تراجعت حركة السياحة في تونس وانخفضت أعداد السائحين الأجانب الذين حلّوا بتونس منذ مطلع العام حتى نهاية الثلث الأول من سبتمبر الجاري، بلغ حوالي 4 ملايين سائح مقابل 5 ملايين سائح في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقالت وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي الرقيق، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية اليوم الإثنين، إن عدد السياح الأوروبيين قد سجل تراجعا كبيرا في الفترة الممتدة بين يناير الماضي وحتى تاريخ 10 أيلول الجاري، بنسبة قاربت 50%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مرجعة سبب ذلك الانخفاض إلى الهجمات الإرهابية التي طالت أهدافا سياحية في البلاد منذ بدء العام. وفي المقابل شهد عدد السائحين الجزائريين ارتفاعا بنسبة 17%، ليفوق عددهم المليون حتى تاريخ 10 سبتمبر 2015. كما أشارت الوزيرة إلى زيادة طفيفة في توافد التونسيين في الخارج إلى أرض الوطن خلال الصيف الماضي، وذلك بنسبة تصل إلى 7%.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية القبض على "إرهابيين" اثنين مطلوبين للجهات الأمنية، ليرتفع بذلك عدد العناصر التي ألقي القبض عليها بقضايا" إرهابية" إلى 165 فردا وذلك منذ 19 مارس الماضي. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن قوات الأمن ألقت القبض أمس الجمعة، على العنصرين المطلوبين، كما تم بالتنسيق مع النيابة العمومية، احتجاز أربعة عناصر آخرين من أجل الاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم" إرهابي". يذكر أن السلطات الأمنية التونسية كثفت من ملاحقاتها للعناصر المسلحة والمتشددة بعد العملية الإرهابية التي استهدفت يوم 18 مارس الماضي متحف باردو، في ضواحي غربي تونس العاصمة، وأسفرت عن مقتل 38 من السياح الأجانب وإصابة 39 آخرين بجراح.

أكد مركز اقتصادي تونسي اليوم الجمعة، إن خسائر تونس جراء حربها ضد الإرهاب تقدر بأكثر من مليار دينار سنويا "518 مليون دولار". وأوضح المركز التونسي لليقظة والذكاء الاقتصادي التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات المتخصص في الدراسات الاقتصادية وسبل تطوير المؤسسات ومناخ الأعمال، ان خسائر تونس بسبب حربها ضد الارهاب تصل إلى 12.1 مليار دينار تونسي سنويا "580 مليون دولار" ويعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس. وقال المركز إن الجزء الأكبر من تلك الخسائر تتضمن السيولة التي خصصتها الحكومة لتمويل ميزانيتي الداخلية والدفاع والمقدرة بـ500 مليون دينار لدعم جهود مكافحة الارهاب ضمن الموازنة التكميلية للعام الجاري. وتلقت تونس ضربتين قاصمتين للقطاع السياحي بعد الهجوم على متحف باردو في مارس الماضي والهجوم الثاني على نزل بمدينة سوسة في يونيو وقد خلفا الاثنان قرابة 60 قتيلا من السياح. وتفيد توقعات وزارة السياحة بتراجع عدد السياح بأكثر من 70% خلال الفترة الصيفية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مع هبوط في العائدات إلى نحو40%. وفي ظل تلك المؤشرات سيكون من الصعب على تونس جذب أكثر من 6 ملايين سائح العام الجاري، وهو نفس الرقم الذي تم تسجيله العام الماضي. ويشغل القطاع السياحي 400 ألف عامل في تونس ويساهم بنسبة 7% من الناتج المحلي الاجمالي.

