شاركت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة البحث الجنائي، ومركز أمن المعلومات في مؤتمر أمن المعلومات في القطاع المالي الذي ينظمه مصرف قطر المركزي على مدى يومين ويهدف إلى إلقاء الضوء على أمن المعلومات والتحديات التي تواجهه ومناقشة الحلول واقتراح التوصيات اللازمة لمجابهة تلك التحديات.وقدمت وزارة الداخلية ورقة عمل حول "مخاطر الجرائم الإلكترونية على القطاع المالي" تناولها كل من الملازم أول مهندس مداوي سعيد القحطاني ضابط مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية، والملازم حمد عيد القحطاني من مركز أمن المعلومات.إستراتيجية شاملةأوضح الملازم أول مداوي القحطاني دور وزارة الداخلية في مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال إستراتيجية شاملة ومستقبلية للتصدي لكافة أنواع الجرائم بدولة قطر وعلى وجه الخصوص الجرائم المستحدثة والتي تقع من ضمنها الجرائم الإلكترونية، وقد عزز ذلك افتتاح مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي الذي يقوم بمهام البحث والتحري وجمع الاستدلالات في الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى فحص الأجهزة الإلكترونية وإعداد التقارير الفنية بناء على الأوامر الصادرة من النيابة العامة والمحاكم المختصة. خطط للتعامل مع التهديدات الإلكترونية على القطاع المالي وإبرام وتفعيل الإتفاقيات الأمنية مع الجهات المعنية داخل وخارج قطروقال إن الجرائم الإلكترونية أصبحت اليوم تنافس تكنولوجيا المعلومات في سرعة ارتكابها وتطور أساليبها خاصة ما يستهدف منها الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الحكومات والقطاعات المالية والتي تعد الأكثر استهدافاً في وقتنا الحالي ويرجع ذلك إلى التطور التقني للأنظمة المعتمدة بتلك الجهات، لافتاً إلى أن المجرمين يستخدمون أساليب وطرق تقنية مختلفة في ارتكاب تلك الجرائم وهي تعتمد بشكل كبير على الثغرات الأمنية ونقاط الضعف الموجودة بالأنظمة الإلكترونية وقلة الوعي الأمني مما يضع تلك الجرائم ضمن تصنيف الجرائم الإلكترونية.الإختراق الإلكترونيوأشار إلى أن من أخطر أساليب الإختراق الإلكتروني الذي تتعرض له شركات الصرافة إرسال برنامج تجسس للشركة يتيح لصانعيه إمكانية سحب كلمة السر وتسجيل كافة عناوين الحسابات المستخدمة في الجهاز المصاب، كما تستخدم بعض الشركات البريد الإلكتروني في إتمام أوامر التحويل المالي للعملاء مما مكن بعض المخترقين من مسح وتعديل أوامر التحويل الواردة للبريد فور ورودها من الشركات الأخرى. مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة البحث الجنائي يقوم بمهام البحث والتحري وجمع الإستدلالات في الجرائم الإلكترونية التهديدات الإلكترونية فيما أشار الملازم حمد القحطاني إلى أن مركز أمن المعلومات تم إنشاؤه من أجل تحديد التهديدات الإلكترونية وإنشاء بيانات عنها ووضع التدابير اللازمة للتعامل معها وسبل مكافحتها، حيث يهتم المركز بوضع خطط إدارة المخاطر المتعلقة بأمن المعلومات واقتراح اللوائح والسياسات التنظيمية لمعايير أمن المعلومات، محذراً الجمهور من الرسائل الإلكترونية المجهولة أو التي لا يظهر بها علامات تأمينية والتي يتم إرسالها لعناوين البريد الإلكتروني لعملاء البنوك وتحتوي على روابط إلكترونية تقود لموقع إلكتروني مشابه تماماً للموقع الإلكتروني الخاص بالبنك أو المؤسسة المالية التي يستخدمها الضحية ويتم إيهامه بتحديث بياناته السرية الخاصة بحسابه الإلكتروني أو بطاقة الائتمان لأسباب أمنية ويتم إرسال هذه البيانات للمخترق دون أن يشعر الضحية بشيء وبذلك يحصل المخترق على البيانات السرية التي تمكنه من استخدام الحساب المصرفي للضحية. وقال إن وزارة الداخلية لديها خطط مستقبلية ترتكز على عدة محاور للاستجابة والتعامل مع التهديدات الإلكترونية المتزايدة على القطاع المالي منها العمل على تطوير وسن اللوائح والسياسات والقوانين الرادعة، وإبرام وتفعيل الاتفاقيات الأمنية مع الجهات المعنية داخل وخارج البلاد، والتأهيل والتدريب والتطوير المستمر للكوادر العاملة في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، مع وضع الاستراتيجيات التوعوية والإرشادية بما يكفل وصول الرسالة التوعوية لكافة مؤسسات وأفراد المجتمع.

