عرضت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية شهادات جديدة لسجناء وموظفين في المستشفيات العسكرية للنظام السوري، كشفوا خلالها عن تحول مستشفيات نظام الأسد إلى أوكار للتعذيب. وجاءت الشهادات التي نشرتها الصحيفة، أمس الأحد على موقعها الإلكتروني، تحت عنوان " مستشفيات نظام الأسد أوكار للتعذيب أيضًا". ونقلت الصحيفة الأمريكية اعترافات السجين السابق لدى نظام الأسد محسن المصري، بعد مشاركته في المظاهرات التي اندلعت بعموم سوريا في مارس 2011. وبحسب الصحيفة سُجن المصري في سجن صيدنايا، بسبب مشاركته في المظاهرات، وبعد مرضه في السجن جراء التعذيب، نقل إلى مستشفى "601" العسكري الذي يبعد عن قصر الرئيس السوري بشار الأسد مسافة 800 متر. وأشارت الصحيفة إلى تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية مطلع فبراير الماضي ذكر أنّ نظام الأسد "أعدم ما بين 5 و13 ألف مدني، دون محاكمة، في سجن صيدنايا العسكري بدمشق، منذ 2011 وحتى أواخر 2015. وذكر المصري بأن "كافة المرضى الذين حضروا من سجن صيدنايا كانوا معصوبي العينين، وكل المرضى تعرضوا للدفع حتى إيقاعهم على الأرض". وأوردت واشنطن بوست شهادات فني سابق عمل في مستشفى تشرين العسكري بدمشق يدعى محمد حمود، قائلًا إن "المرضى كانوا يطرحون أرضًا ويشدون من شعرهم أثناء إنزالهم من الدرج". وذكرت الصحيفة بحسب الشهادات التي جمعتها، أنّ "من وسائل تعذيب المرضى القادمين من السجون، في مستشفى "601" العسكري ربطهم في السرير بجانب الموتى". وأشارت أنّ "الموتى في المستشفيات كانوا ينقلون إلى مقابر جماعية. كما أوردت شهادات لأشخاص انشقوا عن النظام أو قدموا استقالتهم، شاهدوا في مستشفيات 601، وتشرين وحرستا العسكرية أعداد كبيرة من الأجساد وضعت داخل أكياس شفافة، ونقلت إلى مكان مجهول". كما ذكر الشهود مرافقة ضباط رفيعي المستوى في جيش النظام للأطباء الموالين للنظام في المستشفيات العسكرية. ولفتت الصحيفة أن "النظام الطبي في سوريا شهد انهيارًا نهاية 2012. وجزء من المرضى تم نقلهم إلى السجون، والبعض الآخر أطلق سراحه بعد محاكمته ليغادروا إلى لبنان والأردن وتركيا". وأشارت الصحيفة إلى بعض الصور التي نشرت أمام الكونغرس الأمريكي 2014، والتي سربها سوري لٌقب بـ "قيصر" عام 2013. ويبلغ عدد الصور المسربة 53275 صورة تظهر نحو 6786 معتقلًا ماتوا إما في المعتقلات، أو بعد نقلهم منها إلى مستشفى 601 في منطقة المزة بدمشق.

تعمل الأمم المتحدة على جمع آلاف الوثائق الرسمية التي نقلها سوريون إلى خارج بلادهم مجازفين بأرواحهم، في بنك معلومات يضم أدلة على ارتكاب جرائم حرب في سوريا. واجتمع في لاهاي الخميس أكثر من 150 خبيرا ودبلوماسيا إضافة إلى ممثلين عن منظمات غير حكومية ومدعين عامين في عدد من الدول، ووجهوا نداء لدعم "الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا" وهي عبارة عن بنك معلومات أنشأته الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي لمواكبة التحقيقات والملاحقات الجارية ضد مرتكبي جرائم حرب في سوريا. وقال وزير خارجية هولندا برت كوندرز، الذي دعا إلى عقد هذا الاجتماع لإنشاء بنك المعلومات أن هناك ملايين الصفحات وكميات هائلة من المعلومات المخزنة الكترونيا، هي عبارة عن أدلة وشهادات جمعها محققون وتحتاج لجمعها وتنظيمها وتحليلها. ملفات موثقة وأضاف الوزير الهولندي، أن بنك المعلومات هذا سيتيح إعداد ملفات موثقة "بحق مرتكبي أسوأ الجرائم التي يمكن تخيلها" في هذه الحرب التي أوقعت حتى الآن أكثر من 300 ألف قتيل وتسببت بنزوح وهجرة ملايين السوريين. وتابع أن هذه الوثائق تم جمعها ونقلها من سوريا بواسطة "إبطال المقاومة". وقال الوزير الهولندي إن ضابطا في الشرطة العسكرية السورية تمكن من الفرار من بلاده بعد أن أخفى في جواربه مفاتيح يو اس بي تتضمن 28 ألف صورة لجثث أشخاص قتلوا في سجون نظام بشار الأسد. كما نقل الوزير الهولندي أيضا أن موظفا سوريا ألصق على جسده نحو ألف صفحة تمكن من إخراجها من سوريا، وهي تضم صورا عن أوامر صادرة عن سلطات عليا تدعو إلى استخدام العنف الأعمى، كما تمكن محققون من إخراج أدلة كثيرة على ارتكاب جرائم حرب، عبر الكثير من حواجز النظام وأحيانا في سلال من الموز. الإفلات من العقاب وتابع الوزير الهولندي "أن الدبلوماسية الدولية خيبت خلال السنوات الست الماضية آمال الشعب السوري ولا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي ننتظر انتهاء الحرب" منددا بـ"ثقافة الإفلات من العقاب". وأوضح كوندرز أيضا أن إنشاء بنك المعلومات هذا بحاجة إلى "13 مليون دولار خلال العام الأول وحده"، داعيا المشاركين في الاجتماع في لاهاي، خصوصا من يمثلون دولا، إلى تقديم المساهمات المالية والمساعدات والخبرات. وقدمت هولندا التي تستقبل على أراضيها مقر المحكمة الجنائية الدولية، نحو مليون يورو لإطلاق بنك المعلومات، كما قدمت خبراتها في هذا المجال. وخلص الوزير إلى القول "في حال تمكنا من تشغيل هذه الآلية نكون قد خطونا خطوة إضافية نحو تحقيق العدالة" قبل أن يضيف "هذا أقل الإيمان".

