استدعى نزار خنفير المدرب المؤقت لمنتخب تونس لكرة القدم اليوم الأحد حمزة يونس مهاجم بيترولول بلويستي الروماني للانضمام للتشكيلة استعدادا لمواجهة ودية ضد كولومبيا. وقال الاتحاد التونسي لكرة القدم في موقعه على الانترنت "قرر المدرب الوطني نزار خنفير دعوة حمزة يونس مهاجم بيترولول بلويستي الروماني للانضمام للفريق استعدادا لمواجهة كولمبيا وديا بدلا من صابر خليفة مهاجم مرسيليا الفرنسي الذي يعاني من إصابة بتقلص عضلي في ساقه اليمنى. وسيتولى خنفير مدرب المنتخب الأولمبي بشكل مؤقت مهمة قيادة المنتخب الأول في مباراته الودية ضد كولومبيا يوم الأربعاء المقبل في برشلونة بإسبانيا. ولم يعين الاتحاد التونسي حتى الآن مدربا جديدا للمنتخب الوطني بعد إخفاقه في التأهل لنهائيات كأس العالم بالبرازيل المقررة صيف هذا العام.

شارك السيد صالح المهندي الأمين العام للهلال الأحمر القطري في اجتماع تشاوري لأمناء الجمعيات الوطنية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضيافة الهلال الأحمر التونسي وذلك بهدف معالجة عدد من المسائل والتحديات وتسهيل العمل والتنسيق المشترك. وتأتي تلك المشاركة استجابة للدعوة التي وجهها الاتحاد الدولي للجمعيات الوطنية لأمناء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتسهيل الجهود الجماعية للعمل المشترك على تطبيق التوصيات الأساسية التي تمخضت عن الاجتماعات السابقة ومن بينها اجتماع القاهرة التشاوري في عام 2012، والمؤتمر الثامن للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في طهران في عام 2013، والاجتماعات الدستورية في سيدني في العام ذاته. ومن جهته، ثمن السيد صالح المهندي الأمين العام للهلال الأحمر القطري ، مجهودات الجمعية التونسية في استضافة تلك الفعالية، وقال "إن هذه الاجتماعات التشاورية لها كبير الأثر في توطيد العلاقات وتسهيل التنسيق بين الجمعيات الوطنية، وخاصة في إطار العمل المشترك لمعالجة العديد من المسائل والأمور المتنوعة، وهو الهدف الرئيسي للاجتماعات التشاورية، فنحن نسعى دائما إلى تبادل الأفكار حول أهم التحديات فيما يتعلق بالقضايا التنظيمية وخاصة في مجال الاستجابة الإنسانية الدولية وطرح الجوانب المتعلقة بالأزمات المستقبلية المحتملة". وتطرق الاجتماع التشاوري إلى إمكانية إجراء تحديث ومراجعة مشتركة للسياق الإنساني الراهن في المنطقة من أجل تعزيز التأهب وقدرات الاستجابة بالاعتماد على تبادل الخبرات والدروس المستفادة، وكذلك مراجعة طرق التطبيق المقترحة للتوصيات الناتجة عن الاجتماعات التشاورية والتنظيمية السابقة في القاهرة في عام 2012 وسيدني في 2013 والمتعلقة بالحاجة لمزيد من الرقابة المنظمة والمشاركة من قبل الجمعيات الوطنية في التخطيط للدعم المقدم من الاتحاد لهذه الجمعيات ومراقبته والمصادقة على هذه الطرق وتعزيز مشاركة الشباب في عمل الحركة الدولية. واشترك الأمناء في حلقات نقاشية حول كيفية توطيد التعاون بين الجمعيات الوطنية وضمان تأمين الخدمات الإنسانية في حالات الأزمات، ومراجعة الشروط المرجعية المقترحة للمجموعات الاستشارية الخاصة بالمجالات الأساسية وشبكة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما انضم المشاركون لعدد من الاجتماعات ثنائية الأطراف لمراجعة الأولويات الأساسية للجمعيات الوطنية لعام 2014 في منطقة الشرق الأوسط والخليج وشمال أفريقيا.

قال سعادة السيد عدنان المنصر مدير الديوان الرئاسي والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التونسية إن تونس ودولة قطر لديهما رغبة مشتركة لدعم علاقات التعاون المتميزة بين البلدين وتعزيزها وترسيخها بشكل أكبر. ووصف "المنصر" في حديث لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، دولة قطر بالشريك والداعم الأساسي لتونس منذ ثورة 14 يناير وحتى اليوم، وقال "إن قطر تعتبر من أهم شركاء تونس حالياً". وأشار المسؤول التونسي الذي يزور الدوحة حالياً إلى أن الرسالة التي قام بتسليمها اليوم، الأحد، إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من فخامة الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تنفيذ رغبتهما في مزيد تقوية أواصر التعاون في شتى المجالات. المرزوقي لم يّتخذ بعد قراره بالترشح للرئاسة في تونس.. وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل نهاية 2014 وأكد أن "شبكة العلاقات القطرية التونسية تتوسع يوماً بعد يوم وهي تتجاوز الجانب الرسمي لتشمل التعاون في أنشطة المجتمع المدني وخاصة على صعيد العمل الخيري"، مُتابعاً: "أن الأشقاء في قطر يتابعون بكثير من الاهتمام والانتباه تجربة تونس في الانتقال الديمقراطي بعد الثورة ولم تمر فرصة إلا وأكدوا فيها وقوفهم إلى جانب التجربة التونسية وإلى جانب الدولة وهيئات المجتمع المدني التي تعمل في المسائل التنموية". وأوضح أن تونس تعتبر نموذجاً حالياً في مجال الانتقال الديمقراطي السلمي ومن هذا المنطلق عملت دولة قطر منذ الثورة على دعم الاقتصاد التونسي وساعدت في استقرار العملة التونسية (الدينار) وعدم انهياره أكثر عندما قامت بإيداع مبلغ 500 مليون دولار أمريكي في المصرف المركزي التونسي أواخر شهر نوفمبر الماضي. وأكد أن الدوحة تقوم بمساندة تونس سياسياً واقتصادياً، مُضيفاً: "ونحن نلمس يوما بعد يوم إصرار سمو أمير دولة قطر والمسؤولين هنا على تدعيم العلاقات الثنائية واستعدادهم الدائم لتعزيز التعاون على كافة الصعد السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات". ونوّه بالمشاريع الخيرية التي تنفذها جهات قطرية في تونس، وذكر أنها مشروعات تستهدف تحسين قدرة الفئات الضعيفة والعائلات المعوزة والمناطق المهمشة عن طريق مد بعض الطرقات والمسالك الفلاحية وحفر الآبار، بالإضافة إلى بناء مدارس وترميم أخرى في المناطق الريفية النائية. واعتبر أن المشاريع القطرية في تونس واعدة وقابلة للتطور في السنوات القادمة حيث هناك بيئة استثمارية تتحسن في تونس بدخول قوانين جديدة حيز التطبيق في المدة القادمة، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات القطرية بتونس في تزايد مستمر وهناك عدد من المشاريع في المجالين السياحي والعقاري وكذلك في القطاع المصرفي إلى جانب استثمارات خاصة. قطر قامت بإيداع 500 مليون دولار أمريكي في المصرف المركزي لتونس من أجل استقرار الدينار التونسيوأوضح أن استثمارات قطر تعتبر من أهم الاستثمارات العربية الموجودة في تونس و"هناك مناخ استثماري نطمح من خلاله أن تحتل تونس موقعاً متميزاً في منطقتها في مجال جذب الاستثمارات". وبيّن أن تونس تملك صداقات عديدة جدا في الأوساط الرسمية القطرية وهناك إعجاب بالتجربة التونسية ومراهنة عليها وتأكيد على أن تونس بلد واعد جداً في مناخ الاستثمار سواء للمستثمرين القطريين أو من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونوه الناطق باسم الرئاسة التونسية بالدعم الذي قدمته قطر في مجال ملف استرداد الأموال المنهوبة وما بذله سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام بوصفه المحامي الخاص لدى الأمم المتحدة المكلف باسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي في هذا المجال. وقال "إن دولة قطر وعن طريق التزام سمو الأمير تلعب دوراً كبيراً في موضوع مساعدة تونس على استرداد الأموال المنهوبة وهو موضوع مهم جدا بالنسبة لتونس في ظرف اقتصادي صعب". ولفت في هذا الإطار إلى تسلّم تونس خلال شهر أبريل الماضي دفعة من الأموال المنهوبة بمبلغ تجاوز 28 مليون دولار من حساب زوجة الرئيس المخلوع في لبنان، وقال "رغم أن المبلغ غير كبير ولكن هناك رمزية في الموضوع باعتبارها أول عملية استرجاع أموال منهوبة من تونس مما يؤكد أنه بالإمكان استرداد الأموال المنهوبة، وبالإمكان التعويل على الأمم المتحدة، وعلى الأصدقاء والأشقاء في هذا الجانب". وفي إطار حديثه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ تطرق السيد عدنان المنصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التونسية إلى الانتخابات المقبلة في تونس والتي قال إن موعدها لا يمكن أن يتجاوز نهاية السنة الحالية، مؤكدا أنها مسألة "لا يمكن التنازل أو التراجع عنها". وفي رده على سؤال حول نيّة الرئيس التونسي الحالي الدكتور منصف المرزوقي الترشح للرئاسة في الانتخابات المقبلة أوضح السيد المنصر أن قرار ترشح المرزوقي لم يّتخذ بعد، خاصة وأن المسار مازال طويلاً والاهتمام مُنصب حالياً على تحصين هذا المسار الديمقراطي وتوفير كل الظروف لكي تتم هذه الانتخابات، مضيفاً: "عندما تطرح مسألة الترشح للرئاسة أعتقد أن رئيس الجمهورية سيعبر عن رأيه بوضوح". وشدد على أهمية إجراء الانتخابات في الموعد الذي تم تحديده وهو قبل نهاية هذا العام بدورتيها التشريعية والرئاسية.. مبينا أن هذا ممكن رغم أن البلاد لا يمكن أن تتحمل ثلاث دورات انتخابية اثنتين للرئاسة وأخرى للتشريعية، موضحاً أن الحديث الآن عن الجمع بين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهو أمر منطقي بينما يبقى السؤال وهو هل يتم الجمع بين التشريعية والدور الأول من الرئاسية أو بين التشريعية والدور الثاني من الرئاسية؟، وهو أمر متروك للأحزاب وللمجلس الوطني التأسيسي. تونس تسلمت 28 مليون دولار من حساب زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين.. وقطر تلعب دوراً كبيراً في مساعدة تونس على استرداد الأموال المنهوبةوحول التهديدات الإرهابية في تونس والتعامل الأمني معها خاصة في الآونة الأخيرة التي شهدت مقتل عدد من الإرهابيين على يد عناصر الأمن، أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية أن الضرب القوي للإرهاب يجب أن يكون في إطار القانون وماعدا ذلك يؤدي إلى تفريخ الإرهاب وليس القضاء عليه. وقال إن الدستور التونسي الجديد يكفل الحريات وإذا ما أطلق العنان لعملية خرق القانون وحقوق الإنسان فهذا لن يقضي على الإرهاب بل يزيد في تقويته ويقدم مبررات إضافية لإرهاب آخر. وأضاف "نعتبر أن الضمانات الموجودة في القانون كافية لمحاربة هذه الظاهرة التي يجب معالجتها ليس أمنيا فقط بل كذلك سياسيا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا".. معتبرا أن العمل على الجانب الأمني وحده لا يمكن أن يأتي بنتيجة، وأن المس بحقوق الإنسان بدعوى محاربة الإرهاب لا يمكن أن يؤدي إلا إلى نتائج عكسية. وأكد عدنان المنصر دعم الرئاسة التونسية للحكومة الحالية برئاسة السيد مهدي جمعة والتي جاءت نتيجة لحوار وطني دام أشهراً بين عديد الأحزاب، قائلاً: "أكدنا في كثير من المناسبات أن دورنا هو دعم هذه الحكومة والعمل معها وهو ما يفترض في مؤسسات الدولة وهناك تعاون من أجل تحقيق الأهداف الوطنية".

