نفذ أنصار تحالف الجبهة الشعبية المعارض في تونس، وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية بالعاصمة، أمس الأربعاء، للمطالبة بكشف ملابسات اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وندد المتظاهرون بالجماعات المتطرفة التي تستهدف الانتقال الديمقراطي في تونس وتقوض الاستقرار في البلاد. وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن بسمة الخلفاوي أرملة القيادي شكري بلعيد، اتهمت الحكومة التونسية، بأنها تماطل في إعلان حقيقة اغتيال بلعيد والبراهمي. كما اتهمت الخلفاوي أطرافا في وزارة الداخلية بالتستر على الجناة، حسب تعبيرها.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الخميس 25 سبتمبر 2014: تفكيك عدة خلايا إرهابية وإيقاف عشرات الإرهابيين بتونس، فتح وحماس تحاولان إنقاذ حكومة الوفاق الوطني في القاهرة، اليمن يحرر خبيرين إيرانيين محتجزين تحت ضغوط "الحوثيين". تفكيك خلية صحيفة "الرياض" قالت إن الوحدات الأمنية المختصة في تونس تمكنت من تفكيك خلية إرهابية وهي خلية كانت تهدف إلى الإطاحة بنظام الحكم وإقامة دولة الخلافة وتطبيق الشريعة حسب ما أسفرت عنه الأبحاث الأولية، بمدينة سوسة. وأفاد الناطق الرسمي لوزارة الداخلية محمد علي العروي أن هذه الخلية تضم 11 عنصرا تكفيريا بما فيهم عنصران نسائيان (10 بحالة ايقاف وعنصر بحالة فرار)، وذكر العروي أن دور هذه الخلية التي وقع تفكيكها يتمثل في "إعداد العدٌة" من حيث توفير الإمكانيات البشرية واللوجستية والتزوٌد بالأسلحة واستغلال أول اضطراب قد يحصل لاستهداف الأمنيين والمقرات الأمنية بولايتي سوسة والمنستير. وأكد العروي على تفكيك خليٌة ثانية وكشف مخططاتها الإرهابية بولاية المنستير تتكون من خمسة عناصر وترتبط بالإرهابي "محمد صالح الذيبي". وأفاد أن هذه الخلية كانت تعمل على إحياء النشاط التكفيري بالولاية وتستعد لتنفيذ عمليات ضد الأمنيين والمقرات الأمنية بالجهة بالتنسيق مع خلية سوسة، ملاحظا أن تفكيك هذه الخلية وكشف مخططاتها حال دون تنفيذ هذه العمليات. وأكد العروي أنه بتعميق الأبحاث مع العناصر الموقوفة، تبيٌن وجود تنظيم هرمي يتكون من خليٌة مدينة المكناسي وهي تحت إمرة الإرهابي "مروان المحمدي" المكنٌى بـ"أنس الإرهابي" وعلاء الدين الطاهري" يكنٌى "فراس" وهو بحالة فرار وينسٌق بين الخلايا الفرعية المنضوية تحت لواء هذه الخلية. كما أفاد أن خلية المكناسي تنقسم إلى أربع خلايا فرعية خلية التمويل التي وخليٌة الاتصالات وخلية المتفجرات والأسلحة وخلية التدريب. من جانبها، نقلت صحيفة "الانباء" الكويتية بدء المحادثات بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس في القاهرة في محاولة لإنقاذ حكومة الوفاق الوطني. وتأتي هذه المحادثات بعد أن اتفق الإسرائيليون والفلسطينيون أمس الأول في العاصمة المصرية على استئناف المفاوضات غير المباشرة بينهم من اجل هدنة دائمة في غزة في نهاية أكتوبر. وكان عزام الأحمد رئيس وفد فتح للحوار مع حركة حماس صرح أن الحوار بين حركتي فتح وحماس يهدف إلى تمكين الحكومة من تسلم مقاليد الأمور كلها في مؤسسات السلطة في قطاع غزة. إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى من باب المغاربة أمس وهاجمت المصلين المحتجين على اقتحامات المستوطنين. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن عشرات المصلين المرابطين داخل المسجد الأقصى أصيبوا باختناقات شديدة، وبعضهم بالأعيرة المطاطية. وقالت الوكالة: إن قوات الاحتلال فرضت حصارا عسكريا، مشددا على المصلين المحاصرين في الجامع القبلي بالأقصى المبارك، في الوقت الذي توفر فيه الحماية والحراسة لاقتحامات متواصلة ومتتالية لعصابات المستوطنين اليهود من باب المغاربة. إطلاق سراح إيرانيين وأخيرا نقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية قيام السلطات اليمنية أمس الأربعاء بإطلاق سراح إيرانيين معتقلين في سجن المخابرات في صنعاء منذ أشهر على خلفية تورطهما في نشاط معادٍ للبلاد. وذكر تلفزيون "سكاي نيوز عربية" أن السلطات اليمنية أطلقت سراح "اثنين من خبراء الحرس الثوري الإيراني كانوا معتقلين منذ أشهر". ومنذ الثلاثاء، يحاصر مسلحون من جماعة الحوثيين مبنى جهاز الأمن القومي (المخابرات) في حي "شعوب" وسط العاصمة صنعاء التي باتت منذ الأحد خاضعة لسيطرة الجماعة المتمردة في الشمال منذ عشر سنوات وتتهمها السلطات بالارتباط بدولة إيران.

