طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من النائب العام التفتيش على أقسام الشرطة وكتابة تقارير منفصلة عن حالة كل قسم ومركز شرطة، وكشفت مصادر قضائية لشبكة "إرم" الإخبارية، أن الرئيس المصري ​طالب بضرورة التواجد ​الدائم ​لأحد ​أعضاء النيابة العامة داخل الأقسام ​لإجراء التفتيش على أماكن الاحتجاز، وسؤال كل محتجز داخل كل حجز عن قضيته المتهم على ذمتها وإجراءات القبض عليه، بالإضافة إلى المعاينة الظاهرية لأجساد السجناء في حال ​إ​دعاء وجود حالات تعذيب. ويتضمن التفتيش التأكد من خلو أقسام الشرطة من الأدوات التي قد تستخدم في التعذيب، ومنها "العصا والكرباج والصاعق الكهربائي"، وتوجيه تعليمات إلى الضباط وأمناء الشرطة والأفراد بعدم ارتداء أحزمة جلدية تحتوي على مواد حديدية واستبدالها بأحزمة من القماش. وتواجه الداخلية المصرية عدة اتهامات بانتهاك حقوق المقبوض عليهم وممارسة التعذيب الجسدي خلال سير التحقيقات للحصول على الاعترافات.

تزايدت أعمال العنف والانتهاكات التي تقوم الشرطة المصرية داخل السجون وأقسام الشرطة، التي راح ضحيتها عشرات الناشطين والمعتقلين منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن، وكان آخر هذه الانتهاكات مقتل 3 أشخاص بمحافظات مصرية مختلفة نتيجة تعرضهم للتعذيب من قبل أفراد الشرطة أثناء القبض عليهم أو داخل الأقسام، الأمر الذي ينذر بثورة جديدة في الـ25 من يناير المقبل. وأقدمت الشرطة المصرية، على تعذيب 4 مواطنين مصريين بوقائع مختلفة، خلال الـ10 أيام الماضية، أفضت 3 منها إلى الموت"، فيما ذكرت السلطات المصرية في تصريحات منفصلة، أنه "ستتم معاقبة المخطئين وفقًا للقانون". وذكرت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" ببريطانيا، في تقرير، أن "حالات التعذيب جاءت في الأقصر، والإسماعيلية، والقليوبية، والجيزة. تعذيب وانتهاكات وقتل واتهمت المنظمة وزارة الداخلية المصرية، بأنها "تذرعت بأن ضحية الأقصر تطاول على ضابط الشرطة، وضحية الإسماعيلية كان يروج للأقراص المخدرة داخل صيدلية يديرها، أما ضحية الجيزة قالت السلطات الأمنية المصرية إنها أحالت الضابط المعتدي للتحقيق وأوقفته عن العمل، وضحية القليوبية اتهمه الضابط الذي قام بتعذيبه بأنه سارق ولفق له تهمة السرقة". ووثقت "هيومن رايتس مونيتور"، وفقًا لشهادات حية، تعذيب قوات الأمن الطبيب البيطري، عفيفي حسن عفيفي "48 عامًا"، بمدينة الإسماعيلية، تذرع ضابط بوجود بلاغ يفيد ترويجه للأقراص المخدرة داخل صيدلية زوجته التي يديرها، وبعد التعدي عليه بالضرب اقتاده لقسم الشرطة، ما أدى لسقوطه مغشيًا عليه، وبسبب التأخر في نقله للمستشفى لمدة طويلة أدت لوفاته. ومن جانبه قال محافظ الإسماعيلية، ياسين طاهر، في بيان صحفي، أمس السبت، إنه "ستتم معاقبة المخطئ في حادث وفاة الطبيب وفقًا للقانون". ورصدت "مونيتور" مقتل مواطن مصري "47 عامًا"، داخل مقر قسم شرطة بندر الأقصر، إثر تعرضه للتعذيب الوحشي على يد القوة المُكلفة بإدارة القسم. وقالت المنظمة، إنه "عُثر في جثة المواطن، على آثار تعذيب وضرب وصعق بالكهرباء بمنطقة البطن، والرقبة والرأس، وأكد أحد أقارب الضحية أنهم يمتلكون مقاطع فيديو مصورة تفيد تعرضه للتعذيب الوحشي، ما أدى لمقتله على أيدي ضباط القسم". وأشار مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الأقصر، مساء أمس، في تصريحات صحفية، إلى أنه "صدر قرار بإحالة الضابط المتهم بقتل الضحية إلى التحقيق بالوزارة". كما توصلت "المنظمة"، إلى انتهاك بحق سائق "ميكروباص أجرة"، بمدينة 6 أكتوبر، بالجيزة، إثر تعدي ضابط شرطة، بعدما قطع الضابط الطريق بسيارته الخاصة أمام السيارة الميكروباص الخاصة بالمجني عليه، أثناء توصيله بعض التلاميذ لمدارسهم بناءً على تعاقد ذويهم معه بأجر شهري. ورصدت المُنظمة وفاة مواطن محتجز بمركز شبين القناطر بالقليوبية، الخميس قبل الماضي، وأكدت أسرته، أنّ ضباط المركز قاموا بتعذيبه وضربه بطريقة بشعة، ما أدى لمقتله، ويدعى عمرو أبو شنب، واتهم مُحامي الضحية، أنّ موكله قد تعرض للضرب أثناء بحث ضباط المركز عن معلومات لقضية السرقة التي لفقوها له. وطالبت المنظمة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإرسال بعثات تقصي حقائق للتحقيق وتفحص السجون وأقسام الشرطة وجميع أماكن الاحتجاز. الداخلية تحتوي الغضب وأثار مقطع فيديو يظهر قيام عدد من أفراد الشرطة باقتحام إحدى الصيدليات في مدينة الإسماعيلية، والاعتداء على أحد الأطباء بالصيدلية، واقتياده إلى قسم الشرطة، قبل قليل من إعلان وفاته، موجة غضب واسعة، أعادت إلى الأذهان قضية الشاب خالد سعيد، التي أطلقت "شرارة" ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك. وفي محاولة لاحتواء الغضب الذي خلفته واقعة الطبيب عفيفي حسن، عقد محافظ الإسماعيلية، اللواء ياسين طاهر، اجتماعاً ظهر أمس السبت، مع نقيبي الصيادلة والأطباء البيطريين بالإسماعيلية، بحضور مدير الأمن بالمحافظة، لمتابعة حادث وفاة الطبيب داخل قسم أول شرطة الإسماعيلية. وفي أعقاب الاجتماع، قال محافظ الإسماعيلية، في تصريحات، إنه "على رأس الجهاز التنفيذي للمحافظة، ولا يقبل أي شكل من أشكال التجاوز من أي مسؤول، أياً كان موقعه، قبل أي مواطن من المواطنين الشرفاء." ومن جهته، أكد مدير أمن الإسماعيلية، أن "وزير الداخلية المصري طالب جميع المسؤولين بمختلف قطاعات الوزارة، بالتحقيق مع كل مخطئ قد يتعدى حدود وواجبات مهامه الوظيفية"، مشيراً إلى أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالوزارة بالتحقيق في الواقعة. وأضاف مدير الأمن، أنه تم نقل الضابط المسؤول عن الواقعة إلى ديوان مديرية الأمن، و"جارٍ التحقيق معه بمعرفة قطاع التفتيش، لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في القضية، لتحقيق وإرساء العدالة الاجتماعية للجميع". وفي صعيد مصر، أمر المحامي العام لنيابات استئناف قنا، بإجراء تحقيقات عاجلة وموسعة، في واقعة وفاة مواطن، داخل قسم شرطة الأقصر، والذي تم نقله إلى مستشفى الأقصر الدولي "جثة هامدة"، بعد نصف ساعة من إلقاء القبض عليه. وفتحت النيابة العامة تحقيقاً في واقعة مقتل مواطن في القليوبية على يد رجال الشرطة، بموجب بلاغ تقدمت به أسرة "المجني عليه"، حيث نفى معاون مباحث المركز تلك الاتهامات، لافتاً إلى أن "المتهم" توفي نتيجة إصابته بـ"غيبوبة كبدية"، أثناء عرضه على النيابة، لاتهامه في "واقعة سرقة".

