اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، على أهمية المضي قدما نحو إلغاء متبادل لتأشيرات دخول مواطنيهما لأراضي كلا الجانبين. جاء في بيان صحفي صادر عن الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الذي عقد في العاصمة المالطية لافاليتا، بشأن العدل والشؤون الداخلية. وأكد المجتمعون، بحسب البيان الذي اطلعت عليه الأناضول، على الحاجة إلى تعزيز العمل المشترك بشأن الأمن الإلكتروني ومكافحة الجريمة الإلكترونية، إضافة لمقاومة المخدرات والنظر في الجهود المشتركة لمحاربة تهريب المهاجرين. وناقش الاجتماع الجهود الأوروبية والأمريكية المشتركة لمكافحة الإرهاب، والعمل لمعالجة مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب من خلال تحسين تبادل المعلومات ومعالجة تحدي التطرف. وتبادل الجانبان وجهات النظر واستعرضا الإجراءات الأخيرة للاتحاد الأوروبي فى مجالات الهجرة وإدارة الحدود ودور ذلك في ضمان الأمن الداخلي. ووفق البيان، فقد حضر الاجتماع عن الجانب الأوروبي، المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس، ومفوض العدل والمستهلكين والمساواة بين الجنسين فيورا جوروفا، ومفوض الأمن الاتحادي، جوليان كينغ، ومنسق الإرهاب جيل دي كيرتشوف، ووزير الشؤون الداخلية والأمن الوطني في مالطا، مايكل فاروجيا، ووزير العدل والثقافة والحكم المحلي المالطي، أوين بونيتشي، فيما مثل الولايات المتحدة النائب العام الأمريكي جيف سيسيونس، ونائب وزير إدارة الأمن الداخلي، إيلين سي ديوك.

أظهرت وثيقة حكومية نشرت، أن وزارة الخارجية الأمريكية اقترحت إجراءات أكثر صرامة لاستجواب المتقدمين للحصول على تأشيرات لدخول البلاد، ممن تعتقد أنهم يحتاجون لدرجة أعلى من التدقيق في مسعى نحو الوصول إلى "التدقيق المشدد"، الذي طلبه الرئيس دونالد ترامب. وستنطبق المعايير الجديدة على 65 ألف شخص سنوياً، وهو ما يمثل نصف بالمئة من عدد المتقدمين للحصول على تأشيرات من مختلف أنحاء العالم، وفقاً لتقديرات وزارة الخارجية، إلا أن تلك الإجراءات لا تستهدف دولا بعينها. وستشمل الإجراءات الجديدة أسئلة عن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت وزارة الخارجية في مذكرة للسجل الاتحادي، إن مجموعة من قواعد الاستجواب ستنطبق على "المتقدمين للحصول على تأشيرة هجرة، وتأشيرة دخول الذين تقرر أنهم من بين من يتطلب السماح لهم بالدخول مزيداً من التدقيق في ما يتعلق بالإرهاب أو أي موانع أخرى لتأهلهم، تتصل بالأمن القومي". معايير جديدة وستطلب السلطات من المتقدمين تسليم أرقام كل جوازات سفرهم السابقة وعناوين صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الخمس الماضية، مع عناوين بريدهم الإلكتروني وأرقام هواتفهم، ومعلومات شخصية عنهم تعود لخمسة عشر عاماً لدى تقدمهم للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة، وفقا للوثيقة. لكن المسؤولين القنصليين لن يطلبوا كلمات السر لحسابات مواقع التواصل الاجتماعي. وإذا ما تم التصديق عليها، ستكون المعايير الجديدة أول خطوة ملموسة نحو فحص أكثر صرامة، وهو ما طلب ترامب من الوكالات الاتحادية تطبيقه على المسافرين من دول اعتبر أنها تمثل تهديداً للولايات المتحدة، في أمر تنفيذي أصدره في يناير الماضي، ثم أصدره بصيغة معدلة في مارس. ويضيف اقتراح وزارة الخارجية أن المتقدمين المعنيين بتلك التغييرات قد يطلب منهم توفير معلومات إضافية عن مواعيد سفرهم إلى مناطق كانت "تحت السيطرة العملية لمنظمة إرهابية" إذا وجد مسؤول قنصلي أنهم سافروا إليها. والتغييرات المقترحة يجب أن تخضع لفترة من النقاش العام أولاً، قبل أن يصدق عليها مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض أو يرفضها بحلول 18 مايو. وقالت وزارة الأمن الداخلي التي تشارك أيضا في مهام مراجعة إجراءات الفرز للمتقدمين للحصول على تأشيرات، إن طلب الخارجية لا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تحديد "سبل جديدة لحماية الشعب الأمريكي". تحسينات سرية وقال ديفيد لابان، المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي: "بعض التحسينات ستكون سرية، والبعض الآخر ستكون علنية، لكن الوزارة بدأت للتو فقط في (البحث عن) سبل لتحسين سلامة منظومتنا للهجرة". ويقول محامون متخصصون في قضايا الهجرة إن طلب سيرة ذاتية تفصيلية تغطي 15 عاما مضت وتوقُّع أن يتذكر المتقدمون عناوين كل الصفحات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، سيتسبب على الأرجح في حرمان متقدمين ممن يخطئون دون قصد، أو لا يتذكرون كل المعلومات المطلوبة، من الحصول على تأشيرات. وبحسب المذكرة، فإن المتقدمين لن يمنعوا بالضرورة من الحصول على تأشيرة دخول حال فشلهم في توفير كل المعلومات المطلوبة، إذا تبين أن بإمكانهم تقديم "تفسير يمكن تصديقه" للأمر. وكانت المحامية مانا ييغاني، وهي من أعضاء "جمعية محامي الهجرة الأمريكية"، قد أعلنت في يناير الماضي أن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي تخضع للمراقبة لتحديد التوجهات السياسية لأصحابها، بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منع دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أنها أرسلت تقريرا إلى النيابة العامة في روما للتحقيق في بيع تأشيرات بمبلغ 10 آلاف يورو الواحدة منها في أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان العراق. وأوضحت الوزارة في بيان، أن بعثة تفتيش في إجراءات منح التأشيرات في القنصلية الإيطالية في أربيل كشفت المخالفات التي سجلت في التقرير في حين تم استبدال رئيس قسم التأشيرات في القنصلية. وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن "152 شخصا على الأقل" حصلوا على تأشيرات إيطالية لدخول منطقة شنجن عن طريق دفع ما يصل إلى 10 آلاف يورو للتأشيرة في حين أن كلفتها رسميا تبلغ 90 يورو. وأضافت نقلا عن مصادر "محلية مطلعة" أن أكرادا وآخرين أكثر من نصفهم من العراقيين العرب واللاجئين السوريين حصلوا على التأشيرات بعد أن رفضتهم "قنصليات أوروبية أخرى لأسباب أمنية".

صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بأن حكومة قيرغيزيا أصدرت قراراً بتاريخ 19 ديسمبر 2016 تم بموجبه زيادة مدة إعفاء الأجانب الوافدين إلى جمهورية قيرغيزيا من تسجيل دخولهم للبلاد. وذكر المصدر، في تصريح صحفي اليوم، أن القرار المذكور تضمن إعفاء المواطنين القطريين من التسجيل لدى الجهات الحكومية القيرغيزية لمدة 60 يوماً من تاريخ دخولهم لأراضي قيرغيزيا.

أقرت وزارة الخارجية السعودية، أخيرا، آلية لتسهيل وتسريع إجراءات الحصول على التأشيرات التجارية لدخول المملكة إلكترونيا وفق ضوابط وشروط تسهم في السماح للمستثمرين الأجانب بزيارة المملكة والاطلاع على المجالات والفرص الاستثمارية المتاحة خلال 24 ساعة من تسلم جواز الزائر. وقالت جريدة "الاقتصادية" السعودية أن ذلك جاء بناء على توجيهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية نحو تحفيز بيئة الاستثمار، وبمتابعة وإشراف اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص. ووفقا للتنظيم الجديد جرى تصنيف تأشيرات الزيارة التجارية، إلى ثلاث فئات: تأشيرة الزيارة التجارية لمنشأة عاملة في المملكة، وتأشيرة زيارة رجال الأعمال، وتأشيرة الزيارة للوفود التجارية. وعلمت "الاقتصادية" أنه بُدئ بالفعل سريان تطبيق قرار منح التأشيرات التجارية لكل من فئة رجال الأعمال، وفئة الوفود التجارية اعتبارا من مطلع الأسبوع الماضي، 1 كانون الثاني (يناير) 2017، فيما سيتم بدء تطبيق منح تأشيرات الزيارة للمنشآت التجارية العاملة في المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة. وباتت عملية إصدار تأشيرات الزيارة التجارية للمنشآت تتم إلكترونيا دون الحاجة إلى خطاب دعوة لتسهيل بتّ الجهات المختصة فيها، وذلك بعد إجراء ربط إلكتروني بين الجهات ذات العلاقة، كما تم إلغاء المصادقة على خطابات الدعوة من الغرف التجارية.

