صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بأن السلطات الكازاخستانية قررت إعفاء رعايا دولة قطر من تأشيرات الدخول للأراضي الكازاخستانية لمدة (30) يوما، وذلك اعتبارا من 30 سبتمبر الماضي.

دشنت وزارة الداخلية بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة نظام الإخطار الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية (http://www.qatarvisaservices.com ) للراغبين في السفر لدولة قطر أثناء موسم الصيف والممتد من تاريخ 4 يونيو وحتى 16 أغسطس 2019. وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها بموقع تويتر الليلة أنه يمكن للمقيمين دعوة أقاربهم والحصول على إخطار إلكتروني يخول لهم الدخول للدولة بتأشيرة عند الوصول وبدون رسوم للتأشيرة وتشمل الفئات المستهدفة الأقارب والأصدقاء للمقيمين في قطر والمقيمين السابقين بالدولة والعائلات الباحثة عن وجهات سياحية جديدة. وقالت أنه يمكن للراغبين في السفر لـقطر لأغراض الزيارة الحصول على تأشيرة عند الوصول وذلك بعد التقديم على الإخطار الالكتروني عن طريق البوابة الإلكترونية وهناك متطلبات يجب الالتزام بها حسب طبيعة الزيارة. وبالنسبة للعوائل المسافرين لدولة قطر تتطلب التأشيرة تذكرة عودة- على أن تكون التذاكر المحجوزة لجميع المسافرين على رقم الحجز ذاته مع إثبات صلة القرابة للمسافرين وحجز فندق لمدة الإقامة بدولة قطر. وأوضحت أنه على على سبيل المثال، فإن زيارة الأقارب والأصدقاء تتطلب تذكرة عودة وإقامة صالحة في قطر للمستضيف وإثبات صلة القرابة للمستضيف أما زيارة المقيمين السابقين فتتطلب تذكرة عودة وإثبات الإقامة السابقة و حجز فندق لمدة الإقامة. كما أن خدمة الإخطار الإلكتروني مفتوحة لجميع الجنسيات وستقوم الإدارة المعنية بالإدارة العامة للجوازات بالتدقيق بشأن الطلبات المقدمة والرد عليها خلال 24 ساعة كحد أقصى، وستساهم سرعة الرد بتبسيط اتخاذ القرار للمسافرين لاختيار قطر كوجهة سياحية أثناء موسم الصيف السياحي. وأوضح الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام أن سياسة التأشيرات التي تبنتها قطر ساهمت في تحولها لإحدى أكثر الدول انفتاحاً على مستوى العالم والأولى على الشرق الأوسط بحسب أحدث مؤشرات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة

الرائد عبد الله المهندي: المشروع يستهدف في مرحلته الأولى المستقدمين من 8 دول نظمت إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات أمس الأربعاء ندوة حول إدراج تأشيرات شبه الحكومية في مراكز تأشيرات قطر بالخارج لمسئولي الشركات شبه الحكومية بوزارة التجارة والصناعة وقدمها الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام. وقال الرائد عبد الله المهندي إن هذه الخطوة تأتي استكمالا لمشروع إنهاء إجراءات استقدام الوافدين من الخارج عبر مراكز تأشيرات قطر والتي تهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين وضمان سلامتهم وتسهيل كافة إجراءات دخولهم إلى الدولة، بالإضافة إلى تدقيق وتوثيق عملية توظيفهم وتسريع مباشرتهم العمل في ظل إجراءات مبسطة وسلسة وفعالة. وأضاف أن هذا المشروع يستهدف في مرحلته الأولى الوافدين المستقدمين من ثماني دول بواقع إنشاء 20 مركز خدمات بها وهي سريلانكا، وإندونيسيا، ونيبال، وتونس، وباكستان، والهند وبنجلاديش، والفلبين والتي بدأناها بجمهورية سريلانكا حيث يتعين على الشركات الخاصة والشركات شبه الحكومية المستقدمة للعمالة أن تقوم باستقدامها عبر مراكز تأشيرات قطر بالدول التي تم افتتاح مراكز بها وبالآلية الالكترونية الجديدة. وأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها المراكز في الخارج هي التقاط البصمات للوافدين، وتسجيل البيانات الحيوية، وإجراء الفحوصات الطبية، وتوقيع