أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم على ارتفاع قوي تجاوز 252 نقطة ليستقر فوق مستوى 13328 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 16.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 770.5 مليون ريال ونفذت 7555 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 40 شركة حققت 31 شركة ارتفاعات وانخفضت 8 شركات وبقيت شركة واحدة دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 9.1 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 9.2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 2.5 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة، والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3.4 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 3.7 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة، وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 23 شركة.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 60% مقابل 69% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 39% إجمالي نسبة الشراء مقابل 30% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 293.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 50.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 190.3 مليون ريال وقطاع التأمين 26.5 مليون ريال، وقطاع العقارات 159 مليون ريال وقطاع الاتصالات 22.7 مليون ريال وقطاع النقل 27.9 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 351.2 مليون ريال والبيع 387.5 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 112.8 مليون ريال والبيع 147.8 مليون ريال، والأفراد الأجانب شراء 136.3 مليون ريال والبيع 146.3 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 170.1 مليون ريال والبيع 88.8 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 473 مليون ريال مقابل 534 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 306 ملايين ريال إجمالي المشتريات مقابل 234 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 376 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 102 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 61 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 67 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 108 نقاط، ومؤشر أسهم الصناعة 95 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 60 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 9 نقاط ومؤشر أسهم النقل 9 نقاط. والشركات الأكثر تداولا: إزدان القابضة 4.1 مليون سهم بسعر 18.57 ريال والريان 1.8 مليون سهم بسعر 52.70 ريال والمتحدة للتنمية 1.4 مليون سهم بسعر 27.95 ريال ومزايا قطر مليون سهم بسعر 22.55 ريال وفودافون قطر 812 ألف سهم بسعر 20.10 ريال.. والشركات الأكثر ارتفاعا: الإجارة 7% بسعر 27.50 ريال والإسلامية 6.1% بسعر 85.80 ريال والخليج الدولية 5.6% بسعر 119.50 ريال ومزايا قطر 5.1% بسعر 22.55 ريال ومخازن 4.6% بسعر 51.30 ريال.والشركات الأكثر انخفاضا: الدوحة 1.3% بسعر 32.55 ريال والأسمنت 0.7% بسعر 130.80 ريال وقطر 0.5% بسعر 98.50 ريال وبنك الدوحة 0.1% بسعر 57.80 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 4.5 مليون سهم ونفذت 2391 صفقة وقطاع الخدمات مليون سهم ونفذت 572 صفقة وقطاع الصناعة 1.8 مليون سهم ونفذت 1993 صفقة وقطاع التأمين 370 ألف سهم ونفذت 277 صفقة، وقطاع العقارات 7 ملايين سهم ونفذت 1586 صفقة وقطاع الاتصالات 863 ألف سهم ونفذت 383 صفقة وقطاع النقل 791 ألف سهم ونفذت 353 صفقة. والملاحظ أن الأداء الإيجابي للبورصة تواصل خلال جلسة أمس وسط إقبال المحافظ الأجنبية على الشراء، بينما اتجه المساهمون المحليون نحو البيع.

نظمت بورصة قطر عدة محاضرات لعدد من المدارس في إطار سياسة البورصة التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الإستثماري من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء وغيرها من الأمور التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في المستقبل. البورصة تهدف لنشر الوعي الإستثماري في مجال الأسهموقدم محمد قدورة، خبير الأسواق المالية ببورصة قطر عدة محاضرات تعريفية عن البورصة وكيفية وشروط التداول فيها.وتناول عدداً من المحاور المهمة، منها: السياق والتطور التاريخي للسوق المالية بقطر، القوانين المتبعة لتنظيم عمل شركات الوساطة داخل البورصة، المفاهيم المتعلقة برأس المال والأسهم والسندات.كما تطرق بالتفصيل إلى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء. تاريخ إنشاء سوق الدوحة للأوراق الماليةوبين أنه تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم "14" لسنة 1995. وافتتحت السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997. حيث بدأ العمل يدوياً في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص، ثم تمَّ التحول نحو نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998. وأوضح أنه تم تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني، ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002. القيمة السوقيةوأشار إلى أن القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق قدرت بنحو 6 مليارات ريال قطري، بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات في نهاية عام 2013 نحو 555.6 مليار ريال قطري، بينما بلغت القيمة السوقية في 19/10/2014 نحو 710276095047 ريالا قطريا.وقال إن عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة، فيما ارتفع عدد تلك الشركات في نهاية عام 2014 إلى 43 شركة. وتم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998، بدءاً من 1000 نقطة.ارتفع المؤشر في نهاية عام 2013 إلى 10.379.59 وارتفع المؤشر بتاريخ 19/10/2014 إلى 13.147.79 بزيادة مقدارها 26.67% على بداية العام.قيمة التداول السنويقدرت قيمة التداول السنوي قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال قطري. وبلغت قيمة التداول خلال عام 1998 نحو 970 مليون ريال قطري. بينما ارتفعت قيمة التداول خلال عام 2013 لتصل إلى حوالي 74.8 مليار ريال قطري، بينما ارتفعت التداولات إلى حوالي 157.6 مليار ريال قطري منذ بداية العام وحتى تاريخ 19/10/2014.وقال خبير الأسواق المالية ببورصة قطر: إن السوق المالي هو الاجتماع الذي يعقد في مواعيد دورية لأجل القيام بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وقد يطلق هذا اللفظ على مكان الاجتماع أو زمانه أو مجموع الصفقات التي تعقد فيه، وهو صلة الوصل بين المشاريع وادخارات الأفراد والشركات. وقد تطرق إلى مزايا الاستثمار بالأسهم الدخل: دخل متكرر + أرباح رأسمالية، ويحافظ السهم على رأس المال. السيولة العاليةوالسيولة العالية: سرعة تحويلها إلى نقد بسرعة وكلفة التعامل قليلة (العمولات على شراء وبيع الأسهم) وتوزيع مخاطر الاستثمار. والإجراءات التي تقوم بها البورصة لحماية المستثمرين والأوراق المالية المدرجة في البورصة، من أسهم وسندات وأذونات خزينة ومزايا الاستثمار لكل ورقة مالية.وتطرق قدورة في محاضراته إلى الأسهم، مشيراً إلى أن الأسهم تنقسم إلى أسهم عادية وهي عبارة عن صكوك ملكية في الشركة المساهمة، حيث تخول صاحبها الحصول على عوائد موزعة في المستقبل والتي تختلف باختلاف ربحية المشروع. تعرف هذه العوائد بتوزبعات الأسهم كما يخول السهم العادي صاحبه بالتصويت على سياسات الشركة والقرارات المهمة من خلال اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية. أسهم الامتيازوأسهم الامتياز وهي التي تمنح أصحابها حق الأولوية، إما في استيفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قيمة أسهمهم. إضافة لما ينوب هذه الأسهم من أرباح أو في استعادة رأس المال عند تصفية الشركة أو في كل منهما أو أي ميزة أخرى. المضاربة والاستثماربين قدورة أن المضاربة تختلف عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالبيع والشراء خلال مدة قصيرة، معتمدا على خبرة متراكمة عن البورصة وقدرة أكبر على المخاطر. وتكون المخاطرة كبيرة جدا في المضاربة، إذ إن المضارب يسعى إلى الربح السريع من خلال فروقات الأسعار، وعادة تتم صفقات المضاربة خلال يوم عمل واحد. قدورة: تعريف شرائح المجتمع بمزايا الإستثمار في البورصةسبعة قطاعاتوأشار إلى أن الشركات بالبورصة تنقسم إلى سبعة قطاعات كالتالي: قطاع البنوك والمؤسسات المالية ويشمل (12) شركة مساهمة. وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، ويشمل (8) شركات مساهمة، بينما يضم قطاع الصناعة (9) شركات مساهمة. ويضم قطاع التأمين (5) شركات مساهمة،أما قطاع العقارات يشمل (4) شركات مساهمة. وبالنسبة لقطاع الاتصالات فيشمل (2) شركة مساهمة، قطاع النقل يضم (3) شركات مساهمة.