بمشاركة لفيف من كبار الزوّار والمسؤولين والجمهور، افتُتح المقرّ الجديد لشركة (رحلتي) للسّفر والسّياحة بسوق العين في طريق سلوى وسط حضور جاوز مائتين وخمسين شخصًا من مختلف فئات المجتمع القطريّ. وشارك في حفل الافتتاح ممثّلون من وزارة الدّاخليّة، والمجلس الأعلى للقضاء، ولخويا، والنّيابة العامّة، ووزارة الأوقاف، ووزارة التّعليم، وجامعة قطر، وشبكة الجزيرة، ومصرف قطر، وسفارات كلّ من تركيا، وسلطنة عمان، والبوسنة، ومصر، وقبرص، بالإضافة إلى بعض خطوط الطّيران، ومكاتب السّفر والسياحة، وعدد من المنظّمات، والجمعيّات العاملة في الدّولة. كان في استقبال المدعوّين السّيّد هاشم العوضي، رئيس مجلس إدارة رحلتي، والسّيد محمود جمعة، المدير العام والعضو المنتدب، وعدد من مديري الإدارات في الشّركة. وقد رحّب رئيس مجلس الإدارة بالحضور، وثمّن مشاركتهم في حفل الافتتاح، معربًا عن سعادته البالغة لتشريف ممثلّي بعض الوزارات، والهيئات الدّبلوماسيّة، والشّركات، ومنظّمات المجتمع المدنيّ. وقال:"منذ أن أعلن معالي الشّيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الدّاخليّة، عنَ توجيهات حضرة صاحب السّمو الشّيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المُفدّى، أنْ يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيا للحكومة، وركيزة أساسيّة للاقتصاد الوطنيّ، وأكَّد التزام الحكومة بتسهيل بيئة الأعمال، والاستثمار في الدّولة، وأشار إلى أهمّ ملامح (إستراتيجية التّنمية الوطنيّة 2017- 2022)، وهو: تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عمليّة التّنمية داخل دولة قطر، ونحن نسعى منذ اللّحظات الأولى للتّخطيط لانطلاق شركة رحلتي للسّفر والسّياحة لتكون إحدى اللّبنات المؤثّرة في تحقيق التّنمية المستدامة لوطننا الغالي، مسترشدين بالأسس العامّة للإستراتيجية الوطنيّة لقطاع السّياحة 2030 الّتي أطلقتها الهيئة العامّة للسّياحة في قطر عام 2014 لتكون دليلنا، ونبراسًا لتطوير أعمالنا". موضّحًا أنّ الشّركة لديها رؤية طموحة تعمل بجدّ على تحقيقها، وهي: أن تكون أفضل مزوّد خدمة في قطاعي السّفر والسّياحة على مستوى دولة قطر، ودول مجلس التّعاون الخليجيّ بحلول 2020 م. وأشار إلى الخُطّة الإستراتيجية الثّانية للشّركة الّتي ستتزامن مع استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم في 2022. من جانبه استعرض المدير العام معالم السّياسات العامَّة للشّركة، وبيئة العمل فيها، وآليّات التّشغيل، مبيّنًا أنّ أبرز المهمّات الّتي تُسخّر الشّركة جميع إمكاناتها للوصول إليها، هي: البحث الدّؤوب، والتّطوير المستمرّ لفريق العمل، والبرامج لِيَنْعمَ العملاء بأعلى معايير الأمان، والجودة، والمتعة، والفائدة في أسفارهم، ورحلاتهم السّياحيّة مع رحلتي. وأضاف: "من خلال رسالتنا فإنّنا نعمل على تغيير مفهومات السّفر، ومعايير السّياحة في قطر والمنطقة، وفْق رؤيتنا الشّاملة بتحويل رحلات السّفر والسّياحة إلى مزيج فريد من القيم، والقيمة المضافة، والمتعة الهادفة، وتطوير الذّات، وذلك بتقديم حُزمة فائقة الجودة من برامجنا، ورحلاتنا الّتي صمّمناها بعناية بالغة لتُلبّي أفضل ممّا يطمح إليه عملاؤنا". بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا تعريفيًّا شاملًا عن الشّركة ونشاطاتها، وشهِد اللّقاء مداخلات تفاعليّة من ممثّلي سفارات تركيا ومصر والبوسنة، وبعض مؤسّسات المجتمع المدنيّ. وقد أشاد الحضور بما رأوه من تجهيزات، وإعدادات في المقرّ الجديد، وبما شاهدوه واستمعوا إليه حول الشّركة، ورؤيتها، وخططها المستقبليّة. بدوره استعرض السّيّد عبد الرّحمن جمال، مدير إدارة السّفر والسّياحة أبرز الخدمات الّتي تقدّمها (رحلتي) من خدمات حجز تذاكر الطّيران العاديّ والخاصّ، واستخراج التّأشيرات، والتّأمين، وحجز الفنادق والسّيّارات، ورخص القيادة الدّوليّة، وخدمات كبار الزوّار، والاستقبال والتّوديع في المطارات، وغيرها من الأمور المتعلّقة بالسّفر والسّياحة.

قال وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، مساء اليوم الخميس، أن الرسوم الجديدة لتأشيرات الدخول إلى المملكة لن تؤثر على تدفق الاستثمارات الخارجية على السعودية التي تقدم تسهيلات لرجال الأعمال الأجانب. وقال المتحدث باسم الوزير في بيان لوكالة فرانس برس، أن القصبي أكد أن "مبالغ التأشيرات لن تؤثر على تدفق الاستثمارات الأجنبية للمملكة والتي تسعى لاستقطاب كيانات استثمارية نوعية". وأوضح البيان، أن صلاحية التأشيرة "أصبحت تصل إلى عامين متعددة السفرات تمكن المستثمرين ورجال الأعمال من القدوم للمملكة بشكل متكرر حسب ما تقتضيه مصالحهم وأعمالهم طيلة فترة صلاحية التأشيرة، وليست كما كانت سابقاً بصلاحية اقل تصل في حدها الأقصى عاماً واحدا". وكان مستشار في شؤون التأشيرات أكد، أن رسم تأشيرات مدتها عام أو عامين هو بين خمسة آلاف وثمانية آلاف ريال سعودي (1333 و 2133 دولار)، وأضاف أن رسم تأشيرة الأعمال للدخول إلى المملكة مرة واحدة هو ألفي ريال (حوالي 533 دولار)، أي أضعاف الرسم السابق.