قضت محكمة فرنسية، اليوم الخميس، بالسجن لمدة 3 أشهر على شاب تونسي "19 عاما"، وذلك بعد إدانته بأداء تحية نازية أمام موقع تذكاري قرب باريس لمحرقة اليهود في عهد ألمانيا النازية. وحكم أيضا على الشاب الذي لم يحضر الجلسة بغرامة مالية قيمتها 500 يورو لصالح المكتب الوطني لليقظة لمكافحة معاداة السامية الذي لاحقه قضائيا بتهمة التحريض على الكراهية العنصرية. وكانت كاميرات مراقبة صورت في 30 أغسطس 2014 هذا الشاب في درانسي شمال شرق باريس حين كان يأخذ صورا بصدد أداء التحية النازية بحضور أمرآة وطفلين، فيما تم التعرف على الشاب بفضل سيارة صهره التي استخدمها للذهاب إلى الموقع. والشاب الذي يقيم في تونس، كان في زيارة لفرنسا لحضور حفل زفاف شقيقة له، وكان جوا قد عاد مساء الواقعة إلى تونس. وقالت المحامية سابين ترجمان "ليس هناك شك في القصد من حركته التي لم يقم بها في أي مكان بل أمام عربة القطار في هذا المكان الذي نعرف تاريخه الأليم". وأضافت أن المتهم تكلف "عناء الانتقال" إلى درانسي ولم يخجل من أن يطلب من ابن شقيقته تصويره لتخليد فعلته.

تم مؤخراً تنظيم حفل توقيع إتفاق بين البنك التونسي للتضامن وصندوق الصداقة القطري بحوالي 25 مليون دولار، على مدى ثلاث سنوات، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المهمة. وسينتفع بهذا الإتفاق 1300 مؤسسة من بينها 300 مؤسسة فردية تبلغ كلفة الإستثمار فيها بين 50 و75 ألف دولار، و1000 مشروع صغير في الداخلية وتبلغ كلفته ما بين 10 و500 ألف دولار. كما من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع المنتظرة في خلق حوالي 6000 فرصة عمل جديدة بين عامي 2015 و2017. ومن المنتظر قريباً أن يتم البدء في المرحلة النموذجية التي تهم 5 ولايات وهي جندوبة، القصرين ، قفصة، القيروان، ومدنين حيث ستأخذ في مرحلة أولى 200 مشروع. ويذكر أن صندوق الصداقة القطري بتونس تمكن منذ تم بعثه لمساعدة الباعثين الشبان على إنجاز مشاريعهم من تمويل أكثر من 900 مشروع في مختلف الجهات التونسية وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات والهيكل التونسية. وقد كان انطلاق برنامج صندوق الصداقة القطري بتونس في مايو 2013، ويهدف إلى دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس. ويعتبر صندوق الصداقة القطري منظومة اقتصادية متكاملة هدفها جمع عدد مهم من الشركاء من بينهم مؤسسات عمومية وخاصة وجمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وانجاز المشروع إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح، بالإضافة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتباره الشريك الثالث لهذا الصندوق. وتتوزّع المشاريع المعنيّة بتدخّلات الصّندوق على فئتين، من ذلك المؤسّسات في طور استكمال هيكل التّمويل وهي الّتي تشكو صعوبة في تجميع الموارد الذّاتية اللازمة لإدراك نسبة 35 في المائة من الكلفة الجملية للاستثمار، الضّروريّة كحدّ أدنى من رأس المال، والمؤسّسات في طور إنجاز الإستثمار أو تلك الّتي تنشط خلال سنتيها الأوليين ويتمّ تمويلها عن طريق صندوق الصّداقة القطري بهدف مجابهة إشكاليّات المصاريف الطّارئة خلال آخر مرحلة في صرف القرض أو مباشرة بعدها أو تسجيل بعض التّضخّمات وتجاوز القيمة المحدّدة على مستوى كلفة بعض مكوّنات الاستثمار قياسا مع قيمتها المحدّدة صلب هيكل التّمويل المصادق عليه أو عزوف البنك التّجاريّ الشّريك عن تمويل دورة الاستغلال كلّيا أو جزئيّا، مع الحاجة الماسّة للمؤسّسة إلى سيولة إضافيّة. ويجدر التّذكير هنا بأنّ قروض المساهمات المسندة من موارد الصّندوق يتمّ منحها بدون فائدة وبفترة إمهال تبلغ سنتين وفترة استخلاص تقدّر بخمس سنوات باعتبار فترة الإمهال، وبمعدّل 20 ألف دولار للمشروع الواحد، وسقف 50 ألف دولار للمشروع الواحد. مع العلم أن الصندوق لا يقترح المشاريع أو يتدخل فيها وإنما هو يقبل الشباب باعثي المشاريع ويقدم إليهم إعانات، وكذلك إلى الجمعيات التي تسهم في بعث المشاريع، وأنّ الجمعيات هي التي تتكفل بتقديم المشاريع المزمع إنجازها من طرف الشباب وتحدد عدد مواطن الشغل في حين يقوم الصندوق بمساندة المشاريع التي توفر أكثر مواطن شغل.