وأشار إلى أن السوق الأولية تنشأ فيها العلاقة المباشرة بين مصدر الورقة المالية والمكتتب الأول فيها. أما السوق الثانوية (البورصة)، يتم فيها تداول الأوراق المالية بعد الاكتتاب فيها بين أي من حاملي هذه الأوراق وإلى أي مستثمر آخر، بيعاً أو شراء.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 113 نقطة ليستقر فوق مستوى 13 ألف نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 415 مليون ريال ونفذت 4966 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 40 شركة حققت 30 شركة ارتفاعات وانخفضت 9 شركات وبقيت شركة واحدة دون تغير. وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن مؤشر الأسعار خلال جلسة اليوم إتخذ إتجاهاً نحو الإرتفاع في بداية الجلسة ثم انخفض ليعود للارتفاع في نهاية الجلسة، وإعتبر ذلك دليلا على حيرة المساهمين، ويتوقع عبد الغني إتجاهاً إيجابياً للسوق في الفترة القادمة، مشيراً إلى أن المحافظ الأجنبية عادت للشراء بشكل محتشم. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن نتائج أعمال الشركات التي كانت في مجملها جيدة انعكست إيجاباً على أداء السوق، وأضاف أن أداء مؤشر الأسعار يراوح بين الارتفاع والانخفاض خلال هذه الفترة إلا أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية تساهم في دفع السوق للارتفاع. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3.7 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 4.1 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 28 شركة، والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.1 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة، وعملية البيع 1.7 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.2 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة، وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 52% مقابل 55% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 48% إجمالي نسبة الشراء مقابل 44% إجمالي نسبة البيع، وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 171.9 مليون ريال وقطاع الخدمات 16.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 110.7 مليون ريال وقطاع التأمين 26 مليون ريال وقطاع العقارات 52.5 مليون ريال، وقطاع الاتصالات 20.3 مليون ريال وقطاع النقل 17.2 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 145.4 مليون ريال والبيع 172.2 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 70.2 مليون ريال والبيع 57.3 مليون ريال، والأفراد الأجانب شراء 73.3 مليون ريال والبيع 59.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 126.1 مليون ريال والبيع 125.8 مليون ريال، وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 215 مليون ريال مقابل 210 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 200 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 185 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 169 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 35 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 27 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 28 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 88 نقطة، ومؤشر أسهم الصناعة 43 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 62 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 12 نقطة ومؤشر أسهم 12 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً إزدان القابضة 1.8 مليون سهم بسعر 18.19 ريال والريان 1.1 مليون سهم بسعر 51.20 ريال وفودافون قطر 746 ألف سهم بسعر 19.56 ريال وقطر وعمان 474 ألف سهم بسعر 16.33 ريال ومسيعيد 347 ألف سهم بسعر 31.40 ريال ومزايا قطر 345 ألف سهم بسعر 21.45 ريال، وتم التداول في قطاع البنوك على 2.7 مليون سهم ونفذت 1617 صفقة وقطاع الخدمات 430 ألف سهم ونفذت 241 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1470 صفقة وقطاع التأمين 317 ألف سهم ونفذت 193 صفقة، وقطاع العقارات 2.5 مليون سهم ونفذت 956 صفقة وقطاع الاتصالات 793 ألف سهم ونفذت 295 صفقة وقطاع النقل 325 ألف سهم ونفذت 194 صفقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 185 نقطة ليستقر فوق مستوى 12962 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 10.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 505.3 مليون ريال ونفذت 6095 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة حققت 6 شركات ارتفاعات وانخفضت 34 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5 ملايين سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 6.1 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.6 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 1.7 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.5 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 54% مقابل 59% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 46% إجمالي نسبة الشراء مقابل 41% إجمالي نسبة البيع. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 183.5 مليون ريال والبيع 239.3 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 90 مليون ريال والبيع 59.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 88.2 مليون ريال والبيع 67.6 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 143.5 مليون ريال والبيع 138.6 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 273 مليون ريال مقابل 300 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 231 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 205 ملايين ريال إجمالي المبيعات. وتم التداول في قطاع البنوك على 2.6 مليون سهم ونفذت 1864 صفقة وقطاع الخدمات مليون سهم ونفذت 591 صفقة وقطاع الصناعة 1.6 مليون سهم ونفذت 1822 صفقة وقطاع التأمين 147 ألف سهم ونفذت 143 صفقة. وقطاع العقارات 3.9 مليون سهم ونفذت 1216 صفقة وقطاع الاتصالات 712 ألف سهم ونفذت 324 صفقة وقطاع النقل 360 ألف سهم ونفذت 135 صفقة. والملاحظ أن الاتجاه الإيجابي لمؤشر الأسعار لم يستطع خلال جلسة اليوم مواصلة طريقه نتيجة لعمليات البيع التي أقدمت عليها المحافظ المحلية. هذا وقد أعلنت اليوم عدد من الشركات عن نتائجها المالية للربع الثالث والتي قد يكون لها تأثير جيد على السوق في قادم الجلسات.

أعلنت شركة صناعات قطر ("IQ" أو "المجموعة"؛ IQCD بورصة قطر) عن النتائج المالية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 وذلك بتحقيق صافي أرباح بواقع 4.7 مليار ريال قطري مقابل 6.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 7.80 ريال قطري للفترة المالية المنتهية في 30/09/2014 ، مقابل 10.48 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. 1.9 مليار ريال صافي ارباح الربع الثالث بنمو 50% عن الربع الثانيوسجلت المجموعة نتائج إيجابية عبر كافة القطاعات حيث بلغ صافي الأرباح الموحدة مبلغاً قدره 4.7 مليار ريال قطري. إن السنة الحالية تمثل تحدياً للمجموعة عقب النتائج المتميزة لعام 2013 واعمال الصيانة الرئيسية المخطط لها خلال النصف الأول من هذا العام. ولكن بالعودة الى الطاقات الانتاجية عبر معظم قطاعات المجموعة في الربع الثالث فقد تحسنت النتائج تحسناً ملحوظاً: تحسنت الأرباح الموحدة بنسبة 50.1% مقارنة بالربع الثاني، حيث سجل قطاع البتروكيماويات والاسمدة نمواً بلغ 73.3 و 86.7% على التوالي. ايضاً، ارتفعت الأرباح مقارنة بالربع الثالث من عام 2013 بفارق إيجابي ملحوظ يقدر بنسبة 6.3% والذي يؤكد قوة نتائج الربع الحالي.ورحبت المجموعة بالسادة أعضاء مجلس الإدارة الجدد، سعادة الشيخ/ احمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، نائب رئيس مجلس الإدارة، سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الدكتور/ إبراهيم الابراهيم. وتتقدم المجموعة بخالص الشكر لأعضاء مجلس الإدارة السابق على تفانيهم واخلاصهم، وتتقدم بالتهنئة الحارة للعضو المنتدب الجديد السيد/ سعد شريدة الكعبي على تعيينه في هذا المنصب. اننا على يقين بأن مجلس الإدارة الحالي والإدارة العليا سوف تبني على النجاحات التي حققها سابقيهم، وذلك من اجل مصلحة مساهمي صناعات قطر.النتائج الماليةان ارباح المجموعة في عام 2014 كانت مدعومة بتدشين وتشغيل قطر ستيل للفرن الكهربائي EF-5 في الربع الأول، وبمشروع كفاك لاسترداد ثاني أكسيد الكربون في الربع الثالث بالإضافة الى الأسعار الجيدة للمنتجات الرئيسية من البتروكيماويات. هذا، وقد واجهت المجموعة تحديات كبيرة من خلال اعمال التطفئة الممتدة والمخطط لها والتي تمت ملاحظتها عبر كافة المصانع خلال النصف الاول من العام، وكذلك ضعف أسعار اليوريا، والارتفاع في المصروفات التشغيلية. انه من الضرورة التأكيد على ان عمليات الصيانة المخطط لها، وظروف السوق الحادة، والتي مرت بها المجموعة قد كانت متوقعة بدرجة كبيرة وتم التحسب لها في موازنة المجموعة للعام 2014، وهي ظواهر طبيعية في قطاع الصناعة التي تعمل ضمنها المجموعة، وبصورة اجمالية فان نتائج العام حتى تاريخه قد تجاوزت موازنة المجموعة للعام 2014، فيما ظل وضع السيولة للمجموعة قوياً خلال العام مع الاحتفاظ بالنقد المتوفر عبر كافة شركات المجموعة بعد توزيعات الأرباح القياسية في العام الماضي والتي بلغت 6.7 مليار ريال قطري.