سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 60ر78 نقطة، أي ما نسبته 59ر0%، ليصل إلى 13 ألفاً و69ر142 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 18 مليوناً و275 ألفاً و162 سهماً بقيمة 935 مليوناً و995 ألفاً و04ر099 ريال نتيجة تنفيذ 9108 صفقات. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 715 ملياراً و870 مليوناً و586 ألفاً و99ر402 ريال.

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم إلى تراجع قوي بلغ قرابة 330 نقطة ليستقر فوق مستوى 13221 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 35.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.7 مليار ريال ونفذت 13842 صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية انخفاضات،وتم التداول على 42 شركة حققت 6 شركات ارتفاعات وانخفضت 34 شركة وبقيت شركتين دون تغير.وأكد رجل الأعمال محمد بن طوار الكواري أن الاقتصاد الوطني يتميز بقوته وهو يحقق أعلى معدلات النمو على المستوى العالمي. وأضاف أن موارد الدولة كثيرة ولها استثمارات متعددة ومتنوعة وفي كل الاتجاهات. وأعرب أن التراجع الذي سجله السوق خلال جلسة اليوم يعتبر طبيعياً حيث يمثل ذلك فرصاً جديدة للمستثمرين للشراء.وأكد أسامة عبد العزيز شريك استشارات مالية في شركة مزارز أن السوق شهد خلال جلسة اليوم عمليات جني أرباح عقب المكاسب القوية التي سجلها السوق في الفترة الأخيرة. ويرى أن التراجع الذي سجل خلال تداولات جلسة اليوم يحدث فرصاً استثمارية جديدة لفائدة المستثمرين.وأشار المستثمر أحمد الشيب أن طبيعة أسواق المال ترتكز على ثنائية الارتفاع والانخفاض لذلك يرى أن ما سجل خلال جلسة اليوم يعتبر طبيعياً وهي تعطي إمكانية للمساهمين لاقتناص فرص جديدة للشراء. ونوه الشيب بقوة الاقتصاد القطري الذي يدعم ثقة المستثمرين ويجعلهم أكثر إقبالا على شراء الأسهم.

تبدأ في دبي صباح الأربعاء المقبل أعمال المؤتمر السنوي العام لاتحاد البورصات العربية بمشاركة من قبل رؤساء ومديري البورصات العربية الأعضاء في الاتحاد، وحضور عدد من الضيوف يمثلون عدداً من المؤسسات المالية العالمية من بينها ناسداك OMX وNYSE يورونكست وبورصة الهند الوطنية وستاندرد أند بورز داو جونز ومورغان ستانلي. ستستمر أعمال المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع تومسون رويترز في فندق الريتز كارلتون دبي لمدة يومين "4 و5 يونيو" تعقد خلالهما عدة جلسات نقاش صباحية ومسائية، ثم ستختتم أعمال المؤتمر باجتماعي مجلس الاتحاد وهيئته العامة.ويمثل بورصة قطر في أعمال المؤتمر الرئيس التنفيذي السيد راشد بن علي المنصوري الذي سيشارك في الجلسة الثانية من جلسات النقاش لهذا اليوم والتي ستكون مخصصة للحديث حول الترقية إلى سوق ناشئة في مؤشري MSCI وS&P والآثار المترتبة على تلك الترقية.كما سيشارك السيد المنصوري في اجتماعي مجلس الاتحاد والهيئة العامة اللذين سيختتم بهما المؤتمر يوم غد الخميس ويتم خلالهما اتخاذ عدد من القرارات التي تهم البورصات الأعضاء فيه ومن بينها المصادقة على توصية اللجنة التنفيذية بخصوص بيانات وتقارير الاتحاد للسنة المالية 2013، والموافقة على الميزانية التقديرية للعام 2014، وانتقال رئاسة الاتحاد إلى السوق المالية السعودية "تداول"، ومناقشة آخر المستجدات في الأسواق المالية العربية.

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم منخفضاً قرابة 146 نقطة ليستقر فوق مستوى 13551 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 39.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.7 مليار ريال ونفذت 13125 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 41 شركة حققت 17 شركة ارتفاعات وانخفضت 20 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وتم التداول في قطاع البنوك على 14.4 مليون سهم ونفذت 5033 صفقة. وقطاع الخدمات 6.9 مليون سهم ونفذت 1311 صفقة.وقطاع الصناعة 1.3 مليون سهم ونفذت 1567 صفقة. وقطاع التأمين 300 ألف سهم ونفذت 129 صفقة. وقطاع العقارات 8.7 مليون سهم ونفذت 2708 صفقات. وقطاع الاتصالات 5.8 مليون سهم ونفذت 1856 صفقة. وقطاع النقل 1.5 مليون سهم ونفذت 521 صفقة.