تسلم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رسالة خطية من أخيه فخامة الرئيس محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد عدنان المنصر مدير الديوان الرئاسي والناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التونسية خلال استقبال سمو الأمير له بمكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم الأحد.

وصف وزير تونسي، اليوم السبت، الوضع الاقتصادي في بلاده بـ"الصعب". وقال الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالملف الاقتصادي "وزير دولة" نضال الورفلي، إن "الوضع الاقتصادي صعب، ويمكن أن يكون كارثيًا". وأضاف الورفلي، في تصريحات لصحفيين: "توفير الأمن وإعادة العمل والتوافق بين كل الأحزاب هي الحلول الممكنة للخروج من الوضع الاقتصادي الصعب". جاءت تصريحات الورفلي بعد اجتماع جمع رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة بـ26 رئيس حزب، اليوم في قصر الضيافة بقرطاج في العاصمة تونس، والذي بدأ صباحا وانتهى مساء اليوم. وأوضح الورفلي، أن اجتماع جمعة مع الأحزاب خلص إلى "الاتفاق على عقد مؤتمر وطني حول الأمن والإرهاب في الفترة القادمة (لم يذكر تفاصيل عن هذا المؤتمر).. الوضع الأمني في تحسن". وتعيش تونس منذ ثورة يناير 2011 صعوبات اقتصادية ناتج معظمها عن توترات سياسية بلغت ذروتها خلال العام الماضي 2013. وبحسب آخر إحصائيات رسمية، بلغت نسبة التضخم 5.8% في يناير الماضي، بانخفاض 0.2% عن شهر ديسمبر الماضي. ويتوقع البنك المركزي التونسي، أن تشهد البلاد تحسنًا اقتصاديًا خلال العام الجاري، في ظل انفراج الأوضاع السياسية بعد إقرار الدستور الجديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة.

أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، عن برنامج بقيمة 2.1 مليار دولار لدعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية في تونس، في إعقاب تبنيها دستورا جديدا في أواخر يناير الماضي. وجاء الإعلان في ختام زيارة بثلاثة أيام، أدتها إلى تونس أنجر أندرسن، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال البنك في بيان، إن أندرس أجرت خلال الزيارة "مشاورات مع مسؤولي الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بشأن أفضل السبل للاستفادة من الزخم الذي حققه إقرار الدستور الجديد في البلاد". وأضاف، أن أندرسن صرحت عقب اجتماعها مع مهدي جمعة، رئيس الحكومة التونسية، "التوافق على الدستور الجديد يشكل ركيزة للإصلاحات الاقتصادية المطلوبة بشدة.. ونحن ملتزمون بالعمل مع الحكومة الجديدة لموازاة الإنجازات السياسية مع التقدم نحو اقتصاد مفتوح ونشط يتيح فرصاً للتونسيين كافة". وأوضح البنك "يشمل التمويل المقرر لعام 2014 تقديم 750 مليون دولار لمساندة الإصلاحات الحكومية من أجل إتاحة تكافؤ الفرص الاقتصادية، وتشجيع النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز المساءلة في تقديم الخدمات للمواطنين". وقال "سيوازي مستوى الدعم، أداءَ البرنامج خلال هذا العام من الانتقال الديمقراطي". وتابع "سيساعد مشروع بقيمة 300 مليون دولار على دعم بنود الدستور الجديد المتعلقة باللامركزية الإدارية، وذلك من خلال التركيز على بناء قدرات الحكومات المحلية".

قرر رئيس الحكومة التونسية، مهدي جمعة، إقالة 18 محافظا من أصل 24 كان رئيس الحكومة السابق، علي العريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية قد عينهم. وقال وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، في بيان وزعته وزارة الداخلية مساء اليوم الجمعة، إن رئيس الحكومة مهدي جمعة، قرر إعفاء 18 واليا "محافظا" من مناصبهم. وأوضح، أن هذا القرار يندرج في إطار تجسيم ما جاء في خارطة الطريق وما تقتضيه من تحييد الإدارة. في سياق آخر، منعت قوات الأمن التونسية عددا من أنصار رابطات حماية الثورة، حاولوا مساء اليوم، التجمع بساحة القصبة في تونس العاصمة حيث يوجد مقر رئاسة الحكومة احتجاجا على إيقاف "رئيس رابطة حماية الثورة بالكرم"، في ضواحي شمال العاصمة عماد دغيج. وقال مصدر أمني في تصريح له، إن المحتجين الذين شرعوا في التوافد على ساحة القصبة بعد صلاة الجمعة، رفضوا دعوتهم إلى "التفرق وعدم التجمهر بالساحة"، الأمر الذي "دفع قوات الأمن إلى العمل على تفريقهم طبقا لما ينص عليه القانون في هذه الحالة". وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الأمن اعتقلت عددا من المحتجين بعد رفضهم المغادرة ودخولهم في مناوشات مع رجال الأمن. وكانت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قد تناقلت منذ يوم أمس، دعوات للتنظيم مسيرة ووقفة احتجاجية بساحة القصبة للمطالبة بإطلاق سراح دغيج.

