أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم الشركة الوطنية للإجارة القابضة يوم بعد غد الأربعاء، نظراً لإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة بذلك التاريخ.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 75ر55 نقطة، أي ما نسبته 49ر0%، ليصل إلى 11 ألفاً و62ر361 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 19 مليوناً و697 ألفاً و807 سهماً بقيمة 774 مليوناً و811 ألفاً و06ر214 ريال نتيجة تنفيذ 7378 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 594 ملياراً و336 مليوناً و923 ألفاً و81ر421 ريال.

كشف البنك التجاري، ومجموعة المستثمرين القطريين، والشركة العامة للتأمين عن بياناتهم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013. وذكر بيان صحفي ورد على موقع بورصة قطر الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن البنك التجاري كشف عن نتائجه المالية الأولية للعام 2013، حيث أظهرت النتائج أنه حقق صافي ربح عن العام 2013 بلغ مقداره 6ر1 مليار ريال، مقابل 2 مليار ريال للعام 2012، وبلغ العائد على السهم 6.48 ريال قطري للعام 2013، مقابل 8.13 ريال قطري للعام 2012. وأوصى، مجلس إدارة البنك التجاري، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 31%% من صافي الأرباح وإصدار سهم منحة واحد مقابل كل 5 أسهم، أي بمعدل 4 ريالات قطرية للسهم الواحد، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة العادية التي ستعقد في 16 مارس المقبل، علما بأن النتائج المالية وتوزيع الأرباح ستخضع إلى موافقة مصرف قطر المركزي. مجموعة المستثمرين القطريين ومن ناحية أخرى، أعلنت مجموعة المستثمرين القطريين عن بياناتها المالية لعام 2013، حيث حققت صافي ربح بلغ 220.6 مليون ريال، مقابل 152.2 مليون ريال للعام 2012، كما بلغ العائد على السهم 1.77 ريال للعام 2013، مقابل 1.22 ريال للعام2012، وفقا لما ورد على موقع بورصة قطر الإلكتروني. وأوصى مجلس إدارة المستثمرين القطريين، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% من القيمة الإسمية للسهم بواقع (0.75) ريال لكل سهم، على أن يتم رفع هذه التوصية للاعتماد من الجمعية العامة للشركة التي ستعقد بقاعة المرقاب بفندق الفورسيزون في الرابعة من عصر يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر فبراير الجاري، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم إعادة الانعقاد بتاريخ 5 مارس المقبل في نفس التوقيت والمكان. الشركة القطرية العامة للتأمين وفي سياق متصل، أفصحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، حيث أظهرت البيانات تحقيق صافي ربح مقداره 2.1 مليار ريال للعام2013، مقابل 175 مليون ريال للعام 2012. وذكر بيان البورصة، أن العائد على السهم بلغ 36.96 ريال للعام 2013، مقابل 3.04 ريال للعام2012. كما أوصى، مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة المقررعقدها في 16 من شهر مارس المقبل بفندق الماريوت- الدوحة بقاعة الصالون رقم 1 و2، بتوزيع 15% أرباحاً نقديه (أي ما يعادل1.5 ريال قطري للسهم الواحد) وتوزيع أسهم مجانية بواقع 20% من رأسمال الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع البديل بتاريخ في 19 من شهر مارس في نفس المكان والوقت.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم، مسجلاً ارتفاعاً قوياً تجاوز 113 نقطة ليستقر قرب مستوى 11306 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13 مليون سهم وقيمة التعاملات 480.921 مليون ريال، ونفذت 4609 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 27 شركة ارتفاعات وانخفضت 11 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وارتفعت رسملة البورصة من 586.934 مليار ريال عند إغلاق يوم الخميس الماضي، لتصل إلى 591.349 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم، لتكون المكاسب المسجلة في جلسة واحدة 4.4 مليار ريال. وأكد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي أن السيولة متوافرة في السوق مدللاً على ذلك بإكتتاب مسيعيد الذي تمت تغطيته 5 أضعاف. مضيفاً: إن البورصة أصبحت تشكل خياراً إستثمارياً لعدد من الأشخاص في ظل ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات. ويرى أن هناك إرتفاعات غير مبررة في بعض الشركات وهي نتيجة عمليات مضاربة، مشيراً في ذات السياق إلى أنه توجد شركات لها أرباح جيدة، وكذلك نسبة توزيع. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن السوق سجل خلال جلسة اليوم إرتفاعاً قوياً، ساعد مؤشر الأسعار على دعم تواجده فوق مستوى 11 ألف نقطة. ويتوقع الشيب أن يتواصل الأداء الإيجابي للبورصة في قادم الجلسات.