أكد السيد علي العبيدلي الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة أن المجموعة ستبيع عقارات بقيمة 3 مليارات ريال خلال العام الحالي، في إطار خطتها الإستراتيجية للتخارج من كافة الاستثمارات العقارية التي تملكها. مفاوضات مع شركات خارجية لبيعها حصة في إزدان ولا نية لتخفيض رأس المال وأضاف العبيدلي في تصريحات صحفية على هامش معرض سيتي سكيب قطر 2014 الذي افتتح اليوم، أن عمليات البيع لهذه الاستثمارات تطورت خلال العام الحالي، حيث يسمح حاليا بالبيع بنظام التجزئة بعد أن كان يتم للمؤسسات والكيانات مثل الشركات والمجموعات.التجاوب مع قرار الأمير وأعلن العبيدلي أن المجموعة لديها تجاوب مع قرار سمو الأمير المفدى برفع نسبة تملك الأجانب في الشركات إلى 39 في المائة من رأس المال، مشيراً إلى ارتفاع نسبة تداول سهم الشركة إلى حوالي 2 مليون سهم يومياً، مما يؤكد توجه ملاك المجموعة إلى بيع جزء من الأسهم. وزير الاقتصاد خلال تفقده جناح إزدان في سيتي سكيب قطر 2014بيع حصة لشركات أجنبيةوأكد أن المجموعة تجري اتصالات مع مؤسسات وشركات أجنبية لبيع حصة من الشركة لها بعد أن قامت هذه الجهات بالاتصال بملاك المجموعة وعرضت شراء حصص غير مؤثرة في الشركة، موضحا أن الاتصالات والمفاوضات جارية مع هذه المؤسسات وقد تسفر عن اتفاق أو لا تسفر حسب سير المفاوضات. موضحاً أن الشركة ليست لديها نية على الإطلاق لتخفيض رأس المال، سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل. تصنيف ائتماني للمجموعةوأشار إلى أن المجموعة على أبواب الحصول على تصنيف ائتماني من مؤسسات التصنيف العالمية بعد دراسات وتواصل مع هذه المؤسسات والوفاء بالمتطلبات التي تقررها للحصول على التصنيف. مشيراً إلى أن التصنيف يدعم نشاط الشركة ومركزها على المستويين المحلي والإقليمي وقطعنا شوطا كبيرا في سبيل ذلك، وأكد العبيدلي أنه من المنتظر أن تحصل مجموعة إزدان على تصنيف دولي في الربع الأول من العام القادم 2015 بعد التوافق مع كافة المتطلبات والشروط مع وكالات التصنيف، ونحن حريصون على إتمام هذه العملية في أقرب فرصة. تصنيف دولي لمجموعة إزدان مطلع العام القادم بعد التوافق مع مؤسسات التصنيف العالمية نموذج متكامل للوحدات السكنيةوأوضح العبيدلي أن مجموعة إزدان تشارك في معرض سيتي سكيب من خلال نموذج متكامل للوحدات السكنية التي يتم تسويقها للأفراد بنظام الفرش الكامل على أحدث مستوى، مطابقة تماماً على أرض الواقع لما يتم بيعه بالفعل، مضيفاً أن الهدف من ذلك هو استهداف فئة التجار والمستثمرين والأفراد الذين يبحثون عن وحدات سكنية متوسطة وأقل من متوسطة للاستثمار فيها. بيع 5 قرىوأشار إلى قرار مجموعة إزدان ببيع 5 قرى تابعة لها في منطقة الوكير ومنطقة المنشاف جنوب قطر وكلها مشغولة بنسبة تصل إلى 100 في المائة، موضحاً أن المجموعة لديها خطة لإعادة صيانة وتجديد القرى التابعة لها، تشمل البيع وعمليات الصيانة من الداخل والخارج، وهو ما يتضمنه النموذج المعروض حالياً في سيتي سكيب، بحيث يتعرف المشتري على كافة المعلومات عن الوحدة التي يرغب في شرائها.وأكد أن عمليات البيع للاستثمارات العقارية تسير بمعدلات متفق عليها في خطة الشركة، وفقا لالتزاماتها أمام الجمعية العمومية التي أقرت التخارج من العقارات، مشيراً إلى أن عمليات البيع تتم وفقا للشركات والأفراد القطريين ووفقا للقانون. العبيدلي خلال التصريحات الصحفية تسهيلات لتمويل الشراءوحول التسهيلات الائتمانية التي تقدمها إزدان للراغبين في الشراء يوضح العبيدلي أن المجموعة لديها نظام مصرفي بجانب النشاط العقاري، ولها تواجد في 3 بنوك إسلامية، وتوفر تسهيلات في تمويل عمليات الشراء، بما تملكه من خبرة في هذا المجال، وترتيب التمويل بما يتناسب مع أوضاع العميل الراغب في الشراء. توقيع 5 عقود لإدارة أملاك جهات حكومية وخاصة وفتح عمليات البيع للأفراد والشركاتالإستثمار في البورصة وأوضح أن حصيلة بيع العقارات "التخارج" سيتم توجيهها إلى الاستثمار في بورصة قطر، بجانب الاستمرار في نشاط إدارة العقارات للغير، حيث تم مؤخراً توقيع عقود إدارة مع 3 جهات حكومية كبرى لإدارة استثماراتها العقارية في السوق، وبدأنا في التنفيذ خلال الفترة الماضية. جانب من جناح ازدان القابضة في سيتي سكيب قطر 2014 وأضاف أنه تم الأسبوع الماضي توقيع إدارة برجين للقطاع الخاص، كل برج مكون من 45 طابقا، وبالتالي فاسم إزدان باقٍ في السوق رغم بيع العقارات المملوكة لها، مع التركيز على السوق المحلي الذي يشهد نموا كبيرا خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضاً بقيمة 80ر145 نقطة، أي ما نسبته 06ر1%، ليصل إلى 13 ألفاً و18ر551 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 39 مليوناً و120 ألفاً و604 أسهم بقيمة مليار و706 ملايين و927 ألفاً و71ر336 ريال نتيجة تنفيذ 13125 صفقة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 732 ملياراً و162 مليوناً و407 آلاف و11ر104 ريال.