قال الجيش الكونغولي، اليوم الثلاثاء، إن مقاتلين من جماعة إم23 المتمردة السابقة أسروا طاقم طائرة هليكوبتر عسكرية من 4 أفراد، بعد تحطمها في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية قبل أيام وإن 3 منهم توفوا تحت التعذيب. وقال الجنرال ليون موشال للصحفيين، في مدينة جوما بشرق البلاد، إن المسلحين أسروا الأربعة أحياء وسلموهم إلى القائد العسكري للجماعة سلطاني ماكينجا. ونفى ممثل للجناح السياسي للجماعة ومقره في أوغندا وجود مقاتلين تابعين للحركة في الكونغو.

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيترك لوزير الدفاع جيمس ماتيس اتخاذ القرار في شان معاودة العمل بأساليب التعذيب في الولايات المتحدة. وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إن ماتيس "قال علنا إنه لا يحبذ التعذيب أو الإيهام بالغرق أو، سموها كما تشاؤون، أساليب الاستجواب القاسية (...)". وأضاف "لا أؤيد بالضرورة هذا الأمر، لكنني أقول أن (ماتيس) ستكون له الكلمة الأخيرة لأنني منحته هذه السلطة". وكانت ماي أكدت الخميس أمام صحفيين أنها تدين هذه الأساليب. وقالت "ندين التعذيب ورأيي في هذا الموضوع لن يتغير سواء إمامكم أو أمام الرئيس الأمريكي". والإيهام بالغرق الذي يعتبر من أساليب التعذيب مارسته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه) في سجونها السرية بحق المشتبه بممارستهم الإرهاب إبان ولاية جورج بوش الإبن بين 2001 و2009. وعبر قناة إيه بي سي الأربعاء، أبدى ترامب ثقته بهذا الأسلوب وقال "حين يقوم تنظيم الدولة الإسلامية بأمور لم يقم بها أحد منذ القرون الوسطى، هل يمكنني أن أعارض الإيهام بالغرق؟ ينبغي محاربة النار بالنار".

قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، مساء اليوم الأربعاء، إن قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل في مصر في فبراير الماضي "جرح مفتوح" بالنسبة لإيطاليا. كان ريجيني (28 عاما) يعد بحثا علميا في القاهرة عندما اختفى في أواخر يناير، وعثر على جثته على جانب طريق على مشارف العاصمة المصرية وعليها آثار تعذيب. والتقى مسؤولون قضائيون إيطاليون ومصريون عدة مرات لتبادل المعلومات المتصلة بالتحقيق وأدلوا ببيان مشترك في سبتمبر يعلن "التزاما مشتركا" بالكشف عن ملابسات الحادث، لكن الوزير الإيطالي قال إن بلاده "غير راضية" عن نتيجة الاجتماعات. وقال جنتيلوني خلال لقاء مع طلاب جامعيين في روما "تلقينا إشارات مشجعة محدودة في سبتمبر من السلطات القضائية المصرية، وفسرها مدعي روما بأنها استعداد للتعاون"، وأوضح الوزير أن استدعاء روما لسفيرها من القاهرة في إبريل لم يكن "صدفة".

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بإلغاء حكم بإدانة ضابطي شرطة، بالسجن 5 سنوات، لكل منهما، في اتهامهما بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"تعذيب محامي حتى الموت"، في فبراير 2015، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر لوكالة لأناضول، مفضلاً عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن "محكمة النقض قضت اليوم، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانة ضابطي الشرطة عمر حماد، ومحمد الأنور، بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما، لاتهامهما في قضية تعذيب المحامي كريم حمدي، في قسم شرطة المطرية حتى الموت". وأوضح المصدر أن "المحكمة قررت إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات". وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا في 12 ديسمبر الماضي، بالسجن 5 سنوات على ضابطي الشرطة، بعد إدانتهما في قضية تعذيب المحامي "حمدي"، حتى الموت بقسم شرطة المطرية، في فبراير 2015. وفي 8 أبريل 2015، أحالت النيابة العامة، الضابطين للمحاكمة الجنائية العاجلة؛ لـ"ارتكابهما جريمة تعذيب المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية على نحو أدى لوفاته جراء التعذيب".

تداول رواد الشبكات الاجتماعية بالسعودية، مقطع فيديو يظهر فيه طفل يبكي وهو مكبل بسلسلة في عنقه، ويقوم والده بضربه فيما يقوم شخص ثالث بتصوير عملية الضرب. الفيديو الذي نشر عبر يوتيوب اليوم الثلاثاء، أظهر أن الوالد يعاقب ابنه الكبير أثار غضب العديد من السعوديين، مناشدين بتدخل حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية. وعقب انتشار الفيديو، قال فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة جازان، إن مقطع الفيديو لطفل مربوط بالسلاسل قديم، بحسب ما نشرت صحيفة "عكاظ". وأوضحت الوزارة أن فريقاً من الحماية الاجتماعية باشر الواقعة في حينها بعد تلقيه بلاغاً من والدة الطفل، وتم إحضار الأب والأم وعقد صلح بينهما نظراً لوجود مشكلات عائلية داخل هذه الأسرة.

كشف مصدر قضائي في مصر، إن محكمة أيدت اليوم الأحد، حكما أصدرته محكمة أخرى بسجن أربعة رجال شرطة لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانتهم في قضية تتصل بتعذيب محتجز داخل قسم شرطة بالقاهرة عام 2012. وأحيل العديد من رجال الشرطة للمحاكمة الجنائية خلال الشهور الأخيرة، بينما يتسلط الضوء على تجاوزات بحق مواطنين داخل أقسام الشرطة وخارجها تصفها السلطات بأنها "حالات فردية". وقال المصدر القضائي، إن دائرة بمحكمة جنايات القاهرة أصدرت اليوم حكما بسجن ضابطي الشرطة مؤمن كامل وأيمن حفني وأميني الشرطة سامي محمد مبروك ورضا محمد أبو العلا لثلاث سنوات، في إعادة محاكمتهم بتهمة تعذيب محتجز على ذمة قضية مخدرات داخل قسم شرطة حي السيدة زينب عام 2012. وكانت دائرة جنايات أخرى عاقبتهم بنفس الحكم عام 2012، لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد قبلت طعنهم وأمرت بإعادة محاكمتهم.