الإيراداتبلغت الإيرادات المسجلة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 مبلغاً قدره 4.7 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 0.2 مليار ريال قطري أو ما نسبته 5.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، اما في حال استعراض النتائج بموجب المعيار المحاسبي السابق – بافتراض التوحيد التناسبي – فالإيرادات يتم تسجيلها بواقع 13.5 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 0.9 مليار ريال قطري أو ما نسبته 6.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013.بلغت إيرادات الربع الثالث مبلغاً قدره 1.5 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 0.3 مليار ريال قطري، أو ما نسبته 15.8% مقارنة بالربع الثاني. وبافتراض التوحيد التناسبي – فالإيرادات يتم تسجيلها بواقع 4.9 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 0.4 مليار ريال قطري أو ما نسبته 9.9% مقارنة بالربع السابق.قطاع البتروكيماوياتبلغت إيرادات البتروكيماويات للتسعة أشهر الأولى من عام 2014 مبلغاً قدره 5.0 مليار ريال قطري بانخفاض سنوي طفيف بلغ 0.2 مليار ريال قطري أو ما نسبته 4.2%. أدت الأسعار القوية لمنتجات البتروكيماويات الرئيسية، بخاصة البولي ايثيلين منخفض الكثافة، البولي ايثيلين منخفض الكثافة الخطي، والميثانول، الى التعويض الكبير عن تأثير عمليات التطفئة الممتدة والمخطط لها، عبر كافة المصانع في القطاع خلال الستة أشهر الأولى من عام 2014.بلغت إيرادات البتروكيماويات في الربع الثالث من عام 2014 مبلغاً قدره 2.0 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 0.6 مليار ريال قطري أو ما نسبته 37.8% مقارنة بالربع بالسابق. هذه الزيادة من ربع لآخر تعزى بأكملها للنمو في احجام المبيعات خلال الربع الحالي عقب انتهاء عمليات التطفئة المخطط لها والتي جرت في الربع السابق. تميزت العودة الى الوضع الطبيعي بارتفاع معدلات التشغيل الربعية في القطاع والتي بلغت نسبة 107% مقارنة بنسبة 76% خلال الربع الثاني، وبالتوقف البسيط الذي تم تسجيله خلال الربع الحالي.قطاع الأسمدةاغلق قطاع الأسمدة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2014 بإيرادات قدرها 3.9 مليار ريال قطري بانخفاض بلغ 1.0 مليار ريال قطري أو ما نسبته 19.9% مقارنة بنفس الفترة من العام 2013. إن الانخفاض السنوي الذي تمت ملاحظته في إيرادات قطاع الأسمدة قد جاء عقب التدني الكبير في احجام المنتجات نتيجة للتوقف الالزامي بسبب تطفئه الضمان التجاري المخطط لها أساساً، والتوقف غير المخطط له عبر العديد من خطوط انتاج الأسمدة، والتدني في المتوسط المرجح لسعر اليوريا.بلغت الإيرادات في الربع الثالث مبلغاً قدره 1.3 مليار ريال قطري بارتفاع كبير عن الربع السابق بلغ 0.2 مليار ريال قطري أو ما نسبته 14.6%. بالمقارنة الربعية، فإن نتائج قطاع الأسمدة كانت مدعومة بالنمو الملحوظ في اسعار اليوريا عالمياً، والعودة الى عمليات التشغيل الطبيعية عقب التوقف الممتد خلال الربع السابق. بلغت معدلات التشغيل للقطاع خلال الربع الثالث ما نسبته 102%.قطاع الصلبسجلت إيرادات قطاع الصلب مبلغاً قدره 4.7 مليار ريال قطري للتسعة اشهر الأولى من عام 2014، بزيادة معتدلة بلغت 0.2 مليار ريال قطري أو ما نسبته 5.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013. ان الفائدة العائدة من اعمال شركة الصلب التابعة للمجموعة من خلال التدشين والتشغيل المبدئي للفرن الكهربائي EF-5 الجديد خلال الربع الأول من عام 2014، والزيادة التي اعقبت ذلك في احجام الانتاج من قطع الفولاذ، تمت مقابلتها جزئياً بالانكماش المتوسط في أسعار قضبان التسليح، وانخفاض أيام التشغيل للتوقف المخطط وغير المخطط له، والمقارنات القوية في العام الماضي. تدشين مشروع استرداد ثاني أكسيد الكربون قبل شهرين من موعده وتعزيز إنتاجية الميثانول بنسبة 12%بلغت الإيرادات في الربع الثالث مبلغاً قدره 1.5 مليار ريال قطري، بانخفاض بلغ 0.3 مليار ريال قطري أو ما نسبته 15.8% مقارنة بالربع الثاني. ان الانخفاض من ربع لآخر في إيرادات قطاع الصلب قد كان متوقعاً عقب المبيعات الكبيرة من الحديد المختزل/ HBI والحديد المقولب/ DRI خلال الربع السابق، وثبات المتوسط المرجح لأسعار المنتجات الرئيسية. ولقد تحسنت مستويات الإنتاج تحسناً معتدلاً مقارنة بالانخفاض الطفيف لعدد الايام المفقودة بسبب التوقف، وكذلك تحسنت معدلات التشغيل الربعية بالقطاع لتصل الى 110%.الأرباح بلغت الأرباح قبل الفوائد، الضرائب، الاهلاك والاستهلاك للتسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2014 مبلغاً قدره 4.9 مليار ريال قطري، بانخفاض بلغ 1.6 مليار ريال قطري أو ما نسبته 24.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013. حتى تاريخه، فان ارباح المجموعة قبل الفوائد، الضرائب، الاهلاك والاستهلاك قد بلغت 4.9 مليار ريال قطري.بلغت الأرباح قبل الفوائد، الضرائب، الاهلاك والاستهلاك للربع الثالث مبلغاً قدره 1.9 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 0.6 مليار ريال قطري أو ما نسبته 49.1% مقارنة بالربع الثاني من عام 2014. بصورة أساسية.مشروع استرداد ثاني أكسيد الكربون اكتملت الانشاءات في مشروع المجموعة المشترك "كفاك " لمصنع استرداد ثاني أكسيد الكربون بتكلفة بلغت 145.5 مليون ريال قطري. يعتبر هذا المصنع الأكبر من نوعه في العالم لإنتاج الميثانول وقد تم تصميمه للاستحواذ على ما يزيد عن 500 طن متري يومياً من ثاني أكسيد الكربون لاستخدامه في انتاج الميثانول.لن يقلل المشروع فقط من انبعاثات كفاك من الغاز، ولكن بالتمثال سوف يزيد من انتاج الميثانول بما يقارب 46.000 طن متري سنوياً.كذلك، من الجدير بالإشارة ان المصنع قد تم تدشينه قبل شهرين من الجدول الزمني المحدد لذلك. تستحق كفاك، إدارة وموظفين، التهنئة على هذا الإنجاز العظيم، كما ان المجموعة تتطلع بكل تفاؤل لمساهمة المصنع الإيجابية في دعم ارباح المجموعة المستقبلية.شركة صلب ستيل باشرت الشركة الزميلة لقطر ستيل والكائنة في المملكة العربية السعودية والمملوكة بنسبة 31,03% شركة الصلب "صلب ستيل" عملياتها التجارية لوحدة صهر الحديد لإنتاج 1.0 مليون طن متري سنوياً ووحدة درفلة تنتج 0.5 مليون طن متري سنويا في يناير 2013. في الوقت الحالي فإن وحدة صهر الحديد ووحدة الدرفلة تعملان بكامل طاقتهما الإنتاجية. كما انه قد تم اكمال وتدشين وحدة الدرفلة الثانية خلال الربع. بلغ اجمالي المساهمة الاستثمارية لشركة قطر ستيل مبلغاً قدره 225.0 مليون ريال قطري للمرحلتين.الشركة الجزائرية القطرية للصلبتمتلك قطر ستيل حصة قدرها 50% في شركة ستيل الدولية، والتي في المقابل تمتلك حصة نسبتها 49% في الشركة الجزائرية القطرية للصلب، والتي هي مشروع مشترك أنشئ مع الجهات المشرفة عليها حكومة جمهورية الجزائر بغرض انتاج 2.0 مليون طن متري سنوياً من الصلب في الجزائر.من المنتظر ان تشمل المرحلة الأولى من المشروع انشاء مصنع للاختزال المباشر، ومصنع لإذابة الصلب ومصنع للدرفلة بتمويل ذاتي تبلغ حصة قطر ستيل فيه مبلغ 0.6 مليار ريال قطري تقريباً، ومن المتوقع ان يتم اكمال المشروع في الربع الأول من عام 2018. ان من المتوقع ابتداء الانشاءات لهذا المشروع في النصف الأول من عام 2015. تعزيز وضع السيولة برصيد نقدي يناهز 8 مليارات ريال عبر كافة شركات المجموعةمشروع مجمع السجيل للبتروكيماوياتاكدت المجموعة ان مشروع مجمع السجيل للبتروكيماويات قد تم تجميده حالياً. في المقابل، فإن مشروعاً جديداً من المشروعات التحويلية لإنتاج البتروكيماويات، والذي يتوقع ان يجني عوائد اقتصادية أفضل، تحت الدراسة. ستتم موافاتكم بالمزيد من التفاصيل حين توافرها.وتتطلع المجموعة بكل تفاؤل لنتائج أفضل عن كامل النصف الثاني من عام 2014، بمشاركة كافة القطاعات في تقديم معدلات تشغيل انتاج محسنة، ونتائج قوية من المصنعين الذين تم تدشينها مؤخراً.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، انخفاضا بقيمة 185.12 نقطة، أي ما نسبته 1.41 بالمائة، ليصل إلى 12 ألفا و962.97 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و557 ألفا و585 سهما بقيمة 505 ملايين و365 ألفا و145.51 ريال نتيجة تنفيذ 6095 صفقة. وارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 34 وحافظت أسهم شركتين على سعر اغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 701 مليار و546 مليونا و516 ألفا و690.10 ريال.