عبر نائب الرئيس المصري السابق، الدكتور محمد البرادعي، عن استيائه الشديد من حالات التعذيب التي يتعرض لها بعض المواطنين المصريين داخل السجون المصرية تحت أي ظروف. وكتب البرادعي، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "في كل مجتمع لديه قدر من الإنسانية، وطبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، فلا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية أيًا كانت كمبرر للتعذيب". وجاءت هذه التغريدة عقب تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن لقي حتفه إثر تعرضه للتعذيب داخل قسم شرطة بالأقصر، وظهر على جسده آثار كدمات شديدة.

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، السلطات التونسية، اليوم الأحد، إلى "إجراء تحقيق شامل ونزيه" في وفاة موقوفين اثنين "ماتا مؤخرا في واقعتين منفصلتين أثناء احتجازهما (من قبل الشرطة) في تونس العاصمة في ظروف مثيرة للشبهات". وقالت المنظمة الدولية في بيان "قدّم أهالي الرجلين صورا تُظهر كدمات على وجهيهما وجسديهما، قائلين إن السلطات لم تبلغهم بالوفاة فور حدوثها". وأضافت "عثرت عائلة سُفيان الدريدي عليه ميتا في مشرحة مستشفى شارل نيكول (بالعاصمة) في 18 سبتمبر 2015، بعد توقيفه من قِبل الشرطة في إدارة الجوازات بمطار تونس-قرطاج بسبعة أيام" لافتة إلى أن "إدارة السجن أو الشرطة لم تخبر عائلته بوفاته". وقالت "رحلت سويسرا سفيان الدريدي إلى بلده تونس في 11 سبتمبر. فأوقفته الشرطة في مطار تونس-قرطاج" بموجب مذكرة توقيف صدرت بحقه في 2011 بتهمة مشاركته في "شجار عنيف"، لافتة إلى أنه "أمضى 4 أيام محبوسا على ذمة التحقيق في مركز الإيقاف بوشوشة في تونس العاصمة". وأفادت أن القضاء أصدر في 15 سبتمبر الماضي مذكرة توقيف بحق الدريدي وحدد 18 منه موعدا لمحاكمته، إلا أنه توفي في 17 وتسلمت عائلته جثمانه في 19. وأعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب، عقب زيارة لتونس في 2014، أنه "رغم التقدم الحاصل في مكافحة التعذيب (في تونس) ورغم أن الضحايا أصبحوا لا يخشون رفع دعاوى، إلا أن ما قامت به النيابة العامة والقضاة للتحقيق فيها، يكاد للأسف لا يذكر".

