من المعروف أنه في الجرائم الإلكترونية يقوم المحتال بتهكير الهاتف والحصول على بيانات الضحية وكل شيء عنه ثم يبدأ في تنفيذ خطته للابتزاز الإلكتروني، أما أن يقوم المحتال بالاتصال على صاحب شركة في قطر دون تهكير هاتفه ومعه جميع بياناته وسجله التجاري ومقر وعنوان الشركة ويستغلها في الابتزاز الإلكتروني فهذه إحدى الوسائل الجديدة الغامضة للمحتالين . ويقول محمد صاحب إحدى الشركات القطرية – لبرنامج وطني الحبيب على إذاعة قطر، اليوم الثلاثاء – إن المحتال اتصل بي من دولة عربية وهو يعرف عني كل شيء، وجميع بيانات شركتي الخاصة وأرقام السجل وقيد المنشأة وعنوان الشركة بدقة. وأعرب صاحب الشكوى عن استغرابه الشديد لوصول هؤلاء المحتالين إلى معلوماته، متسائلاً: هذه المعلومات رسمية كيف حصل عليها هذا المحتال؟.. وقائلاً: من المسؤول عن خروج مثل هذه المعلومات.. وأين اذهب لتقديم الشكوى؟ .

الوعي القانوني والإبلاغ عن الجرائم وعدم الرضوخ لمرتكبيها ضرورة الانفتاح على أساليب تربوية حديثة تراعي خصوصية هذا الجيل وتحميه من مخاطر التكنولوجيا التفكك الأسري وتشويه السمعة من نتائج الابتزاز الإلكتروني أكد اختصاصيون أن الثورة الالكترونية والرقمية في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتت أحد أهم العوامل التي تشكل هوية وصفات المجتمعات الحالية، فلم تترك الثورة الرقمية الالكترونية الهائلة ميداناً إلا وولجته ولعبت فيه دوراً كبيراً ولكن لكل ابتكار وتقدم يحمل بين طياته بذور مشاكل وسلبيات وسوء استخدام، منها جرائم الابتزاز الالكتروني وبخاصة ابتزاز النساء، خصوصاً للقاصرات منهن، بصفتهن الحلقة الأضعف والأقل قدرة على المواجهة غالبا خوفا من العائلة والمجتمع. وأكدوا لـ الشرق ان مفهوم الابتزاز الإلكتروني ظهر خلال السنوات الأخيرة مرتبطا ارتباطا وطيدا بالتطور الكبير والمتسارع الذي عرفه المجال التكنولوجي، ويقصد به استخدام الوسائط الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في تهديد الآخر بالإيذاء الجسدي أو النفسي أو المعنوي، الإضرار بسمعته ومكانته الاجتماعية عبر تلفيق الفضائح وإلصاق التهم، ونشر أسرار ومعلومات خاصة وحميمية، مما يجبر الشخص الضحية على دفع مبالغ مالية أو الرضوخ مكرها لطلبات من يمارس عليه الابتزاز. وأشاروا إلى عدة اقتراحات لحماية النساء والفتيات من الوقوع ضحايا لجرائم الابتزاز الإلكتروني. موضحين ان القانون وضع عقوبات صارمة للجرائم الإلكترونية عموما. ///////////////////////////////////////////// د.أسماء القره داغي: القانون يحمي هذه الانتهاكات قالت د.أسماء علي القره داغي محامية بالتمييز ان ابتزاز النساء الكترونيا قد يكون عن طريق عرض صور قد تكون صحيحة نادرا، ولكنها في غالب الاحوال ما تكون صورا مفبركة أو ممنتجة بواسطة البرامج والتطبيقات التي تتيح ذلك، فتقع المجني عليها نتيجة الابتزاز ضحية اشخاص يطمعون فيها لغايات مرفوضة وغير شرعية أو لسلب أموالها مرة تلو المرة مع تهديدها وابقاء سيف عرض الصور والمشاهد والفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي أو ارسال هذه الصور الى احد أقاربها سيفا مسلطا على رأسها وطريقة من طرق جلب المال وابتزاز النساء خوفا من الفضيحة. ولقد أولى القانون اهتماما خاصا بتلك الجرائم، حيث وضع القانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات، عقوبات رادعة لكل من سولت له نفسه ارتكاب جرائم تهديد أو ابتزاز حيث نص في مادته رقم 325 على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من هدد غيره بإلحاق الضرر بنفسه أو سمعته أو ماله، أو بنفس أو سمعة أو مال شخص يهمه أمره، سواء كان التهديد كتابياً أو شفوياً أو عن طريق أفعال توحي بالعزم على الاعتداء على النفس أو السمعة أو المال، قاصداً بذلك حمل المجني عليه على القيام بعمل أو الامتناع عنه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان التهديد بالقتل. هذا بالإضافة الى القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حيث نص في مواده (8 و 9) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في تهديد أو ابتزاز شخص، لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه. وفي النهاية لا يسعنا الا ان ننصح جميع فئات المجتمع وبخاصة النساء بضرورة الوعي القانوني ومعرفة حقوقك القانونية واللجوء الى الجهات المعنية للإبلاغ عن تلك الجرائم وعدم الرضوخ ابداً لمرتكبي جرائم الابتزاز. ////////////////////////////////////////////////////// محمد الشاعر: ظاهرة خطيرة على المجتمع قال محمد الشاعر اخصائي نفسي: استنادا إلى المعطيات المتداولة إعلاميا، يمكننا القول إن الظاهرة متفشية بشكل أكبر في أوساط الشباب والمراهقين القاصرين. وبالتالي فالمدخل التربوي يشكل العامل المحوري في الحد من الظاهرة، المحاضن التربوية كالأسرة والمدرسة وغيرها، مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى الاضطلاع بدورها وأداء رسالتها على الوجه الأكمل، من خلال القطع مع النمط التربوي التقليدي المرتكز على الإملاء والرقابة والتلقين، والانفتاح على أساليب تربوية حديثة تراعي خصوصية هذا الجيل، تستمع له وتؤطر طموحاته بلمسة إبداعية مبتكرة، تقطع الطريق أمام المتربصين بهم من وراء الشاشات. الخطر المحدق بأبنائنا اليوم جراء استخدامهم للوسائط الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، يستدعي أن يكون الوالدان في يقظة مستمرة ومتابعة دائمة لفلذات أكبادهم، فما أحوج أبنائنا اليوم إلى الإنصات والحوار والمناقشة، فعندما لا تلبي الأسرة هذه الاحتياجات، أمر طبيعي أن يبحث عنها الطفل في فضاء آخر ولو كان افتراضيا، وبالتالي تقع على الوالدين مسؤولية جسيمة فيما يخص نمط تعامل الأبناء وتفاعلهم مع المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي. كما يستدعي الأمر همسة في أذن الآباء والأمهات بأهمية التعامل الصحيح مع وقائع الابتزاز الإلكتروني التي يكون أبناؤهم ضحايا لها، فالتريث والتثبت من الأمر كأول خطوة أمر لا بد منه، خصوصا أن الصورة في زماننا لم تعد لها مصداقية، وما أكثر الصور المفبركة اليوم، تتم فبركتها باستخدام برامج إلكترونية خاصة بذلك. كما قد يكون اللجوء إلى اختصاصيين نفسيين واجتماعيين وإلى مستشارين تربويين من ذوي الخبرة خطوة في الاتجاه الصحيح لمعالجة الموضوع بحكمة واتزان، بعيدا عن كلام الناس وأحكام القيمة التي يصدرها المجتمع. /////////////////////////////////////////////// محمد الزواهره: آثار نفسية واجتماعية ومادية قال محمد عبد الكريم الزواهره اخصائي نفسي ان الدراسات اكدت أن العنف الإلكتروني ضد المرأة له آثار نفسية واجتماعية ومادية، ولكن الآثار الأكثر انتشارًا هي النفسية التي تشعر بها معظم النساء اللائي يتعرضن للعنف الإلكتروني، ومن أكثر هذه الآثار النفسية القلق وتشوه الصورة الذاتية، والأرق ونوبات الهلع والخوف الشديد من مغادرة المنزل بالإضافة إلى الشعور بالإذلال، وتعد الاثار الاقتصادية خطيرة، فأحيانًا تكون نتيجته فقدان وظائفهن بسبب التشهير أو نشر صور وقد تصل الآثار النفسية إلى حد أكثر تطرفًا كسلوك إيذاء النفس والأفكار السلبية المدمرة. وأن سوء استخدام الفتيات لمواقع التواصل الاجتماعي ونتيجة سوء الاستخدام يصبحن ضحية تلك الجرائم لثقتهن بالحسابات الإلكترونيّة سواء كانت حسابات حقيقية أو وهمية، فقد تأخذهن العاطفة وراء ذلك. كما أنّ الكثير يجهلن كيفية الحفاظ على الخصوصيات والاعدادات في حساباتهن الشخصية بشكل صحيح ما يجعل اختراق تلك الحسابات أمرا يسيرا بالنسبة لضعاف النفوس ومرتكبي الجريمة الإلكترونيّة ويتعرضن للتشهير. ويعد الدور الرقابي من قبل الأهل، والتشديد والحرص على طُرق استخدام تلك المواقع ومعرفة ما تنشر بحسابات أبنائهم وبناتهم مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على الخصوصية في حال كان الأبناء مدركين لما يقومون به في تلك المواقع أهم الخطوات في معالجة تلك الجرائم والامور. ومع ظهور الابتزاز الالكتروني تحولت التكنولوجيا من نعمة الى نقمة وبسبب سوء الاستخدام وعدم التدابير الاحترازية اثناء استخدام الانترنت فكانت السبب والتسبب والاستهتار لها عواقب وخيمة من التفكك الاسرى ودمار العائلات ومما أدت باشخاص الى المرض النفسي بسبب خوفهم من الابتزاز الذي يؤثر على حياتهم وعلاقاتهم الشخصية والاجتماعية والعادات والتقاليد. ////////////////////////////////////// عماد الزوري: انشغال الوالدين عن حاجيات الأبناء أكد أ‌.عماد الزوري أخصائي اجتماعي ان الأسباب التي قد تؤدي إلى انتشار الابتزاز الإلكتروني تتنوع بين سوء التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي من جهة، وضعف الوازع الديني والأخلاقي من جهة أخرى، مرورا بانشغال الوالدين عن حاجيات الأبناء والانفصال عنهم عاطفيا، لاسيما وأننا نجد الظاهرة مستفحلة بشكل أكبر لدى المراهقين القصر فوقائع الابتزاز الإلكتروني تخلف آثارا بليغة لدى الضحية (الشخص المبتز) يتداخل فيها ما هو نفسي بما هو اجتماعي، حيث نجده قلقا خائفا، فاقدا للثقة في النفس وفي الآخرين، يشعر بالذنب واللوم الذاتي، ويزداد لديه منسوب العصبية والحساسية الزائدة والتوجس من كل شيء. تنتج هذه الأحاسيس السلبية تحديدا عن شعور الضحية بالخوف من الفضيحة أمام أسرته والمجتمع، فالتفكير الدائم والمستمر في عواقب الابتزاز على حياته الشخصية والأسرية والمهنية، وتأثيره على علاقاته الاجتماعية، مع أصدقائه ومعارفه، يولد اضطرابات نفسية، تؤثر سلبا على تفاعله مع بيئته الاجتماعية على مستوى الأسرة، والعمل، وجماعة الأصدقاء، حيث يميل إلى العزلة والانطواء، مما يؤدي إلى إصابته بالاكتئاب، الذي قد يفضي بدوره إلى العزلة والمرض النفسي، لاسيما بعدما يتم فضح المستور، والكشف عن واقعة الابتزاز. تتعدى هذه الآثار والعواقب المترتبة عن الابتزاز الإلكتروني حدود الضحية، لتنتقل وتؤثر على أفراد أسرته، سواء من خلال ما يلازمهم من حيرة وتوجس ناتج عن التغيرات التي يلاحظونها في الضحية، وإحساسهم بمعاناته دون التمكن من فهم الأسباب، أو كذلك عبر شعورهم بما تسميه مجتمعاتنا بـالخزي والعار الذي تخلفه فضيحة كشف واقعة الابتزاز. ناهيك عما يترتب عن ذلك من مآلات لا تحمد عقباها في الكثير من الحالات.