أعلن كاتب الدولة لدى وزير الخارجية التونسي، فيصل قويعة، اليوم الثلاثاء، أن تونس تقدمت بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة لتصنيف تنظيم "أنصار الشريعة" كتنظيم إرهابي دولي. ونقلت الإذاعة التونسية عن قويعة قوله "إننا نسعى مع الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية لتصنيف هذه المجموعة كمنظمة إرهابية وهو ما تم في الأمم المتحدة"، معتبرا أن هذا التصنيف سيشل حركة هذا التنظيم.

اضطر تونسي يرغب في تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في بلاده إلى التسلل إلى مقر هيئة الانتخابات من نافذة إثر وصوله إلى المكان بعد انتهاء أجل التسجيل. وأغلقت هيئة الانتخابات في تونس أمس الإثنين، باب الترشح للانتخابات التي ستجرى في 23 نوفمبر وهي آخر مرحلة لإكمال الانتقال الديمقراطي في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي. وقالت صحيفة الشروق المحلية، إن تونسيا يرغب في الترشح واسمه رضا بن عيسى اقتحم مقر الهيئة عبر النافذة بعد وصوله بعد انتهاء فترة التسجيل لكن مسئولي الأمن أخرجوه بعد الانتباه إليه. وبلغ عدد من قدموا أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية، أكثر من 70 وهو رقم وصفته وسائل إعلام تونسية بأنه قياسي.

أثارت كثرة عدد المرشحين للرئاسة التونسية - الذين بلغ عددهم 72 مرشحاً ويعتبر أغلبهم غير معروفين في الحياة السياسية وليس لهم أيضاً اهتمام بالشأن العام - سخرية ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي. وكان مصدر مطلع في هيئة الانتخابات في تونس أكد أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أغلقت في الساعة السادسة بتوقيت تونس باب الترشحات للانتخابات الرئاسية بعد أن تقدم 72 مرشحاً. وقد تقدم لهذه الانتخابات شخصيات سياسية معروفة على غرار الباجي قائد السبسي والرئيس الحالي المنصف المرزوقي ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفي بن جعفر. كما ترشح عدد من وزراء الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ومن أبرزهم المنذر الزنايدي الذي تقلد عدة مناصب حكومية خلال كامل فترة حكم بن علي، ووزير الخارجية السابق كمال مرجان ووزير النقل السابق عبدالرحيم الزواري. وقال بعض المدونين إن "الديمقراطية أسقطت هيبة مؤسسة رئاسة الدولة"، و"النكرات والمشعوذون يتنافسون على رئاسة تونس"، و"المال الفاسد يخطط للاستيلاء على كرسي الرئاسة"... إضافة إلى تعليقات أخرى، فيها الكثير من السخرية على بعض المترشحين. وتميز اليوم الأخير، بتقديم رجل الأعمال محمد الفريخة، رئيس قائمة حركة النهضة الإسلامية بدائرة صفاقس للانتخابات التشريعية ترشحه للرئاسة، برغم أن الحركة أكدت أنها تساند مبادرة "رئيس توافقي" وأنها اختارت عدم تقديم مرشح من داخلها للرئاسة. وقد رأى مراقبون للحياة السياسية في ترشيح الفريخة على أنه مناورة من الإسلاميين، بما يؤكد ازدواجية الخطاب وأيضاً الممارسة.

