كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، عن مصادقة سلطات الاحتلال على ثلاثة مخططات كبيرة تخص مستعمرة /معاليه أدوميم/ المقامة على أراضي المواطنين شرق القدس المحتلة. وقال مؤيد شعبان، رئيس الهيئة، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، إن المخططات الكبيرة المصادق عليها مؤخرا تهدف إلى إحداث تواصل جغرافي بين المستعمرة والمنطقة الصناعية /ميشور أدوميم/، مما يعزل المزيد من المساحات الجغرافية بين الموقعين الاستعماريين. وأضاف أن هذه المخططات جرت عملية إيداعها لصالح المصادقة أواخر عام 2024، ليتم المصادقة عليها هذه الأيام في نية باتت واضحة في إطار سباق الزمن من أجل فرض الوقائع على الأرض، لا سيما في محيط القدس الشريف، مما يضاعف من عملية عزلها وحصارها من خلال العديد من الإجراءات الاستعمارية التي تستهدفها. وبين أنه عند مراجعة الخرائط والوثائق المرفقة مع هذه المخططات تبين أن المخططات الثلاثة المحددة باللون الأحمر في الخارطة المرفقة تتحد بشكل تكاملي لتحدث تواصلا جغرافيا بين مستعمرة /معاليه أدوميم/ والمنطقة الصناعية /ميشور أدوميم/ إلى الشرق من المستعمرة والمشار إليها باللون الأصفر في الخارطة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مشروع قانون يهدف إلى فرض المزيد من القيود على النشاط الفلسطيني في القدس الشرقية، بما فيه النشاط المتعلق بالمناهج الدراسية والحياة التعليمية الفلسطينية في القدس المحتلة. ويقضي مشروع القانون، الذي سمى بـ /قانون التطبيق/، بفرض عقوبات بالسجن على مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية. وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن حكومة اليمين الفاشي برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل سباقها مع الزمن بهدف تمرير أكبر عدد من القوانين المتطرفة والعنصرية التي تستهدف التضييق على الفلسطينيين وتكريس ضم القدس ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها. وشددت على أن الحكومة الإسرائيلية تستغل فشل المجتمع الدولي في حماية وتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين المحتلة، لتسريع عمليات ضم الضفة الغربية واستكمال حلقات تهويد القدس وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني، وهي بذلك تستخف بالمواقف الدولية التي تؤكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن ما تقوم به دولة الاحتلال من تشريعات عنصرية وعمليات تطهير عرقي ومحاولة خنق الحياة الفلسطينية فيها باطل وغير قانوني، ومفروض على القدس ومواطنيها بقوة الاحتلال. يشار إلى أن مشروع القانون قدمه عضو الكنيست المتطرف تسيفي سوكوت، المتورط في عشرات الاعتداءات على ممتلكات الفلسطينيين ودور العبادة، ويقوم على الدوام بإطلاق تصريحات تحرض على قتل الفلسطينيين واستهداف ممتلكاتهم والمساس بحياتهم.

عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، أعرب المجلس عن إدانته واستنكاره لاستمرار محاولات الحكومة الإسرائيلية تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، منبهاً إلى خطورة أنشطة تطوير الاستيطان على عملية السلام وحل الدولتين. ولفت إلى أن هذه الممارسات الإسرائيلية تعد انتهاكاً واضحا لحقوق الشعب الفلسطيني، وللمواثيق والقرارات الدولية المتعلقة بوضع مدينة القدس. وطالب مجلس الشورى البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي وبرلمانات العالم باتخاذ موقف حيال سياسة الاستيطان، باعتبارها اعتداء صارخا وانتهاكا سافرا للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني. بعد ذلك، تلا سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة الأمين العام لمجلس الشورى، جدول أعمال الجلسة، وتم التصديق على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، واتخذ بشأنه القرار المناسب. كما استعرض المجلس، تقرير مشاركة وفد مجلس الشورى في الاجتماع البرلماني الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ في الثالث عشر من نوفمبر الماضي. وناقش الاجتماع المذكور عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي، وتوصل إلى وثيقة أكدت على دور البرلمانيين في الجهود العالمية للتصدي لظاهرة تغير المناخ التي تشكل تهديداً للكوكب، من خلال العمل داخل البرلمانات لاعتماد قوانين تدعم التخفيف من آثار التغير المناخي، وتعزيز قدرات المؤسسات في مجال تحليل المخاطر المتصلة بذلك.

تقف مدينة القدس المحتلة والحرم القدسي الشريف اليوم، أمام مفترق حاسم وساعات مصيرية، في ضوء هجمة غير مسبوقة من جانب غلاة المستوطنين اليهود تهدف لخلق واقع جديد داخل الأقصى، وذلك في إطار مخططات التهويد المتواصلة التي تنفذها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وفق جداول زمنية ثابتة، منذ احتلال الشطر الشرقي من المدينة المقدسة عام ألف وتسعمائة وسبعة وستين. وقد أعلنت جماعات استيطانية متطرفة، عبر منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، اعتزامها ذبح ما يسمى قرابين عيد الفصح اليهودي داخل المسجد الأقصى، مساء غد /الجمعة/، وحرضت أتباعها على المشاركة في هذه الطقوس ووعدتهم بمكافآت مالية كبيرة تصل إلى عشرة آلاف شيكل أي ما يعادل ثلاثة آلاف ومائتي دولار تقريبا، وعلى الرغم من النفي الرسمي الإسرائيلي لمخطط ذبح القرابين، إلا أن الجماعات الاستيطانية المتطرفة نفذت قبل يومين محاكاة لهذه الطقوس عند السور الجنوبي للمسجد الأقصى، ويؤدي المتطرفون الصهاينة هذه الطقوس كل عام في مناطق تزداد قربا من الأقصى عاما بعد عام، لكنها المرة الأولى التي يخططون فيها لأدائها داخل باحات الحرم القدسي. وحذرت الأوساط الفلسطينية الرسمية والشعبية من خطورة هذه المخططات ووصفتها بأنها تصعيدية غير مسبوقة تتجاوز الخطوط الحمراء وتمثل لعبا بالنار ومن شأنها تفجير الأوضاع بمدينة القدس وسائر الأراضي المحتلة، وقد تشعل مواجهة شاملة وحربا دينية، ودعت لشد الرحال والرباط بالمسجد الأقصى المبارك، والاستعداد للدفاع عنه وعن غيره من المقدسات. وأكدت الهيئة الإسلامية العليا وهيئة العلماء والدعاة في بيت المقدس، أن غطرسة المستوطنين قد بلغت ذروتها بتهديدهم بذبح القرابين داخل الأقصى، الذي هو ملك المسلمين وحقهم وحدهم دون سائر الملل والأديان. وحذرت الهيئة من أن هذا التهديد سيفجر بركانا من الغضب من كافة المسلمين في بقاع الأرض وسيجد المستوطنون أمامهم طوفانا سيأخذهم إلى النهاية. وطالبت الهيئة بأن تقوم الحكومات