تتوجه أنظار المحافظ الأجنبية إلى الاستثمار في بورصتي قطر والإمارات، وسط ترقب لترقية تصنيفهما إلى مصاف الأسواق الناشئة في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة المقرر في مايو المقبل.وقال تقرير صادر عن خدمة مباشر المالية اليوم، إنه مع اقتراب موعد مراجعة المؤشرات تسعي البورصات القطرية والإماراتية إلى تعديل شروط زيادة نسب تملك الأجانب، بما يساهم في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية للأجانب.وتعد الاستثمارات الأجنبية لغير المواطنين من الخليجيين والعرب والأجانب المحرك الرئيس للتداولات والأسعار في أغلبية الأسهم الأمر الذي يحرم بعضها عملياً من إمكانية الاستفادة من موجات الصعود بفعل صعوبة تداول الأجانب في تلك الأسهم.ووفقا للتقرير، احتل مؤشر سوق قطر المرتبة الثالثة من حيث نسبة ارتفاعات أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام الحالي وحتى إغلاق الإثنين الماضي، وسجل ارتفاعا بنحو 7.6 % رابحا 790.66 نقطة بالغا مستوى 11170.25 نقطة محققا مكاسب سوقية في تلك الفترة بنحو 8.27 مليار دولار.واستطاع سوق قطر جذب سيولة بلغت 3.24 مليار دولار مسجلا ارتفاعا على المستوى السنوي بنسبة 189.6% كما بلغت أحجام التداول نحو 235.97 مليون سهم مرتفعة بنسبة 185.9 %.ونجحت أسواق دبي وأبو ظبي في التفوق من حيث الأداء وحركة التداولات على السوق القطري منذ انطلاق تداولات 2014 وحتى إغلاق الاثنين الماضي، وذلك بعد أن حقق مؤشر سوق دبي المالي صعودا لافتا بلغت نسبته نحو 13 % رابحا 435.4 نقطة بالغا مستوى 3805.16 نقطة بمكاسب سوقية بلغت 3.41 مليار دولار.وبلغت السيولة المتداولة بسوق دبي في تلك الفترة نحو 10.22 مليار دولار مسجلا ارتفاعا على المستوى السنوي بنسبة 392 % حسبما أفاد تقرير مباشر كما بلغت أحجام التداول نحو 23.41 مليار سهم مرتفعا بنسبة 237.82 %.وجاء سوق أبو ظبي في المرتبة الثانية من حيث الأداء المميز بارتفاع بلغت نسبته 9.05 % رابحا 388.08 نقطة بالغا مستوى 4678.38 نقطة بمكاسب سوقية بلغت 8.8 مليار دولار.وأما عن السيولة المتداولة فقد استطاع سوق أبو ظبي جذب سيولة بلغت نحو 10.62 مليار دولار مسجلا ارتفاعا على المستوى السنوي بنسبة 724.6 % كما بلغت أحجام التداول نحو 11.09 مليار سهم مرتفعا بنسبة 214.60 %.وأكد نواف العون مستشار التحليل الفني لحركة أسواق المال أن قطر تأتي في المرتبة الثانية بعد دبي بين أسواق الخليج كأكثر أسواق تميزاً في الأداء والمكاسب، وذلك بما لديها من تصنيفات ائتمانية عالية ورفع تصنيفها إلى سوق صاعد، مشيرا إلى الطفرة الاقتصادية والعمرانية التي تمر بها قطر للاستعداد لمونديال 2022 وتعتبر المؤثر الأول والمهم في إعطاء دفعة لانتعاشة جيدة لجذب مستثمرين أجانب لخصوبة البيئة.وأشار بنك الاستثمار كريدي سويس في تقريره الأخير إلى أن قطر تعتبر واحدة من الأسواق المفضلة في الخليج جنباً إلى جنب مع السعودية حيث التقييمات لا تعكس بشكل كاف فرص النمو الكامنة باقتصادها.وأضاف أن الاتجاه ما زال صعوديا في سوق الأسهم القطرية ويساعد على ذلك خطط الحكومة الكبيرة في تسارع وتيرة الإنفاق هذا العام.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 85.01 نقطة، أي ما نسبته 0.77 بالمئة، ليصل إلى 11 ألفاً و134.70 نقطة، وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و428 ألفاً و066 سهماً بقيمة 416 مليوناً و697 ألفاً و226.06 ريال نتيجة تنفيذ 3920 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 85.01 نقطة، أي ما نسبته 0.77%، ليصل إلى 11 ألفا و134.70 نقطة، وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و428 ألفا و066 سهما بقيمة 416 مليونا و697 ألفا و226.06 ريال نتيجة تنفيذ 3920 صفقة. ارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 584 مليارا و812 مليونا و862 ألفا و952.37 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم الثلاثاء، انخفاضا بقيمة 87.9 نقطة، أي ما نسبته 0.79%، ليصل