قررت السلطات التونسية تعليق حركة الملاحة الجوية بمطار تونس - قرطاج الدولي، المطار الرئيسي في البلاد، من 14 إلى 16 أكتوبر القادم، للقيام بأشغال صيانة لمدارجه. وقال مسؤول في "ديوان الطيران المدني والمطارات" لفرانس برس، إنه سيتم خلال الفترة المذكورة تحويل الرحلات الجوية التي كانت مبرمجة بهذا المطار إلى مطار المنستير. وأضاف المصدر، أن حافلات ستنقل المسافرين بين مطاري تونس - قرطاج والمنستير.

دخل الآلاف من المعلمين في تونس، اليوم الخميس، في إضراب لمدة يومين في تصعيد جديد لأزمة التعليم في تونس في ظل مطالب النقابات بإصلاحات وزيادات في الأجور. ودخل عدد كبير من موظفي قطاع التعليم الأساسي الذي يضم نحو 70 ألف معلم في إضراب بعد يومين فقط من انطلاق السنة الدراسية الجديدة. وتعود أزمة قطاع التعليم إلى العام الماضي بسبب تعثر المفاوضات بين النقابات والحكومة حول الزيادات في الأجور والإصلاحات الهيكلية للقطاع. وتعاني تونس من صعوبات هائلة لإنعاش الاقتصاد المتعثر وخلق فرص للتوظيف والتفاوض مع النقابات بشأن الزيادات في الأجور في عدة قطاعات. وكانت الحكومة قررت العام الماضي منح الارتقاء الآلي لتلاميذ المرحلة الابتدائية بسبب الإضرابات وتعذر إجراء الاختبارات في خطوة غير مسبوقة. ولم تنجح المفاوضات الجديدة التي سبقت انطلاق العام الدراسي في التوصل إلى حلول. ويعاني قطاع التعليم الذي استأثر عند تأسيس دولة الاستقلال منذ خمسينات القرن الماضي بثلث الموازنة العامة للدولة، من ترهل البنية التحتية وتقادم المنشآت ونسب متزايدة من الانقطاع الدراسي بسبب تفشي الانحراف والفقر.

قامت وزارة الداخلية التونسية، بعزل 110 من قوات الأمن للاشتباه في علاقتهم بتنظيمات إرهابية. وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، وليد القنوني، اليوم الخميس، أن "العناصر الأمنية المعزولة تنتمي إلى أجهزة مختلفة في الشرطة والحرس الوطني والجيش والديوانة"، مشيراً إلى أن "إقالتهم جاءت إثر ورود معلومات، وشكوك حول انتمائهم ودعمهم للتنظيمات الإرهابية"، وأضاف أن "التحقيقات في هذا الموضوع انطلقت منذ بداية العام". ومن جهته، أعلن المتفقد العام للأمن الوطني بوزارة الداخلية، توفيق بوعون، أن "الانتدابات التي تمت بقطاع الأمن إبان الثورة التونسية في 2011 وحتى 2013 لم تخضع للمقاييس الأمنية، ومنها إجراء تحقيق أمني حول الشخص المنتدب، الذي يلزم أن يكون خالياً من الشوائب العدلية والجنائية والسياسية".

أفاد مسؤول تونسي، اليوم الإثنين، بأن تونس غير قادرة على استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين في الوقت الذي يقدر فيه عدد الذين وصلوا إلى البلاد بنحو 4 آلاف. وسمحت السلطات التونسية بحسب وزير الدولة المكلف بالهجرة والإدماج الاجتماعي بلقاسم الصابري، للسوريين بالتمتع بالخدمات الصحية في المؤسسات العمومية كما سمحت للأطفال بدخول المدارس. وأضاف المسؤول: "السوريون يتلقون إعانات ظرفية من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي"، ومع انتشار صور مآسي السوريين الفارين من الحرب عبر البحر والبر باتجاه غرب أوروبا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضغط منظمات من المجتمع المدني وأحزاب تونسية لدفع الحكومة إلى المشاركة في المجهود الدولي لاستقبال عدد من اللاجئين السوريين على أراضيها. واستقبلت تونس مع اندلاع انتفاضات الربيع العربي مئات الآلاف من الليبيين الفارين من الحرب في بلادهم ولا يزال الكثيرون منهم يقيمون بتونس. وأوضحت الخارجية التونسية أن تونس غير قادرة على استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين بسبب الأوضاع الاقتصادية في البلاد. ولا توجد أرقام دقيقة لعدد السوريين في تونس لكن الصابري قدر عددهم الآن في حدود 4 آلاف لاجئ. وكان رئيس جمعية اللاجئين السوريين بتونس شوقي راجح، صرح قبل أيام بأن السوريين يواجهون في تونس صعوبات فيما يتعلق بإجراءات الإقامة.

