن أحد الأشخاص حضر أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات نشبت بينهما. وفي تاريخ أمس الأول الموافق السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة، حيث أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها. ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية، تقول صحيفة الأهرام، استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذناً باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره. وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته، وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به. وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

قتل شخصان وأصيب آخر جراء حادث إطلاق نار بولاية ألاباما بجنوب الولايات المتحدة . وذكرت الشرطة الأمريكية أن الحادث وقع عندما دخل مشتبه به اجتماع في كنيسة بمدينة فيستافيا هيلز في ألاباما وبدأ في إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص توفي اثنان منهم لاحقا. وأثارت عمليات إطلاق النار الجماعي المتكررة غضبا واسعا في الولايات المتحدة ، حيث تدعم غالبية السكان تشديد قوانين الأسلحة، لكن معارضة الكثير من المشرعين والناخبين الجمهوريين كانت منذ فترة طويلة عقبة أمام إقرار تغييرات كبيرة. وقد قتل في 24 مايو الماضي 21 شخصا بينهم 19 طفلا في إطلاق نار في مدرسة ابتدائية في يوفالدي في ولاية تكساس. ومنذ مطلع السنة قتل أكثر من 20 ألف شخص بأسلحة نارية في الولايات المتحدة .

قالت السلطات الأمريكية إن حادث إطلاق نار وقع بمدينة سميثبرغ في ولاية ماريلاند الأمريكية وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح آخر. وقال قائد شرطة مقاطعة واشنطن دوجلاس موليندور في مؤتمر صحفي، إن مسلحا فتح النار على زملائه العاملين في منشأة تصنيع في شمال ولاية ماريلاند الأمريكية ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة رابع بجروح خطيرة قبل أن تعتقله الشرطة بعد تبادل لإطلاق النار. وأوضح أن المهاجم الذي يبلغ من العمر 23 عاما أصيب في تبادل لإطلاق النار مع شرطي من ولاية ماريلاند أثناء محاولته الفرار بسيارة، فيما لم تحدد الشرطة هوية المهاجم. ونقل المشتبه به والشرطي إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج بعد إصابتهما بأعيرة نارية في الواقعة، وهي الأحدث في سلسلة من عمليات إطلاق النار العشوائي التي تعاني الولايات المتحدة منها. وقال موليندور إن المسلح وجميع الضحايا الذين قتلهم موظفون لدى شركة كولومبيا ماشين في سميثبرغ بشمال ماريلاند، موضحا أنه استخدم مسدسا نصف آلي. وتعمل الشركة في مجال معدات تصنيع الخرسانة لعملاء في أكثر من 100 دولة. تجدر الإشارة إلى أنه في أواخر الشهر الماضي فتح شاب يبلغ من العمر 18 عاما النار داخل مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس، مما أسفر عن مقتل 19 تلميذا ومعلمتين. وأدت وقائع القتل في أوفالدي وإطلاق نار عشوائي في متجر بقالة في بافالو بنيويورك أسفر عن سقوط عشرة قتلى، إلى جهود جديدة في الكونغرس الأمريكي لسن قوانين اتحادية أكثر صرامة لحيازة الأسلحة.

أقامت شركة دعوى أمام المحكمة المدنية الكلية مطالبة ً شركة أخرى بأن تؤدي لها قيمة الانتفاع بالعين حتى وقت الإخلاء مع قيمة التلفيات التي لحقت بالعين المؤجرة فضلاً عن التعويض. وتحكي التفاصيل أنّ شركة استأجرت من الطاعنة عقاراً بأجرة شهرية وأبدت رغبتها في عدم تجديد العقد فطالبتها المطعون ضدها بتسليم العين بالحالة التي كانت عليها إلا أنها لم تقم بتسليمه مما حدا بها لإقامة الدعوى. وأقامت دعوى فرعية ببطلان عقد الإيجار لتأجير العين من الباطن وتغيير الغرض المؤجر لأجله إلى سكن دون موافقة الشركة. وقد ندبت محكمة أول درجة خبيراً، وأودع تقريره ثم قضت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم. واستأنفت الشركة على الحكم الصادر ضدها ثم قضت محكمة الاستئناف تأييد الحكم، وتقدم بطلبه أمام قضاء التمييز. وأنّ الطعن أقيم على أسباب هي مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنها طلبت في دعواها الفرعية الحكم ببطلان عقد الإيجار موضوع الدعوى، وتمسّكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن العين المؤجرة أجّرتها بدورها للطاعنة من الباطن ودون أن تتحصل على موافقة المطعون ضده بتغيير استعمالها إلى سكن عمال بما يترتّب عليه بطلان عقد الإيجار بطلاناً مطلقاً إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يقض ببطلانه؛ بما يعيبه، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (3) من قرار وزير الشئون البلدية والزراعة رقم (37) لسنة 1990 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية خارج المدن والقرى وتأجير أراضيها على أن: لا يجوز استعمال الأراضي المؤجّرة بالمنطقة الصناعية إلا للأغراض الآتية: ممارسة الأنشطة الصناعية، وشغلها بأحد المحال الصناعية، وممارسة بعض الأنشطة التجارية ذات العلاقة بالمحال الصناعية... وفي جميع الأحوال لا يجوز للمستأجر تغيير نوع الاستعمال أو الغرض الذي أُجّرت له الأرض من أجله، إلا بموافقة كتابية مسبقة. وفي حالة مخالفة الأحكام السابقة التي قرّرتها هذه المادة يعتبر عقد الإيجار منتهياً من تلقاء نفسه بقوة القانون دون حاجة إلى إعذار أو إنذار أو رفع دعوى، وتستردّ الأرض المؤجرة، وينفذ هذا الجزاء إدارياً دون أي تعويض للمستأجر. ومن ثم فإن هذا الحظر قاصر على ما تعتبره جهة الإدارة يخرج عن المستهدف من إنشاء هذه المناطق، ولا يترتّب عليه سوى الحق في إنهاء عقد الإيجار، والذي يقتصر المطالبة به على جهة الإدارة وحدها. وكانت الطاعنة قد تمسّكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها قد أخطرت المطعون ضدها لاستلام العين أكثر من مرة، وقدّمت عدة مستندات للتدليل على حصول هذا الإخطار، لم تدحضها المطعون ضدها بما كان يتعيّن على الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن يُمحّصها ويقف على دلالتها في ظل حقيقة النزاع بين الطرفين، لتحديد الطرف المتعنّت بينهما، أو مدى اشتراكهما في التسبُّب في عدم إتمام واقعة التسليم، للموازنة بين مصالح الطرفين بما يتفق مع الاستخلاص السائغ لهذا الواقع، إلا أنه التفت عن تحقيق هذا الدفاع رغم جوهريته؛ مما يعيبه بالقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع.

