قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الأمريكية، اليوم، إن السياسات الإسرائيلية الممارسة ضد الفلسطينيين في مدينة القدس، تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وذكرت المنظمة في تقرير نشرته اليوم وأرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول، أن إسرائيل تعمل على سحب إقامات الفلسطينيين، وطردهم من المدينة، بهدف تحويلها إلى مدينة يهودية. وقال التقرير: "يفرض نظام الإقامة متطلبات شاقة على الفلسطينيين للحفاظ على إقامتهم، فضلاً عن عواقب وخيمة لمن يخسرونها". وأشارت المنظمة، استناداً لمعطيات وزارة الداخلية الإسرائيلية، إلى أنه منذ بداية احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967 وحتى نهاية 2016، ألغت إسرائيل إقامة 14,595 فلسطينياً من القدس الشرقية على الأقل. وتشير معطيات إسرائيلية شبه رسمية إلى أن 316 ألف فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية. وقالت "هيومن رايتس ووتش:" بررت السلطات معظم عمليات الإلغاء على أساس عدم إثباتهم أن القدس (محور حياتهم)، لكنها ألغت مؤخراً أيضاً إقامة فلسطينيين متهمين بمهاجمة إسرائيليين كعقوبة لهم، وكعقوبة جماعية ضد أقارب المتهمين المشتبه بهم". وأضافت:" يدفع النظام التمييزي العديد من الفلسطينيين إلى مغادرة مدينتهم في ما يصل إلى عمليات ترحيل قسري، كانتهاك خطير للقانون الدولي". وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، في التقرير:" تدّعي إسرائيل معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين (..) يزيد التمييز المتعمد ضد فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، من انسلاخهم عن المدينة". ولفتت إلى أن إسرائيل طبقت بعد احتلالها للقدس عام 1967 قانون "دخول إسرائيل"، لعام 1952 على فلسطينيي القدس الشرقية، وقدمت لهم إقامة دائمة، وهي نفس الإقامة الممنوحة لأجنبي يريد العيش في إسرائيل. وقالت ويتسن:" يجوز للمقيمين الدائمين العيش والعمل والحصول على مزايا في إسرائيل، ولكن هذا الوضع مستمد من حضورهم، ويمكن سحبه إذا استقروا خارج إسرائيل، ولا يُنقل تلقائياً لأولاد أو زوج/ة غير المقيم/ة ويمكن إلغاؤه بناء على تقدير وزارة الداخلية". وأضافت: "على مدى عقود، ألغت السلطات الإسرائيلية إقامة فلسطينيين مقدسيين استقروا خارج إسرائيل فترة 7 سنوات أو أكثر، دون تجديد تصاريح خروجهم أو عند حصولهم على إقامة دائمة أو جنسية البلد الذي استقروا به". وأشارت ويتسن الى أن السلطات الإسرائيلية ألغت في السنوات الأخيرة إقامة الفلسطينيين في القدس الشرقية، وفق قانون "دخول إسرائيل"، لانتهاكهم "الالتزام الأدنى بالولاء لدولة إسرائيل". وقالت:" استخدم هذا الإجراء لأول مرة ضد 4 من أعضاء حماس المنتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006، كما أصدرت السلطات، بعد أكتوبر 2015، قراراً يعطي المبرر لسحب إقامة الأفراد المتهمين بالاعتداء الجسدي على إسرائيليين وضد أسر المشتبه بهم". ولفتت إلى أن إلغاء إقامات الفلسطينيين من القدس الشرقية، الذين من المفترض أن يكونوا محميين في ظل الاحتلال الإسرائيلي بموجب "اتفاقية جنيف الرابعة"، كثيراً ما يجبرهم على مغادرة الإقليم الذي يعيشون فيه. وقالت: "يشكل هذا ترحيلاً قسرياً عندما يتسبب بالنزوح إلى أجزاء أخرى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيل عندما يحدث إلى خارج البلاد، لا تسمح اتفاقية جنيف بهكذا تدابير إلا على أساس مؤقت ولأسباب عسكرية حتمية، إن عدم الحفاظ على القدس كـ (محور للحياة) لا يفي بالمعايير التقييدية للاتفاقية". وأضافت ويتسن: "يمكن أن يشكّل ترحيل أي جزء من سكان الأراضي المحتلة أو نقلهم قسراً جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، للمحكمة الجنائية الدولية". وأكملت: "يمتد الحظر المفروض على النقل القسري إلى ما هو أبعد من قيام قوة عسكرية مباشرة بنقل تجمع سكاني خاضع لسيطرتها، ليصل إلى الحالات التي تقوم فيها القوة العسكرية بتعقيد وزيادة مشقة حياة السكان لدرجة اضطرارهم فعلياً للرحيل". وقالت ويتسن: "كجزء من سعيها إلى توطيد أغلبية يهودية في القدس، تجبر السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين المقدسيين على العيش كأجانب في منازلهم، تبقى إقامة الفلسطينيين سارية طالما أنهم لا يمارسون حقهم في السفر إلى الخارج للدراسة أو العمل، أو الانتقال إلى الحي غير المناسب، أو الحصول على إقامة في بلد آخر".