قال مصدر بغرفة تجارة وصناعة قطر سواء ان كان تقديم التأشيرات لجلب العمالة يجري بصورة يدوية تقليدية او إلكترونية فإن ذلك لا شأن له بطبيعة عمل ومهام لجنة الاستقدام، كما ان لا علاقة له بقبول او رفض اصدار التأشيرات، لافتا إلى ان لجنة الاستقدام هي التي تبت في طلبات اصدار التأشيرات وفقا لضوابط وآليات معينة، وبالتالي فإن التقديم للتأشيرات إلكترونيا لا يلغي دور لجنة الاستقدام. وتساءل المصدر، اذا كان التقديم الالكتروني للتأشيرات سوف يلغي دور لجنة الاستقدام، فمن الذي سيقوم بدراسة طلبات التأشيرات، ومن الذي سيقرر أعداد العمال التي تحتاج إليها الشركات، ومن الذي سيراجع العقود التي ابرمتها الشركات لكي تطلب العدد المطلوب من العمال، لافتا إلى ان اللجنة وظيفتها هي البت في طلب الشركات وليس تلقي الطلبات. واشار إلى ان لجنة الاستقدام تراعي اعتبارات مهمة من بينها التركيبة السكانية والاعتبارات الامنية والاحتياجات النوعية للشركات حتى لا يكون هنالك عمالة سائبة، وغيرها من الاعتبارات الاخرى التي تدخل في صميم استقدام العمالة الوافدة، وبالتالي فإنه من المستبعد إلغاء لجنة الاستقدام وفقا لقانون العمل الجديد.

"الداخلية": 42 مليون معاملة وخدمة للجمهور خلال ستة اشهر اصدار اكثر من مليون تأشيرة خلال النصف الأول من عام 2016 201 الف اقامة جديدة ونقل الكفالة لـ 3723 مقيما 84 مليون حركة دخول وخروج لمطار حمد الدولى تسجيل 50 الف مركبة جديدة وفحص طبى ل 406 الاف وافد جديد أظهرت الإحصائيات الراصدة للخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية خلال النصف الأول من عام 2016 عن إنجاز أعداد كبيرة من هذه الخدمات تجاوزت الملايين مع رقي في الأداء لكافة المراجعين من المواطنين والمقيمين والزائرين للدولة من حيث السرعة، والكفاءة ، ودقة وسلاسة وتبسيط الإجراءات، ووعي القائمين على تقديم هذه الخدمات بواجبات وظائفهم، وتعاونهم مع الجمهور. وتسعى الوزارة إلى تقديم خدماتها للجمهور وفق أحدث الأساليب العصرية وبطرق ميسرة تسهل للجمهور الحصول على الخدمة في أي وقت وفى أي مكان، مع توفير تسهيلات غير مسبوقة تسير عليها كافة إدارات الوزارة الخدمية ضمن خطة ورؤية شاملة تتماشى مع استراتيجية الوزارة التي تستمد إطارها ومنهجها من الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 . فقد حققت الوزارة قفزات نوعية في تطوير خدماتها على مدار السنوات الماضية، مستخدمة أحدث الوسائل التكنولوجية المبتكرة لتسهيل معاملات الجمهور وتطوير العلاقة مع كافة شرائح المجتمع بما يعزز الجانب الأمني والخدمي ويحقق الأمن والأمان للمجتمع. وأنجزت الوزارة عددا من المشاريع الالكترونية التي ساهمت في تقديم خدمات الوزارة للجمهور بكل سهولة ويسر وأضفى عليها طابع التميز جعلها تنجح في تقديم (41.293.748) معاملة وخدمة للجمهور خلال النصف الأول من العام الجاري بارتفاع بلغ 27.3% مقارنة بأعداد الخدمات المقدمة في النصف الاول من العام الماضي، حيث وصل المتوسط الشهري لعدد المعاملات والخدمات التي تقدمها جميع إدارات الوزارة للجمهور (6.882.291) معاملة بواقع (229.410) معاملة يوميا. وأظهرت الاحصائيات أن متوسط عدد المعاملات والخدمات التي قدمتها المراكز الخدمية التابعة للوزارة للجمهور في كل ساعة بلغ (9.559) معاملة بواقع انجاز (159) معاملة بكل دقيقة. نقل الكفالة كما بلغ اجمالي عدد المعاملات المنجزة من قبل الادارة العامة للجنسية والمنافذ وشئون الوافدين خلال النصف الاول من العام الجاري (2016) (20.982.263) معاملة بارتفاع بنسبة 9.6% عن المعاملات المنجزة بالإدارة خلال نفس الفترة من العام الماضي (2015) ، وقد بلغت خدمة إصدار إقامة جديدة ( 201663 ) وتجديد إقامة بلغت ( 673430 ) وسجلت خدمة نقل اقامة من جواز إلى جواز آخر ( 97811 ) وخدمة إلغاء اقامة بلغت ( 100215 ) وتفعيل اقامة سابقة ( 6121 ) بينما بلغت الموافقة على نقل الكفالة لعدد ( 3723 ) مقيما . في حين بلغ إجمالي عدد الخدمات والمعاملات المقدمة من قبل اللجنة الدائمة للنظر في طلبات الاستقدام خلال نفس المدة (345.584) معاملة ، وفي اطار تطوير آليات العمل باللجنة وتسهيل إجراءات المقابلات مع مقدمي طلبات الاستقدام من دون الحاجة إلى الانتقال لمقر اللجنة فقد قامت الادارة بتركيب نظام الاجتماع المرئي في قاعة الاجتماعات بمقر اللجنة وربطه مع مركز خدمات مسيمير. كما بلغ إجمالي عدد المعاملات المتعلقة بإجراءات البطاقة الشخصية القطرية (21.520) معاملة بارتفاع بلغ 11.6% اضافة إلى انجاز (5.349 ) معاملة أخرى تتعلق بإجراءات الجنسية القطرية . كما أظهرت الاحصائيات انجاز (1.417.196) معاملة تتعلق بالإقامات خلال النصف الاول من العام 2016 فضلا عن إنجاز (1.194.431) معاملة تتعلق بالتأشيرات خلال نفس المدة . واشارت المؤشرات الخدمية المتميزة الى الخدمات التي استفاد منها المشمولين بقرار معالي وزير الداخلية الخاص بإعفائهم من دفع رسوم خدمات الوزارة حيث بلغ اجمالي قيمة هذه الاعفاءات في النصف الاول من العام الجاري ( 1.440.563) ريالا قطريا مقسمة على ( 5.448 ) معاملة، فضلا عن توفير الوزارة سيارة متنقلة ذات مواصفات فنية عالية لتقديم خدماتها للجمهور خاصة من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في كافة مناطق الدولة. وأوضحت الاحصائيات حجم المعاملات التي انجزتها ادارات وزارة الداخلية ونسبة الارتفاع بها مع التميز في ادائها حيث سجلت المعاملات المنجزة في ادارة جوازات المطار خلال الستة اشهر الاولى من العام الجاري ( 6.908.230 ) بارتفاع بلغ نسبته 6.1% مقارنة بنفس المدة من العام 2015 . بالإضافة إلى اصدار ( 218325 ) تصاريح خروج للشركات، و(32359) تصاريح خروج الكفالات الشخصية للقطريين، و( 58235 ) تصاريح خروج كفالات شخصية لغير القطريين، وبلغت تصاريح عودة مقيم التي أصدرتها الادارة ( 9032 ) تصريحا . مطار حمد كما أشارت مؤشرات وإحصائيات خدمات الوزارة إلى انجاز إجراءات الأشخاص القادمين والمغادرين من وإلى البلاد خلال النصف الأول من العام 2016 ( 8451785) حركة دخول وخروج ، حيث سجل مطار حمد الدولي ( 3695299) حركة دخول إلى البلاد ، و ( 3821086 ) حركة خروج من البلاد ، بإجمالي ( 7516385 ) في حين سجل منفذ ابو سمرة الحدودي ( 5195167) حركة دخول إلى البلاد و( 5337424) حركة خروج من البلاد بإجمالي ( 10532591) حركة دخول وخروج . وذكرت الإحصائيات حجم المعاملات التي نجحت في ادائها الادارة العامة للمرور والتي سجلت ( 4.231.675 ) معاملة للجمهور خلال النصف الاول من العام الجاري بالإضافة إلى إصدار ( 47.280 ) رخصة قيادة جديدة ، وانهاء اجراءات تسجيل (49.531 ) مركبة جديدة خلال نفس المدة. وسجلت إدارة الادلة والمعلومات الجنائية أخذ ( 342.791 ) بصمة مدنية خلال النصف الاول من العام 2016 فضلا عن متابعة اجراءات الفحص الطبي لعدد (406.571 ) وافدا.

