أطلق معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع شركة مواصلات /كروة/، شركة النقل العام في قطر، مشروع اختبارات خلايا بطارية الليثيوم أيون لتحسين نظام التشغيل في الحافلات الكهربائية. ويدعم المشروع قطاع الأبحاث في تجربة واختبار بطاريات الحافلات الكهربائية المستخدمة فعليا في عمليات تشغيل شركة مواصلات /كروة/. وكانت الشركة قد بدأت في تحويل أسطول النقل العام إلى حافلات كهربائية في وقت سابق من العام الحالي، ومن المقرر أن تشغل أسطولا من الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة لخدمة منظومة النقل العام خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وفضلا عن اختبارات البطاريات، يشمل المشروع المشترك عددا من الجوانب الفنية والتشغيلية المختلفة لنظام الحافلات الكهربائية، وستكون الخطوة الأولى تكوين تصور وتحليل شامل للتحديات الفعلية الناتجة عن دراسات الحالات الدولية المماثلة في مجال تشغيل الحافلات الكهربائية وتقنيات مواجهة هذه التحديات وسبل اتخاذ القرار. وبناء على الخبرات العملية، سيضع علماء المعهد معايير لتقييم مخاطر السلامة توفر نهجا منظما لتقييم احتمالية وشدة المخاطر المحددة وعواقبها، مع تحديد إجراءات مواجهة تلك المخاطر، كما سيدرس المعهد جوانب تتعلق بموثوقية البطاريات على مستوى الخلية، وتحديد دورة وتقادم العمر التشغيلي، وتطوير نماذج لتحسين عمليات تشغيل البطاريات والحد من الضرر. وستساهم شركة مواصلات /كروة/ وفريقها من المهندسين الكهربائيين في عملية النقل وتوفير البيانات الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى توفير خلايا البطاريات المستخدمة فعليا في السيارات والحافلات الكهربائية لدعم اختبارات محطة الشحن التي يجريها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لمشاريعه البحثية الخاصة. على أن يتابع مركز الطاقة التابع للمعهد جهود البحوث والتطوير والابتكار لتطوير حلول يمكن أن تزيد من أداء بطاريات السيارات وطول عمرها في قطر، وهو ما يمكن أن يمتد إلى السيارات الكهربائية في المستقبل. وأوضح الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي للمعهد، أن النقل المستدام والأخضر، مع تحوله إلى أنظمة النقل الصديقة للبيئة، يؤدي دورا مهما في استراتيجية الاستدامة طويلة المدى في قطر، معربا عن سعادته بأن تساهم خبرات علماء المعهد ومرافقه الحديثة في تحسين أسطول الحافلات الكهربائية لشركة مواصلات. وعبر دعم جهود الأطراف المعنية المهمة، يعمل المعهد على مواءمة أبحاثه وابتكاراته مع هدف الدولة المتمثل في توفير وسائل نقل عام صديقة للبيئة تماما بحلول عام 2030. من جانبه، أكد المهندس أحمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة مواصلات /كروة/، التزام الشركة بتوفير حلول نقل حديثة وصديقة للبيئة باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية، معبرا عن سعادته بالتعاون مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لإجراء هذه الدراسة العلمية المتخصصة. وأشار إلى أن نتائج هذه الجهود ستلعب دورا مهما في إرث التنمية المستدامة في دولة قطر، وتسهم مساهمة فعالة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف المهندس العبيدلي أن الشركة تحرص دائما على اعتماد أحدث التقنيات والابتكارات في كل المراحل لمواكبة التطور السريع في قطاع النقل العالمي، وتوفير وسائل نقل آمنة ومستدامة لخدمة قطر والحفاظ على استدامة البيئة، مشيرا إلى أن شركة مواصلات /كروه/ تضع الجودة والسلامة في صدارة أولوياتها، كما تسعى أيضا لتحقيق معدل صفر انبعاثات كربونية بحلول 2030. بدورها، قالت الدكتورة فيرونيكا بيرموديز، مدير أول للأبحاث بمركز الطاقة التابع للمعهد، إن المركز يعمل على تطوير تكنولوجيا مبتكرة لتصميم مرافق شحن المركبات الكهربائية ودمجها مع النظام المتكامل لتخزين الطاقة والاستخدام المتزامن لموارد الطاقة /الكهروضوئية الشمسية/ المحلية، من أجل تقليل الآثار السلبية على شبكة الكهرباء في قطر. وأضافت أن الهدف من ذلك معالجة التحديات الأساسية التي تعترض تكامل شبكات مرافق شحن المركبات الكهربائية في قطر من خلال استغلال أوجه التعاون والتآزر بين مخططات التحكم الذاتي المبتكرة والنمذجة الفعلية للشبكة والأساليب القائمة على التعلم العميق من أجل تبني سيناريوهات الشحن أو التفريغ المثلى.

نظمت كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع برنامج كامبريدج للحوار بين الأديان بجامعة كامبريدج البريطانية، ندوة دولية امتدت لثلاثة أيام بعنوان الأساس المفاهيمي للخير والشر في الخطاب الإسلامي: مجال خصب للتأملات الأخلاقية، بمشاركة علماء وباحثين وأكاديميين من مختلف أنحاء العالم، قدموا أوراقا بحثية حول هذا الموضوع. هدفت الندوة إلى إبراز الطبيعة الديناميكية وتنوع الخطابات الأخلاقية في التقاليد الإسلامية، وفهم العناصر المميزة في التخصصات المختلفة، كما مثلت الندوة دعوة إلى الباحثين للتفكير في الاستقصاء المفاهيمي لمسألة الخير والشر في التراث الإسلامي، سواء في السياق الكلاسيكي أو الحديث، الذي يمكن أن يعد نموذجا لإبراز الجانب التأملي، وتنوع الخطابات الأخلاقية في الإسلام. كما عملت الندوة على صياغة قواعد جديدة للتعامل مع الأخلاقيين المعاصرين في الخطابات الدينية والعلمانية المختلفة من خلال استكشاف مفاهيم الخير والشر في الخطابات الأخلاقية المختلفة في الفكر الإسلامي. وعقب انتهاء الندوة، قال الدكتور محمد غالي، أستاذ الدراسات الإسلامية وأخلاقيات الطب الحيوي في مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق: إن كلية الدراسات الإسلامية تعد موطنا للبحوث ذات التأثير العالمي لذا، كان من المناسب استضافة هذه النخبة من الباحثين لطرح أبحاث جديدة تثري وتجدد المقاربات الحالية، لافتا إلى أن هذه الندوة أكدت على المكانة البارزة للكلية، بصفتها مؤسسة تحتضن الفكر الإسلامي المعاصر الذي يستوعب فوائد الأبحاث التي تتداخل فيها التخصصات المتعددة والفكر الإسلامي. يذكر أن وقائع هذه الندوة ستنشر في عدد خاص من مجلة الأخلاق الإسلامية المحكمة برعاية مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق، وتتميز هذه المجلة، الرائدة بكونها أول مجلة أكاديمية متخصصة في الأخلاق الإسلامية على مستوى العالم، كما أنها أول مجلة للعلوم الإنسانية تحررها جامعة حمد بن خليفة، وتدرج في قاعدة بيانات سكوبوس.