قدم وزير سابق من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ملف ترشحه اليوم الإثنين، إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لينضم بذلك إلى وزيرين سابقين من نفس الحقبة ضمن السباق الانتخابي. وأودع المنذر الزنايدي الذي تقلد عدة حقائب وزارية في حكم بن علي ملف ترشحه كمستقل اليوم مدعوما بأكثر من 60 ألف تزكية من الناخبين بينما ينص القانون الانتخابي على الا يقل العدد عن 10 آلاف تزكية. وصرح الزنايدي بعد تقديم ملفه للصحفيين بان " ترشحه جاء بعد مشاورات وتفكير عميق وأن الهدف منه هو مستقبل تونس وتحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية". وشغل الزنايدي منصب وزير الصحة قبل سقوط نظام بن علي وغادر عقب الثورة تونس إلى فرنسا ثم عاد منتصف الشهر الجاري بعد أن أصدر القضاء قرارا يقضي بإلغاء كل الملاحقات القضائية ضده لعدم توفر الأدلة. وانضم بذلك الزنايدي الى الوزيرين السابقين عبد الرحيم الزواري وكمال مرجان من نظام بن علي للمنافسة على المنصب الرئاسي، وإلى جانب الزنايدي قدم اليوم ثمانية مرشحين آخرين ملفاتهم لدى هيئة الانتخابات من بينهم الممثل المسرحي رؤوف بن يغلان. يشار إلى أن آجال الترشح إلى الانتخابات الرئاسية تنتهي اليوم الإثنين، وستصدر هيئة الانتخابات قائمة أولية للمترشحين في الثالث من أكتوبر والقائمة النهائية يوم 25 من نفس الشهر.

في حفل خيري بالعاصمة تونس، عبر الفنان لطفي بوشناق عن "وقوف الفن مع المقاومة في غزة". وقال الفنان التونسي بوشناق، على هامش إحيائه لحفل فني بالعاصمة التونسية مساء الأحد، إن للفن رسالة إنسانية ومقاومة، لذلك تطوع للغناء من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية وللتعبير عن تضامن المثقفين في تونس مع أهل غزة. ونظمت جمعية التعاون الخيرية التونسية، حفلا فنيا في قصر الرياضة بالمنزه في ضواحي العاصمة تونس، أحياه عدد من المطربين من تونس وفلسطين، وذلك في إطار الحملة الوطنية لإغاثة غزة، بحضور المئات من مناصري القضية الفلسطينية. وردد الفنانون في هذا الحفل أغان وطنية تونسية وفلسطينية من بينها "بني وطني" و"أشد على أياديكم" وتفاعل معها الجمهور الحاضر بالتصفيق والهتاف "الشعب يريد تحرير فلسطين". وأوضح نجيب القروي منسق الحملة الوطنية لإغاثة غزة في كلمته، أن كافة عائدات الحفل ستخصص للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة نتيجة الدمار الكبير الذي لحقه في الحرب الأخيرة دون ذكر رقم محدد لهذه العائدات.

