سجل المؤشر العام لبورصة قطر امس، ارتفاعا بمقدار 23.49 نقطة، أي ما نسبته 0.23%، ليصل إلى 10400.29نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 12.5مليون سهم بقيمة 194.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4986 صفقة، وبلغت رسملة السوق 583.4 مليار ريال. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 43.22 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 19.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 5.64 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 9.62 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 4.01 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.84 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وفيما يختص بنتائج الشركات للربع الاول من العام الجاري 2019 أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (46 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية الربعية للفترة المنتهيـة في 31 مارس 2019 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 10.5 مليار ريال قطري مقابل 10.9 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2018، بانخفاض نسبته 4.11%. ووفقا للنتائج المعلنة فقد ارتفعت ارباح 22 شركة بينما تراجعت ارباح 17 شركة، وانتقال 33 شركة من مربع الخسائر الى الربحية. وتصدر QNB الشركات الاكثر ربحية بصافي ارباح 3.6 مليار ريال بنسبة زيادة 4% مقارنة بنتائج العام الماضي، حيث استحوذ على 60.7% من اجمالي ارباح البنوك والخدمات المالية. وجاءت شركة الخليج الدولية على رأس قائمة الشركات بنسبة نمو بلغت 167%، حيث حققت 25.2 مليون ريال ارباحا صافية في الربع الاول من العام الجاري 2019، مقابل 9.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي 2018، وتلتها شركة الاجارة بصافي ارباح بلغت 4.9 مليون ريال في الربع الاول مقابل 1.87 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2018، وبلغت نسبة النمو 165%، وجاءت شركة ازدان في المرتبة الثالثة، حيث حققت ارباحا قدرها 272 مليون ريال بنسبة نمو 163% من ذات الفترة من العام الماضي 2018. وعلى مستوى القطاعات تمكنت 4 قطاعات من تسجيل نسبة نمو ايجابية، ىبينما تراجعت 3 قطاعات. وتصدر البنوك القطاعات من حيث نمو الارباح بنسبة 54%، حيث وصل صافي ارباحه 6.1 مليار ريال، وكان QNB فيها نصيب الاسد محققا ارباحا بلغت 3.6 مليار ريال. ويليه قطاع الصناعة حيث بلغت اجمالي ارباح القطاع 1.6 مليار ريال للربع الاول من العام الجاري 2019، مقابل 2.4 مليار ريال لذات الفترة من العام المنصرم 2018 بنسبة تراجع 34%. وكان قطاع العقارات الافضل من حيث نمو الارباح بنسبة نمو بلغت 18% اي بأرباح وصلت الى 845 مليون ريال في الربع الاول من العام الجاري مقابل 716.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي 2018. وتلاه قطاع النقل بارباح بلغت 573 مليون ريال مقابل 530 مليون ريال لذات الفترة من العام 2018 وبنسبة نمو 8.1%. ويرى مستثمرون ومحللون ماليون ان النتائج التي حققتها الشركات المدرجة تعتبر جيدة في ظل التحديات التي واجهت كافة الاسواق. ولكن يتوقع ان تشهد الشركات تحسنا في الاداء خلال الفترات المقبلة، مدعومة بالنمو الذي يشهده الاقتصاد، والتدفقات المالية المناسبة نحو المشاريع المختلفة التي يجري العمل فيها سواء المتعلقة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022 او تلك المرتبطة بعموم مشاريع التنمية.

أفصح صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة عن البيانات المالية ربع السنوية للفترة من 01 /01 /2019 إلى 31 /03 /2019، وأظهرت البيانات أن قيمة أصول الصندوق كما في تاريخ 31 مارس 2019 قد بلغت 372.434.485.17 ريال قطري. وأن صافي قيمة الأصول للوحدة قد بلغ 104.21 ريال قطري.