استرجع مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم نسق الارتفاع، حيث أقفل متقدماً أكثر من 205 نقاط ليستقر قرب مستوى 13148 نقطة.وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 11 مليون سهم وقيمة التعاملات 576.6 مليون ريال ونفذت 5890 صفقة. وسجلت كل المؤشرات إرتفاعات، وتم التداول على 42 شركة حققت 33 شركة ارتفاعات وانخفضت 7 شركات وبقيت شركتان دون تغير. أسهم 33 شركة تسجل مكاسب و576 مليون ريال قيمة التعاملاتوأكد أسامة عبد العزيز شريك استشارات مالية في شركة مزارز أن ارتداد السوق مجدداً نحو الارتفاع كان متوقعا خاصة أن الأسواق المالية العالمية شهدت هي الأخرى تحسنا. واعتبر السيولة المتداولة ضمن مستويات معقولة متوقعا ارتفاعها في الفترة القادمة. وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن تحسن البورصات العالمية كان له انعكاس ايجابي على أداء مؤشر بورصة قطر للأسعار. وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الداخلية تدعم مناخ الثقة في السوق وتحفز المساهمين على الشراء. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 5.2 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 5 ملايين سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 976 ألف سهم وتم التداول على 31 شركة، وعملية البيع 2.4 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.2 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 1.9 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2.6 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة، وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمحافظ المحلية 45% مقابل 58% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 54% اجمالي نسبة الشراء مقابل 41% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 237.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 46.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 137.6 مليون ريال وقطاع التأمين 14.6 مليون ريال. وقطاع العقارات 80.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 34.9 مليون ريال وقطاع النقل 24.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 203.7 مليون ريال والبيع 210.8 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 59.2 مليون ريال والبيع 128 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 79.6 مليون ريال والبيع 82 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 234.1 مليون ريال والبيع 155.7 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 262 مليون ريال مقابل 338 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 314 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 235 مليون ريال اجمالي المبيعات. المؤشرات الاقتصادية الداخلية تدعم مناخ الثقة في السوق وتحفز المساهمين على الشراءوتم التداول في قطاع البنوك على 2.9 مليون سهم ونفذت 1718 صفقة وقطاع الخدمات 991 ألف سهم ونفذت 525 صفقة وقطاع الصناعة 1.3 مليون سهم ونفذت 1701 صفقة وقطاع التأمين 196 ألف سهم ونفذت 150 صفقة. وقطاع العقارات 3.7 مليون سهم ونفذت 1135 صفقة وقطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم ونفذت 434 صفقة وقطاع النقل 619 ألف سهم ونفذت 227 صفقة.

سيطر الانخفاض على معظم جلسات الأسبوع الماضي، فلم يتمكن مؤشر الأسعار من مقاومة ضغوط البيع التي فرضتها المحافظ الأجنبية، حيث أقفل في ختام تداولات الأسبوع دون مستوى 13 ألف نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 53.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.8 مليار ريال ونفذت 29 ألف صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات،وتم التداول على 43 شركة حققت 3 شركات ارتفاعات وانخفضت 40 شركة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 1.2 مليار ريال وقطاع الخدمات 193 مليون ريال وقطاع الصناعة 670 مليون ريال وقطاع التأمين 59 مليون ريال.وقطاع العقارات 466 مليون ريال وقطاع الاتصالات 139 مليون ريال وقطاع النقل 55 مليون ريال. وأكد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن أداء الأسواق المالية العالمية بدأ في التحسن لذلك يتوقع عودة الارتفاع إلى مقصورة تداولات بورصة قطر. وقال إن الشركات التي أعلنت عن أرباحها كانت جيدة وهي تعزز مناخ الاستثمار. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الاجمالية 40% وعملية البيع 33%.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 20% وعملية البيع 13%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 12% وعملية البيع 12% ،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 27% وعملية البيع 41%. وانخفض الأسبوع الماضي مؤشر العائد الاجمالي 1325 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 326 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 214 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 166 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 496 نقطة.ومؤشر أسهم الصناعة 320 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 131 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 255 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 98 نقطة ومؤشر أسهم النقل 107 نقطة.وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن أسعار النفط بدأت في التعافي وهي مؤشرات ايجابية على تحسن الاقتصاد العالمي. وبين أن السوق يشكل فرصة للمساهمين المحليين لبناء مراكز استثمارية جديدة خاصة وأن الثقة في أداء البورصة مرتفعة. وتم التداول في قطاع البنوك خلال الأسبوع المنقضي على 15.5 مليون سهم ونفذت 9316 صفقة وقطاع الخدمات 3.4 مليون سهم ونفذت 2089 صفقة وقطاع الصناعة 6.9 مليون سهم ونفذت 8761 صفقة وقطاع التأمين 829 ألف سهم ونفذت 704 صفقة .وقطاع العقارات 20.3 مليون سهم ونفذت 5386 صفقة وقطاع الاتصالات 5.1 مليون سهم ونفذت 1850 صفقة وقطاع النقل 1.4 مليون سهم ونفذت 633 صفقة. والملاحظ أن مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي تعرض إلى تراجعات قوية جعلته ينخفض إلى ما دون مستوى 13 ألف نقطة بعدما كان منذ فترة قصيرة فوق مستوى 14300 نقطة. وتعزى أسباب التراجع إلى الإقدام المكثف للمحافظ الأجنبية على البيع، وهو ما دفع بالسوق للانخفاض بشكل ملموس. ورغم أن نتائج عدد من الشركات التي أعلنت عن أرباحها للربع الثالث كانت جيدة إلا أنه لم يكن لها تأثير ملموس نظرا لما يحصل في الأسواق المالية العالمية من انخفاضات. ويترقب المستثمرون عودة السوق مجددا إلى الارتفاع خاصة وأن موجة التراجعات قد استمرت لعدة جلسات، ما يشكل ذلك فرصا استثمارية جديدة بعد تراجع أسعار عدد من الأسهم.هذا وتواصل خلال الفترة المقبلة الشركات المدرجة الإعلان عن نتائجها المالية، ما قد يشكل عنصر دفع لمؤشر الأسعار لتحقيق مكاسب اضافية تعوضه عما فقده خلال الفترة الأخيرة.

