دشنت دولة قطر اليوم مركز تأشيرات قطر بالخارج، في مدينة إسلام آباد بالجمهورية الباكستانية، والذي يأتي في إطار الجهود الرامية لتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للعمل بالدولة. ويأتي افتتاح مركز تأشيرات قطر في باكستان، ضمن افتتاح عشرين مركزا في ثماني دول هي : سريلانكا ، الهند ، النيبال، بنغلاديش، باكستان، الفلبين، اندونيسيا، تونس، حيث تحقق هذه المراكز العديد من المزايا المتمثلة في سرعة وإنهاء إجراءات التأشيرات والدخول الى قطر، ومتابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر. وبهذه المناسبة، صرح سعادة السيد صقر بن مبارك المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية باكستان الإسلامية، بأن هذا الافتتاح يأتي في إطار تعزيز العلاقات المميزة بين البلدين، وحرص دولة قطر على دعم هذه العلاقات، حيث قررت قطر اختيار باكستان لتكون ضمن أول ثماني دول لتدشين مركز تأشيرات قطر خارج البلاد، بمدينتي إسلام آباد وكراتشي بهدف تسهيل عملية استقدام العمالة الماهرة من باكستان، وكذلك لتوفير متطلبات الحصول على تأشيرات الدخول الى دولة قطر. وأضاف سعادته أن هذه الإجراءات كانت تتم في السابق بعد دخول الوافد للدولة وسوف تُعنى هذه المراكز بتوفيرها في بلاد الوافد، الأمر الذي من شأنه ضمان السرعة في إنجاز المعاملات الخاصة لاستصدار تأشيرات الدخول وتراخيص الإقامة بدولة قطر. وأكد سعادته على قرار دولة قطر في زيادة عدد العمالة الباكستانية في دولة قطر، حيث ستستقدم دولة قطر الكوادر الباكستانية للعمل على مشاريع البنية التحتية التي تجرى حالياً بدولة قطر في إطار تجهيزات استضافة كأس العالم 2022م. وعبر عن شكره وتقديره للعمالة الباكستانية في دولة قطر ومشاركتها في التنمية بالدولة، مؤكداً أن دولة قطر تمنح بيئة طيبة للعمالة الأجنبية بها وقد أقرت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التسهيلات التي تمنحها قطر للعمالة الوافدة إليها من جميع أنحاء العالم. وقال الرائد عبدالله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات، إن تدشين مركز تأشيرات قطر في العاصمة الباكستانية إسلام آباد ، يأتي ضمن خطة تنفيذ مشروع مراكز تأشيرات قطر. وأكد الرائد المهندي أن وزارة الداخلية عملت على افتتاح هذه المراكز ومدها بوسائل تكنولوجية حديثة تمكنها من القيام بمهامها على أفضل وجه وتسهيل وتبسيط الإجراءات باختصار مراحل سير انجاز المعاملات. وأوضح الرائد المهندي أن افتتاح المركز يأتي استكمالا لمراحل المشروع الذي بدأته دولة قطر لحماية حقوق الوافدين على أراضيها، حيث تم تدشين وافتتاح مراكز في كل من سريلانكا وبنجلاديش، ويلي ذلك افتتاح بقية المراكز تباعا في الدول الأخرى خلال الفترة القادمة، وتتيح هذه المراكز إجراء كافة الفحوصات الطبية وتوقيع عقود العمل للوافدين في بلدانهم قبل قدومهم إلى دولة قطر. وأكد على أن هذا المركز يوفر العديد من الخدمات مثل، (التقاط البصمات ، تسجيل البيانات الحيوية، إجراء الفحوصات الطبية، توقيع عقد العمل) ، كما يقدم المركز كافة أنواع سمات الدخول لدولة قطر.

صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية أنه بموجب الاتفاقية الثنائية بين حكومة دولة قطر وجمهورية الأرجنتين لإلغاء تأشيرات الدخول (السياحية ورجال الأعمال) على حملة جوازات السفر العادية لمواطني البلدين، فقد دخلت الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ وعليه يمكن للمواطنين القطريين حملة جوازات السفر العادية السفر إلى جمهورية الأرجنتين في أي وقت (بدون أي تأشيرة دخول).

شددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة استخراج تصريح عمل لكافة السيدات اللواتي على كفالة ذويهن ويرغبن في العمل في قطر، ويجب عليهن التقدم بطلب إلى وزارة التنمية الإدارية للحصول على الترخيص المناسب، وذلك عبر بوابة حكومي، حيث يجب تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وإرفاقها بالطلب، إلى جانب صورة عن عقد العمل وبيانات الكفيل الحالي وقيد المنشأة، إلى جانب إقرار بصحة كافة المعلومات التي تقدمت بها صاحبة الطلب، ويمكن تقديم الطلب عبر إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقد أصبح موضوع الإقامة وتصاريح العمل في دولة قطر سهلًا وميسرًا، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أجرتها قطر على قانون العمل الذي اتسم بالمرونة في حفظ كافة الحقوق الخاصة بطرفي العمل. ووفقًا لذلك يمكن للمقيم في قطر إحضار عائلته للعيش معه وبإمكان الزوجة العمل في قطر من خلال التسجيل في إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. و على كافة الوافدين الراغبين في العيش والعمل في دولة قطر الحصول على تصريح عمل. ومن أجل ذلك، سيحتاجون إلى جهة عمل قطرية، سواء فردا أو شركة. من الطبيعي أن تكون مسؤولية جهة العمل القيام بكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على تصريح الإقامة اللازم للوافد. فعند دخول الوافد الدولة لأول مرة، تقوم جهة العمل بتامين تأشيرة دخول مؤقتة، ومن ثم يتم تحويلها إلى تصريح إقامة وتتطلب العملية عادة 2 – 4 أسابيع، وفي بعض الأحيان فترة أطول. قد لا يغادر المتقدمون للعمل البلاد خلال فترة تحويل التأشيرة إلى تصريح. وبمجرد أن يتسلم الوافد تصريح الإقامة الخاص به، فعندها يمكنه الحصول على العديد من الخدمات الأخرى، مثل التقديم لتصاريح ورخص أخرى وتوقيع عقد إيجار سكن والتقدم بطلب للحصول على قرض وغيرها الكثير. من المزايا الرئيسية الأخرى للحصول على تصريح الإقامة، هو أنه يتيح الفرصة للوافد لكفالة أفراد عائلته مباشرة (الزوج، الأبناء، البنات) لينضموا إليه في العيش في دولة قطر، ويتم تجديد تصريح العمل سنوياً من قبل جهة العمل التي يتبع لها الوافد. ويمكن للمغتربين كفالة أفراد عائلتهم من الدرجة الأولى ويتوجب الحصول على تأشيرة إقامة لكل فرد من أفراد العائلة بما فيهم الرضّع، ويمكن الحصول على الإقامة لمدة تتراوح ما بين سنة و خمس سنوات وتطبع على جواز سفر كل فرد من أفراد العائلة. يُطلب من المتقدمين بطلبات الإقامة تقديم مجموعة من الوثائق، مثل عقد زواج وشهادات ميلاد مصدقة وكتاب عدم ممانعة وشهادة راتب من جهة العمل. كذلك يحق للمرأة الموجودة في قطر بموجب كفالة عائلية ولديها موافقة من زوجها التقدّم للعمل دون الحصول على تأشيرة إقامة منفصلة، ويمكن للمتقدمات للعمل زيارة إدارة العمل لإكمال إجراءات الطلب.