قتل طفل يبلغ عامين والده في فلوريدا بعدما أطلق النار عليه من طريق الخطأ من سلاح ناري محشو بالرصاص كان متروكاً من دون أي رقابة، على ما أفادت السلطات المحلية. ووفق وكالة فرانس برس، غعندما وصل الشرطيون في 26 مايو الماضي إلى منزل الضحية الواقع قرب أورلاندو بعد تلقيهم بلاغاً، وجدوا الأم ماري أيالا وهي تحاول إنعاش قلب زوجها ريغي مابري الذي أصيب برصاصة. واعتقد الشرطيون بدايةً أنّ الرجل البالغ 26 سنة الذي توفي بعد نقله إلى المستشفى بوقت قصير، أطلق النار على نفسه، لكنّ الابن الأكبر من بين أبناء الزوجين الثلاثة أعلم المحققين أنّ شقيقه البالغ سنتين هو من أطلق النار، على ما أوضح في مؤتمر صحافي الضابط المسؤول عن مقاطعة أورانج جون مينا. وأشارت وثائق المحكمة إلى أنّ المسدس كان موجوداً داخل حقيبة تابعة لريغي مابري متروكة على الأرض، وبعدما عثر الطفل عليه أطلق النار باتجاه ظهر الوالد الذي كان يلعب بلعبة فيديو عبر جهاز الكمبيوتر. وكان أفراد الأسرة الخمسة، ومن بينهم طفلة تبلغ خمسة أشهر، موجودين في الغرفة نفسها عند وقوع الحادثة. وأوضح مينا أنّ كلا الوالدين كانا في حالة إفراج مشروط بعد إدانتهما بجرائم عدة ترتبط بإهمال أطفالهما وتعاطي المخدرات. وأضاف إنّ مالكي الأسلحة الذين لا يضعونها في مكان آمن هم معرّضون لوقوع مآسٍ مماثلة.

المحامية سها المهندي: وجود علاقة مصاهرة بين المتهم وممثل الشركة يؤكد أنها جريمة كيدية برأت محكمة الجنح شخصاً من تهمة الاستيلاء على وسيلة نقل مملوكة لشركة، ورفضت دعوى الشركة بتعويضها مادياً. وكانت النيابة العامة قد أحالت شاباً للمحاكمة الجنائية بتهمة أنه استولى بغير حق وبدون نية التملك على وسيلة نقل والمملوكة لشركة وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات بنص المادة 347 من قانون العقوبات. تحكي التفاصيل كما وردت بالمدونات أنّ شخصاً يعمل إدارياً مخولاً بالتوقيع لدى شركة، وأنّ المتهم قام بالاستيلاء على مركبة الشركة حيث كانت باستخدامه، ومنذ 20 يوماً لم يحضر المتهم إلى الشركة ولم يقم بإعادة المركبة وتمّ التواصل معه أكثر من مرة إلا أنه رفض إرجاع المركبة وهو ما حدا به لتقديم بلاغ ضده. وورد في شهادة المبلغ عن الواقعة أنّ المتهم كان يعمل لدى الشركة بمهنة سائق مركبة، وعلى إثر تسليمه السيارة كان يتقاضى راتبه بانتظام، وأنّ إدعاءه بشراء سيارة لا أساس له من الصحة والمتهم لا تربطه به علاقة. وأفاد وكيل الشركة المدعية أنّ المتهم قام بشراء السيارة بمبلغ 35 ألف ريال وكان ذلك بعد عمله بالشركة وهو الآن لا يعمل فيها ولا يمثلها ولا يتقاضى راتباً منها، وقام بتسجيل المركبة باسم الشركة لأنه لم يستطع تسجيلها باسمه، وتوجد خلافات عديدة بين المتهم وممثل الشركة. أما شهادة الشاهد الثاني من طرف المدعية فأفاد أنّ المتهم يعمل لحسابه الخاص وهو مالك للسيارة وتسلم منه مبلغاً قدره 40 ألف ريال نظير تسلمه المركبة وقام المتهم بتسجيلها باسم الشركة لأنها سيارة نقل ولا يمكنه تسجيلها باسمه والعلاقة التي تربط المتهم بممثل الشركة بالحق المدني هي علاقة مصاهرة، وهناك خلافات سابقة نتيجة تطليق المتهم لشقيقة ممثل الشركة المدعية. وقدمت المحامية سها المهندي الوكيل القانوني للمتهم مذكرة قانونية مشفوعة بالأدلة والأسانيد القانونية التي تفيد براءة موكلها من التهمة المنسوبة إليه، وعملاً بنص المادة 347 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات كل من استولى بغير حق وبدون نية التملك على وسيلة نقل مملوكة لغيره. ومن المقرر بقضاء التمييز أنّ أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخيص فيها تفرضها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية الإجرائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحامل والتسلط والتحكم بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالاً لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك ينهدم أصل البراءة. وكان قيام الاتهام على مجرد دليل تحكمي لا يحجب القاضي عن مواجهة عناصر الدعوى الخاصة بمقارفة المتهم أو عدم مقارفته الجريمة بمظاهرها الواقعية وخصائصها المادية. وورد في مذكرة المحامية سها المهندي وفي حيثيات الحكم أنّ الواقعة المسندة للمتهم وما ساقته النيابة العامة من دليل على دعواها يبين أنّ المتهم كانت تربطه علاقة مصاهرة بممثل الشركة المدعية وأنه ابتغى شراء سيارة محل الاتهام ولعدم قدرته على تسجيلها باسمه الشخصي حال كونها سيارة نقل قام بتسجيلها باسم شركته، فالمحكمة تجزم بأنّ الواقعة بمنأى عن التجريم وفق المادة 347 من قانون العقوبات لأنّ محل الجريمة المؤثمة هو وسيلة نقل تلك العبارة التي تصدق على كل مركبة خصصت لنقل الأشخاص أو البضائع أو الشحنات سواء أكان ذلك براً أو بحراً أو جواً على أن تكون مملوكة لغير الجاني، والثابت في الدعوى أنّ السيارة مثبت ملكيتها للشركة وهي المالكة لها ويوجد ترخيص تسيير مركبة بذلك وهذا ينفي الجرم. ويتبين من حيثيات الدعوى أنّ الجريمة عمدية لا تكتمل إلا حال توافر القصد الجنائي لدى المتهم وهذا يكون عن علم وإرادة تنصرف إلى ماديات الجريمة من فعل الاستيلاء وبأنّ ذلك الفعل واقع على وسيلة نقل. وعن طلب الشركة تعويضاً مادياً فإنّ المحكمة ترى أنّ الواقعة لا تشكل جريمة جنائية ولا محل لبحث موضوع المحكمة المدنية.

رفضت محكمة التمييز طعناً تقدم به شخص أدين بالاعتداء العمدي وتغريمه مبلغاً قدره 5 آلاف ريال. تفيد الوقائع أنّ شخصاً تقدم بطعن على حكم صادر بحقه دانه بجريمة الاعتداء العمدي على جسم المجني عليه، معللاً أنّ الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون. وعول الحكم على أقوال المجني عليه رغم أنها جاءت مرسلة، وقد التفت المحكمة لتفريغ الكاميرات الكائنة بمكان الواقعة ولم تنزل القيد الصحيح للواقعة مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه. وأشار إلى أنّ الحكم الابتدائي نص على تغريم الطاعن مبلغاً قدره 5 آلاف ريال ثم استأنف الحكم وقضت المحكمة غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وبرفض الموضوع وتأييد الحكم الابتدائي. وتقدم الطاعن بطلبه لمحكمة التمييز، وكان الطاعن لم يطعن بطريق التمييز على الحكم الحضوري الاعتباري، ولا مجال للقول بأن الطاعن اكتسب حقاً في التعرّض لموضوع الدعوى، لأن في ذلك مساساً بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقاً للطعن لا سند له في القانون، ذلك أن تعييب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون- عادية كانت أو غير عادية- ورسم الشارع أحوالاً وإجراءات كل منها باعتبار أن في سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع في الأحكام من أخطاء. ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون، مما يجيز لمحكمة التمييز تمييز الحكم من تلقاء نفسها، عملاً المادة (292) من قانون الإجراءات الجنائية لانتفاء مصلحة الطاعن في الحكم بعدم جواز المعارضة بدلاً من الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه، لمّا كان ما تقدّم، فإن الطعن يكون على غير أساس، متعيّناً رفضه موضوعاً.