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً في حدود 3 نقاط ليستقر بذلك قرب مستوى 13697 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 37.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.7 مليار ريال ونفذت 13708 صفقات. وتباين أداء المؤشرات القطاعية وتم التداول على 42 شركة حققت 18 شركة ارتفاعات وانخفضت 21 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. هذا وتدخل بورصة قطر رسمياً غداً الإثنين إلى مؤشر الأسواق الناشئة مما سيدعم من مكاسبها في الفترة القادمة وينقلها إلى مرحلة جديدة. قوة الاقتصاد القطريوأكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أن قوة الاقتصاد القطري تدعم مناخ الاستثمار في الأسهم، وأضاف أن دخول بورصة قطر في مؤشر الأسواق الناشئة ساهم في انعاش التعاملات في السوق. وأعرب أن أحجام التعاملات سجلت تراجعاً خلال جلسة اليوم مقارنة بما تم تحقيقه خلال جلسة الخميس من الأسبوع الماضي، ولكنه اعتبر أن السوق في كل الحالات يسير في الاتجاه الصحيح.ارتفاع السيولةوأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن ارتفاع السيولة في السوق جاء نتيجة دخول المحافظ الأجنبية وقيامهم بالشراء، كذلك أشار إلى أن السيولة متوافرة لدى المستثمرين نظرا لكون الاستثمار في الأسهم يعتبر أحد القنوات الاستثمارية إلى جانب القطاع العقاري. واعتبر أن المحافظ الأجنبية ضخت سيولة كبيرة في السوق خلال الفترة السابقة، معربا أنها تساهم في رفع أحجام التعاملات ولكن أيضا يمكن أن يكون لها تأثير سلبي إذا ما قامت بالبيع بشكل مكثف.

إرتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 686.03 نقطة، أو ما يعادل 5.27 % من قيمته خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 13.694.19 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 1.69 % لتصل إلى 736.9 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 724.6 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 27 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 15 سهماً، وظل سهم واحد من دون تغيير.

أشاد عدد من رجال الأعمال بانضمام بورصة قطر لمؤشر الأسواق الناشئة، معتبرين أن هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على قطاع الأعمال في الدولة بشكل عام وعلى البورصة بشكل خاص، داعين إلى ضرورة طرح المزيد من الشركات في مختلف القطاعات وإدراجها في البورصة من أجل تنويع الاستثمارات وزيادة عمق السوق، خصوصا أن هناك العديد من هذه القطاعات التي مازالت بحاجة للمزيد من الشركات.. العبيدلي: الثقة تعززت لدى المستثمرين.. والاستثمار في البورصة إستراتيجي وأكد رجال الأعمال لــ "بوابة الشرق" على ضرورة تعزيز الشفافية في البورصة والعمل على سياسة استثمارية تشجع الاستقرار في البورصة، داعين إلى العمل على زيادة عدد الشركات المصنفة في مؤشر الأسواق الناشئة خصوصا أن أغلب الشركات القطرية مؤهلة للدخول في هذا المؤشر.. قوة الاقتصاد القطريوأكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي- عضو غرفة تجارة وصناعة قطر، رئيس لجنة الزراعة والبيئة والأمين العام لمجلس الأعمال - أن انتقال بورصة قطر لسوق ناشئة سيعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات، كما يعكس ثقة أسواق المال العالمية في السوق القطرية باعتبارها من أهم وأكثر الأسواق في المنطقة جذباً للاستثمارات. مشيراً إلى أن هذه الخطوة الكبيرة ستكون لها انعكاسات إيجابية على السوق القطري بشكل عام من خلال تدفق المزيد من الاستثمارات واستقطاب الخبرات المالية والفنية بما يعزز وضع السوق المالي ويعطيه ثقة وزخما كبيرين. استثمار آمنوأضاف أن بورصة قطر بدأت تعكس بشكل صحيح واقع الاقتصاد القطري، بالإضافة إلى أن الاستثمار في السوق المالي القطري يعتبر استثماراً آمناً ويحقق عوائد كبيرة، وهو ما يعزز الاستثمار المحلي والأجنبي في البورصة، مشيراً إلى أن تحول البورصة إلى سوق ناشئة وجد تفاعلاً كبيراً من المستثمرين المحليين والأجانب، عكسته