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قوات الأمن المصرية، بإخفاء أشخاص بمن فيهم أطفال وتعذيبهم لإجبارهم على الاعتراف بجرائم، وذلك في تقرير مطول نشر اليوم الخميس، واستند إلى شهادات لمحامين وأهالي المعنيين. وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقريرها، إنه أثناء حملات مداهمة للأمن في محافظة الإسكندرية المطلة على البحر المتوسط يومي 4 و5 فبراير الماضي، تم اعتقال 20 شخصا بينهم 8 أطفال، مؤكدة أن هؤلاء اختفوا ليظهروا في 13 من الشهر نفسه أمام النيابة العامة، بحسب ما أفاد محامو وأهالي 6 من الموقوفين. غير أن مسؤولا كبيرا في الأمن المصري نفى اتهامات المنظمة الحقوقية، وقال المسؤول لوكالة فرانس برس عبر الهاتف طالبا عدم نشر اسمه، أن "التقرير غير منطقي وملفق"، مؤكدا أن "من يتعرض للتعذيب عليه أن يقدم شكاواه للنيابة لتحقق فيها". وبحسب التقرير فان المتهمين اعتقلوا على خلفية اتهامات بالتظاهر دون تصريح، وارتكاب أعمال تخريب وإشعال حرائق والانضمام لتنظيم محظور، وقبل ظهورهم، دأب الأهالي على السؤال عن أبنائهم في النيابة العامة دون الحصول على إجابات وافية. ونقل الأهالي عن أبنائهم المعتقلين، أن سلطات الأمن كانت تحتجزهم في مديرية أمن الإسكندرية، وهو مبنى إداري لا يعتبر موقع احتجاز رسمي، حيث جرى تعذيبهم، بحسب التقرير. وقالت زاما كورسن نيف مديرة قسم حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش "أخفى بعض المسؤولين المصريين أطفالا ويبدو أنهم عذبوهم، ثم لفقوا سجلات التوقيف لإخفاء الحقيقة، تجاهلت السلطات تقارير عن التعرض لانتهاكات ورفضت التحقيق". وتقول منظمات حقوقية مصرية وأجنبية، أن عشرات الناشطين والمعارضين يتعرضون للإخفاء القسري في مصر منذ العام الماضي، وان عدد منهم ظهر لاحقا كمتهمين في قضايا ملفقة، وهو الأمر الذي تنفيه الشرطة بشدة. ونقل تقرير هيومن رايتس ووتش عن الأهالي، أن المتهمين تعرضوا أثناء توقيفهم لأعمال تعذيب مثل "التعرض إلى اللكم والصعق بالكهرباء في الأعضاء التناسلية، وربط الذراعين والتعليق منهما، والتقييد بالأصفاد في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة، وسكب المياه عليهم، والإجبار على النوم على الأرض في طقس بارد". ومن بين 23 شخصا أوقفوا في هذه القضية، أفرجت السلطات عن 5 معتقلين، بينهم طفلان، دون اتهامات بعد المثول أمام النيابة في 13 فبراير الماضي، كما أفرج عن 9 آخرين بكفالة 5000 جنيه مصري (560 دولارا) عن كل منهم، وذلك في جلسات منفصلة في مارس الماضي. وبحسب التقرير فان 9 أشخاص ما زالوا محتجزين على ذمة القضية.

دعت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، إلى إجراء تحقيق شامل ومحايد في وفاة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، وقالت إنها أثارت القضية في محادثات مع السلطات المصرية. وقال جون كيربي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في إفادة صحفية "نؤكد على أن التفاصيل التي تكشفت منذ مقتله أثارت تساؤلات بشأن ملابسات وفاته، يمكننا فقط معرفتها من خلال تحقيق محايد وشامل".