شكل اعتراف المؤسسات المالية بالمكاسب التي حققتها البورصة القطرية عنصر دعم لسوق الأسهم، حيث يعتبر ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة من طرف مورجان ستانلي وكذلك ستاندرد آند بورز نقطة مضيئة في تاريخ السوق. وساهم هذا الاعتراف من طرف مؤسسات مالية عالمية في إدخال حيوية تمكن من خلال مؤشر الأسعار من بلوغ مستويات قياسية تجاوزت 14 ألف نقطة، كذلك شهدت مقصورة التداولات تدفق سيولة كبيرة خاصة في الفترة التي أعقبت قرار رفع تصنيف السوق إلى ناشئة من طرف مورجان ستانلي.. فقد سجلت جلسة واحدة تعاملات فوق 4 مليارات ريال.. وفي ظل هذا الأداء المميز تعرضت السوق إلى بعض التراجعات نتجت عن عمليات جني الأرباح التي كانت برأي عدد من المتابعين طبيعية خاصة وأن السوق بلغ مستويات سعرية لم يسجلها من قبل. هذا وقد اعتبر عدد من المستثمرين ورجال الأعمال أن الشركات المدرجة بدأت تعلن عن أرباحها الربعية وهو ما يشكل عامل دفع إضافيا للسوق يتمكن من خلاله تسجيل موجة جديدة من الارتفاعات تتخللها بعض عمليات جني الأرباح.. وأضافوا أن ما تم الإعلان عنه بخصوص إدراج شركات جديدة يساهم في إعطاء السوق أكثر عمقا ويساعد على استقطاب سيولة إضافية تعزز من نشاط السوق. وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن لترقية البورصة إلى سوق ناشئة فتح سوق الأسهم القطري أمام مستثمرين جدد سواء أفراد أو مؤسسات. معتبرا الترقية قد جاءت من أهم المؤسسات المالية العالمية وهو ما يعطي ثقة أكبر للمستثمر الداخلي والخارجي.. وهي إجماليا إيجابية من ناحية تقييم السوق ومستقبله.. وأعرب أن البورصة بلغت مستويات قياسية منذ بداية العام لذلك كان لابد من وجود عملية تصحيح، والتي تزامنت مع تردي الوضع الاقتصاد العالمي مما أدى إلى عدم وجود وضوح لدى المستثمرين، كذلك تراجع أسعار النفط بشكل ملحوظ. وحول سؤال يتعلق بكون إقبال المحافظ الأجنبية على البيع بشكل مكثف أوضح أن وضع منظومة قوانين تحفز المستثمرين على البقاء في السوق والحد من تذبذبه على غرار وضع ضريبة على المحافظ الأجنبية تقل نسبتها كلما كانت مدة استثماراتهم في البورصة أطول وذلك للحفاظ على السوق من المضاربات. تأثير إيجابي وأكد طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أن لترقية بورصة قطر إلى فئة الأسواق الناشئة، كان له تأثير إيجابي على السوق سواء من حيث أحجام التعاملات اليومية أو مكاسب مؤشر الأسعار الذي استطاع تجاوز مستوى 14 ألف نقطة. وأضاف أن تواجد سوق الأسهم القطري ضمن هذه الفئة يعتبر مكسبا نظرا لكون الترقية الجديدة تجلب خبرات ومستثمرين جددا وبذلك أصبحت عمليات التداول أكثر حرفية.. وأعرب عبد الغني أن تواجد المحافظ الأجنبية أصبح أكثر، خاصة بعد أن تم رفع تصنيف البورصة. وفيما يتعلق بالتراجعات التي سجلتها مقصورة التداولات في الآونة الأخيرة أوضح أن ذلك يعود إلى حالة الانخفاضات التي سجلتها الأسواق المالية العالمية. وقال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة في وقت سابق إن بورصة قطر حققت قفزات نوعية بفضل المناخ التنظيمي والتشريعي، فضلاً عن ربحية الشركات المتنامية، إلى جانب رغبة كبرى المؤسسات الاستثمارية الدولية بالاستفادة من المناخ الاقتصادي للبلاد التي تتفوق على الصعيد العالمي من حيث مؤشرات النمو الاقتصادي والشفافية وبقية المؤشرات التي يراقبها المستثمر قبل اتخاذ قرار خوض غمار الاستثمار في أي من البلدان.. وأعرب أنه رغم الأزمات المالية والاقتصادية العالمية والتحديات الجيوسياسية التي فرضتها الأحداث الإقليمية، غير أن الشركات القطرية واصلت النسج على منوال إيجابي من حيث مستويات الربحية، لتظل قبلة المستثمر المحلي والأجنبي المتطلع لتعزيز مدخراته أو العائد على رأسماله. واستدل على ذلك بالقول إن أداء بورصة قطر فاق نظيراته العربية منذ اندلاع الأزمة المالية، حيث سجلت أداء إيجابيا متوازنا منذ ربيع عام 2009 ومرد ذلك استمرار الأداء الاقتصادي الإيجابي على الصعيد الكلي، فضلاً عن تواتر الأنباء التي تخص زيادة ربحية الشركات المدرجة. وأكد أن ترقية بورصة قطر لمؤشر الأسواق الناشئة (مورجان ستانلي)، وهو الأمر الذي سيكسبها مزيدا من الثقة الدولية ويعزز تدفق الاستثمارات تجاهها، فضلا عن دوره في رفع نسب السيولة ودوران الأسهم. مضيفا أن إدراج البورصة القطرية بمؤشر الأسواق الناشئة، سيضعها جنبا إلى جنب مع عدد من الأسواق الصاعدة الكبرى، ما يجعلها لاعبا أساسيا في منظومة أسواق المال في أرجاء المعمورة. *تدفق الاستثمارات وتوقع المستثمر سعيد الصيفي أن ترقية البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة ستجذب معها تدفقات استثمارية خلال الفترة القادمة نظرا لكون قطر تشكل ملاذا آمنا للاستثمار. وأعرب أن الانخفاضات التي سجلتها السوق في الجلسات الماضية تعزى بالأساس إلى وجود عدة عوامل من بينها ما حدث من تراجعات في الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى تراجع أسعار النفط وكذلك توقعات البنك الدولي بانكماش الاقتصاد العالمي. وأضاف أنه توجد عدة عوامل تساعد على ارتفاع السوق في الفترة المقبلة.. وأكد أحد المستثمرين أن رفع تصنيف البورصة من طرف مؤشر مورجان ستانلي انعكس إيجابا على السوق، حيث شكل هذا الحدث علامة فارقة في تاريخ سوق الأسهم القطري. وأضاف أن هذه النقلة النوعية ساهمت في تعزيز مناخ الثقة لدى المساهمين وجذبت مستثمرين جددا للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. وأضاف أن عدة عوامل قد توفرت لتحصل البورصة على هذا التصنيف الذي انتظرته لمدة طويلة، معربا أن الجهات التنظيمية عملت على تطوير وتحديث آليات عمل السوق بشكل يتناسب والمعايير الدولية، وذلك من خلال الدخول في شراكة مع بورصة يورونكست التي استمرت على مدى 5 أعوام، كان من أهم ثمارها إدخال نظام تداول جديد إضافة إلى تعزيز آليات الرقابة من أجل توفير بيئة استثمارية شفافة تعزز ثقة المساهمين سواء المحليين أو الأجانب. * أرباح كبيرة للشركات بدوره أشار المستثمر أحمد الشيب أن سوق الأسهم القطري حقق قفزة نوعية منذ أن تم الإعلان عن رفع تصنيفه إلى فئة الأسواق الناشئة.. موضحا أن هذه الترقية تعود بالأساس إلى عدة معطيات من بينها الملاءة المالية للشركات المتداولة وما تحققه من أرباح، إضافة إلى قوة الاقتصاد الوطني الذي يعزز مناخ الاستثمار في الأسهم ويرفع من معنويات المستثمرين. واعتبر أن حالة التراجع التي يمر بها مؤشر الأسعار تعتبر عادية حيث إن كل المحفزات متوفرة ليعاود السوق الارتفاع وتعويض ما فقده من نقاط. وذلك بفضل نتائج أعمال الشركات للربع الثالث التي من المتوقع أن تكون في مجملها إيجابية تساعد على ارتفاع السوق.. وتجدر الإشارة إلى جملة الإصلاحات التي أدخلتها البورصة القطرية خلال السنوات القليلة الماضية،جعلتها تحقق قفزة نوعية على عدة مستويات من بينها اعتماد نظام تداول عالمي.. وهو ما دعم من سهولة عمليات التداول، إضافة إلى إدخال مؤشرات قطاعية جديدة وتعزيز دور الرقابة على التعاملات.. كذلك تم إدراج أذونات الخزانة للتداول وكذلك السندات، وقد ساهمت هذه البيئة الاستثمارية في جذب مزيد من المساهمين إضافة إلى دفع المؤسسات المالية العالمية للاعتراف بهذه المكاسب لذلك كانت الترقية إلى سوق ناشئة ناتجة عن عمليات التطوير.. وقد أدى هذا المناخ الاستثماري إلى ارتفاع أحجام التعاملات بشكل ملموس، حيث أصبحت القيمة اليومية للتعاملات عند مستوى 500 مليون ريال، وهي قيمة لم تسجلها السوق منذ عام 2008 أي قبل الأزمة المالية العالمية، لتتراجع بعد ذلك إلى مستويات متدنية حيث لم كانت عند مستويات 100 مليون ريال. هذا، وقد شهد أداء البورصة خلال جلسات الأسبوع حالة من التراجعات قادته إلى ما دون مستوى 13 ألف نقطة بعد أن كان متواجدا فوق مستوى 14300 نقطة.. وتعود هذه الانخفاضات نتيجة الإقبال المكثف من طرف المحافظ الأجنبية على البيع الشيء الذي كان له تأثير واضح على مكاسب السوق. والملاحظ أن أحجام التعاملات بقيت مرتفعة كما أن غالبية أسعار الأسهم بقيت ضمن مستويات سعرية رغم التراجعات المسجلة داخل مقصورة التداولات.. وبرأي عدد من المتابعين فإنه عقب كل موجة تصحيح أو جني أرباح يكون السوق مؤهلا أكثر للارتفاع نظرا للفرص الاستثمارية الجيدة التي تحدثها التراجعات، وهو ما يشجع مستثمرين جددا لدخول السوق وذلك للاستفادة من أسعار بعض الأسهم التي أدت موجة جني الأرباح لتراجعها نسبيا لتكون بذلك وجهة محبذة للمساهمين.. كما أن اقتراب نهاية السنة المالية وتوزيع الأرباح قد يدفعان بعدد من المستثمرين للإقدام أكثر على الشراء وذلك للاستفادة من توزيعات الأرباح المتوقعة في نهاية العام. واعتبروا أن مقومات الاقتصاد القطري توفر مناخا استثماريا محفزا وتساهم في رفع معنويات المساهمين بشكل يجعلهم أكثر ترويا في قراراتهم الاستثمارية، وهو ما يجنب السوق أي تذبذب في الأداء، وإن حصل يكون محدودا في الزمان ومرتبط بعوامل خارجية على غرار ما يحدث حاليا من تراجعات في الأسواق المالية العالمية.. والملاحظ أن الفترة القادمة ستبين مدى تماسك مؤشر الأسعار وقدرته على امتصاص موجة التراجعات وأي مفعول سيكون لنتائج أعمال الشركات للربع الثالث، كل هذه المعطيات ستكشف عنها الجلسات القادمة.. وذلك نظرا لكون غالبية الشركات المدرجة ستعلن عن أرباحها قريبا أي قبل نهاية شهر أكتوبر، وهو ما يمكن أن يشكل عامل دفع لمؤشر الأسعار ليعوض ما خسره ويسجل ارتفاعات تكون هادئة وبعيدة كل البعد عن المضاربات، وهو ما يجعله بمأمن من أي تراجعات قد تكون قوية في المستقبل.