إلى 11 ألفا و049.69 نقطة، وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و461 ألفا و921 سهما بقيمة 502 مليون و812 ألفا و765.05 ريال نتيجة تنفيذ 4375 صفقة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 19.16 نقطة أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى ألفين و752.08 نقطة، وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 582 مليارا و621 مليونا و232 ألفا و620.05 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تعاملات جلسة اليوم منخفضاً 36 نقطة ليستقر فوق مستوى 11137 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 434.306 مليون ريال ونفذت 4478 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 41 شركة حققت 21 شركة ارتفاعات وانخفضت 17 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 7.4 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.7 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.7 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 712 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 60% مقابل 63% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 39% إجمالي نسبة الشراء مقابل 37% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 142.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 128.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 66.8 مليون ريال وقطاع التأمين 17.2 مليون ريال وقطاع العقارات 37.2 مليون ريال وقطاع الاتصالات 35.3 مليون ريال وقطاع النقل 6.6 مليون ريال.

أظهر أحدث مسح شهري أجرته رويترز لصناديق الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط أن مديري الصناديق أصبحوا أكثر تفاؤلاً بالنسبة للإستثمار في سوق الأوراق المالية القطري "بورصة قطر" وذلك كنتيجة للإنفاق الحكومي الكبير الذي تشهده دولة قطر ونتيجةً للتقييمات الجذابة في السوق. وقال 56 في المائة من مديري 16 صندوقاً إستثمارياً تمثل أكبر الصناديق الإستثمارية الرائدة في المنطقة إنهم يتوقعون رفع مخصصات إستثماراتهم في الأسهم القطرية في الأشهر الثلاثة المقبلة، في حين أن 6% فقط من يتوقعون أن يقوموا بتخفيض نسبة إستثمارهم في الأسهم القطرية.وكان هذا أكبر تغيير إيجابي يحصل على أحد الأسواق الرئيسية الستة في الإستطلاع مقارنة مع 20 في المائة قالوا إنهم سيقومون برفع مخصصات استثمارهم في الأسهم القطرية في استطلاع ديسمبر.ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي في قطر بنسبة 11.6 في المائة في عام 2014 مقارنةً مع نسبة الإنفاق في عام 2013 على إعتبار أن الحكومة القطرية ماضية قدماً في خطط ومشاريع البنية التحتية وذلك استعداداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 وذلك بحسب تصريحات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في الشهر الماضي. ويأتي هذا في وقت تباطأ فيه نمو الإنفاق في العديد من البلدان الخليجية الأخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، حيث تباطأ نمو الإنفاق الحكومي بهدف ترشيد الموارد المالية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 38ر36 نقطة، أي ما نسبته 33ر0%، ليصل إلى 11 ألفاً و59ر137 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 13 مليوناً و153 ألفاً و906 أسهم بقيمة 434 مليوناً و306 آلاف و28ر437 ريال نتيجة تنفيذ 4478 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 586 ملياراً و562 مليوناً و931 ألفاً و80ر824 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 24ر18 نقطة، أي ما نسبته 16ر0%، ليصل إلى 11 ألفاً و97ر173 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و994 ألفاً و813 سهماً بقيمة 353 مليوناً و451 ألفاً و71ر751 ريال نتيجة تنفيذ 4458 صفقة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 589 ملياراً و741 مليوناً و737 ألفاً و50ر705 ريال.