الرائد المهندي: توثيق عقود العمل بالتنمية الإدارية قبل صدور التأشيرة استضافت غرفة قطر أمس ندوة حول مشروع تأشيرات قطر بالخارج، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التي سيتم تنظيمها تباعاً بالتعاون بين وزارة الداخلية وغرفة قطر، لتوعية القطاع الخاص والشركات والمؤسسات بالخدمات التي تقدمها مراكز تأشيرات قطر في ظل مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد. وقد تحدث في الندوة الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام، وحضرها النقيب ناصر الخلف من وزارة الداخلية، كما حضر الندوة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، وعدد من رجال الاعمال وممثلي الشركات والمندوبين. وقال الرائد المهندي خلال الندوة: إن المشروع يعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر عبر مراكز معتمدة في ثماني دول كمرحلة أولى، وهذه الدول الثماني هي كل من: نيبال، بنجلاديش، الهند، باكستان، تونس، الفلبين، إندونيسيا، وسريلانكا. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام، وحفظ وحماية حقوق الوافدين، وتوثيق عقود العمل، وتجنيب حالات رجوع الوافد الى بلده في حالة عدم الأهلية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات، ومباشرة العمل فور وصول الوافد إلى الدولة، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة. ـ توثيق عقود العمل وشدد الرائد المهندي على أن عقود العمل يتم توثيقها من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل، قبل صدور التأشيرة للعامل الوافد، منوها بأنه بعد التحقق من الفحص الطبي والبصمات والبيانات الحيوية وعقد العمل والمستندات المقدمة، تصدر الموافقة النهائية والتأشيرة. وقدم الرائد المهندي شرحاً حول كيفية استخدام النظام والخطوات التي يقوم صاحب العمل بتعبئتها من أجل طلب الاستقدام، لافتاً إلى أن مراكز التأشيرات خارج قطر سوف يتم فيها إنهاء الاجراءات التي كانت تتم في السابق داخل دولة قطر بعد وصول الوافد. وأشار إلى أن إجراءات هذه الخدمة سوف تتم عبر آلية يتم تنفيذها بعد إصدار التأشيرة للعامل الوافد القادم إلى دولة قطر، حيث يتعين على العامل الوافد التوجه إلى مركز تأشيرات قطر في دولته لإنهاء إجراءات إقامته، ومن ثم توقيع عقد العمل قبل القدوم إلى دولة قطر، مما يحفظ مصلحة وحقوق العامل الوافد قبل حضوره إلى دولة قطر، وكذلك مباشرته العمل فور دخوله البلاد. ـ إضافة العاملين بالمنازل قريباً وخلال مداخلته في الندوة، أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بهذه الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تيسير استقدام العمالة الوافدة، وطرح الشرقي سؤالين، الأول حول الفترة الزمنية التي تستغرقها هذه الإجراءات منذ تقديم المعاملة ولحين استخراج التأشيرة وهل تعتمد على عدد الوافدين المطلوبين؟، والثاني حول تأشيرات العمالة المنزلية ودور مكاتب الاستقدام في الاجراءات الجديدة، وقد تولى الرائد المهندي الاجابة على السؤالين، بقوله إنه سوف تتم اضافة العاملين في المنازل لهذه الخدمة ولكن البداية مع العاملين في القطاع الخاص، وقال إن الفترة الزمنية ستكون أسرع وتضمن عدم دخول حالات مرضية أو حالات غير مرغوب إقامتها في قطر، كما أنها تعجل إجراءات العمل في الدولة. وأضاف إن مراكز التأشيرات لا تتدخل في إجراءات الدول التي تتواجد فيها، ولكن هذه المراكز سوف تقدم نفس الخدمات التي كان يتم تقديمها داخل قطر بحيث تقدم خارج قطر. ــ رسوم الخدمة وردا على سؤال طرحه السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الدولية بغرفة قطر، حول رسوم الخدمة، قال الرائد المهندي إن الرسوم الحالية لاستخراج التأشيرة في قطر تصل الى نحو 190 ريالاً، لافتاً إلى أنه ستتم إضافة 200 ريال إليها وذلك نظير أن يكون المستقدم متأكداً من أن الوافد مجاز طبياً وأن بياناته الحيوية صحيحة، لافتاً إلى أن هذه التكلفة عبارة عن رسوم تشغيل خارج قطر، وسوف تضمن عدم مغادرة الوافد بعد وصوله قطر. وردا على أسئلة رجال الأعمال ومندوبي الشركات، قال الرائد المهندي إنه بالنسبة لعوائل الوافدين فإنه من المتوقع ان تشملها الإجراءات الجديدة في مراحل قادمة.

قال الرائد عبدالله المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية، إن مشروع تأشيرات قطر بالخارج يعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر عبر مراكز معتمدة سيتم افتتاحها في ثماني دول كمرحلة أولى، هي: نيبال، وبنجلاديش، والهند، وباكستان، وتونس، والفلبين، واندونيسيا، وسريلانكا. جاء ذلك خلال استضافت غرفة قطر ندوة اليوم، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حول مشروع تأشيرات قطر بالخارج، وذلك سعيا لتوعية القطاع الخاص والشركات والمؤسسات بالخدمات التي تقدمها مراكز تأشيرات قطر في الخارج، مثل التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد. وأشار المهندي إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام، وحفظ وحماية حقوق الوافدين، وتوثيق عقود العمل، وتجنيب حالات رجوع الوافد إلى بلده في حالة عدم الأهلية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات، ومباشرة العمل فور وصول الوافد الى الدولة، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة. ونبه إلى أن الإجراءات تبدأ من تسجيل المستقدم لبيانات الوافد عن طريق موقع وزارة الداخلية او تطبيق مطراش 2، وتقديم الطلب وسداد تكاليف الخدمة لتحديد موعد فحوصات الوافد.. لافتا الى أن الوافد يمكنه عن طريق التوجه إلى مراكز تأشيرات قطر في الخارج مراجعة العقد والتوقيع عليه هناك، حيث يتم التقاط بصماته وتسجيل البيانات الحيوية واجراء الفحوصات الطبية له. وشدد المهندي على أن عقود العمل سيتم توثيقها من قبل وزارة التنمية الادارية والعمل، قبل صدور التأشيرة للعامل الوافد، شارحا كيفية استخدام النظام والخطوات اللازمة لذلك، حيث سيتم في مراكز التأشيرات خارج قطر إنهاء الاجراءات التي كانت تتم في السابق بعد وصول الوافد إلى الدولة، مما يحفظ مصلحة العامل وحقوقه، ويضمن مباشرته العمل فور دخول البلاد. من جانبه قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير غرفة قطر، ان مراكز تأشيرات قطر بالخارج، من شأنها أن تسهل اجراءات استقدام العمالة الوافدة بالنسبة لرجال الاعمال والشركات القطرية، حيث ستتم جميع الاجراءات من خلال مراكز التأشيرات خارج دولة قطر، مما يضمن سلامة التأشيرة واستلام الوافد للعمل فورا. وأوضح الشرقي أن غرفة قطر ستواصل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، استضافة الندوات التوعوية بمراكز التأشيرات خارج الدولة، بحيث يتم تعميم التوعية بتلك المراكز وما تقدمه من خدمات للقطاع الخاص. وكانت دولة قطر أعلنت أنها أكملت كافة الاستعدادات لافتتاح أول مركز تأشيرات قطر خارج الدولة في إطار المرحلة الأولى لآلية الاستقدام الجديدة التي تشارك فيها عدد من الجهات المعنية، حيث سيتم افتتاح أول مركز في سريلانكا في 12 أكتوبر الجاري ضمن عشرين مركزا سيتم افتتاحها تباعا في ثماني دول خلال الأشهر القليلة المقبلة. وستعمل تلك المراكز وفق نظام إلكتروني متكامل لتنفيذ إجراءات الفحوصات الطبية والتقاط البصمات والبيانات الحيوية وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج الدولة، وتحت إشراف ومتابعة الجهات المعنية داخل دولة قطر.

اتفقت دولة قطر وجمهورية الهند على إعفاء المواطنين القطريين من متطلبات التأشيرة العادية لدخول الهند، ومنحهم أفضلية الحصول على التأشيرة الإلكترونية. وبموجب الاتفاق، ستكون التأشيرة الإلكترونية متاحة إلى جانب خدمات التأشيرات الحالية التي تقدمها سفارة الهند في الدوحة. ويتم إصدار التأشيرة الإلكترونية بناء على طلب يقدم عبر الإنترنت ولا تتطلب تقديم الطلب باليد في السفارة أو وضع ملصق تأشيرة يتم تثبيته على جواز السفر من قبل السفارة، ويتم إرسال الموافقة على التأشيرة والتي يطلق عليها (تصريح السفر الإلكتروني) إلى مقدم الطلب عن طريق البريد الإلكتروني. وتسري صلاحية التأشيرة الإلكترونية لمدة 60 يوما من تاريخ الوصول إلى الهند. ويمكن للمتقدمين متابعة حالة طلباتهم عبر الإنترنت على الموقع: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html

يبدأ وفد من الاتحاد الأوروبي غداً، الخميس، زيارة لأنقرة تستغرق يومين، لبحث مسألة إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك وقضايا الهجرة. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر دبلوماسية أن الوفد الأوروبي برئاسة سيمون مردو مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية، سيتبادل مع الجانب التركي وجهات النظر حول خطة عمل قدمها الاتحاد لأنقرة في فبراير الماضي. ويتوقع التصويت في البرلمان الأوروبي على موضوع إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي ستجرى في مايو من عام 2019. يذكر أن محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بدأت عام 2005 وما زالت بين مد وجزر حيث ترى المفوضية الأوروبية أن تركيا لم تستوف شروط الانضمام بعد، بينما تقول أنقرة إنها استوفت أغلب المعايير وتطالب على الأقل بوجوب إعفاء مواطنيها من التأشيرة لدخول دول الاتحاد، الأمر الذي ما يزال معلقاً. وفي 16 ديسمبر 2013 وقعت تركيا والاتحاد الأوروبي في أنقرة مذكرة تفاهم حول تحرير تأشيرات الدخول واتفاق إعادة قبول اللاجئين.. ويتوقع أن يتيح الاتفاق للمواطنين الأتراك الذين يحملون جوازات سفر بيومترية دخول بلدان شنغن لمدة ثلاثة أشهر كل 180 يوماً دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول.

صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بأن حكومة جمهورية ألبانيا قررت إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة دخول ألبانيا والإقامة فيها لمدة 90 يوماً، وذلك خلال موسم الصيف للفترة من 01 أبريل وحتى 31 أكتوبر 2018.

اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، على أهمية المضي قدما نحو إلغاء متبادل لتأشيرات دخول مواطنيهما لأراضي كلا الجانبين. جاء في بيان صحفي صادر عن الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الذي عقد في العاصمة المالطية لافاليتا، بشأن العدل والشؤون الداخلية. وأكد المجتمعون، بحسب البيان الذي اطلعت عليه الأناضول، على الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك بشأن الأمن الإلكتروني ومكافحة الجريمة الإلكترونية، إضافة لمقاومة المخدرات والنظر في الجهود المشتركة لمحاربة تهريب المهاجرين. وناقش الاجتماع الجهود الأوروبية والأمريكية المشتركة لمكافحة الإرهاب، والعمل لمعالجة مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب من خلال تحسين تبادل المعلومات ومعالجة تحدي التطرف. وتبادل الجانبان وجهات النظر واستعرضا الإجراءات الأخيرة للاتحاد الأوروبي فى مجالات الهجرة وإدارة الحدود ودور ذلك في ضمان الأمن الداخلي. ووفق البيان، فقد حضر الاجتماع عن الجانب الأوروبي، المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس، ومفوض العدل والمستهلكين والمساواة بين الجنسين فيورا جوروفا، ومفوض الأمن الاتحادي، جوليان كينغ، ومنسق الإرهاب جيل دي كيرتشوف، ووزير الشؤون الداخلية والأمن الوطني في مالطا، مايكل فاروجيا، ووزير العدل والثقافة والحكم المحلي المالطي، أوين بونيتشي، فيما مثل الولايات المتحدة النائب العام الأمريكي جيف سيسيونس، ونائب وزير إدارة الأمن الداخلي، إيلين سي ديوك.