أطلقت جامعة حمد بن خليفة رسميًا كرسي اليونسكو للقانون البيئي والتنمية المستدامة بتاريخ 5 أكتوبر الماضي. وقدَّم أول شاغل لهذا الكرسي الأكاديمي، الدكتور داميلولا أولاوي، كبير محاميي نيجيريا والأستاذ والعميد المشارك للبحوث في الكلية، محاضرته الأولى التي توضح رؤيته لهذا الكرسي الأكاديمي. وشهد حفل الإطلاق رفيع المستوى حضور مسؤولين قطريين وممثلين بارزين لمنظمة اليونسكو ألقوا كلمات رئيسية، وشاركوا في حلقة نقاش مع أبرز الخبراء حول القانون البيئي والاستدامة. وقال الدكتور أولاوي في محاضرته: سيكون كرسي اليونسكو في جامعة حمد بن خليفة في طليعة الجهود الرامية لتحفيز التعاون والشراكات بين الجهات المعنية المتعددة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داخل دولة قطر وخارجها، على مدى العقود العديدة القادمة. وتوفر الابتكارات والتغييرات التكنولوجية في القطاعات والصناعات الاقتصادية الرئيسية التي حدثت في استجابة لتغير المناخ والأوبئة والضغوط البيئية والاجتماعية الأخرى نطاقًا واسعًا للبحوث المستقبلية المطلوبة بشدة. وبصفتي أول أستاذ لهذا الكرسي، يتمثل هدفي في تطوير وتدريب وإعداد قادة السياسات المحليين القادرين على توجيه التنفيذ المستمر لقوانين البيئة والتنمية المستدامة في المنطقة. مطلوب توسيع أبحاث التنمية وكان الدكتور مايكل بينيديك، وكيل جامعة حمد بن خليفة، قد افتتح الحفل بكلمة افتتاحية ألقاها، وتلى ذلك إلقاء كل من السيد صلاح خالد، مدير مكتب اليونسكو في الدوحة وممثل اليونكسو لدى دول الخليج واليمن؛ والشيخة عائشة بنت مبارك آل ثاني، رئيس إدارة اليونسكو باللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لكلمات رئيسية. وقال الدكتور بينيديك في كلمته: التنمية المستدامة مجال يجب أن تتوسع فيه حدود البحوث لتعكس طبيعة التحديات والفرص التي تواجه مجتمعاتنا. وتتعلق بعض من هذه التحديات والفرص بمنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، وتتبوأ جامعة حمد بن خليفة مكانة فريدة من خلال شراكاتنا وهو ما يساعد على منح كرسي اليونسكو مكانة بارزة تؤهله للتفاعل مع الجهات المعنية المهمة. بالإضافة إلى ذلك، قال السيد صلاح خالد: يطيب لنا أن نهنئ شاغل الكرسي، الدكتور داميلولا أولاوي، وأعضاء كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة على عملهم الهائل وجهودهم الدؤوبة لطرح برامج بحثية متميزة. ونحن حريصون جدًا على العمل معًا وتحديد طرق توطيد تعاوننا لتعزيز المعرفة وتوطين الحلول في مجال القانون البيئي والاستدامة. ويُعد كرسي اليونسكو بجامعة حمد بن خليفة، الذي تأسس في عام 2022، مركز امتياز يعزز البحوث والتدريب والحوار العام والشراكات والتعاون الدولي والإقليمي في مجال القانون البيئي بصفته وسيلة لتعزيز التنمية المستدامة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

نظم معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، التابع لجامعة حمد بن خليفة، فعالية بحثية في مبنى بحثي لعرض كيفية معالجة الأنشطة البحثية التي يجريها المعهد للتحديات الصحية الحالية، بمشاركة باحثين وموظفين ومتخصصين من المعهد، والمدينة التعليمية، ومؤسسة حمد الطبية، ومركز سدرة للطب، وبرنامج قطر جينوم. وأقيمت الفعالية تحت عنوان بحوث معهد قطر لبحوث الطب الحيوي تحت المجهر، متيحة للمراكز الثلاثة التابعة للمعهد مركز البحوث التطبيقية للسرطان والمناعة، ومركز بحوث الاضطرابات العصبية، ومركز بحوث السكري، الفرصة لتسليط الضوء على أنشطتها البحثية المبتكرة متعددة التخصصات من خلال عدد من العروض. وأوضح الدكتور ناصر حسين زاوية، مدير الأبحاث بمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، أن هذه الفعالية تمحورت حول زيادة الوعي بالعمل الذي يقوم به باحثو المعهد، كما وفرت وسيلة رائعة لتحفيز وإلهام المشاركين لتنمية الأفكار. وأضاف أنه عبر تمكين الباحثين من عرض أعمالهم وتقييمها على أيدي محكمين خارجيين، حفزت الفعالية المنافسة الصحية، ووفرت مساحة يمكن من خلالها طرح أفكار جديدة عن طريق التعاون متعدد التخصصات داخل المراكز الثلاثة المختلفة التابعة لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي. من جانبه، أكد الدكتور عبدالبديع أبو سمرة، مدير المعهد الوطني للسكري والسمنة وأمراض الأيض ومدير الجودة في مؤسسة حمد الطبية، أن هذه الفعالية وسيلة رائعة لمراجعة الابتكارات وطرق استكشاف ومعالجة داء السكري، حيث يعد الحصول على تعليقات خارجية حول العمل الذي ينجزه معهد قطر لبحوث الطب الحيوي طريقة مثالية لتعزيز التعاون بين الجوانب السريرية والأكاديمية والبحثية، مشيرا إلى حرص الجميع على تحقيق هدف واحد، وهو تحسين خدمات الرعاية الصحية في قطر. وتضمنت الفعالية محاضرات وحلقات نقاشية ومسابقة للملصقات في ثلاث فئات مختلفة، الفئة المخصصة للطلاب، وفئة باحثي ما بعد الدكتوراه، وفئة الباحثين المساعدين والمشاركين. وبصفته مركزا عالميا للبحوث الطبية الحيوية والتطبيقية ومركزا وطنيا للتميز، يعمل معهد قطر لبحوث الطب الحيوي باستمرار على تحسين خدمات الرعاية الصحية في قطر من خلال الاكتشافات في مجال الوقاية والتشخيص والعلاج من الأمراض، التي تؤثر على الشعب القطري والسكان في جميع أنحاء المنطقة.

شارك مجلس المبدعين في المؤتمر السنوي لتمكين الشباب في قطر 2022 بصفته شريكًا، وذلك لتشجيع الريادة الاجتماعية الإيجابية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، حيث تضافرت جهود المجلس مع الجهود التي تبذلها المؤسسات الوطنية التي تمثل الأوساط الأكاديمية، وقطاع الأعمال، والقطاع الخاص وغير الحكومي. ويتميز مؤتمر تمكين الشباب في قطر بأنه المؤتمر الأول والوحيد الذي يقوده الطلاب بالكامل في قطر لتمكين الشباب في البلاد من التأثير بشكل إيجابي على مجتمعاتهم من خلال التعلم من أبرز القيادات وصناع التغيير في قطر. وقد عُقدت النسخة الثانية من المؤتمر في مكتبة قطر الوطنية بتاريخ 27 أغسطس، حيث رحبت بالطلاب في قطر الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و20 عامًا، بالإضافة إلى الشباب من المنطقة الذين انضموا إلى المؤتمر عبر خدمة البث المباشر. وقدَّم الدكتور محمد إفرين توك، الأستاذ المشارك في كلية الدراسات الإسلامية والعميد المساعد لمبادرات الإبداع والتقدم المجتمعي بالكلية، الجلسة الافتتاحية حول أهداف التنمية المستدامة والريادة الاجتماعية. وسلطت الجلسة الضوء على دراسة حالة تاريخية حول كيف يمكن للريادة الاجتماعية أن تكون حافزًا للتغيير والتحول الاجتماعيين، من الناحيتين المفاهيمية والعملية. وركز الدكتور توك على استخدام المكتبات في تعزيز المبادرات الاجتماعية والريادية التي يمكن أن تسلط الضوء على عالم اليوم الذي يُعدُ تمكين الشباب فيه من الأهداف الرئيسية في بناء مجتمعات أكثر تماسكًا ومرونة. ** تحقيق السلام وقدَّمت بيان خالد، الباحثة الزميلة في كلية الدراسات الإسلامية، عرضًا بعنوان تحقيق السلام من خلال مجتمعات الإنترنت. وهدفت جلستها إلى التشجيع على زيادة الوعي بين الطلاب حول كيف يمكنهم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتقديم مساهمة إيجابية وقوية في مجتمعاتهم. وكان المؤتمر قد انطلق برؤية تتمثل في تمكين الجيل القادم من الشباب في قطر لتولي زمام المبادرة في المجتمع المحلي والعالمي، وهو ما أثار سلسلة من ردود الفعل تحفز الأجيال القادمة على مواصلة مسيرة التأثير الإيجابي في المجتمع. وعلَّقت ألينا زمان، الباحثة في كلية الدراسات الإسلامية، على مساهمات مجلس المبدعين في تعزيز هذه المهمة فقالت: منذ انطلاقه وحتى تنظيمه، يجمع مؤتمر تمكين الشباب في قطر 2022 بين نشطاء المناخ والرواد الاجتماعيين لجيل المستقبل الذين يمثلون أملنا في تحقيق التنمية المستدامة والأهداف العالمية. وتتماشى مشاركتنا في نسخة العام الحالي من هذه الفعالية مع هدف المؤتمر المتمثل في تجسيد شعار فكر عالميًا، واعمل محليًا، وهو جزء من مشاريعنا المتواصلة التي تركز على تطوير تصميمات قائمة على التعليم التقدمي تتكامل مع القيم الأخلاقية المحلية وتعليم أهداف التنمية المستدامة، من خلال أبحاثنا وبرامجنا التوعوية في كلية الدراسات الإسلامية ومجلس المبدعين.