أعاد قضاء التمييز دعوى تحرير شخص شيك بدون رصيد قائم للنظر فيها من جديد، وذلك بعد اتهامه بالتزوير دون التحقق من ذلك ودون إبراز ما يثبت التزوير في ملف الدعوى. تفيد الوقائع أنّ طاعناً تقدم بطعنه أمام قضاء التمييز لإدانته بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وأنّ الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق لأنّ المعارضة الاستئنافية قررت تأجيل الدعوى لتقديم أصل الشيك ولتمكين الطاعن من الطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب إليه وعدلت القرار وفصلت في الدعوى دون التحقيق في طعنه، وتمّ رفض الطعن مما يستوجب تمييزه. وتمسك الطاعن بجحد الصورة الضوئية للشيك فصدر حكم ببراءته، فطعنت النيابة العامة بالاستئناف فقُضي غيابياً بإجماع الآراء بإلغاء البراءة، وإدانة الطاعن. وكان الطاعن قد تمسك في المعارضة الابتدائية والاستئنافية بتقديم أصل الشيك للطعن على التوقيع المنسوب إليه بالتزوير، فهو يُعدّ دفاعاً جوهرياً لتعلّقه بالدليل القائم في الدعوى، وقد ينبني عليه تغيير وجه الرأي فيها، مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة فنية بحتة- تزوير التوقيع على الشيك- أن تتخذ ما تراه من الوسائل الفنية لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها عن طريق المختصّ فنياً قبل الطاعن. فتكون المحكمة قد أصدرت حكمها في الدعوى، دون أن تتخذ ما تراه من الوسائل الفنية لتحقيق الطعن بالتزوير بلوغاً إلى غاية الأمر فيها عن طريق المختصّ فنياً، ودون أن تطرحه بردّ سائغ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور المبطل؛ مما يعيبه ويوجب تمييزه والإعادة.

أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على شخصين من جنسية أفريقية لممارسة أنشطة احتيالية وادعاء تحويل الأوراق العادية إلى دولار أمريكي باستخدام مواد كيميائية. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر اليوم الخميس إن إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكّنت من القبض على شخصين من جنسية افريقية، وذلك لقيامهما بممارسة أنشطة احتيالية تمثلت في ادعائهم بتحويل الأوراق العادية إلى عملة نقدية (دولار أمريكي) باستخدام مواد كيميائية. وأوضحت أن التفاصيل تعود إلى ورود معلومات حول ممارسة أنشطة احتيالية، وعلى الفور تم تشكيل فريق متخصص، وبعد تكثيف البحث والتحري وجمع المعلومات، تم تحديد المتهمين وبعد أخذ الاذونات اللازمة بالتنسيق مع النيابة المختصة، تم إعداد كمين وضبطهما في حالة تلبس. وأضافت أنه عُثر بحوزتهما على عدد كبير من الأوراق السوداء المعدة للاحتيال بمقاسات أوراق الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى بعض المحاليل الكيميائية والبودرة وأدوات أخرى يتم استخدامها في الاحتيال. وقالت إنه بالتحقيق معهما وتدوين أقوالهما اعترفا بما نُسب إليهما، وعليه تمت إحالة المتهمَيْن والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها المتبعة في هذا الشأن. وأهابت الجهات المختصة بوزارة الداخلية، الجميع بأهمية الحرص على إجراء المعاملات المالية (تبديل العُملات) عبر شركات الصرافة والبنوك المعتمدة وتجنب التعامل مع الجهات أو الأشخاص الذين يروجون لخدمات تبديل الأموال بفوائد مغرية خارج الإطار المصرفي.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر مقطع فيديو التقطته شخص مجهول داخل سيارة تقف أمام إحدى المدارس الحكومية في الدولة، وهو يقوم بعرض كمية كبيرة من الدولارات على طرف آخر عبر الفيديو. وحرص مصور الفيديو على تصوير المدرسة التي يقف أمامها والتي تحمل لافتتها شعار الدولة، كبرهان على أنه داخل قطر، ثم قام بفتح حقيبة سوداء بجواره وأخرج منها مجموعة كبيرة من الدولارات. ويُسمع في المقطع المتداول، مصور الفيديو وهو يقول للطرف الآخر الذي يرسل له المقطع: عمي، الأمانة وصلت الدوحة، وأنا الآن في الطريق والسيارات ماشية، وما أقدر أتصرف بأي شيء، وباقي المصاري موجودات ووصلوا بخير وسلامة. كما تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو آخر، يظهر شخصاً يروج لكمية كبيرة من الدولارات المكدسة داخل حقائب كبيرة، ويقول: نبيع بنصف الثمن على شرط اللي ياخذها يصرفها بالأسواق والمحلات التجارية. ولم يتسن لموقع الشرق التأكد من مكان وزمان التقاط مقطعي الفيديو، لكن العديد من رواد التواصل الاجتماعي في قطر نشروه اليوم للتحذير من الوقوع في عمليات نصب واحتيال.