عقد النادي الصحفي السويسري في جنيف، اليوم الثلاثاء، ندوة تناولت قصص سوريات ناجيات من سجون النظام السوري، أدمعت عيون الحاضرين. ونظمت الندوة على هامش اجتماعات جنيف للمفاوضات السورية، بمبادرة من "المجموعة الاستشارية النسائية" في الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة، والتي طالبت على لسان أعضاء فيها بأن يتم "تحييد قضية المعتقلين من المحادثات السياسية، وتشكيل لجان لبحث مصيرهم، ومصير المفقودين"، وأدارتها عضو الهيئة العليا للمفاوضات هند قبوات. معاناتي مضاعفة وتحدثت فدوى محمود، زوجة المعتقل عبد العزيز الخير (سياسي معارض)، عن قصتها حيث قالت "قصتي مثل قصص باقي الأمهات السوريات اللاتي عانين من القمع، ولكن مختلفة قليلا، اعتقلت لنشاطي بالحزب الشيوعي، واعتقلني أخي الذي كان مسؤولاً أمنياً في العام ١٩٩٢، وكانوا أطفالي صغارا، وسجنت أكثر من عام". وتابعت "طلب مني رئيس السجن المدني الذي أودعت فيه بأن لا أذكر أن المسؤول الأمني أخي، وكانت معاناتي مضاعفة، بأن أخي من اعتقلني، وحرمني من أطفالي كل تلك المدة، وفي زيارة لأولادي كانوا خبؤوا داخل الملابس التي جلبوها لي رسالة كتبوا فيها (نحبك ومشتاقين لك)". وأشارت إلى أن "ابنها ماهر معتقل منذ ٣ سنوات مع زوجها، ولتاريخ اليوم لا تعلم شيئا عنهما، فاستمرت معاناتها من أيام الأب حتى الإبن (حافظ الأسد وابنه بشار)، وماهر (ابنها) اعتقل بعد زواجه بأشهر فقط، واعتقلت زوجته كذلك لعملها بإغاثة النازحين". ونظرا لكونها "مطلوبة" لدى فروع الأمن السورية اضطرت للخروج من سوريا، واصفة أن حالتها ليست استثنائية وإنما حال كثير من السوريات، وقالت إن "المجتمع الدولي إن لم يرأف بوضع الأمهات السوريات، وإن استمر النظام (في الحكم) فربما يعتقل الأحفاد"، على حد تعبيرها. السجن أحقر اختراع أما الناشطة عزيزة جلود، فقالت إن "السجن أحقر اختراع في كل مكان وخاصة في سوريا، وعندما تكون معتقلا فأنت تعد ميتاً حتى تخرج منه، وما يحدث في السجون السورية لا يمكن أن يتخليه عقل". ومضت كاشفة عن قصتها التي حدثت في عهد حافظ الأسد، "اعتقلت رهينة عن زوجي، وعمري كان ٢٠ عاما، وكنت حاملا في الشهر الثاني، ومارسو علي التعذيب دون رحمة، حتى دخلت في حالة شبه إغماء، وأفرجوا عني بعد ٣ أشهر، وهربت إلى زوجي الملاحق، ولكن اعتقلت مرة أخرى، مع طفلي الذي كنت قد ولدته حديثاً، ودخل معي السجن حتى صار عمره ٤ سنوات". وتابعت القول "بقي معي طفلي لأنه رضيع، ولأن والدتي تهتم بأولادي الآخرين، ساوموني على حريتي بالعمل معهم (النظام)، والقيام بمهمات مثل قتل معارضين في الخارج ولكن رفضت، ولرفضي بقيت ١١ عاما في السجن بدون محاكمة، أو توجيه أي تهمة، وبقيت وحيدة في غرفة لعامين ونصف، ولم يبق سجن في سوريا إلا ودخلته قبل أن يفرج عني". كما لفتت "بعد خروجي بقيت محرومة من السفر حتى بداية الثورة مارس ٢٠١١، حيث خرجت من السجن الكبير إلى تركيا، وهناك كتبت قصتي ونشرتها عن ظلم الأسد، لذلك أرفض أي اعتقال تعسفي وخاصة عائلة المطلوبين، وأطلب من هيئة التفاوض أن يكون أول مطلب لهم إطلاق سراح المعتقلن، والكشف عن مصير المغيبين، حتى لا تنتظر الأمهات كل يوم رجوع أبنائهن". قيد الاعتقال من ناحيتها، قالت نورا الجزاوي، نائبة رئيس الائتلاف سابقا، وشاركت في مفاوضات جنيف٢، "كنا نسمع عن قصص الاعتقال والإفراج من قبل عائلاتنا ونحن صغار، وأهم معلومة تعلمتها كيف تكتب رسالة لأهلك، أنك قيد الاعتقال". وأضافت "في سوريا عملية الاعتقال لا تتم عبر مذكرة، بل هو اختطاف، اختطفتُ وغطيت عيوني، وقيدت وأخذت لمكان مجهول، واستقبلت بالضرب، وكان المهم بالنسبة لي أن أعلم أين أنا، وكيف أوصل خبر لأهلي بأني لم أمت، أو لم تختطفني عصابة، بل اعتقلتني عصابة النظام". وبينت أيضا "في أول شهر من الاعتقال كان صعبا إيصال الرسالة لأني كنت في السجن الانفرادي، وبعدها نقلوني معصوبة العينين لمكان آخر، وهناك كان أكثر من ١٥ سيدة، كان يمكن إيصال رسالة لأحد بمكان وجودك، وعرفت من معتقلين سابقين، بضرورة كتابة الاسم في المعتقل، وإن كان ذلك بالأظافر على جدران المعتقل، لعلّ أحد من المعتقلين الموجودين يخرج وينقل أنه قرأ الاسم وبالتالي من الممكن أن يصل خبرا لأهل المعتقل". ولفتت كذلك "كنت أخاف أن أموت في غرفة لوحدي، وتسليم جثتي لأهلي كما حصل مع معتقلة تدعى زينب الحصن شقيقة أحد الناشطين، وكنت محظوظة بالخروج من المعتقل، وبعد ٦ أشهر دخلت أختي نفس الفرع الأمني الذي كنت فيه، وقرأت الرسالة التي كنت قد كتبتها على الجدار، قبل أن تخرج وتنجو من المأساة". والرواية الرابعة كانت من المعتقلة السابقة أليس مفرج، وهي سياسية سورية، وعضو في الهيئة العليا للتفاوض، روت قصة صديقتها الثلاثينية، التي اعتقلت وتهمتها الوحيدة أنها من القلمون (منطقة قرب دمشق على الحدود اللبنانية)، وشقيقة شخص عمل بالإغاثة واستشهد قبل اعتقالها بسنتين. وأضافت بالقول "تفاءلنا بجنيف2 بإطلاق سراحنا، وبالفعل أفرج عني في الهدنة المناطقية في برزة البلد، فيما حوّلت هي لسجن عدرا (سجن مدني قرب دمشق)، وحُكمت ٧ سنين، فزرتها فقالت هل من أمل في جنيف٣، اشتقت لأولادي". وطالبت مفرج باسم السوريات "المجتمع الدولي، الوفاء بالتزاماته تجاه المعتقلين، والمختفين قسريا، وذلك من خلال إلزام النظام، بالانصياع للقرارات الأممية الصادرة بهذا الخصوص". وأملت "من دول مجموعة الدعم لسوريا استخدام نفوذها لتنفيذ إجراءات تكفل عدم استخدام المعتقلين كورقة سياسية، والعمل على تبني قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، يحدد الخطوات القانونية للالتزام بمنح مراقبين دوليين، الحق بزيارة الأماكن السرية والمعتقلات في سوريا، ووقف عمليات الاعتقال". الدموع ولاقت قصص السوريات تعاطفاً وتفاعلاً من قبل حضور الندوة الذين اغروقت عيون بعضهم بالدموع جراء تأثرهم بها، بحسب مراسل وكالة "الأناضول".

دعت بريطانيا السلطات المصرية، إلى إجراء "تحقيق شامل وشفاف"، في حادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. واختفى ريجيني، 28 عاما، وهو في طريقه لمقابلة أحد أصدقائه يوم 25 يناير الماضي، وعثر على جثته في حفرة بالقاهرة في الثالث من فبراير الماضي. ووفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، كانت حملة توقيعات على عريضة التماس تطالب الحكومة البريطانية بالتحرك في هذا الإطار قد جمعت أكثر 10 الآف توقيع حتى الآن، وهذا يعني ضرورة أن ترد الحكومة على العريضة، غير أن وزارة الخارجية البريطانية، عبرت عن "اهتمام بالغ بشأن تعرض ريجيني للتعذيب". وأضافت في بيان رسمي: "أثرنا القضية مع السلطات المصرية في لندن والقاهرة، وشددنا على الحاجة إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف، و مازلنا نجري اتصالات مع السلطات الإيطالية والمصرية". وقالت آن أليكسند، زميلة ريجيني في جامعة كيمبريدج : "لا يحتاج الأمر إلى 10 آلاف توقيع لعريضة التماس تطالب الحكومة بمؤازرة من يدعون إلى إجراء تحقيقات مستقلة في قضية مقتل ريجيني بطريقة وحشية"، وأضافت: "نسمع باستمرار عن كيفية استفادة الشركات البريطانية من الروابط الوثيقة بين الحكومتين البريطانية والمصرية، لكن عندما يتعرض طالب دكتوراه من جامعة كيمبريدج للتعذيب والقتل، يبدو أن الوزراء يحجمون عن التصريح بأي شئ يمس السلطات المصرية بطريقة حاسمة". وقالت صديقة لريجيني لـ"بي بي سي"، إن الداعمين والأصدقاء لريجيني يعتبرون بيان وزارة الخارجية البريطانية "رقيق"، وأضافت أنهم يتوقعون من الحكومة البريطانية أن تتبع ذلك البيان بخطوة جديدة وأفضل بكثير.