عقد العمل من خلال قناة موحدة ونظام استقدام أكثر شفافية ومسئولية. وأشار إلى أن جميع خطوات تقديم طلبات الاستقدام عبر مركز تأشيرات قطر بالخارج متوفرة على موقع وزارة الداخلية وخدمة مطراش2، وأن إجراءات الاستقدام هي نفس الإجراءات القديمة ولكن تم نقلها من دولة قطر إلى دولة الوافدين تيسيرا وتسهيلا للإجراءات. وأكد أن الوزارة عملت على افتتاح هذه المراكز ومدها بوسائل تكنولوجية حديثة تمكنها من القيام بمهامها على أفضل وجه وتسهيل وتبسيط الإجراءات باختصار مراحل سير انجاز المعاملات سواء التي تتعلق باستخراج الإقامة والتأشيرة وصولا إلى رضا المراجعين. وأشار إلى أن مراكز تأشيرات قطر بالخارج تمكن كلا من المستقدم، والوافد، من القيام بدوره بدقة عبر نظام استقدام متكامل، وذلك بعد القيام بعملية التسجيل من طرف المستقدم عبر موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي للوافد لإنجاز إجراءاته من خلال المركز. ودعا جميع الشركات العاملة بالدولة إلى التعرف على آلية الاستقدام عبر مراكز تأشيرات قطر بالدول التي تم افتتاح مراكز بها عبر موقع وزارة الداخلية وخدمة مطراش2 والتي تضمن تسهيل إجراءات الاستقدام بشكل عام وحماية حقوق الوافدين، وضمان الإسهام في زيادة سرعة إنجاز معاملاتهم، وتقديم خدمات الكترونية متكاملة بصورة حضارية تتسم بالرقي والسرعة واليسر.

دشنت دولة قطر اليوم مركز تأشيرات قطر بالخارج، في مدينة إسلام آباد بالجمهورية الباكستانية، والذي يأتي في إطار الجهود الرامية لتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للعمل بالدولة. ويأتي افتتاح مركز تأشيرات قطر في باكستان، ضمن افتتاح عشرين مركزا في ثماني دول هي : سريلانكا ، الهند ، النيبال، بنغلاديش، باكستان، الفلبين، اندونيسيا، تونس، حيث تحقق هذه المراكز العديد من المزايا المتمثلة في سرعة وإنهاء إجراءات التأشيرات والدخول الى قطر، ومتابعتها من قبل الجهات المعنية داخل قطر. وبهذه المناسبة، صرح سعادة السيد صقر بن مبارك المنصوري سفير دولة قطر لدى جمهورية باكستان الإسلامية، بأن هذا الافتتاح يأتي في إطار تعزيز العلاقات المميزة بين البلدين، وحرص دولة قطر على دعم هذه العلاقات، حيث قررت قطر اختيار باكستان لتكون ضمن أول ثماني دول لتدشين مركز تأشيرات قطر خارج البلاد، بمدينتي إسلام آباد وكراتشي بهدف تسهيل عملية استقدام العمالة الماهرة من باكستان، وكذلك لتوفير متطلبات الحصول على تأشيرات الدخول الى دولة قطر. وأضاف سعادته أن هذه الإجراءات كانت تتم في السابق بعد دخول الوافد للدولة وسوف تُعنى هذه المراكز بتوفيرها في بلاد الوافد، الأمر الذي من شأنه ضمان السرعة في إنجاز المعاملات الخاصة لاستصدار تأشيرات الدخول وتراخيص الإقامة بدولة قطر. وأكد سعادته على قرار دولة قطر في زيادة عدد العمالة الباكستانية في دولة قطر، حيث ستستقدم دولة قطر الكوادر الباكستانية للعمل على مشاريع البنية التحتية التي تجرى حالياً بدولة قطر في إطار تجهيزات استضافة كأس العالم 2022م. وعبر عن شكره وتقديره للعمالة الباكستانية في دولة قطر ومشاركتها في التنمية بالدولة، مؤكداً أن دولة قطر تمنح بيئة طيبة للعمالة الأجنبية بها وقد أقرت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة التسهيلات التي تمنحها قطر للعمالة الوافدة إليها من جميع أنحاء العالم. وقال الرائد عبدالله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات، إن تدشين مركز تأشيرات قطر في العاصمة الباكستانية إسلام آباد ، يأتي ضمن خطة تنفيذ مشروع مراكز تأشيرات قطر. وأكد الرائد المهندي أن وزارة الداخلية عملت على افتتاح هذه المراكز ومدها بوسائل تكنولوجية حديثة تمكنها من القيام بمهامها على أفضل وجه وتسهيل وتبسيط الإجراءات باختصار مراحل سير انجاز