ارتفعت وتيرة الاهتمام بتجزئة الأسهم مع اقتراب موعد تطبيقها، حيث بدأت بورصة قطر بالتنسيق مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في تنفيذ حملة إعلامية واسعة لتوعية المستثمرين بتجزئة الأسهم. ونظمت بورصة قطر في هذا الإطار بمقرها أول أمس ندوة تعريفية للصحافة حول الخطوات التي تمت والتي يجري اتخاذها بشأن قرار هيئة قطر للأسواق المالية لتطبيق تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة، حيث استعرض السيد ناصر العبدالغني، مدير إدارة العمليات ببورصة قطر التعريف بتجزئة الأسهم، وقال إن التجزئة تهدف إلى تغير وحدات المزايدة السعرية على النحو الذي يتناسب وأسعار الأسهم في السوق، وتوسيع فرص الاختيار أمام المستثمرين، فضلا عن تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يتناغم مع خطة القطاع المالي في الدولة. وأشار للاختبارات اللازمة التي قامت بها البورصة على أنظمتها لتواكب عملية تجزئة القيمة الاسمية للسهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية. كما قامت بمخاطبة شركات الوساطة للتأكد من مدى إمكانية تطبيق تجزئة القيمة الاسمية للسهم واعتماد وحدة مزايدة سعرية جديدة على الأنظمة المستخدمة لديها، حيث تم إشراك جميع شركات الوساطة وأمناء الحفظ المعتمدين في الاختبارات الخاصة بعملية التجزئة، وأوضح انه قد تم تحديد فترة تنفيذ عملية التجزئة ابتداءً من 9 يونيو 2019 وحتى 7 يوليو 2019 حسب الجدول، وذلك بعد التنسيق بين كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي. وحدات المزايدة بعد التجزئة مع تنفيذ عملية تجزئة الأسهم سيتم تعديل وحدة المزايدة على النحو الآتي: الأسهم من ريال وأكثر: تكون وحدة المزايدة واحد درهم ما يعنى رقمين بعد الفاصلة، (0.01) ريال. وذلك لا يختلف عن وحدة المزايدة السارية حاليا. الأسهم الأقل من ريال وصناديق المؤشرات المتداولة: تكون وحدة المزايدة ثلاثة أرقام بعد الفاصلة العشرية (0.001). أمثلة متعددة لتجزئة الأسهم ووحدات المزايدة ملاحظات: أسعار الإغلاق المستخدمة بالأمثلة أعلاه هي أسعار يوم 17 أبريل 2019 بالنسبة لفودافون القيمة الاسمية الحالية هي 5 ريالات وبالتالي تمت قسمة السعر على 5 وضرب عدد الأسهم في 5. يتم تنفيذ عملية التجزئة بعد نهاية جلسة التداول (حسب التواريخ الواردة بالجدول المرفق) على أن تسري في يوم العمل التالي. في حال انتقال السهم من سعر أقل من ريال الى ريال أو أكثر خلال جلسة التداول تنطبق عليه وحدة المزايدة الخاصة بالشريحة التي انتقل اليها (أتوماتيكياً). تساؤلات حول تجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات ◄ ما المقصود بعملية تجزئة الأسهم؟ ► تجزئة السهم عبارة عن زيادة عدد أسهم الشركة إلى عدد أكبر من الأسهم بقيمة اسمية أقل، دون أي تأثير أو تغيير في حقوق المساهمين وبما لا يؤثر على إجمالي القيمة السوقية لمحفظة العميل. ◄ ما هي الأهدف من وراء تجزئة الأسهم؟ ► تقليل سعر السهم (مع بقاء إجمالي القيمة السوقية لمحفظة المستثمر كما هي دون تغيير). توسيع قاعدة الملكية بالشركات المدرجة نتيجة دخول شريحة جديدة من المستثمرين، حيث تفضل شريحة من المستثمرين التعامل بأسهم منخفضة السعر. زيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول، مما يساهم في تنشيط معدلات التداول بالسوق. ◄ متى يمكن اللجوء إلى تجزئة الأسهم؟ ► تزداد أهمية تجزئة الأسهم عندما تتضاعف أسعار الأسهم مع مرور الوقت، وتصل إلى مستويات مرتفعة، قد تحول دون إتاحتها في متناول كافة شرائح المستثمرين والمتعاملين، ما يجعل من عدم تجزئتها بالتالي، أن تكون حكراً على فئة معينة من أصحاب الملاءات المالية العالية، أو القدرات المالية الكبيرة، وهو ما قد يؤثر على حركة التداولات الطبيعية للسهم. ◄ هل يمكن أن تؤدي عملية تجزئة الأسهم الى مضاعفة القيمة السوقية للشركات المدرجة ومضاعفة عدد أسهمها؟ ► تجزئة الأسهم ستؤدي الى مضاعفة عدد الأسهم المتاحة للتداول بمقدار 10 مرات للشركات التي قيمتها الاسمية 10 ريالات، أما القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة، فهي ثابتة ولا تتأثر بعملية تجزئة الأسهم، وإنما يبقى تأثرها طبيعيا وفقا لنشاط التداولات اليومية. ◄ هل يمكن أن تؤثر عملية تجزئة الأسهم على ملكية المستثمرين في مختلف الشركات؟ ► لا، لن يكون هناك أي تأثير على الإطلاق، وإنما ستؤدي تجزئة الأسهم الى مضاعفة ما يملكه المستثمر من عدد أسهم بمقدار 10 مرات مع بقاء القيمة الإجمالية لهذه الأسهم كما هي. ◄ هل ستتأثر الأرباح التي توزعها الشركات على المساهمين بعملية تجزئة الأسهم؟ ► لا، لأن زيادة عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمر، نتيجة تجزئة القيمة الاسمية للسهم لا تؤثر على إجمالي الأرباح النقدية الموزعة. فالأرباح التي توزعها الشركات سنويا على مساهميها، يتم توزيعها بالنسبة والتناسب. ◄ هل من تأثيرات معينة لتجزئة الأسهم على ربحية السهم الواحد والمؤشر العام للبورصة؟ ► ربحية السهم الواحد ستنخفض نتيجة زيادة عدد الأسهم، لكن قيمة صافي الأرباح ستكون هي ذاتها في المحصلة النهائية سواء قبل أو بعد التجزئة. أما بالنسبة لمؤشر البورصة، فلن يطرأ عليه أي تغيير أو تأثيرات تذكر، فعملية التجزئة ليست لها علاقة بحركة أسعار الأسهم وتغيراتها في مقصورة تداولات البورصة، ولذلك لا تؤثر على المؤشر على الإطلاق، فالمؤشر ما هو إلا مرآة لتفاعل قوى العرض والطلب والنشاط اليومي للتداولات والعمليات المنفذة على الأسهم بيعا وشراء. ◄ هل يتأثر رأس المال المدفوع للشركات بتجزئة الأسهم؟ وهل تتأثر القيمة الدفترية للسهم الواحد؟ ► رأس المال المدفوع للشركات لا يتأثر بالتجزئة، حيث يبقى كما هو، بينما تنخفض القيمة الدفترية للسهم الواحد بسبب زيادة عدد الأسهم الناجمة عن التجزئة مع بقاء إجمالي حقوق المساهمين دون تغيير، والتي يتم احتسابها من خلال قسمة إجمالي حقوق المساهمين على عدد الأسهم الناجم عن عملية التجزئة. ◄ ما هي الآثار المترتبة على تجزئة الأسهم بشكل عام؟ ► قرار تجزئة الأسهم لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على قيمة ما يملكه المستثمر من أسهم، ولكن الأثر الوحيد والمباشر الذي سيلمسه المستثمر إنما يتمثل في زيادة عدد الأسهم التي يملكها مع بقاء إجمالي قيمتها السوقية ثابتا دون تغيير بسبب التجزئة. ◄ هل هناك أي أثر لتجزئة الأسهم على حقوق الملكية؟ ► لن يكون هناك أي تأثير لعملية التجزئة على حقوق الملكية لأي شركة والتي تشمل رأس المال المدفوع والاحتياطيات والأرباح المرحلة، وبالتالي فإن حقوق الملكية تبقى كما هي قبل وبعد التجزئة.

عقدت بورصة قطر بمقرها أمس ندوة تعريفية للصحافة حول الخطوات التي تمت والتي يجري اتخاذها بشأن قرار هيئة قطر للأسواق المالية لتطبيق تجزئة القيمة الأسمية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة، حيث استعرض السيد ناصر العبد الغني، مدير إدارة العمليات ببورصة قطر التعريف بتجزئة الاسهم وقال ان التجزئة تهدف الى تغير وحدات المزايدة السعرية على النحو الذي يتناسب وأسعار الاسهم في السوق، وتوسيع فرص الاختيار أمام المستثمرين، فضلا عن تنظيم سوق راس المال وتطويره بما يتناغم مع خطة القطاع المالي في الدولة. وأشار للإختبارات اللازمة التي قامت بها البورصة على أنظمتها لتواكب عملية تجزئة القيمة الاسمية للسهم، وذلك بالتنسيق الكامل مع كل من هيئة قطر للاسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للاوراق المالية، كما قامت بمخاطبة شركات الوساطة للتأكد من مدى إمكانية تطبيق تجزئة القيمة الاسمية للسهم واعتماد وحدة مزايدة سعرية جديدة على الأنظمة المستخدمة لديها، حيث تم إشراك جميع شركات الوساطة وأمناء الحفظ المعتمدين في الإختبارات الخاصة بعملية التجزئة. وأوضح انه قد تم تحديد فترة تنفيذ عملية التجزئة إبتداءً من 9 يونيو 2019 وحتى 7 يوليو 2019 حسب الجدول، وذلك بعد التنسيق بين كل من هيئة قطر للاسواق المالية وبورصة قطر وشركة قطر للايداع المركزي. وكانت هيئة قطر للاسواق المالية قد اعلنت وضع الإجراءات اللازمة لتجزئة القيمة الاسمية لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، والآليات المناسبة لتنظيم تنفيذ هذه العملية لتصبح القيمة الاسمية لكافة الاسهم المدرجة في البورصة ريالاً واحداً للسهم، حيث يصاحب عملية التجزئة تغييرات في وحدات المزايدة السعرية على النحو الذي يتناسب وأسعار الأسهم في السوق عقب تجزئتها. وتهدف هذه الخطوة الى زيادة افاق الاستثمار في السوق المالية وتوسيع قاعدة المساهمين فيها وجذب مزيد من صغار المستثمرين وتعدد فرص الاختيار امام كافة المتعاملين في بورصة قطر وزيادة نسبة السيولة ومعدل دوران التداول على الاسهم المدرجة في السوق، حيث تسعى الهيئة بذلك الى تحقيق رسالتها التي تهدف إلى تنظيم سوق رأس المال وتطويره، وتوافقا مع خطة الهيئة الاستراتيجية المتناغمة مع خطة القطاع المالي للدولة. وأكد السيد احمد سالم سلطان مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة قطر للاسواق المالية على اهمية تجزئة الاسهم. وقال ان الهيئة بالتنسيق مع بورصة قطر والجهات المختصة الاخرى تعمل لتطبيق آلية تجزئة الاسهم في السوق بما يحقق الاهداف المرجوة من دعم للسوق وتوسيع قاعدة المساهمين، مشيرا للجهود التي تبذلها اللجنة الاعلامية المشتركة لتوعية جمهور المستثمرين بتجزئة الاسهم وتعريفهم بالمتغيرات التي تحدث في وحدات المزايدة السعرية والفرص الاستثمارية التي تتيحها عملية التجزئة لهم. وقال ان اللجنة ستواصل عملها خلال الفترة المقبلة، حيث ترتب لاقامة ندوة شاملة للمستثمرين في منتصف رمضان ضمن الحملة الاعلامية التي ترمي الى توعية المستثمرين بالتجزئة ومايمكن ان تحققة من اهداف. ومع تنفيذ عملية تجزئة الاسهم سيتم تعديل وحدة المزايدة على النحو الآتي: الاسهم من ريال وأكثر: تكون وحدة المزايدة واحد درهم مايعنى رقمين بعد الفاصلة، (0.01) ريال. وذلك لايختلف عن وحدة المزايدة السارية حاليا. أما الاسهم الاقل من ريال وصناديق المؤشرات المتداولة: تكون وحدة المزايدة ثلاثة أرقام بعد الفاصلة العشرية (0.001) وعرف العبد الغني المقصود من عملية تجزئة الأسهم وقال إن تجزئة السهم عبارة عن زيادة عدد أسهم الشركة إلى عدد أكبر من الأسهم بقيمة إسمية أقل، دون أي تأثير أو تغيير في حقوق المساهمين وبما لا يؤثر على إجمالي القيمة السوقية لمحفظة العميل. واوضح انه لن يكون هناك أي تأثير للتجزئة على ملكية المستثمرين، وإنما ستؤدي تجزئة الأسهم الى مضاعفة ما يملكه المستثمر من عدد أسهم بمقدار 10 مرات مع بقاء القيمة الإجمالية لهذه الأسهم كما هي. وقال ان الأرباح التي توزعها الشركات على المساهمين لن تتأثر بعملية تجزئة الأسهم لأن زيادة عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمر، نتيجة تجزئة القيمة الإسمية للسهم لا تؤثر على إجمالي الأرباح النقدية الموزعة. فالأرباح التي توزعها الشركات سنويا على مساهميها، يتم توزيعها بالنسبة والتناسب.