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم لتراجع قوي، حيث أقفل منخفضا 387 نقطة ليستقر عند مستوى 12942 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 14.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 771.8 مليون ريال ونفذت 7522 صفقة. وتم التداول على 43 شركة حققت 5 شركات ارتفاعات وانخفضت 36 شركة وبقيت شركتان دون تغير. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن المعطيات الاقتصادية العالمية المتمثلة في الانخفاضات التي سجلتها الأسواق المالية الأوروبية والأمريكية والآسيوية،إضافة إلى تراجع أسعار النفط كان لها تأثير ليس فقط على السوق القطري ولكن أيضا على أسواق المنطقة أيضا. كما أكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن تراجع الأسواق المالية العالمية كان له تأثير غير مباشر على أداء السوق، حيث قامت المحافظ الأجنبية بعمليات البيع وذلك لتغطية مراكزها المالية في أسواقها الأصلية. وأضاف أن مؤشر بورصة قطر للأسعار قادر على استرجاع نسق الارتفاع بسرعة وتحقيق مكاسب جديدة. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.4 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة، وعملية البيع 7 ملايين سهم وتم التداول على 43 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.5 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 2.4 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.9 مليون سهم وتم التداول على 31 شركة، وعملية البيع 3 ملايين سهم وتم التداول على 32 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 59 % مقابل 47 % اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 40 % اجمالي نسبة الشراء مقابل 53 % اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 302.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 68.2 مليون ريال وقطاع الصناعة 199 مليون ريال وقطاع التأمين 28.2 مليون ريال وقطاع العقارات 123.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 41.2 مليون ريال وقطاع النقل 9.3 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 298.7 مليون ريال والبيع 260.5 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 160.7 مليون ريال والبيع 103.1 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 96.4 مليون ريال والبيع 85.5 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 215.9 مليون ريال والبيع 322.6 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 458 مليون ريال مقابل 363 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 313 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 407 ملايين ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 577 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 117 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 92 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 94 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 208 نقاط. ومؤشر أسهم الصناعة 113 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 90 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 115 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 15 نقطة ومؤشر أسهم النقل 8 نقاط. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 4 ملايين سهم بسعر 18.44 ريال وفودافون قطر 1.5 مليون سهم بسعر 19.89 ريال والريان 1.2 مليون سهم بسعر 51.30 ريال ومزايا قطر 627 ألف سهم بسعر 21 ريالا. والشركات الأكثر ارتفاعا الملاحة 1.3 % بسعر 93.40 ريال والسينما 1.1 % بسعر 43.50 ريال والإسلامية القابضة 0.8 % بسعر 125.70 ريال وزاد 0.5 % بسعر 86.50 ريال والدوحة 0.3 % بسعر 32.50 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا السلام 7.4 % بسعر 17.30 ريال ومزايا قطر 5.8 % بسعر 21 ريالا والمستثمرين 5.4 % بسعر 52 ريالا وإزدان القابضة 5.1 % بسعر 18.44 ريال وودام 4.9 % بسعر 58.10 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 3.5 مليون سهم ونفذت 2039 صفقة وقطاع الخدمات 978 ألف سهم ونفذت 709 صفقات وقطاع الصناعة 1.8 مليون سهم ونفذت 2370 صفقة وقطاع التأمين 340 ألف سهم ونفذت 212 صفقة. وقطاع العقارات 5.7 مليون سهم ونفذت 1451 صفقة وقطاع الاتصالات 1.6 مليون سهم ونفذت 497 صفقة وقطاع النقل 302 ألف سهم ونفذت 244 صفقة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 32.99 نقطة، أي ما نسبته 0.24 بالمائة، ليصل إلى 13 ألفا و 511.11 نقطة. وجرى خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و851 ألفا و193 سهما بقيمة 411 مليونا و699 ألفا و992.61 ريال نتيجة تنفيذ 4638 صفقة. وارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 23 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 728 مليارا و411 مليونا و183 ألفا و235.10 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضا بقيمة 414.84 نقطة، أي ما نسبته 3 بالمائة، ليصل إلى 13 ألفا و416.06 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم، في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و362 ألفا و166 سهما بقيمة 552 مليونا و740 ألفا و295.31 ريال نتيجة تنفيذ 5862 صفقة. وفي جلسة اليوم، لم يرتفع سهم اي شركة وانخفضت أسعار 43، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 723 مليارا و278 مليونا و092 ألفا و706.23 ريال.

تستأنف بورصة قطر نشاطها غداً الأحد، وسط ترقب المساهمين لأداء إيجابي للسوق عقب عطلة العيد. وتشير جميع المعطيات الاقتصادية إلى أن البورصة مؤهلة لتسجيل مزيد من المكاسب خاصة وأنه سيبدأ الإعلان عن نتائج أعمال الشركات المدرجة للربع الثالث ،حيث من المتوقع أن تحقق نموا في الأرباح. وتشكل هذه الفترة من كل عام مرحلة جديدة للسوق خاصة وأن السنة المالية بدأت تقترب من النهاية وهو ما يدفع إلى دخول مستثمرين جدد للاستفادة من توزيعات الأرباح المتوقعة. ويتوقع رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن أداء السوق سيراوح بين الارتفاع والانخفاض معتبرا أن نمو أرباح الشركات خلال الربع الثالث يشكل عاملا إيجابيا. وأضاف أن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث لها دور في تحديد اتجاه مؤشر الأسعار. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن فترة الإجازة ستحدث شحنة إيجابية للسوق حيث ستفتح شهية المستثمرين على الشراء. وهو ما سينعكس إيجابا على تعاملات السوق ويرفع من منسوب السيولة. وأعرب أن أرباح الشركات خلال الربع الثالث ستقدم دعما إضافيا للبورصة وتساهم في تشجيع المستثمرين على الشراء. وأعرب المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن كل الأخبار إيجابية ولذلك انعكاس جيد على السوق مما يساعد مؤشر الأسعار على تحقيق مزيد من المكاسب. وأضاف أن أرباح الشركات للربع الثالث تعتبر هامة خاصة وأنها تعطي رؤية واضحة حول ما تبقى من السنة المالية الشيء الذي يدفع عددا من المساهمين للإقبال أكثر على الشراء للاستفادة من توزيعات الأرباح المتوقعة. وأكد أحد المستثمرين أن إجازة العيد قد تعطي للبورصة فرصة جديدة لتسجل مكاسب إضافية وتتخلص من الاتجاه السلبي الذي غلب على معظم جلساتها السابقة. وأضاف أن مؤشر الأسعار تراجع عن مستوى 14 ألف نقطة بسبب ضغوط البيع التي فرضت عليه من طرف المحافظ الأجنبية. لذلك يرى أن عودة الأجانب للشراء تدريجيا يساهم في تحسين مستوى السيولة في السوق .هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداول خلال الأسبوع الذي سبق إجازة العيد 65.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.7 مليار ريال ونفذت 26.6 ألف صفقة. وتم التداول على 43 شركة حققت 15 شركة ارتفاعات وانخفضت 27 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير، فيما تباين أداء المؤشرات القطاعية. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك مليار ريال وقطاع الخدمات 130.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 465.7 مليون ريال وقطاع التأمين 56.9 مليون ريال. وقطاع العقارات 838.6 مليون ريال وقطاع الاتصالات 139.2 مليون ريال وقطاع النقل 73.9 مليون ريال. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 65 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 5 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 9 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 33 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 78 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 48 نقطة. ومؤشر أسهم النقل 8 نقاط، ، وارتفع كل من مؤشر أسهم التأمين 28 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 36 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 61 نقطة. هذا ويبقى عموم المستثمرين يراقبون جلسة اليوم لمعرفة أي اتجاه للسوق في ظل توفر كل المحفزات الاقتصادية المشجعة على الارتفاع.