الخطابة.. حسابات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، ودخلت الخليج العربي، ومن بينه دولة قطر، تحت شعارات الموضة الجديدة في الزواج والارتباط، بفرض أن مهنة الخطبة تطورت وأصبحت إلكترونية.. وفي محاولة جديدة لخديعة الناس في قطر عبر الحصول على معلومات الضحايا ومن ثم ابتزازهم وخداعهم والاحتيال عليهم.. ورغم أن هذه المهنة متعارف عليها وموجودة منذ زمن إلا انتشرت بشكل جديد مؤخراً وأصبحت تقدم عروضها على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها واتساب . ويحذر بعض من وقعوا ضحايا لبعض هذه الحسابات المخادعة من التعامل مع هذا النوع من العروض، مشيرين إلى أن معظمها يقوم على الاحتيال والابتزاز المالي، وبخاصة أن الضحية يقوم بمشاركة صوره ومقاطع فيديو خاصة به بالإضافة إلى كل المعلومات والبيانات عنه ما يسهل مهمة المحتال . وانتشرت فكرة الخطابة، بحسب هؤلاء المتضررين، لأنها أسهل طريقة يمكن من خلالها الحصول على معلومات الضحية للبحث عن شريك الزواج . وتتطور الجريمة الإلكترونية باستمرار، بحيث أنها أصبحت الأكثر انتشاراً في العصر الحديثة، واستغلت جائحة كورونا، وانصراف الناس إلى وسائل التواصل الاجتماعي في ابتداع أساليب جديدة للاحتيال الإلكتروني. وتقوم إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية بالعمل على ملاحقة الجناة وتضييق الخناق عليهم، ونجحت الإدارة خلال العامين الماضيين في ضبط الكثير من تلك الجرائم وتحويل مرتكبيها للمحاكمة .. إضافة إلى دورها في توعية الجمهور بمثل هذه الحيل للحد من انتشارها والسيطرة عليها . يذكر أن أغلب الجرائم الإلكترونية تركز على حسابات واتساب خصيصاً، ويقوم المحتال بإرسال رسالة برمز OTP وعند فتحه يتم الحصول على البيانات بنكية وبيانات الواتساب للضحية . ومن أبرز طرق الحماية من الاختراق : عدم الادلاء البيانات الشخصية والبنكية لأي جهة عدم الرد على رسائل للفوز بجوائز مالية وتطلب بيانات الحسابات البنكية عدم مشاركة اسم المستخدم وكلمة المرور التأكد عبر الاتصال بالبنك أو الجهة مباشرة تفعيل خاصية التحقق بخطوتين عبر الواتساب الإبلاغ عن الجرائم عبر مطراش 2

استغل أحد المحتالين انتخابات مجلس الشورى واهتمام المواطنين بها في الإيقاع بضحاياه عبر اختراق حسابات الواتساب الخاصة بهم . وأرسل الهاكر - عبر حسابات حقيقية من موقع فيسبوك قام باختراقها في السابق - إلى حسابات واتساب جديدة لمواطنين وعاملين بالمجال الإعلامي، يستهدف اختراقها بأنه يريد إضافتها على قروب خاص بمجلس الشورى، ليستجيب ضحاياه له بسرعة حيث إنهم يعرفون الحسابات التي تم اخترقها، ثم يشاركون الكود الخاص بالواتساب للإضافة على القروب الوهمي، ومن ثم يقوم باختراق حساباتهم . وأبلغ ضحايا الاختراق، موقع الشرق، بأن الهاكر يستغل حساباتهم حالياً في إرسال المزيد من الرسائل للاختراق، بحجة الإضافة على قروب انتخابات مجلس الشورى، مشيرين إلى أنهم تواصلوا مع قسم الجرائم الإلكترونية الذي يساعدهم على استعادة حساباتهم على واتساب، وفتح بلاغ وضبط الجاني . وكانت وزارة الداخلية قد حذرت من الاختراق الإلكتروني عبر استغلال الأحداث مثل التطعيم ضد كورونا. وقال الملازم أول فهد علي النعيمي، الضابط في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية – في تصريحات سابقة - إن أساليب المحتالين ثابتة عبر الرسائل الإلكترونية ولكن تتغير حسب الأحداث، وقد استغلوا جائحة كورونا وأرسلوا رسائل إلكترونية للتسجيل في تطعيم كورونا، كما يطلبون رقم الجوال والبطاقة الشخصية ويرسلك رسالة برمز OTP وعند فتحه يتم الحصول على البيانات بنكية وبيانات الواتساب للضحية . وأوضح الملازم النعيمي أن اختراقات الأجهزة الذكية وتطبيقات التواصل الاجتماعي تتم عن طريق رمز OTP، مشدداً على على الجمهور عدم مشاركة هذا الرمز مع أي شخص . وقال الضابط في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية : ننوه أن الاختراقات في الواتساب والأجهزة يتم الاختراق عن طريق هذا الرمز، وننوه أن الحسابات الشخصية تحقق فيها بخطوتين، وهذا الرمز لا تشاركه مع أي أحد أو أية جهة، وهو السبب الوحيد الذي يمكن الذي يمكن للمحال الاختراق عن طريقه . ومن أبرز طرق الحماية من الاختراق : عدم الادلاء البيانات الشخصية والبنكية لأي جهة عدم الرد على رسائل للفوز بجوائز مالية وتطلب بيانات الحسابات البنكية عدم مشاركة اسم المستخدم وكلمة المرور التأكد عبر الاتصال بالبنك أو الجهة مباشرة تفعيل خاصية التحقق بخطوتين عبر الواتساب الإبلاغ عن الجرائم عبر مطراش 2