انتقد الناشط السياسي المصري، محمد سلطان، الذي اشتهر بإضرابه 400 يوم عن الطعام، حتى تم ترحيله من سجنه بمصر إلى الولايات المتحدة، الموقف الدولي مما يحدث في مصر، قائلا، إن "السجون المصرية بها 40 ألف معتقل سياسي، لا يتمتعون بأي حقوق، ولا يسمع صوتهم أحد، ولا يشعر بهم العالم". وخلال زيارة يقوم بها للعاصمة البريطانية لندن، أعرب سلطان "27 عاما"، عن اعتقاده أن جنسيته الأمريكية لم تكن هي السبب الوحيد لترحيله من مصر إلى الولايات المتحدة بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد وتخليه عن الجنسية المصرية، مشيرا إلى أنه لا يزال في السجون المصرية، معتقلون يحملون الجنسية الأمريكية، بالإضافة إلى المصرية ولم يتم إخلاء سبيلهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وقال الناشط المصري، إن الحملات الإعلامية التي نظمت في أنحاء العالم بعد إضرابه عن الطعام، أجبرت الولايات المتحدة على التحرك من أجل إخلاء سبيله. معتبرا أنه لم يكن يملك خيارا آخر للمقاومة، سوى الإضراب عن الطعام. وكان محمد سلطان، أصيب خلال اعتصام ميدان رابعة العدوية في القاهرة عام 2013، واعتقلته الشرطة المصرية يوم 25 أغسطس 2013، لدى قدومها إلى منزل العائلة في مصر، بحثا عن والده صلاح سلطان، وبقي محمد في السجون المصرية وحوكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وتم إلقاء القبض في وقت لاحق على "صلاح سلطان" وحكم عليه بالإعدام في نفس القضية. وبعد تنفيذ محمد سلطان إضرابا عن الطعام استمر 400 يوم، رحلته السلطات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في أعقاب تنازله عن الجنسية المصرية. تعذيب جسدي ونفسي وحول ما تعرض له في السجون المصرية، قال سلطان، إنه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي، حيث كان يتم تقييده إلى كرسيه المتحرك وضربه لساعات، وتعمد ضرب ذراعه التي كانت مكسورة، حتى تحركت الدعامة المعدنية التي كانت بداخلها، واضطروا إلى نقله للمستشفى، حيث خضع لعملية جراحية دون تخدير. وقال الناشط السياسي المصري، إنه بدأ يخضع للعلاج الجسدي والنفسي منذ خرج من السجن، وأن الدعم الذي يتلقاه من عدد كبير من الناس يمنحه القوة. مشيرا سلطان إلى أنه يشعر بالمسؤولية تجاه المعتقلين السياسيين الذين بقوا في السجون المصرية، ويعمل من أجل أن يكون صوتهم ويعبر عنهم. وأشاد سلطان بالموقف التركي من الأحداث في مصر، قائلا، "دعم الحكومة التركية لحق الشعب المصري في الحرية والعدالة يستحق التقدير، ونرغب من المجتمع الدولي في أن يدعمنا في نضالنا من أجل الحرية كما تفعل تركيا".

منع مسؤولو الحكومة الأمريكية، الكشف عن ملاحظات دونوها في 116 صفحة وتسرد تفاصيل تعذيب يقول محتجز سابق في معتقل خليج جوانتانامو الحربي، إنه تعرض له وهو رهن الاحتجاز لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وانصب التركيز لسنوات على معاملة المحتجز ويدعى أبو زبيدة أثناء احتجازه لدى الوكالة. وتقول وثائق الحكومة إنه فقد إحدى عينيه وتعرض لمحاكاة الإغراق 83 مرة خلال شهر واحد. وقال جو مارجوليس وهو محامي الدفاع الرئيسي عن أبو زبيدة، "قدمنا 116 صفحة، أعلنت الحكومة أنها كلها سرية". وذكر مارجوليس ومحامون يدافعون عن محتجزين آخرين أن القرار يشير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ستواصل اعتبار روايات المعتقلين عن تعرضهم للتعذيب سرية. وبعد كشف تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي عن ممارسات تعذيب ارتكبتها الوكالة في ديسمبر، خففت الحكومة من قواعد السرية وكشفت النقاب عن 27 صفحة من ملاحظات أدلى بها محتجز يدعى ماجد خان في مقابلة ووصف فيها تعرضه للتعذيب وجمعها محامون. وأبو زبيدة سعودي يبلغ من العمر 44 عاما واحتجز في جوانتانامو لمدة 9 سنوات ولم توجه إليه اتهامات.

أكد تقرير حقوقي رسمي، استمرار حالات الوفاة غير الطبيعية وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال شهر يوليو الماضي. وقالت "الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان" في بيان صحفي صدر عنها اليوم السبت، إنها رصدت 26 حالة وفاة، بينها 16 حالة في الضفة الغربية و10 في قطاع غزة، بعضها لم يتم التعرّف على ظروفها التي بقيت غامضة، وبعضها الآخر جاء نتيجة للشجارات العائلية أو لعدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة إضافة إلى الوفاة داخل مراكز الاحتجاز. وأشار التقرير إلى استمرار حالات التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز في السجون ومقرّات التحقيق، حيث تلّقت الهيئة 45 شكوى من قبل مواطنين فلسطينيين ضد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وغزة. وبحسب التقرير، فقد تم استخدام وسائل متعددة في تعذيب المشتكين، حيث استخدمت وسيلة الشبح والضرب بواسطة الأيدي والأرجل، واستخدام العصي، إلى جانب الشتم والتحقير والحرمان من النوم.

