قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تهدف إلى فتح سفارات لدى دول قارة إفريقيا الـ 54، فيما شدّد على أهمية القارة السمراء بالنسبة لبلاده. وأكد أردوغان في مؤتمر صحفي بعد لقائه رئيس بنين، باتريس تالون بثته وكالة أنباء الأناضول، تزايد أهمية إفريقيا بالنسبة لتركيا، لافتًا إلى وجود 41 سفارة لأنقرة في القارة، بعد أن كانت 12 سفارة فقط. وتطرق الرئيس التركي إلى قضية مكافحة منظمة غولن الإرهابية، معربًا عن ثقته بالتوصل إلى نتائج إيجابية بشأن تصفية ارتباطاتها في بنين. وأوضح أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الراهنة وآفاقها، والمشاريع المشتركة، والخطوات اللازمة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي. وأشار الرئيس التركي إلى عزم بلاده رفع حجم التجارة بين البلدين إلى مستويات أعلى، مشيرًا أنه بلغ عام 2017 نحو 115 مليون دولار فقط، لافتا الى أن ذلك أقل من المستوى المطلوب. بدوره قال رئيس بنين إننا نأمل في أن تواصل تركيا نموّها، وننتظر أن ينعكس ذلك على إفريقيا، لأن تركيا لديها تراكم كبير في الخبرة ينبغي الاستفادة منه. وشدّد على أن بنين ترى نفسها صديقة لتركيا، وعبّر عن أمله في تحقيق مفهوم الربح المتبادل بين البلدين.

ارتفعت صادرات تركيا إلى قطر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة 93 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب بيان صادر عن اتحاد مصدري منطقة إيجة التركية، امس الخميس، فإن قيمة الصادرات التركية إلى قطر خلال الفترة المذكورة، بلغت 636 مليون دولار. وذكر البيان، أن قيمة الصادرات التركية إلى قطر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المنصرم، كانت 330 مليون دولار. وخلال الفترة الممتدة من يناير إلى أغسطس 2018، تصدر قطاع المعادن (الحديد والمعادن الأخرى)، قائمة الصادرات التركية إلى قطر، بقيمة وصلت إلى 118 مليون دولار. وجاءت المنتجات الكهربائية والكيميائية في المرتبة الثانية بـ 75 مليون دولار، ومنتجات قطاع الألبسة الجاهزة ثالثاً بقيمة 45 مليون دولار.

اجتمعت سعادة السيدة روهسار بكجان وزيرة التجارة بالجمهورية التركية امس مع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الذي يقوم بزيارة رسمية للجمهورية التركية . جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون المشترك وخاصة مايتعلق منها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها . وعقب الاجتماع تم التوقيع بالأحرف الاولى على الوثائق النهائية لاتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا والتي تهدف الى تعزيز التبادل التجاري وتخفيف القيود على الاستثمارات وتجارة الخدمات والتجارة الالكترونية والتعاون في مجالات الجمارك والتعليم والبحوث والتطوير وبناء القدرات والمعارض والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية. وقع الاتفاقية عن الجانب التركي سعادة وزيرة التجارة وعن جانب دولة قطر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بحضور الوفد المرافق. وتعتبر الاتفاقية الأولى من نوعها التي توقعها دولة قطر مع شريك تجاري وتأتي تتويجاً للجهود التي قامت بها عدد من الجهات المعنية في الدولة مثل وزارات الاقتصاد والتجارة والخارجية، والطاقة والصناعة والعدل ومصرف قطر المركزي والإدارة العامة للجمارك. وعقب توقيع الاتفاقية اكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن العلاقات القطرية التركية شهدت تطوراً متنامياً وتعاونا متواصلاً في مختلف الأصعدة وبالأخص في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مضيفا بأن هذه الاتفاقية ستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وأكد سعادته في تصريحات للصحفيين أن الاتفاقية والتي تعتبر أول اتفاقية شراكة تبرمها دولة قطر مع شريك تجاري مهم مثل الجمهورية التركية سترفع من معدلات النمو الاقتصادي والكفاءة الانتاجية في البلدين كما ستؤدي الى زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين كما سيكون للشركات من القطاع الخاص في البلدين فرصة للاستفادة من هذه الاتفاقية.