الأرقام القياسية لمستويات السيولة في البورصة الأسبوع الماضي، والتي تجاوزت 4.5 مليار ريال لأول مرة في تاريخ البورصة. وأشار العبيدلي إلى ضرورة طرح المزيد من الشركات في مختلف القطاعات وإدراجها في البورصة من أجل تنويع الاستثمارات وزيادة عمق السوق، مؤكداً أن طرح المزيد من الشركات سيساهم في تنويع مصادر الدخل وكذلك العمل على امتصاص السيولة الكبيرة في السوق وتجنب أية اختناقات تضخمية قد يتعرض لها الاقتصاد ، لافتا إلى ضرورة التركيز على طرح شركات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وخاصة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الشهواني: ضرورة مراجعة عدد الشركات المصنفة في البورصة وزيادة عددها إنضمام مستحقمن جانبه، قال رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني إن انضمام بورصة قطر للأسواق الناشئة هو انضمام مستحق بفعل قوة ومتانة الاقتصاد القطري والجاذبية الكبيرة التي يحظى بها على المستوى الإقليمي والعالمي، هذا بالإضافة إلى النتائج الكبيرة التي تحققها الشركات المساهمة القطرية، لافتاً إلى أن التفاعل كان كبيراً مع هذا الانضمام، حيث حطمت مستويات السيولة أرقاما قياسية تجاوزت الأربع مليارات ريال نهاية الأسبوع الماضي، هذا بالإضافة إلى الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، مشيرا إلى توقعاته بحصول موجة من عمليات جني الأرباح مع الدخول الفعلي في مؤشر الأسواق الناشئة بعد موجة الصعود القوية وغير المسبوقة. مكاسب إستراتيجيةوأضاف أن المكاسب التي ستحققها البورصة ستكون مكاسب إستراتيجية بفعل انفتاحها على الأسواق العالمية ورفع نسبة تملك الأجانب ومساواة مواطني دول مجلس التعاون مع المواطنين القطريين في تملك الأسهم، وهي عوامل كلها حوافز لدخول المزيد من المستثمرين والمحافظ والصناديق الاستثمارية المحلية والإقليمية والعالمية، حيث إنه من المتوقع أن يتجاوز المؤشر مستوى الـــ 14 ألف نقطة في الفترات القادمة.واعتبر أن كثيراً من الشركات المساهمة المدرجة لم يتم تصنيفها في مؤشر الأسواق الناشئة، مشيراً إلى ضرورة إعادة النظر في زيادة عدد الشركات الداخلة في هذا المؤشر، لافتا إلى أن كثيراً من المستثمرين المحليين اشتروا في شركات على أساس أن جميع الشركات سيتم إدراجها في المؤشر، وتفاجئوا بتصنيف عشر شركات فقط، لافتا إلى أنه كان يجب إعطاء معلومات أو مؤشرات عن الشركات التي سيتم تصنيفها.وقال إن الفترة القادمة يجب أن يتم فيها مراجعة هذا التصنيف من أجل رفع عدد الشركات المصنفة خصوصا أن معظم الشركات المساهمة ذات مراكز مالية وأصول قوية ومؤهلة للدخول في مؤشر الأسواق الناشئة. بورصة قطر جزء من السوق العالميأما رجل الأعمال والخبير المالي عبد الله عبد العزيز الخاطر، فقد أكد على أن بورصة قطر بدخولها رسمياً لمؤشر الأسواق الناشئة أصبحت جزءاً من منظومة السوق العالمي مما سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على البورصة القطرية وعلى قطاع الأعمال بشكل عام في دولة قطر. مشيراً إلى أن السوق القطري من أكثر أسواق المنطقة جذباً للاستثمارات واقتصادنا يحقق أعلى معدلات النمو، هذا بالإضافة إلى أن منطقتنا تعتبر بشكل عام من أهم المناطق العالمية كمصدر للسيولة والاستثمار بفعل المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها، وبالتالي فإن المستثمرين العالميين عيونهم على المنطقة وبشكل خاص قطر. تعزيز الشفافيةوأشاد الخاطر بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على البورصة لتأهيلها لسوق ناشئة، لكن تظل المسؤولية قائمة بضرورة متابعة ما يحدث في السوق وتعزيز الشفافية وتدفق المعلومات وتعزيز حوكمة الشركات، مشيرا إلى أن المستثمر العالمي مستثمر مؤسسي في أغلب الحالات، وبالتالي فهم يركزون على موضوع الشفافية وتطبيق السياسات بشكل موضوعي وشفاف الخاطر يدعو إلى تأسيس شركات لإدارة المحافظ والثروات لإعطاء البورصة السمة المؤسسية لافتا إلى أن إحدى المزايا والفوائد لانضمامنا للأسواق الناشئة هو تعزيز الشفافية والاحتكام للمعطيات الاقتصادية والتحليل الفني والمالي وعدم التأثر بالشائعات والتوقعات غير المدروسة، وهو ما يرسخ الممارسات السليمة في البورصة.. واعتبر الخاطر أن هذا الانضمام يتطلب تطوير القطاع المالي في الدولة بشكل عام، وفتح المجال أمام تأسيس شركات لإدارة المحافظ والثروات.وشدد الخاطر على أهمية طرح وإدراج المزيد من الشركات لامتصاص السيولة الكبيرة المتوفرة بالسوق وضمان عدم حصول تضخم في السوق.