المعاملات. وأوضح الرائد المهندي أن افتتاح المركز يأتي استكمالا لمراحل المشروع الذي بدأته دولة قطر لحماية حقوق الوافدين على أراضيها، حيث تم تدشين وافتتاح مراكز في كل من سريلانكا وبنجلاديش، ويلي ذلك افتتاح بقية المراكز تباعا في الدول الأخرى خلال الفترة القادمة، وتتيح هذه المراكز إجراء كافة الفحوصات الطبية وتوقيع عقود العمل للوافدين في بلدانهم قبل قدومهم إلى دولة قطر. وأكد على أن هذا المركز يوفر العديد من الخدمات مثل، (التقاط البصمات ، تسجيل البيانات الحيوية، إجراء الفحوصات الطبية، توقيع عقد العمل) ، كما يقدم المركز كافة أنواع سمات الدخول لدولة قطر.

صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية أنه بموجب الاتفاقية الثنائية بين حكومة دولة قطر وجمهورية الأرجنتين لإلغاء تأشيرات الدخول (السياحية ورجال الأعمال) على حملة جوازات السفر العادية لمواطني البلدين، فقد دخلت الاتفاقية المذكورة حيز التنفيذ وعليه يمكن للمواطنين القطريين حملة جوازات السفر العادية السفر إلى جمهورية الأرجنتين في أي وقت (بدون أي تأشيرة دخول).

شددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ضرورة استخراج تصريح عمل لكافة السيدات اللواتي على كفالة ذويهن ويرغبن في العمل في قطر، ويجب عليهن التقدم بطلب إلى وزارة التنمية الإدارية للحصول على الترخيص المناسب، وذلك عبر بوابة حكومي، حيث يجب تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وإرفاقها بالطلب، إلى جانب صورة عن عقد العمل وبيانات الكفيل الحالي وقيد المنشأة، إلى جانب إقرار بصحة كافة المعلومات التي تقدمت بها صاحبة الطلب، ويمكن تقديم الطلب عبر إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وقد أصبح موضوع الإقامة وتصاريح العمل في دولة قطر سهلًا وميسرًا، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أجرتها قطر على قانون العمل الذي اتسم بالمرونة في حفظ كافة الحقوق الخاصة بطرفي العمل. ووفقًا لذلك يمكن للمقيم في قطر إحضار عائلته للعيش معه وبإمكان الزوجة العمل في قطر من خلال التسجيل في إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. و على كافة الوافدين الراغبين في العيش والعمل في دولة قطر الحصول على تصريح عمل. ومن أجل ذلك، سيحتاجون إلى جهة عمل قطرية، سواء فردا أو شركة. من الطبيعي أن تكون مسؤولية جهة العمل القيام بكافة الإجراءات المطلوبة للحصول على تصريح الإقامة اللازم للوافد. فعند دخول الوافد الدولة لأول مرة، تقوم جهة العمل بتامين تأشيرة دخول مؤقتة، ومن ثم يتم تحويلها إلى تصريح إقامة وتتطلب العملية عادة 2 – 4 أسابيع، وفي بعض الأحيان فترة أطول. قد لا يغادر المتقدمون للعمل البلاد خلال فترة تحويل التأشيرة إلى تصريح. وبمجرد أن يتسلم الوافد تصريح الإقامة الخاص به، فعندها يمكنه الحصول على العديد من الخدمات الأخرى، مثل التقديم لتصاريح ورخص أخرى وتوقيع عقد إيجار سكن والتقدم بطلب للحصول على قرض وغيرها الكثير. من المزايا الرئيسية الأخرى للحصول على تصريح الإقامة، هو أنه يتيح الفرصة للوافد لكفالة أفراد عائلته مباشرة (الزوج، الأبناء، البنات) لينضموا إليه في العيش في دولة قطر، ويتم تجديد تصريح العمل سنوياً من قبل جهة العمل التي يتبع لها الوافد. ويمكن للمغتربين كفالة أفراد عائلتهم من الدرجة الأولى ويتوجب الحصول على تأشيرة إقامة لكل فرد من أفراد العائلة بما فيهم الرضّع، ويمكن الحصول على الإقامة لمدة تتراوح ما بين سنة و خمس سنوات وتطبع على جواز سفر كل فرد من أفراد العائلة. يُطلب من المتقدمين بطلبات الإقامة تقديم مجموعة من الوثائق، مثل عقد زواج وشهادات ميلاد مصدقة وكتاب عدم ممانعة وشهادة راتب من جهة العمل. كذلك يحق للمرأة الموجودة في قطر بموجب كفالة عائلية ولديها موافقة من زوجها التقدّم للعمل دون الحصول على تأشيرة إقامة منفصلة، ويمكن للمتقدمات للعمل زيارة إدارة العمل لإكمال إجراءات الطلب.