استقبل السيد يوسف عبدالله السادة المدير التنفيذي للهلال الأحمر القطري وفداً رسمياً من الجمهورية التركية يزور دولة قطر حالياً، وعلى رأسه كلٌّ من السيد أكرم الحمدا والي هلقان والسيد حسن قرا رئيس بلدية كلس، حيث تناول الاجتماع أوجه التعاون الإنساني المشترك وسبل تعزيز الخدمات المقدمة للأشقاء السوريين اللاجئين في تركيا بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي. بدأ اللقاء، الذي حضره الدكتور محمد صلاح المدير التنفيذي لقطاع الإغاثة والتنمية الدولية، بترحيب السيد يوسف السادة بالوفد الزائر حيث نقل إليهم تحيات وتقدير جميع أعضاء أسرة الهلال الأحمر القطري وأمينه العام ومجلس إدارته، مشيداً بالدور الفاعل الذي تلعبه تركيا وهلالها الأحمر العريق في مساعدة المتضررين من الأزمة السورية، وتعاونهم الدائم مع الهلال الأحمر القطري في أداء رسالته الإنسانية والأخوية تجاه الأشقاء السوريين. ومن جانبه، قدم الوفد شرحاً مفصلاً للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المواطنون واللاجئون السوريون في المنطقة الواقعة على الحدود السورية التركية والمتأثرة بالحرب السورية، فيما استعرض السادة جهود الإغاثة التي يقدمها الهلال الأحمر القطري في هذا الجانب، سواء من خلال مكتبه التمثيلي في مدينة غازي عنتاب التركية أو من خلال كوادره الإغاثية والطبية العاملة في الداخل السوري. وأكد السادة على اعتزاز الهلال الأحمر القطري بعلاقة الشراكة والتعاون مع الهلال الأحمر التركي، وحرصه الدائم على استمرار هذه الشراكة وازدهارها لتحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة، منوهاً إلى العديد من الإنجازات التي حققها الهلال الأحمر القطري على صعيد إغاثة النازحين واللاجئين السوريين في مختلف القطاعات، وخاصة الإيواء والمياه والإصحاح، إضافةً إلى الدور الكبير الذي تقوم به البعثة الطبية. يذكر أن الهلال الأحمر القطري لا يألو جهداً في سبيل التخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق، في ظل الأزمة الممتدة منذ عام 2011 والتي تعد كارثة إنسانية بكل المقاييس، حيث حظيت سوريا بنصيب الأسد من إجمالي المساعدات والأنشطة الإنسانية الخارجية التي نفذها الهلال الأحمر القطري خلال عام 2017، والتي بلغ حجمها قرابة 19 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 70 مليون ريال قطري.

يتوجه الرئيس فلاديمير بوتين في السابع من سبتمبر إلى إيران للمشاركة في قمة حول سوريا مع نظيريه الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب اردوغان وفق ما أعلن الكرملين امس في بيان. وقال الكرملين إن بوتين سيحل في إيران الجمعة في زيارة عمل للمشاركة في قمة ثلاثية للدول الراعية لعملية أستانا الهادفة إلى المساهمة في حل النزاع السوري. وبحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره السوري وليد المعلم امس في دمشق التحضيرات للقمة الرئاسية المرتقبة والتي يتوقع أن تتركز على العملية العسكرية المرتقبة للقوات الحكومية في محافظة إدلب. ترعى الدول الثلاث عملية السلام التي انطلقت في أستانا وأتاحت إقامة مناطق خفض التوتر في سوريا التي تشهد منذ 2011 حرباً أوقعت أكثر من 35 ألف قتيل وشردت نصف سكانها، علما أن روسيا وإيران تدعمان النظام السوري وتدعم تركيا فصائل معارضة. وأضاف الكرملين أن بوتين سيبحث مع روحاني واردوغان الجهود المشتركة الرامية إلى ضمان عودة الأوضاع في سوريا إلى طبيعتها على المدى الطويل (...) كما ستُناقش الإجراءات الإضافية الرامية إلى اجتثاث بؤرة الإرهاب الدولي ودفع عملية التسوية السياسية وحل المسائل الإنسانية بما فيها توفير الظروف لعودة اللاجئين إلى سوريا. وأشار إلى أن الرئيس الروسي سيعقد كذلك لقاءات ثنائية مع كل من روحاني واردوغان. ويعود آخر لقاء بين الرؤساء الثلاثة إلى ابريل في أنقرة، والتقوا قبلها في سوتشي في روسيا في تشرين الثاني/نوفمبر. وتجري التحضيرات للقمة في حين تتجه الأنظار إلى محافظة إدلب المحاذية لتركيا وآخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) في سوريا، إلى حيث أرسل الجيش السوري منذ بداية الشهر الحالي تعزيزات تلو أخرى إلى مشارف المحافظة تمهيداً لهجوم وشيك عليها. لكن مثل هذا الهجوم يعتمد على الاتفاق بين موسكو وأنقرة، وفق الخبراء.