أعلنت كل من شركة مزايا قطر للتطوير العقاري، وشركة مكين القابضة، نيتهما في الاندماج وذلك بعد مشاورات ومحادثات جرت بين الشركتين في هذا الصدد، حيث سيتم الاتفاق على تكليف مكتب عالمي متخصص لتقييم أصول الشركتين تمهيداً لعرضه على الجمعيتين العموميتين لاتخاذ القرارات النهائية بشأن كيفية عملية الاندماج. وذكر بيان صحفي صدر عن مزايا قطر ونشره موقع بورصة قطر اليوم، الأحد، أن الاندماج الذي يتوقع الانتهاء من إنجاز الدراسات بشأنه خلال النصف الأول من العام الحالي، يأتي تماشياً مع الطفرة الاقتصادية والعقارية التي تشهدها دولة قطر، والتي تؤكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وتحتم التفكير بإنشاء كيانات اقتصادية وعقارية قوية لتمكينها من مواكبة هذه الطفرة وتساهم في تحقيق رؤية قطر 2030 في هذا الاطار. وفي بيان مشترك صدر عن الشركتين اليوم، أعرب راشد بن فهد النعيمي رئيس مجلس إدارة مزايا قطر للتطوير العقاري، عن قناعة الشركتين بأهمية ايجاد كيانات قوية ومؤهلة في هذه المرحلة من عمر الاقتصاد الوطني تستطيع أن تساهم بشكل فعال في عملية التنمية الاقتصادية من خلال تظافر الجهود وتركيز الموارد الاستراتيجية والخبرات والموارد البشرية. وأضاف قائلاً "لقد جاءت نية الشركتين المبدئية نحو عملية الاندماج لتوافق طبيعة الاعمال، إذ أن كلتا الشركتين لديهما عوامل مشتركة مع بعض الاختلافات النسبية التي تتمثل في التنوع الجغرافي للأصول وفي تنوع الخدمات والمجالات والانشطة العقارية واستخداماتها، حيث ستشكل تلك الاختلافات قيمة مضافة للشركتين وتعزز مكانتهما بالسوق المحلي والاقليمي، لا سيما أن عملية الاندماج ستخفض التكاليف التشغيلية وتعزز القدرة التنافسية عن طريق الاستفادة من القدرات البشرية المتميزة لدى الشركتين ولا سيما الوطنية منها مما يعود بالفائدة على مساهمي الشركتين". يذكر أن مزايا قطر للتطوير العقاري، هي شركة مساهمة عامة قطرية تأسست في فبراير 2008، وتختص في استثمار وتطوير مختلف المشاريع العقارية مثل إنشاء المجمعات السكنية والتجارية والصناعية، والدراسات والاستشارات العقارية، وأعمال الوساطة العقارية، وإدارة المباني، وإدارة الأصول والمحافظ العقارية محلياً وإقليمياً وعالمياً وبالتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. أما شركة مكين القابضة فتأسست في يوليو 2007، وهي شركة مساهمة خاصة تتألف من مجموعة من الشركاء في القطاع الحكومي والشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة. وتعمل مكين بشكل رئيسي في القطاع العقاري بالإضافة إلى عدة قطاعات أخرى موجهة وداعمة للمشروعات العقارية كالتكنولوجيا، والصناعة والتعليم والصحة وخدمات التسويق وتشغيل المنشآت، وتعمل أيضاً وفق الشريعة الإسلامية.

سجّل مؤشر بورصة قطر خلال شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر السابق ارتفاعاً بلغ 776.14 نقطة، أي ما نسبته 7.48% ليغلق في نهاية يناير عند 11 ألفاً و155.73 نقطة. وذكرت النشرة الشهرية لبورصة قطر أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة أرتفعت خلال شهر يناير الماضي بنسبة 49.07% لتصل إلى 10 مليارات و942 مليوناً و188 ألفاً و568.67 ريال قطري، مقابل 7 مليارات و340 مليوناً و489 ألفاً و509.68 ريال خلال شهر ديسمبر السابق. وارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 0.08% ليصل إلى 224 مليوناً و908 آلاف و874 سهماً، مقابل 224 مليوناً و738 ألفاً و880 سهماً.. كما ارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 10.16% ليصل إلى 114 ألفاً و651 عقداً، مقابل 104 آلاف و81 عقداً. وقد احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال شهر يناير الماضي المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 39.04% من القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة.. يليه قطاع الصناعة بنسبة 25.48%، ثم قطاع العقارات بنسبة 12.29%، فقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.36%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 5.06% ثم قطاع النقل بنسبة 4.93%.. وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 4.83%. كما احتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال شهر يناير الماضي المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 29.99% من العدد الاجمالي للأسهم المتداولة، يلية قطاع العقارات بنسبة 26.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.41%، فقطاع الاتصالات بنسبة 10.33%، ثم قطاع النقل بنسبة 7.50%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 7.42%.. وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 4.23%. كما ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر يناير بنسبة 6.07 % لتصل إلى 589 ملياراً و352 مليوناً و114 ألفاً و737.85 ريال قطري، مقابل 555 ملياراً و606 ملايين و339 ألفاً و793.27 ريال فى نهاية شهر ديسمبر السابق. وبلغ عدد ايام التداول خلال شهر يناير الماضي 21 يوماً وهو نفس عدد الايام خلال شهر ديسمبر السابق.