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني، إن بلاده لن تسمح لأحد بأن "يدوس كرامة إيطاليا"، مشيرا إلى استعداد روما لاتخاذ تدابير بحق مصر "إذا لم تلمس تحولاً ملموساً" في التحقيقات حول واقعة مقتل الباحث جوليو ريجيني. جاء ذلك في إحاطة لجينتيلوني، أمام مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، نقلها التلفزيون الرسمي، حول مهمة الوفد القضائي والأمني المصري الذي سيصل إلى روما بغد غد الخميس لإطلاع الجانب الإيطالي على التحقيقات بشأن ريجيني، الذي عثر عليه مقتولا بالقاهرة في فبراير الماضي. وأوضح وزير الخارجية الإيطالي: "أؤكد هنا أمام البرلمان بأنه وبدون أدنى شك، إذا لم نلمس تحولاً ملموساً وحاسماً، فالحكومة الإيطالية مستعدة لرد الفعل واتخاذ تدابير مناسبة ومتناسبة، وسيتم إبلاغ البرلمان عنها في حينه". وأضاف جينتيلوني، أن "واجبنا في مثل هذه الحالة يتطلب منا الدفاع إلى النهاية عن ذكرى جوليو ريجيني، ولن نسلم أنفسنا إلى النسيان بشأن هذه القضية ولن نسمح لأحد بأن يدوس على كرامة بلادنا".

كشفت والدة الشاب الإيطالي، باولو ريجيني، الذي عثر عليه مقتولاً في القاهرة الشهر الماضي، إن ابنها تعرض للتعذيب، فيما طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ لويجي مانكوني، باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة للتشاور. ونقل التلفزيون الحكومي، اليوم الثلاثاء، عن باولا ريجيني، والدة الشاب القتيل، القول في مؤتمر صحافي بمجلس الشيوخ الإيطالي "أنا أم جوليو، وليس من السهل علي أن أكون هنا لأن ما حصل لولدي ليس حالة معزولة، كما يزعم المصريون، إذ أود أن أشير أنه توفي تحت التعذيب مثلما كان سيحدث لأي مصري". وقالت "ابني جوليو لم يكن صحافياً ولا جاسوساً بل كان شاباً يمثل المستقبل، ولدى توجهنا إلى المشرحة للتعرف على الجثة، لم نستطع تمييزه سوى من أنفه ولا أملك الآن البوح بما يمكن أن يكونوا قد فعلوا به قبل وفاته". وفي نفس السياق، طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ لويجي مانكوني الذي حضر المؤتمر الصحفي باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة، وأضاف "إن استدعاء السفير لا يعني سحبه بل لغرض التشاور ومن الضروري إعادة النظر في العلاقات القنصلية مع مصر"، وأضاف "إذا لم يقدم وفد المحققين المصريين الذي سيصل إلى روما للقاء المسؤولين الأمنيين الإيطاليين في الخامس من إبريل المقبل أي جديد، فينبغي على وزارة الخارجية الإيطالية اعتبار مصر بلداً غير آمن". من جانبها قالت محامية عائلة ريجيني أليساندرا بالليريني في تعليق على رواية وزارة الداخلية المصرية قبل أيام حول العثور على متعلقات لريجيني بحوزة تشكيل عصابي "إننا أمام تضليل جديد من السلطات المصرية التي أظهرت مقتنيات لا صلة لها بجوليو ريجيني باستثناء هويته". وأضافت "نحن بانتظار قدوم وفد المحققين المصريين إلى روما، لكي يسلموا ما لديهم من قرائن ولاسيما أشرطة الفيديو ومحاضر التحقيق وكل ما يتصل بالجثة قبل تشريحها". والدة الطالب الإيطالي جوليو #ريجيني: ابني توفي تحت التعذيب في #مصرhttps://t.co/XWB1l5OKZu — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 29, 2016

أعربت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها الشديد من الاعتقالات والتعذيب وأوضاع المجتمع المدني في مصر. ونشر "جون كاسن"، السفير البريطاني لدى القاهرة من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تصريح بريطانيا في الأمم المتحدة، والذي يعبر عن "القلق الشديد، من الاعتقالات والتعذيب في مصر وأوضاع المجتمع المدني".

شدد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، أن التحقيق الجاري حول وفاة طالب إيطالي تحت التعذيب في القاهرة، يمكن أن يؤثر على علاقات الصداقة بين البلدين. وفي منطقة فريولي شمال إيطاليا نكست الأعلام في بلدة فيوميتشيلو مسقط رأس جوليو ريجيني، حيث سيتم دفنه بعد ظهر الجمعة في حضور العشرات من أقاربه وأصدقائه. وقال رينزي اليوم الجمعة، لإذاعة رأي العامة "حاليا حصلنا على كل الأجوبة التي طلبناها، وطلبنا وضع كافة عناصر التحقيق على الطاولة لكشف الحقيقة والقبض على المسؤولين" عن مقتل ريجيني. وأضاف "إنه حادث مأساوي، أتقدم بالتعازي إلى أسرة جوليو، وأقول إننا أصرينا لدى المصريين بالقول أن الصداقة كنز ثمين لكن لا صداقة في غياب الحقيقة". وتوجه فريق من المحققين الإيطاليين إلى مصر قبل أسبوع لإلقاء الضوء على ملابسات وفاة جوليو ريجيني (28 عاما)، الذي عثر على جثته المشوهة في الثالث من فبراير بعد أيام من اختفائه في القاهرة في 25 يناير. وكان ريجيني الطالب في جامعة كامبريدج البريطانية، يعد في مصر أطروحة دكتوراه حول الحركات العمالية، واظهر تشريح الجثة انه تعرض للضرب المتكرر وأصيب بكسور وحروق كما اقتلعت أظافر يديه وقدميه. وبحسب الصحافة الإيطالية، استجوب المحققون الإيطاليون مصريا الخميس، في القاهرة، قال إنه رأى شاحنة للشرطة تخطف أجنبيا قرب منزل ريجيني في وقت قريب من وقت انقطاع أخباره.