أكد المحامي علي الحنزاب أهمية الاستشارة القانونية قبل الإقدام على أيّ مشروع عقاري أو استثمار عقاري وضرورة تحري الدقة في التعاملات المالية والتجارية التي تتم باسم الاستثمار العقاري، منوهاً بأنّ مواقع التواصل الاجتماعي تروج لفرص عقارية واستثمارية غير حقيقية ووهمية، وتقتنص الراغبين في الثراء السريع والكسب السهل وشراء عقارات في كل أنحاء العالم بدون دراسة ودراية بالقوانين المعمول بها عند الاستثمار العقاري. وقال في حوار لـ ء: إنّ المحتالين يعمدون إلى اقتناص الفرص عبر إعلانات وهمية ومغريات جاذبة للشركات والأفراد ممن يحلمون بالعقار السهل دون اللجوء للاستشارة القانونية التي تنقذهم من براثن النصابين والمحتالين. فإلى الحوار: ◄ تسببت مواقع التواصل الاجتماعي في ترويج عقارات وهمية.. ما حقيقة ذلك؟ ► لقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي جزءاً مهماً من حياتنا اليومية ويستخدمها جميع الأعمار، وإذا كانت إيجابياتها ملموسة لدى الجميع فإنه على النقيض ومع تطور الجريمة واستغلال سهولة التواصل بين الشعوب وانفتاح العالم الذي أصبح قرية صغيرة تطورت الجرائم بأنواعها وبالأخص التي يكون فيها الفعل المادي المكون لها ناتجا عن أعمال وطرق احتيالية وتواصل مباشر مع المجني عليها، وهذا ما يتبين من أن الاحتيال العقاري أصبح آفة انتشرت في السنوات القليلة الماضية وأصبح ظاهرة إجرامية ألحقت الضرر بعدد لا يستهان به من الأفراد، لأنّ النصب والاحتيال لم يعد يستهدف الباحثين عن الربح السريع بل طال الكثير من الشركات الاستثمارية والتجارية وأصحاب المهن المرموقة والمراكز الاجتماعية المتميزة لتنفيذه بطرق احترافية وفنية قد لا يرصدها الكثيرون. وهنا يبرز دور أهل الخبرة القانونية وأصحاب المشورة عن طريق الاستشارات المسبقة أو بعقد ندوات توعوية وتنظيم حملات صحفية والتي باتت ضرورة ملحة لتوعية المجتمع. مظاهر خادعة ◄ هل هناك نماذج من الاحتيال العقاري ؟ ► بالتأكيد، توجد العديد من القضايا التي يقع فيها أفراد وشركات ضحايا النصب العقاري، ومنها واقعة تتحدث عن ضحية نما إليها عن طريق معارفها وأصحابها وجود شركة عقارية لها فروع في عدة دول تعمل في مجال الوساطة العقارية وتبيع العقارات بأسعار تنافسية ومغرية، فتواصلت مع الشركة المعلنة على الفور، حيث قام موظفوها بدورهم برسم صورة مشرقة أمامها وضعتها على طريق الهلاك، واستقبلوها بهالة من المظاهر الخادعة وقدموا لها مخططات لعقارات وفلل تفيد بأنهم وسطاء ولديهم فروع في كل الدول لترويج العقارات داخل الدولة وخارجها ومنها آسيا وأوروبا. ولاستكمال مظاهر الخداع بطرقهم الاحتيالية قدموا لها عقداً منسوب صدوره للشركة الأم في الخارج وتمّ إيهامها بأنها سوف توقع على العقد الذي سيرسل من الشركة الأم، ودفعتها المظاهر الاحتيالية إلى أن تبادر الضحية بتسليمهم شيكات بنكية وأودعت بحافظة في حساب بنكي يخص الشركة محل الجرم وصرفت بعدها كل الشيكات. وعندما اقترب موعد القسط الجديد جهزت الضحية حقيبتها للسفر للاستمتاع بما اشترته من عقار ففوجئت بأنّ ليس لدى الشركة التي تعاقدت معها أي عقار على الإطلاق وقام الوسطاء المحتالون بغلق مقر الشركة فضلاً عن هروبهم خارج البلاد وهنا لجأت للاستشارة القانونية لحل مشكلتها وتمّ تحرير بلاغ جنائي بالواقعة حيث أوقفت صرف باقي الشيكات وملاحقة مرتكبي الجرم وفقاً لأحكام القانون. وقد اكتشفت الضحية أنّ الشركة التي وقعت ضحيتها حرر ضدها عدد من البلاغات وسجلت ضدها قضايا جنائية قبل وقوعها في حبالها ولو توجهت الضحية للمشورة القانونية مسبقاً أو توجهت لأهل الاختصاص قبل الشروع في التعاقد لما حدث ما حدث. وقد عرفت الضحية فيما بعد هوية النشاط التجاري للشركة المحتالة كما عرفت حقيقة القائمين عليها. الاحتيال في الاستثمار العقاري ◄ هل من واقعة تبين الاحتيال في الاستثمار؟ ► بالتأكيد، توجد قضايا عديدة للاحتيال في الاستثمار العقاري، منها واقعة حدثت مع إحدى الشركات الاستثمارية والذي يعتبر شكلاً جديداً من النصب العقاري أو باسم الاستثمار العقاري الذي لا يستهدف الأشخاص فقد إنما يتعدى إلى الشركات، وتبدأ الواقعة بقصة الشركة المجني عليها التي رغبت في توسيع نشاطها الاقتصادي ومجال استثماراتها وضخ المزيد من تلك الاستثمارات في قطاعات ومشاريع متنوعة، فقام أحد موظفي الشركة الذي كان يشغل منصبا إداريا باستغلال الفرصة لترويج الاستثمار في بلد وأوهم أقاربه في ذلك البلد بأنهم يمتلكون شركة استثمار عقارية ولديهم عقارات مختلفة في أرجاء الدولة بأسعار تنافسية، وعلى الفور سافر مدير الشركة المجني عليها مع موظف الشركة المروجة إلى البلد الذي ينوي الاستثمار فيه وقابل أقارب الموظف وعرضوا على مدير الشركة الضيف مستندات غير حقيقية بثمن العقار وهي أقل بكثير من ثمنه الفعلي وزعم أنه تمّ تخفيض قيمة العقار بما يقارب النصف 50 % بسبب كساد سوق العقارات خلال الموسم وتوقع ارتفاع الأسعار فيما بعد. وعلى إثر تلك الأوراق المزيفة والمظاهر الاحتيالية وإلحاح الموظف عليه مستغلاً الثقة المتبادلة بينما اتخذت الشركة القرار وحولت مبلغاً مالياً كبيراً لحساب المحتالين وبعدها فوجئت الشركة المجني عليها بأنها تعاملت مع مطلوبين للعدالة في بلدهم وعليهم دعاوى نصب واحتيال كثيرة وبلغ مجموع الأحكام عليهم أكثر من 25 سنة، حيث إنهم لم يمتلكوا أيّ عقارات ولم يكن لهم أيّ شركة تعمل في مجال التسويق العقاري وباءت كل محاولات الشركة لاستعادة نقودها بالفشل لأنها لهثت وراء الربح السريع والاستثمار الزائف وأنّ خسارة الشركة لرأس المال كانت كبيرة حيث إنّ رأس المال هو المحرك الرئيسي للعمل التجاري ولكل كيان تجاري وبدونه لا تستمر الشركة في البقاء. عروض مغرية ـ◄ هل هناك واقعة لأفراد كانوا ضحايا استثمار عقاري وهمي ؟ ► هذه الواقعة تتحدث عن إحدى الضحايا وهي تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي وجدت إعلاناً عن فرصة للدخول في مشروع استثماري على أن يضخ مبلغاً من المال مقابل الحصول على عائد مغرٍ يصرف شهرياً وكان الإعلان عن هذا الاستثمار العقاري في إحدى الدول الأوروبية، فتواصل مع الرقم المدون في الإعلان وعلى الفور أرسل صاحب الإعلان شخصاً لمقابلته وقدم له بعض العروض التسويقية المغرية وصوراً لمشاريع استثمارية حقيقية وبعض العقود الوهمية المدون عليها أسماء وهمية أيضاً لإيهام الضحية وإقناعه بأنّ لديهم خبرة مسبقة في الأعمال العقارية. ولاستكمال تلك الحيل والنصب قدم أوراقاً مزورة تفيد بامتلاك شركته للعقارات المقصودة وتراخيص صادرة من الدولة التي فيها العقار. وقد نتج عن تلك الحيل أن قام الضحية بتحرير شيك بنكي لصالح الشركة المحتالة وقامت بصرفه، ولحاجة النصاب لوقت إضافي لإيقاع بقية الضحايا ظل يسلم الضحية عائداً ربحياً بسيطاً لمدة قصيرة ثم انقطع عنه فجأة وانقطعت معه جميع وسائل التواصل، وتضرر المجني عليه لأنه أنفق كل ما أدخره في سنوات حياته. طرق الاحتيال ـ◄ ما مظاهر النصب العقاري والاحتيال باسم الاستثمار العقاري؟ ► من طرق الاحتيال والنصب قدرة المحتالين على القيام بأعمال عقارية تجذب اهتمام الأفراد أو الشركات ويقومون بخلط الواقع بالوهم حتى يعجز الفرد عن التمييز بين الحقيقي والوهم، ولتزيد الأمور حبكت المستندات والأوراق المزورة والمستندات التي تثبت ملكية المحتال لعقارات عديدة في كل أنحاء العالم ثم ينسب هذه الأكاذيب لكيانات وجهات رسمية سواء لمستثمرين أو شركات مقاولات معروفة أو قطاعات استثمارية ضخمة ويختار مجموعة من الموظفين يقومون بتزييف الواقع وفبركة الأخبار ونسج الخيال والقصص والمغريات على نطاق واسع. ويستغل النصاب دوماً عنصر الوقت فهو يحاول اقتناص عدد أكبر من الضحايا خلال فترة وجيزة ولا يترك لهم فرصة لاستشارة آخرين بحجة أنّ العقار المزعوم فرصة ذهبية وفرصة استثمارية ويخشى ضياعه عليه. ويحاول المحتال اللعب على القيمة المالية للعقار وطرق السداد الميسرة التي تذلل الصعوبات أمام الضحية ليقبل العرض. ـ◄ ما نصيحتك للمجتمع؟ ► أولاً التروي قبل الإقدام على شراء عقار أو الاستثمار فيه إذ لابد من استشارة أهل الاختصاص والقانون لأنه من الأخطاء الكبيرة التسرع في اتخاذ القرارات والرغبة في جنيّ الأرباح وسعيّ الكثيرين إلى شراء عقارات في كل دول العالم دون أن يبذلوا جهداً لمعرفة قوانين تلك الدول أو إجراءات الاستثمار فيها وأن يتحروا الدقة في التعاملات المالية وعدم التسرع في الاستثمار بحثاً عن الأرباح الطائلة ليتفادوا الوقوع في ورطة قانونية يصعب حلها مع الوقت وأنه من الضروري أخذ الاستشارة القانونية لحماية المجتمع من المخاطرة غير المدروسة ومن التعرض للنصب والاحتيال والوقوع في صفقات عقارية وهمية.