أكدت مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطينيي سوريا، أن لاجئا فلسطينيا قضي مساء أمس السبت، تحت التعذيب في سجون النظام السوري، كما تمت إصابة 4 لاجئين آخرين أثناء مشاركتهم في القتال إلى جانب قوات النظام السوري في حلب. وذكر تقرير لمجموعة العمل صدر اليوم الأحد، أن اللاجئ مرعي مثقال حسن "40 عاماً"، قضي مساء أمس تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وأشارت إلى أنه من أبناء مخيم الحسينية وهو وأب لـ3 أطفال كان قد اعتقل منذ حوالي 10 أشهر من مخيم جرمانا. وأفاد ناشطون أن الأمن السوري لم يسلم جثمانه لذويه واكتفى بتسليمهم شهادة وفاته وأغراضه الشخصية. وفي نفس السياق، أُصيب 4 لاجئين من أبناء مخيم النيرب في حلب، أمس، خلال مشاركتهم بالقتال إلى جانب الجيش النظامي السوري ضد مجموعات المعارضة المسلحة في منطقة الزهراء بحلب واللاجئون هم: ساهر الدربي ومحمود مشعور وعبد الرحمن داية ومحمد نزار داوود.

قضى المعارض السوري، عدي رجب، أمس الإثنين، داخل أحد سجون النظام السوري، جراء تعرضه للتعذيب أثناء اعتقاله، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وينتمي رجب (52 عاما) إلى الطائفة العلوية، التي تشكل أقلية في سوريا، وينتمي إليها رئيس النظام السوري بشار الأسد. وكان رجب قد سجن لـ6 أعوام إبان عهد الرئيس السابق حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي، بتهمة الانتماء إلى منظمة العمل الشيوعي المحظورة. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن رجب "كان غادر إلى مصر نهاية 2013، قبل أن يعود في مستهل العام 2015 إلى قريته جبلة في محافظة اللاذقية الساحلية"، مضيفا أنه "تلقى وعدا من وزير المصالحة علي حيدر بأن قوات النظام لن تعتقله، ولكن في بداية أبريل عمدت المخابرات العسكرية إلى اعتقاله عند حاجز في مدينة طرطوس، ثم تعرض طوال 8 أيام للتعذيب والضرب، خصوصا على كليتيه". ونقل بعدها إلى أحد المستشفيات، حيث توفي الإثنين جراء قصور كلوي.

توافد مئات الشبان إلى ساحة النور في طرابلس شمال لبنان، حيث نفذوا اعتصاما احتجاجا على عمليات تعذيب سجناء في سجن رومية، كما تجمع عدد من الشبان أمام جامع الإمام علي بالطريق الجديدة في بيروت، وقطعوا الطريق بالاتجاهين. كذلك أقدم عشرات الشبان من بلدة "ببنين" على قطع الطريق العام بالإطارات المشتعلة، وفي البقاع، دعا الأهالي عبر مكبرات الصوت للتجمع احتجاجا، ولاحقا بدأت الطرقات تفتح تباعا.

أوقفت السلطات اللبنانية، عنصري أمن في سجن رومية أكبر سجون البلاد، على خلفية تورطهما في تعنيف عدد من الموقوفين لفظيا وجسديا بطريقة وحشية، وفق ما كشفته مقاطع فيديو مسربة، حسبما أعلن وزير العدل اللبناني أشرف ريفي، اليوم الأحد. وقال ريفي في مؤتمر صحفي الأحد، إن ما نشر حول تعذيب المساجين في سجن رومية "جريمة في الوطنية والإنسانية"، مضيفا "هذه الجريمة لا يمكن أن تمر من دون عقاب وتم توقيف 2 من الفاعلين". وتعهد ريفي بـ"بمتابعة التحقيقات حتى النهاية". وأظهر شريطا فيديو تم تصويرهما عبر الهاتف، وجرى تداولهما على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم السبت، عنصر أمن وهو ينهال ضربا وشتما على عدد من المساجين المجردين من ملابسهم باستثناء الداخلية منها.