الرائد المهندي: توثيق عقود العمل بالتنمية الإدارية قبل صدور التأشيرة استضافت غرفة قطر أمس ندوة حول مشروع تأشيرات قطر بالخارج، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التي سيتم تنظيمها تباعاً بالتعاون بين وزارة الداخلية وغرفة قطر، لتوعية القطاع الخاص والشركات والمؤسسات بالخدمات التي تقدمها مراكز تأشيرات قطر في ظل مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد. وقد تحدث في الندوة الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام، وحضرها النقيب ناصر الخلف من وزارة الداخلية، كما حضر الندوة السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، وعدد من رجال الاعمال وممثلي الشركات والمندوبين. وقال الرائد المهندي خلال الندوة: إن المشروع يعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر عبر مراكز معتمدة في ثماني دول كمرحلة أولى، وهذه الدول الثماني هي كل من: نيبال، بنجلاديش، الهند، باكستان، تونس، الفلبين، إندونيسيا، وسريلانكا. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام، وحفظ وحماية حقوق الوافدين، وتوثيق عقود العمل، وتجنيب حالات رجوع الوافد الى بلده في حالة عدم الأهلية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات، ومباشرة العمل فور وصول الوافد إلى الدولة، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة. ـ توثيق عقود العمل وشدد الرائد المهندي على أن عقود العمل يتم توثيقها من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل، قبل صدور التأشيرة للعامل الوافد، منوها بأنه بعد التحقق من الفحص الطبي والبصمات والبيانات الحيوية وعقد العمل والمستندات المقدمة، تصدر الموافقة النهائية والتأشيرة. وقدم الرائد المهندي شرحاً حول كيفية استخدام النظام والخطوات التي يقوم صاحب العمل بتعبئتها من أجل طلب الاستقدام، لافتاً إلى أن مراكز التأشيرات خارج قطر سوف يتم فيها إنهاء الاجراءات التي كانت تتم في السابق داخل دولة قطر بعد وصول الوافد. وأشار إلى أن إجراءات هذه الخدمة سوف تتم عبر آلية يتم تنفيذها بعد إصدار التأشيرة للعامل الوافد القادم إلى دولة قطر، حيث يتعين على العامل الوافد التوجه إلى مركز تأشيرات قطر في دولته لإنهاء إجراءات إقامته، ومن ثم توقيع عقد العمل قبل القدوم إلى دولة قطر، مما يحفظ مصلحة وحقوق العامل الوافد قبل حضوره إلى دولة قطر، وكذلك مباشرته العمل فور دخوله البلاد. ـ إضافة العاملين بالمنازل قريباً وخلال مداخلته في الندوة، أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بهذه الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تيسير استقدام العمالة الوافدة، وطرح الشرقي سؤالين، الأول حول الفترة الزمنية التي تستغرقها هذه الإجراءات منذ تقديم المعاملة ولحين استخراج التأشيرة وهل تعتمد على عدد الوافدين المطلوبين؟، والثاني حول تأشيرات العمالة المنزلية ودور مكاتب الاستقدام في الاجراءات الجديدة، وقد تولى الرائد المهندي الاجابة على السؤالين، بقوله إنه سوف تتم اضافة العاملين في المنازل لهذه الخدمة ولكن البداية مع العاملين في القطاع الخاص، وقال إن الفترة الزمنية ستكون أسرع وتضمن عدم دخول حالات مرضية أو حالات غير مرغوب إقامتها في قطر، كما أنها تعجل إجراءات العمل في الدولة. وأضاف إن مراكز التأشيرات لا تتدخل في إجراءات الدول التي تتواجد فيها، ولكن هذه المراكز سوف تقدم نفس الخدمات التي كان يتم تقديمها داخل قطر بحيث تقدم خارج قطر. ــ رسوم الخدمة وردا على سؤال طرحه السيد علي بوشرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الدولية