رفضت المحكمة المدنية تعويض موظفة مليوني ريال لتغيبها عن العمل بسبب مرضها وتم تغيير مسماها الوظيفي، وحكمت بصحة القرار الإداري لأنه تم في الميعاد القانوني كما أنه يعتبر شأناً داخلياً وقد اتبعت فيه جهة عملها الأسس المهنية لذلك. تقدمت موظفة بدعواها أمام القضاء المدني طالبة إعادة مسماها الوظيفي السابق، وإلغاء قرار تقييمها السلبي، وإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي لها تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي قدره مليوني ريال. تحكي الوقائع أن الموظفة لديها سجل طويل في التفوق التعليمي وحصدت جوائز عديدة، وتعرضت لوعكة صحية اضطرت على إثرها للعلاج داخل وخارج قطر، وخلال مرضها تمّ نقلها لمدرسة أخرى وفوجئت ببريد إلكتروني بتغيير مسماها الوظيفي إلى وظيفة أخرى، وهو قرار خاطئ لأنه لا يتم تنزيل الموظف من وظيفته إلا بسبب عدم الكفاءة أو إذا ارتكب أخطاء جسيمة بينما الموظفة بملف يحمل تقييم ممتاز. وقد تظلمت من القرار وأرسلت إجازات مرضية لأشهر، ولكن دون جدوى وهو ما أصابها بأضرار مادية ونفسية مما حدا بها لرفع الدعوى. وخلال تلك الفترة عرض على المدعية تخييرها بين الرجوع إلى وظيفتها السابقة أو العمل في الوظيفة المقترحة لها، ورأت المحكمة أنه لا مبرر للتعويض. وقد أقرت محكمة التمييز أن قانون إدارة الموارد البشرية هو الشريعة العامة المنطبقة على كافة الموظفين المدنيين العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة عدا الفئات المستثناة، وأن قانون الموارد البشرية جزء لا يتجزأ من القانون العام وبالتحديد من القانون افداري الذي يتوجب على الدائرة الإدارية أن تطبقه في شموليته. ولما كان قرار تغيير المسمى الوظيفي أو نقل موظف من جهة لأخرى أو من قسم لآخر أحاطه المشرع بالعديد من الضمانات والشروط القانونية التي أصبحت خاضعة لرقابة الدائرة الإدارية كقضاء إداري أوكل إليه المشرع مهمة رقابة وفحص شرعية القرارات الإدارية حتى لا تكون مشوبه بعيب تجاوز السلطة أو مخالفة القانون. وأنه بتطبيق هذه المقتضيات الدستورية والقانونية والمبادئ القضائية على وقائع الدعوى يتبين أن الموظفة كانت تعمل في وظيفة ثم تغير مسماها، وصدر القرار المطعون فيه وتضمن تغيير مسماها وتم تخييرها بين وظيفة سابقة ووظيفة لاحقة، وأن طلبها بإلغاء القرار الأداري نهائياً يدخل في إطارة قانون الموارد البشرية الذي تختص به الدائرة الإدارية، وقد اتخذت الجهة الإدارية قرارها وهو مبرر مع استمرار حصول الموظفة على مخصصاتها وامتيازاتها الوظيفية التي لم يثبت في ملف الدعوى المساس بها أو النقص منها، وقد صدر القرار المطعون فيه بشكل سليم وقانوني لذلك يتعين رفض الطلب. كما خلت الأوراق من مما يثبت أن القانون كان مشوباً بالتعسف أو إساءة استعمال السلطة مما يكون معه طلب المدعية بالتعويض عن الضرر بلا سند قانوني ومخالف للواقع ويتعين القضاء برفضه لانتفاء الخطأ في جانب الجهة الإدارية. وقضت المحكمة بعدم قبول طلب إلغاء القرار السلبي، وبقبول طلب التعويض شكلاً وبرفضه موضوعاً.

كشفت وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل مقتل وافد مصري على يد مواطن كويتي بواسطة ساطور في منطقة السالمية. وقالت الداخلية الكويتية عبر حسابها في تويتر إن الأمن الجنائي تمكن خلال ساعات قليلة من المشتبه بهم في جريمة قتل السالمية بعد العثور على القتيل في ساحة ترابية بمنطقة السالمية. وأضافت: دلت التحريات بحصول مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، وجاري التحقيق لمعرفة ملابسات القضية. وكشفت صحيفة الأنباء الكويتية، المزيد من التفاصيل عن الجريمة، حيث نقلت عن مصدر أمني قوله إن مرافق المجني عليه قدم معلومات عجلت بضبط الجاني والذي أقر بضرب المجني عليه والهرب من موقع الحادثة، وذكر المصدر أن المتهم تمت احالته الى النيابة صباح أمس. وكانت عمليات وزارة الداخلية الكويتية قد تلقت بلاغا في ساعة متأخرة من يوم أمس الأول عن وجود جثة لشخص تنزف منه الدماء من الرقبة وإلى جواره ساطور وعلى الفور انتقل الى موقع البلاغ عدد من رجال الامن ورجال المباحث، حيث تبين أن المجني عليه وافد مصري. وقالت وزارة الداخلية إنه جرى على الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل مباحث حولي الذي نجح في اغلاق ملف القضية بعد نحو ساعتين فقط من ارتكابها بضبط الجاني أو المشتبه به.