حولت معجزة، الناشطة السورية، ساجدة عبد الرحمن، المستحيل لممكن، وكانت السبب في الإفراج عنها من المعتقل. وقالت ساجدة عبد الرحمن، بدأت نشاطي الثوري منذ أول أيام الثورة السورية، وكان جل نشاطي في الإغاثة الإنسانية، والإعلام، والتركيز الأكبر كان على الإعلام، وبسبب هذا النشاط أصبحت مطلوبة للأجهزة الأمنية لنظام الأسد في عام 2012، وكنت مصرة على العمل والبقاء ضمن المناطق التي يسيطر عليها النظام في محاولة مني لمساعدة المدنين قدر الإمكان، ومحاولة الصمود لآخر نفس، متوارية عن أنظار شبيحة النظام وجنوده". اعتقال وضرب وإهانة وتابعت الناشطة السورية حديثها، "في الـ26 من يناير الماضي، وعندما كنت نائمة في وقت متأخر من الليل، صدمت بكسر باب المنزل الذي كنت مختبئة فيه، وإذ بظلال متوحشين يكسرون كل ما هو أمامهم، ويعيثون فسادا في المنزل، حتى وصلوا إليَّ، لينهالوا عليَّ بالضرب بالبنادق وبأقدامهم بلا رحمة ولا شفقة، حتى حملوني من الأرض، ورموني في سيارتهم، واقتادوني لفرع المخابرات العسكرية في درعا المحطة". وقالت عبد الرحمن إنها كانت تتوقع الاعتقال في أي لحظة، لكنها لم تكن تتصوره بهذه "الشراسة والإجرام الذي لا يخطر على عقل بشر"، وتحكي أن الشبيحة عندما أدخلوها لفرع الأمن العسكري بدرعا المحطة استأنفوا ضربها وإهانتها من جديد، ومن ثم رميها في حبس انفرادي لما يزيد على 4 أيام، بلا طعام ولا شراب، وسط برد شديد. وتُكمل الناشطة قصتها، "بعد 25 يوما من حبسي، لم أعرف ليلها من نهارها من شدة ظلمتها، تم اقتيادي لغرفة التحقيق، ليكملوا عملية تعذيبي في سبيل اعترافي بنشاطي، وأنا أزداد إصرارا على عدم الاعتراف بشيء، وكانت أمنيتي الوحيدة هي الموت، فكنت فاقدة الأمل في خروجي، ولا أظن أنني سأصمد أكثر من شهر ضمن أساليب التعذيب والإهانة تلك". وأشارت ساجدة إلى أنهم قاموا بتحويلها إلى أفرع المخابرات بدمشق، حيث تم التحقيق معها بفرع الـ248 وفرع فلسطين، وأفادت بأنها كانت تصر على عدم الاعتراف، خصوصا أن مخابرات الأسد بدمشق قامت بتلفيق تهم عديدة لها، حاولوا أن يجبروها على الاعتراف بالتهم وسط أشد أنواع التعذيب الجسدي والنفسي. وتقول الناشطة السورية، "في دمشق وبأقبية السجون لا تسمع إلا صراخ الشباب الذين يتعرضون لتعذيب شبيحة النظام، ومن كثافتها لا تعرف اتجاه مصدر الصوت، فصدى آلامهم وصراخهم تملأ المكان، خصوصا الممرات التي أمام الزنزانة التي كنت محبوسة فيها، وقتل العديد من الشباب فيها أثناء تعذيب عناصر المخابرات السورية لهم". مآسٍ حقيقية وداخل المعتقل ترى المآسي الحقيقية التي تغيب عن أذهان البشرية، ولا تقع عليها أعين المنظمات الحقوقية، وبغير تحرير سوريا من طاغية الشام، فسيكون هناك آلاف الضحايا، ذكورا وإناثا وصغارا وكبارا، داخل المعتقلات، تنتظر رفع راية الحرية". وبعد كل هذا العذاب الذي عانته داخل أقبية سجون الأسد، تحققت المعجزة التي لم تكن تفكر فيها، فبعملية تبادل للأسرى جرت بين فصائل المعارضة ونظام الأسد، تم إدراج اسم الناشطة ضمن قائمة المطلوب الإفراج عنهم، ليتم بعدها تحويلها لفرع الأمن العسكري في السويداء، ويتم تبصيمها على أقوالها التي رفضت من خلالها الاعتراف بأي شيء، ليتم بعدها الإفراج عنها.

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى "إجراء تحقيق سريع ومدقق ومحايد" في وفاة رجل موقوف بمركز للشرطة في ولاية سيدي بوزيد، سبق له أن قدم شكوى ضد الشرطة التونسية بتهمة التعذيب. وأوردت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان، "توفي عبد المجيد الجدي في 13 مايو الجاري بمقر الحرس الوطني "الدرك" في سيدي بوزيد". وذكرت "هيومن رايتس ووتش" بأن الجدي "تقدم بشكوى رسمية في التعذيب في 14 أبريل الماضي، لدى مكتب نيابة المحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد، زاعما أن الشرطة في بئر الحفي، وهي بلدة على بعد 30 كيلو متراً، عذبته بعد اعتقاله في 19 فبراير الماضي". وقال محاميه خالد عواينية، إن محكمة سيدي بوزيد "لم تقم بفتح تحقيق في قضية التعذيب حتى وفاة الجدي". وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، الجمعة الماضي، في بيان، أن الشرطة أوقفت في 12 مايو، عبد المجيد الجدي بسبب "سرقة شاحنة من جهة القيروان"، لافتة إلى أنه "متورط في العديد من القضايا العدلية في مجال السرقة". وأضافت الداخلية أن الموقوف "تم الاحتفاظ به بمركز الحرس الوطني بسيدي بوزيد الشرقية"، وأنه "أقدم فجر 13 مايو على الانتحار شنقا داخل غرفة الاحتفاظ بالمركز المذكور باستعمال لحاف كان يستعمله كغطاء". وقالت المنظمة الحقوقية، "يقرر تقرير الطبيب الشرعي، أن الوفاة نجمت عن الاختناق شنقا، كما يصف التقرير إصابات بفروة الرأس وكدمات على الجزء الأمامي من الكتف اليمنى، وظهر الكتف اليسرى، ومقدمة الفخذ اليمنى".

أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية مستقلة، إن سنوات الأزمة في البلاد خلفت مقتل 463 صحفيا وناشطا إعلاميا، منذ مارس 2011، وحتى 11 أبريل من الشهر الجاري، وأن القسم الأكبر منهم قتل أو صفته قوات النظام وأجهزته الأمنية. جاء ذلك في تقرير للشبكة صدر اليوم الثلاثاء، بيّنت فيه توثيقها "مقتل 463 صحفيا وناشطا إعلاميا، قتلت قوات النظام 399 شخصاً منهم، من بينهم صحفيون وصحفيات أجانب، و28 قتلوا تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز". وأضاف تقرير الشبكة أنها "سجلت مقتل 27 صحفيا وناشطا إعلاميا على يد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، من بينهم 3 صحفيين أجانب، فيما أقدم تنظيم جبهة النصرة على قتل 6 عاملين في حقل الإعلام". ومن ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أن "فصائل المعارضة المسلحة، تسببت بقتل 20 صحفيا وناشطا إعلاميا، من بينهم 3 سيدات، فيما قتلت جماعات، لم تتمكن الشبكة من تحديد هويتها، 11 إعلاميا، من بينهم صحفي أجنبي". ووثق تقرير الشبكة "حالات الاعتقال أو الخطف، التي بلغت 1027 حالة، حيث سجلت إقدام قوات النظام على اعتقال 868 صحفيا وناشطا إعلاميا، من بينهم 12 صحفيا أجنبيا، فيما سجلت قيام القوات الكردية باعتقال 24 صحفيا وناشطا إعلاميا، ما بين خطف واعتقال، أفرج عنهم جميعا في وقت لاحق".

قضى نحو 13 ألف سوري، بينهم 108 أطفال، تحت التعذيب داخل معتقلات النظام السوري منذ بدء النزاع في مارس 2011، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة. وقال المرصد، "تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق استشهاد 12751 معتقلا، داخل معتقلات وسجون وأقبية أفرع مخابرات النظام السوري، منذ انطلاق الثورة السورية" قبل 4 سنوات. وأشار المرصد إلى أن بين الضحايا "108 أطفال دون سن الـ18"، يبلغ أصغرهم 12 عاما، وفق ما أوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن. ولا يشمل الإحصاء بحسب المرصد، "أكثر من 20 ألف مفقود داخل معتقلات قوات النظام وأجهزته الأمنية"، وأشار المرصد إلى أن بعض عائلات الضحايا أجبرت "على توقيع تصاريح، بأن مجموعات مقاتلة معارضة هي التي قتلتهم"، وفي حالات أخرى، تحفظ ذوو المعتقلين عن "إعلان وفاتهم، خوفاً من الملاحقة الأمنية والاعتقال". ويستخدم النظام وفق عبد الرحمن، أساليب تعذيب عدة بينها تجويع المعتقلين حتى الموت، ومنع الدواء عن المرضى منهم، بالإضافة إلى إخضاعهم لتعذيب نفسي. وتضم المعتقلات والسجون السورية، وفق المصدر نفسه، عددا كبيرا من معتقلي الرأي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين السياسيين.

قررت النيابة العامة في مصر، اليوم الخميس، توقيف ضابطي شرطة في جهاز الأمن الوطني متهمين بتعذيب محام حتى الموت في مركز للشرطة شمال القاهرة، حسب ما أفاد الإعلام الرسمي ومحام. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن النيابة العامة قررت حبس "ضابطي شرطة بجهاز الأمن الوطني 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بالاعتداء على مواطن بالضرب وتعذيبه، ما أدى إلى وفاته بقسم شرطة المطرية" شمال شرق القاهرة. كما أمرت النيابة باستدعاء 7 من ضباط وشرطة المركز لسماع أقوالهم في الواقعة التي أثارت سخط المحامين عبر البلاد. وأوضح المتحدث باسم الطب الشرعي هشام عبد الحميد أن المحامي "أصيب بأنحاء متفرقة بالجسد نتيجة الضرب بأجسام صلبة"؛ حسبما نقلت وكالة "فرانس برس". وجهاز الأمن الوطني هو المسمى الجديد لـ"جهاز مباحث أمن الدولة" سيء السمعة والمكروه شعبيا في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة شعبية في فبراير 2011. يذكر أن موظفا حكوميا قتل في مركز الشرطة ذاته في مايو الفائت، وقالت أسرته أنه تعرض للتعذيب على يد الشرطة التي نفت الأمر.

طالب الأمين العام المساعد بالجامعة العربية لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، كافة المؤسسات المعنية بالتفتيش على السجون الإسرائيلية لفضح ما يمارس فيها من أبشع صور للتعذيب والاهانة وخاصة السجون السرية، فضلا عنً ما يتعرض له المعتقلون الإداريون الذين لا يجدون فرصة في الاطلاع على التهم الموجهة إليهم أو تعيين محامين للدفاع عنهم، موضحا أن الاعتقال الإداري لسنوات طويلة هو انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. جاء ذلك في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم الثلاثاء، بمناسبة دخول "كريم يوسف فضل يونس" عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي عامه الـ33 على التوالي في سجون الاحتلال. ودعا صبيح في هذا اليوم كافة المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات الصلة بالعمل على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وزيارتهم في هذه السجون الخطيرة، والاهتمام بقضيتهم ليتم معاملتهم وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة.

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، ضمن تقاريرها لحصاد العام 2014 في البلاد، إنها سجلت أكثر من 20 ألف حالة اعتقال واختفاء قسري، لافتة إلى أنها رصدت قيام قوات النظام باعتقال أكثر من 6400 شخص من مختلف المناطق التي يسيطر عليها، فيما سجلت في مناطقه 9500 حالة اختفاء على الأقل. وفي تقرير صدر عن الشبكة، اليوم السبت، أوضحت الشبكة أنها سجلت أكثر من 6400 حالة اعتقال، من بينهم نحو 1200 سيدة، و800 طفل، فيما أفرجت حكومة النظام هذا العام عن 1476 معتقلًا، فيما سجلت ما لا يقل عن 9500 حالة اختفاء قسري. ووثقت الشبكة مقتل ما يزيد على 1993 شخصًا تحت التعذيب، وهم 1915 مدنيًا، من بينهم 11 طفلًا، و9 نساء، فضلًا عن مقتل 78 من مقاتلي المعارضة المسلحة. كذلك كشفت الشبكة أن تنظيم داعش اعتقل أكثر من 1800 شخص، من بينهم 200 طفل، و210 سيدات، فيما أفرجت عن 122 شخصاً، في حين رصدت مقتل أكثر من 20 شخص بسبب التعذيب، لافتة إلى أن تنظيم جبهة النصرة اعتقل أكثر من 950 شخصاً، من بينهم 36 طفلاً، و21 امرأة. وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، قد وثقت مقتل 39021 شخصًا في سوريا هذا العام، قتل النظام منهم أكثر من 32 ألفًا، وكلهم من المدنيين.