قطر الوطني يستحوذ على 45.1% من إجمالي الأرباح القطاعات لم تشهد خسائر خلال الربع الأول من العام أعلنت 25 شركة مدرجة ببورصة قطر القوائم المالية للربع الأول من 2019، التي تراجعت فيها أرباح الشركات المعلنة بنسبة 4.45 بالمائة على أساس سنوي، فيما استحوذ سهم بنك قطر الوطني على 45.06 بالمائة من إجمالي الأرباح. وبلغت أرباح الـ 25 شركة خلال الثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري نحو 7.90 مليار ريال بنحو 2.17 مليار دولار، مقابل 8.27 مليار ريال بنحو 2.27 مليار دولار في الربع الأول من 2018. واستند مسح مباشر إلى البيانات المالية التي أعلنتها الشركات للبورصة القطرية، معتمدة على الأرباح العائدة على مساهمي الشركة الأم. وتشكل نسبة الإفصاح نحو 54.35 بالمائة، من إجمالي الشركات المدرجة بالبورصة والبالغ عددها 46 شركة، علماً أن آخر فترة لمهلة الإفصاح عن النتائج الفصلية ستكون في 15 مايو المقبل. وتوزعت الأسهم المعلنة على قطاعات البنوك، والصناعة، والعقارات، والنقل، والبضائع، بالإضافة إلى التأمين، والخدمات المالية، فيما لم يعلن سهما قطاع الاتصالات Ooredoo وفودافون قطر. المساهمة الأبرز لم تشهد القطاعات المدرجة بالبورصة حتى الآن تسجيل خسائر خلال الربع الأول من 2019، وعلى مستوى الأسهم فقد حقق سهم قطر الوطني أكبر الأرباح في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بقيمة 3.56 مليار ريال، فيما جاءت أقل الأرباح من نصيب سهم دلالة والبالغ قيمتها مليون ريال. الموجودات الأمر كان مختلفاً بشأن موجودات الـ 25 الشركة المعلنة للبيانات، إذ ارتفعت موجوداتها بنهاية 31 مارس 2019 بنسبة 3.51 بالمائة على أساس سنوي. وبلغ إجمالي موجودات هذه الشركات بنهاية الربع الأول من العام الجاري 1.56 تريليون ريال، مقارنة بـ1.51 تريليون ريال للفترة المناظرة من 2018.