حذر بنك قطر الوطني QNB من الرد على المكالمات أو الرسائل النصية أو أي رسائل الكترونية كرسائل الواتساب أو عبر البريد الالكتروني من جهات تنتحل صفة شركات اتصالات أو بنوك، وتقوم بطلب تزويدها بمعلومات سرية بشأن البطاقة الشخصية أو البطاقة البنكية أو كلمات المرور. وقال البنك – في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر – يرجى توخي الحذر وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو معلومات تخص حسابك البنكي مع أي شخص عبر الهاتف أو الرسائل القصيرة أو واتساب أو البريدي. وأضاف: كما يرجي تجاهل هذه الطلبات والإبلاغ بالاتصال على 44407711 .

قال رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) يورغن ستوك إن وباء كورونا (كوفيد-19) أنتج أساليب جديدة للجريمة، محذرا من أن جماعات الجريمة المنظمة قامت بتعديل أنشطتها للاستفادة من الأزمة الصحية العالمية. وكشف يورغن ستوك – لشبكة يورونيوز – عن أن قوات الشرطة في جميع أنحاء العالم صادرت بالفعل مواد طبية مزيفة، بما في ذلك الآلاف من الأقنعة الواقية المزيفة، ومحاليل تعقيم الأيادي والأدوية. وأشار رئيس الإنتربول إلى أن التكتيكات الأخرى التي تستخدمها جماعات الجريمة المنظمة تشمل مراكز الاتصال الإجرامية، قائلاً: لدينا هذا الشكل الجديد من الاحتيال عبر الهاتف، حيث يتلقى الناس مكالمات هاتفية من شخص يتظاهر بأنه مسؤول في المستشفى. وقدم يورغن ستوك السيناريو الذي يحيكه المحتالون بقوله القصة هي أن أحد الأقارب أصيب بالمرض ويحتاج إلى المال للعلاج الطبي، ويحاول تشجيع الناس على التبرع بالمال لمساعدته على ضمان العلاج الطبي لقريبه. ويستخدم عصابات القرصنة الإلكترونية الوباء أيضًا لنشر البرامج الإلكترونية الخبيثة بهدف القرصنة عن طريق الادعاء أيضًا بأنهم مسؤولون عن الصحة وتشجيع الناس على فتح الملفات المرفقة في الرسائل الإلكترونية. وأعلنت الأسبوع الماضي منظمة الإنتربول إجراء 121 عملية اعتقال في جميع أنحاء العالم في عملية واسعة النطاق ضد المبيعات غير المشروعة للأدوية والمنتجات الطبية عبر الإنترنت. وشاركت في هذه العملية مصالح الشرطة والجمارك والتنظيم الصحي من 90 دولة. العملية حملت اسم عملية بانجيا 12، وضبط خلالها كميات كبيرة من الأدوية الخطرة تراوحت قيمتها أزيد من 14 مليون دولار. كما كشفت المنظمة كذلك أنه بحلول منتصف شهر مارس الجاري، أدت حملات الاحتيال عبر الهاتف والخداع إلى خسائر مالية تجاوزت مئات الآلاف من الدولارات في قضية واحدة. وفي بيان، قال الإنتربول حتى الآن، ساعد في حوالي 30 قضية احتيال تتعلق بـفيروس كوفيد-19 ذات صلة بآسيا وأوروبا، مما أدى إلى حظر 18 حسابًا مصرفيًا وتجميد أكثر من 730 ألف دولار أمريكي في المعاملات الاحتيالية المشتبه فيها. ولا يوجد حاليا أي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد ويتوقع خبراء من منظمة الصحة العالمية التوصل إلى لقاح خلال 12 إلى 18 شهرا. كما شددت المنظمة على الحاجة إلى المزيد من البحث والدراسة من أجل تحديد ما إذا كانت بعض الأدوية، بما في ذلك الأدوية المضادة للملاريا، قادرة على محاربة الفيروس القاتل كما أكده بعض الأطباء حول العالم. وقالت السلطات الصحية بشكل مبدئي إن الأدوية الخاصة بعلاج الملاريا يمكن أن يكون لها تأثير جانبي.

يجد المجرمون في أوروبا طرقهم للاستفادة من أزمة كورونا بدءا من المتاجرة بالأقنعة الجراحية والأدوية المزيفة وصولا إلى القيام بعمليات احتيال عبر الإنترنت. ومع انعزال مليارات الأشخاص في منازلهم وإغلاق حدود بلادهم، يقول مسؤولون في الشرطة إن المجرمين يجدون صعوبة في كسب المال من النشاطات التقليدية مثل السرقة وتهريب المخدرات. وقد حذرت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) من أن هؤلاء المجرمين يستفيدون من مخاوف الناس من جائحة فيروس كورونا لبيعهم منتجات دون المستوى المطلوب أو يحتالون عليهم ويستولون على أموالهم عبر الإنترنت. وقالت مديرة يوروبول كاثرين دي بول خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس المجرمون مهتمون بشيء واحد: كيف يمكنني كسب المزيد من المال؟. وأضافت لهذا السبب يستغلون انتشار الوباء لتغيير طرق عملهم. وأفادت المنظمة الأوروبية في تقرير أن الشرطة في أنحاء العالم ضبطت 34 ألف قناع جراحي مزيف في عملية كبيرة استهدفت ما يسمى مجرمي كورونا في وقت سابق من هذا الشهر. وأضاف التقرير كان المحتالون سريعين للغاية في تكييف مخططات الاحتيال المعروفة للاستفادة من المخاوف التي تراود الضحايا خلال تفشي الأزمة. وقالت الشرطة الاسبانية إنه كان هناك انخفاض بنسبة 50 % تقريبا في الجرائم الجنائية مقارنة بالعام السابق، منذ أن وضعت البلاد في حالة إغلاق شبه تام في 14 مارس. وأشار نائب مدير قوة الشرطة الاسبانية المدنية في غوارديا لورينتينو سينا إلى أنه لا شك في أن الحجر المنزلي يجعل تنفيذ الجريمة أكثر صعوبة. كما أعلنت السويد حيث طلب من الناس العمل من المنزل، أنها شهدت تراجعا في عمليات السطو. وانخفضت مبيعات المخدرات في الشوارع بشكل كبير في العديد من البلدان منذ تفشي المرض إذ أغلقت السلطات الحدود وقيدت حركة السكان. لكن من ناحية ثانية، ارتفعت نسبة أشكال أخرى من الجرائم التي يحاول فاعلوها تحقيق الربح مستغلين تفشي المرض. وقال وزير الداخلية النمسوي كارل نيهامر هذا الأسبوع نحن نشهد انخفاضا في عمليات السطو والسرقة لكن في الوقت نفسه، هناك ازدياد في نسبة الجرائم الإلكترونية. وقالت وكالات شرطة وقوات أمنية عدة إن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت تزداد على نطاق واسع في أنحاء أوروبا. وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من زيادة حادة في عمليات الاحتيال باستخدام اسمها عبر البريد الإلكتروني ولمحاولة لسرقة المال والمعلومات الحساسة من المستخدمين. أما وكالة مكافحة الجريمة الوطنية البريطانية فقالت إن المجرمين يستهدفون الأشخاص الذين يسعون لشراء الإمدادات الطبية عبر الإنترنت ويرسلون رسائل عبر البريد الإلكتروني تقدم دعما طبيا مزيفا وتحتال على الأضعف أو الأكثر شعوراً بالعزلة في منازلهم. وفي ألمانيا أيضا، يستغل مجرمو الإنترنت مخاوف الناس بشأن كوفيد-19 لإرسال رسائل إلكترونية فيها محتوى خبيث أو يستخدمون هذا الخوف بنية احتيالية كما قالت الشرطة. وكانت المخاوف تتصاعد في إيطاليا، البلد الأكثر تضررا من الفيروس، من أن تتوجّه الشركات الصغيرة التي تعاني ماديا بسبب الأزمة، إلى المافيا لإنقاذها. وفي الدنمارك، تعهدت الحكومة فرض عقوبات قاسية على الأشخاص الذين يسرقون معقمات الأيدي واللصوص الذين يتظاهرون بأنهم عاملون صحيون. وحذّرت الشرطة الناس أيضا من اللصوص الذين يضعون أقنعة واقية ويزعمون أنهم يقومون بإجراء فحص لفيروس كورونا من أجل سرقة المنازل خصوصا تلك التي يعيش فيها مسنون.