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 66ر113 نقطة، أي ما نسبته02ر1%، ليصل إلى 11 ألفاً و87ر305 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول13 مليوناً و056 ألفاً و700 سهماً بقيمة 480 مليوناً و921 ألفاً و00ر067 ريال نتيجة تنفيذ4609 صفقات. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 591 ملياراً و349 مليوناً و349 ألفاً و38ر039 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 57.51 نقطة، أي ما نسبته 0.52 بالمئة، ليصل إلى 11ألفاً و192.12 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 12مليوناً و12 ألفاً و624 سهماً بقيمة 595 مليوناً و442 ألفاً و263.33 ريال نتيجة تنفيذ 5410 صفقات.وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعاً بمقدار12.01 نقطة أي ما نسبته 0.43 بالمئة ليصل إلى ألفين و 778.24 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 82.62 نقطة أي ما نسبته 0.52 بالمئة ليصل إلى 16 ألفا و078.13 نقطة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 586 ملياراً و934 مليوناً و494 ألفاً و602.79 ريال.

تتوجه أنظار المحافظ الأجنبية إلى الاستثمار في بورصتي قطر والإمارات، وسط ترقب لترقية تصنيفهما إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة المقرر في مايو المقبل.وقال تقرير صادر عن خدمة مباشر المالية اليوم، إنه مع اقتراب موعد مراجعة المؤشرات تسعي البورصات القطرية والإماراتية إلى تعديل شروط زيادة نسب تملك الأجانب، بما يساهم في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية للأجانب.وتعد الاستثمارات الأجنبية لغير المواطنين من الخليجيين والعرب والأجانب المحرك الرئيس للتداولات والأسعار في أغلبية الأسهم الأمر الذي يحرم بعضها عملياً من إمكانية الاستفادة من موجات الصعود بفعل صعوبة تداول الأجانب في تلك الأسهم.ووفقا للتقرير، احتل مؤشر سوق قطر المرتبة الثالثة من حيث نسبة ارتفاعات أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام الحالي وحتى إغلاق الإثنين الماضي، وسجل ارتفاعا بنحو 7.6 % رابحا 790.66 نقطة بالغا مستوى 11170.25 نقطة محققا مكاسب سوقية في تلك الفترة بنحو 8.27 مليار دولار.واستطاع سوق قطر جذب سيولة بلغت 3.24 مليار دولار مسجلا ارتفاعا على المستوى السنوي بنسبة 189.6% كما بلغت أحجام التداول نحو 235.97 مليون سهم مرتفعة بنسبة 185.9 %.ونجحت أسواق دبي وأبو ظبي في التفوق من حيث الأداء وحركة التداولات على السوق القطري منذ انطلاق تداولات 2014 وحتى إغلاق الاثنين الماضي، وذلك بعد أن حقق مؤشر سوق دبي المالي صعودا لافتا بلغت نسبته نحو 13 % رابحا 435.4 نقطة بالغا مستوى 3805.16 نقطة بمكاسب سوقية بلغت 3.41 مليار دولار.وبلغت السيولة المتداولة بسوق دبي في تلك الفترة نحو 10.22 مليار دولار مسجلا ارتفاعا على المستوى السنوي بنسبة 392 % حسبما أفاد تقرير مباشر كما بلغت أحجام التداول نحو 23.41 مليار سهم مرتفعا بنسبة 237.82 %.وجاء سوق أبو ظبي في المرتبة الثانية من حيث الأداء المميز بارتفاع بلغت نسبته 9.05 % رابحا 388.08 نقطة بالغا مستوى 4678.38 نقطة بمكاسب سوقية بلغت 8.8 مليار دولار.وأما عن السيولة المتداولة فقد استطاع سوق أبو ظبي جذب سيولة بلغت نحو 10.62 مليار دولار مسجلا ارتفاعا على المستوى السنوي بنسبة 724.6 % كما بلغت أحجام التداول نحو 11.09 مليار سهم مرتفعا بنسبة 214.60 %.وأكد نواف العون مستشار التحليل الفني لحركة أسواق المال أن قطر تأتي في المرتبة الثانية بعد دبي بين أسواق الخليج كأكثر أسواق تميزاً في الأداء والمكاسب، وذلك بما لديها من تصنيفات ائتمانية عالية ورفع تصنيفها إلى سوق صاعد، مشيرا إلى الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تمر بها قطر للاستعداد لمونديال 2022 وتعتبر المؤثر الأول والمهم في إعطاء دفعة لانتعاشة جيدة لجذب مستثمرين أجانب لخصوبة البيئة.وأشار بنك الاستثمار كريدي سويس في تقريره الأخير إلى أن قطر تعتبر واحدة من الأسواق المفضلة في الخليج جنباً إلى جنب مع السعودية حيث التقييمات لا تعكس بشكل كاف فرص النمو الكامنة باقتصادها.وأضاف أن الاتجاه ما زال صعوديا في سوق الأسهم القطرية ويساعد على ذلك خطط الحكومة الكبيرة في تسارع وتيرة الإنفاق هذا العام.