** أبوحليقة: الأسعار مغرية لاقتناص الفرص الاستثمارية ** عقل: السوق مقبل على مراجعة مؤشر مورغان توقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يحقق المؤشر العام لبورصة قطر ارتفاعات قياسية خلال الفترة المقبلة مدعوما بعدد من المحفزات، من بينها المراجعة الدورية لمؤشر مورغان استانلي للأسواق الناشئة في مايو المقبلة وتطبيق تجزئة الاسهم في مايو، فضلا عن نتائج بعض الشركات التي لم تفصح عن نتائجها المالية للربع الاول من السنة المالية الجارية. واشاروا الى ان الاسبوع الماضي كان قد شهد تحركات ايجابية مع تخطيه لعدة مستويات مقاومة والاغلاق فوقها (10450 ) نقطة . وقالوا ان هناك عوامل اخرى داعمة على الصعيد الخارجي مثل اسعار النفط التي مازالت عن مستوى 72 دولارا للبرميل . وقالوا ان السوق سيشهد حركة نشطة من يونيو مع تطبيق تجزئة الاسهم والى نهاية العام، مما سيكون له اثر كبير على حركة المؤشر،وبالتالي تمكنه من تحقيق قفزات كبيرة قد يخترق معها مستوى 11 الف نقطة . وقالوا ان السوق سيمر خلال الفترة القليلة المقبلة بمرحلة من الاستقرار والهدوء ،مع اقبال شهر رمضان الكريم ،والذي سيكون فرصة لاقتناص الفرص وبناء مراكز استعدادا لتطبيق تجزئة الاسهم في يونيو المقبل من خلال تنفيذ عمليات شراء واسعة وبكميات كبيرة . وقد اعلنت 25 شركة حتى الان عن نتائجها المالية،حيث بلغ إجمالي صافي ارباحها بنهاية الربع الأول من العام الجاري 7.6 مليار ريال بانخفاض نسبته 3.8% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت 7.9مليار ريال. وتستعد 21 شركة للإفصاح عن نتائجها المالية خلال الاسبوع الجاري . حيث تعلن اليوم شركات قامكو والملاحة ووقود والميرة وقطر للتأمين واستثمار القابضة عن بياناتها المالية ، بينما يشهد يوم غد الاثنين افصاح 12 شركة وهي Ooredoo وبنك«الخليجي» وبروة العقارية وشركة قطر وعمان وزاد القابضة والخليج التكافلي والعامة للتأمين والدوحة للتأمين والسلام العالمية ومجمع المناعي وأعمال والخليج الدولية . وتختم شركات فودافون والمستلزمات الطبية والدوحة الافصاحات. وقد ختمت البورصة للأسبوع الخامس على التوالي تعاملاتها بمحصلة أسبوعية خضراء، وسط نمو لـ 3 قطاعات يقودها البنوك والخدمات المالية. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.99 بالمائة ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10451.13، ليربح 102.94 نقطة عن مستويات الأسبوع السابق له المنتهي في 18 أبريل. وبلغت قيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الخميس 588.11 مليار ريال (162.73 مليار دولار)، مقابل 579.35 مليار ريال (160.31 مليار دولار) في الأسبوع الماضي، بنمو 1.51 بالمائة. وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع 3 قطاعات على رأسها البنوك بنسبة 4.58 بالمائة، ويليه النقل بواقع 3.54 بالمائة، ثم التأمين 0.89 بالمائة، بينما تراجع الصناعة 3.45 بالمائة، وهبط العقارات 3.29 بالمائة، وانخفض الاتصالات والبضائع بنسبة 1.41 بالمائة، و1.28 بالمائة على التوالي. وارتفع بالتداولات 14 سهماً تقدمها قطر الوطني بنسبة 8.02 بالمائة، فيما تراجع 31 سهماً على رأسها الخليج التكافلي بواقع 15.71 بالمائة، بينما استقر سهم الخليجي عند سعر الأسبوع الماضي البالغ 11.80 ريال. وبشأن التداولات فقد تراجعت بشكل جماعي، إذ انخفضت السيولة بنسبة 4.52 بالمائة عند 1.24 مليار ريال، مقارنة بـ1.30 مليار ريال في الأسبوع الماضي. وبلغت أحجام التداول خلال الأسبوع الجاري 52.04 مليون سهم، بتراجع 35.10 بالمائة عن أحجام التداول في الأسبوع السابق البالغة 80.19 مليون سهم. ونفذ في الأسبوع الحالي نحو 22.75 صفقة، مقارنة بـ30.08 ألف صفقة تم إجراؤها في الأسبوع الماضي، بانخفاض 24.36 بالمائة. ◄ تجزئة الأسهم ووصف المستثمر والمحلل المالي يوسف ابوحليقة السوق بانه متماسك،ويتوقع ان يحقق قفزات كبيرة خلال الفترة المقبلة خاصة مع تطبيق تجزئة الاسهم . وقال ان النتائج ربع السنوية لم تكن بذات التوقعات الا ان مجمل الاداء كان ايجابيا،حيث تمكنت شركات من الخروج من دائرة الخسائر الى منصة الارباح ،في وقت حافظت شركات اخرى على نفس نتائجها السابقة . وقال ان السوق سيمر خلال الفترة القليلة المقبلة بمرحلة من الاستقرار والهدوء ،مع اقبال شهر رمضان الكريم ،والذي سيكون فرصة لاقتناص الفرص وبناء مراكز استعدادا لتطبيق تجزئة الاسهم في يونيو المقبل من خلال تنفيذ عمليات شراء واسعة وبكميات كبيرة . وقال ان اسعار الشركات ستكون متقاربة ،مما سيشكل حركة نشطة وتدفقات قوية للسيولة في السوق ويحقق قفزات كبيرة في المؤشر،من خلال تداولات المحافظ والافراد الواسعة . واوضح ابوحليقة ان تطبيق تجزئة الاسهم سيكون المحفز الرئيسي للسوق خلال الفترة المقبلة،حيث سيجعل الكثير من الاسهم ،خاصة الاسهم القيادية في متناول الجميع . وقال ان سهم مثل سهم بنك قطر الوطني الذي وصل الى 200 ريال يمكن ان يكون في حدود 20 ريالا مع تطبيق تجزئة الاسهم،كما ان الاسهم الصغيرة ايضا سيكون عليها اقبال كبير لانها ستكون في مستويات سعرية متدنية للغاية وفي متناول الكل . وقال ان السوق سيشهد حركة نشطة من يونيو مع تطبيق تجزئة الاسهم والى نهاية العام، مما سيكون له اثر كبير على حركة المؤشر،وبالتالي تمكنه من تحقيق قفزات كبيرة قد يخترق معها مستوى 11 الف نقطة . ◄ أسعار النفط وقال المحلل المالي احمد عقل ان الاسبوع الماضي شهد تحركات ايجابية مع تخطيه لعدة مستويات مقاومة والاغلاق فوقها (10450 ) نقطة. وقال ان اسعار النفط كانت داعما اساسيا لحركة السوق بالرغم من التراجع الذي اعتراه في نهاية جلسة الخميس الا ان بقاء الاسعار فوق مستوى 72 دولارا للبرميل يعد مستوى جيد بالنسبة للسوق . واضاف ان اعلانات الشركات المالية بالنسبة لنتائج الربع الاول كان لها تأثير على السوق ،مشيرا الى ان عددا من الشركات مازالت لم تعلن عن نتائجها حتى الآن مما سيكون محركا ومحفزا للسوق،خاصة وان السوق مقبل على اغلاق شهري سيشهد معه العديد من الاحداث المهمة من بينها مراجعة مؤشر مورغان استانلي في مايو والذي من المهم النظر لحركة المحافظ الاجنبية داخل السوق، كما ان السوق سيشهد ايضا تجزئة الاسهم في يونيو. وقال ان الحوافز والعوامل العديدة التي ستمر بالسوق سيكون لها تأثير واضح على المؤشر تؤهله لتخطي مستوى 10500 نقطة و10600 نقطة شريطة المحافظة على مستوى 10400 ،ولكنه اشار الى ان السوق بحاجة الى المزيد من المحفزات والسيولة . وقال ان هناك عددا من الشركات ينتظر ان تعلن عن نتائجها ابتداء من جلسة الاحد،مما سيكون له اثر ايجابي على حركة السوق . وقال ان هناك عددا من الشركات لها مستويات سعرية مغرية للشراء والمضاربة. ولفت الى ان السوق ومع دخول شهر رمضان الكريم يمكن ان يشهد حالة من الهدوء .

عاد المؤشر العام لبورصة قطر للمنطقة الخضراء بعد عمليات تصحيح خلال الجلسات الماضية مدعوما بالافصاحات ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة ومن النتائج التي تم الاعلان عنها حتى الان والتي اظهرت مكاسب ايجابية،عززت التوقعات بنتائج جيدة لبقية الشركات التي لم تعلن عن نتائجها حتى الان.كما يدعم المؤشر التحسن في اسعار النفط وهدوء الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الامريكية.ويتوقع ان يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات المقبلة في ظل المحفزات الايجابية بالسوق. وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 6 مليارات ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 582.8 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 588.8 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وارتفع المؤشر العام للبورصة القطرية 0.73 % في نهاية تعاملات امس، صعوداً إلى النقطة 10457.56 رابحاً نحو 75.4 نقطة. وزادت سيولة البورصة 10.7 % لتصل إلى 292.57 مليون ريال مقابل 264.39 مليون ريال اول الأمس، فيما تراجعت أحجام التداول 5.7 % إلى 9.72 مليون سهم مقابل 10.31 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. وتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية الارتفاعات بنمو نسبته 1.79 %، يليه النقل بنحو 0.78 %، فيما كان الصناعة القطاع المُتراجع الوحيد بواقع 0.45% %. وجاء سهم البنك التجاري على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بنمو نسبته 3.32 %، فيما تصدر سهم زاد القابضة القائمة الحمراء مُتراجعاً بنحو 5.39 بالمائة. وزاد سهم قطر لنقل الغاز (ناقلات) 1.4 بالمائة، مواصلا مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي. وكانت الشركة أعلنت يوم الأحد عن زيادة نسبتها تسعة بالمائة في صافي ربح الربع الأول من العام. وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 76.12 مليون ريال مُرتفعاً 2.83 %، فيما تصدر سهم المتحدة للتنمية نشاط الكميات بتداول 1.32 مليون سهم مُتراجعاً 3.21 %. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 138.70 نقطة، أي ما نسبته /0.73% ليصل إلى 19.2 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 9.99 نقطة، أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 15.10 نقطة، أي ما نسبته 0.37% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 28.01 نقطة، أي ما نسبته 0.88% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

أعلن مجلس ادارة المجموعة للرعاية الطبية برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني، بعد جلسة تداول بورصة قطر،عن البيانات المالية للشركة للربع الأول من العام الجاري للفترة المنتهية في 31 مارس 2019، وأعلنت الشركة أن صافي الأرباح التشغيلية للشركة منذ بداية السنة و حتى نهاية الربع الأول قد بلغت 20,360,080 ريال قطري ، كما بلغ العائد على الأسهم 0.72 ريال قطري لكل سهم، ومن جانبه صرح السيد خالد العمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة للرعاية الطبية والمستشفى الأهلي بأن المستشفى ماض في تنفيذ الإستراتيجية التي وضعتها الإدارة لزيادة السعة الاستيعابية للمنشئات والمباني والتي اعتمدها مجلس الإدارة لهذا العام. وأضاف السيد جمال حماد نائب الرئيس التنفيذي بأن الأعمال في مشروع توسعة المستشفى الأهلي قد بدأت ومتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى قبل نهاية العام الحالي 2019.