لمن ستقرع الأجراس في قصر قرطاج الرئاسي هذا العام، فالسباق الذي كان فيما مضى يحسم سلفا قبل الذهاب إلى صناديق الاقتراع بات اليوم مفتوحا على مصراعيه أمام العشرات من المرشحين الحالمين بالجائزة الكبرى. وحمي الوطيس مبكرا في تونس قبل شهرين من التصويت على اختيار أول رئيس للبلاد في انتخابات ديمقراطية وتعددية فعلية.. فمع انطلاق عمليات إيداع ملفات الترشح لدى الهيئة العليا للانتخابات بدا كأن السباق الانتخابي إلى قصر قرطاج قد انطلق فعليا مع تهافت المرشحين على جمع التزكيات من الناخبين ونواب المجلس التأسيسي كما ينص على ذلك القانون الانتخابي. ويضع القانون خيارا أمام المرشحين قبل تقديم ملفاتهم وهو أن يجمعوا 10 آلاف تزكية مباشرة من الناخبين من 10 دوائر انتخابية على الأقل أو جمع تزكيات من 10 نواب داخل المجلس التأسيسي. لكن مع ذلك فإن أغلب المرشحين دأبوا على إرفاق ملفاتهم لدى هيئة الانتخابات بالشرطين معا في خطوة استعراضية، إذ بات حجم التزكيات مجالا لاستعراض العضلات بين المرشحين أمام الرأي العام. استعراض المرشحين للرئاسة جاء رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، وهو رئيس فريق النادي الإفريقي العريق، في المركز الأول بـ100 ألف تزكية من الناخبين، متقدما على مرشح حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي المرشح الأول للفوز في استطلاعات الرأي والجامع لـ60 ألف تزكية، وخلفهما نور الدين حشاد ابن الزعيم النقابي الراحل فرحات حشاد بـ26 ألف تزكية، ورئيس تيار المحبة الهاشمي الحامدي بـ25 ألف تزكية. لكن الخبراء في تونس لا يأخذون على محمل الجد وقع هذه الأرقام على الناخبين. وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي نور الدين المباركي: "هذا الاستعراض هدفه إبراز الالتفاف الشعبي والحظوظ الوافرة في الانتخابات وجدية الترشح، ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى أن المال السياسي كان حاضرا في هذه العملية مما يسقط عنها مصداقيتها". وكان يمكن لرقم المرشحين الذي فاق العشرين أن يكون أعلى بكثير غير أن الموانع القانونية والمالية التي تضمنها القانون الانتخابي حالت دون استيفاء البعض من مرشحي الأحزاب الصغيرة أو المستقلين لكامل شروط التأهل.. فعلاوة على شرط التزكيات يفرض القانون على المرشحين إيداع ضمان مالي بقيمة 10 آلاف دينار لا يسترجع إلا في حال فوز المرشح بنسبة لا تقل عن 3 % من مجموع الأصوات. لكن بالمقابل لم تحل تلك الموانع دون انتشار حمى الرئاسة لدى قطاعات أخرى خارج الوسط السياسي، من مثقفين وإعلاميين وخبراء مستقلين، ما طرح تساؤلات حول مدى توفر عنصر الجدية في تلك الترشحات وما إذا كانت تبحث عن الفرقعة الإعلامية بدل المنافسة الفعلية على المنصب. وقال المباركي: "المقصود بالجدية ليس القدرة على الاستجابة للضوابط القانونية للترشح للانتخابات الرئاسية، إنما القدرة والإمكانات لتحمل مسؤولية رئاسة البلاد".. مضيفا: "عدد من الترشحات لن تتجاوز إعلان نية الترشح وما يرافقها من حضور إعلامي لفترة معينة". وحتى مع تحجيم جزء كبير من صلاحيات الرئيس ضمن النظام السياسي الجديد بتونس والقائم على المزج بين الرئاسي والبرلماني، لمصلحة رئيس الحكومة فإن الهالة التي تحيط بالقصر الرئاسي المطل على سواحل مدينة قرطاج التاريخية لم تفقد جاذبيتها. المرزوقي والسباق الرئاسي يتعين على المرزوقي الذي ترشح للسباق الرئاسي هذه المرة إثبات ذاته في أهم اختبار بحياته السياسية، إذ سيكون ملزما بجمع أكبر ما يمكن من الأصوات، إذا ما أراد اعتلاء دفة الرئاسة بأصوات الناخبين مباشرة، بعد أن كان اعتلى المنصب بأغلبية أصوات نواب الائتلاف الحاكم إثر انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 ليبقى في المنصب لأكثر من 3 سنوات خلال فترة الانتقال الديمقراطي. لكن مهمة المرزوقي لن تكون سهلة في ظل وجود أسماء أخرى بارزة في السباق الانتخابي مثل الباجي قايد السبسي وأحمد نجيب الشابي وحمة الهمامي ومصطفى بن جعفر وحتى وزراء من نظام الرئيس السابق وحزب التجمع الدستوري المنحل. العد التنازلي ومع غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية، غدا الاثنين، يبدأ العد التنازلي للموعد الانتخابي الحاسم في 23 نوفمبر، لكن ليس واضحا بعد ما إذا كانت هذه الأسماء ستعول فعليا على برامج انتخابية واقعية خلال حملاتها الانتخابية أم أنها سترتكز في المقام الأول على رصيدها السياسي والنضالي. وقال الهاشمي الحامدي، رئيس تيار المحبة وهو أول من أودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية: "معارضة النظام السابق تعطي أفضلية لعدد من المرشحين في رأيي، غير أنها ليست كافية لحسم اختيار الناخب، إذ يضاف إليها عامل التوجه السياسي العام وطبيعة البرنامج". وقال نصر بن سلطانة، وهو خبير أمني ومؤسس مركز دراسات الأمن الشامل ومن بين المرشحين للرئاسية: "كل شيء ممكن في الانتخابات، نحن نمر بظروف استثنائية نحتاج فيها إلى البحث عن سياسة لإدارة شؤون الدولة تجمع بين الأمن والديمقراطية والتنمية". وأضاف بن سلطانة: "المال السياسي رغم كثرته فهو لن يكون عنصر حسم، يجب الاتعاظ من درس 2011، هناك من أنفق المليارات لكنه خرج خالي الوفاض من الانتخابات".

