دعا الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسبات (كيوسيرت) بوزارة المواصلات والاتصالات جميع المؤسسات بالدولة إلى أخذ الحيطة والحذر بشأن البرنامج الخبيث من فصيلة الفدية الخبيثة (Ransomware) والذي تسبب في هجمات إلكترونية في أكثر من 99 دولة حول العالم خلال اليومين الماضيين. وأشار مركز (كيوسيرت) في بيان له اليوم، الأحد، إلى أنه تجنباً للإصابة بالبرنامج الخبيث "الفدية"، فقد تم أمس نشر تنبيهات وإرشادات أمنية احترازية حول الفيروس والإجراءات الواجب اتخاذها على الرابط https://qlab.qcert.org، ونصح كافة الجهات والمؤسسات بالدولة باتخاذ هذه الإجراءات ومواصلة المتابعة والعمل الاحترازي. وأوضح المركز أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات الإستباقية، كما أن فريقاً من المختصين التابعين له في حالة تأهب تحسباً لأي إصابات للمساعدة في الاحتواء الفوري وتصريف الأعمال. ويقدم "كيوسيرت" خدمة الاستجابة للحوادث السيبرانية لجميع قطاعات الدولة على مدار الساعة من خلال الإيميل [email protected] أو الخط الساخن 44933408. ويعد فيروس أو برنامج الفدية من البرامج التي تقيد وتعطل الوصول إلى الحواسيب التي يصيبها ويعمل على تشفير بياناتها وقفلها بحيث لا يمكن الوصول إليها إلا بعد دفع مبلغ مالي. الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسبات

تزايدت عمليات اختراق المراسلات الإلكترونية لشركات تجارية عن طريق برامج حاسوبية خبيثة تسمى الهاكرز ، ينفذها قراصنة الإنترنت في ظل غياب وعي الشركات بأهمية الأنظمة الإلكترونية للحماية والحفاظ على الخصوصية. فقد أعدت عصابة دولية برنامجاً إلكترونياً ، يمكن من خلاله متابعة مراسلات البريد الالكتروني لعدد من الشركات في جميع أنحاء العالم ، وعن طريق المراقبة يلتقط البرنامج كل عبارة أو كلمة مثل : تحويل بنكي أو رقم حساب أو مبالغ مالية . ويقوم مخترقون بمراقبة ، ومتابعة عدد من الحسابات ، وعند استلامه أية رسالة إلكترونية صادرة عن تلك الشركات تتضمن عبارات مثل : طلب تحويل بنكي أو إتمام صفقة مالية أو شيك نقدي ، يتم اختراق البريد الإلكتروني للشركة المستهدفة ، وإرسال بريد إلكتروني (إيميل) لها ، يتضمن التحويل على الحساب البنكي الذي يعود في حقيقته للعصابة. يبدأ أحد القراصنة بإنشاء حساب بريد إلكتروني شبيه بحساب الشركة المستهدفة لا يختلف عنه إلا بحرف واحد ، ويرسل رسالة إلكترونية على أنه الطرف الآخر ويطلب تحويل المبلغ إلى حسابات عائدة لهم. هذه القضية منظورة أمام المحاكم ، وجرت أحداثها لشركة قطرية رائدة في مجال الأغذية ، وترافع فيها المحامي جمعة ناصر الكعبي. قال المحامي الكعبي : لقد راقبت عصابة دولية البريد الإلكتروني لشركة قطرية كبرى ، كانت تسعى للاتفاق على صفقة توريد شحنة أرز تزن 365,330 طناً من دولة خليجية بقيمة 555ألف دولار ، وعند الاتفاق تمّ التوصل للسعر النهائي وشحن كمية الأرز المتفق عليها . هنا ، جمدت العصابة حساب البريد الإلكتروني للشركة الخليجية ، وأنشأت بريداً إلكترونياً شبيهاً بحسابها ، ولكنه يختلف بحرف واحد ، وهو إرسال إيميل للشركة القطرية يطلب تحويل القيمة المالية لشحنة الأرز على حساب بذات اسم الشركة الخليجية في عاصمة أوروبية ، كما قامت العصابة أيضاً بتأسيس شركة وفتح حساب بذات الشركة الخليجية في العاصمة الأوروبية ، لهذا الغرض. وأضاف أنّ الشركة القطرية نفذت تعاقدها مع الشركة الخليجية ووفت بالتزاماتها ، وقامت بتحويل مبلغ مالي إلى حساب الشركة في عاصمة الضباب ، وذلك على حسب البريد الالكتروني المرسل لهم والذي يطلب التحويل على ذات اسم الشركة . عند مراجعة الشركة الخليجية للمبلغ المقابل للشحنة اتضح لها قيام الشركة القطرية بتحويل المبلغ إلى حساب بنكي ليس له صلة بهم ولا يخصهم ، واتضح وجود عصابة اخترقت البريد الإلكتروني وتقوم بتلك العمليات ، وعند ملاحقة ذلك أمام الجهات الدولية المختصة اتضح إغلاق الحساب البنكي فوراً بعد استلامهم للمبلغ وعدم وجود شركة قائمة من الأصل . هنا رفضت الشركة الخليجية إرسال شحنة الأرز ، ورفضت إرجاع المبلغ ، وأدعت أنها غير مسؤولة ولم تستلم المبلغ المتفق عليه . هذا الأمر حدا بالشركة القطرية اللجوء للقضاء ، والمطالبة بإرجاع حقها المالي. ترافع المحامي الكعبي عن الشركة القطرية للمطالبة بحقوقها ، وأنّ قراصنة الإنترنت أنشأوا بريداً إلكترونياً ، وأرسلته بالنيابة عن الشركة الخليجية للشركة القطرية ، وقامت بوضع أشخاص ضمن نسخ البريد المرسل لهم ، والذي يتضمن اسم موظف مسؤولاً في الشركة الخليجية ، الذي اطلع على طلب تحويل المبالغ إلى حساب بنكي في أوروبا ، ولم يبد الاعتراض أو التحفظ على ذلك أو حتى مخاطبة الشركة القطرية بإيقاف التحويل. وبذلك ، أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بتأييد حكم أول درجة بإلزام الشركة الخليجية ، أن تؤدي للشركة القطرية كامل المبلغ المحول وقدره 111ألف دولار و880 سنتاً ، بالإضافة إلى مبلغ التعويض ، وقدره 10 ملايين ريال . وتقدم المحامي الكعبي وكيل المستأنف عليها بمذكرة دفاعية أمام محكمة الاستئناف ، طالباً قبول الاستئناف شكلاً ، وتأييد حكم أول درجة ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، وأنه بفضل مذكرة الدفاع التي تقدم بها تمكن من كسب دعواه أمام المحكمة. وقد اعتمد في دفاعه القانوني على أسباب هي الإخلال بحق الدفاع ، وانعدام صلة المستأنفة بالحساب البنكي والمحول إليه المبلغ ، وأن الشركة المستأنفة أرادت أن تتخذ اتجاها مغايراً في الدفاع وهو اختراق الحاسوب الخاص بها من خلال القراصنة ، وإذا فرض صحة ما هو وارد بالشكوى فإن الاختراق تم من خلال أجهزة الشركة المستأنفة ، وهذا قصور من جانبها في اتخاذ إجراءات الأمن اللازمة لمنع هذا الاختراق. وهو ما ترتب عليه أضراراً مادية وأدبية جراء ما قام به المدعى عليهما مما تستحق معه المدعية التعويض ، وهذا الأمر يقضي من المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالمصاريف. وقررت المحكمة المدنية في قرارها رفض الدعوى في مواجهة الشركة القطرية ، وإلزام الشركة الخليجية أن تؤدي للمدعية كامل المبلغ المحول بالإضافة إلى مبلغ التعويض والمصاريف.