قالت وزارة التجارة التركية في بيان أمس إن أنقرة ستوقع اتفاقا اقتصاديا وللشراكة التجارية مع قطر لتأمين إمدادات أرخص ثمنا من المنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي. وقالت الوزارة إن الاتفاق يهدف إلى تحرير شامل للتجارة في السلع والخدمات بين البلدين ويشمل قطاع الاتصالات والخدمات المالية.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن الغاية من التلاعب بأسعار صرف العملات الأجنبية هي إثارة الشكوك حول الاقتصاد التركي القوي والمتين ، مشيرا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني العالمي مسيّسة ولا تتحلى بالصدق. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان اليوم، في منتدى الأعمال التركي القرغيزي، المنعقد في العاصمة القرغيزية بيشكك، والتي أوضح فيها أن الحروب التجارية والسياسات الحمائية تفرض وضع استراتيجيات جديدة .. مؤكدا على ضرورة وضع حد وبشكل تدريجي لهيمنة الدولار من خلال التعامل بالعملات المحلية. وأضاف: أصبح ارتباط التجارة العالمية على وجه الخصوص بالدولار مشكلة كبيرة يومًا بعد يوم، وبين أن البلدان والشركات والتجار يضطرون لمواجهة المصاعب التي يفرضها الارتباط بالدولار وضغوط أسعار الصرف، علاوة على المصاعب الناجمة عن طبيعة التجارة نفسها.. مشدداً على أن البلدان الصاعدة تعاني من هذه المشكلة، وأكبر مثال على ذلك هو الهجمات الاقتصادية التي تعرضت لها تركيا في الأسابيع الأخيرة. وتابع الرئيس التركي قائلًا: إن كل الخطوات التي تقدم عليها مؤسسات التصنيف الائتماني العالمي مسيسة، وهذه المؤسسات لا تتحلى بالأمانة والصدق، لافتاً إلى أن بلاده تبحث مع روسيا التعامل بالروبل والليرة التركية في التبادل التجاري، مبينًا أنها ستبدأ التعامل مع إيران والصين أيضًا بالعملات المحلية. وأكد الرئيس التركي على أن بلاده عازمة على تحقيق استقلالها الكامل في الاقتصاد، لا سيما في الصناعات الدفاعية، مشددًا على أن اقتصادها سيتجاوز المرحلة الحالية ويخرج منها أقوى مما كان عليه في السابق. وأضاف أن اكتفاء تركيا الذاتي في الصناعات الدفاعية كان بنسبة 20 في المئة عندما استلم حزبه (العدالة والتنمية) السلطة، وأصبح اليوم بنسبة 65 في المئة. من جانبه دعا الرئيس القرغيزي سورونباي جنبكوف، خلال أعمال المنتدى، رجال الأعمال الأتراك إلى إقامة استثمارات في بلاده. ولفت أن رجال الأعمال الأتراك ينفذون استثمارات في قرغيزيا منذ عام 1995، بلغت قيمتها أكثر من 500 مليون دولار، معرباً عن رغبة بلاده في زيادة صادراتها إلى تركيا. ودعا الرئيس القرغيزي إلى الاستثمار التركي في قطاعي الصناعات الخفيفة والسياحة، مضيفا أن تأسيس أي شركة في بلاده يستغرق ثلاثة أيام، وأن الضرائب منخفضة جدًّا فيها بالمقارنة مع دول الجوار. يذكر أن تركيا وقرغيزيا وقعتا أمس، السبت، على 12 اتفاقية في عدة مجالات خلال اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

قالت الغرفة التجارية في اسطنبول امس إن أسعار التجزئة في أكبر مدينة تركية ارتفعت 2.23 بالمائة على أساس شهري في أغسطس آب لتصل نسبة الزيادة السنوية إلى 14.99 بالمائة. وارتفعت أسعار الجملة في اسطنبول، التي يعيش بها نحو خمس سكان تركيا البالغ تعدادهم 81 مليون نسمة، 3.80 بالمائة على أساس شهري في أغسطس آب لتصل الزيادة السنوية إلى 21.47 بالمائة.