حذَّر تقرير جديد صادرمن برنامج مكافحة البرامج الضارة لمايكروسوفت ويندوز مالواربيتس: Malwarebytes من هجوم جديد متوقع قادر على إحداث خلل متجدد في هواتف أندرويد حتى بعد حذف كل شيء وإعادة تشغيل البرنامج. وقال الباحث في الهواتف الذكية، ناثان كولير: هذا هو الخلل الأكثر سوءاً الذي واجهته، إنه حقبة جديدة في البرامج الخبيثة. وبالفعل، اكتُشف الخلل المسمى xHelper، الذي يهدف إلى إصابة الأجهزة التي تعمل بنظام غوغل بالبرامج الخبيثة، العام الماضي، إلا أن الهجوم الحالي يبدو، بحسب روسيا اليوم، أكثر خطورة مما اعتُقد في البداية، من خلال اتصال أحد مستخدمي أندرويد مع Malwarebytes، للإبلاغ عن استمرار الخلل على الرغم من إعادة ضبط الجهاز. وقال المالك: لدي هاتف مصاب بفيروس xHelper، وهو يعود باستمرار. وبعد البحث في الإعدادات والتوجيه عبر مجلدات لا نهاية لها على الهاتف المتأثر بالخلل، اكتشف فريق Malwarebytes حزمة مخفية قادرة على إعادة تثبيت نفسها في كل مرة يجري فيها إعادة ضبط الجهاز. وما يثير القلق أكثر، هو اكتشاف أن هناك أمراً ما داخل غوغل بلاي، يؤدي بالفعل إلى إعادة انتشار الخلل. ويحرص برنامج Malwarebytes على الإشارة إلى أن غوغل بلاي ليس مصاباً بالفعل ببرامج خبيثة. ومع ذلك، هناك أمر مريب يؤدي إلى ظهور الخلل مجدداً. وعن طريقة إيقاف خلل xHelper المتجدد على هواتف أندرويد، يوضح موقع روسيا اليوم نقلاً عن إكسبرس: أن هناك 5 خطوات يجب اتباعها هي: • تحميل مدير الملفات من متجر غوغل بلاي، الذي لديه القدرة على البحث عن الملفات والدلائل. • تعطيل متجر غوغل بلاي مؤقتا لإيقاف التعرض للخلل مرة أخرى. • التوجه إلى الإعدادات> التطبيقات> متجر غوغل بلاي. • الضغط على زر تعطيل. • إجراء مسح ضوئي في Malwarebytes لنظام أندرويد لحذف xHelper والبرامج الخبيثة الأخرى. والأسبوع الماضي كشف خبراء متخصصون في أمن الإنترنت عن خلل جديد يمكن أن يعرّض الملايين من هواتف أندرويد لهجوم إلكتروني خبيث، يسمح لقراصنة الإنترنت بنشر برامج خبيثة خطيرة من هاتف إلى آخر، باستخدام اتصال بلوتوث. وتشمل الأجهزة الأكثر عرضة لهذا الهجوم الجديد، تلك التي تشغل Android 9.0 Pie وAndroid 8.0 Oreo، مع وضع غوغل تصنيفاً مهماً على الهواتف المحمولة، التي تستخدم البرنامج هذا. وبالنظر إلى هذه الإصدارات من الحساب، التي تمثل 36.7% من جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، التي تعمل بنظام أندرويد، فهذه الأجهزة عرضة بشكل كبير لخلل بلوتوث، أما الهواتف التي تستخدم نظام أندرويد 10، فتواجه عواقب أقل حدة، حيث أن أسوأ ما قد يحدث في نظام التشغيل الأحدث، هو تعطل بلوتوث. ولا ينبغي أن يعرّض ذلك بياناتك للخطر، على الرغم من أنها قد تكون مزعجة للغاية. ويقول الباحثون الذين اكتشفوا هذه الثغرة الأمنية، إنه بمجرد إصابة الخلل الهاتف الذكي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى سرقة البيانات الشخصية ويمكن أن يستخدم لنشر البرامج الخبيثة عبر الأجهزة الأخرى. وتبين أن غوغل تدرك الهجوم الجديد، من خلال نشرة الأمان الأخيرة التي تشير إلى أن الخلل يمكن استغلاله باستخدام ناقل مصنوع خصيصاً لتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية، في سياق عملية مميزة. وأزالت الشركة الأمريكية الخلل، ولكن من الضروري الآن أن يتأكد أصحاب أندرويد، الذين يستخدمون إصدارات 8.0 Oreo و9.0 Pie أو 10.0 ، من تحديث هواتفهم.

قضت محكمة الجنايات بمعاقبة شخص أدين بالاستيلاء على أموال عملاء عن طريق استخدام بطاقات ائتمانية مسروقة من الإنترنت وعن طريق إنشاء مواقع إلكترونية وهمية، وحكمت بالحبس لمدة 3 سنوات، وبإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة قد أحالت شخصاً إلى المحكمة الابتدائية بتهم: الاستيلاء بغير حق على أموال عدة بنوك وعملاء عن طريق استخدام بطاقات دفع ممغنطة خاصة بعميل، وحاز وأحرز بطاقة دفع آلي مزورة أو مسروقة مع علمه بذلك، واستعمل بطاقة دفع آلي مزورة مع علمه بذلك. وتفيد مدونات القضية بأنّ إدارة البحث الجنائي ـ مكافحة الجرائم الاقتصادية كشفت قيام شخص بتنفيذ عمليات احتيالية باستخدام بطاقات ائتمانية مسروقة. تحكي محاضر التحقيقات أنّ المتهم خطط للقدوم للدوحة باحثاً عن عمل، ولم يكن لديه المال الكافي لمصاريف الرحلة، فبحث في صفحات الفيسبوك عن طريقة حجز في فنادق لتسهيل رحلته من حساب وهمي، وعثر على مجموعة تقوم بدفع رسوم أية خدمة بتخفيض كبير، وعليه تواصل مع أحد الحسابات وزوده بحوالي 20 بياناً لبطاقة ائتمانية، وطلب منه محاولة سحب مبالغ أو تحويل المعاملة إلى سيولة نقدية. قام المتهم بإنشاء بريد إلكتروني وهمي، وتواصل مع عدد من الفنادق بالدوحة وانتظر منهم الرد، وسافر إلى عاصمة أوروبية وقام هناك بتجربة شراء هدية من أحد أرقام البطاقات المتوفرة لديه، ثم توجه إلى الكاشير لتحويلها إلى مبلغ نقدي ونجحت تلك العملية. وعندما وصل الدوحة طلب حجوزات في فنادق عن طريق البريد الوهمي ونجح في حجز 8 فنادق، كما استخدم البطاقات المزورة في خدمة سيارة أجرة وفي طلب مأكولات سريعة عبر خدمة التوصيل للمنزل، ورصدت الشرطة جملة المبالغ المتحصلة من بطاقات مسروقة بلغت 24 ألف ريال. وورد في مدونات القضية أنّ وحدة التحري الإلكتروني التابعة لقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية فحصت البريد وتبين وجود صورة لجهاز دفع بواسطة بطاقات ائتمانية وهي نفسها المستخدمة في حساب الفيسبوك، وتبين أيضاً قيام المتهم بفبركة إيصال إتمام عملية التحويل المالي من بنك إلى شركة وهمية. وكشفت وحدة التحري بعد فحص هواتف المتهم وجود 39 حساباً مختلفاً بخدمات متنوعة، ووجود 31 وثيقة وحجوزات طيران بأسماء وتواريخ مختلفة. واعترف المتهم في محاضر التحقيقات أنه استخدم أرقام بطاقات بنكية لا تعود إليه إنما وجدها في برامج التواصل الاجتماعي تقوم ببيع أرقام البطاقات الائتمانية. كما كشفت التحقيقات أنّ المتهم حجز عن طريق موقع إلكتروني في 22 فندقاً مستخدماً شركتين وهميتين عن طريق البريد الإلكتروني ثم يرسل نموذج دفع المبالغ بواسطة طرف آخر. وتعمد المتهم التسجيل في العديد من الخدمات المالية مستخدماً بريداً إلكترونياً وهمياً احتوى على 11 وثيقة نموذج، وانشأ حساباً على الفيسبوك بغرض الترويج لخدماته في استخراج الأموال من البطاقات الائتمانية، واشترك في 39 مجموعة بهدف تبادل المعلومات لاستخراج الأموال من البطاقات الائتمانية والبيع والشراء بواسطة تلك البطاقات ونشر العديد من المجموعات الترويجية، وأسفر نشاطه هذا عن تلقيه 61 بطاقة ائتمانية من 15 مستخدماً للموقع وتواصلوا معه بعد اطلاعهم على إعلاناته. وقد عرف القانون التزوير بأنه تغيير الحقيقة الذي من شأنه إحداث ضرر للغير، وهو إما مادي أو معنوي، فالتزوير المادي هو تغيير للحقيقة في محرر رسمي أو عرفي بقصد الايهام بطريق التزوير وأنه مطابق للحقيقة، ويأخذ التزوير صوراً عديدة إما الحذف لبعض ألفاظه أو الكشط أو الإضافة أو تقليد الخاتم أو الإمضاء أو البصمة أو باصطناع محرر لا وجود له في الأصل والحقيقة. والتزوير المعنوي هو تغيير الحقيقة في المحرر على جعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية، وأنّ استعمال أرقام غير أرقام بطاقة الائتمان الخاصة هو تزوير معنوي باعتباره لم يمس بطاقة الائتمان الخاصة بالمجني عليه بل استعمل الرقم الخاص ببطاقة ائتمان أخرى. كما أنّ الاستيلاء بغير حق على أموال بنوك وحيازة بطاقة دفع آلي مزورة واستعمالها متولدة من نشاط إجرامي واحد ألا وهو الاستيلاء على أموال غير مستحقة بطرق غير شرعية. وقد انتظمت الجرائم في خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها بحيث تكون مجتمعة وحدة إجرامية، وجميعها مخلة بالأمانة.