حذرت شركة أوريدو عملائها من تداول الأرقام السرية لمحفظة الجوال عبر الاتصال أو الرسائل النصية أو التطبيقات مثل الفايبر أو الواتس أب أو غيرها، بعد أن زادت عمليات الاحتيال والنصب عبر هذه التطبيقات بقيام أحد الأشخاص من بعض الدول بالتواصل مع العميل لطلب الرقم السري لمحفظة الجوال مع ادعائه أنه من شركة أوريدو. أوريدو تحذر من مشاركة الرقم السري عبر الواتس أب وبعد ارتكاب هؤلاء المحتالين بعض المخالفات مع عملاء أخلت شركة أوريدو مسؤوليتها من هذه العمليات وخاصة أنها قامت بإرسال رسائل نصية لجميع عملائها لتحذرهم بشأن عدم التجاوب مع هؤلاء الأشخاص وخاصة بأن شركة أوريدو لن تقوم بطلب الرقم السري لمحفظة الجوال أو رقم معاملات التحويل عبر موني جرام. رسائل أوريدو التحذيرية للعملاء

تنبه "بوابة الشرق"- الذراع الإلكتروني لجريدة الشرق - قراءها وزائريها من قيام جهات مشبوهة بمحاولة انتحال شكل وتصميم واسم "بوابة الشرق " لنشر أخبار مزيفة ومعلومات مضللة تسئ للدول الشقيقة والصديقة. و"بوابة الشرق" إذ تعلن ذلك فإنها تنفي مسؤوليتها عن أي محتوى مسيء قد تحاول تلك الجهات المشبوهة نسبته لها وتتبرأ من الموقع المزعوم ومحتواه، وتؤكد أنها بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. ويتشابه الموقع المزيف المسئ مع البوابة في التصميم والشكل فيما يختلف عنها في أحرف الموقع الإلكتروني حيث تم استبدال حرف q في كلمة al-sharq بحرفي gh ، فيما ينبئ بشكل جلي بنية الجهات المشبوهة التي تقف خلف هذا الموقع المسئ. ويتضح من التصميم الذي يطابق صفحات البوابة أن غرضه الوقيعة والاساءة للآخرين وستتخذ "الشرق" الإجراءات القانونية تجاه منتحلي شكل الموقع وستلاحق الفاعلين قضائيا . وتعد «بوابة الشرق» هي الذراع الإلكترونية لدار الشرق فى الإعلام الجديد، وتحرص دار الشرق على تطويرها بشكل متواصل لتواكب التطور والنجاحات التى حققتها جريدة الشرق و"دار الشرق" بشكل عام، وكذلك للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بجانب المشاركة في القضايا الوطنية والمسؤولية الاجتماعية، مع تقديم مبادرات تلبي تطلعات الرأي العام والمجتمع القطري، بالإضافة إلى تقديم صحافة إلكترونية جادة وهادفة. ومنذ انطلاقتها أضحت «بوابة الشرق» المصدر الأول للأخبار في قطر، وأحد أهم مصادر الأخبار في الخليج والوطن العربي، وسط إشادة من الجميع بانفرادات «بوابة الشرق» الإلكترونية في شتى المناسبات وفي مختلف المجالات، وبسرعة التغطية، بالصورة والصوت والفيديو وبموثوقية ومصداقية أخبارها.

ارتفاع اعداد بلاغات العملاء حول المساعدات لسوريا أصدرت Ooredoo اليوم تحذيراً لعملائها بعد استلامها للعديد من البلاغات عن تلقي عدد منهم رسائل بريد إلكتروني احتيالية، ومكالمات من محتالين يدعون أنهم يمثلون جمعيات خيرية تقدم المساعدات في سوريا والدول الأخرى التي تتعرض لأزمات إنسانية. وقالت الشركة إن رسائل البريد الإلكترونية تتضمن روابط أو مرفقات توجه العميل إلى مواقع للتصيد الاحتيالي أو تتضمن برمجيات خبيثة، ويؤكد خبراء في أمن المعلومات من Ooredoo أن رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية والمواقع التي تطلب تقديم التبرعات لجمعيات خيرية احتيالية تنشط عادة بعد حدوث كوارث طبيعية وأزمات إنسانية. ولمساعدة عملائها على تجنب الوقوع ضحية لتلك الرسائل، أعدت Ooredoo قائمة تتضمن عدداً من النصائح البسيطة والتي يسهل اتباعها وهي: * عدم الرد على الرسائل الإلكترونية أو الرسائل الواردة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمثيرة للشك والريبة. * عدم الضغط أبداً على الروابط التي تطلب معلومات مثل كلمات المرور أو تفاصيل الحسابات، أو المعلومات الشخصية. * عدم مشاركة أي شخص كان بكلمات المرور أو أرقام البطاقات الائتمانية أو أرقام الحسابات البنكية عبر البريد الإلكتروني. فالشركات أو الأشخاص الجديرون بالثقة لن يطلبوا من عملائهم أبداً تزويدهم بمعلوماتهم الشخصية عبر البريد الإلكتروني. * في حال تلقي العملاء مرفقات لم يكن متوقعاً استلامها من أشخاص لا يعرفونهم، نوصي بعدم فتحها عند عدم التأكد منها، والاتصال بالمرسل لضمان معرفة إن كان المرفق مرسل من قبله أم لا. وأوضحت Ooredoo ترقية مزايا أمن المعلومات المتوفرة لاستخدام العملاء الذين يشكون من كثرة الرسائل والمكالمات غير المرغوب فيها. ويتضمن تطبيق Ooredoo ميزة قائمة حجب block List تمكن العملاء من حجب المكالمات والرسائل النصية غير المرغوب فيها، وذلك عند إدراج رقم المرسل فيها. وأشارت إلى أن كل ما على العملاء فعله وببساطة هو تنزيل أحدث إصدار من تطبيق Ooredoo مجاناً عبر Google Play أو iTunes للتسجيل والبدء في استخدام هذه القائمة. ويمكن للعملاء إضافة أو إزالة الأسماء قائمة الحجب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. كما تنصح Ooredoo عملاءها بالدخول إلى إعدادات هواتفهم الذكية لحجب الأرقام غير المرغوب فيها.