أكد مالك عاصم مدير دائرة التجارة الخارجية بوزارة الإقتصاد اللبنانية ورئيس الإجتماع العربي المعني بمفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء في القاهرة ان قطر من الدول الداعمة لتحرير تجارة الخدمات.وأضاف في تصريحات لــــ "بوابة الشرق" على هامش ترؤسه الإجتماع ان قطر لديها بنية أساسية في مجال الخدمات ما يجعلها مصدراً لتلك الخدمات للدول العربية. وقال ان قطر لديها منظومة تعليم وصحة متميزة ولديها إمكانات ومهارات في الكوادر الفنية، كما أنها سوق صاعد وكبير في مجال الإنشاءات والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل ذلك يجعلها مهيأة تماما لتصدير تلك الخدمات والتي تبدأ بتحرير تلك التجارة.وقال ان الاجتماع ناقش مراجعة التغير في ملف المفاوضات الخاصة بتحرير تجارة الخدمات واستعراض جميع المراحل التي تمت به حتى الآن منذ الموافقة على الإتفاقية من كافة الدول العربية إلا ان الواقع الآن يؤكد ان لدينا مشكلة في التطبيق ونعمل على التوصل إلى جدول زمني من أجل الإلتزام به من كافة الدول خاصة ان هناك محاولات حثيثة لإنهاء ملف المفاوضات المعني بتحرير تجارة الخدمات. وقال ان تجارة الخدمات يشمل 12 قطاعاً رئيسياً أهمها قطاع الإنشاءات بكل ما فيه من صناعات وقطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الخدمات المالية والمصرفية وغيرها كما ان هناك أكثر من 160 قطاعاً فرعياً في تجارة الخدم.

أعلنت شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك" عن تعاونها مع شركة "معلوماتية"، الشركة القطرية الرائدة في تقديم حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات، لتقديم برامج المهارات الإدارية وإدارة المشاريع والبرامج المالية والمصرفية والعديد من المهارات الأخرى التي حرصت شركة كفاك على أن تكون تلك البرامج معتمدة من جهات عالمية وتمتاز بأحدث ما توصل إليه تكنولوجيا التدريب الإلكتروني في العالم.ومن هذا المنطلق، ستقدم شركة "معلوماتية"، وهي إحدى الشركات التابعة للمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أكثر من 350 برنامجاً مقدمة من الشركة الأمريكية سكيل سوفت "SkillSoft" لجميع موظفي "كفاك". وتبذل "كفاك" جهداً كبيراً من أجل أن تصبح شركة قائمة على المعرفة، تواكب التوسعات التي ستشهدها في المستقبل، بالإضافة إلى تحقيق أهداف الرؤية الوطنية للبلاد. ‬‬‬ولتلبية الإحتياجات الحالية والمستقبلية للشركة من البرامج المبتكرة، فإن إدارة كفاك سعت نحو تحقيق أهدافها في توفير دورات عملية متكاملة وحلول مصممة لمساعدة مختلف الأقسام في الشركة لتحقيق أهدافها الإستراتيجية وإدارة أعمالها بكفاءة وأكثر فعالية. ‬‬‬‬‬‬وسيقوم قسم تكنولوجيا المعلومات بشركة قطر للإضافات البترولية المحدودة بتوفير غرف خاصة مجهزة بحواسب آلية في كافة مواقع الشركة ويقوم قسم التدريب والتطوير على عمل ورش عملية لتعريف جميع الموظفين بالنظام التدريبي الجديد.وقال السيد ناصر جهام الكواري مدير عام شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة "كفاك": "أود أن أعرب عن سعادتي بالتعاون مع شركة معلوماتية في تقديم برامج التعليم الإلكتروني لموظفينا، والتي ستسهم بلا شك في تنمية مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية، بما يتلاءم مع الأهداف الإستراتيجية للشركة في المرحلة المقبلة".