* نأخذ في الاعتبار تأمين الفعاليات الكبرى ككأس العالم * محاولات الاختراق تتم بشكل يومي من خلال دول أو أفراد * الحمود: ربط 20 جهة والتصدي لمحاولات اختراقها في 2018 نظم مركز الأمن الإلكتروني بوزارة الداخلية أمس بمقره الجديد محاضرة تثقيفية توعوية في مستهل العام الجديد، تحت عنوان الدروس المستفادة لآخر التهديدات والهجمات الإلكترونية على أجهزة الدولة، حضرها سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير الأمن العام، والرائد المهندس/ محمود صلاح دسوقي، مدير مركز الأمن الإلكتروني، وعدد من ضباط وزارة الداخلية المعنيين، إضافة إلى عدد كبير من ممثلي عدة جهات مختلفة في الدولة. وقد أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي في كلمة له على أهمية الدور الذي يقوم به مركز الامن الالكتروني في مواجهة اية مخاطرإلكترونية تهدد الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، مشيرا الى أهمية العنصر البشري في هذا الاطار. وقال إن دولة قطر تعمل في هذا الصددعلى إنشاء شبكات ومظلات كاملة للدولة، آخذة في الاعتبار ما هي مقدمة عليه من مناسبات وبرامج وفعاليات كبرى ككأس العالم.. وهي أحداث لابد من تأمينها وحمايتها . وأضاف سعادته إن وزارة الداخلية تعمل على استقطاب مختلف الجهات الرسمية، حتى تؤمنها من أية اختراقات، ومن يطالع حجم محاولات الاختراق، سواء لدينا أو لدى غيرنا من الدول، يكتشف أن هذه المحاولات تتم بشكل يومي، سواء من خلال دول أو أفراد، وهو ما يعظم من الموضوع ويجعله على درجة عالية من الخطورة إذا لم نحم بلادنا جيدا، ولهذا وجب التعاون من مختلف الجهات. من جهته أشار الرائد عثمان سالم الحمود، مساعد مدير مركز الأمن الإلكتروني، إلى أن دولة قطر من أكثر الدول التي تعرف أهمية الأمن الإلكتروني وخطورة عدم الالتزام به، وفي سبيل ذلك يقوم مركز الأمن الإلكتروني بالعديد من المبادرات والعديد من المشاريع والأنشطة بهدف تقوية الأمن الإلكتروني في الدولة بشكل عام ليس في وزارة الداخلية فقط.. وقال إن هناك ارتباطا إلكترونيا للعديد من الجهات من خلال غرفة العمليات المركزية للأمن الإلكتروني، فقد تم خلال العام الماضي 2018، ربط عشرين جهة بغرض فحص معاملاتها والتصدي لمحاولات اختراقها، والعمل جار لمضاعفة العدد لربط الجهات الحيوية بالتعاون مع كل المؤسسات والهيئات بالدولة. وأضاف أن هناك العديد من الخدمات الأخرى التي يقدمها المركز، ومنها فحص وتحديد الثغرات الأمنية، حيث يعمل المركز بشكل استباقي ويقوم بفحص الجهات المرتبطة به بغرفة العمليات، ويقوم برصد الثغرات المعرضة لها تلك الجهات، ويتم التعاون مع هذه الجهات بإغلاق تلك الثغرات. وقال الملازم أول مهندس عبدالعزيز حامد المرواني، مسؤول البنية التحتية بمركز الأمن الإلكتروني، إن هناك عددا كبيرا من الجهات الرسمية حاضرة اليوم، بهدف نشر التوعية الإلكترونية والتحذير من الهجمات على حساباتها.. مضيفا أن المحاضرة تتناول أيضا بعض الجوانب الفنية البحتة، حتى يستفيد منها الكادر الفني بتلك الجهات.. كما تابع الملازم أول جابر عبدالله المناعي، مسؤول غرفة العمليات بمركز الأمن الإلكتروني، أن المحاضرة تعقب على بعض النماذج من الهجمات الإلكترونية، التي تعامل معها المركز العام الماضي، وأهم الدروس المستفادة منها، وكذلك أهم التوصيات التي يوصي بها المركز الجهات المشاركة لحماية معلوماتها وحساباتها من الاختراقات والقرصنة.

الحبس سنة ومصادرة المضبوطات لمتهم أنشأ صفحة معلوماتية مزيفة المتهم في اعترافاته: الشيطان غلبني.. ولم أتمكن من إنقاذ نفسي الشرطة الدولية والأجهزة الأمنية تمكنتا من الإيقاع به متلبساً محامي المتهم يدعي جنونه.. والتقرير النفسي يؤكد أنه فاقد الثقة بذاته 100 ألف ريال غرامة استخدام وتداول وبث مواد غير لائقة على الإنترنت المتهم يخترق الإنترنت بـ 6 حواسيب ونشر آلاف الصور المزيفة قضت المحكمة الابتدائية معاقبة متهم ارتكب جريمة عرض وتداول وبث ونشر صور منافية للقانون الأخلاقي عبر وسائل تقنية المعلومات، وتخفى وراء جريمته بموقع إلكتروني وهمي، وصفحة خاصة أنشأها لهذا الغرض. وعاقبته المحكمة بالحبس لمدة سنة، وبتغريمه مبلغ 100 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، ومصادرة المضبوطات. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي منتصر صالح، وعضوية كل من القاضي جمال الشادلي، والقاضي علي بن عبدالله الجسيمان، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه عرض للاستخدام وتداول ونقل وأرسل ونشر مواد مخلة بالأخلاق العامة بواسطة وسائل تقنية المعلومات، وطلبت معاقبته بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. وقد أنشأ المتهم موقعاً إلكترونياً ثم أنشأ صفحة خاصة به، وقام بموجبها شراء وتداول واستخدام ونشر وبث 340 مادة لا تتناسب مع الذوق العام. وأوردت الشرطة الجنائية الدولية هذه المعلومات في ملف القضية، وأنّ صاحب الصفحة والموقع موجود بالدوحة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية وإدارة البحث الجنائي تمّ استدعاء المتهم، واعترف بجريمته. قامت الشرطة بتفتيش منزله، ووجدت بحوزته 750 قرصاً مدمجاً، و6 أجهزة حواسيب يقوم المتهم من خلالها ببث المواد المنافية للقانون. واعترف المتهم أمام الشرطة والنيابة العامة أنّ الشيطان غلبه، وحاول التخلص من عادة نشر وبث مواد غير قانونية على الشبكة المعلوماتية، ولكنه لم يتمكن من ذلك. وثبت من تقرير البحث الجنائي أنّ أجهزة حواسيب المتهم المضبوطة تحلم آلاف الصور المنافية للقانون، وأنه يستقطب صغار السن عن طريق هذا الموقع الإلكتروني لإفسادهم. وورد بتقرير الطب النفسي أنّ المتهم ضعيف الثقة بذاته، ولكن ما فعله لا ينجيه من المسؤولية الجنائية. وثبت للمحكمة إدراك المتهم ووعيه بما يفعل، وأنه لا يعاني من أيّ خلل عقلي أو اضطراب نفسي كما ورد في دفاع الوكيل القانوني عنه.