أكد الدكتور معمر كوتش الأستاذ المؤسِّس لقسم الاستدامة بكلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة أنّ الجانب الاجتماعي من الجوانب والشروط المهمة لركائز الاستدامة، ويشكل بالتالي أحد عناصر التصنيع المستدام، حيث يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالبشر، ولا تحظى هذه الركيزة المهمة بالاهتمام الكافي في البحوث والمناقشات والأخبار المتعلقة بالاستدامة، حيث يميل الباحثون إلى تسليط الضوء على الاقتصاد والبيئة والطاقة والتكنولوجيا، منوهاً أنّ الآلية الأكثر وضوحًا لتشكيل الركيزة الاجتماعية للاستدامة بشكل صحيح هي التعليم، بدءًا من الوالدين والأسرة والمدارس في نهاية الأمر. وقال د. معمر في حوار لـ الشرقإنه مع ظهور الإنترنت والوسائط الرقمية والاجتماعية، بات الأفراد الصغار أو الكبار يقبلون على التعلم بشكل أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي لأنها أصبحت الوسيلة التي نستخدمها في التفاعل والتواصل. وأوضح انّ تصميم مبادئ التعليم الذكي وتطويرها وتنفيذها من أجل تحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى المحتوى والمواد وأدوات التعلم المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي كان من بين ركائز البحوث. ويوفر التحول المستمر نحو تبني معايير الابتكار بشكل أكبر، وتبرز أهميته في ضوء البيانات المتعلقة بالفوائد الاقتصادية لاتباع نماذج أعمال مستدامة. وقد تطورت الممارسات المستدامة في التصنيع، وهو أحد أكثر القطاعات كثافة في استهلاك الطاقة، مشيرا في هذا السياق إلى إن قطاع النفط والغاز، وهو أكبر قطاع صناعي في دولة قطر، في طور تنفيذ بعض عناصر التصنيع المستدام المعروفة. وتشتمل هذه العناصر على دمج إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة في عمليات معالجة الغاز والمحطات لزيادة الكفاءة وتقليل الانبعاثات الملوِثة دون التأثير على بروتوكولات السلامة والأمن. وتوفر الممارسات المستدامة فرصةً لقطاع التصنيع لكي يكون أكثر كفاءة في عمليات الإنتاج، ولكن الأهم من ذلك هو أن يصبح مستدامًا من الناحية البيئية. ◄ ـ ما هو التصنيع المستدام وكيف يُحدث ثورةً في عمليات التصنيع الحالية؟ ► يعني مصطلح التصنيع المستدام عملية تصنيع الأشياء وإنتاجها وصنعها «دون حدوث نفايات أو بصمة كربونية» تؤثر على الكوكب والناس لتحقيق أعلى درجة ممكنة من الرخاء، ويتعلق الأمر بتصميم المنتجات أو الأجهزة أو الأنظمة الأكثر كفاءة وفعالية، وتصنيعها وتشغيلها مع استهلاك أدنى مقدار من الموارد. ويختلف هذا النموذج تمامًا عن نموذج «الصناعة من أجل البيع وتجاهل التأثيرات» الذي يعود تاريخه إلى قرونٍ مضت. ويتميز نموذج التصنيع المستدام بأنه نهج أحدث «للصناعة حسب الطلب ومراعاة جميع التأثيرات طويلة الأمد»، وهو مرادف للمساءلة والمسؤولية ووظائف المنتجات والعمليات واستخدامها طوال دورة الحياة. ولا يقلل هذا النموذج من التكلفة المالية لصنع المنتجات فحسب، بل يخفض كذلك التكلفة الاجتماعية، من حيث تأثيره على المجتمع والبيئة، في الوقت الراهن وفي المستقبل. ممارسات التصنيع ◄ هل يمكن ذكر بعض ممارسات التصنيع المستدام المستخدمة اليوم ؟ ► تشتمل بعض ممارسات التصنيع المستدام المعروفة والمقبولة على نطاق واسع على ترشيد استهلاك الطاقة، مع الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة والمتجددة في مراحل التصميم والإنتاج والنقل لأي نظام تصنيع أو سلسلة توريد اعتيادية، ويمكن رؤية المزيد من أسطح المصانع المزودة بتركيبات الألواح الكهروضوئية مثلاً. وهناك العديد من الممارسات الأخرى غير المرئية للعالم الخارجي، مثل استبدال المحركات الكبيرة والمهدرة بمختلف أنواعها، والمضخات، وأجهزة ضغط الهواء، ومعدات الإضاءة بمعدات أخرى أصغر وأكثر كفاءة وذكاء. وبالمثل، فإن ترشيد استهلاك المياه، مع التركيز على عمليات تدوير المياه ومعالجتها هي إجراءات مقبولة بشكل عام في مختلف القطاعات الصناعية. وتشتمل ممارسات الإدارة والتشغيل السريعة والمرنة، التي تُستخدم برفقة برامج التدريب والتطبيقات الممنهجة والمستمرة، على نظرية الحيود السداسي، وطرق تنظيم أماكن العمل، وتقنيات التصنيع الفعال. وتشتمل وسائل التكنولوجيا المستجدة والواعدة التي تدعم أهداف التصنيع المستدام على التصنيع الإضافي (الذي يُعرف أيضًا باسم الطباعة ثلاثية الأبعاد). ويتيح التصنيع الإضافي، وهو نهج مبتكر لإنتاج مواد ثلاثية الأبعاد كاملة الحجم من التصميم بمساعدة الحاسوب باستخدام أدوات النمذجة، إمكانية تحقيق مدخرات هائلة في استخدام المواد عند مقارنته بتكنولوجيا التصنيع الطرحي التقليدية. كما يتيح هذا النهج إمكانية التصنيع الموزع والرقمي، وهو ما يحقق هدف الاستخدام الكامل والفعال للأصول مع توفير مرونة كبيرة في مرحلة التصميم. فعلى سبيل المثال، يمكن تصنيع منتج مصمم في قارةٍ ما على الفور في قارتين نائيتين بنفس المواصفات ولكن لعملاء مختلفين، وهو ما يقلل من الوقت، واستهلاك الأدوات باهظة الثمن والمهدرة، وعملية تجهيز المواد والخدمات اللوجستية. ويمكن تصنيع العديد من المنتجات الاستهلاكية مثل الإطارات الزجاجية والأجهزة الطبية بما في ذلك الطعوم والغرسات عند الطلب متى وحيثما اقتضت الحاجة ذلك مع توفير ميزات وتلبية احتياجات خاصة. تأثير استدامة التصنيع ◄ ما تأثير التصنيع المستدام في قطر ؟ ► هناك قطاعان من القطاعات الصناعية التي تأخرت في تنفيذ ممارسات التصنيع المستدام هما قطاع البناء وقطاع النفط والغاز بسبب إما أساليب التصنيع والعمليات والإدارة والأعمال المطبقة منذ عقود طويلة والتي يصعب تغييرها، أو المخاوف الإضافية المتعلقة بالسلامة والأمن، بالإضافة إلى إتباع ممارسات العمل والتشغيل اليدوي في جزء كبير من هذين القطاعين. وفي هذا الصدد، فإن قطاع النفط والغاز، وهو أكبر قطاع صناعي في دولة قطر، في طور تنفيذ بعض عناصر التصنيع المستدام المعروفة. وتشتمل هذه العناصر على دمج إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة في عمليات معالجة الغاز والمحطات لزيادة الكفاءة وتقليل الانبعاثات الملوِثة دون التأثير على بروتوكولات السلامة والأمن. ولهذا السبب، هناك حالات يتم فيها تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وخلايا الوقود والبطاريات المتكاملة لتوفير الكهرباء النظيفة لعمليات معالجة الغاز. وتشتمل التطورات الأخرى التي تتيح إمكانية استخدام عناصر التصنيع المستدام والثورة الصناعية الرابعة في عمليات الغاز الطبيعي على الأتمتة المتكاملة، والمراقبة عن بعد، والصيانة التنبؤية عبر أجهزة الشبكة الذكية، وأجهزة الاستشعار، والمشغلات، والكاميرات لأغراض المراقبة والكشف والتنبؤ ومنع توقف الأجهزة والأنظمة أو تعطلها تلقائيًا. ومع ذلك، لا تزال مثل هذه التطورات تُعد باهظة الثمن وتطفلية، ولهذا السبب فإنها تتقدم ببطء. جهود بحثية ◄ هل هناك أبحاث تجريها كلية العلوم والهندسة حول التصنيع المستدام ؟ ► يمكن تلخيص الجهود التي نبذلها في كلية العلوم والهندسة وجامعة حمد بن خليفة حول التصنيع المستدام في أربع فئات رئيسية هي: البحوث التي تركز على دمج الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه في محطات معالجة الغاز الطبيعي لتقليل الانبعاثات الملوثة وزيادة الكفاءة وتقريبها خطوة نحو تحقيق أهداف التصنيع المستدام. وقد أجرى العديد من طلاب الدكتوراه في الكلية أبحاثهم بالتعاون مع شركات الغاز الطبيعي المحلية، حيث قدَّموا تحليلات تقنية واقتصادية وبيئية وتقييمات لتلك الشركات من أجل مساعدتهم على دمج خيارات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وخلايا الوقود والبطاريات بشكل كامل في عملياتهم. وهناك البحوث التي تركز على تطوير استراتيجية لصناعات محددة لكي تصبح أكثر كفاءة وأنظف في عملياتها، مثل صناعات توليد الطاقة، والصلب والألمنيوم، وتصنيع الأسمدة، و البحوث التي تركز على الطباعة ثلاثية الأبعاد، فقد أجرينا مشاريع للبحوث والتطوير على المواد والعمليات والتصميم وتطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع الإضافي في مختبري بقسم التنمية المستدامة منذ عام 2015. ونحن نتعاون مع مركز سدرة للطب ومؤسسة حمد الطبية لتطوير طعوم وغرسات طبية حيوية وظيفية وشخصية محلية الصنع باستخدام أنواع مختلفة من مركبات البوليمر والمغنيسيوم. ونحن نتعاون مع معاهد في قطر وتركيا لإجراء تقييمات الاستدامة وتطوير أنظمة الطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني باستخدام نفايات مواد البناء المحلية. كما نجري أبحاثًا حول الطباعة ثلاثية الأبعاد للبلاستيك المعاد تدويره بهدف تحويل المواد البلاستيكية الضارة والخطرة إلى منتجات وتطبيقات مفيدة على الفور تقريبًا على أيدي أفراد المجتمع، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية والتدريبية للجهات المحلية فيما يتعلق بتقارير واستراتيجيات تقييم الاستدامة. ◄ ماذا عن دور الأتمتة؟ ► كانت الأتمتة جزءًا مهمًا من عمليات التصنيع في جميع القطاعات، باستثناء ربما قطاعات محددة مثل قطاع البناء. فقد ساعدت الأتمتة على زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف. ومع ذلك، فقد تطورت عمليات الأتمتة وضوابطها والتصنيع الشبكي إلى تطبيقات أكثر تكاملاً لتمكين المصنع - أو حتى على مستوى المؤسسة - مع ظهور الثورة الصناعية الرابعة، باستخدام عناصر الذكاء والقدرة على التنبؤ ومن ثم الاستجابة. ويحدث هذا بشكل أساسي مع دمج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأدوات التنبؤية في هذه العمليات، وهو ما يساعد في جعل عملية التصنيع والأصول بأكملها أكثر استجابة للتغيرات في الاحتياجات البيئية واحتياجات القوى العاملة. وفي النهاية، توفر الأتمتة عوامل تحقيق الكفاءة في استغلال الوقت والطاقة والموارد، وبالتالي ضمان توفير ظروف التصنيع المستدامة. ◄ هل هناك أي مجالات أخرى؟ ► يُعدُ الجانب الاجتماعي من الجوانب والشروط المهمة، بصفته أحد ركائز الاستدامة، ويشكل بالتالي أحد عناصر التصنيع المستدام، حيث يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالبشر سواء كأفراد أو عائلات أو مجتمعات وأمم. وللأسف، لا تحظى هذه الركيزة المهمة بالاهتمام الكافي في البحوث والمناقشات والأخبار المتعلقة بالاستدامة، حيث يميل الباحثون إلى تسليط الضوء على الاقتصاد والبيئة والطاقة والتكنولوجيا. ومع ذلك، فإن الغرض من تحقيق الاستدامة هو حماية الإنسان وبيئته الاجتماعية. وتؤثر المواقف والسلوكيات وعادات الاستهلاك والشراء والقرارات التي يتخذها البشر كأفراد وعائلات ومجتمعات وأمم بشكل عميق على ما إذا كان الشيء سيصبح مستدامًا أم لا. والآلية الأكثر وضوحًا لتشكيل الركيزة الاجتماعية للاستدامة بشكل صحيح هي التعليم، بدءًا من الوالدين والأسرة والمدارس في نهاية الأمر. ومع ظهور الإنترنت والوسائط الرقمية والاجتماعية، من المثير للاهتمام أن الأفراد الصغار أو الكبار باتوا يقبلون على التعلم بشكل أكبر من وسائل التواصل الاجتماعي لأنها أصبحت الوسيلة التي نستخدمها بشكل أكبر في التفاعل والتواصل، ربما بشكل يفوق تواصلنا مع الأفراد المحيطين بنا في حياتنا اليومية. وبالتالي، فإن تصميم مبادئ التعليم الذكي وتطويرها وتنفيذها من أجل تحقيق الاستدامة، بالإضافة إلى المحتوى والمواد وأدوات التعلم المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي كان من بين ركائز البحوث التي نجريها. ونحن نؤمن بشدة بأن التعليم سيتحول إلى الوسائط الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكبر، وبالتالي، فإننا نحتاج إلى أن نستبق هذه المرحلة لكي نتمكن من وضع الاستراتيجيات والمناهج والمواد التعليمية المناسبة لإعداد المواد التعليمية لأبنائنا من جميع الأبعاد.