قال سعادة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن اليابان سوف تصدر تأشيرات دخول متعددة صالحة لمدة 3 سنوات لحاملي جوازات السفر القطرية بدءاً من شهر أكتوبر المقبل بهدف توسيع التبادلات الثنائية، في إطار العلاقات المتميزة التي تربط بين دولة قطر واليابان وضمن جهود تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية

رجح مسؤولون بريطانيون، اليوم الأحد، أن يضطر مواطنوهم إلى الحصول على تأشيرة لدخول دول منطقة "شنجن" في أعقاب مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي. وقال وزير الهجرة البريطاني، روبرت جودويل، في تصريحات صحفية، إن مواطني المملكة المتحدة قد يضطرون للحصول على تأشيرات للتنقل في منطقة "شنجن" على خلفية مغادرة البلاد للاتحاد الأوروبي. الاحتمال ذاته رجحته وزيرة الداخلية، أمبر رود، وعلقت عليه قائلة: "قد لا يروق لنا ذلك، إلا أننا لا نستبعد هذا الاحتمال". وخلال مقابلة مع قناة "بي بي سي" البريطانية، لفتت "رود" إلى أن "بريطانيا ستعمل من أجل الحصول على اتفاق جيد مع الاتحاد الأوروبي خلال مفاوضات ثنائية حاسمة من أجل الخروج منه". من جانبه، قال إندي بورنهام، المتحدث باسم الشؤون الداخلية في "حزب العمال" المعارض، إن "تعليقات رود تُظهر أن البريطانيين سيواجهون آثاراً سلبية للخروج من الاتحاد الأوروبي". وتضم منطقة "شنجن" 26 دولة أوروبية، يتمتع مواطنوها بحرية التنقل دون الحاجة لتأشيرة دخول، وبريطانيا ليست عضوا في هذه المنطقة، لكن البريطانيين يستطيعون السفر إلى الدول الأوروبية من دون الحاجة إلى تقديم تأشيرات "شنجن". وعبر استفتاء جرى في 23 يونيو الماضي، صوّت الشعب البريطاني، بنسبة 52%؛ لصالح قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي.