أعلنت مجموعة إسلامية مسلحة تونسية، مبايعتها لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش سابقا" ودعته للتحرك خارج سوريا والعراق بحسب ما أعلن، اليوم السبت، المركز الأمريكي لمراقبة المواقع الإسلامية. وبحسب بيان ترجمه الموقع فإن "الأخوة المجاهدين في كتيبة عقبة بن نافع يدعمون بقوة ويبايعون تنظيم الدولة الإسلامية ويدعونه إلى التقدم وتجاوز الحدود وتحطيم عروش الطغاة في كل مكان". وتطارد تونس منذ نحو عامين مقاتلي "كتيبة عقبة بن نافع" في مناطق جبلية على الحدود التونسية الجزائرية خصوصا جبل الشعانبي الذي يعد معقلا لهذه المجموعة المسلحة. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي قالت فيه السلطات التونسية إن مجموعات إرهابية تهدد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستنظم في أكتوبر ونوفمبر لتنهي مرحلة انتقالية مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

قدم الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، اليوم السبت، ترشيحه إلى الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر التي تعتبر اقتراعا حاسما بالنسبة لتونس بعد مرور نحو 4 سنوات على الثورة. وتوجه المرزوقي الذي انتخبه المجلس التأسيسي رئيسا في 2011، صباحا إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث سلم ملف ترشيحه بحضور صحفيين.

كشفت مصادر مطلعة في قصر قرطاج بتونس، أن مدير الديوان الرئاسي عدنان منصر وجه الدعوة للصحفيين غدا السبت، للإعلان رسميا عن ترشح الرئيس المنصف المرزوقي إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 23 نوفمبر المقبل. ويكتسب المرزوقي حظوظا للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة على الرغم من الحملات الإعلامية المتتالية التي شنتها ضده العديد من وسائل الإعلام التونسية، وهو يمثل بنظر كثير من أنصار الثورة بأنه حافظ على مبادئ الثورة، ومنع حدوث سيناريو "انقلاب" مصري في تونس، وظل متمسكا بأهداف الثورة، وعلى رأسها رفضه "للانقلاب" في مصر ومطالبته بالإفراج عن الرئيس الأسبق محمد مرسي والمعتقلين السياسيين في مصر، وكذلك رفضه للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومطالبته بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية.

أكدت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الخميس، أن لا معلومات لديها عن "مخطط" لاغتيال رئيس الوزراء السابق والمرشح الحالي للانتخابات الرئاسية الباجي قائد السبسي، نافية بذلك تصريحات أدلى بها الأخير بهذا الشأن. وقالت الرئاسة في بيان أن "الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية تؤكد على عدم توفر معلومات مؤكدة لدى مصالحها بخصوص وجود مخطط لاغتيال السيد الباجي قائد السبسي". وأضافت انه "لم يسبق لها أن تقدمت بأي تقرير أمني لأي طرف كان في هذا الاتجاه". وكانت النيابة العامة التونسية أعلنت، الاثنين الماضي، أنها فتحت تحقيقا بعدما اتهم الباجي قائد السبسي "87 عاما" أفرادا داخل حزبه بمحاولة اغتياله.