تعرض عدد من موظفي وزارة التعليم والتعليم العالي إلى محاولة اختراق البريد الإلكتروني الخاص بهم، حيث قام شخص مجهول بإرسال إيميل للموظفين بصفته من إدارة نظم المعلومات بالوزارة يطلب منهم الضغط على رابط لتفعيل حساباتهم. وأرسلت إدارة نظم المعلومات بوزارة التعليم تعميماً لجميع الموظفين، أهابتهم بعدم الالتفات لأي بريد إلكتروني يصلهم صادر من أشخاص سواء داخل الوزارة أو خارجها، وطالبتهم بعدم فتح أية رسائل مشبوهة من أشخاص لا يعرفونهم أو فتح أية روابط بهذه الرسائل، مضيفة أن جميع التعاميم التي تصدرها إدارة نظم المعلومات لا تصدر باسم شخص ولكن باسم الإدارة أو مكتب المساعدة الفنية. وطالبت إدارة المعلومات من وصلته رسالة مشبوهة وفتح الرابط، بتغيير كلمة السر الخاصة بحسابه لمزيد من الحماية، مشددة على ضرورة عدم استخدام البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة في غير أغراض العمل مثل مواقع التواصل والتسوق وغيرها، للحفاظ على سرية وأمن البيانات الخاصة بالوزارة.

يعيش مارك زوكربيرج مؤسس موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أسوأ أيام حياته بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين وما تلاها من خسائر وصلت إلى 58 مليار دولار فقدتها الشركة من قيمتها السوقية في أسواق المال الأمريكية، بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، فيما تتواصل حملة أغلقوا فيسبوك بعد تورط الموقع في قضية كامبريدج أناليتيكا لتحليل البيانات في لندن، المتهمة بجمع بيانات 50 مليون حساب على فيسبوك دون علم المستخدمين بذلك. الكابوس الذي يعيشه زوكربيرج والقائمون على فيسبوك لم يتوقف عن حد الخسائر الأخلاقية تسريب بيانات المستخدمين أو المادية التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، بل دخل مرحلة جديدة اليوم بعد مطالبة مفوضة العدل الأوروبية توضيحاً من فيسبوك بعد تسريب بيانات المستخدمين. وطالبت السيدة فيرا يوروفا مفوضة العدل الأوروبية، فيسبوك، بتوضيح ما إذا كان قد تأثر أوروبيون بالتسريب المزعوم للبيانات على نطاق واسع من قبل منصة التواصل الاجتماعي. وذكرت صحيفة بيلد أم زونتاج الألمانية إنه من المقرر أن ترسل يوروفا رسالة خطية، إلى شيريل ساندبرج، رئيسة العمليات في فيسبوك غداً، الاثنين. وقالت يوروفا في تصريحات للصحيفة إن إساءة استخدام بيانات مستخدمي فيسبوك، غير مقبولة على الإطلاق.. ووصفت الفضيحة بأنها جرس إنذار للمستخدمين للنظر في ما يحدث لبياناتهم.. ووجهت للشركة اتهامات بالحصول بشكل غير قانوني على معلومات من مستخدمي فيسبوك بعد الوصول إليها عن طريق مضلل تحت ستار تطبيق. خيانة الأمانة ونشر مارك زوكربيرج، اليوم الأحد، إعلانات اعتذار للبريطانيين عن خيانة الأمانة على صفحة كاملة في الصحف البريطانية ومنها أوبزيرفر، التي أدت تغطيتها للقضية إلى دفع سهم فيسبوك للهبوط بشدة. اقـــــــرأ أيضاً: الكونجرس يستجوب كبار المسؤولين عن فيسبوك وتويتر وجوجل وأوضحت الجزيرة نت أنه جاء في الإعلان الموقع باسم زوكربيرج علينا مسؤولية حماية معلوماتنا. وإذا لم نتمكن من ذلك فنحن لا نستحقها.. وقال مؤسس فيسبوك إن تطبيقاً أعده باحث جامعي سرب بيانات ملايين المستخدمين عام 2014، مضيفاً: هذه خيانة أمانة، وأنا أعتذر عن أننا لم نبذل مزيدا من الجهد في ذلك الوقت مكرراً اعتذاراً قدمه الأسبوع الماضي في أحاديث تلفزيونية أمريكية. غباء قاتل وفي تقرير لها تحت عنوان 7 أيام تكشف وجه فيسبوك الزائف.. نشرت الجزيرة نت تقريراً حول الزلزال الذي يشهده موقع التواصل الاجتماعي الشهير مؤخراً. وقالت: قبل أن تصبح الخصوصية موضوعاً حساساً في فيسبوك بمدة طويلة، وتحديداً في 2004، وصف مارك زوكربيرج ثقة المستخدمين الأوائل بموقع التواصل الذين منحوه بياناتهم الشخصية بأنه غباء قاتل، وذلك في حوار بينه وبين أحد أصدقائه كشف تفاصيله موقع بيزنس إنسايدر. واعتبرت أنه على الرغم من أن هذا الأمر كان قبل وقت طويل جداً، وعندما كان فيسبوك لا يزال يسمى ذي فسيبوك، وعمر زوكربيرج 19 عاماً، وقد يكون مزاحاً، فإن تعليقه هذا يشير إلى موقفه المتعجرف تجاه خصوصية المستخدمين، ويعطي انطباعاً بأن الشركة ربما بنت ثقافة لا تهتم فيها بالخصوصية وبيانات المستخدمين بتلك الأهمية. وفي مقال في موقع ذي جارديان، تقول الكاتبة أوليفيا سولون إنه منذ أن كشفت صحيفة ذي أوبزيرفر عن فضيحة سرقة بيانات مستخدمي فيسبوك، بدأ يتضح أكثر أن الشبكة الاجتماعية كانت أكثر ليونة مع ممارسات مشاركة بياناتها مما أدركه كثير من المستخدمين. وقالت إنه مع انتشار الفضيحة على مدى الأسبوع الماضي، أثارت استجابة فيسبوك الباهتة تحدياً أساسياً للشركة، وهو كيف يمكنها إدانة الممارسة (مشاركة البيانات) التي يعتمد عليها نموذج أعمالها؟ ومنذ تعليق غباء قاتل لزوكربيرغ، قطعت فيسبوك شوطاً طويلاً لإقناع فئة من المجتمع بأن الأمر يتعلق بربط الناس بعضهم ببعض وبناء مجتمع عالمي. وهذا الخطاب التسويقي الزائف، كما تسميه الكاتبة، أسهل كثيراً على الموظفين والمستخدمين أن يهضموه من مهمة استخلاص البيانات الشخصية حتى نتمكن من استهدافك بالإعلانات. وتقول الكاتبة إنه في أعقاب الكشف عن استغلال شركة كامبريدج أناليتكا للبيانات التي جمعها الدكتور أليكساندر كوغان تحت ستار البحث الأكاديمي، سارعت فيسبوك إلى لوم هذه الأطراف الخارجية المارقة في إساءة استخدام المنصة. وقالت في بيان الثلاثاء الماضي إن الشركة كلها غاضبة لشعورنا بأننا خُدعنا. لكن في محاولة تسليط الضوء على الخداع الظاهر، اضطرت الشركة إلى تسليط الضوء على نموذج العمل الأساسي وسنوات من الممارسات اللامبالية في مشاركة البيانات. بالطبع، فإن انتقال البيانات بين الباحثين وشركة كامبريدج أناليتكا مثّل انتهاكاً واضحاً لاتفاق كوغان مع فيسبوك، لكن كل شيء آخر كان بعلم فيسبوك، وفقاً للكاتبة. وتضيف أن كم البيانات التي حصلت عليها كامبريدج أناليتكا والتي استخدمت لتقديم إعلانات موجهة استناداً إلى أنواع الشخصية -بما في ذلك الأنشطة والاهتمامات والمواقع والصور والدين والسياسة وتفاصيل العلاقات الشخصية- لم تكن غير عادية على أقل تقدير، فقد كانت تلك التفاصيل ميزة في فيسبوك وليس ثغرة.