قامت وزارة الدفاع الأمريكية، بنشر مجموعة من الصور التي تظهر آثار التعذيب على معتقلين لدى القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان في مطلع الألفية الجديدة. ونشر موقع الوزارة 198 صورة تظهر في أغلبها إصابات وكدمات على أجسام المعتقلين، لكنها ليست في فظاعة الصور التي انتشرت للتعذيب في سجن أبوغريب بالعراق عام 2004. ونشر الصور، جاء بعد معركة قضائية بين البنتاجون والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية "آكلو" الذي كان يطالب بنشر ألفي صورة لتعذيب وسوء معاملة كانت بحوزة الوزارة. ومن جانبها، ذكرت الجمعية الحقوقية النافذة أنها لا تمثل إلا قسما صغيرا مما تملكه الوزارة، مشيرة إلى أن الصور انتقيت لتضليل الرأي العام بشأن المدى الحقيقي للانتهاكات. وقالت المسؤولة في منظمة العفو الدولية نورين شاه في بيان، إن التعذيب لم يكن ممارسة فردية بل كان منهجيا وبأوامر عليا.

وقالت المنظمة العالمية في تقرير بعنوان "لو تكلم الموتى، الوفيات الجماعية والتعذيب في المعتقلات السورية"، إنها "وجدت أدلة على تفشي التعذيب والتجويع والضرب والأمراض في مراكز الاعتقال الحكومية السورية". ويستند التقرير الذي أصدرته المنظمة بعد تحقيق استمر 9 أشهر، إلى 28 ألف صورة لضحايا في معتقلات النظام، سربها مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية يعرف باسم "قيصر". وتعود الصور للفترة بين مايو 2011، حين بدأ "قيصر" بنسخ ملفات الصور وتسريبها إلى خارج مقر عمله، وأغسطس 2013، حينما فر إلى خارج البلاد، وقد سرب قيصر أكثر من 52 ألف صورة، وبدأ نشرها علنا للمرة الأولى في يناير 2014. وأفادت المنظمة في تقريرها المؤلف من 90 صفحة؛ أن الصور التي اعتمدت عليها "تظهر ما لا يقل عن 6786 معتقلا ماتوا إما في المعتقلات أو بعد نقلهم من المعتقلات إلى مستشفى عسكري"، بعد اعتقالهم جميعا في "5 فروع لأجهزة المخابرات في دمشق". أدلة دامغة ونقل التقرير عن نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، نديم حوري، قوله "حققنا بدقة في عشرات الحالات والشهادات، وواثقون من أن صور قيصر تقدم دليلا موثقا ودامغا على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا". وأضاف "هذه الصور تظهر أناسا هم أولاد وأزواج وأعزاء على أسرهم، قضى أقاربهم وأصدقاؤهم شهورا أو سنوات في البحث عنهم". وتمكن باحثو المنظمة من "التعرف على 27 شخصا ظهروا في الصور"، بينهم صبي يدعى أحمد المسلماني كان في الـ14 من عمره حين ألقي القبض عليه عام 2012، عند إحدى نقاط التفتيش، بعد العثور على "أغنية مناوئة للأسد في هاتفه". ونقل التقرير عن عم الفتى، ضاحي المسلماني الذي عمل قاضيا لمدة 20 عاما قبل أن يفر من سوريا عام 2013، أنه "دفع أكثر من 14 ألف دولار أمريكي كرشاوى في محاولة لتأمين الإفراج عن أحمد، دون جدوى". وبعد نشر صور قيصر، بحث ضاحي عن صورة أحمد، وقال للمنظمة: "فتحت مباشرة ملف المخابرات الجوية، ووجدته". وذكر التقرير أن ضاحي مسلماني انهار خلال الحديث معه، وقال: "كانت صدمة حياتي أن أراه هنا. بحثت عنه 950 يوما. كنت أعد كل يوم. قالت لي والدته وهي تحتضر: أتركه في حمايتك، أي حماية أقدمها؟". تعذيب جماعي وقال حوري "لا يساورنا الشك في أن من ظهروا في صور قيصر جُوّعوا وضُربوا وعُذبوا بطريقة منهجية، وعلى نطاق جماعي"، موضحا أن "هذه الصور لا تمثل إلا شريحة ضئيلة ممن ماتوا في عهدة الحكومة السورية والآلاف غيرهم يعانون من المصير ذاته". ودعت المنظمة الحقوقية في تقريرها "الدول التي تجتمع بشأن مفاوضات السلام المحتمل في سوريا.. إلى أن تعطي الأولوية لمصير آلاف المعتقلين"، معتبرة أن "ثمة مسؤولية خاصة على عاتق روسيا وإيران، الداعمين الأساسيين للحكومة السورية، للضغط على سوريا كي تمنح حق الوصول الفوري ودون عوائق لمراقبين دوليين.. إلى جميع مرافق الاحتجاز". وذكر حوري أن الحكومة "لم تتخذ أي إجراء للتحقيق في سبب الوفاة أو حتى لمنع وفاة المزيد من المحتجزين"، معتبرا أن "على من يدفعون من أجل السلام في سوريا أن يكفلوا وقف هذه الجرائم، وفي نهاية المطاف محاسبة المشرفين على هذا النظام عن جرائمهم". وقد استعان باحثو هيومن رايتس ووتش بصور الأقمار الصناعية وتقنيات تحديد المواقع الجغرافية وأدلة قدمها منشقون من مستشفيَين عسكريَين، لتأكيد مكان التقاط الصور، والتعرف على نظام ترميز البطاقات التي توضع على الجثث. وقال حوري: "سجلت الحكومة هذه الوفيات، مجهِّزة عشرات الجثث معا، بينما لم تتخذ أي إجراء للتحقيق في سبب الوفاة أو حتى منع وفاة المزيد من المحتجزين". إخفاء النساء ومن بين الصور التي سربها "قيصر"، هناك صور لامرأة واحدة، هي رحاب العلاوي. وهي من سكان دمشق وتنحدر من دير الزور، كانت تدرس الهندسة في جامعة دمشق قبل اندلاع الانتفاضة في سوريا. كانت رحاب تبلغ نحو 25 عاما حين أوقفتها "سرية المداهمات"، التابعة للمخابرات العسكرية، في 17 يناير 2013، فقد عملت رحاب في إحدى اللجان التنسيق المحلية في دمشق، لتساعد النازحين الذي فروا من حمص. وبعد القبض عليها، سعت الأسرة للحصول على معلومات عنها من خلال معارف من المسؤولين في السلطة، حيث دفعت الأسرة أكثر من 18 ألف دولار أمريكي لمسؤولين في الجيش وأجهزة الأمن السورية، للحصول على معلومات عن رحاب وتأمين الإفراج عنها، لكن محاولاتها لم تنجح. وفي مارس 2015، بعد نشر صور قيصر على الإنترنت، اتصل أحد أبناء عمومتها بالأسرة واستفسر إن كانت صورة رحاب من بين تلك المسربة، قال ابن العم "إنها تشبه رحاب تماما". تعرفت الأسرة على رحاب، لكن مع ذلك طلبت من معتقلات سابقات رأينها في السجن أن يؤكدن أن الصورة لها، لأن مظهرها تغير كثيرا خلال الاعتقال. وتنقل المنظمة عن هنادي، وهي معتقلة سابقة كانت مع رحاب قبل نقل الأولى إلى سجن عدرا: "ذات يوم اتصل شقيقها بي وسألني إن كانت صورة رحاب من بين الصور التي نشرت.. تعرفت على البيجاما التي كانت ترتديها، وعلى وجهها، حتى شكل أصابع قدميها كان كما هو". ومن الشهادات التي نقلتها المنظمة، شهادة الدكتور كريم مأمون، وهو معتقل سابق في الفرع 215 التابعة للمخابرات العسكرية في دمشق، حيث يقول "عندما دخلت الزنزانة، شخص ما عرفني. عندما رفع رأسه، (رأيت) أسنانه مكسورة، كان هزيلا جدا، كان شعره خفيفا وقصيرا، قلت: هل تعرفني؟ قال: نعم، أنا ابن أخيك محمد، أنا الذي أعمل في السوبرماركت المجاور لعيادتك، بدأ بالبكاء، قال إنه لم ير نفسه، منذ اعتقل قبل 10 شهور ونصف". ويقول مجند سابق عمل في المشفى 601 العسكري: "أعرف هذا المكان، من الصور، حجرا حجرا وطوبة طوبة، عشت هناك على مدار 24 ساعة في اليوم، كان عليّ أن أحمل (الجثث) بنفسي".