تدخل بورصة قطر رسمياً الإثنين المقبل في مؤشر الأسواق الناشئة، وبدأت مقصورة التداولات تتفاعل إيجاباً مع هذا الحدث المهم حيث ارتفعت أحجام التعاملات في الآونة الأخيرة بشكل قياسي نتيجة إقبال المحافظ الأجنبية على الشراء. راشد المنصوري: استعدادات البورصة للحدث إنطلقت مبكراًراشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أكد في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" أن السوق حقق أداء مميزاً خلال جلسة الخميس الفائت، حيث تجاوزت قيمة تعاملات الأسهم سقف 4.5 مليار ريال، مضيفا أن قيمة مشتريات الصناديق الأجنبية بلغت أكثر من 60 % وهو ما يشير إلى الانعكاسات الايجابية لرفع تصنيف بورصة قطر إلى فئة الأسواق الناشئة.ويتوقع المنصوري أن تنتعش التعاملات في بورصة قطر خلال الأسابيع القادمة.وبشأن استعدادات بورصة قطر لهذا الحدث المهم، أشار المنصوري إلى أن الاستعدادات انطلقت منذ فترة، وهو ما أدى إلى أن تعمل كل أنظمة التداول بكفاءة عالية.وقال المنصوري إنه كان هناك تنسيق بين الجهات المختصة لتقديم أفضل الخدمات للمستثمرين والمتعاملين بالبورصة.وبدت عوامل التأثير الإيجابي لدخول بورصة قطر ضمن فئة الأسواق الناشئة تنعكس على مقصورة تعاملات الأسهم منذ الأسبوع الفائت، حيث بلغ عدد الأسهم المتداولة في جميع القطاعات 195.9 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التعاملات 10.4 مليار ريال، وتم تنفيذ 76199 صفقة. رجال أعمال ومستثمرون: تأثير إيجابي كبير على قطاع الأعمال والأسهمالى ذلك، أشاد عدد من رجال الأعمال بانضمام بورصة قطر لمؤشر الاسواق الناشئة، معتبرين ان هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات ايجابية كبيرة على قطاع الأعمال في الدولة بشكل عام وعلى البورصة بشكل خاص، داعين الى ضرورة طرح المزيد من الشركات في مختلف القطاعات وادراجها في البورصة من أجل تنويع الاستثمارات وزيادة عمق السوق، خصوصاً ان هناك العديد من هذه القطاعات التي مازالت بحاجة الى المزيد من الشركات.

أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه البالغ للتطور الكبير الذي شهدته البورصة القطرية من خلال تحطيمها لجميع أرقامها القياسية السابقة مسجلة قفزات كبيرة في قيمة التداول وعدد الصفقات المنفذة مع ارتفاع في قيمة المؤشر اليوم بالتزامن مع البدء الفعلي لترقية السوق القطرية إلى سوق ناشئة في مؤشر مورجان ستانلي MSCI.وقال إن هذا اليوم يشكل بداية لمرحلة جديدة من مراحل تطور البورصة القطرية، حيث أن قيمة الأسهم المتداولة قفزت لتصل إلى أربعة مليارات وخمسمائة وثلاثة وثمانين مليوناً وسبعمائة وثمانية عشر ألف ريال قطري مقابل أعلى ارتفاع وصلت إليه في التاسع من شهر يونيو 2008 حيث بلغت آنذاك نحو مليارين وثلاثمائة وخمسين مليون ريال، بينما بلغ عدد الصفقات المنفذة 22.170 صفقة وعدد الأوامر التي أدخلت النظام 44.951 أمراً، أما المؤشر فقد سجل اليوم إرتفاعاً مقابل يوم أمس بنسبة 2.06 % ليصل إلى 13.694.19 ثلاثة عشر ألفا وستمائة وأربع وتسعين نقطة وتسع عشرة بالمائة من النقطة.وأشار السيد المنصوري إلى أن جميع أنظمة التداول في البورصة ولدى الأطراف المشاركة في السوق عملت بكفاءة عالية واستوعبت القفزة الكبيرة في أحجام التداول. وأضاف أن موقع البورصة الإلكتروني عكس بصورة مباشرة ومستمرة عمليات التداول والتغيرات التي طرأت على أسعار الأسهم ومؤشراتها.