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس، إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ خلال شهر مايو الماضي أكثر من 100 اعتداء على المقدسات ودور العبادة. وأضاف ادعيس، في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال حولت مدينة القدس المحتلة لثكنة عسكرية، وحرمت المقدسيين من الحرية في التنقل والصلاة، فيما أمن الاحتلال الراحة التامة لقطعان المستوطنين في التحرك بسهولة وممارسة اقتحاماتهم للمسجد الأقصى وبأعداد متزايدة وبحراسة مشددة. ولفت إلى أن حكومة الاحتلال، وفي خطوة تصعيدية هذا الشهر، عقدت جلستها الأسبوعية عند حائط البراق بمناسبة ما يسمى بـ "يوم القدس"، منوهاً بأن ذلك جاء بعد تصريح بنيامين نتنياهو بأن حائط البراق والمسجد الأقصى سيبقيان للأبد تحت السيادة الإسرائيلية. وأشار الوزير الفلسطيني، وفق البيان، إلى أن العمل جار تحت الأرض وبأقصى سرعة سواء من خلال شبكات الأنفاق الضخمة، أو سرقة الحجارة الإسلامية والأتربة، والذي يهدف للتهويد والإحلال وفرض الرواية التلمودية الإسرائيلية فوق وتحت الأرض. وتابع أن "الحقائق الثابتة على الأرض تشير إلى أن الاحتلال ومستوطنيه يسعون بشكل حثيث لتفريغ المسجد الأقصى من أهله في ظل الهجمات والاعتقالات للمرابطين والمرابطات"، مجدداً دعوته لشد الرحال ودوام المرابطة في المسجد الأقصى والإبراهيمي والذي يعاني مثل الأقصى، حيث منع الاحتلال رفع الأذان فيه 61 وقتا، بالإضافة إلى التفتيش والحواجز والحصار الخانق للمسجد الإبراهيمي.

أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بشدة، اليوم الأحد، عقد حكومة الاحتلال لاجتماعها الأسبوعي في محيط حائط البراق، ومحاولة اتخاذ سلسلة من القرارات لتهويد القدس والبلدة القديمة من خلال المصادقة على عدد من المشاريع التهويدية والإجراءات المنافية للقانون الدولي. واعتبر عريقات، في تصريح له، جميع هذه الإجراءات باطلة وتنتهك قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بوضع القدس المحتلة، مضيفاً "قررت حكومة الاحتلال مع بداية شهر رمضان المبارك وبالتزامن مع إحياء شعبنا للذكرى الخمسين للاحتلال العسكري لفلسطين إيصال رسالة إلى الشعب الفلسطيني وإلى المجتمع الدولي بمواصلة انتهاكها للقانون الدولي، وأنها على ثقة مطلقة أنها لن تدفع ثمناً لتنكرها للشرعية الدولية، وللأسف فقد شجعت بعض الدول إسرائيل على ثقافة الإفلات من العقاب بدلاً من إلزامها بالقانون والأعراف الدولية". وأكد أن حكومة الاحتلال تعطل بشكل متعمد جميع الجهود الدولية لإحياء العملية السياسية، وتقوم باستكمال مشروعها الاستعماري لضم الضفة الغربية بما فيها القدس، وتحاول كقوة استعمار تغيير الطابع التاريخي القائم وضم القدس المحتلة بشكل خاص، والذي يعتبر مخالفاً لقرارات الأمم المتحدة كافة بما فيها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة و"اليونسكو" التي أكدت جميعها على أن القدس مدينة محتلة وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967. وطالب عريقات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بردع سلطة الاحتلال وسلوكها الاستفزازي، واحترام الوضع القائم في القدس والأماكن المقدسة، وتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات العملية لردع الاحتلال وإنهائه.

شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الخارجية، في الاجتماع الثاني لفريق الاتصال الوزاري المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي المعني بالدفاع عن قضية فلسطين والقدس الشريف، الذي عقد مساء أمس السبت على هامش الدورة السبعين لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. واستنكر سعادة وزير الخارجية، في كلمته خلال الاجتماع، الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير المشروعة لتهويد القدس والاعتداءات السافرة من المتطرفين والمستوطنين بدعم من السلطة القائمة بالاحتلال، محذرا من أنها تهدف إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وتهديد كيانه والاعتداء على المصلين الفلسطينيين ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية، وتستهدف إقرار واقع جديد لا تسانده وقائع التاريخ. وأشار سعادته إلى قيام دولة قطر بالتشاور والتنسيق مع بعض الدول للتحرك لمواجهة هذا الوضع الخطير وتجنب تفاقمه، ودعا إلى المضي قدماً في استعمال كل ما يتيحه القانون الدولي لإجبار إسرائيل على الحد من سياساتها التوسعية وممارستها العدائية واعتداءاتها المتكررة على المسجد الأقصى الشريف. وأكد سعادة الدكتور خالد العطية، أن حماية القدس الشريف تمثل تحدياً حقيقياً للأمة الإسلامية التي عليها المسؤولية الأساسية في أن تنتصر لقضاياها قبل أن نطلب من الآخرين الوقوف معها، وأن ذلك أمر لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه.

أكد الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن السياج الأمني الإسرائيلي الجديد الذي سيقام بالقرب من الحدود الأردنية، هو تكريس آخر لسياسة الإملاءات الإسرائيلية الاحتلالية وفرض الأمر الواقع، وإمتداد طبيعي للفكر الإسرائيلي العنصري الذي أقام "الجدار العازل" في الضفة الغربية في عهد حكومة أرئيل شارون والسياج "المكهرب" مع مصر. وأضاف الدكتور عريقات في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا) حول السياج الجديد "أن إقامته على امتداد الحدود الجنوبية مع الأردن حتى منطقة هضبة الجولان السورية المحتلة يشكل فصلاً جديداً من فصول العنجهية الإسرائيلية المغلفة بمبررات ما يسمى بحسب المنظور الاسرائيلي بـ "الأمن القومي"، وتأمين الحدود من "الغارات والإرهاب" وفقاً للرواية الإسرائيلية التي غالباً ما تتستر بـ "لا منطق" الدفاع عن النفس متجاهلة كونها دولة احتلال بامتياز". وأوضح عريقات أن السلام والأمن والاستقرار لا يتأتوا من خلال جدران الفصل وفرض الواقع بالقوة والتسلط، إذ لم تنجح تلك الجدران تاريخياً بتنفيذ الأهداف التعسفية بدءاً من أول جدار فاصل أقامه حاكم بريطاني "هريبيان"، مروراً