أصدرت إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بيانا بنسب زكاة الأسهم لعدد 37 شركة مدرجة في بورصة قطر، للسنة المالية المنتهية للعام الماضي. وصرح السيد جاسم بن محمد الكبيسي مدير إدارة صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن الصندوق دأب منذ عدة سنوات على إصدار جدول بنسب زكاة الأسهم، لمساعدة المساهمين على تحديد المتعين عليهم من الزكوات لإخراجها في الوقت المطلوب. وأضاف أن إدارة صندوق الزكاة تعد الجهة الحكومية التي أسند إليها القانون الاختصاص بجمع أموال الزكاة، وإخراجها إلى مستحقيها ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية، ويتولى الصندوق حساب زكاة الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، غير المدرجة في البورصة، وذلك بناء على طلبها.. مؤكدا أن الصندوق يقوم بهذه الخدمة للشركات ورجال الأعمال إيمانا منه بدوره الحيوي والفعال في المجتمع. ولفت الكبيسي إلى أن إدارة صندوق الزكاة لديها فريق مؤهل من الباحثين الشرعيين والمحاسبين الماليين المتخصصين في حساب زكاة الشركات للقيام بهذه المهمة، معربا عن استعداد الصندوق لاستقبال المحاسبين لتدريبهم على كيفية حساب زكاة الشركات في الدورة السنوية التي يقيمها لهذا الغرض. وحث مدير إدارة صندوق الزكاة كافة الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والبنوك ورجال الأعمال، على إخراج زكاة أموالهم كونها فريضة شرعية، وحق الله عز وجل الذي يتعين أداؤه للفقراء والمساكين، لا سيما ونحن نستقبل بعد أيام قليلة شهر رمضان المبارك، الذي يتضاعف فيه أجر الأعمال الصالحة. وقد توزع بيان حساب زكاة الأسهم للعام الماضي وفق سبعة قطاعات.. يضم قطاع البنوك والخدمات المالية، مصرف قطر الإسلامي المصرف ونسبة الزكاة المتعينة على السهم الواحد هي (1.79)، بنك قطر الدولي الإسلامي (0.89)، مصرف الريان (0.45)، بنك قطر الأول (0,1078)، الإجارة القابضة (0.21)، دلالة للوساطة (0.12)، قطر وعمان للاستثمار (0.18)، والمجموعة الإسلامية القابضة (0.58). ويشمل قطاع الخدمات العامة والسلع الاستهلاكية، زاد القابضة الشركة تخرج الزكاة عن مساهميها، المستلزمات الطبية لا زكاة عليها، الرعاية الطبية (0.14)، ودام الغذائية مواشي (0.48)، الميرة (0.30)، ومخازن (0.03). ويضم قطاع الصناعة والتجارة التحويلية (0.30)، الوطنية للإسمنت (0.53)، صناعات قطر (0.71)، المستثمرين القطريين (0.19)، شركة الكهرباء والماء القطرية (0.68)، السلام العالمية (0.17)، قطر للوقود (1.25)، الخليج الدولية للخدمات (0.09)، مسيعيد (0.10)، ومجموعة الاستثمار القابضة (0.05). ويشمل قطاع التأمين شركتي الإسلامية للتأمين (0.33)، والخليج التكافلي (0.24) ..ويضم قطاع العقارات مجمع المناعي (0.41)، أعمال (0.04)، المتحدة للتنمية (0.16)، بروة العقارية (0.21)، إزدان القابضة (0.01)، مزايا قطر (0.061)، والخور والذخيرة شركة مساهمة خاصة (0.08). ويضم قطاع الاتصالات شركتي أوريدو (0.94)، وفودافون (0.039) ..ويضم قطاع النقل شركتي الملاحة القطرية (1.26)، وناقلات (0.07).

يترقب السوق ارتفاعات قوية خلال الجلسات المقبلة مع النتائج ربع السنوية الجيدة التي أعلنتها الشركات المدرجة في بورصة قطر حتى الآن والتي أشارت لنتائج ايجابية متوقعة لبقية الشركات، كما يدعم السوق حالة التفاؤل التي تسود وسط المستثمرين مع تطبيق تجزئة الاسهم والادراجات الجديدة المتوقعة. وتعود حالة التراجع الطفيفة في المؤشر العام أمس لعمليات جني الأرباح التي قام بها مستثمرون بعد الارتفاعات التي شهدها السوق خلال جلسات سابقة، حيث سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس، انخفاضا بمقدار 19.22 نقطة، أي ما نسبته 0.18%، ليصل إلى 10382.18 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 103 ملايين سهم بقيمة 264.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4627 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 4.9 مليون سهم بقيمة 136.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1553 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 43.04 نقطة، أي ما نسبته 1.08% ليصل إلى 4.02 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 227.9 ألف سهم بقيمة 9.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 284 صفقة، انخفاضا بمقدار 22.04 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى 7.8 ألف نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 2.5 مليون سهم بقيمة 78.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1561 صفقة، انخفاضا بمقدار 68.44 نقطة، أي ما نسبته 2.05% ليصل إلى 3.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 362.5 ألف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 227 صفقة، انخفاضا بمقدار 26.35 نقطة، أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 753.4 ألف سهم بقيمة 10.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 469 صفقة، انخفاضا بمقدار 11.88نقطة، أي ما نسبته 0.61% ليصل إلى 1.9 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 13.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 299 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.50 نقطة، أي ما نسبته 1.32% ليصل 931.94 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 364.5 ألف سهم بقيمة 8.97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 234 صفقة، ارتفاعا بمقدار 44.14 نقطة، أي ما نسبته 1.81% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 35.36 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 19.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 22.59 نقطة، أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 38.43 نقطة، أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.69 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 3.2 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 32 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 582.8 مليار ريال.