أصيب 11 شخصاً، في حادثة طعن، وقعت بولاية /نيو مكسيكو/ الواقعة جنوب غرب الولايات المتحدة. وذكرت وسائل إعلامية أمريكية عن الشرطة المحلية قولها، إن منفذ الهجوم الذي وقع الليلة الماضية، كان يستقل دراجة لتنفيذ هجماته في مدينة /ألباكركي/ أكبر مدن الولاية.. كما لفتت إلى أنه كان يحمل سكينة كبيرة وهاجم بها 11 شخصا، وأن إصاباتهم خطيرة. وأضافت الشرطة أنه تم اعتقال المهاجم الذي لم تعرف دوافعه حتى الآن. يشار إلى أن حوادث الطعن والقتل بواسطة أسلحة تكررت بمختلف مناطق الولايات المتحدة الأمريكية، ففي الثالث من فبراير الجاري، قتل شخص وأصيب آخرون، إثر إطلاق نار وقع داخل حافلة نقل، في مقاطعة /بوت/ شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أهمية عدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر للوقاية من الجرائم الإلكترونية. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر إنه للوقاية من الجرائم الإلكترونية، يُنصح بأهمية التقيد بإرشادات السلامة ومنها عدم فتح الروابط الإلكترونية مجهولة المصدر وتغيير كلمة المرور بشكل دوري. وتحرص وزارة الداخلية على نشر الرسائل التوعوية وتقديم نصائح لتفادي الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية أو الابتزاز والاحتيال الإلكتروني. وفي رسائل توعوية سابقة، طالبت وزارة الداخلية بعدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تطلب بياناتك ومعلوماتك الشخصية والبنكية. ونصحت باتباع بعض الخطوات للتعامل مع المكالمات والرسائل مجهولة للوقاية من الجرائم الإلكترونية، ومنها: * حجب المكالمات مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي. * حجب أرقام الرسائل مجهولة المصدر وعدم التجاوب معها سواء كانت على برنامج الهاتف أو برامج التواصل الاجتماعي. * عدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تقوم بطلب تحويلات مالية. * التعامل مع المصارف المالية الموثوقة في الدولة وعدم تحويل الأموال لأشخاص أو جهات مجهولة المصدر. وتنصح وزارة الداخلية بعدم تحميل أو فتح أي مرفق غير معروف في رسائل الإيميل ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتسآب لأنه قد يحتوي على فيروسات أو برامج تصيد، مشددة أن وعيك وانتباهك يعزز أمنك. وتشدد على أن السلامة من الجرائم الإلكترونية تتطلب التقيد بنصائح وإرشادات الأمان اللازمة؛ لتفادي الوقوع ضحية للابتزاز والاحتيال الإلكتروني.. ومنها عدم الرد على الرسائل التي تفيد بفوزك بجائزة مادية وماشابهها. وتحث وزارة الدخالية على عدم الإدلاء بأية بيانات تمس الخصوصية ضماناً للسلامة العامة، وتفادياً للوقوع ضحية للابتزاز الإلكتروني، محذرة من أن الابتزاز الإلكتروني جريمة تهدد أمن الفرد والمجتمع، داعية في حال التعرض للابتزاز بالتواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عبر الخط الساخن (66815757) أو الهاتف (2347444) أو مطراش 2 أو البريد الإلكتروني: ([email protected]).

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، إثر حادثتي إطلاق نار، وقعتا في كلية /بريدجووتر/ بولاية فرجينيا ومركز تعليمي بولاية مينيسوتا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأعلنت شرطة ولاية فرجينيا في بيان، أن اثنين من ضباط الشرطة لقيا مصرعهما، إثر إطلاق نار وقع في الحرم الجامعي بكلية /بريدجووتر/ بالولاية. وأوضحت الشرطة، أن رجلي أمن أحدهما مسؤول عن سلامة حرم الكلية قتلا الليلة الماضية، إثر اطلاق نار بالرصاص.. مبينة أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به، وهو شاب يبلغ من العمر 27 عاما، ووجهت إليه تهمة القتل العمد، فيما لم يتسن بعد معرفة الدافع وراء إطلاق النار. من ناحية أخرى، أعلن مسؤولون في ولاية مينيسوتا عن وقوع حادثة إطلاق نار في بلدة /ريتشفيلد/ أسفر عن مقتل طالب وإصابة آخر. وقال رئيس شرطة /ريتشفيلد/ في تصريح، إن المهاجمين فتحوا النار على الطلاب الموجودين على رصيف خارج مركز تعليمي قبل أن يبتعدوا في السيارة، مما أسفر عن مقتل طالب وإصابة آخر بجروح خطيرة. يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها الولايات المتحدة الأمريكية، عملية إطلاق نار في مراكز وكليات تعليمية، ففي /أكتوبر/ الماضي قتل شخص جراء حادث إطلاق نار، وقع في جامعة غرامبلنغ التابعة لولاية لويزيانا الأمريكية، بعد أيام فقط من مقتل شخص آخر في حادث مماثل في الحرم الجامعي ذاته.