بسور الصين العظيم، وجدار برلين، مُشيراً إلى أن جميعها انهارت عملياً وفكرياً وكمفاهيم للعزل والقمع، ولم تقف عائقا أمام إرادة الشعوب. وشدّد على أن اساس الاستقرار هو العدل، وإحقاق الحق وإعادة الأراضي المحتلة وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال وثقافة العنصرية التي توجتها إسرائيل بحرق عائلة فلسطينية برمتها بدم بارد، وبعمى سياسي وإرهاب دولة منظم، يتلخص في حصار دائم لقطاع غزة، وسياسات تجويع وتنكيل وتعذيب وقمع واعتقال وقتل ودمار واستيطان وتهويد، متسائلاً "كيف يحقق جدار إسرائيلي عنصري آخر أي نوع من أنواع السلام طالما استمرت إسرائيل بكل تلك السياسات؟". وأكد الدكتور عريقات أن ما تعيشه المنطقة العربية حالياً من توتر وعدم استقرار ما هو إلا افراز طبيعي لسياسات الاحتلال والإرهاب، مُضيفاً أن "المفارقة هي أن اسرائيل التي صنعت مفهوم الإرهاب المنظم قولاً وعملاً، تقوم ببناء الجدران الفاصلة لتمنع عنها ما تسميه هي بـ "الإرهاب العالمي"، بيد أن العنف بطبيعة الحال لا يولد إلا عنفاً". ولفت إلى "أنه مهما علت الجدران العنصرية الفاصلة فلن تقدم حلولاً تخدم اسرائيل طالما استمرت هي بسياسة الاحتلال والارهاب والعنصرية، ومهما صنعت إسرائيل من جدران فإن إرادة الشعوب ستنتصر يوماً ما". وتبرر إسرائيل بناء الجدار الذي يشمل "كاميرات وخنادق" ويمتد من مدينة إيلات جنوب فلسطين المحتلة عام 1948، وحتى مطار تمناع – وهو مطار قيد الانشاء بالقرب من الحدود الإسرائيلية الأردنية بـ "الاجراء الوقائي"، بدعوى احتلال عناصر من "الجهاد العالمي" مكان قوات الجيش السوري في هضبة الجولان، وأنه والحالة هذه فلابد من حماية إسرائيل لنفسها من اي تدفق للإرهاب لداخلها وفقاً للتبرير الإسرائيلي. ويتزامن توقيت بداية انشاء الجدار مع قرب انتهاء السياج الإسرائيلي "الُمكهرب" عند الحدود مع مصر، لتكتمل بذلك إحداثيات "حماية إسرائيل لنفسها من أخطار مزعومة"، لاسيما بأنها نجحت - كما تبرر- بمنع متسللين إلى إسرائيل نتيجة بناء الجدار عند الحدود الإسرائيلية المصرية التي تصفه إسرائيل بأنه "من أكبر المشاريع التي قامت بها إسرائيل في تاريخها" حسبما قالت مصادر حكومية إسرائيلية تروج لما تسميه "خطر الأسلحة الكيماوية السورية" في سبيل حشد إسرائيلي أكبر مؤيد لبناء السياج الإسرائيلي الأمني الجديد. وفي سياق متقاطع فإنه ورغم متاخمة السياج الأمني الإسرائيلي للحدود الأردنية - حيث يمتد بطول 30 كيلومتراً - لا يشكل بأي حال من الأحوال مسّاً بالسيادة الأردنية أو المصالح القومية للمملكة على ما أفاد مصدر حكومي أردني شدّد بدوره على موقف الأردن الثابت من أن "كامل أراضي الضفة الغربية هي أراض محتلة وجزء من الدولة الفلسطينية".