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 85.01 نقطة، أي ما نسبته 0.77 بالمئة، ليصل إلى 11 ألفاً و134.70 نقطة، وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و428 ألفاً و066 سهماً بقيمة 416 مليوناً و697 ألفاً و226.06 ريال نتيجة تنفيذ 3920 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 85.01 نقطة، أي ما نسبته 0.77%، ليصل إلى 11 ألفا و134.70 نقطة، وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و428 ألفا و066 سهما بقيمة 416 مليونا و697 ألفا و226.06 ريال نتيجة تنفيذ 3920 صفقة. ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 584 مليارا و812 مليونا و862 ألفا و952.37 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم الثلاثاء، انخفاضا بقيمة 87.9 نقطة، أي ما نسبته 0.79%، ليصل إلى 11 ألفا و049.69 نقطة، وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و461 ألفا و921 سهما بقيمة 502 مليون و812 ألفا و765.05 ريال نتيجة تنفيذ 4375 صفقة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 19.16 نقطة أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى ألفين و752.08 نقطة، وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 582 مليارا و621 مليونا و232 ألفا و620.05 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تعاملات جلسة اليوم منخفضاً 36 نقطة ليستقر فوق مستوى 11137 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 434.306 مليون ريال ونفذت 4478 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 41 شركة حققت 21 شركة ارتفاعات وانخفضت 17 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 7.4 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.7 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.7 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 712 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 60% مقابل 63% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 39% إجمالي نسبة الشراء مقابل 37% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 142.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 128.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 66.8 مليون ريال وقطاع التأمين 17.2 مليون ريال وقطاع العقارات 37.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 35.3 مليون ريال وقطاع النقل 6.6 مليون ريال.

أظهر أحدث مسح شهري أجرته رويترز لصناديق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط أن مديري الصناديق أصبحوا أكثر تفاؤلاً بالنسبة للإستثمار في سوق الأوراق المالية القطري "بورصة قطر" وذلك كنتيجة للإنفاق الحكومي الكبير الذي تشهده دولة قطر ونتيجةً للتقييمات الجذابة في السوق. وقال 56 في المائة من مديري 16 صندوقاً إستثمارياً تمثل أكبر الصناديق الإستثمارية الرائدة في المنطقة إنهم يتوقعون رفع مخصصات إستثماراتهم في الأسهم القطرية في الأشهر الثلاثة المقبلة، في حين أن 6% فقط من يتوقعون أن يقوموا بتخفيض نسبة إستثمارهم في الأسهم القطرية.وكان هذا أكبر تغيير إيجابي يحصل على أحد الأسواق الرئيسية الستة في الإستطلاع مقارنة مع 20 في المائة قالوا إنهم سيقومون برفع مخصصات استثمارهم في الأسهم القطرية في استطلاع ديسمبر.ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي في قطر بنسبة 11.6 في المائة في عام 2014 مقارنةً مع نسبة الإنفاق في عام 2013 على إعتبار أن الحكومة القطرية ماضية قدماً في خطط ومشاريع البنية التحتية وذلك استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 وذلك بحسب تصريحات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في الشهر الماضي. ويأتي هذا في وقت تباطأ فيه نمو الإنفاق في العديد من البلدان الخليجية الأخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حيث تباطأ نمو الإنفاق الحكومي بهدف ترشيد الموارد المالية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 38ر36 نقطة، أي ما نسبته 33ر0%، ليصل إلى 11 ألفاً و59ر137 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليوناً و153 ألفاً و906 أسهم بقيمة 434 مليوناً و306 آلاف و28ر437 ريال نتيجة تنفيذ 4478 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 586 ملياراً و562 مليوناً و931 ألفاً و80ر824 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 24ر18 نقطة، أي ما نسبته 16ر0%، ليصل إلى 11 ألفاً و97ر173 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و994 ألفاً و813 سهماً بقيمة 353 مليوناً و451 ألفاً و71ر751 ريال نتيجة تنفيذ 4458 صفقة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 589 ملياراً و741 مليوناً و737 ألفاً و50ر705 ريال.