نظم مجلس المبدعين بجامعة حمد بن خليفة، وهو منصة تابعة لكلية الدراسات الإسلامية، حلقة نقاشية بعنوان التعليم من أجل التنمية المستدامة في قطر بالشراكة مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/ لدى دول الخليج واليمن. وأوضح الدكتور محمد إفرين توك، العميد المساعد لمبادرات الإبداع والتقدم المجتمعي في كلية الدراسات الإسلامية في تصريح له بهذه المناسبة، أن الحلقة ركزت على استعراض أفضل السبل لدمج أهداف التنمية المستدامة وقيمها في طرق التدريس والتعلم، لافتا إلى أنها وفرت فرصة للعمل الجماعي لاستكشاف مجالات التقدم والتعاون. وتهدف هذه الحلقة إلى توفير الفرصة للتعرف على تجارب الأطراف المعنية في تعليم أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك أدواتهم وعوامل التمكين والمعوقات التي واجهتهم وذلك في إطار تركيز المجلس على دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة العالمية. يشار إلى أن هذه الحلقة النقاشية تشكل جزءا من المشروع البحثي الذي تجريه الكلية بعنوان تدريس أهداف التنمية المستدامة والمواطنة العالمية في قطر: تعزيز قوة قطر على الساحة العالمية، بالتعاون مع كلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة،والذي يسعى إلى تعزيز عملية توفير فضاءات وتطبيقات تعليمية شاملة ومنسقة بمشاركة العديد من الأطراف المعنية.

نظمت جامعة حمد بن خليفة وجامعة قطر حلقة نقاشية بعنوان استشراف المستقبل والاستفادة من دروس الماضي - العصر الجديد لصناعة الرياضة في قطر وخارجها، بمشاركة ضيوف دوليين ومحليين يمثلون الأوساط الأكاديمية، والعديد من المؤسسات الرياضية الكبرى في قطر. وركزت المناقشات على تطور صناعة الرياضة في قطر، كما عرفت بالمؤتمر الدولي العام الرابع للجمعية الدولية للإدارة الرياضية، الذي تستضيفه جامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع جامعة قطر خلال الفترة من 5 - 8 مارس 2023. وتعليقا على الفعالية، أوضح الدكتور أحمد العمادي أستاذ الإدارة الرياضية بجامعة قطر والرئيس المشارك للمؤتمر، أن الحلقة النقاشية هدفت للترويج للمؤتمر الرابع للجمعية العالمية للإدارة الرياضية المقرر تنظيمه لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2023، بالتعاون بين جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة، مشيرا إلى أن الجلسة النقاشية تناولت رحلة قطر في مجال الرياضة حتى الوقت الراهن من خلال استراتيجيتها الدولية للرياضة، وتطوير صناعة الرياضة في البلاد. من جانبه، أكد الدكتور عثمان الذوادي، الأستاذ المساعد بكلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر، والذي أدار الحلقة النقاشية، أن هذه الندوة مثلت فرصة للمهتمين بالقطاع الرياضي في دولة قطر للالتقاء ومناقشة مستقبل القطاع، خصوصا مع قرب تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرا إلى أن هذه الفعالية مقدمة للمؤتمر الرابع للجمعية العالمية للإدارة الرياضية، الذي سيعقد خلال شهر مارس من العام المقبل، وسيجمع بين طلاب وباحثين وممارسين ومتخصصين من جميع أنحاء العالم، لتبادل الخبرات والمعرفة حول صناعة الأعمال الرياضية العالمية. بدورها، قالت الدكتورة كاميلا سوارت، الأستاذ المشارك بكلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة ومدير برنامج ماجستير العلوم في إدارة الأنشطة الرياضية والفعاليات بالكلية: إن المؤتمر الدولي العام للجمعية الدولية للإدارة الرياضية 2023 سيكون إحدى أكثر منصات التبادل الدولي للأفكار، وأفضل الممارسات والبحوث العلمية إثارة، وسيعمل على تطوير أجندات البحوث التي تبني إطارا معرفيا بالفعاليات لتوجيه ممارسات الإدارة الرياضية، إلى جانب توفيره فرصة هائلة لتوسيع بؤرة التركيز على الجهود التي تبذلها دولة قطر لتعزيز مكانتها، باعتبارها مركزا رياضيا دوليا وإقليمياً. يذكر أن المؤتمر سيعقد تحت رعاية سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، تحت شعار تكاتف العالم: وجهات نظر عالمية ومحلية حول الإدارة الرياضية.

نظمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع شركة سيمنس للطاقة في قطر، حلقة نقاشية لاستكشاف المشكلات التي تواجه الشركات في قطر فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي مع التركيز على التحديات القانونية المعاصرة وحلولها. وناقشت الحلقة، ثلاثة مجالات هي: مكافحة الفساد، والبيئة، والعمل، إضافة إلى تركيز الضوء على كيف يمكن للشركات معالجة القضايا القانونية والتنظيمية بطريقة مستدامة وشفافة. وربط المشاركون ،خلال الفعالية، الموضوعات الرئيسية وهي مكافحة الفساد والبيئة والعمل بأهداف التنمية لدولة قطر وشددوا عليها باعتبارها مجالات ذات أولوية في رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة ومديرة الحلقة، أن هذه الحلقة جاءت في توقيت مناسب لمناقشة قضايا مهمة تواجه الشركات في قطر فيما يتعلق بالالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، إلى جانب التكيف مع القوانين واللوائح الجديدة. وأضافت أن التجربة الغنية والمتنوعة التي طرحها المشاركون في النقاش، بالإضافة إلى آرائهم المتميزة فيما يتعلق بالجوانب العملية للامتثال، قيمة وهائلة، معربة عن امتنانها لشركة سيمنس للطاقة، للتعاون في إخراج هذا الحدث بالشكل اللائق وتطلعها إلى المزيد من مبادرات التعاون للمساعدة في ترسيخ الفهم العام للبيئة القانونية في قطر. ونبهت السيدة منى الدرعي، محام أول ومدير الامتثال في شركة سيمنس للطاقة إلى أهمية هذه الحلقة النقاشية في ظل القضايا التنظيمية والقانونية التي تواجه الشركات العاملة في البلاد، مؤكدة التزام الشركة بالمحافظة على تطوير استراتيجيات لفهم هذه التحديات وطرح حلول محتملة لها، بالتعاون مع الشركاء ومن بينهم جامعة حمد بن خليفة، من أجل توفير بيئة أعمال منتجة وفعالة بشكل عام في قطر.

نظمت كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة محاضرة حول أدوار ومهام مؤسسات التعليم العالي في العمليات الدبلوماسية والسياسات الخارجية للدول. واستعرض المشاركون دور مؤسسات التعليم العالي باعتبارها جزءا من السياسات الخارجية للحكومات المحلية وعمليات الحوكمة العالمية، في وضع الدبلوماسية موضع التنفيذ، وتعزيز العلاقة بين صانعي السياسات والقادة العالميين والدبلوماسيين والعلماء. وأشار المشاركون إلى أن العلم له دور حيوي في مواجهة التحديات العالمية، وأنه ينبغي منح الأولوية له في الدبلوماسية لضمان استيعاب صانعي السياسات والقادة العالميين والدبلوماسيين للمشورة العلمية بشكل فعال، مؤكدين على أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ يمكن اعتبارها مثالا معروفا لآلية المشورة العلمية الرامية لتوجيه عملية صنع السياسات رفيعة المستوى. وربط المتحدثون كذلك مؤسسات التعليم العالي بفكرة الدبلوماسية غير الرسمية، وأن هذه المؤسسات هي أكثر من مجرد أدوات للحكومات وأنشطتها الدبلوماسية، مقدمين أمثلة على أنشطة مؤسسات التعليم العالي التي تتجاوز المشاريع الدبلوماسية التقليدية، وناقشوا أيضا المساحات الجديدة الناشئة في الحوكمة العالمية للأشكال المتطورة من الممارسات الدبلوماسية. وبعد انتهاء الفعالية، أكد الدكتور ليزلي ألكسندر بال، العميد المؤسس لكلية السياسات العامة أن هناك أبحاثا موضوعية تثبت أن وضع السياسات العالمية وإدارتها تشمل مجموعة من الجهات الفاعلة وأن لمؤسسات التعليم العالي دائما دورا حيويا في تقديم الخبرات العلمية والفنية لعدد لا يحصى من جوانب الدبلوماسية والتنمية الدولية، بداية من تطوير السياسات وتخطيط البرامج إلى عمليات التنفيذ والتقييم.

نظمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة محاضرة عامة حول نظام العقوبات الدولية باعتباره آلية حوكمة مركزية للحفاظ على السلام والأمن الدوليين. ألقى المحاضرة، التي عقدت بعنوان العقوبات الدولية: الإفراط في استخدامها وعدم استغلالها، الدكتور توماس جي بيرستكر، الأستاذ الفخري لكرسي غاستيغر في المعهد العالي للدراسات الدولية والإنمائية بمدينة جنيف السويسرية، والذي تناول في محاضرته، العقوبات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والعقوبات أحادية الجانب، وسجلهما المختلط من الإنجازات والعواقب غير المقصودة. وكذلك إمكانية القيام بتخفيف جزئي للعقوبات بهدف دفع المفاوضات المتعثرة. واجتذبت المحاضرة عددا كبيرا من الحضور من مناطق متنوعة تأثرت بالعقوبات الدولية وأدت إلى حدوث تبادل ثري لوجهات النظر حول العقوبات الحالية المفروضة على أفغانستان وإيران واليمن. وعقب المحاضرة، قالت سوزان كارامانيان عميد كلية القانون، التي أدارت الفعالية إن التأمل فيما نجحت العقوبات المستهدفة في تحقيقه وما لم تحققه من الأمور المهمة بالنسبة للجهود التي تبذل لتعزيز الحوكمة العالمية. وهذا الأمر بالغ الأهمية في ضوء الأحداث الحالية التي تتكشف في أوكرانيا، مشيرة إلى أن المحاضرة كانت عامرة بالمعلومات المفيدة والمتعمقة التي أتاحت الفرصة لوضع البحوث والدراسات التي تجريها الكلية ضمن سياق تطبيقي.

عرضت جامعة حمد بن خليفة ثقافتها البحثية المزدهرة ومتعددة التخصصات في النسخة الأولى من فعاليتها السنوية يوم البحوث بتاريخ 7 سبتمبر. واحتفت هذه الفعالية، التي نظمها مكتب نائب الرئيس للبحوث، بإنجازات أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين المبتدئين والطلاب في الجامعة. وقدَّمت سلسلة من العروض الشفوية وجلسة عرض الملصقات والعروض المباشرة لمحةً عن الأبحاث الأكاديمية والتطبيقية في مجالات التقدم الاجتماعي والذكاء الاصطناعي والتعليم التقدمي والطب الدقيق والاستدامة. وعرض الباحثون منهجياتٍ مبتكرةً وحلولاً تكنولوجيةً ومنشوراتٍ دوليةً توفر فرصًا تساعد دولة قطر على تبوء موقع الريادة في مجالات معرفية مهمة في المنطقة وعلى الصعيد العالمي. وقال الدكتور ريتشارد أوكيندي، نائب رئيس الجامعة للبحوث: تقوم جامعة حمد بن خليفة بجهود بحثية استثنائية تتصدى بشكل مباشر للتحديات العالمية في عصرنا الراهن. ويبرهن تخصيص يوم سنوي للبحوث على التزام الجامعة بتوفير بيئة داعمة تحفز الاكتشافات والابتكارات، والاحتفاء كذلك بتأثير البحوث التي يجريها باحثونا المتميزون. وتتيح هذه المناسبة فرصةً لتعزيز التعاون متعدد التخصصات بين كلياتنا ومعاهدنا البحثية وشركائنا، إلى جانب بناء مواطن القوة المتخصصة لدينا بصفتنا جامعة بحثية ذات توجه عالمي تركز على تحقيق نتائج إيجابية. البحوث تدعم الاقتصاد القائم وتناولت حلقة نقاش عُقدت على هامش الفعالية كيف يمكن للبحوث أن تدعم الاقتصاد القائم على المعرفة في قطر والمنطقة. وأتاحت هذه الفعالية فرصةً لجامعة حمد بن خليفة للاحتفاء بالإنجازات المتميزة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب عبر تقديم جوائز بحثية في ست فئات هي جائزة أفضل مشروع بحثي، وجائزة أفضل ملصق بحثي، وجائزة الباحثين المبتدئين، وجائزة أفضل مخترع، وجائزة أفضل فريق تكنولوجي، وجائزة أفضل ملصق طلابي. وحصل مشروع تدريس أهداف التنمية المستدامة والمواطنة العالمية في قطر: تعزيز قوة قطر على الساحة العالمية على المركز الأول في فئة جائزة أفضل مشروع بحثي، بينما حل مشروع النهوض بتعليم القانون البيئي من أجل التنمية المستدامة في المركز الثاني؛ وجاء مشروع الانحلال الحراري لمواد النفايات الصلبة في قطر واستخدامها في إنتاج الفحم الحيوي لأغراض الزراعة / التشجير في المركز الثالث. الفائزون وفي فئة أفضل ملصق بحثي، فاز ملصق المحطة التجريبية المتقدمة للتقطير متعدد التأثيرات لتحلية مياه البحر وتركيز المحلول الملحي بالمركز الأول، وحل ملصق تطبيق تكنولوجيا الخلايا الجذعية وعلم الجينوم الوظيفي لتحليل الفيزيولوجيا المرضية الجزيئية للتوحد في المركز الثاني، بينما فاز ملصق مخترق أم مملوك للمهاجم: تعلم اكتشاف أنواع الاستضافة لعناوين مواقع الويب الضارة بالمركز الثالث. وفي فئة جائزة الباحثين المبتدئين، حصل الدكتور تنوير علَّم، الأستاذ المساعد في قسم تكنولوجيا المعلومات والحوسبة بكلية العلوم والهندسة على المركز الأولى، وحلَّ الدكتور وجدي الزغواني، الأستاذ المساعد في العلوم الإنسانية الرقمية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، في المركز الثاني. ومُنحت جائزة أفضل مخترع إلى الدكتور أمين برماق، الأستاذ والعميد المشارك بكلية العلوم والهندسة؛ والدكتور هشام حمودي، عالم أول في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة؛ والدكتور روبرتو دي بيترو، أستاذ الأمن السيبراني بكلية العلوم والهندسة. وحصل فريق Before.AI بمعهد قطر لبحوث الحوسبة على جائزة أفضل فريق تكنولوجي، ويضم الفريق كلاً من الدكتور عيسى خليل؛ والدكتور تينغ يو؛ والدكتور محمد نبيل؛ والدكتور إيوي ج. تشو. وذهبت جائزة أفضل ملصق طلابي إلى بشرى ميمون، الطالبة بكلية العلوم الصحية والحيوية؛ وماجد حديد، الطالب بكلية العلوم والهندسة؛ وهبة شعث، الطالبة بكلية العلوم الصحية والحيوية.