انخفض مؤشر بورصة قطر بمقدار 182.68 نقطة، أو ما يعادل 1.61% من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 11.155.73 نقطة. وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.53% لتصل إلى 589.4 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 598.5 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 42 شركة مدرجة أنهت أسهم 14 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 28 سهماً. وكان سهم "مجمع المناعي" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 7.69% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات على السهم 17.1 مليون سهم. وعلى الجانب الآخر، كان سهم "أريد" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 5.64%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 947.2 مليون سهم. النتائج المالية وقد أعلنت 3 مصارف هي "مصرف الريان"، "بنك الخليج التجاري" و"بنك قطر الدولي الإسلامي" عن نتائجها المالية الفصلية للربع الرابع من عام 2013 خلال الأسبوع الماضي، حيث أعلن "مصرف الريان" عن تسجيل أرباح صافية قيمتها 452 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2013، بالمقارنة مع 429.5 مليون ريال في الربع الثالث من نفس العام. ورفع المصرف قيمة توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين عن عام 2013 إلى 1.5 ريالا قطريا للسهم، بالمقارنة مع ريال واحد للسهم في عام 2012. كما سجل "بنك الخليج التجاري" أرباحاً صافية بقيمة 152.7 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2013 وهو ما يزيد بنسبة 41.8% بالمقارنة مع الربع الثالث من نفس العام، ليصل بذلك إجمالي أرباحه الصافية خلال عام 2013 إلى 550.9 مليون ريال قطري وهو ما يزيد بنسبة 14.2% عن العام السابق. وحافظ على معدل توزيعات الأرباح عن عام 2013 عند ريال قطري واحد للسهم. وفي غضون ذلك سجل "بنك قطر الدولي الإسلامي" أرباحاً صافية بقيمة 181.8 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2013، مقابل توقعاتنا بأن يسجل 191.4 مليون ريال قطري. وقد تأثرت الربحية بتسجيل خسائر بأوراق مالية استثمارية بقيمة 51.7 مليون ريال قطري في الربع الرابع من عام 2013، بالمقارنة مع 4.8 مليون ريال قطري خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013. وقد أوصى مجلس إدارة "بنك قطر الدولي الإسلامي" بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 3.75 ريال للسهم على المساهمين، مقابل 3.50 ريال للسهم في عام 2012.

قال السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تصريحات خاصة لـ "الشرق" إن بورصة قطر على أتم الإستعداد لتداول أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة في الشهر المقبل، مشيداً بالنجاح القياسي الذي حققه إكتتاب الشركة. وأضاف المنصوري أن بورصة قطر حققت مكاسب كبيرة بمجرد الإعلان عن إكتتاب شركة مسيعيد، حيث إرتفعت أحجام وقيمة التعاملات بشكل ملموس. ومضى المنصوري الى القول إن الصورة الإيجابية للبورصة تجذب مزيداً من المستثمرين المحليين والأجانب لمقصورة التداولات، ما سيكون له أثراً ايجابياً كبيراًعلى أداء البورصة عموماً.ويعتبر اكتتاب شركة مسيعيد نموذجيا على عدة مستويات، خاصة المتمثلة في المواعيد سواء المتعلقة بعملية الاكتتاب أو إدراج الشركة في البورصة، إضافة إلى تخصيص الأسهم، والتي بلغ حدها الأقصى 1633 سهما لكل مكتتب، حيث لم تدم عملية الانتظار أكثر من أسبوع نظراً لكون الاكتتاب انتهى في 21 يناير الجاري. ويشكل الاكتتاب عنصراً هاماً للبورصة خاصة وأنه أتى بعد فترة إنتظار تجاوزت الثلاث سنوات، لذلك من المنتظر أن يكون هناك إقبال على شراء السهم لدى إدراجه، ولكن عدداً من المراقبين والمحللين الماليين يرون أن الطلب على السهم سيفوق بكثير مستوى العرض. وأكد هؤلاء أن إكتتاب مسيعيد بحد ذاته أعطى زخما ونشاطا كبيرا لسوق الأسهم، حيث تفاعلت معه بورصة قطر بطريقة ايجابية، واستطاع مؤشر الأسعار أن يؤسس لموجة جديدة من الارتفاعات المرتقبة جعلته يخترق مستوى 11 ألف نقطة لأول مرة منذ عام 2008.