طالبت منظمات حقوقية ومدنية مصرية ودولية، اليوم الخميس، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم، التي ترتكبها السلطة في مصر. جاء ذلك في بيان صدر عن المنظمات المصرية، وتلي في مؤتمر صحفي عقد اليوم بإسطنبول، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر، كل عام. وقال البيان الذي تلاه القاضي المصري، وليد شرابي، إنه "كان للمجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، دور كبير في التغطية على تلك الجرائم، بعدم قيامه بالدور المنوط به". وطالب البيان بـ"إفساح المجال أمام وسائل الإعلام، لإظهار الحقائق وإبرازها أمام الرأي العام، لأن إخفاء الحقائق لا يعني إلا أن الجرائم كبيرة وكثيرة، وأن ما يظهر منها ما هو إلا تسريبات، لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جدا من الواقع". الاختفاء القسري وقالت سلمى أشرف، من منظمة هيومن رايتس مونيتور، إن "هناك ٦ فتيات مختفيات قسريا، لا يوجد أي خبر عنهن، فيما هناك ٦٣ معتقلة، وبلغت حالات القتل نحو ٢٠٠ من بينهم أطفال". وأضافت "رصدت انتهاكات وحرمان من حقوق للمعتقلات، وتعرض ١٠ فتيات في دمياط للاختفاء، ومن ثم للتعذيب دون اتهام، مشيرة لوجود ٦ حالات إهمال طبي، وهناك فتيات أصبن بالشلل نتيجة التعذيب، إضافة إلى ١٦ فتاة محكوم عليهن، والبقية حجز احتياط". وكشف ممثل مؤسسة "إنسانية"، حذيفة فتوح، أن هناك "٤٠ ألف معتقل، بينهم أكثر من ٣٢٠٠ طفل قاصر تعرضوا للاعتقال، من بينهم أيضا ٣٨٠ معتقلا قتلوا في السجون"، لافتا إلى أنه "في العام الحالي، قتل ٥٩ معتقلا، وتعرض نحو٢٢٠٠ امرأة للاعتقال". الأقصر من ناحية أخرى، قالت مصادر قضائية في مدينة الأقصر بجنوب مصر، إن النيابة العامة أحالت اليوم، 4 ضباط و5 من أمناء الشرطة إلى المحاكمة الجنائية في قضية تعذيب مواطن حتى الموت في قسم شرطة بالمدينة السياحية. وأضافت المصادر أن القرار اتخذ بناء على تقرير صدر من الطب الشرعي قبل نحو أسبوع وأثبت أن المواطن طلعت شبيب "47 عاما"، توفي نتيجة تعرضه للضرب في منطقة الظهر والرقبة وهو ما أدى إلى كسر في فقرات العنق وقطع في الحبل الشوكي. وتابعت المصادر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة "الضرب الذي أفضى إلى الموت.