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم بموقعه على الانترنت اليوم الجمعة عن تشكيلة تضم 22 لاعبا استعدادا لخوض المنتخب الوطني الأول للبلاد مباراة ودية مع كولومبيا في الخامس من مارس المقبل. ولم يعين الاتحاد التونسي حتى الآن مدربا للمنتخب الأول بعد الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2014. وسيتولى نزار خنفير مدرب المنتخب الأولمبي المسؤولية في مباراة كولومبيا والتي ستقام في برشلونة بإسبانيا. وشهدت تشكيلة تونس عودة عمار الجمل مدافع الفتح السعودي والحارس حمدي القصراوي وثنائي الافريقي المكون من زهير الذوادي هتان البراطلي بعد غياب طويل. كما انضم حمزة المثلوثي مدافع البنزرتي لأول مرة إلى تشكيلة منتخب تونس. وخلت تشكيلة الفريق من أيمن عبد النور مدافع موناكو الفرنسي ويوسف المساكني لاعب لخويا القطري. وجاءت تشكيلة تونس على النحو التالي.. حراس مرمى.. فاروق بن مصطفى "البنزرتي" عاطف الدخيلي "الإفريقي" حمدي القصراوي "الملعب التونسي". مدافعون.. محمد علي اليعقوبي "الإفريقي" علاء الدين يحيى "لانس الفرنسي" صيام ين يوسف "استرا الروماني" علي معلول "الصفاقسي" ياسين الميكاري "لوكيرن البلجيكي" عمار الجمل "الفتح السعودي" حمزة المثلوثي "البنزرتي". لاعبو وسط.. هتان البراطلي وزهير الذوادي "الإفريقي" أنيس بن حتيرة "هيرتا برلين الألماني" أسامة الدراجي وحسين الراقد "الترجي" وهبي الخزري "باستيا الفرنسي" حسين الناتر "سان جالن السويسري" فرجاني ساسي "الصفاقسي". مهاجمون.. فخر الدين بن يوسف "الصفاقسي" صابر خليفة "اولمبيك مرسيليا الفرنسي" عصام جمعة "الكويت الكويتي" آدم الرجايبي "البنزرتي".

أكد زعيم حركة "النهضة" التونسية الشيخ راشد الغنوشي أن التجربة التونسية أثبتت للمتوجسين من تحول الربيع العربي إلى شتاء أصولي، أن تشجيع الانقلابات العسكرية، ليس هو الحل وأنه لا يخلف إلا الفوضى، والخراب، في مقابل الحرية التي ينعم بها الشعب التونسي، الذي دافع بسلمية عن ثورته وانتقاله الديمقراطي، وتصدى للإرهابيين وكل من خطط للفوضى السياسية لإجهاض الثورة. وأوضح الغنوشي، في الكلمة التي ألقاها في مركز كارنيجي للدراسات في واشنطن أمس الخميس، أن التجربة التونسية أثبتت أن كلفة تشجيع الانقلابات، والتخلي عن الربيع العربي أكبر بكثير من الصبر على الشعوب وهي تبحث عن حلول ذاتية، للخروج من أزماتها الداخلية، وتجاوز خلافاتها، وهي في الغالب نتيجة قلة خبرة نخبتها السياسية، وحاجتها إلى متسع من الوقت للتعود على الممارسة الديمقراطية بعد عقود من الاستبداد. وذكر الغنوشي أن "التجربة التونسية أثبتت للمشككين في نوايا الإسلاميين، أنه لا تعارض بين الإسلام والديمقراطية وأن ضحايا عقود من القمع والتهميش والإقصاء، لا يحملون أحقادا ورغبات في الثأر والانتقام، بل مشروعا تنويريا حداثيا مدنيا، جسده الدستور التونسي الذي ضمن أوسع وفاق ممكن حين تبناه 200 نائب من المجلس الوطني التأسيسي، الذي يضم 217 نائبا، أي بالأغلبية المطلقة التي تكاد ترتقي إلى مرتبة الإجماع".

يستضيف ملعب كورنيلا البرات معقل فريق إسبانيول الإسباني لكرة القدم في الخامس من مارس المقبل مباراة دولية ودية تجمع منتخبي كولومبيا وتونس، وفقا لما أعلنه النادي عبر بيان له.وتأتي هذه المباراة في إطار استعدادات كولومبيا، الخامسة في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لمونديال البرازيل الصيف المقبل، ويسعى مدرب المنتخب الكولومبي خوسيه بيكرمان من خلال المباراة وضع استراتيجيات لاحتمالية خوض المونديال في ظل غياب النجم راداميل فالكاو، لاعب موناكو الفرنسي والمصاب بقطع في الرباط الصليبي.ورغم أهمية فالكالو، يمتلك بيكرمان بدائل أخرى قوية مثل جيمس رودريجيز، وكارلوس باكا، وخوان كوادرادو، وجاكسون مارتينيز وخوان فرناندو كينتيرو.يشار إلى أن كولومبيا وتونس سبق أن تواجها في مونديال فرنسا 1998 وانتهت المباراة بفوز منتخب البلد اللاتيني بهدف دون رد.ووقع المنتخب الكولومبي في المجموعة الثالثة بالمونديال التي تضم اليابان وكوت ديفوار واليونان.