حطمت بورصة قطر، اليوم الخميس، جميع أرقامها القياسية السابقة مسجلة قفزات كبيرة في قيمة التداول وعدد الصفقات المنفذة مع ارتفاع في قيمة المؤشر وذلك في جلسة تداول استثنائية تزامنت مع البدء الفعلي لترقية السوق القطرية إلى سوق ناشئة في مؤشر مورجان ستانلي MSCI، حيث قفزت قيمة الأسهم المتداولة لتصل إلى 4 مليارات و583 مليوناً و738 ألفاً و83ر718 ريال قطري مقابل أعلى ارتفاع وصلت إليه في التاسع من شهر يونيو 2008 حيث بلغت آنذاك نحو مليارين وثلاثمائة وخمسين مليون ريال. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعاً بقيمة 92ر275 نقطة، أي ما نسبته 06ر2%، ليصل إلى 13 ألفاً و19ر694 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 76 مليوناً و113 ألفاً و303 أسهم بقيمة 4 مليارات و583 مليوناً و738 ألفاً و83ر718 ريال نتيجة تنفيذ 22170 صفقة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 19 وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق., وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 736 ملياراً و878 مليوناً و568 ألفاً و49ر244 ريال. ووفقاً لبيان صحفي صادر عن بورصة قطر اليوم فقد بلغ عدد الصفقات المنفذة 22,170 صفقة وعدد الأوامر التي أدخلت النظام 44,951 أمراً، أمّا المؤشر فقد سجل اليوم ارتفاعاً مقابل يوم أمس، الأربعاء، بنسبة 2.06% ليصل إلى 13,694.19 (ثلاثة عشر ألفاً وستمائة وأربع وتسعين نقطة وتسع عشرة بالمائة من النقطة). راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر وقد أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن ارتياحه البالغ لهذا التطور الكبير الذي شهدته البورصة القطرية اليوم ووصفه بأنه يوم تاريخي لدولة قطر وللبورصة ولجميع المشاركين فيه، قائلا إن هذا اليوم يشكل بداية لمرحلة جديدة من مراحل تطور البورصة القطرية . وأشار السيد المنصوري إلى أن جميع أنظمة التداول في البورصة ولدى الأطراف المشاركة في السوق عملت بكفاءة عالية واستوعبت القفزة الكبيرة في أحجام التداول ، وأن موقعها الإلكتروني عكس بصورة مباشرة ومستمرة عمليات التداول والتغيرات التي طرأت على أسعار الأسهم ومؤشراتها. ورفع السيد المنصوري أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لرؤيته الثاقبة وتوجيهاته السديدة التي تسير بالبورصة القطرية نحو تحقيق أهدافها في أن تحتل موقع الريادة بين البورصات العالمية. وأعرب السيد المنصوري عن شكره لمجلس إدارة بورصة قطر ولجميع الجهات الحكومية التي ساهمت في تحقيق هذه القفزة في أداء البورصة القطرية. يشار إلى أن سوق الدوحة للأوراق المالية تأسست عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010 ، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار امريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الإقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. وتقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان افصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم منخفضاً 81 نقطة ليستقر فوق مستوى 13418 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 27.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.3 مليار ريال ونفذت 13002 صفقة. إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 560 مليون ريال مقابل 710 ملايين ريال إجمالي المبيعاتوسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات،وتم التداول على 43 شركة حققت 8 شركات ارتفاعات وانخفضت 30 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 12 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة، وعملية البيع 13.6 مليون سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 4.5 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 4.3 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 4.2 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 9.5 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة، وعملية البيع 5.1 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 461 مليون ريال وباعوا بـ 506.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 98.6 مليون ريال والبيع 203.5 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 150.3 مليون ريال والبيع 146.9 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 611.2 مليون ريال والبيع 646.1 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 560 مليون ريال مقابل 710 ملايين ريال إجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 762 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 610 ملايين ريال إجمالي المبيعات. وتم التداول في قطاع البنوك على 5.9 مليون سهم ونفذت 3563 صفقة وقطاع الخدمات 863 ألف سهم ونفذت 694 صفقة وقطاع الصناعة 5.9 مليون سهم ونفذت 3961 صفقة وقطاع التأمين 129 ألف سهم ونفذت 92 صفقة. الصناديق الأجنبية تواصل الشراء وتعاملاتها فوق 760 مليون ريال وقطاع العقارات 5.9 مليون سهم ونفذت 2019 صفقة وقطاع الاتصالات 7.3 مليون سهم ونفذت 2238 صفقة وقطاع النقل 1.3 مليون سهم ونفذت 435 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، ارتفاعا بقيمة 81.29 نقطة، أي ما نسبته 0.60 بالمائة، ليصل إلى 13 ألفا و418.27 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 27 مليونا و468 ألفا و261 سهما بقيمة مليار و321 مليونا و282 الفا و023.96 ريال نتيجة تنفيذ 13002 صفقة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 21.10 نقطة أي ما نسبته 0.62 في المائة ليصل إلى 3 آلاف و373.34 نقطة. وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 30 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 732 مليارا و778 مليونا و986 ألفا و145.29 ريال.