تشهد عمليات الترشح للانتخابات الرئاسية بتونس، دفعة جديدة من المرشحين، اليوم الخميس، بينما لم يتبق على انتهاء الآجال سوى أربعة أيام. وسيكون رئيس المجلس الوطني التأسيسي وحزب التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر، من بين المرشحين الذين سيودعون ملفات ترشحهم لدى الهيئة العليا للانتخابات اليوم. وإلى جانب بن جعفر سيتقدم أيضا القيادي البارز بالجبهة الشعبية حمة الهمامي بملف ترشحه فضلا عن رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال سليم الرياحي. ويستمر إيداع ملفات المرشحين لدى هيئة الانتخابات حتى يوم 22 من الشهر الجاري بينما ستجرى الانتخابات الرئاسية يوم 23 نوفمبر وقبلها الانتخابات التشريعية يوم 26 أكتوبر. وحتى الآن بلغ عدد المرشحين رسميا للرئاسة 10 من بينهم رئيس حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي، ورئيس تيار المحبة الهاشمي الحامدي، ورئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي. وترشح للمنصب أيضا المحافظ السابق للبنك المركزي مصطفى كمال النابلي، والكاتب والصحفي الصافي سعيد كمستقلين.

قال رئيس الحكومة التونسية المؤقت، مهدي جمعة، في كلمة ألقاها مساء اليوم الأربعاء، إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية رغم "الدعوات التي تلقاها من الداخل والخارج"، على حد قوله. وأضاف جمعة، في كلمة أذيعت على محطات تليفزيونية تونسية، أن قراره نابع من احترامه لمصلحة البلاد والمسؤولية التي على عاتقه، مضيفا أن أكثر ما يهمه في الفترة الحالية هو التركيز على الفترة الانتقالية وضمان شفافية الانتخابات القادمة ونزاهتها. وأثارت أنباء عن احتمال ترشح مهدي جمعة، رئيس الحكومة الانتقالية، للانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر المقبل، جدلا واسعا في البلاد التي تتجه لإكمال الانتقال الديمقراطي.

أودع، اليوم الأربعاء، مصطفي كمال النابي الذي شغل منصب وزير التخطيط والمالية من 1990 إلى 1995، في عهد الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، أوراق ترشحه لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تمهيدا لخوض الانتخابات الرئاسية. وقال النابلي في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، اليوم الثلاثاء، سبق تقديم أوراق تشرحه: "جئت اليوم لأعلن رسميا ترشحي لرئاسة الجمهورية التونسية، والقرار جاء بعد الحملة الواسعة للمتطوعين التي جمعت عشرات الآلاف من ت زكيات الناخبين في كل أنحاء البلاد" دون أن يذكر رقما محددا.

قال وزير الاقتصاد والمالية التونسي، حكيم بن حمودة، اليوم الأربعاء، إن الإصلاحات الاقتصادية ستكون "صعبة ومعقدة"، كما أنها ستتطلب وقتا. وفي معرض تعليقه على تقرير قدمه البنك الدولي اليوم بالعاصمة تونس بعنوان "الثورة غير المكتملة توفير فرص ووظائف أفضل ثروة أكبر"، أشار الوزير إلى أن "عامل الوقت سيكون عائقا" أمام تنفيذ جملة الإصلاحات التي دعا إليها البنك الدولي. وأوضح بن حمودة في تصريحات للصحفيين "هناك 3 نقاط مهمة في تعليقي على التقرير أولها نؤكد التعاون مع البنك الدولي حيث يمثل أولوية وضرورية تجلب الخبرة والمعرفة لتونس في الميدان الاقتصادي الذي يبحث عن طريقه لإعادة البناء، أما النقطة الثانية، فنشارك التحليل الذي قدمه التقرير وخاصة في ما يتعلق بضرورة الإصلاحات في قطاع البنوك والاستثمار، وبخصوص النقطة الثالثة، فإن الإصلاحات ستكون صعبة ومعقدة وتتطلب وقتا ويجب التفكير في العراقيل والصعوبات التي تحول دون إتمام الإصلاحات وخاصة في ما يخص الدعم والقطاع البنكي". وكان تقرير للبنك الدولي أفاد إن النموذج الاقتصادي التونسي الذي يرقى إلى السبعينات، يعاني من الجمود الناجم عن البيروقراطية وانعدام المنافسة ومن نظام مصرفي منهار، داعيا إلى إجراء إصلاحات عميقة لإخراج تونس من هذا الوضع. وكشف البنك الدولي في تقرير من 330 صفحة بعنوان "الثورة غير المكتملة" وصدر الأربعاء أن "التونسيين فاجئوا العالم في يناير 2011 بجرأة الثورة التي أطاحت "زين العابدين" بن علي من الحكم، ومن الضروري الان توافر جرأة مماثلة للإصلاحات الاقتصادية".