سجل صافي احتياطي تونس من النقد الأجنبي ارتفاعا طفيفا خلال يناير الماضي، وذلك رغم تفاقم العجز التجاري للبلاد وارتفاع نسبة التضخم. وقال البنك المركزي التونسي في بيان وزعه، اليوم الخميس، عقب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته، إن حجم احتياطي تونس من النقد الأجنبي بلغ خلال الـ26 يوما من الشهر الجاري 11.621 مليون دينار(7.355 مليون دولار) أي ما يُغطي 106 أيام من الواردات التونسية. وبلغ احتياطي تونس من النقد الأجنبي خلال نفس الفترة من الشهر الماضي 11.230 مليون دينار (7.107 ملايين دولار) أي ما يُغطي نحو 100 يوم من الواردات التونسية. وأشار البنك المركزي، في بيانه، إلى أن هذا الارتفاع الطفيف يأتي رغم تواصل الضغوط على مستوى المدفوعات الخارجية للبلاد، حيث شهد العجز الجاري خلال شهر يناير الماضي توسعا ليبلغ 0.6% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 0.3% خلال نفس الشهر من العام 2013. وحذر في المقابل من استمرار بقاء مُعدل التضخم في مستويات مرتفعة، وذلك على الرغم من تراجع نسق التضخم الأساسي ليستقر في حدود 6.3%، مقابل 6.6% خلال شهر ديسمبر الماضي.

أوقفت قوات الأمن التونسية، 26 شخصًا إثر أعمال عنف وشغب بحي الكرم بالضاحية الغربية للعاصمة تونس، تواصلت إلى حدود ساعات الصباح الأولى من اليوم الخميس، بحسب مصدر أمني. وشهد حي الكرم بالضاحية الغربية للعاصمة تونس، أعمال عنف وشغب بدأت مساء أمس وتواصلت حتى الساعات الأولى من صباح الأولى على خلفية القبض على عماد دغيج رئيس "لجنة حماية الثورة بالكرم". ووفقًا لشهود عيان، قام عدد من سكان المنطقة بإحراق إطارات السيارات، وقذف أفراد الأمن بالحجارة كردة فعل على اعتقال "دغيج" الذي اعتقل عقب نشر فيديو مصورًا على صفحات التواصل الاجتماعي ينتقد فيه الأمن والقضاء التونسيين. ويسود حي الكرم حالة من الهدوء الحذر مع تواجد مكثّف لقوات الأمن؛ تحسبًا لعودة أعمال الشغب، بحسب الشهود. واشترطت خارطة الطريق التي اعتمدتها القوى السياسية في تونس مؤخرًا للخروج من الأزمة السياسية في البلاد على حكومة مهدي جمعة حل لجان حماية الثورة.

قال راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإسلامية، التي كانت تقود الائتلاف الحكومي بتونس، إن "تنازلنا عن الحكومة لم يأت نتيجة الضغط، وإنما حرصاً على التوافق، وتأكيداً للعالم بأن النهضة لا تحاول الاستحواذ على الحكم". وأضاف الغنوشي، أن "الحركة الإسلامية بتونس لم تأت لتستخدم الانتخابات لصعودها فقط، بل قاتلت في سبيل أن تستمر التجربة الديمقراطية في البلاد". وأشار إلى أن "التجربة الإسلامية في تونس، وبخلاف ما حاول البعض تصويره من أنها حركة استبدادية ضد الديمقراطية وضد الحرية والمساواة بين المرأة والرجل، أثبتت خطأ هؤلاء". وكانت القوى السياسية في تونس، بما فيها "النهضة،" توافقت في المصادقة على الدستور الجديد، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، يرأسها مهدي جمعة، خلفاً لحكومة علي العريض، يوم 29 يناير الماضي، من أجل أن تقود البلاد حتى إجراء انتخابات في وقت لاحق هذا العام. في سياق آخر، أشاد زعيم حركة النهضة التونسية، بالدور الذي تلعبه تركيا في العالم الإسلامي، وقال، "تركيا تمثل التقدم السياسي والاقتصادي، وهي تجربة ناجحة، وبلد ديمقراطي، ولا يوجد بلد في العالم الإسلامي يمكن إدعاء امتلاكه ما تمتلكه تركيا".