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجددا التعامل الأمريكي الأخير تجاه بلاده وذلك على خلفية زيادة الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية وفرضها عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين . وقال الرئيس أردوغان في تصريح له اليوم، إن الكلمات تعجز عن وصف النهج الأمريكي تجاه تركيا، رغم كون واشنطن شريكا استراتيجيا في إطار حلف شمال الأطلسي. وأضاف أن هناك جهات تعمل الآن على محاصرتنا من خلال الاقتصاد، بالطبع هناك مشاكل بنيوية في الاقتصاد التركي نعلمها ونعمل على حلها. وأكد الرئيس التركي على أن حكومة بلاده تقوم باتخاذ التدابير اللازمة، سواء فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد أو المؤسسات الأخرى، مشددا على أنه من غير الممكن تخويف تركيا بالتهديدات. يشار إلى أن العلاقات بين أنقرة وواشنطن تشهد توترا بعد فرض الولايات المتحدة مطلع أغسطس الجاري عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية اعتقال القس الأمريكي أندرو برونسون في تركيا.

زادت نسبة الاستثمارات الدولية المباشرة في قطاع الطاقة بتركيا، ثلاثة أضعاف خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة في 2017. جاء ذلك في بيانات جمعها مراسل الأناضول بشأن الاستثمارات الدولية المباشرة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا. وأظهرت البيانات أن حجم الاستثمارات الدولية المباشرة في قطاع الطاقة بتركيا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018، بلغ 649 مليون دولار أمريكي بينما بلغ 202 مليون دولار في نفس الفترة من العام 2017. فيما بلغ حجم الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا، 2.1 مليار دولار أمريكي خلال الفترة ما بين يناير، ومايو 2018. وبحسب البيانات فإن الاستثمارات الدولية المباشرة في قطاع الطاقة استحوذت على قرابة ثلث الاستثمارات الدولية في تركيا بأكملها. واحتلت الصناعات التحويلية المرتبة الثانية بـ 416 مليون دولار، ثم المواصلات بـ 347 مليون دولار، وفقًا للبيانات.

دعا السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، الاتحاد الأوروبي لإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك، وعدم وضع أي عراقيل سياسية أمام تركيا في مقابل الجهود التي تبذلها بلاده مع التكتل الأوروبي. وأشار جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء الداخلية، والعدل، والخزانة، اليوم، عقب اجتماع مجموعة العمل المعنية بالإصلاحات، إلى أنه تم التوافق في الاجتماع بخصوص مسألة تسريع عملية الإصلاحات السياسية. ونوه بأنه كانت هناك 7 معايير لرفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي، والآن انخفضت إلى 6، وسيواصل العمل مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وجميع المفوضيات الأوروبية في هذا الصدد. وقال إنه في الفترة القادمة سنركز بكل مؤسساتنا ورئاسة شؤون الاتحاد الأوروبي، على مواضيع في المجالات القضائية، والحقوق الأساسية، والحريات، والأمن، مضيفا نعتزم العمل بشكل أوثق مع مجلس أوروبا في الفترة المقبلة. ولفت إلى أن بلاده لديها علاقة عمل وثيقة مع جميع المؤسسات الأوروبية، بما في ذلك الجمعية البرلمانية ومحكمة حقوق الإنسان، مؤكدا أن أنقرة ستركز في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي على القضايا التي جار العمل عليها والتي بإمكانهما الوصول إلى نتائج فيها. وكان السيد حامي أكصوي المتحدث باسم الخارجية التركية، أكد، أمس الثلاثاء، أن تركيا مصممة على السير في طريق العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن بلاده تهدف للوصول إلى اتحاد أوروبي أقوى يضم تركيا ويستند إلى القيم المشتركة. وفي يونيو الماضي، أعلنت تركيا أنها لن تقبل أبدا بفرض شروط وإملاءات جديدة على مفاوضات انضمامها إلى التكتل الأوروبي.