طالبت السيدة فيرا يوروفا مفوضة العدل الأوروبية، فيسبوك، بتوضيح ما إذا كان قد تأثر أوروبيون بالتسريب المزعوم للبيانات على نطاق واسع من قبل منصة التواصل الاجتماعي. وذكرت صحيفة بيلد أم زونتاج الألمانية إنه من المقرر أن ترسل يوروفا رساله خطية، إلى شيريل ساندبرج، رئيسة العمليات في فيسبوك غداً، الإثنين. وقالت يوروفا في تصريحات للصحيفة إن إساءة استخدام بيانات مستخدمي فيسبوك، غير مقبولة على الإطلاق.. ووصفت الفضيحة بأنها جرس إنذار للمستخدمين للنظر في ما يحدث لبياناتهم. ووجهت للشركة اتهامات بالحصول بشكل غير قانوني على معلومات من مستخدمي فيسبوك بعد الوصول إليها عن طريق مضلل تحت ستار تطبيق. وكانت شركة فيسبوك قد فقدت 58 مليار دولار من قيمتها السوقية في أسواق المال الأمريكية، بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك بعد اعتراف مارك زوكربيرغ، مؤسس موقع التواصل الاجتماعي الشهير بارتكاب أخطاء أدت لاختراق بيانات المستخدمين. وحاول زوكربيرغ طمأنة المستخدمين، وقال لقد أخذنا بالفعل قبل سنوات أهم الإجراءات لمنع حدوث ذلك من جديد.. ومع ذلك، قالت إيلين بوربيدج، من شركة باشون كابيتال، وتعمل أيضاً في المجموعة الاستشارية الاقتصادية لرئيسة الوزراء البريطانية، إن تطمينات فيسبوك للمستخدمين والعملاء استغرقت وقتًا طويلاً جدًا.

تعرض موقع جامعة قطر لاختراقات إلكترونية من جهات خارجية أدت إلي إرباك حسابات بعض الطلبة وتوقف بريدهم الالكتروني . وقد قامت الجهات التي اخترقت موقع الجامعة بإرسال عدة ايميلات لمجموعة من الطلبة وبالتالي فقد قام الطلبة بفتح هذه الروابط وتعبئة البيانات وبالتالي استغل المخترق ايميلات الطلبة وقام بإعادة إرسال هذه الرسائل إلى زملائهم في نفس المقررات الدراسية وهذا أدى إلى اختلاف الرسائل الالكترونية التي تحمل نفس المضمون . وقد أكد مصدر في جامعة قطر لـــ الشرق أن قسم تكنولوجيا المعلومات قد تعامل مع هذه الواقعة بالسرعة القصوى وتم علاج هذا الاختراق مشيرا إلى أن عدد الحسابات المتضررة قليل . وقد قامت الجامعة ببث رسائل توعية إلى طلابها لعدم فتح أي حسابات غير موثوق بها و التأكد من الروابط التي تصلهم عبر البريد الالكتروني و عبر الوتس آب ضمانا لعدم وصول أي نوع من أنواع الاختراقات الالكترونية . وشددت الجامعة على ضرورة تغيير كلمة المرور الخاصة للحسابات الالكترونية ضمانا لعدم وصول الهكر إليها . وأيضا بثت الجامعة صورة عن الرسائل الالكترونية للحسابات التي تم تهكيرها وذلك لتوعية الطلبة بضرورة عدم فتح الروابط الموجودة في الايميلات لأنها غير آمنة . وقد أكد عدد من طلبة جامعة قطر أن حساباتهم الشخصية تعرضت لاختراقات الكترونية أدت إلى إرسال رسائل تحمل هكر لأشخاص آخرين و أوضح الطلبة أن جامعة قطر تتمتع بشبكة متينة من الحماية الالكترونية و قد تحركت الجهات المعنية لتجنيب الطلبة اقل الأضرار الممكنة . وقد بدأ الطلبة بتلقي رسائل الكترونية معنونة بأنها من جامعة قطر و تحمل استمارة يطلب من الطالب أن يملأها وهناك بند يطلب الاسم الكامل و البريد الالكتروني و الرمز السري للبريد الالكتروني و بالفعل قام بعض الطلبة بملء الاستمارة و إرسالها و بمجرد قيام الطالب بهذه العملية فإن حسابه الشخصي قد أصيب بهكر ويقوم بإعادة إرسال الايميل بشكل تلقائي ليصل إلى اكبر عدد من الطلبة . وبدأت الجامعة بإرسال رسائل تحذيرية تطلب من الطلبة عدم تعبئة البيانات و اخذ الحيطة و الحذر . وقد أكد الطلبة أن جامعة قطر استجابت بشكل سريع و قد تحركت جميع الإدارات المعنية لوقف هذه الاختراقات و توعية الطلبة بالضوابط و الإرشادات اللازم اتباعها في حال حصول هذه الاختراقات .

قالت المحامية نورة سرحان بشأن محاولات اختراق أنظمة إلكترونية في وسائل الإعلام المحلي، إنه بالنظر إلى التقدم التقني والتكنولوجي الهائل الذي حدث ومازال يتطور في مجال تكنولوجيا الانترنت حول العالم، نجد أنه أدى إلى نتائج مذهلة في مجالات علمية، واقتصادية، وسياسية واجتماعية، وقد جعلت أيضاً التواصل الاجتماعي والثقافي بين ساكني مشارق الأرض ومغاربها أمراً في غاية السرعة والسهولة. وظهر العديد من الأشخاص والكيانات الذين تبنوا أفكاراً شيطانية إجرامية هدفها استغلال هذه التقنيات بصورة ضارة، أثرت سلباً على مصالح الأفراد والمجتمعات، عن طريق التسلل إلى المواقع الالكترونية وسرقة البيانات أو سرقة الحسابات البنكية أو نشر معلومات مغلوطة، وقد عرفوا عالميا باسم الهاكرز (HACKERS). شاهدنا في الفترة الأخيرة محاولات اختراق حسابات مواطنين قطريين لبث أخبار مضللةومن هنا ظهر مصطلح جديد تم إطلاقه على الأفعال التي يرتكبها هؤلاء ضعاف النفوس فيما عرف قانونا باسم الجرائم الالكترونية. وأضافت أنه لا يكاد يمر يوماً دون أن نسمع عبر وسائل الإعلام المختلفة، فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت عن وقوع جرائم اختراق أو قرصنة لأحد مواقع أو صفحات الانترنت سواء التي تخص الأفراد أو الشركات أو الهيئات الحكومية أو حتى تلك التي تتبع جهات سيادية رفيعة المستوى، حتى صار الأمر مؤرقاً. وأوضحت أنّ هذا النوع من الجرائم يؤدي إلى عواقب وخيمة تبدأ من تهديد العلاقات الشخصية بين الأسرة الواحدة وتصل أحيانا إلى قيام نزاعات وأزمات بين دول بأكملها. فقد تابعنا الأخبار التي تعلن يومياً عبر قنوات الأخبار والصحف الإقليمية والعالمية عن اختراق مجموعة من الهاكرز المنتشرين عبر الانترنت، منهم من قام باختراق الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أكثر من مرة، وكذلك اختراقات المواقع الرسمية للوزارات أو البنوك العالمية . وتأكيداً لانتشار هذه الجرائم بشكل مطرد، فقد أعلنت وكالة الأنباء القطرية "قنـــا" يوم الأربعاء الموافق 24/5/2017 م عن حدوث اختراق لموقعها الرسمي على الانترنت ونشر أخبار مكذوبة لا أساس لها من الصحة. المحامية نورة سرحان وعلى الرغم من السعي الحثيث لشركات التقنية التي تعمل على تطوير وسائل مكافحة الجرائم الالكترونية عبر ابتكار برمجيات تسمى الجدار الناري (FIREWALL) للحد دون وقوع هذه الجرائم إلا أن المخربين وضعاف النفوس دائماً يجدون الثغرة لاختراق وقرصنة الحسابات والمواقع الالكترونية. أنواع الجريمة الإلكترونية وأوضحت أنواع الجريمة الالكترونية، وهي: الجرائم ضد الأفراد، وتسمى بجرائم الانترنت الشخصية تتمثل في سرقة الهوية ومنها كلمة المرور الخاصة بالبريد الالكتروني، أو صفحات التواصل الاجتماعي، وانتحال شخصية أخرى بطريقة غير شرعية عبر الانترنت بهدف الاستفادة من تلك الشخصية أو لإخفاء هوية المجرم لتسهيل عملية الاختراق. وهناك الجرائم ضد الملكية: وتتمثل في نقل برمجيات ضارة (فيروسات) داخل بعض البرامج التطبيقية والخدمية أو غيرها، بهدف تدمير الأجهزة أو البرامج المملوكة للشركات أو الأجهزة الحكومية أو البنوك أو حتى الممتلكات الشخصية. الجرائم الإلكترونية.. إنفوجراف والجرائم ضد الحكومات، وهي: مهاجمة المواقع الرسمية وأنظمة الشبكات الحكومية والتي تستخدم تلك التطبيقات على المستوى المحلي والدولي كالهجمات الإرهابية على شبكة الانترنت، وهي تتركز على تدمير البنى التحتية ومهاجمة شبكات الكمبيوتر وغالباً ما يكون هدفها سياسياً. الجرائم الإلكترونية وبطبيعة الحال لم يتوان المشرع القطري عن سن القوانين التي من شأنها الحد ومكافحة هذا النوع من الجرائم التي تمثل تهديدا صارخا وانتهاكا لحرية الأفراد والمجتمعات، فقد أصدر في هذا الصدد القانون رقم (14) لسنة 2014 م، والذي عرف بـقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. أحدث تشريع والقانون جاء مشتملاً على توضيح ماهية الجريمة الالكترونية وأركانها وكذلك العقوبات المقررة التي تطال كل من تسول له نفسه أن يرتكب هذا النوع من الجرائم، وهو يمثل أحد أحدث التشريعات التي صدرت في منطقة الخليج العربي فضلا عن بقية دول الوطن العربي الذي يعالج بحزم الانتهاكات والجرائم الالكترونية المنظمة. وقالت المحامية نورة سرحان: لقد خصصت وزارة الداخلية إدارة تابعة لها يكون اختصاصها هو مكافحة ومتابعة تطبيق هذا القانون على المخالفين، ومن وجهة نظري يجب العمل الدائم والمتواصل على اختيار الكوادر الفنية المتفوقة في مجال القرصنة، والتي يمكن أن نطلق عليها، القرصنة المضادة أو الإيجابية، وأن يتم العمل باستمرار على توفير الدورات التدريبية لهؤلاء الكوادر حتى يكونوا على اطلاع بالوسائل التي يبتكرها مرتكبو الجرائم الالكترونية مما يؤدي إلى منع حدوث الجريمة من الأساس. الجرائم الإلكترونية من الناحية التطبيقية لقوانين مكافحة الجريمة الالكترونية لابد من توقيع البروتوكولات والاتفاقيات بين الدول والمنظمات الإقليمية، الأمر الذي من شأنه الحد من وقوع الهجمات الالكترونية التي يكون فيها المهاجم خارج حدود الدولة التي يتم اختراق مواقعها الالكترونية بحيث تضمن هذه الاتفاقيات الآليات الكافية لوقوع مرتكب الجريمة الالكترونية تحت طائلة القانون أيا كان موقعه على خريطة العالم. وأثنت على العمل الدءوب للحكومة الموقرة، وحرصها على إصدار القوانين والضوابط، التي تكافح شتى أنواع المخالفات والجرائم ومن ضمنها الجرائم الالكترونية، لتسجل الدولة، أقل معدلات في الجريمة الإلكترونية. الجرائم الإلكترونية