استأنفت القوى السياسية في تونس، مساء اليوم الأربعاء، جلسات الحوار الوطني في مقر وزارة العدل وحقوق الإنسان بالعاصمة تونس، لمناقشة خلافات بشأن مشروع قانون الانتخابات. وتعقد جلسات الحوار برعاية الرباعي الراعي للحوار، وهو الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيئة المحامين التونسيين، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وقبيل دخول قاعة الحوار، قال رئيس الرابطة، عبدالستار بن موسى إن "الأطراف السياسية من المنتظر أن تناقش خلال استئناف جلسات الحوار الخلافات الحاصلة بخصوص نقاشات القانون الانتخابي في المجلس (الوطني) التأسيسي فيما يتعلق بطريقة الاقتراع وتوزيع الدوائر". ومضى قائلا إن "الحوار الوطني سيشكل لجنة إسناد تتولى دعم ومراقبة عمل الحكومة فيما يتعلّق بتنفيذ بنود خارطة طريق الحوار الوطني، والتي تنصّ في أبرز نقاطها على تحييد المساجد، ومراجعة التعيينات الحزبية والحدّ من آثار الأزمة الاقتصادية". وحضر، اليوم الأربعاء، ممثلو أهم الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني، والمقدّر عددهم بـ 21 حزبًا، بحسب المصدر ذاته.

قالت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الأربعاء، إن القوات البحرية أنقذت نحو 100 مهاجر إفريقي، كانوا أبحروا خلسة باتجاه أوروبا بعد تعطل مركبهم قبالة سواحل جربة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد توفيق الرحموني، إن "جيش البحر (القوات البحرية) تولى في حدود الساعة السابعة من صباح اليوم الأربعاء إنقاذ 100 مهاجر غير شرعي من جنسيات افريقية مختلفة أبحروا من السواحل الليبية". وأضاف انه تم العثور على المهاجرين بالمياه الدولية على بعد نحو 37 كيلومترا شمال شرقي جزيرة جربة بعد تسرب الماء إلى المركب. وبين العميد الرحموني أن الجيش نقل 97 مهاجرا إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس بينما نقل طفل كونجولي عمره تسع سنوات إلى مستشفى بمدينة صفاقس نظرا لخطورة حالته الصحية. ومع استقرار الأحوال الجوية تزداد عمليات الإبحار خلسة باتجاه أوروبا. وتنطلق أغلب الرحلات من الشواطئ الليبية بعد أن شددت تونس إجراءاتها الأمنية لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين باتجاه جزيرة لمبيدوزا الإيطالية القريبة.

أقام صندوق الصداقة القطري في تونس، حفلاً لتكريم 96 شاباً تونسياً من رواد الأعمال الذين قد حصلوا على القروض الأولى المقدمة من الصندوق في إطار الشراكة القائمة بينه وبين بنك تمويل المؤسسات الصغري والمتوسطة التونسي. وفي كلمة له بالمناسبة، أشار سعادة السيد عبد الله بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر في تونس إلى أن من بين أولويات صندوق الصداقة القطري منذ انطلاقه رسمياً في تونس، توفير الفرص للشباب التونسي الذي يكون على استعداد لإحداث نقلة نوعية في حياته عبر ريادة الأعمال. وأعتبر أن إقامة هذا الحفل يمثل خطوة أولى لتتويج جهود ونشاط صندوق الصداقة القطري وشركائه التونسيين للعام الماضي وتقييمه سعياً لتشجيع ودعم شباب تونس، لافتا إلى أنه سيتم من خلال هذه المشاريع توفير ما يزيد عن 6600 فرصة عمل مباشر من خلال إنشاء أو توسعة مؤسسات صغرى ومتوسطة موزعة على كافة مناطق البلاد مع اعطاء الأولوية للجهات الداخلية. كما تحدث في الحفل كل من السيد خليل عمار الرئيس المدير العام لبنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسي والسيد شهاب بودن عضو لجنة حوكمة صندوق الصداقة القطري فنوه بما وفره الصندوق من تمويلات ساعدت اصحاب هذه المشاريع على تخطي الصعوبات المالية التي كانت تعترض انجاز مشاريعهم وتحقيق تطلعاتهم لتوفير فرص عمل لهم ولغيرهم . تجدر الإشارة إلى انه تم منذ توقيع اتفاقية تعاون في 4 أكتوبر عام 2013 بين صندوق الصداقة القطري وبنك المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسي والى غاية اليوم دعم 96 مشروعاً لباعثين شبان كدفعة أولى من بين 345 مشروعاً ينتظر تمويلها من قبل البنك وبدعم من الصندوق بقروض ميسرة بدون فائدة يتم استرجاعها على مدى 5 أعوام مع فترة سماح مدتها عامان. وتبلغ التكلفة الاجمالية للمشاريع 15 مليون دينار تونسي منها 13.8 مليون دينار تقدم في شكل قروض لرواد الاعمال الشباب و1.2 مليون دينار تكاليف إعادة هيكلة الخبرات بالبنك للوقوف وراء هذه المشاريع ومتابعتها.