كما أعرب السيد ناصر الكواري عن ثقته في شركة معلوماتية في توفير أفضل خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات التي تمكن موظفي كفاك من تحقيق الأهداف المرجوة وإدارة الأعمال بفاعلية أكبر، مؤكداً على التزام شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة بالاستثمار في بناء قدرات ومهارات محلية تواكب التطور المعلوماتي وتحقق النمو على المدى الطويل.وتأتي هذه الخطوة بين "كفاك" و"معلوماتية" إنطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تحويل دولة قطر إلى اقتصاد معرفي متنوع وزيادة مشاركة القطاع الخاص يتوقفان على رفع مستوى التعليم والمعرفة والمهارات لدى الموظفين،

ذكرت مؤسسة "أي.دي.سي" للدراسات التسويقية، أن حجم الإنفاق العالمي على قطاع تكنولوجيا المعلومات سيرتفع بنسبة 4.6% خلال العام الجاري، حيث ستسعى الشركات إلى تطوير وسائط التخزين والخوادم وأجهزة الشبكات الخاصة بها. وأوردت مجلة "كمبيوتر ورلد" الأمريكية على موقعها الإلكتروني مقتطفات من تقرير مؤسسة "أي.دي.سي" جاء فيه أنه في حين أن معدلات النمو الإجمالية لهذه الصناعة قد هدأت بشكل عام، فإن الإنفاق على بعض قطاعات تكنولوجيا المعلومات بدأ يرتفع مع اتجاه بعض الشركات في الولايات المتحدة ودول غرب أوروبا إلى الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية. ويتوقع خبراء "أي.دي.سي" على سبيل المثال أن يرتفع حجم الإنفاق على الخوادم ووسائط التخزين على سبيل المثال بنسبة 3% بعد تراجعه العام الماضي بنسب 4% ونصف بالمئة على الترتيب. ومن المتوقع أن تظل معدلات الإنفاق على قطاع البرمجيات قوية، حيث يتنبأ خبراء المؤسسة أن تنمو عائدات هذه النوعية من الخدمات بنسبة 4% هذا العام مقابل 3% العام الماضي. وصرح ستيفان مينتون نائب رئيس مؤسسة "أي.دي.سي" قائلا: "إن الشركات في الاقتصاديات الناضجة بدأت تشعر بمزيد من الثقة بشأن الوضع الاقتصادي مقارنة بعام مضى، وهو ما يترجم في صورة استثمارات جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

فازت مكتبة قطر الوطنية بجائزة مرموقة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي تمنحها "مجلة أخبار الكمبيوتر في الشرق الأوسط" (CNME)، حيث تم اختيار المكتبة من بين أفضل 50 مؤسسة ومنظمة في منطقة الشرق الأوسط لإنجازاتها المتميزة في هذا المجال. وحصلت على الجائزة السيدة "كريشنا روي تشودري" المدير المشارك لتكنولوجيا المعلومات في عملية التنافس، حيث يتم منح الجائزة سنويا لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات في الجهات التي يعملون فيها تكريما لهم ولمؤسساتهم لما يقدمونه في هذا المجال ويساهم في منح مؤسساتهم ومنظماتهم الميزة التنافسية ويؤدي إلى تسريع وتيرة العمل ونجاحه فيها. وكانت "مجلة أخبار الكمبيوتر في الشرق الأوسط"، المجلة الرائدة في مجال أخبار الحوسبة بالشرق الأوسط، قد قامت بتنظيم الحفل السنوي الذي يتم فيه منح هذه الجائزة في مدينة