وقعت جامعة حمد بن خليفة، مذكرة تفاهم، مع القوات البحرية الأميرية لتوحيد الجهود في مجالات البحوث والتطوير وتعزيز التعاون في العلوم البحرية وأبحاث المياه. وتجمع هذه الشراكة، التي تمتد لثلاث سنوات، بين الكيانين لتوحيد رؤيتهما المشتركة وهدفهما المتمثل في مساعدة دولة قطر على تحقيق أهدافها الوطنية. وقع الاتفاقية العميد الركن محمد دسمال الكواري، رئيس فريق عمل مشروع مكتب علوم المياه في القوات البحرية الأميرية، والدكتور ريتشارد أوكيندي نائب الرئيس للبحوث في جامعة حمد بن خليفة. وإلى جانب أنشطة البحوث والتطوير المشتركة، تركز هذه الشراكة أيضا على بناء القدرات، وفي إطار ذلك، ستطرح مبادرات مخصصة لتقديم دورات وورش عمل وبرامج تدريبية ميدانية متخصصة تستفيد من خبرات المتخصصين في القوات البحرية الأميرية وجامعة حمد بن خليفة. وأوضح العميد الركن محمد دسمال الكواري، أن مذكرة التفاهم تتيح إمكانية إجراء البحوث المبتكرة في علوم البحار والمياه في قطر، وهو ما سيحدث تأثيرا مستداما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، لافتا إلى أنه في ظل هذه الشراكة سوف تلتزم القوات البحرية الأميرية بتعزيز جهود البحوث والتطوير في هذه المجالات وتأهيل الموارد البشرية بالغة الأهمية لضمان الارتقاء بهذه الجهود إلى آفاق جديدة. من جانبه، شدد الدكتور أوكيندي على أهمية هذا التعاون في حماية البيئة والموارد المائية والتنوع البيولوجي ضمن الأولويات الوطنية في رؤية قطر الوطنية 2030، معتبرا أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود لضمان حمايتها والحفاظ عليها.

في تعاون بحثي مشترك بين جامعتي قطر وحمد بن خليفة، قام كُلٌّ من الباحثين الدكتور وديع إسحاق عضو هيئة التدريس بقسم التربية البدنية بجامعة قطر والباحثة الدكتورة كاميلا سوارت، الأستاذ المشارك ومدير برنامج إدارة الأنشطة الرياضية والفعاليات في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة في تنفيذ دراسة بعنوان توقعات التأثير الاجتماعي والأثر العاطفي والنفسي الملحوظ للبطولات العالمية الرياضية لدى الشباب المقيمين في قطر اعتبارًا من عام 2022. ولهذه الدراسة أهمية بالغة في سياق دراسات تصورات المقيمين، حيث كانت المجموعة المستهدفة في الدراسة الشباب المقيمين في الدولة؛ وذلك باعتبارهم قوة حيوية في تشكيل التنمية الوطنية. وبالاستناد إلى بطولة العالم لألعاب القوى لعام 2019 كمثال؛ تم جمع البيانات من 316 طالبًا جامعيًا من جنسيات مختلفة يقيمون في قطر بعد شهر من تنظيم الحدث. وقد أظهرت النتائج تأثيرا إيجابيا لدى الشباب المقيم في دولة قطر؛ مما يوضح أنه حتى عند عدم حضور الشباب المقيم الأحداث بشكل شخصي، فإن استضافة الأحداث الرياضية مازال بإمكانها أن تفيد المجتمع. وقد تم تقسيم الدراسة إلى خمسة محاور رئيسية، وهي المحور المتعلق باعتزاز المجتمع نتيجة ارتقاء صورة البلاد، وتعزيز الارتباط المجتمعي، والحماس تجاه الحدث، إلى جانب زيادة قوة البنية التحتية، وحماس المجتمع بعد كل تنظيم فعالية من هذه الفعاليات الرياضية العالمية. وكانت نسبة الرضا عالية حيث أكد أكثر من 83% من أفراد العينة أن قطر اﻛﺗﺳﺑت ﺻورة إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺑﻛوﻧﮭﺎ اﻟﺑﻠد اﻟﻣﺿﯾف ﻟﺑطوﻟﺔ العالم لألعاب القوى 2019، وأن قطر اكتسبت اعترافًا أجنبيًا، كما أظهرت قدرتها على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى فيما أكد أكثر من 81% من أفراد العينة أن بطولة العالم لألعاب القوى 2019 عززت صداقاتهم في المجتمع وجعلت المقيمين يقدرون أكثر طريقة حياتهم وهو ما جعل المشاركين في الاستطلاع يؤكدون أنه بعد مشاهدة بطولة العالم لألعاب القوى؛ زاد إحساسهم بالانتماء للمجتمع، كما ازداد تفاعلهم مع المجتمع، كما زادت البطولة من الترابط بين أفراد المجتمع. أهمية الدراسة وقد أكد الباحث الدكتور وديع إسحاق، عضو هيئة التدريس بقسم التربية البدنية في جامعة قطر أن هذه النتائج تعطي صانعي القرار والمنظمين فهما أفضل لتفاعل المقيمين من استضافة الأحداث الرياضية الدولية الكبرى على الصعيد الاجتماعي من خلال تقييم الناتج النفسي الملحوظ، وكيفية الاستفادة منها في المستقبل. وأضاف د. وديع: إنه في حالتنا، فهذه النتائج توفر إسقاطًا أفضل لتنفيذ بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، مما سيساعد في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030. فمن المتوقع تحقيق تأثير إيجابي داخل المجتمع وذلك بسبب الاهتمام الذي يبديه المشجعون أو المقيمون في كرة القدم وخلص الباحث إلى أنه قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022، تظهر نتيجة هذه الدراسة الجهد الذي تبذله قطر لتحقيق أهدافها من خلال جعل المنطقة تفخر بهذا الحدث الرياضي الكبير من خلال توفير مستوى معيشة مرتفع لسكانها لمواطني اليوم وجيل المستقبل. ومن جهتها، قالت الباحثة الدكتورة كاميلا سوارت، الأستاذ المشارك ومدير برنامج إدارة الأنشطة الرياضية والفعاليات في كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة: إن مثل هذه الدراسات ليست مهمة فقط لفهم الإرث المكتسب من استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. فاستضافة قطر لمجموعة متنوعة من الأحداث الرياضية الدولية ستساهم في تعزيز مكانتها كمركز رياضي دولي وإقليمي، ولذلك يوصى باتباع النهج التراكمي لفهم الناتج النفسي.