أنقرة ترسل تعزيزات عسكرية لحدودها مع سوريا الأمم المتحدة: تركيا نموذج في استضافة اللاجئين قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه إذا تصرفت الولايات المتحدة مثل الكاوبوي (رعاة البقر) فسيكون هناك رد على ذلك. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الليتواني، ليناس لينكيفيسيوس، عقب لقائهما أمس الثلاثاء، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها الوزير التركي إلى ليتوانيا. وأضاف جاويش أوغلو: إذا قالت واشنطن أنا أفعل كل ما أريد، مثلما يحدث في أفلام الكاوبوي، فسيكون لنا رد على ذلك. وأردف: علاقتنا مع روسيا ليست بديلة عن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فتركيا تحرص على التوازن في سياستها الخارجية. وتطرق جاويش إلى العقوبات الأمريكية على إيران وأكد عدم التزام تركيا بها. وشدد جاويش أوغلو على أن تركيا ليست ولاية أمريكية، وأضاف: لسنا مضطرين للموافقة على أي قرار غير عادل صادر من دولة تجاه أخرى. وأكد جاويش أوغلو أن تركيا بإمكانها أن تبقي سياستها الخارجية بتوازن تام مع الجميع. ولفت إلى إن هناك العديد من الحكومات للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تبحث عن سُبل تأسيس علاقات جيدة مع روسيا في الوقت الراهن، فذلك لا يشكل مشكلة، وعندما تقوم تركيا بإجراء اتصالات مع روسيا حول سوريا والقضايا الإقليمية الأخرى، يُطرح الموضوع دائماً مصحوباً بعلامات استفهام. وحول العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، قال جاويش أوغلو نُدرك أن أغلب العقبات أمامنا ليست فنية وأنما سياسية. وبخصوص عملية محتملة على إدلب، أكد الوزير التركي على ضرورة منع حصول ذلك، مبيناً أن الهجوم على إدلب سيكون كارثة للجميع، للشعب السوري، ولتركيا، وأوروبا. من جانبه قال وزير الخارجية الليتواني نحن نرى تركيا حليفاً مهما جداً لنا، وهي عضو مهم في حلف الناتو. من جانب آخر، أعربت الخارجية التركية عن أسفها العميق حيال تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول تركيا ومسيرة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وقال الناطق باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان صادر: تلقينا بأسف عميق تصريحات الرئيس الفرنسي حول تركيا ومسيرة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في مؤتمر للسفراء عقد في بارس. وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الفرنسي أظهرت مرة أخرى أنه بعيد عن فهم حقائق تركيا رغم إيضاح المسؤولين الأتراك مراراً تلك الحقائق في كل المحافل. وبيّن أن القول بأن تركيا مناهضة لأوروبا كلام لا يتطابق مع الحقيقة، مؤكداً أن تركيا هي جزء لا يتجزأ من أوروبا من الناحية السياسية، والجغرافية، والتاريخية، وهي بلد عمل أكثر مما يقع على عاتقه دائماً من أجل أمن قارة أوروبا. من جانبه، اكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوشا)، جان لارك، على أنّ تركيا تعد النموذج الأمثل للدول، للاقتداء بها في استضافة اللاجئين من مناطق مختلفة من العالم. وفي حديث خاص للأناضول قال لارك: الأمم المتحدة أقرت بمساعدة تركيا للاجئين بمستوى عالٍ جدا، وإيواء عشرات الآلاف من كافة أنحاء العالم، وفي المقدمة سوريا. توفر تركيا الحماية لأكثر من 4 ملايين لاجئ، بينهم أكثر من 3.5 ملايين سوري، وتدعم تقديم الخدمات لهم على نطاق واسع دون تمييز، بدءا من الصحة مرورا بالتعليم وصولا إلى المشاريع الاجتماعية وسوق العمل. وأشار لارك إلى وجود ملايين البشر حول العالم بحاجة للإيواء واللجوء في العديد من الدول وعلى رأسها اليمن بسبب استمرار الحرب الأهلية هناك. وقال: إن ثلاثة أرباع اليمنيين في الوقت الراهن بحاجة لمساعدات إنسانية. وأضاف: نوجه رسالة للعالم بأسره أن المدنيين ليسوا هدفا في الحروب، بالعديد من المناطق التي تشهد اشتباكات حيث يُستهدف المدنيون على وجه الخصوص، ويجب على أطراف النزاع احترام القوانين الدولية وعدم المساس بالمدنيين، ونحن شهود على ما يحدث في سوريا واليمن ولفت لارك إلى المخاطر التي يتعرض لها موظفو المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى مقتل 139 شخصا من العاملين بالمجال الإنساني في 22 دولة العام الماضي فقط، وإصابة 102 بجروح، واختطاف 72 آخرين. من جهة أخرى، أرسل الجيش التركي تعزيزات من القوات الخاصة إلى الوحدات المنتشرة على الحدود مع سوريا، وأفاد مراسل الأناضول، أن وحدة من القوات الخاصة انتقلت من بلدة ريحانلي في ولاية هطاي جنوبي تركيا، إلى الشريط الحدودي في إطار عملية غصن الزيتون الجارية بمنطقة عفرين السورية. وذكر المراسل أن وحدة القوات الخاصة المؤلفة من 6 عربات، توجهت نحو مخافر حدودية.