أدى هجوم إلكتروني عالمي ضخم إلى تعطيل أجهزة الكمبيوتر في أكبر شركة نفط في روسيا وبنوك وشركات متعددة الجنسيات في أوكرانيا بعد إصابتها بفيروس مماثل لفيروس (واناكراي) وهو من برمجيات الفدية الخبيثة أصاب أكثر من 300 ألف جهاز كمبيوتر الشهر الماضي. وأبرزت حملة الابتزاز الإلكتروني التي بدأت أمس الثلاثاء وتنتشر سريعاً المخاوف المتزايدة من إخفاق قطاع الأعمال في تأمين شبكاته من المتسللين الذين يزدادون جرأة والذين أثبتوا قدرتهم على تعطيل البنية الأساسية المهمة وشل شبكات الشركات والحكومة. وأبلغت شركات في منطقة آسيا والمحيط الهادي عن تعطل بعض أجهزتها اليوم الأربعاء مع تضرر عمليات عدة شركات أوروبية وأكبر ميناء للحاويات في الهند، على الرغم من أن التأثير على الشركات والحكومات عبر المنطقة الأوسع نطاقاً كان محدوداً على ما يبدو. ويتضمن فيروس الفدية الخبيثة شفرة تُعرف باسم (إيترنال بلو) يعتقد خبراء في الأمن الإلكتروني على نطاق واسع إنها مسروقة من وكالة الأمن الوطني الأمريكية واستُخدمت أيضاً في هجوم فيروس الفدية (واناكراي) الذي وقع الشهر الماضي. وقال كيفين جونسون الرئيس التنفيذي لشركة (سيكيور أيدياز) للأمن الإلكتروني "الهجمات الإلكترونية يمكن ببساطة أن تدمرنا. "الشركات لا تقوم بما يُفترض عمله لحل هذه المشكلة". وأدى الفيروس إلى إصابة أجهزة كمبيوتر تشغل برامج ويندوز التي تنتجها مايكروسوفت من خلال تشفير محركات الأقراص الصلبة، وشطب ملفات ثم التسجيل فوق الملفات الموجودة والمطالبة بعد ذلك بمبلغ 300 دولار في صورة عملة البيتكوين لإعادة الدخول على الملفات. وأظهر سجل حسابات علني للتحويلات على موقع (بلوكتشين.إنفو) أن أكثر من 30 ضحية دفعوا في حسابات بالبيتكوين مرتبطة بهذه الهجوم . وقالت مايكروسوفت، إن الفيروس ربما انتشر من خلال ثغرة تم إصلاحها في تحديث أمني في مارس. وقال متحدث باسم الشركة "نواصل التحقيق وسنقوم بالعمل المناسب لحماية عملائنا"، وأضاف أن برامج مايكروسوفت المضادة للفيروسات تكتشفه وتقوم بمسحه. إصابة استراليا والهند تعطلت العمليات في واحد من ثلاثة مرافيء في ميناء جواهر لال نهرو وهو أكبر ميناء للحاويات في الهند. وتتولى شركة ايه.بي مولر -ميرسك الدنمركية للشحن البحري إدارة المرفأ الذي أصيب في الهجوم الالكتروني، وأفادت الشركة أيضاً بتعطل العمليات في لوس انجلوس. وقال أنيل ديجيكار رئيس ميناء جواهر لال نهرو لرويترز إن الميناء يحاول التعامل مع الحاويات يدويا ويعمل بنحو ثلث طاقته. وقال موظفون مقرهم الهند في شركة بايرسدورف التي تصنع منتجات نيفيا للعناية بالبشرة وشركة ريكيت بينكيزر التي تنتج انفاميل لرويترز، أن هجوم الفدية الخبيثة أثر على بعض شبكات الشركتين. وفي أستراليا قال مسؤول نقابي إن مصنع كادبوري للشيكولاتة تضرر أيضاً، وتوقف الإنتاج في مصنع هوبارت في ولاية تسمانيا الاسترالية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بعد تعطل شبكات الكمبيوتر. وقالت شركة مونديليز انترناشيونال مالكة كادبوري في بيان، إن الموظفين في مناطق مختلفة واجهوا مشكلات فنية ولكن لم يتضح ما إذا كان ذلك بسبب هجوم إلكتروني. وقالت شركتا كاسبرسكي لاب وفاير آي للأمن الإلكتروني لرويترز، إنهما اكتشفتا هجمات في دول أخرى بمنطقة آسيا والمحيط الهادي، ولكن لم تذكرا تفاصيل. وقالت كاسبرسكي لاب إنه على الصعيد العالمي كانت روسيا وأوكرانيا أكثر الدول تأثراً بآلاف الهجمات مع وجود ضحايا آخرين في دول من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا والولايات المتحدة، ولم يُعرف إجمالي عدد الهجمات. وقال خبراء أمنيون إنهم يتوقعون أن يكون تأثير أحدث هجوم أقل حدة من تأثير فيروس واناكراي، لأن أجهزة كمبيوتر كثيرة تم إصلاحها بتحديث برامج ويندوز في أعقاب هجوم واناكراي الشهر الماضي لحمايتها من هجمات باستخدام شفرة إيترنال بلو. الهجوم قد يكون أخطر من السلالة الفدية الخبيثة ومع ذلك فإن هذا الهجوم قد يكون أخطر من السلالة التقليدية لفيروسات برمجيات الفدية الخبيثة، لأنه يجعل أجهزة الكمبيوتر لا تستجيب ولا يمكن تشغيلها مرة أخرى. وقال خبراء أمنيون آخرون إنهم يعتقدون إن فيروس الفدية الخبيثة الذي تم إطلاقه يوم الثلاثاء، ربما يكون أصعب في وقفه من واناكراي. وقال باحثون إن الهجوم ربما استعار شفرة خبيثة استُخدمت في هجمات سابقة لبرمجيات الفدية الخبيثة وعُرفت باسم (بيتيا) و(جولدن آي).