تفاعل مؤشر بورصة قطر للأسعار، خلال تداولات جلسة اليوم، مع قرار رفع نسبة تملك غير القطريين وهو ما عزز من مكاسب السوق.وأنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات اليوم مرتفعاً 106 نقاط ليستقر فوق مستوى 13499 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 37.8 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.7 مليار ريال ونفذت 16185 صفقة.وتجدر الإشارة إلى أن البورصة تشهد خلال هذه الفترة تطورات كثيرة شملت عدة مستويات، من بينها إدراج شركة جديدة للتداول وهي مسيعيد، إضافة إلى ترقيتها إلى سوق ناشئة من طرف مؤشر مورجان ستنانلي وهو ما يعزز من تدفق السيولة.ويعتبر قرار رفع نسبة تملك الأجانب عنصر دعم إضافيا للسوق، خاصة أن من بين الأسباب التي دفعت إلى تأخير ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة مسألة محدودية نسبة تملك الأجانب، لذلك يمكن القول إن البورصة القطرية تشهد تغيراً مهماً سوف يسهم في دفعها إلى الأمام وما سيدفع إلى توسيع قاعدة الشركات المدرجة بفضل السيولة الكبيرة المتوقع تدفقها على مقصورة التداولات.وذلك يبعث برسائل إيجابية إلى بقية الشركات الموجودة خارج البورصة، حيث يحفزها هذا المناخ الإستثماري الإيجابي على دخول السوق والإستفادة من الفرص المتوافرة فيه، ويرى مستثمرون ورجال أعمال ان البورصة القطرية مقبلة على فترة جديدة ستكون مختلفة على عدة مستويات، من بينها حجم التداولات اليومية، الشيء الذي سيلعب دوراً محورياً في التشجيع على مزيد من إدراج الشركات.وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ الأجنبية بدأت تكثف من مشترياتها خلال هذه الفترة ويتزامن ذلك مع الإعلان عن رفع نسبة تملك الأجانب في الشركات المدرجة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعا بقيمة 106.22 نقطة، أي ما نسبته 0.79 بالمائة، ليصل إلى 13 ألفا و499.56 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 37 مليونا و868 ألفا و745 سهما بقيمة مليار و694 مليونا و331 الفا و233.00 ريال نتيجة تنفيذ 16185 صفقة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 26.17 نقطة أي ما نسبته 0.78 في المائة ليصل إلى 3 آلاف و394.44 نقطة. وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 8 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 736 مليارا و778 مليونا و500 ألف و601.40 ريال.

أشاد رجال الاعمال بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة ببورصة قطر.وقالوا ان هذه التوجيهات تؤكد حرص سمو الامير على تعزيز الانفتاح الاقتصادى للدولة، كما انها تكشف عن حرص سموه على تعزيز المواطنة الخليجية والتكامل الاقتصادى بين دول مجلس التعاون الخليجى حيث سمحت هذه التوجيهات بمساواة مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بالمواطنين القطريين من حيث تملكهم لأسهم الشركات المدرجة فى بورصة قطر.واشاروا الى ان زيادة نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة فى البورصة سوف يجلب سيولة نقدية كبيرة للبورصة والتى تعيش هذه الايام ابهى صورها مع الارتفاعات التاريخية التى حققتها فى الايام السابقة.مضيفين ان تطبيق مثل هذا القرار سوف يوسع الاستثمارات الاجنبية فى بورصة قطر ويقودها الى مزيد من النمو فى المستقبل، خصوصاً انه يتزامن ايضاً مع ادراج بورصة قطر ضمن مؤشر الاسواق الناشئة، مما يعنى اننا مقبلون على عهد جديد للبورصة سينعكس بشكل ايجابى كبير على الاقتصاد الوطني.وقالوا ان توجيهات سمو الأمير المفدى سيكون لها أثر ايجابى كبير جدا على البورصة وعلى الاقتصاد القطرى عموماً، كما أن مثل هذا القرار سيشجع المستثمرين الأجانب والشركات العالمية على التواجد فى قطر بقوة خلال الفترة المقبلة.وأضافوا ان القرار سيساهم كذلك فى تحفيز استثمارات رجال الأعمال والشركات الأجنبية العاملة فى السوق القطري، وسيدفعها الى تعزيز تواجدها واستثماراتها فى قطر.مؤكدين أن القرار خطوة كبيرة ستكون لها انعكاسات ايجابية على بورصة قطر وعلى قطاع الاعمال فى قطر بشكل عام، مشيرين الى ان رفع هذه النسبة وتطوير اداء البورصة يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتمثل خطوة كبيرة للامام، ستنشط السوق المالى وتساهم فى جذب الاستثمارات، وتعزيز الثقة فى الاستثمار بالبورصة.مضيفين أن القرار سيعزز مكانة البورصة القطرية على المستوى الاقليمى والعالمى بما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطرى وما يحققه من معدلات نمو غير مسبوقة، كما انه يعطى الثقة لدى جموع المستثمرين ويعزز فرص الاستثمار متوسط وطويل المدى بما يحقق الاستقرار للبورصة ويجنبها التذبذبات الحادة.يذكر ان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير البلاد المفدى — رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار حفظه الله ورعاه وجه بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة ببورصة قطر.