خصصت إيطاليا قروضًا لتونس بمبلغ 73 مليون يورو لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وأوضح رودولفو جيورجيتي، منسق الهجرة بمؤسسة العمل الإيطالي، في مؤتمر صحفي عقده في تونس، أن بلاده فتحت خط قروض لتونس لدعم مشاريع الشباب للحد من الهجرة السرية للشباب التونسيين. وقام بهذه البادرة قسم الهجرة بمؤسسة إيطاليا للعمل بالتعاون مع الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل، والغرفة التونسية الإيطالية للصناعة والتجارة، والوكالة التونسية للتعاون الفني ومكتب التعاون الإيطالي. وستخصص هذه القروض إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في المجال الصناعي، حيث ستخصص لاقتناء معدات إنتاج جديدة وللحصول على خدمات اتصال وإجازات وبراءات اختراع صناعية إيطالية المصدر من لدن المزودين الإيطاليين أو ممثليهم من تونس وإيطاليا.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن إيقاف 11 عنصرا "إرهابيا" بمحافظتي "جندوبة" شمال غربي تونس و"القصرين" وسط البلاد. وأفادت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين، بأن عملية الاعتقالات جرت خلال الأسبوع الماضي، موضحة أن "الإرهابيين" الموقوفين متخصصون في عمليات الدعم والإسناد اللوجستي للعناصر الإرهابية المتحصنة في المحافظتين. وجددت وزارة الداخلية التونسية في بيانها اليوم، دعوة المواطنين إلى مزيد من التعاون مع الوحدات الأمنية، والإعلام عن أي تحركات يرونها "مشبوهة". وتأتي هذه الاعتقالات بعد أسبوع من العملية المسلحة التي نفذتها مجموعة متنكرة في لباس عسكري في محافظة جندوبة والتي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص، من بينهم 3 أمنيين.

أعلنت رئيسة حزب الحركة الدّيمقراطية للإصلاح والبناء في تونس، آمنة منصور، عن ترشحها للانتخابات الرئاسية القادمة، لتكون أول امرأة في تاريخ البلاد تقرر المنافسة على منصب الرئاسة. وقالت آمنة منصور في تصريحات إعلامية لراديو "موزاييك" المحلّي، اليوم الإثنين، إنّها " قادرة على تحقيق الإضافة في عديد المجالات وأن ترشحها يندرج في سياق تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار والمسؤولية". من جانبه صرح عضو المكتب الإعلامي لحزب الحركة الدّيمقراطية للإصلاح والبناء، أشرف الماطري، أن رئيسة الحزب آمنة منصور قررت رسميا الترشّح لسباق الانتخابات الرئاسية المقرّرة نهاية العام الجاري. وقال في تصريح، إن قرار الترشّح جاء بطلب من المكتب التنفيذي للحزب في اجتماعاته الأخيرة، " الذي أقرّ المشاركة في سباق الانتخابات الرئاسية". وتعتبر آمنة منصور، بإعلان ترشّحها لسباق الانتخابات الرئاسية أوّل امرأة في تاريخ تونس تقرر التنافس في سباق الانتخابات الرسمية. ويسمح الدستور التونسي الجديد للمرأة التونسية بالترشّح لجميع المناصب في الدولة.

أكد الرئيس التونسي منصف المرزوقي ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية قبل نهاية العام الجاري، ورأى أن "استكمال الانتخابات سينقذ تونس من الإرهاب ويحرك عجلة اقتصادها". وأوضح الرئيس المرزوقي في حوار مطول أذاعته القناة الوطنية الأولى في تونس، مساء أمس الأحد، أعادت وسائل الإعلام الرسمية نشره، اليوم الاثنين، أنّه يجب أن يكون لتونس في سبتمبر المقبل رئيس جمهورية ورئيس حكومة على أن تعقد الانتخابات البلدية بين أكتوبر ونوفمبر المقبلين كأقصى تقدير. وأكد المرزوقي دعمه لحكومة مهدي جمعة، وأشار إلى أنّ في "نجاحها نجاح تونس"، واعتبر أنّ مهمتها الأساسية تتمثل في إنجاح الانتخابات لا في إعادة هيكلة الدولة. وبخصوص ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية من عدمه، قال: "سأواصل مهامي كرئيس للجمهورية إلى آخر لحظة"، وتساءل: "كيف أستقيل وأنصرف للحملة الانتخابات ومن هو الرئيس الذي سيمثل الدولة بين 3 و4 أشهر؟".