تمكنت بورصة قطر خلال شهر سبتمبر الماضي من إضافة مكاسب جديدة لرصيدها حيث ارتفعت رسملتها من 721.2 مليار ريال في نهاية شهر أغسطس لتصل إلى 736 مليار ريال في نهاية شهر سبتمبر، لتكون بذلك المكاسب المسجلة في شهر 14.8 مليار ريال.هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 323.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 13.9 مليار ريال ونفذت 134 ألف صفقة. وتم التداول على 43 شركة حققت 22 شركة ارتفاعات وانخفضت 21 شركة ،فيما تباين أداء المؤشرات القطاعية.وقد اعتبر عدد من المستثمرين أن البورصة القطرية تحقق منذ مدة مكاسب كبيرة جعلتها تبلغ مستويات جيدة على مستوى أحجام التعاملات داخل مقصورة التداولات.واعتبروا أن مؤشر الأسعار خلال الفترة السابقة مر بفترة جني أرباح قادته من مستوى 14300 نقطة إلى مستوى 13728 نقطة.وأكدوا أن هذه التراجعات تؤسس لفترة قادمة من المتوقع أن تكون ايجابية خاصة وأن السنة المالية بدأت تقترب من النهاية.وهو ما يحفز المساهمين على الدخول أكثر للسوق للاستفادة من توزيعات الأرباح المتوقعة. وأعربوا أن ثقة المؤسسات المالية العالمية من خلال رفع تصنيف البورصة إلى فئة الأسواق الناشئة تعزز من الثقة المساهمين وتدفع السوق إلى مزيد الارتفاع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك خلال شهر سبتمبر 5.6 مليار ريال وقطاع الخدمات 1.1 مليار ريال وقطاع الصناعة 2.2 مليار ريال وقطاع التأمين 346 مليون ريال .وقطاع العقارات 3.2 مليار ريال وقطاع الاتصالات 889 مليون ريال وقطاع النقل 476 مليون ريال.وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية 42% وعملية البيع 40% ،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 22% وعملية البيع 24%.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 13% وعملية البيع 13% ،والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 22% وعملية البيع 21%.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 196 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 33 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 51 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 67 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 90 نقطة.ومؤشر أسهم النقل 24 نقطة، وانخفض كل من مؤشر أسهم الصناعة 12 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 42 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 24 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 31 نقطة.وتجدر الإشارة إلى مؤشر الأسعار حقق خلال شهر سبتمبر ارتفاعا بـ131 نقطة ما نسبته 0.97% ،كما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 23% لتبلغ 13.9 مليار ريال مقابل 18.1 مليار ريال خلال شهر أغسطس. كذلك انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 17% لتصل إلى 323 مليون سهم مقابل 391 مليون سهم خلال نفس الفترة.وتم التداول في قطاع البنوك خلال شهر سبتمبر على 84 مليون سهم ونفذت 45 ألف صفقة وقطاع الخدمات 25 مليون سهم ونفذت 10 ألاف صفقة وقطاع الصناعة 23.8 مليون سهم ونفذت 30 ألف صفقة وقطاع التأمين 5.4 مليون سهم ونفذت 3643 صفقة.وقطاع العقارات 140 مليون سهم ونفذت 30 ألف صفقة وقطاع الاتصالات 29.4 مليون سهم ونفذت 9 ألاف صفقة وقطاع النقل 13.4 مليون سهم ونفذت 5 ألاف صفقة. والملاحظ أن عدد من المتابعين يتوقعون أداء ايجابي للبورصة عقب العيد، خاصة أن مؤشر الأسعار استرجع نسق ارتفاعه خلال الجلسات السابقة الشيء الذي قطع مع موجة الانخفاضات وساهم في تعزيز مناخ الثقة لدى المساهمين.

ارتفعت رسملة بورصة قطر من 739,243 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 742,895 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس الفائت لتكون بذلك المكاسب المسجلة في أسبوع 3.6 مليار ريال. وتميز أداء بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بقدرته على تحقيق بعض الارتفاعات رغم تواصل إقبال المحافظ الأجنبية على البيع، لذلك كانت نسبة التراجع الأسبوعية طفيفة وبقي بذلك مؤشر الأسعار قرب مستوى 14 ألف نقطة، في حين بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 65.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.7 مليون ريال ونفذت 26.6 ألف صفقة. وأكد عدد من المستثمرين أن السوق مؤهل لمكاسب جديدة عقب اجازة العيد، خاصة وأن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث ستقدم مزيدا من الدعم للمؤشر وترفع منسوب الثقة لدى المستثمرين.وأوضحوا أن الفترة الأخيرة شهدت عمليات جني أرباح نظرا للارتفاعات المتتالية التي سجلها السوق ،لذلك فإن عملية التصحيح كانت طبيعية وتجنب أي تضخم يمكن أن يحصل للأسهم.

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 72 نقطة ليستقر فوق مستوى 13830 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 435 مليون ريال ونفذت 4439 صفقة. إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 435 مليون ريال وتنفيذ 4439 صفقة وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة حققت 24 شركة ارتفاعات وانخفضت 12 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن السوق يمر بفترة من التوازن بين الارتفاع والانخفاض ،مشيراً إلى أن الجلسات السابقة شهدت عمليات جني أرباح تعتبر طبيعية بعد حالة الارتفاع التي سجلها السوق.وأعرب أنه بدخول مستثمرين جدد يتحسن الأداء خاصة وأن البورصة تشكل وجهة جيدة لصغار المستثمرين.وأكد المستثمر راشد السعيدي أن مؤشر الأسعار حقق ارتفاعاً جيداً خلال تداولات جلسة اليوم وهو ما يعطي مؤشرات ايجابية لفترة ما بعد العيد.وأعرب أن تدرج السوق في الإرتفاع يشكل علامة صحية ويجنبه التراجع ، لذلك يرى أن مؤشر الأسعار أمامه وقت ليسجل مكاسب إضافية قبل نهاية السنة المالية. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.6 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 4.9 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة،وعملية البيع 641 ألف سهم وتم التداول على 27 شركة.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة،وعملية البيع 1.4 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 20 شركة،وعملية البيع 1.7 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة.وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 53% مقابل 52% اجمالي نسبة البيع السوق يمر بفترة من التوازن والجلسات السابقة شهدت عمليات جني أرباح بعد حالة الارتفاع التي سجلها السوق والمحافظ الأجنبية 46% اجمالي نسبة الشراء مقابل 47% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 185.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 29.7 مليون ريال وقطاع الصناعة 79.6 مليون ريال وقطاع التأمين 4.5 مليون ريال،وقطاع العقارات 104.5 مليون ريال وقطاع الاتصالات 21 مليون ريال وقطاع النقل 9.8 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 175.6 مليون ريال والبيع 184.9 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 55.8 مليون ريال والبيع 43.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 69.1 مليون ريال والبيع 61.9 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 134.4 مليون ريال والبيع 144.9 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 231 مليون ريال مقابل 228 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 205 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 206 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 108 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 15 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 16 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 38 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 21 نقطة.ومؤشر أسهم الصناعة نقطتين ومؤشر أسهم التأمين 33 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 9 نقاط ومؤشر أسهم النقل 17 نقطة،فيما انخفض مؤشر أسهم العقارات 19 نقطة. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 3.7 مليون سهم بسعر 20.60 ريال وفودافون قطر 710 ألف سهم بسعر 21.45 ريال وبروة 503 ألف سهم ونفذت 41.45 ريال والريان 451 ألف سهم بسعر 55.80 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا QNB 1.9% بسعر 207.90 ريال تدرج السوق في الإرتفاع يشكل علامة صحية ويجنبه التراجع ومؤشر الأسعار أمامه وقت ليسجل مكاسب إضافية والمصرف 1.4% بسعر 114.50 ريال والتجاري 1.4% بسعر 72.50 ريال والإسلامية القابضة 1.3% بسعر 124.20 ريال والإسمنت 1.2% بسعر 141.70 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا السينما 5% بسعر 46 ريال والخليج الدولية 2% بسعر 122.40 ريال وإزدان القابضة 1.1% بسعر 20.60 ريال ومخازن 0.9% بسعر 52 ريال والأهلي 0.7% بسعر 53.10 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2 مليون سهم ونفذت 1471 صفقة وقطاع الخدمات 334 ألف سهم ونفذت 316 صفقة وقطاع الصناعة 793 ألف سهم ونفذت 1027 صفقة وقطاع التأمين 66 ألف سهم ونفذت 77 صفقة.وقطاع العقارات 4.5 مليون سهم ونفذت 1077 صفقة وقطاع الاتصالات 755 ألف سهم ونفذت 279 صفقة وقطاع النقل 328 ألف سهم ونفذت 192 صفقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 30 نقطة، ليستقر فوق مستوى 13758 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 15.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 613.6 مليون ريال ونفذت 5869 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 41 شركة، حققت 19 شركة ارتفاعات وانخفضت 16 شركة، وبقيت 6 شركات دون تغير.وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 8 ملايين سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 7.4 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.7 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة، وعملية البيع 1.7 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة.والأفراد الأجانب شراء 2.9 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 2.6 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.6 مليون سهم وتم التداول على 23 شركة، وعملية البيع 3.5 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة.وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 62% مقابل %50 إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 38% إجمالي نسبة الشراء مقابل 49% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 214.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 26.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 86.7 مليون ريال وقطاع التأمين 17.6 مليون ريال. وقطاع العقارات 214.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 40.6 مليون ريال وقطاع النقل 12.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 248.8 مليون ريال والبيع 240.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 132.3 مليون ريال والبيع 71 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 96 مليون ريال والبيع 80.5 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 136.4 مليون ريال والبيع 221.3 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 381 مليون ريال مقابل 311 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 233 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 301 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 45 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 14 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 8 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 12 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 46 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 36 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 21 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات نقطتين.وانخفض كل من مؤشر أسهم العقارات 27 نقطة ومؤشر أسهم النقل 10 نقاط.والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 6.6 مليون سهم بسعر 20.84 ريال وفودافون قطر 1.1 مليون سهم بسعر 21.20 ريال والمتحدة للتنمية مليون سهم بسعر 28.80 ريال والريان 980 ألف سهم بسعر 55.60 ريال وبروة 835 ألف سهم بسعر 41.45 ريال.والشركات الأكثر ارتفاعا بروة 3.5% بسعر 41.45 ريال والتجاري 1.8% بسعر 71.50 ريال والخليج الدولية 1.7% بسعر 125 ريالا والميرة 1.7% بسعر 186.70 ريال وصناعات قطر 1.5% بسعر 189 ريالا والطبية 1.4% بسعر 13.74 ريال.والشركات الأكثر انخفاضا إزدان القابضة 2.3% بسعر 20.84 ريال ومزايا قطر 1.4% بسعر 23.99 ريال والدولي 1.2% بسعر 89 ريالا والإجارة 1% بسعر 27.65 ريال وكهرباء وماء 1% بسعر 188 ريالا.وتم التداول في قطاع البنوك على 3.2 مليون سهم ونفذت 1530 صفقة وقطاع الخدمات 327 ألف سهم ونفذت 323 صفقة وقطاع الصناعة 945 ألف سهم ونفذت 1169 صفقة وقطاع التأمين 214 ألف سهم ونفذت 156 صفقة.وقطاع العقارات 8.9 مليون سهم ونفذت 2053 صفقة وقطاع الاتصالات 1.3 مليون سهم ونفذت 416 صفقة وقطاع النقل 405 آلاف سهم ونفذت 222 صفقة. والملاحظ أن أداء مؤشر بورصة قطر للأسعار غلب عليه خلال الجلسات السابقة إقبال المساهمين القطريين على الشراء، بينما قام الأجانب بالبيع.هذا ويحاول المؤشر معاودة الارتفاع وبلوغ مستوى 14 ألف نقطة الذي تخلى عنه نتيجة ضغوط البيع.