وقال سعادة السيد على شريف العمادى وزير المالية الأمين العام للمجلس:" إن رفع نسبة تملك غير القطريين فى الشركات المدرجة فى البورصة سيكون وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، وذلك على النحو التالي:1) مساواة مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بالمواطنين القطريين من حيث تملكهم لأسهم الشركات المدرجة فى بورصة قطر.2) يجوز لغير القطريين، من غير أعضاء مجلس التعاون الخليجي، التملك فى أسهم الشركات القطرية المدرجة ببورصة قطر بما لا يجاوز 49 % على أن يترك ذلك لرغبة كل شركة على حدة، من خلال تعديل نظامها الأساسي.3) أن يكون احتساب نسبة تملك غير القطريين المشار إليهم فى البند السابق، فى أسهم الشركات المدرجة فى بورصة قطر، من إجمالى رأس مال كل منها، وليس من أسهمها القابلة للتداول.4) تقوم كل من وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية، على الفور، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا التوجيه موضع التنفيذ.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 43 نقطة، ليستقر فوق مستوى 13393 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 27.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.5 مليار ريال ونفذت 13231 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 43 شركة، حققت 11 شركة ارتفاعات وانخفضت 30 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 12.9 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 14.4 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.9 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 5.6 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 4.1 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 5 ملايين سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 6.7 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة، وعملية البيع 2.5 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 53% مقابل 65% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 46% إجمالي نسبة الشراء مقابل 34% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 717 مليون ريال وقطاع الخدمات 197.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 169.1 مليون ريال وقطاع التأمين 15 مليون ريال، وقطاع العقارات 217.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 203 ملايين ريال وقطاع النقل 19.5 مليون ريال. تساؤلاتوفي ظل موجة الارتفاعات التي تمر بها البورصة خلال هذه الفترة أسهمت في إنعاش أحجام التعاملات داخل مقصورة التداولات، ولكن هذا المشهد الإيجابي لا يخفي تعرض بعض الأسهم إلى تراجعات جعلت عدداً من المستثمرين يتساءلون عن سبب ذلك، مؤكدين أنه يجب وضع حد لانخفاض هذه الأسهم ومعرفة أسبابه، بما يضمن حقوق صغار المستثمرين.

وجّه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى- رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار (حفظه الله ورعاه) بالعمل على رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر. وقال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية الأمين العام للمجلس: "إن رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة في البورصة سيكون وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، وذلك على النحو التالي: 1) مساواة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالمواطنين القطريين من حيث تملكهم لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. 2) يجوز لغير القطريين، من غير أعضاء مجلس التعاون الخليجي، التملك في أسهم الشركات القطرية المدرجة ببورصة قطر بما لا يجاوز 49% على أن يترك ذلك لرغبة كل شركة على حدة، من خلال تعديل نظامها الأساسي. 3) أن يكون احتساب نسبة تملك غير القطريين المشار إليهم في البند السابق، في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، من إجمالي رأس مال كل منها، وليس من أسهمها القابلة للتداول. 4) تقوم كل من وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية، على الفور، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا التوجيه موضع التنفيذ.

تمكن مؤشر بورصة قطر من إضافة أكثر من 600 نقطة لرصيده خلال جلستي تداول فقط، كما ارتفعت رسملة البورصة من 709.180 مليار ريال عند إغلاق جلسة يوم الأربعاء الفائت لتصل إلى 735.325 مليار خلال إغلاق جلسة بداية الأسبوع اليوم، لتكون بذلك المكاسب المسجلة في جلستين فقط أكثر من 26 مليار ريال.وأقفل مؤشر الأسهم على ارتفاع قوي بمقدار 342 نقطة؛ ليستقر فوق مستوى 13350 نقطة.وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 26.8 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التعاملات 1.3 مليار ريال، وتم تنفيذ 11611 صفقة.وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، كما تم التداول على 43 شركة، حققت 26 شركة منها ارتفاعات، بينما انخفضت 10 شركات أخرى وبقيت أسهم 7 شركات دون تغيير.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 62 % مقابل 69 % اجمالي نسبة البيع، وبالنسبة للمحافظ الأجنبية بلغت نسبة الشراء 38 % مقابل 30 % للبيع.وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 823 مليون ريال، مقابل 923 مليون ريال اجمالي المبيعات، فيما بلغت مشتريات الصناديق الأجنبية 502 مليون ريال، مقابل 403 ملايين ريال اجمالي المبيعات.