أعلنت كل من شركة مزايا قطر للتطوير العقاري، وشركة مكين القابضة، نيتهما في الاندماج وذلك بعد مشاورات ومحادثات جرت بين الشركتين في هذا الصدد، حيث سيتم الاتفاق على تكليف مكتب عالمي متخصص لتقييم أصول الشركتين تمهيداً لعرضه على الجمعيتين العموميتين لاتخاذ القرارات النهائية بشأن كيفية عملية الاندماج. وذكر بيان صحفي صدر عن مزايا قطر ونشره موقع بورصة قطر اليوم، الأحد، أن الاندماج الذي يتوقع الانتهاء من إنجاز الدراسات بشأنه خلال النصف الأول من العام الحالي، يأتي تماشياً مع الطفرة الاقتصادية والعقارية التي تشهدها دولة قطر، والتي تؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وتحتم التفكير بإنشاء كيانات اقتصادية وعقارية قوية لتمكينها من مواكبة هذه الطفرة وتساهم في تحقيق رؤية قطر 2030 في هذا الاطار. وفي بيان مشترك صدر عن الشركتين اليوم، أعرب راشد بن فهد النعيمي رئيس مجلس إدارة مزايا قطر للتطوير العقاري، عن قناعة الشركتين بأهمية ايجاد كيانات قوية ومؤهلة في هذه المرحلة من عمر الاقتصاد الوطني تستطيع أن تساهم بشكل فعال في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تظافر الجهود وتركيز الموارد الاستراتيجية والخبرات والموارد البشرية. وأضاف قائلاً "لقد جاءت نية الشركتين المبدئية نحو عملية الاندماج لتوافق طبيعة الاعمال، إذ أن كلتا الشركتين لديهما عوامل مشتركة مع بعض الاختلافات النسبية التي تتمثل في التنوع الجغرافي للأصول وفي تنوع الخدمات والمجالات والانشطة العقارية واستخداماتها، حيث ستشكل تلك الاختلافات قيمة مضافة للشركتين وتعزز مكانتهما بالسوق المحلي والاقليمي، لا سيما أن عملية الاندماج ستخفض التكاليف التشغيلية وتعزز القدرة التنافسية عن طريق الاستفادة من القدرات البشرية المتميزة لدى الشركتين ولا سيما الوطنية منها مما يعود بالفائدة على مساهمي الشركتين". يذكر أن مزايا قطر للتطوير العقاري، هي شركة مساهمة عامة قطرية تأسست في فبراير 2008، وتختص في استثمار وتطوير مختلف المشاريع العقارية مثل إنشاء المجمعات السكنية والتجارية والصناعية، والدراسات والاستشارات العقارية، وأعمال الوساطة العقارية، وإدارة المباني، وإدارة الأصول والمحافظ العقارية محلياً وإقليمياً وعالمياً وبالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. أما شركة مكين القابضة فتأسست في يوليو 2007، وهي شركة مساهمة خاصة تتألف من مجموعة من الشركاء في القطاع الحكومي والشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة. وتعمل مكين بشكل رئيسي في القطاع العقاري بالإضافة إلى عدة قطاعات أخرى موجهة وداعمة للمشروعات العقارية كالتكنولوجيا، والصناعة والتعليم والصحة وخدمات التسويق وتشغيل المنشآت، وتعمل أيضاً وفق الشريعة الإسلامية.