تدرس الحكومة التونسية، إمكانية إنهاء العمل بقانون الطوارئ في البلاد في بداية أكتوبر مع تحسن الوضع الأمني، حسبما قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم الأحد. وصرح الحبيب الصيد خلال اجتماعه اليوم مع الولاة بأن "الوضع الأمني تحسن وهناك نجاحات على عدة مستويات لكن يجب الاستمرار في العمل لأن هدفنا هو القضاء على الإرهاب". كان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أعلن فرض حالة الطوارئ في الرابع من يوليو الجاري بعد أيام من تنفيذ هجوم إرهابي على أحد الفنادق في مدينة سوسة أودى بحياة 38 سائحا أغلبهم من البريطانيين. وفي الثالث من أغسطس قررت الرئاسة تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين. وقال الصيد اليوم "قانون الطوارئ ينتهي يوم 2 أكتوبر، بحسب المؤشرات والمعطيات التي لدينا والنتائج التي توصلنا إليها، فإننا ندرس رفع قانون الطوارئ نظرا لتحسن الوضع الأمني". وتقوم وحدات أمنية وعسكرية بحملات وعمليات تمشيط واسعة في عدة مناطق لتضييق الخناق على الجماعات المسلحة، كما أعلنت الحكومة في وقت سابق عن قرار بإقامة جدار ترابي مع الحدود الليبية للحد من عملية التهريب وتسلل الإرهابيين. وتحتاج تونس إلى استقرار أمني لطمأنة شركائها في الخارج ولإنقاذ القطاع السياحي من الانهيار إذ تفيد توقعات الوزارة بتراجع عدد السياح بأكثر من 70 % خلال الفترة الصيفية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، مع كاتب الدولة للشؤون العربية والإفريقية التونسي، التوهامي العبدولي، الجهود المبذولة من الجانب التونسي للتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة، المزمع عقدها في تونس خلال النصف الثاني من عام 2016. وذكرت الجامعة العربية، في بيان لها أصدرته هنا اليوم الأحد، أنه تم خلال اللقاء التشاور حول عدد من البنود المعروضة على اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الذي يعقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة.

توافد المئات من المتظاهرين، اليوم السبت، على شارع الحبيب بورقيبة للمشاركة في مسيرة احتجاجية ضد قانون المصالحة الاقتصادية الذي طرحه الرئيس الباجي قايد السبسي وسط حضر أمني مكثف. وتشارك عدد من أحزاب المعارضة في المسيرة أبرزها الجبهة الشعبية أكبر كتلة معارضة في البرلمان إلى جانب أحزاب الجمهوري والتحالف الديمقراطي والتيار الديمقراطي والتكتل من أجل العمل والحريات وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. وحتى يوم، أمس الجمعة، كان الجدل قائما بين وزارة الداخلية والحكومة من جهة والأحزاب المعارضة من جهة ثانية بشأن الإبقاء على موعد المسيرة أو إلغائها. وطالبت الداخلية ورئاسة الحكومة بإرجاء المسيرة إلى يوم آخر بسبب وجود تهديدات إرهابية لاستهداف أماكن حساسة وحيوية وكان الأمن قد أغلق بالفعل منذ أيام شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي بالعاصمة أمام حركة المرور لدواعي أمنية. وانتشرت عناصر الشرطة، اليوم، في مداخل الشارع والأنهج المتفرعة عنه وقامت بتفتيش الوافدين عليه. ويمهد القانون المثير للجدل والذي ينتظر مناقشته في البرلمان للإعفاء عن رجال أعمال تورطوا في فساد مالي في ظل حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي والسماح لهم باستئناف نشاطهم.