بغرفة قطر، حول رسوم الخدمة، قال الرائد المهندي إن الرسوم الحالية لاستخراج التأشيرة في قطر تصل الى نحو 190 ريالاً، لافتاً إلى أنه ستتم إضافة 200 ريال إليها وذلك نظير أن يكون المستقدم متأكداً من أن الوافد مجاز طبياً وأن بياناته الحيوية صحيحة، لافتاً إلى أن هذه التكلفة عبارة عن رسوم تشغيل خارج قطر، وسوف تضمن عدم مغادرة الوافد بعد وصوله قطر. وردا على أسئلة رجال الأعمال ومندوبي الشركات، قال الرائد المهندي إنه بالنسبة لعوائل الوافدين فإنه من المتوقع ان تشملها الإجراءات الجديدة في مراحل قادمة.

قال الرائد عبدالله المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية، إن مشروع تأشيرات قطر بالخارج يعمل على إنهاء إجراءات استقدام العمالة الوافدة خارج دولة قطر عبر مراكز معتمدة سيتم افتتاحها في ثماني دول كمرحلة أولى، هي: نيبال، وبنجلاديش، والهند، وباكستان، وتونس، والفلبين، واندونيسيا، وسريلانكا. جاء ذلك خلال استضافت غرفة قطر ندوة اليوم، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حول مشروع تأشيرات قطر بالخارج، وذلك سعيا لتوعية القطاع الخاص والشركات والمؤسسات بالخدمات التي تقدمها مراكز تأشيرات قطر في الخارج، مثل التقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد. وأشار المهندي إلى أن المشروع يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستقدام، وحفظ وحماية حقوق الوافدين، وتوثيق عقود العمل، وتجنيب حالات رجوع الوافد إلى بلده في حالة عدم الأهلية، وضمان تطبيق أفضل الممارسات، ومباشرة العمل فور وصول الوافد الى الدولة، وتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وفعالة. ونبه إلى أن الإجراءات تبدأ من تسجيل المستقدم لبيانات الوافد عن طريق موقع وزارة الداخلية او تطبيق مطراش 2، وتقديم الطلب وسداد تكاليف الخدمة لتحديد موعد فحوصات الوافد.. لافتا الى أن الوافد يمكنه عن طريق التوجه إلى مراكز تأشيرات قطر في الخارج مراجعة العقد والتوقيع عليه هناك، حيث يتم التقاط بصماته وتسجيل البيانات الحيوية واجراء الفحوصات الطبية له. وشدد المهندي على أن عقود العمل سيتم توثيقها من قبل وزارة التنمية الادارية والعمل، قبل صدور التأشيرة للعامل الوافد، شارحا كيفية استخدام النظام والخطوات اللازمة لذلك، حيث سيتم في مراكز التأشيرات خارج قطر إنهاء الاجراءات التي كانت تتم في السابق بعد وصول الوافد إلى الدولة، مما يحفظ مصلحة العامل وحقوقه، ويضمن مباشرته العمل فور دخول البلاد. من جانبه قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير غرفة قطر، ان مراكز تأشيرات قطر بالخارج، من شأنها أن تسهل اجراءات استقدام العمالة الوافدة بالنسبة لرجال الاعمال والشركات القطرية، حيث ستتم جميع الاجراءات من خلال مراكز التأشيرات خارج دولة قطر، مما يضمن سلامة التأشيرة واستلام الوافد للعمل فورا. وأوضح الشرقي أن غرفة قطر ستواصل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، استضافة الندوات التوعوية بمراكز التأشيرات خارج الدولة، بحيث يتم تعميم التوعية بتلك المراكز وما تقدمه من خدمات للقطاع الخاص. وكانت دولة قطر أعلنت أنها أكملت كافة الاستعدادات لافتتاح أول مركز تأشيرات قطر خارج الدولة في إطار المرحلة الأولى لآلية الاستقدام الجديدة التي تشارك فيها عدد من الجهات المعنية، حيث سيتم افتتاح أول مركز في سريلانكا في 12 أكتوبر الجاري ضمن عشرين مركزا سيتم افتتاحها تباعا في ثماني دول خلال الأشهر القليلة المقبلة. وستعمل تلك المراكز وفق نظام إلكتروني متكامل لتنفيذ إجراءات الفحوصات الطبية والتقاط البصمات والبيانات الحيوية وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج الدولة، وتحت إشراف ومتابعة الجهات المعنية داخل دولة قطر.