دعا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى النفير العام والمقاومة بكل أشكالها لنصرة المسجد الأقصى والدفاع عن المقدسات في فلسطين، لافتاً إلى أن الاحتلال بدأ منذ 24 أغسطس الماضي التقسيم الزماني بالأقصى و"هذا أمر بالغ الخطورة". جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقد في الدوحة مساء اليوم ، خصص للحديث حول حول رؤية حماس للخروج من الأزمة الرّاهنة في الساحة الفلسطينية ، ووجه خلاله الشكر لقطر وأميرها "لجهودها الممتازة" في إعادة غزة ، كما دعا قطر "صاحبة المبادرات الشجاعة" للتدخل لإنقاذ الأقصى. وتناول مشعل خلال المؤتمر الوضع الداخلي الفلسطيني، معتبرا أن عقد المجلس الوطني بصورة منفردة ودون تشاور أمر يعُمّق الانقسام ، داعياً إلى تأجيل انعقاده. وبين أن "عقده بصورة انفرادية يلحق مزيدا من الضرر بالقضية ووحدة الموقف والصف الفلسطيني". واعتبر أن "عقد المجلس الوطني بصورة منفردة، ودون تشاور، يعُمّق الانقسام بين مختلف القوى السياسية في فلسطين". واكد على أهمية الدعوة إلى حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع للتوافق على استراتيجية نضالية مشتركة لمقاومة الاحتلال. وفي رده على سؤال بشأن تصريح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بان اللجنة قررت تأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، الذي كان مقررا تنظيمه منتصف الشهر الجاري في مدينة رام الله، بالضفة الغربية، قال مشعل : "إن صحت هذه الأخبار وحين يصدر موقف رسمي من الرئاسة الفلسطينية او رئاسة اللجنة التنفيذية او رئاسة المجلس الوطني بتأجيله فإننا قطعا سنرحب بهكذا خطوة على ان تتلوها حزمة خطوات من اجل اللقاء على صعيد واحد بدءا من الإطار القيادي المؤقت وصولا إلى حوار فلسطيني جامع نشترك فيه جميعا ونتفق على تجديد المؤسسات وعلى إستراتيجية نضالية". وطالب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" كلا من قطر، والسعودية، وتركيا، والمغرب، والأردن والدول العربية والإسلامية بالتحرك لإنقاذ المسجد الأقصى، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ 24 أغسطس/ آب الماضي استراتيجية "التقسيم الزماني" بالأقصى، و"هذا أمر بالغ الخطورة". وقال في هذا الصدد "ندعو الدول العربية والإسلامية جميعا ان تتحمل مسئولياتها وخاصة تلك الدول التي لها خصوصية وفي مقدمتها الأردن بمسئوليتها المباشرة عن رعاية المقدسات في القدس والسعودية بلاد الحرمين الشريفين وهذا الحرم الثالث يطب النجدة، والمغرب بمسئوليته عن القدس من خلال لجنة القدس، وتركيا بتاريخها العراق وقطر بمبادراتها الشجاعة وكل دول الخليج والمنطقة العربية والاسلامية شرقا وغربا ". وحذر العالم الغربي والشرقي قائلا "حذار من أن تمرروا مخطط إسرائيل في القدس والأقصى استهداف القدس والأقصى ومحاولة فرض التقسيم ستخلق غضبا لن يخدم الاستقرار في المنطقة وسيضر بمصالح يراها البعض مستقرة اليوم، لا تختبروا الغضب الفلسطيني والعربي والإسلامي.". ودعا أهل القدس والضفة وفلسطينيي 48 وأهل غزة إلى النفير العام وشد الرحال إلى الأقصى ، مشيرا إلى انه "فلا معنى للحياة ولا المشروع الوطني بدون القدس والأقصى" . ودعا حركة فتح والفصائل الفلسطينية إلى "تبني إستراتيجية مشتركة كيف ننقذ الأقصى ونحميه من التقسيم". كما دعا إلى "المقاومة بكل أشكالها"، مشيرا إلى انه " لا حدود ولا قيد على المقاومة في وجه احتلال تجرا على مقدساتنا". وفي رد على سؤال حول مستجدات المفاوضات والوساطات السابقة مع الرئيس المستقيل للجنة الرباعية للسلام، توني بلير، وغيره من الوسطاء الدوليين للتهدئة في قطاع غزة، قال "حتى الآن لم نصل لشئ". وتابع نقلنا لهم رسالة واضحة "نحن نريد حل مشاكل غزة ورفع الحصار عنها وتوفير حياة كريمة تساعدهم على المزيد من النضال والصمود مقابل وقف تثبيت وقف غطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي". وأشاد بجهود تركيا وقطر في إعمار غزة، قائلا " نشكر أهل قطر وقادة قطر وأمير قطر بدأوا جهود ممتازة في إعمارة غزة وخطوات مشابهة من القيادة التركية أيضا".