قال وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، إن بلاده وفرنسا قررتا التحرك بشكل مشترك ضد القرار الأمريكي بفرض عقوبات على تركيا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي، برونو لومير، بالعاصمة الفرنسية باريس. وأضاف ألبيرق أنه عقد اجتماعا ثنائيا مثمرا جدا مع نظيره الفرنسي وآخر موسع على مستوى الوفود. وأشار إلى أن القرارات الأمريكية الأخيرة بفرض عقوبات تجارية وتحديدا على تركيا والاتحاد الأوروبي كانت البند الأساسي في مباحثات الجانبين. وأضاف نعتقد أن هذه الخطوات المتخذة بدوافع سياسية لن تؤثر على النظام المالي العالمي فحسب، بل ستهدد التجارة العالمية والاستقرار الإقليمي، ويمكن أن تتسبب بمشاكل كبيرة جدا وغير متوقعة. وتحدث عن النتائج المحتملة للنهج الذي اتخذته الولايات المتحدة مؤخرا تجاه الدول الأخرى. وقال: هذا النهج لن يكتفي بتوجيه صفعة إلى النظام المالي العالمي وإلى اقتصادات الدول المتقدمة والصاعدة فحسب، بل سيضر الاستقرار الإقليمي، ويغذي الإرهاب وأزمة اللاجئين، ويؤجج المشاكل الفوضوية. ولفت إلى أن فرنسا اتخذت موقفا مهما تجاه النهج الأمريكي غير الصحيح، مضيفا: أظهرت فرنسا موقفا يليق بصداقتها التاريخية بوقوفها ضد العقوبات الأمريكية التي تستهدف الاقتصاد الإقليمي والعالمي والاقتصاد التركي. وشدد على أن الخطوات الأمريكية الأخيرة من شأنها أن تؤدي إلى عزل. وفي السياق، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي، مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. وأفاد بيان للرئاسة التركية بأن الجانبين أكدا العزم على تطوير العلاقات الثنائية، كما أعربا عن ارتياحهما لاستئناف تفعيل آلية التعاون والتشاور بين البلدين. وأشار البيان إلى أن اللقاءات التي ستعقد بين وزراء خارجية ومالية البلدين خلال الأيام المقبلة ستسرع من وتيرة تعزيز العلاقات الثنائية. من جهته، شنّ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس هجوماً جديداً على واشنطن، معتبراً أن السياسة التي ينتهجها الرئيس الأميركي حيال أوروبا مزعجة. وأضاف يبدو لنا أمراً عبثيا أنّ يتعيّن علينا في الاتحاد الأوروبي أن نقلق بشأن ردّنا على الرسوم الجمركية الأميركية التي يتم تبريرها بأسباب تتعلّق بالأمن القومي. وأضاف إن شعار (أميركا أولاً) كان بمثابة جرس إنذار. ردّنا عليه يجب أن يكون (أوروبا متحدة).

عائشة الباكر: تطوير وحدة المراقبة الفردية وتوفير أحدث التقنيات العالمية استضافت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية أمس خبيرين من هيئة الطاقة الذرية بالجمهورية التركية، هما الدكتورة جيجدم يلدز مدير إدارة الفيزياء الصحية ومسؤولة قياس الجرعات الفردية، والسيد إرينك ريهانيولولو- مشرف جودة مختبر الجرعات القياسي الثانوي، وذلك في اطار اهتمامها بتطوير وتحديث أدواتها ومكوناتها الرقابية المتمثلة بتطوير الجانب البشري والتقني. وتعد الزيارة أحد أنشطة المشروع الوطني للتعاون التقني بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA والخاص بإنشاء مختبر قياس الجرعات الثانوي SSDL رقم QAT6006 والذي يهدف لتحديث وتطوير مكونات المختبر الإشعاعي وبناء القدرات البشرية والتقنية. وتأتي هذه الزيارة ضمن تحديث خدمة وحدة قياس الجرعات الإشعاعية في المختبر الإشعاعي الواقع بمنطقة بوهامور والتابع لإدارة الوقاية من الإشعاع والمرتبطة بتقييم التعرض الإشعاعي لمختلف أنواع العاملين بالمهن الإشعاعية بالدولة بالإضافة إلى المساعدة في إنشاء سجل المراقبة الوطني ومعايرة النظام ومراجعة إجراءات العمل وتوثيقها حسب المعايير الدولية. وقد استقبل الخبيرين كلا من السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة والسيد محمد حشري مشرف قياسات الجرعات الفردية وعدد من موظفات وحدة المراقبة الإشعاعية في المختبر الإشعاعي. القياس الاشعاعي وأوضحت السيدة عائشة الباكر أن مقياس الجرعة الإشعاعية (dosimeter) هو مقياس يقيس كمية الإشعاع التي يتعرض لها العاملون في العمل الإشعاعي بالقطاعات الصناعات والطبية والبحثية، بغرض إحصاء تقييم ما يتعرضون له خلال عملهم من كمية (جرعة) إشعاعية، حيث إنه وفقاً للتشريع القطري: على كل عامل إشعاعي في تلك القطاعات أن يحمل مقياس الجرعة الخاص به أثناء العمل، ويتم تسليم مقياس الجرعة (الفلم بادج) كل ٣ أشهر إلى المختبر الإشعاعي لتتم قراءته وإحصاء الجرعات التي تعرض لها العامل أثناء هذه الفترة، والتأكد من أن قراءته لا تتعدى الحدود المسموح بها وطنياً ودولياً وذلك حفاظا على صحتهم. وأوضحت أنه يوجد ما يقارب 5000 عامل إشعاعي في كافة القطاعات الصناعية والطبية والبحثية على مستوى الدولة، وإن العبء الأكبر في المراقبة الإشعاعية لهؤلاء العاملين يقع على عاتق وحدة المراقبة الفردية في المختبر الإشعاعي، وأكدت أن الإدارة تسعى إلى تطوير وحدة المراقبة الفردية وتوفير أحدث التقنيات في هذا المجال تطبيقاً للمعايير الدولية، ومن أجل ذلك تقوم الإدارة بتعزيز المختبر بأجهزة جديدة تفي بمتطلبات العمل الإشعاعي وكذلك توفير جميع المتطلبات اللازمة بما فيها وضع إجراءات العمل وتوثيقها تمهيداً لحصول المختبر على الاعتماد. وأعربت عن أملها بنجاح زيارة الخبراء وتحقيق الفائدة المرجوة منها، وتأسيس تعاون دائم مع الجانب التركي الشقيق وخاصة في مجال القياسات الإشعاعية وتبادل الخبرات في هذا المجال.

قطر تختار الاستثمارات الذكية والإستراتيجية في آن واحد الشراكة القطرية التركية نموذج عالمي يحتذى به قال د. محمد العادل رئيس المنظمة التركية العربية للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي تاسكا بأنقرة في تصريح لـ الشرق إن الشراكة الاستراتيجية بين قطر وتركيا تعزز الامن والاستقرار في المنطقة، خاصة وان حجم الاستثمارات القطرية في تركيا يتجاوز20 مليار دولار، تضاف إليها 15 مليار دولار التي أعلن عنها مؤخرا لتصل إلى 35 مليار دولار، وهذا رقم قياسي يندر وجوده في العالم، مما يجعل العلاقات القطرية التركية نموذجا عالميا نادرا. مشيراً إلى ان قطر تختار الاستثمارات الذكية والاستراتيجية في آن واحد، فهي تمتلك حصة الاسد في البنك التركي الخاص (QNB Finansbank ) والقطاع المصرفي في تركيا من ابرز القطاعات المربحة، اضافة إلى انها البلد العربي الوحيد الذي يستثمر في قطاع الإعلام في تركيا، وهو ما يعكس الرؤية الاستراتيجية لدى القيادة القطرية. اضافة إلى ذلك ستكون قطر من ابرز المستثمرين في مشروع قناة اسطنبول الاستراتيجي الذي أعلن عنه الرئيس أردوغان، ولعل التحول الأهم في الشراكة القطرية التركية هو الاتفاق بين البلدين الشقيقين على الاستثمار المشترك في قطاع الصناعات الدفاعية الذي حققت فيه تركيا تقدما كبيرا، والشراكة في هذا القطاع ستتيح للفرق العسكرية القطرية المتخصصة المشاركة المباشرة في قطاع الصناعات الدفاعية التي سيتم تنفيذها داخل تركيا. وقال العادل إن الشراكة القطرية التركية ستعمل على توطين الصناعة والتكنولوجيا في قطر من خلال اقامة مناطق صناعية مشتركة داخل قطر لتحول قطر إلى بلد مصدر للعديد من المنتجات إلى الأسواق الاقليمية والعالمية، والجديد في مسار الشراكة القطرية التركية ان الاستثمارات المشتركة ستتوجه نحو القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، اضافة لتعزيز الاستثمارات التركية داخل قطر خاصة في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية التي تحتاجها قطر لاستضافتها لبطولة كأس العالم عام 2022، ولعله من اهم التوجهات الجديدة في الشراكة القطرية التركية هو العمل على اقامة ما يعرف بالشراكات المتعددة الأطراف بإدارة قطرية تركية مشتركة في افريقيا وبقية أنحاء العالم. واختتم د. العادل تصريحه لـ الشرق قائلاً: نحن على ثقة بأن الشراكة القطرية التركية تشكل نموذجا عالميا رائدا، يحقق للشعبين الشقيقين القطري والتركي الرقي والرفاهية، وتسهم هذه الشراكة ايضا في تنمية العديد من البلدان وتعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.

يعقد خبراء من هيئة الطاقة الذرية التركية وإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البلدية والبيئة حالياً، لقاءات في الدوحة للتعاون في مجال القياسات الإشعاعية وتبادل الخبرات في هذا المجال، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتطوير وتحديث أدواتها ومكوناتها الرقابية من حيث تطوير الجانب البشري والتقني، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتعد زيارة الخبراء الأتراك للدوحة وعقدهم مثل هذه اللقاءات، أحد أنشطة المشروع الوطني القطري للتعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والخاص بإنشاء مختبر قياس الجرعات الثانوي QAT6006 بهدف تحديث وتطوير مكونات المختبر الإشعاعي التابع لإدارة الوقاية من الإشعاع، وبناء القدرات البشرية والتقنية. كما تأتي هذه الزيارة ضمن تحديث خدمة وحدة قياس الجرعات الإشعاعية في المختبر المذكور، والمرتبطة بتقييم التعرض الإشعاعي لمختلف أنواع العاملين بالمهن الإشعاعية بالدولة، بالإضافة إلى المساعدة في إنشاء سجل المراقبة الوطني ومعايرة النظام، ومراجعة إجراءات العمل وتوثيقها حسب المعايير الدولية. وأوضحت السيدة عائشة أحمد الباكر مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية أن مقياس الجرعة الإشعاعية (dosimeter) هو مقياس يقيس كمية الإشعاع التي يتعرض لها العاملون في العمل الإشعاعي بالقطاعات الصناعية والطبية والبحثية، بغرض إحصاء تقييم ما يتعرضون له خلال عملهم من كمية (جرعة) إشعاعية، لافتة إلى أنه وفقاً للتشريع القطري يتعين على كل عامل إشعاعي في تلك القطاعات ، أن يحمل مقياس الجرعة الخاص به أثناء العمل، على أن يتم تسليم مقياس الجرعة كل ثلاثة شهور للمختبر الإشعاعي ليتم قراءته وإحصاء الجرعات التي تعرض لها العامل أثناء هذه الفترة، والتأكد من أنها لا تتعدى الحدود المسموح بها وطنياً ودولياً، حفاظاw على صحته. وأشارت إلى وجود ما يقارب 5000 عامل إشعاعي في كافة القطاعات الصناعية والطبية والبحثية على مستوى الدولة، وبينت أن العبء الأكبر في المراقبة الإشعاعية لهؤلاء العاملين يقع على عاتق وحدة المراقبة الفردية في المختبر الإشعاعي، مؤكدة أن الإدارة تسعى إلى تطوير وحدة المراقبة الفردية وتوفير أحدث التقنيات في هذا المجال، تطبيقاً للمعايير الدولية. وقالت إنه من أجل ذلك تقوم الإدارة بتعزيز المختبر الإشعاعي بأجهزة جديدة تفي بمتطلبات العمل الإشعاعي وكذلك توفير جميع المتطلبات اللازمة بما فيها وضع إجراءات العمل وتوثيقها تمهيداً لحصول المختبر على الاعتماد. وأعربت السيدة عائشة الباكر عن أملها في أن تحقق زيارة الخبراء الأتراك للدوحة ولقاءاتهم مع المسئولين بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيمائية بوزارة البلدية والبيئة، الفائدة المرجوة منها، وتأسيس تعاون دائم مع الجانب التركي في مجال القياسات الإشعاعية وتبادل الخبرات.