اعتبرت أغلبية من الأمريكيين 51%، أن استعمال التعذيب لاستجواب مشتبه بهم أمر مبرر، في حين اعتبر 29% فقط، أن ممارسة هذه الطرق غير مبررة، ولم يعط 20% أي رأي، حسب ما جاء في استطلاع للرأي نشر الإثنين. واعتبر 56% من المستطلعين، أن استعمال التعذيب خلال عمليات الاستجواب أتاح الحصول على معلومات منعت حصول اعتداءات أخرى. فقط 28% اعتبروا العكس، في حين لم يعط 16% إي رأي، حسب ما أوضحت الدراسة التي أعدها مركز الأبحاث بيو. واجري الاستطلاع عبر الهاتف من 11 إلى 14 ديسمبر، لدى شريحة من 1001 شخصا، تفوق أعمارهم عن الـ18 سنة ويعيشون في الولايات المتحدة.

أثار تقرير نشرته وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي أي إيه" حول أساليب التعذيب التي اعتمدتها الوكالة لسنوات في استجواب مشبوهين في قضايا إرهابية اعتقلتهم في سجون سرية سخطا عالميا، لما أظهره من كذب ادعاءات الولايات المتحدة راعية الديمقراطية والعدالة النزاهة في العالم. وأنشأ مسؤولون سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أمس الثلاثاء، موقعا إلكترونيا للرد على حملة الانتقادات العنيفة التي طالتهم إثر نشر مجلس الشيوخ تقرير التعذيب. والموقع اسمه "سي آي ايه سيفد لايفز دوت كوم"، ومعناه السي آي إيه أنقذت أرواحا، يمثل خطوة في مجال العلاقات العامة غير معهودة من جانب عملاء في الاستخبارات، وهو لا يرمي إلى التشكيك في لجوء الوكالة إلى تقنيات استجواب قاسية، بل على العكس من ذلك يهدف إلى إثبات فعالية هذه التقنيات ودحض ما خلص إليه تقرير مجلس الشيوخ من أنها لم تنقذ أرواحا ولم تكن وسيلة فعالة للحصول على معلومات أو تعاون من قبل المعتقلين بل لطخت سمعة الولايات المتحدة في العالم. وأكد مؤسسو الموقع أن برنامج استجواب المشبوهين بالإرهاب الذي طبقته السي آي ايه بعد اعتداءات الـ11 من سبتمبر 2001 "سمح به بالكامل مسؤولون كبار في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي ووزارة العدل". تقنيات استجواب وحشية وخلص التقرير الذي وضعته لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس الشيوخ والواقع في 40 صفحة والذي اعترضت عليه فورا السي آي ايه، إلى أن استخدام تقنيات الاستجواب "المشددة" التي اعتمدتها الوكالة بعد 11 سبتمبر2001 لم يسمح بإحباط تهديدات وشيكة بتنفيذ اعتداءات. واتهم التقرير، في 20 خلاصة، السي اي ايه، بأنها أخضعت 39 معتقلا لتقنيات وحشية طيلة سنوات عدة، وبينها تقنيات لم تسمح بها الحكومة الأمريكية، وتم تعدادها بالتفصيل في التقرير الذي يتألف من 525 صفحة قامت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التي يسيطر عليها الديمقراطيون باختصاره ونشره. ويتهم التقرير السي آي ايه أيضا بأنها كذبت، ليس على الجمهور الواسع وحسب، وإنما أيضا على الكونجرس والبيت الأبيض، بشأن فعالية البرنامج، وخصوصا عندما أكدت أن هذه التقنيات سمحت بـ"إنقاذ أرواح". ولكن المدير السابق للسي آي ايه جورج تينيت دحض هذه الخلاصة، مؤكدا عبر الموقع أن "الوثائق تظهر أنه في وقت كانت هناك تهديدات خطيرة ضد الولايات المتحدة، كان البرنامج فعالا في إنقاذ أرواح أمريكيين وحلفاء وفي منع وقوع اعتداء آخر واسع النطاق على الأراضي الأمريكية". المدير السابق لـ"السي آي ايه"، جورج تينيت وكتب 6 مسؤولين سابقين في السي آي ايه مقالا في صحيفة "وول ستريت جورنال" أن برنامج الاستجواب هذا سمح باعتقال مسؤولين كبار في القاعدة وبإحباط هجمات وبمعرفة "كم هائل" من الأمور عن التنظيم المتطرف. أبرز نقاط التقرير أفاد تقرير الكونجرس الأمريكي حول استخدام وكالة الاستخبارات المركزية "سي أي إيه" التعذيب خلال الاستجواب بعد 11 سبتمبر أنه "لم يكن وسيلة فعالة للحصول على معلومات أو تعاون المعتقلين". وشمل التقرير نقاطا كثيرة تدل على سوء استخدام "الـسي آي إيه" وسائل الاستجواب، ومن أبرز نقاط التقرير، أن استخدام سي أي إيه تقنيات مشددة خلال الاستجواب لم يكن وسيلة فعالة للحصول على معلومات أو تعاون من قبل المعتقلين. وتبرير الوكالة استخدام تقنيات مشددة خلال الاستجواب يستند إلى تأكيدات غير دقيقة بالنسبة لفاعليتها. وأن التحقيقات مع المعتقلين كانت قاسية وأسوأ مما أقرت به