تعزيز التعاون مع البنوك لحماية عملائها من الاحتيال استراتيجيتنا منع الجريمة قبل وقوعها حفاظاً على الأمنإضافة خدمة جديدة لإدارة البحث الجنائي على (مطراش2) لتعزيز المشاركة المجتمعيةربط أمنى بين إدارتي البحث الجنائي والعمليات المركزيةتكثيف الوجود الأمني وانتشار الدوريات الأمنية على مدار الساعة رسائل الاحتيال عبر البريد أو الجوال تهدف إلى التعرف على أرقام الحسابات والسطو عليها تأمين المنازل جيداً يقطع الطريق على اللصوص ويحافظ على الأموال والممتلكات الإهمال في عدم إغلاق السيارات جيداً من أهم أسباب سرقتهاالاحتفاظ بالصور والفيديوهات الشخصية على الهاتف أثناء إصلاحه يؤدي لمشاكل كبيرة أكد العميد جمال محمد الكعبي، مدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، أن لدى الإدارة خطة لمواجهة الجرائم، لا سيما جرائم السرقات والاعتداء على حقوق الآخرين، من خلال تكثيف دوريات الإدارة في المناطق السكنية، والأماكن العامة والمراكز التجارية لضمان عدم وقوع أي جرائم سطو أو سرقات، أو أي أعمال أخرى. وقال في حوار لـ"الشرق"، إن إدارة البحث الجنائي تقوم بالدور الأمني المنوط بها؛ بهدف وأد الجريمة قبل وقوعها وملاحقة من يقوم بها وتكثيف التواجد الأمني وانتشار الدوريات الأمنية على مدار الساعة؛ لحماية المنازل من جرائم السرقات في بعض الأحياء. وأوضح أن الإدارة تستخدم أحدث التقنيات المعلوماتية الحديثة للارتقاء بمستوى المواجهة الفعالة بهدف تحصين الاقتصاد القطري من أي اختراقات قد تحدث، فضلا عن تطويرها وسائل توعية المواطنين بمخاطر الجرائم الاقتصادية والجرائم الإلكترونية وتبصيرهم بالجرائم التي تم ضبطها، وزيادة أعداد الدوريات الأمنية لحفظ الأمن وبث الطمأنينة في نفوس أفراد المجتمع. وأشار إلى وجود ربط أمني بين إدارتي البحث الجنائي والعمليات المركزية بوزارة الداخلية لتوجيه دوريات الإدارة المنتشرة في كافة أنحاء الدولة لحفظ الأمن والحد من وقوع الجرائم، مؤكدا أن إضافة خدمة جديدة لإدارة البحث الجنائي على تطبيق (مطراش2) تأتي في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية.. وفيما يلي نص الحوار: في البداية نود التعرف على ابرز الجرائم التي تقع داخل المجتمع؟ أغلب الجرائم التي تقع داخل المجتمع هي الجرائم البسيطة التي تتم السيطرة عليها من قبل دوريات الإدارة وبتعاون من قبل المواطنين والمقيمين، فبدون وعيهم وتعاونهم لا يمكن حفظ الأمن بصورة كاملة، ومن هذه الجرائم سرقة المساكن والمركبات وهناك بعض المجرمين يقومون بكسر زجاج المركبات المتوقفة على جانبي الطريق منذ فترة ويلحقون بها أضرارا وسرقات وربما يسرقونها بالكامل. مواجهة الجرائم هل للإدارة خطة لمواجهة هذه الجرائم؟ لدينا خطة لمواجهة الجرائم لا سيما جرائم السرقات والاعتداء على حقوق الآخرين، من خلال تكثيف دوريات الإدارة في المناطق السكنية، والأماكن العامة والمراكز التجارية؛ لضمان عدم وقوع أي جرائم سطو أو سرقات، أو أي أعمال أخرى والقيام بالدور الأمني المنوط بنا بهدف وأد الجريمة قبل وقوعها وملاحقة من يقوم بها. كذلك نعمل على تكثيف التواجد الأمني وانتشار الدوريات الأمنية على مدار الساعة لحماية المنازل من جرائم السرقات في بعض الأحياء. ونأمل من كافة أفراد المجتمع الوعي الكامل وأخذ الحيطة والحذر، والحرص على ممتلكاتهم، وتأمينها بشكل مناسب، وعدم ترك مقتنياتهم الثمينة من أموال أومصوغات داخل المنزل، حتى لا تقع في ايدي ضعاف النفوس والسارقين، وننصحهم بوضعها في البنوك، فهي الأماكن الاكثر أمنا. كذلك ضرورة تأمين السيارات بوضعها داخل السكن وليس في الساحات العامة أو أمام المنزل في الشارع، حتى لا تتعرض للتلف والسرقة، وعادة ما يستغل ضعاف النفوس السيارات المهملة أو التي تكون مفتوحة النوافذ ليقوموا بالسطو عليها. المراقبة الأمنية لدى الإدارة فرع للعمليات والتحكم والمراقبة الأمنية فما دوره في الحد من الجريمة؟ الفرع يساهم في الوصول إلى مرتكبي الجرائم وتسهيل عملية البحث والتحري للدوريات الأمنية للإدارة عن طريق تزويدها بالبيانات والمعلومات الأمنية بما يفيد في سرعة القبض على المجرمين ومنع الجريمة قبل وقوعها، ويتم ذلك عبر كاميرات المراقبة التي تساعد الجهات الأمنية في مراقبة حركة السير ومعرفة أسباب بعض الحوادث المرورية، إضافة إلى دورها في ضبط المجرمين ومتابعة تحركاتهم، حيث يوجد ربط أمني بيننا وبين إدارة العمليات المركزية بوزارة الداخلية لتوجيه دوريات الإدارة المنتشرة في كافة أنحاء الدولة لحفظ الأمن والحد من وقوع الجرائم. أساليب السطو لو تحدثنا عن الحيل التي يسلكها المجرمون لسرقة المنازل أو السطو عليها؟ يتبع المجرمون طرقا وأساليب للسطو على المنازل من خلال التأكد من خلو المنازل من سكانها، ومن بين تلك الأساليب مراقبة الإعلانات والنشرات التي يضعها أصحاب المحلات التجارية أمام أبواب المنازل، حيث تدل كثرتها وتجمعها أمام المنازل على عدم وجود احد في المنزل وهو ما يهيئ الأمر للسارقين في اقتحام المنزل وسرقته، كما يراقب اللصوص السيارات الموجودة أمام المنزل وتراكم الغبار عليها دون غسل أو لا تتحرك من مكانها وهو ما يدل على عدم وجود صاحب المنزل في الداخل، ويقوم بعض أصحاب المنازل بإطفاء الإنارة عن كامل المنزل وهو ما يدل وبشكل واضح على عدم وجود أي شخص في المنزل مما يعد صيدا سهلا، بالإضافة إلى قيام اللصوص بدق جرس المنزل أو الشقة السكنية بشكل متكرر للتأكد من خلوها من ساكنيها. سرقة المنازل بعد مراقبة اللصوص للمنازل والتأكد من خلوها من ساكنيها كيف يمكنهم سرقتها؟ سرقات المساكن تختلف من لص إلى آخر حيث يتم استخدام أكثر من أسلوب لارتكاب هذا النوع من الجرائم، فقد تكون السرقة عن طريق المفتاح المقلد أو من خلال كسر الباب أو النوافذ بعد الوصول إليها عن طريق التسلق، أو من خلال مغافلة المترددين على المساكن، أو عن طريق خدم المنازل، كما قد تحدث السرقة بالإكراه في بعض الأحيان. كما أن اللصوص يهدفون إلى سرقة النقود والأشياء الثمينة المتروكة بالمساكن كالمجوهرات والمصوغات الذهبية، وسرقة الأجهزة والمعدات سهلة الحمل، كما أنهم يفضلون سرقة الأشياء التي يصعب التعرف عليها، وتأمين المنازل جيدا وإحكام إغلاق الأبواب والنوافذ يقطع الطريق على هؤلاء ويحافظ على الأموال والممتلكات. سرقة السيارات هل يؤدي إهمال مالكي السيارات في تأمينها لسرقتها؟ بالفعل يشكل الإهمال سببا رئيسيا لسرقة السيارات، فعلى سبيل المثال يترك مالكو السيارات سياراتهم في وضعية التشغيل عند أبواب المحلات التجارية أو أمام مقر العمل وأمام المنازل، متجاهلين في الوقت نفسه وجود ضعفاء نفوس ينتهزون هذه الفرص ويتربصون بهم في تلك المواقع. فضلا عن أن بعضا من الأطفال في سن المراهقة ينتهزون فرصة وجود سيارة في وضعية التشغيل لقيادتها واللهو بها ومن ثم تركها في الأماكن المهجورة. حماية الممتلكات هل هناك وسائل حماية يمكن للأفراد الاستعانة بها لحماية ممتلكاتهم؟ على سبيل المثال يمكن تأمين المنازل أو المكاتب أو المنشآت من خلال أنظمة إنذار ومنع للسرقات ومنظومة كاميرات المراقبة وقد تطورت هذه الأجهزة لدرجة أنه يمكن ربطها بشريحة في أجهزة الهاتف الجوال لإخطارك أينما كنت في العالم وينذرك بدخول أحد بيتك أو مكتبك، لتتمكن من الاتصال بأحد أقاربك أو أصدقائك للتدخل، وهذه الأنظمة متعددة وتوضع على مداخل ومخارج المنشآت وتتضمن أشعة الليزر الحساسة التي توضع على بداية ونهاية السور أو في الحديقة وتلتقط أي حركة لتشعل أجراس الإنذار والأنوار وهي كافية لإحداث حالة الذعر وهروب اللصوص، إضافة إلى كاميرات المراقبة وأجهزة الفيديو لتسجيل الأحداث وتخزينها. الوقاية من الجرائم ماذا عن جهودكم التوعوية للوقاية من الجرائم؟ تقوم الإدارة بجهود كبيرة لتوعية المواطنين والمقيمين بمخاطر الجرائم واخذ الحيطة والحذر لمنع وقوعها، كما تقوم بتوزيع الدوريات الأمنية وتكثيفها في المناطق التي تكثر فيها الجرائم وقد أثمرت هذه الدوريات في كثير من الحالات، منع وقوع جرائم والوصول إلى الجناة، فمهمتنا لا تبدأ عند الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب، بل العمل على منع الجرائم قبل وقوعها، وإن كنا نعمل على سرعة التعامل مع الجرائم من حيث الانتقال إلى المكان إذا تطلب الأمر ذلك، والشروع في جمع الاستدلالات وسرعة إنجازها مع توخي الدقة في ذلك، وكشف غموض القضايا وإلقاء القبض على الجناة. وتقوم الإدارة بالتوعية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة من خلال توعية المواطن والمقيم عبر وسائل الإعلام المختلفة عن أسباب بعض الجرائم التي يلعب المجني عليه دوراً في ارتكابها، نتيجة لإهماله وعدم اتخاذه للحيطة والحذر اللازمين، كما يتم تبصير الجمهور بجرائم الاحتيال مثل ادعاء بعض الأشخاص إمكانيتهم زيادة الأموال، ويقع بعض البسطاء من الناس في براثن تلك الفئة من المجرمين ضعاف النفوس. الهواتف المحمولة بعض من المواطنين والمقيمين يقعون ضحايا لمحلات صيانة الهواتف المحمولة من الاستيلاء على صورهم الشخصية أثناء عملية الإصلاح، ما الإجراءات التي اتخذتها الإدارة للحد من هذه الجرائم؟ نحن من جانبنا نهيب بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر أثناء تعاملهم مع محلات بيع وصيانة الهواتف الجوالة الذكية، وعدم الاحتفاظ بالصور والفيديوهات والبيانات الشخصية الخاصة على الهواتف الجوالة، كذلك عدم تحميل أي تطبيقات عبر المحلات، وخصوصا البرامج التي تسمح لهذه المحلات بمشاركة وتدفق الصور والبيانات الخاصة لصاحب الجوال إلى هذه المحلات، حيث إن أغلب العاملين بالمحلات يستخدمون البريد الإلكتروني الخاص بهم في إنشاء تلك التطبيقات، الأمر الذي يسمح لهم بالإطلاع على جميع البيانات والصور في حال رغبتهم في ذلك دون إذن مسبق من مالك الهاتف. الجرائم الاقتصادية الالكترونية إذا ما أبرز الجرائم الاقتصادية الالكترونية التي يقع فيها الكثيرون؟ أبرز الجرائم الاقتصادية الالكترونية هي رسائل الاحتيال عن طرق الايميل أو الجوال وهناك صور للاحتيال الالكتروني عبر إرسال قصص وحكايات على البريد الالكتروني حول تحويل أموال أو المساعدة في نقل أموال أو من خلال الاحتيال باسم الفوز في جائزة عالمية والهدف من وراء ذلك هو التعرف على أرقام الحسابات ويتم بعد ذلك استغلالها في سحب الأموال. وهذه الجرائم محدودة وان كان أغلب مرتكبيها يقيمون خارج البلاد ونحن بالتنسيق مع الدول التي توجد بيننا وبينها اتفاقيات أمنية نحاول الحد من هذه الجرائم. هل لدى الإدارة آلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية ووقاية المجتمع منها؟ نعم لدى الإدارة خطط تتطور باستمرار بما يتوافق مع الجرائم الاقتصادية التي تقع في المجتمع ويتم ذلك عبر أمرين الأول أمني والآخر توعوي، فالأمني يتعلق بوضع الخطط والاستراتيجيات من أجل مواجهة الجريمة، أما الجانب التوعوي فهو يتعلق بتوعية الجمهور بمخاطر الجرائم الاقتصادية وطرق اكتشاف البطاقات الائتمانية المزورة أو النقود المزيفة والشروط التي يجب التأكد منها قبل استخدام البطاقة الائتمانية، كذلك توعية مسؤولي مقاهي الإنترنت من الاستغلال السيئ للإنترنت خاصة في مجال ارتكاب الجرائم. البطاقات الائتمانية ما جهود الإدارة لمكافحة البطاقات الائتمانية المزورة؟ قرصنة البطاقات الائتمانية مشكلة لدى العديد من عملاء البنوك نظرا لما يترتب عليها من خسائر مادية كبيرة، فبعض عملاء البنوك يتم السطو على بطاقاتهم الائتمانية عبر نسخها وسحب الأموال منها خارج الدولة في عمليات مكشوفة لرجال البحث الجنائي، حيث نجحنا خلال الفترة الماضية في ضبط العديد من العصابات والأفراد داخل الدولة وخارجها. كما يوجد تعاون بيننا وبين البنوك لحماية مستخدمي البطاقات الائتمانية من الاحتيال بتوقيف أي عملية تحويل مشبوهة والتواصل مع الأجهزة الأمنية، وتزويد أجهزة الصراف بمختلف أنواع الحماية إلا أن المحتالين دائما ما يخترعون أجهزة وطرقا وآليات جديدة وثغرات أخرى للوصول إلى أموال العملاء مما يزيد من جهود رجال الامن لمواجهة هذا الامر. خدمة مطراش 2 كيف استفادت إدارة البحث الجنائي من خدمة مطراش 2 للتسهيل على المستفيدين من خدماتها؟ تعزيزا للمنظومة الالكترونية لخدمات وزارة الداخلية، تمت إضافة خدمة جديدة لإدارة البحث الجنائي على تطبيق مطراش2، تتيح إنجاز أربع خدمات من خدمات الإدارة، وذلك تعزيزا للمشاركة المجتمعية في تحقيق الأمن وتسهيلا للخدمات ذات الصلة بالجمهور. وتشمل الخدمة أربع نوافذ تتمثل في (البلاغات، الإدلاء بمعلومات، طلبات، تواصل معنا)، حيث يمكن من خلال خدمة "بلاغات" الإبلاغ عن جرائم الكترونية، تزييف وتزوير، تعد على الملكية الفكرية، تسول وأخرى، كما يمكن من خلال نافذة "الإدلاء بمعلومات" الإدلاء عن: اشتباه في مركبة، اشتباه في أشخاص، اشتباه في منشأة، اشتباه في سكن، معلومات عن نشاط إجرامي(أخرى) فيما يتيح خيار" طلبات" العديد من الخيارات المتمثلة في: طلب محاضرة، طلب زيارة ميدانية، طلب مشاركة في فعالية،طلبات عامة وتم تزويد الخدمة بأرقام وعناوين للتواصل من خلال نافذة "تواصل معنا" ضمت الخط الساخن 66815757 إضافة إلى عنوان البريد الالكتروني [email protected] ولا شك أن هذه الخطوة سوف تسهم في تعزيز عمل الإدارة وتحقيق أفضل أداء في التواصل مع أفراد المجتمع عبر مختلف الوسائل والأساليب بما يعزز منظومة الأمن في قطر.

قضت الدائرة الثالثة بالمحكمة الابتدائية بمعاقبة شاب استولى على مبلغ 500 ألف ريال من المجني عليه عن طريق انتحال هوية المجني عليه عبر الشبكة المعلوماتية، وعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 20 ألف ريال عن التهم المسندة إليه. وحكمت بإلزامه رد مبلغ 500 ألف ريال، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، التي ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد وجهت لشاب في العقد الرابع من عمره تهم: الاستيلاء بغير حق على مبلغ 300 ألف ريال مملوكة للمجني عليه، والمودعة ببنك محلي باستخدام بطاقة دفع ممغنطة، والتهمة الثانية حاز وأحرز بطاقة الدفع البنكية المسروقة المملوكة للمجني عليه، والتهمة الثالثة استخدم الشبكة العنكبوتية في انتحال هوية المجني عليه، وتمكن بهذه الوسيلة من الاستيلاء على مبلغ 200 ألف ريال. تكشف مدونات التحقيقات أنّ المجني عليه قام بشراء عقار، وعمل المتهم على تسهيل الإجراءات له.. وبعد الانتهاء من عملية البيع قام المجني عليه وطلب قرضاً من بنك بقيمة مليونيّ ريال. قام المتهم بتحضير الأوراق لاستكمال إجراءات القرض، وقدمها لمندوب البنك، وبدوره قام المجني عليه بالتوقيع على البيانات الخاصة به. في بداية العام، وصل إلى المجني عليه كشف حساب من البنك يبين مديونية على العقار الذي اشتراه مسبقاً بمبلغ 500 ألف ريال، وبمراجعة كشف الحساب تبين قيام مجهول بعدة عمليات شراء لمجوهرات وسحوبات نقدية، وتحويله مبلغ 200 ألف ريال لحساب المتهم. قام المجني عليه بالاستفسار من البنك الذي أخبره بأنّ المتهم هو من قام بتلك العمليات ووضع بيانات المجني عليه الخاصة دون علمه. وقد أقرّ المتهم بأنه ارتكب تلك الجرائم في تحقيقات الشرطة، وأنه وضع بيانات شخصية للمجني عليه وحسابه البنكي وصندوق بريده، ورقمه السري الخاص بالعقار. ورد في حيثيات الحكم أنّ الجرائم قد انتظمت في خطة جنائية واحدة، فتكونت مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع، وأنّ تطبيق المادة القانونية 85 من قانون العقوبات توافر فيها شرطان (وحدة الغرض وعدم قابلية التجزئة)، ومن ثمّ وجب تطبيق العقوبة.

نظم مركز الكندي لبحوث الحوسبة وقسم علوم وهندسة الحاسب في جامعة قطر وبالتعاون مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ورشة عمل عن الأمن السيبراني وتكيف أمن المعلومات بالتعاون بين قطر والمملكة المتحدة. شارك في ورشة العمل باحثون وأكاديميون من بريطانيا والإمارات العربية المتحدة وقطر وغيرها في مجال الأمن السيبراني لتبادل وجهات النظر والرؤى حول البحوث الخاصة بهذا المجال الحيوي ولتباحث آليات التعاون للتأسيس لبرامج مشتركة في هذا المجال. وقال الدكتور خليفة بن ناصر آل خليفة عميد كلية الهندسة في جامعة قطر "يعتبر الأمن السيبراني أولوية وطنية لدول المنطقة لتطوير معرفة الأفراد بهذا النوع من الأمن للاستفادة من التقنية المتوفرة، كما إنها تعتبر جزءا أساسيا من استراتيجيات الأمن السيبراني الوطني والإقليمي". وأضاف "تأتي هذه الفعالية للتعبير عن الاهتمام الذي توكله كلية الهندسة في جامعة قطر لهذا النوع من الأبحاث وللتنسيق مع الجهات المحلية والدولية لتنظيم عمل مشترك في هذا المجال". بدوره أكد الدكتور عباس عميرة مدير مركز الكندي لبحوث الحوسبة على أهمية هذه النوعية من ورش العمل وقال "تأتي هذه الفعالية استجابة لطلب المؤسسات والأفراد لتطوير ممارسات الافراد وطريقة تعاملهم مع الأمن السيبراني لنشر التوعية بأهمية هذا النوع من الأمن، ومن هنا فإني أدعو الجميع للاهتمام بالأمن السيبراني وزيادة الإطلاع في هذا المجال حتى لا يقع الفرد ضحية لأي حادث في هذا المجال، ومن هنا جاءت مبادرة مركز الكندي لأبحاث الحوسبة لتطوير أبحاث في هذا المجال". وقالت الدكتورة سمية المعاضيد رئيس قسم علوم وهندسة الحاسب "يعتبر الأمن السيبراني مشكلة عالمية وهناك حاجة للاستجابة للتحديات الماثلة في هذا المجال بالتنسيق مع جميع الأطراف المحلية والعالمية، ومن هذا المنطلق فإن قسم علوم وهندسة الحاسب وبالتعاون مع مركز الكندي لبحوث الحوسبة يدعم هذه المبادرة، ونتطلع للمزيد من التعاون مع الشركاء في هذا المجال".