واصل المنتخبان الأمريكي والبولندي انطلاقتهما الناجحة في بطولة كأس العالم للكرة الطائرة المقامة حاليا باليابان، وحقق كل منهما انتصاره الرابع على التوالي ليشتعل الصراع بينهما على صدارة جدول المسابقة. وفي المقابل، شهدت منافسات اليوم السبت، سقوطا جديدا للمنتخبين المصري والتونسي، ليتراجع الفريقان إلى المركزين الأخيرين في جدول المسابقة. وتغلب المنتخب الأمريكي على نظيره الإيطالي 3 / صفر، بنتيجة أشواط 25/18 و25 / 23 و29 / 27، ليتصدر المنتخب الأمريكي جدول البطولة برصيد 12 نقطة، فيما تراجع المنتخب الإيطالي للمركز الثالث برصيد 9 نقاط. وانتزع المنتخب البولندي فوزا صعبا 3 / 2 على نظيره الإيراني بنتيجة أشواط 18 / 25 و23 / 25 و25 / 15 و25 / 20 و15 / 11 ليحتل المنتخب البولندي المركز الثاني برصيد 11 نقطة. ورغم البداية الجيدة للمنتخب المصري وفوزه بالشوط الأول في المباراة، فاز المنتخب الأسترالي 3 / 2 بنتيجة أشواط 23 / 25 و26 / 24 و25 / 23 و20 / 25 و15 / 13 ليتراجع المنتخب المصري إلى المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط وبفارق نقطتين أمام نظيره التونسي. وحقق المنتخب التونسي الفوز في الشوط الأول من مباراته، لكن المنتخب الفنزويلي رد بقوة وفاز 3 / 2 أيضا بنتائج أشواط 19 / 25 و25 / 18 و22 / 25 و28 / 26 و15 / 13.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، عن إيقاف 6 أشخاص وصفتهم بالمتشددين كانوا ينوون التوجه إلى خارج البلاد للالتحاق بمعسكرات تابعة لجماعات "إرهابية". وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن القوات الأمنية تمكنت من إيقاف الأشخاص الستة بولاية "منوبة" غربي العاصمة، مشيرة إلى أن الموقوفين كانوا ينسقون مع عنصر آخر "هارب" تلقى تدريبات على كيفية استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات للقيام بعمليات إرهابية تستهدف المؤسسات الحيوية والحساسة داخل البلاد. وكانت الداخلية التونسية، أعلنت بالأمس عن اعتقال 14 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم إرهابي.

دعا الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي، إلى دعوة 1000 لاجئ سوري للقدوم إلى تونس، في وقت ثمّن فيه مجهود تركيا والدول الأوروبية في قبول اللاجئين السوريين على أراضيها. ودعا المرزوقي أيضا الجامعة العربية، إلى عقد اجتماع عاجل في خصوص أزمة اللاجئين السوريين، قائلا، "لا أستطيع كعربي إلا أن أعبر عن الامتنان للشعوب والدول التي استقبلت أهلنا السوريين، وخاصة الشعب والدولة في تركيا، والشعوب الأوروبية بصفة عامة". وأضافالرئيس التونسي السابق، أن "هذا الشعور بالامتنان يخالطه شعور بالأسى والحزن على هذه المأساة الإنسانية، وهناك شعور ثالث بالخزي والعار من موقف الدول العربية، الذي كان دون المستوى المطلوب، فهي تتفرج على المأساة، وكأن سوريا ليست دولة عربية، وكأن هذا الشعب لا ينتمي للشعوب العربية". وشدّد المرزوقي، "يمكن أن نختلف في قضية بشار الأسد، والحل السياسي، لكن عندما يكون هناك مئات الآلاف من المشردين من الأطفال والنساء والمرضى، فمن واجب الدولة قبول اللاجئين، فهذا شعب عربي وليس شعبا أوروبيا ونحن أولى به"، مذكرا أنه "في 2011 استقبلت تونس 2 مليون ليبي ولم ينهر الاقتصاد، وتونس تستطيع استقبال ما بين 10 و20 ألف سوري، ولن ينهار الاقتصاد".