سجلت غالبية المؤشرات القطاعية في بورصة قطر إنخفاضات خلال جلسة اليوم، حيث تم التداول على 42 شركة حققت 10 شركات إرتفاعات وإنخفضت 27 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 169.9 مليون ريال وباعوا بـ212.7 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 100.9 مليون ريال والبيع 81.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 55.1 مليون ريال والبيع 56.3 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 170.6 مليون ريال والبيع 146 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 270 مليون ريال مقابل 294 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 226 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 202 مليون ريال إجمالي المبيعات. فيما بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 10.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 496.663 مليون ريال ونفذت 5219 صفقة.

أظهر أحدث مسح شهري أجرته رويترز لصناديق الإستثمار في منطقة الشرق الأوسط أن الصناديق أصبحت أكثر تفاؤلاً بشأن سوق الأسهم القطرية نظراً للإنفاق الحكومي الضخم والأسعار الجذابة.وقال 56 في المئة من مديري 16 صندوقاً استثمارياً كبيراً في المنطقة إنهم يتوقعون زيادة مخصصات الإستثمار في الأسهم القطرية في الأشهر الثلاثة المقبلة بينما توقع ستة في المئة فقط خفضها.وشكل ذلك أكبر تغير إيجابي بين الأسواق الرئيسية الست في المسح، ويقارن هذا مع 20 في المئة قالوا إنهم سيزيدون مخصصات الإستثمار في الأسهم القطرية في مسح ديسمبر.ومن المتوقع زيادة إنفاق الحكومة القطرية 11.6 في المئة في 2014 عن خطة 2013 مع دعم الحكومة مشروعات البناء في البنية التحتية.ويرجع ذلك جزئياً للإستعداد لإستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 بحسب ما قالته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الشهر الماضي.وقال السيد أفا بوران رئيس إدارة الأصول لدى أموال قطر "توقعات النمو لقطر أفضل على المدى القصير من أي دولة أخرى في المنطقة، وأضاف أن الحكومة لديها ميزانية كبيرة للإنفاق على البنية التحتية ونتوقع أن ينفق أغلبها على مدى الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة."وقدر بوران أن التداول في سوقي قطر والسعودية يجري عند معدل نحو 12 ضعف الأرباح المتوقعة للشركات في 2014 مع توقعات أفضل لأرباح قطر على الأمد القصير. ويتأثر نمو الأرباح في السعودية حالياً بشكل سلبي بالحملات على العمالة الأجنبية غير القانونية وهو ما يزيد من نفقات الشركات وفق ما ذكره محللون.