أثارت أنباء عن احتمال ترشح مهدي جمعة، رئيس الحكومة الانتقالية، للانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر المقبل، جدلا واسعا في البلاد التي تتجه لإكمال الانتقال الديمقراطي. وتستعد تونس لإجراء انتخابات رئاسية يوم 23 نوفمبر، المقبل في أعقاب الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 26 أكتوبر المقبل في خطوة أخيرة لإرساء ديمقراطية مستقرة بعد نحو ثلاث أعوام ونصف العام من انتفاضة شعبية أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. السباق الرئاسي وأعلن عدد من رؤساء الأحزاب، ترشحهم للمنافسة في الانتخابات الرئاسية في مقدمتهم السياسي المخضرم الباجي قائد السبسي زعيم حزب نداء تونس، أحمد نجيب الشابي زعيم الحزب الجمهوري، فيما ينتظر أن يقدم رئيس الجمهورية الحالي محمد المنصف المرزوقي، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، بأوراق ترشحهم بعد تزكية أحزابهم. تصاعد الجدل وسط أنباء عن احتمال ترشح مهدي جمعة للرئاسة التونسية وفي الوقت الذي تسير فيه استعدادات البلاد التي ينظر إليها باعتبارها نموذجا للانتقال الديمقراطي في المنطقة في أجواء تبدو هادئة بدأ الجدل يتصاعد وسط أنباء عن احتمال ترشح رئيس الوزراء الحالي مهدي جمعة للانتخابات الرئاسية. واختير جمعة، لتولي رئاسة حكومة كفاءات نهاية العام الماضي مهمتها الأساسية تسيير شؤون البلاد وقيادتها نحو انتخابات تشريعية ورئاسية في خطوة أخيرة نحو الاستقرار السياسي وفق خارطة الطريق التي اتفقت عليها الأحزاب السياسية في الحوار الوطني برعاية الاتحاد التونسي للشغل أكبر نقابة عمالية في البلاد. خارطة الطريق ونصت خارطة الطريق أن يتولى رئاسة حكومة الكفاءات شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات. ولا يوجد أي قانون يمنع جمعة من الترشح لكنه تعهد بعدم الترشح وفقا للاتفاق مما دفع الاتحاد التونسي للشغل لمطالبته بتحديد موقفه بعد رواج أنباء عن إمكانية ترشحه للانتخابات المقبلة. وتوجه سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد التونسي للشغل، بنداء لرئيس الحكومة وطالبه بالإسراع بتكذيب الأنباء المتداولة عن إمكانية ترشحه للرئاسة. مطالبة "جمعة" بتحديد موقفه بعد رواج أنباء عن إمكانية ترشحه للانتخابات المقبلة ودعا الطاهري في تصريح لراديو شمس إف إم في تونس، جمعة، إلى ضرورة رفع اللُبس وإنهاء الإرباك في أقرب وقت من أجل طمأنة جميع الأطراف مرجحا أن ما يتم تداوله "مجرد أخبار غير صحيحة وإشاعة خطيرة جدا في وضع سياسي هش". وخلال الأشهر القليلة التي قاد فيها الحكومة نال جمعة، رضا شق واسع من التونسيين، إضافة إلى أنه حظي بدعم غربي كبير في الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا. زيادة الشكوك وقال متحدث باسم رئيس الوزراء، أمس الثلاثاء، إن جمعة سيتوجه قريبا بخطاب للشعب حول "أمر مهم" لم تكشف تفاصيله مما زاد في حدة الشكوك حول إمكانية استقالة جمعة من منصبه وتقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية. وكان عبد العزيز القطي القيادي في حزب نداء تونس فجر مفاجأة عندما كشف أنه يتم جمع تزكيات شعبية لرئيس الحكومة من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية. وقال القطي إن حزب حركة النهضة الإسلامي هو من يجمع التزكيات لرئيس الحكومة. وكانت حركة النهضة دعت الأحزاب للتوافق حول رئيس وصفته بأنه "توافقي" لدعمه في الانتخابات الرئاسية الأولى عقب الثورة الشعبية. وقال عبد اللطيف المكي القيادي في حزب حركة النهضة في تصريحات صحفية سابقة إن رئيس الوزراء الحالي تنطبق عليه صفات "الرئيس التوافقي". لكن الأحزاب السياسية ترى إن هذا المقترح "يصادر حق الشعب في الانتخاب". وتخشى الأحزاب السياسية أن يؤثر ترشح رئيس حكومة الكفاءات التي ستقود الانتخابات على شفافيتها ومصداقيتها.