العربية بدورها المنوط بها في حماية مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. كما حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة مخطط ذبح القرابين، ونبهت إلى أن ذلك سيؤدي حال حدوثه إلى تصعيد خطير لا يمكن السيطرة عليه، وقالت إن الوضع يتجه بشكل متسارع نحو التدهور، مالم يكن هناك تدخل دولي عاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها الغاشم على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية. في الوقت نفسه أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة التعبئة الشعبية العامة بكل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، وأكدت، خلال مؤتمر صحفي، بعد اجتماع تشاوري عقدته أمس /الأربعاء/ بمشاركة كافة الفصائل بما فيها حركة /فتح/، أن مختلف الفصائل وغرفة العمليات المشتركة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته أمام العدوان الإسرائيلي. ودعت جماهير القدس والضفة الغربية والداخل المحتل منذ عام ثمانية وأربعين للزحف الكبير لأداء صلاة الجمعة الرابع عشر من رمضان بالمسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، كما دعت جماهير الأمة العربية والإسلامية وعلماءها وأحرار العالم إلى أوسع تحرك شعبي ضد الاحتلال وسياساته. وتقول تقارير إعلامية في القدس المحتلة إن المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، وضعت في حالة تأهب خاصة وقصوى، وقد تفرض إغلاقاً شاملاً على الأراضي الفلسطينية بالتزامن مع ما يسمى الفصح اليهودي. ويتزامن الكشف عن مخطط تقديم القرابين مع حملة قمعية متصاعدة يشنها الجيش الإسرائيلي وعصابات المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة عبر اقتحامات متواصلة للأقصى من قبل عصابات المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال، واجتياحات مستمرة وعمليات إعدام ميداني وإصابات بالرصاص الحي واعتقالات بالجملة وهدم يومي للمنازل ومصادرة الممتلكات، وقد بلغت حصيلة عمليات القتل المنفلتة التي تتم بشكل يومي منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم أكثر من أربعين شهيدا، آخرهم اثنان استشهدا صباح اليوم الخميس، فضلا عن مئات الجرحى والمعتقلين. وقد منح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت جنود الاحتلال الغطاء الرسمي لتنفيذ الإعدامات الميدانية والترخيص الرسمي بقتل الفلسطينيين عقب هجوم نفذه فلسطيني في تل أبيب قبل أيام وأدى لمقتل شخصين، وقال إنه لا حدود لهذه الحرب. ويسعى بينت للحفاظ على بقاء حكومته الأكثر تطرفا وعنفا وإرهابا والآيلة للسقوط في أية لحظة بسبب فقدانها الأغلبية في الكنيست، وفي محاولة لشيطنة الموقف الفلسطيني أمام المجتمع الدولي تحدث بينت بلغة تحريضية مطالبا جيش الاحتلال بالانتقال من الدفاع عن النفس إلى الهجوم، على حد تعبيره. ويقول محللون فلسطينيون إنه في ظل غياب الضغط الدولي الفعال على الكيان الإسرائيلي لإلزامه بالتقيد بالقوانين والقرارات الدولية، ومع عدم وجود أي أفق سياسي لعملية سلام حقيقية بشأن القضية الفلسطينية، تواصل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من اليمين واليسار ليلا ونهارا تغولها وجرائمها الوحشية بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم ومقدساتهم، وتصعيد البناء والتوسع الاستيطاني وفرض المزيد من التغييرات على الواقع التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية لإغلاق الباب نهائيا أمام أي مشروع للسلام وإمكانية تطبيق حل الدولتين.

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يحاول بشتى الطرق والأساليب كسب أصوات المستوطنين ومؤيديهم من اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، عبر استغلال تبنيه ودعمه المطلق للاستيطان وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية . وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أن نتنياهو يستغل السباق الانتخابي لتوسيع الاستيطان وعمليات التهويد وتقديم الدعم لميليشيات المستوطنين وعصاباتهم واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين . وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحديد بإدانة ورفض تغول نتنياهو الاستيطاني الذي يقوض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وتدعوه لاحترام ما تبقى من مصداقيته تجاه القرارات الأممية ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات القانونية الدولية لتنفيذها وفي مقدمتها القرار 2334، وإجبار إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع للشرعية الدولية. ورأت الوزارة أن عدم محاسبة نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم ليس فقط يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في الاستيطان، وإنما يدفعها على مواصلة تدمير فرص تحقيق السلام، وتهديد الأمن والسلم الدوليين .

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، النقاب عن سيطرة منظمة إلعاد الاستيطانية الناشطة في مجال تهويد القدس وشراء العقارات، على غابة السلام في المدينة المحتلة، بتواطؤ من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلية. وقالت الصحيفة إن منظمة إلعاد تعمل على إلغاء وضع الغابة من أجل الترويج لمشاريع مختلفة لصالح الاستيطان، لافتة إلى أنها تخفي العديد من الاتفاقيات التي توقعها على أساس أنها تعرض أمن الدولة للخطر. وتقع غابة السلام على مساحة 550 دونما بين حي أبو طور جنوبي القدس ومحيط مستوطنة أرمون هانتسيف شرقي المدينة، وحولتها جمعية إلعاد خلال الـ 14 سنة الأخيرة إلى مركز للجذب السياحي الواسع بعد أن سيطرت عليها بشكل غير قانوني، قبل أن تتدخل بلدية الاحتلال بالقدس وهيئة الأراضي الإسرائيلية ووزارة السياحة والصندوق القومي اليهودي لمساعدة الجمعية على مر السنين الماضية في إصدار تصاريح بناء مواقع لها داخل الغابة بأثر رجعي، دون أي عطاءات، وبدفع ميزانيات سخية بعشرات ملايين الشيكل. وبحسب صحيفة هآرتس، فإن دعم وزارة السياحة في الكيان الإسرائيلي لمنظمة إلعاد لا يقتصر على غابة السلام فقط، بل أيضا ستمول لها إلى جانب بلدية الاحتلال بناء مركز زوار جديد في محيط الغابة، بتكلفة 43 مليون شيكل، سيدفع نصفها من الوزارة والبلدية، معتبرة أن ذلك سيشكل مصدر دخل جديد للجمعية الاستيطانية. وتنشط منظمة إلعاد الاستيطانية الإسرائيلية، في استيطان منازل فلسطينية بالقدس، وتحديدا في البلدة القديمة ومحيطها.

انتقد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بشدة ما وصفه بـالانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل، وقال إنه لا وجود لدور أمريكي في عملية السلام كما وصف القرار الأمريكي السابق بإغلاق البعثة الفلسطينية في واشنطن، واعترافها بالقدس عاصمةً لإسرائيل، بالإضافة إلى تمرير مشاريع قرارات ضد الفلسطينيين في الكونغرس، بـالإجراءات العدوانية. وفي موضوع محاكمة إسرائيل بمحكمة الجنايات الدولية، أفاد المالكي أن السلطة تتابع الأمر عن كثب، والجهود الحثيثة من أجل فتح تحقيق رسمي على المستوى الدولي، ضد إسرائيل، جراء ارتكاب جيشها لجرائم ضد الإنسانية، في غزة. وبالنسبة للانقسام الفلسطيني، قال المالكي، إن للأمر تأثير سيئ وسلبي على القضية، وعلى مواجهة الإجراءات الإسرائيلية، على الأرض، وعلى المستوى الدولي.وفيما يتعلق بالمحاولات الإسرائيلية لتهويد القدس، قال المالكي، إن الدفاع عن المقدسات الإسلامية في المدينة، لا يلتزم بأية ثوابت بالنسبة للسلطة الفلسطينية. وأردف: حماية هذه المقدسات هو واجبنا نيابة عن الأمة الإسلامية والعربية، ونقوم بذلك دون الاهتمام بأية تحفظات أيا كان مصدرها. وأعرب عن عدم قبول بلاده، لأية مطالب بـتخفيض صوتها في مسألة الدفاع عن القدس، بعد تصريحات مشابهة لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، انتقد خلالها مثل هذه المطالب. وأكد أن تهويد القدس هو خط أحمر بالنسبة للسلطة الفلسطينية، وأنها لن تخضع لأية ضغوط من أي جهة كانت، سواءً عربية، أو إسلامية، أو غربية، أو أمريكية. ورغم وقف الإدارة الأمريكية قبل عدة أشهر، التمويل المخصص لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا بشكل كامل، أفاد المالكي، أن الوكالة مستمرة في تقديم خدماتها بشكل طبيعي وقال المالكي إن رفع العديد من دول العالم وفي مقدمتها تركيا، مساهماتها المقدمة للوكالة، ساعد في تحقيق ذلك. وأوضح أن السلطة الفلسطينية بذلت جهودا كبيرة بعد القرار الأمريكي، من أجل توفير التمويل الكافي للوكالة. وفيما يخص تعليق تركيا وبريطانيا وكندا، مشاركتها في برنامج منسق الأمن الأمريكي، الهادف لتقديم المساعدة المهنية لأجهزة الأمن الفلسطينية انطلاقاً من القنصلية الأمريكية في القدس، أفاد أنه موقف سياسي متقدم. وأشار إلى تقديره العالي وتثمينه لهذا الموقف، الذي جاء ردا على دمج الولايات المتحدة، للقنصلية العامة، مع سفارتها في القدس المحتلة.

حذرت الرئاسة الفلسطينية من سياسة التصعيد الجارية حالياً من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لمنع تدهور الأوضاع بشكل خطير. وذكرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، أن الرئيس محمود عباس أجرى اليوم اتصالات مع أطراف إقليمية ودولية لاحتواء الأزمة المتصاعدة في قطاع غزة، ومنع تدهور الأوضاع أكثر هناك. تأتي هذه الاتصالات متزامنة مع إعلان جيش الاحتلال بدء هجوم واسع النطاق على القطاع عبر هجمات جوية، اثر مقتل أحد جنوده على الحدود الشرقية للقطاع. إلى ذلك ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا اليوم إلى أربعة، جراء قصف طائرات حربية إسرائيلية أهدافا فلسطينية في مناطق متفرقة بقطاع غزة، فيما أصيب أكثر من 210 آخرين بجروح مختلفة وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع شرقي القطاع في الجمعة السابعة عشرة لمسيرات العودة الحدودية في القطاع. وكان آلاف الفلسطينيين توافدوا منذ صباح اليوم، إلى مخيمات العودة الخمسة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في جمعة لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين. وتنظم هذه المسيرات السلمية المتواصلة منذ 30 مارس الماضي في غزة، بعد يوم واحد من مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون عنصري يشرع الاستيطان والعنصرية، ويكرس تهويد القدس، ويسعى للقضاء على الوجود الفلسطيني العربي في فلسطين المحتلة عام 1948، وهو ما خلف ردود فعل عربية ودولية منددة بالقانون، ومطالبة سلطات الاحتلال بالتراجع عن هذه الخطوة.

استشهد 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف عدة مواقع على حدود غزة، بعد اندلاع اشتباكات قرب الشريط العازل في القطاع، بين فلسطينيين وجيش الكيان الإسرائيلي. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، استناداً إلى مصادر طبية في القطاع، إن اثنين من الشهداء الثلاثة، هما من مدينة خانيونس جنوبي القطاع، وقضيا في قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم لموقع شرق بلدة خزاعة الواقعة شرق المدينة. وأضافت أن الفلسطيني الثالث، وهو من مدينة رفح جنوبي القطاع، استشهد من جراء إصابته بشظايا قذيفة مدفعية إسرائيلية استهدفت موقعاً شرق المدينة. وأشارت إلى إصابة عدد من الفلسطينيين خلال القصف العنيف الذي تسبب في تحويل شهيدي خانيونس إلى أشلاء ممزقة. وذكرت أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت بأكثر من 20 قذيفة مواقع على طول الشريط الحدودي، شرقي القطاع، فيما قصف الطيران الحربي موقعاً شرق منطقة جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة، بصاروخ واحد ما أوقع دماراً وخراباً في ممتلكات الفلسطينيين المجاورة. وفي وقت سابق اليوم، أصيب تسعة فلسطينيين على الأقل، بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق من جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين في مسيرات سلمية على الحدود شرقي قطاع غزة، وبمناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. يشار إلى أن آلاف الفلسطينيين توافدوا منذ صباح اليوم، إلى مخيمات العودة الخمسة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في جمعة لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين يا وكالة الغوث. وتأتي مسيرات لن تمر المؤامرة على حقوق اللاجئين السلمية التي تتواصل في غزة للأسبوع السابع عشر على التوالي، بعد يوم واحد من مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون عنصري يشرع الاستيطان والعنصرية، ويكرس تهويد القدس، ويسعى للقضاء على الوجود الفلسطيني العربي في فلسطين المحتلة عام 1948، وهو ما خلف ردود فعل عربية ودولية منددة بالقانون، ومطالبة سلطات الاحتلال بالتراجع عن هذه الخطوة.

عباس رفض المصالحة.. واجتماع المركزي في بيروت صرح عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، موسى أبو مرزوق، بأن ملامحا واضحة بدأت تظهر لما أسماه صفقة العصر، عبر إنهاء مسألة القدس بالاعتراف الأمريكي بها عاصمة للاحتلال. وأضاف أبو مرزوق خلال ندوة حوارية عقدتها مؤسسة الرسالة للإعلام، بحضور نخبة من الكتَّاب والمحللين في قطاع غزة ، أن أفضل رد على صفقة القرن والمؤامرات التي تحاك ضد شعبنا وقضيتنا الوطنية، هو الإصرار على إصلاح الوضع الداخلي، والتوافق على برنامج وطني. وكشف القيادي بحماس عن رفض رئيس السلطة محمود عباس، مبادرة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بعقد المجلس المركزي في بيروت. وقال أبو مرزوق توقعي بألا تكون هناك مصالحة خلال العام الجديد، وهنالك تراكم لأخطاء حقيقية في جانب تطبيق الاتفاقيات الأخيرة. واعتبر ان اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت مطلع العام الماضي أحد أهم الاجتماعات الفلسطينية وأسس لقواعد مشتركة لترتيب البيت الفلسطيني والاتفاق على تشكيل مجلس وطني جديد إلا أن الرئيس رفض مخرجاته. ولفت الى تباطؤ حكومة التوافق بالقيام بأعمالها في قطاع غزة قاد إلى انشاء اللجنة الإدارية وحذر ابو مرزوق من أن تكون أولوية الصراع لدى فتح والسلطة الفلسطينية متبلورة في إنهاء حكم حماس وقوتها في غزة، وهذا يؤدي بالضرورة إلى أن يجعل مواجهة إسرائيل ومخططاتها مسألة ثانوية ومواجهة حماس هي الأولوية. وقال لقد برز الدور المصري فقط في القضايا المطلوبة من حماس مثل تسليم المعابر وعودة بعض المستنكفين، قرابة 1600 شخص، والضريبة الداخلية. وأكد انه لا يمكن أن تنجح المصالحة من طرف واحد فقط فلم يتبق لدى حماس أوراق تقدمها، وعباس يرفض المصالحة، وفهم موقف حماس على أنها ضعف، فأقدمت فتح على مزيد من الضغوط ضد حماس. وقال أبو مرزوق إن الحديث عن سلاح وقانون واحد هو طلب إسرائيلي، والسلاح الذي تملكه السلطة هو أساسًا مقدم من الاحتلال الاسرائيلي وعلى السلطة أن تمتلك سلاحها بنفسها أولا قبل أن تتحدث عن تسليم سلاح المقاومة. وأضاف ان حركة فتح تركز جلّ صراعها على حركة حماس لمصادرة قوتها وتمددها، وتسعى لتحييدها عن جوهر الصراع، وهذا يؤدي إلى إضعاف المواجهة مع الاحتلال وغياب المشروع الوطني الجامع. مؤكداً ان فتح لا ترغب في الشراكة مع أحد، وتريد حصر القضية الفلسطينية بها، وترى أن من يخرج عن مفهومها هو خارج عن الاجماع الوطني، ثم قيدت كل الوضع الفلسطيني بسلوكها وسياساتها. وتابع أبو مرزوق يقول : ترفض فتح المصالحة لشكها في قدرتها على إدارة القطاع في الوقت الراهن، وغياب القاعدة التنظيمية الحاضنة للسلطة في غزة بسبب ضعف الحاضنة الفتحاوية في القطاع، وأنها متشككة في اندفاع حماس للمصالحة، معتقدة أنها خطوة لـتحميل السلطة أعباء الحكم في غزة وإبقاء السيطرة الحقيقية لديها. وشدد على انه لا يمكن للقطاع ان يبقى حقل تجارب ولا موقعا فقط للضغوط كي يتسلى عليها الآخر. وقال ابو مرزوق : عباس لا يزال يرى في حماس وغزة عبئًا عليه، ولا يريد تقييد حركته السياسية بحماس وقضايا القطاع، لذلك هو ضد المصالحة المتوازنة والمتكافئة، وبالرغم من تعثر المصالحة إلا أن حركة حماس حققت بعض المكاسب منها اقناع الرأي العام بأنها لم تكن يوما المعوق للمصالحة. وفيما يتعلق بعلاقات حماس الدولية، أوضح ان الحركة تعمل على تطوير وترميم العلاقات مع جميع الأطراف الدولية دون اصطفاف أو تمييز، خاصة حلفاء حماس تركيا وقطر وإيران، والاهتمام بالمنظمات غير الحكومية والأممية والاقليمية مع الانفتاح على تطوير العلاقات الرسمية والشعبية. مشيراً الى ان هنالك توجهات كبرى في العلاقات الدولية انعكست على العلاقات الفلسطينية لتنامي النزعة البراغماتية على حساب الايديولوجية. وقال ان هناك اتفاقا سياسيا العام قبل الماضي بين حماس وجنوب افريقيا لفتح مكتب للحركة هناك إلا أن السلطة ضغطت على الحكومة، مستعينة ببعض الحكومات العربية لإفشال الأمر، كذلك الملحقين الأمريكيين في سفارات العالم يعكفون على مواجهة حماس وملاحقة علاقاتها مع الدول الأخرى وراجعوا وثائق ويكيليكس حول حماس، وللأسف سفراء السلطة كانوا يحملون ذات المهمة من خلال ملاحقتها ووصفها بالإرهاب.

خطيب الأقصى يدعو للصمود والتصدي لمخطط التهويد عريقات: ترامب ونتنياهو أعدما عملية السلام حماس تتعهد بمواصلة النضال لتحرير الأقصى الكنيست يفرض قيوداً على التنازل عن القدس الشرقية أقر الكنيست الإسرائيلي أمس ما يعرف بـ قانون القدس الموحدة، الذي يفرض قيودا مشددة فيما يتعلق بالتنازل عن الشطر الشرقي للمدينة المحتلة أو أي أجزاء أخرى من مدينة القدس المحتلة للفلسطينيين في أي مفاوضات مقبلة. وصوت لصالح القانون الذي قدمه النائب شولي معلم رفائيلي من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف 64 عضواً إسرائيلياً فيما عارضه 51 وامتنع عضو واحد عن التصويت. ورفع التعديل الذي أقر الكنيست إدخاله على تشريع قائم عدد الأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة لطرف أجنبي من 61 صوتا إلى 80 صوتا من أصوات أعضاء الكنيست المؤلف من 120 عضوا. ويسمح القانون أيضا بتغيير التعريف البلدي لمدينة القدس، ما يعني إمكانية إعلان أجزاء من المدينة المقدسة كيانات منفصلة، فيما تحدث سياسيون من التيار اليميني عن إمكانية اتخاذ قرار منفرد بفصل أحياء فلسطينية ذات كثافة سكانية عالية، في مسعى لتعزيز الطابع اليهودي للمدينة، ولكن القانون الجديد ليس نهائيا بالضرورة، حيث بالإمكان تغييره بأغلبية برلمانية عادية من 61 نائبا. إعلان حرب قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون القدس الموحّدة هو إعلان رسمي من قبل إسرائيل لنهاية ما يسمى بالعملية السياسية. وأضاف أبو ردينة في بيان: هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسمياً نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع. وتابع البيان: هذا القرار بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وهويته السياسية والدينية. ولفت إلى أن الأمر يتطلّب تحرّكاً عربياً وإسلامياً ودولياً؛ وذلك لمواجهة العربدة الإسرائيلية التي تدفع بالمنطقة إلى الهاوية. غطرسة القوة قالت السلطة الفلسطينية، إن القرارات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة بشأن مدينة القدس المحتلة بمنزلة إعدام للعملية السياسية، وطالبت المجتمع الدولي بوقف قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وتقديم سلطات الاحتلال للمساءلة. واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، القرارات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة بشأن القدس تنفيذاً للحكم بإعدام أي فرصة لتحقيق السلام، وتابع: لغة قوة القانون، وحل الصراعات بالطرق السلمية وضمان العدالة، انتصرت على الدوام على لغة القوة وفرض الإملاءات وغطرسة القوة. وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن اليمين الحاكم في إسرائيل يعتقد أن تعميق الاستيطان وتسريع سن قوانين الضم والتوسع العنصرية قادرة على حل أزماته التاريخية العميقة، الناجمة بالأساس عن احتلاله لأرض دولة فلسطين وأكدت أن صمود المواطن الفلسطيني وتمسكه التاريخي والحتمي بالبقاء في أرض وطنه وبحقوقه العادلة والمشروعة، هو الكفيل قبل كل شيء بإفشال وإسقاط مخططات الاحتلال. تهويد القدس أكد رئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس، وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل الموقف العربي المتآمر واتفاقات السلام معه، من أجل تهويد مدينة القدس المحتلة على مراحل. وأوضح في تصريح خاص لـعربي21، أن المخطط الصهيوني الذي يستهدف تهويد مدينة القدس المحتلة، يسير على مراحل وبقرارات تهويدية متوالية وثابتة لا مجال للتراجع عنها وأضاف: ونحن وفق هذا الواقع لا مجال أمامنا إلا أن نصمد ونصبر ونتكاتف معا من أجل حماية ما يمكن أن نحافظ عليه في مدينة القدس. تحرير القدس قال الناطق باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، استنهض مشاعر العالم الإسلامي الذي ملأت شعوبه الميادين رفضا للقرار. لكن أبو زهري اعتبر أن القرار الأمريكي أصبح وسيلة لنهوض الأمة، وأدى إلى تنامي الشعور إزاء القدس في العالم الإسلامي. ولفت إلى أن واجب المسلمين ليس رفض قرار الرئيس الأمريكي فحسب، بل تحرير المسجد الأقصى. وأكد أنهم في حركة حماس يقاومون ضد قوة كبيرة جداً، وقدموا قادتهم، وأسرهم وأبناءهم شهداء من أجل القدس، مؤكدا أنهم سيواصلون النضال من أجل تحرير فلسطين. صعود اليمين قال معلقون سياسيون إن القرار قد يعزز تأييد تيار اليمين لنتنياهو الذي قد يسعى إلى تفويض شعبي في انتخابات مبكرة وهو ينتظر صدور اتهامات جنائية محتملة ضده في تهم فساد، وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ووقال الزعيم المعارض الإسرائيلي إسحاق هرتزوج إن ائتلاف البيت اليهودي يقود إسرائيل صوب كارثة مروعة. واعتبر النائب دوف حنين، من القائمة المشتركة ذات الغالبية العربية أن القانون الجديد يجب أن يسمى قانون منع السلام. وأضاف حنين قبل التصويت دون التوصل إلى اتفاق حول القدس لن يكون هناك سلام، القانون الجديد يعني أنه ستكون هناك إراقة للدماء. وقال نفتالي بينيت رئيس ائتلاف البيت اليهودي اليميني المتطرف إن التشريع أظهر أن إسرائيل ستبقي سيطرتها على القدس كاملة للأبد. وكتب بينيت على تويتر لن تكون هناك المزيد من المهاترات السياسية التي قد تسمح بتمزيق عاصمتنا وأضاف لقد ضمنا وحدة القدس. سيبقى جبل الزيتون والبلدة القديمة ومدينة داود حي سلوان الفلسطيني للأبد ملكنا. واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في حرب 1967 وضمتها في خطوة لم يعترف بها دوليا، وتقول إسرائيل إن القدس بأكملها عاصمتها الأبدية وغير المقسمة.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية أعمال الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه وفي البلدة القديمة بالقدس المحتلة التي تنفذها سلطات الاحتلال، خاصة ما تسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية، والإعلان عن تدشين كنيس يهودي جديد أسفل حائط البراق. كما أدانت الوزارة، في بيان، الخطة الخمسية التي أعدتها وزيرة الثقافة الإسرائيلية المتطرفة ميري ريجف، الهادفة إلى تصعيد عمليات الحفر في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، بذريعة (الكشف عن الآثار الواقعة تحت الأرض والعمل على ترميمها)، معتبرة أنها محاولة يائسة أخرى لتبرير مخططات الاحتلال الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة. وأكدت الوزارة في ذات السياق أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وغياب المحاسبة الدولية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي كقوة احتلال على تعطيلها تنفيذ القرارات الدولية، شجع اليمين الحاكم في إسرائيل وجمهوره من المتطرفين والمستوطنين على تسريع وتصعيد عمليات الاستيطان والتهويد، وسن القوانين العنصرية التي تؤدي إلى عمليات تهجير قسرية لأعداد كبيرة من المواطنين المقدسيين خارج مدينتهم، في ما يشبه عمليات التطهير العرقي. كما طالبت المنظمات الأممية المختصة بسرعة التحرك لحماية قراراتها والعمل على تنفيذها بشكل فوري، بما يضمن توفير الحماية للمقدسات الفلسطينية في القدس ولبلدتها القديمة على وجه الخصوص. اقتحام الأقصى اقتحم 162 مستوطناً يهودياً ساحات المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما أدى بعضهم شعائر وصلوات تلمودية على بواباته. وقال حراس المسجد الأقصى المبارك إن عضو الكنيست غليك وصل برفقة مجموعة من المستوطنين إلى منطقة باب القطانين في البلدة القديمة في القدس المحتلة، مؤكدين أن غليك أدى صلوات تلمودية عند الباب وسط حراسة أمنية مشددة من قوات شرطة الاحتلال، وعلى إثر هذه الاقتحامات علت أصوات التكبير في ساحات الأقصى، واعتقلت قوات الاحتلال أحد الشبان من أمام المصلى القبلي بالمسجد الأقصى واقتادته للتحقيق. انتفاضة القدس واصل الفلسطينيون تظاهرات انتفاضة القدس، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة حيث اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل جنود الاحتلال 26 فلسطينياً في الضفة وأطلقوا النار على المتظاهرين قبالة موقع ناحل عوز شرقي غزة، ولم تبلغ الطواقم الطبية عن وقوع إصابات بشرية. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن إجمالي الإصابات منذ قرار ترامب، 2908 إصابات في الضفة الغربية، منها 77 بالغاز و618 بالرصاص المطاطي و133 بالاعتداء بالضرب و21 بقنابل الغاز. وأضاف في بيان صحفي أن الإصابات في قطاع غزة وصلت إلى 629 إصابة منها 192 بالرصاص الحي و14 بالرصاص المطاطي و332 بالغاز و39 نتيجة سقوط وحروق، و40 بضربات قنابل الغاز و12 نتيجة قصف الطيران الحربي الإسرائيلي. عهد تصفع الاحتلال اعتقلت قوات الاحتلال عهد التميمي، وهي ابنة الناشط المعروف باسم التميمي والذي يقود تظاهرات أسبوعية في قريته النبي صالح شمال رام الله وذلك بعد انتشار شريط فيديو عبر الانترنت تظهر فيه فتاتان فلسطينيتان تقومان بضرب اثنين من الجنود ودفعهما ثم تقومان بركل وصفع ولكم الجنديين، وكان الجنديان مسلحين ولم يردا على ما بدا في شريط الفيديو كأنه محاولة للاستفزاز، وتراجعا إلى الخلف، وشاركت ٢٠ دورية إسرائيلية في اعتقالها. وقال والد عهد إن ابنته التي ستكمل عامها السابع عشر بعد شهر اعتقلت فجر الإثنين. وأضاف التميمي أن الجيش لم يقل أي شيء عن سبب اعتقالها، لكنهم قاموا بمصادرة كل الأدوات الإلكترونية من هواتف وجهاز حاسوب. وتابع أنا قلق على ابنتي ولا أعرف أي شيء عنها حتى الآن وعهد أنقذت قبل عامين شقيقها 8 أعوام من بين أيدي جنود الاحتلال الذين تسابقوا لاعتقال طفل يده مكسورة، لتكون تهمة الطفلة منع الجيش من اقتحام ساحة منزل عائلتها. وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إسرائيل كاتز في حديث للإذاعة العامة أنه شعر بالغليان بعد رؤية شريط الفيديو. وشنت الصحف العبرية وعدد من المسؤولين الإسرائيليين حملة تحريض واسعة ضد عهد.

يرى مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري أن لقرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل عاصمة بلاده إليها عدة أبعاد، قد تؤثر على حياة المقدسيين، لكنه في الوقت ذاته قد يؤدي إلى تغيير بعض المعادلات السياسية. ويقول الحموري إن إسرائيل كانت تنتظر بفارغ الصبر الاعتراف الأميركي الرسمي بالقدس كعاصمة لها، حتى تبرر مشروعها الضخم بطرد أكثر من 200 ألف فلسطيني من القدس، وضمّ أكثر من 300 ألف مستوطن إليها. وأضاف: في حال نفذت إسرائيل هذه الخطة، ستنخفض نسبة الفلسطينيين في مدينة القدس بشطريها الغربي والشرقي من 37٪ إلى 6 أو 7٪، وسيشكلون ما نسبته 20٪ فقط من سكان القدس الشرقية. وأشار إلى أن إسرائيل بقرار ترامب أو بدونه، كانت تمضي في خطة تهجير الفلسطينيين من القدس وتهويدها، لم يكن يردعها أي شيء، إلا أنّ الاعتراف الأميركي سيشجعها للتسريع من وتيرة خطة التهجير، وعزل بلدات ومناطق فلسطينية، وسحب الإقامات من سكانها، وتابع حديثه: الفلسطينيون الذي يحملون هويات (تصاريح إقامة) دائمة في القدس، يبلغ عددهم الآن قرابة 320 ألف نسمة، إسرائيل تسعى لخفض هذا الرقم إلى أقل من 100 ألف نسمة. واستبعد مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أن تقدم إسرائيل على إعطاء الفلسطينيين في القدس جنسيات إسرائيلية، وحول البعد الدولي لقرار ترامب، يرى الحموري أن الرفض العالمي الموحد ضد قرار ترامب، أدى إلى عزلة دولية للولايات المتحدة وإسرائيل، ما قد يغير معادلة القضية الفلسطينية بشكل عام، وقضية القدس بشكل خاص وأن الوضع الدولي سياسيا للولايات المتحدة هو الأسوأ في تاريخها، فهناك بوادر خطوات فعلية ضدها، وهناك اجماع عالمي ضد القرار، كما أن معظم الدول اعتبرته ضمن إطار التهور والبلطجة. ويؤكد رئيس لجنة أهالي الأسرى في القدس (غير حكومية)، أمجد أبو عصب أن قرار ترامب تمهيد واضح لتنفيذ إسرائيل خطتها بتهجير الفلسطينيين من المدينة ويرى أبو عصب أن التعليم والاقتصاد والأوضاع الاجتماعية في المدينة، ستتأثر على نحو سلبي، بسبب قرار الرئيس الأميركي. بدوره، قال الباحث الفلسطيني طارق البكري منذ سنوات طويلة يتعاملون معها كعاصمة، لكنني متخوف على وضعنا الاجتماعي والاقتصادي كسكان مقدسيين، أما أستاذ القانون في جامعة بيرزيت، المحامي محمود أبو صوي، الذي يعيش في حيّ بيت حنينا بالقدس، فيعتقد أنه على الرغم من أن إعلان ترامب، لا يترتب عليه أي تبعات قانونية إلا أن له تبعات سياسية كبيرة. وأضاف: ستستغل إسرائيل تداعيات القرار لتنفذ سياستها الاحتلالية والتمييزية ضد الفلسطينيين في القدس، وزيادة حدة ممارساتها بحقهم، من ناحيتها، ترى المقدسية نغم ياسين، أن قرار ترامب بجعل القدس عاصمة لاسرائيل خطير جدًا، ومدروس بعناية وسيترتب عليه العديد من الآثار السلبية على المقدسيين، وتعتقد ياسين أن هذا القرار يهدف إلى شرعنة وتعزيز الخطة الإسرائيلية لنسف الوجود الفلسطيني في المدينة، لأنها (إسرائيل) تعي جيدًا أن الصراع ديموغرافي.

لا شيء يدخل الحزن والشعور بالمرارة، على نفوس أهالي مدينة القدس المحتلة، كسماعهم كلمة "إلعاد". فهذه الجمعية الاستيطانية، التي تسللت بين بيوتهم وأراضيهم، وتحت مدينتهم المقدسة، وكثر ذكرها في الأعوام القليلة الماضية، هي واحدة من الأدوات الإسرائيلية البارزة اليوم في تسريع عملية تغيير طابع المدينة وتهويدها. وتأسست جمعية إلعاد الاستيطانية في سبتمبر من العام 1986. وورد في أوراق اعتمادها في مُسجِّل الجمعيات الإسرائيلي الأهداف التالية: "تعزيز العلاقة اليهودية بالقدس عبر الأجيال، من خلال الجولات، والإرشاد، والإسكان، وإصدار مواد ترويجية". واختارت الجمعية لذاتها اسماً يناسب هذه الأهداف، وهو "إلعاد". وكلمة "إلعاد" العبرية هي اختصار لجملة "إيل عير دافيد"، وتعني بالعربية: "نحو مدينة داود". وفي ذلك إشارة إلى الاعتقاد اليهودي بأن النبي داود أسس في القدس، وتحديداً على تلة جنوب المسجد الأقصى، قبل 3 آلاف عام، كما يذكر موقع الجمعية الإلكتروني. وتماشياً مع هذه الرؤية، تدير الجمعية اليوم موقعاً أثرياً مهماً جنوبي الأقصى، في حي وادي حلوة في سلوان، يُسمى "عير دافيد"، أو بالعربية "مدينة داود"، وهو المكان الأبرز الذي انطلقت منه نشاطات الجمعية وحفرياتها الأثرية، ومن خلاله يتم ترويج دعايتها وأجندتها التهويدية. مؤسس الجمعية والوجه البارز والمتحرك الأساسي في إدارة الجمعية، هو المستوطن "دافيد باري" المولود عام 1953 لعائلة يهودية ذات أصول بولندية. وبدأ باري فور خروجه من الجيش في العام 1990، طريقه في خدمة الاستيطان والتهويد في القدس. في البدايةً، تطوّع في جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، وكان مُعلِماً في إحدى مدارسها الدينية في البلدة القديمة للقدس. وبعد ذلك، تفرّغ باري لتأسيس "إلعاد"، والتي تحوّلت إلى ذراعٍ ضخمٍ وفعّالٍ للسياسات الإسرائيلية التهويدية في القدس المحتلة. ويعتبرها الكثيرون في هذا السياق وجهاً غير حكومي لتنفيذ السياسات الرسمية الإسرائيلية. مصادر تمويلها ولجمعية "إلعاد" ميزانيات ضخمة، وتوصف بأنها إحدى أغنى الجمعيات غير الحكومية الإسرائيلية. وبحسب تقرير لصحيفة هآرتس في مارس 2016، فإن الجمعية تلقت بين العامين 2006 و2013 ما يقارب 450 مليون شيكل (125 مليون دولار)، أغلبها من أموال التبرعات اليهودية وغير اليهودية من خارج إسرائيل. إضافة إلى ذلك، يشير ذات التقرير بأن الجهات الضريبية الإسرائيلية تغضّ الطرف عن ميزانيات "إلعاد" ومصادر تمويلها، وأن الأخيرة تقدّم تقارير مالية تحوي مصادر مجهولة الهوية، بعكس ما يفرضه القانون. فعلى سبيل المثال من بين الـ 450 مليون شيكل المذكورة أعلاه، هناك 275 مليون شيكل لا يُعرف بالضبط مصدرها، لكونها تُحَوّل للجمعية من شركات مسجّلة في المناطق المصنفة عالمياً مناطق "ملاذ ضريبي"، والتي يمكن حسب قوانينها تسجيل الجمعيات والشركات بلا ملاحقات ضريبية تذكر، مثل جزر البهاما. عمل الجمعية ونشاطها تعتمد الجمعية مسارين أساسيين في تحقيق أهدافها: أولاً، الاستيلاء على العقارات الفلسطينية في القدس المحتلة وإسكانها بالمستوطنين، في محاولة لتحقيق غالبية يهودية وطرد السكان الفلسطينيين. وثانياً، السيطرة على المواقع التاريخية الأثرية، وخلق رواية صهيونية حولها، وكل ما يتصل بذلك من عمليات الدعاية المحلية والعالمية والإرشاد السياحي. أما ميدان نشاطها المركزي فهو حي وادي حلوة، أحد أحياء بلدة سلوان، ويبعد عن سور البلدة القديمة وسور المسجد الأقصى جنوباً ما يقارب 30 متراً. ففي ذلك الحيّ، تدور معظم أحداث الرواية التوراتية حول القدس، ومن هنا يأتي استهدافه المكثف من قبل "إلعاد". العقارات والبؤر الاستيطانية تُسيطر الجمعية على العقارات الفلسطينية في قلب حي وادي حلوة وتحوّلها إلى بؤر استيطانية بطرق عدة. وبحسب تقرير للجمعية الأثرية الإسرائيلية "عميك شافيه" للعام 2013، كانت الطريقة الأبرز والأكثر استخداماً خلال فترة التسعينات هي الاستفادة من قانون أملاك الغائبين الإسرائيلي، والذي يقضي بتحويل أملاك الفلسطينيين غير المقيمين في فلسطين، إلى جسم إسرائيلي يسمى "حارس أملاك الغائبين"، والذي بدوره يملك "الحق" بالتصرف فيها. وبفضل علاقاتها المتشعبة والقريبة من أذرع الحكومة الإسرائيلية، يسهل على "إلعاد" شراء تلك العقارات فيما بعد من حارس أملاك الغائبين، عادةً بمبالغ زهيدة للغاية. وقد كان باري، مؤسس الجمعية، يساهم بنفسه في البحث عن البيوت التي يعيش مُلاكها خارج فلسطين، ويُبلّغ عنها حارس أملاك الغائبين، حتى تصل في نهاية المطاف إلى جمعيته، وتتحوّل بؤرةً استيطانيةً. في إحدى المرات مثلاً، تنكّر باري بصفته مرشداً سياحياً ليتقرب من السكان في سلوان، وليتمكّن لاحقاً من الدخول إلى أحد البيوت ومعاينته عن قرب والحصول على معلومات عن ملاكه. وبهذه الطريقة، استولت "إلعاد"، على أول عقار فلسطيني في سلوان، وذلك في أكتوبر من العام 1991، عن طريق التبليغ عنه لحارس أملاك الغائبين، ومن ثم شرائه منه بثمن زهيد. أما الطرق الأخرى للاستيلاء على عقارات الفلسطينيين وتحويلها إلى بؤر استيطانية، والتي استخدمت لاحقاً، فتشمل تزوير أوراق الملكية، أو شراء تلك العقارات بواسطة شركات أجنبية مسجلة في الخارج، أو سماسرة محليين. وبحسب الباحث الميداني المتخصص في شؤون الاستيطان، أحمد صُب لبن، فإن "إلعاد" تسيطر اليوم على ما يقارب 70 بؤرة استيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية، غالبيتها تقع في حيّ وادي حلوة في سلوان، جنوب المسجد الأقصى. المواقع الأثرية نجحت "إلعاد" على مدار سنوات عملها الثلاثين، وبطرق ملتوية، وبفضل شبكة علاقاتها الممتدة داحل أروقة الوزارات الإسرائيلية، في الاستئثار بالسيطرة على أهم ثلاثة مواقع أثرية موجودة في وادي حلوة، وبالقرب من المسجد الأقصى، واستغلالها لبث الرواية الإسرائيلية أمام المستوطنين والسياح على حدّ سواء. ومن أهم تلك المواقع ما يُعرف اليوم بمدينة داود "عير دافيد"، التي تقع في أقصى شمال وادي حلوة/ سلوان، وتصل مساحته إلى 24 دونماً (الدونم ألف متر مربع)، تشمل بركة سلوان التاريخية، وآثار وأنفاق تاريخية. ويتبع المكان الأثري المسمى "مدينة داود" لإدارة سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، إلا إن "إلعاد" حصلت على إدارة المكان بالمقاولة منذ العام 1997 حتى يومنا هذا، حتى أصبح الموقع الأثري مرتبطاً بإلعاد ارتباطاً وثيقاً، بل إن شعار "إلعاد" هو ذاته - مع فروقات بسيطة - شعار موقع "مدينة داود". وتمتد يد "إلعاد" إلى الجهة المقابلة لـ "مدينة داود"، على بعد أقل من 10 أمتار، حيث تقع ساحة وادي حلوة، والمعروفة إسرائيلياً باسم "موقف جفعاتي"، وهي موقع تجري فيه الجمعية حفريات أثرية منذ العام 2007، وتخطط في السنوات القليلة القادمة لبناء مركز استيطاني سياحي ضخم فوقه. أما الموقع الثالث الذي تسيطر الجمعية عليه منذ 2014، فهو منطقة القصور الأموية الملاصقة للمسجد الأقصى وحائط البراق، والتي تُعرف إسرائيلياً باسم "حديقة دفيدسون". وتستخدم "إلعاد" هذه المناطق الأثرية كنقاط جذب سياحية واستيطانية تروّج من خلالها للرواية اليهودية حول المدينة. فمثلاً، تخطط "إلعاد" لبناء مركز زوّار استيطاني سياحي ضخم فوق ساحة وادي حلوة (موقف جفعاتي)، يضم 7 طوابق فيها قاعات دراسية ومقاهي ومعارض، كلّها تحمل ذات الهدف: ربط القدس بالتاريخ اليهودي. كما عمدت "إلعاد" في السنوات الأخيرة على تكثيف الإعلانات التي تستهدف السياح، وتنظم فعاليات مختلفة موسيقية وترفيهية لجذبهم لزيارة هذه المواقع الأثرية، واصطحابهم في جولات إرشادية، وهو ما يسميه صب لبن "ديزني لاند المستوطنين". مثلاً، انتشرت في القدس خلال أشهر الصيف دعاية تحمل الشعار "يوجد مياه في القدس"، في إشارة لجذب السياح والعائلات الإسرائيلية لزيارة بركة سلوان التاريخية الموجودة داخل الموقع الأثري "مدينة داود"، بدلاً من البحث عن المياه في المدن الساحلية والشواطئ. تعاون حكومي حثيث وبحسب وكالة "الأناضول" يعتبر صُب لبن، بأن جمعية "إلعاد" ذراع غير رسمي لتنفيذ سياسات الحكومة الإسرائيلية. ويضيف: "تتميز إلعاد بأنها متنفذة وذات علاقات قوية داخل الحكومة الإسرائيلية، ويرجع أحد أسباب ذلك إلى كون عدد من أعضائها ومنتسبيها يشغلون حالياً أو كانوا يشغلون في الماضي مناصب مهمة داخل الوزارات الإسرائيلية". ومن مظاهر هذه العلاقة، أنه على الرغم من أن القانون الإسرائيلي يلزم الجهات الحكومية بالإعلان عن مناقصات مفتوحة لإدارة تلك المواقع الأثرية، إلا أن ذلك لم يحصل في حالة "إلعاد". على سبيل المثال، أعطت "جمعية تطوير الحيّ اليهودي"، الجهة الإسرائيلية الحكومية المسؤولة عن منطقة القصور الأموية، في العام 2014 جمعية "إلعاد" الحقّ في إدارة هذا الموقع، دون نشر أي مناقصة.

اعتقلت قوات الاحتلال أمس 19 مواطنًا فلسطينياً من محافظات الضفة الغربية، وأوضح نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من مخيم قلنديا شمال القدس. وأصيب أحد الشبان الفلسطينيين صباحاً بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، إثر مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة. وقال الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في أبو ديس هاني حلبية، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في محيط جامعة القدس، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية. وأوضح أن مواجهات اندلعت بين الشبان والطلبة وقوات الاحتلال في محيط الجامعة أطلقت خلالها الرصاص الحي والمطاطي، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بجراح طفيفة في قدمه. وأضاف أن عشرات الطلبة أصيبوا خلال المواجهات بالاختناق جراء إلقاء وابل كثيف من قنابل الغاز باتجاه الجامعة والمدارس المحيطة بها. وأشار حلبية إلى أن الطلبة وأهالي البلدة تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال بإلقاء الحجارة، ومن ثم انسحب الجنود من البلدة إلى ذلك مددت سلطات الاحتلال اعتقال السيدة المقدسية سحر النتشة لمدة خمسة عشر يوماً إضافياً، بسبب تهمة جديدة هي: الاعتداء على عضو "كنيست" داخل المسجد الأقصى. وهدمت الجرافات الإسرائيلية، أمس، منزل المواطن سلمان أبو سبيلة للمرة الثامنة على التوالي خلال أقل من سنة، في قرية أم قبو في النقب داخل أراضي 1948 بحجة عدم الترخيص. عملية الهدم جرت بحماية قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، بتزامن مع اقتحام وحدات أخرى بعض القرى العربية في النقب عرف منها قرية أم بطين أبو كف. واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين وعدة قرى في المحافظة شمالي الضفة الغربية المحتلة وداهمت عدة أحياء فيها، كما اقتحمت قرى "بئر الباشا، وبيت قاد، ودير غزالة، وعربونة" وشنت حملة تمشيط واسعة بالمحافظة. كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري، ونصبت الحواجز في محيط قرى وبلدات محافظة جنين. من جهتها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن "حمى التصعيد الإسرائيلي عبر التصريحات المتطرفة التي يطلقها مسؤولون في حكومة الاحتلال، والتي تنكر حقوق الشعب الفلسطيني تستوجب وقفة دولية مسؤولة". وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن "إسرائيل لا تكتفي وحكوماتها المتعاقبة باحتلال واختطاف أرض دولة فلسطين وتهويدها بالتدريج، بل تستخدمها أيضاً في (مزاد) التنافس العلني بين أركان اليمين الحاكم، الباحثين عن استقطاب المزيد من المستوطنين والمتطرفين، عبر تقديم الهبات المجانية على حساب الأرض والحقوق الفلسطينية". وأشارت إلى أنه في الأيام الأخيرة "نشهد حالة من التسابق في الإدلاء بتصريحات عنصرية تنكر على الفلسطينيين حقوقهم، وهذا ما عبر عنه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما أعلن أن الضفة الغربية (جزء) من إسرائيل ليدعم حزب الاتحاد القومي الإسرائيلي. وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، مجلس الأمن الدولي بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، كما طالبت الدول الراعية للسلام التي لم تعترف بدولة فلسطين، بالإقدام على هذه الخطوة التي تشكل حصانة لعملية السلام على أساس حل الدولتين، وتساعد في إنقاذه من مخالب الاستيطان. من جهة أخرى، تظاهرة فلسطينيون في كولومبيا أمام وزارة خارجيتها ضد زيارة نتنياهو الذي اجتمع مع الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس. ومن المقرر أن تشمل جولة نتنياهو في أمريكا اللاتينية أيضاً المكسيك والأرجنتين.