قامت مجموعة من القراصنة الالكترونيين في تونس بقرصنة موقع المؤسسة الإعلامية المجرية "ان1 تي في" على خلفية حادثة عرقلة صحفية من المؤسسة للاجئ سوري وهو يحمل طفله بين يديه. وأفادت تقارير اعلامية بتونس بأن مجموعة القراصنة التي تلقب نفسها بـ"الفلاقة" قامت بقرصنة موقع القناة المجرية ردا على قيام صحفية بعرقلة لاجئين فارين من رجال الشرطة على الحدود المجرية. ويغطي اللون الأسود بالفعل موقع قناة "إن1 تي في" على شبكة الانترنت اليوم مع عبارة مرافقة موجهة للزائرين تفيد بتعرضه للقرصنة على أيدي مجموعة القراصنة التونسيين. وطلبت القناة زائريها بالتوجه إلى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدل الموقع الرسمي. وانتشر على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمصورة الصحفية بترا لا زلوا التي تعمل بالقناة وهي تركل لاجئين سوريين ومن بينهم لاجئ كهل قامت بعرقلته بينما كان يحمل طفله باكيا ليسقطا بعدها على الأرض. وفجر الفيديو موجة من الغضب وحملة تعاطف مع اللاجئ وإدانة واسعة للسلوك غير السوي للصحافية. وأعلنت القناة المقربة من حزب يميني متطرف بعد الحادثة عن رفتها الصحفية من العمل.

انتقدت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' الحقوقية، استخدام السلطات التونسية ''القوة غير المشروعة'' ضد محتجين على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية للبرلمان. وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الخميس، "إن الشرطة التونسية استخدمت القوّة غير المشروعة لتفريق احتجاجات كانت سلميّة في 3 مدن على الأقل منذ 1 سبتمبر 2015 ونُظمت الاحتجاجات ضدّ مشروع قانون يمنح رجال أعمال ومسؤولين فاسدين من حقبة بن علي، حصانة من الملاحقة القضائية في حال أرجعوا الأموال التي نهبوها". وقال إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المنظمة المذكورة "لا شكّ أن تونس تواجه مشاكل أمنية كبيرة، ولكن ردّ السلطات العنيف على الاحتجاجات السلمية لن يساعد على حلّها. يتعيّن على السلطات التونسية أن تبعث برسالة واضحة إلى قوات الأمن مفادها أنها لن تتسامح مع ضرب المتظاهرين السلميين أو سوء معاملتهم". وكان الرئيس الباجي قائد السبسي أعلن حالة الطوارئ لمدة شهر واحد في 4 يوليو، بعد أسبوع من إقدام مسلح على قتل 38 شخصًا، كلهم سياح أجانب، في منتجع على شاطئ مدينة سوسة وفي 31 يوليو ، ثم مدّد السبسي حالة الطوارئ لمدة شهرين، وهو ما يسمح للحكومة بتعليق الحقوق الأساسية وحظر التظاهر من أجل "الحفاظ على النظام العام".

دعت 5 أحزاب معارضة وشخصيات مستقلة في تونس، اليوم الأربعاء، إلى التظاهر السبت القادم ضد مشروع قانون "المصالحة" مع رجال أعمال وموظفين كبار فاسدين، رغم تلويح الداخلية بالمنع بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ يوليو الماضي. وأعلنت أحزاب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل، والتحالف الديمقراطي، وحركة الشعب، وشخصيات مستقلة في مؤتمر صحفي مشترك "رفضها" لمشروع قانون اقترحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ويقضي بوقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط أن يعيدوا الأموال المستولى عليها. في الموعد وقالت الأمينة العامة للحزب الجمهوري، مية الجريبي "سنكون في الموعد يوم السبت في شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة) رمز الثورة، للمطالبة بسحب (مشروع) قانون يؤسس للإفلات من العقاب، وأيضا للدفاع عن حرية التعبير والحق في التظاهر". والثلاثاء أعلن وزير الداخلية، ناجم الغرسلي أن التظاهرة التي دعت إليها المعارضة "مخالفة لقانون الطوارئ، لأن قانون الطوارئ يمنع التجمهر والتظاهر والخروج إلى الشارع". ولوح الوزير بمنع تظاهرة السبت قائلا "سيطبَّق القانون لأن إعلان حالة الطوارئ هو تطبيق لنص قانوني". وقالت نزيهة رجيبة (مستقلة) التي كانت من أبرز معارضي الرئيس زين العابدين بن علي "أقول لوزير الداخلية أين كنت عندما كنا نناضل من أجل الحريات؟" وأضافت "هذا التحرك هو ضد الهجمة على الحريات وغلق الشوارع على المواطنين". في الرابع من يوليو الماضي أعادت تونس فرض حالة الطوارئ التي خضعت لها البلاد منذ الإطاحة يوم 14 يناير 2011 بنظام بن علي، وحتى مارس 2014. وأعيد فرض حالة الطوارئ إثر هجوم دموي استهدف في 26 يونيو الماضي فندقا سياحيا في سوسة (وسط شرق) تبناه تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف وأسفر عن مقتل 38 سائحا أجنبيا. وقال الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي "كل التظاهرات التي نظمت بعد الثورة كانت والبلاد تحت الطوارئ". الخشية من القمع وفي منتصف يوليو الماضي، تبنت حكومة الحبيب الصيد "مشروع قانون أساسيا يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي" الذي اقترحه الرئيس قائد السبسي وأحالته على "مجلس نواب الشعب" (البرلمان) للمصادقة عليه. ورفضت أحزاب ومنظمات تونسية وأجنبية ونقابات مشروع القانون. وفي الأول من الشهر الحالي منعت الشرطة محتجين على مشروع القانون من التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة. ومنعت السلطات خروج مظاهرات ضد مشروع القانون في مناطق عدة في البلاد، وفق وسائل إعلام محلية وأحزاب معارضة. وقالت نزيهة رجيبة "أخشى الرجوع إلى القمع" الذي كان سائدا في عهد بن علي. وأعلن وزير الداخلية الثلاثاء "لم تكن أبدا الغاية من تطبيق القانون (منع التظاهر) العودة إلى الاستبداد أو قمع الحريات". ومؤخرا، دعت منظمة الشفافية الدولية البرلمان التونسي إلى "عدم المصادقة" على مشروع القانون، محذرة من أنه "سيشجع" على الفساد و"اختلاس المال العام" في حال تمريره. وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز أسباب الثورة التي أطاحت به في 14 يناير 2011.

قال محافظ البنك المركزي التونسي، إن تونس ستبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر المقبل، بشأن برنامج ائتمان جديد لن تقل قيمته على الأرجح عن 1.7 مليار دولار. وكانت تونس قد اتفقت مع الصندوق في 2013 على برنامج ائتمان بحوالي 1.74 مليار دولار. ووافقت تونس على تطبيق سياسات اقتصادية معينة مثل إبقاء العجز تحت السيطرة وزيادة مرونة سوق الصرف الأجنبي.

تراجع عجز الميزان التجاري التونسي حتى نهاية شهر أغسطس الماضي من العام الجاري بنسبة 9.9% أو ما قيمته 927.1 مليون دينار تونسي أي ما يعادل نحو "637 مليون دولار أمريكي" مقابل ارتفاع العجز بنسبة 22.7% أو ما يعادل "1800 مليون دينار" مع نهاية شهر أغسطس عام 2014. وقدر العجز التجاري للمبادلات الخارجية لتونس حتى شهر أغسطس الماضي بما قيمته 8480.9 مليون دينار مقابل "9308 ملايين دينار" في ذات الفترة من عام 2014. وذكر لطفي خذير، المكلف بمهمة بوزارة التجارة التونسية في تصريح له، أن نتائج المبادلات التجارية الخارجية اتسمت بتحسن نسبة تغطية عائدات الصادرات لتكلفة الواردات بنسبة 2.3% نقطة لتصل إلى 68.4% مع نهاية شهر أغسطس الماضي مقابل 66.1% بالنسبة لنفس الفترة من عام 2014. وفسر المسؤول التونسي التراجع في العجز التجاري، بنمو الصادرات بما يعادل 0.2% وتراجع تكلفة الواردات بنسبة 3.2% خلال نفس الفترة من عام 2014. وحول التوزيع القطاعي للصادرات، ذكر خذير أن هناك تحسنا في أداء صادرات قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية لتسجل نموا يفوق 150% خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وقد بلغ تبعا لذلك الفائض التجاري لمجموعة المواد الغذائية نحو 500 مليون دينار مع نهاية شهر أغسطس الماضي مقابل عجز بقيمة "948 مليون دينار" خلال نفس الفترة من عام 2014.