** انتخاب مجلس إدارة جديد من 10 أعضاء للسنوات القادمة ** قرار بتخفيض رأس المال وتعديل النظام الأساسي ** 10 % انخفاض المصروفات الإجمالية مقارنة في 2017 ** التخارج من أصول الحصص الخاصة ذات العوائد الأكثر تقلبًا عقد بنك قطر الأول البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد والمُدرج في بورصة قطر، جمعيته العمومية العادية وغير العادية، مساء اليوم برئاسة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المريّ، رئيس مجلس الإدارة، لمناقشة واعتماد النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. واعتمدت الجمعية النتائج المالية المدققة. كما استعرضت أداء البنك خلال العام المنصرم. وشهدت الجمعية العامة انتخاب مرشحي مجلس الإدارة عن الفترة من 2019 إلى 2022، وفاز بالعضوية عدد 10 أعضاء هم: سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، والسيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، والدكتورمحمد ناصر القحطاني، والسيدعبداللطيف محمد السادة، والسيد سلمان عبدالله عبدالغني، والسيد إبراهيم محمد إبراهيم الجيدة، والسيد محمد ناصر الهاجري، والسيد محمد يوسف المانع، والسادة شركة باور انترناشيونال القابضة ويمثلها السيد محمد الخياط، ومحفظة استثمارات القوات المسلحة القطرية ويمثلها السيد سالم المري. وسيسعى البنك الآن إلى استيفاء المتطلبات التنظيمية والقانونية اللازمة لإدخال التعديلات الجديدة على عضوية مجلس الإدارة. واعتمدت الجمعية العمومية غير العادية بندا بالموافقة على تخفيض رأس مال البنك وفقاً للمتطلبات التنظيمية الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال. كما تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات الجديد. وبهذه المناسبة صرح سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس الإدارة، قائلاً إن البنك لم يكن بمنأى عن الأوضاع الاقتصادية الكلية السائدة وما ترتب عليها من ظروف غير مواتية عالمياً وإقليمياً تسببت في خلق حالة من عدم الاستقرار والضبابية في الأسواق الرئيسية وهو ما أثر في جانب منه على محفظة الاستثمارات البديلة للبنك. وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن البنك سيمضي في تنفيذ خطة خفض رأس المال المعتمدة من الجمعية والتي سيكون لها دور مهم في النمو المستقبلي للبنك. منوها إلى أنه ورغم ذلك تظل نظرتنا المستقبلية إيجابية ومتفائلة. ولا شك أن تدشين الاستراتيجية المراجعة وتعيين مجلس إدارة جديد مع وجود إدارة تنفيذية محترفة من شأنه أن يحسن الأداء ويسرع من عودة البنك إلى مسار الربحية. وأشار إلى السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 كانت مليئة بالتحديات للبنك وهو ما ترتب عليه تحقيق خسارة صافية قدرها 482 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى الخسارة من عمليات التخارج والخسارة من إعادة تقييم القيمة العادلة لاستثمارات الحصص الخاصة مبلغا وقدره 331 مليون ريال قطري. وقد أظهرت المؤشرات الرئيسية للدخل الإجمالي للسنة المالية المنصرمة بصرف النظر عن الخسارة من عمليات التخارج والخسارة من إعادة تقييم القيمة العادلة لاستثمارات الحصص الخاصة نمواً متواصلاً بمبلغ قدره 222 مليون ريال قطري وبنسبة قدرها 24.1% مقارنة بمبلغ وقدره 178 مليون ريال قطري للسنة السابقة. وجاء النمو في الإيرادات من دخل الرسوم من بيع المنتجات المهيكلة وانخفاض بنسبة 26% في عائدات حاملي الحسابات الاستثمارية غير المقيدة (تكلفة التمويل) وذلك بسبب حسن إدارة نسبة الودائع إلى القروض. وخلال عام 2018 استمر قسم إدارة الخزينة والاستثمار في البناء على نجاحاته والتركيز على تنفيذ القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قدرات المنتجات. وعلاوة على ذلك، قرر مجلس إدارة البنك والإدارة العليا اعتماد استراتيجية تركز على تعديل نموذج الأعمال التشغيلي للبنك من نموذج قائم على إدارة الأصول إلى قائم على الإيرادات من الرسوم المحصلة على المنتجات المهيكلة. واستعرضت الجمعية العامة تقرير نشاط البنك خلال 2018، والذي أوضح أن البنك ركز خلال السنة المالية 2018 جهوده على التخارج من أصول الحصص الخاصة ذات العوائد الأكثر تقلبًا. وتحقيقًا لهذه الغاية، تمكّن البنك من التخارج بنجاح من استثماراته في مجموعة ميموريال الطبية وتوقيع اتفاقيات نهائية لبيع حصته في انجليش هوم. وتماشيا مع استراتيجيته الجديدة، يسعى البنك إلى زيادة القيمة المضافة من استثماراته في الملكية الخاصة والانتقال تدريجيا خلال الفترة القادمة إلى نموذج أعمال أقل كثافة في رأس المال. وتمكن البنك من خفض المصروفات الإجمالية بنسبة 10 % مقارنة مع 2017 وسيواصل البنك العمل مع شركات المحفظة الاستثمارية لمساعدتها على توسيع أعمالها وتبني أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية. كما من المتوقع أن يسهل تحقيق القيمة السوقية المرتقبة لهذه الاستثمارات تخارج البنك منها في الوقت المناسب.

دعمت نتائج الاعمال للشركات المدرجة في بورصة قطر التي تم الاعلان عنها حتى الآن حركة السوق، حيث سجلت البورصة أداءً إيجابياً للأسبوع الرابع على التوالي . وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 6.2 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 573.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 579.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.87% مغلقاً تداولات الأسبوع الحالي عند النقطة 10348.19، رابحاً 89.12 نقطة عن مستويات الأسبوع الماضي المنتهي في 11 أبريل. وساهم في النمو استمرار إعلان الشركات المدرجة القوائم المالية للربع الأول والتي جاءت في مجملها إيجابية. وارتفعت أرباح الـ10 شركات المعلنة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5.3% لتصل إلى 6.06 مليار ريال، مقابل 5.76 مليار ريال في نفس الربع من 2018. ودعم المؤشر العام ارتفاع 5 قطاعات على رأسها البنوك بـ1.58%، ويليه النقل بنسبة 0.52%، ثم الاتصالات بـ0.49%، والتأمين بـ0.49%، ويتبعهم الصناعة 0.01%، بينما تراجع قطاعا العقارات والبضائع بنسبة 0.09% و0.01% على التوالي. وشهدت التعاملات ارتفاع 26 سهماً تقدمها قطر وعمان بـ14.68%، بينما تراجع 18 سهماً على رأسها زاد بنسبة 7.08%، فيما استقر سهما الميرة وقود عند مستويات الأسبوع الماضي البالغة 146.50 ريال و201 ريال على التوالي. وعلى مستوى التداولات، فقد ارتفعت بشكل جماعي، حيث زادت السيولة بنسبة 1.18% إلى 1.30 مليار ريال، مقابل 1.29 مليار ريال في الأسبوع الماضي. وبلغ عدد الأسهم المتداولة في الأسبوع الجاري 80.19 مليون سهم، بنمو 10.71% عن كميات الأسبوع السابق البالغة 72.43 مليون سهم. ونفذ في الأسبوع الحالي 30.08 ألف صفقة، مقارنة بـ29.32 ألف صفقة تم إجراؤها في الأسبوع الماضي، بنمو 2.57%. وفي جلسة امس أنهت البورصة التعاملات مرتفعة للجلسة الثالثة على التوالي، بدفع نمو 4 قطاعات بقيادة البنوك.وصعد المؤشر العام بنسبة 0.39% ليصل إلى النقطة 10348.19، رابحاً 40.02 نقطة عن مستويات الأربعاء.وتراجعت السيولة إلى 234.30 مليون ريال، مقابل 290.79 مليون ريال اول الأمس، كما انخفضت أحجام التداول عند 12.34 مليون سهم، مقارنة بـ17.97 مليون سهم في الجلسة السابقة.وخلال الجلسة ارتفعت قطاعات البنوك والخدمات المالية، والاتصالات، والبضائع، والنقل .