ثمن الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، السفير محمد صبيح، في تصريح له اليوم السبت، الاتفاق الشامل الذي وقع أمس الجمعة، بين دولتي الفاتيكان وفلسطين، بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين. وأكد صبيح، أن هذا الاتفاق يقطع الطريق تمامًا على محاولات ضم الضفة الغربية وتهويد القدس التي يستخدمها "نتنياهو" في شعاراته ليل ونهار. وأشار الأمين العام المساعد إلى أن هناك جرائم واعتداءات كثيرة تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الكنائس والراهبات والرهبان، لذلك كانت الرسالة واضحة من "الفاتيكان" بأن من له الولاية والحق على الشؤون المسيحية في فلسطين هو الشعب الفلسطيني صاحب هذه الأرض، ولتؤكد على الاعتراف الدولي بحل الدولتين.

كُشف اليوم عن مخطط طرحته بلدية الاحتلال الإسرائيلي، لبناء موقف كبير وساحة وجسر في منطقة باب العامود بالقدس. وأوضح الباحث في شؤون الاستيطان أحمد لبن، أن بلدية الاحتلال طرحت مخططا لبناء موقف كبير في منطقة باب العامود بالقدس تحت الأرض مكون من عدة طبقات، سيتسع للسيارات والحافلات، وأما مدخل الموقف فسيكون من النفق الواقع بالقرب من باب العامود. وأضاف أنه حسب المخطط، سيتم إنشاء ساحة بلدية كبيرة يراد منها أن تكون الساحة الرئيسية المؤدية للبلدة القديمة، بدلا من ساحة باب العامود، وتابع أنه سيتم إنشاء جسر يؤدي إلى حي المصرارة فوق البناء المراد تشييده، مع محطات استراحة على الجسر لمشاهدة البلدة القديمة.

اقترح السيد خليل رزق رئيس غرفة رام الله ونائب رئيس إتحاد الغرف الفلسطينية إقامة إستثمارات مشتركة داخل فلسطين بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم القطريين والعرب والتركيز على قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات، وقال إن هنالك إمكانية لعقد شراكات بين رجال الأعمال، معرباً عن أمله في توجيه الإستثمارات الى فلسطين. مشدداً على أن إتحاد الغرف الفلسطينية مستعد لتقديم كافة التسهيلات لتحقيق ذلك، كما اقترح إقامة معرض للصناعات الفلسطينية في الدوحة.وأشاد رزق، في كلمته في مؤتمر مال واعمال قطر 2014 اليوم، بالدعم القطري المتواصل للشعب الفلسطيني، لافتاً الى أن الملتقى يهدف الى مد جسور التعاون بين رجال الأعمال الفلسطينيين مع إشقائهم في قطر والأردن وتونس. إغبارية: رجال الأعمال العرب عليهم الإستثمار في القدس لمنع تهويدهاالإستثمارات العربية تمنع تهويد القدسومن جهته قال سليمان اغبارية رئيس جمعية اعمار للتنمية والتطوير ان الهجمة الشرسة على الاقصى المبارك لا تزال مستمرة وان خطط تهويد القدس تدعمها منظمات وجهات بمليارات الدولارات سنويا، حيث تتلقى دعما بقيمة 970 مليون دولار سنويا من جمعيات يهودية وملياري دولار سنويا من المؤسسة الصهيونية وملياري دولار سنويا من رجال اعمال يهود من خارج اسرائيل على شكل استثمارات لتهويد القدس، وقال اننا كرجال اعمال عرب ومسلمين يجب علينا الاستثمار في القدس، منوها بان هنالك العديد من الوسائل التي تحفظ اموال رجال الاعمال في القدس، وقال ان دولة قطر لها باع طويل في دعم الشعب الفلسطيني.