مصرف قطر المركزي طلب عدم الرد عليها أو فتح روابطها في تعليمات جديدة للبنوك خبراء ومصرفيون: تحذيرعملاء البنوك من الكشف عن أي معلومات أو بيانات مصرفية طلب مصرف قطر المركزي من البنوك تشديد إجراءات حماية البيانات والحسابات المصرفية للعملاء، بعد تزايد ظاهرة البريد الإلكتروني والرسائل النصية – SMS - المزيفة التي تصل إلى عملاء البنوك من خارج قطر، وتطلب معلومات عن الحسابات بحجة تحديثها. وطلب المركزي من البنوك تذكير وتوعية العملاء بشكل دوري ومستمر عن أهمية تأمين معاملاتهم المصرفية، خاصة التي تتم من خلال الشراء الإلكتروني أو من خلال البريد الإلكتروني الذي يصل إليهم. وقالت مصادر مصرفية مسؤولة لـ"الشرق"، إن البنوك تقوم حاليا بمخاطبة العملاء من خلال وسائل اتصال آمنة وتحذيرهم من الكشف عن أي معلومات أو بيانات خاصة بهم سواء من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو من خلال الرسائل النصية. وأضافت المصادر أن البنوك أكدت للعملاء أهمية ملاحظة أنها لا تطلب بيانات العملاء الشخصية أو معلومات بطاقاتهم المصرفية عبر الاتصال أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، وإنه على العملاء مسؤولية عدم إعطاء أي بيانات لأي طرف حتى لا يكونوا عرضة للجرائم المالية، مع ضرورة الاطلاع على الإرشادات التي تعلنها البنوك والمصارف عبر قنواتها الرسمية. تعليمات مستمرة وأكد الخبير المالي والمصرفي عبد الله الخاطر أن مصرف قطر المركزي في تعليماته الخاصة بحماية العملاء يؤكد على ضرورة عدم الرد على أي بريد إلكتروني بالمواصفات التالية: إذا احتوى على أخطاء إملائية ولغوية، وإذا طلب من صاحبها معلومات شخصية، إذا اختلق حالة بالغة الأهمية، وإذا لم يحتوي على شعار وتوقيع البنك وبيات الاتصال. كما طلب المركزي من العملاء عدم الرد على أي بريد إلكتروني أو مكالمة تطالب بكلمة المرور أو الرقم السري الخاص بالحساب المصرفي، إضافة إلى عدم التجاوب مع أي بريد إلكتروني أو اتصال يطالب بمعلومات خاصة أو معلومات مصرفية مثل: رقم بطاقة الائتمان أو رقم الحساب المصرفي أو رقم الهوية أو الاسم أو رقم الهاتف، إلى جانب الضرورة القصوى في التحقق من هوية المتصل قبل الإدلاء بأي من المعلومات الشخصية مع إجراء اتصال هاتفي على الفور بمركز الاتصال التابع للبنك. ويضيف الخاطر: كما طلب مصرف قطر المركزي من العملاء عدم فتح أو تحميل مرفقات البريد الإلكتروني إلا إذا كان صاحب الحساب يتوقعها، وتجنب الضغط على الروابط التي تصل عبر البريد الإلكتروني إلا في حال توقع وصولها، كروابط تغيير كلمة السر وغيرها من الروابط. وشدد المركزي على أن الاحتيال الإلكتروني هو عملية طلب معلومات عن طريق التظاهر بشرعية المصدر، ويظهر التحايل الإلكتروني في حالتين: الأولى عند الرد على بريد إلكتروني يطالب بذكر المعلومات الخاصة أو السرية، والحالة الثانية عند فتح ملف مرفق أو رابط في البريد الإلكتروني. حماية البيانات ويشير الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد إلى أن تعليمات مصرف قطر المركزي تهدف باستمرار إلى حماية البيانات والمعلومات المصرية، من خلال اتخاذ معايير عالمية وتطبيقها تنفذها المؤسسات العالمية، مع المراجعة المستمر والدورية لهذه المعايير بما يضمن تحديثها وفقا لأعلى المعايير العالمية. ويضيف أن المركزي أصدر تعميما خلال يونيو الماضي طالب فيه جميع البنوك والمصارف بضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات وتوفير الحماية للبيانات من خلال العمل بنظم تشفير البيانات وقواعد البيانات والملفات المخزنة في الأجهزة والبريد الإلكتروني وشبكات الحاسب الآلي والخدمات الإلكترونية المصرفية - Online - لمنع الجرائم الإلكترونية في القطاع المالي، كما طالب البنوك بتثقيف وتوعية العملاء بشكل دوري بمخاطر هذه الجرائم التي ترتكبها مؤسسات إجرامية ومنظمات إرهابية ودول بهدف سرقة الأموال والبيانات الشخصية واستغلالها بعد ذلك. إجراءات إضافية وألزم مصرف قطر المركزي البنوك المحلية بإجراءات إضافية لحماية الحسابات المصرفية والتأكد من عمليات السداد من مواقع الشراء، حيث ألزم المركزي البنوك بوقف البطاقة الائتمانية فورا في حالة الشك في وجود تعاملات مشبوهة على البطاقة، وفي حالة السداد أون لاين على البنك الاتصال بالعميل فورا للتأكد من قيامه بهذه العملية، وموافقته عليها، وفي حالة إقرار العميل بعدم تعامله بالبطاقة سيتم وقفها فورا وإلغاء عملية السداد، وذلك حماية لأموال العملاء، ومنع أي عمليات سطو على أموالهم. وتهدف إدارة حماية مستخدمي الخدمات المصرفية في قطر المركزي إلى حماية حقوق عملاء المؤسسات المالية من خلال حصول العملاء على معاملة مصرفية عادلة وبشفافية، إضافة إلى حصول العملاء على الخدمات والمنتجات المالية بيسر وبالتكلفة المناسبة التي تخضع لرقابة المصرف. وكان خبراء ماليون ومصرفيون قد حذروا من أن النظام المالي العالمي قد يتعرض في الأشهر المقبلة لهجمات معلوماتية جديدة ضخمة تجري خلالها سرقة عشرات ملايين الدولارات واختراق معلومات سرية. قراصنة المعلومات وقال خوان اندريس غيريرو - من مكتب كاسبرسكي للأمن المعلوماتي "لاحظنا أن مرتكبي الجرائم الإلكترونية لم يعودوا يستهدفون فقط مسنين في منازلهم لسلب مبالغ مالية صغيرة، بل يذهبون مباشرة إلى حيث يكمن المال". وأكد أن المصارف الأمريكية تشكل هدفا كبيرا، موضحا أن هناك العديد من المصارف الصغيرة التي لا تملك الخبرة أو لا تحظى بالمساعدة الضرورية لحماية المعاملات بين المصارف. وتضاعفت منذ مطلع العام الجاري الهجمات الإلكترونية الواسعة النطاق ضد المؤسسات المالية في أنحاء العالم. ووقع أحد أضخم هذه الهجمات في 5 فبراير الماضي حين تمكن قراصنة معلوماتيون من سلب 81 مليون دولار أودعها بنك بنجلادش المركزي في حساب لدى فرع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في نيويورك، وتحويلها إلى حسابات مصرفية في الفلبين. وتثير عمليات القرصنة المعلوماتية أكبر قدر من المخاوف والتي تتعلق باختراق نظام "سويفت" الإلكتروني الدولي للحوالات المصرفية الذي يستخدمه 11 ألف مصرف لتحويل أموال والذي يعالج 25 مليون طلب تحويل في اليوم بقيمة مليارات الدولارات.