* اتفاقيات تعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا في مجال التقنيات الأمنية * دورات للضباط بإدارة التعاون الدولي في الأمم المتحدة أكد اللواء مهندس عبدالعزيز الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الداخلية، أن الإدارة لديها عدة خطط للتوصل إلى الإعفاء من التأشيرات أو الحصول عليها عند الوصول للمواطنين القطريين في العديد من الدول حول العالم، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الدول التي تم منحها ميزة الدخل إلى قطر دون تأشيرة، مقابل الحصول عليها للمواطنين القطريين وفق مبدأ المعاملة بالمثل. وأضاف اللواء الأنصاري خلال حواره مع مجلة "الشرطة معك" أن إدارة التعاون الدولي من الإدارات التي لها أعمال متعددة تتعلق بالعلاقات الدولية لوزارة الداخلية، وغالباً ما يكون مجال التعاون مركزاً على المجالات الأمنية في مختلف النواحي الأمنية الموجودة في الدولة.. وتابع: لهذا فإن الإدارة لها علاقة بمؤسسات الدولة ذات الطابع الدبلوماسي مثل وزارتي الخارجية والعدل، فهناك قسم للشؤون الإدارية وقسم الاتفاقيات وهو متعلق بإعداد ومتابعة جميع الاتفاقيات التي تبرم لوزارة الداخلية على مستوى دولة قطر. قائلاً " نحن نسعى دائماً للتطوير خاصة وأن وزارة الداخلية من ضمن الوزارات المتقدمة جداً من ناحية التقنية وحرصها على الاستفادة من احدث التقنيات الموجودة عالمياً". وأوضح أن هناك دائماً حرص على التعاون مع الدول المتقدمة في التقنيات لأن 80% في العمل الشرطي يعتمد على مجال التقنية، بدءاً من المراقبة إلى المعلومة وسرعة تبادلها ووسائل التواصل الاجتماعي وأثرها على الأمن في الدول وأمن المعلومات وكل ذلك يحتاج إلى إنشاء حوائط حماية حول الجهاز الأمني حتى يؤدي عمله بكفاءة، معتمداً على سرعة تبادل المعلومات، وهو ما توفره التقنية الحديثة بحيث تسرع من أداء العمل الشرطي. ولهذا هناك العديد من الاتفاقيات مع الولايات المتحدة وبريطانيا وكثير من الدول المتقدمة تقنياً لرفع المستوى التقني ومواكبة التطور باستمرار لوزارة الداخلية. وأشار إلى أن الاتفاقيات مع الدول تكون وفقاً لاحتياج الدولتين، فكل دولة لها نمط معين فالدول تأتي على ثلاثة مناحي، فإما دولة من الدول المتقدمة تستقي منها الخبرات والمعلومات والتقنيات، أو دولة في نفس مستوى التفوق والإنتاجية وبالتالي ستكون الاتفاقيات في مبدأ تبادل المعلومات والاتفاقيات، وأخيراً دولة أقل من المستوى فبالتالي ترغب في مساعدتها وإعطائها الخبرات التي تتفوق فيها بمبدأ تبادل المعلومات والخبرات. وتابع "كافة الاتفاقيات التي نبرمها مع كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية نضع نصب أعيننا تسهيل مهمة وحركة المواطن القطري، حيث نعمل مع العديد من الدول في هذا المجال مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وخطونا خطوات كبيرة، إلا أن المنظومة الأوروبية كبيرة جداً وتحتاج إلى وقت في الموافقات فيما يتعلق بسهولة دخول المواطن القطري إليها". التدريب والتطوير أما فيما يخص مجال التدريب، فقد أكد مدير إدارة التعاون الدولي، أنه يتم تدريب الضباط في مجال التعاون الدولي، ووفقاً لإمكانياته يتم توزيعه سواء في المجال الخليجي أو العربي أو الدولي، وهناك دورات يتم عقدها في الأمم المتحدة، حيث يلتحق المتدرب في دورات لمدة ثلاثة أو ستة أشهر يقوم خلالها بحضور الجلسات العامة، ويتعلم كيفية إدارة الاجتماعات، بالإضافة إلى إمكانية حضور دورة في الانتربول لثلاثة أشهر للاطلاع على الأمور الإدارية والجانب الأمني من عمل وزارة الداخلية ، بالتالي يجمع بين الأمور الدبلوماسية والعملية. وأردف قائلاً " نقوم باصطحاب الضباط المتدربين إلى المؤتمرات الدولية والإقليمية أو العربية ويطلعون على كيفية إجراء المداخلات والتفاوض وكتابة التقارير وكيفية طرح وجهات النظر"، مؤكداً أن الإدارة لديها شوط كبير جداً في تطوير العمل، حيث تم وضع استراتيجية إضافة الكوادر المؤهلة لإنجاز العمل ومتابعة بنود الاتفاقيات المبرمة على أكمل وجه. أما عن التعاون الخليجي والعربي، قال اللواء عبدالعزيز الأنصاري أن العمل العربي المشترك ضخم فيما يتعلق بالمجالات الأمنية، وخليجياً هناك أكثر من 18 لجنة سواء كانوا مديري الجوازات أو مكافحة المخدرات والمرور والدفاع المدني ومكافحة الإرهاب وغيرها، مضيفاً أن كل هذه الملفات تجمع في آخر كل عام لاتخاذ القرارات المتعلقة بهذه الملفات، فتقع على عاتق الإدارة عمل تلخيص كامل لهذه الاجتماعات وطرح وجهة نظر وزارة الداخلية تجاه جميع هذه المحاور الأمنية لوضعها تحت أيدي متخذي القرار.