اتفقت دولة قطر وجمهورية الهند على إعفاء المواطنين القطريين من متطلبات التأشيرة العادية لدخول الهند، ومنحهم أفضلية الحصول على التأشيرة الإلكترونية. وبموجب الاتفاق، ستكون التأشيرة الإلكترونية متاحة إلى جانب خدمات التأشيرات الحالية التي تقدمها سفارة الهند في الدوحة. ويتم إصدار التأشيرة الإلكترونية بناء على طلب يقدم عبر الإنترنت ولا تتطلب تقديم الطلب باليد في السفارة أو وضع ملصق تأشيرة يتم تثبيته على جواز السفر من قبل السفارة، ويتم إرسال الموافقة على التأشيرة والتي يطلق عليها (تصريح السفر الإلكتروني) إلى مقدم الطلب عن طريق البريد الإلكتروني. وتسري صلاحية التأشيرة الإلكترونية لمدة 60 يوما من تاريخ الوصول إلى الهند. ويمكن للمتقدمين متابعة حالة طلباتهم عبر الإنترنت على الموقع: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html

يبدأ وفد من الاتحاد الأوروبي غداً، الخميس، زيارة لأنقرة تستغرق يومين، لبحث مسألة إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك وقضايا الهجرة. ونقلت وكالة الأناضول التركية عن مصادر دبلوماسية أن الوفد الأوروبي برئاسة سيمون مردو مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية، سيتبادل مع الجانب التركي وجهات النظر حول خطة عمل قدمها الاتحاد لأنقرة في فبراير الماضي. ويتوقع التصويت في البرلمان الأوروبي على موضوع إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول لدول الاتحاد قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي ستجرى في مايو من عام 2019. يذكر أن محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بدأت عام 2005 وما زالت بين مد وجزر حيث ترى المفوضية الأوروبية أن تركيا لم تستوف شروط الانضمام بعد، بينما تقول أنقرة إنها استوفت أغلب المعايير وتطالب على الأقل بوجوب إعفاء مواطنيها من التأشيرة لدخول دول الاتحاد، الأمر الذي ما يزال معلقاً. وفي 16 ديسمبر 2013 وقعت تركيا والاتحاد الأوروبي في أنقرة مذكرة تفاهم حول تحرير تأشيرات الدخول واتفاق إعادة قبول اللاجئين.. ويتوقع أن يتيح الاتفاق للمواطنين الأتراك الذين يحملون جوازات سفر بيومترية دخول بلدان شنغن لمدة ثلاثة أشهر كل 180 يوماً دون الحاجة للحصول على تأشيرة دخول.

صرح مصدر مسؤول بإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية بأن حكومة جمهورية ألبانيا قررت إعفاء المواطنين القطريين من تأشيرة دخول ألبانيا والإقامة فيها لمدة 90 يوماً، وذلك خلال موسم الصيف للفترة من 01 أبريل وحتى 31 أكتوبر 2018.