وقعت جامعة حمد بن خليفة، اليوم، مذكرة تفاهم مع المعهد القطري للتصميم والتشييد الفعال، للتعاون في مجال البحوث والتعليم، بهدف تعزيز تبني ممارسات البناء الفعال والاستدامة في قطر. وتعزز مذكرة التفاهم، التي تمتد لثلاث سنوات، عملية ربط المبادرات المشتركة بين النظريات والممارسات التطبيقية لجسر الهوة بين الدراسة الأكاديمية والممارسات المعتمدة في قطاع البناء، وتعزيز المعرفة وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التصميم والبناء الفعال في قطر، فضلا عن توفير الأنشطة البحثية والتنموية التي تنظمها جامعة حمد بن خليفة مقترنة مع خبرات المعهد فرصة لتناول الاحتياجات والتحديات، التي تواجه الأطراف المعنية في هذا المجال. وبالإضافة إلى الأنشطة البحثية والتنموية المشتركة، ينصب تركيز المذكرة على بناء القدرات، حيث ستشتمل المبادرات التدريبية المتبادلة على دورات تدريبية وبرامج أخرى لطلاب الجامعة بهدف تعزيز مهاراتهم ومشاركتهم في هذا القطاع، لتشمل كذلك قطاع الهندسة، وتصميم المرافق وتشغيلها، والبنية التحتية على نطاق أوسع. وعقب توقيع المذكرة، أعرب الدكتور ريتشارد أوكيندي، نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الأبحاث، عن سعادته بالتعاون مع المعهد القطري للتصميم والتشييد الفعال، بهدف توحيد الجهود وتعزيز عملية بناء القدرات القائمة على المعرفة المكثفة لتبني الممارسات الفعالة في قطاع البناء، مشيرا إلى أن هذه المذكرة تتيح إمكانية إطلاق مبادرات بحثية تساهم في تحفيز نمو المباني والبنية التحتية المستدامة في قطر من خلال الجمع بين معايير الاستدامة والكفاءة في البناء. من جانبه، ذكر الدكتور عبدالله يعقوب السيد، رئيس المعهد القطري للتصميم والتشييد الفعال، أن الجهود التي يبذلها المعهد منذ عام 2019 تهدف إلى تحسين أداء مشاريع البناء لتحقيق القيمة المثلى، والقضاء على الهدر، وتعزيز الكفاءة، وزيادة الإنتاجية عبر اتباع ممارسات البناء الفعال، معبرا عن امتنانه للتعاون مع جامعة حمد بن خليفة والاستفادة من البحوث العلمية التي تجريها والخبرات التعليمية التي تتمتع بها، لافتا إلى أن هذه الجهود المشتركة بين الطرفين ستؤدي إلى إحداث تحول إيجابي في صناعة البناء بطرق تساهم في تحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية لدولة قطر. وتتماشى أولويات البحوث في جامعة حمد بن خليفة، التي تركز على التعامل مع تحديات الاستدامة والفرص المرتبطة بالبنية التحتية، مع هدف المعهد المتمثل في تعزيز قطاع البناء، من خلال المكاسب المترتبة على رفع الكفاءة والإنتاجية الملازمة لتطبيق مبادئ وممارسات البناء الفعال.

اختتم معهد قطر لبحوث الطب الحيوي بجامعة حمد بن خليفة النسخة السادسة من برنامجه التدريبي الصيفي للبحوث 2022، باستعراض تجارب الطلاب من خلال عروض المشاريع. تضمن البرنامج شهرين من التدريب المكثف في مجالات محددة من بحوث الطب الحيوي لبعض الطلاب الجامعيين في البلاد، والذين أتيحت لهم الفرصة لقضاء ثمانية أسابيع في المعهد، والحصول على خبرات متعددة في مجالات البحث العلمي الأساسية والتطبيقية. وبالإضافة إلى الخبرات العملية التي اكتسبها الطلاب في المختبرات التابعة للمعهد، فقد شاركوا في أنشطة التطوير المهني وورش العمل التي تركز على الابتكار في البحوث والتصميم التجريبي، وإمكانية إعادة إنتاج البحوث والعلوم، وغيرها من الأنشطة الأخرى. وركز البرنامج بشكل كبير على المشاريع الفردية للطلاب التي تتعلق بالبحوث، التي يجريها المعهد حاليا حول الخلايا الجذعية والسكري وسرطان الثدي والاضطرابات العصبية، والتي ترتبط بالعمل الذي يقوم به كبار الباحثين في مجال الطب الحيوي في المعهد. وأكد الدكتور عمر الأجنف، المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، أن البرنامج التدريبي الصيفي للبحوث يتيح الفرصة لعلماء المعهد لتوجيه جيل المستقبل من الباحثين عبر اطلاعهم على العمل الذي يقومون به، وهو ما يمهد الطريق لهم للمساهمة في تعزيز خدمات الرعاية الصحية بدولة قطر.

استقبلت جامعة حمد بن خليفة أكبر دفعة من طلاب الدراسات العليا منذ إنشائها عام 2010، حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالجامعة خلال العام الدراسي الحالي 349 طالبا وطالبة ينتمون إلى مناطق متنوعة جغرافيا، بما في ذلك دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجميع دول العالم. وضمت قائمة الطلاب الملتحقين بكليات الجامعة الست 63 طالبا دوليا و187 مقيما، بالإضافة إلى 97 طالبا قطريا يشكلون ما يقرب من 30 بالمئة من الدفعة الجديدة، بزيادة نسبتها 50 بالمئة مقارنة بالأعداد المسجلة خلال العام الماضي. وبهذه المناسبة عبر الدكتور مايكل بينيديك، وكيل جامعة حمد بن خليفة، عن فخره باستقبال جامعة حمد بن خليفة أكبر دفعة من الطلاب في تاريخها حتى الآن، ما يسلط الضوء على التقدم الكبير الذي حققته الجامعة خلال فترة وجيزة نسبيا. وقال إن الجامعة تفتخر بامتلاكها أعضاء هيئة تدريس رفيعي المستوى، ومرافق عالمية المستوى تضاهي تلك الموجودة في أفضل الجامعات في العالم. وأضاف: وبينما يأتي الطلاب إلى جامعة حمد بن خليفة لتحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم، فإنهم يدركون أيضا الفرص الاستثنائية التي يمكن أن تقدمها الجامعة لهم ليصبحوا قادة في المجالات التي يختارونها، ويساهموا من خلال أبحاثهم في النهوض بالأولويات الوطنية لدولة قطر، والسمعة الرائعة للجامعة في مجالات الابتكار والتميز. وخلال تاريخها أظهرت جامعة حمد بن خليفة التزامها تجاه دولة قطر ومنظومتها البحثية، حيث تحرص على تأهيل طلابها للقيام بدور فاعل في بناء اقتصادهم القائم على المعرفة، وتوظف الجامعة مجموعة متميزة من الوسائل الأكاديمية وغير الأكاديمية المتوافقة مع المعايير الدولية لتحقيق هدفها المتمثل في بناء القدرات المحلية، ودعم القادة الذين يمتلكون دوافع للابتكار والريادة. وتقدم الجامعة 35 برنامجا متعدد التخصصات للدراسات العليا وبرنامجا جامعيا واحدا تتوافق جميعها مع المعايير العالمية، وتحرص على تطويرها لمعالجة تحديات محددة وواسعة النطاق تواجه دولة قطر والعالم، كما تدير الجامعة ثلاثة معاهد بحثية وطنية متخصصة في مجالات الاستدامة والطب الدقيق والحوسبة وأبحاث البيئة والطاقة.