** تجديد إقامة نصف مليون شخص وإلغاء 78 ألف تشير البيانالت الإحصائية إلى أن مجموع تأشيرات العمل التي أصدرت خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ (159.173) تأشيرة، فيما وصل عدد الإقامات التي تم إصدارها في نفس الفترة (180.173) إقامة، حيث سجّل شهر "مارس " الماضي أعلى نسبة لإصدار الإقامات بمجموع 35.507 . وأظهرت البيانات الإحصائية أن مجموع إلغاء الإقامات طوال الستة أشهر الماضية بلغ (78.994) ألف إقامة وسجّل شهر مايو الماضي أعلى نسبة في إلغاء الإقامات بمجموع (16.999) ألف إقامة في حين سجّل شهر يونيو الماضي أدنى نسبة في مجموع إلغاء الإقامات 2.849 إقامة . كما تشير الإحصائيات إلى أن مجموع من تم تجديد إقاماتهم خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ (587.843) ألفاً ، ممارسي طبيب (3715)، 1.033 تأشيرة رجال الأعمال.

رغم الجهود المبذولة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والمتمثلة في الحملات التفتيشية على مكاتب استقدام الخدم، إلا أنه مازالت هناك الكثير من الاشكاليات المتعلقة بمكاتب الاستقدام، والتجاوزات القانونية لبعض المكاتب، خاصة مع ارتفاع أسعار استقدام العمالة المنزلية، والذين يقدمون وعودا زائفة بشأن موعد وصول الخادمة للكفيل. مكاتب الاستقدام تختلق الكثير من الأعذار عندما يأتي الموعد المحدد دون وصول العامل، من أبرزها أن السلطات في بلاد العامل عرقلت الإجراءات، وغيرها من الأسباب التي تؤكد عدم صدق بعض اصحاب المكاتب، ورغم هذ يظل الكفيل منتظرا وصول العامل، وخاصة مع تفاقم أزمة العمالة المنزلية مع مكاتب الاستقدام فى ظل نقص العاملة المدربة ذات الخبرة العملية . واشتكت سيدة من سوء معاملة ومماطلة أحد مكاتب استقدام العمالة في منطقة معيذر، لافته إلى أنها أرادت استقدام خادمة وتحدثت مع الموظف المسئول في هذا المكتب، وخاصة وأنه يتميز باللباقة في الحديث، والذي وعدها أنها بمجرد ما تقوم بدفع المبلغ المقدم، سوف تصلها الخادمة في الميعاد المحدد، وبالفعل قامت السيدة بدفع المبلغ، وسافرت لقضاء اجازة في الخارج، وكانت تقوم من وقت لآخر بعمل اتصال هاتفي للموظف.. وتذكر السيدة أنه عندما جاء الموعد المتفق عليه، ولم تصلها أي رسائل هاتفية من مطراش تفيد بوصول الخادمة أو استخدام تأشيرة الدخول، انتابها حالة من القلق، وواصلت الاتصال بالموظف الذى أصبح يماطلها يوما بعد الأخر ، خاصة وأن السيدة تتحدث معه عن طريق مكالمات دولية ، فما كان منها إلا أن طلبت من إحدى صديقاتها، الموجودات بالدوحة ، التواصل مع المكتب ، ومعرفة اسباب تأخير الخادمة حتى هذا الوقت ، وأوضحت السيدة أن الموظف قام بإنهاء المكالمة مع صديقتها، ثم قام بعمل حظر للأرقام الهاتفية الخاصة بها، حتى لا تستطيع الوصول اليه والحديث معه مرة أخري . وأكدت السيدة أن زوجها قام بالذهاب للمكتب ، ليفاجأ بأن المكتب مغلق، كما وجد عددا من الأشخاص يتوافدون على المكتب، ووجد أحد العملاء له أكثر من 8 شهور، وقام بدفع المبلغ المالي المتفق عليه، وحتى الآن لم تأتي خادمته، ورفض الموظف إعطائه المبلغ الذي قام بدفعه، رغم الكثير من الوعود والمماطلات بأن الخادمة سوف تأتي في أقرب لحظة، مشيرة الى أن مثل هذه المكاتب المخالفة والغير ملتزمة، تسبب في ضياع الوقت والجهد، مستغلين في ذلك حاجة الآسر والعائلات إلي وجود خادمة . وطالبت المشتكية الجهات المختصة بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على جميع مكاتب استقدام الخدم المنتشرة بالدولة ، والقيام بمخالفة ومعاقبة كافة المكاتب التي لا تلتزم بالقوانين وتصر على مخالفتها، وأن تكون المخالفات صارمة ، مع فرض غرامات مالية ، للحد من تلك اللاعيب والغش والخداع الذي يتعرض له العديد من المواطنين والمقيمين من قبل مكاتب الخدم .