* تطوير آلية العمل بإدارة البحث الجنائي لمواجهة تطور الجريمة أكد العميد جمال محمد الكعبي مدير إدارة البحث الجنائي، أن دولة قطر تعتبر من الدول ذات الجرائم الإلكترونية المنخفضة مقارنة بالدول الأخرى على مستوى العالم، مشيراً إلى أن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية رقم 14 لسنة 2014 يواكب التطور المتصاعد في الجرائم الإلكترونية ويعد أفضل القوانين التي تم وضعها في هذا الشأن على مستوى المنطقة. وقال العميد جمال الكعبي خلال حوار أجراه لمجلة الشرطة في عددها الـ158، إن آلية العمل داخل الإدارة تشهد تطوراً على كافة الصعد لمواجهة تطور الجريمة، حيث تم تطوير وسائل المكافحة بما يخدم العملية الأمنية وفق خطط مدروسة وبرامج تأهيلية على أسس علمية وعملية حديثة. وأشار إلى أن الإدارة عملت على مد جسور التواصل مع المواطنين والمقيمين باعتبارهم الشريك الأساسي في تحقيق الأمن ومكافحة الجريمة فالمواطن والمقيم الشريك الاستراتيجي الذي تسعى إليه الأجهزة الأمنية، على أساس الشراكة المتبادلة في تحمل مسؤولية الأمن والحفاظ على النظام في المجتمع. وأضاف، "كما لدينا خطة لمواجهة الجرائم الالكترونية من خلال التعاون والتنسيق الوثيق بيننا وبين الجهات المختلفة في الدولة خاصة الجهات المالية، حيث يوجد تنسيق واتصال مع كافة البنوك والمؤسسات المالية في حالة حدوث أي عملية قرصنة أو احتيال مالي يتم إبلاغ ضابط الارتباط الذي يقوم بدوره بالتنسيق مع مزود الخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية في أسرع وقت ممكن". وأشار مدير إدارة البحث الجنائي ألى أن هذا التطور المتسارع للجريمة حدا بالدول لمواجهتها من خلال وضع الأنظمة والتشريعات للتصدي لتلك الجرائم، فالجريمة الالكترونية على وجه الخصوص لم تعد موجهة في الوقت الحالي ضد مصالح الأفراد فحسب، وإنما تعدت ذلك لتطول الحكومات لأنها جريمة ذات طابع دولي لا تقف عند حدود جغرافية لدولة معينة، وإنما هي عابرة للحدود، لذلك ارتأت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنشاء فريق يعني بمواجهة تلك التحديات تحت مظلة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول).. مؤكداً أن دولة قطر عضو فاعل في هذا الفريق الذي له استراتيجياته الكفيلة للحد من تلك الجريمة وذلك من خلال تطوير البناء التشغيلي لكل دولة. وأوضح العميد الكعبي أن إدارة البحث الجنائي تتعاون مع كافة الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية من أجل الحد من الجريمة من خلال وجود قسم للبحث الجنائي داخل كل إدارة أمنية فضلاً عن توزيع الدوريات الأمنية وتكثيفها في المناطق التي يكثر فيها الجرائم، وقد أثمر هذا التعاون في الوصول إلى الجناة، قائلاً " فمهمتنا تبدأ عند الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكب، وتنصب الجهود في سرعة التعامل مع الحدث من حيث الانتقال في المكان إذا تطلب الأمر ذلك، والشروع في جمع الاستدلالات وسرعة إنجازها مع توخي الدقة في ذلك، والعمل على كشف غموض القضايا وإلقاء القبض على الجناة". ونوه بأن الإدارة حققت نجاحات كبيرة في ضبط ومحاصرة الجريمة بكافة أنواعها والكشف عنها قبل وقوعها وقامت خلال فترة وجيزة بضبط عدد من المطلوبين أمنياً في قضايا مختلفة بما فيها قضايا تتعلق بجرائم إلكترونية، لافتاً إلى أن الجرائم الإلكترونية تختلف اختلافاً جذرياً عن الجرائم الأخرى مع الأخذ بعين الاعتبار أن الضرر الناجم عنها لا يمكن الاستهانة به ولا يمكن بأي حال فصله عن الأضرار الناجمة عن مختلف الجرائم الأخرى مع اختلاف الأهداف. وشدد على أن قانون مكافحة الجرائم الالكترونية تعاونت فيه وزارة الداخلية مع عدد من الجهات المعنية بالدولة، للحفاظ على المعلومات الهامة ويواجه القرصنة، بالإضافة إلى مواجهة السب والقذف الذي أصبح يتم على الشبكة العنكبوتية، ويقضي على كافة المحاولات للتعدي على قيمنها الاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى حماية البنية المعلوماتية للدولة ومواجهة أي محاولات لزعزعة الأمن عن طريق نشر أخبار كاذبة. وأوضح أن القانون يشتمل على 54 مادة تغطي كافة جوانب الجرائم الإلكترونية التي تعتبر من أخطر أنواع الجرائم الاقتصادية وذلك لأنها تتسم بالخطورة إضافة إلى أنها عبارة للحدود بمعنى أنها يمكن أن تحدث في أي مكان وزمان وفي معظم الأحيان يصعب اكتشاف الفاعل، وهو ما دفع المشرع القطري لتغليظ العقوبات في هذا القانون بقصد الردع للمجرمين والمحتالين.