تعطل البنوك أعمالها بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمدة خمسة أيام عمل إعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الخميس المقبل.وقال مصرف قطر المركزي إن جميع البنوك العاملة في قطر ستعطل لمدة خمسة أيام عمل بمناسبة عيد الأضحى المبارك على أن تباشر أعمالها يوم الأحد 12 أكتوبر.وبناء على تعميم مصرف قطر المركزي والتعليمات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، فقد تقرر أن تكون عطلة عيد الأضحى المبارك لبورصة قطر لمدة خمسة أيام عمل اعتباراً من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الخميس المقبل، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاحد 12 أكتوبر.

تحت شعار "كلنا صحة وسلامة" عقدت بورصة قطر بالتنسيق مع مؤسسة حمد الطبية (مركز حمد الدولي للتدريب الطبي) حملة لمدة يوم واحد بادر فيها موظفو البورصة بإجراء فحوصات شاملة شملت معدلات ضغط الدم ومستويات السكر والكوليسترول فيه ومؤشر كتلة الجسم كما زُودوا بنصائح وحصلوا على كتيبات تتناول حقيقة أمراض القلب وعوارضها وكيفية الحد من أخطار النوبة القلبية وكيفية الحفاظ على قلب سليم.وقد أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي في تصريحات أدلى بها أثناء مشاركته في تلك الحملة عن حرص بورصة قطر على أهمية رفع مستوى الرعاية الصحية لدى موظفيها بما ينعكس إيجابا على العمل والموظف والمجتمع. وقال إن مشاركة البورصة في هذه الحملة تأتي للتأكيد على أهمية الوقاية من أمراض القلب والوفيات المرتبطة بها ولتسليط الضوء على دور الأفراد والمؤسسات الوطنية كذلك في درء المخاطر التي يتعرض لها المجتمع والتي تساعد على زيادة أمراض القلب.ومن جانبه قال السيد فهد العمادي، مدير إدارة الموارد البشرية الذي أشرف على تنظيم الحملة إن موظفي البورصة تفاعلوا بإيجابية مع دعوة الإدارة للمشاركة في الحملة وإجراء الفحوص، كما استمعوا إلى نصائح الأطباء بشأن التغذية السليمة والإقلاع عن التدخين والمحافظة على أوزان أجسادهم بحيث تكون كتلة الجسم ضمن معدلاتها الطبيعية، معربا عن شكره الجزيل لتجاوب مركز حمد الدولي للتدريب الطبي مع دعوة البورصة وإرسال الكوادر الطبية والمعدات الفنية الضرورية لإجراء الفحوصات اللازمة للموظفين في مكان عملهم. وقد أكد أطباء مؤسسة حمد الطبية الذين أجروا الفحوصات لموظفي البورصة على أهمية النشاط الجسدي لحياة صحية خالية من أمراض القلب وقدموا النصائح للموظفين حول كيفية زيادة مستوى النشاط وطبيعة التمارين الرياضية التي يتعين ممارستها موضحين كيفية تجاوب الجسم مع تلك التمارين.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 115 نقطة ليستقر فوق مستوى 13728 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 23.1 مليون ريال وقيمة التعاملات 811.2 مليون ريال ونفذت 7617 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة حققت 16 شركة ارتفاعات وانخفضت 22 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.وأكد المستثمر أحمد الشيب أن مؤشر الأسعار يمر ببعض التراجعات دون أن يكون لها تأثير على مكاسب السوق، وأضاف أن أرباح الشركات للربع الثالث ستقدم دعماً إضافياً وتعزز الثقة لدى المساهمين. ويتوقع الشيب أن يكون للبورصة أداء إيجابي خلال الفترة القادمة في ظل توافر كل المعطيات الاقتصادية المشجعة على شراء الأسهم. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن التراجع الذي سجل ناتج عن عمليات بيع من طرف المحافظ الأجنبية، معتبراً أن الانخفاضات المسجلة طبيعية وهي تخلق فرصاً استثمارية جديدة . ويتوقع أبو حليقة تحسن أداء البورصة خلال الجلسات القادمة. تدولات الأفراد والمؤسسات وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 11.9 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة، وعملية البيع 12.6 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.9 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة، وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 32 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 5.2 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 3.8 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة، وعملية البيع 4.4 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 59% مقابل 52% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 40% إجمالي نسبة الشراء مقابل 47% إجمالي نسبة البيع. التعاملات القطاعيةوبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 260 مليون ريال وقطاع الخدمات 37.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 103.5 مليون ريال وقطاع التأمين 13.9 مليون ريال، وقطاع العقارات 336.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 40.2 مليون ريال وقطاع النقل 19.2 مليون ريال. الشراءوقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 340 مليون ريال وباعوا ب335.3 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 140.9 مليون ريال والبيع 91.5 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 170.2 مليون ريال والبيع 107 ملايين ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 160.1 مليون ريال والبيع 277.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 480 مليون ريال مقابل 425 مليون ريال اجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 330 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 483 مليون ريال إجمالي المبيعات.مؤشر العائد الإجمالي وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 172 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 26 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 25 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 22 نقطة . ومؤشر أسهم الصناعة 54 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 19 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 21 نقطة ومؤشر أسهم النقل 4 نقاط، فيما سجل الارتفاع الوحيد في مؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 14 نقطة. الشركات الأكثر تداولاً وإرتفاعاً وإنخفاضاًوالشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 14 مليون سهم بسعر 21.34 ريال وفودافون قطر 1.1 مليون سهم بسعر 21.11 ريال والريان مليون سهم بسعر 55.70 ريال والخليجي 707 آلاف سهم بسعر 22.01 ريال وبروة 630 ألف سهم بسعر 40.05 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا إزدان القابضة 6.7% بسعر 21.34 ريال والسلام 1.1% بسعر 19.80 ريال ومجمع المناعي 0.9% بسعر 115.70 ريال والإجارة 0.9% بسعر 27.95 ريال ومخازن 0.7% بسعر 52.30 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا التجاري 2.3% بسعر 70.20 ريال وصناعات قطر 2% بسعر 186.20 ريال والمصرف 1.9% بسعر 112.80 ريال والإسلامية 1.9% بسعر 87.20 ريال. التداولات القطاعيةوتم التداول في قطاع البنوك على 3.9 مليون سهم ونفذت 1854 صفقة وقطاع الخدمات 775 ألف سهم ونفذت 455 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1264 صفقة وقطاع التأمين 211 ألف سهم ونفذت 193 صفقة. وقطاع العقارات 15.3 مليون سهم ونفذت 3192 صفقة وقطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم ونفذت 452 صفقة وقطاع النقل 577 ألف سهم ونفذت 207 صفقات.