بلغ إجمالي الأسهم المتداولة في بورصة قطر لجميع القطاعات اليوم 7.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 450.621 مليون ريال ونفذت 4224 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات ،وتم التداول على 41 شركة حققت 23 شركة ارتفاعات وانخفضت 13 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير.وقد استرجع مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم نسق الإرتفاع حيث أقفل متقدماً 73 نقطة ليستقر فوق مستوى 11243 نقطة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم الأربعاء، ارتفاعا بقيمة 73.10 نقطة، أي ما نسبته 0.65%، ليصل إلى 11 ألفا و243.35 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و912 ألفا و914 سهما بقيمة 450 مليونا و621 ألفا و814.00 ريال نتيجة تنفيذ 4224 صفقة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 17.21 نقطة أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى ألفين و778.31 نقطة. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 594 مليارا و185 مليونا و265 ألفا و316.41 ريال.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، انخفاضاً بقيمة 61ر75 نقطة، أي ما نسبته 67ر0%، ليصل إلى 11 ألفاً و25ر170 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و747 ألفاً و626 سهماً بقيمة 451 مليوناً و078 ألفاً و96ر249 ريال نتيجة تنفيذ 4347 صفقة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 590 ملياراً و492 مليوناً و469 ألفاً و09ر550 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم متراجعاً 53 نقطة ليستقر قرب مستوى 11246 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 525.331 مليون ريال ونفذت 5567 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 41 شركة حققت 8 شركات ارتفاعات وانخفضت 29 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 4.8 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة ، وعملية البيع 1.2 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة ، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة، وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 57% مقابل 69% اجمالي نسبة البيع ، والمحافظ الأجنبية 43% إجمالي نسبة الشراء مقابل 31% إجمالي نسبة البيع. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.4 مليون سهم ونفذت 1426 صفقة وقطاع الخدمات 509 آلاف سهم ونفذت 304 صفقات وقطاع الصناعة 2.2 مليون سهم ونفذت 2369 صفقة وقطاع التأمين 751 ألف سهم ونفذت 293 صفقة . وقطاع العقارات 1.2 مليون سهم ونفذت 561 صفقة وقطاع الاتصالات 733 ألف سهم ونفذت 203 صفقات وقطاع النقل 807 آلاف سهم ونفذت 411 صفقة. هذا وتواصل تراجع مؤشر بورصة الأسعار خلال جلسة اليوم، ويأتي ذلك في إطار حركة تصحيحية بعد الارتفاعات المتتالية التي سجلها المؤشر. واسترجعت المحافظ الأجنبية اليوم نسق الشراء بينما قام المساهمون القطريون بالبيع.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 10ر53 نقطة، أي ما نسبته 47ر0%، ليصل إلى 11 ألفاً و86ر245 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و717 ألفاً و748 سهماً بقيمة 525 مليوناً و331 ألفاً و06ر411 ريال نتيجة تنفيذ 5567 صفقة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 29 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 594 ملياراً و781 مليوناً و365 ألفاً و55ر963 ريال.

رغم البداية الضعيفة التي شهدتها البورصة في أول جلستين من جلسات الأسبوع الماضي، إلا أن ذلك كان يخفي انقلابا قويا حدث منذ منتصف الأسبوع بتأثير مشتريات قوية من جانب المحافظ غير القطرية على بعض الأسهم القيادية كالوطني وصناعات وأوريدو، وقد أدى ذلك إلى ارتفاعات مفاجئة في أسعار أسهم تلك الشركات وغيرها، وأدى بالنتيجة إلى ارتفاع المؤشر العام وكسره لعدة مستويات مقاومة وصولاً إلى مستوى 11338.4 نقطة. كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم إلى مستوى قياسي جديد، وارتفعت ست من المؤشرات القطاعية خاصة قطاعات الاتصالات والبنوك والتأمين. وارتفعت الرسملة الكلية ريال إلى نحو 598.5 مليار ريال وكان تراجع حجم التداول هو الاستثناء الوحيد في هذه الصحوة حيث انخفض للأسبوع الثاني إلى مستوى 2.3 مليار ريال. وقد شهد الأسبوع إفصاح 5 شركات عن نتائجها السنوية وهي المصرف وقطر للتأمين والدوحة للتأمين والمخازن وبنك الدوحة، وكان لهذه النتائج تأثيرات محدودة على أداء أسهم شركاتها باستثناء شركة الدوحة للتأمين التي أوصت بتوزيع 2 ريال للسهم فارتفع سعر سهمها بقوة. ولم يمنع رفع التصنيف الائتماني للشركة العامة للتأمين إلى ممتاز، من انخفاض سعر سهمها، وأعلنت بروة عن بيع حصتها في بنك بروة. وتقدم المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي عن أداء البورصة للفترة 19-23 يناير 2014 متابعة لما حدث خلال الأسبوع المشار إليه من تطورات ذات علاقة بتداولات البورصة، والأخبار الاقتصادية المؤثرة.