افتتح مركز اللغات في معهد دراسات الترجمة بجامعة حمد بن خليفة، باب التسجيل للمشاركة في دورات اللغات لخريف عام 2022، التي ستمتد من 4 سبتمبر إلى 9 نوفمبر. ويمكن لمحبي اللغات الاختيار من بين الدورات التي يقدمها المركز في 12 لغة مختلفة. وستُقدم هذه الدورات حضوريًا في مبنى بنروز هاوس بالمدينة التعليمية أو على شبكة الإنترنت. والدورات المتاحة للكبار والأطفال والشباب هي العربية والصينية (الماندرين) والفرنسية والألمانية، بالشراكة مع معهد جوته بمنطقة الخليج، والإيطالية والبرتغالية والإسبانية والتركية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للكبار أيضًا تعلم اللغات اليابانية والإنجليزية والكورية والروسية. ويقدم المعهد دورات متنوعة في المستوى بداية من مستوى المبتدئين الذين لا يمتلكون خبرات سابقة وصولاً إلى المستويات المتقدمة. ويمكن للطلاب الذين يمتلكون معرفة مسبقة بإحدى اللغات إجراء اختبار تحديد المستوى للتعرف على المستوى المناسب لهم. تجربة تعليمية شيقة وستوفر الدورات تجربة تعليمية شيقة فضلاً عن التعريف الشامل بالثقافة التي تمثلها كل لغة من تلك اللغات. وتُدَّرس جميع مقررات الدورات للطلاب باللغة الهدف، وهو ما يساعد المتعلمين على تطوير قدراتهم في مهارات التواصل الأربع: التحدث والاستماع والقراءة والكتابة. ويستخدم المتخصصون المأهلون والمتمرسون للغاية في مجال تعليم اللغات مجموعةً متنوعةً من الوسائل التعليمية لتقديم محتويات تلك الدورات، بينما يشجع صغر حجم المجموعات الدراسية المتعلمين على التفاعل والدعم لتطوير ثقتهم في قدرتهم على التحدث باللغات التي يتعلمونها بدايةً من الحصة الدراسية الأولى. وبهذه المناسبة، صرَّحت ندى المحميد، مدير مركز الترجمة والتدريب في معهد دراسات الترجمة: تغطي برامجنا الشيقة اللغات الأكثر انتشارًا في العالم، وتركز على التواصل العملي الهادف لتحقيق أفضل النتائج وتلبية احتياجات المتعلمين. ومع استعداد دولة قطر لاستقبال الزوار القادمين من جميع أنحاء العالم لمشاهدة منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم في غضون أشهر قليلة، تظهر فرص جديدة للتنوع اللغوي يمكن أن تعزز التواصل بين الثقافات. وعلى المستوى الفردي، يمكن أن يساهم إتقان اللغات الأجنبية في فتح آفاق قد تساعد الفرد على الاستفادة من العديد من الفرص الأكاديمية والوظيفية المتميزة. وتعزز دورات فصل الخريف التي يقدمها مركز اللغات التابع لمعهد دراسات الترجمة من رسالة المعهد وفلسفته المتمثلة في تمكين المتعلمين من اكتساب اللغة في سياقها الثقافي.

نظمت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، ندوة حول الإطار القانوني والقضايا الرئيسية المرتبطة باستضافة دولة قطر لمنافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وشهدت الندوة، التي ترأسها الدكتور زخاري كالو، الأستاذ بكلية القانون، مشاركة نخبة من الخبراء القانونيين المؤثرين والمتخصصين من مختلف دول العالم. وناقش المتحدثون، الذين استعرضوا الآلية التشريعية المحورية، وهي القانون رقم 10 لسنة 2021 الذي يشكل إطار عمل يُمَّكِن دولة قطر من الالتزام بمسؤولياتها المتعلقة باستضافة بطولة FIFA قطر 2022، والقوانين الوطنية الرئيسية التي سُنت لدعم استضافة البلاد لهذه الفعالية الرياضية الضخمة. كما تناولوا الإنجازات التي حققتها قطر في تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتسوية النزاعات المتعلقة بالرياضة، وناقشوا طبيعة الإرث القانوني لهذه الفعالية. وبعد انتهاء الندوة، أوضحت الدكتورة سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، أن الندوة طرحت رؤى فريدة حول الالتزامات القانونية لدولة قطر الواردة في الوثائق الأصلية لملف ترشحها لاستضافة FIFA قطر 2022 والاتفاقيات التي تلتها، وكيف أشركت الأطراف المعنية الرئيسية في إرساء إطار شامل للوفاء بتلك الالتزامات، بالإضافة إلى تلك التي قد تنشأ بفعل استضافة البلاد لهذه البطولة الكبرى. وأضافت أن كأس العالم FIFA قطر 2022 تعد من البطولات الاستثنائية، سواء من حيث حجمها أو الاستثمارات الكبيرة التي ضختها دولة قطر والقطاع الخاص في البلاد لاستضافتها، مشيرة إلى أن الدرس الرئيسي من هذه الندوة هو أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 قد ساهمت بشكلٍ ملحوظ في تحول النظام القانوني لدولة قطر بطريقة تجاوزت حدود الرياضة، لا سيما فيما يتعلق بالبنية التحتية والمشتريات وقانون العمل والشفافية والاستدامة. من جانبه، لفت الدكتور زخاري كالو، الذي يدرس قانون الرياضة في كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة رئيس الندوة، إلى أن الندوة أتاحت فرصة لتبادل الخبرات حول كيفية تأثير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على قانون الرياضة والقانون بوجه عام في السنوات القادمة، من وجهة نظر أكاديمية وعملية. وعبر عن شكره للمتحدثين والمشاركين على آرائهم التي سلطت الضوء على المجالات المهمة ذات الصلة بالاستعدادات الحالية لدولة قطر، فضلا عن استعدادها لأداء دور رائد في القانون الرياضي الدولي بعد انتهاء البطولة من حيث تنظيم الفعاليات والتحكيم.

ناقشت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة مع نائب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) الجهود المبذولة لتعزيز المنظومة الوطنية للابتكار في قطر من خلال إطار عمل قوي لحماية الملكية الفكرية، حيث تناولت بشكل خاص دور الملكية الفكرية في دعم المنظومة الفريدة للبحوث والابتكار في مؤسسة قطر، التي تساهم في مساندة اقتصاد قطر التنافسي والمتنوع في شكل التكنولوجيا المتقدمة وغيرها من أشكال الملكية الفكرية عالية القيمة التي تلبي الاحتياجات في مجال الذكاء الاصطناعي، وعلم الجينوم، والطب الدقيق، والاستدامة، وغيرها من المجالات المهمة. وكانت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، استضافت مؤخرًا، السفير حسن كليب، نائب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، الذي قام بزيارة عمل إلى دولة قطر التقى خلالها مع قيادات في مؤسسة قطر، ومسؤولين بارزين بوزارة التجارة والصناعة ومكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية. وخلال الزيارة، ألقى كل من الدكتور فرانسيسكو مارموليجو، رئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر، والدكتور مايكل بينيديك، وكيل جامعة حمد بن خليفة، كلمات ترحيبية بالضيف الزائر. بدوره، أوضح السفير كليب رؤية المنظمة تجاه الملكية الفكرية باعتبارها محركًا للنمو والتنمية، وسلط الضوء على مجالات التعاون المستقبلية لتعزيز التعليم في مجال قانون الملكية الفكرية، بعد توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ووزارة التجارة والصناعة وجامعة حمد بن خليفة في شهر فبراير 2022. وكانت الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية في دولة قطر، والتزاماتها الدولية، والدور المتنامي لقطر في جميع أنحاء العالم محور العروض التي قدمها السيد صالح المانع، مدير التعاون الدولي في وزارة التجارة والصناعة؛ والسيد أحمد عيسى السليطي، خريج برنامج 'دكتور في القانون' بكلية القانون في جامعة حمد بن خليفة دفعة 2018 والقائم بأعمال مدير مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية. وتضمن الاجتماع عرضًا قدمه الدكتور باتريك لينكي، أستاذ ورئيس برنامج الهندسة الكيميائية وأستاذ كرسي شل قطر للطاقة والبيئة بجامعة تكساس إي أند إم في قطر، وطرح خلاله لمحة عامة عن البحوث الرائدة التي تُجرى في مؤسسة قطر. من جانبه، ناقش الدكتور رشيد زافو، مدير أول التخطيط والبحوث في جامعة حمد بن خليفة؛ والدكتور أمين برماك، الأستاذ والعميد المشارك بكلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة، استراتيجية البحوث في الجامعة التي تهدف لتحويل الأفكار إلى حلول للتحديات الفعلية، والعمل مع شبكة قوية من المتعاونين، بما في ذلك شركاء مؤسسة قطر. وشرح السيد جون ماكنتاير، مدير التطوير الصناعي ونقل المعرفة في مؤسسة قطر، باستفاضة الآليات المتبعة على مستوى المؤسسة لحماية ونشر نتائج البحوث المبتكرة التي تطورها الكيانات التابعة لمؤسسة قطر، أو التي تحظى بدعم من المؤسسة، وكذلك تحويل هذه الأفكار إلى تأثير ملموس. وفي أعقاب انتهاء الزيارة، علَّقت سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون في جامعة حمد بن خليفة، قائلةً: سررنا باستضافة السفير حسن كليب بحضور شركاء من مؤسسة قطر. وكان الاجتماع في غاية الأهمية، حيث سلَّط الضوء على النجاحات والتحديات والفرص المتاحة لحماية الملكية الفكرية ضمن المنظومة الفريدة للمعرفة في مؤسسة قطر، وهو مجال تساهم فيه شراكة كلية القانون مع منظمة الويبو ووزارة التجارة والصناعة في تمهيد الطريق أمامنا لتطوير مجالات التعاون المستقبلية التي تعزز المعارف والمهارات المتعلقة بالملكية الفكرية لدعم آفاق الابتكار في دولة قطر.