سجّل مؤشر بورصة قطر خلال شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر السابق ارتفاعاً بلغ 776.14 نقطة، أي ما نسبته 7.48% ليغلق في نهاية يناير عند 11 ألفاً و155.73 نقطة. وذكرت النشرة الشهرية لبورصة قطر أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة أرتفعت خلال شهر يناير الماضي بنسبة 49.07% لتصل إلى 10 مليارات و942 مليوناً و188 ألفاً و568.67 ريال قطري، مقابل 7 مليارات و340 مليوناً و489 ألفاً و509.68 ريال خلال شهر ديسمبر السابق. وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 0.08% ليصل إلى 224 مليوناً و908 آلاف و874 سهماً، مقابل 224 مليوناً و738 ألفاً و880 سهماً.. كما ارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 10.16% ليصل إلى 114 ألفاً و651 عقداً، مقابل 104 آلاف و81 عقداً. وقد احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال شهر يناير الماضي المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 39.04% من القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة.. يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.48%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.29%، فقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 5.06% ثم قطاع النقل بنسبة 4.93%.. وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 4.83%. كما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال شهر يناير الماضي المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.99% من العدد الاجمالي للأسهم المتداولة، يلية قطاع العقارات بنسبة 26.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.41%، فقطاع الاتصالات بنسبة 10.33%، ثم قطاع النقل بنسبة 7.50%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 7.42%.. وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 4.23%. كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر يناير بنسبة 6.07 % لتصل إلى 589 ملياراً و352 مليوناً و114 ألفاً و737.85 ريال قطري، مقابل 555 ملياراً و606 ملايين و339 ألفاً و793.27 ريال فى نهاية شهر ديسمبر السابق. وبلغ عدد ايام التداول خلال شهر يناير الماضي 21 يوماً وهو نفس عدد الايام خلال شهر ديسمبر السابق.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 182.68 نقطة، أو ما يعادل 1.61% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.155.73 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.53% لتصل إلى 589.4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 598.5 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 42 شركة مدرجة أنهت أسهم 14 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 28 سهماً. وكان سهم "مجمع المناعي" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 7.69% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 17.1 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "أريد" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 5.64%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 947.2 مليون سهم. النتائج المالية وقد أعلنت 3 مصارف هي "مصرف الريان"، "بنك الخليج التجاري" و"بنك قطر الدولي الإسلامي" عن نتائجها المالية الفصلية للربع الرابع من عام 2013 خلال الأسبوع الماضي، حيث أعلن "مصرف الريان" عن تسجيل أرباح صافية قيمتها 452 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2013، بالمقارنة مع 429.5 مليون ريال في الربع الثالث من نفس العام. ورفع المصرف قيمة توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين عن عام 2013 إلى 1.5 ريالا قطريا للسهم، بالمقارنة مع ريال واحد للسهم في عام 2012. كما سجل "بنك الخليج التجاري" أرباحاً صافية بقيمة 152.7 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2013 وهو ما يزيد بنسبة 41.8% بالمقارنة مع الربع الثالث من نفس العام، ليصل بذلك إجمالي أرباحه الصافية خلال عام 2013 إلى 550.9 مليون ريال قطري وهو ما يزيد بنسبة 14.2% عن العام السابق. وحافظ على معدل توزيعات الأرباح عن عام 2013 عند ريال قطري واحد للسهم. وفي غضون ذلك سجل "بنك قطر الدولي الإسلامي" أرباحاً صافية بقيمة 181.8 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2013، مقابل توقعاتنا بأن يسجل 191.4 مليون ريال قطري. وقد تأثرت الربحية بتسجيل خسائر بأوراق مالية استثمارية بقيمة 51.7 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2013، بالمقارنة مع 4.8 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013. وقد أوصى مجلس إدارة "بنك قطر الدولي الإسلامي" بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3.75 ريال للسهم على المساهمين، مقابل 3.50 ريال للسهم في عام 2012.