** أبوحليقة: نتائج الشركة زادت من شهية المستثمرين ** حسن: عوامل إيجابية داخلية أسهمت في الارتفاع توقع مستثمرون ومحللون ماليون ان يواصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده الذي حققه خلال الجلستين الماضيتين مدعوما بعدد من المحفزات الايجابية الداخلية على رأسها فوز قطر للبترول بعقود الاستكشاف في سواحل الأرجنتين ، ونتائج الاعمال للربع الاول اضافة للتطبيق المرتقب لتجزئة الاسهم خلال يونيو المقبل . وقالوا ان التحسن في اسعار النفط انعكس ايجابا على اداء الاسواق الاقليمية والعالمية بما فيها بورصة قطر. واضافوا ان المؤشر العام يقترب من منطقة ال11 الف نقطة مع اقترابه من مستوى 10500 نقطة . وقالوا ان قوة الاقتصاد القطري تمثل رأس الرمح في الحركة الايجابية للبورصة وللنتائج الايجابية التي تحققها الشركات المدرجة فيه. وكانت البورصة قد اختتمت للجلسة الثانية على التوالي تعاملات امس في المنطقة الخضراء، بدعم نمو 6 قطاعات . وصعد المؤشر العام في نهاية التعاملات بنسبة 0.48% ليصل إلى النقطة 10308.17، رابحاً 49.42 نقطة عن مستويات الثلاثاء.وحققت البورصة امس مكاسب قيمتها 4.2 مليار ريال، حيث ارتفعت رسملة الأسهم من 573.2 مليار ريال عند إغلاق جلسة الثلاثاء الماضي إلى 577.4 مليار ريال في نهاية تعاملات جلسة أمس. وارتفعت السيولة إلى 290.79 مليون ريال، مقابل 261.82 مليون ريال اول الأمس، بينما تراجعت الكميات عند 17.98 مليون سهم، مقارنة بـ18.49 مليون سهم في الجلسة السابقة. وخلال التعاملات ارتفعت قطاعات العقارات، والتأمين، والصناعة، والاتصالات، والنقل، والبنوك، بينما تراجع الخدمات والسلع الاستهلاكية وحيداً. وجاء العقارات على رأس الارتفاعات القطاعية بـ1.62%، بدفع نمو سهمي إزدان وبروة بنسبة 2.78% و0.11% على التوالي. وتجاهل قطاع العقارات تصدر سهم مزايا القائمة الحمراء بنسبة 5.12%.وزاد البنوك 0.04%، لصعود عدة أسهم تقدمها قطر وعمان الأكثر ارتفاعاً بـ10%. وعلى الجانب الآخر انخفض البضائع 0.02%، لتراجع 5 أسهم على رأسها الطبية بـ5.93%.وحول أنشط التداولات، تصدر قامكو المرتفع 4.85% الكميات بـ3.49 مليون سهم، بينما سجل الوطني أنشط التداولات من حيث السيولة بـ41.45 مليون ريال، مرتفعاً 0.27%. صعود إيجابي ووصف المستثمر والمحلل المالي يوسف ابوحليقة الارتفاع الذي حققه المؤشر العام خلال الجلستين السابقتين بأنه جيد ويؤكد على ايجابية السوق وقدرته على مواصلة الصعود . وقال ان نتائج الربع الاول للشركات من العوامل الرئيسية التي دعمت صعود المؤشر العام،وفتحت شهية المستثمرين للإقبال على السوق من جديد وتنفيذ عمليات شراء على عدد من الاسهم . واضاف بأن فوز قطر للبترول بعقود للاستكشاف في سواحل الارجنتين قد كان من العوامل الايجابية المحركة للسوق،اضافة لاقتراب موعد تطبيق تجزئة الاسهم التي تم الاعلان عنه ليكون في يونيو المقبل قد رفع من زاد من وتيرة التفاؤل وسط المستثمرين ، لافتا للمكاسب العديدة التي يمكن ان يعكسها تطبيق تجزئة الاسهم على السوق من خلال زيادة السيولة وتقريب اسهم قيادية عالية السعر لتكون قريبة من متناول صغار المساهمين . وقال ان السوق يترقب اقبالا اكبر وارتفاعات على الاسهم ،خاصة الاسهم الصغيرة خلال الجلسات القادمة ،وكلما اقتربنا من موعد تطبيق تجزئة الاسهم التي تمثل اداة مهمة من الادوات الجديدة الايجابية التي يتم تطبيقها وتسهم بفعالية في تحريك النشاط في السوق . محفزات المؤشر وقال المحلل المالي تامر حسن ان بالسوق عددا من العوامل والمحفزات التي شكلت قوة دفع لصعود المؤشر العام كانت سببا في الارتقاء ب6 قطاعات الى المنطقة الخضراء من بينها نتائج الاعمال ،حيث حققت العديد من الشركات ارباحا جيدة ،خاصة قطاع البنوك التي وصلت مستويات ممتازة مقارنة بنتائج ذات الفترة من العام الماضي ،اذ بلغت ارباح مصرف الريان 2% والتجاري 7% والاهلي 1% و10% بالنسبة للمصرف . وقال ان قطاع البنوك يمثل عصب الاقتصاد كما يمثل عصب البورصة ،وبالتالي فإن النتائج الجيدة تؤكد على ايجابية التداولات وتدفع المستثمرين لمزيد من الدخول على السوق . واكد حسن على اهمية فوز قطر للبترول بخمسة عقود للاستكشاف في الارجنتين على اداء البورصة وزيادة النشاط في السوق والتفاؤل وسط المستثمرين . ولفت الى آلية تجزئة الاسهم التي ينتظر ان يتم تطبيقها في يونيو القادم والتي تعد من العوامل المهمة التي دفعت بالسوق الى الارتفاع. وقال :كلما اقتربنا من موعد التطبيق سنشهد ارتفاعات ،خاصة في الاسهم الصغيرة ،تحديدا خلال هذه الفترة . وعلى مستوى العوامل الخارجية قال ان استمرار مسلسل التحسن في اسعار نفط برنت التي تجاوزت 72 دولارا للبرميل قد انعكس ايجابا على كافة الاسواق المحلية والعالمية ،الى جانب عوامل اخرى ايجابية .

نظمت وزارة التجارة والصناعة اليوم ورشة عمل بعنوان الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، بحضور ممثلين عن بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، إلى جانب أصحاب وممثلي الشركات المساهمة العامة وعدد من رجال الأعمال ورواد الأعمال والمهتمين، ومكاتب وشركات المحاسبة المحلية والعالمية العاملة بالدولة. يأتي تنظيم الورشة في إطار حرص الوزارة على تسهيل ممارسة الأعمال الاستثمارية والتجارية بالدولة، وتقديم كافة وسائل المساعدة للشركات التجارية ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام. وتناولت ورشة العمل التي تحدث فيها ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، أهمية الشركات المساهمة في الاقتصاد الوطني، إلى جانب مناقشة الخدمات التي تقدمها الوزارة للشركات المساهمـــة العامــة المدرجـــة، ومحاولة تطويرها والارتقاء بها، وتعزيز سُبل التواصل مع هذه الشركات، وأشار ممثل الوزارة إلى أنه من الخدمات التي تقدمها الوزارة لهذه الشركات حضور واشراف موظفي إدارة شؤون الشركات بالوزارة للجمعيات العمومية العامة العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة والخاصة والتي سجلت 162 جمعية عمومية منذ مطلع هذا العام وحتى الآن، كما تطرق خلال الورشة إلى الحديث عن خدمة التميز التي تنوي الوزارة إطلاقها والتي سوف توفر الموظفين المسؤولين عن حسابات الشركات من أجل تسهيل وتسريع التواصل مع الشركات. وفي ختام الورشة قام مسؤولو الوزارة وبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بالرد عن استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالشركات المساهمـة العامة المدرجــة ببورصة قطر، وعلاقاتها بين الجهات الأربع، وكيفية توطيد التعاون والتنسيق بينها بما يخدم عمل الشركات المدرجة ويطور من ادائها بما يعزز دورها في العملية الاقتصادية.