انقسم الناشطون المصريون، ما بين مؤيد لمحاولات الرئاسة المصرية التواصل معهم للبحث عن مخرج للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، قُبيل أسابيع من الذكرى الـ5 للثورة، وبين معارض لهذه الدعوة وشرطها بعدة مطالب طالبوا بتحقيقها قبل البدء في الحوار. وتزامن مع ذلك تدشين نشطاء هاشتاج "#هل_ستذهب_للاحتواء"، سخروا فيه من دعوة الحوار بين السلطة والشباب. ودشن نشطاء مصريون "هاشتاج"، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "#الثورة_قادمة"، حظي بتفاعل كبير خلال الأيام الماضية. وشاركت الناشطة السياسية المصرية، إسراء عبد الفتاح، عبر الهاشتاج، قائلة، "هل ستذهب للاحتواء؟ لا أنا خاينة وعميلة"، وتساءل الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، "هي مؤامرة وشبابها خاين ومخرب وعميل، ولا ثورة ولازم نحتوي شبابها الوطني.. #شباب٢٥يناير". وفي الوقت الذي وضع بعضهم شروطًا للتواصل، رفض آخرون الدعوة، فيما لم تعلق الرئاسة المصرية حتى الآن في هذا الشأن. تحرير القيود ورأى أحد نشطاء ثورة يناير،زياد العليمي، أن تحرير القيود، الوسيلة الأساسية لإنجاح أي حوار بين السلطة والشباب، مبينًا أن من بين هذه القيود، "استمرار القبض على شباب الثورة، واتهامهم بقضايا رأي قد تدفعهم إلى السجن". وقال العليمي، في تدوينة عبر صفحته بموقع فيسبوك، إن "الرئيس السيسي التقى رؤساء الأحزاب منذ أكثر من سنة، وقدموا مطالب تتعلق بالمسار الديمقراطي، ووعد الرئيس بالاستجابة لها، وأعلن في خطاب منذ أكثر من سنة أنه يعلم أن هناك كثيرا من الأبرياء في السجون، ولم يتم أي شيء فيما يتعلق بمطالب المسار الديمقراطي، والأبرياء مازالوا في السجون، وبالتالي يجب أولًا، في رأيي، تحقيق الوعود السابقة حتى يصبح للحوار مصداقية". ومن جهتها، كانت حركة شباب 6 أبريل، قد دعت قوى المعارضة في مصر، إلى حوار قبل حلول الذكرى الـ5 لثورة 25 يناير 2011، يكون على رأس أجندته تشكيل حكومة تكنوقراط ذات توجه اقتصادي، والبدء في ترسيم ال ومن جهتهم، أعرب إعلاميون موالون للنظام الحالي في مصر، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن قلقهم من تزايد دعوات الحشد لثورة ثالثة في 25 يناير المقبل، الذي يوافق الذكرى الـ5 لثورة يناير 2011. وأكد هؤلاء الإعلاميون، أن عوامل اندلاع ثورة شعبية كبيرة في مصر متوافرة، محذرين النظام الحالي من خطورة عدم التعامل بحكمة مع هذه التهديدات. واعترف الإعلاميون الموالون للنظام بتزايد الضغوط على النظام الحاكم، ومعاناة المصريين من أزمات اقتصادية واجتماعية طاحنة، على رأسها وقائع التعذيب داخل أقسام الشرطة بحق المواطنين، وارتفاع الأسعار وتفشي الإهمال والفساد، وانتشار الإحباط واليأس بين المواطنين. عمرو أديب يسخر وبطريقته الساخرة، رصد الإعلامي المصري، عمرو أديب، تزايد الحديث عن قرب اندلاع ثورة ثالثة في مصر، متسائلا، "هو الشعب ده مش وراه غير يعمل ثورة يوم آه ويوم لأ؟ انتو مبتتعبوش؟". وأعرب أديب، خلال برنامجه، عن قلقه من هذا التوجه، قائلا، "ليه كل ما تحصل مشكلة في أي حاجة في البلد نقول العودة للميدان؟ المصريين بيتلككوا عشان يعملوا ثورة جديدة". وأقر الإعلامي المصري، بأن حال البلد "لا يسر". ودعا أديب المصريين إلى تأجيل قيامهم بالثورة لمدة عام واحد، قائلا، "ممكن نأجل الثورة السنة دي ونخليها السنة الجاية؟ هننزل كلنا نولع في البلد بس خليها السنة الجاية، عشان الناس تكون شمت نفسها ووقفت على رجلها، الثورات جاية كثير، بلاش الثورة دلوقتي". واقتبس أديب، كلمات القيادي الإخواني المعتقل، محمد البلتاجي، قائلا، "الإخوان علمونا إن الثورة في البرلمان مش في الميدان، ممكن نستنى مجلس النواب المقبل ربما ينجح في احتواء هذه المشكلات". وحذر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، معتز بالله عبد الفتاح، من دعوات البعض للقيام بثورة جديدة، وقال في برنامجه الإذاعي على راديو مصر، أمس الإثنين، "مش كل شوية نعمل ثورة ونسقط النظام". أما الإعلامي المصري سيد علي، فانتقد بشدة تجاوزات الشرطة المصرية تجاه المواطنين، قائلا، "هو إحنا ناقصين مصايب؟ ولا محتاجين البلد تولع، ولا محتاجين نعيد سيناريو 25 زفت تاني، وبعدين نقول يا ريت اللي جرى ما كان، هو إحنا ليه طول الوقت مصرين إننا نكرر أخطاء الماضي بنفس الدقة". رفض التعذيب والانتهاكات أما الإعلامي محمود سعد، فانتقد بشدة تزايد حالات التعذيب داخل أقسام الشرطة في الآونة الأخيرة، محذرا الدولة من أن امتهان كرامة المواطنين سيولد غضبا عارما "إحنا مش قده"، على حد قوله. وطالب سعد، ضباط الشرطة بوقف تعذيب وإهانة المصريين لمدة 6 أشهر فقط، حتى يتمكن النظام من تجاوز ذكرى الثورة في يناير المقبل، مضيفا، "البلد على آخرها ومش حمل ثورة جديدة هاتضيعنا كلنا". أما الصحفي إبراهيم عيسى، فشن هجوما عنيفا على النظام المصري ورئيسه عبد الفتاح السيسي، قائلا، إن جميع الظروف مهيأة أمامه لتحقيق الإنجازات، لكن هذا لم يحدث حتى الآن. وأوضح عيسى، أن المعارضة المصرية خجولة والبرلمان يتنافس على حب السيسي، والحكومة والرئاسة لا تواجه أي ضغوط وتعيش في أكثر درجات الطمأنينة، في ظل عدم وجود معارضة مزعجة للدولة. وتابع الصحفي المصري، "جاءته فرصة من السماء، فالإعلام يصفق على الفاضي والمليان، والأرض ممهدة لأي شيء، حيث لا مظاهرات حقيقية من أي نوع، ومع ذلك النظام مش عارف يمشي".