قال السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تصريحات خاصة لـ "الشرق" إن بورصة قطر على أتم الإستعداد لتداول أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة في الشهر المقبل، مشيداً بالنجاح القياسي الذي حققه إكتتاب الشركة. وأضاف المنصوري أن بورصة قطر حققت مكاسب كبيرة بمجرد الإعلان عن إكتتاب شركة مسيعيد، حيث إرتفعت أحجام وقيمة التعاملات بشكل ملموس. ومضى المنصوري الى القول إن الصورة الإيجابية للبورصة تجذب مزيداً من المستثمرين المحليين والأجانب لمقصورة التداولات، ما سيكون له أثراً ايجابياً كبيراًعلى أداء البورصة عموماً.ويعتبر اكتتاب شركة مسيعيد نموذجيا على عدة مستويات، خاصة المتمثلة في المواعيد سواء المتعلقة بعملية الاكتتاب أو إدراج الشركة في البورصة، إضافة إلى تخصيص الأسهم، والتي بلغ حدها الأقصى 1633 سهما لكل مكتتب، حيث لم تدم عملية الانتظار أكثر من أسبوع نظراً لكون الاكتتاب انتهى في 21 يناير الجاري. ويشكل الاكتتاب عنصراً هاماً للبورصة خاصة وأنه أتى بعد فترة إنتظار تجاوزت الثلاث سنوات، لذلك من المنتظر أن يكون هناك إقبال على شراء السهم لدى إدراجه، ولكن عدداً من المراقبين والمحللين الماليين يرون أن الطلب على السهم سيفوق بكثير مستوى العرض. وأكد هؤلاء أن إكتتاب مسيعيد بحد ذاته أعطى زخما ونشاطا كبيرا لسوق الأسهم، حيث تفاعلت معه بورصة قطر بطريقة ايجابية، واستطاع مؤشر الأسعار أن يؤسس لموجة جديدة من الارتفاعات المرتقبة جعلته يخترق مستوى 11 ألف نقطة لأول مرة منذ عام 2008.

سجلت غالبية المؤشرات القطاعية في بورصة قطر إنخفاضات خلال جلسة اليوم، حيث تم التداول على 42 شركة حققت 10 شركات إرتفاعات وإنخفضت 27 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 169.9 مليون ريال وباعوا بـ212.7 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 100.9 مليون ريال والبيع 81.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 55.1 مليون ريال والبيع 56.3 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 170.6 مليون ريال والبيع 146 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 270 مليون ريال مقابل 294 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 226 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 202 مليون ريال إجمالي المبيعات. فيما بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 10.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 496.663 مليون ريال ونفذت 5219 صفقة.

أظهر أحدث مسح شهري أجرته رويترز لصناديق الإستثمار في منطقة الشرق الأوسط أن الصناديق أصبحت أكثر تفاؤلاً بشأن سوق الأسهم القطرية نظراً للإنفاق الحكومي الضخم والأسعار الجذابة.وقال 56 في المئة من مديري 16 صندوقاً استثمارياً كبيراً في المنطقة إنهم يتوقعون زيادة مخصصات الإستثمار في الأسهم القطرية في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما توقع ستة في المئة فقط خفضها.وشكل ذلك أكبر تغير إيجابي بين الأسواق الرئيسية الست في المسح، ويقارن هذا مع 20 في المئة قالوا إنهم سيزيدون مخصصات الإستثمار في الأسهم القطرية في مسح ديسمبر.ومن المتوقع زيادة إنفاق الحكومة القطرية 11.6 في المئة في 2014 عن خطة 2013 مع دعم الحكومة مشروعات البناء في البنية التحتية.ويرجع ذلك جزئياً للإستعداد لإستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 بحسب ما قالته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الشهر الماضي.وقال السيد أفا بوران رئيس إدارة الأصول لدى أموال قطر "توقعات النمو لقطر أفضل على المدى القصير من أي دولة أخرى في المنطقة، وأضاف أن الحكومة لديها ميزانية كبيرة للإنفاق على البنية التحتية ونتوقع أن ينفق أغلبها على مدى الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة."وقدر بوران أن التداول في سوقي قطر والسعودية يجري عند معدل نحو 12 ضعف الأرباح المتوقعة للشركات في 2014 مع توقعات أفضل لأرباح قطر على الأمد القصير. ويتأثر نمو الأرباح في السعودية حالياً بشكل سلبي بالحملات على العمالة الأجنبية غير القانونية وهو ما يزيد من نفقات الشركات وفق ما ذكره محللون.