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 232 نقطة وبنسبة 2.09% ليصل إلى مستوى 11338.4 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنحو 51.3 نقطة وبنسبة 1.87% إلى مستوى مستوى 2799 نقطة. وقد نتج الارتفاع في المؤشر العام ومؤشر جميع الأسهم عن ارتفاع مؤشرات ست من القطاعات؛ حيث ارتفع مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 8.50%، وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.17%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.63%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.87%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.76%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.12%، وانخفض مؤشر قطاع السلع بنسبة 0.33%. وكان الارتفاع في المؤشرات محصلة لارتفاع أسعار أسهم 21 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 17 شركة، واستقرار أسعار أسهم كل من المناعي والكهرباء والرعاية والدولي بدون تغير عن الأسبوع السابق. وقد كان سعر سهم الدوحة للتأمين أكبر المرتفعين بنسبة 11.1%، وتلا ذلك سعر سهم أوريدو بنسبة 9.65%، ثم سعر سهم الوطني بنسبة 4.44%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 3.47%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 3.36%، ثم سعر سهم المصرف بنسبة 2.44%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما أكبر المنخفضين بنسبة 6.09%، يليه سعر سهم الطبية بنسبة 3.17%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 2.09%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.86%، فسعر سهم أعمال بنسبة 1.74% فسعر سهم مخازن بنسبة 1.32%. الرسملة ترتفع بنحو 12.2 مليارانخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي إلى 2309 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي إلى 461.8 مليون ريال مقارنة بـ 615 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداولات على أسهم أعلى 6 شركات نحو 1168.6 مليون ريال بنسبة 50.6% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 340.4 مليون ريال، ثم التداول على سهم صناعات بقيمة 221.5 مليون ريال فسهم بروة بقيمة 209 ملايين ريال، فالتداول على سهم مجموعة المستثمرين بقيمة 166.8 مليون ريال، فسهم المصرف بقيمة 117.5 مليون ريال، فسهم بنك الدوحة بقيمة 113.4مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 12.2 مليار إلى مستوى 598.5 مليار ريال. وتبين من ملخص التداولات لكل الأسبوع أن المحافظ غير القطرية قد واصلت انفرادها بالشراء الصافي أمام بقية الفئات الأخرى بقيمة 400.4 مليون ريال، في حين باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 43.1 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 335.9 مليون ريال، وباع غير القطريين صافي بقيمة 21.5مليون ريال.أخبار الشركات 1- ارتفع صافي ربح الدوحة للتأمين في عام 2013 إلى 67 مليون ريال، مقابل 60.2 مليون ريال للعام 2012. كما بلغ العائد على السهم 2.60 ريال مقابل 2.34 ريال، وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2 ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية انخفاض صافي نتائج التأمين في عام 2013 بنسبة 1.5% إلى 72.3 مليون ريال، ولكن صافي إيرادات الاستثمارات والأخرى قد ارتفعت بنسبة 48% إلى 49.9 مليون ريال. وفي المقابل ارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 8.5% إلى 53.5 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 11.2% إلى 67 مليون ريال. وكانت هناك زيادة في القيمة العادلة لاستثمارات متاحة للبيع بقيمة 25 مليون ريال مما رفع الدخل الشامل إلى 92.1 مليون ريال. 2-ارتفعت أرباح المخازن إلى 101.6مليون ريال للعام 2013، مقابل 85 مليون ريال للعام 2012. كما بلغ العائد على السهم 2.14 ريال مقابل 1.79 ريال. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 1.5 ريال على السهم الواحد.كما قررت الشركة عقد اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 16/02/2014م. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح المخازن من عملياتها التشغيلية في عام 2013 بنسبة 22.1% إلى 191.2 مليون ريال، وارتفع إجمالي مصاريفها بأنواعها وتكاليف الموظفين بنسبة 8.8% إلى 69.4 مليون ريال. وبعد إضافة وطرح بعض البنود الأخرى أهمها صافي تكاليف التمويل بقيمة 27.4 مليون ريال، فإن الربح العائد للمساهمين قد ارتفع بنسبة 19.5% إلى 101.6 مليون ريال.3- حققت قطر للتأمين صافي ربح مقداره 753 مليون ريال للعام 2013، مقابل 610.3 مليون ريال للعام 2012. كما بلغ العائد على السهم 6.08 ريال مقابل 5.60 ريال. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% وأسهم مجانية بنسبة 25%. ولم تنشر الشركة ميزانيتها حتى نهاية الأسبوع.4-استقرت أرباح بنك الدوحة في عام 2013 بارتفاع طفيف إلى 1.3 مليار ريال.وقد أوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 4.5 ريال للسهم، وقرر دعوة الجمعية العامة العادية للمساهمين للانعقاد بتاريخ 3/3/2014. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية ارتفاع مجمل إيرادات البنك التشغيلية في عام 2013 بنسبة 5% إلى 2541.2 مليون ريال منها 1822.3 مليون ريال صافي إيرادات الفوائد و405.3 مليون ريال صافي الرسوم والعمولات، و17.4 مليون ريال صافي إيرادات التأمين. وارتفع إجمالي المصاريف بأنواعها بنسبة 10.2% إلى 1223.5 مليون ريال، وبالنتيجة حقق البنك زيادة طفيفة في أرباحه بنسبة 0.6% إلى 1312.7 مليون ريال مقارنة بـ 1305 مليون ريال في عام 2012. وقد كانت هناك خسائر في القيمة العادلة بقيمة 171.4 مليون ريال، مما خفض الدخل الشامل إلى 1141.3 مليون ريال مقارنة بـ 1432.7 مليون ريال في عام 2012.5- أعلنت شركة بروة العقارية عن توقيع اتفاقية بيع حصتها في بنك بروة والبالغة 37.34% من أسهم البنك إلى طرف ذي علاقة وقد تم البيع بقيمة 2.4 مليار ريال تقريبا وذلك في إطار اتفاقية التفاهم الموقعة مع شركة الديار القطرية والخاصة ببيع بعض الأصول المملوكة لبروة إلى شركة الديار واستخدام متحصلات البيع في سداد بعض التسهيلات الائتمانية. ومن المتوقع أن تنعكس هذه الصفقة في نتائج الربع الأخير من عام 2013. وتعمل الشركة على الحصول على الموافقات القانونية والحكومية اللازمة لإتمام الصفقة.6-أعلنت شركة AM Best عن رفع تصنيف القوة المالية وكذلك قوة الإصدار الإئتماني للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين إلى (A-)، (-(a على التوالي. ولقد أوضحت الشركة أن هذا الرفع يعكس مدى قوة قاعدة رأس المال والأداء التشغيلي وكذلك سياسة إدارة المخاطر.7- أعلن البنك التجاري عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة، وذلك اعتباراً من يوم 26/1/2014 وحتى يوم 9/2/2014، وفقاً للشروط المتعارف عليها لذلك. 8- أعلن مجلس إدارة الدولي الإسلامي عن دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير عادية يـوم 9 فبراير وذلك للنظر في توصية مجلس الإدارة بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (27) من النظام الأساسي والتي تتعلق بشروط العضوية في مجلس الإدارة لجهة الأسهم المتوجب على عضو مجلس الإدارة تملكها لتكون النسبة 0.25% من أسهم رأس المال بدلا من 0.5%.9- صدرت عصر الخميس - بعد إقفال البورصة - نتائج كل من الخليجي والدولي، حيث حقق الخليجي 551 مليون ريال ويوصي بتوزيع ريال للسهم، وحقق الدولي 750 مليون ريال وأوصى بتوزيع 3.75 ريال للسهم.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة:1- صدرت في بداية الأسبوع الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وبينت ارتفاع الموجودات بنحو 13.1 مليار ريال إلى 915.9 مليار، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 1.4 مليار ريال لتصل إلى 230.1 مليار ريال، وارتفاع جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 2 مليار إلى 239.7 مليار ريال، مع ارتفاع مجمل الدين العام - بما في ذلك السندات والأذونات - إلى 367.8 مليار ريال. وارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص بنحو 11.8 مليار ريال إلى 277.4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروض القطاع الخاص إلى 286.3 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 1.64 دولار للبرميل فوق إقفال الخميس السابق إلى مستوى 106.11 دولار للبرميل. وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل إلى43.85 دولار للبرميل، وهو ما يرفع الفائض الأسبوعي للموازنة العامة هامشيا وفق تقديراتنا إلى 929 مليون ريال.3- انخفض مؤشر داو جونز بنحو 511 نقطة إلى مستوى 15947 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام اليورو إلى مستوى 1.3678 دولار لكل يورو، وانخفض أمام الين إلى مستوى 102.31 ين لكل دولار. وارتفع سعر الذهب بنحو 16 دولار للأونصة إلى مستوى 1270 دولارا.