دبي، وحضر الاحتفالية كبار خبراء ومسؤولي تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط للاحتفاء بالمنظمات والمؤسسات التي حققت نجاحات متميزة لهذا العام في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتم اختيار السيدة "كريشنا روي تشودري" لنيل الجائزة لاستحداثها العمل بتكنولوجيات متقدمة ومبادرات مبتكرة تهدف إلى تحسين كفاءة العمل في مكتبة قطر الوطنية. وفي تعليقها على ذلك، قالت "كريشنا" إن هذه الجائزة ستعطي قسم تكنولوجيا المعلومات في المكتبة الحافز لتقديم الأفضل وخوض المزيد من التحديات لتحقيق التميز باستمرار. وأكدت أن المكتبة تبذل كل الجهود للخروج بطرق مبتكرة وفعالة لتقوم المكتبة بعملها على أفضل وجه، ومن أجل تعزيز التعاون، سواء كان ذلك التعاون داخل المكتبة أو مع الشركاء وأصحاب المصلحة المتعددين المرتبطين بالمكتبة.

انتقدت الصين مشروع قانون الإنفاق الأمريكي الذي يتضمن تقييد شراء منتجات تكنولوجيا المعلومات الصينية. واعتبرت وزارة التجارة الصينية، في بيان صحفي، اليوم الأحد: "مشروع القانون ينتهك مبدأ التجارة العادلة، ويكشف عن التحامل ضد الصين، الأمر الذي سيضر بالتعاون الثنائي في مجال تكنولوجيا المعلومات ومصالح الشركات في الدولتين". وقالت الوزارة: "يتعين على الولايات المتحدة تصحيح الخطأ لضمان تنمية صحية للعلاقات التجارية بين البلدين". وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق على مشروع قانون للإنفاق بقيمة 1 تريليون دولار أمريكي لعام 2014، يوم الخميس الماضي، رأت بكين أنه يقيد شراء منتجات تكنولوجيا المعلومات الصينية.

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية، إن صادرات البلاد من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والفائض التجاري في هذا القطاع، سجلت رقما قياسيا سنويا في 2013. وأشارت الحكومة، إلى أن قيمة منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصلت في 2013 إلى 169.4 مليار دولار بزيادة 9.1% عن عام 2012، وفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة. وقالت الوزارة، إن الصادرات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ساعدت على تحقيق النمو الإيجابي في الصادرات الإجمالية، والفائض التجاري في عام 2013، لتمثل 30.3% من الصادرات الإجمالية للبلاد. وكانت الوزارة قد ذكرت في وقت سابق، أن الفائض التجاري الإجمالي للبلاد سجل رقما قياسيا ليصل إلى 44.19 مليار دولار العام الماضي، وذلك يشير إلى أن الفائض في هذا القطاع، يعوض الخسائر في القطاعات الصناعية الأخرى. ومن ناحية الدول، سجلت الشحنات من منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى الصين بما فيها هونج كونج، نموا على أساس سنوي في عام 2013 بزيادة 8.2% عن العام الذي سبقه، لتصل إلى 85.55 مليار دولار، وإلى الدول العشر في رابطة دول جنوب شرق آسيا بنسبة 24.3% على أساس سنوي إلى 21.33 مليار دولار، بينما زادت الصادرات إلى دول أمريكا الشمالية بنسبة 18% إلى 17.36 مليار دولار. وفي المقابل، انخفضت الصادرات إلى اليابان بمقدار 16.9% على أساس سنوي إلى 6.95 مليار دولار في عام 2013.