التداولات ترتفع إلى 18.5 مليون سهم حققت بورصة قطر اداء ايجابيا مدعوم بتباشير النتائج ربع السنوية وأرباح الشركات والتوزيعات السخية المعهودة من قبلها للمستثمرين. وارتفع المؤشر بالرغم من ضغوط أسعار النفط المنخفضة على الاسواق،حيث بددت البورصة خسائرها الصباحية لتنهي تعاملات امس في المنطقة الخضراء، مدعومة بنمو 5 قطاعات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.36% صاعداً إلى النقطة 10258.75، ليربح 37.23 نقطة عن مستويات الاثنين. وتراجعت السيولة إلى 261.82 مليون ريال، مقابل 268.35 مليون ريال اول الأمس، بينما ارتفعت أحجام التداول عند 18.49 مليون سهم مقارنة بـ14.76 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات ارتفاع قطاعات النقل، والصناعة، والتأمين، والبنوك، والخدمات والسلع الاستهلاكية، بينما تراجع العقارات والاتصالات. وارتفع الصناعة 0.60%، لنمو 6 أسهم مدرجين بالقطاع على رأسهم استثمار القابضة الأكثر ارتفاعاً بـ10%. يشار إلى أن العمومية العادية لاستثمار أقرت توزيع 25 درهماً لكل سهم عن عام 2018، وأقرت العمومية غير العادية تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى ريال واحد بدلاً من 10 ريالات. وكانت مجموعة قطر الوطني قد أعلنت بدء تغطيتها سهم استثمار عند سعر 7.50 ريال لمدة 12 شهراً، مع توصية بأداء متجاوز للتوقعات. وزاد البنوك 0.35%، لصعود عدة أسهم أبرزها الوطني – أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 0.56%، وتجاهل القطاع تصدر الإسلامية القابضة الانخفاضات بـ4.36%. وكانت المجموعة الإسلامية قد أعلنت القوائم المالية للربع الأول من 2019، إذ تحولت للخسائر بقيمة 83.79 ألف ريال، مقابل أرباح الربع الأول من 2018 البالغة 237.01 ألف ريال. وعلى الجانب الآخر تراجع العقارات 1.92%، متأثراً بهبوط سهمي إزدان والمتحدة بنسبة 3.57% و0.34% على التوالي. وحول أنشط التداولات، تصدر الأول المرتفع 4.54% الكميات بـ4.39 مليون سهم، بينما جاء الوطني على رأس السيولة بـ41.29 مليون ريال. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 68.51 نقطة، أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 18.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 0.84 نقطة، أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 10.77 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 2.03 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3.1 نقطة. وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 573.7 مليار ريال.

شهدت بورصة قطر مع ختام جلسة الخميس محصلة خضراء للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومة بنمو 4 قطاعات، وسط ارتفاع للقيمة السوقية بنسبة 1.4%. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.68% ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10259.07، ليربح 69.51 نقطة عن مستويات الأسبوع المنتهي في 4 أبريل. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بنهاية تعاملات الخميس 574.84 مليار ريال، مقابل 566.92 مليار ريال، بنمو 1.40%. وشهدت تداولات الخميس تصدر سهم الخليج التكافلي الارتفاعات بنسبة 10% ليصل إلى سعر 14.96 ريال هو الأعلى منذ سبتمبر 2017، وسط نمو 72.16% منذ بداية 2019، حيث خالفت حركة السهم أداء قطاع التأمين المدرج ببورصة قطر والمنخفض في تلك الأثناء بنسبة 0.54%. وساهم الارتفاع الأسبوعي للمؤشر العام، صعود 4 قطاعات على رأسها العقارات بـ7.99%، ويتبعه البنوك بـ2.06%، ثم الاتصالات بـ1.53%، وأخيراً الصناعة المرتفع هامشياً بـ0.01%. وفي المقابل شهد الأسبوع الجاري انخفاض 3 قطاعات وهي: التأمين بنسبة 2.94%، ويليه النقل بـ2.06%، ثم البضائع بنسبة 0.06%. وتباينت التداولات أسبوعياً، إذ ارتفعت الكميات بنسبة 12.23% ليصل إلى 72.43 مليون سهم، مقابل 63.97 مليون سهم في الأسبوع السابق. وعلى الجانب الآخر، تراجعت البورصة بنسبة 7.79% لتصل إلى 1.29 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ في الأسبوع السابق 1.39 مليار ريال. ونفذ في الأسبوع الجاري 29.32 ألف صفقة، مقارنة بـ29.53 ألف صفقة، بتراجع أسبوعي 0.71%. وكانت البورصة قد أنهت تعاملات الخميس مرتفعة، لصعود 3 أسهم، وذلك وسط نمو بالتداولات، حيث سجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.22% ليصل إلى النقطة 10259.07، ليربح 22.85 نقطة عن مستويات الأربعاء. وزادت السيولة إلى 257.88 مليون ريال، مقابل 240.14 مليون ريال بالأربعاء، وصعدت الكميات عند 19.23 مليون سهم، مقارنة بـ11.79 مليون سهم في الجلسة السابقة لها.

قال مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية في تقريره الأسبوعي عن نشاط البورصة حتى يوم 11 أبريل، إن عمليات الشراء الصافي تركزت في جانب غير القطريين بما مجموعه 125.2 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي التداولات 1.29 مليار ريال. واستفادت التداولات من قرار دعود عمومية أزدان للإنعقاد للنظر في العدول عن قرار خروجها من البورصة، ومن الإفصاح عن نتائج الوطني للربع الأول. وكان من نتيجة ذلك أن ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.68% إلى مستوى 10259 نقطة. وارتفعت أربع من المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع العقارات، فيما انخفضت مؤشرات قطاعي التأمين والنقل. وبالمحصلة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم شركات البورصة إلى مستوى 574.8 مليار ريال. وفي تفصيل ما حدث، أشار مركز البيرق للدراسات إلى أن المؤشر العام قد استمرللأسبوع الثاني في محاولات اختراق حاجز 10220 نقطة، وقد نجح في ذلك نسبياً حيث أنهى الأسبوع بارتفاع محدود بلغ 69.5 نقطة وبنسبة 0.68% عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 10259 نقطة، وارتفع مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 0.94%. وفي حين ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 7.99%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 2.06% فمؤشر قطاع الإتصالات بنسبة 1.53%، فإن مؤشرقطاع التأمين قد انخفض بنسبة 2.94%، وانخفض مؤشر قطاع النقل بنسبة 2.06%، وانخفض مؤشر قطاع السلع بنسبة 0.06%، واستقر مؤشرقطاع الصناعة بدون تغير يُذكر. وقد لوحظ ارتفاع أسعار أسهم 25 شركة في مقدمتها سعر سهم أزدان بنسبة 13.84%، يليه سعر سهم بنك قطر الأول بنسبة 12.7%، فسعر سهم السلام بنسبة 10.5%، ثم سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 8.4%، فسعر سهم مزايا بنسبة 7.9%، ثم سعر سهم الأهلي بنسبة 5.58.%. وفي المقابل انخفضت أسعار أسهم 21 شركة في مقدمتها سعر سهم السينما بنسبة 9.23%، يليه سعر سهم مسيعيد بنسبة 6.1%، فسعرسهم المجموعة الإسلامية بنسبة 5.41%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 4.88%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 4.35%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 3.21%. ولاحظ مركز البيرق للدراسات أن إجمالي حجم التداول قد انخفض بنسبة 7.8% عن الأسبوع السابق إلى مستوى 1285.3 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 257 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 171.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم أزدان بقيمة 118.2 مليون، فسهم صناعات بقيمة 86.9 مليون، فسهم المتحدة بقيمة 75.9 مليون، فسهم المصرف الإسلامي بقيمة 71.9 مليون، فسهم مزايا بقيمة 66.3 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن الأجانب قد انفردوا بعمليات الشراء الصافي من القطريين؛ حيث اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 118.5 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 6.7 مليون ريال صافي، فيما باعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 79.3 مليون ريال ، و باع الأفراد القطريون صافي بقيمة 45.9 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 7.9 مليار إلى مستوى 574.8 مليار ريال. وارتفع مكررالربح أو متوسط السعر إلى العائد إلى مستوى 13.84 مرة، مقارنة بـ 13.63 مرة في الأسبوع السابق.