أعلنت النيابة العامة في تونس، اليوم الثلاثاء، عن فتح تحقيق بشأن مزاعم حول عمليات تزوير شابت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011. وأفاد بيان صدر عن النائب العام بتونس العاصمة بأنها ستفتح بحث أولى للتدقيق في تصريحات أطلقها رئيس حزب المبادرة كمال مرجان لوسائل إعلام محلية بشأن خروقات حدثت في انتخابات المجلس التأسيسي، وأدت إلى حرمان الحزب من مقاعد إضافية بالمجلس. وفاز حزب المبادرة بخمس مقاعد في الانتخابات السابقة، لكن رئيسه كمال مرجان وهو آخر وزير خارجية في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، كشف في حوار للقناة الوطنية الأولى أمس بأن حزبه فاز فعليا بـ17 مقعدا، مشيرا إلى عمليات تزوير حصلت في الانتخابات. وقال مرجان مرشح المبادرة للانتخابات الرئاسية، إن عمليات التزوير أدت إلى خسارة حزبه لمقعد في الدائرة الانتخابية بمدينة بن عروس لفائدة الأمينة العامة للحزب الجمهوري والقيادية البارزة مية الجريبي، مشيرا إلى حيازته لإثباتات.

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إقرار إجراءات تتضمن تخصيص تمويلات هامة من الاتحاد الأوروبي لفائدة شركاء سياسة الجوار الأوروبية بقيمة تتجاوز 5.5 مليار يورو، وذلك للفترة الممتدة بين 2015/2014. وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان لها، أن حصة تونس من هذه التمويلات تتراوح بين 202 و246 مليون يورو، وتشمل الوثيقة تمويل 3 قطاعات ذات أولوية، وهي الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية من أجل نمو مندمج والتنافسية والاندماج 40% من قيمة التمويلات وتعزيز أسس الديمقراطية 15% والتنمية الجهوية والمستدامة 30%. وأوضحت المفوضية أنه تم ضبط أولويات البرمجة للأعوام القادمة 2014/ 2017 بالتعاون مع حكومات البلدان المشاركة في البرنامج والمجتمع المدني إلى جانب أطراف أخرى معنية وكذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

أعلنت النيابة التونسية، اليوم الإثنين، أنها فتحت تحقيقا بعدما اتهم رئيس الوزراء السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية الباجي قائد السبسي، أفرادا داخل حزبه بمحاولة اغتياله. واتهم السبسي، الذي يعتبر أبرز معارضي حركة النهضة الإسلامية، خلال اجتماع الجمعة أشخاصا "تسللوا" إلى حزبه "نداء تونس" ويرفضون ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر بالسعي إلى اغتياله. وقال متحدث باسم النيابة "بعد تصريحات الباجي قائد السبسي، خلال اجتماع 12 سبتمبر، فتحت النيابة تحقيقا وسيقوم قاضي التحقيق باستدعاء السبسي ليكشف المتورطين"، وذلك استنادا إلى مواد قانون العقوبات المتعلقة بـ"محاولة قتل وتشكيل عصابة أشرار". ويشهد حزب "نداء تونس" منذ أسابيع انقساما داخليا بين مؤيدين لترشح السبسي ومعارضين له، فضلا عن الموقف الواجب تبنيه حيال كوادر سابقة في نظام زين العابدين بن علي.