كشفت وزارة الخارجية السودانية، عن رفض سفارة السودان بواشنطن، طلبات من مسؤولين أمريكيين للحصول على تأشيرة دخول للسودان لأجل المشاركة في أنشطة ذات صلة بمنظمات وهيئات دولية، ولم تكشف الوزارة عن هوية المسؤولين وأسباب طلبهم المجيء للخرطوم. وكانت واشنطن قد رفضت منح تأشيرات دخول لوزير الداخلية السوداني، عصمت عبدالرحمن، بالإضافة إلى وزيرة التربية، سعاد عبدالرازق، ووزيرة الدولة بالصحة، سمية إدريس، للمشاركة في أنشطة متعلقة بوزاراتهم. وبحسب صحيفة "الشروق" السودانية، قال وزير الدولة بالخارجية، كمال إسماعيل للصحفيين، اليوم الأحد، إن سفارة السودان بواشنطن تلقت طلبات من مسؤولين أمريكيين للحصول على تأشيرة دخول للسودان، وقررت وفقاً لتقديراتها التعامل بالمثل. وكانت الخارجية، قد استدعت نائب القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى الخرطوم، بنجامين مولنق، وأبلغته استياء الحكومة من تأخير أو عدم منح أذونات دخول للمسؤولين الذين تصلهم دعوات من الأمم المتحدة والبنك الدولي وغيرهما من المؤسسات الدولية، وطلبت منه تقديم إيضاحات حيال سلوك بلاده. ولوّح إسماعيل الأسبوع الماضي، بالتعامل مع واشنطن بذات الطريقة التي تنتهجها ومنع مسؤوليها من تأشيرات الدخول للسودان، وأضاف "سنرد عليهم إذا تم رفض وتأخير مسؤول لنا سنرفض ونؤخر لهم مسؤول". وتابع الوزير "نحن أيضاً لدينا تقديراتنا وسنختار من يدخل ونسمح لمن نرى أنه ذو فائدة للسودان".

نفت وزارة الخارجية التركية، ادعاءات حول فرض أنقرة تأشيرات، على 89 دولة اعتبارًا من مطلع يونيو المقبل. وقال بيان صادر عن الخارجية، اليوم السبت، إن "إتباع تركيا سياسة فرض تأشيرة على الدول المعفاة منها، خطوة لابد منها عقب انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي في المستقبل"، مشيرًا إلى استمرار المفاوضات مع الاتحاد، لإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة "شنجن" (تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي). وكانت بعض المواقع الإخبارية ادعت، أن تركيا بصدد فرض تأشيرات على 89 دولة، بينهم الجمهوريات التركية (تركمانستان، قرغيزيستان، أذربيجان، أوزباكستان، كازاخستان، جمهورية شمال قبرص التركية)، وبلدان من الشرق الأوسط، ودول الاتحاد السوفيتي السابقة. وكانت تركيا قد ألغت التأشيرة عن هذه الدول، لتعزيز العلاقات السياحية والتجارية، فيما بينها.

كشف السفير اليمني لدى لبنان، علي الديلمي، أن سفارة بلاده في بيروت أوقفت منح التأشيرات للمواطنين اللبنانيين لزيارة بلاده، في ظل الأوضاع الراهنة، وهو إجراء يشير لخشية الحكومة اليمنية من تسرب مقاتلين من حزب الله لدعم ميليشيات الحوثي والانخراط معها في المعارك المرتقبة ضد لجان المقاومة الشعبية. وأوضح الدليمي، لصحيفة "الشرق الأوسط"، في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن أفراداً من عائلة الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح يقيمون في لبنان في الوقت الراهن. وأكد السفير أن السفارة اليمنية لم تنسق لأي من أفراد حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح للقاء أي من القيادات السياسية في لبنان لتوضيح رأي الحزب في الأزمة الراهنة وحشد مواقف مؤيدة للانقلاب ضد سلطة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

أعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم اليوم الأربعاء، استئناف تقديم خدمات التأشيرات من الخرطوم، وهي العملية التي توقفت منذ عشرين عاما. وقالت السفارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي حصلت عليه وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إنه يسر سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم الإعلان عن استئناف إجراءات تأشيرة الهجرة من السودان للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما. وقال البيان الصحفي "أن بإمكان السودانيين التقديم لطلب السفر من السفارة الأمريكية بالخرطوم عوضا عن السفارة الأميركية بالقاهرة، والتي كانت تجرى فيها كافة إجراءات التأشيرات الخاصة بالمهاجرين وما يستتبع ذلك من المشاق والجهد في الوقت والنفقات. وقال البيان "انه وابتداء من شهر يوليو الجاري 2015، يصبح بإمكان المتقدمين للحصول على جميع فئات تأشيرات الهجرة، بما في ذلك الأقرباء المباشرين تأشيرات الفائزين باليانصيب وكافة أنواع التأشيرات وإجراء المقابلات ومقابلة ومعالجة تأشيراتهم في الخرطوم.

أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، اليوم الأربعاء، أن بلاده عادت في عام 2014 لتكون أول وجهة سياحية في العالم بـ83.7 مليون زائر بزيادة بنسبة 0.1% عن العام السابق. ذكرت الإحصائية السنوية للسياحة الدولية في فرنسا أن عدد الزوار الأوروبيين في البلاد تراجع بمعدل 1.7%، لكن زادت السياحة الآسيوية بنسبة 16% وخاصة لزوار قادمين من الصين. وأرجع الوزير الزيادة إلى سرعة الحصول على تأشيرة سفر والتي يمكن لأي مواطن صيني الحصول عليها في 24 ساعة منذ عام 2014، وارتفع عدد التأشيرات التي جرى تسليمها بالصين بنسبة 61% العام الماضي.