الوكالة للمشرعين. وكذلك ظروف اعتقال المحتجزين كانت أقسى مما أقرت به الوكالة للمشرعين. وعرقلت الوكالة عملية اتخاذ القرار في البيت الأبيض ومراقبته للأمور. ولم تكن الوكالة مستعدة عندما باشرت برنامج الاعتقال والاستجواب، أكثر من 6 أشهر بعد السماح لها باحتجاز أشخاص. وتم تطبيق برنامج الاعتقال والاستجواب بشكل سيئ، كما أن إدارته كانت مرتبكة وخصوصا خلال 2002 ومطلع 2003. ولم تحص الوكالة بشكل تام أو محدد، المحتجزين لديها وأبقت في السجون أشخاصا لا تنطبق عليهم المعايير، وأن تأكيدات الوكالة بخصوص إعداد المعتقلين وأولئك الذين خضعوا لتقنيات الاستجواب المشددة كانت غير دقيقة. وكذلك لم تنجح الوكالة في إجراء تقييم صحيح لفاعلية تقنيات الاستجواب المشددة. ولم تحاسب الـ"سي أي إيه" موظفيها المسؤولين عن انتهاكات خطيرة ومهمة والقيام وتجاهلت الوكالة انتقادات عدة داخلية واعتراضات بخصوص تطبيق وإدارة برنامجها للاعتقال والاستجواب. وساهم برنامج الوكالة في تلطيخ سمعة الولايات المتحدة في العالم وأسفر عن أكلاف إضافية مهمة، مالية وغير مالية. العفو تدين ومن جهتها، دعت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الولايات المتحدة الأمريكية إلى محاسبة المخطئين الذين كشف عنهم تقرير التعذيب، الذي قدمه رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ديان فينستين. وقالت مديرة مكتب المنظمة في الأمريكتين، إريكا جويفارا روزاس، في تصريح لها، "إن هذا التقرير يقدم تفاصيل لانتهاكات لحقوق الإنسان صرحت بها أعلى سلطات في الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبر". وأضافت روزاس أن هذا التقرير يعد رسالة تحذير للولايات المتحدة التي ينبغي أن تكشف الحقيقة الكاملة المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان وأن تحاسب المخطئين وتضمن العدالة للضحايا وهذا ما يتطلبه القانون الدولي. مؤكدة أن المعلومات التي كشف عنها تقرير التعذيب تذكرة بفشل الولايات المتحدة الكامل لإنهاء الإفلات من العقاب وتمتع بذلك هؤلاء الذين صرحوا واستخدموا التعذيب وسوء المعاملة. أوباما يتعهد وتعهد الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بعدم تكرار استخدام وسائل التحقيق القاسية خلال وجوده كرئيس للولايات المتحدة، وذلك في رد فعل له على تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الذي وجه انتقادات لعمل وكالة الاستخبارات المركزية "CIA". وقال أوباما، في بيان بثه راديو سوا اليوم الأربعاء، إن تلك الأساليب أحدثت أضرارا بالغة بالمصالح الأمريكية في الخارج ولم تخدم الجهود العامة لمحاربة الإرهاب. مضيفا، "بدلا من أن يكون التقرير سببا آخر في محاربة الأفكار القديمة، آمل أن يساعدنا التقرير في ترك الأساليب في مكانها في الماضي". الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقال مدير الـ"سي أي إيه"، جورج برينان، من جانبه، إن الوكالة ارتكبت أخطاء باستخدامها التعذيب وسيلة للاستجوابات، لكنه شدد على أن هذا الأمر منع وقوع اعتداءات أخرى بعد 11 سبتمبر. موضحا أن تحقيقا داخليا أجرته الوكالة كشف أن الاستجوابات المتشددة مع مشتبه بهم بالإرهاب "سمحت بالحصول على معلومات أتاحت منع وقوع اعتداءات واعتقال إرهابيين وإنقاذ أرواح بشرية". بوش المغيب ومن جهة أخرى، كشف تقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش، لم يعلم بأمر تقنيات التعذيب التي اعتمدتها وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه"، في استجواب موقوفين في قضايا إرهابية إلا في أبريل 2006، أي بعد 4 سنوات من بدئها. وأظهر التقرير الذي وضعته لجنة شؤون الاستخبارات في المجلس، أن الرئيس السابق الجمهوري "أبدى انزعاجه" لدى اطلاعه على "صورة معتقل معلقا إلى السقف بسلاسل ولابسا حفاضا وقد أجبر على التغوط على نفسه". وبحسب الوثيقة، فإن وكالة الاستخبارات المركزية لم تبلغ الرئيس جورج بوش إلا في 8 أبريل 2006، بأمر هذا البرنامج السري الذي طبقته الوكالة على 119 مشبوها بالإرهاب اعتقلتهم في "مواقع سوداء"، وهي سجون سرية أقيمت في دول أخرى لم يتم تحديدها، ولكنها تشمل على ما يبدو تايلاند وأفغانستان ورومانيا وبولندا وليتوانيا.