أظهرت وثيقة حكومية نشرت، أن وزارة الخارجية الأمريكية اقترحت إجراءات أكثر صرامة لاستجواب المتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول البلاد، ممن تعتقد أنهم يحتاجون لدرجة أعلى من التدقيق في مسعى نحو الوصول إلى "التدقيق المشدد"، الذي طلبه الرئيس دونالد ترامب. وستنطبق المعايير الجديدة على 65 ألف شخص سنوياً، وهو ما يمثل نصف بالمئة من عدد المتقدمين للحصول على تأشيرات من مختلف أنحاء العالم، وفقاً لتقديرات وزارة الخارجية، إلا أن تلك الإجراءات لا تستهدف دولا بعينها. وستشمل الإجراءات الجديدة أسئلة عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت وزارة الخارجية في مذكرة للسجل الاتحادي، إن مجموعة من قواعد الاستجواب ستنطبق على "المتقدمين للحصول على تأشيرة هجرة، وتأشيرة دخول الذين تقرر أنهم من بين من يتطلب السماح لهم بالدخول مزيداً من التدقيق في ما يتعلق بالإرهاب أو أي موانع أخرى لتأهلهم، تتصل بالأمن القومي". معايير جديدة وستطلب السلطات من المتقدمين تسليم أرقام كل جوازات سفرهم السابقة وعناوين صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية، مع عناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم، ومعلومات شخصية عنهم تعود لخمسة عشر عاماً لدى تقدمهم للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، وفقا للوثيقة. لكن المسؤولين القنصليين لن يطلبوا كلمات السر لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي. وإذا ما تم التصديق عليها، ستكون المعايير الجديدة أول خطوة ملموسة نحو فحص أكثر صرامة، وهو ما طلب ترامب من الوكالات الاتحادية تطبيقه على المسافرين من دول اعتبر أنها تمثل تهديداً للولايات المتحدة، في أمر تنفيذي أصدره في يناير الماضي، ثم أصدره بصيغة معدلة في مارس. ويضيف اقتراح وزارة الخارجية أن المتقدمين المعنيين بتلك التغييرات قد يطلب منهم توفير معلومات إضافية عن مواعيد سفرهم إلى مناطق كانت "تحت السيطرة العملية لمنظمة إرهابية" إذا وجد مسؤول قنصلي أنهم سافروا إليها. والتغييرات المقترحة يجب أن تخضع لفترة من النقاش العام أولاً، قبل أن يصدق عليها مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض أو يرفضها بحلول 18 مايو. وقالت وزارة الأمن الداخلي التي تشارك أيضا في مهام مراجعة إجراءات الفرز للمتقدمين للحصول على تأشيرات، إن طلب الخارجية لا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تحديد "سبل جديدة لحماية الشعب الأمريكي". تحسينات سرية وقال ديفيد لابان، المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي: "بعض التحسينات ستكون سرية، والبعض الآخر ستكون علنية، لكن الوزارة بدأت للتو فقط في (البحث عن) سبل لتحسين سلامة منظومتنا للهجرة". ويقول محامون متخصصون في قضايا الهجرة إن طلب سيرة ذاتية تفصيلية تغطي 15 عاما مضت وتوقُّع أن يتذكر المتقدمون عناوين كل الصفحات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، سيتسبب على الأرجح في حرمان متقدمين ممن يخطئون دون قصد، أو لا يتذكرون كل المعلومات المطلوبة، من الحصول على تأشيرات. وبحسب المذكرة، فإن المتقدمين لن يمنعوا بالضرورة من الحصول على تأشيرة دخول حال فشلهم في توفير كل المعلومات المطلوبة، إذا تبين أن بإمكانهم تقديم "تفسير يمكن تصديقه" للأمر. وكانت المحامية مانا ييغاني، وهي من أعضاء "جمعية محامي الهجرة الأمريكية"، قد أعلنت في يناير الماضي أن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي تخضع للمراقبة لتحديد التوجهات السياسية لأصحابها، بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منع دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أنها أرسلت تقريرا إلى النيابة العامة في روما للتحقيق في بيع تأشيرات بمبلغ 10 آلاف يورو الواحدة منها في أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان العراق. وأوضحت الوزارة في بيان، أن بعثة تفتيش في إجراءات منح التأشيرات في القنصلية الإيطالية في أربيل كشفت المخالفات التي سجلت في التقرير في حين تم استبدال رئيس قسم التأشيرات في القنصلية. وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن "152 شخصا على الأقل" حصلوا على تأشيرات إيطالية لدخول منطقة شنجن عن طريق دفع ما يصل إلى 10 آلاف يورو للتأشيرة في حين أن كلفتها رسميا تبلغ 90 يورو. وأضافت نقلا عن مصادر "محلية مطلعة" أن أكرادا وآخرين أكثر من نصفهم من العراقيين العرب واللاجئين السوريين حصلوا على التأشيرات بعد أن رفضتهم "قنصليات أوروبية أخرى لأسباب أمنية".

صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بأن حكومة قيرغيزيا أصدرت قراراً بتاريخ 19 ديسمبر 2016 تم بموجبه زيادة مدة إعفاء الأجانب الوافدين إلى جمهورية قيرغيزيا من تسجيل دخولهم للبلاد. وذكر المصدر، في تصريح صحفي اليوم، أن القرار المذكور تضمن إعفاء المواطنين القطريين من التسجيل لدى الجهات الحكومية القيرغيزية لمدة 60 يوماً من تاريخ دخولهم لأراضي قيرغيزيا.