تحظى دولة قطر بمكانة بارزة ضمن أكثر دول العالم ترابطاً، في ظل لجوئها للحوسبة وتقنيات التواصل بغية مضاعفة قدرات أبنائها والسعي لتحوّلها إلى الاقتصاد المعرفي. وفي هذا الإطار، يمثّل الأمن المعلوماتي في معهد قطر لبحوث الحوسبة، أحد المراكز البحثية التابعة لجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، أحد محاور بحوثه الرئيسة. وفيما يسعى المعهد لأن يكون مركزاً للتميّز في تحليل البيانات في الوقت الحقيقي لرصد الهجمات الإلكترونية وتوقّع الهجمات التي تستهدف بنية دولة قطر المعلوماتية ومجابهتها، فإنّه بذلك يتصدى لأحد تحديات البلاد الكبرى التي نصّت عليها إستراتيجية قطر الوطنية للبحوث 2012. وفي أواخر عام 2015، نشر المعهد البحثيّ الإصدار الثاني من تقرير يصدر سنويًا تحت اسم «تقرير معهد قطر لبحوث الحوسبة حول التهديدات الإلكترونية الجديدة لعام 2015». ويتناول التقرير سمات التهديدات الإلكترونية الحالية وأهم ما يميزها، مؤملًا من وراء ذلك توفير قاعدة يمكن لدولة قطر الاستعانة بها في دعم الحوار المفتوح حول القضايا الواردة. وحول التقرير، قال الدكتور أحمد المقرمد، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة، لقد كان معهد قطر لبحوث الحوسبة وما زال من دعاة تبادل المعلومات في مجال الأمن المعلوماتي منذ شروعنا في الأنشطة المعنية بهذا المجال، وأخذنا زمام المبادرة، الأمر الذي حدا بنا لنشر تقارير التهديدات الجديدة بصفة سنوية على اعتبار أنها الخطوة الأولى نحو تبادل المعلومات ونشرها حول هذه التحديات». معهد بحوث الحوسبة يرصد الهجمات الإلكترونية للبنى التحتيةكما يستعرض التقرير ما يبذله معهد قطر لبحوث الحوسبة من جهود في الوقت الحالي لتعزيز الأمن المعلوماتي، وانتهى فيه إلى وجود أربعة تحديات أو مخاطر أساسية، وهي «إعاقة وضع الخطط لمواجهة المخاطر الأمنية الإلكترونية بسبب عدم وضوح الرؤية حول التهديدات والهجمات»، و«استهداف المهاجمين المتزايد للبنية التحتية المعلوماتية ومزودي الخدمات»، و«تطوّر البرامج الضارة والجهات الفاعلة مع زيادة تنوع الأهداف» و«تبني التكنولوجيا المتصلة يزيد من الفرص الاقتصادية لكنه يشكل تحديًا على الخصوصية». يركّز التحدي الأول من تقرير معهد قطر لبحوث الحوسبة على «عدم وضوح الرؤية» تجاه التهديدات، داعيًا إلى تبادل البيانات حول الهجمات التي تستهدف القطاعات الحيوية. وفي هذا الصدد، قال الدكتور ديميتريوس سيربانوس، باحث رئيسي متخصص في الأمن المعلوماتي بمعهد قطر لبحوث الحوسبة: إنّ مجتمع دولة قطر ومنظماتها على علم ودراية بالتهديدات والمخاطر الإلكترونية، مثلهم في ذلك مثل العالم المتقدم، إلا أنّ هذا لا يعني بالضرورة أنّنا حققنا المنشود رغم أنني على يقين بأنّ الحكومة وكبرى المنظمات على إلمام تام بالتهديدات الماثلة». ومن هنا يبحث معهد قطر لبحوث الحوسبة عن سبل لاستخراج مجموعات ضخمة من البيانات الشبكية باستخدام عدد متنوع من أساليب التحليل وذلك لاستنباط المؤشرات التي تؤذن باحتمالية وقوع هجمات وشيكة. وتمثّل هذه المبادرات التي تعتمد على البيانات الكبيرة أحد المحاور الأساسية لنطاق عمل المعهد. وقال الدكتور حسين بدران، مدير المشاريع الخاصة بمعهد قطر لبحوث الحوسبة، «انطلاقًا من أهمية مشروعات المدن الذكية في خطط تنمية دولة قطر، فإنها ستقوم بتخزين ومعالجة هذا الكم الكبير من بيانات المستخدمين، بما في ذلك البيانات الحساسة التي يلزم التعامل معها بدقة لضمان خصوصية المستخدم. طرح التقرير في معرض تناوله للتحدي الثاني تساؤلًا حول ما إذا كان من الممكن أو الضروري توسيع إجراءات الأمن المعلوماتي التي تطبقها دولة قطر وتنميتها بنفس الوتيرة التي تسير عليها معظم القطاعات الحيوية في الصناعة. ويركز التحدي الثاني على مخاطر محاولات استهداف نظم البنية التحتية الحيوية لدولة قطر والشركات العاملة في مجالي التكنولوجيا والخدمات. وأثناء تناوله لهذا السؤال، يعتقد الدكتور سيربانوس أن دولة قطر اجتازت خطوات كبيرة في هذا الصدد، حيث قال «الأمن المعلوماتي ليس مجرد تكنولوجيا، بل هو عملية تخضع للتطور المستمر في ظل ما يبرز على الساحة من تقنيات وخدمات جديدة. وفيما تشهد التكنولوجيا تطوراً مستمراً، فلا يوجد معيار محدد نعوّل عليه في حل مشكلة ما حلًا تامًا. لكنك تجد أنّه فيما يخص قطاع البنية التحتية الحيويّ، تتمتع دولة قطر بوضع ممتاز، ويرجع الفضل في ذلك للفرصة التي أتيحت لها لدمج التكنولوجيا الحديثة في عملياتها». كذلك تشكل قضية البرمجيات الخبيثة المتطورة محور الخطر الثالث الذي استعرضه معهد قطر لبحوث الحوسبة في تقريره، وفيما يتعلق بالتحدي الرابع بتبني دولة قطر السريع للأجهزة والتكنولوجيا المتصلة بالإنترنت، ورغم انعكاس ذلك إيجابًا على زيادة الفرص الاقتصادية، لكنّه جعل من الخصوصية قضية متزايدة الأهمية للمواطنين. وحول هذا التحدي، تحدث الدكتور جايديب سريفاستافا، مدير أبحاث الحوسبة الاجتماعية في معهد قطر لبحوث الحوسبة، قائلًا: «علينا أن نتساءل عن الآثار الجيدة والسلبية لهذه الأجهزة على طريقة الحياة التقليدية وما هو مردودها الذي صار معلومًا للجميع، ذلك أنه يحدث بصورة سريعة».

استولى مقيم على صورة آسيوية من حسابها الشخصي الفيسبوك، وقام بإنشاء حساب جديد ووضع صورة المجني عليها، في رغبة منه لإقامة علاقة معها.تفيد تفاصيل الواقعة أنّ المتهم الثاني كانت تربطه علاقة بالمجني عليها، ويوم الواقعة .. لمح صورتها عبر حساب فيسبوك لشخص لا يعرفه، فاتصل بصديقته وسألها عن سبب ذلك، ونتيجة لهذه الواقعة نشأت بينهما مشادة كلامية .وكانت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات قد نظرت في قضية متهمين بالسب والقذف، واستيلاء أحدهما على بيانات المجني عليها، ونشرها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك .وحكمت في القضية بحبس المتهم بالاستيلاء على بيانات الشاكية الشخصية عبر موقعها الإلكتروني الفيسبوك لمدة سنتين، وتغريمه 30 ألف ريال، ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة في الواقعة، أما حكم السب والقذف للأول والثاني والذي نشب بين الثلاثة .. فقد انقضت الدعوى بتنازل الشاكية .صدر الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي المستشار عبدالله العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي.