قتل مسلحان على دراجة نارية، اليوم السبت، رجلا كان يقود سيارته قرب منطقة ساحلية صاخبة في تل أبيب، في جريمة تشتبه الشرطة الإسرائيلية في أنها واحدة من جرائم القتل والهجمات المرتبطة بعصابات الجريمة المنظمة. ووقعت جريمة القتل، في وضح النهار بينما كانت العائلات والسياح يتنزهون على مقربة بعد ظهر اليوم. وشهد هذا الشهر وحده، 3 تفجيرات لسيارات -أدى اثنان منها إلى سقوط قتلى- استهدفت شخصيات من عالم الجريمة لتعيد لشوراع المدن الإسرائيلية دوي الانفجارات التي كانت تميز الهجمات الفلسطينية خلال الانتفاضة بين عامي 2000 و2005 . ووصف وزير الأمن الداخلي، اسحق أهارونوفيتش، تفجر أعمال العنف في كلمة أمام الكنيست، يوم الأربعاء، بأنها "إرهاب واضح" مما يزيد من الضغوط على الشرطة للقبض على مرتكبيها. وقالت الشرطة، إن الرجل الذي قتل اليوم معروف للشرطة لكنها لم تقدم تفاصيل. وأضافت على حسابها على تويتر، "يشتبه في أن جريمة القتل جزء من الصراع بين عصابات الجريمة.. الجناة هربوا من الموقع في سيارة". وقالت قيادات من الشرطة في إفادة أمام الكنيست هذا الأسبوع، إن المتفجرات متاحة على نطاق واسع ورخيصة نسبيا.

رفض أفيجدور ليبرمان، وزير الخارجية الإسرائيلي، فكرة إدخال تعديلات على تشكيلة الائتلاف الحكومي اليمينية في إسرائيل، وقال "لن أسمح بإجراء مثل هذه التعديلات"، حسب الإذاعة الإسرائيلية العامة. وذكرت الإذاعة نفسها، اليوم السبت، أن ليبرمان قال في كلمة ألقاها أمام النادي التجاري والصناعي "أهلي" في تل أبيب، أمس الجمعة، "أرفض فكرة إدخال تعديلات على تشكيلة الائتلاف الحكومي اليمينية في إسرائيل ولن أسمح بإجرائها". واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، أن التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بهذا الخصوص، "ليست جدية". وطالبت وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني في أكثر من مناسبة إدخال حزب العمل "اليسار" إلى التشكيلة الحكومية لتعزيز فرص التسوية مع الجانب الفلسطيني. ويقوم الائتلاف الحاكم في إسرائيل، على أحزاب اليمين "حزب الليكود" برئاسة بنيامين نتياهو، "البيت اليهودي" برئاسة وزير الاقتصاد نفتالي بنت، "إسرائيل بيتنا" برئاسة ليبرمان"، بالشراكة مع حزبي الوسط "يوجد مستقبل" بقيادة وزير المالية يائير لبيد و"الحركة" بقيادة ليفني. ويأتي رفض ليبرمان، للإخلال بالتركيبة الحكومية اليمينية، كون الأخير تتوافق مع رؤيته لعملية السلام، والتي يرفض فيها الانسحاب من المستوطنات الإسرائيلية، وتدعم التواجد الأمني في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية".

وجه اتهام إلى فلسطيني، اليوم الثلاثاء، لصلته بما تقول إسرائيل إنها مؤامرة لشن هجوم انتحاري على السفارة الأمريكية في تل أبيب جرى مناقشتها في اتصالات مع رجل من غزة التي تسيطر عليها حركة حماس. ووجه الاتهام لأياد أبو سارة المولود في عام 1990 بالاتصال مع عميل أجنبي والتآمر لارتكاب جريمة وبدعم حماس لتلويحه بعلم الحركة في مظاهرة احتجاج عند ساحة المسجد الأقصى العام الماضي. وكانت إسرائيل أعلنت الأسبوع الماضي أنها اعتقلت فلسطينيين، قالت إنهما يعتزمان شن هجمات لصالح القاعدة من بينها هجوم على السفارة الأمريكية. وتقول لائحة الاتهام التي جاءت في ثلاث صفحات إن "أبو سارة" كانت لديه "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن الرجل الذي كان على اتصال معه في غزة ينتمي لتنظيم القاعدة. وأضافت اللائحة، أن "أبو سارة" وافق أواخر العام الماضي على اقتراح لرجل عرف نفسه على أنه عضو في حماس على شن تفجير انتحاري وأنه أشار إلى إمكانية مهاجمة السفارة ومركز مؤتمرات إسرائيلي في القدس وشن هجوم بالرصاص على حافلة. وأشارت اللائحة إلى أن الاتصالات بين المشتبه به والرجل في غزة اقتصرت على مكالمات من خلال موقع "فيسبوك" وخدمة "سكايب" بدءا من أكتوبر عام 2013.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، موشي يعالون، إن المحادثات الجارية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني برعاية أمريكية، "تتمحور حول استمرار المفاوضات وليس حول اتفاق سلام بين الجانبين". ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن يعالون خلال زيارته أمس الثلاثاء لوحدة المستعربين "دوفدوفان" قوله، "إننا مشغولون الآن في محاولة للتوصل إلى إطار لمواصلة المحادثات لفترة تزيد عن التسعة شهور". وأضاف، أنه "كان هناك من اعتقد أننا سنتوصل خلال هذه الفترة إلى اتفاق دائم، ونحن لسنا منشغلون باتفاق إطار، وإنما بإطار للمفاوضات، لمواصلة المفاوضات لفترة أطول، والأمر الواضح من ذلك هو أنه توجد فجوات كبيرة بين مواقف الجانبين، ومصلحتنا تقتضي مواصلة المفاوضات". وبدأت جولة المحادثات الحالية، بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني قبل نحو 5 أشهر، وتم تحديد مدتها بـ9 أشهر، تنتهي في أبريل المقبل، لكن أنباء ترددت بمطالبات من جانب تل أبيب، لتمديد مدة المفاوضات إلى بداية العام 2015 المقبل. وحول إمكانية اندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة، قال يعالون "وفقا لتقديراتنا؛ لم نلحظ أي طرف على الجانب الفلسطيني معني وصاحب مصلحة في اندلاع انتفاضة بما في ذلك القيادة الفلسطينية نفسها".

قالت مصادر إعلامية عبرية، إن جمعية أكاديمية أمريكية، تضم أكثر من خمسة آلاف أستاذ وباحث أمريكي، قررت فرض مقاطعة أكاديمية على الدولة العبرية، احتجاجا على سياسة تل أبيب إزاء الأكاديميين والمؤسسات الأكاديمية الفلسطينية. وأشارت صحيفة ''هآرتس'' العبرية، اليوم الثلاثاء، إلى أن نحو 66.05% من أعضاء جمعية الدراسات الأمريكية، الذين صوتوا، والبالغ عددهم 1252 عضوا، صادقوا على فرض مقاطعة على المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، حسب ما جاء على موقع هذه الجمعية، التي تعتبر نفسها ''الأقدم والأهم بين الجمعيات الأمريكية المتخصصة بدراسة تاريخ وثقافة الأمريكيين''. وقال رئيس الجمعية، كارتيس مارز، إن المقاطعة هي السبيل الأنجح للدفاع عن الحرية الأكاديمية، منوها إلى أن باحثين فلسطينيين يحتجزون من قبل سلطات الاحتلال، وأن قوات الجيش الإسرائيلي، والتي تدعمها الولايات المتحدة قصفت المدارس والجامعات الفلسطينية، وأقامت جدار الفصل، وتمنع آلاف الطلاب الفلسطينيين من حرية الحركة. وأضافت الجمعية، على موقعها: ''أن القرار الذي اعتُمد هو للتضامن مع كل البحاثة والطلاب المحرومين من حريتهم الأكاديمية، ويتطلعون إلى إعطاء هذه الحرية للجميع، ومن بينهم الفلسطينيون''، متطرقة إلى ''خرق إسرائيل للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة''.

توقعت مصادر عبرية، أن يصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى المنطقة مساء اليوم الخميس، في جولة قصيرة يستهلها بزيارة تل أبيب. وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية على موقعها الإلكتروني، إن كيري سيلتقي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو استعداداً لما يبدو أنه عرض لاتفاق إطار لحل القضايا الجوهرية مع الجانب الفلسطيني في غضون أسابيع قليلة، على حد قول الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين، ما مفاده بأن كيري سيجتمع الإثنين المقبل في واشنطن مع كل رئيسي الوفدين المفاوضين الفلسطيني والإسرائيلي صائب عريقات وتسيبي ليفني، وذلك لبحث صيغة الاتفاق المذكور، حسب قولهم.